الدرك الجزائري في مواجهة أغوات إرهاب المخدرات

بارونات يستوردون الهروين والكوكايين ويصدرون الزطلة  المغربية

تقرير صالح مختاري

العملية الاخيرة التى اكتشفتها عناصر نخبة الدرك الوطني  بخصوص دخول نحو قنطار ونصف من الهروين  الى الجزائر،  تحت علامة احدى الشركات الوطنية التى تنتج الحليب  تؤكد ان  برونات المخدرات  كانوا مند مدة يستغلون الشركات الوطنية من اجل استيراد الكوكايين والهروين بعد تمكنهم من شراء ذمم بعض المدراء والمسؤوليين لتسهيل مثل هده العمليات  ،بعد اكتشاف امر هده الكمية الهائلة من الهرويين تم تسريب معلومة مفادها  انها دخلت عن طريق الخطاء  ،ولكن هل يعقل ان يتم حشو هده الكمية في علبة الحليب التى تستوردها الشركة الجزائرية للحليب  وتمر مرور الكرام من الميناء  دون ان يتفطن لها احد ،هدا الامر يقودنا مباشرة الى الجزم بان عمليات اخرى تمت دون ان يعلم بها احد بدليل انتشار مادة الهرويين والكوكايين وسط الشباب الدي اصبح مدمن عليها مما جعل شبكة استيراد هده المواد تخترع طرق جديدة وهي استغلال عمليات الاستيراد سواءا باسم الشركات الوطنية والخاصة من اجل جلب السم الى ابناءنا، وهدا بعد دخول بعض المسؤولين في منظمة اغوات المخدرات ،و نظرا الى ظهور الثراء الفاحش على بعض رجال الاعمال الدين امتهنوا مهنة الاستيراد  والاستثمار المشسبوه ،فان هؤلاء  قد اصبحوا من المنتمين الى مجالس اغوات المخدرات التى مولت وتمول الارهاب في الجزائر،في ذات السياق كانت مند مدة مصالح الامن قد اكتشفت بولاية تموسنت احدى الشركات الخاصة بتعليب السردين يقوم صاحبها بتعليب الزطلة بدل السمك التى كانت محل التصدير ،  ومن هنا نستنتج ان  الزطلة كانت ومازالت تصدر في شكل مواد غدائية  وعن لغز انتشار هده المخدرات  عبر قرى ومداشر الجمهورية فان شبكة اغوات المخدرات تستعمل شتى الطرق كاستغلال المزارع الخاصة  وشبكات توزيع المواد الغدائية  من اجل ايصال الزطلة الى اقصى نقطة في الجزائر  ، ومن شاهد فيلم قبضة النمور، ووواد الذئاب يمكن له ان يتاكد بان اغوات المخدرات  واغاوات الارهاب عقدوا حلفا وثيقة من اجل كسب المال وإسالة الدماء بعد ان تمكنوا من كسب دعم أجهزة مخابراتية   وعلى رأسها الاسرائلية والفرنسية والأمريكية والمغربية  من اجل تدمير كيان المجتمع الجزائري ، تمهيدا لتفحير الامن الاجتماعي ،ان نجاح   نخبة عناصر الدر الوطني في مواجهة اغوات المخدرات  اثر عملية اكتشاف الهرويين في علب بدرة الحليب يبشر بسقوط امبرطوية المخدرات في الجزائر التى تضمن مسؤولين محليين ومتوسطين ومنهم حتى الكبار،و  يمكن لهؤلاء حتى استيراد المخدرات الصلبة عبر عليات استيراد الأدوية  وغيرها من المواد  .....

 القانون الفرنسي  الخاص بتمجيد الاستعمار

 القانون رقم 158=2005 ل10 فيفري 2005 المتعلق بالعرفان الأمة و بالمساهمة الوطنية لفائدة الفرنسيين المرحلتين.القانون تبنته الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ و صادق عليه رئيس الجمهورية.  

المادة 1                                                                                           

 تعبر الأمة عن عرفانها للنساء والرجال الذين شاركوا في العمل الذي أنجزته   فرنسا في مقاطعتها السابقة في الجزائر، المغرب، تونس و الهند الصينية و كذا في الأراضي التي وضعت قبل ذلك تحت السيادة الفرنسية. وتعترف (الأمة الفرنسية ) بالآلام التي كابدها و التضحيات التي بذلها المرحلون الأعضاء السابقون في التشكيلات الإضافية و المدمجون، المفقودون و الضحايا المدنيون والعسكريون خلال الأحداث المتعلقة بمسار استقلال هذه المقاطعات والأقاليم السابقة وتعرب لهم ولعائلاتهم بصورة علنية عن عرفانها.                                               

المادة 2                                                                                          

 تضم الأمة مرحلتي شمال إفريقيا ، الأشخاص المفقودين و السكان المدنيين ضحايا المجازر والتجاوزات المرتكبة خلال حرب الجزائر و بعد 19 مارس 1962 خرقا لاتفاقيات ايفيان ، و كذا الضحايا المدنيين خلال المعارك التي جرت بتونس و المغرب للعرفان لمعبر عنه في 5 ديسمبر للمحاربين الذين قتلوا بشمال إفريقيا من أجل فرنسا .                                                        

المادة 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 تم إنشاء مؤسسة  خاصة بذاكرة حرب لجزائر ، و محاربي مغرب و تونس بمساعدة الدولة ، شروط إنشاء هذه المؤسسة تم تحديدها بموجب مرسوم على مستوى مجلس الدولة .                                                 

المادة 4             

     تعطى برامج البحث الجامعي لتاريخ تواجد الفرنسي فيما وراء البحر ، لاسيما شمال إفريقيا المكانة التي يستحقها .البرامج الدراسية تعتمد على نحو الخاص بالدور الإيجاب لتواجد الفرنسي فيما وراء البحر ، لاسيما شمال 7افريقيا ، و تعطي للتاريخ و لتضحيات المحاربين في الجيش الفرنسي المنحدرين من هذه الأراضي المكانة المرموقة التي يستحقونها .                                                                                            

المادة 5                                                                                      

  تمنع الأمور التالية                                                                 

كل شتم أو قذف في حق شخص أو مجموعة أشخاص بسبب صففتهم الحقيقية أو المفترضة كحركى أو أعضاء سابقين في التشكيلات الإضافية أو في حق المدمجين .

- كل تمجيد للجرائم التي ارتكبت ضد الحركى و أعضاء التشكيلات الإضافية بعد اتفاقيات إيفيان .تضمن الدولة الاحترام هذا المبدأ في إطار القوانين السارية .

المادة 6                                                                                      

1- المستفيدون من منحة العرفان المذكورة في المادة 67 قانون المالية المعدل ( رقم 1576-2002 ل30 ديسمبر 2002) يمكنهم الاختيار بين  -الاحتفاظ بمنحة العرفان البالغة سنويا 2800 أورو ابتدأ من أول جانفي 2005 .                    

 -الاحتفاظ بمنحة العرفان التي يقدر مبلغها حسبما تم إقراره في أول جانفي 2004 مع دفع رأسمال ب 20.000 أورو .   

- الاستفادة من محنة عرفان برأسمال 30.000 اورو .

في حالة اختيار دفع رأس المال ، فإن منحة العرفان تقدم بناءا على المبلغ الساري منذ أول جانفي 2004 حتى دفع هذا الرأسمال ، ومن باب التحفظ و في انتظار ممارسة حق الاختيار ، فان منحة العرفان تدفع بنفس هذا المبلغ . في حالة الوفاة بتاريخ  دخول هذا القانون حيز التطبيق ، للجندي الإضافي  أو المدمج سابقا أو وفاة زوجتيهما السابقتين و الذين كانوا أحياء حينما كانوا يتوفون الشروط التي تنص عليها المادة 2 من قانون 488-94 ل 11 جوان 1994 ، المتعلق بالمرحلتين ، قدماء الأعضاء بالتشكيلات الإضافية و المدمجين أو ضحايا الأسر في الجزائر ، فان منحة ب 20.000 أورو توزع بالتساوي على أبناء المنحرين من زواجهم ،إذا كانوا يحوزون الجنسية و يقيمون في فرنسا أو في دولة الإتحاد الأوروبي في أول جانفي 2004 .

الأشخاص الذين يعتبرون يتامى الأمة ، اليتامى من أب و أم من جنسية فرنسية ، ويقيمون في فرنسا أو بدولة في الاتحاد الأوروبي في أول جانفي 2004 ، و الذين كان أحد والديهم حركيا أو عضوا في تشكيلة إضافية لم تتم الإشارة إليهم في الفقرة السابقة ، يستفيدون من منحة ب 20.000 اورو توزع بإقساط متساوية على الأطفال من هذا الزواج .كيفيات تطبيق هذه المادة ، و لاسيما الأجل الخاص الممارسة الاختيار و كذا مدة التي التسديدات التي يؤخذ فيها على سن المستفيد بعين الاعتبار ، محددة بمرسوم على مستوى مجلس الدولة .     

   2- التعويضات في شكل رأسمال غير خاضعة للضريبة .    

المادة 7

1- المواد 7 ، 8 و 9 من القانون 488 -94 ل11 جوان 1994 المتعلق بمرحلتين و بالأعضاء القدامى في التشكيلات الإضافية و المدمجين و ضحايا الأسر في الجزائر فان تاريخ 31 ديسمبر 2004 م تم تعويضه بتاريخه 31 ديسمبر 2009.     

 2- الفقرة الثانية من المادة 7 لذات القانون عوضت بهاتين الفقرتين (تقدم هذه المساعدة للأشخاص المذكورين آنفا الذين يناط بهم أن يصبحوا ملاكا بالاسم الشخصي أو الاشتراك مع أبنائهم بشرط أن يسكنوا في العقار الواحد المكتسب .(( تتراكم مع أي شخص أخر للمساعدة حسبما ينص عليه قانون البناء والسكن .

3- في الفقرة الأولى من المادة9 لذات القانون الكلمات (( أنجزت قبل أول جانفي 2005 ) .

المادة 8

بعد الفقرة السابعة من المادة الأولى ، 302-5 من قانون البناء و السكن تم إدخال الفقرة التالية (( تعتبر سكنات كراء اجتماعية بالمعنى الوارد في الفقرة الثالثة ، كل تلك التي متولها الدولة أو المجموعات المحلية و المشغولة بصورة مجانية ، باستثناء السكنات الوظيفية أو تلك التي منحت لشاغلها أو حصل عليها قدماء الجنود الإضافيين بالجيش الفرنسي بالجزائر أو المدمجون بفضل مساعدة قدمتها الدولة في صيغة تعويضات تخصهم )).

 المادة 9

-في إطار إجراء استثنائي و حسب الشروط الخامسة بالاستفادة من منحة العرفان و المساعدات الخاصة بالسكن ، و المنصوص عليها في المادتين ال7 و ال8 ، فان الوزير المكلف بالمرحلتين يمنح فائدة هذه المساعدات لقدماء الحركى و أعضاء التشكيلات الإضافية الذين خدموا في الجزائر و كذا لأراملهم ، البالغين سن الستين و أكثر ، و الذين بإمكانهم تبرير حيازتهم لسكن بفرنسا أو بدولة في الإتحاد الأوروبي منذ10 جانفي 1973 ، و الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية قبل أول جانفي 1995 . و قد قدم الطلب الخاص بهذا الإجراء الاستثنائي خلال مهلة سنة بعد نشر المرسوم الخاص بتطبيق هذه المادة .

 المادة 10

- أطفال الأشخاص المذكورين في المادة 6 من قانون رقم 488-94 ل  11جوان 1994 ،و الذين ذكروا سابقا كمستفيدين م منح التربية الوطنية يمكن أن يحصلوا على مساعدات تحدد كيفيات دفعها من خلال المرسوم .                                

  المادة 11                                                                                           

   -  ترفع الحكومة للبرلمان عاما بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق تقريرا حول الحالة الاجتماعية لأطفال قدماء الأعضاء بالتشكيلات الإضافية في الجيش الفرنسي و كذا المدمجين و من اجل حصر حاجات هؤلاء في مجالات التكوين ، الشغل و السكن . 

المادة 12                                                            

  - ترجع للمستفيدين من التعويضات أو في حالة وفاة ذوي الحقوق المبالغ المتقطعة على التعويضات من طرف الوكالة الوطنية لتعويض فرنسي ما وراء البحر ، و الموجهة للتسديد الجزئي أو الكلي للقروض و ذلك حسب الترتيبات التالية                                                                                                      1- المادة 46 من القانون رقم 632 -70 ل 15 جويليا 1970 المتعلق بمساهمة وطنية  لتعويض الفرنسيين الذين سلبت ممتلكاتهم داخل الأراضي في الفترة التي بقت وضعها تحت السيادة أو الحماية أو الوصاية الفرنسية .

 2- الفقرات الثالثة، الرابعة و الخامسة من القانون رقم 1-78 ل 2 جانفي 1978 ، المتعلق بتعويض الفرنسيين المرحلتين من وراء البر الذين سلبت ممتلكاتهم.                                                                                                 3- ترجع أيضا للأشخاص الذين استفادوا من تعويض تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 549-87 ل 16جويلية 1987 ، المتعلق بتسوية تعويض المرحلتين أو لذوي حقوقهم ، المبالغ المتقطعة من القروض المهنية ، و من المساعدة الخام النهائية الممنوحة خلال التنازل عن الأملاك الفلاحية في إطار البروتوكولات الفرنسية التونسية ل 13 أكتوبر 196 و 2 مارس 1963 .                          

 - عمليات الإرجاع المذكورة في 1 و 2 ،و لا تخضع للضريبة .                     

 4- يحدد المرسوم على مستوى مجلس الدولة شروط تطبيق هذه المادة لاسيما كيفيات دفع المبالغ المرجعة و كذا المدة الخاصة بذلك مع الأخذ بين الاعتبار سن المستفيدين من لتعويض .                                                                           5- الطلبات الخاصة بهذا الإرجاع تقدم في مهلة سنتين ابتداء في نشر المرسوم المذكور في (4)                                                                                    المادة 13                                                                                    

- يمكن أن يتقدم للاستفادة من تعويض جزافي الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية .                                                                                                  في تاريخ نشر هذا القانون ، و الذين كانت لهم علاقة مباشرة بالأحداث الجزائر من 31اكتوبر 1954 حتى 3 جويلية 1962 أو كانوا محل إدانات أو عقوبات تم العفو عنها ، أو إجراءات إدارية بالطرد أو السجن الإقامة الجبرية ، مما أدى بهم إلى توقيف نشاطهم المهني ، و هم غير مذكورين بين لمستفيدين المشار إليهم في المادة الأولى من القانون 1021-82 ل 3 ديسمبر 1982 ، المتعلق بتسوية عدد من الحالات الناجمة عن الأحداث شمال إفريقيا حرب الهند الصينية و الحرب العالمية الثانية .                                                                         التعويض الجزافي المذكور في الفقرة السابعة لا يخضع      للضريبة . يحدد مرسوم على مستوى مجلس الدولة مبلغ هذا التعويض الذي يراعي بالشكل خاص فترة لا عمل المبررة ، كما يحدد كيفيات دفع هذه المنحة . يقدم الطلب الخاص بهذا التعويض خلال عام بعد نشر المرسوم الخاص بتطبيق.

