سرطان الفساد في  تونس ومصر عنوان في الدول العربية

وزراء ومسئولين افسدوا في الأرض فسادا

في المؤلف المعنون الفساد طريق الى الجريمة المنظمة والخيانة العظمة علجنا عدة قضايا فساد مست اغلب القطاعات الاقتصادية ،التى كانت ضحية ممارسات منافية لشرف المسؤولية ،ظل أصحابها بعيدين عن أعين المراقبة  مما عفن الوضع وجعل المواطن البسيط ينظر  الى هدا الوضع على انه مساس بمصالحه التى استولى عليها أشخاص باسم المسؤولية  ،حيث نتج عن هده العقلية البائدة محو اثار الكثير من المؤسسات الاقتصادية المنتجة ومنحها لأشخاص لهم علاقة ممن كانوا يسيرونها وكانها ملكية خاصة

المؤلف احتوى على كثير من فضائح الفساد التي انتجها منتخبون محليون وأعضاء في البرلمان وإطارات ،هؤلاء كونوا شبكة  أخطبوطية مكنتهم من الاستمرار في نهب أملاك الشعب ،قضايا الإرهاب وعلاقته بمافيا المخدرات  كان لها نصيب في هدا المؤلف الدي سيرى النور عن قريب،فبقاء المفسدين بدون عقاب يجعل المواطن البسيط يفقد ثقته في الدولة ،ومنها يغزوه اليأس بعد ان يجد نفسه أمام بيروقراطية أنتجها فساد الأخلاقي والإداري لمن أوكلت لهم مهام خدمة الشعب بدون اي قيد او شرط .

فالفساد في تونس استمر أكثر من 23 سنة ولم يستطيع أصحابه مواجهة الشعب بعد ان عانى من ويلات الحقرة والإقصاء، سياسة أدت الى نهب الثروات بتواطؤ دول أروبية وأمريكا التى أصبحت اليوم ترسل دعوات المساندة وتحث على احترام إرادة الشعوب وهي من كانت الى وقت قريب صماء على  انتشار الفساد  الذي حول الملايير الى بنوكها الى غير رجعة ،الفساد هده الايام حرك الشارع المصري بعد ان عشعش في دواليب الحكم على مدار 30 سنة  ،مدة لم تتحرك فيها  لا الدول الأوربية ولا امريكا  لحث النظام المصري على  اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد  لتخرج علينا اليوم بومضات اشهارية تدعي فيها بوجوب إجراء إصلاحات  في الوقت الذي تأوي مراكزها المالية   حسابات بنكية لمن نهبوا أموال الشعب .

تقديم صالح مختاري

مقال لدكتور عامر بركات   

في هدا السياق  يكشف الدكتور عامر بركات من مصر  انه من الصعب  وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات و الفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية أو بكلتيهما فحسبه  أن العديد من الفئات في مصر أصبحت تنتفض وتلجأ إلى الإضراب لكي تضغط على الحكومة دفاعا عن مصالحها، في غياب اي قوى وطنية  غير مرتبطة بالخارج تضغط  للدفاع عنها.

مصر يقول الدكتور عامر بركات  تشهد حالة سياسية نادرة، إذ فيها 24 حزبا معترفا به ولا توجد فيها حياة سياسية. وفيها انتخابات برلمانية وبلدية، ومجلس للشعب وآخر للشورى، ومجالس ثالثة محلية. مع ذلك فلا توجد أي مشاركة سياسية ولا تداول للسلطة ولا مساءلة للحكومة " أصبحت الإضرابات عنوانا ثابتا على جدران مصر. حتى كدنا نسأل من يضرب هذا الصباح؟ بالتالي لم يعد السؤال هل يضرب الناس أم لا، ولكننا صرنا نسأل من عليه الدور ومتى يتم ذلك؟ وهو تطور مهم جدير بالرصد والإثبات  ففي ظرف اسبوع  شهدت مصر أربعة إضرابات للصيادلة والمحامين وأصحاب وسائقي الشاحنات وعمال شركة جنوب الوادي للبترول. وحسب بيانات المرصد النقابي والعمالي في القاهرة، يضيف الدكتور  فإنه خلال شهر واحد  شهد مصر 56 احتجاجا بصور مختلفة، و وبعده  سجل المرصد 32 احتجاجا في ظرف 15 يوم . وقبل ذلك،اي في عام 2007 شهدت مصر 756 احتجاجا، راوحت بين الإضراب والاعتصام والتظاهر وتقديم الشكايات إلى الجهات المعنية في الحكومة. وهو ما لم يختلف كثيرا في العام الذي أعقبه 2008. الظاهرة بهذا الحجم جديدة على المجتمع المصري، إذ باستثناء مظاهرات طلاب الجامعات التي عادة ما تقابل بقمع شديد أدى إلى تراجعها في السنوات الأخيرة، فإن التظاهر المعبر عن الاحتجاج والغضب لم يكن من معالم ثقافة المجتمع المصري خلال نصف القرن الأخير على الأقل لأسباب يطول شرحها. فقد خيم السكون على أرجاء مصر طيلة تلك المدة، فلم نسمع صوتا غاضبا للمجتمع لا في الشأن الخاص لفئاته ولا في الشأن العام للبلد. وتعد مظاهرات 18 و19 جانفي التي جرت في عام 1977 احتجاجا على رفع الأسعار، وتمرد جنود الأمن المركزي في عام 1986 من التجليات الاستثنائية التي تؤيد القاعدة ولا تنفيها.

 خلال السنوات الثلاث الأخيرة حدث تحول مهم في حركة المجتمع المصري،يضيف الدكتور  إذ في حين لم نكن نسمع له صوتا في الشأن الخاص أو العام، فإننا أصبحنا نسمع أصواتا عدة لفئات فاض بها الكيل ولم تعد تحتمل قسوة الحياة. وهو ما أدى إلى بروز الاهتمام بالشأن الخاص، مع استمرار السكون المخيم المحيط بملف الشأن العام، رغم توالي التحديات التي كانت تستوجب وقفة حازمة من جانب المجتمع. وقائمة تلك التحديات طويلة، إذ راوحت بين تقنين تراجع الحالة الديمقراطية مع تغول المؤسسة الأمنية، وارتفاع مؤشرات الفساد في السلطة، وبيع الأصول المالية للبلد، واستشراء الهيمنة الأجنبية.. إلخ. أما لماذا خرجت الفئات المختلفة عن سكونها المعتاد، فرفعت صوتها محتجة وغاضبة في مواجهة الحكومة، فأغلب الظن أن ذلك راجع إلى سببين جوهريين. أولهما وطأة الضغوط المعيشية التي أثقلت كاهل تلك الفئات، فأفقرت الطبقة الوسطى وسحقت الفقراء، مما دفع أغلب الغاضبين إلى المطالبة بتحسين أحوالهم المادية. أما ثانيهما فيتمثل في سقوط حاجز الخوف من السلطة سواء لأنه "من طالت عصاه قلت هيبته"، كما يقول المثل العربي، أو بسبب الجرأة التي مارستها الصحف المعارضة والمستقلة في نقد السلطة وفضح ممارساتها، مما شجع آخرين على رفع أصواتهم الغاضبة والمحتجة دون وجل. للشيخ محمد الغزالي مقولة أشرت إليها أكثر من مرة ذكر فيها أن انتهاك شرف البنت يقيم الدنيا ولا يقعدها في مجتمعنا، لكن العدوان على شرف الأمة لم يعد يحرك ساكنا فيها. وغني عن البيان أنه لم يكن يهون من شأن انتهاك شرف البنت، لكنه كان يستهول السكوت على العدوان على شرف الأمة، مع ذلك فالمقولة تحتاج إلى مراجعة. ذلك أن غضب الأسرة أو المجتمع الذي يحيط بها لأي عدوان على شرف بنتهم أمر طبيعي لا يحتاج إلى تعبئة وتحريض أو احتشاد، فضلاً عن أن وسائل التعبير عن ذلك الغضب تلقائية ومحدودة، وهى بمقدور كل أحد.

 النظام القائم حسب الدكتور عامر بركات  لم يكتفِ باحتكار السلطة فحسب، وإنما عمد أيضا إلى تأميم المجال العام، بحيث لا يعلو صوت في بر مصر فوق صوت الحزب الحاكم  أما الغضب لأجل العدوان على شرف الوطن فإنه يحتاج إلى ترتيب مختلف، فذلك أمر يتطلب تعبئة واحتشادا، فضلاً عن أنه يستوجب توفير أوعية تستقطب طاقات الغضب وتوظفها في الاتجاه الصحيح الذي يرد العدوان. وتلك مهمة القوى السياسية المختلفة التي تمثلها الأحزاب، باعتبار أن النخبة الوطنية هي المسؤولة عن تعبئة الرأي العام وقيادته. وهذه النقطة الأخيرة تجرنا إلى صلب الموضوع الذي نحن بصدده. ذلك أنه من الطبيعي أن يغضب الناس وأن يخرجوا عن أطوارهم عندما تضيق بهم سبل الحياة، ويتعلق الأمر بمتطلباتهم المعيشية. ولا ينبغي أن يتوقع أحد منهم أن يتظاهروا من تلقاء أنفسهم دفاعا عن الديمقراطية أو احتجاجا على الفساد أو تزوير الانتخابات أو غير ذلك من قضايا الشأن العام. وهم إذا فعلوها مرة تحت أي ظرف فإنهم سوف يتفرقون بمجرد ظهور جنود الأمن المركزي بثيابهم السوداء وعصيهم الكهربائية، ولن يعودوا إليها مرة أخرى.  بكلام آخر فإن الدفاع عن القضايا العامة المتعلقة بحاضر الوطن ومستقبله من المهام الأساسية للأحزاب السياسية باعتبارها الأوعية الشرعية الجامعة للقوى الوطنية. إذ يفترض أن تلك الأحزاب لم تكتسب شرعيتها إلا بعد أن طرحت برامجها التي حددت فيها رؤيتها في حراسة الوطن والسهر على استقراره والسعي إلى النهوض به. وإذا جاز لنا أن نشبه المجتمع بالبشر، فإن الجماهير هي الجسم بكل مكوناته، أما القوى الحية والنخبة السياسية فتشكل الرأس لذلك الجسم. ولا يستطيع الجسم أن يتحرك دون توجيه من الرأس الذي يحتوى على المخ. في هدا قال الدكتور" أردت من كل ذلك أن أقول إننا نظلم الناس ونحملهم أكثر مما يحتملون حين نتهمهم بالتقاعس عن القيام بواجب" هو من مسؤولية الأحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. وإذا ما حدث ذلك التقاعس فعلينا أن نتساءل أولا عن وضع الرأس، قبل أن نحاكم استجابات الجسم. إذا حاولنا تنزيل هذه الفكرة على الواقع، فسنجد أن مصر تشهد حالة سياسية نادرة. إذ فيها 24 حزبا معترفا بها ولا توجد فيها حياة سياسية. وفيها انتخابات برلمانية وبلدية، ومجلس للشعب وآخر للشورى، ومجالس ثالثة محلية. مع ذلك فلا توجد أي مشاركة سياسية ولا تداول للسلطة ولا مساءلة للحكومة. والأحزاب لا تنشأ إلا بموافقة أمنية بالدرجة الأولى، ومن ثم فإنها تكتسب شرعيتها من تلك الموافقة وليس من التأييد الشعبي لها، الأمر الذي وضعنا بإزاء هرم مقلوب، السلطة فيه هي التي تشكل الأحزاب، وليست الأحزاب هي التي تشكل السلطة. ورغم عملية "الإخصاء" التي تتعرض لها الأحزاب والتي أصبحت شرطا لميلادها، فإنها تتعرض للتكبيل بعد ذلك، بحيث لا يجوز لها -بمقتضى القانون- أن تتواصل مع المجتمع، فتقيم مهرجانا شعبيا أو لقاء جماهيريا خارج مقرها، إلا بعد موافقة الأمن. لا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن الأحزاب على ضعفها وقلة حيلتها تظل موضوعة تحت الرقابة طول الوقت. إذ المطلوب منها في حقيقة الأمر، إما أن تظل جزءا من "الديكور" الديمقراطي، فتصبح شكلا بلا وظيفة أو مضمون، أو أن تتحول إلى أجنحة للحزب الحاكم. وأي خروج عن هذا الإطار يعرض الحزب إما إلى التجميد والمصادرة أو التفجير من الداخل، وما جرى لحزب العمل عبرة للآخرين. ذلك أن الحزب الذي أسسه الراحل إبراهيم شكري أراد أن يمارس دوره بشكل جاد وأن يمثل المعارضة الحقيقية، فصدر قرار تجميده في سنة 2000، وحين تم الطعن في قرار لجنة الأحزاب بالتجميد أمام مجلس الدولة، فإن تقرير مفوض المجلس اعتبر القرار باطلا وغير دستوري وطالب بعودة الحزب، ولكن الحكومة لم تكترث بذلك. حين يعلن موت الحياة السياسية فإنه يصبح عبثيا التساؤل عن غيرة الناس على مصالح الوطن، إذ ينبغي أن يشعر هؤلاء بأنهم مواطنون أولا، وأن تعود الحياة إلى الرأس المعطل ثانيا، وأن نكف عن الكذب والخداع ثالثا  ورغم صدور 13 حكما من مجلس الدولة لإعادة إصدار جريدة "الشعب" الناطقة بلسان الحزب، فإن الجهات الأمنية رفضت تنفيذ هذه الأحكام واحدا تلو الآخر. وإذا كان بوسع الحكومة أن تجمد أي حزب يحاول تجاوز الحدود المرسومة، فإنها لا تعدم وسيلة لتفجير الأحزاب من الداخل وتغذية الانشقاقات فيها، وهو ما حدث مع أحزاب الغد والأحرار ومع حزب الوفد. إذ ثبت أن الانشقاقات التي وقعت داخل تلك الأحزاب لم تكن بعيدة عن أصابع الأجهزة الأمنية. ما جرى مع الأحزاب تكرر مع النقابات المهنية التي ربط القانون مستقبلها بقرار من رئيس محكمة استئناف جنوب القاهرة، الذي له حق تحديد مواعيد الترشح لمجالس تلك النقابات، بما يؤدي إلى انتخاب رئيس كل نقابة ومجلس إدارتها. وإذا ما امتنع ذلك القاضي عن تحديد المواعيد -بطلب من أجهزة الأمن- فإن النقابة تجمد أو تستمر تحت الحراسة. نموذج نقابة المهندسين الموضوعة تحت الحراسة منذ 18عاما فاضح في تجسيد هذه الحالة، إذ لأن ثمة قرارا أمنيا بإخضاع النقابة وتأديبها، فإن رئيس المحكمة المذكورة ظل يتهرب من تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة طيلة هذه المدة. والحاصل مع نقابة المهندسين تكرر مع نقابة أطباء الإسكندرية التي وضعت بدورها تحت الحراسة، ومُنع أعضاؤها من ممارسة أي نشاط بداخلها. وإلى جانب ذلك فهناك سبع نقابات أخرى جُمدت فيها الانتخابات منذ ١٦ عاما على الأقل، وهى تضم الفئات التالية، الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين إضافة إلى المعلمين والتجاريين والزراعيين. الشاهد أن النظام القائم لم يكتفِ باحتكار السلطة فحسب، وإنما عمد أيضا إلى تأميم المجال العام، بحيث لا يعلو صوت في بر مصر فوق صوت الحزب الحاكم، من ثمَّ تطالب كل فعاليات المجتمع وقواه الحية بأن تصبح صدى لذلك الحزب إن لم تنضو تحت لوائه وتَذُبْ فيه. في نهاية المطاف، وبعد 57 عاما من الثورة على النظام الملكي وإعلان الجمهورية أصبح المجتمع المصري جسما بلا رأس، ليس لدي حنين إلى ذلك النظام، لكن ما جرى أن النظام الجمهوري فرغ من مضمونه. إذ تم اختطافه وإقصاء "الجمهور" منه عبر إضعاف وتصفية خلاياه الحية واحدة تلو الأخرى، في حين تحول الوطن إلى "وقف" سُلمت مقاليده ومفاتيحه إلى فئة بذاتها أدارته وتوارثته جيلا بعد جيل. الإضعاف والتصفية أفضيا إلى موت الحياة السياسية، مع الاعتذار للجنة السياسات. إذ تم تغييب مختلف المؤسسات المدنية الفاعلة، بحيث لم يبقَ في الساحة سوى المؤسسة الأمنية. ورغم امتلاء الفضاء المصري بالأحزاب فإنك إذا رفعت عينيك عن الصحف ومددت بصرك في ذلك الفضاء، فلن ترى شيئا، لكنك ستلمح على البعد "خيال مآتة" (الفزاعة باللهجة المصرية) تتقاذفه الرياح كتب عليه "الحزب الديمقراطي"، الأمر الذي قد يجعلك تنفجر بالبكاء أو تستسلم لضحك هستيري يظل صداه يتردد في الفضاء بلا توقف. حين يعلن موت الحياة السياسية فإنه يصبح عبثيا التساؤل عن غيرة الناس على مصالح الوطن، إذ ينبغي أن يشعر هؤلاء بأنهم مواطنون أولا، وأن تعود الحياة إلى الرأس المعطل ثانيا، وأن نكف عن الكذب والخداع ثالثا، وبعد ذلك نتكلم في الموضوع. ويضاف في بعض البلدان الطرد من الوظيفة تمتلك ظواهر الفساد والفوضى والإرهاب علاقة وجودية وسببية،

