GSPI48
GENERALE SERVICE PRESSE INVESTIGATION
شرشال تحت سيطرة شبكات التزوير والاختلاس
أملاك الدولة تباع في الخفاء بشرشال
مافيا الغابات تستولي على غابة بولحروز بـ١٢٠ مليون
عقود ملكية مزورة لمحاصرة عشرات العائلات
مواطن يصبح صحفي بتهمة القدف
تحقيق محل متابعة بالقذف ثلاثة مرات
أحكام قضائية لم تنفد مند 6 سنوات بسبب قوة نفوذ مافيا غابة بولحروز
حصار غزة على الضحية مند6 سنوات
لحد اليوم لم يتمكن الضحية مقدادي من فتح الطريق
رغم حصوله على احكام قضائية
مبهورة بالصيغة التنفدية
تقرير /مراد علمدار الجزائري
نشر على حلقات خلال عام 2003 و2004 و2006
GSPI48
GENERALE SERVICE PRESSE INVESTIGATION
أجهزة عديدة سخرت لتكون الدرع الواقي الذي يحمي المواطنين من الحقرة والتعسف وإرهاب أصحاب النفوذ، فصحة الوطن تكمن في حماية المواطن، ولكن هل يعقل أن شبكات التزوير التي يقودها ذوي الجاه والمال تكون أقوى من الإدارة التي تخرج إطاراتها من المدارس والجامعات تحت شعار العلم نور والجهل ظلام! فالجاهل لا يمكنه التفريق بين التزوير والحقيقة ولكن أن يعجز إطار متعلم عن فك لغز وثيقة ما، فتلك هي المصيبة الكبرى
ومن هنا نستنتج، أن الإصلاح في مجال ترشيد الإدارة وروافدها، لا يكمن في صناعة القرارات وصياغة القوانين بل البحث عن رجال أكفاء ذوي شخصية القوية المقدسة لوقف نزيف التجاوزات في حق المواطن .
لقد أصبحت حكومة مافيا التزوير والاحتيال على الدولة، تمول السهرات وبناء الفيلات وشراء السيارات لمسؤؤلين مقابل السكوت وغض الطرف عن أطماعها التي وصلت حد الإستيلاء على القانون، فلو بقي الوضع على هذا النحو فسيأتي يوم تنهض الدولة على إرهاب من نوع خاص، وهو دخول المحقورين في دائرة العمالة، وعندها لا ينفع الندم، والحلول لن يكون لها أثر في قاموس التفكير، إحدى دلائل التزوير الذي يقف وراءه شخص محسوب على أهل النفوذ موجودة بدائرة شرشال الحضارية،اين تم بناء سور على طول ٥ كلم بدون رخصة، وأكثر من هذا، أن السلطات المحلية تعترف له بحق ملكية عقار، تم الإستيلاء عليه بعقد بيع مزور، جعل عشرات العائلات تعاني الحصار ولا من شاف ولا من دار عنكبوت المافيا المتعددة المخالب استغلت فترة انشغال الدولة بمكافحة الإرهاب، لتستولي على العقارات والأملاك بطرق احتيالية، ساعدها في ذلك مسؤولون باعوا ضميرهم بالدينار، ليصبح المواطنون يعيشون تحت نار الحقرة والحصار، هذا ما تعيشه عائلات مقيمة بالقرب من غابة بولحروز الواقعة ببلدية شرشال، أين تمكن أحد أصحاب النفوذ من الاستيلاء على ٣ هكتارات من الغابة التي هي ملك للدولة، ليباشر في إنجاز سور، جعل العائلات ومنها عائلة مقدادي محمد تحرم عن الطريق الوحيد الذي يمكنها من قضاء حاجياتها، فلولا تواطؤ الإدارة لما وصل أمثال هؤلاء إلى إذلال هؤلاء المواطنين أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، فعلى مستوى ٤٨ ولاية، تمكنت مافيا الخراب من الإستيلاء ليس على الغابات، بل حتى على الأملاك والعقارات ..