هذه المادة و سيطبق هذا القانون كقانون دولة.   

حرر بباريس يوم 10فيفري 2005 من طرف

-           جاك شيراك رئس الجمهورية   

-           الوزير الاول جان بيار رافان

-           وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البث فرانسوا فيلون

-           وزير الدفاع ميشال أليوت

-           وزر الإقتصاد المالية ، الصناعة هيرفي غيمار

-           الوزير المنتدب للميزانية  الناطق باسم الحكومة ين فرانوا كوبي

-           الوزير المنتدب لقدماء المحاربين ملاوي ميكاشرة (1) أشغال التحضيرية  قانون رقم 2005 -158

-           الجمعية الوطنية

مشروع قانون رقم 1499

تقرر السيد كريسيان كرت ، باسم لجنة الشؤون الثقافية رقم1660 المناقشة والمصادقة يوم 11 جوان 2004

 مجلس الشيوخ

مشروع قانون مصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية ،رقم 356 (2003-2004) تقرر السيد الان قوغناك بلجنة الشؤون الاجتماعية رقم 104 –(2004-2005 ) المناقشة و المصادقة يوم16 ديسمبر 2004 .

الجمعية الوطنية

مشروع قانون ، معدل من طرف مجلس رقم 1994 ، تقرير السيد كريستيان كرت ، باسم لجنة الشؤون الثقافية رقم 1999 ، المناقشة و المصادقة يوم 10 فيفري

  مؤرخو ا الاستعمار الفرنسي زوروا حقائق تاريخية في الجزائر 

  الأمير عبد القادر  يتحول إلى  متعصب، وصديق فرنسا

أبحاث جردت  الجزائريين من  أبطالهم ،وحولت الإسلام إلى فلكلور

المؤرخ ستيفان غزال"  الرومان أخطأوا عندما لم يحولوا السكان في شمال إفريقيا  الى مسيحيين لاتينيين"

رغم بحث الفرنسيين عن المصادر  الأهلية فإنهم كثيرا  ما شككوا  في فيمتها ، واتهموها بالتجريدية والمبالغة،  بل نادي بعضهم بعدم  الاعتماد  عليها،   فقد  أدعى وليام مارسي أنه يجب  الاعتماد  في كتابة تاريخ الجزائر خلال العهد العثماني على المصادر  الأوروبية ووثائق الأرشيف  الرسمية والتجارية  ، وهو في هذا يقتدي برأي دي سلان الذي شك  في صحة أخبار العرب عن المغرب ،  ووافقه  في هذا  الإدعاء إستيفان  غزال حيث قال عن العهد الإسلامي  من الفتح العربي الى 1500  أن الباحث  فيه يدخل في  ظلام  دامس لعدم وجود الوثائق الصحيحة  والمعاصرة، وقال أن الباحث  لا يجد سوى بعض الحوادث المتأخرة  وغير المنقودة وبعض التسجيلات  للأحداث لكنها  تسجيلات مرتبطة بالنظم  العسكرية وغير نزيهة،  ولم يستثن  غزال   من هذا الحكم  سوى إبن خلدون، لذلك نادى أيضا بالاعتماد على رحلات  الأوروبيين  وأرشيف الدول الأوروبية، وقد وقف نفس الوقف من المصادر الأهلية خلال العهد العثماني، فقال أن المؤلفين  العرب لم يكتبوا  عن السادة(يعني الأتراك) وعلاقاتهم بالأوروبيين  والسلطات، لذلك رأى أيضا الاعتماد،  لدراسة هذا العهد،  على الأرشيفات  الأوروبية،  والأرشيف التركي، والرحلات الأوروبية )، والواقع أن الذي سبق  الى هذا الراى هو دي غرامون الذي رفض في كتابه عن تاريخ  الجزائر العثمانية، الاعتماد على المصادر الأهلية لعدم الثقة فيها.  

ومع هذا الموقف المجفف من المصادر  الأهلية، فإن الفرنسيين قد عملوا   على ترجمة الآثار  العربية عن الجزائر في شتى العصور،  ولايكاد يوجد مخطوط  رحلة  أو  وثيقة أو مجموعة رسائل أو  سجلات حكومية إلا ترجموها كاملة أو مجزأة،  في هذا الصدد  كتب  هنري  ماسي بعنوان (الدراسات  العربية في الجزائر  من 1830 ـ 1930)  ،وهي الدراسة التي أخرجها بمناسبة الاحتفال المئوي بالإحتلال .

 أن الفرنسيين لم يكتفوا  بما قام به مترجموهم في نشر الدراسات الإسلامية العربية عن الجزائر،  بل استعملوا  بعض المثقفين الجزائريين  لنفس الغرض أيضا ،وإذا  كان هؤلاء  المؤرخون الفرنسيون  قد اهتموا بالطرق الصوفية ورجالها وبكتب الفقه والأصول كمصادر للتفكير الأهلي، فإنهم  وقفوا موقفا مشبوها من الإسلام،  لذلك لانجدهم  يعترضون على استيلاء  الإدارية الاستعمارية على ضم الأوقاف الى الدولة(الدومين) ولا على تحويل المساجد الى كنائس،  ولا على تهديم  بعضها، حتى باسم الآثار  والحرص  على (الوجه الإفريقي) للجزائر، وقد أكثروا  في كتاباتهم من استعمال عبارات  الإسلام الجزائري و الإسلام الجزائري الجديد وهم يعنون  بذلك  الإسلام كما يمارسه الجزائريون،  الذين يتهمونهم  بأنهم لم يعتنقونه عن وعي ولم يمارسوه عن عقيدة، وإنما هو عندهم  نوع من التقاليد الموروثة والفولكلور  الذي يظهر في المناسبات، ويتجلى هذا الموقف من  نعت الفتح  العربي (بالغزو العربي)،  ومن التركيز  على أحداث  تاريخية خاصة كحادثة الكاهنة  مع حسان بن النعمان،  وحادثة كسيلة وعقبة بن نافع، وعندما  تحدثوا عن  هجرة بني هلال  تحدثوا عنها  كغارة ذئاب ، حسب تعبير ستيفان غزال، وعلى المغرب قصد فرض لغتهم ودينهم على السكان، وقد تأسف هذا الكاتب على أن الرومان  قد أخطأوا  عندما لم يحولوا السكان في شمال إفريقيا  الى مسيحيين لاتينيين  .

و ويرجع  هؤلاء  المؤرخون  شدة مقاومة الجزائريين  للاحتلال  الفرنسي، لا إلى الروح الوطنية والنفور من حكم الأجنبي ، وإنما لضيق لأفق والتعصب الديني،  أما إيميل قوتي فقد أطلق إسم  القرون الغامضة على عهد الإمارات الإسلامية في الجزائر  والمغرب من الفتح العربي إلى  مجيء العثمانيين، ويتصل  بهذه النقطة  اعتناؤهم  بقديسي الإسلام في الجزائر  فقد نشر  دوتي كتابا بعنوان (الإسلام الجزائري) ، ونشر  تروملي كتابا  بعنوان (قديسو  الإسلام  الجزائري)  وإهتم  دونوفو اولويس رين وكوبلاني(بالمرابطين  والإخوان) ودرس أغسطين  بيرك (المرابطين  والعلماء)، وأخرج مارسيل دوان دراسة عن أحمد بن يوسف الملياني ..الخ..  

 الكتابات  التي كتبها الفرنسيون عن الأمير عبد القادر كثيرة،  لم تخرج  في أغلبها  عن الحط من دوره الوطني، وجعله  شخصا  متعصبا دينيا  في البداية وصديقها  لفرنسا في النهاية، وهذا الموقف يلخصه بصراحة كتاب بول أزان  المسمى (الأمير  عبد القادر  من التعصب الإسلامي الى القومية الفرنسية) ذلك  أن  أسناد دور المدافع الوطني للأمير  يبطل عمل فرنسا في الجزائر، والغريب أن مؤرخا  مختصا مثل جورج   إيفير الذي يتناول الأمير  وعصره في عدّة مناسبات يقول عن الأمير أنه" لم يكن  بطل جنسية عربية في الجزائر  لأنها لم توجد ، ولم  يكن  سياسيا مجددا يهدف الى إدخال  الحضارة الأوربية على مواطنيه الذين كانوا (نصف برابر) ولكنه كان مرابطا  طموحا  أراد أن يحل  نفسه محل  الأتراك".

وإستغل  لتحقيق ذلك الهدف غفلة الفرنسيين ونسبه الشريف وشجاعته الشخصية،  ويضيف إيفير أن الأمير  قلد الأتراك في أدراتهم لأنهم  كانت للأهالي،  فملأ  خزانته بالماء مثلهم (الأتراك) ،وأعتمد على حكم القوة، وقد أخذت  فرنسا  هذا النظام أيضا وطبقته على الأهالي ؟،ولكنها جعلته  (أكثر إنسانية) ،وينهى إيفير  حكمه على الأمير  بقوله " أنه لم يأخذ من الحضارة الأوروبية الوسائل المادية التي تجعله  يتخلص بسهولة من أعدائه  المسلمين والمسحيين على السواء  "، ولم يكن بول أزان، وأندري جوليان   أقل قسوة في الحكم  على الأمير   من إيفير ،  نفس الموقف بقفه هؤلاء  المؤرخون  من زعماء  المقاومة الوطنية، فلا الحاج  أحمد ولا المقراني  ولا الحداد ولا بوبغلة، ولا حمدان خوجة قد وجد من هؤلاء  دراسات نزيها يحكم له أو عليه، دون الارتباط  المسبق بخدمة المصلحة الاستعمارية، ذلك  أن الهدف البعيد لهؤلاء المؤرخين  هو تجريد الجزائريين من  أبطالهم  كما حاولوا تجرديهم من إسلامهم   واتهامهم باعتناق  اسلام جزائري ، الذي هو اقرب حسبهم   الى الخرافة منه الى العقيدة الراسخة الواعية.

وإذا  كان المؤرخون  العسكريون  يعرفون في الغالب اللغة العربية التي استفادوا منها ونقلوا عنها، فإن المؤرخين  الاختصاصيين  الذين يفترض فيهم البحث في تاريخ  الجزائر معرفتها،    فلا إيفير  ولا غزال، ولا إيمريت ولا ياكونو كانوا يتفقنون اللغة العربية وهي  لغة الشعب  الذي يكتبون عنه  ، ومن هنا اعتمدوا  في فهم (الروح الأهلية)  على ترجمات  الصنف الأول من المؤرخين   وعلى خريجي (مدرسة بيريس   من الجزائريين  الذين كانت مهمتهم سواء كانوا تراجمة عسكريين أو شرعيين  أو معلمين، ترجمة المصادر الأهلية  للفرنسيين  

ويتبين  من هذا أن  اللغة العربية لم تكن محل ثقة عند المؤرخين الفرنسيين  لأنهم إنتقدوا مصادرها ، كما أنها لم تكن أداة تاريخ عندهم، وهم بذلك يصدقون على وجهة نظر الدوق دي روفيقو الذي أعلن سنة 1832 عندما كان قائدا  أعلى  للجيش  الفرنسي في الجزائر   قائلا  "أن هدفنا  هو أن تحل الفرنسية محل العربية بنشرها  بين الأهالي عن طريق السلطة والإدارة ".     

وقد أكد هذا  الإعلان الرسمي جريدة المرشد الجزائري في فاتح  سنة 1833 عندما كتبت تقول" أن هدفنا هو أن يعرف الأهالي لغتنا لا أن يعرفوا لغتهم،  فالعربية ليست  مفيدة لنا إلا في علاقتنا بهم، أما الفرنسية

فهي لا تفتح لهم باب العلاقات  معنا فقط ،ولكنها  بالنسبة إليهم هي المفتاح الذي يدخلون  به إلى كتبنا وأساتذتنا، أي الى العلم  نفسه، " وقد لخصت هذه الجريدة الموقف بقولها "إن ما بعد تعلم العربية ليس سوى اللغة أما  ما بعد تعلم  الفرنسية فهو وجميع المعارف الإنسانية ". 

وقد أكدت سنوات الإحتلال المتلاحقة على هذا الإتجاه،  حيث  لم يستعمل المؤرخون  الفرنسيون في الجزائر اللغة العربية في مصادرهم، باستثناء بعض الترجمات  ، حتى أنهم  لايكادون يعودون  في تناولهم للعهد الفرنسي،   إلى ما كتب باللغات الأوروبية الأخرى  ، غير انهم   يلجأون الى هذه اللغات  في العهود السابقة لسنة 1830 لعدم ثقتهم  في المصادر  العربية عن الجزائر.

  هؤلاء  المؤرخين  تناولوا   كل الموضوعات  تقريبا ماعدا الشعب الجزائري ، وإذا ما أطلقت  هذه العبارة   عندهم فهم يعنون بها السكان  الأوروبيين بالجزائر،  أما السكان الأصليون فهم (أهليون) ، وهو تعبير يشعر  الجزائريين  بالذلة والصغار،  لأنه لايطلق إلا على من كانوا غير مواطنين، أي غير المتساويين  مع الآخرين  في الحقوق والواجبات،  وبهذا المعني ظل مؤرخوا العهد الاستعماري يكتبون، فغطوا ميادين الحملة والاحتلال  والاستعمار  والجيش الفرنسي ، والإدارة والتشريعات والهجرة الأوروبية والاقتصاد، واللهجات المحلية والطرق الصوفية... الخ،  إلا (الشعب الجزائري) أو الوطنية الجزائرية .

   وقد اعترف جورج إيفير سنة 1930 "أنه قد كتب الكثير عن الجزائر منذ  مائة سنة ولكن الكتابات التاريخية الموضوعية قليلة وسطحية، وكثير منها عبارة عن نقل عما سبقها " ، غير أن ستيفان غزال الذي كان يكتب في نفس السنة تمنى  أن يري علماء يكتبون تاريخا عن الإسلام في شمال إفريقيا،  وتاريخا  عن المنشآت  الإسبانية والبرتغالية في شمال إفريقا أيضا، وتاريخا كاملا عن الاحتلال الفرنسي، وتاريخيا عن الاستعمار الفرنسي في الجزائر  .

دوافع   بحث  الفرنسيين في  تاريخ الجزائر

دوبوا  ، تانفيل،  بوتان وكيرسي كانوا  جواسيس  فرنسا في الجزائر

 رغم جهل الفرنسيين قي أول الأمر  بواقع الجزائر  وتاريخها، ورغم انشغالهم  بعمليات الحملة والاحتلال  وافتقارهم في البداية الى الذوق الثقافي، فإنهم  اتجهوا في نفس الوقت في البحث في  ثلاثة مجالات   وهي نشر الآثار  القديمة عن الجزائر ، إنشاء اللجان  العلمية  ومنح  الرخص للأفراد للقيام بعلميات البحث والجمع  والتعريف بالآثار  التاريخية في البلاد ،  تكوين الجمعيات  المختصة، والصحف والدوريات  التي تحفظ  المكتشفات التاريخية  وتعتني وتعرف  بها المهتمين.    

