Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

خطة ترهيب الصينيين من الجزائر بدأت من باب الزوار

خطة ترهيب الصينيين من الجزائر بدأت من باب الزوار

تدويل قضية نزاع تجاري لتجسيد خطة بيان تهديد مرتزقة القاعدة

صالح مختاري

ان ظهور المواطن الجزائري الدي تعرض لضرب من طرف تجار صينيين بباب الزوار على صدر صفحات الجرائد و قنوات التلفزيون العربية والأجنبية له خلفيات مبيتة تدويل صورة المعتدي عليه وهو بلحيته ولباسه الإسلامي

ملطخا بدماء مراد منه تبرير اعتداء ما تم التخطيط له من طرف أعداء الجزائر لضرب مصدقيه الاستثمار الصيني في الجزائر فأمر منح الصينيين مشروع انجاز خطوط السكك الحديدية بمبلغ يفوق 2.8 مليار دولار لم يهضمه النفود الفرنسي في الجزائر  وحلفاءهم في الغرب واعتبروه تهديدا لمستقبلهم التجاري في الجزائر الحادثة تزامنت مع قرارات هامة اتخذتها الحكومة تخص منع قروض سيارات التايوان وفرض الوجود الجزائري في الشركات الاجنبية النشطة بالجزائر قرار اخر لم يهضمه  مهندسوا الفتنة  والدسائس وهو تولي الجيش الوطني الشعبي مشروع انجاز سيارة جزائرية التى  ارادها هؤلاء ان

تمحى من عقول الجزائريين وهنا لم يتحصل الاستعمار التجاري المعروف باحتكاره للصفقات المشبوهة  على أي شبر من محيط مصنع تيهرت الدي اراده القائد الاعلى للقوات المسلحة  الجزائرية ان يكون مع مطلع 2010 محطة هامة في تاريخ الصناعة الجزائرية بإنتاج اول سيارة جزائرية  النوع الرفيع المعروفة بكات كات  .

حادثة باب الزوار هي خطة محبكة بإتقان لتوفير اعتداءات إجرامية ضد الصنيين بناءا على ما اصدره مكتب بريطاني مكان مرتزقة القاعدة جاء فيه ان الصينيين مهددين بالانتقام جراء ما قامت به دولتهم في اقليم مسلم تبنت امريكا قضيته

ودعمت زعيمته بالمال والجوائر و لا احد اراد معرفة هل من المعقول ان تقف امريكا مع المسلمين وهي من جعلت منهم ارهابين لتحقيق مصالحها البترولية والتى  يعتبر اقليم زعيمته الموجودة في امريكا  من نقاط الاستهاف لاستيلاء على ابار البترول والثروات المعدنية ..لقد علجنا قضية مشابهة مند سنة اعتدى فيها الصينين على جزائرين  ولكنها لم يتم تدويلها بالشكل الدي حدث بباب الزوار ...البقية عن قريب

Voir les commentaires

إنشاء 3 مؤسسات لتصنيع العتاد العسكري في الجزائر وتصديره/عبد المالك قنايزية اب الصناعة العسكرية الجزائرية/بوت

تتويجا لقرار بوتفليقة بوضع شركة "فاتيا" تحت وصاية الجيش

إنشاء 3 مؤسسات لتصنيع العتاد العسكري في الجزائر وتصديره

السيد  عبد المالك قنايزية اب الصناعة العسكرية الجزائرية

نائلة ب الشروق اليومي

2009.08.02                        

 

أكدت مصادر على صلة بالملف لـ"الشروق"، أن موقع شركة "فاتيا" سابقا بولاية تيارت الذي أصبح تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، تمت تهيئته وأصبح جاهزا ويضم فضاء مغطى وآخر مخصص للتخزين وخط للسكك الحديدية، إضافة إلى مساكن للموظفين، ويكمن موقعه الإستراتيجي في كونه قريب من ميناء مستغانم.

 

 

وأفادت ذات المصادر أن مصالح وزارتي  المالية والصناعة وفي إطار الإجراءات الجديدة للاستثمار، قامت بتحويل موانئ جن جن بجيجل والغزوات بتلمسان ومستغانم إلى موانئ لاستقبال الحاويات التي تنقل السيارات المصنعة، بمعنى أن ميناء مستغانم سيكون الأقرب إلى منطقة النشاط الصناعي بتيارت، مما يسمح بتسهيل تطوير نشاط صناعة السيارات وهو النشاط الذي ستباشر عملية تطويره وحدات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع شركات ألمانية وإماراتية تتوفر على الخبرة اللازمة وفي مقدمتها شركتي "مان" و"دوتز" المعروفتين بإنتاج نماذج جيدة من محركات وهياكل السيارات الخاصة بتجهيز مركبات "المرسيدس".

ويعد اتفاق التعاون الذي تم توقيعه نهاية الأسبوع الماضي، الأول من نوعه في الجزائر، حيث يوفر مناصب عمل ويضمن استقلالية للمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ومختلف الدوائر الحكومية التي تستهلك سنويا المئات من عربات النقل وسيارات رباعية الدفع في إطار القيام بمهامها.

وكانت الجزائر قد وقعت بروتوكول تعاون في المجال الصناعي والتجاري والتكنولوجي مع مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين الألمان ومتعاملين تابعين لمجمع "آعبار" الإماراتي للاستثمار ويندرج في إطار"تعزيز التعاون وترقية الصناعة العسكرية".

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء3 مؤسسات اقتصادية مشتركة تقوم بتجسيد المشاريع الصناعية على مستوى الأقطاب الميكانيكية بعين سمارة وواد الحمامين بقسنطينة وتيارت.

 وعلمت "الشروق"، أن الوزارة الأولى قامت في 28 جويلية الماضي، بالتوقيع على اتفاقية في مجال التعاون الصناعي والتجاري والتكنولوجي مع مجمع آعبار الإماراتي للإستثمار ومتعاملين اقتصاديين ألمان تابعين لشركات "مان فروستال"، داملار ، دوتز ، رين ميتال".

وسيتم، حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، إنشاء 3 مؤسسات اقتصادية مختلطة "تشرف على تجسيد أهم المشاريع الاقتصادية على مستوى الأقطاب الميكانيكية المتواجدة بعين السمارة وحميمين بولاية قسنطينة بالشرق وتيارت غرب البلاد على أن ينطلق الاستثمار الفعلي والنشاط بداية سنة 2010.

وبرأي خبراء، فإن هذه الإتفاقية التي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بترقية الصناعة العسكرية ومساهمة الجيش في امتصاص البطالة، ستساهم في تغطية احتياجات قيادة الجيش الوطني الشعبي، فيما يخص العتاد، كما تضمن إضافة إلى الإنتاج وصناعة المحركات والآليات العسكرية، التصدير إلى الخارج وتعد "دفعا حقيقا للاقتصاد الوطني"، وكانت الجزائر قد عاشت تجربة مريرة في بدايات سنوات العنف في التسعينات، بعد إعلان صندوق النقد الدولي "الأفامي" الحصار العسكري على الجزائر بضغط من أطراف فرنسية، لولا وجود الشركتين العسكريتين المختصتين "بسريانة" الخاصة بصناعة الذخيرة الحربية و"خنشلة" الخاصة بصناعة أسلحة رشاشة كلاشينكوف، وهما من بين المؤسسات التي بعث نشاطها اللواء عبد المالك ڤنايزية الوزير المنتدب حاليا لدى وزير الدفاع الوطني، ويعرف بأنه "أب الصناعة العسكرية"، ويتابع شخصيا تجسيد هذا المشروع الذي يساهم أيضا في تبادل الخبرات، حيث ينتظر تجسيد مشاريع بحرية وصناعة الطيران في أقطاب متخصصة، وسيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل، تحديد  مخطط الميزانية بين المساهمين في الشركات الثلاث في إطار ميثاق الأسهم.

جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية كان قد أمر بوضع كل من شركة "إيني"و"فاتيا" تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني وكانت "الشروق" قد انفردت بنشر الخبر نقلا عن الجريدة الرسمية التي أشارت إلى إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت ومؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس مع تحويل جميع الممتلكات إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني بمرسوم رئاسي.

ستقوم المؤسستان بضمان تصميم العربات وتطويرها وإنتاجها وتسويقها وكذا العتاد الإلكتروني وهو ما سيتجسد بداية سنة 2010 في إطار هذه الإتفاقية

Voir les commentaires

ثغرة مالية بـ 13 مليار في تيماق الرويبة الجلود /عمال مدبغة الرويبة في مواجهة مافيا الإفلاس/Les incorruptibles sans frontieres

Les incorruptibles sans frontieres

GSI48

………………………………………………………………………….

