شبكة السطو على اموال تشغيل الشباب بوهران

 بزنسة بسكنات مقابل رشاوى ورائها اعوان من ولاية وهران

تقرير صالح مختاري

في الوقت الدي توفر الدولة الملايير   لخدمة الشباب البطال بمنحهم فرص إنشاء مؤسسات صغيرة  لإخراجهم من ظلمات الفقر ،ظهرت الى الوجود شبكات محترفة تستغل هؤلاء الشباب عن طريقهم وتارة بدون علمهم تقوم بتحويل الملايير  وتهريبها الى الخارج  في هدا السياق  

 تحصلنا على معلومات تفيد بوجود شبكة على مستوى ولاية وهران  تقوم بجلب أشخاص من عدة مناطق من الوطن حيث يتم إعداد ملفات لهم بخصوص عمليات تشغيل الشباب  التى تودع على مستوى مديرية تشغيل الشباب بوهران أين يتم تسهيل حصولهم على قروض بنكية  من طرف المدعو ا  ع   اطار بمديرية التشغيل ،الشبكة تقوم باستخراج العتاد والأموال بأسماء هؤلاء الدين ياخدون نسبة من الأموال ويتم ارجاعهم الى مناطقهم الأصلية.  

وفي مجال البزنسة بالسكنات الاجتماعية وغيرها علمنا من مصادر متعددة  بوجود شبكة  تضم بعض أعوان ولاية   وهران التي تفرض على كل شخص دفع ماقيمته 50 مليون سنتيم للحصول على مسكن على مستوى حي النور واليسمين نفس الأمر يحدث مع المحلات التجارية الموجودة بالمنطقة والتى استولى عليها أصحاب النفوذ والأموال، وإطارات باعو ذمتهم   .

وقد دكرت لنا المصادر بان كل من المدعو ك    وا    و ب    اعوان بولاية وهران    يشكلون عناصر   هده  الشبكة المختصة في البزنسة السكانية  التى أصبحت تدعم كذلك المقاولين العقاريين مقابل مزايا متعددة في هدا الإطار تحصلنا على معلومات تفيد بان المشاريع السكنات  التى أنجزت او تلك الجارية انجازها تشييد بعيدا عن مقايس العمران بتواطؤ مصالح المراقبة التقنية  وكمثال المدرسة الابتدائية التى شيدها المدعو ق  على مستوى حي اليسمين في الجزء التابع لبلدية سيدي الشحمي بايسطو هدا الأخير الذي كان مدير احدى الشركات العمومية الخاصة بالبناء وكان وراء إفلاسها تحول الى مقاول بأسماء مقاوليين اخرين تحصل بأسمائهم على مشاريع عديدة بدعم من اطارات سامية في ولاية وهران  في ذات السياق دخل المدعو ح   مقاول    لعبة الحصول على المشاريع السكنية مقابل شراء ذمم المسئولين بولاية وهران حيث تمكن من الظفر  بمشاريع سكنية مقابل بناء فيلاتين يجري انجازهما    لإطار سامي بولاية وهران  التى تبنت مشاريع سكنية وغيرها بدون مراعاة أدنى المقاييس العمران  بدليل إقامة العديد من المدارس  في محيط عمراني لا يستهل كل هده الهياكل كما أقدمت السلطات على انجاز سوقين عند مدخل حي النور احدهما فوق شبكة الكهرباء والغاز بعيدة عن أي مقايس وفي مكان غير مطابق لمثل هده الامور في حين بقيت المحالات مغلقة واخرى تمت المتاجرة بها خارج القانون  ،في ذات السياق أقدمت السلطات على انجاز مشروع مكتب بريدي على مستوى حي النور في حين يوجد مكتب بريدي على مستوى حي اليسمين الذي ظل مغلقا لفترة طويلة    

لقد دخلت الجزائر مرحلة الإرهاب الاقتصادي  بتواطؤ مسؤولين باعوا ضمائرها للمال فأصبحت الخيانة وسام رجلة بالنسبة لهم

ولهدا يجب  إعداد" إستراتجية اليقظة الأمنية المسبقة " وتعيين الأوفياء لتامين الجزائر المحروسة،  

بارونات الاسمنت من المسيلة يستولون على منتوج مصنعي المسيلة وعقاز   معسكر

تورط إدارة المصنعين في ارتفاع الاسمنت لكسب إرباح إضافية على حساب خزينة الدولة

فواتير مزورة مكنت البارونات من تحويل المثات الاطنان

كراء عتاد مقابل نسبة لإطارات مصنع عقاز

تقرير /صالح مختاري

شركة اوراسكوم  وغيرها من الشركات الأجنبية أصبحت تستغل ضعف أعوان الدولة في إبداع شتى أنواع الحيل لتحويل الأموال نحو الخارج والتهرب من دفع الرسومات  وعقد صفقات مشبوهة بدليل إقدام شركة اوراسكوم المصرية  التى استثمرت حسب الوثائق في بناء مصنعين للاسمنت في كل من مسيلة وعقاز بمعسكر  على اثر دلك تحصلت على امتيازات لا تعد ولا تعصى  ،وبعد مدة عقدت صفقة غير قانونية ببيع المصنعين الى شركة فرنسية  وهو ما يجعلنا نستنتج بان عدة شركات سلكت نفس الطرق بالحصول  باسمها على مشاريع بالملايين لتعيد بيع رخص استغلالها الى شركات أجنبية أخرى  بالملايير .

