Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

محكمة سيدي امحمد مصممة على مواصلة تنفيد حكم مؤسس على وثائق مزورة ؟ /قاضي الغرفة الاستعجالية بمحكمة سيدي امحمد

 

محكمة سيدي امحمد مصممة على مواصلة  تنفيد حكم مؤسس على وثائق مزورة ؟  

 قاضي الغرفة الاستعجالية بمحكمة سيدي امحمد  يشكل  ما لا شكل له في القانون

اين هو الضمير مهني الدي يلزم الحياد والإنصاف  

القاضي تعمد رفض دعوى لوقف التنفيذ رغم توفر شروط الإشكالات الثلاث

 دخول طرف ثالث في الخصام على نفس العقار محل طرد

مساحة العقار المتنازع عليه تختلف على العقار الحقيقي

اشهاد من مدير املاك الدولة بوجود تحقيق يخص العقار محل نزاع

 رفض الدعوة الاشكال يوثق وجود شكارى والنفود

  تقرير / مراد علمدار الجزائري

GSI48

 

اليوم 18 /05 /2014 نطق قاضي الغرفة الاستعجالية بمحكمة سيدي امحمد بعدم قبول الدعوى التي رفعها شوقي مرازقية لوقف تنفيذ حكم قضائي لصالح المدعو بوشلاغم قضى برفع اليد عن محل،ناتج عن  حكم عقاري مؤسس على خبرة مزيقة ووثائق مزورة صدرت عن هيئات ادارية رسمية كمحافظة الجزائر الكبرى ودائرة سيدي أمحمد ومديرية أملاك الدولة حيث ان الحكم القاضي القاضي بالطرد من محل المتنازع عليه لا تتوافق المساحة الحقيقية له مع تلك المدونة في الحكم ولا في عقد البيع المزور وهو الإشكال الذي طرح في الدعوى الاستعجالية المسجلة بتاريخ 30 /04 /2014 والتى برمجت في 4 /05 /2014 وأجلت الى تاريخ 11 منه تم الفصل فيها اليوم 18 من شهر ماي حيث انه بتاريخ 11 /05 /2014 تقدمت الإطراف المعنية بالقضية كمديرية املاك الدولة التى وضعت عريضة بين ايدي القاضي ألاستعجالي بمحكمة سيدي امحمد جاء فيها ان القضية المطروحة حاليا هي محل تحقيق مصالح املاك الدولة وقد طلب المدير العام المدعو بوعلاق صالح المتورط في عملية التزوير هده  بان يتم تسجيل اشهاد بوجود تحقيق وطلب من هيئة المحكمة الإرجاء  فصل في القضية الى غاية الانتهاء من التحقيق وهو اشكال جديد يضاف الى دلك الدي استند عليه المعني بالطرد الدي وثق وجود نزاع قضائي بينه وبين أطراف اخرى على نفس العقار هي مطروحة امام محكمة الجنح مند تاريخ 22 افريل الماضي وقد قدم وثائق والأدلة التى تثبت دلك ولكن كل هده الإشكالات القانونية لم ياخدها قاضي ألاستعجالي بمحكمة سيدي امحمد بعين الاعتبار و الدي كان لديه اسبوع كامل لتفحص وثائق القضية الا انه حكم بعدم قبول الدعوى من ناحية الشكل اي ان صاحب الدعوى ليست له الصفة وهو الامر الدي لا يستند الى اي سند قانوني لان المعني له الصفة اكثر من صاحب الحكم المبني على وثائق مزورة الحكم بعدم قبول الدعوى من ناحية الشكل لا اساس له من الصحة بعد ان  توفرت شروط وقف التنفيذ التى تلزم ان يتوقف تنفيد حكم مبني على وثائق مزورة الى غاية الفصل في قضية التزوير المرفوعة امام محكمة الجنح بمحكمة سيدي امحمد بخصوص نفس العقار والانتهاء من التحقيق الجاري على مستوى مديرية املاك الدولة حتى انه لا يمكن تنفيذ حكم قضائي على عقار مساحته تختلف على مساحة توجد في الحكم

معنى هدا ان نفود اصحاب التزوير وقوتهم المالية جعلت القانون يتحرك حسب الشكل وليس حسب الموضوع 

تجدون ان المسكن الدي اشترته السيدة بولعواد مساحته في العقد البيع هي 84،47 م2 وفي البيان الوصفي المزور لعام 86 و2004 تجدون المساحة ناقصة على انها تبلغ 82،47 م2 وفي الوثيقة المسماة دفتر عقاري دبليكاتة تجدون نفس المساحة المدونة في عقد البيع ؟ ولا ندري هل فعلا هده الوقيقة صحيحة ام مزورة  

الدعوى وسيلة نظامية يتوجه بها الشخص إلى القضاء لكي يتسنى له الحصول على تقرير حق أو حمايته ، ومن ثم فإن تعريف الدعوى يختلف عن التقاضي ، على أساس أن هذا الأخير يعد حقًا من الحقوق العامة اللصيقة بالشخصية يكفله النظام لكل الأشخاص دون تمييز بينهم ، ومن ثم لا يجوز التنازل عنه ولا ينقضي بعدم الاستعمال.

وللدعوى شروط ومقومات أساسية لا تقوم إلا بها لكي تكون مقبولة من الناحيتين الشرعية والنظامية ، ويمكن تقسيمها إلى شروط تتعلق بأطراف الدعوى ، وأخرى بالحق المدعى به ، وفقًا للتفصيل التالي:

الشروط اللازمة في أطراف الدعوى :

يقصد بأطراف الدعوى ، الشخص الذي ترفع منه والشخص الذي توجه إليه ، وبمعني آخر المدعي والمدعى عليه. والعبرة في تحديد أشخاص الدعوى هي بصفتهم فيها لا بمباشرتهم لها، إذ قد تباشر الدعوى من شخص لا صفة له بالنسبة للحق أو المركز المدعى به، مثل المحامي أو الوكيل ومع ذلك فأيهم لا يعد طرفًا في الدعوى وإنما الذي يعد كذلك هو الموكل أو الأصيل.

ويتعين حتى تسمع الدعوى أن تتوافر في أطراف الدعوى جملة شروط ، وبغير توافرها تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى دون حاجة إلى فحص موضوعها ، وتنحصر هذه الشروط في التالي:

 

الشرط الأول : أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.

 

لما كان موضوع الدعوى هو دائمًا إدعاء بحق أو بمركز نظامي اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه ، فإن الدعوى المرفوعة لحماية هذا الحق أو المركز ، لابد أن تكون ممن يدعي لنفسه هذا الحق أو المركز النظامي على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه ، وهذا هو معنى الصفة في الدعوى ، فلا تُرفع الدعوى من غيرهم وعلى غيرهم.

وإذا كان هذا هو الأصل ، فإن النظام يجيز استثناءً لشخص الصفة في الدعوى ، فيجيز له رفع الدعوى للمطالبة بحق لا لنفسه ولكن لغيره ويحل هذا الشخص محل صاحب الصفة الأصلية ، ومثالها الدعوى التي يرفعها الولي أو الوصي أو القيم والتي تجيز لأي منهم أن يطالب بحقوق من ينوب عنه لدى الغير.

وأما بالنسبة إلى صفة المدعى عليه ، فالدعوى لا تقبل إذا كان لا شأن له بالنزاع كما إذا رفعت على ولي أو وصي بعد أن زالت صفته بزوال الولاية أو الوصاية.

ويعتبر شرط الصفة ضروريًا ولازما لإقامة الدعوى . فإذا توفر في المدعي كانت دعواه مقبولة شكلاً ، أما إذا انعدم ، يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى موضوعًا لا شكلاً.

فشرط الصفة إذن من أهم شروط رفع الدعوى ، إذ يمكن إثارته من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، كما يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها ، ويمكن أن تقضي بناءً عليه بعدم قبول الدعوى المعروضة عليها إذا تحقق لديها أن المدعي لا صفة له في ادعائه.

 

الشرط الثاني : أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها.

  

يقال عادة تعبيرًا عن هذا المعنى ألا دعوى بغير مصلحة ، وأن المصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعى من التجائه إلى القضاء أو هي الباعث على رفع الدعوى ، وهي من ناحية أخرى الغاية المقصودة منه.                                       

واشتراط المصلحة لقبول الدعوى مسلم به في نظام المرافعات الشرعية ؛ لأنه من الواجب ألا تشغل المحاكم بدعاوى لا يفيد منها أحد. ولقد تعرض نظام المرافعات لهذا الشرط في المادة الرابعة منه ونصها كالتالي " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو  الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال ".                                      

والمصلحة ليست شرطًا لقبول الدعوى فحسب بل هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في حكم. ويعتد بالمصلحة سواء كانت مادية أو أدبية ، ذات قيمة كبيرة أو زهيدة ، كما أنه يشترط فيها تحقق ضوابط ثلاثة :

الضابط الأول : أن تكون مصلحة نظامية ؛ أي تستند إلى حق ، وبعبارة أخرى يتعين أن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة

بحق أو بمركز نظامي أو التعويض عن ضرر أصاب حقًا من الحقوق. وبناءً علي ذلك ، إذا كانت المصلحة غير نظامية ، فلا يعتد بها ولا تكفي لقبول الدعوى. وتكون المصلحة غير نظامية إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

الضابط الثاني : أن تكون مصلحة حالة وقائمة وقت رفع الدعوى ؛ بمعنى أن يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل أو حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء إلى القضاء.