وفي نطال المجال  الأول نشروا منذ عام  1830 كتب الرحالات والانطباعات  التي كتبها الأوروبيون  عن الجزائر خلال العهد العثماني، مثل  شيلروشو  وبانانتي ورونودو  وهايدو وفانتوردي بارادي، كما   نشروا غزوات عروج وخير الدين مترجمة عن النسخة العربية وإهتموا (بالزهرة النيرة)  وبالوثائق  العربية لحملة شارل الخامس على الجزائر، وعادوا الى كتب المؤرخين  والرحالة العرب وشرعوا  أيضا في نشرها، جزئيا أو كليا كإبن خلدون، والبكري والعياشي وحسن الوزان (ليون الأفريقي)، وغيرهم، ومن جهة أخرى نشرا مراسلات دايات الجزائر مع حكام فرنسا،  ومذكرات وتقارير القناصل والجواسيس الفرنسيين أمثال دوبوا  ،تانفيل، وبوتان وكيرسي.  وإهتموا بأرشيف الغرفة  التجارية بمرسيليا  وبتقارير الشركات الفرنسية التي توالت  على ما كان  يسمى (بحصن فرنسا).  وبالإضافة الى ذلك  أبدوا عناية بالوثائق  العثمانية  التي وجدوها  في الجزائر  والتي ضاع كثير منها ساعة الفوضى التي سادت   دخولهم  الجزائر . 

وبخصوص المجال الثاني الخاص   إنشاء اللجان العلمية ، نجد أن اللجنة الأفريقية ، التي  زارت الجزائر سنة 1833 بقصد التحقيق  في مصير  الجزائر،   تنهي أعمالها بتقارير ومحاضر  غنية عن الجزائر  في مختلف   المجالات ، ولاسيما   الاقتصادية والاجتماعية، وفي سنة 1837 أنشأت وزارة الحربية لجنة باسم   اكتشاف الجزائر العلمي،  التى  قامت بنشر دراسات هامة في عدة أجزاء عن الآثار  والعلوم الطبيعية والفنون الجميلة والتاريخ وعلم  السلالات ، وكذلك قام العديد من الأفراد  بالبحث ونشر أعمالهم في التاريخ المحلي،  عن اللهجات، والطرق والنظم، وطبائع السكان، والزوايات، والحياة القبلية والمدن الخ.  وقد ظهرت من ذلك مجموعة من الدراسات  والإنطباعات التي كتبها عسكريون فرنسيون .    

أما المجال الثالث المتعلق بالجمعيات والصحف  فقد ظهر هو الآخر منذ  بداية الإحتلال أي يوم 26 جوان 1830 ، ففي سيدي فرج ولدت الصحافة الفرنسية  بالجزائر ، الى  لم تكن صحافة بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن أول جريدة حقيقية أسسها الفرنسيون في الجزائر كانت المرشد الجزائري اهتمت  بالإضافة الى القرارات والإعلانات الرسمية، بالتاريخ المحلي وأخبار المسلمين وحركات الأهالي، وكان على رأسها  بيربروجر  الذي  لعب دور في إدخال كثير من عوامل الحضارة الأوروبية الى الجزائر. وفي سنة 1839  صدرت  جريدة   الأخبار  ، التى اهتمت هي الأخرى  بالابحاث التاريخية الى جانب كونها جريدة سياسية إخبارية ، و اهتمت أيضا جريدة  المبشر التي ظهرت  سنة 1847 بالأخبار المحلية وأن  كانت قليلة، ولاسيما في عهدها الأول من الاحتلال الفرنسي للجزائر غير  أن تأسيس  جمعية قسنطينة للآثار  سنة 1852  أدى الى ظهور  الدوريات  المتخصصة في الدراسات  التاريخية والأثرية. 

والى جانب  هذه الدوريات  والجمعيات   ظهرت مكتبة ومتحف الجزائر،وفد شهدت  سنة 1835 ظهور   أول نواة لمكتبة مدينة الجزائر  التى بدات في العمل  خلال سنة 1838. وبوحي من بريسون المتصرف المدني، أضيف الى المكتبة متحف أثري . وأصبحت المكتبة والمتحف منطلقا  للباحثين  في تاريخ الجزائر يجدون فيهما  المخطوطات العربيةوالمطبوعات والآثار  التي هي عدّة  المؤرخ،  والملاحظ أن أول مقر للمكتبة  والمتحف هو  دار الحاج عمر  صهر الداي حسين  باشا وكانت هذه الدار على الطراز  الأندلسي الجزائري الجميل.  وكانت تتكون من طابقين خصص الطابق الثاني  للمكتبة، وكان يضم أربعة قاعات ثلاث  منها للكتب  والرابعة للمطالعة.  والقاعة الأخيرة مقسم الى جناحين واحد للمطالعين الأوروبين والثاني للمطالعين الجزائريين.

والملاحظ  أن الجناح الأول  كان يحتوي على الكتب المتعلقة بالجزائر  والتي كانت مطلوبة أكثر  من غيرها.

أما المتحف فكان في الطابق الأول من الدار وكان يضم أيضا أربعة قاعات، خصصت ثلاث منها لعرض وحفظ التحف والأشياء الثمينة  والخطوط والآلات، والآثار  والأسلحة والحيوانات الخ...  أما القاعة الرابعة منه  فقد خصصت لدرس اللغة العربية الذي كان يقوم به   بريسني. وبالإضافة الى مكتبة ومتحف  مدينة الجزائر توسعت  المكتبات  العسكرية التي كانت تتبع الحاميات  في  المدن التي وقع إحتلالها، كما تكونت  متاحف أخرى مثل متحف شرشال الذي تكون في الشهور الأولى للإحتلال والذي تخصص تقريبا في حفظ الآثار الرومانية التي أولاها الفرنسيون  إهتماما خاصا .  

إنطلق  الفرنسيون في كتابتهم  تاريخ  الجزائر  من عدة معطيات أهمها ، كونهم  تغلبوا  على الجزائريين  بالقوة، وكونهم شعبا  متحضرا حكموا  شعبا متخلفا، وكونهم مسيحيين  قبضوا على زمام  شعب مسلم.  وهذه المعطيات، متفرقة  ومجتمعة،  هي التي قررت نوعا من  الحتمية التاريخية عندهم، وهي التي حددت منهجهم الذي تطور  مع الزمن كلما  إزدادوا صلة بالجزائريين. ولعل تلك المعطيات  هي التي مازالت تتحكم  في الكتابات  الفرنسية عن الجزائر حتي اليوم.  وكانت  هناك  دوافع كثيرة دفعت الفرنسيين الى الإهتمام  بالتاريخ  الجزائري. فهناك  أولا  الرغبة في التعرف على شعب وقع في قبضة  الحضارة الأوروبية ، وكانت هذه الحضارة تحمل معها الى الجزائر  كل أدوات العز   الفكري ، فقد جاءت بالمطبعة والصحيفة، والمستشرفين  الذين يدعون معرفة الإسلام  وتاريحه، وبالتراجمة الذين تخرجوا من مدارس اللغات الشرقية الأوروبية أو من الذين جاءوا من الشام ومصر بعد أن إرتبطوا بالحضارة الأوروبية  عقب حملة نابليون.   

وهناك دافع السيطرة والاحتلال ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بجمع الآثار المكتوبة  وغير الكتوبة وتمحيصها وتقييمها واستخلاص النتائج منها. ومن أجل ذلك  استغل  الفرنسيون أيضا ما كتبه الكتاب الجزائريين  ونذكر على سبيل المثال ما كتبه العنتري وإبن المبارك عن تاريخ قسنطينة بوحي من بواسوني، وما كتبه محمد  بن علي التلمساني عن علماء وهران وتلمسان بوحي من عامل وهران الفرنسي، وما ترجمه ونشره إبن أبي شنب والحفناوي وغيرهما  بتحريض من الحاكم العام جونار وجملة من الباحثين الفرنسيين.  

وهناك  دافع  الدين، فقد احتلت الجزائر  بعد صراع  شديد بينها وبين أوروبا  المسيحية دام ثلاثة قرون ، والأوروبيون يطلقون على ذلك عهد القرصنة ، وهو في الواقع كان الفصل الثاني من عهد الحروب الصليبية ،  ولذلك اهتموا  بتاريخ الجزائر  أولا لمعرفة أسرار  العهد المشار اليه،  وثانيا لتحطيم  المعنويات التي قد تحدث تغييرات جذرية بعد نجاح الإحتلال.  كما اهتموا بالدراسات الإسلامية والطرق الصوفية ورجال الدين ذوي النفوذ الروحي، تمشيا   مع هذا الاتجاه ، كما شاركت الكنيسة، بواسطة رجال التبشير ووسائلها  المعنوية والمادية في تبني هذا الاتجاه .   

في عهد المؤرخين العسكريين الممتد بين عام  1830   الى غاية عام  1880 ،وهو العهد الذي أطلق عليه  المؤخ ستيفان  غزال   إسم  الدمرسة الجزائرية القديمة  في كتابة التاريخ،  لان  الذين تولوا كتابة تاريخ    

الجزائر، الاقتصادي والسياسي والإداري  خلال هذا  العهد ،هم كتاب عكسريون  بالمهنة أو تراجمة عسكريون  وقد ظلت  الإدارة الفرنسية في الجزائر عسكرية من 1830 إلى 1871 باستثناء سنتي  1858 ـ 1860 ، وإن هناك مناطق من الجزائر  ظلت عسكرية الى قيام الثورة التحريرية .

  أن الإدارة الفرنسية قد اعتمدت في تسيير  الشؤون  الأهلية  على ضباط كانوا يتكونون  تكوينا خاصا   تسند  اليهم وظيفة محلية محددة كان يطلق عليها  إسم  المكتب العربي  ، وشيئا فشيئا أصبحت  المكاتب العربية  هي   حكومة محلية   تسيير شؤون الجزائريين ، وقد اختلفت إدارة شؤون الأوروبيين  من عهد الى عهد ولكن بالنسبة للجزائريين ظلت  تعتمد  على  المكاتب العربية  حتى 1871عام  ، و عندما  تحولت الإدارة العليا  الى إدارة مدنية في عهد الجمهورية الثالثة أصبح الجزائريون  خاضعين لإجراءات  لاتختلف عن  مزيج من الإدارة العسكرية والبوليسية.

  خلال  العشر سنوات  الأولى  من الإحتلال ظهر  كتاب  عسكريون  أمثال كاريت،  وبيليسي وهانوتو، وديلامار،  وغيرهم. وقد شارك هؤلاء في  اللجنة العلمية  التي انشات خلال عام 1837 ، والتي كونتها وزارة الحربية لاكتشاف الجزائر ومعرفة أحوال أهلها  السابقين . وهكذا  كتب كاريت   عن القبائل الجزائرية وعن العلاقات  الإقتصاية بينها،  وكتب بيليسي دي رينو كتابه  أخبار الجزائر الذي أرخ فيه للثماني عشرة سنة الأولى  من الإحتلال ، كما كتب هانوتو عن لهجات ونظم  الجزائريين، وجمع  دي سلان الذي ترجم  تاريخ   إبن  خلدون  وجغرافية البكري وغيرهما، وأختص الضابط  بروسلار بالخط العربي ، وقام فورنيل بكتابة تاريخ  شمال إفريقيا في العصور  الوسطى، أما لاكروا فقد نشر دراسات  عن الاستعمار  والإدارة الرومانية في إفريقيا ،ومن كتاب   هذا  العهد كان أيضا بيربوجر  الذي ملأ المجلة الأفريقية  بمقالاته  عن أخبار  الجزائر  سواء التي  جمعها مباشرة أو  التي ترجمها عن كتاب مسلمين  مثلما  فعل  مع رحلة العياشي.

وإذا كان هؤلاء قد إلتفوا  حول  اللجنة العلمية   فإن هناك جماعة أخرى من الباحثين  العسكريين،  قد التفوا  حول مشروع اللوحة الدي يتحدث عن وضع المنشآت  الفرنسية في الجزائر ، وقد ظهر من هذا المشروع الضخم سبعة عشر مجلدا،  بين سنوات 1843 ـ 1964  ،  يحتوي على  دراسات إحصائية والغوص  في حياة السكان، ورغم قدم العهد فإن هذه  المجلدات ماتزال مرجعا للباحثين ، ومن كتاب هذا العهد شارل فيرو، والإسكندر بيلامار، وارنو، وولسن إسيترهازي، وروبان، وترملي ولويس رين، وغيرهم، وبالإضافة الى مشروع اللوحة  تجمع هؤلاء حول جمعية قسنطينة للآثار  و الجمعية التاريخية الجزائرية  ومجلتيهما ، وقد أمدوا  هذه المنشآت  بالدراسات  والمذكرات  عن القبائل وزعمائها والطرق والآثار والتواريخ المحلية، واللهجات  والنظم  والشخصيات  السياسية التي لعبت  دورا  في تاريخ  الجزائر كالأمير عبد القادر، والحاج أحمد  وبومعزة، وبوبغلة،  والحوادث الهامة كالمعارك والثورات، ودور   بعض العائلات  والطرق الصوفية،  ولا نكاد  نجد تاريخا  لحروب الأمير، ونزاع الحاج أحمد مع خصومه  في الزيبان وحوداث جرجرة، وثورات أولاد سيدي الشيخ وثورة 1871 ونحوها  إلا بالعودة إلى كتابات  بيلامار،  وزيروكا،  وروبان، ورين، وتروميل، دوماس،  دونوفو  .

وقد إعتمد  هؤلاء في كتاباتهم على المصادر  الأهلية في غالب الأحيان، وهذه المصادر  على نوعين  مكتوبة وشفوية ،ومن المصادر  المكتوبة وثائق  العائلات الكبيرة،  وعقود الملكية، ومذكرات  رجال العلم الجزائريين. أما المصادر الشفوية التي إعتمدوا  عليها أكثر من الأولى، فقد جعلتهم  يسجلون قصصا  وأحداثا من مختلف المشارب  والأنواع   ، وقد ساعدت  الإدارة هؤلاء الباحثين  بجمع  ما  تفرق من الوثائق  العربية والتركية التي وجدها  الفرنسيون  ساعة دخولهم الجزائر،  وفي هذه  الوثائق  معاهدات، ودفاتر حساب،  وسجلات   عسكرية، و عقود وأوراق إدارية، فقد أنشئت (إدارته  الدومين) ووضعت تلك الوثائق  في قسمها  العربي الذي أسندت إدارته  الى   ديفو الذي ظل  25 سنة كمحافظ للأرشيف العربي،   ونشر خلال ذلك وثائق  هامة عن تاريخ الجزائر  الديني،  والعسكري،  والبحري  ،  ورغم أن أعمال هؤلاء الباحثين العسكريين  كانت تعتمد الجمع، ولاسيما  من المصادر  الشفوية والمشاهدات  الشخصية،  فإنها قد تركت للمؤرخين  اللاحقين أرضية يبدأون منها ومنافذ  يطلون  منها على أحوال الجزائريين الذين لم يكونوا يعرفون عنهم إلا القليل.  

