خزينة الدولة في خطر

مسؤولون في خدمة الاقتصاد الأجنبي؟!

حكومة المافيا الخفية هربت اكثر من 40 الف مليار نحو الخارج

عندما يقول الرئيس بان مكافحة الفساد هي  فريضة من قبل الواجب الوطني يعني ان الامور اصبحت خارج اطر التجكم  مما يستوجب دخول الكل في رواق المحافظة على المال العام  الدي اصبح في يد حكومة المافيا الخفية التي تمكنت  في ظرف خمسة سنوات من تهريب  وسرقة  اكثر من 40 الف مليار سنتيم

صالح مختاري

 وكلما زاد حجم المشاريع  ازداد معه حجم  استنزاف المال العام  حيث اصبح بعض اعوان الدولة واطارتها  يتفننون في سرقة المال العام  ولا احد تمكن من رصدهم الا بعد فوات الاوان وما قضية تحويل 580 مليار سنتيم بأرسنال ميتال عنابة من طرف احد نواب البرلمان وتهريب اكثر من 200 مليار من طرف مستثمر اسرائيلي  نشط في مجال تحويل نفايات الحديد الا عينة على المرض العظال الدي اصاب خزينة الدولة  حتى قبل مجيء بوتفليقة ، الدي اسس لمخطط مكافحة الفساد مند توليه سدة الحكم ولكن حكومة المافيا الخفية تمكنت من الاستمرار في استهلاك الملايير  بالدينار ودولار والاورو  هده الاخيرة تمكنت من تجنيد  اطارات ومسؤولين في صفوفها وفروا لها الحماية  والحصانة حتى انهم كانوا رسل لا خراج الاموال نحو الخارج .

فحماية الأمن القومي لا تقتصر فقط على حماية الحدود ومراقبة السياح والمهاجرين، بل هو أكثر من هذا بكثير، لقد تعددت أساليب اختراق أجهزة الدولة الرسمية، من طرف أشخاص أطروا لاستنزاف الأموال ومنح الامتياز للشركات الأجنبية، هؤلاء لا يفكرون بمنطق المسؤولية، بل أصبحوا يفتعلون المصائب ويستوردون الحلول، فكل سنة نقف على أشياء غريبة، فعندما يتم إعداد الميزانية السنوية يتم التصريح بسعر البترول، الذي ترتكز عليه هذه الميزانية، وهو ما يجعل الأعداء يعدون استراتيجية لإحداث خلل في السوق العالمية، كما أنه  يتم التصريح بسر المبالغ المالية الموجودة في الاحتياط، وهو ما يجعل الأعداء دائما يختلقون الفرص لدخول السوق والاستحواذ  على الاموال بطرق الاستثمار المزيف   بتسهيل من إطارات لا تفكر إلا في الطائرات!، مؤخرا تم افتعال أزمة اللحم من طرف مافيا" البوزلوف" وأزمة الماء من طرف مافيا" الملح" وكان رد القائمين على هذين القطاعين هو استيراد ومنح ترخيص لشركات للقضاء على العطش، وتخفيض سعر اللحم، بطرق الاستيراد الدي يتم بالفواتير المضعفة

 قضية اللحم والماء وامور اخرى  ستكلف الدولة الملاير، وكل هذا بتواطؤ وخيانة أناس وجدوا للاستيراد والتهريب فقط؟!.

فاكثر من 40 مليار التي سرقت وهربت الى الخارج ليس من صنع الخيال بل هي حقائق مرة لبد من الوقوف عندها لمعرفة  طرق محاربة الواقفين وراءها ،لان قضية تهريب اكثر من 900 مليون اورو أي 9 الاف مليار سنتيم  من طرف رجال اعمال تحصنوا بمشاريع الدولة وقضية استغلال مشروع طريق شرق غرب لتهريب نفس المبلغ كان ابطاله اطارات الخيانة  والقائمة طويلة  ستزرع في نفوس المواطنين ثقافة الياس  وتجعلهم يفقدون الثقة في كل شيئ خصوصا عندما يتلقى امثال هؤلاء معاملة خاصة عندما يثبت تورطهم في مثل هده التجاوزات الخطيرة ....بالمقابل   يصنف الدين كشفوا هده الفضائح في خانة الخارجون عن القانون ....

المخابرات المغربية تتجسس على الجزائر بأسلوب الموساد

حقيقة الدبلوماسي الجزائري الذي ابتزته مخابرات المملكة؟!

يقول الكاتب الأمريكي هاتسون بولديون واصفا أساليب عمل أجهزة المخابرات الحديثة"بأنها نظام الأجهزة التجسسية هو عبارة عن منشآت ذات إمكانيات هائلة تستخدم الرجال والنساء وكل الوسائل، مستغلة أسمى وأدنى العواطف، والنزوال حتى في أحط مداركها فحسب المختصين في عالم الجوسسة المضادة " ادا عرفت العدو وعرفت نفسك فليس هناك ما يدعو إلى أن تخاف نتائج مئة معركة".