الضابط الثالث : أن تكون مصلحة شخصية مباشرة ؛ بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه كالوكيل بالنسبة للموكل وكالوصي أو الولي بالنسبة للقاصر.

حكم المصلحة المحتملة:

إذا كان الضرر محتملا أو بعبارة أخرى إذا كانت المصلحة محتملة ، فالأصل أن الدعوى لا تقبل ، غير أن هناك دعاوى معينة جرى القضاء على جواز قبولها بالرغم من أن المصلحة في رفعها محتملة.

ولقد قررت القاعدة العامة والاستثناء الوارد عليها المادة الرابعة من نظام المرافعات وهي تنص على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو  الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه ، كالدعوى التي ترفع بقصد إثبات وقائع معينة يستند إليها لإثبات حق ترفع بشأنه دعوى في المستقبل. فقد جاء نص المادة الرابعة من نظام المرافعات صريحًا في إجازة قبول الدعاوى بطلب إثبات وقائع إذا كان الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وإزاء هذا النص العام يجوز قبول هذه الدعاوى أيًا كان نوع الإثبات المراد إجراءه كما هو الحال بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية ، والدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب سماع شاهد أو بطلب انتقال المحكمة للمعاينة أو بندب خبير للمعاينة وإثبات الحالة.

الشروط اللازمة في الحق المدعى به :

فضلا عن الشروط اللازمة في أطراف الدعوى هناك شروط لابد من توافرها في الحق المدعى به حتى تقبل الدعوى . وتنحصر هذه الشروط في التالي.

 

الشرط الأول : أن يكون الحق المدعى به ثابتًا ومستحق الأداء .

إذ لا يجوز التمسك بحق غير موجود أصلا ،  كما يشترط أن يكون الحق المدعى به مستحق الأداء.

بيد أن عدم ثبوت الحق وعدم استحقاقه حالاً  لا يمنع المدعي من اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على هذا الحق إلى أن يصير ثابتًا ومستحق الأداء .

الشرط الثاني : أن يكون الحق المدعى به مشروعًا .

بمعنى أن يكون الحق المطالب به غير مخالف لقواعد الشرعة الإسلامية والأنظمة النافذة في المملكة  وغير مخالف للنظام العام أو الأخلاق الحميدة. فإذا ما اعتبر النظام الحق المطالب به غير مشروع ، لم يجز الادعاء من أجله.

الشرط الثالث : ألا يكون الحق  المدعى به قد سبق الحكم به .

فإذا كان قد حكم للمدعي بالحق الذي يطالب به بحكم فاصل في النزاع ، فإنه لا يجوز له أن يتقدم بدعوى ثانية من أجل ذات الحق تطبيقًا لمبدأ حجية الشيء المحكوم به، إذ لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق إلا إذا كانت هي المختصة بنظر الطعن الموجه إليه ؛ بمعنى أنه إذا اتحدت عناصر الدعوى الثلاث وهي : الموضوع والسبب والأطراف ، وبتت المحكمة فيها سلبًا أو إيجابًا ، فإنه لا يمكن أن تقام الدعوى بذات هذه العناصر إلا وفقاً لطرق الطعن النظامية.

الشرط الرابع : ألا يكون قد أتُفق على التحكيم بصدد الحق المدعى به.

فالاتفاق على التحكيم ينزع الاختصاص دائمًا. والخصم بهذا الاتفاق يتنازل عن الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه ، وبالتالي يكون الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى؛ لأن الخصم ينكر به سلطة خصمه في الالتجاء إلى القضاء العادي للذود عن الحق.

الشرط الخامس : ألا يكون قد تم صلح بين الخصوم بصدد الحق المدعى به.

إذ بمقتضى هذا الصلح لا يعتد بما كان للخصوم من حقوق مسها وبالتالي لا تكون لديهم دعوى لحمايتها، غير أنه إذا ثار نزاع بصدد تفسيره فمن الجائز أن ترفع دعوى بطلب تفسيره وتحديده حقوق أطرافه.

هذه هي شروط قبول الدعوى : وإنما جرى بعض الفقه على إدراج الأهلية –  أي صلاحية الشخص لأن يرفع الدعوى وأن ترفع ضده  - بين شروط قبول الدعوى ، والواقع أن شرط الأهلية أي اشتراط توافر أهلية التقاضي فيمن يباشر الدعوى فهو شرط لصحة المطالبة القضائية أي لصحة انعقاد الخصومة وليس شرطا لقبول الدعوى بدليل أنه إذا فقد أحد الخصوم أهليته للتقاضي  أثناء نظر الدعوى وقفت إجراءاتها دون أن تفقد شرطًا من شروط قبولها. ويحدد أهلية الشخص للتقاضي نظام أحواله الشخصية ، فإذا كان صاحب الحق في رفع الدعوى لا تتوافر فيه هذه الأهلية وجب أن يباشر الدعوى نيابة عنه وليه أو وصيه.

 

Voir les commentaires

جهوية و البيروقراطية بصندوق الضمان الاجتماعي ببلكور ومركز الحراش /ملفات طبية تسوى حسب المزاج ووصفات لا تتطاب

جهوية و البيروقراطية بصندوق الضمان الاجتماعي ببلكور  ومركز الحراش  

ملفات طبية تسوى حسب المزاج ووصفات لا تتطابق مع الإعراض

المعرفة والرشوى  والجهوية  قوانين التعامل في مراكز الضمان التى أصبحت بدون ضمان

عشرات المرضى يتلقون سوء المعاملة في غياب الوصاية والمراقبة

16 الف ملف طبي زور في عهد المدير السابق

تقرير/ مراد علمدارالجزائري

GSI48

من خلال ملف الطبي  لمرازقية شوقي اكتشفنا وجود عراقيل بيروقراطية  تمارسها اطارات واعوان مراكز الضمان الاجتماعي في جميع مراكز المنتشرة عبر الوطن

 الجهوية ترسخت  على مستوى مركز الضمان الاجتماعي  ببلكور اين وقفنا على حهوية مقننة تتمثل في وجود اعوان ومسؤولين ينتمون الى منطقة واحدة من الوطن  اين يتم تسوية ملفات الطبية باستعمال الجهوية فمن ينتمي الى منطقة القبائل تكون  يستفيد من السرعة في التسوية  ومن يكون غير دلك يبقى يعاني الى وقت غير مسمى

 ملف الطبي الخاص بحادث مرور لضحية مرزقية شوقي ليس  الواحد المعلق بمركز الضمان الاجتماعي  الواقع  بجانب دارالصحافة  وبمركز الحراش  بل  العشرات من مثل هده الملفات هي مجمدة مند مدة يتم التلاعب بأصحابها كالكرة مثل ما يحدث للمريض مرازقية شوقي وهو عون اطفاء بالمطار الدي كان قد تعرض لحادث مرور اليم خلال عام2008  وثيقة مرفقة على اثره  تحصل على عجزيقدرب18فيالمئة وهو مؤمن 100لا في المئة   نسبة العجز المدونة في الوثيقة المسلمة له من طرف  الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية وكالةالجزائر لا تتناسب مع حالته الصحية بعد الحادث حيث كان الكاشف السكانير قد وثق تعرضه لعدة أعطاب  ناتجة عن الحادث المرور منها

Fracture de clavicule

Consuse caser

Trois  arnie descale

Trois arthroses

بالإضافة الى مضاعفات اخرى ولكن بيروقراطية الطب بوكالة الجزائر لضمان الاجتماعي ابت الا ان تسجل فقط إصابتين فقط ك

 Fracture de clavicule

Consuse caser  

مدعيا ان باقي الإعراض هي قديمة وهو امر غير صحيح لانها لوكانت موجودة من قبل لا اكتشفت من قبل أطباء  مصلحة التى  يشغل بها الضحية بالمطار اين اشتغل لاكثرمن28 سنة لم يتخلف شهر واحد في الاشتراك في الضمان الاجتماعي الدي يمارس عليه اليوم   حصارغير  منطقي حيث انه رغم تأمينه  100 في المئة و حصوله على شهادات طبية  لاكثر من 6 اشهر تعفيه من العمل نظرا لحالاته النفسية والصحية المتدهورة الا انه لم يتلقى راتبه الشهري بانتظام  حيث تلقى خلال ستة اشهر، 4 ملايين سنتيم، ثم 12 الف دج ، ثم18 الف دج ومؤخرا قيل له انه تم ضخ 4 ملايين ولم يجدها في حسابه البريدي  .الضحية حسب هده الارقام تلقى 11 مليون عون ان يتلقى 24 مليون  فهل هدا هوالتامين الاجتماعي الدي يقنن حسب الجهوية والمعارف في هدا الشان وقفنا على شخص له نفود ومعارف بصندوق بلكور لضمان مكن سيدة من نسبة مائوية كبيرة لحصول على العجز والتعويض  رغم ان حالتها لا تستدعي  نسبة عالية ولا تعويض يفوق 200 مليون سنتيم