كما تميز عهد المؤرخين الاختصاصين  الممتد بين من عام 1880  الى غاية عام  1954 بتأسيس جامعة  الجزائر ،  ومن هنا بدا  عهد جديد  في  كتابة تاريخ  الجزائر عند الفرنسيين ، حيث صدر في  سنة 1880 قانون إنشاء  المدارس العليا  في الجزائر،  و  التي أصبحت  سنة 1909 تعرف باسم  جامعة الجزائر،  وكانت المدارس العليا تضم مدرسة الآداب،  ومدرسة الطب، ومدرسة الحقوق، ومدرسة العلوم، إلا أن ميلاد المدارس  العليا تصادف مع موجة الاستعمار العنيفة  التي بلغت دورتها  بمناسبة  الاحتفال  بمرور مائة سنة على الاحتلال الفرنسي للجزائر ، مما جعل كتاب  الدراسات التاريخية   الدين  ظهروا  خلال  هذا العهد  ،يتحولون إلى أتباع الاستعمار ،  وهو ما يكشف  مدى ذاتية المؤرخ عندما يرتبط بمصلحة وطنه ويضحى في سيبل  ذلك بقيم  البحث وأخلاق العلم،  ذلك أن كتابات  هذا العهد كانت  تعمل على تبرير  الاستعمار والتاريخ له ، وتعمل كذلك على إنجاحه  واستمراره  .

وقد تصادف ميلاد   جامعة الجزائر  أيضا  مع إحلال فرنسا  لتونس، واهتمامها  بقضية المغرب الأقصى، وبذلك اتسعت  رقعة البحث  لدى مؤرخي هذا العهد ، فأصبحوا  يتناولون في كثير  من الأحيان  تاريخ شمال أفريقيا بصفة عامة ويربطون بين مصالح فرنسا في الأقطار الثلاثة، ويضاف  إلى ذلك منطقة الصحراء  التي دخلت  اهتمامات  الأبحاث الفرنسية خلال  هذا العهد أيضا،  حيث  نجد بعض التراجمة والباحثين الذين  تدربوا   في الجزائر قد أصبحوا عاملين  في تونس والمغرب  ، في هدا الشأن تكونت  سنة 1935   إتحادية الجمعيات  العلمية لشمال إفريقيا  التى  أصبحت تجتمع كل سنة في إحدى  مدن المغرب العربي لتنسيق جهودها وتتذاكر في خططها وتتبادل الخبرات  والمعلومات  وتلقى خلال ذلك الأبحاث والدراسات .      

 خلال هذا العهد ولد أيضا خلال عام 1933 معهد الدراسات الشرقية بالجزائر ،الذي أخذ  على عاتقه  الاهتمام خاصة بالحياة العربية الإسلامية الماضية  للجزائر ، الدي تولى   رئاسته جورج مارسي ثم هنري بيريس المعروف بتعصبه ضد الجزائريين، كما ولد  خلال سنة 1940  معهد  الأبحاث الصحراوية .

  عندما  فتحت مدرسة  الآداب العليا التي تحولت فيما بعد الى  كلية  الآداب   مجال التدريس والبحث في تاريخ المغرب  العربي وإفريقيا،  ولما كانت الأبحاث  تهدف الى خدمة الإدارة الاستعمارية سواء في الجزائر  أو في غيرها من أجزاء أفريقيا،  قدمت  تسهيلات وتشجعيات مادية ومعنوية     للأساتذة  سواء أثناء تواجودهم على كرسي التدريس أو أثناء تنقلاتهم  بحثا  عن المعارف والمصادر ،   وتذكر  المصادر  أن هؤلاء  الأساتذة قد  تنقلوا كثيرا وركبوا  في سبيل   هدفهم الأحصنة  والبغال وحتى  الجمال ، ومن الأساتذة الجامعيين  الذين برزوا خلال هذه العهد    ماسكري،  الذي لم يختص  بموضوع  بعينه، وريني باسي الذي أختص بالدراسات  اللغوية واللهجات  المحلية،  ودوتي الذي كرس جهوده للأبحاث الاجتماعية، وجورج إيفير  الذي أهتم  بتاريخ الاحتلال، وستيفان عزال  الذي تخصص  في تاريخ شمال إفريقية القديم، ومارسيل إيمريت  الذي إهتم  بالنواحي الإجتماعية والإقتصادية للأهالي خلال العهد  الفرنسي،  وياكونو  الذي تناول قضايا الاستعمار  والمكاتب العربية،  ويضاف  الى هؤلاء عدد من المهتمين  بتاريخ شمال  أفريقيا في فرنسا نفسها  أمثال  شارل أندري جوليان ( تاريخ  شمال أفريقيا)  ومانصو (التاريخ  الأدبي  لأفريقيا المسيحية)، وكانيا (الجيش الروماني الأفريقي)  وديل (أفريقية البيزنطية).   

 خلال  هذا العهد أنشئت  عدة مصالح ساعدت هؤلاء  المؤرخين الاختصاصيين ،على أداء مهنهم  ففي  سنة1880 تأسست   مصلحة الآثار  التاريخية   بالجزائر،  وهي التي قامت  ببعث  مدينتي جميلة وتيمقاد الرومانتين، وفي باريس تأسست سنة 1883  لجنة أفريقيا الشمالية  التي كانت  مهمتها بعث الوثائق  والخطوط والنقوش الأثرية ، وفي عهد جونار  تأسست سنة 1910 لجنة بالجزائر  عهد اليها نشر مراسلات  ومذكرات  رجال العهد  الفرنسي في الجزائر  وعلاقات الأهالي معهم، وضمن هذا المشروع  صدرت  مراسلات  كولزيل وروفيقو  وفوارول وديرلون وآثار بوتان، كما صدر كتاب لايمريت  (الجزائر   في عهد الأمير  عبد القادر) ،  وفي عهد  جونار  أيضا  أعطيت الإشارة لتشجيع  الدراسات  الإسلامية فقام محمد بن أبي شنب  بنشر رحلتي إبن عمار  والورتلاني، وتحقيق كتب قديمة كعنوان الدراية للغربيني،  والبستان لإبن مريم، وبغية الرواد ليحي بن خلدون، وقام الحفناوي بوضع قاموس ترجمة(تعريف الخلف  برجال السلف)  وتولى لوساني (الذي كان مسؤول الشؤون  الأهلية في نفس الفترة) ، التعريف بآثار  رجال الدين  المسلمين  كالسنوسي وعبد الرحمن الأخضري..

وعندما  حان الإحتفال بمرور مائة سنة على الإحتلال تجنذ هؤلاء  المؤرخون  في اللجان  التي كونتها  الحكومة العامة  عندئذ، لوضع  دراسات تركيبية عن تاريخ الاستعمار في الجزائر  وعن جهود فرنسا الحضارية فيها،  ومع  نظرة نقدية شاملة لما تحقق في ميدان الكتابة التاريخية حتى ذلك العهد، وقد خرجت من هذا الجهد مجموعة  من  الأبحاث أصبحت تعرف (بمجموعة  المائة سنة) وهي تشمل  ميادين التاريخ،  والآثار والجغرافية، والفنون، وغيرها،  وهذا اللقاء  بين المؤرخين الفرنسيين في جامعة الجزائر  وبين  الحكومة العامة يبرهن من جديد على مدى تواطؤ هؤلاء  المؤرخين  مع الإدارة الاستعمارية وخدمتهم  لأغراضها.

وبحلول  سنة 1956 إحتلفت  الجمعية التاريخية الجزائرية  ومجلتها   المجلة الإفريقية  بمرور  مائة سنة    على ميلادها، وقد قدم عدد  من المؤرخين الجامعيين  والباحثين  دراسات  هامة عن تقدم الكتابة التاريخية خلال سنوات 1930 ـ 1956، ونذكر  من بين هذه الدراسات    مقالة  ياكونو  التي  تناول  فيها تقييم ما كتب منذ الإحتلال، وجزءا  من مقالة روجي لوتورنو  عن (العصور الوسطى والعهود الحديثة)، وهما بحثان  غنيان بالآراء والملاحظات  والمراجع، وفي نفس الوقت بيرهنان على مدى ما وصلت  آلية الكتابة التاريخية الفرنسية عن الجزائر،  ومن جهة أخرى  نلاحظ  أن  الباحثين كتبا  في بداية أحداث الثورة الجزائرية  حيث  انتهى لوتورنو إلى القول بأن  "البحث التاريخي عن الجزائر  المسلح مايزال  بعيدا عن  الانتهاء  " و انتهي زميله ياكونو  إلى القول بأن" لاتوجد دراسة شاملة عن سياسة فرنسا  الإسلامية في الجزائر  ولا عن التحول الذي أصاب الأهالي  بتأثير الاستعمار  " والواقع  أن المؤرخين  الفرنسيين في الجزائر  قد درسوا  تاريخ الحملة  والاحتلال  والاستعمار،  ولكنهم لم يدرسوا تطور المجتمع  الجزائري  ولا سياسة بلادهم  نحو الجزائريين.

خسائر الاستعمار الفرنسي الأوروبي في الجزائر

7360مليار فرنك فرنسي  بين 1954 و1962

36 عقيد جزائري في مواجهة 60 جنرال و700 عقيد فرنسي

الثورة الجزائرية  أسقطت ثماني  حكومات فرنسية  

تكبدت القوات الفرنسية بجيوشها الثلاثة والمساعدين لها ،هزائم عسكرية متتالية على يد المجاهدين  الجزائريين  ... رغم ما ألقته الحكومة الفرنسية من ثقل سياسيي وعسكري  للقضاء على جيش التحرير الجزائري  ،  فرغم النجدات والتعزيزات المستمرة والمتتالية لقواتها بالجزائر، التي بلغت ما يزيد عن مليون جندي فرنسي بالإضافة إلى الحركة  213 الف حركي  ،  يالاضافة الى  تشكيلات العملاء والمعمرين والمرتزقة    حيث  كانت النفقات اليومية للقوات الفرنسية بالجزائر  تقدر بأكثر من 3 ملايير سنتيم. وحسب الوثائق و المصادر الفرنسية والأجنبية  ، التي تطرقت في مختلف دراستها وتحاليلها النفقات الفرنسية علىما سمي  يحرب الحزائر  ، كشفت كل من جريدة ليبراسيون  بتاريخ 03-11-1959 في دراستها وتحليلها للفترة مابين، 1954-1959. و المجلة البريطانية ´´ دابنكر لسنوات 1954-1957 ،و اللجنة الاقتصادية الفرنسية سنة 1958  ، و تقرير´قيون  كاتب الدولة الفرنسية للميزانية للسيد ´ لسنة 1958،  ان  الأزمة الاقتصادية الفرنسية  كان أهم أسبابها انخفاض الإنتاج والواردات من الجزائر  ،والواردات أيضا من العملة الصعبة  وانخفاض الفرنك الفرنسي ، والمأساة الاجتماعية في فرنسا. كل هذه الأسباب  ارجعتها دات المصادر الى  الثورة الجزائرية .

في هدا الشأن تعرضت  جريدة  ليبراسيون بتحليل  هده الأزمة بعنوان  "... عوضا أن تبني فرنسا بهذه النفقات لإسكان 800 ألف عائلة، فإننا نحطم ونخرب بها في سياسة الأرض المحروقة في حرب الجزائر بالجزائر ...،".  إحصائيات المصادر السالفة الذكر وغيرها حول، نفقات وتكاليف الحرب في الجزائر  قدرتها   ب200  مليار سنتيم سنة1954 ،  280 مليار سنة1955 ، 620 مليار سنة1956 ، 700 مليار سنة1957 ،900 مليار سنة 1958 ،  1000 مليار سنة  1959،  1080 مليار سنة 1960 ،  1200 مليار سنة1961   1180 مليار سنة1962  بالإضافة الى 200 مليار سنتيم  لإجلاء قوات الفرنسية المحتلة  من الجزائر.

 من جانب أخر جندت فرنسا الاستعمارية 60جنرال ،700 عقيد و مقدم  ،1300 رائد  ، 4000 ضابط ،19000 ضامط صف من اجل تاطير إستراتجية الأرض المحروقة في الجزائر .

في حين ضمت الثورة الجزائرية   منذ تفجير الثورة إلى الاستقلال  36 عقيد ، الولاية الأولى 8 ،الولابة الثانية   6 ،الولابة الثالثة  6 ،الولاية الرابعة  7، الولاية الخامسة 5 ،الولاية السادسة 4 ، كما كان  عدد المجاهدين    الجزائريين نحو  30 ألف، بالإضافة إلى الذين كانوا في السجون و المعتقلات و المكلفين بمهام خاصة و القوات المساعدة في زيها المدني .. و طبقا لتصريحات الحكومة الجزائرية المؤقتة فأن عدد الشهداء قد  بلغ 600 ألف سنة 1958 ،  و في سنة 1962  وصل عددهم  المليون و نصف المليون شهيد...

  أدت ضربات جيش التحرير الجزائري في الجبال و الصحاري، و القوات المساعدة له من الفدائيين في المدن و القرى، و المظاهرات و المسيرات الشعبية التي تطالب بالاستقلال ، و الانتصارات السياسية في المحافل الدولية، وانشاء خلايا جبهة و أفواج جيش التحرير  عبر التراب الجزائري ، إلى الأزمات السياسية و العسكرية و الاقتصادية و الاجتماعية الفرنسية  ، كادت أن تؤدي إلى حروب أهلية في فرنسا و الجزائر بين الفرنسيين و المعمرين و القوات المسلحة،عوامل كانت سببا في  سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة  بعد ان تعاقبت عدة حكومات  في الفترة ما بين 1954-1958 من اجل  القضاء على الثورة الجزائرية ، وهذه الحكومات  هي  حكومة  مندس فرانس  من 18/06/1954 إلى 23/02/1955 ، ادكار فور من 23/02/1955 إلى 01/02/1956 ، كيمولي من  0102/1956إلى 13/06/1957 ،موريس بوربس مونري من 13/06/1957 إلى 06/11/1957 ، فليكس كيار من 06/11/1957 إلى 14/05/1958 ، بيار بفليملان من 14/05/1958 إلى 01/06/1958 ،  شارل ديغول من 01/06/1958 إلى 08/01/1959، وميشال دوبيري ابتداء من 09/01/1959.

  و أمام  ما كانت تعانيه  فرنسا  وجه الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول  نداءا للشعب الفرنسي من مدنيين وعسكريين   ... يشرح فيه دورة الخلاف الحاد الذي ظهر  على الساحة العسكرية من المتمردين والمنشقين في الوقت الذي تخوض فيه فرنسا حربها مع الجزائريين الذين يحققون الانتصارات المتتالية في جميع المستويات السياسية والعسكرية داخل الجزائر وخارجها وفي المحافل الدولية ... إذ ظهر الجنرال ديغول في زيه العسكري وهو يظهر من حين لآخر ساخرا وساخطا و مهددا ،وأمرا لتثبيت شخصيته وسلطته وهيبته في الكفزة الفرنسية بفرنسا والجزائر و العالم قائلا: ´´... إن مجموعة من الجنرالات المتقاعدين مع مجموعة من الضباط الأنصار الطموحين المتعصبين المحكوم عليهم ، نحملهم مسبقا مسؤولية احتمال وقوع كارثة وطنية ... هاهي الدولة الفرنسية تنهار، قوتنا تزعزت  ، وهيبتنا الدولية انخفضت مكانتها ، وتحطم دورنا في افريقيا ... من طرف من ؟ أه ياللأسف ، أه ياللأسف ، من طرف رجال كان من واجبهم الشرف والخدمة والطاعة ... باسم فرنسا إنني أستخدم كل الإمكانيات أقول كل الوسائل الممكنة لسد الطريق على هؤلاء الرجال في انتظار متابعتهم ... وإنني أمنع كل فرنسي ،كل جندي تنفيذ أي أمر من المتمردين ، ولا تسامح و لا تقبل أي ظروف ...   ثم أعلن الرئيس الفرنسي اللجوء إلى المادة 16 من الدستور التي تخول له كل الصلاحيات واختتم قائلا: ´´... أيها الفرنسيات والفرنسيون ها أنتم ترون الخطر الذي يهدد وتذهب إليه فرنسا خلافا لما كانت عليه في مجدها أيتها الفرنسيات أيها الفرنسيون ساعدوني...

