Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

مجازر في حق الفلاحة بوهران /70هكتارا بمستثمرة "أحمد يحياوي" في فم سماسرة الأراضي الفلاحية

 

 

مجازر في حق الفلاحة بوهران

70هكتارا بمستثمرة "أحمد يحياوي" في فم سماسرة الأراضي الفلاحية  

خلال العشر سنوات الأخيرة, لم تسلم ألاف  الأراضي الفلاحية الخصبة من النهب  المبرمج,   كان  لمديريات الفلاحة عبر الوطن المسؤولية  الكاملة في زحف الاسمنت على أجود الأراضي التي كانت تستوجب حمايتها ومساعدة الفلاح على خدمتها, ومما لاحظناه في كل من ولاية الجزائر وعين تموشنت ووهران, وجود مجازر ارتكبت في حق الفلاحة وتأكدنا أن هناك مؤامرة مدبرة من طرف قوة خفية هدفها القضاء على الفلاحة على يد أعوان أصبحوا عيون لمافيا العقارات, فبلدية "بئر الجير" بوهران التى  تم اختراعها من قبل مهندسي الخراب,  اين  شيدت فوق أراضي فلاحية هي الأجود على مستوى الولاية   مباني ومؤسسات ليس بغرض الصالح العام بل لتدمير الفلاحة لاغير.

تحقيق  صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من9 الى 15 فبراير2004

 في هدا الاطار تم انشاء   تعاونيات عقارية  بطرق مافياوية حيث تم تهديد ومساومة فلاحين الذين  اجبروا  على التخلي على أراضيهم, فشبكات التزوير وانتحال صفة الفلاح أصبحت سنة لدى بعض الموظفين في  إدارة المصالح الفلاحية   بوهران  ومسئولين في إدارات أخرى، جعلوا الفلاحة في الدرك الأسفل من الاهتمام والعناية, فمديرية الفلاحة بوهران وعوض الوقوف بجانب المصلحة العليا للوطن  تخلت عن مهامها لتوفر أجود الأراضي الفلاحية لأصحاب النفوذ والمال لتحويلها إلى مباني, وهو ما حدث ويحدث للمستثمرة الفلاحية يحياوي أحمد رقم 12 الكائنة بكناستال وهران, إذ تم رهن أكثر من 70 هكتار لصالح محترفي السطو على حقوق الفلاحين, لعب أحد أفراد هذه المستثمرة دورا مهما في إلغاء عقد الاستفادة بتواطؤ مع مسئولين ب  بوهران الذين كونوا شبكة لخدمة الأجانب؟.

خطة السطو على 70 هكتار التابع لمستثمرة "يحياوي أحمد"

خطة تفكيك عزيمة الفلاحين ولعبة نزع الأراضي الفلاحية منهم اعتادت عليها مديرية الفلاحة بوهران, حيث يتم التعاقد مع مافيا السطو على العقار الفلاحي باستعمال التزوير وإعداد محاضر قضائية كاذبة باسم ولاة وهران تحت غطاء إهمال الفلاح لخدمة الأرض, فمنذ مدة قرر والي وهران منع التعاونيات العقارية من البناء ولكن هل يعلم السيد الوالي أن هناك تعاونية تسمى "سارة" تقوم بالبناء فوق أرض المستثمرة الفلاحية يحياوي أحمد رقم 12، حيث كانت مديرية الفلاحة  قد رفعت دعوى قضائية بوثائق مزورة لنزع الأرض التى  عجزت عن حمايتها من غزوة  الإسمنت المسلح   وهدا بطواطؤ   أفراد المجموعة الذين تنازلوا عن حقهم في الأرض بدون علم رئيس المستثمرة الذي بقي وحيدا يصارع  إخطبوط النهب  الذي هتك عرض الفلاحة وسجن الفلاح مدى الحياة. قضى قرار الحكم  الصادر  عن مجلس قضاء وهران  المؤرخ في 2000 / 03 / 4 تحت رقم 1152 / 99, بإلغاء عقد الاستفادة الإداري المشهر لدى المحافظة  العقارية بوهران,  بعد ان  رفعت مديرية الفلاحة بوهران تحت مظلة الولاية دعوى ضد مديرية أملاك الدولة والمستثمرة الفلاحية الجماعية يحياوي أحمد رقم12 حيث  جاء إسم المدعو "غيلاس عابد" على أنه هو رئيس المجموعة, وهو ما ينفيه العقد الإداري الملغى الذي أقر أن المستفيدين هم  ممثلين في هذا العقد من طرف السيد نيشيد محمد الوحيد الذي لم يتنازل على الأرض, وهنا يبين للعيان أن خطة اختيار أحد المتنازلين المدعو"غيلاس " كانت من تدبير الذين استفادوا من ريع المستثمرة التي استفاد منها أربعة فلاحين هم ، نيشد محمد رئيسا وبوتليليس عبد القادر وغيلاس عابد الذي انتحل صفة رئيس المستثمرة  ومسكين محمد. وقد جاء في الحكم أن السيد والي ولاية وهران المفوض عنه مدير المصالح الفلاحية تقدم بعريضة  بتاريخ 99 / 11 / 14 ذكر فيها أن المستثمرة الفلاحية الجماعية يحياوي أحمد رقم 12 الممثلة من طرف رئيسها غيلاس عابد قامت بالتنازل عن القطعة الأرضية الفلاحية لصالح المدعو بن جبور أحمد بناءا على التنازل. وهنا لا ندري هل فعلا مدير الفلاحة هو الذي حرر الدعوة, أم حررت له لأن كل أفراد المستثمرة قد تنازلوا عن الأرض؟وأن غيلاس عابد ليس رئيسها, بل هو العميل الذي  شارك في  عملية السطو على 70 هكتار التي تم تقنينها بأحكام قضائية كانت على أساس وثائق إدارية مزورة, فالمادة الرابعة من المرسوم رقم 51 / 90 تنص على انه   كل مستفيد يقوم بتحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية أو التخلي عن جزء من الأرض لفائدة الغير يفقد حقوقه فيها , فثلاثة من مجمل أربعة مستفيدين من المستثمرة الجماعية  يحياوي أحمد كانوا قد تخلوا عن خدمة أرضهم وتنازلواعليها مقابل مبالغ بخسة لصالح أشخاص لا  وجود لهم على ارض الواقع أثر  فإذا كان نيشد محمد لم يتنازل عن حقه, فلماذا إذن طبقت عليه هذه المادة؟ ولماذا لم  يتدخل مدير المصالح الفلاحية لوهران    لمنع تعاونية  "سارة"  من البناء رغم أن الأرض حولت عن وجهتها الحقيقية؟

نيشد محمد ضحية مؤامرة بطلها المصالح الفلاحية  وعميلها غيلاس عابد

اللغز الوحيد المحير هو كيف تخطأ  الدياسا أي ادارة الفلاحة  في اسم رئيس مجموعة فلاحية؟  حسب الوثائق  الإدارية الصادرة عن  ومديرية أملاك الدولة تؤكد أن نيشد محمد هو الرئيس , فلماذا إذن جاء اسم غيلاس  عابد  على أنه هو الرئيس؟ فهذا الأخير بصحبة اثنين من المستفيدين كانوا قد تنازلوا لشخص يدعى بن جبور محمد على حقهم في الأرض, وقد تم تحرير التنازل ببلدية بن داود بوهران,   جاء في هذه الوثيقة المزورة أن كل من غيلاس وبوتليليس ومسكين  يصرحون بشرفهم على أن نيشد محمد غائب منذ سنوات  عن العملفي الارض الفلاحية , وينوب عنه المدعو بن جبور محمد,   العقد الذي تم  على أثره  إلغاء الاستفادة لماذا لم يدرج فيه  اسم بن جبور على أساس أن ينوب  على نيشد محمد ؟ فبتاريخ 14 أفريل 1998 إدعى رئيس المقاطعة الفلاحية لبئر الجير أنه أنجز محضر معاينة خاص بوضعية المستثمرة الفلاحية يحياوي محمد,   ذكر فيه   أن المستغل  الحالي للأرض هم: بن جبور محمد وشنوف, نيمور وخروبي, فحسب وثيقة التنازل الغير قانونية لم يوجد أي أثر لأسماء الأشخاص الواردة أسماءهم في محضر المعاينة, وحتى هذه الوثيقة لم تنص صراحة أن هناك تنازل,  والتى  جاءت غامضة  ومبهمة بتاريخ 15 جوان 1998 وجه مدير  ادارة المصالح الفلاحية  بوهران إنذار إلى رئيس المستثمرة المسماة يحياوي أحمد رقم 12 موضوعها" وضع حد لإختلالات في استغلال المستثمرة الفلاحية",  منحت  مدة  15 يوما كي تتدارك المجموعة هذه التجاوزات,   هذا الإنذار لم يصل إلى رئيس المستثمرة السيد نيشد محمد, وقد كتب على الإنذار " غائبين عن المستثمرة" وهو ليس صحيحا فالسيد نيشد لم يغب يوما, بل منذ حوالي 25 عاما وهو مستديم في  خدمة الأرض وقد عرضت عليه مبالغ مالية لأجل التنازل ولكنه رفضها, عكس  رفاقه الذين خانوا العهد والأمانة.