ثغرة مالية بـ  13 مليار في  تيماق الرويبة الجلود

عمال مدبغة الرويبة في مواجهة مافيا الإفلاس

  الدولة في سياسة تعيين المسؤولين، أهملت سياسة المراقبة وعدم مراعاة جانب الشخصية، والتي تعتبر عامل مهم ليكون الإطار في مستوى آداء مهامه، القاضية بالحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، بمفهوم المسؤولية تكليف وليس تشريف التي ليس لها وجود في قاموس مسؤولي القطاعات الاقتصادية الحيوية،  فاخترعوألقاب بدجي وأخواتها  للحصول على الهيبة المزيفة  فأصحاب صفات المناصب في بلادي لم ينتبهوا إلى مقياس الوطنية،

ليصبح كل من هب ودب يدير مؤسسة أو إدارة، ليحولها في وقت  قياسي إلى حضانة تسير بعقلية التبذير عن طريق لعبة التبشير.

تحقيق وتصوير صالح مختاري

 

 إن ما آلت إليه الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية من خراب واختلاسات بألاف الملايير، كان سببه أناس كلفوا من طرف جهات أجنبية، لها مصلحة في جعل الجزائر تابعة لا متبوعة، الملاحظ على الساحة الاقتصادية هو مواصلة تخذير أعرق المؤسسات الانتاجية وتنامي مؤسسات الإستيراد الخاصة على حساب الدولة والعمال معا، ورواد الاستيراد منحت لهم امتيازات الحصول على العملة لمحاصرة المنتوج الوطني، عجبا نوفر المال لتخريب بيوتنا، صدق من قال "من لحيتو بخرلو"، فلم تسلم ولا شركة من مؤامرة طرد العمال وإقفال أبواب الشركات. فقد أصبح كل مسؤول ومدير بجلب أبناء عائلته وعمومته وبلدته ليحافظ على المكسب، وإذاكان المدير من قرية تصبح الشركة قرية، وإذاكان من

عرش تصبح دشرة هذا هو الحال ولي ما عجبوش الحال يرفع دعوة ليفسر لنا،  كيف حدث

ثغرة مالية بـ ١٣ ملياربشركة تيماق الجلود رويبة  التى تستعمل مواد فاسدة وعتادها معطل

 

لاندري كيف لمؤسسة عريقة تسمى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود   تصبح تعاني من ضائقة مالية وهي التي نالت الميدالية الذهبية في إحدى المهرجانات الدولية، على جودة منتوجها الذي كان يصدر إلى أوروبا وبعض الدول الأسيوية، فجيجل هي مقر المديرية العامة، التي تتجاهل ما يحدث على أرض الواقع، والدليل، ماكشفته كواليس "من تجاوزات واختلاسات بمدبغة الرروبية المسماة تيماق

التي يتقاضى بها  العمال  أجرا لا يتعدى ٨٠٠٠ دج

 والمسؤولون بها يتقاضون عشرات أضعاف هذا الأجر، فأي منطق هذا الذي يشجع الإفلاس بلغة السابوتاج

 

   شائعة لدي كل الوحدات التابعة للشركة الأم، التي تحتوي على سبع وحدات إنتاجية، مدبغة باتنة كانت

 بها طاقة انتاجية بـ ٠٠ ، ٠٠٠ . ١٤ . ٢  م2 مختصة في جلد الضأن المستعمل في صناعة الأحذية، مدبغة الروبية كانت لها طاقة إنتاجية بـ ٠٠ . ٠٠٠ . ١٤ ٢ م2  تنتج عدة أنواع من الجلود، جلد التأثيث، الملبوسا، بطانيات القشرة المخملة ،

 الفرو   والصوف، وحدة السندرام بعين الدفلى بطاقة انتاجية تقدر بـ ٠٠ . ٠٠٠ . ٢ م٢ تنتج الجلد المكثف الخام والمخضب، وحدة الجلد الصناعي بسطيف التي لها طاقة إنتاجية تقدر بـ ٠٠٠. ٠٠٠ . ٥ م٢ مختصة في إنتاج الجلد المستعمل في ملبوسات العمل وتجميل مقاعد السيارات، مدبغة الجلفة ذات ازدواجية الإنتاج، جلود للوجه الخارجي بطاقة ٠٠٠ . ٠٠٠ . ٥ ٢ م2  وجلود الوجه الداخلي بـ

مدبغة العامرية (عين تموشنت) لها طاقة إنتاجية تقدر بـ ٠٠٠ . ٠٠٠ . ١٥ . ٢

 
 تصنع عدة تشكيلات لجلد البقر، ومدبغة جيجل بطاقة إنتاجيةتقدر بـ ٠٠٠ . ٠٠٠ . ١١ ٢

   بنفس اختصاص أختها بالعامرية، فهل يعقل أن  سبعة واحدات إنتاجية عبر ٧ ولايات تعجز في المحافظة على مكانة شركة، وجدت لتكون واقفة لا راكعة،

 

  أصبحت اليوم مثالا لسوء التسيير والتهميش، وهو ما يؤكد أن المؤامرة

تم هندستها لتكون هي وإخواتها في يد رواد الخوصصة الوحشية، النقابة حسب مفهوم العمال هو حماية حقوق العمال  والمال العام

     تغير الهدف، لتصبح في خدمة الإدارة وأصحاب المصالح الذين كلفوا أنفسهم مهام تحصيل الأموال وطرد العمال والإفلاس ، بدل المحافظة على المكاسب وتطوير عقلية التسيير، هؤلاء النقابيين أصبحوا يبحثون فقط عن تحقيق مصالحهم الشخصية.

خيانة وتواطؤ يوم ٢٥ فيفري ٢٠٠٣

يقول العمال، أنه يومي ٢٥ و ٢٦ فيفري ٢٠٠٣، قاموا بإضراب، ولكسره أقدم المنافقون الذين يدعون حماية الحقوق على تقديم وعود مزيفة للعمال، لتفادي انكشاف الفضائح السائدة بـتيماق  

وأخواتها  وكان أبسط مطلب هو رفع الحد الأدنى لاجور

 

  ولكن أجور الإطارات  المفلسة ازدادت، لتبقى أجور البسطاء في حدود ٧١٠٠ دج، فسيدي السعيد الذي وعد عمال   بتحسين وضعيتهم ورفع على الأقل الحد الأدنى للأجور، لم يكن عند حسن ظنهم، ليبقوا يعيشون على هاجس الطرد، وزادهم مهندسوا الإفلاس متاعب أخرى، بحرمانهم من المطعم الذي منح لأحد الخواص وكذا حرمانهم من النقل، وفي الوقت الدي منحت مزايا لأشباه الإطارات، فالمدير ومسؤولوا الهولدينغ يستفيدون من خدمات النقل على متن سيارات آخر طراز من نوع ٤٠٦ وعلاوات بالمجان، والعامل يمنح له الزلط والمزيرية.

خواص الجلود يغزون تيماق الجلود

والوحدة بـ ٨٠ دج فقط ورشاوي مقابل خدمات مجانية

 سياسة التمييز بين القطاع الخاص والعمومي، رسمتها قوانين بخلفيات مبيتة، فلا ندري كيف كان عقل معدوا القوانين،

يوم منحت رخص ممارسة تجارة وصناعة الجلود للخواص على حساب وحدات صناعة الجلود، التي أصبحت تنتج القشور  .