ستة عائلات من بينها عائلة مقدادي محمد، تمارس عليها الحقرة من طرف أحد النافذين المدعو "بورقيق نور الدين" استولى عل ٣ هكتارات من غابة بولحروز بشرشال ولاية تيبازة، ما تعيشه سبع عائلات اليوم، يؤكد أن المواطن لن يكون كما تقره القوانين والدستور بل كما يفرضه أصحاب النفوذ . فمنذ ١٢ سنة والعائلات تقيم بجانب غابة بولحروز، اين شيدت منازل كلفتها أموالا طائلة، فحسب السيد مقدادي محمد، أنه نظرا لعدم وجود مسلك أو طريق يمكنهم من قضاء حاجياتهم، أنجز بماله الخاص طريق وسط الغابة وهذا منذ ١٢ سنة، وطيلة هذه المدة لم يكن أحد محل مضايقات، رغم أن الغابة كانت ملك للدولة فالسؤال المطروح، كيف تمكن المدعو بورقيق نوار من الإستيلاء على ٣ هكتارات من غابة بولحروز؟ ولماذا تعمد إنجاز سور يحرم العائلات من المرور بالطريق الذي كانوا يملكونه طيلة ١٢ سنة.
٣هكتارات تباع بـ١٢٠ وحديث عن مشروع سياحي مشبوه
غابة بولحروز بشرشال، بها أشجار الصنوبر على إمتداد عشرات الكيلومترات، فقبل مجيء الملك الجديد المدعو برقيق نوار، كان أحد الأشخاص المدعو لعسل محمد قد تمكن من الحصول على ٣ هكتارات بطريقة يجهل فصولها، وقد دخل هذا الشخص في صراع مع أحد المقيمين بالمنطقة، حيث حاول المدعو" لعسل محمد" طرده من مكان إقامته، بحجة أن المكان داخل ضمن نطاق ملكيته، حيث أكتشف أن المدعو بلعسل محمد بحوزته وثائق مشبوهة مكنته من الاستحواذ على ٣ هكتارات مؤرخة في عام ١٩٩٧، هذا الأخير كان قد عرض على أحد المقيمين بالقرب من الغابة صفقة لشراء مساحة ٣ هكتار بمبلغ ٨٠ مليون سنتيم، فهل يعقل أن تباع ٣ هكتارات من غابة بولحروز بهذا المبلغ،و هل المدعو لعسل محمد تحصل على الغابة بالدينار الرمزي فكيف إذن تتحول غابة ملك لدولة الى ملكية خاصة في ظل إدارة الغابات ووزارة الفلاحة .
معاناة ٧ عائلات بغابة بولحروز بدأت تتفاقم منذ جانفي ٢٠٠٤، تاريخ مجيء المالك الجديد المدعو بوقيق نوار، الذي اشترى ٣ هكتارات من الغابة بمبلغ ١٢٠ مليون وليقدم على حرمان العائلات من المرور بالطريق المنجز في وسط الغابة، ليستعمله هو في جلب مواد البناء وأشياء أخرى، بهدف إنجاز مشروع سياحي بالقرب من ثكنة عسكرية، فهل هذا المشروع بريء أم في الأمر إن وأخواتها؟
الغابات تطل على المدرسة العسكرية بشرشال والتى يقيم فيها احد المهاجرين بفرسا فلا يمكن في أي حال من الأحوال ان تكون صدفة بان تواجد هدا الشخص وصديقه هو امر بريء .
محضر معاينة يؤكد أن السور حرم العائلات من المرور
بعد منع العائلات من المرور بالطريق الذي يتوسط الغابة، أنجزوا ممرا بعرض ٣ أمتار و بطول ٨٠ متر على حافة حدود الملكية المشبوهة للغابة، ليقدم المدعو بورقيق نوار على منع العائلات مرة أخرى من المرور بهذا الممر، ليورط جهات من المفروض أن تحقق في أمر هذا الشخص، الذي اتهم العائلات وعلى رأسهم السيد مقدادي بالتعدي على ملكيته الخاصة، وهو اليوم يقوم بإنجاز سور وصلت حدودها إلى غابة باب مسكن السيد مقدادي محمد، وأكثر من هذا، أن عمليات الحفر وقعت في نفس مكان مرور قنوات المياه.