أدلة لخروقات ادارة مصالح فلاحة   وهران وتواطؤ من  اعلى  مستوى

 في الإنذار رقم 170 المؤرخ في 15 جوان 1998  الذي لم يصل إلى رئيس  المستثمرة  منحت ادارة مصالح الفلاحة    وهران على لسان مديرها مدة 15 يوما لتدارك الأخطاء, وبتاريخ 20 جوان 1998 وجه رئيس المقاطعة الفلاحية بدائرة بئر الجير إلى والي ولاية وهران محضر معاينة إدارية رقم 2, صرح فيه باستمرار المخالفة رغم الإنذار  الموجه لها(المستثمرة)  بعد نهاية المهلة  القانونية, فالمهلة القانونية حسب الإنذار  رقم 170  المؤرخ في 15 جوان 1998 ينتهي في 30 جوان 1998, فهل بهذا يمكن القول أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى هي بريئة وغير مشبوهة؟ بعد أربع سنوات أصبح أشخاص غرباء عن المستثمرة من بين المستفيدين الجدد حيث تم إقامة مباني ومساحات خاصة بيعت للأجانب  بمليار سنتيم، كتلك المساحة التي أصبحت مخصصة لبيع مواد البناء، وأخرى لأحد الأشخاص المدعو"مولاي حسان"  وهو ما يؤكده محضر إثبات حالة المؤرخ في ٢٠٠٢ / ٠٣ / ١٠  تحت رقم ٨٧٩ ٢٠٠٢ المنجز من طرف المحضرة القضائية رايس حفيظة التي  دكرت  أن الأرض في حالة سيئة ومهملة وبها أشغال الحفر، ويشغلها مولاي حسان حسب عقد التنازل العرفي المحرر في ٩٦ / ٠٧ / ٠٢  بينه وبين غيلاس عابد،  والذي يحوز كذلك على وصل إيداع  يتضمن طلب تسوية  وضعية وإشعار بالمرور وبطاقة الإحصاء، فالمحضر يؤكد على وجود أشغال حفر بئر برخصة مسلمة من طرف مديرية الري لولاية وهران تحمل رقم ٣٣٨ / م م ت / ٢٠٠٢ مؤرخة في ٢٠٠٢ / ٠٣ / ١٣. فالمدعو غيلاس  عابد الذي هو أحد المستفيدين كان ومازال  يقوم بعملية التنازل  بوثائق مزورة، ففي ١٩٩٦ تنازل بعقد عرفي للمدعو مولاي حسان وفي عام ١٩٩٨ تنازل للمدعو بن جبور أحمد ومنذ أشهر قام بالتنازل لصالح أحد الأشخاص، والسؤال المطروح  لماذا لم  تحمل  الدعوة   القضائية باسم دياسا وهران  إسم مولاي حسان الذي تحصل على التنازل بعقد عرفي، الذي لم يعد له أي قيمة قانونية لأن العقود العرفية   منع التعامل بها منذ عام ١٩٨٨، وعلى أي أساس منحت للمستفيد الجديد رخصة حفر البئر التي تمنح إلا إذا كان المعني يحمل عقد أو قرار استفادة من أرض فلاحية؟ ولماذا كذلك لم تشير المحاضر القضائية إلى  وجود مباني تشيد على أرض فلاحية؟. فنفس  المحضرة القضائية كانت قد  أكدت في محضر معاينة أنجزته بتاريخ ١٩٩٩ / ٠٩ / ١١ أن كل من المدعو بن جبور أحمد وشنون، تيمور وخروبي هم الذي يشغلون الأرض، فكيف انتقلت إذن خطة الإستغلال الأرض المشبوهة من هؤلاء إلى هؤلاء؟ وحتى هذا المحضر لم يتم تبليغه إلى رئيس المستثمرة السيد نيشد محمد، ليتم تزوير إمضاءه على أنه بلغ، فالمؤامرة  واضحة أبطالها  أشخاص تمكنوا من تحويل  مصالح ادارة الفلاحة  بوهران إلى جسر أوصلهم إلى إفقار الفلاح وذبح الفلاحة على مقصلة الرشوة والوثائق المزورة، فأصحاب قرار الإلغاء لم يتحققوا من صحة الإجراءات ولا حتى من تحليل الوثائق التي كانت مزورة، فإذا لم يتم التدخل فإن المجازر في حق الفلاحة ستتواصل ليس بوهران فقط، بل حتى في الولايات الأخرى كمعسكر وعين الدفلى والبليدة وتيبازة  عين تموشنت وغيرها من الولايات !.

 

Voir les commentaires

Massacres contre l'agriculture à Oran/70 hectares de l’oaic "Ahmed Yahiaoui" dans la bouche des courtiers en terres agricoles

 

Massacres contre l'agriculture à Oran
70 hectares  de l’oaic "Ahmed Yahiaoui" dans la bouche des courtiers en terres agricoles

 

مجازر في حق الفلاحة بوهران

70هكتارا بمستثمرة "أحمد يحياوي" في فم سماسرة الأراضي الفلاحية  

خلال العشر سنوات الأخيرة, لم تسلم ألاف  الأراضي الفلاحية الخصبة من النهب  المبرمج,   كان  لمديريات الفلاحة عبر الوطن المسؤولية  الكاملة في زحف الاسمنت على أجود الأراضي التي كانت تستوجب حمايتها ومساعدة الفلاح على خدمتها, ومما لاحظناه في كل من ولاية الجزائر وعين تموشنت ووهران, وجود مجازر ارتكبت في حق الفلاحة وتأكدنا أن هناك مؤامرة مدبرة من طرف قوة خفية هدفها القضاء على الفلاحة على يد أعوان أصبحوا عيون لمافيا العقارات, فبلدية "بئر الجير" بوهران التى  تم اختراعها من قبل مهندسي الخراب,  اين  شيدت فوق أراضي فلاحية هي الأجود على مستوى الولاية   مباني ومؤسسات ليس بغرض الصالح العام بل لتدمير الفلاحة لاغير.

تحقيق  صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من9 الى 15 فبراير2004

 في هدا الاطار تم انشاء   تعاونيات عقارية  بطرق مافياوية حيث تم تهديد ومساومة فلاحين الذين  اجبروا  على التخلي على أراضيهم, فشبكات التزوير وانتحال صفة الفلاح أصبحت سنة لدى بعض الموظفين في  إدارة المصالح الفلاحية   بوهران  ومسئولين في إدارات أخرى، جعلوا الفلاحة في الدرك الأسفل من الاهتمام والعناية, فمديرية الفلاحة بوهران وعوض الوقوف بجانب المصلحة العليا للوطن  تخلت عن مهامها لتوفر أجود الأراضي الفلاحية لأصحاب النفوذ والمال لتحويلها إلى مباني, وهو ما حدث ويحدث للمستثمرة الفلاحية يحياوي أحمد رقم 12 الكائنة بكناستال وهران, إذ تم رهن أكثر من 70 هكتار لصالح محترفي السطو على حقوق الفلاحين, لعب أحد أفراد هذه المستثمرة دورا مهما في إلغاء عقد الاستفادة بتواطؤ مع مسئولين ب  بوهران الذين كونوا شبكة لخدمة الأجانب؟.

