قناة الجزيرة في خدمة إسرائيل والصهيونية العالمية

 حولت الكيان الصهيوني الى  صديق و العالم العربي الى عدوا وإيران كخطر

زرع الفتنة  وتقسيم العرب صناعة  قطرية  بقطع غيار اسرائلية

الهدف الإستراتيجي الأول قناة الجزيرة كما خطط له , تبرئة الكيان الصهيوني و توجيه إرث الكراهية التاريخي و  تأمل السيكولوجي إلى العرب المصطلحات المستخدمة في البرامج , الصهاينة أشرف من سوريا و الحكام العرب ,قومجية

منافقون , الخ فقناة الجزيرة قتلت فينا عقيدة الحرب على  إسرائيل   

سأسأل شباب العرب والمسلمين هذه الأسئلة الغريبة

ـ ألا تزال (إسرائيل) عدوة لكم؟

ـ أيهم أكثرعداوة في نفوسكم: (إسرائيل) أم الأنظمة العربية الحاكمة؟

ـ هل تتذكرون كيف كان آباؤكم وأجدادكم يتحدثون عن القضية الفلسطينية؟

ـ ألم تشعروا أنكم قد سقطتم في فخ تبرير الوجود الصهيوني بين العرب والمسلمين؟

ـ لماذا لم يغضب الشباب العربي والإسلامي على تقسيم السودان، ولم يغضب على ارتباط اسم إتفاقية تقسيم السودان بالدوحة عاصمة قطر!؟

ـ أليس من العار أن يبقى اسم دولة عربية لصيقاً بتقسيم دولة عربية أخرى؟

فكروا في هذا السؤال المحوري: إذا أخطأ بعض الفلسطينيين فما ذنب القضية الفلسطينية!؟

إن الأمر يُشبه إلى حد بعيد الخلط بين الإسلام وبعض المسلمين، والخلط بين الأنظمة العربية والأوطان العربية. انقسمت السودان ولم تُنكس أعلام عربية ولم تخرج الشعوب العربية للشارع غاضبة محتجة، لماذا!!!؟؟؟ لأن قناة الجزيرة ودويلة قطر قد ألهت الشعوب العربية بما تنشر من “الوثائق السرية الخطيرة” عن الفلسطينيين… كان الشعب العربي لا يتجرأ على الدفع بتشويه الفلسطينيين إلى حد تشويه القضية الفلسطينية نفسها، ذلك ما نجحت فيه قناة دويلة قطر الجهنمية؛ لقد نجح أمراء قطر في خدمة الصهاينة أكبر خدمة في تاريخهم، نجحوا في قتل العقيدة العسكرية من نفوس كل الشعب العربي… لقد قتلت قناة الجزيرة عقيد الحرب في نفوس العرب وحوَّلتها نحو العداء للذات العربية… في

عملية جلدٍ للذات لم يعرفوا مثلها في تاريخهم عبر قرون وقرون لقد انعدم الإحساس بانتمائنا لكيان عربي واحد لأن    

 قطر قد فصلتنا عن بعضنا البعض بفضل سموم قناتها

فمن المعلوم أن كل نزاع يخلق عداوة، والعداوة بين المتنازعين تتقوى وتتأجج لتبلغ درجة الاستعداد للموت من أجل القضية المتنازع عليها، وكل جيوش الدنيا تضمن انتصارها على العدو بقوة العداء للعدو الذي يُصبح عقيدة راسخة تُسمى العقيدة العسكرية أو الحربية… السؤال هو: ألا تزال للشعب العربي عقيدة عسكرية عدائية للصهاينة؟ أشك في ذلك .

لقد كان من أهداف أمراء قطر بواسطة قناتهم وهم يخدمون ساداتهم الصهاينة، كان من أهدافهم إفراغ الشعوب العربية من تلك العقيدة العسكرية الوقّادة التي كان الشباب العربي فيما مضى على استعدادٍ دائمٍ للموت من أجلها، كانت قضيتهم هي القضية الفلسطينية المقدسة… فأصبحت قضية فلسطين قضية بين “فتح” و”حماس” ومن يُفاوض من

 وليس بين العرب والمسلمين من جهة والصهاينة من جهة أخرى… لقد اجتهد حُكام قطر وقناتهم الفتاكة “الجزيرة ونجحوا في نزع فتيل العداء الراسخ في نفوس الشباب العربي والمسلم للصهاينة وغيّروا هذا العداء نحو الفلسطينيين… ونحو الحُكام العرب، نعم لقد أصبح الفلسطيني هو “العدو.. والذات العربية هي العدو..”، غيَّرت قناة الجزيرة من خلال برامجها الصهيونية المحبوكة، غيَّرت عقيدة المسلمين والعرب العسكرية من العداء للصهاينة إلى العداء للفلسطينيين!! من العداء (لإسرائيل) إلى العداء للعرب بعضهم بعضاً!!!فإذا خلا كل مسلم أو عربي اليوم إلى نفسه وسألها في إطار المقاربة العدائية المسماة بالعقيدة العسكرية أو العقيدة الحربية: ألا تزال (إسرائيل) عدواً بنفس الدرجة كما كانت قبل عقدين من الزمن؟

سيكون الجواب حتماً: لا، لم نعد نكره (إسرائيل) كما كان يكرهها أباؤنا وأجدادنا

لقد بدأت قناة الجزيرة عملها بخطة جهنمية تتمثل في كسر الحصار الإعلامي الذي كان العرب قد ضربوه على الكيان الصهيوني

قناة الجزيرة حصان طروادة الإسرائيلي

 لقد كانت هذه القناة هي حصان طروادة الذي أدخلناه إلى بيوتنا ولم ننتبه للأفاعي التي ستخرج لنا من هذا الحصان الخبيث، نتذكر جميعاً أنه من هذه القناة أطل علينا أول صهيوني وهو يتكلم لغة عربية ليست باللبنانية ولا اللهجة المصرية بل هي خليط من كل هذا وذاك لأنها لغة رجال المخابرات الإسرائيلية، أطل علينا -بمهنية عالية كما يُردد القائمون على هذه القناة- أطل علينا أول صهيونيى من قناة الجزيرة القطرية الناطقة بالعربية بعد أن كنا نعيش مقاطعة إعلامية شاملة وصارمة للعدو الصهيوني، فوجئنا بهذه النافذة الجديدة وبمحتوياتها التي نقلتنا إلى داخل (إسرائيل) ونقلت لنا إسرائيليين إلى داخل بيوتنا لتقول لنا هذه القناة وبمهنية أن (إسرائيل) هي “مهد الديموقراطية”، فقد كان أطفالنا فيما مضى يتصورون الإسرائيلي بأنياب الضبع ومخالب الذئب الغادر فانبرت قناة الجزيرة تُحسن صورة هذا الصهيوني وتُجمّلها وتقول وبمهنية أيضاً: “إن الإسرائيلي إنسان عادي يُدافع عن وجوده وكرامته مثلكم، وله وجهة نظر يجب أن تسمعوها من قناتنا -بمهنية عالية-، أنتم أيها العرب تحكمون على الشئ قبل أن تعرفوه وأن تروه، ها أنا ذي أتطوع وأكسر هذا الحصارالعربي الإعلامي وأُقدم لكم الإسرائيلي لتحكموا عليه بمعرفة وعلم فيما يُعرف بإبراز الرأي الآخر… و-بمهنية عالية-

وبدعوى الرأي الآخر رأينا مباشرة الحملات الانتخابية الإسرائيلية وتشبَّعْنَا بالآراء السياسية والبرامج التي يُدافع عنها كل حزب صهيوني، بل وانبرى بعض العرب من خلال قناة الجزيرة و-بمهنية عالية- يُرجح كفة حزب صهيوني على آخر بحجة أنه أقرب للرؤية العربية لحل القضية الفلسطينية، في حين أنه ليس في القنافذ أملس وكل الإسرائيليين صهاينة، ومع ذلك تطوعت دويلة قطر “العربية” لتقريبنا من “أبناء عمومتنا” لنصل معهم الرحم الذي تسبب الفلسطينيون في قطعه

ألا تتذكرون ذلك الرجل المصري الذي سمعناه من هذه القناة وهو يُدافع عن التطبيع مع (إسرائيل)؟ نعم إنه مؤلف مسرحية “مدرسة المشاغبين” المدعو علي سالم وهو رئيس جمعية نكرة لأنصار التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، أطل علينا من هذه القناة ليُقنعنا أننا بتطبيعنا مع (إسرائيل) سنربح أكثر مما سنخسر، بل إننا سنكسب جاراً قوياً ينفعنا في ميادين إقتصادية وفلاحية ومالية له خبرة عالمية ويُعتبر حليفاً استراتيجيا لأمريكا التي تمدنا بالقمح والسلاح و و و و…. ومن خلال هذه القناة الفتاكة علمنا أن علي سالم هذا فاز بجائزة الشجاعة المدنية والتي تقدمها مؤسسة (تراين) الأمريكية، وقيمتها 50 ألف دولار أمريكي، وتسلمها علي سالم بمقر إقامة السفير الأمريكي في لندن مكافأة له على جهوده من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني، والفضل في إشهار هذه الأخبار يعود للقناة القطرية وكلامها المسموم الذي يتجرعه شبابنا ببطء و-بمهنية عالية

هكذا و-بمهنية عالية- استطاعت قطر وقناتها الفتاكة أن تنجح في إسقاط شبابنا العربي جثة هامدة بلا عقيدة عسكرية عدائية للصهاينة وبلا عقيدة حربية عدائية (لإسرائيل)… بل نجحت إلى حد بعيد في أن تجعل شبابنا العربي المسلم على استعداد للموت… لكن من أجل لا شئ

لقد أصبح شبابنا منذ ظهور قناة الجزيرة مادة خصبة لتجربة أعتى الأسلحة الفتاكة فيما يُعرف بصناعة الرأي وتغيير المواقف بواسطة وسائل الإعلام والتواصل الجهنمية التي قد تصنع من يقتل أباه ويغتصب أمه… نجحت قطر وقناتها في تقديم هذه الخدمة للصهاينة وبطواعية وفرح صبياني يُصفق لها بسذاجة -مع الأسف- كثير من شبابنا العربي

لعل العلماء المتخصصين في علوم الإعلام وصناعة الرأي والتواصل يُعمقون هذا الموضوع ويقتلونه درساً وبحثاً، فلهم في شبابنا العربي خير نموذج تطبيقي

 الكاتب الإعلامي الجزائري يحيى أبوزكريا موقع الإخباري لتقدمية  

25 /12 /2012

Documents secrets sur la déstabilisation de la Syrie

Qatar l’Arabie Saoudite l’Egypte et   la Turquie dans l’aiguisement de la crise syrienne

Le quotidien libanais al-Akhbar a déclaré avoir reçu des milliers de documents secrets démontrant l’implication du Qatar, de l’Arabie Saoudite, de l’Egypte et de la Turquie dans l’aiguisement de la crise syrienne.

C’est un groupe actif dans le domaine de la cyber-guerre, baptisé « l’armée syrienne électronique » qui a livré ces documents au journal al-Akhbar, après avoir piraté des sites officiels du Qatar, de l’Arabie Saoudite, de l’Egypte, et téléchargé des milliers de documents confidentiels

Dans son numéro de mercredi, al-Akhbar a publié deux documents classés « très secrets » sur une rencontre tenue en septembre 2012 entre le premier ministre qatari Hamad ben Jassem et le président égyptien Mohammad Morsi dans laquelle ils discutent de la situation en Syrie.

Dans cette réunion, Hamad ben Jassem a révélé avoir contacté l’administration russe pour la convaincre d’abandonner Bachar el-Assad en échange d’un engagement de la part de « l’armée syrienne libre » de protéger sa base maritime en Syrie.

Dans un premier document, le président égyptien Morsi dit à l’adresse d’Hamad ben Jassem combien il a « été contrarié par l’initiative de dialogue entre les confessions prises par le roi saoudien » alors que « nous étions d’accord sur la question syrienne ».

Hamad ben Jassem : Nous avons été également surpris. Nous l’avions rencontré la veille et il n’a rien mentionné sur cette question.

Morsi : Nous devons adopter une position sérieuse.

Hamad ben Jassem : Je pense que tout va changer après les élections américaines et allemandes…

Morsi : Si les Iraniens décident de trouver une solution à la crise en Syrie, ils seront les gagnants et ils s’approcheront de la Turquie et du Golfe (persique).

Hamad ben Jassem : Nous avions de bonnes relations avec la Russie et l’Iran et des puits de pétrole communs ; si seulement les Russes disaient que le régime en Syrie va tomber. J’ai parlé au téléphone pendant quarante minutes avec le président Vladimir Poutine. C’était une mauvaise conversation ; pourtant nous entretenions des relations cordiales. Cela dit, les Russes commencent à perdre leur patience et veulent une solution.

Morsi : Pourquoi veulent-ils une solution ?

Hamad : Ils ont une base maritime en Syrie ; nous leur avons dit que nous pouvions obtenir l’engagement de la protéger de la part de l’armée syrienne libre mais les Russes ont refusé.

Ce document montre par ailleurs que l’aide financière fournie par le Qatar à l’Egypte n’est qu’une série de prêts avec intérêt, en contrepartie de privilèges et d’avantages accordés à l’émirat du Golfe afin qu’il puisse investir dans l’industrie sidérurgique en Egypte.

Dans un second document il y a le compte rendu d’une réunion tenue en octobre 2011 entre le prince héritier du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani et le ministre turc des Affaires étrangères Ahmad Davutoglu.

Selon ce document, Davutoglu évoque la nécessité de ne pas donner au président Bachar al-Assad la chance de diriger le pays jusqu’en 2014, car il parviendrait alors à « éliminer l’opposition ».

Davutoglu : Il faut maintenant isoler Assad économiquement. Il est déjà en faillite. Nous avons parlé avec l’Iran ; les Iraniens nous ont demandé de lui donner un délai de plusieurs mois. Nous leur avons dit d’essayer par tous les moyens de le convaincre de partir. Salehi [ministre des affaires étrangères iranien] est un homme bon.

Le prince héritier : Nous devons persévérer.

Davutoglu : Nous voulons envoyer un message aux Russes et aux Chinois ; les Arabes doivent parler avec ces deux pays pour leur assurer que nous ne voulons pas d’une situation similaire à la Libye. Nous devons convaincre la Russie et la Chine de ne pas soutenir Bachar. Il ne faut pas donner une autre chance à Bachar, parce qu’il va éliminer l’opposition s’il continue à gouverner jusqu’à 2014.

Le prince héritier : Il doit cesser les hostilités aujourd’hui. Vous avez fait tout ce que vous pouvez le faire. Mais un soutien arabe est nécessaire.

Almanar – 24 janvier 2013.

MediaBeNewsPublié le 25/01/2013

قناة الجزيرة أداة لتنفيذ مؤامرة قطرية فرنسية اسرائلية  ضد الجزائر

قانون حماية الأقليات اقترحنه فرنسا لتقسيم منطقة القبائل

الدعوة الى  الإقامة حكم ذاتي في منطقة القبائل عبر قناة الجزيرة  التى فتحت  أبوابها لمسمى" أكبر أحمد المفوض الباكستاني الأعلى السابق في بريطانيا،  عضو مركز ابن خلدون للدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن، وزميله في المركز نفسه فرانكي مارتن عن منطقة القبائل " هو مخطط فرنسي قديم  بدأت ملامحه تظهر خلال عام 1947 عندما تم مناقشة

هدا الأمر بكواليس حزب الشعب الجزائري  ولكن وطنية أبناء القبائل  تصدوا لكل محاولات  تقسيم الجزائر عبر بوابة القبائل  المعروفون بالامازيغ  والظاهر ان أصحاب الفكرة التى روجتها الجزيرة القطرية يجهلون تاريخ الجزائر القديم فهل يعلمون بان طارق ابن زياد الذي فتح الأندلس  وعمره لا يتعدى 20 سنة هو من بلاد القبائل  وان لالا نسومر التى قادت المقاومة ضد عساكر فرنسة الاستعمارية وعمرها 18 سنة ما هما  الا عينة على  مدى وطنية  أبناء القبائل وحبهم لبلدهم الجزائر ،فهم يعرفون جيدة ان فرحات مهني هو عميل أجنبي  يريد تفكيك المنطقة من اجل ضرب وحدة الشعب الجزائري ،فعندما يفشل الاستعمار الفرنسي سواءا قبل الاستقلال وبعده في تقسيم المنطقة رغم ما له من تقنيات وعتاد ووسائل الإغراء فكيف يمكن لجزيرة  ان تنجح في تجسيد فكرة الحكم الذاتي التى يسوقها أكبر أحمد و فرانكي مارتن   من امريكا .