 

 العمال يقولون أنه من غير المعقول أن تصبح شركتهم محل مساومات وانتهاكات بهدف وضعها في المتحف. فالخواص الذين احتكروا الجلد بطرق مشبوهة، في وسط انفتاح عشوائي للسوق، لايملكون وسائل معالجة، وهو ما يتنافى مع قوانين البيئة، وقد وجد هؤلاء الجلادين ضالتهم بتواطؤ مسؤولين بـ الشركة الام بجيجل حيث يقومون بمعالجة الجلود بوسائل الشركة ففي مدبغة  

   

،   بالرويبة يتم تسهيل العملية لهؤلاء، مقابل رشاوي تعد بالملايير، فمعالجة وحدة جلدية قدرها أهل الإفلاس بنحو ٨٠ دج، وهو ثمن لا يكفي حتى لدفع ثمن الماء والكهرباء معا. وسبب توجه هؤلاء الخواص نحو وحدات تيماق رويبة   

ليصبح عمال وأخواتها، راجع  لحصولهم على نوعية رفيعة للجلد، فهولاء الخواص لا يتوفرون على محطات تنقية المياه

  تيماق ينجزون أعمال الخواص بأجر يقدر بـ ٧١٠٠ دج، ليكون ربح هؤلاء الغزاة آلاف المرات أجر هؤلاء البسطاء     

 

مدير الإنتاج وراء عمليات مشبوهة وتحويل ٣ مليار

 

 بتاريخ ١٧ / ٠٢ / ٢٠٠٢ تم إدخال كمية معتبرة من جلد الماعز والخروف والبقر إلى مدبغة بدون مراقبة الوزن

          تم شراءها من طرف مدير الإنتاج المدعو سفيان، الذي لا يسمح له القانون أن يكون مكلفا بعمليات الشراء، فالمادة الأولية (الجلود) قبل دخولها إلى الوحدة يتم إجراء عملية الضغط لتخليتها من الرطوبة والدم والملح والماء، بهدف معرفة وزنها الحقيقي، ولكن كل هذه الإجراءات التقنية لم يتم احترامها من طرف المدعو سفيان، الذي عقد صفقة مع أحد الخواص على حساب عتاد المدبغة، وهنا كان تواطؤ ممثلي النقابة واضحا، فالمدعو "حمود بن ناصر" رئيس فرع نقابة عمال كان على علم بهذه الصفقة المشبوهة، بدليل أن يوم دخول الكمية من الجلود، قال المدعو سفيان

 لصديقه النقابي حمود "إن دخلت هذه المادة إلى الإنتاج سأكون الرابح وأضع استقالتي، فكم ربح مدير الإنتاج من هذه

العملية وعمليات أخرى

   

. بعد زلزال ٢١ ماي ٢٠٠٣، تضررت بنايات مدبغة الرويبة، مما دفع السلطات إلى منحها مبلغ ٠٣ مليار سنتيم لإجراء الترميمات، ولكن دائما الدولة تمنح الأموال وتغيب وقت المراقبة، حيث تم تحويل المبلغ لتبقى الأثار مزينة بطلاء التزوير.

   

تيماق لصناعة الجلود،   شركة

  

 وصل بها الأمر إلى حد تأجير مخازن وحداتها بمبالغ فيها لبس وإغراء، فبوحدة الروبية للدباغة، تم تأجير مخزن لأحد الخواص بمبلغ ٢٥ مليون سنتيم لشهر، صاحبه مقيم بفرنسا، الذي هو في نفس الوقت ممون الوحدة بمواد كيميائية فاسدة. على حد قول أبناء الوحدة حيث يتم تخزين هذه المواد بداخل المخزن المذكور ويقوم نفس الشخص بتموين الوحدة بعتاد قديم هي في غنى عنه، حيث اشترى مسؤولوا الوحدة بمباركة المديرية العامة، آلات هي اليوم معطلة، وهنا نتعجب لماذا كل هذه الصفقات؟ فهل  عجز أصحاب التبذير عن استغلال مخازن الوحدات

   

لتوضع في خدمة أشخاص ذوي المعارف جعلوها مصدر رزقهم في بلاد الجن والملائمة، مسلسل تعطيل وسائل الإنتاج

  لفتح الباب أمام إجراء المزاد العلني لبيع متواصل

 فلحد اليوم، مازالت وحدة إنتاج مادة الفر بوحدة تيماق رويبة معطلة       

   كانت تنتج هذه المادة الغالية الجودة  لها زبائن من روسيا وبعض الدول الأجنبية،

 فمن إذن ياترى المستفيد من هذا الإفلاس، ومن أمر بغلق هذه الوحدة ورمي الجلد في الساحة؟.

 

مشروع محطة التصفية يردم حيا وعتاد في خانة المجهول منذ عشر سنوات

 

 تم الشروع في إنجاز محطة خاصة لتصفية المياه التي تدخل في غسيل الجلود، كلفت الشركة عشرات الملايير، ولحد اليوم، مازال المشروع يراوح مكانه، ليتم فبركة وثائق لتزوير حقائق الأرقام، وإيهام السلطات بأن المشروع أنجز،

  التلاعبات تكشفها رحلة نقابيين إلى فرنسا على حساب أموال وحدة تيماق

   الذين أمضوا للمدير على وثائق مزورة الخاصة بمشروع المحطة، وكان هؤلاء النقابيين ضيوفا عند صاحب المخزن المؤجر بـ ٢٥ مليون سنتيم، والذي تكفل بكل مصاريف الراحة والاستجمام لمؤطري

        مليار الموجودة بوحدة تيماق  ١٣ مليار ثغرة مالية بين ديون واختلاسات وعقد اجتماعي هدفه تهجير العمال إن   أصبحت بها ١٣ ثغرة المالية    سببها أناس لا يفقهون في أمور التسيير ولا إجراءات التغيير  

 فاين هي مصالح المراقبة التي يصيبها العمش عندما يتعلق الأمر بأموال الدولة وحقوق العمال

  فمافيا إفلاس المؤسسات تمكنت

  من ايصال عملاءها إلى سلطة القرار ليتمكنوا من الفرار عندما يشتد القرار. ، لعبة الاستيلاء على الشركات الوطنية تحدث أمام مرأى  ومسمع الجميع وكان الكل راضي على تكسير البلاد وادلال العباد  

 فسيدي سعيد يصرح أن نقابته

   عالجت ١٠٠ ألف ملف متعلق بالنزاعات الخاصة، ويطالب بضرورة تدخل الاتحاد من أجل إيجاد حلول وسط

 تحي ما تبقى منها من مقرات وأراضي، فلماذا المقرات والأراضي دون العمال وعتاد الإنتاج، ولماذا لا يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإفلاس، الذي هندسه المسؤولين بتواطؤ نقابيين، فأين كنتم ياسادة يوم كان الدمار، وهل تطالبون اليوم بمعرفة وجهة بقايا الأراضي والمقرات التي نهبتها مافيا الإفلاس على طريقة لاصاص

Voir les commentaires

violence in Ireland/ Crime policing and social relations 1860-1914

violence in Ireland ? Crime, policing and social relations, 1860-1914

Mark Finnane

 

The image of Ireland as a place of violence in the 19th and early 20th century draws much substance from the phenomena of agrarian and political conflict. A study of Irish crime statistics in the later 19th century (1860-1914) suggests however that Ireland like many other societies at the time enjoyed a secular decline in interpersonal violence.The study examines trends in police charges for a number of offences as well as data relating to suicide and mental illness before suggesting further lines of enquiry into the history of crime in Ireland.

La représentation de l'Irlande comme un espace violent au 19e et au début du 20e siècles découle en grande partie des conflits agraires et politiques. L'étude des statistiques pénales irlandaises à la fin du 19e siècle (1860-1914) donne cependant à penser que l'Irlande, tout comme beaucoup d'autres sociétés, a connu à l'époque un déclin séculaire de la violence interpersonnelle. Cette recherche étudie l'évolution des mises en accusation par la police pour diverses catégories d'infractions, ainsi que les données relatives au suicide et à la maladie mentale, avant de proposer d'autres pistes de recherche concernant l'histoire de la criminalité en Irlande.

 

Violence in Ireland

1Ireland, it was said in 1971, even at the outbreak of the Troubles, was a peaceful society, one of the most peaceful in Europe and ranking very low on international league tables of deaths by homicide . In citing Ireland as a 'most favoured country' in a comparison of western crime rates, Ted Robert Gurr in 1979 speculated in passing that 'its relatively low volume of crime may be credited to its Gaelic culture, religious traditionalism, or simply its small urban population . The history of the north, and of increasing crime in Ireland generally since the 1960s reversed such an image, although clearly it might be repeated that this violence was specific to a particular time, place and political context.

•          2 Rose (1971, p. 424-425, 429-430.

•          3 See Gurr (1979, p. 363).

2In the meantime the bloodletting has provoked reflection and query. In some recent cultural commentary on Ireland violence emerges as the sore at the heart of a culture which must begin to take it seriously. Two films, based on the work of two of Ireland's best known contemporary writers, expose the costs of unrestrained and little understood violence. In Neil Jordan's Angel the initial, almost accidental, fall into violence of the film's anti-hero precipitates a bloody saga of seemingly uncon-tainable proportions, with a barely disguised metaphorical message on the politics of violence as a choice in modern Ireland. Roddy Doyle's script for a TV drama series, Family, confronts violence in a different domain. Here, in a thoroughly realist genre, it is a family facing the consequences of domestic violence, a violence which is pervasively documented in physical, mental and sexual abuse of a number of family members by the father. Admittedly, there is a level at which Doyle's writing in this series extends beyond a purely local culture - it is difficult not to imagine it serving as a tale of domestic violence and familial misery in any modern Western country.

