Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Le projet MK-ULTRA, les expériences de contrôle mental de la CIA/Comment l’amerique fabrique des terroristes suicidaires

Le projet MK-ULTRA, les expériences de contrôle mental de la CIA 

Comment  l’amerique fabrique des terroristes suicidaires

Les citoyens américains cobaye dans le pays des droits de l’homme

 

En 1974, le journal The New York Times publie des informations sur les activités illégales de la CIA sur le territoire des USA. L’agence s’est livrée à des expériences de manipulation et de contrôle mental réalisées sur les citoyens américains, sans que ceux-ci en soient avertis. La CIA voulait percer les mystères du cerveau humain et trouver une faille dans le libre-arbitre de chacun. Mythe ou réalité ? les scientifiques étaient persuadés que le fameux sérum de vérité existait, et qu’il était possible de contrôler un humain comme on dresse un chien.

Deux commissions d’enquête sont alors constituées au Congrès : une commission du Congrès, le Church Comitee et une commission présidentielle, la commission Rockefeller. Malheureusement, la plupart des documents sur ces expériences avaient été détruits par la CIA en 1971.

Les enquêtes des deux commissions ont tout de même été révélatrices. Le rapport public émis dans l’été 1975 a confirmé le fait que la CIA et le Département de la Défense ont effectué des expériences de contrôle mental sur un très grand nombre de personnes, aussi bien avec leur accord, que sans leur accord. Ces expériences faisaient partie des vastes programmes de recherche et d’expérience concernant l’influence et le contrôle du comportement humain à travers différentes méthodes, qui incluent, entre autres, l’utilisation des substances psycho-actives (LSD et mescaline). Des révélations ultérieures d’anciens agents CIA ont confirmé les craintes que ces expériences n’avaient pas été stoppées.

Ces commissions ont initié le contrôle de l’exécutif sur les activités de la CIA, qui était alors inexistant. Depuis cette époque, l’exécutif américain a établi un certain nombre de lois restreignant notamment les possibilités de mener des opérations clandestines, notamment par des Executive Orders émis par les présidents Gerald Ford, Jimmy Carter et Ronald Reagan. La CIA n’a actuellement pas le droit de mener des actions sur le territoire des États-Unis, de mener des opérations clandestines sans en informer préalablement les commissions parlementaires, et, sauf ordre spécial du président des États-Unis, de mener ou contribuer à un assassinat.

Le projet MKULTRA est un exemple parmi d’autres des dérives de l’agence, sujette à tous les fantasmes. La CIA a été fondée aux USA après la Deuxième Guerre Mondiale, en 1947. La pression de la Guerre Froide entre l’URSS et les USA a déclenché une suspicion presque paranoïaque entre les deux superpuissances. La CIA doit par ses actions en Europe constituée un rempart contre le communisme. Le statut constitutionnel de l’Agence impliquait qu’elle ne doit pas effectuer d’opération sur le territoire des USA, qu’elle n’a aucune légitimité au niveau national et qu’elle ne sera pas impliquée dans la sécurité intérieure. La Guerre Froide a servi de prétexte pour de nombreuses actions anti-démocratiques de la CIA comme l’opération « Paperclip », le nom de code sous lequel les USA ont organisé le transfert des scientifiques nazis sur leur territoire, sous de fausses identités, et leur insertion dans ses programmes de recherche militaire.

L’opération MKULTRA, à côté des autres projets antérieurs qui visaient la manipulation et le contrôle mental, a été justifiée par les possibles expériences similaires se déroulant dans le bloc communiste. Les premières expériences de la CIA dans ce domaine ont été le Projet Chatter, le Projet Bluebird et le Projet Artichoke.

Le programme expérimental de la CIA sur le contrôle mental « Artichoke » a démarré en 1951. Il visait le développement d’une méthode d’interrogatoire par la manipulation du mental humain en employant des techniques de désorientation, de privation de sommeil, de chirurgie psychique, d’électrochocs, d’hypnose, de privation sensorielle.

Le programme s’est focalisé sur l’utilisation des drogues, les amphétamines et le LSD. Les expériences ont été effectuées dans des laboratoires, des maisons privées, mais aussi dans des prisons et des hôpitaux psychiatriques.

L’opération “Artichoke” a aussi eu pour but de créer des agents tueurs aux travers des méthodes d’induction de l’amnésie sur les anciens agents du Service Action qui avaient vu trop de choses et qui n’offraient plus de garantie : les « candidats Manchouriens », qui ont fait l’objet d’un film du même nom.

En avril 1953, le directeur de CIA, Alen Dulles, autorise le démarrage du programme MKULTRA sous la direction du docteur Sidney Gottlieb, en mettant à sa disposition 6 % du budget de la CIA.

Ce programme est destiné à prolonger les expériences de contrôle mental de l’Opération Artichoke en visant le contrôle au niveau d’une armée se trouvant sur le champ de bataille ou même au contrôle d’une population civile. Gottlieb s’inspire alors des expériences des nazis et se base sur la documentation des expériences de manipulation des camps de concentration de Dachau.

Les expériences avec des drogues, des radiations, des micro-ondes et des ultrasons du programme MKULTRA ont été réalisées sur des prisonniers de guerre, sur des soldats, mais aussi sur des patients des hôpitaux psychiatriques ou sur la population..

Les documents qui n’ont pas été détruits par CIA révèlent l’ampleur du programme MKULTRA : 150 projets se déroulaient dans son cadre, plus de 30 Universités et d’Institutions impliquées parmi lesquels : Expériences d’hypnose réalisées à l’université de Denver, Étude au Boston Psychiatric hospital des dépressifs, des schizophrènes et des alcooliques, Expériences avec du LSD sur les étudiants, Induction de l’infirmité, Fabrication de drogues, Récolte de plantes psychodynamisantes, Combinaison de drogues, de l’hypnose et de la privation sensorielle, Combinaison de l’isolement et des électrochocs, Expériences sur les réfugiés hongrois, Substances allergéniques, Suggestions subliminales etc…. Ces documents attestent de la réalisation des expériences à l’aide de drogues et de l’hypnose sur les étudiants dans de dizaines d’universités des USA, sans l’information ou d’accord des étudiants.

Un document MKULTRA de 1955 énumère les études effectuées sur les substances qui lèsent le comportement, le psychisme et le mental, les classifiant ainsi :

- des substances qui génèrent un comportement impulsif et l’impossibilité de raisonner jusqu’au point où le sujet se discrédite en public

- des substances qui augmentent l’efficacité mentale et améliorent les perceptions

- des matériels qui préviennent ou éliminent l’ivresse provoquée par l’alcool

- des substances qui intensifient l’effet de l’alcool et l’état d’ivresse

- des substances qui provoquent (de façon irréversible) les symptômes de certaines affections psychomentales connues

- des matériels qui facilitent l’induction de l’état d’hypnose et la rendent plus efficace

- des substances qui renforcent la résistance aux privations, à la torture et aux pressions durant les interrogatoires ou un lavage de cerveau

- des matériels qui provoquent l’amnésie (ou la perte partielle ou complète de la mémoire)

- des méthodes physiques qui provoquent des états de choc et de confusion et qui peuvent être utilisées en secret

- des substances qui produisent des handicaps physiques, comme la paralysie des jambes, l’anémie

- des substances qui provoquent des états euphoriques, sans avoir d’effet secondaire

- des substances qui altèrent la personnalité et stimulent la dépendance vis à vis d’une autre personne

- des substances qui génèrent des états de confusion mentale, en altérant la capacité de raisonner

- des substances qui diminuent la volonté et l’efficacité au travail, lors de l’administration des quantités infimes, impossible à détecter

- des substances qui génèrent de la faiblesse et modifient les perceptions visuelles et auditives, de préférence sans effet permanent

- des substances qui peuvent être administrées en secret, en quantités infimes, pour rendre impossible toute activité physique.

Une expérience éprouvante s’est déroulée à l’Hôpital Communautaire de Lexington, Kentucky, sous la direction du docteur Harris Isabel. Ce docteur a été embauché par la CIA pour créer une série de drogues synthétiques. Dans ce but, il a réalisé des expériences sur ses patients, spécialement ceux de couleur. Le côté tragique est que l’hôpital était une unité de récupération des dépendants de la drogue et de l’alcool. Au lieu de guérir ceux qui y étaient internés de leur propre volonté, le personnel médical leur administrait de grandes quantités de drogues. Parfois cela était fait sans l’information ou l’accord des patients, d’autres fois leur dépendance était exploitée. Le LSD, la morphine, la mescaline, la marijuana et la scopolamine sont quelques-unes des substances expérimentées.

Une des techniques impliquait l’administration, pratiquement continue de LSD, en grandes quantités, pendant de longues périodes de temps (plus de deux mois). Une autre technique poursuivait la combinaison des effets de barbituriques (injectées dans un bras) avec les amphétamines (injectées dans l’autre bras, après que le patient se soit endormi). Le but était d’interroger le patient durant le sommeil. D’autres expériences combinaient les drogues très fortes (l’héroïne, par exemple) à l’alcool.

Des expériences MKULTRA ont aussi été réalisées au Canada, grâce au Dr Donald Cameron, recruté par la CIA lorsqu’il travaillait à « Allan Memorial Institute » de l’Université Mc Gill de Montréal. Il était payé par la CIA pour réaliser des expériences du programme MKULTRA sur ses patients. À part le LSD, Cameron expérimentait différentes substances avec des effets paralysant et la thérapie par des électrochocs 30-40 fois plus intenses que dans la thérapie conventionnelle. Il provoquait chez les patients un état de coma prolongé par des drogues (le cas d’un patient maintenu trois mois en coma est célèbre) et pendant ce temps-là, il leur passait des bandes avec des suggestions ou des bruits. En choisissant des patients qui avaient internés pour des troubles mineurs, comme l’anxiété ou la dépression postnatale, il a obtenu sur eux des effets irréversibles, les détruisant dans le sens le plus concret du terme. Comme effet des techniques appliquées, les patients oubliaient de parler, ils ne reconnaissaient plus leurs parents, ils devenaient convaincus que les enquêteurs étaient leurs parents. L’inconscience et l’amnésie sont les effets les plus insignifiants des procédés expérimentés par Cameron.

Ce personnage odieux était considéré comme une sommité dans le monde scientifique. Il était le président de l’Association Mondiale de Psychiatrie, le président de l’Association Psychiatrique des USA et simultanément de celle du Canada. Il a fait partie du tribunal médical de Nürnberg. Les expériences canadiennes de MKULTRA ont été révélées bien plus tard, en 1984. La révélation la plus choquante est que non seulement les autorités canadiennes avaient connaissance de ces expériences, mais qu’elles ont approuvé leur déroulement.

Le problème de recrutement des sujets était réalisé par chantage. La CIA avait le contrôle sur un nombre relativement grand de bordels, où tout ce qui se passait était filmé en secret. Certains bordels étaient aménagés comme des véritables maisons sécurisées d’analyse et d’étude. Soit les visiteurs étaient drogués en secret et filmés pour analyser leur comportement, soit ils étaient soumis au chantage avec certains films pour qu’ils acceptent de se soumettre aux tests. 

Quatre sous-projets (102,103,112 et 117) étaient basés sur des enfants, notamment avec la complicité du Centre International de vacances d’été pour enfants (International Children Summer Camp). La CIA n’a jamais reconnu ces expériences, malgré le témoignage et les documents de certains psychiatres et psychothérapeutes déclarant avoir soigné des enfants victimes de ces expérimentations.

Le LSD fut finalement rejeté par les chercheurs en raison de ses effets imprévisibles. Des sources de la CIA ont déclaré que les efforts de recherche ont ensuite été focalisés sur la “psychoélectronique” – la manipulation à l’aide d’électrochocs.

Le docteur Jose Delgado, neurophysiologue à l’Université de Yale, a bénéficié de finances pour ses expériences de stimulation électrique du cerveau. Par l’implant d’électrodes dans le cerveau, Delgado a découvert qu’il pouvait avoir un grand pouvoir sur ses sujets. Il a créé des dispositifs électroniques qui opéraient à base d’ondes radio de fréquence moyenne. Le récepteur implanté dans le cerveau permettait la modification de l’état psychique dans une plage très large (mais seulement négative). Les états provoqués incluaient la furie, le désir incontrôlé et la fatigue. Delgado est arrivé à la conclusion qu’aussi bien les mouvements, que les émotions et le comportement peuvent être commandés par des impulsions électriques.