وزراء ومسؤولين افسدوا في الارص فسادا

وجوه عديدة دكرها الدكتور عامر بركات كانت وراء الكثير من الفضائح المالية والادارية التى هزت اركان  الدولة في مصر يقف وراءها الكثير من الوزراء والمسؤولين  على سبيل الدكر  انه  قضية فساد تورط فيها 14 شخص من بينهم

 توفيق عبده إسماعيل (الوزير السابق)، و عضو مجلس الشعب إبراهيم عجلان. كما تورط   ممدوح إسماعيل (عضو مجلس الشورى بالتعيين عن الحزب الوطني)، في فضيحة من العيار الثقيل  بعد ان غرقت   العبَّارة (السلام 98)  التى يملكها  راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن غرقًا في البحر الأحمر، ثم هرب إلى الخارج عقب الحادث مستقويًّا في ذلك بحصانته، الدكتور هاني سرور (وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والنائب عن الحزب الوطني ورئيس شركة هايدلينا)، تورط هو كدلك برفقة  ستة اطارات اخرين  في قضية أكياس الدم الفاسدة التي ورَّدتها شركة هايدلينا إلى وزارة الصحة. ويأتي في القائمة المفسدين حسب الدكتور رجل الأعمال عماد الجلدة (النائب السابق بمجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة عن الحزب الوطني والرئيس السابق لشركة "أليكس أويل" للبترول)، والذي قررت محكمة النقض إعادة محاكمته هو و12 آخرون من مسئولي الهيئة العامة للبترول وأصحاب بعض شركات البترول  بتهمة الرشاوى المالية التي بلغت نحو 2 مليون جنيه، مقابل إفشاء أسرار الهيئة عن أماكن التنقيب عن زيت البترول؛ وذلك بغرض إرساء المزايدات التي طرحتها الهيئة بالنسبة لأماكن البترول على أصحاب شركات البترول، وبتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. ويتربع على عرش القائمة المهندس أحمد عز (رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني) محتكر الحديد الأول في مصر، والمتهم بالحصول على ١٥ ألف فدان من أراضي خليج السويس بسعر خمسة جنيهات للمتر، وعرضها للبيع على مستثمرين صينيين بسعر 1500 جنيه للمتر في مخالفةٍ دستوريةٍ لكونه نائبًا في المجلس ليكسب من جرَّاء ذلك 6 مليارات جنيه. ولم تفارق الاتهامات محمد إبراهيم سليمان (وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي عن دائرة الجمالية بالحزب الوطني) ابتداءً من الكتاب الأسود الذي أصدره محمد سعد خطاب عن صفقاته، والزَّج باسمه في قضية المهندس ممدوح حمزة، وطلبات الإحاطة التي قُدِّمت ضده تتهمه بالفساد والتربح وقت أن كان يتولى منصب وزارة الإسكان. وطالت الفضائح أيضًا النائب هشام طلعت مصطفى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة التحريض على مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدفع أموالٍ لشخص يُدعى محسن السكري للقيام بذلك، فضلاً عن اتهامه بالاستيلاءِ على ملايين الأمتار من أراضي الدولة في مشروع "مدينتي" مقابل "ملاليم" وبيعها بالمليارات. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوةٍ الآن: ماذا قدَّم رجال الأعمال البرلمانيون للاقتصاد والشعب المصري؟.يرى تيمور عبد الغني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن تجربة دخول رجال الأعمال إلى البرلمان المصري جاءت وبالاً على الشعب والاقتصاد، مشيرًا إلى مساهمتهم في تفكيك الدولة والبرلمان وتحويلهما إلى سوقٍ لمصالحهم. ويوضح أن ذلك نتج عنه تفصيل العديد من القوانين على مقاس رجال الأعمال النافذين داخل البرلمان؛ ففي قانون الضرائب الجديد كانت السمة الأهم هي توسيع نطاق الشريحة الضريبية على حساب اعتبارات العدالة؛ حيث يساوي بين صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات التي تدر أرباحًا بعشرات الملايين من الجنيهات. ويضيف: "وفي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تدخَّل رجل الأعمال أحمد عز؛ لإضافةِ تعديلٍ على القانون يقضي بتخفيف العقوبة على المحتكر، فأصبح القانون في خدمة المحتكرين من رجال الأعمال".وأشار إلى أن قرارات تخفيض الرسوم الجمركية مكَّنت رجال الأعمال من الاستحواذ على القسم الأعظم من فوائد هذا التخفيض؛ كما أدَّى إلى زيادة الواردات السلعية بصورة هائلة، ووصل عجز الميزان التجاري إلى 12 مليار دولار عام 2005/2006م. ويتهم عبد الغني رجال الأعمال البرلمانيين بتحويل كل شيءٍ في الدولة إلى بيزنس (السياسة، الأمن القومي المصري، التأمين الصحي، التعليم، الطرق.. إلخ)، مشيرًا إلى إصرار رجال الأعمال في البرلمان على تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني؛ على الرغم من حاجة الشعب المصري إليه، واستخدام الصهاينة له في قتل أهالي فلسطين المحتلة. ويؤكد أنه ما كان لهؤلاء الدخول إلى البرلمان لولا انتماؤهم للجنة السياسات بالحزب الوطني، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة أصبحت وكرًا لإيواء المفسدين من رجال الأعمال. ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا إن الهدف الأساسي من وراء دخول رجال الأعمال إلى البرلمان هو خدمة مصالحهم الخاصة؛ حيث يتدخلون في صياغة القوانين والتشريعات لتكون في صالحهم. ويضيف أن محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب يسعى إلى تفصيل القوانين التي تمسُّ مجال الصناعة على مقاسه، وعندما يسافر لحضور اجتماعات البرلمانات الدولية، لا يكون الحضور لمجرد تمثيل مصر بل لإتمام صفقاتٍ وتعاقداتٍ خاصة مع الجانب الأوروبي، وأما فريد خميس رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشورى فيهدف إلى التربيط الجيد مع الجهات الحكومية لخدمة شركاته في مجالات البتروكيماويات  والغزل والنسيج، والعمل الدءوب لتمرير القوانين التي تخدم مجاله، وتعديل تلك التي لا تخدمها ويشدد د. عبد العظيم على أن المواطن المصري- إن وُجد- يكون في آخر اهتمامات رجال الأعمال، موضحًا أن دخول رجال الأعمال إلى البرلمان وخوضهم غمار السياسة يأتي لاعتبارهم أن البرلمان يُعطيهم ثقلاً سياسيًّا وحرية التحرك والمراوغة، ويتيح لهم خدمة البيزنس من السياسة. ويشير الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير الشئون البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ(الأهرام) إلى أن رجالَ الأعمال يستفيدون من منصبهم البرلماني بأكثر من زاوية؛ حيث إن كلمة "عضو البرلمان" تسمح لهم بدخول أماكن لا يمكن دخولها بسهولةٍ بالنسبة للأشخاص العاديين، كما تسهل لهم عمليات التهرب الجمركي والضريبي، بالإضافةِ إلى أنه إذا كان أحدهم ملاحقًا باتهامات معينة تُتيح له عضوية البرلمان إمكانية التهرب من تلك الاتهامات لأطول فترة ممكنة. ويوضح أن مثل تلك القضايا تُحسم في البرلمان بشكل سياسي؛ حيث يكون في العادة المماطلة وتعطيل الإجراءات الخاصة برفع الحصانة أو إسقاط العضوية هي الإجراءات المتوقعة في الغالب؛ وذلك يتوقف على مدى رضا النظام عن هذا العضو من عدمه. ويقول: إن رجال الأعمال البرلمانيين يفتقدون 3 أنواع من القيم، وهي: القيم السياسية؛ حيث إنهم لا يتورعون- غالبًا- عن دفع الأموال لشراء أصوات المواطنين للوصول إلى البرلمان، والضغط لتزوير الانتخابات لصالحهم، ويفتقدون القيم الاقتصادية؛ حيث إن غالبيتهم ممن يتهربون من الجمارك والضرائب، ويتلاعبون في المزايدات، وخير مثال على ذلك قضية أكياس الدم الملوثة لرجل الأعمال ونائب الحزب الوطني هاني سرور. ويضيف: كما أن الغالبيةَ العظمى منهم لا يهتم بعد دخوله البرلمان بالجانب الاجتماعي، فتجدهم قليلي التبرع للمشروعات الخيرية (المدارس، المستشفيات، دور الأيتام... إلخ)، مشددًا على أن العامل المشترك بين رجال الأعمال البرلمانيين، وخاصةً المفسدين منهم، هو عضويتهم بأمانة سياسات الحزب الوطني الحاكم. ويؤكد الدكتور أحمد ثابت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن رجال الأعمال أرادوا بدخول الحلبة السياسية تدعيم نفوذهم الاقتصادي، سواء من خلال عضوية البرلمان أو الصعود داخل الحزب الحاكم حتى الوصول إلى كرسي الوزارة. ويضيف أن مصالح رجال الأعمال في هذا الصدد تلاقت مع مصالح الدولة التي لم تجد موارد للإنفاق بعد بيع القطاع العام، خاصةً أن محصلات السياحة وقناة السويس والضرائب تكفي بالكاد مرتبات وحوافز الموظفين؛ لذا تعتمد السلطة التنفيذية على مساعدة رجال الأعمال في تحويل أنشطتهم. ويرى المهندس يحيى حسين منسق حركة (لا لبيع مصر) أن الشعب لم يجنِ من وراء رجال الأعمال البرلمانيين سوى الخراب والكوارث، واستمرار منظومة بيع القطاع العام في مصر، وتشريد عشرات الآلاف من العمال، واحتكار السلع الإستراتيجية. ويقول: "في مصر تختلط السياسة بالمال في ظل وجود نظام حكمٍ غير ديمقراطي، وغياب الشفافية والنزاهة في الانتخابات التي يخوضها رجال الأعمال"، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة هي التي تحكم مصر، وتسِّن القوانين والتشريعات في مجلس الشعب والحزب الوطني، وتساهم في اتخاذِ القرارات بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية. ويرى أن تجربةَ سيطرة رجال الأعمال على السلطة التشريعية بالتوازي مع السلطة التنفيذية أدَّى إلى وضعٍ خانقٍ للمجتمع المصري، مشددًا على أنَّ علمهم المسبق بالقرارات والتشريعات قبل صدورها ومشاركتهم في صياغتها، يفسر مجيء القوانين التي صدرت في السنوات الماضية في صالحهم

مواطنون ضحايا التزوير في قضايا الخبرة والتوثيق

موثقون وخبراء غلطوا العدالة بوقائع مزيفة

 موثق وخبير غير معتمد وراء تزوير وقائع بالمحمدية

خبرة ملغاة من طرف العدالة لانعدام صفة الخبير العقاري

اعتماد العدالة على  أعوان مثل المحضرين والموثقين والخبراء في بعض المجلات  يهدف الى تنويرها  حتى يكون العدل

بناءا على  المعطيات التى تقدم لها ولكن بعض من هؤلاء الأعوان خانوا الأمانة والقسم الدي ادوه  ليتحولوا الى محترفي التزوير لتقوية طرف على طرف اخر .

