ADDICTION

Le cannabis aussi dangereux que le tabac

NOUVELOBS.COM  06.08.2009   

Contrairement à une opinion largement répandue, la fumée de marijuana n’est pas moins nocive pour la santé que celle du tabac.

Tests réalisés durant l'étude. Images the American Chemical Society

De nombreuses personnes considèrent souvent la marijuana comme un produit «naturel» moins nocif que le tabac. A l’heure où l’usage médical du cannabis commence à se développer dans plusieurs pays, des chercheurs canadiens ont voulu évaluer la dangerosité de cette substance. Leur étude paraîtra le 17 aout dans le journal Chemical Research in Toxicology.

Les scientifiques savent déjà que la fumée de marijuana a des effets néfastes sur les poumons. Cependant, il existe peu de connaissances sur le potentiel cancérigène du cannabis au niveau des poumons. Cela en partie à cause de la difficulté d'identifier et d'étudier des personnes qui soient des fumeurs exclusifs de marijuana.

Cette nouvelle étude commence à aborder la question en comparant la fumée de marijuana à celle du tabac en termes de toxicité pour les cellules et l'ADN. Les chercheurs ont soumis des de culture de cellules animales et des bactéries à de la fumée condensée à partir de deux échantillons de marijuana et de tabac.

Les résultats font état de différences dans le degré et le type de toxicité suscité par la marijuana et la fumée de cigarette. La première a causé beaucoup plus de dommages aux cellules et à l'ADN que la fumée de tabac, ont noté les chercheurs. Toutefois, la fumée de tabac a endommagé les chromosomes ce que n’a pas fait la marijuana.

J.I.

Sciences-et-Avenir.com

06/08/2009

بعد أن قام بمخالفات وارتكابات عديدة

عقوبات مالية ومسلكية تطال مدير معمل كفرية السابق وحرمانه من تولي مناصب قيادية

اللاذقية

المصدر / إياد خليل .شام براس

تعتبر مديرية مقالع كفرية من المديريات ذات العائدية الاقتصادية الهامة ضمن مديريات الشركة العامة للرخام والإسفلت باللاذقية، ولكن هذه المديرية على زمن مديرها السابق المهندس حسن غليون تعرضت لارتكابات وتجاوزات عديدة تخالف القوانين والأنظمة النافذة ، ورغم إعفائه من الإدارة ووجود مجموعة من العقوبات بحقه إلا انه مازال مستمرا في وضع العراقيل والإساءة لإدارة الشركة معتمدا على مجموعة من الأشخاص الذين لهم مصلحة في تعطيل عمل الشركة بعد أن انتقلت من الخسارة إلى الربح محققة أرباح جيدة خلال أعوام من 2006الى 2009 مقارنة مع أعوام سابقة ، ومحققة خطة إنتاجية متميزة في ظل منافسة الرخام الأجنبي المستورد.

اللجنة النقابية وفي جلستها رقم/10/خلصت وبعد التدقيق إلى قيام المذكور بتحريض العناصر التابعة للدوائر بعدم التزامهم معهم وكان يقوم بنقل الفنيين من مكان إلى آخر دون أخذ رأي اللجنة النقابية ورؤساء الدوائر وهذا ينعكس على سير العمل بشكل سلبي.

وزارة النفط دخلت على الخط واصدر القرار رقم94/س تاريخ1/7/2007 والمستند إلى حاشية وزير النفط والثروة المعدنية المدونة على تقرير الرقابة الداخلية والمعد بنتيجة التحقيق بالمواضيع المثارة بحق المهندس حسن غليون تقرر:

- استرداد قيمة محروقات مستهلكة والبالغة/4000/ليرة وذلك لمخالفة الأنظمة وإرسال سرفيس إلى السويداء بدون مهمة رسمية وموافقة المدير العام ، وتوجيه عقوبة الإنذار المسجل بحقه.

- فرض عقوبة الحسم5% بحق المذكور ولمدة ستة أشهر لارتكابه مخالفات واستهتاره بالأنظمة والقوانين النافذة وأخلاقيات العمل ، منع تكليف المهندس حسن غليون بأي عمل قيادي في الشركة العامة للرخام والإسفلت.

عمال المديرية وفي لقاء مع شام برس أشاروا إلى جملة من المخالفات من قبل المهندس المذكور منها:

الموظف(م ،ح)يؤكد قيام المدير السابق بتحريض العمال على بعضهم وخلق الفتن بينهم ، بالإضافة إلى تغيب عناصر الدائرة المالية والإدارية بدون أذن مسبق مايؤدي لتعطل العمل ، بالإضافة إلى عدم العدالة في توزيع المكافآت والحوافز.

المستخدم (س ، س)يؤكد أن عدد من المحسوبين على المدير وبسبب غيابه المستمر عن المديرية كانوا يدخلون مكتبه ويقومون بتوقيع وختم مهمات وإحالات مرضية وبريد مختلف غير معروف لمن يتم توجيهه .

المهندس (ب، ع) يؤكد قيام المدير السابق بتصرفات غير قانونية من نقل الفنيين دون أخذ رأي الدائرة الفنية ما انعكس سلبا على الحالة الفنية وبالتالي الإنتاجية في المعمل ، كذلك تشكيل ورديات في المناجم دون استشارة رئيس المناجم أو مراقب الدوام والإنتاج ما انعكس سلبا على الإنتاج في المناجم بالإضافة إلى منعه رئيس المناجم من إجراء عمليات التكثيف بما يتوافق ومصلحة أصحاب العقارات المستملكة، بالإضافة إلى التنصت على مكالمات الموظفين بشكل غير قانوني.

المهندس(غ،خ،ب)يؤكد أنرفض المهندس غليون إزالة الأشجار من الأراضي المستملكة تماشيا مع رغبة أصحاب العقارات ورفض فتح الطرقات اللازمة ورفض إقامة حزام أمان خال من الأشجار والأتربة حول منطقة التكثيف لضمان سلامة العمال والآليات.

هذا إلى جانب العديد من المخالفات التي لاسبيل لحصرها منها:عدم العدالة في التعامل مع الموظفين والعمال ،العمل بشكل عشوائي في المقالع نتيجة وجود تعليمات شفوية من المدير لاتستند إلى الأنظمة والقوانين ، الاستهتار وعدم التقيد بالدوام من قبل المحسوبين على المدير السابق ، خلق الفتن بين العاملين وتحريضهم على بعضهم .

ملاحظة: جميع التصاريح الخطية والوثائق موجودة لدى إدارة التحرير

الضحايا يستعدون لرفع دعاوى بمحاكم دولية ضد المتسترين على المافيا

قصة إبنة أمام نهبت 50 مليار واحتالت على 10 شركات دواء

الأدوية كانت تخزّن بفيلا بقسنطينة بعلم مدير الصحة ومصالح الأمن والضرائب

مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة:

"كنت على علم ولم أبلغ الجهات المعنية"

الشروق اليومي

2009.08.15  تحقيق: عبد الوهاب بوكروح

كشف متحدث باسم شركة "أوعيسى فارم" للأدوية، ومقرها ولاية سطيف في تصريحات لـ"الشروق اليومي"، أن ضحايا عملية النصب والاحتيال التي قامت بها الشبكة التي كانت تروّج وتهرب الأدوية انطلاقا من ولاية قسنطينة، والتي كشفت عنها"الشروق اليومي" في عددها الصادر يوم الخميس 5 أوت الجاري، والذي يتجاوز عددهم 10 شركات دوائية من مختلف جهات الوطن.

 وينسق المعنيون حاليا من أجل تعيين محامي دولي لتكليفه برفع دعوى قضائية على مستوى محكمة لاهاي، بهولندا ضد جميع الجهات التي تسترت على شبكة المافيا التي كانت تتاجر بكميات هائلة من الأدوية تجاوزت قيمتها 50 مليارا بدون أن تتحرك العدالة التي كانت على علم بالقضية ولا مصالح المديرية العامة للضرائب ولا الجهات الأمنية المعنية.

وأوضح المدير التجاري لشركة "أوعيسى فارم"، أن الجهات المتخصصة لم تتحرك رغم تبليغها بأدق تفاصيل قضية سرقة وتهريب وتخزين كميات كبيرة جدا من الأدوية كانت تتحصل عليها شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والمتاجرة بالأدوية، باستعمال صكوك بدون رصيد لصيدلية بن دالي حسين نسيمة والتي كانت تسلمها عن طريق محاسبتها المدعوة "بيشة"، مضيفا أن جميع تلك الصكوك أودعت لدى النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة، وهي الصكوك التي تملك "الشروق اليومي" نسخا منها وهي صكوك بمبالغ ضخمة جدا. وتساءل المتحدث، هل كانت تلك الأدوية تهرب إلى الخارج أم كانت تذهب إلى الإرهابيين، أم كان بعضها يوجه إلى السوق السوداء لإغراقها بالأقراص المهلوسة؟ مشيرا إلى أن شركته خسرت في القضية 6.5 مليار سنتيم، وهي قيمة الأدوية التي بيعت لهذه العصابة بفواتير صحيحة مقابل صكوك تبّين أنها بدون رصيد وهي موجودة الآن بحوزة العدالة.

وتجاوزت قيمة ثمانية صكوك قدمتها بن دالي نسيمة، لشركات الأدوية، هي بحوزة "الشروق"،18.51 مليار سنتيم، وكلها صكوك مؤشر عليها من الوكالات التابعة لبنك سوسيتي جنرال الجزائر، بأنها بدون رصيد، وهو الإجراء الذي يعاقب عليه القانون الجزائري، والملاحظ أن أغلبية الصكوك بدون رصيد، صادرة في وقت قياسي وهو شهر أوت 2008 لصالح الضحايا وهم شركات "زاد فارم" التي مقرها بولاية قسنطينة، ومخبر الجزائر الأدوية التي مقرها بولاية وهران، وشركة "أوعيسى فارم" بولاية سطيف، و"مامي فارم" بقسنطينة، وشركة "جيلو فارم" بذات الولاية، مقابل بعض العمليات شهري ماي وجوان من نفس السنة ونهايتها، وهو ما يتعارض في الأصل مع وتيرة النشاط العادية لصيدلية تجزئة، مما يعني أن تلك الكميات الكبيرة جدا كانت تأخذ وجهات أخرى، بعد دخولها المؤقت لمكان التخزين المذكور المبلغ بشأنه لمصالح الصحة والسكان ومديرية الضرائب والأمن والعدالة.

وأكد مدير شركة "ساني فارم" للأدوية التي مقرها بولاية قسنطينة في تصريحات لـ"الشروق اليومي"، إن السيدة (ب. نسيمة)، كانت توهم شركات الأدوية، بأنها تحصلت على عقود مع المستشفى العسكري بن باديس بقسنطينة، مضيفا أنه في إحدى المرات قدمت طلبا بقيمة 24 مليار سنتيم، ولم تدفع من الفاتورة سوى 14 مليار سنتيم فقط، بعضها كان يأتي في علب كارتونية وأكياس بلاستكية، وبعد رفض الشركة استلام المبالغ نقدا كانت المتهمة تقوم بدفعها في حساب الشركة في البنك، قبل أن يتبين أن الصكوك المتبقية كانت بدون رصيد، تم تقديمها إلى مجلس قضاء قسنطينة في30 نوفمبر 2008، وهو التاريخ الذي أودعت فيه الشركة إدعاء مدني بالنصب والاحتيال والغش وإيهام الزبائن بوجود عقود وهمية مع المستشفى العسكري لولاية قسنطينة، ضد المعنية، لكن المفاجئة الكبرى هي الحكم على المتهمة بانتفاء وجه الدعوى، قبل طرح القضية أمام المحكمة العليا.

صاحبة صيدلية تستعمل سمعة أبيها الإمام للإيقاع بشركات الأدوية

وقال المصدر، أن السيدة المعنية، كانت أيضا لا تتوانى في استعمال السمعة الطيبة لوالدها الذي يرأس جمعية "النور" لتعليم القرآن الكريم بولاية قسنطينة. مشيرا إلى أن صيدلية المعنية مغلقة منذ مدة بعدما قام بعض الضحايا من ولاية ڤالمة بمصادرة جميع الأدوية التي كانت في الصيدلية بعد رفضها دفع مقابل الكميات التي كانت تأخذها من عنده هو الآخر.