Les expériences réalisées par le Dr. Ross Adey de l’Université de Californie ont démontré la possibilité d’influencer un individu par des ondes cérébrales, à travers des ondes radio spécifiques. Un autre scientifique, Allen Frey, a réalisé des expériences d’induction du sommeil à distance, à travers les ondes électromagnétiques. Il a aussi réussi à provoquer des bruits et d’autres perturbations sensorielles à travers les ondes radio (le sujet percevait des bruits qui n’existaient pas en réalité). Ces expériences ont été poursuivies par Joseph Sharp, qui a réussi à transmettre des mots à travers les ondes radio. Toutes ces expériences scientifiques auraient pu être utilisées dans des buts bénéfiques, mais malheureusement elles ont été cachées et ensuite monopolisées par les agences d’espionnage.

En 1974, J.F. Scapitz a expérimenté la combinaison de ces expériences et des technologies qui utilisent les ondes électromagnétiques et les expériences initiales d’hypnose du projet MKULTRA. Ainsi, par la transmission de suggestions ou de commandes prononcées par un hypnotiseur expérimenté, on agissait à même au niveau subconscient sur les sujets, sans que ceux-ci réalisent que quelque chose leur arrivait.

En 1972, Richard Helms, directeur de la CIA ordonne la destruction des archives du projet. Il est donc difficile d’avoir une compréhension complète de MKULTRA étant donné que plus de 150 sous-projets différents ont été financés dans le cadre de ce programme. Le projet fût définitivement stoppé en 1988.

L’article du New-York Times et les commissions d’enquête ont permis aux victimes de se faire connaître. Frank Olson, un biochimiste de l’armée et un chercheur dans le domaine des armes biologiques, avait reçu du LSD sans son consentement et s’est suicidé une semaine plus tard au cours d’une crise psychotique. Le docteur de la CIA qui était censé surveiller Olson s’était apparemment endormi lorsqu’Olson s’est jeté par la fenêtre. Les circonstances exactes de sa mort demeurent controversées. En 1975, Dick Cheney et Donald Rumsfeld ont organisé une rencontre entre la famille d’Olson et le président Gerald Ford qui a présenté des excuses officielles à la famille ainsi qu’une compensation financière.

Le fils de Frank Olson conteste cette version et prétend que son père a été assassiné en raison de ses connaissances sur les techniques d’interrogations (parfois mortelles) utilisées par la CIA sur des prisonniers du bloc de l’Est en Europe. En 1994, le corps d’Olson a été exhumé et les traces sur sa boîte crânienne suggèrent qu’il a reçu un coup avant la chute qui l’aurait tué.

L’enquête interne de la CIA a conclu que le Dr. Gottlieb avait conduit ces expériences avec l’assentiment de Frank Olson, bien que ni Olson ni les autres personnes qui aient pris part à ces expériences n’aient été informées de la nature exacte des substances avant leur ingestion. Cette enquête suggère que le Dr. Gottlieb aurait du être réprimandé car il n’avait pas pris en compte les tendances suicidaires de Frank Olson, bien que ces tendances aient été déjà diagnostiquées. Des rapports successifs montrent qu’une autre personne, Harold Blauer, un joueur de tennis professionnel est mort en raison d’expériences réalisées avec de la mescaline.

Plusieurs livres de victimes ayant survécus à ces expériences et ayant retrouvés leurs mémoires tels que “Thanks for the Memories” de Brice Taylor ou “Transe-Formation of America” de Cathy O’Brien tendent à prouver le contraire. Le 8 février 1988, une victime entama un procès contre le gouvernement. La poursuite judiciaire et les preuves accablantes pour le gouvernement américain, firent arrêter le procès pour raisons de “Sécurité Nationale”.

Récemment, Franck Rochelle et cinq autres vétérans, membres d’une association d’anciens combattants du Vietnam, ont porté plainte contre l’armée et la CIA devant un tribunal fédéral à Oakland (Californie). Frank Rochelle n’était qu’une jeune recrue de 20 ans en 1968 lorsque il s’est porté volontaire pour participer à un programme d’essais “d’équipements militaires”, avant de découvrir qu’il s’agissait en fait de tests pharmaceutiques. Il a signé après avoir reçu l’assurance que “cela n’était pas nocif”.

Il déclare : “Ils ont instillé dans nos veines des produits dont les laboratoires pharmaceutiques ne voulaient pas. Ils se sont servis de nos corps. Nous étions comme des cochons d’Inde”, explique M. Rochelle depuis son domicile de Caroline du Nord (sud-est).

Dans sa plainte, l’association dénonce “une histoire effrayante d’expériences sur l’homme, d’activités militaires secrètes et d’abus de pouvoir sans limite de la part de notre propre administration”. Les soldats concernés ont été utilisés “comme des rats de laboratoire”, accusent des avocats de San Francisco dans ce document.

Ces expériences ont été effectuées entre 1950 et 1975 le plus souvent à l’arsenal d’Edgewood, dans le Maryland, afin d’évaluer leur effet sur les troupes en cas d’utilisation éventuelle par une armée ennemie. L’administration a reconnu les avoir menées lors d’auditions au Congrès dans les années 1970. En 2003, le ministère des Anciens combattants a recommandé qu’une aide médicale soit apportée aux personnes concernées, précisant que 6.720 soldats avaient été soumis à 254 types de substances, dont du LSD, du gaz moutarde ou lacrymogène.

A la CIA, la porte-parole Marie Harf assure que l’agence de renseignement ne conduit plus ce genre d’expériences et a dit tout ce qu’elle avait à dire sur le sujet lors des auditions au Sénat.

Aujourd’hui retraité, M. Rochelle souffre de cauchemars, de troubles du sommeil, de problèmes respiratoires, d’anxiété et de pertes de mémoire. Sa démarche devant la justice vise à obtenir une aide médicale et psychologique pour toutes les victimes.

Certains chercheurs qui ont analysé les documents existants sur le programme MKULTRA les associent à certains assassinats célèbres. Ainsi, beaucoup supposent que tant l’assassin de Robert F. Kennedy, que l’assassin du premier israélien Itzchak Rabin ont été des sujets des expériences de programmation mentale. L’assassinat de RFK fera d’ailleurs l’objet d’un article, bientôt.

La même hypothèse a été lancée quant à l’assassinat du membre du Congrès Leo Ryan pendant que celui-ci dirigeait une enquête à Jonestown. Encore plus, le terrible génocide de Jonestown, lorsque 900 personnes du groupement dirigé par Jim Jones sont mortes dans un supposé suicide collectif, semble avoir été déclenché par des méthodes de contrôle mental développées par la CIA. En France, moins connues sont les expériences du Professeur Heuyer, qui a expérimenté la narco-analyse, c’est à dire l’injection de penthotal sur un suspect pour vérifier ses dires. Il serait sans doute temps que des journalistes fassent le même travail qu’aux USA.

D’autant que de récentes révélations d’un journaliste américain laissent penser que des expériences se sont déroulées en plein territoire français. Le mystère de l’affaire de Pont Saint Esprit, et ces habitants souffrant de délires et d’hallucinations effrayantes, vient en effet de trouver sa conclusion. En 1951, 500 habitants de cette commune sont pris de troubles hallucinatoires particulièrement puissants au vu des témoignages. Les gens sont assaillis de visions cauchemardesques, feu, serpents, diable..5 personnes moururent dont 2 par suicide.

En septembre 1951, des scientifiques avec le très estimé British Medical Journal impliquèrent rapidement ce qu’ils surnommèrent une « épidémie d’empoisonnement. » Après avoir pensé initialement que la cause était du pain infecté, ils conclurent que la moisissure ne pouvait ni expliquer l’événement ni les maux qui frappèrent des centaines de personnes de la petite ville.

Des scientifiques dépêchés sur les lieux depuis la compagnie de produits chimiques Sandoz à proximité de Bâle en Suisse, ont également indiqué que la moisissure était la cause, mais de nombreux autres experts n’étaient pas d’accords avec eux.

Le livre, A Terrible Mistake : The Murder of Frank Olson and the CIA’s Secret Cold War Experiments (Une terrible erreur : L’assassinat de Frank Olson et les expériences de guerre froide secrète de la CIA), du journaliste d’investigation Albarelli Jr. expose que l’épidémie de Pont-Saint-Esprit en 1951 était le résultat d’une expérimentation d’aérosol de LSD secrète, dirigée par la top secrète Division des opérations spéciales de l’US Army à Fort Detrick dans le Maryland.

Albarelli note que les scientifiques qui ont émis les fausses explications de couverture du pain contaminé et/ou de l’empoisonnement au mercure pour détourner de la véritable origine des événements, travaillaient pour la compagnie pharmaceutique Sandoz, qui à l’époque fournissait du LSD secrètement à la fois à l’US army et à la CIA pour la recherche.

Albarelli a découvert des documents secrets du FBI qui révélaient que, un an avant l’expérience de Pont Saint-Esprit, la Division des opérations spéciales de Fort Detrick avait pris pour cible le réseau du métro de New York pour une expérience similaire. Une note de service d’août 1950 du bureau déclare, « Les expériences de guerre biologique qui devaient être menées par des représentants du ministère de l’Armée dans le réseau du métro de New York en septembre 1950, ont été reportées sans fixer de date. » La note de service se poursuit en citant les préoccupations du FBI au sujet de « l’empoisonnement des plantes alimentaires » et « l’empoisonnement des réserves d’eau » des grandes villes des États-Unis.

Albarelli a décrit comment lui sont apparus les détails choquants des programmes secrets de la CIA avec les drogues : « Mon premier tuyau fut un document de 1954 de la CIA qui détaillait une rencontre entre un responsable de la compagnie chimique Sandoz (les producteurs de LSD) et un agent de la CIA, dans laquelle « le secret de Pont Saint-Esprit » était référencé. Le responsable de Sandoz poursuivait en disant : « Ce n’était pas du tout l’ergot. »

Albarelli dit avoir obtenu ensuite par l’intermédiaire de la Loi sur la liberté de l’information un rapport de 1955 partiellement expurgé de la CIA, intitulé A CIA Study of LSD-25 (Une étude du LSD-25 par la CIA). Ce rapport contient des informations détaillées sur la fabrication, la fourniture et l’usage du LSD et des produits du type LSD dans le monde. Cependant, la section sur la France et Pont St Esprit avait été presque entièrement censurée. Albarelli a demandé une copie intégrale, mais les responsables de la CIA ont refusé de lui en fournir une.

Il dit : « Puis je suis tombé sur une lettre écrite par l’agent du Bureau fédéral des narcotiques qui travaillait secrètement pour la CIA ; c’était George Hunter White qui dirigeait le poste de la CIA à New York de 1951 à 1954. La lettre de White référençait l’expérience de Pont St Esprit. À ce stade, après cinq ans d’enquête, j’ai commencé à interviewer d’anciens biochimistes de l’armée. Ils sont devenus très évasifs et ont refusé de parler de leur travail en France. Finalement, deux anciens employés du renseignement ont confirmé que l’expérience avait eu lieu sous les auspices de la Division des opérations spéciales de l’armée et avec un financement de la CIA. »

Selon un officiel de la DGSE, « Si les détails des révélations de ce livre s’avèrent être vrais, ce sera très bouleversant pour les habitants de Pont-Saint-Esprit, ainsi que pour tous les citoyens français. Que des agences du gouvernement des États-Unis puissent délibérément prendre pour cible des ressortissants étrangers pour ce genre d’expérience constitue une violation d’un certain nombre de lois et traités internationaux. »

Source site  les  signe   des  temps

4 avril 2010

Voir les commentaires

الوثائق المزيفة الشجرة التى تخفي غابة المزورين بإدارة أملاك الدولة/وزير سكن سابق ،سيناتور وإطارات سامية تورط

 

الوثائق   المزيفة الشجرة التى تخفي غابة المزورين  بإدارة  أملاك الدولة
وزير سكن سابق ،سيناتور   وإطارات سامية تورطو في عمليات البزنسة العقارية بالعاصمة  وهران
كيف تم تدليس وثائق رسمية ب محافظة الجزائر الكبرى ،ولاية الجزائر ،ابجي حسين داي، واملاك الدولة بالعاصمة    

عقار يساوي 5 ملاير يمنح ب 66 مليون سنتيم  بالعاصمة    

قرارت استفادة مزورة تم تقنينها بمديرية أملاك الدولة

وزير سكن سابق مكن صهر زميل له في الحكومة من الاستحواذ على بناية بوهران
 عشرات العمارات مهددة بالانهيار بيعت بالدينار الرمزي بعاصمة الغرب الجزائري

 

ظاهرة انتشار شبكات  تدليس الوثائق الرسمية ،التى اخترقت الإدارة اصبجت تهدد بشكل جدي الأمن القومي للبلاد  ،خصوصا   بعدما  تمكن الكثير من المجرمين والارهابين الخطرين ورجال اعمال ممنوعين من السفر الاستفادة من خدمات مثل هذه الشبكات الاجرامية التى وفرت لهم جوازات سفر وفيزا مكنتهم من مغادرة التراب الوطني بكل أمان ،مافيا العقار هي كذلك كانت من بين المستفيدين من مثل هده  الخدمات الغير شرعية حولوا عن طريقها مئات العقارات بتواطؤ أعوان الادارة   الدين   قننوا وثائق حيازة وقرارات استفادة لا اثر لها في سجلات الإدارة المحلية .