خطة السطو على 70 هكتار التابع لمستثمرة "يحياوي أحمد"

خطة تفكيك عزيمة الفلاحين ولعبة نزع الأراضي الفلاحية منهم اعتادت عليها مديرية الفلاحة بوهران, حيث يتم التعاقد مع مافيا السطو على العقار الفلاحي باستعمال التزوير وإعداد محاضر قضائية كاذبة باسم ولاة وهران تحت غطاء إهمال الفلاح لخدمة الأرض, فمنذ مدة قرر والي وهران منع التعاونيات العقارية من البناء ولكن هل يعلم السيد الوالي أن هناك تعاونية تسمى "سارة" تقوم بالبناء فوق أرض المستثمرة الفلاحية يحياوي أحمد رقم 12، حيث كانت مديرية الفلاحة  قد رفعت دعوى قضائية بوثائق مزورة لنزع الأرض التى  عجزت عن حمايتها من غزوة  الإسمنت المسلح   وهدا بطواطؤ   أفراد المجموعة الذين تنازلوا عن حقهم في الأرض بدون علم رئيس المستثمرة الذي بقي وحيدا يصارع  إخطبوط النهب  الذي هتك عرض الفلاحة وسجن الفلاح مدى الحياة. قضى قرار الحكم  الصادر  عن مجلس قضاء وهران  المؤرخ في 2000 / 03 / 4 تحت رقم 1152 / 99, بإلغاء عقد الاستفادة الإداري المشهر لدى المحافظة  العقارية بوهران,  بعد ان  رفعت مديرية الفلاحة بوهران تحت مظلة الولاية دعوى ضد مديرية أملاك الدولة والمستثمرة الفلاحية الجماعية يحياوي أحمد رقم12 حيث  جاء إسم المدعو "غيلاس عابد" على أنه هو رئيس المجموعة, وهو ما ينفيه العقد الإداري الملغى الذي أقر أن المستفيدين هم  ممثلين في هذا العقد من طرف السيد نيشيد محمد الوحيد الذي لم يتنازل على الأرض, وهنا يبين للعيان أن خطة اختيار أحد المتنازلين المدعو"غيلاس " كانت من تدبير الذين استفادوا من ريع المستثمرة التي استفاد منها أربعة فلاحين هم ، نيشد محمد رئيسا وبوتليليس عبد القادر وغيلاس عابد الذي انتحل صفة رئيس المستثمرة  ومسكين محمد. وقد جاء في الحكم أن السيد والي ولاية وهران المفوض عنه مدير المصالح الفلاحية تقدم بعريضة  بتاريخ 99 / 11 / 14 ذكر فيها أن المستثمرة الفلاحية الجماعية يحياوي أحمد رقم 12 الممثلة من طرف رئيسها غيلاس عابد قامت بالتنازل عن القطعة الأرضية الفلاحية لصالح المدعو بن جبور أحمد بناءا على التنازل. وهنا لا ندري هل فعلا مدير الفلاحة هو الذي حرر الدعوة, أم حررت له لأن كل أفراد المستثمرة قد تنازلوا عن الأرض؟وأن غيلاس عابد ليس رئيسها, بل هو العميل الذي  شارك في  عملية السطو على 70 هكتار التي تم تقنينها بأحكام قضائية كانت على أساس وثائق إدارية مزورة, فالمادة الرابعة من المرسوم رقم 51 / 90 تنص على انه   كل مستفيد يقوم بتحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية أو التخلي عن جزء من الأرض لفائدة الغير يفقد حقوقه فيها , فثلاثة من مجمل أربعة مستفيدين من المستثمرة الجماعية  يحياوي أحمد كانوا قد تخلوا عن خدمة أرضهم وتنازلواعليها مقابل مبالغ بخسة لصالح أشخاص لا  وجود لهم على ارض الواقع أثر  فإذا كان نيشد محمد لم يتنازل عن حقه, فلماذا إذن طبقت عليه هذه المادة؟ ولماذا لم  يتدخل مدير المصالح الفلاحية لوهران    لمنع تعاونية  "سارة"  من البناء رغم أن الأرض حولت عن وجهتها الحقيقية؟

نيشد محمد ضحية مؤامرة بطلها المصالح الفلاحية  وعميلها غيلاس عابد

اللغز الوحيد المحير هو كيف تخطأ  الدياسا أي ادارة الفلاحة  في اسم رئيس مجموعة فلاحية؟  حسب الوثائق  الإدارية الصادرة عن  ومديرية أملاك الدولة تؤكد أن نيشد محمد هو الرئيس , فلماذا إذن جاء اسم غيلاس  عابد  على أنه هو الرئيس؟ فهذا الأخير بصحبة اثنين من المستفيدين كانوا قد تنازلوا لشخص يدعى بن جبور محمد على حقهم في الأرض, وقد تم تحرير التنازل ببلدية بن داود بوهران,   جاء في هذه الوثيقة المزورة أن كل من غيلاس وبوتليليس ومسكين  يصرحون بشرفهم على أن نيشد محمد غائب منذ سنوات  عن العملفي الارض الفلاحية , وينوب عنه المدعو بن جبور محمد,   العقد الذي تم  على أثره  إلغاء الاستفادة لماذا لم يدرج فيه  اسم بن جبور على أساس أن ينوب  على نيشد محمد ؟ فبتاريخ 14 أفريل 1998 إدعى رئيس المقاطعة الفلاحية لبئر الجير أنه أنجز محضر معاينة خاص بوضعية المستثمرة الفلاحية يحياوي محمد,   ذكر فيه   أن المستغل  الحالي للأرض هم: بن جبور محمد وشنوف, نيمور وخروبي, فحسب وثيقة التنازل الغير قانونية لم يوجد أي أثر لأسماء الأشخاص الواردة أسماءهم في محضر المعاينة, وحتى هذه الوثيقة لم تنص صراحة أن هناك تنازل,  والتى  جاءت غامضة  ومبهمة بتاريخ 15 جوان 1998 وجه مدير  ادارة المصالح الفلاحية  بوهران إنذار إلى رئيس المستثمرة المسماة يحياوي أحمد رقم 12 موضوعها" وضع حد لإختلالات في استغلال المستثمرة الفلاحية",  منحت  مدة  15 يوما كي تتدارك المجموعة هذه التجاوزات,   هذا الإنذار لم يصل إلى رئيس المستثمرة السيد نيشد محمد, وقد كتب على الإنذار " غائبين عن المستثمرة" وهو ليس صحيحا فالسيد نيشد لم يغب يوما, بل منذ حوالي 25 عاما وهو مستديم في  خدمة الأرض وقد عرضت عليه مبالغ مالية لأجل التنازل ولكنه رفضها, عكس  رفاقه الذين خانوا العهد والأمانة.

أدلة لخروقات ادارة مصالح فلاحة   وهران وتواطؤ من  اعلى  مستوى

 في الإنذار رقم 170 المؤرخ في 15 جوان 1998  الذي لم يصل إلى رئيس  المستثمرة  منحت ادارة مصالح الفلاحة    وهران على لسان مديرها مدة 15 يوما لتدارك الأخطاء, وبتاريخ 20 جوان 1998 وجه رئيس المقاطعة الفلاحية بدائرة بئر الجير إلى والي ولاية وهران محضر معاينة إدارية رقم 2, صرح فيه باستمرار المخالفة رغم الإنذار  الموجه لها(المستثمرة)  بعد نهاية المهلة  القانونية, فالمهلة القانونية حسب الإنذار  رقم 170  المؤرخ في 15 جوان 1998 ينتهي في 30 جوان 1998, فهل بهذا يمكن القول أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى هي بريئة وغير مشبوهة؟ بعد أربع سنوات أصبح أشخاص غرباء عن المستثمرة من بين المستفيدين الجدد حيث تم إقامة مباني ومساحات خاصة بيعت للأجانب  بمليار سنتيم، كتلك المساحة التي أصبحت مخصصة لبيع مواد البناء، وأخرى لأحد الأشخاص المدعو"مولاي حسان"  وهو ما يؤكده محضر إثبات حالة المؤرخ في ٢٠٠٢ / ٠٣ / ١٠  تحت رقم ٨٧٩ ٢٠٠٢ المنجز من طرف المحضرة القضائية رايس حفيظة التي  دكرت  أن الأرض في حالة سيئة ومهملة وبها أشغال الحفر، ويشغلها مولاي حسان حسب عقد التنازل العرفي المحرر في ٩٦ / ٠٧ / ٠٢  بينه وبين غيلاس عابد،  والذي يحوز كذلك على وصل إيداع  يتضمن طلب تسوية  وضعية وإشعار بالمرور وبطاقة الإحصاء، فالمحضر يؤكد على وجود أشغال حفر بئر برخصة مسلمة من طرف مديرية الري لولاية وهران تحمل رقم ٣٣٨ / م م ت / ٢٠٠٢ مؤرخة في ٢٠٠٢ / ٠٣ / ١٣. فالمدعو غيلاس  عابد الذي هو أحد المستفيدين كان ومازال  يقوم بعملية التنازل  بوثائق مزورة، ففي ١٩٩٦ تنازل بعقد عرفي للمدعو مولاي حسان وفي عام ١٩٩٨ تنازل للمدعو بن جبور أحمد ومنذ أشهر قام بالتنازل لصالح أحد الأشخاص، والسؤال المطروح  لماذا لم  تحمل  الدعوة   القضائية باسم دياسا وهران  إسم مولاي حسان الذي تحصل على التنازل بعقد عرفي، الذي لم يعد له أي قيمة قانونية لأن العقود العرفية   منع التعامل بها منذ عام ١٩٨٨، وعلى أي أساس منحت للمستفيد الجديد رخصة حفر البئر التي تمنح إلا إذا كان المعني يحمل عقد أو قرار استفادة من أرض فلاحية؟ ولماذا كذلك لم تشير المحاضر القضائية إلى  وجود مباني تشيد على أرض فلاحية؟. فنفس  المحضرة القضائية كانت قد  أكدت في محضر معاينة أنجزته بتاريخ ١٩٩٩ / ٠٩ / ١١ أن كل من المدعو بن جبور أحمد وشنون، تيمور وخروبي هم الذي يشغلون الأرض، فكيف انتقلت إذن خطة الإستغلال الأرض المشبوهة من هؤلاء إلى هؤلاء؟ وحتى هذا المحضر لم يتم تبليغه إلى رئيس المستثمرة السيد نيشد محمد، ليتم تزوير إمضاءه على أنه بلغ، فالمؤامرة  واضحة أبطالها  أشخاص تمكنوا من تحويل  مصالح ادارة الفلاحة  بوهران إلى جسر أوصلهم إلى إفقار الفلاح وذبح الفلاحة على مقصلة الرشوة والوثائق المزورة، فأصحاب قرار الإلغاء لم يتحققوا من صحة الإجراءات ولا حتى من تحليل الوثائق التي كانت مزورة، فإذا لم يتم التدخل فإن المجازر في حق الفلاحة ستتواصل ليس بوهران فقط، بل حتى في الولايات الأخرى كمعسكر وعين الدفلى والبليدة وتيبازة  عين تموشنت وغيرها من الولايات !.