وسبق للشركات المذكورة تحذير مديرية الصحة والسكان، ومصالح الأمن ومصالح الضرائب والعدالة، من وجود شبكات إجرامية متخصصة في الابتزاز والتهرب والغش الجبائي وترويج كميات كبيرة من الأدوية خارج القنوات الرسمية، انطلاقا من ولاية قسنطينة.

وكشف ممثلون عن هذه الشركات في تصريح لـ"الشروق اليومي"، أنهم أبلغوا جميع الجهات المعنية، بعد تعرضهم لابتزاز ونصب واحتيال من طرف هذه الشبكة المتشعبة والتي كانت تستعمل امرأة شابة تشتغل صيدلية خاصة، للإيقاع بضحايا الشبكة الإجرامية التي كانت تدفع بتلك الصيدلية إلى الواجهة.

وأكد كل من تحدثت إليهم "الشروق اليومي" من ممثلي الشركات الدوائية التي وقعت ضحية لهذه الشبكة الخطيرة، أنهم اكتشفوا وقوعهم في شرك الشبكة المذكورة بعد تقدمهم إلى البنوك، لتحصيل مستحقاتهم، حيث تبين لهم أن الصكوك كانت في الحقيقة بدون رصيد، وبعد الاتصال بالمصالح المعنية من شرطة ومصالح مديرية الصحة والعدالة ومصالح الضرائب لم تحرك تلك الجهات ساكنا مما فتح الباب لطرح أسئلة كبيرة عن التسهيلات التي كانت تتلقها تلك الشبكة، على الرغم من وجود شكاوى رسمية تقدمت بها عائلة منيعي محمد لمين ضده شخصيا، لأنه كان يخزن الأدوية التي تشتريها بن دالي حسين نسيمة في مرأب تابع لمسكن العائلة بالتواطؤ مع والده الذي يشتغل جواهرجيا وسبق الحكم عليه في قضية تهريب كميات من الذهب في القضية التي ألقي عليه القبض فيها من طرف جمارك ولاية بجاية، وهي نفس الوثائق التي بحوزة "الشروق"، والتي بلغتها من عائلة منيعي، الذي يشتغل هو الآخر صيدليا بحي الزيادية بولاية قسنطينة.

وأكد أفراد من عائلة منيعي محمد لمين، خلال تنقلهم إلى مقر "الشروق" بالعاصمة، أنهم قاموا بالتبليغ عن الممارسات التي كانت تحدث بمرأب مسكنهم خوفا من العواقب الخطيرة للاتجار بالأدوية خارج القانون، وخاصة بعد مشاهدتهم المتكررة لتردد بعض الأشخاص معروف عنهم أنهم يروّجون للأقراص المهلوسة بأحياء ولاية قسنطينة، وأضاف هؤلاء أن شكوكا راودتهم عن الوجهة التي كانت تأخذها تلك الكميات الكبيرة من الأدوية، التي قد تكون موجهة إلى الجماعات الإرهابية أو للتهريب إلى الخارج، لكن خيبة أملهم كانت كبيرة جدا عندما تبين أن جميع الجهات التي تم إبلاغها لم تتحرك.

وكشف أفراد عائلة منيعي، في تصريحاتهم لـ"الشروق"، أن بن دالي حسين نسيمة، كانت تأتي عدة مرات إلى المرأب الذي يتم تخزين الأدوية بداخله، كما كانت مساعدتها "بيشة" تتردد كثيرا على المكان مع أصحاب الشاحنات وسيارات "ماستر" التي كانت تنقل الأدوية لتسلم إلى محمد لمين منيعي، الذي يعاود بدوره تسليمها لجهات مجهولة. وهو الشخص الذي كانت بن دالي تقدمه مرة على أساس أنه مدير مستشفى ومرة على أساس أنه مدير شركة دوائية، بغرض الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا من شركات الأدوية.

مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة:

"كنت على علم ولم أبلغ الجهات المعنية"

اعترف مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة، دعماش محمد ناصر، في تصريحات لـ"الشروق اليومي"، بأنه لم يبلغ مصالح الشرطة القضائية ولا مصالح الدرك الوطني، بوجود أطنان من الأدوية مخزنة بطريقة غير شرعية لدى أحد الصيادلة في مكان غير معتمد من طرف مصالح مديرية الصحة والسكان.

وأكد دعماش، تلقيه شكوى ضد الصيدلي محمد لمين، مفادها أن هذا الصيدلي يقوم منذ مدة طويلة بتخزين كميات كبيرة جدا من الأدوية المختلفة بطريقة غير عقلانية ومنافية لشروط الصحة، بالرغم من أنه صيدلي تجزئة، حيث يقوم بعملية التخزين داخل مرأب مساحته حوالي 700م2 ملك لجميع الورثة، يقع في 33 شارع عواطي مصطفى، أين يقوم هذا الصيدلي بإدخال وإخراج كميات معتبرة يوميا بوجود أشخاص غرباء داخل المرأب الذي يعد ملكا جماعيا للعائلة. 

وكشف مدير الصحة لولاية قسنطينة، أن القانون يجبره على تبليغ مصالح الأمن المختصة بوجود هذه التجاوزات الخطيرة، لكنه لم يوضح لـ"الشروق" لماذا لم يبلغ مصالح الدرك أو الأمن الوطني المختصة سنة 2007، على الرغم من تلقيه لعدة بلاغات مكتوبة وشفاهية، من العائلة مالكة المرأب، وهي البلاغات التي نملك نسخا منها والمؤشر عليها بخاتم رسمي لمصلحة البريد الوارد لمديرية الصحة والسكان، ونسخة أخرى موجهة لمديرية الضرائب لولاية قسنطينة، ونسخة أخرى موجهة للنائب العام لولاية قسنطينة، ولكن الملفت أن جميع هذه المصالح لم تحرك ساكنا، على الرغم من وجود محضر إثبات حالة تم إعداده من طرف مكتب الأستاذ العايب باديس المحضر القضائي لدى مجلس قضاء قسنطينة، بتاريخ 26 ماي 2007، والذي أثبت وجود عدد معتبر من العلب تحتوي على أدوية مخزنة بالمرأب المذكور آنفا، وهي المعاينة التي بلغت لجميع الجهات المعنية ومنها مجلس قضاء قسنطينة

نظاريات اقباط مصر حول الزى الإسلامي

الاضطهاد الدينى بتمييز الأقباط من خلال الزى الإسلامي

وصفوا المسلمين بالتعصب  والمسمات بالعاهرات

التاريخ والأزياء الإسلامية الحديثة الحجــاب

الأقباط استهزؤوا بالخليفة عمر ابن الخطاب في امر فرض الباس عليهم

  هل الطعن في مشروعية الخلفاء الراشدين ليست فتنة والتحريض على العنف

بيانات طائفة الأقباط في مصر

شرط العرب المسلمين على أهل الذمة   أهل الكتاب "المسيحيين - اليهود" الشروط العمرية   والشروط العمرية شروط جائرة وضعت بعضها للتفرقة بين زى المسلمين وباقى الشعوب لإذلالهم وقالت الشروط الخاصة بالزى " ولا يتشبّهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم،وأن يلزموا زيَّهم حيثما كانوا، وأن يشدّوا الزنانير   زنارات مثل الخيط الغليظ يعقده فى وسطه كل واحد منهم وكان النساء فقط هم الذين يربطون أوساطهم بالحبل  على أوساطهم " بما بعنى أنه ممنوع على الأقباط لبس زى المسلمين والتشبه بهم وليس هذا فقط بل إجبارهم بلبس أزياء وألوان خاصة لإذلالهم ومعايرتهم .

ويحكى لنا التاريخ أيضا كيف لبس الأقباط الزنانير وحدد المسلمين أن يلبس الأقباط ملابس بألوان هى الأزرق والأسود  الألوان التى كان الأقباط يلبسونها فى أيام حنهم على موتاهم فقط جعلهم المسلمين يلبسونها   وعدم لبس اللون الأبيض وأمر المسلمين النساء القبطيات بلبس الملابس السوداء واللون العسلى وهى الملابس التى كانت ترتديها العاهرات المسلمات لإذلالهن , وهكذا أستمر الإضطهاد الإسلامى فى الزى

وفى العصر الحديث عاد المسلمين ليميزوا نفسهم عن طريق الزى فلبست نسائهم الحجاب , وأطلق المسلمين لحاهم ولبسوا الزى الباكستانى الأبيض وقد قامت الجماعات الإسلامية بدفع المسلمين فى مصر بإجبار المسلمين والمسلمات بلبس هذه الأزياء أو عن طريق , والأمر لا يعنى أحداً إذا لم يتعرضوا للمسيحيين الأقباط بسبب التفرقة فى الزى , إن تجارب أربعة عشر قرنا فى وسط المسلمين وشريعتهم الإسلامية تجعلنا يقظين من كل تحرك إسلامى نحو الوراء ناحية التعصب وإضطهادهم الدينى للأقباط , وقد حدث فعلاً إعتداء بالسب والشتم أو إلقاء الحجارة على الفتيات اللائى يلبسن الصليب وسرقة الصليب الذهبى وخطفه منهن لأنهن يمكن تميزهن من الزى الأوربى ولا يرتدين الحجاب فى طول إقليم مصر وعرضة وكثيراً ما كان يرجعن الفتيات الأقباط إلى بيوتهن ووجهن مشوهة وملابسهن مثقوبة من فعل الأحماض التى كان يلقيها عليهم المسلمين فى الطرقات .

وقد حاول المعتدلين من المسلمين والعلمانيين توضيح أنه لبس فتيات الإسلام الحجاب لا يعطيهن العفاف ولكن العفة فى القلب ولكن أصواتهم كانت تذهب أدراج الرياح لأنه كانت هناك نقود من السعودية  تدفع للفتيات  خمسة جنيهات فى الشهور الأولى  فى الشهور الأولى - ومن هؤلاء الذين تكلموا فى هذا الموضوع د / مصطفى محمود     

  لا يستطيع أحد من المسلمين أن يفسر القرآن من غير فهمه من تفسير المفسرين المعتمدين أى أنه يعتبر التفسير هو الأساس الوحيد لفهم المسلم لقرآنه والشروط العمرية جائت فى تفسير ابن كثير للقران التى جائت على تفسير سورة التوبة آية 5 : " فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " والمفسر هو : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء وفاة المؤلف 774

(2) قال الدكتور مصطفى محمود مقال بعنوان عقل مصر يناقش احداث الفتنة نشر فى جريدة وطنى بتاريخ 7/ 6/ 1992م  : " إذا كانت المنقبات لابسات العباءات هن المؤمنات وما عداهن خارجات عن الملة , فما القول فى آيات القرآن الصريحة التى تخاطب المؤمنين والمؤمنات : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " , " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن "

وما معنى غض البصر هنا إلا أن تكون الوجوه مكشوفة وحسنها ظاهر , ومصر بما طبعت عليه من وجدان دينى عميق وفطرة أسلامية سمحة ترفض هذا الفقة الإرهابى المسطح والفج ولا تعطى إمارتها لأهل النقاب والجلباب وإنما لأهل لاقلوب والألباب والفقة الذى إخترناه فى مصر هو فقه الإعتدال والوسيطة والسماحة واللين والرفق ونحن جميعاً مسلمين وأقباط أهل بيت واحد وأبناء أم واحدة شعارنا المودة والبر والرحمة , ومن يختار منا أن يشدد على نفسه هو حر , ولكن لا يفرض علينا تشدده ولا يستعلى علينا بإيمانه ولا ينظر إلى نفسه فى المرآة بتمييز عنصرى , وكانه أبيض ونحن سود , فكذلك تكبر مقيت وجهالة يبغضها الله ورسوله والشرائع الحقة هى ما تصلح بها الحياة , أما غير ذلك فبضاعة مستوردة مغشوشة "

الأقباط استهزؤوا بالخليفة عمر ابن الخطاب في امر فرض الباس عليهم

حدد عمر بن الخطاب أنواع الملابس وطريقة ركوب أهل الذمة الركائب ( الحصان) فاشترط عليهم لبس الزنار! ونهاهم عن التشبيه بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم! وأمرهم أن يجعلوا في أوساطهم زنارات وأن تكون قلانسهم مضربة ! وأمر عمر بمنع نساء أهل الذمة من ركوب الرحائل . ومن العجيب أن محمد صاحب الشريعة الإسلامية كان يلبس ملابس صنعها الأقباط وكانت تسمى فى هذا الوقت " قبطيه " نسبة إلى صانعيها ومكان صناعتها وكان لا يلبس هذا النوع من الملابس إلا أغنياء العرب وقادتهم ولما إحتلوا مصر وأصبحت من ضمن ولايات خلافتهم وضعوا شروط مجحفه بإرتداء زى خاص على أهلها .