فمن خلال الدراسات والتحاليل نجد أن فرنسا كانت مقبلة على حرب أهلية وتمزقات داخل القوات الفرنسية ، وبين الجماهير الشعبية بين المؤيدين والمعارضين لاستقلال الجزائر ... لكن أجبر الجنرال ديغول على استمرار في الحرب  مع الجيش الجزائري ،  والخضوع إلى مطالب المعمرين لمتابعة هده  الحرب ،بوسائل  الجهنمية وبأسلحة الحلف الأطلسي، لانقاد شرف فرنسا من الهزيمة ،ومحافظته على مصالح الاقتصادية والعسكرية لدول الحلف الأطلسي بالجزائر  .

 في هدا الإطار طبقت فرنسا الاستعمارية   سياسة  "تنشيف حوض الماء ليختنق السمك " ،حيث قامت   بتعزيز مواقعها العسكرية ، و  قواتها داخل الجزائر ،و إقامة الأسلاك الشائكة المكهربة ومناطق الألغام على طول خط الحدود الجزائرية المغربية والتونسية ،  كما ضربت حصار  البري و البحري والجوي على الجزائر لعزلها عن العالم الخارجي  ، و إنشاء المحتشدات ومراكز التجمعات والمعتقلات و السجون جمع فيها ما يزيد عن ثلاثة ملايين جزائري  ،بالاضاقة الى تحويل المناطق الإستراتيجية مناطق محرمة لمنع أي اتصال بين الشعب و المجاهدين  .

تقرير سري يكشف  أن الجيش الرسمي الفرنسي انشأ منظمة الجيش السري

فنون  التعديب والإبادة بمدرسة جان دارك

عندما اندلعت ثورة التحرير الجزائرية  في نوفمبر 1954، اختارت السلطات الفرنسية عدم الاعتراف بالطابع السياسي للقضية الجزائرية  واعتماد  بدلا من ذلك، مسلك القوة  فأحجمت عن تسمية الحرب باسمهما، وبقيت مصرة إلى غاية سنة (1956)، على نعتها رسميا بـ"حوادث الجزائر" ، أما العمليات الحربية التي كانت قواتها تقوم بها لمواجهة الثورة، فقد أطلقت عليها مصطلح " التهدئة". غير أن سلسلة القوانين التي سنت تباعا، ناقضت هذا الخطاب الإدماجي و تطابقت تماما مع واقع الحرب الهادفة  إلى إعادة غزو الجزائر.   

في بداية عام 1955، نقل الحاكم هيرتز من الأغواط إلى بسكرة، ليتولى مهمة القمع في المناطق الممتدة بين لأوراس و الصحراء ، وتم  إحياء من جديد  قانون "العقوبات الجماعية"   الذي سبق أن ألغي لدواعي الإدماج ، و بمقتضاه، أصبح لأي عمل فدائي، يقع في محيط بمجموعة سكانية جزائرية ما، يعتبر من مسؤولية هذه المجموعة ماديا و معنويا ، وكلما ظهر جيش التحرير الجزائري في ناحية من نواحي البلاد، راحت السلطات المحلية المعنية تطبق فيها هذه القاعدة.

 في مطلع أفريل 1955، صادق البرلمان الفرنسي على قانون الطوارئ ، وفي 12 مارس 1956، صوت البرلمان المذكور لصالح قانون السلطات الخاصة الممنوحة للحاكم العام في الجزائر، روبير لاكوست. بموجبها حصل هذا الأخير على تعزيزات عسكرية ضخمة و صلاحيات واسعة لخنق الحريات.  

   بهذه التدابير  تنوعت  مهام الجيش الفرنسي  إلى درجة أن أعمال فرقة ما في الجزائر أصبحت غير قابلة للخضوع للرقابة التنظيمية و التشريعية  الفرنسية ، وفي ظلها، راحت سلطة القضاء العسكري الاستثنائي تتعزز، مقرونة بتعميم التعذيب الذي لم يبق بالنتيجة أسلوبا بوليسيا بحتا ،و إنما إلى وسيلة حربية أيضا. كل ذلك كان  يجري في ظل تعتيم رسمي، مسند برقابة على منشورات قلقة للغاية.   

فطوال الأشهر السبعة الأولى من عام 1957  كانت الحملة القمعية المساماة  " معركة الجزائر "  ،  مصدر معلومات حية تدين جلادي الشرطة و الجيش ،  هؤلاء،  كانوا يطلقون على قاعات الفظائع اصطلاح " لابوراتوار"، أي المخابر،حيث  يشرعون في التعذيب النفسي لحظة انقضاضهم على المواطنين بقصد الاعتقال. لذا تراهم يقومون بالتحضير جو مرعب يوقع له اثارا مدمرة " إن الحالات التي تمت معاينتها و المتعلقة بالإصابة بالجنون بمختلف درجاته و بالولادة السابقة لأوانها و بالأزمات النفسية وبالوفيات على إثر سكتة قلبية، حالات لا تحصى  ......  إن سكان القصبة لا ينامون بسبب تخويفهم الدائم من ضربات مؤخرة البنادق على أبواب المنازل ، إنهم يعلمون جيدا لماذا يأتون، يعملون أن لا الرجل و لا المرأة ولا الطفل يفلت من التعذيب   .......  وقد يشاهدون بأم أعينهم التنكيل بأطفالهم في الفناء الداخلي لديارهم". " لقد تطلبت الاضطرابات التي بدت عليهم في وسطهم العائلي (تهديد زوجاتهم بالقتل، معاملة أطفالهم بعنف شديد، معاناة الأرق و الكوابيس، التهديد المتواصل بالانتحار)، وكذلك تلك المعبر عنها من خلال الأخطاء المهنية التي ارتكبوها( التشاجر مع زملائهم، تطلبت إخضاعهم عدة مرات للعلاج الطبي وتحويلهم للعمل في مصالح أخرى أو نقلهم إلى فرنسا في أكثر الحالات". حيث كانت هذه الممارسات من اختصاص عناصر الشرطة في أول الأمر.  

 في مقال مطول و مفيد للغاية، تصدى أحد الكتاب لجانب من الطرح الرسمي الفرنسي الذي دافع عنه الكثيرون، من بينهم غي مولي،   لتفنيد القول بأن التعذيب في الجزائر لا يمثل سوى " حادثا عرضيا أو غلطة أو زلة ". هذا ما كان يتم ترديده رسميا، بعد أن استحال صمود السلطات في الموقف المعتاد القاضي بنفي ممارسة التعذيب.  

  الشهادات لم تتوقف عن التسرب إلى مسامع الناس و أبصارهم من الطرفين معا  متضمنة تفاصيل كثيرة ودقيقة ، ومما ورد فيها، مثلا، أن التعذيب في الجزائر يتحول من شبه العشوائية التي كانت تميزه حتى عام 1957إلى شكل من الأشكال المهنية وإلى مؤسسة قائمة بذاتها ضمن نظام الاحتلال ككل، لها هياكلها و منظورها – كالمدعو لوفريدو و المدعو بودفان – ومراكزها التكوينية في فنون الإبادة، مثل " مدرسة جان دارك "   في سكيكدة....إلخ  

إن عناصر الشرطة والجيش، الذين مارسوا التعذيب في الجزائر، يعتبرون ضرورة تبريره " عارا و مفارقة " في نفس الوقت. فهم يعرفون أنه يمثل أحد الشروط التي تحكم العلاقات بين القائم بالاحتلال و الواقع تحته  

" إن الممارسات الوحشية حقا، التي برزت منذ فاتح نوفمبر 1954 تثير الدهشة لما صارت عليه من التعميم أكثر من أي اعتبار آخر ......... في الحقيقة، يجد سلوك الجيش الفرنسي في الجزائر مكانه ضمن بنية السيطرة البوليسية و العنصرية الشاملة ونزع إنسانية الإنسان بصورة عقلانية ، فالتعذيب جزء من الكل الاستعماري     

من وجهة النظر هذه، يكون الشرطي غير مخالف، في واقع الأمر، لأي قانون عندما يتصرف كجلاد. بل إنه يظهر، بهذا التصرف بالذات، وفاءه الصادق للدولة وللمجتمع الاستعماريين. و الجندي في الجيش لا يستطيع في الحقيقة ، أن يفعل شيئا معاكسا دون تعريض السيطرة القائمة للهلاك ومن جهتهم، فإن أوربيي الجزائر و الدولة الفرنسية لا يملكون "حلا خارج المحافظة على احتلال عسكري دائم وعلى بنية بوليسية جبارة طالما لم تسقط إرادة البقاء في الجزائر".

 لقد كان بوسع أندري مالرو أن يعلن، بصفته وزيرا للثقافة، عن زوال تعذيب الجزائريين منذ تولي دي غول الحكم في ماي 1958، لكن الدليل على استمرار التعذيب الواسع النطاق كان ماثلا لأعين الجميع  إنه، قبل كل شيء عدم تخلي رئيسه الجنرال عن الحل العسكري ، بل إن هذا الأخير تبنى، بعد سنة من إمساكه مقاليد السلطة، مخطط شال الهادف إلى إعادة غزو الجزائر، منطقة بعد الأخرى، الشيء الذي كان يتطلب وفرة من المعلومات الدقيقة لا يمكن الحصول عليها إلا بالاستنطاق الوحشي للمساجين و المشتبه بهم و عامة الناس بعد    تعميم استعمال التعذيب كوسيلة حربية.  

  في اليوم السبت 23 ماي 1959،  انتشر  خبر اغتيال المحمي الجزائري أمقران ولد أو عدية، الذي سبق

 و أن رافع أمام المحاكم الفرنسية لفائدة عدد من مناضلي جبهة التحرير الوطني، وكان ينتظر أن يدافع، في ذلك اليوم المذكور، عن مجموعة من الطلبة متهمين بإعادة تشكيل الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. وبعد حوالي شهر من تلك الواقعة، أمرت الحكومة الفرنسية بحجز كتاب " لاغانغرين   الذي  تضمن شهادات سبعة من المتهمين المعنيين بشأن التعذيب الذي عانوه في مقر مديرية أمن الإقليم في باريس، إبان فترة اعتقالهم. ولم تمضي سوى بضعة أسابيع حتى انتشر نبأ وفاة عيسات  إيدير، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،  على إثر تعرضه للتعذيب ، فاتسعت رقعة ردود الفعل، مرة أخرى، خاصة في أوساط الحقوقيين و النقابيين في فرنسا و في بلدان أخرى كثيرة، مما أجبر المسؤولين العسكريين الفرنسيين على الخروج عن صمتهم المألوف ،وقد صدر عن هؤلاء نصان، واحد رسمي، وهو بيان هيئة أركان الجزائر العاصمة، و الثاني شبه رسمي، في شكل افتتاحية بجريدة البلاد. البيان لم  يأت بجديد بالنسبة لجوهر المسألة ، فهو لا يعدو " أن يفسر " أن عيسات إيدير " انتحر" و لم يمت نتيجة حرقه بالشفاطة (الشاليمو) ، على نحو قولهم فيما سبق أن علي بومنجل " انتحر" و العربي بن مهيدي "انتحر" وغيرهما كثيرون.  

أما المقال، فإنه حمل في ثناياه ما لم يكن معهودا، ألا وهو الإقرار بوجود التعذيب في الجزائر مع تجنب الإشارة إلى التهم الدقيقة الواردة في كتاب " لا غنغرين" و إلى وفاة عيسات إيدير ومن سبقه  ولحقه، ولكنه توجه إلى أصحاب النوايا الحسنة " مطالبا إياهم" أن يعملوا و يخبروا غيرهم أن الحكومة و القيادة العليا للجيش ينددان صراحة بالتعذيب..........و انه تقرر اتخاذ عقوبات جنائية و تأديبية و سيتواصل اتخاذ مثلها في حق الأخطاء المرتكبة التي لا مفر منها على المستوى الفردي.

"...... لا شك أن الحديث عن العقوبات، حديث شكلي طالما يعمد المسؤلون إلى بقاء هذه العقوبات المفترضة في نطاق السرية و كأنها غير خاضعة للقانون الجنائي. أما الرسالة الموجهة لأصحاب النوايا الحسنة في الامة الفرنسية، فهي تحمل، من خلال التنديد بالتعذيب، اعترافا واضحا بسريان ممارسته وهو اعتراف تدلي به الأوساط الرسمية الفرنسية لأول مرة، ليس في مجالس خاصة، كما حدث أحيانا، وإنما منشورا في صحيفة يقوم بتحريرها مساعدون مقربون من وزير الحرب.

وفي مكان آخر من الافتتاحية المذكورة، لا حظ كاتبها " أن الجيش يسير وفق تقاليد جيوش الجمهورية " ولكنه لم يذكر أن جيش الغزو، في عام 1830 وما تلاه، كان خلافا لجيش " التهدئة "،   فنشر ضباطه وجنوده بصفة رسمية العديد من المذكرات و الرسائل يتحدثون فيها بزهو المنتصرين عن قيامهم بقطع الأذنين واغتصاب النساء و الزج بالجزائريين في المغارات قبل تدخينها أو هدم المداشر فوق رؤوسهم ... إلخ.  

 في الحقيقة، كان جيش " التهدئة" يسير بسرعة متزايدة على طريق التحلل من القيم الجمهورية ،هذا ما أظهرته مشاركته في عدة حركات انقلابية، بدءا من عام 1960  .

وقد كشفت فحوى تقرير سري كتبه بعض الجنود الفرنسيين  على  أن منظمة الجيش السري هي  بالفعل بنت الجيش الرسمي، جهاز ولد رحمه كمؤسسة قمع. هذه المنظمة، التي انصهر بداخلها العسكريون و المدنيون اليمينيون المتطرفون، كانت تأوي، في نفس الوقت تشكيلة من الفرق المسلحة وحزبا سياسيا يجمع أنصار " الجزائر الفرنسية " ، وكان هؤلاء يهتدون بمذهب معاد لتراث الجمهورية الديمقراطية ،فضلا عن احتماء الرؤوس المدبرة بالحكم الفاشي القائم حينذاك في إسبانيا ،وكان نشطاء المنظمة داخل الجزائر لا يترددون، أحيانا، في إشهار تبنيهم للتصور النازي كليا أو جزئيا ، وهو الأمر الذي لم يكن خاصا بالجنود البسطاء وصغار المستوطنين المغمورين، وإنما كان يمتد إلى كبار الضباط  وأصحاب الثروات الضخمة، من أمثال سالان وقودار وأرقو  وغيرهم من القادة العسكريين " الذين وجدوا في الفلسفة النازية و الفاشية بغيتهم  المنشودة  لأنها تنسجهم مع حقدهم العنصري ضد الشعوب المكافحة في سبيل استقلالها ،ومع رغبتهم في بناء كل شيء على أساس القوة العسكرية و الإرهاب و الاستبداد. إن طرق التعذيب بالكهرباء وحمام الاستحمام و الزجاجات ........ إلخ، مقتبسة من أساليب " الجستابو " ،وأما عمليات القتل الجماعي و إعدام من يعتبرونهم رهائن  في معسكرات الاعتقال ومراكز التجميع .