في هدا الإطار تحصلنا على معلومات  تؤكد على  وجود شبكة بارونات تتاجر بطريقة غير شرعية في الاسمنت  إبطالها أشخاص من مسيلة  فعلى مستوى مصنع عقاز لاسمنت أصبح كل  الإنتاج اليومي للمصنع في قبضة بارون من المسيلة الذي تحصل على امتياز شراء كيس الاسمنت بسعر 330 دج  ليقدم على بيعه على بيع أمتار من المصنع بسعر مضعف  ، أصبحت له مكاتب أمام باب المصنع   يديرها    شركائه    منهم من يقيم بقرية القننانزة بعقاز اصبحوا   يسيرون وقائدهم بسيارات أخر طراز ،فلا احد يمكنه شراء أي كيس من الاسمنت بدون المرور عبر هده الشبكة التي يأتي قائدها البارون  كل صباح ليبيع  وصولات  التى تحتوي على كمية 20 طن   يستعملها زبائنه في استخراج الكمية  بسعر 330 دج في حين تم بيعها على بعد أمتار من باب المصنع بسعر مضعف  مضاربة تحدث كذلك على مستوى مصنع زهانة  

في سياق متصل كشفت لنا مصادرنا بان إطارات مصنع عقاز يقومون بتأجير عتاد  الإشغال مقابل نسبة من الأموال لعلم ان جل هده الاطارات مصرية.  كما تم تحويل المثات من اطنان الاسمنت عبر فواتير مزورة يجري التحقيق بشانها من طرف المصالح الامنية .

في تحليننا لعمل شبكة المسلي الذي يحتكر بيع اسمنت مصنع عقاز فان إدارة هده الشركة هي من  صنعت هده الشبكة التي تتاجر باسمها بالاسمنت بسعر مضاعف  حتى يمكنها تحقيق أرباح طائلة وربما تقوم الشركة الفرنسية بتهريب أغلبية هده الإرباح الغير مسرح بها  الى الخارج بحكم ان جل الشركات الفرنسية والغير فرنسية تورطت في تهريب الأموال  والتحايل على فوانيين الجمهورية .

بارونات الاسمنت من المسيلة يستولون على منتوج مصنعي المسيلة وعقاز   معسكر

تورط إدارة المصنعين في ارتفاع الاسمنت لكسب إرباح إضافية على حساب خزينة الدولة

فواتير مزورة مكنت البارونات من تحويل المثات الاطنان

كراء عتاد مقابل نسبة لإطارات مصنع عقاز

تقرير /صالح مختاري

شركة اوراسكوم  وغيرها من الشركات الأجنبية أصبحت تستغل ضعف أعوان الدولة في إبداع شتى أنواع الحيل لتحويل الأموال نحو الخارج والتهرب من دفع الرسومات  وعقد صفقات مشبوهة بدليل إقدام شركة اوراسكوم المصرية  التى استثمرت حسب الوثائق في بناء مصنعين للاسمنت في كل من مسيلة وعقاز بمعسكر  على اثر دلك تحصلت على امتيازات لا تعد ولا تعصى  ،وبعد مدة عقدت صفقة غير قانونية ببيع المصنعين الى شركة فرنسية  وهو ما يجعلنا نستنتج بان عدة شركات سلكت نفس الطرق بالحصول  باسمها على مشاريع بالملايين لتعيد بيع رخص استغلالها الى شركات أجنبية أخرى  بالملايير .

في هدا الإطار تحصلنا على معلومات  تؤكد على  وجود شبكة بارونات تتاجر بطريقة غير شرعية في الاسمنت  إبطالها أشخاص من مسيلة  فعلى مستوى مصنع عقاز لاسمنت أصبح كل  الإنتاج اليومي للمصنع في قبضة بارون من المسيلة الذي تحصل على امتياز شراء كيس الاسمنت بسعر 330 دج  ليقدم على بيعه على بيع أمتار من المصنع بسعر مضعف  ، أصبحت له مكاتب أمام باب المصنع   يديرها    شركائه    منهم من يقيم بقرية القننانزة بعقاز اصبحوا   يسيرون وقائدهم بسيارات أخر طراز ،فلا احد يمكنه شراء أي كيس من الاسمنت بدون المرور عبر هده الشبكة التي يأتي قائدها البارون  كل صباح ليبيع  وصولات  التى تحتوي على كمية 20 طن   يستعملها زبائنه في استخراج الكمية  بسعر 330 دج في حين تم بيعها على بعد أمتار من باب المصنع بسعر مضعف  مضاربة تحدث كذلك على مستوى مصنع زهانة  

في سياق متصل كشفت لنا مصادرنا بان إطارات مصنع عقاز يقومون بتأجير عتاد  الإشغال مقابل نسبة من الأموال لعلم ان جل هده الاطارات مصرية.  كما تم تحويل المثات من اطنان الاسمنت عبر فواتير مزورة يجري التحقيق بشانها من طرف المصالح الامنية .