منطقة القبائل كانت مهد المقاومة الشعبية وثورة التحرير المجيدة  وستكون مهدا لإسقاط كل المؤامرات  التى تدعو الى الانفصال

بهدف تدمير الكيان الجزائري في هذا السياق كانت أولى مؤامرات التقسيم قد انطلقت من جامعة مونبيلي الفرنسية  اين

   استغل المدعو جون سارفيي العضو السابق في جهاز المخابرات الفرنسية منصبه كرئيس قسم العلوم الاجتماعية في جامعة مونبيليي لتكريس مخطط زعزعة منطقة القبائل ومن أجل ذلك وضع تسهيلات سخية تتمثل في الإقامة والمنحة و التأطير لكل طالب يتعلق بحثه بالقضية البربرية في حين يقوم بتعطيل أي بحث متعلق بارتباط الجزائر بالمقومات العربية

 والإسلامية مما حتم على الكثير من الطلاب الجزائريين تغيير الاختصاص أو تغيير موضوع البحث
و لم يكن هدف جون سارفيي" وأعوانه تطوير الثقافة الأمازيغية بل تحقيق السيادة للثقافة اللاتينية بأساليب فرانكوفولية التي خططت لها الأمانة العامة للدفاع الفرنسي تحت إشراف فرانسوا متيران بتاريخ 02/06/1986 في ملف سري تحت رقم5021   

في هذا الإطار عاد محند أعراب إلى فرنسا التى طرد منها نحو بريطانيا عام 1978 هذا الأخير كان مناضلا في صفوف حزب الشعب الجزائري ثم ضابطا في صفوف جيش التحرير الوطني وبعد اختلافه مع السلطة في الجزائر

 مقرا لها  أسس الأكاديمية البربرية سنة 1966 التى كانت فرنسا

  خطأ استغلته المخابرات الفرنسية لتجنيد عملاء لها في منطقة القبائل من أجل التمهيد لمخطط الانفصال

 تحت المظلة الأمم المتحدة   التى تبنت قانون حماية الأقليات  الذي اقترحته فرنسا خصيصا من اجل زغزغت استقرار الجزائر مما جعل المنطقة مستهدفة حيث سخرت كل الوسائل والإمكانية لجعلها تتمرد على السلطة بعد أن انتشرت بها فرق القبائل ينشط تحت غطاء التبشير الذي استعملته فرنسا والغرب كخطاء من اجل التمهيد لمخطط   إحداث أقليات مسحية في المنطقة من اجل تطبيق قانون حماية الأقليات كما حدث في السودان الذي قسم الى دولتين بعدما اجتهدت الجزيرة القطرية في تسويق هذه الفكرة .مختصة في التبشير المسيحي ،وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد اكتشفت مناشير إسرائيلية خلال مظاهرات العروش لعام 2001 تحرض على العنف والانفصال مما يؤكد أن الدولة الإسرائيلة لم تكن بعيدة عن مايحدث للجزائر من أزمات أمنية واجتماعية نظرا لموقف هذه الأخيرة من القضية الفلسطينية التى تدعمها الجزائر ، وقد كشف احد المجاهدين بانه حلال ازمة عام 1963 بين ايت احمد والسلطة اكتشف الامن العسكري فريق تجسس فرنسي بمنطقة

TERRORISME ECONOMIQUE CONTRE L’ALGERIE

PLAN SECRET POUR DESTABILISER L’ECONOMIE

  la corruption est une culture de marque occidentale

الإرهاب الاقتصادي ضد الجزائر

مخطط سري لزعزعت الاستقرار الاقتصادي

ثقافة الفساد والرشوة صناعة غربية دخلت الجزائر باسم الاستثمار

أمثلة عن الفساد في كندا ،ايطاليا ، بريطانيا

تقريرمن اعداد/  صالح مختاري

                بعد تعرضعها لارهاب دموي دام لاكثر من 20 سنة هاهي الجزائر اليوم  تعيش ارهاب اقتصادي بعد ان تم استهداف شركة سونطراك باربعة صواريخ ذات رؤوس" فسادية" مصنوعة في المخابر الغربية ،ففي ظرف شهر تحركت الالة الاعلامية ضد شركة سونطراك تحت غطاء الفساد والحقيقة ان هذه الومضة الاشهارية تدخل ضمن المخطط السري لتفجير هده الشركة العملاقة لانها هي من تامن مداخل الجزائر المالية ،وزعزعتها يعني زعزعت الاستقرار الاقتصادي الذي سوف يؤدي مباشرة الى زعزعت الاستقرار الامني  والاجتماعي ،هده الحملة تزامنت مع الحرب في مالي الذي تشنها فرنسا تحت ضريعة مكافحة الارهاب المفبرك ،حرب فضحتها اطماع هذه الدولة وحلفائها وتزامنت مع الهجوم الارهابي على موقع الغازي بتقنتروين الذي كان هدفه تشويه سمعة الجزائر الامنية وتهجير الشركات الاجنبية الذي يصب هو كذلك في مخطط زعزعت الاستقرار الاقتصادي    

فكل من فرنسا بريطانيا كندا وايطاليا التى انطلفت منها هذه الصواريخ شهدت وتشهد فضائح مالية واخلاقية تسوي الف مرة فضيحة سونطراك ،التى تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف الشركات الغربية في كثير من المرات ،بعدما جندت عملاء لها في هذا المجمع 

قكل من الشركة الايطالية ايني والكندية لافران متهمتان بالاحتيال على الجزائر والجوسسة الاقتصادية على سونطراك ،فالرشاوي التى يتحدثون عنها يلزمها دليل  وان وجدت فان هده الشركات قد دفعتها من اموال الجزائر بعد ان ضخمت فواتيرها ، فهم لم يدفعوا من خزائنهم بل من خزائن المشاريع التى اقاموها بفواتير مزورة ،الارهاب الاقتصادي الذي تتعرض له الجزائر اليوم يدخل في اطار مخطط لزعزعت استقرارها الامني والاجتماعي بدعم من دول الغربية وتواطؤ دول عربية كقطر وغيرها .  

فمن هندس الإرهاب العالمي باسم الاسلام ،وخطط لتفجيرات نيورك ،وباريس ،ولندن  ،ونيروبي ،وجند مرتزقة لارهبة الساحل   وغيرها من المسرحيات  الارهابية العالمية ،هو من يقف وراء الإرهاب الاقتصادي على الجزائر التى تبقى الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها علاقات  مع إسرائيل المستفيد  من المخطط الجديد .

ثقافة الفساد والرشوة صناعة غربية دخلت الجزائر باسم الاستثمار

أمثلة عن الفساد في كندا ،ايطاليا ، بريطانيا  

تناولت الصحف الكندية التي كانت مصدر الإشهار للفساد في سونطراك  قضية  تورط  احد عملاء شركة لافلان  في عملية رشوى قدرتها ذات المصادر بملياار دولار جراء حصول هده الشركة الكندية على صفقات مع سونطراك تقدر ب 6 مليار دولار ،في هذا الشأن نجد ان شركة ا سان سي لافلان  قد اندلعت بها عدة حرائق تخص الفساد المالي والإداري ، الذي أريد له ان يمتد الى سونطراك الجزائرية للتغطية على تحويل أموال من خزينة هذه الشركة تقدر بالملايير ، الفساد التى عشش  في لافلان ظهرت اولى ملامحه في ليبيا  وحتى في مونريال الكندية نفسها ، ترجمت  بتوقيف الرجل الأول في لافلان  بيار دوحام و اعتقال  رياض بن عيسى في سويسرا وهو مسؤول سابق تولى العمليات الخارجية والبناء   لتورطهما في عمليات فساد مالي واداري.

الشركة الكندية لافلان متهمة كذلك في قضية رشوة تقدر ب160 مليون دولار لصالح احد أبناء القذافي  للحصول على مشاريع بليبيا ،الامر الذي حركة الدرك الملكي بكندا  لنبش في ملفات لافلان  حيث اكتشف تورط رياض بن عيسى نائب مدير هذه الشركة  المسجون ببرن السويسرية منذ عام 2012   بتهم التزوير والرشوة وتبيض الأموال .

الملف الذي يحتوي على 59 صفحة  وضعته العام الماضي خلية مكافحة الفساد للدرك الملكي  بكندا بين ايدي العدالة

  اكتشف من خلاله ان شركة لافلان الكندية كانت لسنوات تدفع عشرات الملايين من الدولارات في حسابات شركات بالخارج مملوكة لرياض بن عيسى  الذي كان يرأس  فرع لافلان في شمال افريقيا ،حيث كانت هذه الشركات بمثابة الخزينة السوداء لدفع الرشاوي من اجل ضمان الحصول على مشاريع  في الخارج ،في هذا الصدد يكشف الملف ان لافلان  تحصلت على  مدار 30 سنة على مشاريع بليبيا تقدر بالملايير الدولارات ،كمشروع النهر الكبير ، ومطار بن غازي  وتهيئة حوض مائي ببن غازي بالإضافة الى مشروع بناء سجن غريان بجنوب طرابلس .

فضائح الفساد والرشوى لم تقتصر على ليبيا بل طالت كذلك دولة عربية أخرى كتونس   وافريقية اين تمكنت لافلان من ارصاء ثقافة الفساد والرشوة للحصول على مشاريع بملايير الدولارات  اين يتم ادخال هده الرشاوى في فواتير الانجاز

بمعنى ان المبالغ المالية المدفوعة كرشاوى تعود الى خزائن هذه الشركة  عبر الفواتير المضخمة .

  خبر دفع رشاوي بقيمة مليار دولار  يرجع بنا الى قضية  نائب رئيس شركة لافلان السابق المتهم من طرف الدرك الملكي الكندي  في عمليات التزوير والفساد وتبيض الأموال والذي صرح في احدى محاضر انه لم يقم الا بإتباع ثقافة  السائدة في المجمع الكندي  الذي اعتاد على دفع الرشاوى من اجل الحصول على الصفقات بالخارج ،في هذا الاطار كشفت مصادر إعلامية كندية  ان مسؤول العمليات المالية بشركة لافلان متورط هو كذلك في فضيحة دفع اجور مشبوهة تقدر بأكثر من مليار دولار  هي قيمة المساهمة المالية لعديد من الشركاء المجمع الكندي .القضية التى انفجرت خلال عام 2010  قال بشأنها احد المسؤولين بذات الشركة انها كانت تخص مخلصات لمشاريع  غير مطابقة للمعايير   .

من ايطاليا كذلك انطلقت شرارة أخرى تخص الفساد بشركة سونطراك الجزائرية أبطالها مسئولون في شركة ايني  فرع سايبم الايطالية   حيث كشف الإعلام هناك  بان  ذات الشركة تحصلت خلال عام 2007 على مشاريع  من سونطراك تقدر ب11.3 مليار دولار بطرق مشبوهة ،مقابل دفع رشاوي لصالح مسؤولين  جزائريين قدرت بنحو 200 مليون دولار 

 و تم ذكر  اسم عميل جزائري له علاقة قرابة بدبلوماسي جزائري على انه هو المهندس لعمليات الرشاوى التى خرجت من خزينة الصفقات التى تمت بين ايطاليا والجزائر ،نفس الشخص ذكر اسمه في قضية الفساد المالي بين لافلان وسونطراك ،لاشارة ان هذا العميل تربى في كندا اين درس واعتلى مناصب إدارية هناك ومن  هذا المنطلق يكون دور هذا الشخص  هو توريط شخصيات جزائرية في هذه القضايا حتى يتم التستر على عمليات تحويل الأموال التى حدث  في كل من الشركة الكندية لافلان والايطالية سايبيم ،وهنا لا ننكر وجود شبهات الفساد والرشاوى في سونطراك ولكن طرق معالجتها إعلاميا من طرف الصحافة جعلتنا نستنج بأنها حملة  تخفي وراءها مخطط سري لتدمير الشركة الجزائرية  عبر التشهير الإعلامي  بعدما تم المساس بسمعة الجزائر عبر رسائل العميل المالطي وغيره من عملاء الذين يحسنون  قصائد الخيانة في القنوات العمالة .  

في الوقت الذي انطلقت فيه قضية سايبيم، سونطراك  من ايطاليا تعرف هذه الأخيرة فضائح بالجملة  حيث  تورط    كراكسي، رئيس الوزراء الأسبق   في فضيحة فساد ضخمة دمرت النظام الحزبي السياسي الإيطالي لمرحلة ما بعد عام 1945. وأسفرت الفضيحة التي ععرفت باسم تانجينتوبولي، أو برايبسفيل، عن توقيع عقوبة السجن على كراكسي. لكنه لم يؤدها يوماً؛ لأنه هرب إلى تونس، حيث توفي 

 سؤال واحد اصبح  يحير بال المستثمرين، وهو ما إذا كانت فضائح الشركات الحالية، المتشابكة مع انتهاكات مزمنة في السياسات الوطنية، والإقليمية، والبلدية، هي بالحجم نفسه الذي كانت عليه فضيحة تانجينتوبولي.  لأن المستوى المنخفض نسبياً من عائدات السندات الإيطالية السيادية ومقايضة العجز عن سداد الائتمان يشيران إلى أن المستثمرين لا يعبئون بالفضائح، أو الكيفية التي ستشكل بها البيئة السياسية  .     

تختلف أكبر ثلاث فضائح  عن بعضها بعضا ببراعة ، في فضيحة ''مونتي دي باشي'' يبحث المحققون في المعاملات المالية المعقدة التي يبدو أنها وضِعَت لغرض إخفاء الخسائر الناجمة عن توسع طموح أكثر من اللازم. ومع ذلك، نشأ سوء الإدارة في البنك في نهاية المطاف من حقيقة أن القوات السياسية المحلية، من تيار يسار الوسط، استغلت مونتي دي باشي باعتباره مصدرا مهما من أجل توطيد سيطرتها على مدينة سيينا.

كذلك يوجد بعد سياسي في قضية ''فينميكانيكا''. وهذه القضية ترتكز على دفع رشاوي مزعومة لتسهيل بيع الهند 12 طائرة من شركة أجوستاوستلاند، التابعة لمجموعة الدفاع والفضاء الإيطالية، مقابل 560 مليون يورو.  قد تبدو الفضيحة مألوفة مثل أي صفقة أسلحة ملتوية على الصعيد الدولي خلال السنوات الـ50 الماضية. لكن الالتواء يكمن في شك النيابة العامة الإيطالية في أن شريحة من ''صندوق التشحيم'' ربما أخذت طريقها إلى حزب رابطة الشمال، وهو حزب سياسي له علاقات مع جوزيبي أورسي، الرئيس التنفيذي السابق لـ''فينميكانيكا''، الذي ألقي عليه  القبض .

في الفضيحة الثالثة، التي تتعلق بمجموعة الخدمات النفطية ''سايبم''، هناك ادعاء بدفع رشا للفوز بعقود في الجزائر، ولا يوجد أي عنصر لحزب سياسي، لكن ظل الدولة الإيطالية يلوح بقوة. ومثلما تملك الدولة 32 في المائة من فينميكانيكا، فإن مالك حصة الأغلبية في سايبم هو شركة إيني، مجموعة الطاقة التي تتمتع الدولة فيها بحصة مسيطرة. ومزاعم الفساد لم تجبر بيترو فرانكو تالي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم منذ عام 2000، فقط على الاستقالة  ، لكنها تسببت أيضاً في وضع باولو سكاروني، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، قيد التحقيق. وينفي كل منهما تورطه في ارتكاب خطأ..

 قضية سايبم تدور بنا دائرة كاملة وتعيدنا إلى نقطة الانطلاق بالضبط. في 1992/1993 تاريخ   اعتقال أحد رجال الأعمال بسبب فضائح تمويل الأحزاب السياسية، التي خلصت إلى أن تانجينتوبولي لم تكن سوى سكاروني. فبعد الإقرار بدوره، ومن ثم التوصل إلى صفقة بين ممثل الادعاء ومحامي الدفاع أمكن لسكاروني تجنب قضاء فترة في السجن، وتمتع بمستقبل وظيفي مزدهر رئيسا تنفيذيا، أولاً في شركة بيلكنتون، صانعة الزجاج التي يوجد مقرها المملكة المتحدة، ثم في شركة إينل، منتجة الكهرباء المهيمنة في إيطاليا، وأخيراً في شركة إيني.

وكما في حقبة التسعينيات، فضائح اليوم توضح أن الإصلاح الاقتصادي مشلول في إيطاليا بسبب شبكة من المصالح التي تعزز بعضها بعضا وتمتد عبر السياسة، والشركات المملوكة للقطاع العام، والبنوك، ووسائل الإعلام، وجميع مستويات إدارة الدولة.  

بريطانيا كانت هي كذلك مسرحا لعملية تحقيق تخص تهرب ضريبي يخص احدى فروع شركة سونطراك  في المملكة  ،شرطة الضرائب تقول بان هذا الفرع ملزم بدفع نحو 45 مليون دولار ،تهرب الضريبي يضاف الى سهام الفساد التى ضربت سونطراك

انطلاقا من ايطاليا وكندا  وفرنسا ،تزامن انطلاق هذه السهام  في وقت واحد يكشف عن وجود نية مبيتة من اجل تدمير سونطراك انتقاما من الجزائر عن مواقفها من عدة قضايا دولية  خاصة قضية الحرب في مالي وهنا نقول بان الدوائر الفرنسية هي غير بعيدة عن هذا المخطط الذي يهدف   زعزعت الاستقرار المالي للجزائر .