 ان  تشويه المناضلين عقليا و نفسيا لاستخدامهم كحواسيس وعملاء  ،واستخدام   أساليب الدعاية وترديد الشعارات و الأكاذيب لترسخ بكثرة التكرار، كلها تطبيقات للأساليب النازية تم  تكيفها مع الواقع الجزائري .

  فكبار المستوطنين،  سبق لبعضهم ، أن رحب بانتصار القوات الألمانية على فرنسا  عام 1940، و بالتعاون مع حكومة بيتان، من منطلق لم يتغير طوال عقود حضورهم في الجزائر وهو استعدادهم للتحالف مع كل قوة تحمي امتيازهم ،فعندما شرعت منظمة الجيش السري  في عمليات القتل و التفجير، لم يجد المحققون رسوما للصليب المعكوف على جدران الفيلات و القصور التابعة لهؤلاء فقط، بل عثروا أيضا على دلائل تورطهم " إن قائمة المدنيين الأوربيين الذين ألقي عليهم القبض مع مرتزقة اللفيف الأجنبي في حادثة اغتيال  غافوري    محافظ الشرطة بالجزائر العاصمة،  تشتمل على جماعة من أكبر الإقطاعيين و الرأسماليين الأوربيين في الجزائر ، إن عائلات غوتيي و سالياج و لونغ و ديمازور تنضم الآن إلى عائلة بورجو التي آوت منذ أسابيع بعض المرتزقة الفارين من وجه العدالة. وليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه العائلات التي تسيطر على قطاعات هامة من الاقتصاد الجزائري، هي نفسها التي كانت تتعاون مع النازية خلال الحرب العالمية الثانية".  

شهادة ضحايا مجزرة ميناء الجزائر اواس الإرهابية 5-5-1962

  اقترفت المنظمة  السرية المسلحة في العاصمة الجزائر أفظع الجرائم ضد  الجزائريين  ،   عندما  فجرت سيارة مشحونة بقطع الحديد والصلب و المواد المتفجرة أمام مركز  الرصيف في  ميناء الجزائر ، عندما كان  مابين 1200 و 1300 عامل جزائري  ينتظرون ككل صباح دخولهم إلى أرصفة الميناء .

 كانت الساعة تشير إلى السادسة و عشر دقائق،  عندما وقع انفجار، الدي حصدت مواده المتفجرة و قطعه حديدية  جمهور العمال المحتشدين أمام المركز  ، و الأفظع من ذلك أن عصابات  المنظمة  السرية المسلحة كانت مختفية في العمارات المجاورة لمكان الانفجار تراقب نتائج العملية ، و التى  سارع  افراد ها    إلى إطلاق النار على الأفراد القلائل الذين نجوا من شظايا السيارة المفخخة ، ولم ينجوا حتى  الجرحى   من رصاص  اواس الإرهابية  . 

 عمال الرصيف الذين تمكنوا من الفرار لم يكن في مقدورهم كتم سخطهم بعد هذه المجزرة، فاعترضوا سبيل السيارة يقودها سائق أوروبي تابع لشركة بترول الفرنسية  كانت قد وصلت إلى مكان الحادث بعد مرور  ربع ساعة من الانفجار ،  فانهالوا عليه ضربا     

  و قد   روى   احد الشهود و هو عامل جزائري صورة الفاجعة فقال "لقد كانت مجزرة فضيعة فقد وقعنا فيها على الأرض من شدة الانفجار ، و كان زملائي يصرخون من شدة الألم بينما قطعت أرجلهم وأذرعهم  خربت بطونهم من شظايا ، و كان الجرحى يسعون على بطونهم لابتعاد عن المكان خوفا من انفجارات أخرى بينما كان آخرون يجرون و يصحون، و قد سقط منهم الكثير عندما فرغت أجسامهم من الدم ، إنني لم أسمع أبدا في حياتي انفجارا أقوى من هذا الانفجار ، أما أنا فقد انبطحت على الأرض وبذلك نجوت من الحادث ، و قد وصلت سيارات الإسعاف بعد مرور وقت طويل على الانفجار و لكن إخواننا وصلوا بسرعة البرق إلى المكان و بادروا إلى  نقل الجرحى إلى المصحات التي فتحتها الجبهة في حي القصبة و بلكور ،و غيرها من الأحياء العربية ، لقد فقدنا الثقة في المستشفيات الأوروبية ، و سارع المسئولون الجزائريون عن النظام إلى تهدئة الزملاء الذين تفاقم سخطهم إلى أقصى درجة ، و فعلا فقد وصلنا إلى أقصى ما يتصوره العقل من الصبر، إننا لم نعد نطيق هذه الحالة ، إن كافة المسلمين  نفذ صبرهم و لا أظن أنهم سيلزمون الهدوء هذه المرة ، لقد قتل منا الكثير و استهدفنا لكثير من الضربات.و نظرت حولي فلم أجد إلا ما يزيغ البصر و يضرم الأحقاد في النفس ، فقد خربت جدران مركز العمال و كذلك جدران المباني المجاورة بالشظايا السيارة الملغمة بل أن بعض الجدران كانت تهدد بالانهيار من فرط ما لحقها من أضرار، و كانت دماء الضحايا تلطخ الطريق و المركز و تهشم الزجاج جميع النباتات كما زرعت الانهج بقطع الحديد المعوجة المحترقة و بالزجاج و الأخشاب و الحجارة المتناثرة ، وقذف محرك السيارة الملغمة من شدة الانفجار على مسافة 80 مترا من مكان الحادث .  شاهد أخر  قال بخصوص هده المجزرة   "أجل إن السيارة تمزقت إربا و زرعت الموت من كل مكان حولها ، و لم نتفطن حتى لوجودها حيث أن  الكثير من السيارات توجد كل صباح في هذا المكان ، و بعد هذا كله فإننا لم نكن نتصور بأن الحركة السرية المسلحة  ستتجرأ على الاعتداء على عمال الميناء بمثل هذا الشكل ، لقد كنا أخر الجزائريين الذين بقوا يعملون في الأحياء الأوروبية ، و لم نكن نشتغل من أجل عائلاتنا فحسب بل كنا نشتغل من أجل تموين السكان الأوروبيون أيضا لقد كنا نعتبر أن النشاط يجب أن يستمر في الميناء ، و لهذا فقد كنا نأتي من أجل تغذية عائلاتنا و كذلك من أجل استمرار الحياة في الميناء و أذا توقف الميناء فإن العاصمة تختنق و لكن ما حدث اليوم كل شيء إننا لن نعود إلى الميناء و لن يعود أحد للعمل في الميناء .  " .  

  و قال  جزائري أخر  " لم أفكر بأننا اتخذنا احتياطنا لكي لا تعتدي المنظمة الإرهابية على عمال الرصيف فقد اصطحب عدد كبير منهم أبناءهم إلى مركز العمل ظنا منهم أن السفاكين لن يجرءوا على مهاجمة الصبيان ، و لكن رأيتم ماذا وقع ، إنها فضيحة  إننا لا ننسى هذا الحادث و لن نتسامح معهم بعد تقتيلهم الأطفال ...  . لقد كنا نشعر و نحن نسير في القصبة أن ثورة  عميقة سوف تسير في الخفاء و أن الحقد على الأوروبيون قد ينفجر على مستوى واسع    ، و لذلك فإن الأوروبيون متخوفون جدا من عواقب هذه الحوادث ، إنهم يخشون انفعال الجزائريين بحيث كنت تستمع في كلا الجانبين نفس السؤال   هل نحن على أبواب معركة هائلة أخرى بالعاصمة ؟. "

 كانت مناظر الموتى والجرحى  تقشعر لها الأبدان  وهي بداخل أحد المصحات التي أنشأتها الجبهة في حي بلكور ،   الجرحى   شوهت وجوههم و قطعت أعضاؤهم و هم يئنون في كل زاوية  و كان بعضهم ممددا مباشرة على الأرض حيث أن الآسرة لم تعد كافية بالرغم من سيارات الشحن التي تتوافد ت على المصحة بالأدوية و الأغطية و الأفرشة  ، حجرات المصحة  امتلأت   بالجثث  الممزقة   تكدست فوق بعضها .  

   أحد المسؤولين الجزائريين عن المنطقة الجزائر  سألته الصحافة  "على الرغم من نداءاتكم إلى الهدوء و القوات التي تعتمدونها و برودة الدم العجيبة التي برهنت عليها لحدا لأن الجماهير الجزائرية ، على الرغم من كل ذلك هل تظنون إنكم ستتمكنون من التحكم في هذه الجماهير إذا وقع حادث أو حادثان آخران من هذا النوع هل تظنون إنكم ستقدرون على منع سكان القصبة من غزو المدينة الأوروبية " قكان جوابه  "أظن ذلك و على كل حال ذلك ما أتمناه ، إن شعبنا بلغ اليوم بعد سبع سنوات من الحرب درجة من النضج السياسي و النظام ما يسمح لنا بالتحكم في غضبه ،و مع ذلك فإنني اعترف أن الأمر يزداد يوما بعد يوم ،لقد بدأت ردود فعل العاطفية تتغلب على العقل ، إننا نضاعف وسائلنا كما ترون و لكننا لا ندري ماذا يخبئ القدر ، أضف إلى ذلك فان الحركة السرية تحاول أن تحصل على رغائبها  ليست فقط بالإرهاب بل أيضا بالبؤس و التأزم الاجتماعي و ذلك بحرمان لعائلات آخر مواردها ، و لو لا حركة التضامن الواسعة التي برهن عليها شعبنا في محنته لانتشرت المجاعة  " و سألته عن مشاريعهم الراهنة إزاء الأوروبيين  فقال  " إننا نتأسف جدا لما نرى عددا كبيرا  من الأوروبيين خاضعون بصورة عمياء للحركة السرية التي تقودها إلى الهاوية ، ومع ذلك فإننا نميز بين الأشياء ، إننا نعلم أن جزءا منهم حاقدون على أعمال المنظمة السرية وإنهم ينددون بجرائمها التي تؤدي إلى الكارثة . و قد ارتحنا لبعض مظاهر العطف الصادرة عن الفرنسيين مثل اليد دوفمال كبير أسقفة العاصمة الذي تبرع علينا بمصحة مسيحية ، و أمام تزايد عدد الجرحى تطوع عدد من الممرضات الأوروبيات و هذا شيء له قيمته بالرغم من الهوة الدامية التي تحرفها الحركة السرية المسلحة."

مشاريع  المنظمات  السرية الإرهابية في الجزائر 

وثيقة  سالان  وبداية المجازر في حق الجزائريين

خطة تفريغ الخزينة المالية للجزائر و تحطيم المدارس والمتشفيات  

 في الأيام الأولى للثورة ظهرت المنظمات الإرهابية التي كان يقودها المتحمسون للجزائر فرنسية  ،    رموز هذه الحركات الإرهابية كالمنظمة المقاومة الجزائر فرنسية ( O.R.A.F) ) وحركة الجزائري السري الفرنسي (R.C.F)  لم تكن  معرفتين حتى سنة1956 ،بحيث بدأت بزرع الرعب والخوف في أوساط الشعب الجزائري  وكانت أولى عمليتهما  تفجير حافلة وتحطيم ذليلة لجبهة التحرير الوطني   (F.L.N)  في ريفي (RIVET) , وكذا تفجير مولد الكهرباء بالجزائر، ووضع قنبلة في مقر إتحاد U.D.M.A ،وعند مجموعة من الصناعيين المسلمين المتعاطفين مع جبهة التحرير الوطني، والمطبعة كوشلا KOECHLIN ،وفي مقر جريدة الجزائر ديموقراطية ALGER REPUBLIQUE.

   حل الجبهة الوطنية الفرنسية (F.N.F), وجبهة الجزائر فرنسية (F.A.F) والمنظمات الإرهابية الأخرى ساعد على ميلاد المنظمة السرية(O.A.S)  التي تكونت على إنقاد الحركات الإرهابية السابقة الذكر  مع     نهاية شهر فيفري 1960. لقد كان الجيش الفرنسي والشرطة متوطئين مع تلك الجماعات الإرهابية والمنظمة السرية التى  نالت دعم مفرط من طرف وحدات المظليين الفرنسية، بعد فشل محاولة الانقلاب في أفريل 1961, فأثناء محاولة الانقلاب الفاشلة قامت المنظمة السرية(O.A.S)   بإطلاق سراح جميع المحتجزين المتطرفين الناشطين الذين قاموا بالإغتيالات والجرائم ، وبذلك فتح كل من سجن دار كاري (CARRER) ومعسكرات بني مسوس أمام إرهابي المنظمة السرية (O.A.S)،وتم توزيع حوالي 10 آلاف سلاح أتوماتيكي من المركز العام للشرطة بالجزائر ووضع تحت خدمة  O.A.S.

 بداية من شهر أوت 1961 ضاعفت O.A.S من عملياتها الإرهابية بـ 430 تفجير وفي ديسمبر من نفس السنة بـ 763 تفجير حصيلته كانت تسعة قتلى, تفجير أكتوبر 1961 حصيلته ثلاث عشر ضحية, تفجير نوفمبر 1961خلف  ثمانية وعشرون ضحية، وفي ديسمبر 1961قامت اوس بتفجير أخر أدى الى مقتل  ثمانية وتسعون ضحية كلهم جزائريون, واستمر مسلسل الأعمال الإرهابية بتقتيل الجزائريين, ففي فيفري من عام 1962 قتل 553 جزائري من طرف  O.A.S  التي كانت  تضم فدائيين تحت اسم (DELTA) بقيادة المظلي دقولدر(DEGVELDER) وهو من قدامى فرقة المتطاوعين الفرنسية (L.V.F) التي حاربت تحت لواء البلشفيين.

إن تحالف سويسني (SUSINI)  أحد قيادي  O.A.S  مع صولان وجوهند (JOUHAND) الذين دخلوا السرية  بعد فشل انقلاب جنرالات سنة  1958 ،زاد من دموية هذه المنظمة, ففي ليلة 3 و4 مارس 1962 قامت  بمائة وثلاثون إنفجار (130) بالجزائر. و كان لا  يمر يوم إلا وأغتيل جزائريون أو أوربيون المتعاطفون مع حزب جبهة التحرير الوطني (F.L.N) ،ولم ينجى من دموية المنظمة الإرهابية  O.A.Sحتى الكاتب الكاتب الجزائري مولود فرعون  الذي  أغتيل  مع إثنين من أصدقائه وثلاثة أوروبيين,  تواصل مسلسل عنف  هده المنظمة الاجرامية  بحيث قامت في يوم 16 مارس 1962  بقصف مقر المفاوضين العامة بقاذفة بازوكة    مما خلف  33 قتيل و 45 جريحا.