في تحليننا لعمل شبكة المسلي الذي يحتكر بيع اسمنت مصنع عقاز فان إدارة هده الشركة هي من  صنعت هده الشبكة التي تتاجر باسمها بالاسمنت بسعر مضاعف  حتى يمكنها تحقيق أرباح طائلة وربما تقوم الشركة الفرنسية بتهريب أغلبية هده الإرباح الغير مسرح بها  الى الخارج بحكم ان جل الشركات الفرنسية والغير فرنسية تورطت في تهريب الأموال  والتحايل على فوانيين الجمهورية .

لغز تعطيل البث في ملف العقار الفلاحي  ؟

مديرية الفلاحة توطات مع بارونات العقار لاستلاء على اموال الدعم الفلاحي

 وساهمت في تدمير الوعاء العقار الفلاحي

مزارع البرتقال تحولت الى اراضي جرداء

 فساد ورشوة واختلاسات اموال دعم الفلاحي وراءها أعوان وإطارات مديرية الفلاحة وهران

 اطارات استولوا على هكتارات  بطرق ملتوية  

عشرات من الاستفادة لم تبلغ لأصحاب دوي الحقوق زورت ضدهم محاضر مزورة

 إدارة مديرية الفلاحة زورت محاضر ووثائق  لإلغاء استفادات ابناء الشهداء  من ارض فلاحية

في الوقت الدية تجتهد الدولة في توفير شتى وسائل دعم الفلاحة  بهدف الوصول الى الأمن الغذائي  نسيت أهم شيء وهو وضع هده الإستراتجية في ايادي امنة لها وعي بالمسؤولية حماية الأراضي الفلاحية من لوبيات القرصة الغذائية ،لقد أصبحت 48 مديرية لفلاحة تسير وفقة منطق البزنسة بالاراضي الفلاحية حيث تم تهجير الفلاحين الحققين واستيلاء أشخاص ينتسبون الى عدة هيئات  ادارية  ومشابهها على المئات الهكتارات التى  أصبحت تسيير بعقلية الكولون ، هدا الاخير قام بزرع الكروم للقضاء على زراعة القمح والشعير وهؤلاء قاموا باقتراع الاشجار المثمرة ونسيجها بالاسمنت  حيث تم تشيد بناءات لإقامة ومنهم من اقام فيلات  في غياب التام لاي مراقبة من طرف مصالح الفلاحية ..

تقرير /صالح مختاري

مديرية الفلاحة توطات مع بارونات العقار لاستلاء على اموال الدعم الفلاحي

وساهمت في تدمير الوعاء العقار الفلاحي

في هدا الإطار الامثلة كثيرة ظاهرة لعيان لكل السلطات ولا احد يتحرك وكان الأمر بسيط فعلى مستوى دائرة بوتليليس

تم تحويل اراضي فلاحية خصبة الى مباني سكنية خاصة ،في هدا السياق تم السطو على ارض فلاحية ببلدية مسرغين من جهة الطريق السريع حولت الى فيلات وهنا حدثت عملية بزنسة كبيرة  فالعديد من المسؤولين   واطارات على مستوى المحلي والولائي والمركزي  تحصلوا على اكثر من قطعة اعادو بيعها باثمان خيالية ،من جهة اخرى استولى أشخاص من أصحاب الامتياز على اراضي فلاحية  بعد ان احتالوا على الفلاحين الحققين الدين وجدوا انفسهم من غير حصانة مالية.

وفي غياب التام لهيئات الرسمية وجد هؤلاء أنفسهم بين انياب قراصنة العقار الفلاحي  الدين ارادوا تسوية وضعيتهم القانونية بالرشوة والمعرف فكان لهم  دلك حتى ان  اغلبهم قام بتزوير العديد من الوثائق حتى يتسنى له الحصول على صفة المستفيد والفلاح معا  كل هدا بطواطؤ    إطارات من مديرية الفلاحة وهران واخرون بوزارة الفلاحة ،فعلى مستوى مزارع بلدية مسرغين وبوتليس التى اشتهرت الى وقت قريب بتصدير البرتقال الى أوروبا  حولها بارونات الفلاحة الى اراضي جرداء اين تم اقتلاع اشجار البرتقال وزرعها بالقمح  واخرى زرعت فيها اشجار الزيتون لاهام السلطات بانها مستغلة في خطة  لتحوبلها عن وجهتها الحقيقية  بدليل اقتلاع أشجار المسماة  "بالسبريس "وبيعها لاحد الخواص  بتواطؤ مدير الغابات بالمنطقة ،وكان لبدا على مديرية الفلاحة ان تتدخل لان هده الأراضي الفلاحية لا تصلح الا لزراعة الحوامض  فلمادا ادن تم تعمد اعتماد سياسة الارض المحروقة في اطار سياسة جلب هده المادة من المغرب والخارج بالعملة الصعبة ، زيارتنا لحقول كانت مشهورة بزراعة   البرتقال بمنطقة مزرعة ثماني شهداء بمسرغين ومزارع اخرى بمنطقة بوياقور وما جاورها  جعلتنا نجزم بان من اؤتمنوا على تامين الغداء أصبحوا يجتهدون للقضاء على العقار الفلاحي  حيث تمكن شلة من النافدين وأصحاب المال من الحصول على اراضي فلاحية حولوها الى مجرد

