Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

المواطن عنصر أساسي لعلاج سرطان الفساد/البتر والعقاب الرادع أهم وسائل العلاج

البتر والعقاب الرادع أهم وسائل العلاج

 

   المواطن عنصر أساسي لعلاج سرطان الفساد

 

معادلة  مكافحة الفساد  أعدت من اجلها ترسانة من القوانين   للحد من تفاقمها   الا ان استمرار انتشارها

ضمن الجريمة المنظمة  يدل على انه يجب استعمال وسائل أخرى أكثر نجاعة  بإدخال المواطن ضمن منظومة 

معاجلة افة تهدد كيان الأمة  ومسببات وجودها  فعندما  نتجاهل معاناة الرعية التى تعاني من ممارسة الفساد  

تعم الفوضى  ويتمكن مهندسو الفساد من تقوية أنفسهم بتثبيت  أعوان لهم داخل الإدارات الحساسة  لتوفير الحصانة

وبدلك يصبح الأمن القومي معرض لاختراق...

 

   إن واحداً من أهم طرق مكافحة الفساد هو متابعة رؤوس الفساد والمفسدين وكشف جرائمهم واسترداد المال العام والخاص الذي نهبوه بغير حق  مع تقديمهم للعدالة و إنزال العقاب الرادع بهم، بقطع شأفة جرائمهم  ليكونوا عبرة لغيرهم. هؤلاء  المفسدين وآكلي الرشوة هم  أعضاء مريضة متعفنة اذا لم تعالج سرى سمها في جسد الأمة كلها ولا علاج لها الا البتر  ،  لأنهم  أصحاب نفوس شرهة، تشبع النار ولا يشبعون،  فلا تنفع معهم المسكنات والمهدئات ولا حتى الكي، وإنما علاجهم الناجع ودواؤهم النافع هو  البتر، ومن لا يَرحم لا يُرحم .

الفساد اذا استشرى أصبح آفة تهدد الاقتصاد والتنمية، وتضر بالبلاد والعباد، وتجعل الطريق ميسوراً لتسيطر فئة قليلة على أموال الدول والشعوب بغير وجه حق، ويجب ان يكون عقاب المفسدين رادعاً بل قاسياً،    .

    ومع غزوة العولمة التي فتحت الحدود على مصراعيها لكل ما تنتجه الدول الصناعية شرقاً وغرباً،  أصبحت شركات الدول الصناعية الكبرى التي يسيطر نحو 600 منها على النسبة الكبرى من حجم التجارة العالمية، وكثير من هذه الشركات   تدير أعمالها في الدول  المتخلفة  ولا يضرها نشر ثقافة الفساد في هذه الدول لتفوز بعقود ضخمة تبلغ العشرات الملايير  من الدولارات  .

هذه العقود التي تمرر عن طريق الرشوة تضاعف أسعارها،   على اثرها تم  تحويل الملايير  الدولارات الى خزائن تلك الشركات وجيوب الوسطاء ومتلقي الرشوة على حساب الدول والشعوب . 

   لقد انتشر  الفساد والرشوة بكل أشكالهما بين الكبار والصغار ، حتى أصبح الأمر شائعاً يسري في المجتمع كما تسري النار في الهشيم، في ظل ضعف بل وعجز أجهزة الرقابة عن ملاحظة وملاحقة  رواد الفساد .  

ان المبالغ الفلكية التي تصرف على المشاريع والمنشاءات مُبالغ في تقديرها الى حد كبير، ويفترض ان ترسو على من يستحق من الشركات بشفافية وعدالة تراعي مصلحة البلاد والعباد، ولكن الفساد والرشوة جعلتاها تقتصر على عدد قليل من المتنافسين وتذهب مباشرة الى شركات وأشخاص محددين معروفين سلفاً فصّلت شروطها لتنطبق عليهم وحدهم 

في ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم العربي من فساد اداري ومالي يندى له الجبين، أصبح ضرورة وليس ترفاً التصدي الحازم لهذا الداء قبل ان يتحول الى كارثة، مستفيدين من تجارب الدول الأخرى في وأد الفساد او الحد منه على الأقل 

ومن هذه التجارب مشروع مطار «سار» في هونغ كونغ الذي بلغت كلفته حوالي 21 بليون دولار، وعلى رغم ذلك خلا تنفيذه من الفساد الى حد كبير لأسباب، منها ان السلطة التي قامت على تنفيذه شكلت لجنة من 1350 عضواً من المتخصصين، يدعمها قانون واضح يضرب بيد من حديد على يد من يحاول الرشوة  .