Voir les commentaires

scandale de détournement de 3 hectares de l’eac l'Emir Abdelkader Oran/Deux cents milliards pillés dans des projets fictifs


  scandale de détournement de  3 hectares de l’eac  l'Emir Abdelkader Oran
  Deux cents milliards pillés dans des projets fictifs  

  

10 مليار دينار خسارة لدولة في قضية استنزاف العقاربوهران  

فضيحة الاستيلاء على  3 هكتارات من مستثمرة الأمير عبد القادر بوهران؟

 مائتي  مليار تنهب في مشاريع وهمية و ادارة الفلاحة وهران   في قفص الاتهام؟

 

الجزائر كانت قبل الاحتلال الفرنسي أول بلد مصدر للقمح, فكانت أوروبا كلها بما فيها فرنسا تستورد القمح الجزائري, ولم يكن الفلاح الجزائري آنذاك مختص في زراعة القمح, بل كانت توجد زراعة الفواكه والخضر إضافة إلى زراعة الفواكه  والخضر وزراعة أشجار النخيل, التي لها جودة عالمية والتي بقيت تحافظ على هذه السمعة لحد اليوم والمعروفة بدقلة نور المنتجة بمناطق بسكرة, وبعد  الاحتلال انقلبت الأمور رأسا على عقب, حيث تم تحويل أغلب الأراضي الزراعية  من زراعة القمع إلى زراعة الكروم, التي تدخل في صناعة الخمور, بعد الاستقلال  بذلت الدولة مجهودات جبارة لإعادة الأمور إلى نصابها فلم ينقطع الدعم للفلاحة منذ عام 1962 إلى غاية اليوم. الفلاحة في الجزائر متنوعة, حيث تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القمح نحو 5.5 مليون هكتار ومساحة زراعة الأشجار المثمرة نحو 630 ألف هكتار وزراعة الكروم نحو 223 ألف هكتار وزراعة الحوامض نحو 81 ألف هكتار وزراعة الزيتون نحو 100 ألف هكتار, أما زراعة البطاطا فتبلغ مساحتها نحو 12 ألف هكتار, التي كانت ولايتا معسكر وعين الدفلى مشهورتان بهذا بهذا المنتوج الفلاحي الهام والاستراتيجي.

تحقيق صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من22 الى 28سبتمبر2003

العقار الفلاحي بوهران مشكلة الامتياز في تحويل أموال صناديق المال؟

عرف العقار الفلاحي استنزافا  مرعبا عبر كل بلديات  ولاية وهران, فكل من السانيا وسيدي الشحمي  وعين الترك وحاسي بونيف والكرمة وبوتليليس ومسرغين وبوسفر والعنصر ومرسى الحجاج وبئر الجير كانت مسرحا لعمليات نهب واسعة النطاق, أين عبثت مافيا العقار بالعقار الفلاحي بأموال الدعم المخصصة لدعم الفلاح وكذا الاستيلاء على أراضي الفلاحين المغلوبين  على أمرهم وتحويل أراضي فلاحة خصبة إلى تعاونيات عقارية, اختصت في زراعة الفيلات والعمارات لذوي  النفوذ والموظفين السامين.

  

10 مليار دينار خسارة لدولة في قضية استنزاف العقار؟

في حديث له صرح  والي ولاية وهران الحالي   مصطفى قوادري مصطفاوي لوكالة الأنباء الجزائرية   أن خسارة الدولة كانت ١٠ مليار دينار جزائري جراء عمليات استنزاف العقار الفلاحي والصناعي التابع لأملاك الدولة، فهذا المبلغ المصرح به عام ٢٠٠١ قد تضاعف عشرات المرات لكون مافيا العقار الفلاحي تسرع إلى تغيير خططها، ورجالاتها المندسين في كل القطاعات الحساسة بالولاية الذين يسهلون لها أمور تزوير الوثائق، والتي تمكنها من الإستيلاء على أي عقار مهما كان موقعه، فشبكة مافيا العقار الفلاحي والصناعي لها نفوذ قوي حتى داخل المحاكم الجمهورية، تمكنت بفضل أحكام جارية من استلاء على مستثمرات فلاحية بمقدار آلاف الهكتارات، ولما سهل لها الحصول على دعم الدولة، الذي كان مخصصا للفلاح البسيط، فعوض أن يكون هذا الأخير في أرضه في الصباح الباكر، أصبح يوميا داخل أروقة المحاكم دفاعا على شرفه وأرضه. وهنا كانت مافيا العقار الفلاحي التي تلقت الدعم من طرف بعض الموظفين من داخل مديرية الفلاحة بوهران والولاية، فعوض الوقوف بجانب الفلاح الضعيف أصبحت إدارة الفلاحة والولاية طرفان هامان في تحويل واستنزاف العقار الفلاحي.

خطط للإستيلاء على المستثمرات الفلاحية بوهران!.

تقوم شبكة مافيا العقار ألفلاحي بتحديد أماكن وجود المستثمرات الفلاحية الهامة وكذا معرفة أصحابها ومدى قدرتهم على المقاومة.في عملية زرع الاستفادة   تدخل مديرية الفلاحة كطرف  ،  حيث  يتم إيداع شكوى لدى المحاكم بهدف نزع الاستفادة من الفرد أو المجموعة،  وبعد ذلك يصدر قرار من اللجنة الفلاحية  بنزع صفة الفلاح والإستفادة للفرد  والجماعة، بعدها تمنح المستثمرات إلى أصحاب النفوذ تحت غطاء أبناء الشهداء والمجاهدين ومعوقي الحرب، هذه التلاعب بالثروة الفلاحية عكرت صفو شريحة كبيرة من الفلاحين المغلوبين على أمرهم فرضت عليه البطاقة، فالأراضي الفلاحية، التي تم نزعها منهم تم منحها إلى بعض المهاجرين من جنسيات أجنبية وكذا موظفين وأعوان الدولة من مديرية الفلاحة إلى الولاية وأسلاك أخرى وقد اكتشفت عمليات تزوير خطيرة، حيث وجدت قرارات استفادة للأراضي الفلاحية لمرات عديدة ومتتالية بما يوحي  أن هناك عمليات احتيالية كبرى في حق العقار الفلاحي والمال المخصص لمخططات الدعم المخطط لإنعاش الفلاحة، التي هي مصدر استراتيجي في تأمين قوت الجزائريين.

فضيحة الإستيلاء على ٣ هكتارات

 من مستثمرة الأمير عبد القادر بوهران؟!