بريطانيا التى تحقق شرطتها في ضرائب سونطراك  تعيش هي كذلك على وقائع فضائح مالية وأخلاقية لا تعد ولا تحصى في هدا الشأن ، تعرض   بنك إتش. إس. بي. سي:  لخسارة مليار دولار و رويال بنك أوف سكوتلاند: لخسارة محتملة بقيمة 600 مليون دولاروو صندوق الاستثمار مان جروب خسارة 360 مليون دولار ،في بورصة ناسدك بولايات المتحدة الامريكية التى عرفت  أشهر عملية اختلاس عرفتها الأسواق المالية العالمية ،  تسببت في خسارة بلغت  50 مليار دولار  دهب ضحيتها   عشرة آلاف من الأشخاص والشركات العالمية في دول اروبا وامريكا وشملت  القائمة أسماء مشاهير دوليين كالممثل العالمي جون مالكوفيك، ومقدم البرامج الشهير بشبكة سي إن إن الأمريكية لارّي كنغ، بالإضافة إلى أعضاء بمجلس الشيوخ وبنوك عالمية معروفة كبنك سانتاندار الإسباني، وكريدي سويس، ورابطة المصارف السويسرية الخاصة.

 يرجع المتابعون سرعة انهيار هذه الإمبراطورية المالية إلى أن الأرباح التي كان يعلن عنها مادوف خلال السنوات والأشهر الماضية، والتي من خلالها صنع شهرته وكسب ثقة المستثمرين على المستوى الدولي، لم تكن أرباحا حقيقة، أو نتيجة عمليات استثمار واقعية، بل حصيلة جذبه لإيداعات مالية جديدة.

اما فرنسا التى انطلقت منها هي كذلك رسائل اشهارية لفساد بسونطراك تحمل صبغة سياسية وتشهيرية بمؤسسة الجيش واجهزتها الامنية  ،اصبحت ساحة مشهورة بالفضائح المالية التى تورط فيها كبار المسؤولين  حيث كشفت  جريدة 'ليبراسيون'   صور لعدد من السياسيين ورجال الأعمال الفرنسيين المتورطين فيما يعرف بفضيحة 'كراتشي' إذ أن الكثير من أصدقاء ومساعدي ساركوزي متورطين فيما يعرف بفضيحة 'كراتشي' والآن قضية 'الفرقاطات السعودية .  

 تعود وقائع فضيحة 'كراتشي'  التي يحقق فيها القضاء الفرنسي  منذ سنة 1994 عندما جرى بيع ثلاث غواصات لباكستان بقرابة 900 مليون دولار، وحصل وسطاء ومن ضمنهم رجلي أعمال من أصل لبناني على عمولات ضخمة،  حيث جرى فرض الوسيطين اللبنانيين من طرف وزير الدفاع وقتها فرانسوا ليوتار 

 تبين فيما بعد  أن الهدف من العمولات  هو تمويل الحملة الانتخابية لمنصب رئاسة  لصالح رئيس الحكومة الفرنسية  السابق إدوارد بلادير، إذ أن عمولة اللبنانيين تجاوزت 33 مليون دولار، حيث تم تخصيص 85 في المئة منها  لحساب شركة غامضة تابعة للدولة الفرنسية في بنك في للكسمبورغ انتقلت الأموال منها لحملة بلادير 

وكشف تقرير سري للشرطة في للكسمبورغ عن مسؤولية نيكولا ساركوزي على هذه الشركة بحكم أنه كان يشغل وقت وقوع هذه الأحداث منصب وزير المالية الفرنسي ولكونه كان أحد مسؤولي الحملة الانتخابية لإدوارد بلدير سنة 1995 و   ناطقا باسم الحملة

وشكل وصول جاك شيراك لرئاسة فرنسا بدل بلادير ضربة للوسطاء، إذ ألغى الوسطاء وتولى موظفون في وزارة الدفاع الفرنسية إتمام الصفقة مع باكستان في ماي 2002، لكن ما حدث هو تعرضهم لعملية اغتيال في كاراتشي. وذهب التحقيق الذي قام به القاضي جان لويس بروغير في اتجاه اتهام تنظيم القاعدة بتنفيذ هذه العملية، وبعد تقاعده تولى قاض جديد وهو مارك تريفديك التحقيق في الملف حيث قام باستبعاد تنظيم القاعدة وركز تحقيقه اعتمادا على أطروحة جديدة مفادها أن السبب الرئيسي وراء  العملية قد يكون هو وقف العمولات المالية في صفقة الغواصات، وعليه، فالأمر يتعلق بعمل إرهابي قد تكون وراءه أوساط مقربة من مراكز الحكم في فرنسا وباكستان. وتتهم عائلات الضحايا الفرنسيين مراكز في هرم السلطة بالوقوف وراء هذه العملية    

 كما كشفت إذاعة 'فرانس أنفو' خبرا تناقلته مختلف وسائل الاعلام الفرنسية  مفاده استعمال جزء من عمولات صفقة أسلحة فرنسية مع السعودية في تمويل حملة بلادير ويتعلق الأمر بصفقة ضخمة لشراء ثلاث فرقاطات جرى التفاهم أوليا حولها خلال شهر ديسمبر سنة 1994، حيث تم تحويل عشرة ملايين فرنك فرنسي يوم 31  مارس  1995 الى حساب مجهول من طرف السعوديين ، أي أسابيع قليلة قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ومن خلال تتبع مصدر الأموال يتبين أن مصدرها عمولة أولية من الصفقة الفرنسية السعودية

الإرهاب الاقتصادي ضد الجزائر

مخطط سري لزعزعت الاستقرار الاقتصادي

تقرير/  صالح مختاري

                بعد تعرضعها لارهاب دموي دام لاكثر من 20 سنة هاهي الجزائر اليوم  تعيش ارهاب اقتصادي بعد ان تم استهداف شركة سونطراك باربعة صواريخ ذات رؤوس" فسادية" مصنوعة في المخابر الغربية ،ففي ظرف شهر تحركت الالة الاعلامية ضد شركة سونطراك تحت غطاء الفساد والحقيقة ان هذه الومضة الاشهارية تدخل ضمن المخطط السري لتفجير هده الشركة العملاقة لانها هي من تامن مداخل الجزائر المالية ،وزعزعتها يعني زعزعت الاستقرار الاقتصادي الذي سوف يؤدي مباشرة الى زعزعت الاستقرار الامني  والاجتماعي ،هده الحملة تزامنت مع الحرب في مالي الذي تشنها فرنسا تحت ضريعة مكافحة الارهاب قكل من الشركة الايطالية ايني والكندية لافران متهمتان بالاحتيال على الجزائر والجوسسة الاقتصادية على سونطراك ،فالرشاوي التى يتحدثون عنها يلزمها دليل  وان وجدت فان هده الشركات قد دفعتها من اموال الجزائر بعد ان ضخمت فواتيرها ، فهم لم يدفعوا من خزائنهم بل من خزائن المشاريع التى اقاموها بفواتير مزورة ،الارهاب الاقتصادي الذي تتعرض له الجزائر اليوم يدخل في اطار مخطط لزعزعت استقرارها الامني والاجتماعي بدعم من دول الغربية وتواطؤ دول عربية كقطر وغيرها .  

فمن هندس الإرهاب العالمي باسم الإسلام ،وخطط لتفجيرات نيويورك ،وباريس ،ولندن  ،ونيروبي ،وجند مرتزقة لارهبة الساحل   وغيرها من المسرحيات  الإرهابية العالمية ،هو من يقف وراء الإرهاب الاقتصادي على الجزائر التي تبقى الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها علاقات  مع إسرائيل المستفيد  من المخطط الجديد .

المفبرك ،حرب فضحتها أطماع هذه الدولة وحلفائها وتزامنت مع الهجوم الارهابي على موقع الغازي بتقنتروين الذي كان هدفه تشويه سمعة الجزائر الأمنية وتهجير الشركات الاجنبية الذي يصب هو كذلك في مخطط زعزعت الاستقرار الاقتصادي    

فكل من فرنسا بريطانيا كندا وايطاليا التى انطلفت منها هذه الصواريخ شهدت وتشهد فضائح مالية واخلاقية تسوي الف مرة فضيحة سونطراك ،التى تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف الشركات الغربية في كثير من المرات ،بعدما جندت عملاء لها في هذا المجمع  

Espionnage économique, arme cachée des grandes puissances

Maîtriser l’information, dominer les marchés

Comment  monter des coups pour exploser  les sociétés ennemis

Les anciens cadres agent secrets pour infiltrer aux réseaux d’informations

Dans un environnement mondialisé et fortement concurrentiel, la maîtrise de l’information joue un rôle déterminant dans les prises de décision destinées à conquérir de nouveaux marchés. Avec, en arrière-fond, l’unilatéralisme de l’hyper puissance américaine, tous les coups sont permis dans la guerre que se livrent les entreprises ou les Etats pour s’approprier des renseignements ciblés sur les concurrents, les secteurs dits stratégiques, les technologies.

C’est une guerre silencieuse. Un conflit étouffé par le fracas de la croisade du Bien contre le Mal menée depuis le 11 septembre 2001. Pourtant, les victimes sont nombreuses : ni morts ni blessés, mais des chômeurs, des éclopés du travail, des exclus de la société. Les fondements mêmes des sociétés en sont affectés. Les entreprises constituent les principaux acteurs de cette guerre économique dans laquelle elles s’affrontent avec ou sans la complicité des Etats. Des guerriers en col blanc se jouent des règles commerciales, se moquent de l’éthique et n’ont qu’une religion : l’augmentation des marges. Dans ce conflit, tous les coups sont permis, si l’on en croit le dernier rapport officiel du député français Bernard Carayon. qui dresse une liste des nouvelles techniques récemment apparues en ce domaine.

Parmi celles-ci, le détournement de la Commission rogatoire internationale (CRI) semble en vogue. La CRI permet de demander à la justice d’un pays tiers de déclencher des actes judiciaires dans le cadre d’une instruction internationale. L’astuce consiste à placer un « bon expert » dans la CRI afin de soutirer des informations sensibles à une société mise en cause dans une affaire internationale. Le député du Tarn cite l’exemple d’un crash d’avion. Le motoriste français avait fait l’objet d’une CRI diligentée par la justice italienne : « Le magistrat français a pu observer le comportement suspect de l’expert italien qui, profitant de son statut, avait tenté de se faire remettre des documents confidentiels portant sur l’ensemble des moteurs du groupe, alors que seul un moteur particulier était en cause dans l’accident. Informé par son homologue français, le juge italien a décidé de révoquer l’expert. Cet expert judiciaire était par ailleurs employé par un groupe italien concurrent direct de la société française ... »

Autre astuce dénoncée par le parlementaire dans son rapport : « Des responsables de l’industrie aéronautique en voyage professionnel au Proche-Orient se sont vu confisquer leurs (...)

Il existe plusieurs méthodes bien connues utilisées par les gouvernements étrangers qui tentent d'obtenir de l'information corporative ou exclusive sensible (espionnage économique). Parmi ces méthodes figurent celles-ci :

• Demandes spontanées d'information exclusive
• Conduite inappropriée durant les visites
• Offres de services suspectes
• Ciblage à des expositions, des séminaires et des congrès internationaux
• Exploitation d'entreprises ou de projets de recherche conjoints
• Acquisitions de technologies et d'entreprises
• Sollicitation de la collaboration d'anciens employés
• Ciblage des ressemblances culturelles

Ces activités constituent des indicateurs d'espionnage économique qui ne correspondent pas toujours à une menace réelle de collecte étrangère, mais elles peuvent servir de signaux. L'existence d'un certain nombre d'indicateurs dans une situation donnée pourrait ainsi justifier un examen plus approfondi.

Les demandes spontanées d'information classifiée ou exclusive sont associées aux activités de collecte étrangère. Les demandes prennent souvent la forme d'envois de messages par télécopieur, par la poste, par courrier électronique ou par téléphone adressés à des particuliers plutôt qu'au service de l'entreprise responsable du marketing. Les demandes peuvent comporter des sondages ou des questionnaires et sont fréquemment transmises par Internet.

Les sondages à des fins de marketing peuvent permettre de recueillir de l'information technologique et commerciale sensible. Lorsque cette méthode particulière est utilisée, il importe de tenir compte de l'utilisateur final de l'information et de la personne qui répond au sondage. L'utilisation accrue d'Internet fournit une méthode de communication directe avec le gouvernement et l'industrie canadienne à des fins de collecte étrangère. L'accès par Internet au babillard de l'entreprise, à sa page d'accueil et à ses employés offre au collecteur étranger de nombreuses possibilités pour élargir son offensive de collecte.

Indicateurs

• L'adresse Internet est située dans un pays étranger.
• Le destinataire n'a jamais rencontré l'expéditeur.
• L'information sur la technologie demandée est classifiée, son exportation est contrôlée ou elle a des applications tant commerciales que militaires.
• Le demandeur se dit étudiant ou consultant.
• Le demandeur précise que son employeur est un gouvernement étranger ou le travail est effectué pour un gouvernement ou un programme étranger.
• Le demandeur s'informe au sujet d'un programme, d'un projet ou d'un contrat lié à la défense.
• Le demandeur s'informe au sujet de programmes liés à la défense en utilisant des sigles particuliers au programme visé.
• Le demandeur admet qu'il n'a pu obtenir l'information ailleurs parce qu'elle est classifiée ou assujettie à des contrôles.
• Le demandeur conseille au destinataire de ne pas tenir compte de la demande si elle pose un problème sur le plan de la sécurité ou si elle vise de l'information que le destinataire ne peut fournir en raison de la classification de sécurité, des contrôles relatifs à l'exportation, etc.
• Le demandeur conseille au destinataire de ne pas se soucier de la sécurité.
• Le demandeur assure le destinataire qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir de licence d'exportation ou que cela ne constitue pas un problème.
• Les sondages à des fins de marketing peuvent être transmis par télécopieur ou par courrier à un particulier par l'entremise du bureau de marketing de l'entreprise.
• Les sondages à des fins de marketing peuvent être envoyés par des consortiums étrangers ou par des entreprises de consultants. Les entreprises étrangères ayant des liens avec le renseignement étranger sont souvent un consortium de représentants officiels, de militaires ou d'intérêts privés.
• Les sondages à des fins de marketing débordent souvent du cadre généralement accepté de l'information liée au marketing.
• Tout porte à croire que le « responsable du sondage » travaille pour une entreprise étrangère concurrente.
• Les sondages peuvent rechercher de l'information exclusive concernant les liens de l'entreprise, les projections de marché, les politiques de fixation des prix, les noms des responsables de programmes ou de technologies, les employés de l'entreprise affectés au programme, les méthodes d'achat, et les types et les montants en dollars des contrats avec le gouvernement canadien.
• Les clients et les fournisseurs d'une entreprise peuvent aussi recevoir des sondages à des fins de marketing qui débordent du cadre généralement accepté de l'information liée au marketing.

Les visites de délégations étrangères à des entreprises canadiennes peuvent poser des risques pour la sécurité si les entreprises ne gèrent pas convenablement les risques et ne prennent pas les mesures de sécurité appropriées.

Indicateurs

• Les visiteurs sont escortés par un diplomate ou un représentant de l'ambassade qui tente de cacher son rôle officiel au cours d'une visite présumé   commerciale.
• Le but avoué de la visite est remplacé par un programme caché, autrement dit des visiteurs arrivent pour parler du programme X, mais font tout ce qu'ils peuvent pour discuter du programme Y et rencontrer le personnel qui y est associé.
• Des participants imprévus s'ajoutent aux visiteurs à la dernière minute.
• Des visiteurs « égarés » se montrent très insultés lorsqu'on les ramène à l'ordre.
• On a recours à des mécanismes de rechange. Par exemple, si une demande de visite classifiée est rejetée, l'entité étrangère peut tenter d'obtenir une visite commerciale.
• Des visiteurs posent des questions qui débordent du sujet de la visite approuvée, dans l'espoir d'obtenir une réponse spontanée ou de courtoisie.

Des scientifiques et des ingénieurs étrangers offrent leurs services à des installations de recherche, des établissements universitaires et des entreprises qui travaillent pour la défense. Il peut s'agir d'une tactique pour placer un ressortissant étranger à l'intérieur d'un établissement afin d'y recueillir de l'information sur une technologie convoitée.

Indicateurs

• Le demandeur étranger a une formation scientifique dans une spécialité pour laquelle son pays a été identifié comme ayant un besoin en recherche.
• Le postulant étranger offre ses services « gratuitement ». C'est le gouvernement étranger ou une société liée à ce gouvernement qui assume ses frais.
• Des internes étrangers (qui étudient en vue d'une maîtrise ou d'un doctorat) offrent de travailler pour un spécialiste gratuitement, habituellement pour une période de deux à trois ans.
• L'information sur la technologie au sujet de laquelle l'étranger veut mener une recherche est exclusive, classifiée ou assujettie à des contrôles en matière d'exportation. 

Les expositions, les séminaires et les congrès internationaux offrent des possibilités de faire un lien entre des programmes et des technologies et du personnel spécialisé, mais ils peuvent également présenter certains risques pour la sécurité.

Indicateurs

• Les thèmes des séminaires et des congrès portent sur des technologies et/ou des applications classifiées ou assujetties à des contrôles.
• Le pays ou l'organisation qui parraine le séminaire ou la conférence a déjà essayé en vain de visiter les installations.
• On reçoit une invitation pour donner des séances d'information ou une conférence dans un pays étranger, tous frais payés.
• On demande un résumé de l'exposé 6 à 12 mois avant la tenue du séminaire.
• Il semble étrange qu'on photographie ou qu'on filme dans un contexte donné.
• Les participants portent des macarons d'identification faux ou incomplets.

Les divers programmes d'échanges et de coproduction peuvent offrir des possibilités de collecte importantes pour des intérêts étrangers ayant comme cible une technologie restreinte ou exclusive.