فكتب إلى عدى بن ارطأة عامله على العراق: مروا من كان على غير الإسلام أن يضعوا العمائم ويلبسوا الأكيسة

وجاء الفقهاء من بعده ليجولوا ويصولوا فى تفسير وتأكيد ما قاله عمر فتحدث أبو يوسف قاضى بغداد فى " كتاب الخراج "   عن لباس أهل الذمة وزيهم وهى قيود مفروضة على أزياء أهل الذمة فقال: " ينبغى أن تختم رقابهم فى وقت جباية جزية رؤوسهم حتى يفرغ من عرضهم و ثم تكسر الخواتيم كما فعل بهم عثمان بن حنيف ان سألوا كسرها , وأن يتقدم فى أن لا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته , ويؤخذوا بأن يجعلوا فى أوساطهم زنارات مثل الخيط الغليظ يعقده فى وسطه كل واحد منهم , وبأن تكون قلانسهم مضربه. وأن يتخذوا على سروجهم فى موضع القرابيس مثل الرمانه من الخشب وبأن يجعلوا شراك نعالهم مثنيه ولا يحذوا على حذو المسلمين وتمنع نساؤهم من ركوب الرحائل ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيعه لهم أو كنيسه ... فمر عمالك أن يتخذوا أهل الذمه بهذا الزى هكذا كان عمر بن

الخطاب أمر عماله واعتمد أبو يوسف في تفسير ذلك على قول عمر بن الخطاب: حتى يعرف زيهم من زي المسلمين  

وقال يوسف أيضاً " حدثنى عبد الرحمن بن ثابت بن قوبان عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له : " أما بعد فلا تدعن صليباً ظاهراً الا كسر وسحق ولا يركبن يهودى ولا نصرانى على سرج وليركب على أكاف ولا يركبن امرأه من كسائهم على رحاله وليكن على أكاف وتقدم فى ذلك تقدما بليغا , وإمنع من قبلك فلا يلبس نصرانى قباء ولا ثوب خز ولا عصب وقد ذكر لى ان كثيراً من قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم وإتخذوا الحمام والومز وتركوا التقصيص ولعمرى لئن كان يضع ليعلموا ما أنت فإنظر كل شئ نهيت عنه فإحسم عنه من فعله والسلام "

على أنه يجب علينا عرض مختلف وجهات النظر لموضوع أهل الذمه  غير المسلمين   فى الشريعة الإسلامية من وجهه نظر المعتدلين منهم فنشير إلى ما كتبة د/ محمد عماره   يقول " ولقد ترسبت فى قناعة العامة وقطاع من الخاصة أن الإسلام قد دعا إلى تمييز أهل الكتاب عن المسلمين بإجبارهم بلبس زى خاص وعلى الرغم من أن الإسلام – وخاصة قرآنه الكريم – لم يعرض لقضية الأزياء والأشكال لا بالنسبه للمسلمين ولا بالنسبه إلى غيرهم لإهتمامه بالجوهر والمقاصد أكثر من الظواهر والأشكال .. إلا أن ما شاهده تاريخنا وسجله حول زى أهل الكتاب وأهل الذمه من مراسيم قد صدرت تحدد لهم التزى بزى خاص ثم تعطل تنفيذه هذا بالرشوه أو الجاه أو مرور الزمن ثم العوده إليها ثانيا ... وهكذا ان ما شهده التاريخ فى هذا المجال قد رسب فى القناعات والأفكار أن الأمر هو دين , أو على الأقل وثيق بالدين .. ولقد أسهم فى هذا الخلط السياسه وأوامرها بالدين وشريعته . "

ونلاحظ أن محمد عمارة يريد تجميل الإسلام من وحشيتة فى معاملة الأقباط ولكن لقد سقط القناع وأذيعت الأسرار بقدم الزمن وخرجت الكتب التى ظلت فى المخازن وعفى عليها الزمن لتخبر وتتحدث عما فعل الإسلام بأبناء سلالة حضارة  مصر القديمة   وهذه الملابس كانت مهينة للرجال فى رجوليتهم ومهينة لعفة نساء القبط وشرفهم ويمكن جمع ما قيل عن إلزام المسيحيين من هذا الموقع من خلال قرائة العناوين  وقد ذكر المؤرخون أنه كان يتكرر إلزام الأقباط بإرتداء هذه الملابس المميزة عدة سنين كل 20 - 40 سنة  حتى يستطيع كبرائهم بإلغاء اوامرها أو فرماناتها  .

وفى الواقع أنه عندما فرض هارون الرشيد زياً خاصاً على الذمين ذلك لأن سكان الحدود كانوا يتجسسون على البلاد لمصلحة الإمبراطور نقيفور البيزنطى ويعتقد المؤرخين ان هذا الأمر لم يتعدى مدينة بغداد ومناطق الحدود مع الإمبراطورية البيزنطية  

ويعتقد أن أقباط مصر لم ينالهم أذى من هذا الأمر إن أئمه وفقهاء أجلاء قد تحدثوا عن وجوب تمييز أهل الزمة بزى خاص ورووا أن فقهاء أجلاء قد إلتزموا ذلك فى مجتمعاتهم التى حكموها .. وعلى سبيل

المثال فها هو القاضى أبو يوسف ( 113 – 182 هـ & 731 – 798م ) يكتب فى كتاب الخراج طالباً من الخليفة هارون الرشيد الإلتزام بذلك مع أهل الكتاب والذمه " فلا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين فى لباسه ولا مركبه ولا فى هيئته ... ألخ

وقد إستند أبو يوسف فى تقرير ذلك أن عمر بن الخطاب قد أمر به وأنه " أمر عماله بأن يأخذوا أهل الذمه بهذا الزى وقال : " حتى يفرق بين زى أهل الكتاب من زى المسلمين " .. ونحن لا نجادل صدق رواية أبى يوسف أن عمر بن الخطاب قد طلب أن يتميز زى أهل الكتاب عن زى المسلمين

وإن كانت لنا ملاحظات على القضية برمتها نوجزها فى نقاط :

  أن صنيع عمر بن الخطاب فى هذا المقام – كذلك غيره من الخلفاء – ليس ديناً ولا شريعة فمثل هذه الأمور ليست من الدين فى شئ إنما هو إضطهاد وإذلال وعنصرية

  أن خيال الحكام قد تلقف مبدأ التمييز فى الزى فأضاف فى تطبيقة التفاصييل حتى ليخيل إلى المرء أن الذين شرٌعوا هذا الأمر وطبقوه هم من مصممى الأزياء , وذلك يجعل هذا الأمر إذ حل فى عادات الحكام التى نسجتها ظروف عصورهم , وأبعد أن تكون ذات صله بالشريعه والدين .

  وهو أهمها – أن الفقهاء الذين إستمروا على مر القرون يعيدون هذه القضية ويزيدون لم يقفوا وقفة المتأمل للحكمه التى من أجلها بدأ عمر بن الخطاب فوضع هذا القانون .. فوصفه لم يروى عن النبى ولا عن أبى بكر وإنما روى عن عمر أى أنه من محدثات عهده لم يتأمل الفقهاء حكمه هذا القانون ولو تأملوها لقالوا بإلغائه لأنه أصبح غير ذى موضوع

التطور التاريخى فى تطبيق الشريعة الإسلامية

فى قانونها الخاص بإجبار الذميين على إرتداء زى يحقرهم

أذن عمرو للأقباط بإرتداء زى المسلمين   فلم يذكرالتاريخ أنه نالهم أى ضغط فى بدايه حكمهم وذلك لضعف المسلمين ولعدم إشعار السكان المحلين بغطرستهم وتكبرهم وتفرقتهم ولمصلحتهم .

فلم يفكر الخلفاء أو الولاه فى إلغاء هذا التغاضى عن تطبيق الشريعة الإسلامية ولم

يكد عام 233 هـ - 848 م يحل حتى شعر المسلمون بقوتهم وضعف الإمبراطورية البيزنطيه ورأى عمر بن عبد العزيز أن الوقت قد حان لإظهار التعصب والإضطهاد للوطنيين من أهل البلاد التى إحتلوها بقصد إذلالهم فأمر بعزل أهل الذمه  غيرالمسلمين   من الوظائف العامه ويذكر لنا إبن البطريق عن الأهوال التى لاقاها آباؤنا المسيحين الأقباط فقال " لم يزل النصارى يلبسون السواد فى أيام المتوكل . أما المتوكل , فكتب إلى جميع البلدان أن يأخذوا النصارى بلباس العيار والرقاع فى الدراريع رقعة من قدام ورقعه من خلف وأن يمنعوا من ركوب الخيل  وأن تصير فى سروجهم أكر ويركبون بركب خشبى وتصور على أبوابه دورهم صور شياطين  وفى نسخة أخرى صور " الخنازير والقرود "   فقالت النصارى : " من هذا إذاء شديد وحزن وغم "  وقال الراهب القمص أنطونيوس الأنطونى   فى سنة 235 هـ أيام الخليفة المتوكل على الله العباسى أمر المتوكل أهل الذمة بلبس الطيالسة ( شال أو طرحة مثل النساء ) العسلية ( وهو اللون المميز بالنساء العاهرات فى هذا الزمن) والزنانير ( جمع زنار والزنار هو الحزام الذى يشد على الوسط وكان يلبس هذا الحزام نساء القبط علامه على طهارتهن وعفتهن ) وركوب السروج بركب خشب , وتكون السروج كهيئة الأكف ( بردعه حمار) وعلى رؤسهن القلانس المختلفة الألوان , وأن تخيط الرقاع على ظهورهم وصدورهم كل رقعة قدر أصابع اليد ولونها عسلى وأزر نسائهم عسلية , وملبس مماليكهم مثلهم وينعون من لبس المناطق وهدم بيعهم المحدثة , وأخذ العشر من منازلهم , فإن كان الموضع واسعا صير مسجداًُ , وإن كان لا يصلح مسجداً صير مكاناً للقضاء , وأمر أن تجعل على باب دورهم أساطين ( = عمدان) وقيل شياطين من خشب مسمورة تقريبا بين منازلهم ومنازل المسلمين , ونهى أن يستعان بهم فى الدواوين , وأعمال السلطان التى تخالف أحكامهم فيها أحكام المسلمين , ونهى أن يتعلم أولادهم فى كتاتيب المسلمين , وأن يعلمهم مسلم , ونهى أن يظهروا فى أعيادهم وشعانينهم صلباناً وأمر أن تسوى قبورهم بالرض لئلا تشبه قبور المسلمين , وكتب الكتب إلى عماله فى الآفاق بذلك , ثم أمر أهل الذمة فى سنة 239هـ بلبس دراعتين ( الدراعة = هى قميص مفتوح من أمام إلى القلب ) عمليتين على الدراريع والأقبية ( جمع قباء= هو الثوب الذي يلبس فوق الثياب) وبالأقتصار فى مواكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل والبراذي ( البراز= الخيول التركية)

وحدثنا الجبرتى عن الأمر الذى صدر عام 1233هـ - 1817 م إلى الأقباط والأروام بأن يلزموا زيهم الأزرق والأسود ولا يلبسون العمائم البيض لأنهم خرجوا عن الحد فى كل شئ ويتعممون بالشيلات الكشمير الملونة والغالية الثمن ويركبون الهوانات والبغال والخيول وأمامهم وخلفهم الخدم والعبيد بايديهم العصى ويطردون الناس عن طريقهم ويلبسون الأسلحة وتخرج الطائفة منهم إلى الخلاء ينصبون لهم شأناً يضربون عليه بالبنادق الرصاص (9)