 وفي 20 مارس 1962 قامت هده المنظمة  بقصف ساحة الحكومة في القصبة بمجموعة من القذائف  و النتيجة كانت 24 قتيلا و 59 جريحا, بدون ننسى قتل لمسلمين المحتجزين داخل زنزانات مقر الشرطة بحسين الداي في اليوم الموالي لوقف إطلاق النار أي 19 مارس 1962 .

  في 26 مارس 1962 لم ترد وحدات من جيش التحرير على طلاقات الإنتفزازية لـ O.A.Sالتى نتج عنها    200 قتيل وجريح

 فمنذ شهر فيفري 1961 حتى تاريخ الاستفتاء الواحد من جويلية 1962 إزدادت هجمية إرهابي O.A.S , فقتلوا الرجال والنساء والأطفال في كل مكان وبدون رحمة،في هدا الشأن انفجرت  في 2 ماي 1962 سيارة مفخخة في ميناء الجزائر أثناء دخول DOCHERS الحصيلة كانت 62  قتيل  و 110 جريح كلهم جزائريين وفي نفس اليوم، سقطت قذائف على بلكور وأحياء أخرى .

 وكانت كل هذه الأعمال التخريبية والاعتداءات الجسدية تهدف الى  خلق تصادم بين الجزائريين والأوروبيين   ليفتح المجال لتدخل الجيش  الفرنسي ، وبذلك يتم تعكير الجو العام للاستفتاء، إضافة إلى هذه الجرائم الجهنمية ضد الجزائر، كانت تبني في الخفاء خطط لتفريغ الخزينة المالية للجزائر بتواطؤ من أعلى مستوى وبسهولة كاملة,  و تهجير كل العاملين المؤهلين وجميع التقنيين والإطارات، و هو ما  تريده المنظمة الإرهابية O.A.S التى أخذت تدمر مقرات الضرائب والبريد والضمان الاجتماعي و تحطيم المدارس والمتشفيات, وتم تفجير المخابر والمدرجات بالجامعات، وفي 07 جوان من عام  1962 تم حرق  المكتبة الجامعية بالجزائر فأتلف حوالي 000 600 كتاب.

  في عمالة قسنطينة  اكتشفت وثائق  بها بمعلومات هامة تخص نوايا المنظمة السرية ، وجدت بها عدة تصميمات لتجنيد الأوروبيين و برامج مكتوبة بالألغاز و قوائم الأسماء و مشاريع خاصة بنشاط العصابات داخل المدن ،و أهم وثيقة التي عثر عليها هي تلك التي تتضمن تعليمات أمضاها سالان في 23 فيفري  من عام 1961  و التي يرفقها أمر عام بتوقيع الكونونيل الذي يقود المنظمة السرية في المناطق الشرقية من القطر الجزائري، و قد صدر هذا الأمر العام في 4 مارس  من عام 1961  ، أما التعليمات سالان كانت عبارة عن وثيقة من 6 صفحات   تبدأ بهذه العبارة  "إن الحدث المحتوم على وشك الوقوع  "و يعني بذلك وقف القتال و يضيف قائد المنظمة السرية قائلا " يتعين علينا إذن أن نستغل الأيام القليلة التي تفصلنا عن وقف القتال لندرس بصفة مدققة الوضعية و ردود الفعل لتي سنتخذها ... أريد أن أسيطر بقدر المستطاع على الأحداث، أريد أن أتسبب فيها و ليس أن أتحملها و بعبارة وجيزة ارفض مسبقا كل فكرة دفاعية بحيث نكون في موقف الهجوم العام .. " ثم يأخذ سالان في تحليل العناصر التي يتألف منها الوضع الراهن  فيلاحظ في صدد الحديث عن الخصم" بان قوات الأمن احتشدت في كبريات المدن و أنها وفرت لنفسها وسائل هائلة من اجل الوقوف في وجه حركة تظهر في الشارع مهما كان مصدرها  "، و يبدو تحت عنوان وضعيتنا الملاحظات التالية  

في شأن السكان  " أعتبر أنس السكان المدن الكبيرة بلغوا الوحدات العسكرية فرصة الإعلان عن وقف إطلاق النار لتقطع الخطوة الحاسمة و تدخل في الكفاح بقيادة ضباط صغار السن .. " في شأن المقاومين في الجبال  "أن المقاومين الذين لدينا في الجبال لا يشكلون أداة حاسمة لانجاز مهمتنا ، و لهذا فاني ألح على تنفيذ البرامج الراهنة بكل استعجال ... " و يستخلص الجنرال سالان من هذه الملاحظات نواياه على النحو التالي فيقول استنادا على العناصر المسبقة الذكر  فاني انوي  

- إفساد مناورات الخصم و إرغامه على تغيير برامجه جزئيا أو بصفة كاملة  

-الهيئة التنفيذية الجديدة من أداء مهمتها .  

-   إقامة نشاطنا على الوسيلتين اللتين بين أيدينا أي الجيش و المقاومين في الجبال من ناحية ، و من ناحية أخرى السكان المدنيون باعتبارهم جيشا في أوائل الأمر و بحرا نسبح فيه في أخر الأمر ، و الغرض من ذلك هو استغلال التعفن يجب أن ينتج عن مناوراتنا .  

-   اعتمادا على المعلومات التي عبرت عنها في عدة مناسبات التي أريد منكم أن تقوموا بترد ملحوظ  

-     و أخيرا" بودنا  ان  يساهم التراب الفرنسي بقدر الإمكان في تنفيذ برامجنا بصفة عملية و ايجابية ... "

ثم تأتي بعض التفاصيل في وثيقة سالان ، فيقول بخصوص اختيار التاريخ في تنفيذ هذا البرنامج " نظرا إلى أن وقف القتال أمر محتوم فانه تاريخه سيكون هو تاريخ الشعور في هذه المرحلة الجديدة من نشاطنا" .  

و أما النشاط ذاته فانه يجب ان يكتسي صبغتين   .

 - إنشاء مناطق ثورية في الأرياف على أساسا الوحدات العسكرية التي تلتحق بنا و المقاومين الموجودين في الجبال  .

-مضاعفة الجو الثوري إلى أقصى حد داخل المدن الكبيرة، و يتوجه سالان بأمر إلى قواد المناطق ليحثهم على  " للشروع في جلب الوحدات العسكرية التي أبت نيتا في الانضمام إلينا  "ويعرب عن رغبته في  "أن تتكون بين 15 مارس و 20 مارس بكامل القطر المناطق ثورية  "  

و لكن سالان وجه عناية خاصة للمدن كبيرة فيقول  " يجب علينا تكسير النظام الذي يحفظ به الأمن فيها  " و يعد في هذا الصدد الأوامر التالية   

- إطلاق النار بدون تردد على وحدات الجندرمة المنتقلة و الحرس لجمهوري  .

-اللجوء إلى استعمال جميع الوسائل الشوارع مثل مراكز توزع البنزين .  

-في حال الهجوم من طرف المسلكين يجب الدعوة السكان الأوروبيين  ،إلى التزام منازلهم في موقف دفاعي ، و في نفس الوقت تنتصب فرق دفاعية مسلحة في المواقع مختارة للدفاع عن السكان إذا عجزت قوات الأمن عن صد الهجوم .  

-كل هذه العمليات ليس بالضرورة أن تقوم بها فرق الانقضاض المختصة بل يجب أن يشترك فيها المدنيون المسلحون

- تخرج الجماهير إلى الشوارع بأمر من قواد المناطق يتطور في صالحنا  .

- و على كل حال فإنه من الضروري أن يدرك كل شخص مهما كان مستواه أن هذا العمل لا يجب أن يجري في مرة واحدة  أي أنه ليس انقلابا ولكنه حملة متسللة الحلقات في الوقت و المساحة و أن هذه الحملة يمكن و يجب أن تكون حاسمة .

و يخصص قائد المنظمة السرية فقرة لدور التراب الفرنسي فيقول  " إن المندوب العام للمنظمة في فرنسا سيسعى إلى تنسيق وسائله و إمكانياته في فرنسا على غرار ما يجري بالجزائر ، و أنها من البديهي أن الوضع هناك له مميزاته المتجهة بصفة خاصة نحو خلق جو سياسي بمناسبة نشاطنا في الجزائر "  

 كما  اكتشفت وثيقة ثانية بعنوان  " البرنامج العام لنشاط الدعائي  " و تكمل هذه الوثيقة الصادرة في 24 فيفريمن عام 1961  التعليمات الخاصة بالنشاط المسلح ، و تتعلق الوثيقة الثانية أولا بتنوير الأذهان حول حقيقة الخصم بالنسبة للحركة السرية المسلحة ، و الخصم يتمثل قبل كل شيء في الهيئة التنفيذية التي تعتبر حكومة الجبهة في الجزائر ، و تتضمن الوثيقة من ناحية أخرى التعليمات الضرورية لمواجهة التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الحملة الإخبارية التي تقوم بها الحكومة ، و يتمثل الرد على الحملة الرسمية في السخرية من الضمانات لممنوحة للأوروبيين ضمن اتفاقات افيان، و يوجد من بين الوسائل الدعائية التي يدعوا إليها سالان توزيع النشريات و المعلقات و المناشير و الإكثار من الكتابات على الجدران و الإذاعات السرية .  

أما الوثائق المحجوزة الأخرى فإنها تفصل بعض النقاط التي تضمنتها التعليمات السابقة لسالان ، و مثال ذلك أن الوثيقة التي حررها قائد منطقة قسنطينة تلح بالخصوص على ضرورة التحاق وحدات عسكرية بالمتمردين و ظهور مناطق ثورية ، و يقول في هذا الصدد  " انه من المستحسن ان تضم بعض هذه المناطق مدنا بدون ان يؤدي ذلك الى وقوعنا في حالة دفاعية  " و يقول في شان النشاط الخاص بالمدن  " أسلوبنا سيتمثل في   خلق كافة الحوادث الممكنة و الخاصة في حالة تظاهر المسلمين مع تحاشي اصطدامنا بقوات الأمن ، بل يجب أن نجر هذه القوات إلى تسليط قمعها على المسلمين الموالين للجبهة  "  ، و   بخصوص علاقات  المنظمة السرية بالمسلمين فانه ورد في  بعض الوثائق مايلي  " إن التجربة بينت بان أفراد قلائل من لفرنسيين المسلمين الذين هم من أصل جزائري أو المنصبين في عاصمة الجزائر تطوعوا للقيام بعمل مسلح في الأحياء الآهلة بالفرنسيين المسلمين  " و هنا فقرة أخرى تعطينا فكرة عن الاغتيالات التي جرت   ضد الجزائريين العاملين في المراكز الاجتماعية و الصيدليات  تقول هذه الفقرة " يجب الاعتداء على الشخصيات الإسلامية المثقفة الذين يمثلون سندا للثورة على الأخص الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة المسلمين فكلما يشك في أن واحدا منهم يعطف على الجبهة يتعين اغتياله  ، و معنى ذلك أنه يجب أن يشعر الوسط الإسلامي بضرورة استمرار وجود فرنسا في الحياة اليومية ... ".

مئات جزائريون رميوا أحياء بنهر السين خلال  مظاهرات 17 أكتوبر1961

المنظمة السرية لجيش التحرير الجزائري في فرنسا

عشرات الآلاف من الجزائريين اعتقلتهم شرطة موريس بابون

طيلة 130 سنة من الاستيطان الاوروبي الفرنسي للجزائر المحروسة لم يتوقف الشعب الجزائر من التعبير عن رفضه لتدنيس أرضه الشريفة التى انشات بها عدة حضارات عريقة من بينها الحضارة الاسلامية ، بداية من

  المقاومة التى بدأت على يد الأمير عبد القادر مرورا بثورة سيدي الشيخ  والشيخ بوعمامة والمقراني  وصولا الى بسالة  اللبوئة  القبائل لالا نسومر ،و وصولا عند ثورة اول نوفمبر التى قادها  جيش التحرير الجزائري الدي استطاع قهر اقوى الجيوش الاوروبية  مجتمعة من فرنسيين وقوات الحلف الاطلسي ، وطيلة وجود هؤلاء الغزاة بارض الجزائر قام  الجزائريون ب 132  مظاهرة  اكتوبرية احدها كانت عاصمة الاستعمار الفرنسي باريس مسرحا   لها  .  

في هدا الاطار كانت الثورة الجزائرية  ممثلة في العديد من العواصم العربية والاوروبية وغيرها ، وفي فرنسا   كانت فدرالية جبهة التحرير الوطني تمثل الجبهة بحكم وجود جالية جزائرية مهمة هنا ،ومن هدا المنطلق أقدمت السلطات الفرنسية مند اندلاع  الثورة التحريرية الجزائرية ،على اتخاذ إجراءات قمعية ضد المهاجرين الجزائريين  سواءا بباريس او ضواحها  .

 مع  بداية   صيف عام  1961 عمد البوليس الاستعماري على اعلان الحرب على الجبهة ،  باستعمال القمع  كوسيلة لتصفية نشاطات مناضليها  بفرنسا ،مهمة أسند ها ديغول الى  مريس بابون الذي تولي منصب محافظ شرطة باريس  حيث اعتبر بأنه هو الرجل  المناسب  لكسر شوكة الجبهة الجزائرية  ،نظرا لتاريخه الحافل بالاجرام  فهو شخص  معروف بعنصريته  ونازيته خلال الحرب العالمية الثانية ،  شارك في عدة عمليات لتهجير اليهود الفرنسين  بتواطؤ اللوبي الصهيوني ، مزايا اجرامية سمحت له بالحصول على الضوء الأخضر للتصرف في قضية المهاجرين بشتى الطرق،البداية كانت بتشكيل قوة إضافية من الشرطة مهمتها مراقبة وتوقيف الأشخاص  المنتمين إلى فدرالية الجبهة ، وحسب المؤرخ الفرنسي جون  لوك  اينودي" ان معركة باريس المصادفة ليوم 17 اكتوبر 1961  شهدت  تدخلات  عنيفة من طرف الشرطة الفرنسية  "هده الاخيرة تلقت حسب شهادة المؤرخ الفرنسي اوامر باطلاق النار  حينما يشعرون فقط بانهم مهددون  وبدون تردد .

وقد شاهدت فترة الممتدة بين اوت واكوتبر  1961 اعتقال العشرات الآلاف من الجزائريين ، ختمها النازي موريس بابون محافظ  شرطة باريس بإعلان حظر تجول يوم 5 اكتوبر 1961 ، منع من خلاله على الجزائريين التجول في شوارع باريس وضواحي اخرى  ،ولم يكتفي بهدا الامر بل وصلت به الوقاحة الاستعمارية الى فرض قيود على المقاهي والمطاعم التى يتردد عليها الجزائريين  والتي ألزمها بإغلاق أبوابها في وجهم  بدءا من الساعة الرابعة مساءا .... 