أعمال الحفر وإنجاز السور وقطع الطريق، وعدم وجود منفذ آخر، يؤكده محضر المعاين المنجز من طرف محضر قضائي مؤرخ في ٦ أفريل ٢٠٠٤، فهل تعلم السلطات المحلية بما يجري لمواطنيها، فمن غير المعقول أن يقوم هذا النافذ بغلق الطريق بإنجاز سور يحاصر عائلات لا منفذ لهم غير المرور بمحاذاة الغابة، فالعائلات احتارت في أمر هذا الشخص، حتى يكون شديد التسلط وحقار، وهم الذين عانوا الكثير من ويلات الإرهاب والتهميش والإهمال، ليأتي أشخاص على متن سيارات الفاخرة يذلونهم في عقر دارهم، فلو تم إجراء تحقيق في أمر غابة بولحروز ، لمعرفة لغز مرور الـباجرو
في طريق التى منعت على مواطنين لا يملكون الأورو بل يخدمون الأرض بالدورو
دائرة شرشال تفتح تحقيق بعد نشر التحقيق في
قضية لا تبعد عن المقر إلا بنحو ٣ كلم.
أصبحت تصريحات المسؤولين تحت الأضواء، بغرض تغطية أمور متعفنة خوفا على مناصبهم، فتجد البعض منهم يتنكر للحقيقة المرة، ولما يصرخ مواطن ما طالبا النجدة، تجد القوم عندها يتجاهلون هذه الصرخة التي تزعج مصالحهم وتقلص نفوذهم، ودوام الحال من المحال، فبتاريخ ١٠ ماي ٢٠٠٤، نشرنا تحقيقا حول مافيا الغابات بشرشال، أين قلنا بالحرف الواحد، أملاك الدولة تباع في الخفاء، جاء فيه أن عائلة مقدادي تعاني الحقرة من طرف شخص ادعى أنه يملك غابة بـ٣ هكتارات اشتراها بنحو ١٢٠ مليون سنتيم. لنكتشف أن هذه العائلة ليست الوحيدة المحاصرة بسور الأملاك المزورة، بل عشرات العائلات لم تجد منفذا لقضاء حاجياتها، وحتى تلاميذ المدارس وصلهم تسلط صاحب الغابة الذي حرمهم من أبسط حق من حقوق الحياة وهي الراحة، فعملية إزعاج عائلة مقدادي والعائلات المجاورة يتواصل منذ أكثر من شهر، دون أن تتحرك السلطات التي كانت على غير علم بما يحدث بغاية لا تبعد عن وسط المدينة إلا بـ٥ كلم. حيث كان السيد مقدادي قد راسل بتاريخ ٥ / ١٠ / ٠٤ كل من الولاية والدائرة، بشأن قضية بناء السور المشبوه، أكد فيها أن المدعو بورقيق نوار، يدعي أنه يتصرف في أملاكه ليحرم العائلات المجاورة من طريق أنجزوه منذ ١٢ سنة، وكذا طريق جبلي، ليبقو في حصار بتأكيد محضر معاينة منجز من طرف محضر قضائي، الذي أكد أنه لا وجود لطريق غير الذي يتم فيه إنجاز السور، وقد حاول الضحية مقدادي معرفة اسم المالك الجديد، لكنه اصطدم برفض بعض أعوان الدولة إعطاءه اسم هذا النافذ، ومنهم أعوان مقاطعة الغابات بشرشال، التي أخطرها السيد مقدادي أن عدة أشجار من نوع الصنوبر اقتلعت من طرف المدعو بورقيق النوار، ولكنها لم تحرك ساكنا، وبشق الأنفس تمكن الضحية من معرفة الإسم اللغز ليضع دعوة قضائية لم يفصل فيها لحد اليوم، مسؤولوا دائرة شرشال استدعوا السيد مقدادي يوم ١٣ / ٠٥ / ٠٤ لمعرفة المشكلة المسجلة في الرسالة المرسلة إلى ذات المصالح، فاستقبله أمين عام الدائرة، ليبلغه أن رئيس الدائرة أمر رئيس البلدية بفتح تحقيق بخصوص الحصار الذي هندسه المدعو بورقيق نوار
ملكية لغابة بعقد مزور وتمادي في تحدي القانون
الذي حرم السيد مقدادي وعشرات العائلات من العبور من الطريق محاذي لغابة "بولحروز" يملك عقدا ببيع مزور، حيث يتبين من خلاله انه بتاريخ ٢٤ فيفري ٢٠٠١، تم تسجيل هذه الصفقة عند مكتب التوثيق للمدعو خيال محمد تحت رقم ٣٠٢ / ٢٠٠١ تم إشهاره لدى المحافظة العقارية تحت رقم ١٠. ٢٤٨٩ حجم ١٠٧ رقم ٤٣ بتاريخ ١٤ أفريل ٢٠٠١، فقبل حصولنا على هذا العقد، ادعى المدعو بورقيق نوار أنه يملك ٣ هكتارات من غابة بولحروز، تمتد مساحتها إلى غابة باب السيد مقدادي محمد، ولأسباب مجهولة أقدم هذا الشخص على بناء سور بعدة كيلومترات حرم حتى تلاميذ المدارس من المرور، فمنذ بداية عملية البناء، لم تتحرك لا البلدية ولا الدائرة ولا حتى محافظة الغابات لشرشال لمعرفة مدى صحة العقد ولا حتى صحة المساحة التي ادعى صاحبنا أنها ملكيته الخاصة.