Indicateurs

• Le représentant étranger veut avoir accès au réseau informatique local (RL).
• Le représentant étranger veut avoir un accès illimité aux installations.
• On incite des entrepreneurs canadiens à fournir de nombreuses données techniques dans le cadre du processus d'appel d'offres, puis le contrat est annulé.
• Les ententes visant d'éventuels échanges de technologies dans le cadre de l'entreprise conjointe sont à sens unique.
• L'organisation étrangère envoie plus de représentants étrangers que ne le demande le projet.
• Les représentants étrangers s'intéressent à certains employés de l'entreprise afin d'obtenir de l'information qui dépasse la portée du projet.

Des entités étrangères tentent d'obtenir accès à des technologies sensibles en achetant des entreprises et des technologies canadiennes.

Indicateurs

• De nouveaux employés provenant de l'entreprise partenaire étrangère, ou de ses associés étrangers, veulent obtenir immédiatement accès à de l'information corporative ou exclusive sensible.

Les anciens employés qui avaient accès à de l'information classifiée ou exclusive sensible demeurent une préoccupation possible sur le plan du contre-espionnage. Le fait de miser sur les ressemblances culturelles afin d'établir le contact est souvent associé à la tentative de collecte. D'anciens employés peuvent être considérés comme d'excellents sujets aux fins d'opérations de collecte et comme moins susceptibles de se sentir tenus de respecter les exigences de l'entreprise en matière de sécurité ou les contrôles imposés aux exportations canadiennes.

Indicateurs

• Un ancien employé occupe un emploi au sein d'une entreprise étrangère qui travaille sur la même technologie.
• Un ancien employé reste en contact avec son ancienne entreprise et ses employés.
• L'employé travaille tour à tour quelques années pour des entreprises canadiennes, puis quelques années pour des entreprises étrangères.

Des entités étrangères exploitent les antécédents culturels du personnel de l'entreprise en vue d'obtenir de l'information.

Indicateurs

• Des employés reçoivent des vœux spontanés ou d'autres types de correspondance de l'ambassade du pays d'origine.
• Des employés reçoivent des invitations pour visiter le pays d'origine de leur famille afin d'y prononcer une conférence ou d'y recevoir un prix.

Des visiteurs étrangers s'intéressent particulièrement à des employés de l'entreprise qui sont de même Actuellement, le mot «espionnage» est considéré par la plupart des citoyens comme quelque chose qui appartient au passé (Mata Hari, Richard Sorge, James Bond …), ce qui est parti avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Malheureusement, on est loin de là. Si l’espionnage dit «classique» s’est bien estampé, celui dit économique a pris de l’ampleur.  .

 M. Christian-Nils Roberts a dit que «si, dit-on, chaque société a les criminels qu’elle mérite, il est bon d’affirmer préalablement que chaque société a la délinquance d’affaires qu’elle veut, et que donc chaque pays, chaque phase économique ou chaque régime politique peut donner de cette délinquance des définitions, des images et un contenu qui leur seront propre. Pour ce faire, songeons un instant aux antipodes suivants: les systèmes juridiques qui connaissent par tradition la responsabilité des personnes morales face à ceux qui le découvrent et l’encouragent actuellement, les pays soumis à des phases économiques de plein emploi face à ceux qui subissent des récessions (…)» . Ecrites avant un quart de siècle, ces phrases sont, à l’heure actuelle, d’une actualité certaine, car la crise économique fait rage partout au monde, la notion de la criminalité économique au niveau mondial reste inconnue et les sociétés multinationales ainsi que les grandes banques jouent le rôle du pyromane sur les marchés mondialisés.

 Malgré toutes ces différences, la grande majorité des Etats ont accepté une incrimination visant à protéger certains biens (informations confidentielles), en les cachant des yeux des tiers. Malheureusement, en pratique, ces mêmes Etats ou les entreprises qui protègent leurs informations, en les déclarant confidentielles, ouvrent de grands yeux pour voir ce que cachent d’autres personnes (Etats, entreprises, voire les citoyens). Ainsi, pour protéger certaines informations jugées utiles pour l’économie (renseignements), les Etats ont inscrit dans leurs codes pénaux respectifs une infraction appelée en doctrine l’espionnage économique ou industriel.

 Alors que l’espionnage «classique» est connu depuis que l’Etat existe, celui dit «économique» s’est développé avec la société industrielle et le développement des affaires au niveau mondial (commerce, services, finances, puis récemment informatique…). Néanmoins, depuis que les hommes pratiquent certains métiers, ils étaient obligés de protéger leur savoir faire. «Du métier à tisser à la poudre à canon en passant par les nouilles, l’élevage du ver à soie ou l’horlogerie maritime, il n’est pas un secteur d’activité qui ne soit aujourd’hui l’héritier d’un savoir-faire « piqué » aux autres. Pour autant, avec la mondialisation des échanges commerciaux, l’espionnage économique, tout comme le patriotisme économique, apparaît comme la dérive symptomatique d’un système fondé sur la domination plutôt que sur le partage» . «Dans un environnement mondialisé et fortement concurrentiel, la maîtrise de l’information joue un rôle déterminant dans les prises de décision destinées à conquérir de nouveaux marchés (…) Tous les coups sont permis dans la guerre que se livrent les entreprises ou les Etats pour s’approprier des renseignements ciblés sur les concurrents, les secteurs dits stratégiques, les technologies»

 Quant aux méthodes utilisées dans le domaine d’espionnage économique, elles sont les mêmes que celles existant dans l’espionnage «classique» (étatique ou militaire). Si l’on voulait vulgariser cette comparaison, on dirait que l’espionnage «classique» vise l’Etat (sécurité nationale), alors que l’espionnage économique vise l’économie (entreprises), mais cela n’est pas tout à fait exact, car l’économie est autant importante pour l’Etat que pour la sécurité nationale.

 Quant à cette comparaison, une particularité est liée à l’espionnage économique. Alors qu’avant quelques décennies, le contre-espionnage était l’affaire de l’Etat (services étatiques et militaires), actuellement, la plupart des entreprises, surtout celles de grande taille ont leur propre anti-espionnage. On verra plus loin qu’en pratique cette notion, souvent appelée l’ »inteligence économique » ne diffère guère de l’espionnage économique. Il ne faut tout de même pas croire que l’Etat a complètement abandonné cette activité. Elle l’utilise plutôt «accessoirement» et en fonction de l’importance des informations (renseignements) à protéger

 Le malaise quant à l’interprétation de deux notions (espionnage et intelligence économique) réside dans le fait que certaines entreprises exagèrent en se livrant à l’espionnage même de leurs actionnaires et cadres. Ainsi, par exemple, dans un cas où un actionnaire a été espionné par des détectives privés, par une «espionne» chargée de faire parler l’actionnaire, l’installation de balises de localisation sous le véhicule du membre de la direction, et d’un microphone dans un bouquet de fleurs (… ) . Il ne faut tout de même pas croire que l’espionnage touche uniquement les hauts dirigeants des entreprises. «Il y a par exemple un grand intérêt pour les employeurs à s’intéresser aux données sur l’état de santé et la constitution de leurs salariés – et bien sûr, sur la potentialité des femmes salariées à devenir enceinte ou pas (…) ce qui a incité le syndicat DGB de, dans son appel à la manifestation contre « la surveillance totale des citoyens et salariés », dénoncer une facette supplémentaire de ce qu’il appelle le « Turbokapitalismus » en constatant que «les écoutes téléphoniques, la surveillance par vidéo, l’espionnage qui ont été dévoilés ces derniers mois montrent que les entreprises ne considèrent leurs salariés que comme des outils de production, dont la sphère privée est piétinée»

  La  définition exacte de l’espionnage économique, ni une liste exhaustive de modes opératoires (méthodes relatives à la récolte d’informations/données protégées de cette sorte d’espionnage  et  les dangers qu’y sont liés,  , surtout ceux qui sont des utilisateurs du web (web espace ou cyberespace ou Internet)  , dans différentes relations (travail, voyage, contacts liés aux affaires, à l’échange d’étudiants, de scientifiques, d’organisation de colloques et de congrès internationaux et surtout de l’utilisation imprudente d’Internet). Or, ce dernier, malgré le fait de représenter un outil très important pour notre vie, cache beaucoup de dangers, beaucoup de «prédateurs» qui se promènent dans cette espace et sont prêts à nous porter préjudice, en abusant des informations qu’on a laissées sciemment ou inconsciemment sur cet espace.

 L’activité criminelle relative à ce groupe d’infractions se situe dans le domaine des relations d’affaires, mais l’entreprise, son organisation, son activité commerciale et sa protection y jouent un rôle important. L’entreprise elle aussi peut être l’auteur de certaines infractions, ce qui lui donne un double rôle: victime et auteur de l’infraction. Quant à l’espionnage économique, cette «double casquette» (être l’auteur et la victime de cette infraction) est incompatible et ces deux rôles ne peuvent pas être cumulés  Donc, l’entreprise ne peut pas être à la fois l’auteur et la victime de l’espionnage économique. Par contre, ses dirigeants et employés le peuvent. Ils travaillent pour l’entreprise lésée et livrent les informations protégées (confidentielles) à une autre.

 Etant donné que l’espionnage économique est considéré comme un «délit politique», une entraide pénale internationale dans ce domaine n’est pas possible . Cela étant, même si l’«acheteur» des informations protégées se trouve dans les États qui collaborent bien avec les autorités de ce pays, l’autorité suisse ne peut pas exiger de l’autorité étrangère qu’elle effectue certaines opérations comme la perquisition, la saisie de documents, de procéder à des mesures, etc. Vu la nature politique de l’infraction, même si l’entraide pénale internationale était possible, la demande d’entraide ne s’avèrerait pas très utile, car l’autorité judiciaire du pays où se trouve le prévenu, l’objet de l’enquête pénale, ne voudrait pas exécuter, ou ne voudrait pas exécuter correctement, les opérations et les mesures requises par l’autorité pénale étrangère.

 Dans le cadre des poursuites pénales, étant donné que l’espionnage économique représente une infraction impliquant un nombre restreint de personnes, «sans témoin» et «sans trace», le meilleur résultat s’obtient par l’application des moyens techniques permettant l’observation ou d’autres moyens susceptibles d’être utilisés plus tard. Il faut y ajouter la surveillance des télécommunications y compris l’accès à Internet, la surveillance des relations bancaires et les autres mesures qui en principe restreignent les droits personnels.

 Le problème réside dans le fait qu’on doit agir «à distance» et enquêter sur la ou les personnes se trouvant dans d’autres Etats hors de la juridiction qu’applique l’enquêteur. Cette façon de procéder représente un obstacle pour l’auteur de l’infraction (espion), mais qui peut être surmonté plus facilement car il n’est pas obligé d’appliquer les méthodes licites. Les auteurs de ces infractions utilisant eux aussi les moyens techniques, mais de façon illicite et, par rapport aux autorités de poursuite (police, ministère public, juge d’instruction…), ne sont pas limités par différentes autorisations des autorités judiciaires.

Corruption (pot-de-vin), le chantage, la surveillance électronique

 Dans le domaine de la récolte d’informations protégées, leurs auteurs utilisent les méthodes légales mais aussi illégales. Selon certains, la majorité des informations s’obtient sans difficulté et tout à fait légalement. Cela se fait en violation de confidentialité, en utilisant la corruption (pot-de-vin), le chantage, la surveillance électronique, l’infiltration, voire la violence ou autrement. On sait aussi que les méthodes «légales» sont «à moitié légales» car une réglementation internationale du web, applicable à tous les Etats du monde, n’existe pas. D’après ce critère, on pourrait estimer qu’une information sur trois provient d’une source pas très légale, voire illégale. Peu importe si derrière l’information protégée se trouve un journaliste (elle est publiée dans la presse), un internaute (elle est trouvée sur le web), si elle est récoltée dans le cadre d’un benchmarking  ou autrement.

 Selon certains, l’intervention des services de renseignements est peut être une perte de temps et d’argent, vu la nature «apatride» des multinationales.  Néanmoins, malgré le fait que dans une certaine mesure l’informatique a «remplacé» l’espion, ces services étatiques n’ont pas complètement abandonné le domaine économique.

 En fait, si les services de renseignements sont obligés, à cause de la réduction progressive des budgets de certains pays et du progrès technologique en matière de recherches qui permet l’accès aux informations (Internet), de réduire leur activité dans ce domaine, «soucieuses de surveiller la concurrence et de prévoir ses réactions, de plus en plus d’entreprises créent en leur sein des war rooms et de véritables petits services de renseignements» . Beaucoup d’anciens agents de ces services sont engagés par les entreprises ou ont créé leurs propres entreprises ou cabinets de sécurité, de consulting ou autrement. Ces agents ont gardé de bonnes relations avec leurs anciens collègues restés en service ainsi qu’avec leurs réseaux d’informateurs ce qui leur permet un accès facile aux différentes entreprises et informations. Dans certains cas, ils engagent les membres d’une entreprise pour espionner une autre, ce qui les «écarte» de toute suspicion.

 À part cette catégorie de «spécialistes de sécurité d’entreprise», les entreprises engagent aussi d’anciens policiers (commissaires, inspecteurs, analystes…). «Leurs clients: les entreprises bien sûr, mais, de plus en plus souvent, les grands cabinets d’avocats , les banques, d’autres sociétés de renseignements, voire – quand leur taille et leur réputation les y autorisent – les gouvernements»

 Comme il est difficile de changer radicalement de mode de travail, dans le cadre de leurs nouvelles activités, ces personnes utilisent les méthodes appliquées par leurs services de renseignements. Néanmoins, eux mêmes agissent rarement, ils ont plutôt recours à d’autres personnes qu’on ne soupçonne pas ou qu’on soupçonne moins. Ainsi, par exemple, pour poser un micro pour écouter certaines personnes, ils utilisent non seulement les détectives privés, mais aussi les clients et partenaires de l’entreprise cible, les collaborateurs, les nettoyeuses, les agents de sécurité, les faux cambrioleurs, les facteurs, les électriciens, les décorateurs, les réparateurs, les consultants, etc.

 Si la motivation d’espionne est en principe de profiter de l’occasion pour gagner de l’argent, elle pourrait être de nature «purement commerciale», une activée qui dure, un métier. Ainsi, par exemple, en juin 2006, le FBI a arrêté deux personnes travaillant pour une société américaine. Ils ont crée une société «dans le but de développer et vendre des produits utilisant les secrets industriels volés»   

 L’activité d’espionnage économique existe depuis que l’économie est apparue. Pourtant, depuis l’utilisation accrue d’Internet dans les entreprises, l’espionnage économique devient une des principales activités des cybercriminels. Un rapport fait par Mcafee, en partenariat avec l’entreprise Scien Applications International Corporation (SAIC), montre l’existence d’«un accroissement significatif des activités d’espionnage industriel via Internet aux fins de dérober des secrets commerciaux ou de la propriété intellectuelle dans les entreprises. Il indique que ce domaine tend à devenir la priorité des hackers. Plus ennuyeux, il devient extrêmement difficile de faire la différence entre des personnes effectivement autorisées à consulter ces données et des pirates (…) Les attaquants disposent souvent d’identifiants parfaitement valides qui leur permettent d’infiltrer les réseaux en toute impunité» . Selon F. Moser et M. Borry, «l’information est passée du stade d’outil à celui de matière première, de produit qui se vend et qui s’achète et les services secrets ne servent plus à rien dans ce domaine» . Cela oblige les établissements privés (entreprises, banques, cabinets et autres) de s’en occuper de plus en plus sérieusement.

 L’informatique joue un rôle important dans le domaine de l’espionnage économique («attaque» et «défense»). On vient de voir son importance pour la violation des secrets commerciaux ou d’affaires, mais elle est aussi importante dans le domaine de la lutte contre l’espionnage économique: trouver des traces, surveiller une adresse IP (internet protocol), etc. Néanmoins, le facteur humain ne peut pas et ne doit pas être négligé. Or, la machine (ordinateur, Smartphone, téléphone portable ou autre appareil) ne peut pas aller sur le terrain et vérifier tous les contacts des personnes ayant connaissance des données représentant de tels secrets et les visites effectuées à l’entreprise lésée, interroger les gens, perquisitionner les appartements ou d’autres pièces et effectuer d’autres opérations et mesures. Cela étant, pour élucider des cas criminels relatifs à l’espionnage économique, il n’y a que l’homme qui est capable de le faire. Et cet homme (investigateur ou enquêteur qu’on nomme ici «criminaliste») utilise l’informatique comme un outil de travail qui l’aide beaucoup. Sur le web il peut trouver pas mal de renseignements. Par exemple, comment l’auteur a eu connaissance des données protégées, comment il a eu l’accès à Internet (depuis son ordinateur ou depuis l’ordinateur d’une tierce personne, depuis son téléphone portable), comment et quand il a détourné les e-mails, etc. Une analyse du disque dur lui montrera tous les contacts effectués depuis un ordinateur et beaucoup d’autres renseignements très utiles. Il analysera non seulement le disque dur du suspect, mais aussi celui de la victime, voire d’autres personnes dont le système informatique a été usurpé et a servi pour «brouiller» les pistes. Dans le cas où la victime a récemment changé d’ordinateur, il vérifiera ce qu’il a fait avec l’ancien, s’il l’a vendu ou remis à la déchetterie, s’il a effacé le contenu du disque dur et avec quoi. Il utilisera certains programmes qui sont capables de récupérer les textes, les images et d’autres données effacées ou modifiées et de les rétablir, etc. Enfin, les organes de poursuite utilisent eux aussi des chevaux de Troie pour surveiller les ordinateurs des suspects.