في بعض الدول العربية من المحيط الى الخليج قُدِّم الى العدالة أشخاص تقلدوا مناصب عليا وغيرها لارتكابهم جرائم فساد، لكن عدد قضايا الرشوة التي أعلن عن ارتكابها على استحياء قد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وما خفي كان أعظم، فالكارثة أكبر مما يتصور الآخرون، فالوطن العربي يئن تحت وطأة الفساد العارمة التي تهدد كيانه، يديرها أناس لا يعرفون معنى الأمانة والوطنية والولاء والأخلاق  .  

في أواخر 2007 أكدت بعض جهات الرقابة السعودية، مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، استعادة بليون ريال مختلسة من المال العام خلال ثلاثة أعوام في القطاع الحكومي، وهذا الرقم اكتشف فقط خلال تدقيق الحسابات المالية وأوجه إنفاقها في بعض الوزارات في ما يطلق عليه (الرقابة اللاحقة) فماذا عن الرقابات السابقة؟

   وفي سياق متصل اوردت جريدة الحياة خبراً يحمل دلالات خطيرة على تغلغل الفساد حتى في إحدى جهات القضاء الذي يعتبر إحدى أهم السلطات بل هو أهم جهة لمحاربة الفساد،  الخبر افاد بان   التحقيق جار مع أربعة من كتاب العدل في وزارة العدل وجد في حساب احدهم لدى احد المصارف 250 مليون ريال، والمتهمون الأربعة متهمون بالتورط في قضية إصدار صكوك ساعدت متورطين آخرين في مطالبة الدولة بتعويضات تبلغ 4 بلايين ريال 

    إن المواطن أصبح يتلفت يميناً وشمالاً ويرى بأم عينيه الرشوة وقد غلبت لسوء الطالع في المجتمع  ، في سلسلة طويلة لا تنتهي من فساد الأخلاق والضمائر والجشع، يرى أناساً كانوا يعيشون في فقر مدقع وما ان ارتقوا الى الكرسي بقدرة قادر حتى أصبحوا من أغنياء المجتمع ووجوهه، بل ان بعضهم ملك الطائرات واليخوت الفارهة والقصور العالية من أموال الدولة ، في الوقت الدي أصبح    الفرد العادي المغلوب على أمره   لا يستطيع ان يقضي حاجته  إلا اذا  دفع ، او تكون له واسطة من الحجم الكبير .

هؤلاء الفاسدون كلما ازدادت ثروتهم كلما ازدادوا عطشاً، فالحرام كماء البحر لا يروي مهما نهلت منه، لذلك هم يصرّون على المزيد وعلى كنز الثروات وكأنهم سيعيشون مخلدين في الأرض، وقد نسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به» وهم قد نبت لحمهم وشحمهم بل وعظامهم من الحرام  .  

    قلوب هؤلاء غلظت وأصبحت قاسية وماتت ضمائرهم فما عادوا يرون الحقائق فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور .

ان المجتمع  وكيان الأمة أصبحا  مهدد  بالانهيار ان لم يتدارك العقلاء والحكماء وأصحاب القرار هذا الوضع الخطير، فالفساد قد عم واغرق وأصبحت له سطوة وقوة، وفاحت رائحته حتى أزكمت الأنوف. .

 فكيف  نظل نحاكم الجائع الذي يسرق رغيف الخبز و  نحني رؤوسنا عندما نرى من يسرق  الجمل بما حمل.    

 

المقال له مصادر

Voir les commentaires

محلات الشباب تباع بوثائق مزورة بالعاصمة /شبكة وراءها إطارات تشغيل الشباب ومؤسسة أبيلاف

شبكة وراءها إطارات تشغيل الشباب ومؤسسة أبيلاف     

محلات الشباب  تباع بوثائق مزورة بالعاصمة

واخرى بالجملة لدوي الجاه بوهران


بعض المسؤولين على مستوى بعد الدوائر الدين  كلفوا بأداء  الخدمة العمومية  تحولوا مند مدة الى رجال اعمال   تمكنوا من جمع  الملايير من الدينارات  باستعمال المناصب التى وضعت تحت ترصف شبكات امتهنت التزوير والاستعمال المزور  في محررات رسمية على اثرها تم بيع عقارات واراضي ومحلات تجارية ، إحدى هده الشبكة التى تضم إطارات من مديرية تشغيل الشباب بالعاصمة  وآخرون من مؤسسة ابيلاف المنحلة تمكنت من تحويل المئات من المحلات بعيدا عن انظار المراقبة .