إن كلا الشخصين، البائع لعسل محمد والشاري بورقيق نوار يقيمان بالجزائر العاصمة، أما الغابة فهي موجودة بدائرة شرشال، فكيف للشاهدان عدة مهدي وحمادي رضوان أن يكونا على علم بالعقار وهما يقيمان بالحجوط، وأكثر من هذا، هو أن الشاهد الأول يبلغ من العمر ٢١ سنة والثاني كذلك! عند توقيع عقد البيع الذي جاء فيه في باب التقنين، أن هذه القطعة الأرضية المشتراة من طرف المدعو بورقيق نوار تقع في المكان المسمى باب الروس ذات مساحة تقدر بـ٠١ و٧٧ آر، و٤٥ س، وهي مساحة مقتطعة من مساحة أكبر تقدر بـ٠٢ هكتار و ٨٨ آر يحدها من الشمال والشرق بغابة والجنوب ملك الدولة، ومن الغرب القطعة رقم ٠٢ من مخطط التقييم
وقد جاء في العقد الموثق وليس عقد ملكية باسم المدعو نوار، أن القطعة رقم ٠٣ في مخطط التقييم هي مضافا لعقد الإيداع المحرر من طرف نفس الموثق بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٣ أشهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية لتيبازة في ١٥ / ٠١ / ١٩٩٤ حجم ٢٦ رقم ٩٤، فما معنى هذه الإضافة؟ وعلى أي أساس تم تحريرها؟ ولماذا لم يتم ذكر رقم هذا العقد الذي أضاف القطعة رقم ٠٢ وبقي سنة كاملة ليتم إشهاره في المحافظة العقارية؟!.
وعن أصل هذه الملكية، جاء أن المدعو لعسل محمد تحصل على العقار الغير المحدود عن طريق هبة من والدته، حسب عقد محرر من طرف أستاذ مدعو إيمنداسن، وهو موثق بالجزائر بتاريخ ١٩٩٧، وقد قدرت هذه الهبة بمبلغ ٢٠ ألف دج، فعلى ماذا استند هذا الموثق لتحرير عقد الهبة الذي جاء بدون رقم وأنجز في ١٩٩٧؟ للعلم، أن هذا العام (١٩٩٧) كان المدعو لعسل في نزاع مع أحد السكان، أين حاول صاحب الهبة طرد هذا المواطن من مشتلته بحجة أنه يقع في ملكيته، إذن هذه الهبة صنعت لإعطاء الحجة بطريقة مزورة لممارسة التعسف لا غير، ومن تناقضات هذا العقد المشبوه، أنه تم تحرير عقد لإضافة قطعة رقم ٠٣ بمكتب التوثيق بالحجوط تم بتاريخ ١٩٩٣، ومن جهة تحصل على عقد هبة مسجل بمكتب موثق بالجزائر، والسؤال هو، لماذا تعطل المدعو لعسل للحصول على عقد الملكية منذ ١٩٩٣؟ ولماذا عجز النافذ المدعو بورقيق على تغيير عقد البيع ليصبح باسمه منذ ٢٠٠١؟.