تقرير/ صالح مختاري

في هدا الإطار عالجت محكمة بئر مرادريس قضية  محافظ عقاري  وموثق وخبير عقاري تورطوا  في  تزوير وثائق قطعة  هي محل نزاع بين عائلتين منذ سنة 2004  

حيث تم  تزوير عقد شهرة المشهر بالمحافظة العقارية ببئر مراد رايس، الخاص بهده القطعة  هي محل نزاع بين  طرفين  ، عقد شهرة تم اعداده  قبل بيع القطعة الأرضية، الدي الغي  بامر قضائي بعد ان انكشفت الفضيحة  التى كان وراءها المحافظ العقاري وموثق و خبير عقاري هؤلاء رغم وجود امر صادر من العدالة الغى عقد الشهرة الا انهم اقدموا على اجراء تعديل لهدا العقد ،مشاركة  مثل هؤلاء في عمليات تزوير مثل هده العقود غلطت في كثير من المرات العدالة،  الأمر الذي حدث في قضية تخص  احد العقارات يقع بدالي إبراهيم الذي تم تزوير وثائقه ،كانت محكمة بئر مرادريس قد أصدرت بشأنه حكما بعد ان تم تغليطها من طرف منتخبين واعوان تابعين لها  هؤلاء شاركوا في تحرير وثائق الملكية  خاصة بالعقار لشخص،  على اثرها تمكن  من الحصول وثائق مزورة حررها له موثق  ،ليقوم بمباشرة أشغال  في  منطقة غير مخصصة للبناء  بتواطؤ منتخبين ببلدية دالي ابراهيم..

 قضية  تزوير  اخرى انكشف امرها بلدية بوقادير معسكر اين قامت موثقة بتحرير وكالة وهمية  بغرض تمكين أشخاص من   استيلاء على ميراث  شيخ  متوفي  ترك مسكنا ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية

 فنون تحرير عقود موثقة خارجة عن الأطر القانونية تكشفها قضية مواطن من القبة الدي وجد نفسه متنازل عن شقة لصالح مطلقته، عقد تنازل حرره  احد الموثقين خلال عام 2007  في الوقت الدي  كانت  هده السيدة قد طلقت خلال عام 2003 و التى  استغلت عقد التنازل المحرر لصالح  ابناءها الاربعة  وتضيف اسمها بتواطؤ الموثق بعد اربعة سنوات من الطلاق ، ليتحول بعدها هدا التنازل الموثق باسم هده الطليقة  بعد ان الغى الموثق الاستفادة

الابناء الاربعة ،هدا التنازل مكن المطلقة  من الحصول على حكم من محكمة حسين داي حول الشقة باسمها

في نفس الاطار أقدمت سيدة ارملة  بتواطؤ احد الموثقين بالجزائر  وشاهدين على تحريرعقد فريضة لاستيلاء على أملاك زوجها المتوفي  رغم انه هدا الاخير له زوجة اولى وابناء  حيث تم إخفاء هده الحقائق لاعداد فريضة على المقاس  وهكدا اصبحت شهادة الزور والتصاريح الكادبة من اهم ركائز تحرير عقود موثقة كالفريضة ،الوكالة ،التنازل وغيرها من الوثائق .

موثق وخبير غير معتمد وراء تزوير وقائع بالمحمدية

الكثير من المواطنيين مازلوا رهائن قضايا التزوير في محررات رسمية يقف وراءها خبراء وموثقين خانوا القسم  وضعوا العدالة في ورطة بعد ان أصدرت أحكاما بالاستناد الى ما انجزه هؤلاء من افعال منافية لقانون ، فعلى مستوى مدينة المحمدية  ولاية معسكر أصبحت عائلة بلقاسم  جلول   تعيش معارك قضائية شرسة لإثبات عملية تزوير  وخبرات مزيفة مكنت افراد لا يحق لهم حق الميراث  من الاستيلاء على مساحة عقار ، كانت بداية  من  مكتب  الموثق  المدعو ابن حواء عبد الجليل  الدي حرر اربعة فرائض متناقضة بداية من عام 1998  الاولى  حررت بدون رقم الفهرس  ولا اثر لطابع  ولا لطالب الفريضة ،فريضة جاءت غير واضحة ،اما الفريضة الثانية  فقد جاءفيها رقم الفهرس 996 والطابع مع دكر الطالب وهو ابن اخيه الحبيب السيد بلقاسم محمد بطاقة رقم 368879 /96 صادرة  دائرة حسين   الوثيقة الثانية جاءت بدون بصمة  وغياب الطابع فوق الكتابة المضافة ،هدا الموثق  منح خلال عام 2008  فريضة ثالثة لصالح خصوم عائلة بلقاسم جلول جاءت بدون رقم الفهرس  وفي باب من طلب هده الوثيقة جاءّ بطلب من السيد بلقاسم محمد ولد الحبيب صاحب بطافة رقم 368879 /96 معسكر  مع وجود طابع فوق الكتابة المضافة ،اما الفريضة الرابعة فقد حررها دات الموثق بتاريخ 18 /09 /2006 بطلب من عائلة بلقاسم جلول  حيث تم ادراج  ام المرحوم بلقاسم محمد ولد  عبد اقادر   واقصاء الاخ من الاب وهو بلقاسم الحبيب ولد عبد القادر  وهدا بدون الغاء  فرائض الثلاثة التى جاء فيها  اقصاء ام بلقاسم محمد دينار فاطمة   وادخال  بلقاسم الحبيب ولد عبد القادر كأخ من الاب  رغم وجود اخ شقيق  وهو بلقاسم جلول ولد عبد القادر  لان التعصيب بالغير يكون الا في حالة انعدام الاخوة الاشقاء وهو ما لم يلتزم به الموثق عند تحريره الفرائض الثلاثة المنافية لقانون خاصة المادة 27 من قانون رقم 6 /02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق .

وبناءا على هده الفرائض المزورة رفع خصوم عائلة بلقاسم جلول دعوى قضائية خلال عام 1999  امام محكمة المحمدية بمعسكر  هده الاخيرة قامت بتعيين خبير قام باعداد  قسمة وفق ما جاء في الفريضة الاولى المزورة

قسمة جاءت على ان مساحتها تقدر ب1140م2 ،بعد معارضة هده الخبرة  من طرف عائلة بلقاسم جلول     

صدر قرار عقاري عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 23/10/2004 ممهور باالسيغة التنفيدية مؤيد لحكم الصادر عن محكمة المحمدية بتاريخ 22/12/2002  قضى بافراغ الحكم التمهيدي المؤرخ في 26/06/2000 تحت رقم 12/2000 والمصادقة على تقرير خبرة صادق محمد وهو متخصص في الهندسة المدنية والبيئة  غير   مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين ، القسمة المنجزة من طرف هدا الاخير  تقدر ب1.066 م2  وعندما نقوم بحساب  الاجزاء المقسمة  نتوصل الى ان هده الخبرة تقدر ب1146،26م2 ،زيادة تقدر ب 80،25 م2

في حين كانت خبرة     السابقة التى  اعدها غلام الله   قد اقرت مساحة القسمة ب1140،25 م2 ، ويلاحظ ان  الفرق بين الخبرتين جاء ب74،25  م2 .

العقار محل هده الخبرات المتناقضة يقدر في ارض الواقع حسب عقود رسمية مؤرخة في عام 1945 ب1200 م2

هدا العقار تقدر  مساحته  حسب مصالح المسح الاراضي ب1145 م2

وامام خظورة هده الأفعال  المتمثلة في تحرير فريضة  مخالفة لتشريع  وتناقض في المساحة  الخاصة بالعقار المتنازع علية ،تقدمت عائلة بلقاسم جلول بشكوى امام محكمة المحمدية بتاريخ22 /11 /2006 موضعها التزوير واستعمال المزور   ، وحسب ماجاء في مراسلة الضحايا الموجهة الى رئيس الجمهورية ووزير العدل فانه  

بتاريخ 10/04/2008 تقدموا  بشكوى مسحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق بعد اختفاء شكوة وكيل الجمهورية

وفيما يخص قضية التزوير فقد صدر حكم بتاريخ 10 /01 /2009  

  ببراءة المتهمين   من جنحة التزوير لعدم توفر اركان الجريمة  واعادة تكييف الوقائع من جنحة استعمال المزور الى جنحة استعمال عمدا اقرارا او شهادة غير صحيحة وعقابا لهم حكمت المحكمة على كل واحد من المتهمين بشهرين حبس نافد و20.000.00 دج  وببرائة الشاهدين  من جنجة التزوير ، حيث يستخلص من ملف القصية والمناقشات التي دارت بالجلسة ان الفريضة المحررة من طرف  الموثق ابن حواء عبد الجليل بتاريخ 09/06/1998 تمت بناء على تصريح الشاهدين  ولم يثبت تدخل اي من المتهمين في انكارهما وتحريرها وبالتالي ففعل النزوير او التصريح الكاذب غير ثابت في حق المتهمين وفي هده الحالة فان اركان جنحة التزوير غير متوفرة في حق المتهمين مما يتعين ببراءة كل واحد منهم وعن جنحة استعمال المزور فان  عقد الفريضة المحرر تم  بناءا على تصريح الشاهدين الدي  تضمن تصريحا كيدبا وهدا بعدم دكر والدة المرحوم بلقاسم محمد ولد عبد القادر من بين الورثة وهي دينار فاطمة مع دكر اخاه بلقاسم الحبيب من دون تفصيل انه اخ من الاب وحجب الاخ الشقيق هو الشيء الثابت من الفريضة الخاصة بالمرحوم المحررة عند  نفس الموثق بتاريخ 18/09/2006.

 اما حيثيات القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 29/03/2009  فيما يخص اركان الجرم المنسوب للمتهمين  حيث تتطلب جنحة التزوير توافر الركنين المادي والمعنوي في اشتراط الضرر فالركن المادي هو تغيير الحقيقة في محرر بوسيلة مما نص عليها القانون وان يكون من شان هدا احداث الضرراو احتماله وركن معنوي وهو القصد الجاني وحيث ان محل التزوير في قضية الحال هو الفريضة المحررة من طرف الموثق التي تمت بناءا على تصريح الشاهدين حيث ان فعل التزوير او التصريح الكادب غير ثابت فى حقهما لانعدام اركان الجرم و ان الشاهدين قد صرحا كدبا بعدم دكر الام مع دكر اخاه من الاب  لهدا  قضى  القرار تاييد الحكم مبدئيا وتعديلا له جعل العقوبة شهرين حبس موقوفة النفاد

وبتاريخ 24/05/2010  صدر حكم عن محكمة المحمدية في الشكوى الاولى المطروحة امام وكيل الجمهورية بتاريخ 22/11/2006  بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الدعوى مع احالة الملف على النيابة لما تراه مناسبا وطبقت المادة 216/3 من ق ع .

الضحايا بعد مراسلتهم لرئيس الجمهورية وزير العدل ينتظرون ان يتم اجراء تحقيق حول قضية تزوير الفريضة التى مكنت اشخاص من الحصول على الميراث  بدون وجه حق قضية تورط فيها كل من الموثق والخبراء الدين عينتهم العدالة   لا يحملون صفة المهندس الخبير العقاري ،ومعرفة أسباب اختفاء شكواهم المسجلة بمحكمة المحمدية  خلال عام 2006 .