اقامة ظرفية بعد ان  شيدوا عليها مباني تحيط بها جدران إسمنتية  هؤلاء ابتكروا هده الفكرة للحصول على اموال الدعم الفلاحي  الدي لم يستفد منه الفلاحين المغلوبين على امرهم  ولا نستثني هنا هؤلاء الفلاحين الدين دخلوا هم كذلك في معادلة البزنسة  الفلاحية ،في هدا الاطار تمكن على سبيل المثال المسمى م من الحصول على ملايبن من الدعم الفلاحي  وعوظ استغلالها في نطاقها حولها الى وجهة اخرى اين شيد بن  كوهات صيفية   ومباني ومقاهي  لتصبخ الارض

الفلاحية مهملة والتى تقع في  بلدية بوتليليس وهدا   بعلم مديرية الفلاحة كما تحصلت سيدة على قطعة ارض بمحيط بلدية مسرغين  زرعتها ورودا   باموال الدعم  الفلاحي  ولكن اليوم لا اثر لهدا الاستثمار على ارض الواقع  السبدة هاجرت بعد ان باعت هتاد الدعم  وهو ما يؤكد ان  خطة الورد كانت فقط  لتحصيل الاموال لا اكثر ولا اقل ،حتى ان الملايين دهبت ادراج الرياح  بعد ان تكنت مافيا العقار الفلاحي من الحصول على اموال باسماء الفلاحين وهم لا يعلمون  هناك امثلة كثيرة حدثت بمنطقة وهران  بتواطؤ مديرية الفلاحة  التى حولها المسمى الفلسطيني الى وكر للبزنسة والتزوير ..

فساد ورشوة واختلاسات اموال دعم الفلاحي وراءها أعوان وإطارات مديرية الفلاحة وهران

 في قضية الدعم الفلاحي اكتشفنا ان الضحية م  المقيمة  بالمستثمرة الفلاحية  شيخ محي الدين  التي استفاد زوجها المرحوم من ارض فلاحية بمساحة 12 هكتار كانت حسب شهادتنا لنا قد تعرضت لعملية نصب واحتيال  وتزوير  أدت إلى سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  وهران في أطار عملية الدعم الفلاحي الذي  قدمت بشأنه  ملف لدى مصالح مديرية الفلاحة بوهران  كما   تم تحرير فاتورة باسمها بمبلغ 25 مليون سنتيم تخص عملية حفر بئر في حين  لم تستفيد حسبها الا بمبلغ 3 ملايين سنتيم لاستكمال عملية الحفر التي كانت قد  انطلقت قبل اعتماد ملفها الخاص بالدعم  ،فلاح أخر قالت عنه الضحية بأنه وجد نفسه أمام فاتورة محررة باسمه بمبلغ 25 مليون سنتيم تتعلق بحفر بئر  وهمي، شهادة الضحية  كشفت بان كل من بلعايدة الهواري  إطار بالمقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا  والمقاول المدعو زهردين  كانا وراء عملية النصب والاحتيال والتزوير التي تمت بها عملية سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  كما كانا وراء تضخيم فواتير حفر البئر  وتحرير فواتر اخرى لبئر وهمي باسم احد الفلاحين   

  القضية وصلت حسبها الى اروقة العدالة بمحكمة السانيا  ولكن عوض ان تنصف الضحية بقيت مدانة بهدا المبلغ في حين خرج مهندسو هده العملية كشعرة من العجين ،هده القضية تكشف بالدليل عن انتشار الرشوة والفساد بجميع مصالح مديرية الفلاحة  أين استغل اطارتها مناصب المسؤولية لتحقيق الثراء على حساب المصلحة الغدائية للمواطن الجزائري  وما قضية اختلاس 50 مليون والفوترة الوهمية لبئر الا جزء من الفضائح الكبرى التي يجري التستر عليها من طرف إدارة مديرية الفلاحة  التي أصبح لها نفود في الادارت الرقابية  كالولاية وغيرها توفر لاطارتها الحصانة نظرا للخدمات الجليلة التي قدمتها لأصحاب النفود والمال وأصحاب استعمال أسماء  الوزراء والإطارات السامية  في الدولة   ..  

  اطارات استولوا على هكتارات  بطرق ملتوية

 بين عام 2000 و2008 اكشفنا وجود الكثير من القضايا الخاصة بالغاء استفادات الفلاحين  

كانت مديرية الفلاحة قد رفعت ضدهم دعاوي بتهمة إهمال الارض  ومنهم من نزعت أرضهم بالقوة كأصحاب المسثمرة الفلاحية الامير عبدالقادر  حيث انتزعت منهم هكتارات لفائدة وكالة عقارية شيدت عليها  فيلات لأصحاب النفوذ والمال واطارات الولاية والفلاحة  ومن جهة اخرى  و جدوا أنفسهم في مواجهة ثانية مع شخص يدعى الزش مكنته مديرية الفلاحة بطرق مزورة من الاستفادة من ارض هده المسثمرة ،وفي اطار البحث والاستكشاف الدي قمنا به وصلنا الى وجود  اطارات سامية تمكنوا من الاستلاء على العشرات من الهكتارات   بطرق ملتوية

دخل اصحابها في نزاع قضائي فكانت خسارتهم محتومة على يد هده الإطارات  لان نفودها  اقوى من قوانين الجمهورية   كما اصرت مصادر بان هناك من تحصل على  عقود شراء وبيع لعفرات فلاحية وغيرها بطرق منافية لقوانين ، كما تحصل احد الاطارات بالسانيا     على قطع ارض فلاحية  