فرغم غياب عقود الملكية لكل من لعسل محمد وبرقيق نوار، ورغم تناقض محتويات عقد البيع الذي يؤكد وجود تلاعبات وتزوير بغرض الإستيلاء على أملاك الدولة، إلا أن السلطات المحلية وقفت تتفرج على بناء السور رغم عدم وجود ترخيص بناءه، والذي حرم عائلة مقدادي وعشرات العائلات من المشي في طريق الوحيد الذي يمكنهم من قضاء حاجياتهم ببلدية شرشال التى تعترف بعقد البيع المزور
لا اثر لترخيص السلطات لبناء السور المشبوه
احتقار مدير محافظة الغابات لعائلة مقدادي
فبعد ان أمر رئيس دائرة شرشال ورئيس البلدية بإجراء تحقيق في السور، وشكوى السيد مقدادي محمد، تبين أن المدعو برقيق لا يحمل ترخيصا من مصلحة التعمير لبناء هذا السور، وذات المصلحة لم تكن بحوزتها ولا وثيقة على هذا الشخص بخصوص الملكية المزعومة، حيث عندما طلبنا استفسارات من رئيس البلدية، قدم لنا عقد موثق خاص ببيع قطعة أرض، وصرح لنا أن المدعو بورقيق بموجب هذا العقد، له الحق في ملكية مساحة الغابة، ولكن هل يعلم رئيس البلدية أن هذا العقد لا يعني عقد ملكية ولا يحق حتى الحصول على رخصة للبناء! وعن البناءات الفوضوية، ذكر لنا رئيس البلدية أنه سيفتح هذا الملف، مركزا على مسكن السيد مقدادي الذي بناه في منطقة جبلية وعرة عندما ضاقت به أزمة السكن، وفي وقت كانت الدولة في صراع مع جراثيم الإرهاب، وقد تبين لنا فيما بعد، أن المقيمين بالمساحة التي يقيم فيها السيد مقدادي بنوا مساكنهم بدون رخصة، وهذا لا يعني أن بناءاتهم فوضوية، لأنه في وقت سابق كانت البناءات وقطع الأراضي تمنح لذوي المعارف والأحباب وكل من يدفع الرشوة، وهو ما حدث في عهدة أحد الأميار الذي كان يتحصل على مبلغ ١٠ مليون سنتيم مقابل منح سكن إجتماعي، أما مدير محافظة الغابات بشرشال، فقد منع السيد مقدادي من حضور الجلسة التي جمعتنا معه، ليصرح لنا أنه هو رأس المشكل، ويقول أن المدعو بورقيق نوار يتصرف في أملاكه، وعن فحوى العقد، صرح لنا أنه لم يتطلع عليه بل أظهره له صاحب الملكية الذي قطع عشرات الأشجار تحت صمت هذا المدير، فماهي الأسباب يا ترى التي دفعت المدعو بورقيق إلى جمع الأشجار المقطوعة ليلة ١١ ماي ٢٠٠٣ إذا لم تكن هناك جريمة بينة!.
عشرات الأشجار تقلع بالبلدوزر لإنشاء مشروع
سياحي مشبوه وتهديد لعائلة مقدادي
المدعو بورقيق نوار منذ حصوله على الملكية المزورة بتاريخ ٢٤ فيفري ٢٠٠١، لم يقدم على بناء السور إلا بداية من جانفي ٢٠٠٤، حيث بدأ في قلع الأشجار في غياب تام لمصالح محافظة الغابات التي أخفت الموضوع، إلا أنها ضربت النح وقالت أن الأشجار المقطوعة كانت في الأصل ميتة.
هذا الشخص أخذ يستعمل التزوير في عدة أشكال، فتارة يقول أنه جنرال في الديوانية، وتارة يقول أنه عقيد في البحرية، فعندما بدأ السيد مقدادي محمد رفقة ست عائلات في الدفاع عن حقهم في المرور بالطريق، انسحبت العائلات ليبقى وحيدا في مواجهة تهديدات بيلدوزر الحقرة، ويروي لنا أحد أبناء مقدادي، أن المدعو بورقيق صرح له أنه سيقدم على هدم مسكنه لأن فوضوي، وأحد أوجه التهديد، هو لما اشتكى الضحية السلطات ونشر تحقيق مافيا الغابات ركز الحقار بورقيق على مواصلة بناء السور بسرعة فائقة، أمام مسكن الضحايا الذين أصبحوا يتخذون منحدرا خطيرا للوصول إلى المدينة، فمتى يتم ردع من يريدون حمل الشعب يسير على الدوام في المنحدرات الخطيرة؟!.