وقد ألغى محمد على قيود الزى الذى كان مفروضاً على الأقباط فى العصور السابقة

حادثة الزاوية الحمراء يونيو 1981من منظور اقباط مصر  

بيان الطائفة القبطية في مصر

أدعى كذبا السيد محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر أثناء حادثة الزاوية الحمراء أن : " سبب حوادث الزاوية الحمراء كان سبباً لماء غسيل وسخ ألقاة مسيحى قبطى على عائلة مسلمة وشجار تم بين أسرتين نتيجة لذلك "

كما أن الرئيس محمد أنور السادات رئيس الجمهورية أدعى كذباً أيضاً فى خطاب له علنى نقلته أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة فى يوم 5 سبتمبر 1981 م بأن عدد القتلى من الأقباط قى حادثة الزاوية الحمراء هم تسعة أفراد "

والحقيقة فى عدد القتلى ذكره اللواء ابو باشا وزير الداخلية اللاحق فقال فى حديث ذكر له فى جريدة الأهرام الدولى أن عدد القتلى فى حادثة الزاوية الحمراء بلغ أكثر من 81 قتيلاً من الأقباط وأضاف حسن أبو باشا فى برنامج أختراق الذى يذاع حالياً على شاشة التلفزيون بأن تلك الفترة لم يكن بها أمن سليم منتقداً الوزير النبوى إسماعيل وزير الداخلية فى ذلك الوقت " ( كتاب أقباط المهجر - مجدى خليل ص 106 )     

مذبحة الزاوية الحمراء  القمص مكسيموس جرجس وضعوا السكاكين فى رقبتة وطلبوا منه ان ينطق الشهادتين فرفض فذبحوه ونال اكليل الشهاده فى 17 نوفمبر 1981

ومن بين القتلى المسيحيين الأقباط اسة كامل مرزوق وسمعان + زخارى لوندى + الدكتور مجدى قلدس ( صيدلى) +الدكتور جريس ( صيدلى) +الدكتور سليمان شرقاوى ( صيدلى) +مملوك بشرى +زكى جرجس +صبحى الفيل +جورج عزيز صليب ( جواهرجى ) +عزيز صليب +كامل الاسيوطى +رياض غالى +ملاك عريان +ملك فايز +حبيب صليب +ناشد كيرلس +فايز عوض +شنوده جرجس +عياد عوض +بنيامين ايوب 1990  

 يوم 12/6/1981 أعلن مسلمون عن حقهم في قطعة أرض اعتزم بعض الأقباط اقامة كنيسة عليها وتحول من شجار عادي بين الجيران الى معركة مسلحة، وأصيب سكان الزاوية الحمراء (الضاحية التي وقعت فيها الأحداث) بالتوتر والهلع وبعد خمسة أيام، أي في يوم 17/6/1981، اشتبك المسلمون والمسيحيون في الزاوية مرة أخرى. وكان هناك مجموعة من الصبية في سن الأحداث (حتى اذا تم القبض عليهم لا يتم اتهامهم بشئ وبالتالي يفرج عنهم) تنتقل من حي الى آخر فيمرون من منشية الصدر الى الوايلي، الى الزاوية الحمراء بهتافات هي شتائم ودعوات الى حرق وهدم بيوت ومنازل "النصارى" الى آخر هذا الكلام، بل كانوا يضعون علامات على بعض البيوت لتظهر بأن بداخلها مسيحيون.

وكان وراء مجموعة الصبية هذه قيادات كبيرة تحركهم وبكل أسف تركتهم الدولة ثلاثة أيام، الى أن اشتعل الموقف الى أبعد الحدود، وبعد ذلك قال السادات، ان وزير الداخلية السيد النبوي اسماعيل "عالج الموقف بطريقة سياسية وليس بطريقة بوليسية" أي أنه اذا كان قد لجأ الى الطريقة البوليسية كان انتهى الأمر، أما من جهة الطريقة السياسية فهي بالتأكيد أن النبوي اسماعيل فهم توجهات الرئيس السادات ورغبته في توجيه الضربات الى الأقباط وموافقته على ترك الموقف لكي يشتعل فيحقق السادات بذلك ضربه شديدة الى الأقباط والكنيسة القبطية من جهة ومن الجهة الأخرى لكي يجد سببا يعتمد عليه في استخدام سلطاته الاستثنائية في الدستور.

وعندما وقعت أحداث الزاوية الحمراء – نفذت أجهزة الشرطة تعليمات وزير الداخلية السيد النبوي اسماعيل –آنذاك- بأن حاصرت الناس وتركتهم لمدة 3 أيام، وقام مثيري الفتنة والخارجون عن القانون من اللصوص ومحترفي الاجرام بأعمال السلب والنهب دون أي تدخل يفض هذه المعارك.

وأسفرت حوادث مذبحة الزاوية الحمراء (يونيو 1981م) عن ما يأتي:

صرح السيد اللواء أبو باشا وزير الداخلية الأسبق في حوار له (فتح ملفات الكبار) بجريدة الأهرام الدولي أن عدد القتلى في حادثة الزاوية الحمراء من الأقباط بلغ أكثر من 81 قتيلا يمكن توضيحهم كالآتي:

أولا: الشهيد القمص مكسيموس جرجس، حيث وضعوا السكاكين في رقبته وطلبوا منه أن ينطق الشهادتين، فرفض فذبحوه ونال اكليل الشهادة وقد تقرر دفنه بالقاهرة وعدم سفر جسده الى طهطا (بلد أسرته) منعا للاثارة واشعال فتنة.

ثانيا: 20 عائلة ماتت حرقا تفاصيلها كالآتي:

1- حرق وتدمير منزل كامل مروزوق سمعان، ولما لم يجدوه بالمنزل أقاموا احتفالا خاصا بحرق زوجته وأولاده أمام المنزل.

2- حرق منزل زخاري لوندي بمن فيه

3- حرق منزل حزقيال حنا ومؤسسته لبيع المفروشات

4- حرق صيدلية الدكتور مجدي قلدس بمن فيها

5- حرق صيدلية بورسعيد وبداخلها الدكتور جرجس

6- حرق صيدلية الدكتور سليمان شرقاوي وهو بداخلها

7- حرق محل مملوك بشرى بمن فيه

8- حرق بوتيك زكي جرجس ومات بداخله

9- حرق محل صبحي الفيل ومات بداخله

10- حرق محل مجوهرات جورج عزيز صليب ومات بداخله

11- حرق محل مفروشات كامل الأسيوطي ومات بداخله

12- حرق منزل رياض غالي وحرق عائلته كلها

13- حرق منزل ملاك عريات ومات بداخله

14- حرق منزل ملك فايز ومات بداخله

15- حرق منزل حبيب صليب ومات بداخله

16- حرق منزل ناشد كيرلس ومات بداخله

17- حرق منزل فايز عوض ومات بداخله

18- حرق منزل شنودة جرجس ومات بداخله

19- حرق منزل عياد عوض ومات بداخله

20- حرق منزل عزيز صليب بمن فيه

استهزاء اقباط مصر بالقران والشريعة الاسلامية

بيان الطائفة القبطية الذي  وصفت الاية 29 من سورة التوبة بالسيف

الأقباط يقللون من شان أحكام الشريعة الإسلامية ويدعون الى الفتنة 

المادة الثانية فى دستور مصر الحالى هى السبب فى إضطهاد الأقباط فى مصر

كانت مصر دولة علمانية تستمد قوانينها من القانون الفرنسى حتى قام الرئيس محمد أنور السادات بوضع المادة الثانية فى الدستور والتى تنص على أن : " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع "

تكمن خطورة تقنين الشريعة الأسلامية وتنفيذها فى مصر فى سببين رئيسيين :-

االسبب الأول : داخلياً حيث انها فرقت بين أبناء شعب واحد فمن من جهه الدين مسيحيين ومسلمين  

وحتى من الذين يدينون بدين الأسلام فقد بين فرقت بين الجنسين ( الرجل والمرأة)

السبب الثانى : بهذه الشريعة أصبحت مصر دولة دينية إسلامية ومصدر شريعتها وقوانينها هو الشريعة الإسلامية أى أن المادة الثانية من دستور مصر وضع مصر فى حالة حرب مع الدول التى لا تدين بالأسلام لأن هذه الدول لا تؤمن بالله إلهاً ولا بمحمد رسولاً ولا باليوم الآخر الذى يؤمن به المسلمون ولا بجنتهم الموعودة التى ينتشر بها الحوريات والولدان المخلدون الذين لا ينزفون وحالة الحرب غير معلنة ولكنها موجودة فى نصوص قوانين الشريعة الأسلامية التى أصبحت مصدر رئيسى من مصادر التشريع يمكن فى أى لحظة جعلها قانوناً نافذ المفعول وآية السيف آية رقم 29 فى سورة التوبة التى ألغت ونسخت 124 آية أخرى تتكلم عن المودة والرحمة مع الكفار والمشركين وأهل الكتاب واليهود والنصارى وسائر الفئات الأخرى .

وعند الأطلاع على مضبطة مجلس الشعب فى صفحة 7202 لتسجيل الجلسة السابعة والسبعين فى 30 أبريل 1980 م بأن اللجنة تؤكد أن ما أنتهت إليه فى تعديل المادة الثانية من الدستور فى الصيغة التى أقرها المجلس

أولاً : تلزم المشرع بالألتجاء إلى أحكام الشريعة الأسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها

 ثانياً : إن لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً سريحاً فإن وسائل إستنباط الأحكام من المصادر الجتهادية فى الشريعة الأسلامية تمكن المشرع من الوصول إلى ألأحكام التى يريد وضعها فى القانون بحيث لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الأسلامية .  ويجب أن نوضح أنه أن باب الأجتهاد قد قفل منذ زمن بعيد فإن المجتمعين فى الجلسة  السابعة والسبعين قد غيروا فى الأصول الأسلامية ونورد هنا معلومات عن الأحكام الشرعية فإنها تنقسم إلى قسمين نوردها للعلم:-

النوع الأول : أحكام قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال للأجتهاد فيها .

النوع الثانى : أحكام إجتهادية ( ونكررأن باب الأجتهاد قد أقفل ونورد هذه المعلومات للعلم فقط)  إما لأتها ظنية الثبوت أو لكونها ظنية الدلالة ومن المعروف أن الأحكام الإجتهادية تتغير بتغيير المكان والزمان وإذا كان باب الإجتهاد قد اقفل لهذا لا يمكن القول أن الشريعة السلامية صالحة لكل زمان ومكان لأن العرف غير موجود فى عالمنا لأنه يعتبر ظالماً وغير محايد لأنه يعطى الكبير نصيب أكبر من الصغير وللرجل اكثر من المرأة والعصبيات القبلية الكبيرة اكثر من الصغيرة وهكذا دواليك كما أن العرف له شرائط شرعية ومصالح مرسلة بشرائطها الشرعية هذان المصدران لا يمكن الأعتماد عليهما فى العصر الحديث لما فيه من اشياء لا حصر لها تقابلنا فى الحياة اليومية .

إن دفع الحياة اليومية وتحجيزها فى إطار أسلام دينى  لا يمكن أن يستوعب ما يجد فى المجتمع من تطورات فكرية وأجتماعية وأقتصادية لأنه سيحد إنطلاقة كل منهما وهذا مما نراه الان من تخلف المجتمعات الأسلامية وتأخرها فكيف يمكن تطبيق شريعة وقوانين طبقت فى المجتمعات القبلية فى عالم اليوم .

وأثبتت الأيام والسنوات منذ تقنين الشريعة الأسلامية وحتى اليوم أنها لا تصلح لحماية الأقباط حسب نصوصها فمنذ تطبيقها لم يقبض أو حتى يسجن مسلم واحد قتل مسيحى لأنه حسب قوانين هذه الشريعة أعطت الحق لأى مسلم بقتل الأقباط وتحليل دمهم وإستحلال وأغتصاب نساؤهم وسرقة اموالهم والإستيلاء على أراضي

,ويحتاج دستور مصر إلى عمليات ترقيع وإنقاذ من الهلهلة والتمزق  لأن بنودة تتعارض وتضارب وتناقض فأساس الدستور المصرى هو أساس علمانى ديمقراطى يعتمد على القانون الفرنسى الذى أساس مبادئة حرية الفرد وتساويه فى الحقوق والواجبات مع الآخرين , وعندما وضع مسلمى مصر فى المادة الثانية من دستور مصر أن الشربعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع تعارضت هذه المادة مع بنوده الأخرى التى كانت موجوده أصلاً  وتحولت دولة مصر بالمادة الثانية إلى دولة إسلامية , والدولة الأسلامية توجه كل مواردها إلى نشر الأسلام سواء أكان سلماً أم حرباً والقرآن والشريعة السلامية لم يترك للدولة الأسلامية خيار آخر, ولتنفيذ هذا الغرض تتحول الدولة إلى دولة ديكتاتورية وهذا ما رأيناه فى حكم السادات الذى قنن الشريعة الأسلامية .

وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة 40 من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة -ولكن المادة الثانية سحبت حق المواطنة من الأقباط أما  النساء المسلمات فليس لهن نفس حقوق الرجال

 وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة رقم 46 التى تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .وليس هناك تساوى بين الأقباط والمسلمين فى ممارسة عقيدتهم وشعائرهم

وفى مجال الأحوال الشخصية للمسيحيين يقولون أن أهل الكتاب يخضعون فى أمور أحوالهم الشخصية لشرائع ملتهم وقد أستقر على ذلك رأى فقهاء الشريعة السلامية منذ أقدم العصور نزولاً على ما ورد فى فى الكتاب والسنة ولكن الواضح تماماً أن محاكم الأحوال الشخصية منذ تقنين الشريعة ألسلامية وحتى اليوم لا تسير حسب المبادئ التى يقولون عنها وهناك تجاوزات لا حصر لها فى هذه المحاكم .

أما عن قولهم أن المادة الثانية من دستور مصر قالت أن الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولم تقل هى المصدر الوحيد للتشريع , لا يهم القباط فى شئ لأننا نعرف المسلمين جيداً لقد طبقوا فعلاً الشريعة الأسلامية نصاً وروحاً .. حتى قوانين الحدود التى تغنوا فى السابق بأنه لا يطبقونها أصبحوا يطبقونها فعلاً فهم يقتلون المتنصرين ويقولون أنهم قانوناً يعتبرونهم أموات ومن يقتلهم لا يحاكم لأنه كيف لأن المتنصر ميت فى نظر قانون الشريعة الأسلامية .

أما مسألة أنه لا يوجد نصوص للمسائل المدنية والمعاملات المالية فى الأنجيل وتطبيق نصوص الشريعة السلامية فى هذه الأمور لا يضر بالأقباط , نقول مهلاً يا قوم لا تأتى بشريعة إسلامية تذل القباط وتتعارض مع حقوق النسان وتقول انكم ليس عندكم شريعة , لقد ازلتم كل القوانين العلمانية السابقة التى توفر الكرامة والمساواة الحقيقية لتضعوا القبط فى درجة العبيد .

لقد فوجئنا أن يكون الأسلام دين الدولة أى أنه ألغى أو تناسى وجود الدين المسيحى السابق للأسلام فى تواجده على أرض مصر أنه نوع من أنواع التعنت والعنجهية العربية , إن هذا التعبير لا يعتبر تعبير مجازى لأنه بهذا يريد المسلمون فرض دينهم على القلية المسيحية فلا وجود للمسيحية فى القانون ولا وجود لهم على أرض الواقع فعلاً إن المسيحيين يكالبون بتغيير الماده الثانية من الدستور لأنها سحبت منهم حقوق التساوى مع المسلمين هذه المادة اغفلت وجود مواطنين من اصل البلد لهم حقوق ولهم دين مختلف يجب أن يراعى فى نصوص الدستور .

إن القوانين الأتية التى يتشدق بها المسلمون فى مصر قوانين عفاً عليها الزمن يخرجونها عندما لا يجدون شيئاً يستدون عليه بإختصار شديد أنه لا يوجد قانون عندهم إلا قانون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ونحن نوردها هنا حتى يكون للقارئ فكرة عن مدى حضارة القوانين القديمة بالنسبة لدستور اليوم :-

 صدر القانون 462 لسنة 1955 حيث أكدت النادة الاسبعة منه أن أى مسألة تختص الحوال الشخصية يترتب عليها تطبيق القانون الدينى عليها وهو الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين والشرائع الدبنبة الأخرى بالنسبة لأتباعها بالأضافة إلى  ما قضت به محكمة النقض فى حكم لها بتاريخ 21/6/1934م فى الطعن رقم 40 س3 جزء رقم 2 ص 454 فى مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض إذ ذكر الحكم : " أن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به ألإنسان من غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الأجتماعية ككونه انسان ذكراً أو أنثى أوأو كونه زوجاً أو مطلقاً أو أيناً شرعياً أو كونه كامل الأهلية أو ناقصاً لصغر سنه أو عته أو جنون أو كونه مطلق ألهلية أو مقيدها بسبب أسبابها القانونية , أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العيشية وإذن الوقف أو الهبة أو الوصية أو النفقات على إختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال القيمية ولكن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالباً على فكرة المندوب إليه وبأنه يلجأ هذا إلى إعتبارها من قبل مسائل الأحوال الشخصية كما يخرجها من إختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى تحوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير حكمها على أيه جهه من جهات الأحوال الشخصية غذا نظرت فى شئ مما تختص به تلك العقود فأن نظرها فيه بالبداهه مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانوناً لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها "

  قضية الطلاق والزواج فى الأنجيل

تعرض الأنجيل لمسائل الأحوال الئخصية فى قضية الطلاق والزواج فقد قال السيد المسيح : " من يطلق أمرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن تزوج بمطلقة فأنه يزنى " (متى 5:22) (لوقا 16: 18)

ولكن هناك طوائف يطبق عليهم قوانين ملتهم وقد لا يطبقون الآيات السابقة  وهم :-

1- طائفة الأقباط الأرثوذكس وطائفة السريان الأرثوذكس

2- طائفة الكاثوليك .. ( الأقباط الكاثوليك ) وهم من أصل مصرى - وطائفة الروم الكاثوليك وأفرادها من أصل يونانى - وطائفة الأرمن الكاثوليك وهم من أصل أرمنى - وطائفة السريان الكاثوليك وهم من أصل سورى - وطائفة الموارنة الكاثوليك وهم من أصل لبنانى - وطائفة الكلدان الكاثوليك وهم من أصل عراقى - وطائفة اللاتين الكاثوليك وهم من أصل أوروبى .

3- الطائفة الأنجيلية التى يطلق عليها البروتستانت وهم عده كنائس مختلفه لها مشيخة .

4- الطائفة اليهودية .

تعارض مبادئ الأنجيل وقوانين الأحوال المطبقة فى المحاكم المصرية

ولما كانت الكنيسة القبطية تطبق مبادئ الأنجيل والمجلس الأكليريكى بالكاتدرائية المرقصية الكبرى فى العباسية ليس له الحكم إلا فى حالات الزنا فقط حسب قول السيد المسيح وقرار البابا شنودة الثالث مما أدى إلى لجوء الأقباط إلى محاكم الأحوال الشخصية لحل مشاكلهم فحصلوا على الطلاق منها وعندما ذهبوا إلى المجلس الأكليريركى للحصول على الأذن بالزواج مره ثانية رفض الأعتراف بالطلاق الذى تم فى محاكم الأحوال الشخصية ويقدر البعض أن عدد القضايا التى تم فيها الحكم فى هذه المحاكم بأكثر من 50 ألف حكم من الأسباب التى حددها قانون الأحوال الشخص الشخصية 264 لسنة 1995م بالطلاق رفضت جميعها من الكنيسة إلا إذا كان الحكم لعلة الزنا فقط .

أما تاريخ قوانين الأحوال الشخصية فقد بدأ فى عام 1938م حيث صدؤت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط ووافق عليها المجلس الملى والبطريرك يؤنس التاسع عشر وهناك تسع حالات موجودة فى لائحة 1938 م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955 م الخاص بالأحوال الشخصية فى تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم والحالات التسع هى

أولاً : الزنا

ثانياً : أعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية .

ثالثاً : غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بأثبات غيابه .

رابعاً : الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس .

خامساً : إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الأصابة بالمرضأو أصابة الزوج بمرض العنه .

سادساً : عند إعتداء أحد الزوجين على ألاخر إعتداء جسيماً يعرضه للخطر .

سابعاً : إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس فى حياة الرزيلة .

ثامناً : إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر وأستحكم النفور بينهما وأستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات

 تاسعاً : إذا ترهبن أحد الزوجين .

وقد استمر تطبيق المواد التسعة السابق ذكرها لمدة 16 سنة من سنة 1955م حتى سنة 1971م إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971م بتعيين قداسة البابا شنودة الثالث بابا وبطريركاً للكرازة المرقصية بعد انتخابه الذى طبق آيات الأنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن الأنجيل صريح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا .

وأصدر البابا شنودة قرار باباوى رقم 7 لسنة 1971 إلى المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أى تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند فى اسباب الطلاق لعلة الزنا فقط أما إذا كان يستند إلى احد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم السيد المسيح والأنجيل .

وقد لجأ بعض الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية إلى طرق ملتوية حتى يتزوجوا مرة ثانية فقد بعدوا عن كنيستهم .. فلجأ بعضهم إلى تغيير ديانتهم من مسيحية إلى إسلام أو أى ديانة أخرى .. والبعض لجأ إلى الزواج المدنى يسجله فى الشهر العقارى .. وكانت المصيبة الكبرى أن البعض لجأ إلى الزواج العرفى بورقه شهد عليها شاهدين .

وبالطبع لم تعترف الكنيسة بهذه الزيجات لأن الزواج هو سر من اسرار الكنيسة السبعة لا بد ان يتم في أجراؤه طقوس وصلوات كنسية معينه والزواج المدنى والعرفى يتم خارج الكنيسة فهو باطل فى نظر الكنيسة وكذلك فى المجتمع القبطى الذى ينظر نظرة غير طبيعية للذين لجأوا إلى هذه الحلول الملتوية .

الصدام بين الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وموقف الكنيسة

حدث هذا الصدام فى 13/2/1986 م حينما قدمت الكنيسة القبطية شكوى للنيابة العامة فى القمص دانيال وديع تتهمة بالتزوير فى أجراءات زواج الأقباط دون الحصول على تراخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى  وتم تحويل القمص دانيال وديع إلى محكمة الجنايات التى جكمت ببرائته لأن قانون الأحوال الشخصية لم ينص على إستخراج ترخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى لمن حصل على حكم بال طلاق من محاكم الأحوال الشخصية .. زلما كان القس دانيال يعتبر موثقاً عاماً تابعاً للدولة لذلك فهو ملزم بتنفيذ الأحكام والنعليمات وقوانين الدولة لهذا حكمت محمكمة الجنايات ببرائته .

تحرك الكنيسة

فى أواخر السبعينات أستطاع قداسة البابا شنودة الثالث أن يدعوا رؤساء الكنائس الأنجيلين والكاثوليك والبروتستانت والطوائف المسيحية الأخرى فى مصر فى مجمع محلى لمناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين وقد تم اتفاقهم جميعاً على مشروع جديد يحل محل القانون الحالى 264 لسنة 1955م المخالف لتعاليم الأنجيل وقد توسع مشروع الكنائس للقانون الجديد فى مفهوم الزنا بحيث أعتبر أن هناك زنا فى القانون الجديد فى حالات لا تعتبر زنا فعلى أو أمساك فى حاله زنا أى أنه أستحدث زنا حكمى كسبب للطلاق فى المادة 115 من مشروع القانون وهى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما يأتى :-

أولاً : هروب الزوجه مع رجل غريب ومبيتها معه بدون علم زوجها .

ثانياً : ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة .

ثالثاً : وجود رجل غريب مع الزوجة فى منزل الزوجية بحالة مريبة .

رابعاً : تحريض الزوج لزوجته على أرتكاب الزنا .