على مستوى مزرعة ثماني شهداء كان له  تاريخ حافل  في الغاء العديد من استفادات  وامثاله كثيرون على غرار  أطار اخر الذي استفاد من هكتارات فلاحية  على مستوى بلدية بوتليليس ومناطق اخرى هدا الاخير يمارس الزنسة   على مستوى  وهران و والجزائر   لفك الحصار على المتورطين من مستوى اصحاب المال وغيرهم ،في هدا الشان كشفت لنا مصادر عليمة بخبايا ا الفلاحة  بوهران ان المدعو  د   دو صلة بملفات الفلاحة تحصل هو كدلك على هكتارات فلاحية   حيث دخل في نزاع قضائي مع فلاحين  كانت مديرية الفلاحة قد تواطات معه  لاخراجهم منها وهدا في اطار تقديم خدمات   المتبادلة

عشرات من الاستفادة لم تبلغ لأصحاب دوي الحقوق زورت ضدهم محاضر إهمال  مزورة

 بتاريخ 28 /12 /1998 تم تزويع قطع اراضي شاغرة على ابناء الشهداء والمجهدين  الدين دونت اسمائهم على محضر رقم 02 /98  وعلى اثر هدا  أصدرت ولاية وهران بتاريخ 26 اوت 1999 فرارات انشاء مستثمرات فلاحية فردية  لصالح ابناء الشهداء كارش عبد الله رقم القرار 1438 ، ،بوسماحة محمد رقم القرار1443  ،حدودة ميلود رقم القرار 1446 ،مختاري بن علي  رقم القرار 1455 ،بندريا مسطافى رقم القرار 1458 ، ورغم ان كل من الولاية  ومديرية الجاهدين ومديرية الفلاحة بوهران على علم بالعناوين الشخصية لهؤلاء المستفدين الا ان هده الهيئات وعلى راسهم مديرية الفلاحة تعمدت عدم إبلاغهم بهده القرارت فلم ينصبوا حتى في مستثمراتهم الفلاحية ليجدوا انفسهم متهمين باهمال الارض  كما حدث مع الضحية مختاري بن علي بوسماحة محمد وكارش عبدالله  وعلى اثرهده  المحاضر المزورة التى جات فيها تهم الاهمال وتهم اخرى  رفعت مديرية الفلاحة دعاوي قضائية امام الغرفة الادارية بوهران    بهدف الغاء هده الاستفادات بعد مرور 8 سنوات  من صدورها مدة لم يكن فيها ابناء الشهداء على علم بامر هده الاستفادات التى صدر بشأنها قرارت الغاء تعسفية خدمة لإغراض أشخاص معيينين ،حيث تمكن المدعو فشفوش من استغلال  هده الاراضي

بعلم مديرية الفلاحة  ومندوبها على مستوى بلدية سيدي الشجمي  ومصالحها بلدية السانيا ،فابناء الشهداء المذكورة اسمائهم استفادوا من 13.5 هكتار كانت ضمن 48 هكتار  ..

إدارة مديرية الفلاحة زورت محاضر وثائق  لإلغاء استفادات ابناء الشهداء  من ارض فلاحية

القرارات  الإدارية    المؤرخ في 24 /11 /2007  الصادر عن الغرفة الإدارية  مجلس قضاء وهران  والتى  قضىت بإلغاء قرار الاستفادة حضوريا في حين كان ابناء الشهداء غائبين   عن مجريات الإحداث   تم النطق به  بناءا على "قضية إهمال الأرض  وعدم خدمتها " وهو مايعني ان القرار إلغاء تم على أساس وثائق ومحاضر  مديرية الفلاحة  التي حررت نفس التهم التي جاءت في حيثيات  ذات القرار القضائي  وقد أثبتنا بان مديرية الفلاحة قد تعمدت عدم إبلاغ أصحاب الحق  بأمر قرار الاستفادة لمدة ثماني سنوات  لتقوم بعدها بانجاز وثائق وتقارير مزورة وباطلة لإسقاط  حقهم  في الأرض  ولم  تفسر لهيئة المحكمة ماهو    سر وجود المدعو فشفوش محمد  ضمن الوثائق التي حررتها ادارة الفلاحة بوهران والدي ذكر في حيثيات القرار على انه "هو المستغل الحالي لارض "، في هدا الطار

 سجل بتاريخ 31 /7 /2007 والي ولاية وهران المفوض عنه مدير  الفلاحة  ميدون محمد عريضة ضد اكثر من ثلاثة من ابناء الشهداء   من اجل الغاء القرارات  الولائية  المؤرخ في 25 اوت 1999 جاء فيها  

"ان المدعي عليه استفاد من ارض فلاحية بصفة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 6 الشيخ محي الدين تبلغ مساحتها أربعة هكتارات المقطع المسحي رقم 4 الواقعة ببلدية سيدي الشحمي وان السبب الداعي لإلغاء هو أن المدعي عليه قد أهمل الأرض الفلاحية  ولم يقم بخدمتها "وهنا نؤكد بأن لم يكن  الضحايا على علم بأمر قرار استفادتهم  ولم يتم إبلاغهم  بقضية الأرض ،حتى يهملونها و لا يقوموابخدمتها ، مدير الفلاحة بوهران  قام بتحرير  أحداث ووقائع لم يقدم  الضحايا على ارتكابها حيث  اتهمهم  زورا بإهمال الأرض وعدم