إطار ولائي بنى فيلات على حساب الصالح العام
إذا كان العمل الجواري هو جوهر الكفاح ضد الجريمة، فنحن نقول أن الصحافة الجوارية هي أحد أهم المصادر للوصول إلى الحقيقة، التي تكشف ممارسات إطارات ومسؤولين كيفوا القوانين حسب أهوائهم، ليصبح المواطن جسرا للوصول إلى تحقيق المصالح الشخصية، في هذا الإطار اكتشفنا أن إطار يعمل مهندسا معماريا بولاية تيبازة، تمكن في ظرف زمني قصير من بناء ٣ فيلات وسنه لا يتعدى الأربعينات، حيث كان يقوم بتحويل مواد البناء وتسخير اليد العاملة على حساب الدولة لتشيد فيلاته بعيدا عن العيون، ليصبح ذو سكنات راقية بمنطقة شرشال في وقت يعيش أغلب مواطني هذه البلدية أزمة سكن، والبعض منهم مهددون بالنفي لأنهم بنوا سكنات في مواقع خطيرة وبمجهود شخصي، حيث كانوا منسيين طيلة عشر سنوات، وعندما أرادوا الدفاع عن كرامتهم أشهرت في وجههم ورقة الحقرة بإيعاز من أصحاب النفوذ الذين يتسببون يوميا في قلع الأشجار وتحدي الدولة، رغم أنهم يحوزون على وثائق مزورة، فمعادلة الإستيلاء على غابة بولحروز وخطة حصار مقدادي بعقد مزور وراءها لغز، فهل يلزم عشرات السنين لفهم أن القضية وراءها قضايا الإختلاسات والتزوير وتحويل المال العام.
تحقيق محل متابعة بالقدف ثلاثة مرات
وحصار غزة على الضحية
بعد سنتين من هده الشكوى المغشوشة وصل استدعاء الى صاحب التحقيق من طرف محكمة سيدي محمد يخص جلسة محاكمة بتهمة القذف في تحقيقات مافيا الغابات بشرشال وهي ثالث مرة يحاكم فيها صاحب المقال والضحية مقدادي محمد على نفس التحقيق بمقتضى نزوات أصحاب النفود المتورطين مع جماعة بولنوار والمهاجر الذي يقيم بفيلا تقع في مكان استراتجي يطل على المدرسة العسكرية بشرشال. وثكنات عسكرية اخرى.
ففي الوقت الدي ابلغ المحقق صاحب المقال بامر قضية القذف الثالثة امتنعت دات المحكمة على تبليغ الضحية مقدادي محمد بشأنها ،وقد اخطرت السلطات العليا بامر هده القضية ونشرت الزميلة الوطن صرخة الظلم التى أطلقها المعني الدي رفض حضور المحاكمة لاعتبارات مبدئية لانه من غير المعقول ان يتابع شخص في قضية ثلاثة مرات بعد ان اثبت بدليل تجاوزات خطيرة ،والسؤال المحير لمادا في هدا الوقت بالذات تم اشعار الضحية بغرامة القذف بدل تبلغه الحكم الغيابي الصادر في حقه غيابيا حتى يتمكن من معارضته في حين امتنعت ذات الهيئة على إشعار صاحب التحقيق بنتائج المحاكمة التى اقرت الغرامة القذف وهي التى بحثت عنه بداخل مفرات لإبلاغه بأمرها غرامات القذف وأشياء اخرى التى اصبح الضحايا من امثال مقدادي محمد يدفعون ثمنها لانهم فضحوا أشخاص يملكون المال والنفود هم اولا في نظر القانون بدفع الغرامات والضرائب ودخول السجن جراء تجاوزاتهم الخطيرة التى تشبه الى حد ما فضيحة مستثمرات عنابة .
ابن شهيد حكم حضوريا وهو غائب بمحكمة وهران
.فعدما نقف على ان محكمة وهران الغرفة الادارية كانت قد اصدرت حكما قضائيا خلال عام 2007 قضى بحرمان ابن شهيد من قرار استفادته من ارض زراعية لم يكن يعلم عنها شيئا وما لم نجد له تفسيرا في قواميس القوانين العالمية هو كيف لهده الغرفة المسماة ادارية ان تصدر حكم حضوري في حق بن الشهيد في حين تقر كل الادلة والوثائق والمحاضر المدكورة في الحكم الحضوري ان الضحية كان غائبا عن مجريات الجلسات والمحاكمة ،وبعد ان حاول الضحية تصحيح الخطاء الاداري لدى نفس المحكمة انطلقت مخططات الإقصاء والمؤامرات ضده وضد عائلته لمنعه من استرجاع حق والده الشهيد ،لان اطراف نافدة في الفلاحة وأخرى في الإدارة وغيرها تريد إغلاق الملف خوفا من انفضاح امر بزنستها بأسماء ابناء الشهداء والمجاهدين ولم تكن الأراضي الفلاحية الوحيدة محل اطماع بارونات العقار الفلاحي بل هناك امور اخرى استولت عليها جماعة الجاه والنفود بوهران وغيرها من الولايات باسم ابناء الشهداء والمجاهدين والايام ستكشف فضائح تشبه عقارات الخليفة التى هربتها طائرته الى فرنسا وبريطانيا . وما قضية تهريب 900 مليون اورو الى اوروبا والمشاريع المغشوشة التى ظهرت مؤخرا بوهران الا البداية ومازال الخير القدام ...