 Le cœur du problème est là. Assurer la preuve de tels agissements dans le cyberespace. Selon une étude de l’EPIC (Electronic Privacy Information Center), «40 % des utilisateurs fournissent désormais faux noms et fausses adresses pour se préserver de ce genre d’intrusion dans leur vie privée. La planète est devenue une vaste base de « données visitables«  à tout moment par n’importe qui, dans un souci de connaissance et d’échange ou par volonté délibérée d’effraction, de pillage, de vol et de viol d’informations. Personne ne peut véritablement échapper à une tentative d’inquisition, de renseignements électroniques ou d’espionnage numérique, sauf à disposer de dispositifs puissants de protection (et encore)»

 J. Guisnel explique bien cet état du cyberespace. Il dit: «C’est une révolution: Internet est un outil d’accès à la connaissance comme l’humanité n’en a jamais connu. Mais cette révolution coïncide avec une autre: avec la fin de la guerre froide, la « guerre de l’information » comme l’espionnage économique sont devenus des objectifs stratégiques. Du coup, les militaires et les services secrets ont investi le cyberespace. Une enquête de trois années lui permet de faire d’étonnantes révélations. A l’aide de systèmes d’interception surpuissants, les services de renseignements se sont branchés sur Internet, pillant les bases de données et attaquant les ordinateurs à distance. Ils surveillent et interceptent, sans effraction, les ordinateurs auxquels ils ne peuvent pas accéder physiquement. Et ils tentent par tous les moyens de contrer la cryptographie généralisée, la capacité de cacher les informations que l’on veut faire circuler. Aux Etats-Unis surtout, mais en France aussi, une bataille titanesque est engagée dans le cyberespace entre les défenseurs de la liberté de communiquer – qui ne sont pas exempts de reproches – et les services secrets qui veulent pouvoir tout lire, tout comprendre, au prix parfois de l’utilisation de procédés illégaux»

 Source/ web des services secret canadiens

 Criminalistique économique et la justice pénale internationale

 par Dragan Bunic

 article Espionnage économique, arme cachée des grandes puissances

 Ali Laïdi, mars 2005

  Les scandales politico-financiers a la française

François Mitterrand, Jacques Chirac ,Sarkozy   et leur degré d’implication

Avec le renvoi en correctionnelle de l'ancien président Jacques Chirac, qui ouvre la voie au tout premier procès d'un président français, les enquêtes sur les scandales politico-financiers de France se sont développées en une crise gouvernementale de grande ampleur. Le renvoi en correctionnelle de Chirac fait suite à la condamnation à un an de prison ferme de l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua dans le scandale des ventes d'armes à l'Angola et au procès qui a duré un mois de l'ancien premier ministre Dominique de Villepin dans l'affaire Clearstream.

Tandis que ces dirigeants politiques risquent la prison et la disgrâce publique, le décor est planté pour des batailles juridiques longues qui menacent de discréditer l'ensemble de l'establishment politique au point de « faire sauter vingt fois la République », pour reprendre les termes, avant son procès de 2001, du dirigeant d'une entreprise pétrolière, Alfred Sirven, reconnu coupable.

Le renvoi en correctionnelle d'un ancien chef d'Etat n'est qu'un aspect de la situation explosive actuelle. Pasqua a réagi à sa condamnation en déclarant que Chirac, Edouard Balladur (allié pour un temps de l'actuel président Nicolas Sarkozy) et feu le dirigeant du Parti socialiste et président de 1981 à 1995 François Mitterrand étaient au courant de ses agissements. Pasqua a demandé que soit levé le secret défense pour toutes les enquêtes concernant les scandales politico-financiers.

Ces scandales qui ont émergé à la fin des années 1980 et 1990, concernent une série de systèmes de pots-de-vin massifs. Ils étaient le reflet des contradictions croissantes au sein de l'appareil politique français de l'après-guerre, entre les grandes entreprises industrielles clé nationalisées et la course des chefs d'entreprises et des politiciens d'amasser des fortunes toujours plus importantes et de financer des partis de droite impopulaires; et entre l'impérialisme français et ses concurrents, notamment les Etats-Unis, qui exerçaient une pression toujours plus grande sur la France.

Par ces scandales on entend: L'affaire Elf, impliquant des pots-de-vin payés au début des années 1990 par l'entreprise pétrolière Elf (devenue Total) à des hommes d'affaire et des politiciens français ainsi qu'à des dirigeants africains pro-français; le scandale de l'Angolagate au cours duquel l'argent provenant des ventes d'armes à l'Angola, de 1993 à 1998, est allé sous forme de pots-de-vin, dans les poches de politiciens et de personnalités de la mafia; l'affaire des frégates de Taïwan, où les prix gonflés payés par Taïwan pour ces frégates françaises au début des années 1990 firent la fortune de personnalités françaises et taïwanaises et ont été dissimulés par une série de meurtres et de suicides suspects; et le scandale des « emplois fictifs » au cours duquel la ville de Paris a indûment payé des représentants du parti de Jacques Chirac, alors maire de Paris, au coeur d'un système de fraude électorale et d'abus d'influence par des entreprises du bâtiment.

Le procès Clearstream contre Villepin est parti d'allégations de Sarkozy selon lesquelles Villepin aurait essayé de manipuler les enquêtes sur les affaires politico-financières dans le but de le calomnier.

Jusqu'à présent, les enquêtes approfondies sur ces affaires ont été bloquées et le peu de personnes reconnues coupables ont écopé de peines légères. Aucun homme politique n'a été condamné dans le procès Elf de 2002-2003. Un dirigeant condamné de Elf, André Tarallo, a été libéré de prison après deux mois, sans avoir jamais payé son amende de 2 millions d'euros.

L'enquête sur les frégates de Taïwan a été stoppée par le recours répété au secret défense de divers gouvernements, de droite comme de gauche.

Sarkozy est venu au pouvoir en 2007, projetant de tirer parti de ces affaires contre les factions de ses rivaux dans l'entourage de Chirac. Parlant de l'affaire Clearstream, il avait prononcé ces fameuses paroles lors d'une réunion des dirigeants du Groupe Lagardère en 2005: «Il y aura du sang sur les murs. Lorsque je serai au pouvoir, on les pendra tous à des crocs de boucher. »

Sarkozy espérait aussi manipuler ces scandales à son avantage en mettant fin à toute autre enquête à la fin de son mandat présidentiel. En janvier 2009, il a annoncé la suppression du corps des juges d'instruction et qui entrera en vigueur l'année prochaine. Ce sont ces juges d'instruction qui ont enquêté sur ces scandales. Dans le climat politique crée par cette prise pour cible de Villepin par Sarkozy, le pouvoir judiciaire a réagi en intensifiant la crise. En condamnant Pasqua à une peine de prison ferme, il est allé au-delà de la peine requise par le Parquet. En renvoyant Chirac en correctionnelle, le pouvoir judiciaire pousse la campagne de Sarkozy à sa conclusion logique, à savoir un règlement de comptes au sein de l'establishment, et qui se joue au tribunal.

Cette lutte reflète les intérêts impérialistes puissants en jeu dans les changements de politique effectués par Sarkozy par rapport à son prédécesseur Chirac qui était au pouvoir de 1995 à 2007.

Les scandales politico-financiers des années 1990 provenaient de la poursuite de la politique étrangère française de tradition gaulliste, politique de semi-indépendance par rapport aux Etats-Unis, consistant notamment à maintenir une industrie de défense indépendante et à promouvoir l'influence française dans les anciennes colonies africaines du pays. En Angola, au Congo et dans d'autres pays africains, la France venait en aide à des régimes confrontés à des mouvements d'opposition soutenus par les Etats-Unis, dont le tristement célèbre régime de pouvoir Hutu qui perpétra le génocide rwandais de 1994. La création en 1999 de la grande entreprise de défense franco-allemande EADS représentait un défi implicite aux intérêts aérospatiaux américains et impliqua aussi la France dans des conflits industriels récurrents avec l'Allemagne.

En qualité de président, Chirac était généralement vu comme continuant la politique traditionnelle. En 2003, lui-même et le ministre des Affaires étrangères de l'époque Dominique de Villepin, s'étaient opposés à l'ONU à la course à la guerre contre l'Irak du gouvernement Bush et avaient organisé une sorte de coalition anti-américaine avec l'Allemagne et la Russie. Chirac avait aussi résisté à la pression d'intégrer la France dans la structure de commandement de l'Otan, qu'elle avait quittée en 1966 sous la présidence de Charles de Gaulle.

Chirac fut confronté à une résistance croissante de la classe ouvrière dans les dernières années de son mandat. L'échec du référendum sur la Constitution européenne en 2005 et les manifestations populaires de masse contre les attaques sociales de Chirac avaient provoqué au sein de la bourgeoisie une opposition au régime de Chirac et qui se regroupait autour de Sarkozy. Au même moment, la crise du système impérialiste mondial, représentée par les débâcles américaines en Irak et en Afghanistan, poussaient la bourgeoisie française à se rapprocher des Etats-Unis pour défendre ses propres intérêts impérialistes à l'étranger.

Après son élection en 2007, Sarkozy a abandonné la rhétorique gaulliste traditionnelle sur l'attraction de l'universalisme français et s'est appuyé sur un appel nationaliste et chauvin envers l'électorat néofasciste. En même temps il s'est tourné vers Washington en matière de politique étrangère. Il a promu la réintégration de la France dans l'OTAN et le soutien à la guerre en Irak et envoyé davantage de troupes en Afghanistan et dans le Golfe Persique. Il a aussi travaillé plus étroitement avec les syndicats, réussissant à imposer des attaques sociales plus importantes contre les travailleurs.

Le fait que ces questions n'ont quasiment pas suscité de débat lors de la campagne présidentielle de 2007, qui fut largement consacrée à la démagogie du tout sécuritaire tant par Sarkozy que par la candidate du Parti socialiste Ségolène Royal, témoigne de la profondeur de la décrépitude de la démocratie française.

Cela représente aussi un avertissement sérieux à la classe ouvrière sur les batailles judiciaires actuelles. Ces enquêtes et procès à motivation politique et soigneusement limités sont avant tout une tentative, en dehors des urnes, de régler des différends politiques au sein de la classe dirigeante et de dissimuler toute l'étendue de sa criminalité. De ce fait, ces enquêtes et procès ont un contenu social profondément antidémocratique et réactionnaire. Dans la mesure où cette lutte politique reste limitée à des batailles de factions au sein de la bourgeoisie, elles tendent inévitablement vers des arrangements réactionnaires aux dépens de la classe ouvrière, tant en France que dans les pays ciblés par l'impérialisme français.

Par Alex Lantier
9 novembre 2009

les dix plus grands scandales financiers en France 1988-2008

Mitterrand, Crédit lyonnais, Elf ,et les autres

Une affaire de fraude   qui  atteint 50 milliards de dollars.

Des proches de Mitterrand impliqués

Fin 1988, la société nationalisée Pechiney s'apprête à lancer une OPA (offre publique d'achat) sur l'américain Triangle, coté à New York. L'information filtre : en quatre jours, 200 000 actions Triangle changent de mains. Des proches du pouvoir et des patrons de grands groupes seront condamnés pour délit d'initiés.

Le scandale éclaboussera le second mandat de François Mitterrand. La loi va ensuite durcir les sanctions contre les délinquants en col blanc.

Crédit lyonnais (1993)
130 milliards de pertes

La banque nationalisée se trouve en quasi-faillite. En cause, la gestion hasardeuse de Jean-Maxime Levêque, mais surtout de Jean-Yves Haberer, condamné à dix-huit mois de prison. Le trou de la banque est abyssal : 130 milliards d'euros… à la charge du contribuable. En 1994, les députés lancent une commission d'enquête sur les dérives de la banque, impliquée dans plusieurs scandales financiers (Executive Life, Adidas...)

Elf (1994)
Surfacturations, emplois fictifs…

Le plus gros scandale politico-financier français de ces dernières années. L'affaire Elf éclate en 1994. La juge d'instruction Eva Joly met au jour un impressionnant réseau de trafic d'influences, de corruption, de détournements de fonds, qui implique les dirigeants du groupe pétrolier (Loïk Le Floch-Prigent), des hommes politiques de gauche (Roland Dumas), et de droite (Charles Pasqua).

Barings (1995)
Un trader nommé Leeson

Basé à Singapour, Nick Leeson, 28 ans, brillant trader de la Barings, banque anglaise fondée en 1762, passe, sans contrôle, pour 20 milliards de dollars d'ordres, pariant en vain sur la reprise économique japonaise. Bilan : 850 millions de livres de pertes. Le hollandais ING rachètera la banque pour une livre.

Enron (2001)
Corruption à tous les étages

Enron, groupe d'énergie texan, a créé 3 000 sociétés offshore pour dissimuler ses pertes, contrôler le prix de l'énergie. Il a financé les campagnes des Républicains, soudoyé des journalistes pour vanter sa gouvernance, falsifié ses comptes pour cacher des pertes abyssales, ruinant des millions d'Américains via les fonds de pension.

Vivendi (2001)
La chute de Messier

Le PDG Jean-Marie Messier achète à tour de bras : Havas, Universal, Canal +… Mais en 2001, Vivendi rachète massivement… ses actions, pour éviter la chute des cours. 2002, le groupe perd 1 milliard de dollars par mois mais il « se porte mieux que bien ». Messier sera condamné par le gendarme français de la bourse et son équivalent américain pour publications financières frauduleuses.

Worldcom (2002)
Des comptes falsifiés

En 2000, Worldcom, l'un des plus gros opérateurs de télécommunication américain s'effondre. Les rapports financiers sont falsifiés, gonflant les comptes de 11 milliards de dollars. En 2002, la dette atteint 41 milliards.
Le PDG sera emprisonné pour « complot, fraude boursière et fausses déclarations ».

EADS (2006)
Stock-options et parachute doré

En 2005, l'A-380 d'Airbus rencontre des problèmes industriels. Mais le retard ne sera officialisé qu'en 2006. Le 13 juin 2006, l'action dévisse de 26 %. Peu avant, 17 hauts responsables d'EADS, la maison mère d'Airbus, ont exercé pour des millions d'euros de stock-options. Coprésident d'EADS, Noël Forgeard, dont le parachute doré fera scandale, sera mis en examen pour délit d'initiés.

Kerviel (2008)
4,9 milliards de pertes

Brillant trader de la Société générale, Jérôme Kerviel, prend, en 2007, des positions pour 50 milliards d'euros alors que la crise financière se dessine. Bilan : 4,9 milliards de perte. « Fraude », accuse la banque. « La banque savait », réplique le trader.

Madoff (2008)
Une escroquerie à 50 milliards de dollars

Ancien maître nageur, Bernard Madoff s'est fait un nom en proposant à des clients triés des produits financiers à très forte rentabilité. En fait, ce sont les nouveaux dépôts qui financent les intérêts dus.
Quand la fraude est constatée, elle atteint 50 milliards de dollars.

Source Publié dans le  Parisien le 21.06.2009

Nouvelle guerre salle contre l’armé et les services de sécurité

La France mobilise ses agent pour déstabiliser l’Algérie

Pourquoi l’expert  malti a ignoré  l’agent secret algérien Mohamed tabti

حرب قذرة جديدة على الجيش ومصالح الأمن   

فرنسا تنشط عملائها لزعزعت استقرار الجزائر باسم الفساد

لماذا تجاهل الخبير مالطي في كتابه   الرجل الذي هندس  تاميم المحروقات

الفساد المالي في فرنسا

أبرز الشخصيات المتورطة  في قضية كراتشي

تقرير صالح مختاري

فرنسا قبل الاستقلال وبعده لم تتوقف في حبك المؤامرات والدسائس ضد الجزائر  ،فيعدما تمكنت مخابراتها من خلق نزاعات بين قيادات الثورة وقامت باغتيالات ومجازر نسب لجيش التحرير بهدف تشويه سمعته لدوى الجزائريين تمكنت منذ الاستقلال من فبركة الكثير من المؤامرات مازالت متواصلة الى غاية اليوم ،حيث كانت وراء خلق الإرهاب  حتى تتمكن من السيطرة على البلاد والعباد  فما تعيشه سوريا اليوم كانت الجزائر قد عاشته بصيغة مختلفة لان فرنسا ودول اروبية كانت قواعد خلفية لارهاب  الذي كان ينشط بدعم وتخطيط فرنسي  ،وعندما لم نجح هده الخطة انتقلت الى خطة أخرى وهي ضرب الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير في العمق حيث جندت عملائها من اجل نشر المعلومة الخاطئة والإشاعة المظللة  من اجل تشويه سمعة هذا الجيش لدى الرأي العام الوطني والدولي  ،في هدا الشأن اختصت دار النشر المسماة لا دكوفات  في نشر كتب لها علاقة بالخطط الفرنسية  القاضية بالدرجة الاولى بتشويه سمعة الجيش و مصالح الأمن  في هدا الإطار كانت هده الدار قد نشرت كتاب للمدعو  حبيب سوايدية  الذي تم استعمال اسمه على أساس انتمائه للمؤسسة العسكرية  عنونه بالحرب القذرة  تم فيه نشر معلومات على أساس ان الجيش وراء المجازر وعمليات أخرى كالاختطاف وغيرها وهو أمر غير مقبول منطقيا ولا عمليا،  كما كانت الدوائر الفرنسية قد  اتهمت الجيش الجزائري   بأنه وراء قتل الرهبان السبع   خيث  أكدت الوقائع والتناقضات ان المخابرات الفرنسية كانت وراء قتل أبناء بلدها ؟ ،الكتاب المفبرك لدى المخابر الفرنسية تجاهل عملية اختطاف الطائرة الفرنسية خلال عام 1994 التى صنعتها المخابرات الفرنسية  من اجل فرض حصار جوي على الجزائر كما فعلتها مؤخرا في عملية تقنتورين التى تزامنت مع الحرب الوهمية الفرنسية على الإرهاب المصطنع في مالي وكان الهدف فرض حصار بترولي على الجزائر كما فعلته خلال الستينات والسبعينات عندما أمرت الدول الأوربية والفرنسية بالامتناع على شراء الغاز الجزائري  ،سويدية استغل أحسن استغلال من طرف الإعلام الفرنسي وحتى الداخلي من اجل تقزيم صورة الجيش الجزائري ،ومن قبل كانت الدوائر الفرنسية قد روجت لمقولة من يقتل من في الجزائر  لنفس الغرض  . ونسيت هذه الدوائر ان التاريخ كشف بالدليل والوقائع ان لولا الدعم الفرنسي للجماعات الإرهابية في الجزائر ماكانت الجزائر لتعيش أزمة أمنية   فريدة من نوعها في العالم ، ولولا الجيش والمصالح الأمنية

لما استطاعت الجزائر ان تخرج من عنق الزجاجة  فكيف يتم اذن التصديق كل هده الأطروحات الكاذبة خاصة عندما تأتي من فرنسا الاستعمارية التي  فبركت حجج لاستعمار مالي باسم الشرعية الدولية .