•          4 Maddox (1988) ; see 'Eveline' in Dubliners (Levin, 1963, p. 374-375).

•          5 Lee (1989, p. 645).

3If these two powerful stories discourse on a truth about contemporary Ireland, they do no more, nor less, than continue a tradition of social criticism which has been associated with some of the country's most influential artists. James Joyce (of whom Brenda Maddox noted a particular aversion to physical violence) writes in Dubliners of Eveline, whose unsuccessful struggle to leave her stifling family and culture springs in part from her revulsion from the violence of her father4. The mundane realities of everyday life in Ireland, represented in these various cultural reflections, seem to encompass a violence which lies just beneath the surface, and is only partly evident in the culture's long tradition of political violence. That is, there is a violence which is noticed but largely evaded by a culture and polity which has been for long preoccupied with only one kind of violence, that associated with political disaffection or dissent. Perhaps there is more than this. Has there even been, as Joseph Lee suggests, a perversion of public moralities which allowed the preoccupation with sex to displace a concern with all other immoralities, such as the 'the morality of violence, the morality of perjury, the morality of deceit in commercial and legal transactions'

•          6 See Finnane (forthcoming). See also Vaughan (1994), p. 140, 163.

4This prelude allows me to approach my theme in a particular way, that is as a question about social history which arises not simply out of a very contemporary concern with violence and its control. Rather I suggest that a history of violence in modern Ireland focuses attention on an aspect of the society's history which is already present in its cultural history, but in a way which is constantly subordinated to other themes. Elsewhere I have suggested that an examination of Irish criminal statistics in the second half of the nineteenth century is likely to show a society which was not so exceptional in its development, a society which experienced for example, a general decline in levels of violence after the middle of the nineteenth century, like many others in the western world at the same time

•          7 Townshend (1983, p. 45-48). The relevance of modernization to understanding the extent of  

•          8 A dimension explored especially by Fitzpatrick (1982, 1985).

•          9 Townshend (1983, p. 150).

5Such a historical experience was at odds with a widespread public perception of Ireland in the later nineteenth century as a country characterised by high levels of violence. The focus of policy attention was above all on the manifestations of violent resistance to the fundamental social order of a rural society in which disputes over the ownership and use of land were endemic, though no more so it has been argued than was characteristic of 'pre-modern' societies. Perhaps, Townshend suggests, the 'pre-modern' context was even relevant to understanding some of the elements of violence in Belfast in the later nineteenth century as survivals of carnivalesque release7. The tendency of the British government to rule Ireland by coercive measures through much of the century reflected the alarm at levels of violence which, whatever their roots in more localised social relations8, were taken to be evidence of a society in a state of anarchy. All the same, even in the context of conditions most conducive to political violence there appeared by the 1880s to be some striking evidence of the decline of 'crude personal violence' as an agrarian mode of assault on the landlord system.9 If this was the case it appears to be of a kind with other evidence discussed below which suggests a decline in other incidents of personal violence.

6Such an observation was hinted at in official comment even in the midst of the worst outbreak of violence in the early 1880s. W. Neilson Hancock, the skilled and observant statistician whose reports on the judicial and criminal statistics spanned the years 1863-1881, noted in his last report that

•          10 Criminal and Judicial Statistics 1881, Ireland, p. 16, British Parliamentary Papers, 1882.

while the country has been shocked by some fearful crimes it affords hope in applying remedies to find that minor offences have on a large scale been successfully diminished at the very time that serious crime was increasing

•          11 Ibid., p. 15.

7Hancock's predilection was for social explanations of the major shifts in crime, a phenomenon he considered sensitive to economic pressures and social provisions. One had to go back to 1864, he explained, to see a figure comparable to the serious crime rate of 1881 –and that had also been a year in which Ireland's rural economy had been placed under enormous pressure. The capacity of the nineteenth century state to address some of the causes of crime was elliptically addressed in Hancock's reference to even earlier crime waves in times when social organisation was very different : 'In 1846 the Poor Law was not so adequate, before 1838 there was no Poor Law, before 1835 there was a tithe question, and before 1830 less efficient police'11. The almost academic detachment of these observations at such a time were not however a symptom of the general governmental response to yet another outbreak of Irish crime– and in the 1880s the British government in Ireland again pursued coercion in a desparate attempt to bring the country back under control. The study of violence in Ireland must necessarily steer a careful course through a mass of data which threatens attempts to discover a secular trend running through the rises and falls of political disturbance.

8In order to advance the study of this subject beyond the impressionistic stage of most existing research this article examines some of the official data about crimes of violence in the post-Famine period. It further explores the geographical and gender variations of this evidence, to raise some issues about differences within a culture. Finally it considers what kinds of evidence or data could help us to explain the patterns described. The violence involved is primarily that which came to the notice of the public authorities, especially the police and the coroners. The relevance of other forms of violence cannot be disputed - and it may also be that it is in reference to changing attitudes to the modes of behaviour which lay outside the domain of violence that we may discover the best clues to the changing patterns we are able to discern in the criminal statistics.

A decline in violence ?

9As an index of violence, evidence of homicide warrants prior attention. Criminologists and crime historians incline to the view that homicide statistics are harder than other crime data –but even so there are different sources for the evidence of homicide in the past. Two kinds of data– police interventions and coronial inquiries –yield evidence for the period covered by this study. Graph 1 compares the record of both police arrests and the results of inquests into the cause of violent death, by grouping murder and manslaughter. While there are annual fluctuations across the period there is a marked falling off from the early 1890s. This followed what was undoubtedly one of the century's most violent decades, that of the 1880s, with peaks in 1880, 1882, 1887 and then finally 1891. The reasons for the peaks are not difficult to seek– they were clearly linked to the agrarian and political agitations of these decades. But beyond this it is evident that the other story of the statistics of violent death is that Ireland in the Edwardian period was very much a more peaceable society than Ireland of the mid-Victorian era. The evidence of both inquests and of police arrests trends in the same direction.

Graph 1 : Homicide, Ireland 1864-1914

 

Source : Judicial Statistics (Ireland) for police arrest and charge ; Registrar-General's Annual Reports (Ireland), for cause of death at inquest. Incidents per million population.

•          12 See Monkkonen (1994, p. 201-203) for a recent summary of comparative evidence. There remain (...)

10Across the half-century from 1864 then, the picture of homicidal violence is one of secular decline, as it was for many other societies at this time12. Such an index might point to a more general decline in inter-personal violence. In fact when we look at comparative data from non-homicidal violence there is some strong evidence of a more general decline. The point is tellingly illustrated if we construct indices of police charges of homicide and compare those of serious assault, as in the accompanying graph. It is clear on the basis of this view of the official data that there was a very marked decline in the prosecution of indictable common assault prior to the 1880s.

11But was this decline one which occurred only in more serious cases of assault ? A comparison of persons tried on assault in the summary courts with those tried before a jury suggests even more strikingly that there was a long term decline in the incidence of prosecution of assault of most kinds in the three decades leading to the first world war. I caution 'most kinds' because more detailed scrutiny of some categories will suggest a more complex picture.

Graph 2 : Violence in Ireland : polices charges 1863-1914.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland – police arrest and charge (as for all statistics in this paper unless otherwise indicated). Indictable assault includes shooting, common assault, assault on peace officer (indictable) and grievous bodily harm ; homicide includes murder, child murder and manslaoghter. Incidents per million population.

12In sum the preliminary evidence from the source (police arrests) which, in the absence of victim surveys, is regarded as most probably reflecting an incidence of certain kinds of social behaviour confirms a pattern which is recognisable in other jurisdictions. Throughout the later nineteenth century and down to the First World War there was a notable decline in the police prosecution of violent assaults of both a fatal and non-fatal kind. This was true also of the summary charge of common assault which may be read in some ways as an indicator of a disposition to deal inter-personally in a way which is marked by conflict, antagonism, or simply with a degree of aggravation. When we take another index, that of coronial inquiries into violent death, the evidence seems further confirmed. These are noteworthy observations of a society which was regarded by many observers for most of the long period of the Union down to 1921 as ungovernable.