تقرير /صالح مختاري

  

 عقار يساوي 5 ملاير يمنح ب 66 مليون سنتيم  بالعاصمة

تكشف وثائق رسمية باسم  محافظة الجزائر الكبرى سابقا ، ابجي حسين داي ،ومديرية املاك الدولة بالعاصمة مؤرخة بين عام 1999 و2004 عن وجود شبكة متكونة من إطارات وأعوان الدولة  شاركوا في تزوير وثائق رسمية ،لصالح  المدعو ب .ر وهو شخص مسنود  هذا الأخير استفاد من محل كان في السابق مدفئة يقع بحي ديار السعادة بلدية المدنية ،بناءا على قرار مؤرخ في 27 /12 /1999  يحمل رقم 721 ، بنفس التاريخ صدر قرار اخر يحمل رقم 722 يلغي قرار استفادة لنفس المحل كان قد صدر بتاريخ 30 مارس 1998 لصالح لجنة حفلات ولاية الجزائر ،ثلاثة قرارات من المفروض  ان يكونوا مسجلين  على مستوى مصالح الادارة العامة لولاية الجزائر ،الا ان الامر ليس كذلك في هده الحالة الفريدة من نوعها في الادارة الجزائرية .

 فعلى أساس القرار رقم 721 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 تمكن  صاحبه بتاريخ 9 دبسمبر 2000 من الحصول على عقد ايجار يحمل رقم 255 صادر باسم ابجي حسين داي، عقد جاءت فيه  مساحة العقار على انها تقدر ب224 م2   وهو ما يتنقى مع المساحة التى جاءت في تقرير خبرة  انجزه حبير مهندس خلال عام 2005  والمقدرة  ب348 م2  فكيف يمكن لهيئة مثل ابجي ان تخطا قي مساحة بفارق 124 م2 ؟   

 مراسلة والي المنتدب لسيدي امحمد المرسلة الى مفتش الخبير في التقييم املاك الدولة المؤرخة في 21 افريل 2002 كشقت هي  الاخرى   تناقضات  التى صاحبت هذه الاستفادة  من بينها ان صاحب القرار رقم 721 كان قد تقدم بطلب الاكتساب بتاريح 11 ديسمبر 2000 أي يومين  بعد  حصوله على  عقد الايجار  وهو ما يتنفى مع قانون 81 /01 المؤرخ قي 7 افريل 1981  الذي حدد شروط التنازل على املاك الدولة   الدي شدد على ان "املاك العقارية ذات الاستعمال السكني والحرفي والتجاري  التابعة لدولة ،الجماعات المحلية ودواوين التسيير والترقية  ابجي  يمكن ان تمنح بصغة التراضي لصالح الشاغلين  لها بصفة منتظمة  ودائمة .." وهوا لشرط الدي لم يكن  متوفر في صاحب المنحة  الدي قال عنه  سكان حي ديار السعادة بالمدنية بانه  لم يكن له اي اثر لا قبل عام 1999 ولا بعده مضيفين ان المحل الممنوح كان عبارة عن مدفئة خلال عهد الاستعمار وبعد الاستقلال تحول الى مزبلة  حتى بتاريح استفادة المعني كان كذلك فكيف حسبهم يدعي هدا الأخير   استفادته منه وهو لا اثر له على ارض الواقع .  

تناقض اخر تم كشفه قي القرار   رقم 38245 الذي ثبت عملية التنازل بتاريخ 16 مارس 2003  والدي جاء فيه ان العقار هو عبارة عن مسكن بدون تحديد المساحة  في حين جاء  في قرار المنح وعقد الايجار وعقد البيع  على انه ذو استعمال تجاري  

  محل  تم تقيمه بسعر لا يتعدى 66 مليون سنتيم  في الوقت الذي كان سعره خلال عام 2003   حسب بعض الخبراء يقدر باكثر من 2 مليار سنتيم  والدي  تضاعف مع حلول عام 2013ليصل الى نحو 5 مليار سنتيم ...

 

إطارات أملاك الدولة ومسح الاراضي بالعاصمة

 وراء تزوير عقد الملكية  والبيانات الوصفية للعمارة  

 

بحثنا على اثار القرارات رقم 721 و722 والقرار الخاص بالالغاء رقم 1095  في سجلات ولاية الجزائر فلم نجد لها أي اثر يذكر  في هذا الشأن كان مسؤول مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية لولاية الجزائر  قد اكد في مراسلة مؤرخة في 3 مارس 2011 ان القرار رقم 721 لا وجود له في كل سجلات الولاية ، غير  انه على اساس القرارات الثلاث تم انجاز عقد ايجار لصالح المعني  ومنه تم بتاريخ 14 جوان 2004  تحرير عقد بيع  بعد ان تم اعداد مخطط وصفي لتقسيم جديد يخص العمارة التى يقع فيها المحل المتنازل عليه ..

 من خلال البيان الوصفي لتقسيم   المعدل لذالك المنجز في 19 فيفري 1986   تم تغير43 جزء من اجزاء المشتركة لمساكن  العمارة د  حتى يتم الوصول الى تحديد الجزء الخاص بالملكية الوهمية لصاحب العقد والمقدرة ب43 /1000  

 وقد نتج عن تغيير  نسب الأجزاء المشتركة ل43 مسكن حدوث تغييرات  في المساحة بدون علم أصحابها  لم يتم تغيرها في عقود الملكية لحد اليوم .

  الامر الذي  وقفنا عليه في  البيان الوصفي الاول  المنجز في 19 فيفري 1986 الدي جاء ت فيه مساحة مسكن احد القاطنين بالطابق 17 يحمل رقم71  على انها تقدر ب82 م2 مما يمثل نسبة 17 /1000 من الأجزاء المشتركة  ،نسبة تحولت الى 16 /1000 في البيان الوصفي لتقسيم المعدل خلال عام 2004 ، مساحة تتناقض كليا مع العقد الموثق والمقدرة  ب84،47 م2  الذي تم تحريره على أساس البيان الوصفي لتقسيم المؤرخ في 19 فيفري 1986 حجم 255 رقم 92  الذي نقصت فيه ذات المساحة ب2م2 .

فحسب نصوص القانون رقم 65-557 المؤرخ في 10 جويلية 1965  فان كل من اشترى مسكن له أجزاء مشتركة مع باقي الملاك يستفيد من نسخة البيان الوصفي لتقسيم  ،إجراء لم يطبق  على سكان العمارة د  الذين حرموا من الحصول على نسخة من البيان الوصفي القديم و المعدل  ، حتى لا يتفطنوا لعمليات التزوير الكبيرة التى مست حتى أقبية  هذه العمارة التى بيعت  كمساكن تحت الطاولة  بالملايين  .

 مديرية مسح الأراضي هي كذلك دخلت لعبة التزوير  بعدما قامت بإحداث تغيرات على مخطط المسح الخاص بالعمارة د بحي ديار السعادة لتمكين  المدعو ر.ب من الحصول على وثائق الملكية والدفتر العقاري  الذي تحصل عليه في ظرف قياسي رغم عدم حيازته على عقد الملكية  بل بحوزته عقد بيع لم يمر عبر قنوات التوثيق ..فعلى اثر تغيير نسب  الأجزاء المشتركة التى قامت بها إدارة مسح الأراضي  تم تدوين  مساحة العقار في عقد البيع ب218 م2  ،التى تتناقض تماما مع تلك المدونة في عقد الايجار (224 م2 )  ،ومع المساحة  الحقيقية  المقدرة ب348 م2  .

فضيحة مديرية أملاك الدولة بالعاصمة وملحقاتها  شبيهة بما حدث بولاية عين تموشنت  اين  تورط 45 اطارا من مديرية املاك الدولة في بيع عقارات ملك للدولة بطرق غير شرعية،  كالتنازل عن أملاك الدولة مقابل مبالغ مالية رمزية، وإجراء تخفيضات غير قانونية في القيم التجارية للتنازل عن عقارات الدولة لفائدة الوكالات العقارية وبعض المرقين العقاريين وكذا بعض الخواص.

الامين العام للولاية ومسؤول المنازعات بولاية الجزائر  وراء إعادة تسجيل القرار رقم 721

القرارات  المزيفة  الشجرة التي تخفي غابة المزورين

 

             اكشفنا من خلال عقد البيع المؤرخ في 14 جوان 2004 الذي منحته مديرية املاك الدولة لولاية الجزائر للمدعو ب.ر  ان   المحل "شيدته ابجي حسين داي بأموالها الخاصة"  وهو ما يتناقض مع تاريح   الحي كله ومعه المحل  الذي بني في عهد الاستعمار، معلومات مغلوطة   التى رافقت صناعة عقد البيع لم تنتهي عند هذا الحد بل مست حتى عقد الإيجار الذي توجد منه نسختين باسم ابجي حسين داي صادران بنفس   التاريخ ، واحد يحمل رقم    255 والاخر 255 مكرر  ..

 

فبعد ان كان القرار رقم 721 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 غير مسجل بسجلات ولاية الجزائر  أصبح كذلك بعد   مرور 11 شهر  من صدور مراسلة مصلحة المنازعات والشؤون القانونية المؤرخة في 3 مارس2011  ،حيث صدرت مراسلة أخرى بتاريخ 4 جانفي  2012 تحمل رقم 055  تلغي هذه الأخيرة بعد ان تدخلت إطراف نافذة في الولاية   لستر الفضيحة التى كادت ان تكشف مستور  مئات القرارات مثل هذه التى  فبركت لصالح أشخاص في الإدارة وغيرها ، استفادوا من خلالها على عقارات تساوي الملايير .

لتبرير تسجيل القرار رقم 721 اخترع  مسؤول مصلحة المنازعات والشؤون القانونية سجل خاص بمكتب السكنات لعام 1997 -1998 يحتوي على خمسة صفحات واحدة تحمل تاريخ 97 واحدة تاريخ 1999 و3 صفحات تحمل تاريح 2000

ولا اثر لصفحات بتاريخ 1998 التى كان من المفروض ان تبيين   هل قرار الإلغاء المؤرح في 30 مارس 1998 هو مسجل ام لا في هذا الشأن وجدنا ان القرار رقم 721 مسجل حسب ورقة هذا السجل التى أرخت بتاريخ 27 ديسبمبر 1999 الا ان عدم وجود أي اثر للقرار رقم 722 المؤرخ بنقس التاريخ   فضح مسؤولي ادارة ولاية الجزائر  الذين عجزوا عن تفسير لغز وجود قرارين  يحملان  رقم 722  صدرا بنفس تاريح 27 ديسمبر1999 بمحتويين مختلفين واحد مسجل على أساس منح والأخر خاص بإلغاء استفادة  الذي  لا اثر له في   سجل السكنات.  مبررات وجود تسجيل القرار رقم  721 بعد ان كان غير ذلك أرجعها مسؤول المنازعات والشؤون القانونية بولاية الجزائر  الى البحث الذي قام به الامين العام السابق لولاية الجزائر حاليا هو والي ولاية معسكر  في سجلات الولاية  التى خرجت منها مئات القرارت مثل هذه دون المرور على الأطر القانونية  التى سادت خلال فترة وجود محافظة الجزائر الكبرى  حيث كانت  شبكة من المسؤولين تقوم بعمليات خطيرة تخص بيع العقارات وما شبهها لأصحاب المال والنفوذ وهو ما يفسر  تراجع مصالح ولاية الجزائر عن قرار عدم وجود القرار  رقم 721 تفاديا لفضيحة .التى بإمكانها إسقاط  رؤوس كبيرة مازالت تتبوأ مناصب سامية في بعض الإدارات والوزارات ..  