في الوقت الدي يعاني الضحية مرازقية شوقي من عدم ضخ اجوره كاملة  على مستوى مركز الضمان الاجتماعي بالحراش التابع لخطوط الجوية  خرجت عليه مصالح  الضمان الاجتماعي اي الصندوق الوطني لتامينات الاجتماعية وكالة الجزائر  ببلكور  بخرجة بيروقراطي ةلا اثر لها في قانون المعاملات الإنسانية ملفه اختفى مند نحو3اشهر  ولما دهب لمعرفة اسباب  عرقة ضخ مبالغ العجز وجد الملف  في مكتب  المدعو حدو رئيس مصلحة حوادث المرور ا لتسوية والمنازعات   من المفروض ان يكون هدا الملف لدى مصلحة المعالجة المالية بعد 15 يوم من تاريخ الزيارة الطبية التى جرت مند3 اشهر  نعم ملف مجمد لدى رئيس مصلحة يشغل بها المدعودبيلي وهواحد اصديقاء المدعو حموش رفيق مهندس العرائض باسم الاموات وفبركة المؤامرات

هده القضية كشفت وجود مئات الملفات على مستوى وكالة بلكور والحراش هي عالقة مند زمن طويل ولن تحل مشاكلهم الا بالمعرفة والجهوية والرشوى كما انها تندر بوجود اختلاسات بالملايير ومن يدري ربما بزنسة وجوسسة  وامور  اخرى قد تهدد الامن القومي للبلاد

 جنايات العاصمة وثقت عمليات تزوير في مراكز الضمان  الجهوي وليس الجمهوري  ببالكور

16 الف ملف زور في عهد المديرالسابق

في هدا الشان كانت  محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة  قد عالجت   قضية  تورط فيها13  متهما توبعوا  بجناية تزوير وصفات طبية، واختلاس أموال عمومية وصلت إلى مليارين و700 مليون سنتيم، حيث تم ادانة المتهمين بأحكام تراوحت بين 2 و4 سنوات سجنا نافذا. فمدير الوكالة وثلاث متهمين آخرين بما فيهم رئيس الصندوق أدينوا بأربع سنوات، فيما تم الحكم على بقية المتهمين الذين يشغلون مناصب مختلفة بالوكالة بعامين حبسا نافذا. حيث كان ممثل الحق العام قد التمس عقوبات تراوحت بين 6 و10 سنوات سجنا نافذا بحق المتهمين، الذين تورطوا في القضية التي جاءت بعد الطعن بالنقض، أين أدين المتهمون بأحكام تراوحت بين عامين و12سنة سجنا، لتورطهم في جناية تزوير وصفات طبية حيث كشفت محاكمتهم بإقدامهم على تزوير 16 ألف ملف، تم اكتشاف هذا التزوير في سنة 2000 عندما تلقى أعوان مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لمعلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي ، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمنين، وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير كشوفات مزيفة بدلا عنها، لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية، وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية المقدرة بمليارين وأزيد من 700مليون سنتيم.

Voir les commentaires

رئيس بلدية بن عقبة باقي يتحدى تعليمات الوالي والسلطات العليا /عرقلة تسوية ملفات اراضي الاستصلاح يقف وراءها رئ

ع

عرقلة تسوية ملفات اراضي الاستصلاح يقف وراءها رئيس بلدية بن عقبة وهران

رئيس بلدية بن عقبة باقي يتحدى تعليمات الوالي والسلطات العليا

تقرير /مراد علمدار الجزائري

GSI48

وصلتنا معلومات  موثقة بان المدعو باقي رئيس بلدية بن عقبة وهران عرقل تسوية ملفات اصحاب اراضي الاستصلاح  على مستوى المندوبية الفلاحية لبئر الجير

 ان رئيس بلدية بن عقبة   التابعة لدائرة بئر الجير وهران  تؤكد المصادر  قد عرقل مؤخرا اجراءات تسوية ملفات 15 مستفيد من اراضي الاستصلاح التى تمكن اصحابها من ارجاع الحياة اليها بعد ان كانت عبارة عن اراضي حجارية قاحلة المدعو  باقي  رئيس بلدية بن عقبة رغم تعليمات والي ولاية وهران ووزارة والسلطات العليا القاضية بالاسراع في تسوية وضعية هؤلاء الا انه عرقلة العملية بحجة انه عليه الاجتماع بنوابه من اجل الخروج لمعاينة الاراضي المستصلحة مند اكثر من 10 سنوات

فالامر لا يتعلق الا بعملية زيارة برفقة المندوب الفلاحي وممثلي بعض الادارات من اجل اعداد محضر يوثق عملية الاستصلاح فهل هي عملية صعبة وامثال رئيس بلدية بن عقبة يقومون باجراءات تسوية  مماثلة بسرعة البرق لما يتلقون الرشوى ويمنحون المشاريع لاحباب والمعارف

المستفدون من بينهم المجاهد المرحوم مالطي الجيلالي راسلوا السلطات العليا والمحلية مند اكثر من 10 سنوات يطالبون فقط بتثبيت استفادتهم حسب القانون 83 القاضي بتمليكم ارض المستصلحة ولكن مهندسوا السطو على حقوق العقارية ابوا الا ان يمنعوهم من هدا الحق بحكم ان هده الاراضي هي محل اطماع مافيا العقار الفلاحي الدي قد يكون رئيس بلدية بن عقبة  باقي  احد عناصرها وينتمي الى مدرسة البيروقراطية التى تنتتج لنا الوساطات المزيفة من اصحاب الرتب والاطارات المزيفة

Voir les commentaires

هيئة جي اس أي تفضح الرجل الدي ادعى لقائه بالجنرال طرطاق/جنرالات وعقداء مزيفون يهددون الامن والسكينة الاجتماع

بارونات الجريمة المنظمة يستعملون رتب عسكرية مزيفة لنصب والاحتيال والعمالة

جنرالات وعقداء مزيفون يهددون الامن والسكينة الاجتماعية

البيروقراطية  المدرسة التى تخرج منها الضباط المزيفون

هيئة جي اس أي تفضح الرجل الدي ادعى لقائه بالجنرال طرطاق

رئيس حزب غير معتمد يستعل اسم القائد الجهوي لدرك بالبليدة في عملياته الاحتيالية

سرق ملفات السكن التساهي من ملحقة املاك الدولة واتهم زورا اخ الرئيس بامور غير منطقية

تقرير مراد علمدار

GSI48

جاء في تقرير وصل اعلى السلطات تمكنت جي اس أي من الحصول عليه بشان الأشخاص الدين اعتادوا الادعاء بانتمائهم لعدة أجهزة أمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات دياس ان المدعو بن عيسى سمير المقيم بالا خضرية والدي تقيم عائلته بالمدنية ولاية الجزائر بالضبط في حي ديار السعادة ادعى انه التقى شخصيا باللواء طرطاق مسؤول الامن الداخلي بجهاز الدياس وسلمه ملف خاص بقائمة المستفيدين من سكنات التساهمية على مستوى العاصمة ومناطق اخرى وحسب دات التقرير فان المدعو سمير من خلال هده الخرجة اراد ايهام  الناس ومعارفه انه عقيد في المخابرات فبعد خروجه من احد مقرات الدي قال انها تابعة لامن العسكري زراته سيارة أمنية اعتقلته  برفقة شخص اخر واخدته الى وجهة مجهولة وعن هدا الامر قال المدعو بن عيسى سمير حسب التقرير بان جماعة سعيد بوتفليقة اخ الرئيس  هي من تقف وراء هده العملية وعن ادعائه بانه عقيد في المخابرات  كشف المدعو سمير بن عيسى  لمن اعتقلوه بان الجنرال طرطاق هو من قدمه على انه عقيد  في هدا الشان يحتوي التقرير على ان المدعو سمير بن عيسى كان قد قام برفقة موظف بإحدى  ملحقات  املاك الدولة بالعاصمة   وشخص اخر بسرقة ملفات وقوائم تحتوي على أسماء المستفيدين من السكن التساهمي تحتوي على اسماء لعدة اطارات ووزراء  من بينهم حسبه شخصيات نافدة تحصلت على مساكن في ظروف غير قانونية  سرقة هده الوثائق حسب التقرير والتى كشف  عن خلفياتها احد المقربين من المدعو سمير بن عيسى  ان المدعو غازي بن بوزيد وهو مسؤول لاحد الاحزاب السياسية جناح غير معتمد والمقيم بالمرادية هو من امر بسرقة الملفات بغرض ابتزاز السلطات واستعمالها في غير محلها هدا الشخص  الدي يدعى قرابته بالوزير بن بوزيد  والقائد الجهوي لدرك الوطني لناحية العسكرية الاولى يقوم بالنصب والاحتيال على الكثير من المواطنين ورجال الاعمال  باستعمال هده الاسماء بعد ان حول فيلا بالمرادية الى مقر لتخطيط وقيادة  المظاهرات التى  تتعلق  بمتقاعدي الجيش بحكم انه منهم حسب دات التقرير الدي كشف كدلك ان زوجة هوفمان اول والي للجزائر تشغل معه في نفس المكتب .

كما يزوره بعض القيادات في حزب الافلان من فئة الوسطى يقدمون له تقارير عما يدور من خلافات داخل بيت الافلان  وله علاقات مشبوهة مع اطراف فرنسية مشبوهة

المدعو سمير بن عيسى  الدي كان يشتغل في محطة براقي للوقود خلال عام 1996 اين كان يقوم بسرقة براميل المازوت والنزين انتقل الى الاخضرية اين اختفت مئات قاروت الغاز من المحطة التى كان يشغل بها هو متورط في عدة شبكات لتزوير وثائق العقار بمدينة بور بوعريج التى ينحدر منها .