 خبرة ملغاة من طرف العدالة لانعدام صفة الخبير

وموثق يجري تعديل بعد ثماني سنوات

هده القضية  بدايتها خلال  عام 2006 حيث نشب نزاع حول عقار يقع بعين النعجة الجزائر اين كان يقيم  شخص مند اكثر اربعة سنوات ليتفاجأ بمجيء أشخاص ادعوا استفادتهم من هدا العقار بناءا وثائق مزورة صادرة عن مندوبية تشغيل الشباب

مؤرخة في عام 1994 والملاحظ ان مباشرة إجراءات الدعوى التى سجلها هؤلاء بتاريخ 17 /12 /2006 جاءت بعد نحو 12 سنة من صدور وثيقة تشغيل الشباب  ،عند تاريخ تسجيل هده الدعوة لم يكن لوثائق الصادرة عن ابيلاف  ووثيقة المحرر لدى الموثق اي اثر ضمن ملف القضية ، وثائق ظهرت مباشرة بعد عام 2007 مما يؤكد فرضية تزويرها عبر تواريخ مسبقة  وبناءا على هده الوثائق المشكوك في امرها تم تعيين خبير صناعي  عريس مولود الذي اعد خبرة منافية للوقائع ، هدا الاخير  تجاهل القياسات الحقيقية للعقار المتنازع عليه، حتى يمكن الوافدين الجدد من الاستيلاء على عقار  الساكن ،هده الخبرة نتج عنها صدور حكم بالطرد  صادر عن محكمة الجزائر ،والدي تم الغاءه بتاريخ 20 جوان 2009  بعد رفض المصادقة على خبرة هدا الاخير "  لإزالة اللبس  والابتعاد  عن محاولة تغليط المجلس  ومن اجل دلك رفضت خبرة عريس مولود لعدم انجازها  من طرف خبير مختص "  وشدد القرار  على  تعيين خبير مختص في العقارات  وهو الامر الدي لا يتوفر في  محمود كمال  الخبير الثاني الدي تم تعينه بناءا على امر استبدال مؤرخ في 27 /10 /2009   هو في اصل متار محقق معتمد من طرف شركة التامين واعادة التامين وليس  عضوا في  الهيئة  الوطنية للخبراء العقاريين ،محمود الكمال لم يلتزم بالمدة المحدد في القانون لايداع خبرته والمقدرة ب3 اشهر بل اودعها بعد 10 اشهر من تكليفه بهده المهمة  زيادة على دلك لم يؤدي المهام المحددة له كقياس العقار المتنازع عليه وتحديد موقعه بالدقة ،هدا الخبير الدي يعترف بانه متار محقق  وليس خبير عقاري  مكن خصوم ساكن العقار من مهمة لتصحيح خطاء مادي حسب ادعائهم كان قد وقع في وثيقة اقرار بالدين ورهن العقاري المحرر بتاريخ 11 /2 /2002 لدى موثق ببئرمرادريس   عقد حرر بناءا على قرار استفادة من محل   صادر عن مندوبية  تشغيل الشباب  الجزائر شرق مؤرخ في 25 /12 /1994  ليس له اي ملف قاعدي لدى هده الهيئة ، هدا القرار   لم يحدد موقع هدا المحل سواء ان كان في الطابق الارضي او الطابق الاول الا ان اصحاب هده الوثيقة  اكدوا امام الموثق ان المحل   يقع في الطابق الارضي ،وبعد مرور ثماني سنوات على تحريره   قام دات  الموثق بتحرير عقد تصحيحي مؤرخ في 30 /3 /2010  جاء فيه بان المحل يقع في الطابق الاولى بدل الطابق الأرضي، وهو ما يتنافى مع الواقع ،حيث توجد محلات كثيرة بالطابق الارضي للعمارة التى يوجد فيها العقار المتنازع عليه، زيادة على دلك ان عقد اقرار بالدين ووعد برهن العقاري تم تحريره بدون حضور طرف البائع المتمثل في مؤسسة ابيلاف  ،هؤلاء الاشخاص  ادعوانهم  عند تحرير العقد انهم اشتروا عقارا بدون دليل اثبات  مع رهنه  الى غاية سداد كامل المبلغ وهو امر غير منطقي، اد كيف يرهن عقار محل بيع لطرف البائع، زيادة على دلك ان الموثق اقدم على تصحيح العقد بدون دليل اثبات بعد مرور ثماني سنوات ، مثل هده التصرفات الغير قانونية سواءا تلك التى قام بها المتار المحقق او الموثق تشكل  خطرا على الاحكام التى تصدر بناءا على عمل هؤلاء   الأعوان الدين  ادوا القسم المهني لتنوير العدالة  فادا بهم ينسقون وراء مصالحهم ويخلطون العدالة .

 حبرات  مخالفة لمهنة المهندس الخبير العقاري

الخبراء الدين شاركوا في اعداد الخبرات  المذكورة في التقرير خالفوا القوانين وخانوا القسم  الذي جاء في

أمر رقم 95 - 08 مؤرخ في أول فبراير سنة 1995 ، المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري  الذي  وضع شروطا للممارسة مهنة المهندس االخبير العقاري  فحسب المادة الثالثة فانه يفرض على الممارس لهده المهنة حيازة شهادة مهندس دولة مساح او مهندس دولة في الطبوغرافيا او مهندس تطبيقي، تقوم بتسليمها مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو شهادة تعادلها في الاختصاص مع  الممارسة المسبقة للمهنة   إما كمهندس متدرب, حسب مفهوم المادة 30 من هذا الامر, لمدة ثلاث (3) سنوات والنجاح في امتحان نهاية التدريب، وإما كمهندس مسح الاراضي او مهندس في الطبوغرافيـا, ضمن إدارة تابعة للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية, لمدة خمس (5) سنوات على الاقل بالاضافة الى التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين المنصوص عليه في المادة 12  من هدا الامر .  و يكون معتمد لمدة عشر (10) سنوات من وزارات العدل أو المالية أو الاشغال العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل, كما نصت المادة14 انه بعد التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين وقبل الشروع في مهامهم, يقوم المهندسين الخبراء العقاريون بتأدية اليمين أمام المحكمة التي يتواجد بدائرة اختصاصها مقر إقامتهم وفق العبارات الآتية :        

    " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في

  تأدية مهنتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحترف الشريف"

المادة29 من هدا الامر  تعرض الممارسة غير القانونية لمهنة الخبير العقاري لعقوبات جنائية لكل من                                                              

    يمارس بصفة غير قانونية مهنة المهندس الخبير العقاري, كل شخص غير مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين أو الذي علة تسجيله أو شطبه ويقوم أو يستمر في القيام باسمه الشخصي  ......؟

محررات موثقة مخالفة لشرف المهنة

السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام كان قد الح امام المشاركين في الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط التى احتضنته الجزائر شهر جوان 2010 على أهمية  تثمين   مهنة الموثق ،كاشفا في ذات السياق  إلى ضرورة  ايجاد الحلول  لمسح  الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية  التى يرتكبها أصحاب المهنة لحماية حقوق الأطراف الضعيفة وأموال الدولة والمؤسسات المالية مضيفا ان  مسؤولية الموثق المدنية مسألة ذات أهمية مؤكدة في تعزيز أكثر لمصداقية المهنة. ولكن بعض الموثيقين اصبحوا يقدمون على تحرير عقود منافية لشرف مهنتهم التى نظمها

 قانون  رقم 6 /02 المورخ في 20 فيفري 2006 الدي جاء في  المادة الثالثة منه  على ان الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية  يتولى تحرير عقود التى تشترط فيها القانون الصبغة الرسمية  وكدا العقود التى يرغب الأشخاص إعطاءها هده الصبغة  ولتكون هده المهمة  دات طابع شرعي يؤدي الموثق اليمين حسب ما نصت عليه المادة 8 من هدا القانون "يؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهامه امام المجلس القضائي لمحل تواجده اليمن الاتية ..اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن قيام وان اخلص في تادية مهنتي واكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف والله على ما اقول شهيد ..."وقد حذرت المادة 27 من الأخطاء التى قد يقع فيها الموثق عند تحريره اي وثيقة "يجب ان لا تتضمن العقود اي تحوير او كتابة بين الاسطر او اضافة كلمات ،تعتبر الكالمات المحورة او المكتوبة بين الأسطر او المضافة باطلة ،تكون الكلمات المشطوبة غير المتنازع في عددها مكتوبة بشكل لا يشوبه اي شك او التباس ويصادق عليها في اخر العقد " .

صحفي أمريكي  يفضح المخطط الاستيطاني للموساد في العراق بتواطيء امريكي كردي

الموساد نفد هجمات ارهابية ضد المسحيين في العراق

يهود يشرفون على عمل الحكومة  العراقية

كشف صحفي أمريكي في تقرير له نُشر مؤخرًا، عما وصفه بـ "مخطط إسرائيل التوسعي الاستيطاني في العراق"، أكد فيه أن "إسرائيل" تطمح في السيطرة على أجزاء من العراق تحقيقاً لحلم "إسرائيل الكبرى". وتضمن التقرير الذي نشره الصحفي "وين مادسن" على موقعه الذي يحمل الاسم نفسه، معلومات لم تُنشر في السابق حول مخطط نقل اليهود الأكراد من "إسرائيل" إلى مدينة الموصل ومحافظة نينوى في شمال العراق تحت ستار زيارة البعثات الدينية والمزارات اليهودية القديمة. ولفت التقرير إلى أن اليهود الأكراد قد بدأوا منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، في شراء الأراضي في المنطقة التي يعتبرونها ملكية يهودية تاريخية. واستعرض الكاتب أسباب "الاهتمام الخاص الذي يوليه الإسرائيليون لأضرحة "الأنبياء" ناحوم ويونس ودانيال، وكذلك حزقيل وعزرا وغيرهم"، موضحًا أن الكيان الصهيوني ينظر إليها جميعها على أنها جزء من "إسرائيل"، حالها حال القدس والضفة الغربية التي يسمّيها "يهودا والسامرة". ويؤكد التقرير أن فرق جهاز المخابرات الصهيونية "الموساد" قد شنّت مع مجموعات من المرتزقة، وبالتنسيق مع الميليشيات الكردية، هجمات على المسيحيين الكلدانيين العراقيين في كل من الموصل وأربيل والحمدانية وتل أسقف وقره قوش وعقره....... وغيرها، وألصقتها بتنظيم "القاعدة"؛ بغية تهجيرهم بالقوة، وإفراغ المنطقة التي تخطط إسرائيل للاستيلاء عليها، من سكانها الأصليين من المسيحيين والمطالبة بها بوصفها "أرضاً يهودية توراتية"! ويقول الصحفي الأمريكي "وين مادسن" إن المخطط الصهيوني يهدف إلى توطين اليهود الأكراد محل الكلدان والآشوريين. ويتهم الكاتب الإدارة الأمريكية برعاية هذا المخطط الذي يقوم على تنفيذه ضباط من جهاز الموساد "الإسرائيلي" بعلم ومباركة القيادات السياسية في الحزبين الكرديين الكبيرين (الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود البرازاني). ويخلص الصحفي الأمريكي إلى أن "هذه العملية تمثّل إعادة لعملية اقتلاع الفلسطينيين من فلسطين أيام الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية وإحلال الصهاينة مكانهم" على حد قوله. تقرير خطير يكشف بالأسماء التغلغل "الإسرائيلي" في العراق: وكانت دراسة عراقية معزّزة بالأسماء والأرقام والعناوين، قد كشفت معلومات وصفت بالمذهلة عن تغلغل "الأخطبوط الصهيوني" في العراق المحتل منذ قرابة الست سنوات. وقال تقرير مفصّل أعده مركز "دار بابل" العراقي للأبحاث، إن التغلغل "الإسرائيلي" في هذا البلد طال الجوانب السياسية والتجارية والأمنية، وهو مدعوم مباشرة من رجالات مسؤولين من أمثال مسعود البرزاني، جلال الطالباني، كوسرت رسول مدير مخابرات السليمانية، مثال الألوسي, وهو نائب ورجل أعمال، كنعان مكيّه, وهو مدير وثائق الدولة العراقية، وأحمد الجلبي ، وغيرهم. وقال التقرير إن وزير الحرب الصهيوني الأسبق ووزير البنية التحتية الحالي "فؤاد بنيامين بن أليعازر"، وهو يهودى من أصل عراقي، ومن مواليد محافظة البصرة العراقية، يشرف على إدارة سلسلة شركات لنقل الوفود الدينية اليهودية- "الإسرائيلية" بعد جمعهم من "إسرائيل" وأفريقيا وأوروبا، والسفر بهم على متن خطوط جوية عربية، ومن ثم إلى المواقع الدينية اليهودية- المسيحية فى العراق. وأفاد التقرير بأن مركز "إسرائيل" للدراسات الشرق أوسطية "مركز دراسات الصحافة العربية" يتخذ من مقر السفارة الفرنسية فى بغداد مقراً له. وخلال الهجمات الصاروخية التى استهدفت مبنى السفارة الفرنسية، نقل الموساد مقر المركز البحثى إلى المنطقة الخضراء بجانب مقر السفارة الأمريكية. وأوضح أن الموساد استأجر الطابق السابع فى فندق "الرشيد" الكائن فى بغداد والمجاور للمنطقة الخضراء، وحولوه إلى شبه مستوطنة للتجسس على المحادثات والاتصالات الهاتفية الخاصة بالنواب والمسؤولين العراقيين، والمقاومة العراقية. وفى نفس الفندق المذكور افتتحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية" عام 2005 مكتباً لها فى بغداد وآخر فى مدينة أربيل الكردية.