 

سيناتور  حول بلدية جسر قسنطينة الى ملكية خاصة

قرارت استفادة مزورة تم تقنينها بمديرية أملاك الدولة

 

خلال عهدة المدعو ب.ش الرئيس السابق لبلدية جسر قسنطينة والذي اصبح سيناتور خلال2007   وقعت خروقات لا تخطر على بال احد  تمثلت في منح أجود الأراضي الفلاحية  عبر عقود تنازل مخالفة لقانون  وكذا  استعمال خاتم البلدية  وتوقيعات شيخها السابق بعد انتهاء العهدة   في بيع مئات القطع الاراضي  عبر قرارات استفادة مزورة تم تقنينها لدى مديرية املاك الدولة بالعاصمة بحكم العلاقة القرابة بين السيناتورب .ش  ومسؤول هذه الهيئة السيادية المدعو ب .ص ..

في هذا الشأن تحصلنا على نسخة  لعقد إداري لتنازل عن قطعة ارض من إمضاء وتوقيع ب.ش رئيس بلدية جسر قسنطينة السابق على اساس ان هذه الوثيقة الغير شرعية صادرة خلال عهدته التى بدات من عام 1997 وانتهت خلال عام 2002  والحقيقة انها حررت خلال عام 2010 منحت لشخص مقابل رشوة تقدر ب40 مليون سنتيم ،هذه الوثيقة جاءت بدون مداولة  وخالية من بعض البنود القانونية  حتى ان تاريخ صدورها غير موجود إطلاقا .

السناتور  منح كذلك وهو خارج اسوار البلدية  عقد اداري اخر خاص بالتنازل عن  ارض زراعية مساحتها  3،5.هكتار تقع بعين النعجة القديمة  لصالح  تعاونية  عقارية تسمى امل وعقد اخر بمساحة 3،7 هكتار لجمعية احسان  بمداولة واحدة مزورة   

 

  القرارين المتعلقين بالتنازل عن 7،2.هكتار    بمزرعة جبلالي بونعامة ،جاءت فيهما بيانات متناقضة ،ففي عقد التنازل الممضى من طرف رئيس البلدية السابق المدعو ب ش والدي منح  بموجبه 3،5.هكتار تعاونية  امال  التى يتراسها المدعو  ا .ي  وهو  اطار نقابي بوزارة الثقافة، لم يتم الاشارة الى مبلغ البيع بالتنازل، عكس القرار الثاني  الخاص ب 3،7.هكتار الممنوحة  لفائدة جمعية احسان  ، الذي حدد  فيه مبلغ التنازل ب  6.420.000.مليون سنتيم  تدفعها دات الجمعية  لمصالح البلدية ، في حين كان صاحب وكالة امال قد دفع لقباضة  بلدية حسر  قسنطينة مبلغ 848.332.دج .

امام صمت السلطات وادارة املاك الدولة جزأت  أراضي فلاحية الى مئات القطع بيعت باكثر من 100 مليون سنتيم للقطعة الواحدة  شيدت عليها فيلات  فخمة برخص البناء مؤرخة في 2./9./2002 ،  سلمت  على بياض عليها إمضاء  وتأشيرة كل من المدعو  ب ش ومسؤول التعاونية ا ي ،  جاء فيها ان الوكالة تحصلت على استفادة مؤقتة من قطع ارض بتاريخ 02./07./2002.بدون دكر رقم القرار     ، فحسب دات الرخصة ان هده  التعاونية  متحصلة على رخصة بناء مؤقتة بتاريخ 15./04./2002.،فمادا يعني دالك في قاموس الهندسة والبناء التى تفرض وجوب الحصول على عقد الملكية العقارية التى  على اثرها يتم منح رخصة بناء قانونية ودائمة وليس هناك شيىء اسمه مؤقت  في هدا المجال بالذات .

ورغم عدم شرعية عمليات التنازل المحررة بتواريخ مسبقة الا ان مديرية املاك الدولة قامت بتسوية وضعية هؤلاء  في الوقت الذي يتنظر الالاف من المواطنين عقود الملكية ودفاتر العقارية  منذ  عام 1962  ...

  

 وزير سكن سابق مكن صهر زميل له في الحكومة من الاستحواذ على بناية بوهران

 

  عشرات العمارة مهددة بالانهيار بيعت بالدينار الرمزي بوهران

 

 

 

  خلال عام 1999  دخل الضحية المجاهد ب    في معركة إدارية وقضائية مع أحد النافذين      تربطه علاقة مصاهرة مع وزير  السابق المنتمي إلى حزب   معروف على الساحة السياسية  ، الضحية  كان قد امتلك بناية الكائنة بحي قمبيطة  وهران بعد ان تنازل له  عنها   أحد الرعايا الإسبان   عبر  وثيقة إلزام ممضاة من طرفه   منحته  حق الوجود فيها   بعد سنة تفاجأ  بوجود القوة العمومية أمام باب منزله تطالبه بإخلاء المكان بحجة أن البناية هي  ملك لشخص  اخر يدعى ب  الذي كان يومها  برفقة  الرعية الإسبانية   ، سر وجود هذا الأخير  بالأمكنة  راجع لكون  المالك الجديد   كان قد ذهب إليه باسبانيا  وأقنعه بالمجيء إلى الجزائر لتسوية وضعية مسكنه الذي كان تابعا لأملاك الدولة ..   

 مباشرة بعد وصول الرعية الاسباني المسمى غ  إلى  وهران زاره أشخاص   منتحلين صفة رجال الأمن فطلبوا  منه الإمضاء على وثائق  , تبين فيما بعد أنها  تتعلق بالتنازل   عن البناية لأربعة أشخاص من بينهم المدعو ب  وبفضل هذا التنازل   تمكن هذا الأخير  من الحصول على  عقد  الملكية للبناية بفضل تدخل وزير السكن السابق المسمى ب    الذي  أصدر ا  قرارا  صالح لثلاثة أشهر يخص تسوية أصحاب التنازل  ، حيث استطاع  صهر الوزير في ظرف قصير   من شراء البناية بمبلغ 140 مليون سنتيم  من إدارة أملاك الدولة عن طريق ابجي  وهران   وبيعها بعد ذلك في رمشة عين باكثر من مليار سنتيم .

 في هذا السياق تم التنازل عن عشرات العمارات مهددة بالسقوط  ,في كل من حي سيدي الهواري ، المدينة الجديدة  ، حي قمبيطة وأحياء أخرى  لصالح الخواص وبعض النافذين   بمبالغ مالية لا تفوق 40 مليون سنتيم, للعمارة الواحدة

والغريب أن مصالح  ابجي استطاعت في ظرف قصير أن تعيد تهيئة عمارات  حولتها الى  مقرات لها   بينما على بعد 500 متر من هذه المقرات  تجد عمارات مازالت تشكو حالها التعيس من   إدارة تريد البقاء لخدمة فئة قليلة على حساب فئة كبيرة.

Voir les commentaires

الإقدام السود يعودون بعقود مزورة بعد 51 سنة من الاستقلال/شبكة تزوير وطنية مكنت فرنسيين وجزائريين من السطو على

شبكة تزوير وطنية  مكنت فرنسيين وجزائريين من السطو على أملاك المجموعة الوطنية

 الإقدام السود يعودون بعقود مزورة بعد 51 سنة من الاستقلال

احتلوا أراضي وعقارات  باستعمال أوراق قديمة  وأختام استعمارية مزورة

 أوراق التزوير تباع في السوق السوداء ب10 ألف دح 

 

                                                                   

 بعد  واحد وخمسون سنة من الاستقلال مازالت عقارات جزائرية  رهينة أطماع  الإقدام السود  الذين  رغم مغادرتهم الجزائر غداة الاستقلال بمحض إرادتهم ورغم انهم كانوا غرباء عنها الا ان أطماعهم مازالت قائمة  في احتلال أراضي وعقارات هي ملك المجموعة الوطنية .

 

تقرير /صالح مختاري

 

 

فبعدما ان  اغتصبوا املاك الجزائر خلال فترة   الاستيطان  الفرنسي   على امتداد 132 سنة ،يحاولون اليوم  العودة  عبر بوابة  شبكة وطنية مختصة في تزوير عقود الملكية شبيهة بتلك الصادرة قبل عهد الاستقلال  .

 

احتلوا أراضي وعقارات  باستعمال أوراق قديمة  وأختام استعمارية مزورة

 

عقود ملكية المزورة مكنتهم من رفع دعاوي قضائية داخل وخارج الوطن  بهدف استرجاع من يقولون أنها أملاكهم  المغتصبة  بمساعدة بعض الجزائريين امتهنوا  المحاماة    ليتأسسوا في حق هؤلاء من اجل الدفاع عن حقوقهم المزعومة  ، فأصبحت عقارات ولاية عنابة ،الجزائر العاصمة ،وهران وقسنطينة  رهينة دعاوي قضائية مشبوهة

رفعها من كانوا يستوطنون ارض الجزائر ،  حيث  تمكن  البعض  منهم من استعادة   العديد من العقارات عبر احكام قضائية جزائرية ،  اعادوا بيعها لرجال اعمال جزائريين  بمبالغ تقدر بالملايير .

 في هذا السياق  كانت بعض المنظمات وعلى رأسها ''اتحاد النقابيين للدفاع عن مصالح الفرنسيين المهجّرين''  قد تكفلت بالدفاع  عن مصالح الأقدام السوداء المزعومة  بايداع أكثر من  700 ملف تخص دعاوي قضائية رفعت  ضد الجزائر أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان..  فخلال عام 2011 بلغ عدد الاقدام السود المطالبين باستعادة بهذه الاملاك   أكثر من   90 شخص على مستوى  العاصمة فقط  .

 

 وانطلاقا من العاصمة  كانت بداية الاحتكاك   بشبكة  احترفت  التزوير لا يخطر على بال احد والتى كانت ومازالت    تقوم  بتزوير عقود ملكية  عليها تواريخ ما قبل عام 1962  بتقنية  جد عالية ، احد أفراد هذه الشبكة  الذي  التقينا به عدة مرات كان يقوم  بتحديد عقارات  ومباني وارضي على مستوى العاصمة و البليدة ومناطق أخرى من الوطن  بالتعاون مع الاقدام السود وبعض الجزائريين بغرض تحويل ملكيتها  لحساب هؤلاء بطرق التزوير .

فعلى مستوى بلدية عين البنيان كان المسمى ر الذي يقود شبكة التزوير يقوم بمعاينة بعض العقارات والأراضي الفلاحية  وبالتعاون مع احد أعوان املاك الدولة    كان يتحصل على   المعلومات  الخاصة بأصول الملكية  لتسهيل الاستيلاء عليها

زيارات رئيس هذه العصابة  امتدت الى غاية مدينة الاربعاء بولاية البليدة بحثا عن  عقارات بغرض إدخالها الى  ملكية الإقدام السود والجزائريين المتواطئين معهم ...

   بعد  قياس المساحة العقارات عبر جهاز خاص المستعمل من طرف  الخبراء العقاريين ،  وتحديد حدود ها    تقوم شبكة أقدام السود   بتحرير هذه المعطيات  في أوراق خاصة  ذات لون  اخضر  عليها خطوط  داخلية  من النوعية التى كان يستعملها الموثقون الفرنسيون  في عهد الاستعمار ،أقلام حبر خاصة  سوداء اللون تستعملها هذه الشبكة في تحرير هذه الوثائق لاظفاء الاقدمية عليها  ،  المدعو ر والذي يعتبر عنصر فعال   في نشاط  هذه العصابة بحكم ربطه لعلاقات مع بعض الأعوان والإطارات وإشرافه على معمل خاص بخياطة " رموز نظامية  " التابعة  لدولة  وتسويق البسة  مهربة  من تونس تمكن من ابعاد كل الشبعات عنه   وعن علاقته  بمجموعة من اليهود في تونس التى يزورها باستمرار   

 هذا الشخص الذي له  دراية  بكل العقارات وأماكن التى  عاش    فيها اليهود الفرنسيين والأقدام السود    يستعمل  جهاز تحديد الأماكن عبر الأقمار الصناعية  من اجل الكشف عن العقارات المستهدفة بالتزوير .

في هذا الشان كاد بعض اقدام السود ان يحتلوا  المقر المركزي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ب بالعاصمة ، ومبنى  حزب الارسدي    ، ومقر إداري  يقع  ببلدية الجزائر الوسطى،  بالإضافة الى مئات  الشقق والبنايات   ولاراضي الزراعية . ادعوا ملكيتهم لها بعد ان تحصلوا على أحكام قضائية  جزائرية مؤسسة على عقود ملكية موثقة في عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر .فغي الوقت الذي احصت الدولة وجود نحو  20 الف عقار مازال باسم المعمرين الفرنسيين ، يوجد  اكثر من 1650 عقار هو محل مطالبة بالاسترجاع من طرق هؤلاء ...