Graph 3 : Assault in Ireland, 1863-1914.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland ; indictable assault includes charges as in previous graph ; common assault is summary charges of common assault. Incidents per million population.

13Before exploring some data which might contribute to explaining these trends, it is worth noting that more detailed analysis of the homicide data, especially of its sex-differentiations, raises further matters for exploration. The coronial inquest data makes possible a differentiation by age and sex of the victims of alleged homicide. The data suggests, interestingly, a convergence of the numbers of male and female victims by the early 1900s. The crucial data which allows us to interpret this is age at death. Although I have not analysed this in detail yet, the data from the 1870s shows that most of the female cases were infanticide victims, with many fewer adult victims than was the case for males. If such a trend continued by the early 1900s what we would be looking at in this comparative data is the outcome of a process where infanticide was still relatively common.

14The data on sex of offender (Graph 5) charged with homicide conforms with this data on victims, as there is a convergence between numbers of males and females charged by the 1900s (possibly replicating an earlier pattern before the 1870s). A greater readiness to prosecute infanticide where it was discovered would help explain such an outcome.

Graph 4 : Homicide victims - inquests, Ireland, 1864-1914.

 

Source : Causes of Death, Annual Report of Registrar. General. Number of females/males who where victims of homicide, as found by coroner.

Policing a decline in violence ?

15How important was policing to the changing pattern of violence prosecution ? In a striking phrase, Gatrell has characterised the later nineteenth century Victorian state in England as a 'policeman state'. That phrase conveys Gatrell's view that the police played a significant role in the organisation of social life, fostering conditions of good order (if not of social equality). Gatrell's earlier work on patterns of prosecution of crime in Victorian and Edwardian England had already pointed to the significance of a decline in prosecutions as an indicator of changing patterns of social relations in which the role of police as social control agents had a productive effect13.

•          13 Gatrell (1991 and 1980).

Graph 5 : Charges of murder, Ireland, 1863-1914.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland – number of persons charged, including murder, manslaughter and infanticide

16While a great deal more work is required before we can extend such judgments to Ireland (and even test them adequately in England), there is some point in considering just one piece of statistical evidence which we might regard as consistent with a productive role of police in effecting some change in the rates of public violent offending in the later nineteenth century in Ireland. The ratio of police to population was certainly not declining in the six decades before the First World War. While there were fluctuations in this ratio, the figure at turn of century was still higher than it had been before the 1880s and remained higher than the pre-1880 level to the outbreak of war in 1914. In spite of some decline in total indictable prosecutions, police numbers were maintained at a time of declining population. Comparing the number of offences per police officer gives us some sense of how active or otherwise the police were. What the graph below suggests is that police, whose numbers were at high ratios relative to earlier in the century, continued to be active in pressing both indictable and summary charges, even at the same time as the society was becoming noticeably less violent.

17Further scrutiny suggests that, in Ireland as elsewhere, much of this continued activity was of focussed on street cleaning activities, the prosecution of drunkenness being an obvious and influential factor in police work. The implications of these observations for the effect of policing on violence are quite indirect. It would take a larger leap of faith than could be justified to presume that police played the crucial role. Barring a very intensive saturation of the society with guardians of law and order, the capacity of police to exert a constant watching brief over public behaviour has been consistently questioned by empirical research.

Graph 6 : Number of offences per police officer, Ireland, 1864-1913.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland. The data is derived from the summary tables (of cases tried in assizes, quarter sessions and summary courts), published from 1895, with annual reports of comparable data for the period before 1876. The measure is of cases which were brought to court, not of those arrested, as with most of the other data in this paper.

18What other research has also demonstrated however is the importance of police discretion in prosecution and the consequent sensitivity of policing statistics to changing priorities of police, whether or not these are directed by other environmental factors. By examining in greater detail the range of charges preferred against offenders in the domain of offences against the person we can start to qualify the conclusions we might draw from the gross figures of indictable and summary charges involving offences against the person, as discussed earlier. In the following discussion I scrutinise in some detail the trends of data on policing of a number of categories of offence which might be theorised as relating to changes in social behaviour bearing on the incidence of violence. The offences examined below include various sub-categories of assault, of attempted suicide, of rape and attempts, and of cruelty to animals, the last an offence which might bear an interesting relation to changing modes of personal behaviour and social norms.

Assaults

19Within the category of prosecuted violence there were of course numerous kinds of behaviour and legal definition. It is possible that changes in definition of offence were occurring which made the appearance of declining prosecution a chimera. There is some evidence for example that certain kinds of offence which brought prosecution during these six decades defied the trend of decline. A notable instance is the charge of aggravated assault. This charge, legislated in 1861 as a provision under which justices might award a harsher punishment for assault and battery of women and children, was the subject of increasing numbers of prosecution up to 1900.

Graph 7 : Aggravated assault, Ireland, 1863-1914.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland. Male and female offenders charged, per million.

•          14 Conley (1991, p. 74-75) commenting on the situation in England. In a recent article on women and (...)

20As the table indicates it may be that a change in recording procedure after that date makes the subsequent history of this offence difficult to judge. But the accelerating numbers of arrests through the 1880s and 1890s, for both male and female offenders, suggests a changing attention to a category of violence which was the object of contending interests in the nineteenth century14.

•          15 In re Rice, (1873-1874) Ir. Reports, VII, 74.

•          16 Ex parte Clarke, (1890-1891) ILR, XXVI, 3.

21The increase in charges of aggravated assault up to 1900 is capable of various interpretations. One may be the greater confidence or willingness of women to press charges of this kind - one of the few assault charges which became the subject of judicial interpretation involved just this offence, when in 1872 Isabela Rice charged Thomas Rice after he threatened her with a rifle and otherwise assaulted her15. Another instance making it to the law reports involved the daughter (of unstated age) of John Clarke of Aughnacloy, Co Tyrone, who had assaulted her in an attempt to get her to return home as, it was said in the appeal, 'she had been giving himself and his wife a great deal of trouble in staying away from home'16.

22An alternative, and of course not exclusive, interpretation is that police and magistrates were somewhat more willing to prosecute such cases by the late nineteenth century. Such an explanation presumes a policy direction ; or else a change in sensibility about domestic violence and the unacceptability of physical abuse of women and children. The latter might be presumed to be the stronger explanation since, on matters of policy, police were being explicitly instructed in nineteenth century police manuals to avoid too close an interference in domestic disputes. But there is another factor in this category of assault which requires more attention. The unpredictably high number of female defendants on this charge does suggest a readiness of police to intervene in circumstances which require detailed archival inquiry. Moreover this was a charge whose incidence, like so much in the Irish context, reflected the intensity of policing in the country's largest urban centre, Dublin. The graph below shows the much greater incidence of the charge in Dublin as compared even with Belfast, while a sample of almost any other region of Ireland would reflect much the same relatively low incidence as does our example of Galway.

Graph 8 : Aggravated assault, Ireland and selected regions, 1863-1914.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland- data for regions is three year average (eg at 1871, represents 1870-2).

23Another category of assault which is commonly seen as related to the question of consent to policing is that of assault on police. Arrest on such a summary charge includes occasions of resisting or obstructing police in the course of their duty : since the burden of proof is effectively placed on the defendant to show that they did not assault police, in a context where the court is typically inclined to accept the word of police, the charge is an important index of police readiness to assert their authority. The extent to which such a charge carried with it a very high chance of conviction in the summary courts is indicated by comparing conviction rates for assault police and other assault categories, as in the following graph.

24The evidence is consistent across four decades of data, that a charge of assault against police was almost invariably followed by conviction, making the charge one which police could deploy in confidence of being backed by magistrates. The incidence of assaults against police might therefore be seen as reflecting an incidence of tension between police and the policed.

25If so then the following evidence of the incidence of charges suggests again an increasingly peaceable society.

Graph 9 : Conviction rates, assault charges, Ireland.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland

Graph 10 :Assault on police (summary charge), Ireland, 1863-1914.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland

•          17 Lowe and Malcolm (1992).

26The sheer volume of this charge (running to thousands of cases each year) together with the high correlation of the pattern of charging of males and females (R2= 0.86) might be seen as providing convincing evidence of a police disposition of an increasingly quietist kind, one which might be consistent with a lessening of public, street-based conflict. Consistent with such a long-term change in policing dispositions is the argument of Lowe and Malcolm that the constabulary in Ireland was itself 'domesticated' in the later decades of the nineteenth century, being increasingly disarmed, and more a part of local communities, being used as they comment more as an agent of 'house-keeping' than of 'peace-keeping'17.