بن عيسى سمير غازي واخرون استعملتهم برونات الجريمة المنظمة لاختراق الادارة والكثير من المؤسسات لتحقيق أهداف إستراتجية غير معلنة بحكم ان رواد الجريمة المنظمة لهم علاقات مشبوهة مع عدة منظمات دولة لها تمثيل في الجزائر وعدة اجهزة مخابرتية اجتبية وهو ما كشفته مؤخرا مصالح الامن عندما القت القبض على عقيد مزيف  في المخابرات ادعى انه مستشار امني بالرئاسة ضبطت بحوزته وثائق خطيرة اثبت نعمله مع دولة أجنبية حيث تمكن هدا الشخص من مراوغة الكثير من الشخصيات السامية في الجيش والامن والوزارات والولايات نفس الامر حدث مع الجنرال المزيف الدي سقط بالدويرة  امثال هؤلاء أصبحوا يهددون الامن القومي والسكينة الاجتماعية  مستغلين تفشي  ظاهرة البيروقراطية التى فتحت لهم ابواب   مجال انتحال صفات الرتب العسكرية والحكومية ولو لا يوجد غول الوثائق ما كنا نعيش مسرحيات تمثيل منها من دامت لاكثر من 10 سنوات ولم تتفطن لها المصالح المختصة حيث مازال امثال هؤلاء ينشطون  في مجال النصب عبر الرتب الامنية كالمدعو عبد الوهاب المقيم بجسر قسنطينة واخر يمارس مهنة المحاماة يدعى مختاري الباي من سطيف يقول عنه الرجل المزيف بن عيسى سمير حسب دات التقرير  ان له علاقات خاصة بالامن الخاص لرئيس

Voir les commentaires

فضيحة كبيرة بمديرية املاك الدولة لولاية الجزائر تكشف ديناصورات التلاعب بالاملاك الوطنية /املاك الوطنية في خط

 

 

فضيحة كبيرة بمديرية املاك الدولة لولاية الجزائر تكشف ديناصورات التلاعب بالاملاك الوطنية 

املاك الوطنية في خطر بعد تورط اطارت سامية في املاك الدولة في عمليات تزوير والاستعمال

الإقدام السود والأجانب وجال اعمال استفادوا من تلاعبات اطارات سامية في وزارة المالية ممثلة في مديرية الاملاك العمومية وملحقاتها عبر 48 ولاية

التزوير والاستعمال المزور وتحرير وقائع غير صحيحة في وثائق ادارية رسمية تخص الجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طابق وهمي ومساحة وهمية بهدف الاستيلاء على عقار حقيقي

تقرير / مراد علمدار الجزائري

GSI48

بعد تفشي ظاهرة الخيانة العظمى لوطن باستعمال التزوير في وثائق رسمية لتمكين ديناصورات العقار من رجال اعمال واطارات سامية والاقدام السود وحتى الاجانب كما حدث مؤخرا في منطقة حاسي مسعود اين تم تزوير وثائق لاستيلاء على املاك الدولة تم تاجيرها لاجانب ومنهم من باعها امام انظار حامي الاملاك الوطنية التى كانت كدلك محل نهب مقنن بولاية ورقلة اين سجلت مديرية املاك الدولة عقود مزورة لعقارات تابعة لدولة عين تموشنت هي كدلك عاشت سيناريوا تزوير حقائق عقارية من طرف اطارات واعوان املاك الدولة نفس السيناريو حدث ويحدث بولاية الجزائر اين اكتشفنا فضيحة كبرى وراءها اطارات سامية في مديرية املاك الدولة على راسهم المدير العام بوعلاق صالح واعوانه مديرية مسح الاراضي وتواطؤ المدير العام حيمور مير الاملاك الوطنية ومعاونيه الدي وصله ملف هده القضية الا انه تستر عليها بحكم ان المورطين فيها من الوزن الثقيل لهم باع في فضائح اخرى من العيار الثقيل

الفضيحة كبيرة التى تنام بمديرية املاك الدولة لولاية الجزائر تكشف فضائح مكنت لوبيات العقار من الاستيلاء على عقارات املاك الدولة حتى الإقدام السود والأجانب استفادوا من تلاعبات اطارات سامية في وزارة المالية ممثلة في مديرية الاملاك العمومية وملحقاتها عبر 48 ولاية املاك الوطنية في خطر بعد تفشي ظاهرة تورط اطارت سامية في املاك الدولة في عمليات تزوير والاستعمال المزورة الفضيحة الحالية وصلت الى حد مكتب حيمور الا انه تستر عليها موضوع الفضيحة خلق طابق وهمي ومساحة وهمية بالعمارة د حي ديار السعادة المدنية التزوير والاستعمال المزور وتحرير وقائع غير صحيحة في وثائق ادارية رسمية تخص الجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طابق وهمي للعامارة د بحي ديار السعادة مع تحرير وقائع غير صحيحة في عقد بيع الدي جاءت فيه مساحة وهمية تقدر ب218 م2 اقتطعت من مساحات ملاك العمارة د واصدار دفتر عقاري مخالف لتشريع وقوانين العقار بنفس المساحة 218 م2 ، التصرف في عقار بطريقة مخالفة للقانون و انجاز عملية التنازل مخالفة لتشريع وقانون التنازل عن املاك الدولة رقم 81 .01 المؤرخ في 7 فيفري 1981 . ان إدارة املاك الدولة لولايةالجزائر رعت عملية تزوير والاستعمال المزور في وثائق رسمية تحمل اسم ادارة املاك الدولة و كانت قد أنجزت بيان وصفي لتقسيم مؤرخ في 11 فيفري 1986 والمشهر بتاريخ 19 فيفري 1986 حجم 255 رقم 92 جاء فيه ان العمارة د الواقعة بحي ديار السعادة تتكون من طابق ارضي واحد و 17 طابق علوي ومحل تجاري واحد و72 قطعة سكنية بيان اخفى وجود طابق ما قبل الأرضي واقبية ان بيان الصفي لتقسيم العمارة د المنجز في 17 مارس1976انجزه الديوان الوطني لسكن لمدينة الجزائر اقر بوجود 16 طابق علوي و68 سكن مع دكر وجود مستودع محلين في الطابق الارضي ومحليين ي الطابق ما قبل الأرضي و30 قبو وان بقية الاقبية التابعة للعمارة د متواجدة في العمارة اف

ان ادارة املاك الدولة لولاية الجزائرقد خالفت التشريعات والمراسيم المنظمة لانجاز بيانات الوصفية للعمارات خاصة المادة 88 من قانون 10 /7 /1965 و المرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983 يتبين من خلال مقارنة بيان الوصفي المزور والبيان الحقيقي نكتشف وجود طابق وهمي وانعدام طابق تحت الارضي واختفاء 30 قبو تابع للعمارة د ومحل تجاري و عدم دكر بالتفصيل وجود طابق تحت الأرضي مع زيادة 4 قطع سكنية . ان ادارة املاك الدولة لولاية الجزائر قد انجزت بيان وصفي لتقسيم تعديلي للعمارة د يلغي ويعوض الدي انجز في 19 /02 /1986 جاء فيه وجود 17 طابق و74 قطعة زيادة تمثلت في محل تجاري بالطابق الارضي مساحتها 218 .04 م2 هي جزء من الامتلاك المشتركة بنسبة 43 /1000 بيان خالي من الأقبية دكر وجود 17 طابق (زيادة طابق وهمي )

ادارة املاك الدولة حررت البيان الوصفي المعدل باسم محافظة الجزائر الكبرى التى الغيت خلال عام 2000 بمرسوم رئاسي نظرا لعدم تطابق وجودها مع الدستور وليس باسم ولاية الجزائر وهو يجعل هدا البيان مخالف لتشريع والنظام الإداري المسير لولاية الجزائر (مثال وزارة المالية تؤشر وتوقع على وثيقة تحمل اسم وزارة التجارة )

ان ادارة املاك الدولة قامت باقتطاع نسب من اجزاء المشتركة ل43 قطعة سكنية مملوكة لأصحابها بالعمارة د بدون علمهم و منحها لقطعة 74 لتصبح 43 /1000 وهو ما يتنافى المادة 88 من قانون 10 /7 /1965 و المرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983 نتج عن عملية اقتطاع نسبة الاجزاء المشتركة تغيير في مساحة القطع السكنية عملية غير شرعية نتج عنها تغيير اتوماتكي في مساحات المساكن أصحابها لهم عقود الملكية ولا يعلمون بهده العملية

ادارة املاك الدولة ا جعلت مساحة 43 قطعة سكنية غير مطابقة للمساحة المحررة في عقود ملكية (عقود البيع ) ان الطابق 17 الوهمي لا اثر له في بيانات الوصفية الداخلية للعمارة د ولا اثر له في البيان الوصفي الحقيقي المنجز قبل الاستقلال وخلال عام 1976 في حين تم تحريره في البيان الوصفي لعام 1986 والمعدل لعام 2004 وتحريره في عقد البيع لبوشلاغم رضا .