يهود يشرفون على عمل الحكومة

 وأكد التقرير وجود 185 شخصية "إسرائيلية"، أو يهودية أمريكية يشرفون من مقر السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء على عمل الوزارات والمؤسسات العراقية - العسكرية والأمنية والمدنية. وكشفت الدراسة أيضاً عن وجود كمّ كبير من الشركات "الإسرائيلية" الخالصة أو الشركات المتعدّدة الجنسية العاملة في العراق، وتمارس نشاطها إما مباشرة، أو عن طريق مكاتب ومؤسسات عربية في هذه العاصمة أو تلك. ويأتي في مقدمتها كلها شركات الأمن الخاصة التي تتميّز بالحصانة مثل الأمريكان، وهي التي يتردّد أنها متخصصة ـ أيضاً ـ في ملاحقة العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والطيّارين العراقيين والعمل على تصفيتهم. وبالنسبة للنفط، فتقول المعلومات المتوفّرة إن عملية تشغيل المصافي تشرف عليها شركة بزان التي يترأسها يشار بن مردخاي، وتم التوقيع على عقد تشتري بمقتضاه نفطاً من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى "إسرائيل" عبر تركيا والأردن.

نشاط الموساد  في العراق

  وأفادت الدراسة بأن "إسرائيل" نشطت منذ بداية احتلال العراق عام 2003 بنشر "ضباط الموساد" لإعداد الكوادر الكردية العسكرية والحزبية الخاصة بتفتيت العراق، كما يقوم الموساد "الإسرائيلى" منذ عام 2005 داخل معسكرات قوات البيشمركَة الكردية العراقية، بمهام تدريب وتأهيل متمردين أكراد من "سوريا وإيران وتركيا". كما يقوم الموساد "الإسرائيلى" بمساعدة البيشمركَة الكردية بقتل وتصفية واعتقال العلماء والمفكرين والأكاديميين العراقيين "السنة والشيعة والتركمان". بالإضافة لتهجير الآلاف منهم، بغية استجلاب الخبرات "الإسرائيلية" وتعيينها بدلاً عنهم فى الجامعات العراقية- الكردية. بالإضافة لسرقة الموساد والأكراد الآثار العراقية وتهريبها إلى المتاحف "الإسرائيلية" عبر شركات الخطوط الجوية "الدنماركية، والسويدية، والنمساوية، والعراقيةّ".

يحدث هدا في ظل الصمت العربي الاسلامي  وخاصة ايران الاسلامية التى كان باكانها انقاد العراق من مخاليب اسرائيل بعيدا عن الخلافات التاريخية  فمن الدي منع ايران ودول الجوار من التدخل لانقاد تاريخ الامة الاسلامية في العراق

مركز دراسات استخباري امريكي يكشف

الموساد هو من نفذ هجمات سبتمبر بالاسماء والوقائع

المدمّرة الأميركية كول صاروخ كروز إسرائيلي.

  الرئيس الإيطالي الأسبق فرانشيسكو كوسيغا  وثق تورط الموساد في تفجيرات نيويورك

خلال  عام 1998 ألفنا كتابا بعنوان علاقة الإرهاب في الجزائر مع أجهزة المخابرات الأجنبية و طرقنا كل الأبواب من اجل طبعه ولكن لا احد اراد الإصغاء  لهدا الطلب الدي رسمناه في رسالة مفتوحة في جريدة الشعب خلال 2001 بعنوان  نريد قول الحقيقة حول مأساة بلادي  وبعد مرود 10 سنوات  تحققت  حقيقة عنوان  هدا المؤلف  حيث أصبحت بعض المنابر والمسؤولين تؤكد ان بصمات  اليد الأجنبية وعلى رأسها الإسرائيلية  في هندسة  الارهاب بالجزائر واضحة كوضوح الشمس كما أكادت المعطيات الميدنية والشهادات الموثقة ان  المخابرات المغربية والموساد الاسرائيلي والمخابرات الفرنسية وأجهزة اخرى دعمت بطرق مختلفة مرتزقة الإرهاب  ماديا واعلاميا   منحتها  الشرعية من خلال تبنى انشاء مواقع الكترونية  ووسائل اتصال تنقل من خلالها مناشير تحريضية ورسائل مشفرة لعملائها لتنفيذ مخططات  ارهابية  بدون ان يتمكن احد تشفير ما يتم تحريره في هده الرسائل.

تقرير صالح مختاري

 حتى ان  عمليات تركيب المجازريتم  تركيبها خارج البلاد  بعد ان تقوم   هده الاجهزة وعملاء الارهاب في الداخل  بارتكاب مجازر وعمليات ارهابية باسم شعار الجيا والدعوة والقتال وحاليا تم ابتكار شعار القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اكذوبة صدقها الجميع ودعمها اخرون بتحليلات  لا أساس لها من الواقع، زادت من استمرار التدهور الأمني خاصة في الساحل الافريقي  فنشر رسائل الارهابية عبر الوسائل الإعلامية هو اعتراف بشرعية عملها والتى تمكنت من خلالها من ارسال اوامر وتواريخ للقاءات فيما بينها  وتمكنت من تعبيئة حلفها في الارهاب بطريقة دكية بدون ان يتنبه لها احد ،طريقة استعملها قيادوا الموساد باسم القاعدة لتنفيد مخططاتهم الارهابية سواءا في امريكا ومناطق اخرى من العالم.

في هدا السياق كنا قد نشرنا بعد شهر من تفجيرات 11 سبتمبر 2001 مقالا تحليليا أكدنا فيه ان هده التفجيرات هي صناعة امريكية اسرائلية  بهدف  تحقيق اهداف  احتلال افغانستان والعراق ودول عربية اخرى  ،في الوقت الدي دعم الاعلام العربي والغربي  اطروحة القاعدة التى قادها الجاسوس بن لادن  على انها هي من نفدت التفجيرات وعلى مدار السنوات التى تلت هده التفجيرات المفبركة  بقي اعلامنا العربي يقدم الاشهار المجاني  لهده الخطة  التى مكنت اسرائيل تحت غطاء امريكا والحلف الاطلسي من اغتصاب افغانسان والعراق  وتفجير باكستان وزرع القاعدة في اليمن وغيرها من البلدان العربية والاسلامية لتنفيد باقي الخطة ،خطة تمخضت عنها اعتقال المئات من العرب والمسلمين عبر عدة نقاط من العالم  تم نقلهم عبر طائرات المخابرات الامريكية الى سجون افغانسان وقواتاناموا اين عملوا ظاهريا كالكلاب وهنا لم يتفطن احد  لهده اللعبة الاستخبارتية التى لم تختلف عن لعبة 11 سبتمبر  خطة  كانت تهدف الى اعداد عملاء من نوع  خاص يتم تجنيدهم بوسائل تقنية بعد ان يتم اجراء عمليات غس الدماغ  ليكونوا في مستوى مهام حددت لهم بدقة هؤلاء اطلق سراحهم بعد اكثر من 5 او ثماني سنوات  ليعود الى بلادهم واخرون استقبلتهم دول اوربية  ليبقوا فترة خارج الاضواء في انتظار  رسائل مشفرة  لتنفيذ عمليات خاصة تدخل في قلب المصالح الامريكية والاسرائيلية ، فعندما كانوا في الاعتقال لم يتدخل الصليب الاحمر الدولي ليقوم مند مدة بطلب تحسن ظروف معتقلي هده السجون في بلادهم ويريد معرفة طريقة معاملتهم وهو الدي غاب عن هده المطالب مند ان تم اعتقالهم بطريقة الاختطاف  ليصبح هدا الصليب مفتاح الشفرة التى تعيد النشاط لهؤلاء العملاء ؟

 تفيجيرات امريكا خطة  لتدمير  العرب والمسلمين  نشرنا بشانها مقالا بجريدة الجمهورية العراقية خلال شهر ديسمبر2001 وجريدة الشعب  خلال عام 2002   مقال انصف بعد 9 سنوات من طرف الكثير  من الخبراء في الغرب  وتجاهلته  الفئة التى تدعي  الاختصاص عندنا  في هدا الشان   اكد مركز الامريكي براس  

  بكلالت في تقرير نشر خلال ش.هر ديسمبر2010  ان  قضة تفيجيرات 11 سبتمبر2001 لا علاقة لها بالقاعدة ولا بلادن بل هي خطة اسرائلية امريكية  تم تبنيها باسم منظمة القاعدة التى كانت تستعمل كشعار لعديد من العمليات الارهابية  التى تنفد في العالم  ضد المصالح الامريكية والدول العربية والاسلامية لتوفير شروط التدخل اتحقيق  سياسة الاستلاء على ثروات هده البلدان

على  من ابراز دراسات المركز  أميركي براس  المختص  بالملفّات الساخنة التي يعيشها العالم، والقضايا الكبرى

 المستويات الأمنيّة والسياسية.،  دراسة تتركّز على؛ أفغانستان، القاعدة، الـسي آي إيه، الهند، العراق، الشرق الأوسط، حلف شمال الأطلسي، باكستان، الارهاب، أميركا، الصهيونية... وآفاق 2012.

اسرائيل وراء تفجيرات  11 سبتمبر2001

 الموقع نشر في  ديسمبر من عام2010   دراسة لم تلفت انتباه  أحداً من المعنيين في العالمين العربي والإسلامي حتى الآن عونه   بإسرائيل هي التي نفّذت هجمات 11¯9¯2001 الارهابية، استناداً الى أدلّة لم تنشر من قبل. الدراسة التى نقتها جريدة  المشاهد السياسي   تثبت أهم وقائع حدث تاريخي لا يزال منذ تسع سنوات يبدّل وجه الشرق الأوسط، ويحكم علاقات الولايات المتحدة والغرب بصورة عامّة بالعرب والمسلمين. وقد في هده الدراسة ّ

لسنا في حاجة الى مهندسين مدنيين كي يؤكّدوا لنا أن بناءين مؤلّفين من 110 طوابق، وناطحة سحاب ذات هيكلية فولاذية مكوّنة من 47 طابقاً، يمكن أن تنهار بشكل كامل وبسرعة هائلة من دون الاستعانة بالمتفجّرات. كل ما نحتاج إليه هو عينان قادرتان على النظر، ودماغ يفكّر، كي نصل الى هذا الاستنتاج الواضحّّ ولهذا السبب، يكشف مركز الدراسات الامريكي  أنه من الضروري التشديد على مَنْ أكثر بكثير من كيف، لأن معرفة مَنْ نفّذ هجمات 11¯9¯2001 وهو  أهمّ بكثير حسبه من معرفة كيف نفّذت هذه الهجمات؟

 بداية مخطط تفجيرات نيويورك كان من  نبوءة مثيرة وغريبة صدرت عن رجل تحوم حوله الشكوك أكثر من سواه. هذه النبوءة، وعلاقتها بالشخص الذي أطلقها، ذات دلالات بالغة الأهميّة وهي تؤشّر الى من نفّذ هجمات 11¯9.

إنه إيسّر هاريل، كبير المسؤولين الاستخباراتيين الإسرائيليين،و مدير جهازي الموساد والشين بيت، بين عامي 1952 و1963. في العام 1979، أي قبل 22 عاماً من أحداث 11  ستمبر 2001، هدا الرجل  تنبّأ  بشكل دقيق للغاية بحصول ما حصل أمام مايكل إيفانز، وهو أميركي مؤيّد للمتطرّفين الإسرائيليين..

ففي 23  سبتمبر 1979، قام إيفانز بزيارة هاريل في منزله في إسرائيل، حيث تناول طعام العشاء معه برفقة  الدكتور روفن هشت، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن  وقد  تساءل إيفانز المعروف بعدائه الشديد للعرب، عمّا سمّاه الارهاب العربي، وما إذا كان سيصل الى أميركا. قائلا  هاريل  إن إرهابيين عرباً سوف يستهدفون أعلى بناء في مدينة نيويورك، لأنه يعتبر رمزاً له علاقة بعضو التذكير، وهذه النبوءة تعني أن هجمات 11 سبتمبر كانت من تخطيط الموساد، بموجب اعتراف إيسر هاريل، وهي موثّقة بما فيه الكفاية، وهي واردة أيضاً في كتاب بقلم مايكل إيفانز نفسه.

الخطوة الأولى على طريق الاعداد لهجمات 11 سبتمبر كانت تأمين السيطرة والاشراف التامّين على مركز التجارة العالمي عبر أياد خاصّة. الأمر كان ضرورياً من أجل إنجاح الهجمات، لأنه لولا ذلك، لما كان في الامكان وضع متفجّرات ناسفة لتدمير المبنيين.

في هذا السياق، يمكن ملاحظة أربع شبكات إجرامية يهودية قامت بالمهمة

 ـ لاري سيل?ر ستين؛  رجل أعمال أميركي ـ يهودي من نيويورك، حصل على عقد إيجار لمدة 99 سنة لكامل مجمّع مركز التجارة العالمي في 24 جويلية من عام  2001. هذان المبنيان كانا لا يساويان الكثير لأنهما كانا مليئين بمواد الاسبستوس ¨إترنيت" المسبّبة للسرطان، وكان لا بدّ من إزالة هذه المواد بتكاليف  باهظة، توازي تكلفة بدل الايجار تقريباً. ويشرح لاري أسباب إقدامه على استئجار المبنيين قائلاً؛ راودني شعور ،" بضرورة امتلاكهما. فهل هذا تبرير قابل للتصديق يصدر عن رجل أعمال يقال إنه ناجح؟ لاري كان يتناول فطوره في مطعم وندوز أون ذي ورلد ¨في البرج الشمالي في الطابق 107" كل صباح. لكنه صباح يوم 11¯9/2001 بدّل عادته تلك، كما أن نجليه اللذين كانا يعملان في المجمّع، قرّرا ، عدم الحضور الى مراكز عملهما في ذلك الصباح،  هل هده الخطوة عبارة عن نبوءة من جانب أسرة سيل?ر ستين، او أن العائلة كانت تعرف ماذا سيحصل في ذلك اليوم، والنتيجة هي أن لاري حصل على مبلغ فاق الـ4.5 مليارات دولار من شركة التأمين نتيجة تدمير البرجين..