في هدا الاطار كانت مصالح الضرائب لبلدية شرشال قد أشعرت الضحية مقدادي محمد بضرورة دفع غرامة مالية قوامها 4 ملايين سنتيم جراء حكم قضائي صدر غيابيا في حقه بتهمة القذف من طرف محكمة سيدي امحمد خلال عام 2008 ففي الوقت الذي عجزت فيه ضرائب الولايات من تحصيل ضرائبها من المستوردين المزيفين وكبار تجار والصناعيين النافدين تتاساد هده المصالح على ضحايا تهم القدف وغيرهم و ترهيب من أمثال مقدادي محمد بدفع الغرامة في مدة عشرون يوما بعد وصول الإشعار متأخرا رغم قرب المسافة بين مصالح الضرائب ومسكنه الكائن بغابة بولحروز بشرشال التى كانت مسرحا لتجاوزات خطيرة حيث أصبحت نحو أربعة هكترات منها ملكا للمدعو بولنوار بعقد بيع مزور وبعد قيامه بجريمة بيئية في حق العشرات من الأشجار أمام مرأى ومسمع المسئولين عن الغابات قام ببناء سور حولها أغلق على إثره الطريق الوحيد الذي كان يستعمله الضحية. مقدادي محمد قبل مجيء الامبراطور الجديد الدي قام بمحو أثار الطريق بغرسه شجيرات لاهام العدالة بان الضحية كذاب
لحد اليوم لم يتمكن الضحية مقدادي من فتح الطريق
رغم حصوله على احكام قضائية
مبهورة بالصيغة التنفدية
تمكن الضحية مقدادي محمد من الحصول على حكم ابتدائي من محكمة شرشال وقرار من مجلس قضاء البليدة والمحكمة العليا كلها أقرت فتح الطريق ورغم انها مبهورة بالصيغة التنفدية الا انها لم تجد طريقه الى التنفيذ بعد ان امتنعت المحضرة القضائية على مساعدة الضحية في فتح الطريق وهي التى كانت قد أنجزت محضر يقر بعدم وجود طريق اخر غير الطريق المغلق والتى عادت وأحدثت اشكالا في التنفيذ بعد ان اتصل بها امبراطور الغابة لتصل القضية الى وزارة العدل وجميع السلطات والولاية ولكن عوض ان تجرى تحقيقات لمعرفة الاطراف التى تقف وراء عدم تطبيق القانون وتقوية المدعو بولنوار الدي استفاد ويستفيد من نفود صديق له يسكن امام مسكن الضحية وهو مهاجر بفرنسا هدا الأخير كان قد عرض خلال عام 2003 على صاحب التحقيق ان يحضر مادبة عشاء من اجل سماعه لانجاز مقال حسب المقاس وقد تقولون اننا نفتري على صاحب العشاء ادا قلنا انه عرض عليها مبلغ من الاووريات التى قبلها البعض لإسقاط الضحية مقدادي ومن معه في مستنقع الانتقام والمؤامرات اولها كانت الشكوى التى رفعها صديقه المدعو بولنوار خلال عام 2003 ضد صاحب التحقيق "مافيا الغابات بشرشال " والضحية مقدادي محمد صاحب القضية التهمة ضد الاثنين هي القذف وقد حكم عليهما بستة أشهر موقوفة التنفيذ
ليتم تغريمها بعد الاستئناف ،وخلال عام 2006 رفع صديقه المهاجر دعوة قضائية ضد صاحب التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بدل محكمة شرشال بتهمة القدف في نفس التحقيق و هكذا بعد ثلاثة سنوات من نشر التحقيق يتم قبول دعوة القدف لنفس التحقيق والأغرب أنها جاءت بمعلومات خاطئة فجاء فيها ان صاحب المقال مولود في عام 1952بدل عام 1967 ووالده وامه جاء اسمهما مختلفين على أسمائهما الحقيقية .
