أموات يقاضون الأحياء بالمدنية
محامية ورئيس جمعية غلطوا العدالة لطرد عائلة من سطح العمارة
أجرت مؤخرا مصالح امن ديار السعادة بالمدنية ، تحقيقا بشأن رسالة وجهها الضحية علي بوجمعة الى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، بخصوص تزوير وقائع واستعمال الموتى والمهجرين وردت أسماءهم في عرائض حررتها المحامية ب.ن، بناءا على توكيل من رئيس جمعية غير معتمدة ح.ر ، نجم عنها صدور قرار طرد ،يتبين من خلال ملف القضية " ان رئيس الجمعية الوهمية ح.ر حررت بتاريخ 07 /12 /2009 عريضة غلط على إثرها رئيس محكمة سيدي أمحمد ، بغرض الحصول على ترخيص لإجراء معاينة واستجواب ،جاءت فيها أسماء لموتى كالمرحوم حجاج صالح المتوفي خلال عام 1995 والمرحوم حاج عيسى علي المتوفي خلال 1997، و المرحومة حموش كافية المتوفاة خلال عام 2000 هي جدة ح .ر رئيس الجمعية الغير معتمدة ،محضر المعاينة والاستجواب جاء فيه اتهام الضحية بالاستيلاء على سطح العمارة المتواجدة بحي ديار السعادة و انه قام بإعمال تخريب ،شغب و كسر قنوات صرف المياه ، هدا الأخير كشف في لقاءنا معه ان هده الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة ، وان إقامته بسطح العمارة كان بناءا على موافقة كل سكان اين تقيم عائلته مند الاستقلال متسائلا " كيف يتمكن الأموات من طرد الإحياء " .
مهاجرين وأشخاص استعملت أسماءهم في عرائض الطرد
جاء في الشكوى التى تقدمت بها ذات المحامية بتاريخ 04 مارس2010 لدى محكمة سيدي أمحمد ، أن المحضر القضائي انتقل الى سطح العمارة وحرر الواقع واجري معاينة استجوابية ، الأمر الذي ينفيه الضحية "لم أتشرف بزيارة هدا المحضر ولم اسمع عن عملية الاستجواب " ، في ذات السياق كشف المتحدث بان" عريضة المحامية تضمنت نحو ستين اسما ادعت بأنهم من سكان العمارة في حين لا يوجد الا نحو عشرة ممن استعملت أسمائهم " ، هؤلاء يضيف "أنكروا في تصاريح شرفية تكليفهم لهده المحامية برفع دعوة طرد ضده " ،حيث جاء في التصريح الشرفي لسيد حمياني عبد القادر نحوز على نسخة منه " لم أوكل أي محامي ولا محامية ولا أي شخص اخر ضد علي بوجمعة " اما بقية الأسماء تؤكد المعلومات المتحصل عليها بان بعضهم غادر الحي مند سنوات و آخرين يقيمون في الخارج، كنور زندين متواجد مند 15 سنة بانجلترا ،سري عبد النور يوجد بفرنسا مند 20 سنة ، عموش حسين يوجد بفرنسا مند 4 سنوات و حجاج ناصر المقيم هو كذلك مند سنوات بتشيكوسلوفاكيا ، في حين لا اثر لاسم عبد الحميد بشير في دفتر العائلي .
بتاريخ 10 جوان 2010 أصدرت محكمة سيدي امحمد حكما قضى بطرد الضحية من السطح العمارة ، أيده فيما بعد مجلس قضاء الجزائر بناءا على ما جاء في عرائض المحامية وبطلب من المدعو ح.ر رئيس الجمعية الغير معتمدة تم استغلال أسماء الموتى و المهاجرين في رفع دعوى قضائية ، دهب ضحيتها السيد علي بوجمعة الذي أقدم يوم 14 /1 /2011 على محاولة الانتحار خرج منها بأعجوبة اثر تناوله لكمية معتبرة من الأدوية بعد ان باشر رئيس الجمعية الغير معتمدة تنفيذ قرار طرده من غرفة هي عبارة عن مدخنة المدفئة شيدت في عهد الاستعمار ، وبعد تنفيذ حكم الطرد الذي حضره المدعو ح.ر رئيس الجمعية الغير معتمدة تم فتح تحقيق بخصوص قائمة السكان التى استعملت زورا لطرد الضحية علي بوجمعة حيث تم التوصل الى ان المدعو ج.ر رئيس الجمعية الغير معتمدة قام برفقة بعض زملائه بانجاز تصاريح كاذبة للإيقاع بالضحية علي بوجمعة وعلى اثر دلك حكمت محكمة سيدي امحمد على المدعو ح.ر بستة أشهر نافدة بتهمة التصريح الكاذب ورغم دلك مازال المدعو ح.ر يواصل استعمال الحيل والمعارف لانتقام من الضحية الذي شردت عائلته باستعمال أسماء الأموات والمهاجرين بعدما تم تغليط العدالة
قضية للمتابعة .