فرنسا تنشط عملائها لزعزعت استقرار الجزائر باسم الفساد

قضايا الفساد المالي والسياسي كما يعرف الجميع ليست حكرا على الجزائر وحدها بل كل الدول بما فيها فرنسا تنتشر فيها هده الظاهرة التى لولا الفرنسيين لما انتشرت في الجزائر به السرعة التى خدمت فرنسا أكثر من غيرها لان اغلب من سرقوا أموال الجزائريين هربوا الى فرنسا ولم يتم تسليمهم الى الجزائر لان هده الأموال تخدم الخزينة الفرنسية ،الدليل نجده في تونس التى كان فيها الحاكم بن علي احد حلفاء فرنسا اين توجد اغلب أمواله المهربة  والفرنسيون هم من سهلوا له عمليات النهب والسطو على أموال الشعب  واليوم نجدهم يفتحون الباب على مصراعيه  لمناقشة ملفات الفساد  في الجزائر عبر بوابة جزائريين منحت لهم الإقامة  والذين اختاروا التوقيت المناسب لاعلان عن بعض القضايا  التى كانت السلطات على علم بها  هي  محل تحقيق سري وهنا ليست الجزائر مطالبة بنشر اسرارها حتى يرضى عليها الفرنسيون او غيرهم .

مؤخرا اطلعنا على رسالة كتبها  حسين مالطي، نائب رئيس شركة سونطراك الجزائرية سابقا من فرنسا موجهة الى رئيس المخابرات الجزائرية  فيها كثير  الاتهامات الخطيرة الموجهة أساسا الى الجيش الوطني الشعبي ،فلم نسمع منذ ان نعرف مثل هده الأمور ان رئيس هدا الجهاز قد صرح بانه هو رب الجزائر فمن أين اتى بهذه الصفة التى  هدفها خلق نوع من التذمر لكي يفقد الشعب الثقة   في مؤسساته الدستورية ،التوقيت الذي اختير لنشر هده الرسالة  له علاقة بما يحدث بمالي  شانه شان تحريك القضية المسماة سونطراك من طرف القضاء الايطالي  بعد ان  سمعنا انه تحرك بناءا على حقيبة  بها وثائق سرية ةجدت في احدى محطات القطار  تخص تعاملات  جرت بين مسؤولين في هده المؤسسة و الشركة الايطالية  ايني  ،الغبي هو الذي لا يمكنه تحليل  مثل هده  الإحداث  خصوصا وان كتاب الخبير كالطي المعنون التاريخ السري للبترول الجزائري هو من إنتاج دار لا ديكوفلات التي تبنت مشروع الحرب القذرة  لحبيب سويدية   .

لا احد ينكر الفساد الموجود في شركة سونطراك وغيرها من المؤسسات  ولكن ليس بالصفة التى يصورها الأعلام الفرنسي عبر جزائريين كانوا مؤتمنين على أسرار دولة  ومن هدا المنطلق نطرح سؤال ماهو الدافع الأساسي لنشر هده الرسالة في هدا التوقيت بالذات   ولماذا انتظر صاحب هدا الكتاب كل هده السنين لنشره .

المخابرات الفرنسية ليست بعيدة عن هده الخطة  التى تم إقحام معادلة أخرى  تتعلق بالضباط الفارين من الجيش الفرنسي

على انهم وراء الكوارث التى حلت بالجزائر ،وإنهم يعملون على الدفاع على مصالح فرنسا في الجزائر  ،والحقيقة ان هؤلاء هم جزائريون  شأت الصدف ان يتقلدوا مناصب عليا بعدما التحقوا بصفوف  جيش التحرير   ،فرنسا لم تغفر لهؤلاء   وعملت جاهدة على تصويرهم لدى الرأي العام على أنهم عملائها ولوكان ذلك فعلا لكانت الجزائر مقاطعة فرنسية من زمن بعيد .

 فرغم ما قام به جهاز المخابرات الجزائري من إعمال بطولية داخل الوطن وخارجه من اجل حماية المصالح العليا للبلاد اتهمه  نائب رئيس سونطراك  بمنح  الغطاء السياسي لبعض المسؤولين الجزائريين الذين نهبوا ثورات البلاد وسرقوا أموال الشعب الجزائري " فهل يعلم مالطي ان فرنسا كانت وراء توريط الكثير من المسؤولين الجزائرين في قضايا الفساد  وما قضية الفرنسي اليهودي باروش الا واحدة من مئات  القضايا التي  تم على أثرها تهريب الملايير من الدولارات الى فرنسا  التى تحتال على الجزائر بالفواتير المضاعفة للبضائع المستورة  بعضها منتهي الصلاحية .

  اتهامات مباشرة للجنرال وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اتهما الخبير مالطي  بالضلوع في حرب عصابات سياسية من أجل البقاء في السلطة ونهب ثروات الشعب الجزائري  مثل هدا الكلام الخطير الذي يستند على دليل  هدفه زعزعت استقرار البلاد

وإدخالها في متاهات تخدم فرنسا في هدا التوقيت بالذات ، الجيش اخذ  نصبه من هده الافتراءات حيث قال صاحبنا بان  غياب الكفاءات التي تسير الجزائر  لا  يتم اختيارها لكفاءتها وقدراتها المهنية، بل بنسبة الولاء للحكام والجنرالات.

استهداف الجيش الوطني الشعبي   ليس وليد الساعة بل يعود الى سنوات خلت اين عملت الدوائر الفرنسية الى خلق البلبلة

 والافتراءات والإشاعات أقحم فيها جزائريون  يتمتعون بالإقامة بفرنسا  منهم من ادعى انه ضابط سامي في المخابرات مثل سمراوي  الذي ورط الدبلوماسي حسني في قضية مسلي   الذي اغتلته المخابرات الفرنسية  وتم إلصاق التهمة بالمخابرات الجزائرية مستغلة الخلاف الحاد بين ايت احمد والحكومة الجزائرية ، فهل يعلم مالطي الخبير ان فرنسا التى  منحته المعلومات لانجاز كتابه السري كانت ومازالت وراء مخطط تقسيم الجزائر مركزة  في ذلك على بلاد القبائل .

بالرجوع الى الكتاب الذي سمي بالتاريخ السري لبترول الجزائري نجد ان صاحبه تجاهل عمدا ذكر مرحلة مهمة  من تاريخ هده الثروة التى تم تأميمها بفضل الجاسوس الجزائري محمد ثابتي  ،تجاهل مقصود لأنه يمس سمعة فرنسا المخابراتية  ،

الخبير حسين مالطي المهندس في البترول الذي  تقلد مناصب نائب رئيس شركة سوناطراك بين عامي 1972 و1975، ومستشار السكرتير العام للمنظمة العربية لتصدير النفط بين عامي 1975 و1977، والمدير العام للشركة العربية للخدمات البترولية الى  غاية العام 1982،  الذي يعمل حاليا مستشار دولي في مجال النفط كان درس في فرنسا ويوغسلافيا سابقا  عمل بشركة سونطراك مع بداية عام 1964  جاء كتابه سياسيا اكثر منه اقتصادي حيث تطرق فيه الى امور يقول انها حدثت بعد مغادرته قطاع المحروقات خلال عام 1982 ،فمن أعطاه كل هده التفاصيل التى تحتاج الى إعادة قراءتها  لأنها  جاءت في سياق تاريخي  متناقض مع الوقائع   بدليل ،     وجه اتهامات باطلة للمحروم مسعود زغار  قائلا "الرئيس بومدين الذي أغمض عيونه على فساد المتنفذين أو الهاربين من الجيش الفرنسي على حد قوله، ولم يتردد في حماية صديقه الملياردير مسعود زغار الذي تلقى رشاوى خرافية مقابل صفقة مع شركة كميكو الأميركية"وفي نفس الوقت يتناقض مع نفسه ويقول " ..شهر العسل الجزائري الأميركي عام 1969 عبر زواج سوناطراك وشركة البازو والذي اعتبر ثمرة مجهودات اللوبي البترولي الجزائري في الولايات المتحدة بقيادة رجل الأعمال الراحل مسعود زغار الصديق الشخصي والحميم للرئيس الراحل بومدين "

فالرجل لم يكن في خدمة مصالحه الشخصية بل في خدمة الجزائر فتاريخ رشيد كازة يفند ادعاء الخبير مالطي  كما انه لم تسجل أي عمليات اختلاس  كبيرة كان وراءها ما يسميهم بالهاربين من الجيش الفرنسي ،  وهذا باعتراف صاحب الكتاب  في حصة تلفزيونية بثتها قناة الرشاد ؟ فكما تعمد توجيه اتهامات الى المرحوم رشيد كازا ،تعمد كذلك بالافتراء على هؤلاء المجاهدين التى انتقمت منهم فرنسا بعد الاستقلال لتلصق يهم تهم التبعية لها حتى يتم ابتزازهم  لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية .

وراح المؤلف إلى أبعد من ذلك حين تجرأ قائلا إن “حكام الجزائر المستقلة الذين يدّعون أنهم يمثلون الأسرة الثورية لأنهم حاربوا الاستعمار، قد تحولوا إلى مستعمرين ومكيافيليين جدد يسيطرون على بلد في غاية الترهل والجهنمية "

فهل يعرف شيئا عن الاستعمار حتى يتفوه بعبارات لااخلاقية  ضد أشخاص ضحوا من اجل الجزائر  فالواقع لا يثبت ان هؤلاء الشرفاء  استعمروا الجزائر  بل حرروا الجزائر وان فرنسا عبر اعلمها القذر تريد تصويرهم بهده الصورة حتى تبرر استعمارها للجزائر  لان تشويه تاريخ الجزائر يمر عبر تشويه سمعة من صنعوه بفبركة قصص وحكايات مخابراتية قذرة

لكي يتم طي صفحات السوداء للنازية الفرنسية في الجزائر التي اغتالت 10 مليون جزائري ..

لماذا تجاهل الخبير مالطي في كتابه  المايسترو الحقيقي وراء قرار إعلان تأميم المحروقات

              رشيد ثابتي اخطر جاسوس جزائري بعد الاستقلال

بحثنا عن قصة محمد ثابتي  في كتاب البترول لصاحبه حسين مالطي فلم نجد له اثر رغم ان العام والخاص علم بأمره بعد اعتقاله من طرف المخابرات الفرنسية  واستبداله فيما بعد  بعملاء فرنسيين  والسؤال المطروح لماذا تعمد الخبير مالطي  تجاهل المايسترو الحقيقي الذي كان  وراء قرار إعلان تأميم المحروقات  وعندما نقرا قصته نفهم لماذا تم حذف هده المرحلة المهمة من مراحل تأميم البترول الجزائري .

كان الطرف الجزائري يفاوض الوفد الفرنسي  برأس مرفوع وثقة مطلقة  حيث  بحوزته أوراقا     كشفت له جميع الأسرار التي يخفيها الطرف الفرنسي   الامر   الذي دفع  هدا الاخير في بداية شهر2 من عام 1971 إلى إعلان وقف المفاوضات بمبادرة منه أمام دهشته وانبهاره للقدرات الخارقة التي أبداها المفاوض الجزائري الذي أعرب على لسان الرئيس هواري بومدين عن موقفه الصريح المتمثل في قرار تأميم المحروقات ظهيرة يوم 24/2/ 1971، ثم حذت حذو الجزائر في قرار تأميم المحروقات كل من العراق عام 1972 وليبيا عام 1973.

  سر الذي لم يتكلم عنه مالطي كان  الأستاذ رشيد ثابتي المحامي لدى المحكمة العليا الذي تحصل على لقب بطل فرتسا ا الجامعي عن جدارة في الوزن المتوسط وكان مدربه جون بريتونال شديد الإعجاب بشجاعته وفنياته العالية ،

هذا الرجل العظيم  هو المايسترو الحقيقي وراء قرار إعلان تأميم المحروقات، ولولاه لحرمت الجزائر من السيطرة على ثروتها البترولية  ،  هدا المكسب  حققه هذا الرجل في عملية جوسسة نادرة المثال  حيث  خاطر بحياته طوال فترة تلك العملية التي استغرقت حوالي ثلاث سنوات متواصلة .

 نظرا لكل المميزات والجو المتفرد التي كان يتمتع بها الرجل رأت المخابرات الجزائرية أن تزرعه كعميل لها بهدف الحصول على معلومات بشأن المفاوضات التي ستخوضها مع الجانب الفرنسي، ومن هنا فقد كلفته بمهمة الإيقاع بسكرتيرة رئيس الوفد الفرنسي والمدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في وزارة الخارجية وتمكن البطل في ظرف قياسي من كسب ود السكرتيرة الشقراءوتجنيدها لصالحه ومن ثم الحصول على المعلومات والملفات التي تحتاجها قيادته في المخابرات ، كان الطرف الفرنسي في كل مرة يتعجّب من سرعة بديهة وذكاء المفاوض الجزائري المزود طبعا بكل محتويات التقارير التي يتوصل إليها الفرنسيون بعد اجتماعاتهم وتسلمها السكرتيرة العاشقة إلى رشيد والذي بدوره يسلمها إلى المخابرات الجزائريةالتي تطلع عليها من أجل معرفة نوايا الوفد المفاوض ومقاصده البعيدة، استمرت هذه العلاقة العاطفية المفبركة التي استثمرتها المخابرات الجزائرية إلى آخر لحظة ، حيث واصل اختراقه لأسوار قصر الإيليزيه،    

اوهم رشيد ثابتي سكرتيرة الايليزي انه أمير جزيرة مرمرة التركية، له ثراء فاحش يتمثل في أملاك وأراض وعقارات وقصور منتشرة في جميع أنحاء العالم، ومنها الجزائر، وقادها في إحدى جولاته التمثيلية التي لعبها باحترافية عالية إلى مسقط رأسه بقسنطينة وتحديدا بالمنزل الذي ولد به وأمضى طفولته فيه والواقع بشارع العربي بن مهيدي،

وكان هذا المنزل في الستينيات عبارة عن تحفة هندسية على شكل قصر من قصور الأحلام ولايزال إلى غاية اليوم يعكس ملامح هذا الثراء والعيش الرغيد الذي كانت تتمتع به عائلته الكبرى في ذلك الوقت، وقد انبهرت سكرتيرة الايليزي بهذا السحر الشرقي الذي يحيل إلى عالم ألف ليلة وليلة، وزاد في تعلقها وإخلاصها لرشيد أمير مرمرة وعده لها بالزواج والعيش معا في أقرب فرصة ممكنة، وعند العودة إلى باريس ترسخ اعتقادها من أن رشيد هو بالفعل أمير ثري، بعد أن أدخلها إلى شقته الفاخرة جدا الموجودة بالدائرة السادسة عشرة وهو الحي الباريسي الراقي، وكانت السلطات الجزائرية قد وضعتها تحت تصرفه المطلق وهي مفروشة على آخر طراز

بعد استقلال الجزائر اشتغل سكرتيرا للسفارة الجزائرية بباريس مع السفير موساوي. وكان رشيد ثابتي منذ صغره يثير الانتباه إليه بفضل شخصيته غير العادية وجاذبيته الطاغية، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة من المواهب والمميزات قلما تجتمع عند شخص واحد، فعندما كان في سن 24 كان إضافة لممارسته الملاكمة ودراسته الجامعية، يمارس التمثيل والمخاطرة ويجيد الحديث بخمس لغات هي العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، كما كان شديد الأناقة ويملك فتوة طاغية مما جعله محل أداء لوحات اشهارية بالتلفزيون الفرنسي لصالح العديد من الشركات، وزيادة على ذلك كان يمارس الفروسية و المبارزة بالسيف والسباحة، كما لعب أدوارا ثانوية في أفلام تلفزيونية وسينمائية فرنسية.كل هذه المميزات سهلت عليه اللجوء إلى أرقى الصالونات الباريسية، التي تتردد عليها شخصيات فرنسية وعالمية شهيرة، ومنهم الرياضيين والسياسيين و الوزراء وأعضاء الحكومة، كذلك الفنانين الكبار والعلماء ذوي الصيت الواسع.