 

أوراق التزوير تباع في السوق السوداء ب10 ألف دح 

 

 

 العقود المحررة  من طرف شبكة الإقدام السود لا تتم الا على صفحات  الأوراق  القديمة التى كانت تستعمل لدى الموثقين في عهد الاستعمار الفرنسي   ،  يتم  الحصول عليها  من السوق السوداء  بمبلغ 10 الف دج للورقة الواحدة 

وعن مصدر هذه الأوراق كشفت لنا مصادر ذات صلة بانها لا توجد الا في أرشيف مصالح أملاك الدولة  ومكاتب بعض الموثقين الذين خلفوا الموثقين الفرنسيين في مكاتبهم .  

 والتى  على اثرها يتم تحرير عقد ملكية  المزورة    ، عقود يتم ختمها بأختام مزورة    لموثقين فرنسيين مارسوا مهنتهم قبل عام 1962  ، وبعد الانتهاء من عملية إعداد  هذه العقود   يتم  إيداعها  لدى المحافظات العقارية   بهدف تسجيلها في سجلات تعود الى عهد الاستعمار حتى تكتسب المصدقية القانونية ،عملية اكتشفنا انها  تتم بتواطؤ بعض أعوان    املاك الدولة   جندتهم شبكة المدعو ر من اصول تونسية  ، أعوان سهلوا  تسليم   عقود ملكية وشهادات السلبية لعقارات زعموا انها ملك ،مما دفع بمديرية الأملاك الوطنية  وبتوصية من اعلى مستوى   بإصدار  تعليمة  منعت من خلالها  كل الادارت  التابعة لها عبر   كل الولايات  من  التحاوب مع مطالب   الأقدام السوداء الفرنسيين بهذا الخصوص ،  كما  قامت السلطات الجزائرية بإلغاء كل القرارات الإدارية والأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم جزائرية أو أجنبية  التى حاز عليها   الاقدام السود  والتى كانت   ستسمح لهم  بسرقة   أملاك وعقارات  جزائرية  ...

 أطماع المستوطنون الجدد  ومن ينو بهم من الجزائريين  وصلت    الى غاية ولاية سعيدة ، قي هذا الشأن كشف لنا بعض المواطنين  ان بعض الجزائريين ونيابة عن الإقدام السود  ظهروا في الآونة الأخيرة  حاملين معهم عقود ملكية لعقارات وأراضي  فلاحية يعود تاريخ تحريرها الى عهد الاستعمار  ، فحسبهم ان هذه العقود تم تزويرها  باستعمال أوراق قديمة   ، هذه الولاية  كانت في العديد من المرات محل زيارة رئيس الشبكة المدعور ذو الأصول التونسية  وهو ما يفسر انتشار   عقود الاستيطان  المزورة  فبالإضافة  الى التزوير عقود ما قبل الاستقلال  دخل  رئيس عصابة  المدعو ر عالم تجارة الآثار وخاصة النقود القديمة  التى يتم تهريبها الى تونس  عبر مخزن خاص موجود بسيارته  المشبوهة ...   

 

 

الإقدام السود يعودون بعقود مزورة بعد 51 سنة من الاستقلال

 

 الأقدام اليود هي تسمية أطلقت  على  المستوطنين الأوربيين الذين ولدوا في الجزائر بين عامي 1830 وعام 1962  في مرحلة     كانت فيها ارض الجزائريين  تحت  رحمة الاستيطان الفرنسي الأوروبي 

القادمون الجدد بعد مرور 51 سنة من الاستقلال كانت أغلبيتهم تنحدر من أصول فرنسية ،إيطالية   ، إسبانية  ،  مالطية وحتى من أوروبا الشرقية ، جلهم من أتباع    الكنيسة الكاثوليكية مع وجود لأقلية بروتستانتية ويهودية كبيرة سكنت ضواحي تلمسان وقسنطينة ،حيث بلغ عدهم نحو 3 مليون مستوطن أوروبي ممن  رفضوا البقاء  في الجزائر بعد نيل السيادة الوطنية ..   

 قامت  الحكومة الفرنسية  بتعويض من يقال انهم  فقدوا أملاكهم على دفعتين ، عندما غادر معظمهم   يوم استقلال الجزائر  ، ثم عند صدور مرسوم تأميم الأراضي الزراعية في 20 مارس 1963، خاصة "المهجورة" منها ،بعدها صدرت 3 قوانين لتعويضهم ، الأول خلال عام 1970   في عهد ا الرئيس الفرنسي   جورج بومبيدو   , والثاني خلال عام 1974 في عهد  فاليري جيسكار ديستان   والثالث خلال عام 1987 في عهد الرئيس  فرنسوا ميتيران   وكان  الرئيس أحمد بن بلة قد  اصدر في 1 أكتوبر 1963 مرسوما خاصا بتأميم آخر ممتلكات المستعمرين الفرنسيين في الجزائر  ..

فرغم حصولهم على تعويضات خيالية من طرف الحكومتين الجزائرية والفرنسية  الا ان الأقدام  السود  ظلوا  يطالبون بحقوق وهمية بناءا على وقائع ووثائق ملكية  مزورة فرفع نحو الف منهم  "الاقدام السوداء" تحت مظلة جمعية  " الاتحاد من اجل الدفاع عن حقوق الفرنسيين المطرودين من الجزائر ومن بلدان أخرى" التى انشاتها جماعة اليمين المتطرف  دعاوى  قضائية للحصول على تعويضات  استناداً إلى القانون الفرنسي المؤرخ في 15 يوليو 1970 الذي نص  على أن ما قدمته الحكومة الفرنسية  لهؤلاء  من أموال هو مجرد "استباق" على الحساب لما يحق لهم ،  كما   رفعت    جمعية ما سمي  بشباب الأقدام السوداء التي دافعت  عن قانون 23 فبراير الذي مجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر  شعار   الدفاع  عن   مبدأ تعويض المستوطنين العائدين من الجزائر ..

 

  أحد الأقدام السوداء الذي  استوطن  بمدينة وهران،  كان قد طلب بتاريخ 24 نوفمبر 2004 عبر رفع   دعوة قضائية  ضد الجزائر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  باسترجاع ما ادعى  أنها ممتلكات  سلبت  منه بالقوة  الا ان ذات المجلس رفض الدعوى  بقرار  صادر عنه  بتاريخ 1 نوفمبر 2006    ،امثال هؤلاء المعمرين اسغلوا  وتواطؤ بعض أعوان  الإدارة الجزائرية  الذين تجاهلوا   ما يسمى  بالوكالة   الفرنسية لتعويض فرنسيي ما وراء البحر ممن عادوا الى فرنسا بعد الاستقلال و مساهمة  الحكومة الجزائرية  في تسديد كل هذه التعويضات في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الطرف الفرنسي .

في ذات السياق  حاول  خلال عام  2007  كل من جيل ألتراك مارسيل   المولود بالعاصمة  في أكتوبر 1949  و كارولين جونسون  من مواليد فرنسا  خلال عام 1958

 وهما من اقدام السود تحت غطاء شركة وهمية فرنسية  تسمى ”ألتراك”  اغتصاب  11 عمارة بقلب العاصمة تمتد من فندق السفير إلى وزارة    المالية  بعد ان  اقتحموها بالقوة رغم وجود  الأمر الرئاسي  كان  المرحوم  الرئيس الراحل هواري بومدين قد اصدره  في 20 ماي 1968   بموجبه تم  تامم اصول هذه الشركة التى انشات   إبان الاحتلال بموجب عقد محرر بتاريخ 7 أكتوبر  1918 .

 وبغرض تغليط العدالة قام اصحاب الشركة الوهمية المسماة  ”ألتراك”   بالحصول على عقد جديد بواسطة الموثق  بالحراش،   بناء على وثائق مزورة وشهادة الزور   لتسهيل الحصول على احكام قضائية تمكنهم من الاستيلاء على شوارع العاصمة الجزائرية في عز الاستقلال ..

 الشركة المدنية للعقارات والمنقولات الوهمية  ألتيراك تمكنت من جر  حتى  الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بالعاصمة الى العدالة   من اجل الاستحواذ على سبع عمارات   تقع في  شارع ديدوش مراد،  نهج ألفراد لوتلي،   نهج عبان رمضان،  وشارع سيد علي بوزيري   وبعد  ان تمكن الطرف الجزائري من الحصول على حكم  ابتدائي وقرار  نهائي من مجلس قضاء الجزائر تكمنت شركة  الاقدام السود الوهمية   من إلغاء القرار  بعد الطعن لدى المحكمة العليا ..

هؤلاء المستوطنون الجدد كان أجدادهم قد  اغتصبوا   ارض الجزائر   بعد أن فتحوا    الأبواب    أمام حركة الاستيطان التى  قننت  بمجموعة من القوانين نقل الملكية و مصادرة الأراضي   التى سهلت  انتقال  نحو 5 ملايين من الأراضي الجزائرية  الى المعمرين الجدد ،  كقانون 1883 م الذي ينص على ضرورة تقديم أوراق ثبوت الملكية للأراضي ، و إذا عجز الجزائريون عن ذلك تؤخذ أراضيهم ،قانون وارمي 1887 م الذي صدر من اجل اقامة الملكية الخاصة داخل الأراضي الجماعية للقبائل  بغرض تشتيتها تمهيدًا للسيطرة عليها ، قانون 1887 م الذي يهدف الى السماح للمستوطنين ببيع و شراء الأراضي  الدومين، ،و قانون 1871 ( قانون الحجز ) الذي صدر بعد ثورة المقراني  الذي نص  على مصادرة أراضي  مجاهدي المقاومة الشعبية ..

فهل عقود الموثقة  التى تحصل عليه من اغتصب ارض الجزائر  عبر قوانين المصادرة هي قانونية في نظر القانون الوطني والدولي   تسمح لهم بالتعويض  عن أملاك كانت قي الأصل موثقة باسم الشعب الجزائر قبل عام 1830 .

Voir les commentaires

فضائح شركة نجمة في الجزائر /ال ثاني يتجسسون على الجزائريين لصالح الموساد الصهيوني..؟/أشرطة مكالمات الجزائريين

 

فضائح شركة نجمة في الجزائر
ال ثاني يتجسسون على الجزائريين لصالح الموساد الصهيوني..؟
أشرطة مكالمات الجزائريين تباع ا لمراكز دراسات غربية تديره لوبيات إسرائيلية
تورّط "كيوتل" في تمويل اقتتال المسلمين والإساءة لثورة نوفمبر 1954


هذه الشركة سيطرت على قطاع الإعلام بالإشهار   لإسكات كل من يفضح ممارساتها الدنيئة

أصبحت نشاطاتها تشبه معادلة الخليفة ،نتسال من اين تأتي كل ملايير الإشهار والتمويلات  الجواب سرقة 10 دج عن كل تعبئة كفيلة بتوفير هذه المبالغ بمعنى من لحيتو بخرلوا ،اخر خرجات هذه الشركة منح الإشهار مقابل منع الأقلام التى فضحتها وتفضحها باستمرار ؟

في هذا الإطار أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة الهاتف النقال القطرية المستثمرة بالجزائر (الوطنية للاتصالات "نجمة") متورّطة في التجسّس على الحياة الخاصة للجزائريين، وذلك من خلال تعمّدها بيع أشرطة مكالمات مشتركيها لمراكز دراسات غربية منها مراكز سويدية، وهي مراكز استخباراتية في السر وأكاديمية في العلن، وتدير هذه المراكز بحسب تلك المصادر لوبيات إسرائيلية.
وأضافت المصادر: تتواصل فضائح مؤسسة الهاتف النقال القطرية في الجزائر يوماً بعد آخر، منذ أن حطّت الرّحال في الجزائر قبل سنوات، فبعد التحقيقات التي نشرها موقع "نوميديا نيوز" حول تورّط "كيوتل" في تمويل اقتتال المسلمين والإساءة لثورة نوفمبر 1954، وكذا إبرامها صفقات لصالح الكويتيين على ظهر الجزائريين، وقبلها ما يعرف بفضيحة بعزيز، الذي تآمر مع المدير العام لـ"نجمة" جوزيف جاد في طرد عاملة والإساءة لكرامتها، دون احترام لا قانون ولا معاملات إنسانية، تلتها حادثة إهانة الراية الوطنية المقدّسة. حيث تشير معلومات جديدة إلى أن مؤسسة "نجمة" متورّطة بصفة غير مباشرة في أعمال تجسّس ضد الحياة العامة بالجزائر لصالح إسرائيل وحلفائها في الغرب، وذلك من خلال تعمّدها بيع شريط تسجيل مكالمات مشتركيها من مختلف الشرائح الاجتماعية لمراكز بحث ودراسات منها مراكز سويدية تقع في كوبنهاغن، علماً أن عدد مشتركي مؤسسة "نجمة" يفوق المليون جزائري من مختلف الفئات الاجتماعية.
واستناداً إلى المصدر ذاتها، فإن مراكز البحوث والدراسات ماهي إلا مراكز استخباراتية تديرها لوبيات إسرائيلية، يهمّها نمط تفكير الجزائري وعيشه، لاسيما وأن الجزائر لم يطبّع علاقاته مع إسرائيل، سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو ثقافية وحتى رياضية.
ولا يستبعد أن يكون التقرير الإسرائيلي الأخير الصادر منذ أيام والذي زعم أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحضر لضربة إسرائيلية وأن الجزائريين هم أكثر عداوة لتل أبيب، وإن كان هذا لا يخفيه أي جزائري ثابت بمقولة المرحوم هواري بومدين "الجزائر مع فلسطين إلى تحرير القدس ظالمة أو مظلومة"، مصدره شريط مكالمات الجزائريين، لاسيما وأن الملايين من
الشباب الجزائري لن يتراجع عن تحرير القدس ودحر إسرائيل، وهو ما تكون تضمّنته مكالمات الجزائريين، لاسيما مع التصعيدات والمجازر الإسرائيلية في السنوات الأخيرة
المصدر /دام براس