تقرير/ صالح مختاري

  تحصلنا  على أدلة قاطعة تؤكد نشاط هده الشبكة التى هندست المئات من عملية التزوير في محررات الاستفادة  من محلات تجارية تقع بالعاصمة  ،استفادات  تم إعادة نسخها  موقعة من طرف المدير السابق لمديرية تشغيل الشباب الجزائر س.ر هدا الأخير  وهروبا من المسؤولية اودعى الشكوى  بتاريخ 2 أكتوبر 2009 تحت رقم 031975 /09 لدى  وكيل الجمهورية  بمحكمة حسين داي  كشفت فيها  حدوث عملية تزوير  واستعمال المزور وانتحال صفة  ، وقد جاء في وثيقة ادعاء  س.ر انه  تم تعينه  بمرسوم رئاسي من سنة 1990 الى غاية 1999 كمندوب تشغيل الشباب لولاية الجزائر شرق وغرب حيث  ظهرت  قرارات استفادة تحمل اسمه  وتقليد إمضائه  مؤكدا في ذات السياق  بان لا وجود لهده الاستفادات أي ملف اداري على مستوى المندوبية او السجلات الرسمية   معتبرا اياها  بالغير قانونية..

شبكة وراءها إطارات تشغيل الشباب ومؤسسة ابيالاف  

ففي الوقت الدي بقيت فيه محلات الشباب التى  تبنتها الدولة عبر بلديات الجمهورية  مجمدة  ،منها من شيد بطرق مخالفة للقانون العمران  تقع في مناطق معزولة ،حولت المئات منها الى شبكة البزنسة العقارية  الى تمكنت في غياب اي رادع قانون  من بيعها   بوثائق استفادة مزورة، فضائح وقفنا عليها    التى  نحوز بشانها على     قرارات استفادة مزورة بتواريخ مسبقة  لمحلات تجارية تقع  على مستوى  بلدية جسر قسنطينة

التى تضم  المئات من هده المحلات التى بزنست بها شبكة اطارات الدولة تحت غطاء تشغيل الشباب .

 في هدا السياق كان كل من ح.م  وح .ج  قد تحصلا بطريقة غير قانونية على قرار استفادة مؤرخ في 25 /12 /1994 يحمل رقم91  ووثيقة اعتماد تحمل رقم 091  مؤرخ بنفس التاريخ جاء فيهما  ختم  مندوبية تشغيل الشباب   لمنطقة جزائر شرق، في حين المحلات المعنية تقع في غرب العاصمة ، الوثيقتان جاء فيها على ان أصحابها يمارسان نشاط خاص بخدمات الهاتف  بمحل يقع  بحي 2248 مسكن  في حين تكشف شهادة الإعفاء الضريبي المؤرخة في 11 /06 /1996 التى  تحمل اسم  ح.ج انه مستفيد من  نفس المحل  لممارسة نشاط تعاونية  لبيع المواد الغذائية   ، وفي  شهادة مؤرخة في 24 /1 /2001 صادرة عن مديرية المؤسسة العمومية الاقتصادية المسماة ترقية السكن العائلي ابيلاف  جاء على ان  ذات المستفيدان ينشطان في إطار   تعاونية  الحرفية  ،  ثلاثة أنشطة تجارية  تم  تسجيلها في ظرف  6 سنوات  الامر الدي يتنافى مع قوانين المنظمة  لنشاط التجاري ويدل على  تطور فنون التزوير لاستفادة من مزيا استغلال مثل هده العقارات  التى حولت باسم الشباب والشابات ..؟

 الشبكة البزنسة   بالمحلات التجارية التى  تنشط بالتنسيق بين ادرتي مديرية تشغيل الشباب ومؤسسة ابيلاف  المنحلة مكنت العديد من الأشخاص من الحصول مواقع تجارية  ببلديات العاصمة  كجسر قسنطينة وغيرها بوثائق مزورة  مقابل  مبالغ مالية معتبرة قدرتها مصادرتنا بين 100 الى 150 مليون سنتيم  .حيث كنا شاهد عيان على احدى عمليات البزنسة التى طلب احد افرادها  العامل بمديرية تشغيل الشباب الجزائر  من احد المواطنين دفع 50 مليون سنتيم للحصول على محل تجاري  بجسر قسنطينة ا على ان يقوم المستفيد بتسوية وضعيته مع ابيلاف  بعد ان ينجز محضر معاينة على انه مستغل للعقار، تسوية تتم مقابل مبالغ مالية  ...؟ا

عملية رهن  مزورة  ووثائق ابيلاف  تكشف ضخامة الفضيحة

  بعد 11 سنة من صدور قرار الاستفادة المؤرخ عام 1994 تحصل المستفيدون  على وثائق إدارية من ابيلاف    تمثلت في شهادة إثبات الدفع مؤرخة في 7 سبتمبر2005  جاء فيها  بان المحل التجاري   الواقع بحي 2248 مسكن يبلغ ثمنه 1636631.04 دج تم تسليمه  لاصحابه   جاءت فيه  عبارة " دفع ثمنه في إطار اتفاقية المؤسسة مع مندوبية تشغيل الشباب"   و استنادا الى النزاع الدي  نشب  بين مؤسسة  ترقية السكن العائلي الجزائر   واحد  المواطنين    فقد فصلت محكمة حسين داي   يتاريخ30 /11 / 2008