المستثمرة الفلاحية   المسماة الأمير عبد القادر الكائنة ببلدية سيدي الشحمي، الأمير عبد القادر كانت إحدى محطات نزول مافيا العقار الفلاحي، بحيث تم التنكيل بالأرض والمستفيدين، وكأننا في عهد الإستعمار فهذه المستثمرة استفاد من استغلالها سبعة فلاحين  في إطار قانون رقم ٨٧ - ١٩ المؤرخ في ٠٨ ديسمبر ١٩٨٧ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وتجديد حقوق المنتخبين وواجباتهم فقد استفادوا من مساحة إجمالية تقدر بـ١٩ هكتار، وهي أرض خصبة بعد سنتين من هذه الإستفادة ثم نزع ٣ ثلاثة  هكتار و ٣٠ آر من المستثمرة، أين تم زرع تعاونية عقارية  تسمى " محمد حركات" التي أنجزت بها بنايات  لأصحاب القرار في نزع حقوق الغير، فأهل حفظ أملاك الدولة منحوا عقد تنازل لتعاونية المسماة محمد حركات بتاريخ ١١ جوان ١٩٩٦م تحت رقم ١٨٧ ممضاة من طرف مدير أملاك الدولة بوهران المدعو"حسان بلاس" بناء على قرار الوالي السابق" بشير فريك" المؤرخ في ٢٨  / ١٠ / ١٩٩٥ رقم ١٢٣٣ هذا القرار مكن أصحاب حركات من استيلاء على قطعة أرض المقدرة بـ٣ هكتار و ٣٠ آر فهل هذا معقول أين يتم نزع هكتارات صالحة للزراعة وتحويلها  إلى بنايات بقرار مسؤول عين بمرسوم رئاسي، هذا القرار جعل محكمة السانيا ومنها مجلس قضاء وهران  رهينة رغبة مافيا العقار الفلاحي،  التي استغلت الإدارة وورطت العدالة، دخل فلاحو مستثمر الفلاحة الأمير عبد القادر في معارك قضائية، كانت الغلبة لأصحاب "حركات" الذين تمكنوا من إنجاز بنايات فخمة على حساب كرامة وعزة الفلاحين وسمعة الدولة ككل.

ولاية وهران وقرار التزوير في قضية

 المستثمرة الفلاحية " الأمير عبد القادر"؟!

بعد قضية استيلاء حركات على ٣ هكتار و ٣ آر من المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر، حيث كانت الإدارة بولاية وهران أحد عناصر الهامة في تمكين مافيا العقار الفلاحي  من بتر مزرعة الأمير عبد القادر، حيث أصدرت مديرية الفلاحية بوهران قرار نزع حق الإستفادة للفلاحين ضمن هذه المستثمرة ومنحها للمدعو" علال الزش" بتاريخ ٢٠ / ٠٦  / ١٩٩٨   على أساس أن أصحاب الأرض لم    يكونوا مستدمين في خدمتها  عكس  ما وقفنا عليه عام ٢٠٠١م، أين كانت الأرض غنية بالمزروعات، ولكن أهل الفلاحة في مديرية الفلاحة اختلقوا حجة الإهمال  للحصول على رشوة مقابل طرد أصحاب الأرض لصالح جماعة "علال الزش" الذي أذل هو كذلك أصحاب الأرض شر مذلة، وقد  شارك في مؤامرة استيلاء على المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر كل من المدعو "عبد القادر بن كوس" أحد أعضاء الإتحاد  الوطني للفلاحين الجزائريين"  والمدعو عمار بلقاسم المندوب السابق للفلاحة بالسانيا والمدير السابق للفلاحة   وهران وأفراد آخرون شاركوا في عمليات الاستيلاء على العقار الفلاحي تلقوامقابل دللك رشاو تقدر بالملايير؟!

شبكة تحويل العقار ونفوذها في الإدارة بوهران!

شبكة تحويل العقار الفلاحي كانت ومازالت  متغلغة في الإدارة من أعلى مستوى في الولاية وصولا إلى مديرية الفلاحة والعدالة، التي كانت ومازالت تبني أحكامها على قرارات مزورة صادرة من لدن مسؤولين باعوا ضمائرهم مقابل الجنس والمال, فالفلاح بالنسبة إليهم لا يعني شيئا سوى تسجيل باسمه المشاريع الوهميةو بطرق تحويل أموال صناديق الدعم الموجه أساسا للفلاح ليستقر بالقرب من الأرض ويكون في مستوى تحديات الفلاح الأوروبي والأمريكي.

تمكن المدعو"علال زش" الذي كان يعمل كعون أمن مديرية باركو   للإسمنت,- هو مجاهد – حسب الوثائق تكمن من الحصول على قرارين نهائيين للاستنفاع من مساحة الأرض الزراعية المنضوية  تحت المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر الكائنة ببلدية سيدي الشحمي، حيث تحصل على قرار استغلال مساحة أرض تقدر بـ١١ هكتار و ٨٢ آر و ٦٥ سنتيار بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٩٩٨ صادر عن ولاية وهران أمضاه الوالي السابق "علي بدريسي" يحمل رقم ٨٠٠ /  م م ف وتحصل كذلك المدعو علال زش على مساحة ١٣ هكتار و ٨٢ هكتار و ٤٦ سيار بقرار صادر كذلك من ولاية وهران ممضاة كذلك  من طرف الوالي السابق علي بدريسي يحمل رقم / ٨٠٠ م م م،  فهل هذا معقول أن يتحصل شخص واحد وفي نفس اليوم على قرارين بنفس الفهرس يمنح الحق في نزع حق الفلاحين المغلوبين على أمرهم، فالمساحة التي تحصل عليها المدعو علال زش بفضل قرارات الولاية المزورة هي ٢٧ هكتارا و ٩٢آر و ١١ سنتيار، فيما المساحة الأصلية هي ١٦ هكتارا بعدما كانت ١٩ هكتارا.

مجلس قضاء وهران وقرارات الطرد التعسفي

 كان   أحد الفلاحين الضعفاء ضحية قرار نزع الاستفادة حيث نزع منه حق الاستفادة من الأرض  بحكم صادربتاريخ ١٠ / ٠٤ / ٢٠٠١من محكمة السانيا وهران يحمل رقم ١١٣ / ٢٠٠١ يقضي بتعين خبير لمعاينة الأرض محل نزاع بين الفلاح سليمان محمودي والمدعوة فايزة محمد، فالسيد محمودي كان قد استنفاد من استغلال ١٧ هكتارا، ٤١ آرا مع أربعة مستفيدين ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم ٠٩ المسماة "بوعمامة" وهذا بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٩٩٩ بقرار صادر عن ولاية وهران أمضه   الأمين   العام   للولاية تحت رقم ٣٧٢ حيث تم منح حق الاستفادة للمدعوة فايزة محمد التي لم تكن ضمن قائمة المستفيدين الموجودة في القرار النهائي للاستفادة الصادر عن ولاية وهران بتاريخ ٢٥  / ٠٧ / ١٩٩٨ الذي يحمل رقم ٤٦ وبقدوم هذه الأخيرة بدأت المؤامرة  على السيد سليمان محمودي أين تم الإستيلاء على أرضه والبئر الذي يستعمله لسقيها.

محكمة السانيا والمحضر"الطيب عيسوفين" كانوا وراء

تمكين مافيا العقار الفلاحي من الإستيلاء على حقوق الفلاحين؟!

قضية نزع ٣ هكتارات من مستثمرة الفلاحية المسماة الأمير عبد القادر، كان بحكم صادر عن محكمة السانيا أيده مجلس قضاء وهران، والحكم الذي قضى بطرد الفلاحين من المستثمرة، صادر هو كذلك من محكمة السانيا، فبتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٠٠ صدر حكم يحمل رقم ٥٠٣ / ٩٩ أيده مجلس قضاء وهران وقضى بطرد الفلاحين من المستثمرة الفلاحية، مما قوى شوكة المدعو زش علال، الذي منح الفلاحين وعائلتهم مهلة ٢٠ يوما لمغادرة مساكنهم فكل من قضية مزرعة  بوعمامة  والأمير عبد القادر، كان المحضر القضائي عيسوقين الطيب هو الذي يقوم بتبليغ أحكام الطرد والسهر على تنفيذها، فبمحكمة السانيا صدرت عشرات الأحكام الجائرة الخاصة بالطرد التعسفي في حق الفلاحين، كان للمحضر القضائي المدعو عيسوقين الطيب الأفضلية في تنفيذ الأحكام الجائرة المبنية على قرارات نزع مزورة صادرة عن مديرية الفلاحة، التي باركتها الولاية في عهد حكم الغاب، أين كان القانون يكيف حسب مصالح مافيا العقار الفلاحي؟!