Voir les commentaires

قطر كانت وراء خطف جنود الامم المتحدة في الجولان السوري

 

 

قطر كانت وراء خطف جنود الامم المتحدة في الجولان السوري

كشفت مصادر سورية بوجود وثيقة تثبت ان عملية خطف جنود الامم المتحدة قبل فترة في الجولان كان قد تم بأمر قطري، ، مشير ة الى ان لدى الامانة العامة للامم المتحدة ما يشير الى ان امر الاختطاف جاء عبر هاتف قطري الى بعض المجموعات الارهابية المسلحة.

نفس المصادر كشفت ان صفقات السلاح تتم عبر طرف ثالث، ودول خليجية مولت الصفقات   الاوروبيين تحديدا، حيث ان الكثير من الاسلحة ذات المصدر الاوروبي في الصنع والتصدير اصبحت بيد الجماعات الارهابية في سوريا.

وقد كشفت الكثير من الوثائق عن تمويل بعض الدول العربية في الخليج الفارسي والمشاركة في احداث ليبيا وبقيادة سياسية اوروبية واميركية

Voir les commentaires

ستة مئة اوروبي ضمن المرتزقة في سوريا

600اوروبي ضمن المرتزقة في سوريا

كشف الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال زيارته الاخيرة لالمانيا ان اكثر من 600 اوروبي يقاتلون في سوريا بمعنى انهم انضموا الى الجماعات الارهابية والمرتزقة الذين تدعمهم قطر سعودية والدول الاوروبية ومعهم امريكا ،فهل النظام تالسوري خطير الى درجة ان تتحالف ضده اوروبا وامريكا وجامعة الدول العربية .. وهل هؤلاء فعلا جائوا من اجل ارساء الديمقراطية وحماية الشعب السوري ..انها الحرب الصليبية باسم الحقوق والديمقراطية

Voir les commentaires

السعودية ارسلت1354 مجرم خطير الى سوريا باسم الجهاد

السعودية ارسلت1354 مجرم خطير الى سوريا باسم الجهاد

 

في فضيحة جديدة ودليل جديد يؤكد تورط سلطات آل سعود في سفك الدم السوري

نشرت عدة مواقع إخبارية يمنية مستقلة وثيقة رسمية سرية سعودية تؤكد أن نظام آل سعود أمر بالإفراج عن مجموعة تضم المئات من أخطر المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام بجرائم تتعلق بتهريب المخدرات والقتل والاغتصاب مقابل ذهابهم إلى سورية وانضمامهم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة هناك وجاء في الوثيقة المذكورة أنه تم الاتفاق بين السلطات السعودية وعدد من المجرمين من جنسيات عربية وغير عربية على إعفائهم من عقوبة الإعدام وصرف معاشات شهرية لذويهم في السعودية وإطلاق سراحهم لإرسالهم إلى سورية  

والمجرمون المذكورون في الوثيقة هم 105 يمنيين و212 سعوديا و96 سودانيا و254 سوريا و82 أردنيا و68 صوماليا و32 أفغانيا و194 مصريا و203 من باكستان و23 عراقيا و21 فلسطينيا اضافة إلى 44 كويتيا.بمجموع 1354 مجرم خطير  

وذكرت الوثيقة أنه سيتم تدريب هؤلاء المجرمين وتأهيلهم من أجل إرسالهم ل"الجهاد" في سورية.

Voir les commentaires

علاقة حكام الإمارات بتجارة الدولية للمخدرات/دبي عاصمة عالمية لغسيل أموال المخدرات

علاقة  حكام الإمارات بتجارة الدولية للمخدرات

مصانع  لتعليب المخدرات في دبي والشارقة ورأس الخيمة،

بنك الاعتماد والتجارة   الإماراتي  كان أحد أهم وظائفه غسيل أموال المخدرات

دبي عاصمة عالمية لغسيل أموال المخدرات

  حكام يمتلكون مزارع المخدرات في أفغانستان

تقرير أممي سري  كشف عن وجود شركة طيران الدلفين   سجلها عبد الله بن زايد   مهامتها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميلشياتهم في أفغانستان والصومال

 كانت  مالي   تتميز بأفضل ممر للمخدرات من وإلى أوروبا وأمريكيا اللاتينية،  فهي نقطة الوصل لهذا السوق السفلي الرهيب،  .

كان يقال في السابق أن المخدرات تحتاج لكولومبي ليوفرها ويهودي ليغسل أموالها وروسي ليحميها، لكن ما يبدو أن “عيال زايد” غيروا هذه المقولة، بل الشيخ زايد نفسه قد يكون متورطا في هذا السوق بطريقة أو بأخرى فقد كان أحد أعمدة بنك الاعتماد والتجارة والذي كان أحد أهم وظائفه غسيل أموال المخدرات والتي أدت لانهياره فيما بعد.

لكن أولاده توسعوا كثيرا في هذا المجال وجاءوا بفنون لم يسبقهم إليها أعتى عتاة تجار المخدرات وتحكموا بكل ما له علاقة بهذا السوق خاصة وأن لهم حصانة دولية بصفتهم حكام دولة! وبعد أن جندوا كل خبير في إنعاش تجارتهم الحرام، وفاقوا الكولمبيين والروس واليهود وقوم ثمود!، فقد امتلكوا مزارع المخدرات في أفغانستان ومولوا مزارعي مخدرات فيها، واشتركوا في الحرب على طالبان في سبيل ذلك بعد تدميرها لمزارع المخدرات في أفغانستان، ونسجوا علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة، بداية بقلب الدين حكمتيار وربطه بمكتب المخابرات الأمريكية في دبي ليبقوه بين أنيابهم، وحتى أخوة الرئيس الأفغاني حامد كرازاي والتي ما زالت الخلافات قائمة حتى هذه اللحظة ما بين هؤلاء الأخوة على مئات الملايين من الدولارات التي تم غسلها وإيداعها في بنوك دبي وتطورت الخلافات بعد اغتيال الأخ الأشهر لهم في تجارة المخدرات وهو ملك الأفيون أحمد ولي كرازاي والذي لم يعرف كم غسل من الأموال وكم أودع في بنوك دبي، لكن ما تم التأكد منه هو أنه بعد أن تسبب هؤلاء الإخوة في انهيار أكبر بنك في أفغانستان عام ٢٠١١ وهو بنك كابول، قام معظم الإخوة وبقية تجار المخدرات بتحويل أموالهم لبنوك دبي، صحيفة الجارديان في ١٦- ٦- ٢٠١١ تحدثت عن اختفاء أكثر من بليون دولار من البنك قبل انهياره، وهناك ثمة دليل أن الإماراتيين لم يتعاونوا مع الأخوة في إحصاء ثروة أحمد ولي كرازاي في بنوك دبي، مما أدى الى سجن وتعذيب العديد من مساعديه من قبل إخوته في محاولة للتوصل الى معرفة أرصدته في بنوك دبي، لذا يبدو أن أرصدة عمر سليمان لم تكن الأولى في تعرضها للنهب من قبل ثعالب الصحراء.

في نفس الوقت أمتلك حكام الإمارات وسائط نقل المخدرات من طائرات وسفن، تقرير أممي سري تحدث عن شركة طيران الدلفين التي سجلها عبد الله بن زايد في ليبريا وكانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميلشياتهم في أفغانستان والصومال، كما أشترك حكام الإمارات في خطوط طيران أخرى لنفس المهمة مع شركاء روس لهم كشركة طيران سانتا كروز أمبريال والتي تعود ملكيتها لعبد الله بن زايد وزعيم المافيا الروسي فيكتور باوت والذي يطلق عليه في الغرب بتاجر الموت، حوكم مؤخرا في أمريكيا في عدة جرائم خطيرة لكن أحدا لم يسأل عن مموليه وشركاه من حكام الإمارات، أما السفن فحدث ولا حرج فلديهم العديد من شركات السفن التي تؤدي لهم خدمات شحن ما يريدون، منها شركة (بي.تي) أي بركات التقوى! والتي اشتهرت بتقديم خدماتها للجيش الأمريكي في العراق.

  فقد أقاموا مصانع لها في دبي والشارقة ورأس الخيمة، مصنع جلفار للأدوية في رأس الخيمة حوله حاكم الإمارة سعود القاسمي الى مصنع للمخدرات!، والذي يشترك فيه زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت كما يشترك مع حاكم الإمارة في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهما فيه إسرائيلي يدعى روني قروبر كشريك له وهو نفسه صاحب مبدأ: الماس مقابل السلاح للعصابات في راوندا أثناء المذابح البشعة فيها  

كما أنشئوا ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان والصومال وذلك بالتعاون مع شركة “أكاديمي” للحماية، والتي كانت تعرف في السابق بشركة “بلاك ووتر” وإكس إي”، كما استخدموا أفرادا من قوات جيش دولتهم من أجل هذه المهمة.

أما في مجال غسيل أموال المخدرات فلا توجد مدينة على وجه الأرض تضاهي دبي في هذا المجال وفاقت بآلاف المرات نيويورك ولندن، وإن كان لدبي حسنة وحيدة فهي أنها استطاعت أن تخرب بيوت يهود شارع ٤٧ في نيويورك والذين كانوا يعتمدون على غسيل الأموال، فبنوكهم وكل البنوك الكبرى في دبي متورطة في غسيل أموال المخدرات كما أشار إلى ذلك التقرير الأمي والتي ذكر منها: ني آبي ناشيونال، أتش أس بي سي بنك ، آي.بي. أن. آمرو بنك، كرندليز بنك، بانك دي كيري وغيرها.

كما أعد حكام الإمارات كل قوتهم في سبيل حماية الممرات البحرية والتي تمر من خلالها سفنهم، ففي الصومال أنشئوا ميلشيا  وذلك في بورتلاند في الصومال للتحكم بحماية سفنهم المارة عبر مضيق باب المندب خوفا من تعرضها للقرصنة، كما لا يزالون جاهدين في محاولة تغيير نظام الحكم الإسلامي في مصر والذي يسيطر على قناة السويس مما يجعل سفنهم عرضة للتفتيش والتوقيف ومن ثم للفضح، ولم يفعلوا مثل الإيرانيين الذين غيروا مسارات سفنهم (الملغومة) عبر ممر آخر  ..

تبقى مالي والتي كانت جنة مهربي المخدرات  و التى لهم فيها قوة بلغوا حيث  ايبتزوا الرئيس المالي السابق امدو توماني توري واجبروه على أطلاق سراح بعضهم حيث صار أشبه بما يكون برهينة لديهم،  حيث كان  هؤلاء التجار  يقومون بنقل آلاف الأطنان من المخدرات نحو دول الغرب  لهم علاقة بسوق المخدرات الإماراتي بطرق مباشرة وغير مباشرة،  .