خدمتها بناءا على محاضر وتقارير أعدتها مصالحه كانت كلها مزيفة اعتمد عليها في عريضة إلغاء قرار الاستفادة،في هدا السياق راسل بتاريخ 30 افريل 2007  رئيس القسم ا الفرعي للفلاحة بدائرة السانيا  مدير المصالح الفلاحية  لوهران بشان موضوع  تحقيق  جاء فيه "ردا على مراسلتكم رقم 433  الصادرة عن مكتب العقار الفلاحي بتلريخ 11 /04 /2007 والمتعلقة بإجراء تحقيق ميداني  حول المستثمرات الفلاحية بمزرعة محي الدين سابقا بلدية سيدي الشحمي ...بعد  المعاينة تبين بان المستثمرات الفلاحية الآتية أسمائهم  بوسمحة محمد 3 هكترات،  كارش عبد الله 3 هكارات ،ومختاري بن علي 4 هكتارات هي عبارة عن مستثمرات  فلاحية يقوم  بخدمتها حسب تصريحاته السيد فشفوش محمد  والدي وجدناه  بعين المكان.."

  التحقيق الميداني  الذي أنجزه  المدعو قاسمي  لم  يذكر  أمرا مهما وهو على أي أساس  يقوم المدعو فشفوش محمد  بخدمة ثلاثة مثمرات فلاحية  ،وهل التصريحات أصبحت مستندات قانونية لاستغلال أراضي الدولة ،في هدا الشأن تكشف وثيقة التحقيق

هده بان ثلاثة من أبناء الشهداء  منحت لهم أراضي فلاحية بقرارات ولائية خلال عام 1999 ولم يقم لا معد هدا التحقيق ولا مدير المصالح الفلاحية بوهران بإبلاغهم بشان هده القرارات،   مديرية الفلاحة اجتهدت فقط في إعداد  محاضر وتحقيقات مزورة تمكنت على إثرها من إلغاء قرارات استفادتهم  وهم لا يعلمون . في حين بقي المدعو فشفوش محمد يستغل أكثر من 10 هكتارات بدون أي وثيقة شرعية  أمام مرأى ومسمع السلطات الفلاحية والولائية .

ففي الوقت الذي لم يكن  هؤلاء الضحايا على علم بقرار استفادتهم  من المستثمرات  الفلاحية  قام رئيس المقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا بتاريخ

 5/5 /2007 بانجاز محاضر معاينة إدارية  ضدهم  جاء فيها "بعد تنقلنا الى المستثمرة الفلاحية مختاري بن على، بوسمحة   وكارش .. المستغل الحالي فشفوش محمد .." ومن خلال وثيقة التحقيق ومحضر المعاينة يتبن بان مديرية الفلاحية أرادت ان توثق  المدعو فشفوش محمد في أراضي الغير ،مسلسل تزوير التقارير   تواصل  بحيث اصدر مدير الفلاحة المدعو ميدون محمد  في 21 ماي 2007  اندارا  يتهم فيه الضحايا  بإهمال الأرض  جاء فيه "ان والي ولاية وهران بناءا على التقارير التي رفعت إليه من طرف المصالح الفلاحية حول المخالفات والاخلالات المسجلة في المستثمرة فيما يتعلق بإهمال الأرض .... نظرا لخطورة المخالفة يوجه لكم هدا الاندار مع منحكم مهملة 15 يوما بهدف تدارك إخلالكم بمسؤوليتكم  وإعادة المستثمرة الى وجهتها الفلاحية  وهدا تحت طائلة المتابعة القضائية  وتوقيع العقوبات القانونية "

هدا الاندار لفق لضحايا  تهم باطلة تمثلت في( مخالفات ،اخلالات ،إهمال الأرض ،إخلال بالمسؤولية ،تحويل ارض  عن وجهتها الفلاحية ) ،ارض لم يسمع عنها أبدا ابناء الشهداء  ولم يقم ذات المدير بتسليمهم  قرار الاستفادة منها، اتهامات باطلة  جاءت  لتمكين المدعو فشفوش محمد من  استغلال أرض    بدليل أنه  لم  تحرر ضد المدعو فشفوش محمد  أي وثيقة تدينه بالتعدي على ملكية  الدولة وتحويلها الى ملكية خاصة ..

بتاريخ 6 /6 /2007 أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران  محضر معاينة رقم 2  جاء فيه "بعد تنقلنا إلى المستثمرة الفلاحية الفردية الممثلة من طرف رئيسها مختاري بن علي..  بوسمحة ... وكارش ..نصرح بإهمال الأرض "  في هدا السياق أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران اربعة  مراحل كلها مزورة  بداية من التحقيق  ومحاضر المعاينة والاندار  كلها حررت  و الضحايا  لا علم  لهم بأمر الأرض مند عام 1999   

كل هده الوقائع المزورة اعتمدت عليها مديرية الفلاحة لوهران في عريضة مطالبتها بإلغاء قرارات  استفادة  من الأرض  والتى تم الغاءها