الفساد المالي في فرنسا

أبرز الشخصيات المتورطة  في قضية كراتشي

كشف التحقيق في قضية اعتداء كراتشي في الثامن من  ماي 2002، الذي أودى بحياة 11 فرنسيا، عن تشعبات كبرى ومُعقدة مرتبطة بشخصيات سياسية عملت في الفترة ما بين 1994 و1996، مثل نيكولا ساركوزي وجاك شيراك وإدوارد بلادور. لكن أي دور لعبته هذه الشخصيات في هذه القضية؟ 

في العام 1992، كلفت إدارة الصناعات البحرية شركة فرنسية تدعى "سوفما" تهتم بتوفير العتاد والأسلحة، والتي تمتلك الدولة الفرنسية حصة فيها، بالعمل على الفوز بصفقة بيع غواصات "أغوستا" لباكستان مقابل الحصول على عمولات ضخمة، على أن تُعطى لها العمولات عبر وسطاء، وبالتحديد عبر شركة تدعى "سوفريسا".

وبالفعل تم توقيع صفقة "أغوستا" عام 1994: ثلاث غواصات بيعت لكراتشي مقابل 5.5 مليار فرنك (أي ما يعادل 850 مليون يورو). وكان نائب الأميرال دومينيك كاستيلان هو من كلف بهذه الصفقة. في الثامن من ماي 2002، لقي 11 موظفا فرنسيا من إدارة الصناعات البحرية حتفهم في اعتداء في مدينة كراتشي.  والتى تورط فيها ".

إدوارد بلادور الذي  شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1993 و1995، وترشح للرئاسة كمنافس لجاك شيراك عام 1995. خلال ترشحه، حصلت الجمعية المُمولة لحملته على إيداع في حسابها المصرفي بقيمة 10 مليون فرنك (1.5 مليون يورو).   

فرانسوا ليوتار: وزير الدفاع في حكومة إدوار بلادور. وقّع عقد بيع غواصات "أغوستا" إلى باكستان عام 1994. وقد كلف مدير مكتبه آنذاك، رينو دونديو دو فابر، بالتفاوض حول حيثيات العقد وفرض على باقي أطراف هذه الصفقة التعامل مع وسيطين لبنانيين شهرين قبل توقيع العقد.

نيكولا ساركوزي: كان يشغل منصب وزير الموازنة في حكومة بلادور، ويقال إنه وافق على إنشاء شركة "أف شور هين" عام 1994، والتي كانت تهتم بنقل العمولات التي كانت تصرف بعد توقيع بعض العقود. وكان ساركوزي يعتبر اليد اليمنى لإدوار بالادور، وشارك في تنشيط حملته الانتخابية عام 1995، أي تاريخ إيداع مبلغ 10 مليون فرنك في الحساب المصرفي للجمعية المكلفة بتمويل حملة إدوار بلادور.  .

شبكة "ك": تضم هذه الشبكة وسيطان هما زياد تقي الدين وعبد الرحمن العسير، اللذان عملا في الخفاء للفوز بالصفقة. وتسمى شبكة "ك" إشارة إلى "كينغدوم" (المملكة)، أي المملكة العربية السعودية. وهي شبكة تم تأسيسها في الأساس لإنجاح صفقات أخرى مع السعودية. وقد تمكنت الشبكة من حصد أكثر من 200 مليون فرنك، حوالي 30 مليون يورو.  .

جان ماري بوافان: الرئيس المدير العام للشركة اللوكسمبورغية "هين"، هو من أنشأ القنوات المالية التي قد يكون مر عبرها أكثر من 300 مليون فرنك (45 مليون يورو). وقد أسست شركة "هين" عام 1994، في عهد حكومة بلادور، بموافقة وزير الموازنة آنذاك، نيكولا ساركوزي، بحسب البعض.

جاك شيراك: في العام 1996، كان رئيسا الجمهورية الفرنسية. تم إخباره بوجود عمولات عن صفقة غواصات "أغوستا". وعندما شك في احتمال توصل خصومه، أصدقاء بلادور الذي ترشح ضده لرئاسة البلاد، قرر وقف صرف العمولات للوسطاء الذين تدخلوا في ملف غواصات "أغوستا". وبحسب عائلات ضحايا اعتداء كراتشي عام 2002، فإن اعتداء كراتشي ترتب عن هذا القرار القاضي بوقف العمولات. كما أعربت عائلات الضحايا عن اقتناعها بأن الرئيس شيراك كان على علم بالعواقب التي قد يخلفها قراره. ابنتا ضحيتين في اعتداء كراتشي أعلنتا أنهما سترفعان دعوى ضد شيراك بتهمة القتل غير العمد وتعريض حياة الآخرين للخطر.

شارل ميون: وزير الدفاع في عهد الرئيس جاك شيراك، كلفه الأخير بمهمة النظر في عقود الأسلحة. في نوفمبر  الماضي، أفصح أمام القضاء أن لديه "اعتقادا راسخا" بأن هناك عمولات مُستعادة صُرفت لغاية 1995 في إطار صفقة بيع غواصات "أغوستا" لباكستان. كما أعلن أن الرئيس شيراك طلب منه وقف صرف هذه العمولات عام 1996.

دومينيك دوفيلبان: عمل كمدير لمكتب وزير الخارجية في حكومة إدوار بلادور ثم في عهد حكومة ألان جوبيه كأمين عام لقصر الرئاسة.

ويشتبه أنه أيضا وضع حدا للعمولات التي كانت تُصرف بعد توقيع صفقة "أغوستا" دون أن يأبه بعواقب ذلك على موظفي إدارة الصناعات البحرية المتواجدين في كراتشي. وقد اعترف دومينيك دوفيلبان بأن لديه "شكوكا قوية" بخصوص وجود عمولات مُستعادة قبل أن يتراجع عن كلامه ويقول "ليست هناك حجج رسمية".

ميشال مازينس سوفريز: شاهد مُهم في القضية. رئيس سابق لشركة "سوفريزا" الفرنسية لاستيراد الأنظمة المتطورة. أكد أطروحة وُجود عمولات مستعادة في هذه القضية، دون أن يؤكد أن هناك علاقة بين وقف صرف هذه العمولات واعتداء كراتشي الذي نفذته السلطات العسكرية في باكستان باسم الإرهاب .. 

مارك تريديفيك: قاض مكلف بقضايا الإرهاب. كُلف بالنظر في ملف اعتداء كراتشي، وخلفه في متابعة الملف منذ 2002 القاضي جان لوي بروغيير، الذي يرجح فكرة وقوف "القاعدة" وراء الاعتداء.

اعتداء كراتشي قد يكون بحسب القاضي مارك تريديفيك، نتيجة وقف صرف العمولات وكذلك، وجود عمولات مُستعادة وُضعت في الحسابات المصرفية لتمويل الحملة الانتخابية لإدوار بلادور.

رونو فان رويمبيك: بعد تقدم عائلات الضحايا بشكوى في 2010، كلف القاضي رويمبيك بمتابعة الجانب المالي من التحقيق حول احتمال صرف عمولات مُستعادة، أي أن هناك أموال صُرفت إلى وسطاء قبل أن يستعاد قسطا منها لفائدة شخصيات في فرنسا..

حرب قذرة جديدة على الجيش ومصالح الأمن

فرنسا تنشط عملائها لزعزعت استقرار الجزائر باسم الفساد

لماذا تجاهل الخبير مالطي في كتابه   الرجل الذي هندس  تاميم المحروقات

الفساد المالي في فرنسا

أبرز الشخصيات المتورطة  في قضية كراتشي

تقرير صالح مختاري

فرنسا قبل الاستقلال وبعده لم تتوقف في حبك المؤامرات والدسائس ضد الجزائر  ،فيعدما تمكنت مخابراتها من خلق نزاعات بين قيادات الثورة وقامت باغتيالات ومجازر نسب لجيش التحرير بهدف تشويه سمعته لدوى الجزائريين تمكنت منذ الاستقلال من فبركة الكثير من المؤامرات مازالت متواصلة الى غاية اليوم ،حيث كانت وراء خلق الإرهاب  حتى تتمكن من السيطرة على البلاد والعباد  فما تعيشه سوريا اليوم كانت الجزائر قد عاشته بصيغة مختلفة لان فرنسا ودول اروبية كانت قواعد خلفية لارهاب  الذي كان ينشط بدعم وتخطيط فرنسي  ،وعندما لم نجح هده الخطة انتقلت الى خطة أخرى وهي ضرب الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير في العمق حيث جندت عملائها من اجل نشر المعلومة الخاطئة والإشاعة المظللة  من اجل تشويه سمعة هذا الجيش لدى الرأي العام الوطني والدولي  ،في هدا الشأن اختصت دار النشر المسماة لا دكوفات  في نشر كتب لها علاقة بالخطط الفرنسية  القاضية بالدرجة الاولى بتشويه سمعة الجيش و مصالح الأمن  في هدا الإطار كانت هده الدار قد نشرت كتاب للمدعو  حبيب سوايدية  الذي تم استعمال اسمه على أساس انتمائه للمؤسسة العسكرية  عنونه بالحرب القذرة  تم فيه نشر معلومات على أساس ان الجيش وراء المجازر وعمليات أخرى كالاختطاف وغيرها وهو أمر غير مقبول منطقيا ولا عمليا،  كما كانت الدوائر الفرنسية قد  اتهمت الجيش الجزائري   بأنه وراء قتل الرهبان السبع   خيث  أكدت الوقائع والتناقضات ان المخابرات الفرنسية كانت وراء قتل أبناء بلدها ؟ ،الكتاب المفبرك لدى المخابر الفرنسية تجاهل عملية اختطاف الطائرة الفرنسية خلال عام 1994 التى صنعتها المخابرات الفرنسية  من اجل فرض حصار جوي على الجزائر كما فعلتها مؤخرا في عملية تقنتورين التى تزامنت مع الحرب الوهمية الفرنسية على الإرهاب المصطنع في مالي وكان الهدف فرض حصار بترولي على الجزائر كما فعلته خلال الستينات والسبعينات عندما أمرت الدول الأوربية والفرنسية بالامتناع على شراء الغاز الجزائري  ،سويدية استغل أحسن استغلال من طرف الإعلام الفرنسي وحتى الداخلي من اجل تقزيم صورة الجيش الجزائري ،ومن قبل كانت الدوائر الفرنسية قد روجت لمقولة من يقتل من في الجزائر  لنفس الغرض  . ونسيت هذه الدوائر ان التاريخ كشف بالدليل والوقائع ان لولا الدعم الفرنسي للجماعات الإرهابية في الجزائر ماكانت الجزائر لتعيش أزمة أمنية   فريدة من نوعها في العالم ، ولولا الجيش والمصالح الأمنية

لما استطاعت الجزائر ان تخرج من عنق الزجاجة  فكيف يتم اذن التصديق كل هده الأطروحات الكاذبة خاصة عندما تأتي من فرنسا الاستعمارية التي  فبركت حجج لاستعمار مالي باسم الشرعية الدولية .

فرنسا تنشط عملائها لزعزعت استقرار الجزائر باسم الفساد

قضايا الفساد المالي والسياسي كما يعرف الجميع ليست حكرا على الجزائر وحدها بل كل الدول بما فيها فرنسا تنتشر فيها هده الظاهرة التى لولا الفرنسيين لما انتشرت في الجزائر به السرعة التى خدمت فرنسا أكثر من غيرها لان اغلب من سرقوا أموال الجزائريين هربوا الى فرنسا ولم يتم تسليمهم الى الجزائر لان هده الأموال تخدم الخزينة الفرنسية ،الدليل نجده في تونس التى كان فيها الحاكم بن علي احد حلفاء فرنسا اين توجد اغلب أمواله المهربة  والفرنسيون هم من سهلوا له عمليات النهب والسطو على أموال الشعب  واليوم نجدهم يفتحون الباب على مصراعيه  لمناقشة ملفات الفساد  في الجزائر عبر بوابة جزائريين منحت لهم الإقامة  والذين اختاروا التوقيت المناسب لاعلان عن بعض القضايا  التى كانت السلطات على علم بها  هي  محل تحقيق سري وهنا ليست الجزائر مطالبة بنشر اسرارها حتى يرضى عليها الفرنسيون او غيرهم .

مؤخرا اطلعنا على رسالة كتبها  حسين مالطي، نائب رئيس شركة سونطراك الجزائرية سابقا من فرنسا موجهة الى رئيس المخابرات الجزائرية  فيها كثير  الاتهامات الخطيرة الموجهة أساسا الى الجيش الوطني الشعبي ،فلم نسمع منذ ان نعرف مثل هده الأمور ان رئيس هدا الجهاز قد صرح بانه هو رب الجزائر فمن أين اتى بهذه الصفة التى  هدفها خلق نوع من التذمر لكي يفقد الشعب الثقة   في مؤسساته الدستورية ،التوقيت الذي اختير لنشر هده الرسالة  له علاقة بما يحدث بمالي  شانه شان تحريك القضية المسماة سونطراك من طرف القضاء الايطالي  بعد ان  سمعنا انه تحرك بناءا على حقيبة  بها وثائق سرية ةجدت في احدى محطات القطار  تخص تعاملات  جرت بين مسؤولين في هده المؤسسة و الشركة الايطالية  ايني  ،الغبي هو الذي لا يمكنه تحليل  مثل هده  الإحداث  خصوصا وان كتاب الخبير كالطي المعنون التاريخ السري للبترول الجزائري هو من إنتاج دار لا ديكوفلات التي تبنت مشروع الحرب القذرة  لحبيب سويدية   .

لا احد ينكر الفساد الموجود في شركة سونطراك وغيرها من المؤسسات  ولكن ليس بالصفة التى يصورها الأعلام الفرنسي عبر جزائريين كانوا مؤتمنين على أسرار دولة  ومن هدا المنطلق نطرح سؤال ماهو الدافع الأساسي لنشر هده الرسالة في هدا التوقيت بالذات   ولماذا انتظر صاحب هدا الكتاب كل هده السنين لنشره .

المخابرات الفرنسية ليست بعيدة عن هده الخطة  التى تم إقحام معادلة أخرى  تتعلق بالضباط الفارين من الجيش الفرنسي

على انهم وراء الكوارث التى حلت بالجزائر ،وإنهم يعملون على الدفاع على مصالح فرنسا في الجزائر  ،والحقيقة ان هؤلاء هم جزائريون  شأت الصدف ان يتقلدوا مناصب عليا بعدما التحقوا بصفوف  جيش التحرير   ،فرنسا لم تغفر لهؤلاء   وعملت جاهدة على تصويرهم لدى الرأي العام على أنهم عملائها ولوكان ذلك فعلا لكانت الجزائر مقاطعة فرنسية من زمن بعيد .

 فرغم ما قام به جهاز المخابرات الجزائري من إعمال بطولية داخل الوطن وخارجه من اجل حماية المصالح العليا للبلاد اتهمه  نائب رئيس سونطراك  بمنح  الغطاء السياسي لبعض المسؤولين الجزائريين الذين نهبوا ثورات البلاد وسرقوا أموال الشعب الجزائري " فهل يعلم مالطي ان فرنسا كانت وراء توريط الكثير من المسؤولين الجزائرين في قضايا الفساد  وما قضية الفرنسي اليهودي باروش الا واحدة من مئات  القضايا التي  تم على أثرها تهريب الملايير من الدولارات الى فرنسا  التى تحتال على الجزائر بالفواتير المضاعفة للبضائع المستورة  بعضها منتهي الصلاحية .

  اتهامات مباشرة للجنرال وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اتهما الخبير مالطي  بالضلوع في حرب عصابات سياسية من أجل البقاء في السلطة ونهب ثروات الشعب الجزائري  مثل هدا الكلام الخطير الذي يستند على دليل  هدفه زعزعت استقرار البلاد

وإدخالها في متاهات تخدم فرنسا في هدا التوقيت بالذات ، الجيش اخذ  نصبه من هده الافتراءات حيث قال صاحبنا بان  غياب الكفاءات التي تسير الجزائر  لا  يتم اختيارها لكفاءتها وقدراتها المهنية، بل بنسبة الولاء للحكام والجنرالات.

استهداف الجيش الوطني الشعبي   ليس وليد الساعة بل يعود الى سنوات خلت اين عملت الدوائر الفرنسية الى خلق البلبلة

 والافتراءات والإشاعات أقحم فيها جزائريون  يتمتعون بالإقامة بفرنسا  منهم من ادعى انه ضابط سامي في المخابرات مثل سمراوي  الذي ورط الدبلوماسي حسني في قضية مسلي   الذي اغتلته المخابرات الفرنسية  وتم إلصاق التهمة بالمخابرات الجزائرية مستغلة الخلاف الحاد بين ايت احمد والحكومة الجزائرية ، فهل يعلم مالطي الخبير ان فرنسا التى  منحته المعلومات لانجاز كتابه السري كانت ومازالت وراء مخطط تقسيم الجزائر مركزة  في ذلك على بلاد القبائل .