خامساً : إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل فيها ذلك لغياب زوجها أو مرضه

سادساً : الشذوذ الجنسى

وبعد إنتهاء المجمع المحلى من الموافقة من مشروع القانون فى عام 1979م سلم المشروع بمعرفة البابا شنودة الثالث إلى الدكتور صوفى أبو طالب عندما كان رئيساً لمجلس الشعب وقد حول لوزارة العدل حيث وافقت عليه ووافق عليه الأزهر أيضاً ونحن كأقباط نسأل وما دخل الزهر فى الموافقة على قانون يخص المسيحيين شئ غريب.

ويقول دكتور نبيبل لوقا بيباوى فى كنابه مشاكل الأقباط فى مصر وجلولها مطابع الأهرام بكورنيش النيل رقم الأيداع 17404/2001: " ولكن ظل هذا المشروع حبيس ألدراج منذ ذلك التاريخ لمدة عشرين عاماً لأن الأحداث نوالت بإغتيال السادات ثم أزدياد شوكة الأرهاب وكان المناخ لا يسمح لمجلس الشعب بمناقشة هذا القانون " ونحن نتسائل هل يصدق أحد هذا الكلام ؟ أن يظل مشروع يهم 10 مليون مسيحى حبيس الأدراج للأسباب التافهه التى ذكرها هذا الكتاب .. لقد عشنا هذا العصر وكلنا يعرف مدى الكره الذى كان يكنه الرئيس السابق محمد انور السادات للمسيحيين وكلنا نعرف أن تقنين وتطبيق الشريعة الأسلامية ما هو إلا مخطط أسلامى لأبادة المسيحيين فى مصر فلا عجب أن يستقر هذا المشروع فى قاع درج من ادراج مجلس الشعب وقابع عليه الشريعة الأسلامية وكلما يفتحوا الدرج يقع بصرهم على الشريعة الأسلامية فقط فبحثوها 20 سنة ونسوا ما تحتها أرحموا عقولنا يا مسلمين فبحث مشروع القانون فى سنة 1999م

المادة الثانية فى دستور مصر منقولة من دساتير دول عربية أخرى

الدول العربية التى بها نفس المادة الثانية فى دستور مصر :-

الدستور الكويتى الصادر فى 1976م , الدستور الأردنى الصادر فى 1952م , الدستور التونسى الصادر فى 1980م فى المادة الثالثة , وفى الدستور العراقى فى 1970م ( ملاحظة بعد سقوط نظام صدام حسين فى العراق أصرت الدول الغربية ألا يحتوى الدستور العراقى الجديد على هذا النص العنصرى الذى كان موجودا فى المادة الرابعة) , وفى الدستور الالمغربى الصادر فى 1996م ينص فى المادة الثانية فيه , وفى الدستور الليبى الصادر فى 1969م يوجد النص فى المادة الثانية , وفى الدستور السودانى الصادر فى 1985م يوجد النص فى المادة الرابعة , وفى الدستور القطرى الصادر فى 1972م يوجد النص فى المادة ألأولى , وفى الدستور العمانى الصادر فى 1996م يوجد النص فى المادة الثانية فيه , والدستور الأماراتى الصادر فى 1971 يوجد النص فى المادة الأولى , وفى الدستور الصومالى الصادر فى 1960 م يوجد النص فى المادة الأولى , وفى الدستور اليمنى الصادر فى 1994م يوجد النص فى المادة الثانية .

والدولة العربية المختلفة هى لبنان فلا يوجد نص بهذه الصورة فى الدستور اللبنانى الصادر فى 1926م .

المادة الثانية فى دستور السادات تقول

 " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع "

طبقت الشريعة الإسلامية فى مصر على الأقباط هذه الشربعة لا تعامل الناس سواسية لأن منبعها القرآن والوثيقة العمرية وغيرها من الوثائق التى أبتدعها نظام المحتل الإسلامى العربى فى القديم وجعل بها الناس طبقات المسلم العربى وخير أمته فى عنجهية يعتبر الآخرين أقل وادنى منه فى المواطنة والمسلم يعتبر الدولة مرعى لأسلامة وعروبته يغرف منها ما يشاء ويختلس منها ما يراه مناسباً له ولحياته هذه الشريعة تعتبر مال الدولة مال ظلم وليس من اموال المسلمين ونحن هنا لا نتكلم عن الإسلام ولكننا نتكلم عما يفعله قانون لإسلامى وتأثيرة على مصر واقتصاد مصرنتكلم عن مصر ودولة مصر واموال مصر التى هى حق لكل المصريين نحافظ عليها لأنها وجودنا وكياننا وثروة أولادنا فإذا بددناها اليوم فماذا يحدث غداً لقد مضى عهد الفتوحات الإسلامية وكسب الرزق بالسيف اليوم هو يوم العقل والإختراعات ليس عصر السلب والنهب والأنفال وغيرها .. كما أنه هناك عدة ديانات فى الدولة يجب مراعاة كل منها بالتساوى ليس لأن الأكثرية مسلمة فتفرض رايها ودينها وشرعها على الآخرين الذين منهم الأقباط اصحاب الأرض الحقيقيين الأصليين ليس هذا منطق أنسانى أو حتى يمكن ان يقترب من وضع حضارى وللموضوع بقية

ومن الغريب ان ينص قانون دولة تتكلم العربية على قانون الدولة الرسمى هو اللغة العربية فدولة مثل فرنسا لا يمكن أن ينص دستورها على أن تكون الفرنسية هى لغة الدولة الرسمى , هذا النص أدخل لأنه ما ذال يشعر المسلم فى مصر أن مصر ليست ارضه ويجب أن يتكلم الناس العربية حتى تصير الأرض تتكلم العربية ايضاً

تطور غزو الديانة الإسلامية وتشريعها على الدستور فى مصر

وأحتلالها المادة الثانية فيه وهزيمة حرية العقيدة

موقع دين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة 1923 م

فى سنة 1923 صدر دستور 1923م عندما اصدر الملك أمرا ملكياً برقم 42 لسنة 1923 فى 19 ابريل لسنة 1923م .. وقد تم نشرة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 42 فى 20 ابريل لسنة 1923م

وبعد إلغاء الدستور الصادر 1930 اعيد العمل بهذا الدستور بالأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930م

نصت المادة الثالثة من دستور مصر 1923م فى ذلك الوقت أن

المصريين لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الأصل أواللغة أو الدين وإليهم وحدهم تسند الوظائف المدنية والعسكرية

أى ان هذا الدستور كان أكثر حضارة بالرغم من الفارق الزمنى بينهما فليست هناك تفرقة بسبب أى عامل تفرقة

وتنص المادة الرابعة عشرة فى دستور 1923م على أن

حرية الإعتقاد مطلقة

ومعنى ذلك حرية أقامة الشعائر الدينية وحرية ممارسة العقيدة

وتنص المادة الثالة عشر فى دستور 1923م على أن

تحمى الدولة القيام بشعائر الدين والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام ولا ينافى الأداب

تعود المسلمون على مضايقة الأقباط اثناء إقامة شعائرهم الدينية بالقاء الطوب أو الماء القذر أو إفتعال مشاجرات مع الأقباط إمعاناً فى إذلالهم ومعنى العبارة السابقة هو أن حرية إقامة بالشعائر الدينية لمختلف الديانان مكفولة بالدستور وعلى الدولة أن تحمى هذه الإحتفالات , واصحاب هذه الديانان هم المسلمين والمسيحيين واليهود .

تنص المادة 25 من الدستور على أنه لا يصدر قانون إلا إذا اقره البرلمان وصدق عليه الملك ولأن الدستور ينص على مراعاة شعور الديان فلا يمكن أن يصدر قانون يخالف الشريعة افسلامية وخاصة ان عضو مجلس الشيوخ سواء اكان منتخباً أو معينا ( بالفقرة الثانية) أن يكون واحداً من الطبقات التالية

من كبار العلماء والرؤساء الروحيين ( الدينيين) بعد ان عددت الطبقات المختلفة

موقع دين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1930 م

فى سنة 1930 م صدر دستور مصر بالأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 كما تم نشرة بالوقائع المصرية فى عددها 98 الصادر فى 23م10/1930م ليطبق بدلاً من دستور 1930م

صت المادة الثالثة من دستور مصر 1930م فى ذلك الوقت أن

المصريين لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الأصل أواللغة أو الدين وإليهم وحدهم تسند الوظائف المدنية والعسكرية

أى ان هذا الدستور كان أكثر حضارة بالرغم من الفارق الزمنى بينهما فليست هناك تفرقة بسبب أى عامل تفرقة

وقد اخذت هذه المادة من دستور 1923م وبهذا يصبح هاذين الدستورين اكثر حضارة من دستور السادات.

وتنص المادة الثالة عشر فى دستور 1930م على أن

تحمى الدولة القيام بشعائر الدين والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام ولا ينافى الأداب

وهذا النص ماخوذ من الدستور السابق أيضاً

كما أستعيرت الماة 78 ولكنها اصبحت برقم 76 فى هذا الدستور على شروط أختيار او أنتخاب مجلس الشيوخ والطبقات التى يؤخذ منها وبعد ان عددت الطبقات ذكر هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحيين .

فى 30/11/1943م صدر الأمر الملكى برقم 67 بالغاء العمل بدستور سنة 1930 م ولم يعمل بهذا الدستور غير أربع سنوات فقط وذلك فى الفترة الواقعة بين 30/10/1930 حتى 30/11/1934م

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1953 م

فى 23 يوليو 1953م قام الضباط الأحرار بالثورة وقام انور السادات محمد انور السادات بإعلان الثورة فى 26 يوليو 1952م صدر الأمر الملكى رقم 65 لسنة 1952م وقد تنازل الملك فاروق بالتنازل عن العرش للأمير أحمد فؤاد

فى 10/11/1953م أصدر اللواء /أ.ح محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة وبصفته رئيس حركة الجيش التى اطاحت بالملك إعلان الدستور المؤقت وقد اعلن إسقاط أعظم دستور عرفته مصر وهو دستور 1923م وقد نشر الإعلان الدستورى فى الوقائع المصرية فى العدد 12 الذى صدر بتاريخ 10/11/1953م

تنص المادة الثانية أن

المصريين لدى القانون سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات

وبدأ الإنهيار منذ مولد ثورة الضباط الأحرار بالتعامل الوحشى وإذلال الشعب كلة إلا انهم رفعوا من اهم ما فى هذا قانون دستور 1923م من تساوى فئات المجتمع أمام القانون وأسقطت هذه المادة أنه لا تفرقة بسبب الجنس واللغة أو الدين وعدم التساوى فى الحقوق والواجبات بين المسلمين والمسيحيين .