   بتاريخ 24/11 /2007   بدون علم اصحاب الامر

ليبقى المدعو فشفوش محمد  وآخرون    يستغلون  أراضي الغير بدون سند قانون  وبعلم مديرية الفلاحة  ومصالحها حيث لم يكن بقائهم   بدون مقابل  ، الرشوة لعبت دورا مهما في منح تسهيلات لهدا الشخص حتى يبقى في الارض وهو لا يملك أي قرار استفادة    

تواطؤ مفضوح  تكشفه البناءات التي شيدها المدعو فشفوش محمد فوق ارض فلاحية لتربية الابقار  بالإضافة الى تشيده  مبنى لإقامة فيه  ولم تحرر ضده أي مخالفة تخص تحويل ارض فلاحية  عن وجهتها الفلاحية  والتي   حولها الى  مرعى للأبقار بدليل مااقدم عليه يوم 7 ماي 2010  "اطلق نحو 20 بقرة فوق الارض الفلاحية    أتلفت المحصول الزراعي    " جريمة استمرت مند دلك التاريخ الى غاية اليوم في ظل الغياب التام لكل المصالح الفلاحية التابعة لمديرية الفلاحة التي تفننت في تحرير محاضر مزورة ضد اصحاب الحق   بتهمة إهمال الأرض وسكتت عن جريمة إتلاف المحاصيل الزراعية وتشيد مباني فوق ارض زراعية  التي كان وراءها المدعو فشفوش محمد الذي جاء اسمه على انه المستغل الحالي لاراضي ابناء الشهداء  الدين استغلت اسمائهم لتبرير السطو على مئات الهكتارات الخصبة .... .

عملية نصب واحتيال وتزوير باسم إطار سامي في الدولة

مدير وحدة كناب مريض عقليا حرر عقد بطريقة غير قانونية

 تعرضت السيدة ب  لعملية نصب واحتيال باستعمال التزوير هندسها  المدعو فضيل باي الهاشمي بتواطؤ من  مدير وحدة كناب بنك بشارع محمد الخامس الجزائر ملفه الصحي أكد بأنه مريض عقليا مند عام 1991  هدا الاخير حرر عقد مزور بتاريخ 1994 أفضى الى تمكين المدعو فضيل باي الهاشمي  من مسكن الضحية مدعيا انه احد اقارب احد الاطارات السامية في الدولة

تقرير /صالح مختاري

  بتاريخ 28 /03 /2010  قضت محكمة الحراش قضية رقم 05464 بعام حبس نافد ضد المدعو فضيل باي الهاشمي    بتهمة التهديد بالقتل عندما اقتحم مسكن الضحية ب  الواقع بحي 225 مسكن عمارة2 رقم 9 تماريس المحمدية  ،في ذات السياق قضت محكمة الحراش بتاريخ 30 /12 /2009 قضية رقم 50166  بإجراء تحقيق تكميلي  للقيام  بخبرة تخص  وثيقة  تنازل مزورة   بعد ان  كان المدعو فضيل باي الهاشمي متابع   جزائيا بارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور والوشاية الكاذبة التى اقترفها ضدنا   الضحية ب   زوجته السابقة .

  فرغم ان التحقيق التكميلي لم  ينتهي بعد قام المدعو فضيل باي الهاشمي الدي يدعي بانه قريب اطار سامي في الدولة    وقريب  شخص كان يشغل مدير ديوان وزارة المالية  وكدا اسم غزالي رئيس الحكومة السابق من الحصول على حكم طرد الضحية من مسكنها  حيث كان استغلال الأسماء المذكورة  دور في  توفير الحصانة والنفوذ  لإفلات من  عقوبة التزوير واستعمال المزور  طريقة مكنته من الحصول على امر صادر عن  رئيس محكمة الحراش بتاريخ 10 /03 /2010  تحت رقم 1267 /2010    جاء في محتوى هدا الأمر الترخيص "بيع الأمتعة والمنقولات المتروكة بمنزل محل طرد بالمزاد العلني" وهو الامر الدي لم ياتي به أي حكم من الإحكام التى بحوزتنا

.

بداية عملية التزوير والنصب والاحتيال بتواطؤ مدير كناب بنك

ملفه الصحي أكد بأنه مريض عقليا مند عام 1991

  أصدرت محكمة الحراش بتاريخ 9 /07 /2005 قضية 544 /2005 حكما فضي  بعدم قبول شكوى المدعو فضيل  باي الهاشمي لعدم إثبات الصفة بما يعني انه لم يقدم لهيئة المحكمة  ما يثبت ملكيته للمسكن بعد طلاقه من الضحية ب    في هدا الإطار رفع نفس المدعي دعوى قضائية  لطردها من المسكن الواقع بحي 225 مسكن عمارة 2 رقم 9 تماريس المحمدية حيث قضت محكمة الحراش  بتاريخ 24 /09 /2005 قضية رقم 720 /2005  برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي  ومرة ثانية لم يقدم المدعي أي وثيقة تؤكد أحقيته في المسكن .بعد سنتين من هدا الإجراء تحصل المدعو فضيل باي الهاشمي على حكم مؤرخ في 8 /10 /07 قضية 0982 /07 قضى ابتدائيا بطرد    الضحية  ب من مسكنها وهدا بناء   على وثائق مزورة تتمثل في "شهادة تنازل مؤرخة في 07 /04 /1993  وقرار تنازل    عن بلدية  مؤرخ في 15 /08 /1993 الصادرة عن كناب "عبارة جاءت في محتوى  حكم الطرد  وما يؤكد ان هده الوثائق مزورة  حررت بتواريخ مسبقة هو عدم ظهورها في  قضايا الطرد التي رفعها ضد الضحية    بداية من عام 2005