من خلال الاطلاع على عقود البيع نكتشف بان المساحة الحقيقية المدونة تختلف تماما مع تلك المحررفي البيان الوصفي لتقسيم المؤرخ في 19 فيفري 1986 وكدا البيان الوصفي المؤرخ في 9 فيفري 2004 وهو ما يتناقض مع المادة 88 من قانون 10 /7 /1965 و المرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983 المنظم لاعداد البيان الوصفي لتقسيم

ان القطعة رقم 18 المتواجدة بالطابق 4 بلغت مساحتها في عقد البيع وثيقة8 67،91 م2 هي تمثل 13 /1000 من الأجزاء المشتركة في حين نجد ان نفس القطعة رقم 18 دونت في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 64 م2مع الابقاء على 13 /1000 كجزء من الاجزاء المشتركة وهي نسبة لا تتماشى مع مساحة 64 م2 . ان القطعة رقم 71 التى نم وضعها في الطابق الوهمي رقم 17 جاءت مساحتها في عقد البيع ب84،47 م2 هي تمثل 17 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة رقم 71 في البيان الوصفي لتقسيم الدي صنفها في الطابق 16 على انها تبلغ 82،47 م2هي تمثل 17 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان

ان القطعة رقم 15 الطابق الثالث جاءت مساحتها في عقد البيع وثيقة رقم 9 ب 73،65 م2 هي تمثل 14 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 69 م2هي تمثل 14 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي

ان القطعة رقم 15 الطابق الثالث جاءت مساحتها في عقد البيع ب 73،65 م2 هي تمثل 14 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 69 م2هي تمثل 14 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي الاول والثاني

ان القطعة رقم 12 الطابق الاول جاءت مساحتها في عقد البيع وثيقة رقم 10 ب 67،91 م2 هي تمثل 13 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 64 م2هي تمثل 13 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي الاول والثاني

ان القطعة رقم 19 الطابق الرابع جاءت مساحتها في عقد البيع ب 77،89 م2 هي تمثل 14 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 69 م2هي تمثل 14 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي الاول والثاني

ان القطعة رقم 39 الطابق 9 جاءت مساحتها في عقد البيع ب 84،47 م2 هي تمثل 17 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة رقم 39 في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 82م2هي تمثل 16 /1000 كجزء مشترك نسبة تم تخفيضها لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي

ان القطعة رقم 49 الطابق 11 جاءت مساحتها في عقد البيع ب 65 ،80م2 هي تمثل 13 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة رقم 49 في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 64 م2هي تمثل 13 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي 1 و2

ان ادارة املاك الدولة لولاية الجزائر قامت مخالفة المادة 88 من قانون 10 /7 /1965 و المرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983باقتطاع نسبة من الاجزاء المشتركة ل43 مسكن مملوك لاصحابه بالعمارة د ومنحه لصاحب القطعة الوهمية رقم 74 لتصبح 43 /1000 من اجزاء المشتركة بمساحة وهمية تقدر ب218 ،04 م2 وهو ما يوثقه البيان الوصفي المعدل المزور حيث اعتمادا على البيان الوصفي المعدل قامت ادارة املاك الدولة لولاية الجزائر بتحرير عقد بيع وثيقة المؤرخ في 14 /06 م2004 جزء 350 رقم 48 جاءت فيه قطعة وهمية تحمل رقم74 ا مساحتها 218.04 م2 التى تمثل زورا 43 /1000 من الاجزاء المشتركة على انها توجد بالجزائر بلدية المدنية شارع حي ديار السعادة عمارة د أي بالعمارة د لانه يستحيل ان تكون خارجها بحكم القوانين المعمول بها والتى خصصت فقط بيات الوصفية للعمارات دات الملكية الخاصة جاءت زورا معطيات خاطئة في عقد البيع مفادها ان المحل المعني بالبيع هو من املاك ابجي والدي شيدته باموالها الخاصة الامر الدي تكدبه مراسلة وزارة السكن التى اكدت ان العقار المراد الاستيلاء عليه عبر المساحة الوهمية هو ملك لبلدية مما كشف بان القطعة رقم 74 غير موجودة في بطاقة الوطنية لعقار المتواجدة على مستوى الوزارة وهو ما يجعلنا نستنتج وجود محل وهي لابجي واخر حقيقي تابع لبلدية المدنية . جاء في العقد البيع بان ابجي شيدته باموالها الخاصة الامر الدي ينفنده بيان وصفي مستخلص من وثائق الاستعمار على ان العقار وكل العمارة د مشيد قبل الاستعمار ولا اثر لمحل شيدته ابجي باموالها الخاصة على ارض الواقع بحي ديار السعادة عامة وبالعمارة د خاصة . عندما نقارن عقود بيع بعض الملاك الاصليين للعمارة د حي ديار السعادة نكتشف ان اهم اجراء لتحرير عقد البيع لم يتم احترامها من طرف ادارة املاك الدولة والقاضي بالتزام بالمرسوم الوزاري المشترك رقم 4 المؤرخ في 26 افريل 1982 الدي يشترط ابرام عقد تامين على الحياة والخلائق حتى يتمكن طالب عقد البيع من الحصول على عقد البيع الامر الدي غاب في عقد بيع المزور لبوشلاغم رضا وحاضر في عقود بيع باقي الملاك الاصليين للعمارة د الدين بقوا لحد الساعة بدون عقود ملكية ولا دفاتير العقارية في حين تحصل المدعو بوشلاغم على الدفتر العقاري بدون عقد الملكية ؟ ان ادارة املاك الدولة منحت دفتر العقاري بتاريخ 20 /02 /2011 جاء فيه ان سعة المسح 218.04 م2 رقم القطعة 74 قسم 8 على ان هده القطعة تقع بحي ديار السعادة عمارة رقم د .فادا كانت ادارة املاك الدولة قد أجرت عبر مصالح مسح الاراضي قد اجرت مسحا للمحل التجاري فانه من المستحيل ان تجد مساحة 218 ،04 م2 بل تجد 348 م2 ان الدفتر العقاير المنوح لمدعو بوشلاغم رضا يقر بان المحل الدي تمكله بصفة وهمية يقع في الطابق الارضي فكيف يريد هدا الشخص الانتقال الى محل يقع بجانب العمارة د المقدرة مساحته ب348 م2 وليس ب218،04 م2 يتسحيل ان نجد محل بالطابق الارضي مساحته 218،04 م2 لان في الاصل هده المساحة لا توجد اصلا لا في العمارة د ولا في العمارات الاخرى التى شيدته المهندس الفرنسي بويون جاء الدفتر العقاري في تعيين العقار "محل تجاري كائن ببلدية المدنية حي ديار السعادة عمارة د بالطابق الارضي دات مساحة قدرها 218،04 م2 بنسبة 43 /1000 من الاجزاء المشتركة قطعة رقم74 وهنا تم تحرير انه نسبة الى الجدول الوصفي لتقسيم مجلد 345 رقم58 المشهر بتاريخ09 /02 /2004 بمعني ان كل من الدفتر العقاري وعقد البيع مبني على اساس الجدول الوصفي لتقسيم المعدل الدي كشفنا بالدليل انه مزور الوقائع . جاء في نقرر لجنة الدائرة لسيدي امحمد ان طلب الاكتساب المدعو بوشلاغم رضا هو مسجل تحت رقم 39087 بتاريخ 11 /12 /2000 اي بعد يومين من حصوله على عقد جاء فيه اسم ابجي حسين داي التى حسب الوثيقة اجرت له محل بمساحة 224 م2 وهي مساحة تتناقض مع مساحة 218 ،04 م2 المدونة في البيان الوصفي و عقد البيع والدفتر العقاري ان هدا التناقض يكشف تزوير اخر حدث اثناء عملية التنازل التى اشرفت عليها لجنة الدائرة لانه من الغير منطقي ان يقبل ملف التنازل لشخص تقدم بطلب يومين بعد حصوله على عقد ايجار كما هو ثابت في مقرر اللجنة يتبين من خلال مقرر لجنة الدائرة وثيقة ان عملية التنازل كانت غير شرعية بعد مخالفتها قانون رقم 81 _01 المؤرخ في 7 فيفري 1981 الدي يشترط على اصحاب طلبات التنازل ان يكونوا شاغلين لاماكن لمدة معية وهو شرط لم يتوفر في صاحب الطلب . نلاحظ من خلال مقرر لجنة الدائرة وثيقة ان مساحة العقار الدي تم التنازل عليه لا اث لها في هدا المقرر والدي جاء على انه محل دو طابع سكني عبارة عن قاعة وليس تجاري يقع في الطابق الارضي

فكيف تتجاهل لجنة بمستوى لجنة تنازل على دكر المساحة . ان ادارة املاك الدولة حررت عقد البيع اعتمادا على مقرر لجنة الدائرة المرفق بعقد الايجار فكيف قبلت ادارة املاك الدولة ملف لا يستوفي الشروط القانونية ان ادارة ديوان الترقية ابجي حررت عقد ايجار 18 لمحل تجاري مساحته 224 م2 يوجد في العمارة د وهي مساحة لا اثر لها في هده العمارة بمعنى انها مساحة وهمية . انه حسب وثيقة عقد الايجار فان العقار المؤجر هو محل تجاري وليس محل سكني كما جاء في مقرر لجنة الدائرة ان المدعو بوشلاغم رضا تحصل على قرار منح صادر عن محافظة الجزائر الكبرى لم تدون فيه مساحة المحل الدي استفاد منه فكيف توصلت ادارة ابجي حسين الى مساحة 224 م2 التى حررتها في عقد الايجار الدي اعتمد على قرار المنح حيث انه يوجد وثيقتين لعقد الايجار باسم نفس المستفيد صادرتان بنفس التاريخ وثيقة 18 و20 بفهرسين مختلفين رقم 255 ورقم 255 مكرر النتيجة الموثقة حدوث عمليات تزوير والاستعمال المزور في وثائق رسمية تسترت عليها الجهات الرسمية على اثرها تم اختلاق مساحة وهمية وطابق وهمي اتدرون لمادا حتى تسطيع مافيا املاك الدولة من بيع الاقبية على انها سكنات