 للمقال مصادر 

Voir les commentaires

موثقون وخبراء جردوا مواطنين من حقوقهم باسم القانون/موثقة بالشراقة سهلت عملية نصب ب650 مليون سنتيم /خبراء حولوا

 

موثقون وخبراء  جردوا مواطنين من حقوقهم باسم القانون


   حرروا وثيقة رهن ، أربعة  فرائض   وسهلوا بيع عقار مرتين  بطرق غير شرعية 

موثقة  بالشراقة سهلت  عملية نصب ب650 مليون سنتيم  

 اربعة  فرائض على ذمة موثق بالمحمدية معسكر  

خبراء  حولوا طابق ارضي الى طابق اول  و أنجزوا ا قسمة ميراث بمساحة مزيفة

 


اعتماد العدالة على  المحضرين والموثقين والخبراء    في بعض القضايا يهدف الى إظهار الحقيقة    بعض من هؤلاء الأعوان  عوض تادية واجبهم المهني بآمنة  حولوا   مهامهم الى وسيلة لكسب المال على حساب  القسم الذي أدوه .

 حيث  تحولت   الوثائق الصادرة  عن بعض  مكاتب التوثيق والخبرة  الى قنابل  فجرت الكثير من فضائح التزوير التى طلت  عقود  بيع وشراء    وخبرات عقارية   لتقوية طرف على طرف أخر ...

تقرير  صالح مختاري

 

 الفضيحة الأخيرة التى  كان بطلها احد خبراء العقار بعنابة الذي زور خبرة عقارية واحكام قضائية بتواطؤ احد أقاربه الذي كان يشغل كأمين ضبط بمحكمة عنابة  لاستيلاء على عقار ملك لدولة  ماهي  الا جزء من بعض  الخروقات التى   صدمت الكثير من المتضاضين  من أصحاب الحقوق في كثير من الحالات القضائية ..

 

 

موثق استعمل اسم مدير ابلاف ووثيقة مزورة لإعداد وثيقة رهن غير شرعية


 وثائق  بحوز تنا   كشفت بعض من هذه  الحالات التي لعب فيها الخبير والموثق دورا مهما في ترجيح الكفة لصالح أصحاب النفوذ والمال  نافذين  على حساب  الضعفاء منهم ،بعد إن تم تدوين وقائع مغلوطة وبيانات غير صحيحة في محررات موثقة وخبرات عقارية  غير مؤسسة .

في هذا الشأن وقع نزاع   حول عقار يقع بحي 2248 مسكن  بلدية جسر قسنطينة  بين العديد من الإطراف ،  كانت بدايته خلال عام 2006 ولم ينتهي الا في عام 2013 بصفة مؤقتة .

  العقار الذي هو عبارة عن مسكن ادعى أشخاص  استفادتهم منه منذ عام 1994 ، في الوقت الذي  كان احد المواطنين  يقيم فيه  منذ  عام 2001 بعد ان وجده شاغرا  ليجد نفسه محل طرد  اثر دعوى قضائية رفعت ضده خلال عام 2006 ،الضحية  محل طرد طرح سؤال "أين كان هؤلاء منذ عام 1994 الى غاية عام 2006  اذا كانوا بالفعل أصحاب الحق الشرعيين "

  عندما باشر بتاريخ 17 /12 /2006 الإخوة ح.م و ح.ج  إجراءات  القانونية لاسترجاع ذات  العقار  لم يقدموا أي وثيقة تثبت حيازتهم  القانونية   ماعدا قرار استفادة محرر بتاريخ 25 /12 /1994 ،فشلهم في طرد الضحية  واستمرار النزاع القضائي بعد عام 2007  فضح  حلقة من حلقات الثوثيق المزيف والتزوير في  وثائق رسمية .

من بين هذه الوثائق عقد اقرار بدين بالتزام برهن عقاري مؤرخ في 11 /02 /2002 ،شهادة اثبات دفع صادرة عن ابيلاف بتاريخ 7 /09 /2005 ،شهادة بيع صادرة عن نفس الهيئة بتاريخ 31 /07 /2006 .

وثيقة إقرار بالدين  برهن العقاري المحرر  لدى ر.ب.ع  موثق ببئرمرادريس  اسس على  اثر اعتراف  الاخوة ح.ج وح.م   بأنهما اشتريا محل من ابيلاف بمبلغ 1438.750 دج ،دفعا 431.625 دج ،حيث التزموا باتمام باقي المبلغ في غضون ثلاثة سنوات ،اعترافات الارادين لهؤلاء تمت بدون حضور ادارة ابيلاف  و دون تقديم وثيقة رسمية تثبت عملية الشراء ولا الدفع ، والخطير ان هذا الموثق ذكر اسم المدير العام السابق لابيلاف ب.س  وتاريخ تاسيس  الهيئة التى يديرها  بشكل يوحي ان العقد حرر بحضور الطرفين   ،هذه الوثيقة جاء فيها ان "الاموال العقارية الموعود برهنها  وموضوع هذا العقد في محل ..تعتبر هذه الاموال الموعودة رهنها المالك للواعد بالرهن  " فكيف يتم رهن عقار مازال ملك لدولة وفي غياب  هيئة زعم هؤلاء الأشخاص انهم اشتروا منها" بالكلمة ".

تناقضات مفضوحة كشفها عقد أخر صادر عن نفس الموثق بتاريخ 30 /3 /2010  صحح العقد الاول بعد ثماني سنوات فحول موقع العقار  من ارضي    الى طابق اول   بدون تقديم إثبات على ذلك.

قرار استفادة المحرر خلال عام 1994 والذي وظفه الموثق في رهن العقار تبين من خلا ل الفحص الذي قمنا به انه مزور مؤرخ بتاريخ مسبق  ،بدليل ان هؤلاء الاخوة بحوزتهم قرارين لاستفادة تحوز الصوت الأخر على نسخ منهما مؤرخين بنفس تاريخ  25 /12 / 1994 واحد محرر باليد والأخر بالإعلام الآلي ،مع بداية عام 2013 ظهرت سيدة اخرى ادعت انها تحوز على قرار استفادة مؤرخ هو كذلك بتاريخ 25 /12 /1994 لجزء من هذا العقار ،استفادة  كنا  قد تحصلنا على  نسخة منها بعد التاكد من تاريخ صدروها لذي كان خلال شهر ماي 2013  حررتها هيئة التزوير التى كشفنها   فيما سبق ، مما سهل إعداد عقد رهن واعتراف بالدين وتصحيحه  على أساس التصريح وفي غياب الوثائق والشهود ....

فنون تحرير عقود الموثقة خارج   الأطر القانونية كشفتها قضية مواطن من القبة الدي وجد نفسه متنازل عن شقة لصالح مطلقته، عقد تنازل حرره احد الموثقين خلال عام 2007 في الوقت الدي كانت هده السيدة قد طلقت خلال عام 2003  حيث قامت بعد اربعة سنوات من الطلاق بإسقاط  عقد التنازل المحرر باسم  أبناءها الأربعة و وضع  اسمها بتواطؤ الموثق ،  الذي الغى   الاستفادة
الأبناء الأربعة ، تنازل موثق  مكن المطلقة من  الاستيلاء المسكن عن طريق حكم  صادر من محكمة حسين داي  ..

 

خبراء  حولوا  محلات من طابق ارضي الى طابق اول

 وجزؤوا مسكن الى محلين منفصلين  

 
 

بتاريخ 20 جوان 2009   صدر قرار من مجلس  قضاء الجزائر قضى  بعدم  المصادقة على خبرة خبير صناعي المسمى  ع.م   الذي كلف بانجاز خبر ة حول العقار الذي حررت بشأنه وثيقة رهن مخالفة للقوانين   حيث جاء في هذا القرار  " لإزالة اللبس والابتعاد عن محاولة تغليط المجلس ومن اجل دلك رفضت خبرة .."   الخبير كان قد  اعتمد على مخطط هندسي لثلاثة محلات تقع تحت العقار المتنازع عليه حولها   في خبرته الى الطابق الأول مع تدوين مساحة متنافية مع حقيقة الواقع..

  ورفم ان  القرار القضائي   شدد   على تعيين خبير مختص في العقارات  الانه تم تعين خبير ثاني يدعى م.ك الذي هو في اصل مطار محقق معتمد من طرف شركة التامين وإعادة التامين  ليس عضوا في الهيئة الوطنية للخبراء العقاريين  ،  حيث  اعتمد في إعداد خبرته على وثائق ابيلاف ومخطط هندسي    هو في الأصل  لمحلات    الطابق الأرضي  وعلى اثر ذلك   أصبح عقار  الطابق الاول  متكون من   القطعة رقم 133 مساحتها 55،08 م2 والتى أسندت زورا لإخوة ح.ج وح.م جاءت مساحتها متناقضة مع تلك مدونة في قرار الاستفادة المزور 57،55 م2  والقطعة رقم 132 مساحتها 16،10 م2  التى ظهرت صاحبتها في ماي 2013 بقرار يحمل مساحة 17،18 م2 متناقض في المساحة هوذلك مع مساحة المخطط .

من خلال زيارتنا للموقع  تأكدنا ان المحلات الثلاثة الواقعة تحت العقار محل خبرة هي المعنية بالمخطط الهندسي بدليل وجود فتحة في هذا المخطط تعني القطعة الأرضية رقم 132 والتى لا اثر لها في الطابق الاول.

وبنفس الطريقة والبيانات التى اعتمد عليها صاحب الخبرة الملغاة انهى المطار المحقق خبرته بالقول ان القطعة رقم 133 هي ملك لاخوة ح.م وح.ج لتحول القطعة رقم 132 الى محل اخر رغم وجودها في الطابق الأرضي . 

 

 موثقة  بالشراكة سهلت  عملية نصب ب650 مليون سنتيم  

 

مهازل الموثقين لم تتوقف عند تدوين وقائع غير صحيحة في محرراتهم بل وصل الأمر يبعضهم الى تسهيل عمليات النصب والاحتيال راح ضحيتها الكثير من المواطنيين ،تعبر الضحية ب.ر واحد منهم  حرمتها موثقة   تدعى   م.ح  بالشراقة من عقد بيع مشهر  لمسكن  اشترته عبر وثيقة وعد بالدين     من المدعوةب.س  التى  اشترته  من الوكالة العقارية المحلية بالعاشور ،

  السيدة  ب.ر هي  اول المشترين لهذا المسكن  بعد ان اتفقت مع صاحبه    على مبلغ   650.مليون سنتيم ، ونظرا لانعدام عقد الملكية الذي لم يشهر بعد حسب ادعاءات المدعوة ب.س    اتفقت بتاريخ   15/6/98 مع  الضحية ب ر  على ابرام   عقد  موثق خاص بالوعد  ببيع   للعقار لدى الموثق ط  بالحراش  اين  منحت  الضحية  350 مليون سنتيم لصاحبة المسكن امام الموثق  والباقي تسلمته بعد يومين . بعدها تحصلت    الضحية ب.ر على وثيقة ترخيص  بالإقامة  إلى غاية  الاكتتاب

 يومها تحصلت الضحية   ر.ب على نسخة من   عقد البيع  المؤرخ في   3 /6/1998    

    الضحية ب.ر  تفاجات  بعد يوم من الإقامة  بمجيء  المدعوة ز.ج    طلبت منها   مغادرة العقار الذي تحوز بشانه عقد بيع موثق محرر يوم 16/06/1998

 من خلال هذه  صفقة التى تميزت بالنصب والاحتيال  ظهر عقد البيع المؤرخ في 3 /6 /1998

 مشهر بالمحافظة العقارية لشراقة  بتاريخ  6/6/98  وان الموثقة م.ح بالشراقة هي من قامت بالعملية مما سهل  بتاريخ16/6/98  تحرير عقد بيع ثاني بين صاحبة المسكن المدعوة ب.س والمسماة  ز.ج لدى الموثق  ا.ط موثق بالمرادية  اي بعد  يوم  من بيعه لضحية ب.ر ،وجود نسختين من عقد البيع

 احدهم سلم لضحية وهو غير مشهر ثبت تواطؤ الموثقة  في النصب والاحتيال على الضحية بمبلغ 650 مليون سنتيم ..

فرغم ان القضية مرت عبر غرفة التحقيق بمحكمة الشراقة بتاريخ 4 /02 /2004  وادانة صاحبة العقار المباع مرتين ب بعام حبس نافذ  بتهمة النصب والاحتيال مع دفع مبلغ 350.مليون سنتيم لصالح الضحية وصرفها إلى تنفيذ عقد الاعتراف بالدين المورخ في 15/.6/.1998 .. الا ان الضحية

طردت من المسكن ليحل محلها اطار سامي  تبين فيما بعد انه هو من كان يقف وراء صفقة البيع المحررة مرتين ..ليهدم العقار على اخره حتى  يدفن  كل الآثار النصب والاحتيال  فمثل هذه العقارات أصبحت تقدر بنحو 5 مليارات او أكثر وهو ما يفسر تعطل سفينة التحقيق عند شاطئ أ  المال والنفوذ .     

