Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

الفلاحة ضحية ادارة الفلاحة /عملية تزوير ادت الى الاستيلاء على 150 هكتار بتواطؤ اعوان الفلاحة بوهران

الفلاحة ضحية ادارة الفلاحة 

 عملية تزوير ادت الى الاستيلاء على 150 هكتار بتواطؤ اعوان الفلاحة بوهران  
تقرير / مراد علمدار الجزائري 
gsi48 
مند اعلان تطبيق قانون تقسيم الاراضي الفلاحية الصادر خلال عام 1987 والفلاحة تعيش حالة فوضى ادت الى وقوعها في يد مافيا العقار الفلاحي   بعدما تحول اعوان الفلاحة على المستوى الوطني الى  محترفين في تزوير وثائق رسمية لصالح اصحاب النفود 
 
  وكدليل على ان المندوبين الفلاحين ومدراء الفلاحة قد تامروا على تحطيم الفلاحة هو قضية ابعاد الفلاح زياني احمد المقيم بقرية زغلول شهايرية بلدية عين البية بطوة وهران من الانتفاع من حقه في مستثمرة فلاحية بطريقة غير قانونية حيث تم اقصائه من الاستفادة بناء على قرار ولائي رقم 1935 مؤرخ في 22 /10 /1990 هدا القرار جاء بعد سنتين من صدور قرار الاستفادة الجماعي لصالح خمسة افراد من بينهم الضحية زياني احمد هؤلاء استفادوا في اطار قانون 1987 الخاص بالمستثمرات الفلاحية من ارض فلاحية مساحتها 150 هكتار سميت المستثمرة الفلاحية رقم 6 بن مقداد محمد تقع ببلدية بوفاطيس بالمكان المسمى غابة مولاي اسماعيل
 الضحية كشف انه لما عارض المستفيدين معه  في  بيع العتاد الفلاحي والارض خيطوا له مؤامرة بتواطؤ المندوب الفلاحي لقديل اندالك 
في هدا الاطار قام المستفيدون بتحرير وثيقة ضد الضحية زياني احمد تحمل وقائع مزورة  ولا اساس لها من الصحة على انه لم يعد يخدم الارض وثيقة لم يكن يعلم بامرها الا يوم صدور قرار ولائي بتاريخ 12 /02 /1992 قرار اقصى الضحية بدون ان يتم استدعائه لتحقيق في امر ما جاء في الوثيقة المزورة 
  قام الضحية بعدة محاولات لاسترجاع حقه الا انها   باءت بالفشل خصوصا بعد ان رد عليه المدعو ناموسي وهو مندوب الفلاحي لبوفاطيس بان رجوعه مرتبط بموافقة المستفيدين معه فهل  من المنطقي  ان يتم اقصاء شخص بناء على تقرير مشبوه لم يتم التحقيق بشانه من طرف المندوب الفلاحي ولا ادارة الفلاحة بوهران . 
بعد الاقصاء المزور  بتواطؤ المندوب الفلاحي  قامت المجموعة   بيع العتاد الفلاحي بعلم المسؤولين كالمندوب الفلاحي وغيره من المتحكمين في امور الفلاحة على مستوى وهران بعدها تم بيع الارض والبنايات التى توجد بها الى احد الخواص المدعو محمد والد الهواري وهو موال 
عملية بيع تمت بطريقة غير قانونية بناءا على وثيقة تنازل عرفية بعلم ادارة الفلاحة والمندوب الفلاحي المشارك في جريمة الحقرة ضد الفلاح زياني احمد . فكيف تسكت ادارة الفلاحة بوهران والمندوب الفلاحي الدي قبل تقرير مزور بوجود شخص في ارض فلاحية تابعة لدولة لا يملك  بشانها اي سند قانوني ان لم تكن متواطئة معه ربما قامت بتسوية وضعية هدا الموال بحصوله على وثائق الملكية او عقد الامتياز بنفس الطريقة التى زور بها تقرير اقصاء الضحية زياني احمد
 الفلاحة بوهران اصبحت مند عام 1987 الى غاية اليوم تعيش مجازر ادارية خطيرة بعدما تم فبركة محاضر ضد مئات الفلاحين ادت الى اقصائهم من الاستفادة لصالح اصحاب النفود والمال واصحاب الادارة بدات الولاية 
 السلطات تعتقد  ان اعوانها يقومون برعاية مصالحها الفلاحية و الحقيقة هم يخربون اخصب الاراضي ويمنحون البقية لاصحاب المال  الدين  حولوها الى محميات خاصة  .

Voir les commentaires

مواطنون ضحايا الارهاب الادارة والحقرة /رئيس دائرة عقاز معسكر يحرم مواطن تعسفا من الدعم الريفي رغم حيازته على قرار الاستفادة


مواطنون ضحايا الارهاب الادارة والحقرة  
 رئيس دائرة عقاز معسكر يحرم مواطن تعسفا من الدعم الريفي  رغم حيازته على قرار الاستفادة 