بعد شروع مصالح امن الفرنسية بسان دوني ونوازي ونونتار  على اعتقال مناضلي فدرالية جبهة التحرير  بباريس ، قررت هده الاخيرة  الرد على  قوانين القمعية لروجي فيري وموريس بابون  بتظيم مظاهرة سلمية  يوم  17 أكتوبر 1961 التى تقررت بتاريخ 10  اكتوبر من عام 1961  في اجتماع كولونيا ، حيث استجابت الجالية الجزائرية لنداء الواجب  ، حيث استطاع   اكثر من 30 الف جزائري  كسر قوانين مريس بابون   بخروجهم في مظاهرة سلمية ، التى  قبلت  بمواجهة نازية قمعية ليس لها مكان الا في قوانين النازية ،   شارك فيها اكثر من 7 الاف شرطي  وثلاثة وحدات  وحاملتين من الفرقة الجمهورية  لامن "سي اراس " التى حاصرت اهم الشوارع الباريسية  مستعملة  ابشع انواع الوسائل القمعية ، من قنابل مسيلة لدموع  والضرب بالهروات  مع اطلاق العشوائي  للنار ، على اثر دلك امتلأت شوارع وازقة  باريس بجثث المئات من الجزائريين  ،رمي المئات  منهم احياءا في نهر السين، في حين تم اعتقال اكثر من 12 الف منهم و وضعوا في قصر الرياضة بيار دوكوبيرتان ، اين تم ضربهم   بالهراوات، في حين تم  ترحيل اكثر من 1500 جزائري نحو الجزائر ، وقد كشفت بعض الشهادات التاريخية الموثقة بان جثث بعض الجزائريين تم دفنها بحدائق بيوت الفرنسيين لإخفاء الجريمة  . 

 وكانت جبهة  التحرير الوطني قد  تمكنت  من السيطرة على مناطق تواجد المهاجرين الجزائريين في فرنسا    مع مطلع عام 1957 ، و مع اتساع رقعة نشاطها من أربعة مناطق إلي ستة في عام 1959 ، رأت انه من الضروري الاعتماد علي التنظيم المحكم حتي لا يقع أعضاؤها في قبضة السلطات الفرنسية، ومن أهم التوجيهات التي كانت تقدم من طرف لجنة التنسيق و التنفيذ ،   هو العمل علي إرباك السلطات الفرنسية عن طريق الأعمال التخريبية ،  بهدف  زعزعة الأمن الداخلي ، و قد أوكلت هذه الأعمال التخريبية إلي منظمة خاصة تحت إشراف  فيدرالية الجبهة  المباشرة . التى  ظهرت في فرنسا عام 1957 ، و هي منظمة سرية عناصرها تلقوا تدريباتهم العسكرية  بمنطقة لعراش بالمغرب ،كان هدفها القيام بأعمال تخريبية داخل التراب الفرنسي ، قصد زعزعت الاستقرار الداخلي ، ارتكز نشاطها في باريس و نواحيها ،و من أبرز أعمال هذه المنظمة اغتيال علي شكال   أمام أعين الرئيس الفرنسي آنذاك رونيه كوتي  ،بالإضافة  إلى  عمليات مسلحة   ضد قطاعات حيوية فرنسية مثل نسف السكك الحديدية و إشعال المخازن المخصصة للمواد الخام، إلي جانب الهجومات المتكررة علي مراكز الشرطة و غيرها  . كان الهدف من هذه العمليات هو الضغط علي السلطات الفرنسية حتى تتوقف عن عملية تدعيم تواجدها العسكري داخل الجزائر الذي أثر سلبا على المجاهدين الجزائريين.

  لم تهضم السلطات الفرنسية ما كان يحدث يداخل أراضيها من أعمال  فدائية  نتيجة احتلالها للجزائر، وإبادة شعبها بالحديد والنار ، فكان الرد  عنيفآ و قويا ضد الجالية الجزائرية ،حيث طبقت عليها حظر التجول إلي جانب الممارسات اللاإنسانية   مثل الاعتقالات العشوائية إلي جانب المداهمات و الحبس.   

الحلف الأطلسي دعم فرنسا الاستعمارية   لسحق الثوار الجزائريين

أوروبا وأمريكا وقفتا  ضد إرادة الشعب الجزائري

  إن الدعم  الغربي  الأطلسي الذي تلقاه الجيش الفرنسي  للقضاء على الثورة الجزائرية ، كان مرتبطا بإحدى ركائز الإستراتجية  الفرنسية ,  التي كانت  تعتبر الجزائر أرضا فرنسية، اذا  أن أطراف الحلف  الأطلسي  يتشاورون كلما رأى أحدهم ان الوحدة الترابية  أو الاستقلال  السياسي أو الأمن القومي أصبح مهددا  ، و بناء على هذه المادة طالب  بعض النواب الفرنسيين  دول  الحلف الأطلسي بدعم عسكري  خصوصا وان المادة  السادسة من المعاهدة  المذكورة تنص على  أن كل  هجوم مسلح  ضد  المحافظات الفرنسية  بالجزائر يعتبر عدوانا مساحا .   

فالدعم  العسكري  الأطلسي  لفرنسا ,  يظهر  في  قرارات  لم  تلبث أن  ترجمت  الى  واقع   ، فقد  قرر  الحلف  الأطلسي  منذ  مارس  1957  الترخيص  للحكومة  الفرنسية   تحويل  جزء  من  العتاد  و الجيش  الفرنسي  المخصص  أساسا  "للدفاع  عن  العالم  الحر" لاستعماله  في  الجزائر ، و قد  ظهرت  نتائج  هذا  القرار  في  ميدان  العمليات ، فقد  كان  معدل  تدخل  الطيران  في  المعارك  ستة  آلاف مرة  خلال  الأشهر  الأولى  من  عام   1956  ,  بينما  بلغ  خلال  نفس  الفترة  من  عام  1957  ما  لا  يقل  عن  سبع و  عشرين  ألف  مرة.  و قد  سجل  المعلق  الفرنسي  جان  بلانشي  ,  في  صحيفة  لوموند  ان  معدل  طلعات  الطيران   في  عام  1957  أصبح  عشرة  آلاف  مرة  في  الشهر  يبلغ  مجموعها  عشرين  ألف  ساعة  طيران  .  

و  يظهر  الدعم   الأطلسي  على  الخصوص  في  نوعية  الطائرات   ذات  الصنع  الأمريكي  ,  مثل  حاملات  القنابل  ب  26 ,  و  الطائرات  العمودية  التي  يتطلبها   الميدان  الجزائري  و  التي  لم  تكن  تصنع في  فرنسا  ,  فقد  سبق  لسوستيل   الذي  تحمل  مسؤولية  الولاية  العامة  للجزائر  في  1955  الى  مطلع  فبراير  1956 ، أن  اشتكى  من  كون  الجيش  الفرنسي  بالجزائر  لم  يكن  يملك  من  الطائرات    في  أوت  1956   الا   150 وحدة ,  انظافت  إليها  بعد  أشهر قلائل 200 وحدة  من  تلك  التي  لم  تكن  تصنع  في  فرنسا.   

و هذا  ما  جعل  الغرب -  كأنظمة  و ككتلة -  يخشى  ان  تضار  مصالحه  بسبب  حرب  الجزائر.  يضاف  الى  ذلك  ان  الرأي  العام  في  الدول  الغربية  بدأ  يتابع  بإهتمام  تطور  الحرب  ,  و ارتفعت  بالفعل  اصوات  في  الغرب  تعارض  المنحى   الذي  بدأت  تأخذه   المساعدة  الغربية  لفرنسا  في  الحرب  ,  تحت  ضغط  رأي  عام  أصبح  يتعاطف  مع  القضية  الجزائرية ,  كما كان  الشأن  في  بريطانيا  و  ألمانيا  الغربية  و  إيطاليا  , او  نتيجة  لحساب  دقيق  للمصالح  الغربية  على  المدى  البعيد  كما  هم  الشأن  في  الولايات  المتحدة  الأمريكية.  

و  قد  بلورت  الصحافة  الغربية  اهتمامات  و  توجيهات  الرأي  العام  و  الأوساط  السياسية، بخصوص دعم الحلف الأطلسي والدول الغربية لفرنسا  في هدا الشأن   نشر  السناتور  "كندي"  تقريره  الذي  أحدث  ضجة  كبيرة  في  الغرب ،  نشرته  آنذاك  صحيفة  "المقاومة  الجزائرية"  التي   كانت  تصدر  قبل توحيد  صحف  جبهة  التحرير ، كما  كتبت  صحيفة  "دي  والت"  الألمانية  الغربية  في  2  نوفمبر  1957 مقالا  تطالب فيه  الحلف  الأطلسي  بأن  "يجبر  الفرنسيين  و  الجزائريين  على  الجلوس  معا  حول  مائدة  التفاوض".

و  بعد  أن  تساءلت    " هل  يعد  هذا  تدخلا  في  الشؤون  الفرنسية  "  اجابت    "ان  حرب  الجزائر  كلفت  أوربا  ثمنا  غاليا"  ثم  انتقدت  انفراد باريس  باتخاذ   مبادرات  لم  تكن  في  صالح  الغرب.

و  كتبت  صحيفة  "نيوزويك"  الأمريكية  في  ديسمبر   عام  1957  تقول     "ان  هناك  خطرا  يهدد  الغرب  مثل  خطر  السبوتنيك  و  الصواريخ  السوفيتية  ,  انه  حرب  الجزائر"  

  في عام 1956  قامت فرنسا الاستعمارية  بسلسلة  من الاعتداءات  على  تونس و المغرب, و النتهاك  سيادتهما ،حيث  بلغ معد طلعات  الطيران  الفرنسي المتمركز  في تونس و المغرب  و مساهمته في  العملية العسكرية  بالجزائر ما لا يقل عن مائة  مرة في  الأسبوع , حسب مصادر مجلة الدفاع الفرنسي ، و  كان الاعتداء على ساقية  سيدي يوسف  بالأراضي التونسية  في 8 فبراير  1958 هو ابرز  تلك الاعتداءات  وأشدها  وأشنعها .  هذا العدوان , بدل ان يحقق الهدف  منه,  اعطى  بعدا  جديدا  لتدويل  القضية  الجزائرية,  فقد  رفعت  تونس   شكوى الى  مجلس الأمن   في  14  فبراير  1958,  و منعت  القوات  الفرنسية  المتمركزة  في  تونس  من   التحرك,  و  في  14 فبراير  اتصل  فينوغرادوف السفير  السوفياتي  في  باريس         بوزير  الخارجية  الفرنسي ، و ابلغه  انشغال  الإتحاد  السوفياتي  بالأزمة  التونسية   الفرنسية,  فحاولت   باريس   ان ترد  الفعل فرفعت  في  15  فبراير  شكوى  الى  المجلس  الأمن  ضد  تونس  بسبب " مساعدتها   للمتمردين  الجزائريين".   

 وقد سعت أمريكا لتمنع خروج  معالجة الأزمة الذي طرأت على  العلاقات  بين تونس  و فرنسا من الإطار الغربي،  و لهذا بادرت أمريكا  و معها  بريطانيا الى عرض مساعي  حميدة  على فرنسا  و تونس في 16 فبراير 1958 ؟، فسارعت تونس  الى إعلان قبولها , و تقدمت   بمذكرة  في  الوقت  نفسه  إلى  مجلس  الأمن  جاء  فيها ان  "أمن  تونس  متوقف  على  جلاء  القوات  الفرنسية"  و ان  " ضمان  السلم  في  المنطقة  يتوقف على  إنهاء  الحرب  الجزائرية". أما  فرنسا  فقد  قبلت  في  مبدأ  الأمر ,  ثم  تنكرت  رافضة  أي  نقاش  حول  الوجود  العسكري  الفرنسي  بتونس.  

   كان  هدف  هذه  المساعي  هو  محاولة  وضع  حد  للتأزم   الذي  طرأ  على  العلاقة  بين  تونس  و فرنسا  و  إيجاد  مخرج  من  المأزق  العام  في  الشمال الإفريقي  المرتبط  بحرب  التحرير  في  الجزائر  ،  لكن  تعنت  الطرف  الفرنسي  في  تونس  و إيجاد  صبغة  يقبلها   الطرفان  , أي  تونس  و  فرنسا , على  ان  يترك  موضوع  الحرب  الجزائرية  الى  مرحلة  لاحقة ،و على الرغم من  هذا  التراجع  الأمريكي استمر  الطرف الفرنسي  يرفض  المساعي الأمريكية .

عند ذلك اضطر الرئيس الأمريكي إيزنهاور  الى   التدخل في الموضوع  , فوجه بتاريخ 11 افريل 1958  رسالة الى  فيليس غايار  رئيس الحكومة  الفرنسية  تضمنت النقاط  التالية :

ــ أمريكا تؤيد الدول العربية  المناهضة للشيوعية و في مقدمتها  تونس و المغرب , و دلك  لقطع   الطريق  امام التقدم السريع الذي تحرزه حركة  القومية العربية .

ــ من خلال هذا المنظور تنظر أمريكا لمشكلة الشمال  الإفريقي و ترغب في حل  القضية  الجزائرية على   هذا الأساس.

ــ لا تريد  امريكا أن تتدخل في الخلاف الحاصل بين  فرنسا و دول الشمال الافريقي , لكنها تريد أن تتوصل  فرنسا الى تفاهم مع عرب هذه المنطقة , و تحرص على  الخصوص  ان يوضع حد  لدفع  الجزائريين في اتجاه  التحذير.

ــ ان التجاء فرنسا  الى مجلس الأمن لن  يكون له من نتيجة الا فتح المجال واسعا أمام الإعلام  السوفياتي  الذي سوف يظهر مدى  تحمس موسكو  للقضايا العربية , في  الوقت الذي تكون فيه أمريكا محرجة نظرا  لحيرتها  بين  موقف  التأييد لفرنسا  و موقف منافسة موسكو  على تأييد العرب , علما  بأن السياسة الامريكية  لها مبدأ ثابث  هو  علاقاتها  مع حلفائها الأوروبيين و العرب  على  السواء   .

و قد حاولت صحيفة   نيوزاندبيورت  الأمريكية ان ترد على الفرنسيين الذين كانوا يرون في  هذه الرسالة  تدخلا غير  مقبول  فكتبت   تقول " ان السبب  في ذلك (أي التدخل الامريكي) هو ان حرب الجزائر أصبحت تثير شمال  افريقيا  كله ضد  الغرب , و اننا نخشى ان يؤدي استمرار  الحرب  ان يخسر الغرب أصدقاءه في إفريقيا، ان  حصول هدنة في  الجزائر  ليس بالامر  السهل , من المتوقع  أن تثور موجة  عداء لامريكا  

فالجيش الفرنسي  سيغضب  لا محالة من التدخل لامريكي , اما الثوار الذين يحاربون  من أجل استقلال  بلادهم  فانهم سوف  يستاؤون  حتما من  الجهود الأمريكية  التي تحاول دفعهم الى تقديم تنازلات .

لكن  عدم  التدخل  الأمريكي ستكون له  نتيجة واحدة  هو ضياع الشمال  الإفريقي لصالح  الاتحاد السوفياتي . لهذا قررت أمريكا  ان تعدل  عن  سياسة  عدم  التدخل و ان تبدل  جهدها  للحصول على  هدنة  و لو رفضت  فرنسا واستاؤت  " و الواقع ان  هذا  المنحنى  الجديد الذي اتخذه  بعض المراكز المؤثرة في القرار الامريكي كان  نتيجة الخوف  من تدويل  يفتح  الباب للاتحاد السوفياتي.