 في هدا الإطار  كانت محكمة بئر مرادريس قد  عالجت قضية محافظ عقاري وموثق وخبير عقاري تورطوا في تزوير وثائق قطعة هي محل نزاع بين عائلتين منذ سنة 2004
حيث تم تزوير عقد شهرة المشهر بالمحافظة العقارية ببئر مراد رايس،  تم إعداده قبل بيع القطعة الأرضية محل نزاع بين طرفين  وإجراء تعديل  عليه رغم إلغائه   بأمر قضائي .

 

 

 

 

 

 

 اربعة  فرائض على ذمة موثق بالمحمدية معسر حرمت عائلة من اميراثها الشرعي

 

  بإضافة 80.25 م2 لصالح الخصوم

 

عائلة  ب.ج  المقيمة بالمحمدية معسكر عاشت  هي كذلك  معارك قضائية شرسة لإثبات عملية تزوير مكنت  اقارب   لا يحق لهم   الميراث من الاستيلاء على مساحة عقار بناءا على أربعة  فرائض حررها مكتب الموثق المدعو  ا.ع    .

 مع بداية عام 1998 ظهرت  أولى هذه الفرائض التى حررت بدون رقم الفهرس ولا اثر لطابع ولا لطالب الفريضة  التى  جاءت  مبهمة  ، الفريضة الثانية   جاء فيها رقم الفهرس 996 والطابع مع دكر الطالب وهو ابن ب .م  اخ  ح.ب  ،  الفريضة  الثالثة  فقد حررها دات الموثق بتاريخ 18 /09 /2006 بطلب من عائلة  ب.ج جاءت بدون بصمة وغياب الطابع فوق الكتابة المضافة حيث تم ادراج ام المرحوم  ب م ولد عبد القادر واقصاء الاخ من الاب وهو  ب ح ولد عبد القادر، هدا الموثق منح خلال عام 2008 فريضة  رابعة لصالح خصوم عائلة  جاءت بدون رقم الفهرس   حررت حسب الفريضة  بطلب من السيد ب.م ولد  ب.ح   مع وجود طابع فوق الكتابة المضافة

وهدا بدون الغاء فرائض الثلاثة التى جاء فيها إقصاء ام  ب.م دينار فاطمة وادخال  ب.ح ولد عبد القادر كأخ من الاب رغم وجود اخ شقيق وهو  الضحية ب.ج ولد عبد القادر   

  فالتعصيب بالغير  حسب ما تنص عليه قوانيين الكيراث يكون الا في حالة انعدام الاخوة الاشقاء وهو ما لم يلتزم به الموثق عند تحريره الفرائض الثلاثة المنافية  لروح المادة 27 من قانون رقم 6 /02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق...

في نفس الإطار أقدمت سيدة ارملة بتواطؤ احد الموثقين بالجزائر وشاهدين على تحريرعقد فريضة لاستيلاء على أملاك زوجها المتوفي رغم ان هدا الأخير له زوجة اولى وابناء حيث تم إخفاء هده الحقائق لإعداد فريضة على المقاس .

 

مختص في الهندسة المدنية والبيئة يجري خبرة على أساس الفرائض المزيفة

 

بشان امر الفرائض المزورة صدر  بتاريخ 23/10/2004 قرار عقاري عن مجلس قضاء معسكر لصالح  خصوم عائلة ب.ج مؤيد لحكم الصادر عن محكمة المحمدية بتاريخ 22/12/2002 قضى بافراغ الحكم التمهيدي المؤرخ في 26/06/2000 تحت رقم 12/2000 والمصادقة على تقرير خبرة ص.م  هو متخصص في الهندسة المدنية والبيئة غير مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين ، القسمة المنجزة من طرف هدا الاخير  وفق ما جاء في الفريضة الاولى المزورة بلغت   1.066 م2 وعندما نقوم بحساب الأجزاء المقسمة في الخبرة  نتوصل الى مساحة   1146،26م2 ،زيادة تقدر ب 80،25 م2 بعد  معارضة عائلة ب ج لهده الخبرة  تغيرت مساحة   القسمة  لتصبح  1140م2

في حين كانت خبرة السابقة التى اعدها خبير يدعى   غ.ا قد اقرت مساحة القسمة ب1140،25 م2 ، ويلاحظ ان الفرق بين الخبرتين جاء ب74،25 م2

العقار محل هده الخبرات المتناقضة يقدر في ارض الواقع حسب عقود رسمية المؤرخة في عام 1945 ب1200 م2 وحسب مصالح المسح الاراضي هي مقدرة  ب1145 م2

تناقضات في المساحة بين خبرة وأخرى  وزيادة أكثر من 80 م2 في القسمة تقنية سمحت بإسناد ميراث لغير أهله

قضية تزوير اخرى انكشف امرها بلدية بوقادير معسكر اين قامت موثقة بتحرير وكالة وهمية بغرض تمكين أشخاص من استيلاء على ميراث شيخ متوفي ترك مسكنا ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية

 لقد أصبحت شهادة الزور والتصاريح الكاذبة من اهم ركائز تحرير عقود موثقة كالفريضة ،الوكالة ،التنازل وغيرها من الوثائق  التى تحمل صفة العدلية ...

Voir les commentaires

المؤهلون لخلافة المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة/توفيق،قايد صالح ،قنازية ، الهامل ، بوسطيلة ،بن فليس

 

  المؤهلون لخلافة المجاهد الرئيس عبد العزيز  بوتفليقة

توفيق،قايد صالح ،قنازية ،  الهامل  ،  بوسطيلة ،بن فليس

تعالت الأصوات ونظمت المهدرجات  وتعددت الخرجات ،من اجل وضع أسماء يقال أنها سياسية  لخلافة المجاهد  عبد العزيز بوتفليقة بعد انتهاء عهدته الرئاسية ،أو  في حالة مااذا لم يترشح هذا الأخير لعهدة رئاسية أخرى...

تقرير/صالح مختاري

حيث قدمت أسماء لشخصيات يقال أنها سياسية  وأخرى  مستقلة  على أنها الأجدر لتولي الرئاسة  وكأن هذه المؤسسة السيادية  بلدية أو دائرة  ،أحزاب لم تخجل من نفسها وهي تقدم أسماءها  لهذا السباق

في الوقت الذي تعيش على واقع فضائح أخلاقية ومالية بجملة ،قياداتها تتنابز بالألقاب ،ونوابها صعدوا بالهف والمال وحتى التزوير  وشراء المراتب كان من بين شعاراتها الانتخابية ،لا مؤهلات علمية ولا سياسية ولا أمنية ولا تكوين عسكري يسمح لهؤلاء الأشخاص بقيادة البلاد في هذا الظرف العصيب ،مؤهلات تمكن أصحابها من فهم الجو جيوستراتجي التى يحيط بالأمة  حتى يتمكنوا من تجنيب البلاد  السقوط  في لعبة التبعية  والانكسار ،كلهم اعتادوا في الآونة الأخيرة  على خرجات إعلامية متعددة الألوان  انتقدوا فيها الرئيس  المجاهد عبد العزيز بوتفليقة  حتى وهو على فراش المرض الذي لم يتفطنوا بأن ما أصاب الرجل هو  ابتلاء ألاهي،    من ينتقدونه   حاولوا  السطو على السلطة عبر المادة 88  من الدستور ، متناسين ان هذا الإنسان  لم يسترح يومنا منذ ان رفع  لواء الجهاد ضد المستعمر الفرنسي ،فعلى مدار 57 سنة   وهو يناضل من اجل الجزائر  ،قدم تضحيات لا تخطر على بال احد من هؤلاء فكيف يتحولون  اليوم  الى أعداء بمجرد أن أصبته وعكة صحية  عابرة  ،حتى انه لما ظهر للعيان لم يسلم من الانتقادات وتحاليل السياسية والغير سياسية  التي راحت حتى القول بان هذا الاستقبال هو انتهاك لسيادة الوطنية وكأنهم كانوا من قبل من حراس هذه السيادة التي لو لا الجيش الوطني الشعبي لما بقي لهؤلاء شبر من قطعة ارض يمشون عليه أحرارا ..في ظل هذه " الغلوطة" الانتخابية  الافتراضية قام أنصار التيار الإسلامي بحركات استعراضية استعدادا لإعادة سيناريو مصر في الجزائر ،تحالفات ومشاورات ومباركات خارجية كانت كفيلة بتحليل هدف هؤلاء ومن يقف وراءهم ،"لا يهم النتيجة المهم ان اكون رئيسا  باسم الإسلام حتى ولو نتج عن ذلك زعزعت الاستقرار الاجتماعي والأمني للبلاد  "، حركات غير عادية تصب في هذا الاتجاه في وقت تعيش فيه البلاد أصعب الفترات خصوصا بعد انفلات الوضع الأمني في الساحل خاصة والمنطقة العربية عامة ..

في هذا الشأن نقول  ان التاريخ  والخبرة والتكوين  والمستوى الثقافي والعلمي الذي لا يقاس بالشهادات

في مثل هذه الظروف خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقيادة العليا لبلاد ..هي ميزات تكون  الفاصل في مثل هذه المناسبات المصيرية..

 بحثا طولا وعرضا   عن شخصيات وطنية  محنكة  بإمكانها تولي الخلافة في المرادية  فلم نجد غير  ستة  بإمكانهم مواصلة المسيرة بدون ان تكون البلاد معرضة لأي تهديد خارجي في أمنها القومي  ،فاختيار الفريق محمد مدين الملقب بتوفيق  راجع الى كونه مجاهد فذ  تاريخه الحافل بالانجازات  المخابراتية  على مدار نصف قرن  ،وتجربته الثرية ومعرفته الواسعة  بخبايا القضايا دولية والوطنية  وعلاقته الداخلية والخارجية تسمح لهذا الرجل بان يكون صمام الأمان في هذا الظرف العصيب ،الفريق قايد صالح هو كذلك من بين المجاهدين الأحرار الذي  يؤهله تاريخه في الجهاد الأصغر والأكبر بان ينال  لقب الخلافة  في المرادية  ،تضحياته في سبيل ان تتحرر الجزائر وقيادة رشيدة   مكنت الجزائر بان تكون من بين الدول التى تملك  جيشا احترافيا مكنتها من صون أمنها في جميع الظروف   هي من الميزات   هذا الرجل  الذي تميز بالصرامة والانضباط  منذ ان كان مجاهدا ،عبد المالك قنازية  يعتبر هو كذلك شخصية  عسكرية بارزة  لها القدرة على قيادة البلاد لاعتبارات عديدة ،  فهو مجاهد كإخوة المذكورين ،  شارك في الحروب العربية الاسرائلية  التي كان الجيش الوطني الشعبي احد الفاعلين الأساسيين فيها ،بالإضافة الى مناصبه العسكرية المتعددة  وإلمامه بكل مايدور في السياسة الداخلية والخارجية  ،   بدون نسيان مساهماته  الجليلة في تطوير أداء الاحترافي   للجيش الوطني الشعبي الذي أصبح الأول افريقيا .

  كما ان  كل من اللواء عبد الغاني الهامل  مدير الأمن الوطني واللواء احمد بوسطيلة  قائد سلاح الدرك الوطني  هما من بين  الشخصيات العسكرية  المؤهلة لدخول   هذا السباق نظرا لمستواها الأمني والثقافي والصرامة  التى ميزت تسيرهما للقطاعات التى   تحت وصايتها ،بالإضافة الى معرفتهما الجيدة لما يدور في كواليس السياسة الأمنية والاقتصادية وطنيا ودوليا .

 من بين الشخصيات السياسية لم نجد غير السيد علي بن فليس  ابن شهيد  المؤهل ليكون من ضمن الفرسان المذكورين  لتولي زمام الأمور لكونه عرف قدره  ،لم ينشر ولو سطر واحد عن شخصه  وخلافاته مع اصديقائه  وأعدائه ،مستواه الثقافي والمعرفي زيادة على مسيرته  في تولي المسؤوليات وعلاقته المتميزة مع المجتمع المدني   واهتمامه بمشاكل المواطنين ايام كان في المنصب ، جعلته شخصية وطنية جديرة بالاحترام ، مناصب   لم تغري الرجل  لتحقيق المكاسب كغيره ممن يدعون اليوم انهم شخصيات وطنية مؤهلة  في سباق الجهاد الاكبر ، في الوقت الذي تحمل هذه الاخيرة حقائب سياسية ثقافية  وأمنية فارغة زاعمة أنها في مستوى التحدي الدولي الذي ينسج المؤامرات والدسائس من اجل تفكيك البلاد والتشريد العباد ......

Voir les commentaires

1 2 > >>