ومعروف أن لاري كان فاعلاً أساسياً في شركة رابرت موردوك الاعلامية ذات التوجّهات اليهودية، وصديقاً شخصياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، الذي يتلقّى اتصالاً هاتفياً منه صباح كل يوم أحد..

 ـ فرانك لوي ـ لوي؛  يهودي مولود في تشيكوسلوفاكيا، وكان صاحب وستفيلد أميركا أحد أكبر مخازن التسوّق في العالم.  كان استأجر المول داخل مركز التجارة العالمي ومساحته حوالى 427 ألف قدم مربّعة. ولوي هذا كان عنصراً في لواء غولاني الإسرائيلي، وشارك في حرب استقلال إسرائيل. وقبل ذلك كان عضواً في عصابة هاغانا الارهابية، وهو يمضي ثلاثة أشهر في السنة في منزله في إسرائيل، وقد وصفته صحيفة سيدني هيرالد بأنه رجل عصامي له اهتمام خاص بشؤون الهولوكوست ¨المحرقة"، وبالسياسة الإسرائيلية. وهو من موّل وأطلق المعهد الإسرائيلي للاستراتيجية الوطنية والسياسية التابع لجامعة تل أبيب في إسرائيل، وهو صديق حميم لكل من إيهود أولمرت وأرييل شارون ونتنياهو وباراك، ومتورّط في قضيّة مصرفية مع أولمرت. وفرانك لوي خرج سالماً من هجوم 11¯9.

 ـ لويس إيزنبرغ؛   شخصية يهودية إجرامية، كان مديراً لسلطة الموانئ في نيويورك،  وافق على تحويل الايجار الى إخوانه اليهود من أمثال لاري ولوي. كما كان من كبار المساهمين في حملة التبرّعات لحملة بوش ـ تشيني للانتخابات الرئاسية.

 ـ رونالد لودر؛  صاحب شركة إيستي لودر العملاقة لمواد التجميل، وكان رئيساً لمكتب حاكم ولاية نيويورك جورج باتاكي لشؤون الخصخصة، ولعب دوراً فعّالاً في عملية خصخصة مركز التجارة العالمي. وقد أسّس لودر مدرسة لجهاز الموساد في هرتسيليا اسمها مدرسة لودر لديبلوماسية الحكم والاستراتيجيا الاشراف الأمني.

المدمرة الامريكية كول دمرت بصاروخ كروز الاسرائيلي

أما الجانب الثاني الذي كان يجب أن يتوافر من أجل فرض السيطرة اللازمة، فهو الاشراف الأمني على المجمّع. وقد نجح خبراء المتفجّرات في الموساد، الذين صودف أن كانوا هناك قبيل وأثناء الهجمات، في الوصول بسهولة الى الأماكن الاستراتيجية في المجمّع  من أجل الاعداد لتدميره في هدا الشان كانت .

شركة كرول وشركاه قد تحصلت على عقد الأمن والحماية لمجمّع التجارة العالمية، بعد تفجير مركز التجارة في العام 1993. وهذه الشركة يملكها يهوديّان اسمهما جول وجيريمي كرول، أما المدير التنفيذي لهذه الشركة آنذاك فكان جيروم هاور، اليهودي المتعصّب جداً، وهو خبير معروف في شؤون الارهاب البيولوجي. وقع الاختيار على جون أونيل العميل الخاص السابق لدى مكتب التحقيق الفيديرالي ¨إف بي آي" كي يكون رئيساً لجهاز أمن مركز التجارة العالمي، هدا الاخير قُتل في أول يوم عمل له هناك  على اثر  هجومات 11¯9.

ومن المهم الاشارة الى أن أونيل كان قد  استقال من عمله لدى إف بي آي، بعد عرقلة التحقيق الذي أجراه في حادث تفجير المدمّرة الأميركية كول قرب شواطئ اليمن، من قبل السفيرة الأميركية في صنعاء بربارة بودين اليهودية، وذلك لأنه أثبت أن التفجير لم تكن للقاعدة علاقة به، وأن المدمّرة الأميركية أصيبت بصاروخ كروز إسرائيلي.

الجانب الثالث الذي كان يجب تأمينه لإنجاح المخطّط، كان فرض الاشراف التام على أمن جميع المطارات التي يمكن أن يصل إليها الخاطفون، وكانت عمليات تفتيش المسافرين تتمّ على أيدي العاملين مع المخطّطين، بغية السماح لأشخاص معيّنين بإدخال مواد معيّنة الى الطائرات.

فمن كان مسؤولاً عن أمن المطارات الثلاثة التي انطلق منها الخاطفون المزعومون؟

المسؤولة كانت شركة آي سي تي إس الدولية لصاحبيها عزرا هاريل ومناحيم أتزمون، وكلاهما يهوديّان إسرائيليّان، ومعظم الموظّفين فيها كانوا من العملاء السابقين لجهاز شين بيت الإسرائيلي. أليست هذه الشركة هي التي سمحت لـ19 خاطفاً عربياً مجندون من قبل الموساد وحلفه في السي اي ي في مطاري لوغان في بوسطن ونيووارك في نيوجرسي، بإدخال أدوات حادّة وحتى أسلحة نارية الى الطائرات؟ أو أن شيئاً مريباً قد حصل؟

ومن المعروف أن مناحيم أتزمون أمين الصندوق السابق في حزب الليكود، قد تورّط في فضيحة سياسية مع أولمرت وغيره من القياديين في حزب الليكود، وقد حوكم بتهم الفساد وتزوير الوثائق وغير ذلك  وهناك  وقائع اكدت على المعرفة المسبقة لاحداث منها .

 ـ حادث مقبرة غوميل تشيزر؛ في شهر  أكتوبر 2000، أي قبل حوالى عشرة أشهر من حصول هجمات 11¯9، كان ضابط متقاعد في الجيش الإسرائيلي يزرع نبات اللّبلاب في مقبرة غوميل تشيزد وهي المقبرة يهودية  تقع في شارع جبل الزيتون في ولاية نيوجرسي قرب مطار نيووارك،. هذا الرجل سمع شخصين يتحدّثان العبرية، واسترعى ذلك انتباهه، فقبع وراء جدار وبدأ يستمع الى حوارهما. وبعد وقت قصير، وصلت سيارة الى قربهما، ونزل رجل كان جالساً على المقعد الخلفي في السيارة لإلقاء التحيّة عليهما، وبعد تبادل السلام، قال الرجل الثالث؛ سوف يعرف الأميركيون معنى العيش مع إرهابيين، بعد أن تصطدم الطائرات بالمبنيين في سبتمبر ؟"،

وسارع الرجل الذي استمع الى هذا الحوار الى إبلاغ مكتب إف بي آي بما سمعه مرّات عدّة، لكنه كان يواجه دائماً بالتجاهل والاهمال، ولم يتم القيام بأي عمل ولم يجر أي تحقيق في الأمر.

 ـ المواطنون الإسرائيليون تلقّوا تحذيرات مسبقة؛ اعترفت شركة أوديغو لنقل الرسائل السريعة، وهي شركة إسرائيلية، بأن اثنين من موظّفيها تلقّيا رسائل فورية تنذرهم من حصول هجوم قبل ساعتين من اصطدام الطائرة الأولى بأحد البرجين، وهذا التحذير لم يمرّر الى السلطات التي كان في وسعها إنقاذ آلاف الناس. ولولا هذا التحذير المسبق، لكان قضى نحو 400 إسرائيلي في الهجمات، في حين أن خمسة فقط من الإسرائيليين قتلوا آنذاك، وهذا أمر مثير للاستغراب والدهشة.

 ـ تحذيرات مسبقة من شركة غولدمان ساكس؛ في 10  سبتمبر 2001، حذّر فرع الشركة في طوكيو موظّفيه الأميركيين بضرورة الابتعاد عن الأبنية المرتفعة في الولايات المتحدة.

 ـ شركة زيم الإسرائيلية للشحن البحري حذّرت مسبقاً؛ قامت شركة الإسرائيلية بإخلاء مكاتبها في البرج الشمالي من مركز

التجارة العالمية ومساحته عشرة آلاف قدم مربعة قبل أسبوع من وقوع الهجمات وألغت عقد الايجار، حيث ان  الحكومة الإسرئيلية تمتلك 49 من أسهم هذه الشركة. وكان عقد الايجار سارياً حتى نهاية العام 2001، وخسرت الشركة مبلغ 50 ألف دولار بسبب إلغاء عقد الايجار. وقد تمّ نقل عميل إف بي آي مايكل ديك من مركزه كرئيس للجنة التحقيق في التحرّكات الإسرائيلية المشبوهة. وأفادت مصادر مطّلعة أن الإسرائيليين نقلوا المتفجّرات بعدما تركت شركة زيم   

 المجمّع.

 وفي دراسة أعدّها مركز الدراسات العسكري قالت إن جهاز الموساد قادر على استهداف القوّات الأميركية وتوجيه التهمة بذلك الى الفلسطينيين.

فقبيل 11.9.2001 تمّ وقف حوالى 140 إسرائيلياً بتهمة التجسّس، وادّعى بعضهم بأنهم طلاب فنون، وكان هؤلاء المتّهمون تسلّلوا الى قواعد عسكرية ومراكز للأمن السرّي، ومراكز الجمارك، ووزارة الداخلية، ومراكز الشرطة، ومكاتب النيابات العامة، والمكاتب الحكومية، وحتى المنازل الخاصة ببعض أعضاء الكونغرس. وبعضهم خدم في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ووحدات التنصّت والمراقبة الإلكترونية، ووحدات المتفجّرات. وكان ستّون من المشبوهين الإسرائيليين يعملون لدى شركة أمدوكس الإسرائيلية التي تزوّد الولايات المتحدة بتسجيلات للمكالمات الهاتفية.

بعد الهجمات جرى اعتقال أكثر من ستين إسرائيلياً بتهم خرق قوانين الهجرة، وكان عدد منهم من عناصر الجيش الإسرائيلي. وهناك أيضاً خمسة منهم عرفوا باسم الإسرائيليون الراقصون كانوا قد ضبطوا وهم يلتقطون صوراً في أماكن مختلفة، ويحتفلون فور وقوع الهجمات. وقال أحدهم ويدعى سيفان كورتزبرغ فور اعتقالهم؛ نحن إسرائيليون، لا مشكلة لديكم معنا، إن مشاكلكم هي مشاكلنا أيضاً، الفلسطينيون هم المشكلة.

وقال شهود إن هؤلاء شكّلوا فريق عمل للتصوير والتوثيق قبل اصطدام الطائرة الأولى بأحد البرجين.

أنظمة برامج بيتش الحاسوبية

معظم أنظمة البرامج الحاسوبية ¨الكمبيوترية" الوطنية التي كان يجب أن تلاحظ أحداثاً، مثل عمليات اختطاف الطائرات، كانت من نوع بيتش، وكان اليهودي مايكل غوف مديراً للتسويق لدى بيتش، وقد عمل سابقاً لدى شركة غارديوم الإسرائيلية للمعلومات. هذه الشركة كانت مموّلة من قبل شركة سيدار وشركة فيريتاس وغيرهما من المؤسّسات المموّلة من قبل الموساد. وهذا يعني أن مايكل غوف الذي كان يتلقّى معلومات من عملاء الموساد، كان في الوقت عينه يعمل مع شركاء لبنانيين مسلمين في شركة بيتش.

والسؤال هو؛ لماذا ترك غوف المحامي الناجح، عمله في شركة مشهورة للمحاماة، لينتقل الى شركة بيتش العادية للبرامج الكمبيوترية التي يملكها لبناني وسعودي؟ و الجواب فهو أن الموساد هو الذي طلب منه ذلك، من أجل مصلحة الشعب اليهودي وخيره. وبرامج بيتش المبيعة للدوائر الأمنيّة والحكومية في الولايات المتحدة كانت مليئة بالأخطاء التي أدّت الى الفشل الذريع في 11 سبتمبر 2001. ومعلوم أن والد غوف وجدّه، كانا من كبار المسؤولين في المحافل الماسونيّة.

التحقيق في هجمات11.9في أيد إسرائيلية

ما زاد في الطين بلّة، أن الشبكة الاجرامية اليهودية سارعت فور حصول هجمات 11 سبتمبر الى العمل بنشاط، من وراء الكواليس، لعرقلة أي تحقيق قانوني وسليم لمعرفة حقيقة ما حصل في ذلك اليوم المشؤوم وبالتالي الحؤول . فكان همّ المسؤولين في تلك الشبكة، الاشراف الشامل والتام على عملية التحقيق كي يكونوا قادرين، في كل لحظة، على تغطية جميع الأدلّة التي يمكن أن تكشف عن علاقة اليهود بالجريمة، ونجحوا في إقناع الادارة الأميركية في تكليف قضاة ومحقّقين يهود فقط في إجراء التحقيقات، وهم؛ ألن هيلرستين، مايكل موكاسي، مايكل تشيرتوف، كينيث فينبرغ، شايلا بيرنباوم، بنجامين تشيرتوف ¨إبن عم مايكل تشرتوف"، وستيفان كوفمان، وجميعهم من اليهود المتشدّدين.

كذلك تمّ وضع مسؤولين إداريين وسياسيين في مواقع حسّاسة، كانت لهم اليد الطولى في توجيه التحقيقات بعد الهجمات ومنهم؛ الحاخام دوف زاخايم، ريتشارد بيرل، بول وولفوتز، دوغلاس فيث، إليوت أبرامز، مارك غروسمان وآري فليشر.