هدا التزوير يخفي غابة من عمليات التزوير تورطت فيها جميع الهيئات الرسمية مما جعل الدولة ضحية الخيانة العظمى حتى العدالة مرت عليها هده الوثائق فرغم انها مزورة الا انها رسمت شرعية بوشلاغم رضا على عقار وهمي له مساحة وهمية ؟

؟

 

Voir les commentaires

اموات يرفعون دعاوي قضائية ضد الأحياء بمحاكم مجلس قضاء الجزائر /شهادة وفاة المرحوم حجاج صالح الورقة التى كشفت

 

 

اموات يرفعون   دعاوي قضائية ضد الأحياء بمحاكم مجلس قضاء الجزائر

شهادة وفاة المرحوم حجاج صالح الورقة التى كشفت غابة المزورين برئاسة المدعو حموش رفيق

المدعو حموش رفيق استعمل اسم جدته حموش كفية في عريضة قضائية لرئيس محكمة سيدي امحمد

تقرير / مراد علمدار الجزائري

GSI48

بتاريخ 30 /08/2006 قامت مجموعة من سكان العمارة د برفع دعوى قضائية في القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد سجلت تحت رقم 4665 ضد م ش جاءت فيها اسماء كل من حجاج صالح وحاج عيسى برفقة هيري شعبان و اسماء كل من حسين عموش ،بوجمعة حميمي ،مبارك موسى جواب مرزوق عليك زبير ، كل هؤلاء الاتية وثقوا الدعوى بايعاز من المدعو حموش رفيق والخطير في الامر ان كل من حجاج صالح وحاج عيسى المثبة اسماعهم في عريضة الشكوى كانوا من الاموات عند تاريخ ايداع دات الشكوى وهو تؤكده شهادة وفاة رقم 44 للمرحوم صالح حجاج المولود بتاريخ 1912 والمتوفى بتاريخ 10 ماي 1995 و يوثقه وصل القبر .

المرحوم حاج عيسى كان كدلك وقت ايداع هده الشوى من المتوفين خلال عام 1996

بشان هده العريضة حكمت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 29 /10 /2006 امر رقم 4665 /06 بانعدام صفة وفي الموضوع بعدم الاختصاص.

وكدليل على ان المدعو حموش رفيق كان وراء الدعوى باسم الاموات خلال عام 2006 هو تكرار نفس الامر مع ب ع المقيم بسطح العمارة د الدي حرر بشانه المدعو حموش رفيق منتحلة صفة رئيس جمعية الحي عريضة اودعت لدى رئيس محكمة سيدي امحمد بتاريخ 7 /12 /2009 يطلب فيها تعيين محضر قضائي هده العريضة جاء فيها اسم كل من حجاج صالح وحاج عيسى الدان كان قد انتقلى الى رحمة الله قبل 24 سنة من تاريخ هده العريضة والأخطر ا ن دات العريضة جاء فيها اسم المرحومة حموش كفية وهي جدة المدعو حموش رفيق التى كانت قد توفيت قبل تاريخ ايداع عريضة طلب محضر قضائي المؤرخة في 7 /12 /2009 .واهم ما جاء في هده العريضة هو ادعاء حموش رفيق ان سكان العمارة كلفوه برفع دعوى طرد ضد الضحية ب ع الدي اتهمه زورا باعمال الشغب وتخريب السطح وغيرها من التهم كما قام برفع شكوى طرد نتج عنها حكم بالطرد مؤسسة على اساس امضاءات لسكان كل العمارة د الدين اوهمهم بان الامضاءات هي بغرض ابرام اتفاقية مع المتعامل نجمة ليتم تحويلها عن هدفها ويقوم باستعمالها في رفع شكوى موثقة لدى محكمة سيدي امحمد التى اصدرت حكما بالطرد مبني على امضاءات سكان لا علم لهم بقضية طرد الضحية وهو ما توثقه تصاريهم المصادق عليها من طرفهم يؤكدون فيها بانهم لم يوكلوا اي شخص لمقضاة ع ب ولم يقدموا اي دعوى ضده ولم ينصبوا اي محامي .

واخطر من هدا ان المدعو حموش رفيق قام باستعمال بطاقة تعريف الساكن بيبي احمد المقيم بالعمارة د ديار السعادة رقمها مزور والامضاء كان كدلك مزور وهو ما يوثقه تصريحه الشرفي كما وثق السيد وشاك مراد في تصريحه الموثق بانه تم استعمال اسم والده المتوفى في عرائض الشكوى وتم الامضاء في مكانه وهو عند تاريخ هده العريضة كان عند ربه في دنيا الاخيرة .

بشان هداه القضية صدر بتاريخ 06 /01 /2013 صدر قرار رقم 15804 /12 من مجلس قضاء الجزائر يؤيد الحكم المسانف الصادر بتاريخ 12 /04 /2012 الدي ادان المدعو حموش رفيق بثلاثة اشهر نافدة عن تهم التصريح الكادب بعد ان كان الضحية ب ع قد رفع ضده المدعو حموش رفيق ومحاميته بوخشم نادية شكوى بتاريخ 23 /11 /2010 لدى النائب العام بتهمة التزوير والاستعمال المزور .التى حولت عن وجهتها الحقيقية

يكشف تصريح شرفي لسكان حي ديارالسعادة مرفوق بامضاءات السكان انهم لم يؤسسوا اي جمعية في حي ديار السعادة لكل العمارات التى يراسها حموش رفيق وجماعته في نفس السياق كانت مجموعة اخرى من سكان العمارة قد حررت رسالة مرفوقة بامضاءاتهم ادانت فيها تصرفات الغير قانوية التى تقوم بها الجمعية المشبوهة المسماة ديارالسعادة التى لم يعترف بها الموقعون مند عام2004

وهوما يقودنا الى استنتاج بان المدعو حموش رفيق قد انتحل صفة رئيس جمعية برفقة جماعته ضمن جمعية وهمية التى استعمل في تحضيرها اسماء اشخاص كانوا في تعداد الموتى وهو ما تؤكده القائمة الاسمية المؤشرة عليها بختم الجمعية الوهمية قائمة جاء فيها اسم 14 شخص متوفى وأسماء لأشخاص غادروا الحي مند زمن بعيد

Voir les commentaires

جزائريون في سجون الاتحاد الأوروبي وامريكا بتهم مفبركة /الامم المتحدة ومنظمات الحقوقية المشبوهة تجاهلت تعديب

 