أما المادة الرابعة نصت أن

حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات على ألا يخل ذلك النظام العام ولا ينافى الآداب

النص السابق موجود فى دستور 1923م ويوجد ايضاً فى دستور 1930 ولكنه موجود فى نصيين منفصلين

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1958 م

فى 5/3/1958م صدر دستور الوحدة ونشر فى الجريدة الرسمية فى العدد الأول فى 13 مارس 1958م وكان ذلك بعد الأتفاق على الوحدة بين مصر وسوريا بين الرئيس جمال عبد الناصر عن مصر والرئيس شكرى القوتلى عن سوريا

فى المادة السابعة نص قال أن

المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

وهنا تظهر الحقيقة المرة وهى أن الإسلام يظهر فى البداية بجمع الأقليات تحت واجهه العدالة والحرية وأطلاق الشعائر لجميع الديان والملل وبعد ذلك ينقض عليهم إنقضاض الذئاب على الحملان , هذا النص إختفى جزء كبير منه فى الدستور السابق ولو أمتدت الوحده مع سوريا لأختفت هذه المادة تماماً بعد فترة - تمسكن حتى تتمكن

أختفى من دستور الوحدة الذى وضع سنة 1958 م النص الذى يطلق حرية اقامة الشعائر الدينية وان الدولة تحمى حرية اقامة الشعائر الدينية . وقد قالوا أنه لم يتم وضع هذا القانون على أساس ما قررته التشريعات السابقة فى الأقليمين السورى والمصرى ولكن هذه العذار وغيرها تبين مدى مكر القائمين على التشريع فى سحب المواطنة فى وقت مناسب وترك الأقليات بدون سند قانونى يحميهم من وحشية الإسلام

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1964 م

عمل بالدستور فى 26/3/1946 م فقد صدر دستور 1964 وطرح على الشعب للأستفتاء عليه وبعد الموافقة نشر فى الجريدة الرسمية العدد 69 فى 24/3/1964م

نصت المادة الخامسة أن

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

وهنا بدأ وجه الإسلام الحقيقى فى الظهور ولكن بقيت المادة 34 لتعمل توازن غير متكافئ والتى تنص على أن

المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1971 م

صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى 11/9/1971م زمن محمد انور السادات الذى كان يرتب للقضاء على المسيحية فى مصر ونشر هذا فى الجريدة الرسمية فى 12/9/1971م

نصت المادة الثانية على أن

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

وأضاف  ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع

المدة 40 نصت على أن

المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

المادة 46 من الدستور نصت على أن

حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات على ألا يخل ذلك النظام العام ولا ينافى الآداب

تم الأستفتاء على دستور 1971م وأعلنت النتيجة فى 12/9/1971م وكانت نسبة الإستفتاء 99,982

موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1980 م الدستور الغير حضارى

هذا الدستور الغير الحضارى الذى ارجع مصر مئات السنين إلى الوراء واثبت فشله منذ تطبيقة وحتى الآن لم يراعى ما بين 7-10 مليون مسيحى فى مصر هذه المادة سلبت حقوق المواطنة منهم وجعلهم فى درجة مواطنة ثانية لقد طبقت قوانين الشريعة وسلبت حرية العقيدة لأن الإسلام لا يؤمن بدين آخر بجانبة واليوم يعانى شعبنا القبطى من آثار هذه الشريعة فالمسلمون اليوم يقتلون الأقباط بدون معاقبة كما حدث فى الكشح ويغتصبون بناتنا ويرهبوهم ويطالبنا الآباء بإعلان أن المسلم فلان الفلانى خطف أبنته بدون ان يتحرك الأمن لأن الشريعة افسلامية تجيز خطف الزميات وتطول قائمة افجرام الإسلامى فى شعبنا بسبب الشريعة الإسلامية التى تشرع الإجرام وتجعله قانوناً باسم الله .

فى عام تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب طلبات لتعديل بعض مواد الدستور الصادر فى 1971م وذلك فى 16يوليو 1979م وهذه الطلبات الثلاثة هى :-

الطلب الأول مقدم من العضو السيد عبد البارى سليمان بطلب موقع عليه من أكثر من ثلث أعضاء المجلس لتعديل المادة الثانية من الدستور

الطلب الثانى تقدمت به العضوة فايدة كامل بطلب موقع عليه من أكثر من ثلث أعضاء المجلس بتعديل المادة 77.

الطلب الثالث من العضو ممتاز نصار لتعديل المواد 1,4,5 وكذلك أضافة مواد لأنشاء مدلس الشورى وتحديد أختصاصاته وكذلك أضافة وتعديل بعض المواد الخاصة بنظام الصحافة كسلطة شعبية رابعة

الطلب الأول المقدم من العضو عبد البارى سليمان لتعديل المادة الثانية من الدستور الصادر فى 1971م موقع عليه حوالى 150 عضو لتغيير نص المادة الثانية وذلك طبقاً لنص المادة 189 من الدستور والتى تنص على ان يكون تعديل الدستور بطلب من رئيس الجمهورية أو أكثر من ثلث أعضاء المجلس من

" الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للنشريع " .. إلـــى

" لإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للنشريع " ويلاحظ إضافة ال + مصدر وأضافة رئيسى ..

وفى 18/7/1979 أصدر مجلس الشعب قرار بتشكيل لجنة التعديل برئاسة د/صوفى أبو طالب رئيس المجلس وعضوية الأعضاء السبعة عشر الاتى اسماؤهم :-

1- حافظ بدوى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2- د/ محمد محجوب رئيس لجنة الشئون الدينية والأجتماعية والأوقاف .

3- د/ سهير القلماوى رئيس لجنة الثقافة والأعلام والسياحة

4- د/ محمد كامل ليلة 5- مهندس ابراهيم شكرى

6- ألبرت برسوم سلامة 7- ممتاز نصار

8- ألفت كامل 9- عبد البارى سليمان

10- مختار هانى 11- د/ مصطفى السعيد

12- كمال الشاذلى 13 مختار عبد الحميد ابو عيش

14 عطية ابو سريع 15 - جبريل محمد

16- \/طلبه عويضة 17- أسماعيل أبو زيد

وعقدت اللجنة إجتماعاتها فى وسط هلوسة دينية لم تجد من يوقفها لمصلحة مصر وشعب مصر وقدمت عدة أقتراحات تضمن بعضها التأكيد على ضرورة الأعتماد على الشريعة الأسلامية فى وضع تشريعات وتضمن بعضها الاخر التأكيد على تطبيق الشريعة السلامية .. وأستعرضت اللجنة هذه الأقتراحات وكذلك أقتراحات أخرى تلقتها وتبين لها بعد الدراسة أن اللجنة تقر بتغيير المادة بالشكل السابق ذكره ,

وأكره المسيحيين فى مصر على الخضوع ذلاً وقهراً لشريعة الأحتلال الأسلامى الشريعة العنصرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة

جريدة الأهرام وأقباط مصر

بيان قبطي

الأهرام جريدة حكومية أستولى عليها الأخوان المسلمين والعصابات الإجرامية الإسلامية حولوا طرقاتها مساجد , مئات العاملين بها تدفع الحكومة لهم مرتبات , هذه المرتبات يدفع الأقباط ضرائبهم فيها , وقد دأبت هذه الجريدة فى مهاجمة الأقباط والعقيدة المسيحية خاصة فيما تنشرة للشيوخ , وقد منع هؤلاء الملتحيين الأقباط من وضع البسملة فى نعيهم , السطر الواحد يدفع فيه الأقباط  ألف جنية , ويصبح القبطى أحمق حينما يضع نعيه فى صحيفة تهاجم المسيح وكنيسته , أمامك عشرات الجرائد الأخرى وعندك جريدة وطنى يمكنك نشر ما تريده فيه , التفاخر هو نوع من أنواع الحمق

وأخيراً نقول للحكومة فى مصر أنه توجد جرائد عربية فى الغرب يصدرها عدداً لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وتوزع عدة ألاف بواسطة كمبيوتر وبروجرام  فما الحاجة إذاً لمئات من الموظفين يعدون عالة على ميزانية الدولة ويسيرون فى طرقات جريدة الأهرام بالشبشب والجلباب تاركين عملهم ليصلون وإذا كان لا بد من الصلاة فليخصم وقت الصلاة من مرتباتهم وتستفيد الدولة بهذه النقود فى شئ آخر

أقباط مصر وعبارة السوء الملفقة لشيخ شمس الدين

ملايين الإساءات لحقت مصر من اسرائيل والغرب فلمادا لم تتحركوا

صالح مختاري

مؤلف وصحفي محقق

هل يعلم مستعملي دجزي بان السيد اوساريس صاحب اوراسكوم تلكيوم

المسثمرة في ماركة دجزي ومصانع الاسمنت هو من اقباط مصر النافدين  وان الامين العام السابق لامم المتحدة بوترس غالي هو من اقباط مصر كدلك فاي اضطهاد الدي يتكلم عنه الاقباط  في بياناتهم التى تتهم قادة ودوائر في مصر وحتى جريدة الاهرام  بممارسة شتى انواع القهر والاضطهاد  ضدهم الا يمكننا نحن كدلك كمسلمين ان  نقول بان هناك احتمالات كبيرة في تورط افراد هده الطائفة في  بعض الانفجارات الاجتماعية وحتى الامنية التى عاشتها مصر ادا استندنا الى تحليل كل بيانات هده الطائفة التى بها رسائل مشفرة تدعو الى العنف والاستهزاء بايات القران الكريم واحكام الشريعة الاسلامية .

تحريك هده القضية في هدا الوقت ربما له علاقة مباشرة مما يدور في شركات سي اوساريس بالجزائر التى اعلنت الحرب على بشائر المسحيين المزيفة في بلاد القبائل   نطلب من  اساوريس فقط  هل نحن الجزائريين بإمكاننا إحداث فتنة في مصر كما تدعيه طائفة القبطية التى زعمت انها رفعت دعوى قضائية ضد احد ابناء الجزائر الداعية الشيخ شمس   الذي سرق منه كتابه تانيس العوانيس وطبع في مصر وليس بالجزائر الدي هو  محل المتابعة القبطية التى كان من المفروض ان تتابع دار النشر المصرية  الاقباط  لم يتحركوا   في مصر لانصافه واليوم  يريدون القصاص منالشيخ شمس الدين بناءا على عبارة يدعون انها تحدث فتنة في مصر فهناك الملاين من العبارات الاسرائلية والغربية التى  فجرت المجتمع المصري الشقيق في كثير من المرات وهو صاحب حضارة مشهود لها عالميا ولم يتحرك الاقباط الدين تنسوا مواقف الجزائر عام 1967 و1973  الأيام ستثبت أنكم اخطائتم الهدف وحينها لا ينفع الندم فشمس الدين ليس وحده في هده المعركة  التى اختيرت لها ساحة كانت ميدان لدفاع على  شرف وكرامة العرب والمسلمين مند قرون ولم نكن نحن الجزائريين من مبدعي  افكار الفتن والدسائس .

قالوا إنه يهدد الوحدة الوطنية في مصر

أقباط مصر يقاضون الشيخ شمس الدين بسبب كتابه حول العوانس

الشروق العربي

2009.08. 16  نائلة.ب

شمس الدين لـ"الشروق اليومي": "لا علم لي بالقضية وأطالب بتدخل خليدة تومي"

أعلن أقباط مصر، أنهم أودعوا شكوى لدى النائب العام ضد الشيخ شمس الدين مؤلف كتاب "تأنيس العوانس" بتهمة الإساءة إلى المسيحية وطلبوا من النائب العام معاقبة الشيخ شمس الدين بوروبي بناء على المواد 98،171، 302 ،303، 306، 308، من قانون العقوبات المصري بتهمة ازدراء الدين ومحاكمته جنائياً عن السب والقذف وازدراء الأديان، وتم تكليف المحاميين القبطيين نبيل غابريال وجورج نيكولا للمرافعة عن الأقباط ضد الشيخ شمس الدين بوروبي.

وجاء في الدعوى، أن كتاب الشيخ شمس الدين يقدم للقارئ موضوعات تمس المشاعر و"نشرها في هذه الفترة التي تمر بها مصر بمرحلة من التقلبات قد تؤثر على سلامتها"، كما أنه يتضمن عبارات مستفزة تسيء للمسيحية، مستندا إلى ما ورد في الصفحة 22 "هكذا تجلت أهمية الزواج في الإسلام، فهو ليس غريزة ساقطة يجب قهرها وكبتها واستقذارها، كما هو الشأن عند المسيحية المحرفة!" وفي صفحة 57 و58 يقول المؤلف "دخلت ديراً كنت أعرف فيه راهباً معروف بالأخبار فوجدته مسلماً، وجميع من في الدير! فسألته عن السبب فقال "عشقت جارية منا غلاماً مسلماً عابداً وافتتنت به ودعته إليها فأبى، فلما زاد بها ودعته إليها فأبى، فلما زاد بها الوجد أعطت مصوراً مالا، فنقش لها صورته، فكانت تقبلها وتبكي كل يوم إلى الغروب وتنصرف، فبلغ موت الغلام، فعملت مأتماً ثم وجدناها ميتة إلى جانب الصورة، وبعدها قال الراهب علمت أن الإسلام حق، فأسلمت وأسلم أهل الدير بسببها".

واعتبر الأقباط الأحرار على موقعهم عبر الأنترنت، أن كتاب الشيخ شمس الدين يندرج في إطار مسلسل الإساءة إلى المسيحية من "بطل جديد من الكتاب العظماء الذين يسعون إلى الشهرة والتربح على حساب عقائد الآخرين وذهب الموقع إلى أبعد من ذلك، عندما اعتبر القضية سياسية"، هي سياسة التطبيق الواقعي ضد الأقباط دون غيرهم، مشيرا إلى أنه عندما يسيء شخصاً للإسلام تنقلب الدنيا وتخرج الأصوات التي تطالب بالانتقام والقصاص، وتخرج المظاهرات في كافة أرجاء المحروسة، ويسرع أعضاء مجلس الشعب لتقديم طلبات الإحاطة العاجلة، وأمام كل هذا يقف الجميع صامتا عندما تكون الإساءة للمسيحية والأمثلة كثيرة والنتائج محزنة وأمام هذه التجاوزات المتعددة في حق المسيحية تكتفي الدولة بسحب الكتاب أو تصحيح الأخطاء المسيئة للمسيحية دون إجراء حاسم ضد هؤلاء.