  تقرير / مراد علمدار الجزائري 
gsi48
    رغم توصيات فخامة رئيس الجمهورية الى المسؤولين  القاضية بعدم التهاون في تسوية قضايا المواطنيين الا   ان هؤلاء  مازالوا يتعرضون لإرهاب الإدارة والحقرة   وهي ممارسات يقف وراءها مسؤولون على مستوى البلديات والدوائر والولايات  
مواطنون ضحايا   لا تزال قضياهم  في سلة المهملات بعدما تعصب اعوان الادارة  في تنفيذ  اوامر السلطات العليا  هؤلاء الاعوان اصبحوا يشكلون خطرا على امن المجتمع  بعد  ما تحولوا الى محرضين   على العصيان  فالحقرة الادارية  ينتج عنها التمرد والعصيان  وما اقدام بعض المواطنين على الانتحار امام الادرات وغيرها من الهيئات الا دليل على تفشي ظاهرة الاهمال الاداري الدي  اقصى مواطنيين   من تحصيل حقوقهم رغم انف القانون 
  وقد اكتشفت مصالح الامن المختصة في الايام الاخيرة مجموعة من اعوان الادارة ومنتخبين يقفون وراء الاحتجاجات التى ادت الى احراق ادارات ومؤسسات عمومية  كان هدفها التمويه  على الفساد والرشوى 
مسلسل الفضائح المالية  ونهب العقار  وعدم النزاهة في انصاف المواطنيين   معاملات  اعتاد عليها هؤلاء المسؤولين  بعدما  تيقنوا بعدم وجود عيون تراقبهم 
فهل من المعقول ان نعجز الادارة في حل مشكل بسيط يتعلق بدعم الريفي وكدا إنصاف مواطن رغم توفر شروط التسوية   

    الضحية تامر لبوح يحرم من الاعانة الريفية رغم انف القانون 
  
مند ايام استقيل  المدعو ضيف قادة  الذي يشغل منصب سكرتير  رئيس دائرة عقاز معسكر الضحية تامر لبوح  بشان قضية تعطيل تسوية ملفه الخاص بالدعم الريفي  وعوض ان يتم حل المشكل كشف دات المسؤول لضحية ان رئيس الدائرة قد اقصاه من الدعم بدون تقديم اي مبرر 
 وكان مسؤول التعمير بدات الدائرة قد تعامل مع الضحية بنفس الطريقة  رغم حيازته على قرار الاستفادة من الدعم الريفي 
  الضحية تامر لبوح  كان قد  تحصل على قرار استفادة من مبلغ 70 مليون سنتيم  يحمل رقم 4108 المؤرخ في 26 /09 /2011 بهدف تشيد مسكن  ريفي    على مستوى قرية قارون بلدية راس العين عميروش 
معاناة السيد تامر لبوخ المقيم بمزرعة بن قادة بلخير بلدية راس العين عميروش دائرة عقاز معسكر مازالت مستمرة مند حيازته على قرار الاعانة حيث يقي لمدة عام ونصف في انتظار منحه دفتر الشروط الدي  اخفاه المدعو بلاحة المعروف محليا بتقي الرشوى مقابل منح تاشيرات البناء  والتلاعب باسماء المستفدين حيث يتم اقصاء واضافة الاسماء وكانه لعبة شطرانج 
نعم لقد تحصل الضحية على دفتر الشروط بعد عام ونصف   وبعد اتفاقه مع احد المقاولين لبدا في الاشغال تلقى حواجز اخرى وضعها امامه المدعو بلاحة الدي كشف له انه مقصى من عمليات الاعانة  بعدما  تمكن الضحية تامر   لبوخ   من سحب  مبلغ 299.766 دج من بنك الالفلاحة والتنمية الريفية لسيق رقم 925 بتاريخ 2 افريل 2014 هدا المبلغ هو من مجمل المساعدة المالية في اطار الدعم الخاص بالبناء الريفي المقدرة ب70 مليون سنتيم فهل يعقل ان يتم اقصاء مستفيد من اعانة رغم حصوله على جزء من المبلغ الخاص بمثل هده المساعدات في ظل استمرار فعالية استفادة تامر لبوخ   من قرار ولائي يحمل رقم 4108 المؤرخ في 26 /09 / 2011 الدي وثق اجبارية منحه مبلغ 70 مليون سنتيم 
الضحية كان قد حاول عدة مرات مقابلة رئيس دائرة عقاز الا ان هدا الاخير رفض استقابله رغم الظلم الدي تعرض له من طرف ادارته 
الضحية يتمنى تدخل السلطات من اجل فك حصار الحقرة عليه في ظل وجود حالات ممثالة لمواطنيين كانوا قد تحصلوا على قرارات الاستفادة ودفاتير الشروط الا انهم اقصوا في اللحظات الاخيرة بفعل الرشوى والمعارف التى يشرف عليها المدعو بلاحة مسؤول البناء والتعمير  بدائرة عقاز معسكر 
 في الوقت الدي يحرم الضحية تامر من حقه في الدعم الريفي   تمكن شخص  من انجاز  مسكن ريفي  رغم حصوله   على  قرار دعم السكن الريفي خلال عام 2006   
 لاشارة البزنسة بدعم السكن الريفي انتشرت على نطاق واسع عبر بلديات ودوائر الجمهورية ولبدا بان تسرع السلطات في وضع حد لمثل هده الممارسات التى  عرفتها مشاريع السكن التساهمي التى تحولت الى اكدوبة مما اثر على سمعة الدولة  
 هل من المنطقي ان يقصى مواطن من دعم الدولة رغم حصوله على قرار الدعم ورخصة البناء مع تحصيله جزء من المساعدة المالية  هدا الاقصاء هو اقصاء وهمي لان لوكان الامر كدلك  ما تمكن الضحية من سحب جزء من مبلغ الدعم . 
 فتصوروا كيف يكون شعور مواطن محقور لما يقال له " روح تشتكي لمن حبيت " افلا يعتبر هدا تحريض   على التمرد  

 

Voir les commentaires