جزائريون في سجون الاتحاد الأوروبي وامريكا بتهم مفبركة
الجزائري ابراهيمي سجن باسبانيا زورا بعد زورت علاقته ببن لادن الجاسوس
اتهامات تنفخها وسائل اعلامية تعدد الامن القومي مند عام 1990
الامم المتحدة ومنظمات الحقوقية المشبوهة تجاهلت تعديب معتقلي قواتنامو والابادة الجاعية لروندين والعراقيين
وتتفلسف اليوم على الجزائر متهمة اياها بامور غير منطقية
ممثل الامم المتحدة لمناهضة التعديب عليه البحث في سجون الاتحاد الاوربي وامريكا عن ما يدور من تعديب وانتكاك حقوق الانسان على المنظمات الحقوقية الغربية والعفو الصهيونية الكف عن الاتهامات الباطلة ضد الجزائر
من حول العراق وسوريا ولبياا ونيجيريا وافريقيا الوسطى الى محتشد لتعذيب وانتهاك حقوق الحياة
الاف المفقودين في الاتحاد الازوربي وامريكا والآلاف المعديين في سجونهم لم تراهم عيون الامم والجمعيات التابعة لها
تقرير / مراد علمدار الجزائري
GSI48
اطلعنا اليوم على خبر محاولة المبعوث الاممي لمناهضة التعديب زيارة الجزائر بغرض الوقوف على عمليات تعديب وهمية قيل انها تحدث بسجون الجزائر وفي نفس الوقت تعالت اصوات منظمة حقوقية وطنية متحالفة مع العفو الصهيونية واخواتها واخرى سويدية اين كانت احدى قواعد الارهاب الموجه ضد الجزائر هؤلاء ادعو كلهم الدفاع عن حقوق المفقودين و هم يعرفون جيدا ان لولا الارهاب المفبرك ضدنا من طرف العالم الغربي ما تم الترويج لقضية المفقودين التى مازلت منظمات حقوقية جزائرية متواطئة مع الاجانب تصر على اظهار ما قيل انهم مفقودين في عز الازمة الامنية في الحقيقة بعض المفقودين نقلوا الى الخارج من طرف جهات مجهولة ومشبوهة لتقوية اجنة الارهاب العالمي التى ترعاه اوربا والحلف الاطلسي ومعه امريكا والبعض الاخر اغتالته الجماعات الارهابية المنظوية تحت لواء الماسونية والمسيحية دفنوا في غابات الدم والدمار .
الامم المتحدة عبر جناحها المناهض لتعديب تناست تواطؤها مع الغرب في كثير من عمليات انتهاك حقوق الانسان كقضية الاعتقال الغير شرعية التى قامت وتقوم بها المخابرات الامريكية عبر طائراتها المموهة التى تنقل الضحايا من بلدان عديدة لترميهم في سجون سرية في معتقالات قواتاناموا ومعتقلات المغرب والعراق وافغانستان وحتى في اوربا اين يتم تعديبهم واجراء عمليات غسل المخ ليتحولوا الى قنابل ارهابية كما حدث في لبيبيا اين تحول بعض المجندين الارهابيين كبلحاج واخرون الى اطارات دولة تعاونت معهم القوات الغربية في تحويل ليبيا الى مزرعة ارهابية تنتج الموت لجيرانها ولكل افريقيا كل هدا حدث امام انظار مناهض التعديب في الامم المتحدة التى لم تتحرك لما تم تقتيل الاف المسلمين في برمانيا وافريقيا الوسطى والعراق واليمن وفلسطين اين تنتهك يوميا حقوق الفلسطنيين ولا احد من المنظمات السويدية التى تعمل وفقة اجندة سرية صهيونية لتوريط الجزائر في قضية المفقودين بهدف الابتزاز والتشويش على مواصلة الجزائر لسياستها التنموية والدفاعية التى اقلت جهات نافدة في الدول العظمى كما تسمى نفسها وهي التى صعدت القمة باستعمال النصب والاحتيال على الدول المستضعفة وخلق قلاقل لها من اجل اضعافها .
الاف المفقودين في امريكا واوروبا وملايين عدبتهم الة الحرب الغربية لم تراهم عيون الامم المتحدة التى ركزت على الجزائر في ظرف عصيب بعد ان انكشفت مؤامرة مالي و ليبيا التى اريد لها ان تكون بوابة اعلان حرب بالوكالة على الجزائر اليست الامم المتحدة والغرب مسؤولان على التهديد الامن القومي لجزائر بعد ان فجر الغرب وامريكا والحلف الاطلسي ليبيا بتزكية اممية وحولوها الى مزارع ارهابية تابعة لهم الامم المتحدة رخست لفرنسا بالتدخل في افريقيا الوسطى وادا بفرنسا تحصن عمليات الابادة ضد المسلمين التى قامت بها مليشيات مسلحة مسيحية الدين فهل هدا هو الحق في مفهوم الامم يا اصحاب المناهضة من اجل المناهضة
الاستعدادات الحثيثة التى تقوم بها امريكا وحلفائها بدعوى مكافحة الجماعات الارهابية ما هي الا مسرحية سوف تنفد بالتزامن مع انطلاقة مونديال البرازيل توقيت يكون كل العالم لاهي وشدود بامر الكرة وهنا سوف تعلن الحرب الوهمية على الارهاب في ليبيا والخطة هو اعلان الحرب على الجزائر بموافقة الامم المتحدة والدول الغربية التى سامنا من ابياتها الامنية التى في كل مرة تقول ان الجزائر هي قاعدة استقرار الساحل الدي تحول الى قواعد عسكرية امركية اسرائلية وفرنسية ترعى الارهاب الدي وصل نيجيريا بتخطيط امريكي وفرت لها جماعة بوكو حرام حجة التدخل بعد العملية المشبوهة لاختطاف الفتيات فالامر داخلي والفتيات نيجيريات وليست غربيات فهل حنت قلوب الغرب على المواطنيين النيجيرين ام ان وقت السطو على البترول النيجيري قد حان وما كان على بوكو حرام التى وجدت بامر غربي الا توفير شروط التدخل تحت غطاء الانساني
اين هي الامم المتحدة ومنظمات الحقوقية الجزائرية وحلافها الغربية عندما يوجد مئات جزائرين في سجون الاتحاد الاوروبي وامريكا بتهم مفبركة كالجزائري ابراهيمي الدي سجن باسبانيا زورا بعد ان زورت امريكا واسبانيا علاقته ببن لادن الجاسوس نفس الامر عاشه الطيار العالمي الجزائري لطفي رايسي والاخرون
وهنا نكتشف ان هده اتهامات التى توجه مرارا ضد الجزائر على مدار عشرات السنين تنفخها وسائل اعلامية تعدد الامن القومي مند عام1990 التى تجاهلت ما يحدث باس اوس درارية التى تسيرها منظمة دولية نمساوية انتهكت حقوق أطفال ابرياء تحت وصاية فرنسي اغتصب المئات من القاصرات بتواطؤ عملاء جزائرين

Voir les commentaires

اموات يرفعون دعاوي قضائية ضد الأحياء بمحاكم مجلس قضاء الجزائر /شهادة وفاة المرحوم حجاج صالح الورقة التى كشفت

اموات  يرفعون دعاوي قضائية ضد الأحياء بمحاكم مجلس قضاء الجزائر  

شهادة وفاة المرحوم حجاج صالح الورقة التى كشفت غابة المزورين برئاسة المدعو حموش رفيق

المدعو حموش رفيق استعمل اسم جدته حموش كفية في عريضة قضائية لرئيس محكمة سيدي امحمد

 تقرير / مراد علمدار الجزائري

GSI48

بتاريخ  30 /08/2006 قامت مجموعة من سكان العمارة د برفع دعوى قضائية في القسم الاستعجالي  لدى محكمة سيدي امحمد سجلت تحت رقم 4665   ضد م ش جاءت فيها اسماء كل من حجاج  صالح وحاج عيسى  برفقة هيري شعبان  و اسماء كل من حسين عموش ،بوجمعة حميمي ،مبارك موسى جواب مرزوق عليك زبير ، كل هؤلاء الاتية    وثقوا الدعوى بايعاز من المدعو حموش رفيق   والخطير في الامر  ان كل من حجاج صالح وحاج عيسى المثبة اسماعهم في عريضة الشكوى كانوا من الاموات عند تاريخ ايداع دات الشكوى وهو تؤكده شهادة وفاة رقم 44  للمرحوم صالح حجاج المولود بتاريخ 1912  والمتوفى بتاريخ 10 ماي 1995 و يوثقه وصل القبر   .

المرحوم حاج عيسى كان كدلك وقت ايداع هده الشوى من المتوفين خلال عام 1996  

بشان هده العريضة حكمت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 29 /10 /2006 امر رقم 4665 /06 بانعدام صفة  وفي الموضوع بعدم الاختصاص.    

 وكدليل على ان المدعو حموش رفيق كان وراء الدعوى باسم الاموات خلال عام 2006  هو تكرار نفس الامر مع  ب ع المقيم بسطح العمارة د الدي حرر بشانه المدعو حموش رفيق منتحلة صفة رئيس جمعية الحي عريضة اودعت لدى رئيس محكمة سيدي امحمد بتاريخ 7 /12 /2009     يطلب فيها تعيين محضر قضائي  هده العريضة جاء فيها اسم كل من حجاج صالح وحاج عيسى  الدان كان قد انتقلى الى رحمة الله قبل 24 سنة من تاريخ هده العريضة والأخطر ا ن دات العريضة جاء فيها اسم المرحومة حموش كفية  وهي جدة المدعو حموش رفيق التى كانت قد توفيت قبل  تاريخ ايداع عريضة طلب محضر قضائي المؤرخة في 7 /12 /2009 .واهم ما جاء في هده العريضة هو ادعاء حموش  رفيق  ان سكان العمارة كلفوه برفع دعوى طرد ضد الضحية   ب ع الدي اتهمه زورا باعمال الشغب وتخريب السطح وغيرها من التهم  كما قام برفع شكوى طرد نتج عنها حكم بالطرد مؤسسة على اساس امضاءات لسكان كل العمارة د   الدين  اوهمهم بان الامضاءات هي بغرض ابرام اتفاقية مع المتعامل نجمة ليتم تحويلها عن هدفها ويقوم باستعمالها في رفع شكوى موثقة لدى محكمة سيدي امحمد التى اصدرت حكما بالطرد مبني على امضاءات سكان لا علم لهم بقضية طرد الضحية   وهو ما توثقه تصاريهم المصادق عليها من طرفهم يؤكدون فيها  بانهم لم يوكلوا اي شخص لمقضاة  ع ب   ولم يقدموا اي دعوى ضده  ولم ينصبوا اي محامي .

واخطر من هدا ان المدعو حموش رفيق قام باستعمال بطاقة تعريف الساكن بيبي احمد المقيم بالعمارة د ديار السعادة رقمها مزور  والامضاء كان كدلك مزور وهو ما  يوثقه تصريحه الشرفي  كما وثق السيد  وشاك مراد في تصريحه الموثق بانه تم استعمال اسم والده المتوفى في عرائض الشكوى وتم الامضاء في مكانه وهو عند تاريخ هده العريضة كان عند ربه في دنيا الاخيرة .