الشيخ شمس الدين: "كان على الأقباط الرد علي علميا بدل اللجوء إلى القضاء"

اتصلت "الشروق اليومي" بالشيخ شمس الدين بوروبي لمعرفة موقفه من القضية، لكن نقل مفاجأته الكبيرة لمتابعته قضائيا دون إبلاغه أو إعلامه من أي جهة، وقال "أنا فوجئت بغرابة شديدة لرفع أقباط مصر دعوى قضائية ضدي بتهمة باطلة تتمثل في الإساءة إلى العقيدة المسيحية واستدلوا بعبارات من كتابي تأنيس العوانس" وعاد الشيخ شمس الدين إلى أصل هذا الكتاب الذي تم تغيير عنوانه إلى "العنوسة صرخة في وجه القانون والمجتمع"، وتم حذف عبارة الجزائر وطبع دون إذن منه وبإذن الأزهر "ولم أتلق مليما وقد بلغني أن الكتاب له رواج حيث بيعت منه 5 آلاف نسخة في المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة، وقال الشيخ شمس الدين "لقد زرت دار الراية المصرية ووجدت الكتاب ولم يتعرف علي أحد وحاولوا إنكار تأليفي للكتاب، لولا الأدلة القوية التي حملتهم على الاعتراف"، ووعدوني بتصحيح الأخطاء، لكنهم لم يفعلوا شيئا منذ 6 سنوات وتفاجات بعدها بصدور كتاب عن مؤلف مصري حول العنوسة يدعي أنه أول كتاب يثير الموضوع.

وبخصوص التهم الموجهة له، قال الشيخ شمس الدين أنه أشار بعبارة واضحة جدا إلى "المسيحية المحرفة" وكل عاقل يفهم أنه يتحدث عن المسيحية التي تم تحريفها ورافع عن كتابه بالقول "كتابي لم يتضمن أية إساءة للمسيحية الحقيقية"، مؤكدا أن المسيحية الحقيقية هي الإسلام ولايجوز للإسلام أن يطعن في شرع من شرائع الأنبياء وواصل الشيخ شمس الدين الحديث"، ما أدهشني أن يغضب الأقباط لقصة ذكرتها في كتابي تتعلق بجارية عشقت شابا مسلما وأسلمت لأجله فتثور ثائرة الأقباط ويلجأون إلى المحاكم، زاعمين أن هذه القصة فيها طعن للمسيحية ومس بشرف الأقباط "قبل أن يتساءل "ألا يرى هؤلاء آلاف من المسيحيات اللواتي أسلمن وتزوجن بمسلمات وآلاف من الرجال النصارى الذين أسلموا للزواج بمسلمات، أين المس بالمسيحية في هذه القصة؟ ويشير الشيخ إلى أن الأقباط انزعجوا من قولي أن ديننا الإسلام دين عالمي لا يرقى إلى مستواه أي دين في هذا الوجود، قبل أن يتساءل مجددا: ماذا كانوا ينتظرون من مسلم أن يتبرأ من إسلامه ويستحي به، أليس الإسلام الدين الذي حمى الأقليات النصرانية في مصر، أليس الإسلام الذي حمى مقابرهم ومدارسهم وكنائسهم وبخصوص تهديد الوحدة الوطنية في مصر، أوضح الشيخ شمس الدين متعجبا "يا لها من أعجوبة كتاب يتحدث عن العنوسة يهدد الوحدة الوطنية ويشكل خطرا على الوحدة وجوابي على القس مرقص أين العجب وقد تحوّلت شعوب بأكملها إلى الإسلام وقرى وقبائل إلى الإسلام".

وحرص الشيخ شمس الدين على توجيه رسالة مشفرة إلى الأقباط في مصر مضمونها أنه "متأكد أن هدف الأقباط الأحرار سياسي وإظهار أنفسهم أنهم أقلية مضطهدة في العالم الإسلامي، مما يتطلب الحماية من أمريكا، لكن للأسف الشديد لم يجدوا وسيلة يصلون بها إلى هدفهم، إلا كتابي الذي لاعلاقة له بالموضوع ولا الملف"، وأضاف الشيخ شمس الدين "نحن نبرىء الجمهور العريض من الأقباط، كما نبرىء المسيحيين عموما من هذه الأحموقة، لأننا نعلم أن جمهور أهل الكتاب لايضرهم" ووجه الشيخ شمس الدين نداء عاجلا إلى وزارتي الداخلية والثقافة لإنصافه في هذه القضية كمؤلف وكاتب بالقول "أنا لا أستطيع توكيل محامي في الحالتين لاسترجاع حقوق كتابي والدفاع عن نفسي في القضية التي أجهل تفاصيلها"، وشدّد الشيخ على أنه يطالب بتدخل الدولة الجزائرية

التجارب النووية الفرنسية بالجزائر

الاستيطان الفرنسي   فجر   أكثر من 17 قنبلة  في صحراء الجزائرية 

تفجير القنبلة النووية  الأولى هل هي فرنسية ام اسرائلية

         إذا كانت الصحراء قد دخلت في نطاق سياسة الجديدة لاستيطان الفرنسي التى تزامنت مع   المراحل الأخيرة    لثورة الجزائرية فإن التجارب النووية و الأسلاك الشائكة أو طريق الموت كما كان يسميها المجاهدون  اعتبرت كسياسية معلنة من طرف السياسي العجوز ديغول الذي كان يسعى   لخروج من دائرة الطوق الأمريكي التي ظهرت عقب التطويق الاقتصادي و العسكري الذي جاء بعد التفوق الاقتصادي الذي  مكن الأمريكان من     الهيمنة السياسية  على العالم ، و في غياب الوعي الإقليمي و الدولي وجدت فرنسا نفسها  في منطقة آمنة بالوطن العربي و القارة الإفريقية، لتقوم بتجاربها النووية الباطنية و الجوية  حيث كانت    الصحراء  الجزائرية مسحا لها   حيث قامت فرنسا بتنفيذ مخططاتها الإجرامية دون أي اعتبار للبيئة و الإنسان، لأن الساسة الفرنسيون  اصيبوا    بعقدة الرجل الأوروبي و الدولة العظمى المتفوقة.    

من كتاب أسرار الاستيطان الأوروبي الفرنسي على الجزائر المحروسة

تأليف المؤلف والصحفي المحقق صالح مختاري

2004 لكتاب مصادر

بعد تغيير موازين القوى في  سنوات  الخمسينات   لم تعد هناك قيمة   للمستعمرات التقليدية و الإمبراطوريات التي لا تغيب عنها الشمس،  حيث  صار  عنصر القوة  هو    امتلاك أحدث الأسلحة، و منها السلاح  النووي   الذي عرفته العلاقات الدولية من خلال توازن الرعب  الدي وقع  بين العملاقين الأمريكي و الاتحاد السوفياتي سابقا ،  ومن هدا المنطلق بدأت فرنسا في عهد ديغول بتنفيذ مشاريعها النووية حتى لا تقصى  من نادي الأقوياء لأنها  لم تكن في دلك الوقت  تملك القوة الاقتصادية القادرة على مواجهة المنافسة الشديدة داخل   العالم الحر  بعد تحطم قوتها العسكرية و الاقتصادية   أثناء الحرب  الثانية و الاستنزاف الكبيرة الدي لحق  بميزانيتها في حربها الخاسرة بالجزائر و لولا المساعدة الأمريكية  لما كانت فرنسا   قوية  رغم مراوغات العجوز ديغول للتملص من الهيمنة العسكرية و الاقتصادية للسيد الأمريكي الجديد الدي  حرر باريس و فرنسا من الاستعمار ألماني .

  التجارب و الدراسات و الأبحاث الفلكية و الجيولوجية التي قامت بها فرنسا في الصحراءالجزائرية  كانت كلها  تصب في خانة المنافسة العلمية من أجل امتلاك قوة الردع و فرض سيطرتها  أوروبيا و إفريقيا   و  الالتحاق بركب أمريكا و الاتحاد السوفييتي سابقا  في إنجازاتهما الفضائية  نظرا لما يحتويه هذا البعد من قوة لفرنسا و تعويض عقدة جيش فرنسا المنهزم عسكريا أثناء حروبها في أوروبة و الهند الصينية و الجزائر ، الهدف الحقيقي الذي طرحه الجنرال ديغول كما تثبته الدراسا ت الحديثة هو ضرب الانقلابيين الذين  هندسوا انقلاب  يوم  13 ماي 1958 م و رهن الثورة و الشعب الجزائري من أجل إقناع الرأي العام الفرنسي و الرأي العام الدولي أن فرنسا لا تزال الدولة العظيمة   القوية،  كانت تجارب فرنسا النووية هي الورقة الأخيرة للضغط على المفاوض الجزائري و إقناع العالم بحتمية    فرنسة الصحراء  بحجة   بانهم هم  من  مدوا خطوط السكك الحديدية، و أقاموا المنشآت البترولية، و أحدثوا مجالات للصناعة، كما أقنعوا شركائهم بأن الصحراء مكان جيد لردم النفايات الأوروبية في فضاء خال هو ملك فرنسا وحدها دون بقية الدول الإفريقية و الجزائر بصورة خاصة رغم الرفض العالمي لخطوات و مغامرات فرنسا منذ جوان 1958 إلى جويلية 1962م

 تفجير القنبلة النووية  الأولى هل هي فرنسية ام اسرائلية

           فبراير 1960  فجرت فرنسا قنبلتها النووية الأولى في الصحراء الجزائرية في ظل تعتيم إعلامي غربي و فرنسي  يخص ظروف و سير التجربة و أخطارها على الإنسان و الحيوان   فأكثر من 17 قنبلة و تجربة نووية كانت منطقة رقان بالهقار وواد النموس ببشار قد شهدتها  تفوق حدود المنطق العلمي و الضرورة الاستيراتيجية، حيث استباحت  فرنسا النووية الأرض و أصحابها    وقامت  بتدمير المنطقة و أهلها بالكامل حيث كان الاسرائليون حاضريين في جميع مراحل تركيب مراكز التجارب النواوية والبكترولوجية  التى انشاتها فرنسا الاستعمارية في هدا السياق اكدت العديد من المصادر العلمية والتاريخية بان القنبلة النووية  الاولى  التى فجرت بالصحراء الجزائرية هي قبلة اسرائلية جربت تحت غطاء فرنسا .  

 في هدا الاطار كانت  فرنسا المستوطنة     تهدد   باستعمال القنبلة النووية    في أكبر التجمعات السكانية عند اجراءها للمفاوضات مع المجاهدين الجزائريين  الدين رفضوا   خطة استقلال الشمال عن الجنوب  رفض ترجمته   مظاهرات 11 ديسمبر 1960   و مظاهرات المهاجرين في17 أكتوبر 1961م بباريس و مظاهرات 27 فبراير 1962   بورقلة و كل الأعمال البطولية التي قام بها الجيش الجزائري  مواقف كانت صورة واضحة للرد على ديغول و الساسة الاستعماريين     

         ان التجارب النووية والبكترولوجية التى اجرتها فرنسا المستوطنة  أحدثت ا أضرارا بالبيئة والانسان الجزائري   نتيجة  الأخطار المترتبة عن التلوث الإشعاعي الناتج عن التجارب النووية و دفن النفايات النووية في بعض المناطق من  الصحراء الجزائرية    فبعد أربعين سنة لا يزال أهل رقان و مثلث الموت الذي يزيد عن 1000 كلم²   يتعرض للإشعاع،  الدي تركه من يدعون اليوم انهم  دخلوا الجزائر لتحضير سكانها فخرجوا منها مرغمين تحت نير رشاشات الشهداء والمجاهدين تاركين اشعاءات نووية واخرى خفية تشهد على وحشيتهم لا على تحضرهم .