والجدير ذكره هو أن الخاطف محمد عطا يقودنا مباشرة الى هذه الشبكة الاجرامية قبل أسبوع واحد من حصول الهجمات، عندما زار مع عدد من زملائه الخاطفين سفينة سياحية في فلوريدا، ولا يعرف أحد لماذا، ولم يتمّ إجراء أي تحقيق في الأمر. والسؤال هو من يملك هذه السفينة؟ إنه جيك أبراموف اليهودي المتطرّف، وهو مسؤول سابق في إدارة بوش، ومتورّط في العديد من فضائح الفساد والاحتيال والتهرّب من دفع الضرائب. وفي وقت لاحق، تبيّـن أن آدم يحيى غادان، المعروف باسم عزام الأميركي، والناطق باسم تنظيم القاعدة، والذي أطلق عدداً من شرائط الفيديو يهدّد فيها العالم والأميركيين، والوارد اسمه على لائحة إف بي آي للمطلوبين، هو يهودي واسمه الحقيقي آدم بيرلمان من كاليفورنيا.

كما  اكتشفت  مؤخرا أجهزة الأمن اللبنانية ، أن علي الجرّاح ابن عم الخاطف زياد الجرّاح عميل لدى الموساد الإسرائيلي منذ 25 سنة.

نتنياهو هو المهندس

يعتبر بنيامين نتنياهو مهندس هجمات 11¯9، من خلال إدارته عمليات الموساد ـ الـشين بيت المشتركة، فهو كان رئيساً لحكومة إسرائيل في ذلك الوقت، وهو صاحب تاريخ طويل في التورّط في عمليات إجرامية. وحزب الليكود الذي ينتمي إليه هو خليفة منظّمة أرغون الارهابية، هدا الاخير  نشر كتاباً في الثمانينيات من القرن الماضي بعنوان؛ الارهاب؛ كيف يستطيع الغرب الفوز؟.

«الموساد» هو الفاعل

الرئيس الإيطالي الأسبق فرانشيسكو كوسيغا الذي كشف عن وجود عملية غلاديوفي بلاده تضم جماعة اجرامية وارهابية لها علاقة بمنظمات ارهابية يسيرها الموساد الاسرائيلي ، الرئيس الايطالي أعلن في حوار له  مع صحيفة كوريري دي لا سييرا أن هجمات سبتمبر الارهابية تمّت بإدارة من الموساد، وأن هذا الأمر أصبح معروفاً من قبل وكالات الاستخبارات في العالم. وأضاف كوسيغا؛ جميع وكالات الاستخبارات في أميركا وأوروبا تعرف جيداً أن الهجمات الارهابية الكارثية، كانت من تدبير جهاز الموساد وتخطيطه، بالتعاون مع أصدقاء إسرائيل في أميركا، بغية توجيه الاتهام الى الدول العربية، ومن أجل حثّ القوى الغربية على المشاركة في الحرب في العراق وأفغانستان .

هده الدراسة الاستخبارتية تؤكد على  ضعف التفكير العربيوالاسلامي في تحليل الاحداث والقراءة الضحيحة لها من منطق خلفيات حدوثها لان كل السياسين ومعهم من اعتلوا مناصب التفكير الامني والاعلامي امنوا بان هجمات 11 شسبتمبر نفدتها القاعدة وان بنلان هو المهندس ولم يكونوا على دراية بانه ياتي اليوم الدي يكشف بان بنلان وقواعده المنتشرة في العالم ماهو الا الموساد الاسرائيلي الدي كان يشرف بالتعاون مع اصديقاءه في المخابرات الامريكية ومخابرات دول اخرى على اعداد خطط بنلادن المتلفزة والتى اعتمدت  عليها كل القنوات العربية والاسلامية بدون اي تحليل  وتفكير وطرح سؤوال كيف تمكن بنلان الجاسوس على بلوغ هدف تفجير امريكا من الداخل .

  شبكات الموساد الاسرائلي في المغرب العربي

يهود فرنسيون والمخابرات الفرنسية وراء عليات جوسسة على الجزائر

التيار البربري ،اليساري ،الفرانكفوني يتعملون مع الموساد

الارسدي في مستنقع الخيانة مع إسرائيل

حلاقة تونسية ضمن شبكة الموساد بتونس

الموساد الاسرائلي يتبنى مند الاعلان عن الدولة العبرية سياسة الفتن  في المجتمعات العربية والاسلامية  كان واء العديد من الحروب الاهلية في هده الدول حيث تمكن من ربط علاقات متينة مع بعض دعاة الانفصال في تركيا مع الاكراد ، في السودان مع مسحيوا الدرفور ،في مصر مع الاقباط ،في العراق مع اكراد كردستان وفي الجزائر ربط الموساد الاسرائلي علاقات انطلاقا من فرنسا مع رواد التيار البربري ،اليساري ،الفرانكوفوني  الدين يريدون تبني سياسة انفصال القبائل عن البلد الام

معادلة تتبناها احزاب سياسية سرا كالارسدي والافافاس   والتيار اليساري ،من الجزائر حط الموساد الاسرائلي في كل من تونس والمغرب ومريطانيا وليبيا  حيث اصبح شبكاته المندسة في هده المجتمعات تلعب دورا مهما في زعزعت الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي  لهده الدول وعلى راسها الجزائر ،شبكات تضم  مواطنين من أصول يهودية لهم نفود في بعض السياسة وعالم المال .

تقديم وانتقاء صالح مختاري

المصدر/ قلم: يحي أبو زكريا

لم تكن  منطقة المغرب العربي تحت المجهر اليهودي –الموسادي  بسبب التواجد الكبير للفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة بيروت متوجهين إلى دول المغرب العربي، بل  المنطقة  كانت تحت مجهر المراقبة الاسرائلية  بسبب مواقف بعض دولها من الدولة العبرية خاصة الجزائر التى  شاركت بقوة في الحروب العربية- الإسرائيلية .

وقد استطاعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبفضل الوجود اليهودي الغزير في منطقة المغرب العربي من اقامة شبكات استطاعت أن تمد الدولة العبرية بأدق التفاصيل حول قضايا عديدة.وعندما استقرت منظمة التحرير الفلسطينية في تونس ازداد نشاط الأجهزة الأمنية في منطقة المغرب العربي وما لم يكونوا يتمكنون منه عبر شبكتهم كانوا يحصلون على ما يريدونه من معلومات من خلال المخابرات الفرنسية التي اخترقت المغرب  ، الجزائر، تونس ،الموريطانيا وليبيا. اين اصبح بعض رجال الاعمال

وشخصيات سياسية  واطارات ضمن شبكات التجسس الاسرائلي لتفتيت هده الدول وجعلها دويلات متناحرة فيما بينها . وقد اعترف الموساد في كثير من التقارير التى اعدها ان الجزائر هي اخطر دولة تهدد امن اسرائيل وانه كان من اهم المخططين لزعزعت استقرارها الامني والاقتصادي والاجتماعي عبر زرع جرثومة الإرهاب الدموي حتى انه شارك ضمن جماعات ارهابية  في عدة مناطق وخاصة بلاد القبائل التى يعتبر تمركز جماعة دروكدال بها مخطط له بإحكام تمهيدا لتقسيمها بعد ان يتم تنصير نسبة كبيرة من سكانها كما حدث في درفور السودان .

حلاقة ضمن شبكة الموساد في تونس

في تونس كلف الموساد الإسرائيلي سيدة مجتمع تونسية بعد أن تم تجنيدها  في عاصمة النور والملائكة باريس، حيث أصبحت تنشط تحت غطاء  محل للحلاقة النسوية الدي تحول  مع مرور الأيام إلى مركز هام تقصده  زوجات المسؤولين التونسيين والفلسطينيين الموجودين في تونس وكانت هذه هده السيدة كانت  تقوم بتسجيل ما يتلفظن به من أسرار تتعلق بالوجود الفلسطيني في تونس أو بعض القرارات السياسية المزمع اتخاذها .

ولم يكتف الموساد بالسيدة الحلاقة  المذكورة بل عمل على شراء ذمم بعض الشخصيات السياسية في الخارجية التونسية للحصول على معلومات تتعلق بنشاط كافة التنظيمات الفلسطينية في تونس، وقد أعلنت الخارجية التونسية ذات يوم أنها سلمت للقضاء التونسي مديرا رفيع المستوى في الخارجية التونسية لتورطه في التعامل مع الموساد الإسرائيلي ،هده الشخصيات كانت تزود الموساد بمعلومات حول الجزائر في كثير من المناسبات نظرا لعلاقة التى تبط تونس بالجزائر في كثير من المجلات وعلى رأسها المجال الامني والعسكري .   

وقد استغل الموساد الاسرائلي الوجود المكثف لليهود التونسيين الذين يتمتعون بحقوق المواطنة التونسية لتزود  بالمعلومات عن منظمة التحرير الفلسطينية ونشاطها العسكري والسياسي وقد اعتقلت السلطات التونسية بعض  من هؤلاء وأطلقت سراحهما بعد تدخل حاخام اليهود الأكبر في تونس لدى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.ومن الشخصيات الفلسطينية المهمة التي جرى اعتقالها في تونس الرجل الثاني في سفارة فلسطين في تونس عدنان ياسين الذي كلف من قبل الموساد الإسرائيلي بجمع معلومات عن مسودات محمود عباس  وذلك قبل لقاء جرى بين محمود عباس  وشمعون بيريز في القاهرة.وقد تفاجأ أبو مازن لكون شمعون بيريز كان على اطلاع كامل على تفاصيل الطروحات الفلسطينية المتعلقة باتفاق غزة-أريحا .

بعد هده الحادثة  طلب أبو مازن بإجراء مسح على مكتبه فتمّ الاكتشاف أن المصباح الموضوع على مكتب أبو مازن هو في حقيقته جهاز تصوير دقيق للغاية وعندما تمّ اعتقال عدنان ياسين تم العثور في بيته على حبر سري وأربعة أقلام تحتوي على أجهزة تنصت وأفادت المعلومات الأولية عندها أن عدنان ياسين جرى توظيفه في دولة غربية أثناء عرض زوجته التي كانت مصابة بسرطان المعدة على مستشفيات غربية وتم هذا التوظيف في بون وكانت الدفعة الأولى التي استلمها هي 10،000 دولار

كما جرى اعتقال العديد من الأمنيين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

 يهود فرانسيون والمخابرات الفرنسية وراء عليات جوسسة على الجزائر 

الارسدي في مستنقع الخيانة مع إسرائيل 

 في الجزائر كانت فرقة كوماندوس إسرائيلية قد نجحت في تفجير سفن حربية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية  كانت راسية في ميناء مدينة عنابة الواقعة في الشرق الجزائري 

 الموساد الإسرائيليتمكن من تجنيد  اليهود الجزائريين الذين منحتهم فرنسا جنسيتها عقب انتهاء حربها مع الجزائر وغادروا الجزائر مع القوات الفرنسية في 5 جويلية 1962   هؤلاء  كانت لهم  علاقة بمسؤولين جزائريين  يقيمون في فرنسا  محسوبين على حزب فرنسا في الجزائر  وقد ركز الموساد على قرصنة  المعلومات الخاصة   بالمعسكرات الفلسطينية في الجزائر، التسلح الجزائري، مفاعل عين وسارة الجزائري  وأمور أخرى خاصة بالاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة . 

 وقد تمكن الموساد الاسرائلي من اختراق منطقة القابئل عبر نسج علاقة استخباراتية مع  بعض الشخصيات السياسية الجزائرية المحسوبة على التيار البربري واليساري والفرانكوفوني  انطلاقا من فرنسا  مركز أطروحة الانفصال  التي هندست في كواليس الأكاديمية البربرية  المتمركزة هناك .وقد تمكنت  السلطات الامنية  الجزائرية  من حجز حمولة أسلحة إسرائيلية بميناء بجاية مرسلة من  

  ميناء مارسيليا في جنوب فرنسا  اسلحة  كانت لصالح عملاء الموساد في منطقة القبائل لرفع عدد العمليات الارهابية .

حيث ان التيار السياسي المسيطر على مدينة  بجاية هو التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية البربري، ومن  الشخصيات السياسية الجزائرية التي قتلت برشاش عوزي الإسرائيلي مدير المخابرات العسكرية  الأسبق ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق قاصدي مرباح.

 السلطات الامنية  الجزائرية تمكنت كدلك من اعتقال  بعض الطلبة العرب الذين جرى تجنيدهم  لحساب الموساد الاسرائلي  كان عملهم جمع  كافة المعلومات المتوفرة عن مفاعل عين وسارة النووي.

 أندريه أزولاي رجل إسرائيل القوي في قصر الملكة المغربية

في المغرب وجد اليهود الساحة مفتوحة بعد ان ربطوا علاقتهم بدوائر البلاط مباشرة،  حيث كان أرباب الشركات الكبرى من اليهود عندما يشاركون في المعارض الاقتصادية الدولية في الرباط  يحظون بمأدب يقيمها لهم الراحل الملك الحسن الثاني، من بعده ابنه محمد الخامس  والذي كان يحاول على الدوام الجمع بين هؤلاء وشخصيات مالية من إحدى دول الخليج، وكانت الشخصيات اليهودية من أصل مغربي كديفيد ليفي وأيلي درعي وغيرهما تجد كل الأجوبة  عن كل التساؤلات العبرية حيث .