الدعم المالي للفلاحة بوهران في جيوب مافيا العقار الفلاحي؟!

في حوار خاص أجرته مجلة لوجون افريك   في عددها ٢١٥٠ الصادر في شهر مارس ٢٠٠١ أكد وزير الفلاحة سعيد بركات بخصوص مخطط التنمية الفلاحية المسمى  بانديا أنه جد راض على الأهداف المتوخاة من هذا المشروع الطموح، وصرح في معرض حديثه أن الجزائر بلدا زراعيا منذ عهد الرومان، وأن الدولة تساهم في إطار مشروع البنديا  بنسبة ٧٠ ٪ من تكاليف تركيب العتاد الفلاحي الخاص بالسقي وبناء الأحواض، ولكن من عيوب هذا المشروع الإستراتيجي هو إهمال الجانب المعنوي للفلاح، حيث أهمل جانب دعم الفلاح في الحصول على جرارات وعتاد الحرث، وكذلك عدم منحه مبلغ مالي ليكون حافزا معنويا له ليكون حرا في تحريك ونجاح مشروعه الفلاحي، فعندما نقف على أن الدولة لا تثق في الفلاح وتثق في أصحاب التمويل بالعتاد ومستلزماته  الفلاحية، نقول أن هناك خلل في المخطط (ابنديا ) فهؤلاء يتقاضون أتعابهم مباشرة من البنك وما على الفلاح إلا الإمضاء على انتهاء عمليات التركيب، هذه الأخطاء مكنت من ظهور مافيا السطو على أموال الدعم الفلاحي، حيث اكتشفت تلاعبات كثيرة في هذا المجال، فمديرية الفلاحة كانت تمضي على أعمال منتهية لمقاولين لم ينجزوا أبدا أعمالهم الخاصة كحفر الآبار وبناء الأحواض فنحو ١٥٠ مشروع بالولاية وهران حول غلافها المالي بتواطؤ مسؤولين ليس على مستوى مديرية الفلاحة، بل على جميع الإدارات وصولا إلى بنوك .

200 مليار تنهب في مشاريع وهمية و

ادارة الفلاحة وهران   في قفص الإتهام؟

 تكبدت خزينة الدولة خسارة مقدارها ٢٠٠ مليار سنتيم جراء تواطؤ مسؤولين في مديرية الفلاحة والولاية وكذا الوزارة المعنية، ففي قضية ١٥٠ مشروع وهمي خسرت الدولة ١٠ مليارات دخلت جيوب مقاولين لم ينجزوا عمليات حفر الآبار وبناء أحواض مائية، كما تم تحويل مبلغ ١٩٠ مليار سنتيم لإستصلاحها لم تظهر نتائجها أبدا على أرض الواقع، فما هو إذا المبلغ المخصص هذه المرة لأصحاب المشاريع الوهمية؟! لاستصلاح أرض أصبحت حجة لتحويل أموال تقدر بآلاف الملايير، فالدولة وفرت نحو ٢٨٠٠ هكتار للفلاحين في إطار استصلاح أراض بالإمتياز وهذا المخزون العقاري غير مستغل، فتصوروا حجم هدامبلغ الغلاف المالي المخصص لمثل هذا المشروع الإستراتيجي  الهام، الذي سيكون لا محالة في جيوب مقاولي التايوان، الذين ينشطون ضمن شبكات مافيا العقار على المستوى الوطني، فإذا كانت مساحة ٥٠٠ هكتار سخرت لها الدولة مبلغ ١٩٠ مليار سنتيم فبعملية حسابية بسيطة يكون مبلغ استصلاح مساحة ٢٨٠٠ هكتار نحو ٦٥٠ مليار سنتيم، فهل من صحوة لمنع مافيا العقار الفلاحي من الإستيلاء على ملايير الدولارات التي تنهب في وضح النهار؟!.  

Voir les commentaires

10 عشرة مليار دينار خسارة لدولة في قضية استنزاف العقاربوهران /فضيحة الاستيلاء على 3 هكتارات من مستثمرة الأمير ع

 

  

10 مليار دينار خسارة لدولة في قضية استنزاف العقاربوهران ؟

فضيحة الاستيلاء على  3 هكتارات من مستثمرة الأمير عبد القادر بوهران؟

  200 مليار تنهب في مشاريع وهمية و ادارة الفلاحة وهران   في قفص الاتهام؟

 

الجزائر كانت قبل الاحتلال الفرنسي أول بلد مصدر للقمح, فكانت أوروبا كلها بما فيها فرنسا تستورد القمح الجزائري, ولم يكن الفلاح الجزائري آنذاك مختص في زراعة القمح, بل كانت توجد زراعة الفواكه والخضر إضافة إلى زراعة الفواكه  والخضر وزراعة أشجار النخيل, التي لها جودة عالمية والتي بقيت تحافظ على هذه السمعة لحد اليوم والمعروفة بدقلة نور المنتجة بمناطق بسكرة, وبعد  الاحتلال انقلبت الأمور رأسا على عقب, حيث تم تحويل أغلب الأراضي الزراعية  من زراعة القمع إلى زراعة الكروم, التي تدخل في صناعة الخمور, بعد الاستقلال  بذلت الدولة مجهودات جبارة لإعادة الأمور إلى نصابها فلم ينقطع الدعم للفلاحة منذ عام 1962 إلى غاية اليوم. الفلاحة في الجزائر متنوعة, حيث تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القمح نحو 5.5 مليون هكتار ومساحة زراعة الأشجار المثمرة نحو 630 ألف هكتار وزراعة الكروم نحو 223 ألف هكتار وزراعة الحوامض نحو 81 ألف هكتار وزراعة الزيتون نحو 100 ألف هكتار, أما زراعة البطاطا فتبلغ مساحتها نحو 12 ألف هكتار, التي كانت ولايتا معسكر وعين الدفلى مشهورتان بهذا بهذا المنتوج الفلاحي الهام والاستراتيجي.

تحقيق صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من22 الى 28سبتمبر2003

العقار الفلاحي بوهران مشكلة الامتياز في تحويل أموال صناديق المال؟

عرف العقار الفلاحي استنزافا  مرعبا عبر كل بلديات  ولاية وهران, فكل من السانيا وسيدي الشحمي  وعين الترك وحاسي بونيف والكرمة وبوتليليس ومسرغين وبوسفر والعنصر ومرسى الحجاج وبئر الجير كانت مسرحا لعمليات نهب واسعة النطاق, أين عبثت مافيا العقار بالعقار الفلاحي بأموال الدعم المخصصة لدعم الفلاح وكذا الاستيلاء على أراضي الفلاحين المغلوبين  على أمرهم وتحويل أراضي فلاحة خصبة إلى تعاونيات عقارية, اختصت في زراعة الفيلات والعمارات لذوي  النفوذ والموظفين السامين.

  

10 مليار دينار خسارة لدولة في قضية استنزاف العقار؟

في حديث له صرح  والي ولاية وهران الحالي   مصطفى قوادري مصطفاوي لوكالة الأنباء الجزائرية   أن خسارة الدولة كانت ١٠ مليار دينار جزائري جراء عمليات استنزاف العقار الفلاحي والصناعي التابع لأملاك الدولة، فهذا المبلغ المصرح به عام ٢٠٠١ قد تضاعف عشرات المرات لكون مافيا العقار الفلاحي تسرع إلى تغيير خططها، ورجالاتها المندسين في كل القطاعات الحساسة بالولاية الذين يسهلون لها أمور تزوير الوثائق، والتي تمكنها من الإستيلاء على أي عقار مهما كان موقعه، فشبكة مافيا العقار الفلاحي والصناعي لها نفوذ قوي حتى داخل المحاكم الجمهورية، تمكنت بفضل أحكام جارية من استلاء على مستثمرات فلاحية بمقدار آلاف الهكتارات، ولما سهل لها الحصول على دعم الدولة، الذي كان مخصصا للفلاح البسيط، فعوض أن يكون هذا الأخير في أرضه في الصباح الباكر، أصبح يوميا داخل أروقة المحاكم دفاعا على شرفه وأرضه. وهنا كانت مافيا العقار الفلاحي التي تلقت الدعم من طرف بعض الموظفين من داخل مديرية الفلاحة بوهران والولاية، فعوض الوقوف بجانب الفلاح الضعيف أصبحت إدارة الفلاحة والولاية طرفان هامان في تحويل واستنزاف العقار الفلاحي.

خطط للإستيلاء على المستثمرات الفلاحية بوهران!.