27A pertinent issue in this regard is the intensity of patterns of policing in urban versus rural areas, as well as the varieties of conflict within those areas. As with so much of the evidence of policing in Ireland in these decades the incidence of charges shows significant difference between different areas of the country. This is notably the case with assaults on police, which in Dublin in the early 1860s are recorded at 5 times the rate in the closest other county or urban area. Viewed against other evidence of assault (ie summary common assault) this is a striking differential, since there was nothing exceptional about the rate of charges of common assault in Dublin at this time.

28This record of Dubliners' conflict with police evidently continued as the accompanying graph shows in relation to evidence from 1911. However by this time the Dublin experience was much less exceptional, with two rural counties exceeding the Dublin rate of charges of assault on police, and Belfast exhibiting much the same pattern as Dublin.

•          18 Griffin (1991, p. 793 and ch. ix passim). See also Bridgeman (1993, p. 256) on the excessive (...)

•          19 Griffin (1991, p. 697-706).

29The complexity of the changing incidence of such charges suggests yet again the importance of a more detailed scrutiny of the available policing, court and newspaper records which will have to be the subject of further study. Other researchers however have noted the marked hostility between the police and people in both Dublin and Belfast. On the basis of a survey of press reports of assaults on police in Dublin from the 1830s to 1914 Brian Griffin concludes that there was nothing less than a 'long-running feud between the Dublin Metropolitan Police (which was a unique force in Ireland in any case) and the city's 'lower classes'18. The ferocity of sectarian dispute and labour troubles in Belfast from the 1880s also did little to improve the tempers on either side of the policing divide there19. If there was a domestication of policing relations as well as of police themselves in Ireland in this period its limits appear to have been reached in the conditions of urban life in the country's two major cities.

Suicide and other 'violent' death

30For a study which is concerned to understand the relation between the policing of crime and violence on the one hand, and the social conditions of violent acts on the other, evidence relating to incidence of suicide and other violent death is indispensable. Roger Lane's study of violent death in Philadelphia focussed attention on the relevance of suicide and accidental death, but few have followed this lead in later studies of the incidence of violence which tend to focus on the evidence from the policing of murder and manslaughter20.

•          20 Lane (1979).

Graph 11 : Assault, Irish counties, 1863-65.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland

•          21 Walsh (1976).

•          22 Dawson (1911) is one of the rare and interesting contemporary attempts to provide such an (...)

•          23 E.g. Lane (1979) for a discussion of these contrasts in externalised and internalised violence (...)

31In spite of a century and more of serious social science attention to the phenomena of suicide there has been very little study of it in Irish social history. The following discussion largely replicates the evidence of the only statistical study to date, published by Dermot Walsh in 197721. Walsh showed a steady increase in the recording of suicide verdicts in the reports of the Registrar General throughout the later nineteenth and into the twentieth century. Comparing such data with the record of admissions to lunatic asylums during the same period gives us a partial picture of what the Victorians called the moral state of the society22. Adding to this the data we have discussed above on the decline of assault and homicide produces a highly suggestive contrast, though one not unique to Ireland23.

32It appears from this comparison that as incidents of inter-personal violence declined there was a simultaneous increase in violent acts against the self, as well as disorders in social relations and personal disposition leading to asylum admission. The question of a relation between these three measures of social action is one for further study in this social history.

Graph 12 : Assault, Irish counties, 1910-12.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland

•          24 In the graph the data before 1895 has been adjusted to take account of an apparent change in the (...)

33Another kind of value attaches to the study of suicide as an index of certain kinds of violence. This arises from the possible implications flowing from the comparison of the coronial verdicts on suicide with the evidence of policing of the offence of attempted suicide. Adjustment of the reported data in the Judicial Statistics to take account of the most likely features of the pre-1895 trend suggests a long term decline in the incidence of police arrest for the offence24. The obvious question is whether this also reflected a decline in the incidence of unsuccessful attempts, an unlikely explanation but one which we could perhaps test by noting any other evidence we have about accidental death, some of which might have also included suicide attempts.

Graph 13 : Suicide in Ireland, 1866-1912.

 

Note : 'Attempted suicide' tracks police charges of the indictable offence of attempted suicide (see discussion in fn. 24 for the calculation of this rate) ; sources include Registrar-General Reports, Judicial Statistics, and data from Finnane, 1981.

Graph 14 : Violent death in Ireland, 1864-1914.

 

Source : Registrar-General's Reports. Note : missing data for 1870, 1873, 1857, 1877 for total accident and suicide ; values for murder for these years are average of the two adjacent years.

•          25 Anderson (1987, p. 43-44).

•          26 Finnane (1981, p. 151-155) ; Anderson (1987, p. 387-388).

34As it happens the evidence suggests a trend upwards in total accidental death especially from the 1890s, as with suicide. But the breakdown of cause of death in the Registrar-General's Reports suggests that there were differential trends within this total : drowning (conventionally the cause of death most readily contributing to an underestimate of suicide deaths)25 trending down, while fractures trended upwards (for the period of recorded data) as did burns and scalds (a category in which women consistently recorded higher rates of death than men). While the figures for drowning prompt a note of caution, it seems unlikely on the whole that there was a secular decline in total number of incidents of attempted suicide, when the completed suicide as well as the total accident rate trended upwards. Accordingly it might be suggested that other reasons to do with policing priorities or practices may be implicated in a decreasing incidence of arrest for attempted suicide. Notably as the asylum became an institution of ready resort and easy access from the 1860s the tendency to direct attempted suicides straight to the asylum may have contributed to this changing incidence in the policing figures26.

Rape and attempts

35There has been little research on the history of rape in Ireland - a recent extensive bibliography in the special 1995 issue of Journal of Women's History on 'Irish Women' contains no item appearing to deal with the subject historically. More recently however the most substantial research to date touching on the subject has concluded that 'sexual assaults were relatively rarely reported in Ireland', but that they were dealt with more severely than in England. The author of this study, Carolyn Conley, avoids using the official statistics in favour of the more specific detail of the 'Outrage Reports' of the Royal Irish Constabulary, giving her a much finer grained source of evidence than the Judicial Statistics, but one which perhaps underestimates the incidence of police charges27. In the absence of systematic comparison of the two sources the conclusions we might draw about the significance of the policing statistics are but a starting point. In terms of our general concern here, however, that of seeking to identify the components of a general decline in the policing and perhaps incidence of violence in the later nineteenth century, the comparative data below is of some interest.

•          27 Conley (1995, p. 811) reports an average of 74 sexual assault charges per annum between 1865 and (...)

36Combining the recorded data of police arrests for rape and attempted rape and comparing this with the general trend for the count of indictable assault indicates that the policing of rape by no means showed a general decline. Rather it displayed fluctuations over a longer time period with some decline only in the early 1880s and in the first decade of this century, though this was reversed by the end of the period, resulting overall in a constant rate across the period. The relevance of such evidence to the types and incidence of violence will require detailed attention - the impact of policing priorities as well as the interactions of police arrest with the subsequent fate of these charges in the courts are likely to tell us a good deal more about the specific features of this offence and its relation to gender violence during this era.

Graph 15 : Rape and indictable assault, Ireland, 1865-1912.

 

Source : Judicial Statistics, Ireland. The data has been smoothed by a 5 year moving average.

Cruelty to animals

37Finally it seems relevant to take some notice of data relating to a change in nineteenth century attitudes to abusive behaviour more generally, not just in relation to other persons. The summary offence of cruelty to animals was a statutory one in Ireland, legislated in a number of acts from 1849. As a comparison of police charges against both male and female defendants shows, although the rate of charging was about ten males to one female, the rise across the period was consistent for both sexes (R2 = 0.94). This suggests a very strong trend in policing of a behaviour which is perhaps less likely to have increased in real terms than to have become more and more the object of surveillance and intervention.

38Preliminary comparison of the regional rates suggests that the great bulk of these cases were urban in origin as might be expected. As an index of the capacity of the nineteenth century state to moralise the population at large the significance of this trend in prosecutions leaves us to speculate on the long term effects of such interventions as a mode of reforming popular conduct, as much as a reflection of changing sensibilities.