صالح مختاري

الخيط الذي مكن المخابرات الجزائرية من اكتشاف

خيانة الدبلوماسي الجزائري بالمغرب؟!

الدبلوماسي الجزائري المدعو (ر.عمر) كان يشغل منصب نائب القنصل الجزائري بالمغرب منذ عام ١٩٩٩، ولم يكتشف أمر مهامه التجسسية ضد بلاده الجزائر إلا عام ٢٠٠١ عندما وقعت في يد مصالح المخابرات الجزائرية المضاد للجوسسة رسالة شخصية موجهة إلى هذا الدبلوماسي الجزائري الذي أوقعته المخابرات المغربية في مستنقع العمالة بأسلوب يستعمله الموساد الإسرائيلي بكثرة في تجنيد الدبلوماسيين والإطارات السامية للدول. جاء في الرسالة تهديدا مباشرا للدبلوماسي الجزائري بفضح أمره أمام السلطات العليا الجزائرية وكان وراء هذه التهديدات المخابرات الملكية المغربية التي تربطها علاقة وطيدة مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات الفرنسية والامريكية

اعتمدت المخابرات المغربية على أسلوب ذائع الصيت لدى المخابرات الغربية عامة، والموساد الإسرائيلي خاصة، حيث استغلت علاقة عاطفية كانت تربط الدبلوماسي الجزائري بسيدة مغربية كانت عميلة للمخابرات المغربية جندت للإيقاع به، أستدرجته ليمارس معها الجنس داخل غرفة كانت مجهزة بكاميرات جد متطورة ،تم تصوير الدبلوماسي في أوضاع جد محرجة، بنفس الأسلوب تمكنت المخابرات المغربية من تجنيد عميل لها للإيقاع بزوجة الدبلوماسي الجزائري فأوقعها في غرامه بعدما تم إخطارها بخيانة زوجها بما جعلها تقدم على مغامرة جنسية مع العميل المغربي انتقاما من زوجها الخائن. وتم تصوير زوجة الديبلوماسي الجزائري مع العميل المغربي في وضعية جد مخلة وهو ما مكن المخابرات المغربية من إيجاد وسيلة لابتزاز الدبلوماسي باستعمال الشريطين المصورين على شكل الأفلام الخليعة!ومن هنا أخذت القضية أبعادا أخرى ليصبح نائب ممثل الجزائر في المغرب لعبة في يد المخابرات المغربية تبتزه لأجل تزويدها بمعلومات سرية عن الجيش الجزائري، وكذا القضايا الاقتصادية وهذه المعلومات السرية لا تهم فقط المملكة المغربية بل هي جد هامة بالنسبة لإسرائيل التي تستعمل المغرب كقاعدة تجسسية هامة في المغرب العربي خاصة وإفريقيا عامة وحسب مصدر موثوق أن هذه العملية التجسسية ماهي إلا نقطة في قضية أخطر من عملية ابتزاز الدبلوماسي جند لخيانة بلاده الجزائر بدليل أن الرسالة أرسلها مجهولون ولم يتم كذلك إيجاد دليل على عملية حصول الدبلوماسي الجزائري على مبالغ مالية من المخابرات المغربية جراء تجسسه لصالحهم، حيث كان بحوزة المخابرات الجزائرية دلائل لعدة اتصالات كانت قد جرت بين الدبلوماسي المورط في عملية تجسس ضد الجزائر مع إطار سامي في الجيش المغربي في مكان عمومي، لتزويده بمعلومات سرية خاصة بالجيش الجزائري والمؤسسات العسكرية، والسؤال المطروح من أعطى الديبلوماسي هذه المعلومات السرية لتزويد الموساد الإسرائيلي عن طريق المغاربة؟.

لغز الرسالة التي خرجت من الجزائر؟

الغريب أن الرسالة التهديدية التي كانت تحمل معها الشريطين الخليعين لكل من الديبلوماسي وزوجته تم إرسالها من داخل الجزائر وليس من داخل المملكة المغربية، والذين قاموا بهذا ليسوا هواة بل أشخاص ذو مهام متخصصة في عالم الجوسسة وحسب المعلومات المتحصل عليها فإن الأشخاص الذين أرسلوا الرسالة من داخل الجزائر بأسماء مجهولة كانت لهم جوازات سفر مزدوجة بما مكنهم من مخادعة مصالح الأمن المختصة. وقد امتثل الدبلوماسي الجزائري أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر بعدما وقع في شباك الأجهزة الأمنية المختصة بتهمة الجوسسة لصالح العدو وعدم احترامه للإجراءات الدبلوماسية بما أوقعه فريسة نصب فخها بإحكام وقد أعيب عليه عدم اخطاره السلطات الجزائرية المختصة بهذه المساومات ليصدر عليه حكم بخمس سنوات سجنا نافذة وماهي إلا البداية.