تقوم شبكة مافيا العقار ألفلاحي بتحديد أماكن وجود المستثمرات الفلاحية الهامة وكذا معرفة أصحابها ومدى قدرتهم على المقاومة.في عملية زرع الاستفادة   تدخل مديرية الفلاحة كطرف  ،  حيث  يتم إيداع شكوى لدى المحاكم بهدف نزع الاستفادة من الفرد أو المجموعة،  وبعد ذلك يصدر قرار من اللجنة الفلاحية  بنزع صفة الفلاح والإستفادة للفرد  والجماعة، بعدها تمنح المستثمرات إلى أصحاب النفوذ تحت غطاء أبناء الشهداء والمجاهدين ومعوقي الحرب، هذه التلاعب بالثروة الفلاحية عكرت صفو شريحة كبيرة من الفلاحين المغلوبين على أمرهم فرضت عليه البطاقة، فالأراضي الفلاحية، التي تم نزعها منهم تم منحها إلى بعض المهاجرين من جنسيات أجنبية وكذا موظفين وأعوان الدولة من مديرية الفلاحة إلى الولاية وأسلاك أخرى وقد اكتشفت عمليات تزوير خطيرة، حيث وجدت قرارات استفادة للأراضي الفلاحية لمرات عديدة ومتتالية بما يوحي  أن هناك عمليات احتيالية كبرى في حق العقار الفلاحي والمال المخصص لمخططات الدعم المخطط لإنعاش الفلاحة، التي هي مصدر استراتيجي في تأمين قوت الجزائريين.

فضيحة الإستيلاء على ٣ هكتارات

 من مستثمرة الأمير عبد القادر بوهران؟!

المستثمرة الفلاحية   المسماة الأمير عبد القادر الكائنة ببلدية سيدي الشحمي، الأمير عبد القادر كانت إحدى محطات نزول مافيا العقار الفلاحي، بحيث تم التنكيل بالأرض والمستفيدين، وكأننا في عهد الإستعمار فهذه المستثمرة استفاد من استغلالها سبعة فلاحين  في إطار قانون رقم ٨٧ - ١٩ المؤرخ في ٠٨ ديسمبر ١٩٨٧ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وتجديد حقوق المنتخبين وواجباتهم فقد استفادوا من مساحة إجمالية تقدر بـ١٩ هكتار، وهي أرض خصبة بعد سنتين من هذه الإستفادة ثم نزع ٣ ثلاثة  هكتار و ٣٠ آر من المستثمرة، أين تم زرع تعاونية عقارية  تسمى " محمد حركات" التي أنجزت بها بنايات  لأصحاب القرار في نزع حقوق الغير، فأهل حفظ أملاك الدولة منحوا عقد تنازل لتعاونية المسماة محمد حركات بتاريخ ١١ جوان ١٩٩٦م تحت رقم ١٨٧ ممضاة من طرف مدير أملاك الدولة بوهران المدعو"حسان بلاس" بناء على قرار الوالي السابق" بشير فريك" المؤرخ في ٢٨  / ١٠ / ١٩٩٥ رقم ١٢٣٣ هذا القرار مكن أصحاب حركات من استيلاء على قطعة أرض المقدرة بـ٣ هكتار و ٣٠ آر فهل هذا معقول أين يتم نزع هكتارات صالحة للزراعة وتحويلها  إلى بنايات بقرار مسؤول عين بمرسوم رئاسي، هذا القرار جعل محكمة السانيا ومنها مجلس قضاء وهران  رهينة رغبة مافيا العقار الفلاحي،  التي استغلت الإدارة وورطت العدالة، دخل فلاحو مستثمر الفلاحة الأمير عبد القادر في معارك قضائية، كانت الغلبة لأصحاب "حركات" الذين تمكنوا من إنجاز بنايات فخمة على حساب كرامة وعزة الفلاحين وسمعة الدولة ككل.

ولاية وهران وقرار التزوير في قضية

 المستثمرة الفلاحية " الأمير عبد القادر"؟!

بعد قضية استيلاء حركات على ٣ هكتار و ٣ آر من المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر، حيث كانت الإدارة بولاية وهران أحد عناصر الهامة في تمكين مافيا العقار الفلاحي  من بتر مزرعة الأمير عبد القادر، حيث أصدرت مديرية الفلاحية بوهران قرار نزع حق الإستفادة للفلاحين ضمن هذه المستثمرة ومنحها للمدعو" علال الزش" بتاريخ ٢٠ / ٠٦  / ١٩٩٨   على أساس أن أصحاب الأرض لم    يكونوا مستدمين في خدمتها  عكس  ما وقفنا عليه عام ٢٠٠١م، أين كانت الأرض غنية بالمزروعات، ولكن أهل الفلاحة في مديرية الفلاحة اختلقوا حجة الإهمال  للحصول على رشوة مقابل طرد أصحاب الأرض لصالح جماعة "علال الزش" الذي أذل هو كذلك أصحاب الأرض شر مذلة، وقد  شارك في مؤامرة استيلاء على المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر كل من المدعو "عبد القادر بن كوس" أحد أعضاء الإتحاد  الوطني للفلاحين الجزائريين"  والمدعو عمار بلقاسم المندوب السابق للفلاحة بالسانيا والمدير السابق للفلاحة   وهران وأفراد آخرون شاركوا في عمليات الاستيلاء على العقار الفلاحي تلقوامقابل دللك رشاو تقدر بالملايير؟!

شبكة تحويل العقار ونفوذها في الإدارة بوهران!

شبكة تحويل العقار الفلاحي كانت ومازالت  متغلغة في الإدارة من أعلى مستوى في الولاية وصولا إلى مديرية الفلاحة والعدالة، التي كانت ومازالت تبني أحكامها على قرارات مزورة صادرة من لدن مسؤولين باعوا ضمائرهم مقابل الجنس والمال, فالفلاح بالنسبة إليهم لا يعني شيئا سوى تسجيل باسمه المشاريع الوهميةو بطرق تحويل أموال صناديق الدعم الموجه أساسا للفلاح ليستقر بالقرب من الأرض ويكون في مستوى تحديات الفلاح الأوروبي والأمريكي.

تمكن المدعو"علال زش" الذي كان يعمل كعون أمن مديرية باركو   للإسمنت,- هو مجاهد – حسب الوثائق تكمن من الحصول على قرارين نهائيين للاستنفاع من مساحة الأرض الزراعية المنضوية  تحت المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر الكائنة ببلدية سيدي الشحمي، حيث تحصل على قرار استغلال مساحة أرض تقدر بـ١١ هكتار و ٨٢ آر و ٦٥ سنتيار بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٩٩٨ صادر عن ولاية وهران أمضاه الوالي السابق "علي بدريسي" يحمل رقم ٨٠٠ /  م م ف وتحصل كذلك المدعو علال زش على مساحة ١٣ هكتار و ٨٢ هكتار و ٤٦ سيار بقرار صادر كذلك من ولاية وهران ممضاة كذلك  من طرف الوالي السابق علي بدريسي يحمل رقم / ٨٠٠ م م م،  فهل هذا معقول أن يتحصل شخص واحد وفي نفس اليوم على قرارين بنفس الفهرس يمنح الحق في نزع حق الفلاحين المغلوبين على أمرهم، فالمساحة التي تحصل عليها المدعو علال زش بفضل قرارات الولاية المزورة هي ٢٧ هكتارا و ٩٢آر و ١١ سنتيار، فيما المساحة الأصلية هي ١٦ هكتارا بعدما كانت ١٩ هكتارا.

مجلس قضاء وهران وقرارات الطرد التعسفي

 كان   أحد الفلاحين الضعفاء ضحية قرار نزع الاستفادة حيث نزع منه حق الاستفادة من الأرض  بحكم صادربتاريخ ١٠ / ٠٤ / ٢٠٠١من محكمة السانيا وهران يحمل رقم ١١٣ / ٢٠٠١ يقضي بتعين خبير لمعاينة الأرض محل نزاع بين الفلاح سليمان محمودي والمدعوة فايزة محمد، فالسيد محمودي كان قد استنفاد من استغلال ١٧ هكتارا، ٤١ آرا مع أربعة مستفيدين ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم ٠٩ المسماة "بوعمامة" وهذا بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٩٩٩ بقرار صادر عن ولاية وهران أمضه   الأمين   العام   للولاية تحت رقم ٣٧٢ حيث تم منح حق الاستفادة للمدعوة فايزة محمد التي لم تكن ضمن قائمة المستفيدين الموجودة في القرار النهائي للاستفادة الصادر عن ولاية وهران بتاريخ ٢٥  / ٠٧ / ١٩٩٨ الذي يحمل رقم ٤٦ وبقدوم هذه الأخيرة بدأت المؤامرة  على السيد سليمان محمودي أين تم الإستيلاء على أرضه والبئر الذي يستعمله لسقيها.