Summary

39In the light of the data about the policing of sub-categories of violence we have to develop a rather more sophisticated set of questions for historical inquiry. What seems unambiguously to be evidence of a significant decline of violence in Ireland during this period looks on closer examination to be the distillation of a multitude of different trends in data. There seems little doubt that there was a decline in fatal violence of an inter-personal kind –but not of violence directed against the self which showed a strong increase in completed suicide during the half century after 1860. The policing of violent inter-personal acts showed some striking variation during these years– with evidence of significant interventions around the category of 'aggravated assault', and a relatively constant trend in the policing of rape and attempted sexual violence. The vigilant state, probably acting in response to the prompting of non-state agencies, showed in the increasing prosecution of offences of cruelty against animals that its police were not simply retiring to the barracks during these decades of mostly increasing peaceableness in public order. Of particular interest in some of the data which has been analysed is the consistency of measurement of sex-specific arrests for various categories of offence - as with the examples cited of assaults against police and cruelty to animals. As elsewhere women were much less likely to be implicated in criminal acts than men, but this data also suggests a relatively constant offending population whose risks of arrest varied only according to police priorities from time to time.

Graph 16 : Cruelty to animals, Ireland, 1863-1914

 

Sources : Judicial Statistics. Data is rates per 100,000 population, of police charges in the summary courts.

Conclusion

40The study of violence in history has been dominated in recent years by issues in the history of policing and criminal justice. Establishing measures of the incidence of violence inevitably turns attention to the crucial data available through the modern institutions of criminal justice. The study of which this article is a part does not seek to displace such concern but rather to provide a level of scrutiny of the official data which has been absent from many studies. This scrutiny can be characterised in two ways : first, as one which looks at the data in a comparative context and, second, one which examines the relation between various indices of violence, including some which have been little regarded by other studies. Starting from the general conclusions of an earlier paper that the data in a comparative study of four countries exhibited a decline in inter-personal violence consistent with other international studies of the same period, this paper has focussed on the second level of scrutiny of the official data.

41In doing so, we have seen how the strong evidence of decline in violence in the gross indices (homicide, assault) is modulated by a more detailed inspection of different kinds of policed offences. Notably such inspection has illustrated the value of examining categories such as sexual offences, domestic violence and assaults on children, and cruelty to animals. The policing data for such categories suggests interesting counterpoints to the overall picture of decline in the total record of offences of inter-personal violence. If we add to this data some measures of violence against the self, and asylum committals, the meanings of a 'decline in violence' are yet further complicated.

•          28 As examined in Finnane and Stevenson (1994) and Stevenson (1994) ; see above, fn. 5.

42Further research in this project will be concerned to multiply the sources of data beyond official statistics. It will also be focussed on the appraisal of various explanations which might be (and have been) used in assessing the reasons for a long term decline in violence in western societies –administrative changes (policing and official statistics), biosocial (nutrition and so on), and cultural/governmental (including changing norms of social behaviour and governance of the self)28– Having spent some time in this article on unpicking the tapestry of policing evidence it might be worth concluding on a note which focuses on the role of policing in the general decline in incidence of violence during this era.

43Policing (through the activities of public or state police) was a mode of governing which combined a capacity for general surveillance with a high level of discretion in responding to local conditions. Such conditions might include political pressures from official government and from pressure groups and the media, as much in the nineteenth century as today. Given the general decline in recorded violence (evidently confirmed by the decline in homicide as a cause of death, with its implication of a declining propensity for violence) the Irish policing data on rape, aggravated assault and cruelty to animals was arguably a response to expectations or pressures that sought to bring these additional categories of violent acts to account. Where this policing priority was most effective in terms of increasing prosecutions (cruelty to animals notably, but aggravated assault as well for some part of this period) was in areas which were most likely to be subject public visibility and reporting - rape and attempts being a category most difficult to prosecute in the context of independent public witnesses. Such observations might serve as hypotheses for further investigation in the next stages of this study. They also presume a positive agency for police and policing as a crucial element in the later nineteenth century decline of inter-personal violence, another hypothesis for continuing

Voir les commentaires

الفضائح المالية المسكوت عنها في شركة سافكس /لغز طرد العامل قطارني؟/les incorruptibles sans frontieres

les incorruptibles sans frontieres

GSI48

.................................................................................  

الفضائح المالية المسكوت عنها في شركة سافكس للمعارض

لغز طرد العامل محفوظ قطارني؟

 

البلاد تعيش أزمة لا ترى  بالعين المجردة، هذه الأزمة لها معنى واحد لا غير ألا وهو سرطان الخيانة العظمى للوطن، فعوض تعيين أناس على رأس المسؤولية من الذين لهم الغيرة الوطنية وروح المسؤولية، تم توزيع المناصب على من هب ودب مما جعل الدولة تنهض على كارثة أخطر من الإرهاب، إن ما تعيشه المؤسسات الوطنية من نزيف في الإطارات الكفأة  والنزيف حاد للمال العام لا دليل على أن هناك مؤامرة هدفها إنتاج الرداءة لإسقاط الأمة في استعمار التبعية. شركة سافكس ذات السمعة  العالمية في مجال تنظيم المعارض، هي إحدى الشركات، التي سكتت السلطات عن فضائحها المالية، التي تمت باسم المهمات نحو الخارج، وكذا تأجير الأجنحة على حساب المصلحة العامة؟  

 

تحقيق وتصوير: صالح مختاري

انجز بجريدة كواليس عام2004

 

عصابة سافكس فوق القانون و ٤٠٠ مليون في طريق مجهولة؟

 

لا نجد تفسيرا لحالات تم السكوت عنها، رغم أنها أنجبت العار والدمار داخل الإدارة خاصة والمؤسسات الاقتصادية عامة، مسئولون يتحولون من مهنة التسيير إلى مهمة الإجرام المنظم، فبعض الهيئات الإدارية والاقتصادية أصبحت تتحكم فيها عصابات تقوم بتزوير المحررات بغرض تحويل العام كما حدث  بشركة سافكس  التى توجد فيها  

 

  عصابة أعطت لنفسها حق هدر المال وبيع العقارات، وإجراء صفقات مشبوهة جعلت منهم رواد للمال والأعمال على حساب المال العام، هذه الشلة المافياوية تتكون من ب/ م و ب/ ب و ك / ب و ب/ ج. فالمدعو ب/ م أصبح يملك فيلا في الدار البيضاء بالإضافة إلى عدة امتيازات بالدينار والدولار والأورو، صاحبنا أسندت له مهام مدير المالية، وإذا به يتحول إلى مدير "الخلة" و"الدرة"؟! أما المدعو ك/ب فهو كذلك أصبحت له شققا فاخرة بعين النعجة بأموال الشركة، يحتل هذا الأخير منصب رئيس مصلحة الصيانة والتركيب.

أما على مستوى آخر فقد تم تحويل ٤٠٠ مليون سنتيم، المخصصة لتمويل مشروع إنجاز مساكن ضمن وكالة عقارية التي كانت مودعة في صندوق كناب  

  

 أما مدير المالية السابق فقد تمكن من شراء شقة بأكثر من ١٢٠ مليون سنتيم وقد أسرت لنا مصادرنا أنه تم تحويل مبالغ مهمة بالعملة الصعبة في مهمة لشركة سافكس بدكار / السنيغال

 

 

تأجير الأجنحة بدون وثائق وسرقة لعتاد وأجهزة

 

قامت عصابة سافكس

  ببيع قطعة أرضية لأحد الخواص الذي امتهن مهنة الإطعام، كما تم تأجير جناح المسمى "جامبو" بطرق احتيالية، وقد تم إهمال مركز التسلية لفترة وهذا لتسهيل عملية تأجيره للخواص، وهو ما حدث فعلا. المسؤولون المنضوون تحت سلطة العصابة تمكنوا في عدة فترات من كسب أموال بآلاف الدولارات، عندما تقام المعارض خارج التراب الوطني وكمثال ما حدث في روسيا وبلجيكا. وقد حدث وأن تنقل مدير المصالح التقنية برا نحو ليبيا على أساس أنه عون صيانة، بينما تنقل عمال المصلحة جوا،  وهنا نتساءل ماهو الشيء الذي يجعل مديرا يتصرف مثل هذا التصرف؟  كما أنه سجلت عدة سرقات، كسرقة محرك لشاحنة "بيرلي"  و"مازدا" وكذا سرقة إحدى محركات غرف التبريد، كما تم بيع جرار في مزاد كان الحظ من نصيب الأحباب؟!، وتم استناد مشروع بناء السكنات، التي تبنتها الوكالة العقارية لـ لأحد المقاولين،

   ولكن المفاجأة أنه أخذ الأموال وترك نفايات الحديد، ليتم تحويل القطع الأرضية لصالح بلدية الدار البيضاء بطرق مشبوهة؟ .