بالرجوع الى الكتاب الذي سمي بالتاريخ السري لبترول الجزائري نجد ان صاحبه تجاهل عمدا ذكر مرحلة مهمة  من تاريخ هده الثروة التى تم تأميمها بفضل الجاسوس الجزائري محمد ثابتي  ،تجاهل مقصود لأنه يمس سمعة فرنسا المخابراتية  ،

الخبير حسين مالطي المهندس في البترول الذي  تقلد مناصب نائب رئيس شركة سوناطراك بين عامي 1972 و1975، ومستشار السكرتير العام للمنظمة العربية لتصدير النفط بين عامي 1975 و1977، والمدير العام للشركة العربية للخدمات البترولية الى  غاية العام 1982،  الذي يعمل حاليا مستشار دولي في مجال النفط كان درس في فرنسا ويوغسلافيا سابقا  عمل بشركة سونطراك مع بداية عام 1964  جاء كتابه سياسيا اكثر منه اقتصادي حيث تطرق فيه الى امور يقول انها حدثت بعد مغادرته قطاع المحروقات خلال عام 1982 ،فمن أعطاه كل هده التفاصيل التى تحتاج الى إعادة قراءتها  لأنها  جاءت في سياق تاريخي  متناقض مع الوقائع   بدليل ،     وجه اتهامات باطلة للمحروم مسعود زغار  قائلا "الرئيس بومدين الذي أغمض عيونه على فساد المتنفذين أو الهاربين من الجيش الفرنسي على حد قوله، ولم يتردد في حماية صديقه الملياردير مسعود زغار الذي تلقى رشاوى خرافية مقابل صفقة مع شركة كميكو الأميركية"وفي نفس الوقت يتناقض مع نفسه ويقول " ..شهر العسل الجزائري الأميركي عام 1969 عبر زواج سوناطراك وشركة البازو والذي اعتبر ثمرة مجهودات اللوبي البترولي الجزائري في الولايات المتحدة بقيادة رجل الأعمال الراحل مسعود زغار الصديق الشخصي والحميم للرئيس الراحل بومدين "

فالرجل لم يكن في خدمة مصالحه الشخصية بل في خدمة الجزائر فتاريخ رشيد كازة يفند ادعاء الخبير مالطي  كما انه لم تسجل أي عمليات اختلاس  كبيرة كان وراءها ما يسميهم بالهاربين من الجيش الفرنسي ،  وهذا باعتراف صاحب الكتاب  في حصة تلفزيونية بثتها قناة الرشاد ؟ فكما تعمد توجيه اتهامات الى المرحوم رشيد كازا ،تعمد كذلك بالافتراء على هؤلاء المجاهدين التى انتقمت منهم فرنسا بعد الاستقلال لتلصق يهم تهم التبعية لها حتى يتم ابتزازهم  لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية .

وراح المؤلف إلى أبعد من ذلك حين تجرأ قائلا إن “حكام الجزائر المستقلة الذين يدّعون أنهم يمثلون الأسرة الثورية لأنهم حاربوا الاستعمار، قد تحولوا إلى مستعمرين ومكيافيليين جدد يسيطرون على بلد في غاية الترهل والجهنمية "

فهل يعرف شيئا عن الاستعمار حتى يتفوه بعبارات لااخلاقية  ضد أشخاص ضحوا من اجل الجزائر  فالواقع لا يثبت ان هؤلاء الشرفاء  استعمروا الجزائر  بل حرروا الجزائر وان فرنسا عبر اعلمها القذر تريد تصويرهم بهده الصورة حتى تبرر استعمارها للجزائر  لان تشويه تاريخ الجزائر يمر عبر تشويه سمعة من صنعوه بفبركة قصص وحكايات مخابراتية قذرة

لكي يتم طي صفحات السوداء للنازية الفرنسية في الجزائر التي اغتالت 10 مليون جزائري ..

لماذا تجاهل الخبير مالطي في كتابه  المايسترو الحقيقي وراء قرار إعلان تأميم المحروقات 

             رشيد ثابتي اخطر جاسوس جزائري بعد الاستقلال

بحثنا عن قصة محمد ثابتي  في كتاب البترول لصاحبه حسين مالطي فلم نجد له اثر رغم ان العام والخاص علم بأمره بعد اعتقاله من طرف المخابرات الفرنسية  واستبداله فيما بعد  بعملاء فرنسيين  والسؤال المطروح لماذا تعمد الخبير مالطي  تجاهل المايسترو الحقيقي الذي كان  وراء قرار إعلان تأميم المحروقات  وعندما نقرا قصته نفهم لماذا تم حذف هده المرحلة المهمة من مراحل تأميم البترول الجزائري .

كان الطرف الجزائري يفاوض الوفد الفرنسي  برأس مرفوع وثقة مطلقة  حيث  بحوزته أوراقا     كشفت له جميع الأسرار التي يخفيها الطرف الفرنسي   الامر   الذي دفع  هدا الاخير في بداية شهر2 من عام 1971 إلى إعلان وقف المفاوضات بمبادرة منه أمام دهشته وانبهاره للقدرات الخارقة التي أبداها المفاوض الجزائري الذي أعرب على لسان الرئيس هواري بومدين عن موقفه الصريح المتمثل في قرار تأميم المحروقات ظهيرة يوم 24/2/ 1971، ثم حذت حذو الجزائر في قرار تأميم المحروقات كل من العراق عام 1972 وليبيا عام 1973.

  سر الذي لم يتكلم عنه مالطي كان  الأستاذ رشيد ثابتي المحامي لدى المحكمة العليا الذي تحصل على لقب بطل فرتسا ا الجامعي عن جدارة في الوزن المتوسط وكان مدربه جون بريتونال شديد الإعجاب بشجاعته وفنياته العالية ،

هذا الرجل العظيم  هو المايسترو الحقيقي وراء قرار إعلان تأميم المحروقات، ولولاه لحرمت الجزائر من السيطرة على ثروتها البترولية  ،  هدا المكسب  حققه هذا الرجل في عملية جوسسة نادرة المثال  حيث  خاطر بحياته طوال فترة تلك العملية التي استغرقت حوالي ثلاث سنوات متواصلة .

 نظرا لكل المميزات والجو المتفرد التي كان يتمتع بها الرجل رأت المخابرات الجزائرية أن تزرعه كعميل لها بهدف الحصول على معلومات بشأن المفاوضات التي ستخوضها مع الجانب الفرنسي، ومن هنا فقد كلفته بمهمة الإيقاع بسكرتيرة رئيس الوفد الفرنسي والمدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في وزارة الخارجية وتمكن البطل في ظرف قياسي من كسب ود السكرتيرة الشقراءوتجنيدها لصالحه ومن ثم الحصول على المعلومات والملفات التي تحتاجها قيادته في المخابرات ، كان الطرف الفرنسي في كل مرة يتعجّب من سرعة بديهة وذكاء المفاوض الجزائري المزود طبعا بكل محتويات التقارير التي يتوصل إليها الفرنسيون بعد اجتماعاتهم وتسلمها السكرتيرة العاشقة إلى رشيد والذي بدوره يسلمها إلى المخابرات الجزائريةالتي تطلع عليها من أجل معرفة نوايا الوفد المفاوض ومقاصده البعيدة، استمرت هذه العلاقة العاطفية المفبركة التي استثمرتها المخابرات الجزائرية إلى آخر لحظة ، حيث واصل اختراقه لأسوار قصر الإيليزيه،    

اوهم رشيد ثابتي سكرتيرة الايليزي انه أمير جزيرة مرمرة التركية، له ثراء فاحش يتمثل في أملاك وأراض وعقارات وقصور منتشرة في جميع أنحاء العالم، ومنها الجزائر، وقادها في إحدى جولاته التمثيلية التي لعبها باحترافية عالية إلى مسقط رأسه بقسنطينة وتحديدا بالمنزل الذي ولد به وأمضى طفولته فيه والواقع بشارع العربي بن مهيدي،

وكان هذا المنزل في الستينيات عبارة عن تحفة هندسية على شكل قصر من قصور الأحلام ولايزال إلى غاية اليوم يعكس ملامح هذا الثراء والعيش الرغيد الذي كانت تتمتع به عائلته الكبرى في ذلك الوقت، وقد انبهرت سكرتيرة الايليزي بهذا السحر الشرقي الذي يحيل إلى عالم ألف ليلة وليلة، وزاد في تعلقها وإخلاصها لرشيد أمير مرمرة وعده لها بالزواج والعيش معا في أقرب فرصة ممكنة، وعند العودة إلى باريس ترسخ اعتقادها من أن رشيد هو بالفعل أمير ثري، بعد أن أدخلها إلى شقته الفاخرة جدا الموجودة بالدائرة السادسة عشرة وهو الحي الباريسي الراقي، وكانت السلطات الجزائرية قد وضعتها تحت تصرفه المطلق وهي مفروشة على آخر طراز

بعد استقلال الجزائر اشتغل سكرتيرا للسفارة الجزائرية بباريس مع السفير موساوي. وكان رشيد ثابتي منذ صغره يثير الانتباه إليه بفضل شخصيته غير العادية وجاذبيته الطاغية، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة من المواهب والمميزات قلما تجتمع عند شخص واحد، فعندما كان في سن 24 كان إضافة لممارسته الملاكمة ودراسته الجامعية، يمارس التمثيل والمخاطرة ويجيد الحديث بخمس لغات هي العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، كما كان شديد الأناقة ويملك فتوة طاغية مما جعله محل أداء لوحات اشهارية بالتلفزيون الفرنسي لصالح العديد من الشركات، وزيادة على ذلك كان يمارس الفروسية و المبارزة بالسيف والسباحة، كما لعب أدوارا ثانوية في أفلام تلفزيونية وسينمائية فرنسية.كل هذه المميزات سهلت عليه اللجوء إلى أرقى الصالونات الباريسية، التي تتردد عليها شخصيات فرنسية وعالمية شهيرة، ومنهم الرياضيين والسياسيين و الوزراء وأعضاء الحكومة، كذلك الفنانين الكبار والعلماء ذوي الصيت الواسع.

الفساد المالي في فرنسا

أبرز الشخصيات المتورطة  في قضية كراتشي  

كشف التحقيق في قضية اعتداء كراتشي في الثامن من  ماي 2002، الذي أودى بحياة 11 فرنسيا، عن تشعبات كبرى ومُعقدة مرتبطة بشخصيات سياسية عملت في الفترة ما بين 1994 و1996، مثل نيكولا ساركوزي وجاك شيراك وإدوارد بلادور. لكن أي دور لعبته هذه الشخصيات في هذه القضية؟ 

في العام 1992، كلفت إدارة الصناعات البحرية شركة فرنسية تدعى "سوفما" تهتم بتوفير العتاد والأسلحة، والتي تمتلك الدولة الفرنسية حصة فيها، بالعمل على الفوز بصفقة بيع غواصات "أغوستا" لباكستان مقابل الحصول على عمولات ضخمة، على أن تُعطى لها العمولات عبر وسطاء، وبالتحديد عبر شركة تدعى "سوفريسا".

وبالفعل تم توقيع صفقة "أغوستا" عام 1994: ثلاث غواصات بيعت لكراتشي مقابل 5.5 مليار فرنك (أي ما يعادل 850 مليون يورو). وكان نائب الأميرال دومينيك كاستيلان هو من كلف بهذه الصفقة. في الثامن من ماي 2002، لقي 11 موظفا فرنسيا من إدارة الصناعات البحرية حتفهم في اعتداء في مدينة كراتشي.  والتى تورط فيها ".

إدوارد بلادور الذي  شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1993 و1995، وترشح للرئاسة كمنافس لجاك شيراك عام 1995. خلال ترشحه، حصلت الجمعية المُمولة لحملته على إيداع في حسابها المصرفي بقيمة 10 مليون فرنك (1.5 مليون يورو).   

فرانسوا ليوتار: وزير الدفاع في حكومة إدوار بلادور. وقّع عقد بيع غواصات "أغوستا" إلى باكستان عام 1994. وقد كلف مدير مكتبه آنذاك، رينو دونديو دو فابر، بالتفاوض حول حيثيات العقد وفرض على باقي أطراف هذه الصفقة التعامل مع وسيطين لبنانيين شهرين قبل توقيع العقد.

نيكولا ساركوزي: كان يشغل منصب وزير الموازنة في حكومة بلادور، ويقال إنه وافق على إنشاء شركة "أف شور هين" عام 1994، والتي كانت تهتم بنقل العمولات التي كانت تصرف بعد توقيع بعض العقود. وكان ساركوزي يعتبر اليد اليمنى لإدوار بالادور، وشارك في تنشيط حملته الانتخابية عام 1995، أي تاريخ إيداع مبلغ 10 مليون فرنك في الحساب المصرفي للجمعية المكلفة بتمويل حملة إدوار بلادور.  .

شبكة "ك": تضم هذه الشبكة وسيطان هما زياد تقي الدين وعبد الرحمن العسير، اللذان عملا في الخفاء للفوز بالصفقة. وتسمى شبكة "ك" إشارة إلى "كينغدوم" (المملكة)، أي المملكة العربية السعودية. وهي شبكة تم تأسيسها في الأساس لإنجاح صفقات أخرى مع السعودية. وقد تمكنت الشبكة من حصد أكثر من 200 مليون فرنك، حوالي 30 مليون يورو.  .

جان ماري بوافان: الرئيس المدير العام للشركة اللوكسمبورغية "هين"، هو من أنشأ القنوات المالية التي قد يكون مر عبرها أكثر من 300 مليون فرنك (45 مليون يورو). وقد أسست شركة "هين" عام 1994، في عهد حكومة بلادور، بموافقة وزير الموازنة آنذاك، نيكولا ساركوزي، بحسب البعض.

جاك شيراك: في العام 1996، كان رئيسا الجمهورية الفرنسية. تم إخباره بوجود عمولات عن صفقة غواصات "أغوستا". وعندما شك في احتمال توصل خصومه، أصدقاء بلادور الذي ترشح ضده لرئاسة البلاد، قرر وقف صرف العمولات للوسطاء الذين تدخلوا في ملف غواصات "أغوستا". وبحسب عائلات ضحايا اعتداء كراتشي عام 2002، فإن اعتداء كراتشي ترتب عن هذا القرار القاضي بوقف العمولات. كما أعربت عائلات الضحايا عن اقتناعها بأن الرئيس شيراك كان على علم بالعواقب التي قد يخلفها قراره. ابنتا ضحيتين في اعتداء كراتشي أعلنتا أنهما سترفعان دعوى ضد شيراك بتهمة القتل غير العمد وتعريض حياة الآخرين للخطر.

شارل ميون: وزير الدفاع في عهد الرئيس جاك شيراك، كلفه الأخير بمهمة النظر في عقود الأسلحة. في نوفمبر  الماضي، أفصح أمام القضاء أن لديه "اعتقادا راسخا" بأن هناك عمولات مُستعادة صُرفت لغاية 1995 في إطار صفقة بيع غواصات "أغوستا" لباكستان. كما أعلن أن الرئيس شيراك طلب منه وقف صرف هذه العمولات عام 1996.

دومينيك دوفيلبان: عمل كمدير لمكتب وزير الخارجية في حكومة إدوار بلادور ثم في عهد حكومة ألان جوبيه كأمين عام لقصر الرئاسة.

ويشتبه أنه أيضا وضع حدا للعمولات التي كانت تُصرف بعد توقيع صفقة "أغوستا" دون أن يأبه بعواقب ذلك على موظفي إدارة الصناعات البحرية المتواجدين في كراتشي. وقد اعترف دومينيك دوفيلبان بأن لديه "شكوكا قوية" بخصوص وجود عمولات مُستعادة قبل أن يتراجع عن كلامه ويقول "ليست هناك حجج رسمية".

ميشال مازينس سوفريز: شاهد مُهم في القضية. رئيس سابق لشركة "سوفريزا" الفرنسية لاستيراد الأنظمة المتطورة. أكد أطروحة وُجود عمولات مستعادة في هذه القضية، دون أن يؤكد أن هناك علاقة بين وقف صرف هذه العمولات واعتداء كراتشي الذي نفذته السلطات العسكرية في باكستان باسم الإرهاب .. 

مارك تريديفيك: قاض مكلف بقضايا الإرهاب. كُلف بالنظر في ملف اعتداء كراتشي، وخلفه في متابعة الملف منذ 2002 القاضي جان لوي بروغيير، الذي يرجح فكرة وقوف "القاعدة" وراء الاعتداء. اعتداء كراتشي قد يكون بحسب القاضي مارك تريديفيك، نتيجة وقف صرف العمولات وكذلك، وجود عمولات مُستعادة وُضعت في الحسابات المصرفية لتمويل الحملة الانتخابية لإدوار بلادور.

رونو فان رويمبيك: بعد تقدم عائلات الضحايا بشكوى في 2010، كلف القاضي رويمبيك بمتابعة الجانب المالي من التحقيق حول احتمال صرف عمولات مُستعادة، أي أن هناك أموال صُرفت إلى وسطاء قبل أن يستعاد قسطا منها لفائدة شخصيات في فرنسا..