بعدم قبول دعوى مؤسسة ترقية السكن العائلي ابيلاف  التى حاولت طرد هدا المواطن من العقار لانعدام  الصفة   حيث لم تقدم  مؤسسة ابيلاف  أي وثيقة تثبت ملكيتها للعقار محل نزاع وهو مايجعل وثائق الصادرة عنها لصالح  أصحاب المحلات  مزورة . وأكثر من دلك فان ذات الهيئة  انجزت مخطط  عمراني مسجل عليه  حي 2226 مسكن  لا وجود له على ارض الواقع  بعين النعجة  على انه يحتوي على المحلات التى  تقع في الأصل   ضمن مخطط حي 2248 مسكن  .

  لم يحدث وأن تم رهن عقار لم يستوفي شروط  البيع والشراء ، الأمر الذي حدث في مثل هده الصفقات المشبوهة التى حرمت الكثير من الشباب من الاستفادة من هده المحلات ، في هدا الاطار   تم تحرير عقد اقرار بدين  ووعد بالتزام برهن عقاري مؤرخ في 11 /02 /2002 لدى مكتب  احد  موثقين  ببئر مورادرايس   جاء فيه" بان كل من المدعو ح. م و ح .م  قد حضرا  بمحض اراتهما أمام الموثق  واعترفا ابنهما قد  اشتريا في إطار عملية تشغيل الشباب محلا دو استعمال تجاري  من المؤسسة العمومية الاقتصادية المسماة ترقية السكن العائلي يقع  بحي 2248 مسكن بثمن قدره 1438750 دج " وقد دفعا المعنيين بالأمر  حسب ما جاء في  العقد مبلغ 431.625 دج  وأنهما التزما  اي  المدينان   برهن المحل  كضمان لسداد المبلغ المتبقي   الخاص بالعقار مملوك ملكية مشتركة  ويضيف العقد بانه عند حصول الواعد بالرهن على عقد الملكية النهائي سيتم حسب العقد الموثق تحقيق الرهن الرسمي  ويدرج في جدول قيد  العقد مبني على قرار استفادة لعام 1994 "  العقد حرر بدون حضور مؤسسة ترقية السكن العائلي ابيلاف  التى جاء اسمها في عقد الر هن و وعد بالبيع بطريقة مشبوهة دلت على  الحيل القانونية  المستعملة من طرف شبكة بيع محلات  بوثائق  مزورة .

تحمل تواريخ مسبقة .

شخص يستفيد من 10 محلات بوهران

 

المحلات التجارية بوهران   الموجهة للقضاء على البطالة  لم تسلم هي كدلك من شبكة البزنسة  والتلاعب التى   يقف وراءها أعوان  أبجي  في هدا الشان وقفنا   على الكثير من التجاوزات على مستوى موقع حي الصباح والنور واليسمين

اين تم انجاز المئات من المحلات التجارية بعضها بقي مغلقا وضعت عليه لافتات" محل لبيع" واخرى  استولى عليها  اشخاص بالجملة بغرض تأجيرها فيما بعد كما حدث  مع احد النافدين الذي تمكن من الحصول على
     10 محلات دفعة واحدة  تقع بحي الصباح ايسو بوهران،هده  المحلات التابعة لابجي وهران ظلت مغلقة  لأكثر من سنتين مما جعل السكان المرحلين الى ذات الحي يتلقون صعوبات في إيجاد محلات لتزود بالمواد الغدائية وغيرها  وهو   ما حتم على  الشباب العاطل المحروم  من هده   الفضاءات التجارية تركيب  خيم لتلبية احتياجات السكان ،وفي الوقت الدي استولى فيه أشخاص من دوي الجاه على محلات بالجملة أقدمت بلدية بئر الجير على انجاز سوقين   لا يستوفيان الشروط القانونية  اختير لهما موقع لا يتناسب مع مخطط حي النور واكثر من هدا طلب من المستفيدين القيام باشغال  تهيئة المساحات الممنوحة لهم    وبوسط المدينة  تحصل  أشخاص على محلات أبجي ليتم إعادة تأجيرها كما فعلها صاحب 10 محلات بحي الصباح  وفي ظل هدا التلاعب المفضوح  من طرف القائمين على سياسة توزيع املاك الدولة بقيت الالاف من هده المواقع التجارية مغلقة لسنوات عديدة  كتلك المتواجدة بجسر قسنطينة  وبلدية الجزائر الوسطى التى بقي فيها  42 محل  انجزت  بمنطقة زرالدة مهملة مند اربعة سنوات تم انجازها بطريقة مخالفة   لمقاييس العمران  

Voir les commentaires