ففي الوقت الذي اظهر المدعي باي فوضيل  هده الوثائق تحوز الضحية على وثائق صحيحة وموثقة  حيث تحصلت على قرار تنازل   يخص شقة من نوع اف3 التى منحت لها خلال عام 1989 بناءا على دفتر توفير والاحتياط يحمل رقم 385572  تم فتحه خلال عام 1970، تنازل عن الشقة لصالحها  تم في إطار  مشروع سكني كناب بلدية وبعد  ايداع طلب تغيرالمسكن  تمكنت الضحية   من الحصول على شقة من نوع اف 5 بناءا على قرار تنازل مؤرخ في 5 /11 /1992 في هدا الصدد دفعت 22 مليون سنتيم كدفعة اولى من مجمل ثمن المسكن المقدرثمنه ب 91 مليون سنتيم فكيف ادن ان يتمكن المدعو فضيل باي الهاشمي من الحصول على وثائق استفادة مسبقة التاريخ ومزورة تم على اثرها اصدار حكم الطرد ..؟

  دلائل هدا النصب والاحتيال باستعمال التزوير نجدها في حصول المتعدي  على عقد القرض التنازلي الصادر بتاريخ23 /07 /1994  من  توقيع  مدير وحدة كناب بنك المدعو احمد العسلاوي بن احمد علي الكائن مقرها  بشارع محمد الخامس الجزائر عقد تم تحريره على أساس شهادة تنازل تخص حق الفوائد التى تحصلت عليها  الضحية  من خلال دفتر التوفير والاحتياط  وثيقة   تمت المصادقة عليها بتاريخ 11 جانفي 1993 هده الوثيقة أكدت الخبرة الشرطة  العلمية بطلب من  قاضي التحقيق الغرفة الرابعة محكمة الحراش بانها مزورة  الإمضاء وتحتوي على تناقضات تكشف التزوير  في هدا السياق  تحصل المدعو فضيل باي الهاشمي على وثيقة مزورة اخرى مؤرخة في  17 /8 /1993  من توقيع نائبة للوكالة بكناب بنك وهي العيادي رشيدة  لها صلة قرابة بوالدة المعتدي   ، وقد تمثل  التزوير   في إضافة اسم المعتدي فضيل باي الهاشمي في شهادة المطابقة التى كانت باسم الضحية  وليس باسم المعتدي   ، النائبة  صاحبة  التوقيع  كانت وراء فضيحة مالية  كبرى مازالت لحد الساعة مبحوث عنها ..

في اطار تواصل مسلسل التزوير الذي لحق الضحية ب  جاء في  محتوى الشهادة  التى وقعها المدعو  احمد العسلاوي بن  احمد   علي والمؤرخة في 3 جوان 1994 بان المعتدي تحصل على شقة بحي 224 مسكن في حين جاء في عقد القرض التنازلي الذي إمضاءه نفس الشخص  على انه استفاد بحي 225 مسكن  تناقض يكشف مرة أخرى فنون التزوير الذي بني عليه حكم الطرد التعسفي خلال عام 2007  ،في ذات السياق كشف الملف الطبي للمدعو احمد العسلاوي بن حمد  علي أنه كان يعاني من مرض عقلي مند عام 1991 والى غاية اليوم على اثره  ادخل الى مستشفى دريد حسين بحسين داي فكيف يسمح لهدا الشخص بان يوقع على وثائق أكدت الدلائل والخبرات بانها مزورة . ؟ وفي سياق متصل  تم تحرير طلب باسم المدعو فضيل باي الهاشمي مؤرخ في 28 /12 /1991  توقيعه مخالف لتوقيع المعتدي الدي جاء في عقد القرض التنازلي ؟

  بتاريخ 11 /05 /2008 صدر قرار نهائي عن مجلس قضاء الجزائر مؤيدا للحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 08 /10  /2007  وهدا بناءا على ادعاءات كاذبة ووثائق مزورة  وفي نفس الإطار صدر بتاريخ 30 /11 /2008

الغرفة الادارية محلس قضاء الجزائر قرار قضى بإلغاء القرار رقم 610 /06 المؤرخ في 11 /05 /2008  وتأييد الحكم  المسانف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 08 /10 /2007 تحت رقم 2783 /07 ؟

ففي الوقت الدي حكم على الضحية   بالطرد باحكام مبنيا على وثائق مزورة مازال التحقيق التكميلي بشأنها  لم ينتهي حيث كان طلب اجراء  خبرة  التحقيق التكميلي قد  وصلت إلى الامن الحضري زرهوني مختار بتاريح 3 /11 /2009   ملف 939 هده الاخيرة  أرسلت هده الخبرة الى محكمة الحراش بتاريح13 /04 /2010

تحت رقم  1818 ولحد الساعة  لم يتم الفصل في الامر  في حين يجتهد المدعي فضيل باي الهاشمي في استغلال نفوده وأسماء لشخصيات نافدة لتفيد حكم الطرد  وهو مايتنافى مع الإجراءات القانونية  ومازال يزور بعض الوثائق لكي تكون خبرة التحقيق التكميلي على مقاسه.