 

مزايا واستفادات بالجملة وجوائز لأشخاص أدوا مهام مشبوهة؟

أحد سائقي المدير السابق لـ سافكس تمكن من الحصول على كشك متعدد الخدمات    

 

و الحصول على شقة ببومرداس، بالإضافة إلى توظيف أبنائه وكل هذا عرفانا له على خدماته لجلالة المدير كما أنه المدعو ب/ح أحد أعضاء عصابة   

مكن أحد معارفه من الحصول على ثلاثة أكشاك ومخزن، كما أنه استغل عمال الشركة للقيام بأعمال بيت إحدى عشيقاته العاملة بنفس الشركة، الفضائح المسكوت عنها بـسافكس  

 طالت كذلك نزل" الزيري" أين تم تهريب أجهزة التبريد والأثاث، والأغرب من هذا  أنه تم إسناد مهمة إدارة حظيرة السيارات لأحد العمال، الذي يفتقر للمؤهلات المطلوبة في هذا الميدان، كما أن أحد النقابيين المدعو "م" يتلقى أجرا منذ عشر سنوات بالإضافة إلى امتيازات  أخرى كالسيارة ومنحة الخروف، حيث تم تحويل مسرح الأمم إلى مزبلة، وتحوم الشبهات حول الحريق، الذي شب بجناح سناطراك وإيطاليا؟.

 

عمال محل مطاردة...

السيد قطارني من عامل تقني إلى جنايني؟

!

بتاريخ ١١ ماي ٢٠٠٣مثل كل من السيد قطارني وممثل شركة سافكس

  أمام مكتب مفتشية العمل للدار البيضاء وجاء في محضر عدم المصالحة رقم ١٧٧ / م.م.ن.ف.ع/ ٢٠٠٣ أن الضحية قطارني هو رئيس مصلحة وقد صرح المستخدم أنه غير موافق على إعادة إدماج المعني إلى منصب عمله، كونه قام بمخالفات من الدرجة الثالثة، وقد رد الضحية أن تسريحه من عمله

 هو الإجراء

  مخالف للمادة ٧٣ من قانون ٩٠. ١١، السيد قطارني كان يشتغل كهربائيا من الدرجة الأولى وهذا منذ توظيفه عام ١٩٧١ وتم تحويله إلى مصلحة السمعي البصري يوم ٠٧ / ٠١ / ٨٩ كمتربص وبتاريخ ١٠  / ٠٧ / ١٩٨٩ أصدر قرارا يحمل رقم ١٤٧١ تم بموجبه خلع قطارني من مصلحة السمعي البصري ليكلف بمهمة تطوير مشتلة المعرض والمساحات الخضراء وقد قاوم الضحية هذا لإجراء بمراسلته المدير العام، حيث ذكر له في رسالة مؤرخة يوم ٢٨ / ١٠ / ٩٥ أنه تعرض لتعسف وخرق للقانون عندما أقدمت الإدارة على تحويله إلى جنايني، وقد تم تجميد أجره الشهري، ويقول الضحية في هذه الرسالة أن معاناته بدأت منذ عام ١٩٩٣، عندما تولى المسؤول الجديد لمصلحة التركيب، الذي عمل على التخلص منه بشتى الوسائل وأكد للمسؤول الأول أنه لا يفقه في هذا المجال، الذي حول إليه وبتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠٠٢ وجه رسالة أخرى إلى المدير العام يطلب فيها التدخل لحل المشكل المفتعل له، مؤكدا له أنه عملي ٣٠ سنة، وكان قد أجرى عام ١٩٧٩ دورة تأهيلية بفرنسا لأجل خلق وحدة التركيب، وأنه شرف الجناح الجزائري في عدة معارض سواء في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط الرسائل التي أرسلت إلى مدير ومعاونيه تم تجاهلها،

 

 

ليتم إصدار قرار بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ٢٠٠٢ يحمل رقم ٥٢٠ / ٠٢

    قضى بتسريح السيد محفوظ قطارني نهائيا من منصبه، وهذا بدون تعويض إبتداء من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٠٢، دلائل المؤامرة على هذا العامل البسيط نكتشفها في البرقيات، التي أرسلت إليه، فبتاريخ ١٧ / ٠٢ / ٢٠٠٢ وصلته برقية رقم ٥٦٢٠٠ تطلب منه الالتحاق بمنصب عمله خلال ٢٤ ساعة وبتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٢ وصلته برقية أخرى تحمل رقم ٥٦٢١٠ تأمره بالمثول أمام الإدارة لأمر يهمه، نفس المستخدم سبق له التصريح بتاريخ ١١ ماي ٢٠٠٣ أن الضحية كان قد ارتكب أخطاء  مهنية، تتمثل في الغيابات المتكررة، ولكن شهادة العمل والأجر، التي منحت للسيد قطارني تثبت انه كان يتلقى أجره الشهري بانتظام منذ جانفي ٢٠٠١ وإلى غاية جوان ٢٠٠٢ وهو دليل على  ان مؤامرة التحويل لها أبعادا انتقامية وعملية استمرار تلقيه أجره الشهري دليل على أنه ضحية عصابة تتقن فنون التحويلات والسطو على المحولات؟

Voir les commentaires

القضاء على زعيم حركة "بوكو حرام" النيجيرية/حركة وجدت لخدمة اغراض غربية

القضاء على زعيم حركة "بوكو حرام" النيجيرية

حركة وجدت لخدمة اغراض غربية

 مصدر/مختاري صالح + الوكالات

 أعلن الجيش النيجري في بيان له   بانه تم يوم 30 جويلية 2009  القضاء على  محمد يوسف زعيم الحركة "بوكو حرام" في عملية مطاردة  و مواجهات  مسلحة  في شمال نيجيريا بين عناصر الحركة وقوات الأمن والتي أسفرت حسب تقارير إعلامية عن سقوط مئات القتلى.  وقد  أعلنت السلطات الأمنية النيجيرية تمكنها من القضاء على الحركة بشكل كامل واعتقال عناصر من حركة بوكو حرام  بمعاقلهم المتواجدة بولاية كانو شمال نيجيريا  

 

حركة بوكو حرام هي جماعة إسلامية نيجيرية تعني بلهجة قبائل الهوسا "التعليم الغربي حرام"كانت تنشط في شمال نيجيريا  حيث تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية  حيث هي حركة محظورة رسميا

 

تأسست الجماعة عام 2002 في ولاية بورنو بشمال نيجيريا بزعامة المدرس ورجل الدين محمد يوسف لكن الوجود الفعلي للحركة بدأ خلال عام 2004 بعد أن انتقلت إلى ولاية يوبي على الحدود مع النيجر حيث بدأت عملياتها ضد المؤسسات الأمنية والمدنية النيجيرية 

وتسعى الحركة التي يطلق عليها أيضا اسم "طالبان نيجيريا" إلى منع التعليم الغربي والثقافة الغربية عموما التي ترى أنها "إفساد للمعتقدات الإسلامية", وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية بمجمل الأراضي النيجيرية بما فيها ولايات الجنوب ذات الأغلبية المسيحية 

وتتكون الحركة أساسا من الطلبة الذين غادروا مقاعد الدراسة بسبب رفضهم المناهج التربوية الغربية إضافة إلى بعض الناشطين من خارج البلاد على غرار بعض المنتسبين التشاديين ورغم تقارب النموذج النيجيري مع النموذج الأفغاني لم يعثر على أي دليل قد يؤكد وجود صلة بين بوكو حرام وحركة طالبان الأفغانية

وحسب بعض الخبراء الأمنيين فان ظهور حركة بوكو حرام الإرهابية تزامن مع حصول الصين على مشاريع هامة في مجال النفط  وبحكم ان عمل هده الجماعة  تركزت أعمالها على تخريب منشات البترول و مهاجمتها لعناصر الجيش والشرطة  كتغطية على هدف وجودها القاضي بتهديد الوجود الاستثمار الغيرالغربي بنيجريا التى خسرت مايقارب 30 مليار دولار جراء انقطاعات التى مست هياكل حساسة في الصناعة البترولية الى استهدفتها جماعة بوكو حرام  وعصابات قطاع الطرق  نشاط حركة بوكو حرام اتخذت من نظرية مقاطعة التعليم الغربي كغطاء لتوفير التدخل الاجنبي في نيجريا  التى أصبحت محل ابتزاز سياسي  ومالي من اجل تقديم تنازلات لشركات المتعددة الجنسيات.  

 

Voir les commentaires

<< < 1 2 3 4 5 6 7