بشان هداه القضية صدر بتاريخ 06 /01 /2013 صدر قرار رقم 15804 /12 من مجلس قضاء الجزائر يؤيد الحكم المسانف الصادر بتاريخ 12 /04 /2012 الدي ادان المدعو حموش رفيق بثلاثة اشهر نافدة عن تهم التصريح الكادب بعد ان كان الضحية  ب ع قد رفع ضده المدعو حموش  رفيق   ومحاميته بوخشم نادية  شكوى بتاريخ 23 /11 /2010 لدى النائب العام بتهمة التزوير والاستعمال المزور .التى حولت عن وجهتها الحقيقية  

 يكشف تصريح شرفي لسكان حي ديارالسعادة  مرفوق  بامضاءات  السكان انهم لم يؤسسوا اي جمعية في حي ديار السعادة لكل العمارات التى يراسها حموش رفيق وجماعته  في نفس السياق كانت مجموعة  اخرى من سكان العمارة قد حررت رسالة مرفوقة بامضاءاتهم ادانت فيها تصرفات الغير قانوية التى تقوم بها الجمعية المشبوهة  المسماة ديارالسعادة التى لم يعترف بها الموقعون مند عام2004

وهوما يقودنا الى استنتاج بان المدعو حموش رفيق قد انتحل صفة رئيس جمعية برفقة     جماعته ضمن جمعية وهمية التى استعمل في تحضيرها  اسماء اشخاص كانوا في تعداد الموتى  وهو ما تؤكده القائمة الاسمية المؤشرة عليها بختم الجمعية الوهمية  قائمة جاء فيها اسم 14 شخص متوفى  وأسماء لأشخاص غادروا الحي مند زمن بعيد .

Voir les commentaires

مؤامرة كبرى ضد الامن القومي الجزائري وراءها دول غربية تزعم محاربتها للار هاب /أمريكا وحلفائها وراء خراب ليبيا

مؤامرة كبرى ضد الامن القومي الجزائري وراءها دول غربية تزعم محاربتها للار هاب

أمريكا وحلفائها وراء خراب ليبيا لزعزعت استقرار الجزائر  

تسهيلات غربية للجماعات الإرهابية لدخول التراب الجزائري وتهريب الاسلحة

حدري من المعلومات المغلوطة التى تقدمها مخابرات دول المتورطة في الإرهاب بالساحل ؟

لبد من سن قانون يمنح الضوء الأخضر للجيش الجزائري بالتدخل خارج الحدود لدحر اخطار الارهاب الليبية

تقرير / مراد علمدار الجزائري

GSI48

 

فرنسا وامريكا ومن ورائهما الاتحاد الاوروبي والحلف الأطلسي كان هدفهم من تفكيك ليبيا والتدخل في مالي وزرع الربيع في تونس هو زعزعت الاستقرار الأمني للجزائر لتوفير شروط الاستيلاء على الصحراء الجزائرية التى اضحت محل أطماع الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا التى أصبحت تضحك على العالم بامور امنية غير منطقية حيث ظهر علينا مند ايام احد فلسفتها الأمنيين الدي قدم مرافعة  امام الكونغرس الامريكي  مدعيا ان تدخل امريكا عبر الحلف الاطلسي  في ليبيا كان خطا استراتجي قائلا بان الغرب لم ياخد بنصائح الجزائر نفس الامر حدث مع العراق الدي دمر تحت غطاء اتهامات باطلة ووقائع مزورة

حالة لبيا اليوم التى كانت بسبب أخطاء امريكا الكثيرة   اصبحت الجزائر ضحية لهدا الخطاء الدي يراد تصحيحه بخطاء اخر وهو توجيه ضربات محددة في  ليبيا تخص قواعد ارهابية تعاملت وتتعامل معها امريكا وفرنسا والحلف الاطلسي  والهدف الحقيقي من وراء هده الضربات المزعومة هو منح فرصة تمركز الجماعات الارهابية مع الحدود اللبية الجزائرية  في مسرحية تفاهم بين امريكا وجماعاتها الارهابية كما حدث مع تدخل فرنسا في مالي وربيع تونس الدي نتج عنه إنشاء قاعدة الشعابني الارهابية على مقربة من الحدود الجزائرية

وبهده الخطط تصبح الحدود الجزائرية مع ليبيا ماليا تونس النيجر مراكز ارهابية متقدمة ومنه اعداد خطط لدخولها الاراضي الجزائرية بمساعدات غربية التى تشوش على وسائل الرصد الالكترونية الجزائرية لتوفير شروط تسلل هؤلاء الى عمق التراب الجزائري

 لسنا أغبياء حتى نصدق هؤلاء لأنهم اجتهدوا لمساعدة هؤلاء الإرهابيين والامتناع على تقديم اي معلومات امنية لطرف الجزائري مما سهل محاولات  الكثيرة لتهريب الاسلحة الحربية الثقيلة من ليبيا الى الاراضي الجزائرية اخرها كانت توقيف   إرهابيين من جنسيات مختلفة تضم خمسة عناصر من جنسيات جزائرية وموريتانية على الحدود مع موريطانيا وحجز شحنة من الأسلحة الثقيلة بينها صواريخ مهربة من ليبيا عبر مالي كان يجري نقلها إلى   الشمال،حسب المصادر الامنية هده العملية تزامنت مع تمكن  القوات الأمنية  من إحباط محاولة اختراق حوالي 12 إرهابيا للحدود الجزائرية فــي الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي مما يوثق وجود مؤامرة كبرى ضد الامن القومي الجزائري وراءها دول غربية تزعم محاربتها للا هاب وهي في نفس الوقت توفر له شروط إدخال الأسلحة ودخول الجماعات الإرهابية الى الجزائر التى تصدت لها القوات العسكرية الجزائرية  وهي تحاول  الدخول الى   العمق الجزائري

فعندما نقف على انه خلال 24 ساعة الماضية  أهبطت  القوات الخاصة الجزائرية محاولات تسلل 22 إرهابيا من ليبيا و استرجاع   17 كلاشينكوف و3 رشاشات ثقيلة و12 قذيفة آربيجي وحوالي 5 صواريخ كاتيوشا،فهدا معناه ان الامور اخطر مما نتصور  لان مثل هده الاستفزازات الارهابية سوف تنهك مجودات قوات الجيش الجزائري ادا ما استمت الامور سنتين مما يوفر شروط نشوب نزاع اقليمي بيننا وبين مليشيات ارهابية مدعمة من طرف الحلف الاطلسي  وهنا لبدا بان يتم اقرار مادة  قانونية استثنائية تمنح الضوء الاخضر  للجيش الجزائري  بضرب قواعد الارهابية في ليبيا خاصة تلك المتواجدة بالقرب من الحدود نفس الامر مع مالي واي منطقة ياتي منها تهديدا لامن القومي ولا نتظر من الغرب ان يقدم لنا ابيات امنية مزيفة ونصائح مزورة قد تجعلنا في خبر كان  لانه من غير المعقول ان نقف على تهريب الاسلحة والارهابيين الى اراضينا وبمقدونا شل هده المؤامرة في مهدها الى الابد .

Voir les commentaires

بيروقراطية تهندسها مديرية الصحة بوهران بخلفيات مبيتة/موظفون شبه طبي في القطاع الصحي بوهران جمدت رواتبهم لمدة

بيروقراطية تهندسها مديرية الصحة بوهران بخلفيات مبيتة

ممارسات تهدد الاستقرار والسكينة لعمال القطاع الصحي

موظفون شبه طبي في القطاع الصحي بوهران جمدت رواتبهم لمدة ستة اشهر كاملة

دفعات سابقة حدث لها نفس المشكل رغم ان راتبهم كانت قد سويت من طرف وزارة الصحة

كل من يندد بمثل هده الممارسات يصبح في القائمة السوداء المعد لانتقام بشتى الوسائل

تقرير /مراد علمدار الجزائري

Gsi48

معلومات موثوقة  وصلتنا من وهران تفيد  بان خرجي الشبه الطبي دفعة عام 2013   على مستوى القطاع الصحي لسيدي معروف خاصة وعلى مستوى كل قطاعات الصحية عامة  الواقعة تحت وصاية مديرية الصحة لولاية وهران يعانون مند 6 اشهر من عدم صرف رواتبهم حيث تمارس مديرية الصحة لولاية وهران أساليب بيروقراطية ضد اعوان الشبه الطبي   

 حيث تسال الكثير من هؤلاء المجمدة رواتبهم عن خلفيات تجميد رواتب مئات المتخرجين من القطاع الصحي   تجميد حسبهم  متعمد يقف وراءه اطارات الصحة بمديرية الصحة لوهران الدين  وحسب بعض العارفين بمجريات هده الامور ربما  تكون اموال الرواتب   قد حولت الى وجهة اخرى لاستعمالها في مشاريع لصالح اطراف لها علاقة باطارات الصحة  او سرقت لانه خلال سنوات الماضية حدث نفس الامر لدفعات متخرجة التى  جمدت  احورهم لاسباب مجهولة  ولما اشتكوا الى وزارة الصحة تقول مصادرنا كان الجواب بان الاجور قد ضخت في حسابات مديرية الصحة لوهران وان الخلل موجود بدات الادارة وليس على مستوى وزارة الصحة  وهو ما يكشف بان فضائح خطيرة حدثت وتحدث بهدا القطاع بتواطؤ اطارات سامية بوهران والولاية ووزارة الصحة ؟

في هدا الشان  كل من يتحرك من العمال للمطالبة بحقوقه يصبح في القائمة السوداء ومعرض لعقوبة الإقصاء او شيء من هدا القبيل وهو ما يوثق   وجود  اختلالات يخاف أصحابها   من انكشافها   في حالة اجراء تحقيقات مركزية بعدما  تحولت عمليات اعداد تقارير مزورة مخالفة للواقع سنة حميدة في منظومة التسيير ليس على مستوى الصحي بوهران بل على كل مستويات القطاعات الاخرى

 

Voir les commentaires