يعتبر أندريه أزولاي مستشار الملك الراحل الحسن الثاني ومستشار الملك الحالي محمد السادس من يهود المغرب   سبق له العمل في مصرف فرنسي كبير قبل أن يتحول إلى القصر الملكي في الرباط كمستشار سياسي و الدي كان أحد أبرز الدافعين إلى العلاقات العبرية-المغربية والحوار العربي –الإسرائيلي حيث

كانت مقررات القمم العربية والمداولات السرية تصل تباعا إلى تل أبيب عبر الرباط  يرسلها رجل اسرائيل القوي في القصر الملكي  حيث يعتبر من مهندسي سياسة ترويج المخدرات في المجتمع الجزائري عبر شبكات يديرها عملاء الموساد في المغرب مع ضباط المخابرات المغربية  الجهازان دعما الارهاب في الجزائر .

عملية طرد مواطن بالمدنية  ولغز الانتحار؟

محامية ورئيس جمعية وهمية وراء تغليط العدالة

استعمال أسماء الأموات ومهاجرين في عرائض الطرد

قبل إقدام المواطن علي بوجمعة المقيم بديار السعادة المدنية   على الانتحار التى خرج منها بأعجوبة بعد تناوله لكمية معتبرة  من الأدوية  جراء  إبلاغه  بحكم طرد هندسه رئيس جمعية وهمية يدعى حموش رفيق بناءا على عرائض غير قانونية تبنتها المحامية بوخشم نادية التى تشغل كدلك محامية لبلدية المدنية الى كان رئيسها قد زكى هده الجمعية بانها تقوم باعمال دات منفعة عامة في حين كادت ممارستها الغير القانونية ضد الضحية على بوجمعة ان تؤدي به الى العلاك لولا العناية الالهية  حيث كان هدا الأخير قد طلب من جميع السلطات في البلاد إجراء تحقيق بشان تعرضه إلى  عملية تزوير واستعمال المزور وراءها  المحامية بوخشم نادية والمدعو حموش رفيق رئيس جمعية وهمية ،نتج عنها حكم صادر عن محكمة سيدي أمحمد قضى بطرده من سطح العمارة ،حكم قضائي مؤسس على عريضة مزورة بها أسماء لأموات  وأشخاص مهاجرين بالغربة  وآخرون لا يقيمون بالعمارة  ..  وتحت غطاء هده المحامية تم مغالطة العدالة بوقائع غير رسمية .المواطن علي بوجمعة   يقيم برفقة زوجته  بسطح العمارة د لاتور ديار السعادة  مند أكثر من 11 سنة، إقامة تتمثل في غرفة صغيرة  لا أكثر ولا اقل ،ولم يدخل الى هده الإقامة الا بعد موافقة السكان ، الدين أصبحوا تحت رحمة المدعو حموش رفيق  الذي أصبح يدير جمعية لا تملك اعتماد رسمي ،هدا الأخير  كان وراء العديد من المشاكل  والمضايقات  التى تعرض لها  الضحية على  بوجمعة مند أكثر من 3 سنوات  كان هدفها طرده من سطح العمارة  في هدا الإطار تمكن المدعو حموش رفيق وجماعته من إعداد خطة بتواطؤ إدارة اتصالات نجمة بباب الزوار نجح على إثرها من طرده من عملنا كحارس مركز اتصالات الذي ثبتته نجمة فوق سطح العمارة د لاتور بديار السعادة .

  خطة طرده من عمله كانت عملية تمهيد لإخراجه من غرفة إقامته التي هي  عبارة عن مدخنة   في هدا السياق كانت  أولى محاولة  اخراجه باستعمال التزوير    قد هندست بناءا على اندار أرسلته له مصالح أبجي سيدي أمحمد   شهر ماي 2010 بإيعاز من المدعو حموش رفيق  الساكن بحي 1306  المكان المسمى الحفرة  حي كافنوس عين النعجة،  وثيقة  إدارة  أبجي جاء فيها   اتهام  باطل   على انه قام حسبها   بانجاز بناء غير شرعي  في حين  هو   يقيم في  غرفة واحدة برفقة زوجته  مند  11 سنة   غرفة شيدت في عهد الاستعمار  كانت عبارة عن مدخنة المدفئة  المنجزة في عهد الاستعمار ، وعندما لم تنجح هده الخطة  تم تكليف بوخشم نادية  محامية بلدية المدنية  بتحرير عريضة  مؤرخة في 07 /12 /2009   موجهة إلى رئيس محكمة سيدي أمحمد  بغرض الحصول على  ترخيص لإجراء معاينة واستجواب   العريضة جاءت فيها أسماء لموتى  كالمرحوم حجاج صالح  المتوفي خلال عام 1995 والمرحوم حاج عيسى علي المتوفي خلال 1997 وكدا المرحومة حموش كافية  المتوفاة خلال عام 2000 هي جدة حموش رفيق ، كما تضمنت ذات العريضة  أسماء لمغتربين بفرنسا كالسيد حسين عموش  المتواجد هناك مند  أربعة سنوات ،وقد تم اتهام الضحية علي بوجمعة  بالاستيلاء على سطح العمارة  و  انه  قام  بإعمال تخريب وشغب و  كسر  قنوات صرف المياه  ، اتهامات باطلة مفبركة  ضده لتوفير حجج الطرد وبناءا على دلك تم مغالطة العدالة  باستعمال عريضة لم تكن قانونية بحكم احتواءها على أسماء للموتى وأشخاص في الغربة   مغالطة   رئيس المحكمة سيدي أمحمد  مكن المدعو حموش رفيق عبر المحامية بوخشم نادية من الحصول  على امر إجراء  المعاينة ، بتعيين   المحضر القضائي المدعو يطاغن رشيد الذي حرر محضر على مقاس أصحاب الجمعية الوهمية    لتثبيت الاتهامات الباطلة  التي  اريد لها ان تكون مفتاح طرده   حتى المحضر ركب موجة تزوير الوقائع  والدي حرر محضر لاماكن  لم يزرها ابدا  في حين أكدت المحامية  بوخشم نادية  التى تواطأت مع المدعو حموش رفيق في عريضتها المؤرخة في 04 مارس2010 المسجلة تحت رقم 830  بمحكمة سيدي أمحمد على  أن ذات المحضر القضائي قد انتقل  الى سطح العمارة  وحرر الواقع  واجرى معاينة استجوابية    جاء فيها بان الضحية علي بوجمعة  يشغل الأماكن بدون اي سند قانوني ،ففي الوقت الدي حررت هده المحامية بطلب من المدعو حموش رفيق وجماعته  عريضة ضد الضحية   بها اتهامات باطلة   تكشف الأسماء التى استعملتها هده الاخيرة و البالغ عددها  نحو ستون اسما   ان أكثريتهم لا يقيمون بذات العمارة  وآخرون مهاجرين بالغربة وبعضهم اموات ..   

  لقد جاء في عريضة المحامية بوخشم نادية  أسماء  نحو 60 شخصا ادعت أنهم من سكان عمارة  د ديار السعادة  في حين  يوجد فقط  8 أسماء ممن يقيمون بالعمارة استعملت أسمائهم وهم لا يعلمون  والدين أنكروا  تكليفهم  لهده المحامية برفع دعوة طرد ضد الضحية   وبأنهم لم يقوموا  بإمضاء على  اي  وثيقة  ضد   الضحية  علي بوجمعة  المحامية بوخشم نادية  خرقت  كل القوانين والأعراف  باستعمال أسماء لأشخاص متواجدين بالخارج   كنور زندين  متواجد بانجلترا مند 15 سنة ،سري عبد النور يوجد بفرنسا مند 20 سنة  عموش حسين يوجد بفرنسا مند 4 سنوات و حجاج ناصر الدي  يوجد بتشيكوسلوفاكيا  في حين لا اثر لاسم عبد الحميد بشير في دفتر العائلي ، ورغم   كل هده الأدلة الا انه تم مغالطة العدالة  بناءا على وقائع مدلسة على إثرها أصدرت محكمة  سيدي  أمحمد   بتاريخ 10 جوان 2010 حكما في  قضية 830  قضى بطرد الضحية  علي بوجمعة من السطح العمارة ، الضحية طلب من النائب العام اجراء تحقيق في قضية تزوير الوقائع واستعمال اسماء الموتى والمهجرين حيث  تم فتح تحقيق واستدعاء الضحية

الا ان اسرار  المدعو حموش رفيق على تعدي قوانين الجمهورية  جعله يقدم على تكليف المحضر القضائي احمد صخري   ببن جراح تحت غطاء جمعيته الغير معتمدة لتنفيد حكم الطرد الدي فتح بشانه تحقيق قضائي .

   رسالة انتحار  المواطن علي بوجمعة وعلامات استفهام

  أخر رسالة  أرسلها الضحية قبل إقدامه على محاولة الانتحار تعد من ضمن العشرات الرسائل التى أرسلت الى وزارة العدل والسلطات العليا في البلاد  ، ضغوطات وحقرة مقننة دفعته الى شرب كمية معتبرة من الأدوية  من اجل الانتحار بعد تعرضه الى  عميلة طرد مؤسسة على وقائع مزورة باسم الأموات وأسماء مهاجرين وآخرين لا يقيمون بالعمارة د لاتور ديار السعادة

كانت وراءها المحامية بوخشم نادية  والمدعو حموش رفيق رئيس جمعية غير معتمدة أسست هي كدلك بأسماء وهمية والأموات، حاليا الضحية يرقد بغرفة الانعشاش  بمصطفى باشا  بعد نقله يوم أمس في حالة خطيرة  بعد ان ابلغه المحضر القضائي احمد صخري بالصيغة التنفيذية لحكم الطرد  الذي يقف وراءه المدعو حموش رفيق  وبوخشم نادية

لجزائر 10 /1 /2010

الى السيد معالي  النائب العام  الأول لمجلس قضاء الجزائر  المحترم

الموضوع / إخطاركم  بأمر استدعاء الشرطة  للأمن دائرة ديار السعادة  المدنية فيما يخص سمعانا  حول العريضة التى  بعثنها لسيادتكم بتاريخ 23 /11 /2010   تأشيرة بريد رقم 19849 م.ع /10

لقد تم سماعنا من طرف مصالح الأمن التى سلمناها  الوثائق الازمة التى  تثبت بأننا كنا ضحية دعوة قضائية مبنية على مخطط تزوير خطير استعملت فيه أسماء أشخاص مهاجرين واخرون لايقمون بالعمارة لا يعلمون اصلا بام هده العرائض  والبعض الأخر انتقل الى رحمة الله .

سيدي  انحني أمام   موقفكم  النبيل  بردكم على  عريضتنا والتي على إثرها تم سماعنا من طرف مصالح  الأمن الحضري لديار السعادة   بتاريخ 14 /12 /2010  رقم الملف1930  حيث أكدنا لهم في محضر سماعنا  كل ماجاء في   عريضة الشكوى التى وجهناها لسيادتكم  والتى طلبنا فيها  إجراء تحقيق  بشان تعرضنا إلى عملية تزوير واستعمال المزور التي تقف وراءها المحامية بوخشم نادية  التي تبنت رفع دعاوي قضائية  ضدنا  بأسماء أشخاص مهاجرين وآخرين  لا اثر لهم بالعمارة د حي ديار السعادة  وآخرون انتقلوا الى رحمة الله  كحجاج صالح وحموش كافية جدة  حموش رفيق  المعني بقضية التزوير هدا الأخير  شارك المحامية بوخشم نادية في هدا التزوير  واستعمال المزور وانجاز محاضر غير صحيحة ، المدعو حموش رفيق  الذي يقود جمعية غير معتمدة  تأسست هي كدالك بأسماء الموتى  وبطريقة مشبوهة .

 سيدي لقد سلمنا الوثائق الازمة التى تثبت حدوث عملية تزوير بغرض مغالطة العدالة  لمصالح الأمن لديار السعادة والتي  نرسلها مرة أخرى برفقة هده الرسالة  بغرض تأمين حقنا  في هده القضية  واهم هده الدلائل هي التصاريح الشرفية التي  أنجزها سكان العمارة د  التي وردت أسماءهم في عرائض الطرد  المزورة والتي ينفون فيها أنهم كلفوا  المحامية بوخشم نادية  أو أي شخص أخر  لرفع دعوى قضائية ضدنا نحن الضحية علي بوجمعة  بغرض طردنا من سطح العمارة  أين نقيم مند مدة بموافقة السكان وأكثر من هدا أن عائلتي تقيم بهده العمارة مند  عام 1962 حيث  ولدت في هده العمارة فكيف  يتجرأ حموش رفيق وجماعته على  هندسة عملية طرد  من مكان  كبرت فيه وتزوجت فيه  وهدا باستعمال  الحيلة والتزوير بتواطؤ من المحامية  بوخشم نادية التى لم  يكلفها اي احد ممن وردت أسماءهم في عرائض  الطرد التى لا تستند على اي اسس قانونية ماعد افراد  من جماعة حموش رفيق  الرأس المدبر لعملية تزوير العرائض المزورة .

سيدي نرجوا من سيادتكم مساعدتنا بحماية حقوقنا في هده القضية   وحمايتنا  من مؤامرات جماعة حموش رفيق  الدي كان دائم الحضور طيلة جلسات المحاكمة   والدي مازال يستفزنا ويهيننا بشتى الطرق .

 عملية طرد هده  أسست على عرائض طرد  خيطها حموش رفيق  حسب  أهدافه  الرامية الى طردنا من مقر سكننا  الضيق  لأننا فضحنا ممارساته الغير القانونية في تسيير أموال نجمة التي  تسلمها باسم السكان والتى  صرفها بطريقة مشبوهة  .

تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

الإمضاء الضحية

 علي بوجمعة