محكمة السانيا والمحضر"الطيب عيسوفين" كانوا وراء

تمكين مافيا العقار الفلاحي من الإستيلاء على حقوق الفلاحين؟!

قضية نزع ٣ هكتارات من مستثمرة الفلاحية المسماة الأمير عبد القادر، كان بحكم صادر عن محكمة السانيا أيده مجلس قضاء وهران، والحكم الذي قضى بطرد الفلاحين من المستثمرة، صادر هو كذلك من محكمة السانيا، فبتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٠٠ صدر حكم يحمل رقم ٥٠٣ / ٩٩ أيده مجلس قضاء وهران وقضى بطرد الفلاحين من المستثمرة الفلاحية، مما قوى شوكة المدعو زش علال، الذي منح الفلاحين وعائلتهم مهلة ٢٠ يوما لمغادرة مساكنهم فكل من قضية مزرعة  بوعمامة  والأمير عبد القادر، كان المحضر القضائي عيسوقين الطيب هو الذي يقوم بتبليغ أحكام الطرد والسهر على تنفيذها، فبمحكمة السانيا صدرت عشرات الأحكام الجائرة الخاصة بالطرد التعسفي في حق الفلاحين، كان للمحضر القضائي المدعو عيسوقين الطيب الأفضلية في تنفيذ الأحكام الجائرة المبنية على قرارات نزع مزورة صادرة عن مديرية الفلاحة، التي باركتها الولاية في عهد حكم الغاب، أين كان القانون يكيف حسب مصالح مافيا العقار الفلاحي؟!

الدعم المالي للفلاحة بوهران في جيوب مافيا العقار الفلاحي؟!

في حوار خاص أجرته مجلة لوجون افريك   في عددها ٢١٥٠ الصادر في شهر مارس ٢٠٠١ أكد وزير الفلاحة سعيد بركات بخصوص مخطط التنمية الفلاحية المسمى  بانديا أنه جد راض على الأهداف المتوخاة من هذا المشروع الطموح، وصرح في معرض حديثه أن الجزائر بلدا زراعيا منذ عهد الرومان، وأن الدولة تساهم في إطار مشروع البنديا  بنسبة ٧٠ ٪ من تكاليف تركيب العتاد الفلاحي الخاص بالسقي وبناء الأحواض، ولكن من عيوب هذا المشروع الإستراتيجي هو إهمال الجانب المعنوي للفلاح، حيث أهمل جانب دعم الفلاح في الحصول على جرارات وعتاد الحرث، وكذلك عدم منحه مبلغ مالي ليكون حافزا معنويا له ليكون حرا في تحريك ونجاح مشروعه الفلاحي، فعندما نقف على أن الدولة لا تثق في الفلاح وتثق في أصحاب التمويل بالعتاد ومستلزماته  الفلاحية، نقول أن هناك خلل في المخطط (ابنديا ) فهؤلاء يتقاضون أتعابهم مباشرة من البنك وما على الفلاح إلا الإمضاء على انتهاء عمليات التركيب، هذه الأخطاء مكنت من ظهور مافيا السطو على أموال الدعم الفلاحي، حيث اكتشفت تلاعبات كثيرة في هذا المجال، فمديرية الفلاحة كانت تمضي على أعمال منتهية لمقاولين لم ينجزوا أبدا أعمالهم الخاصة كحفر الآبار وبناء الأحواض فنحو ١٥٠ مشروع بالولاية وهران حول غلافها المالي بتواطؤ مسؤولين ليس على مستوى مديرية الفلاحة، بل على جميع الإدارات وصولا إلى بنوك .

200 مليار تنهب في مشاريع وهمية و

ادارة الفلاحة وهران   في قفص الإتهام؟

 تكبدت خزينة الدولة خسارة مقدارها ٢٠٠ مليار سنتيم جراء تواطؤ مسؤولين في مديرية الفلاحة والولاية وكذا الوزارة المعنية، ففي قضية ١٥٠ مشروع وهمي خسرت الدولة ١٠ مليارات دخلت جيوب مقاولين لم ينجزوا عمليات حفر الآبار وبناء أحواض مائية، كما تم تحويل مبلغ ١٩٠ مليار سنتيم لإستصلاحها لم تظهر نتائجها أبدا على أرض الواقع، فما هو إذا المبلغ المخصص هذه المرة لأصحاب المشاريع الوهمية؟! لاستصلاح أرض أصبحت حجة لتحويل أموال تقدر بآلاف الملايير، فالدولة وفرت نحو ٢٨٠٠ هكتار للفلاحين في إطار استصلاح أراض بالإمتياز وهذا المخزون العقاري غير مستغل، فتصوروا حجم هدامبلغ الغلاف المالي المخصص لمثل هذا المشروع الإستراتيجي  الهام، الذي سيكون لا محالة في جيوب مقاولي التايوان، الذين ينشطون ضمن شبكات مافيا العقار على المستوى الوطني، فإذا كانت مساحة ٥٠٠ هكتار سخرت لها الدولة مبلغ ١٩٠ مليار سنتيم فبعملية حسابية بسيطة يكون مبلغ استصلاح مساحة ٢٨٠٠ هكتار نحو ٦٥٠ مليار سنتيم، فهل من صحوة لمنع مافيا العقار الفلاحي من الإستيلاء على ملايير الدولارات التي تنهب في وضح النهار؟!.  

Voir les commentaires

LA DSA Oran connivence avec barons du foncier pour saisir soutien à l'agriculture/l’administration a falsifié des documents pour annuler les droits des fils martyrs/terres des oranges transformée

A DSA  Oran connivence avec baronsdu foncier pour saisir soutien à l'agriculture
  Et a contribué à la destruction de biens agricoles  
terres des oranges   transformées en terres stériles
 les oranges de bouyacor et meserghine  disparaître de la carte de l'agriculture
 
 l’administration  a falsifié   des documents pour annuler  les droits des fils martyrs
Des dizaines   d’attributions non signalées aux titulaires de droits  

مديرية الفلاحة بوهران  تواطأت مع بارونات العقار لاستيلاء على  الدعم الفلاحي

 وساهمت في تدمير الوعاء العقار الفلاحي

مزارع البرتقال تحولت الى اراضي جرداء

حوامض مسرغين وبوياقور تختفي من خريطة الفلاحة  

 اطارات استولوا على هكتارات  بطرق ملتوية   

 الادارة واعوانها  زورت محاضر ووثائق  لإلغاء استفادات ابناء الشهداء     

عشرات  الاستفادات لم تبلغ لأصحاب دوي الحقوق   

 

في الوقت الدية تجتهد الدولة في توفير شتى وسائل دعم الفلاحة  بهدف الوصول الى الأمن الغذائي  نسيت أهم شيء وهو وضع هده الإستراتجية في ايادي امنة لها وعي بالمسؤولية حماية الأراضي الفلاحية من لوبيات القرصة الغذائية ،لقد أصبحت 48 مديرية لفلاحة تسير وفقة منطق البزنسة بالاراضي الفلاحية حيث تم تهجير الفلاحين الحققين واستيلاء أشخاص ينتسبون الى عدة هيئات  ادارية  ومشابهها على المئات الهكتارات التى  أصبحت تسيير بعقلية الكولون ، هدا الاخير قام بزرع الكروم للقضاء على زراعة القمح والشعير وهؤلاء قاموا باقتراع الاشجار المثمرة ونسيجها بالاسمنت  حيث تم تشيد بناءات لإقامة ومنهم من اقام فيلات  في غياب التام لاي مراقبة من طرف مصالح الفلاحية ..

 

تقرير /صالح مختاري

2009

 

 في الوقت الذي سخرت فيه الدولة مبالغ مالية ضخمة للنهوض بقطاع الزراعة في الجزائر، وخصصت له عدة مشاريع ومنها البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية والصندوق الوطني للتنمية وغيرها، وقد كان يعتقد حينها بأن الجزائر ستحقق قفزة معتبرة في قطاع الفلاحة وتحقق نوعا من الاستقلالية الغذائية والإكتفاء الذاتي،  الا انه  يبدو أن هذه الإستراتيجية لم تحقق أهدافها بسبب غياب روح المسؤولية وانعدام المراقبة وهو ما أدى إلى ضياع الآلاف من الملايير في معادلة الدعم الفلاحي الذي مازلت المصالح الأمنية تحقق في عدم توظيفها في مجالاتها الحقيقة، مئات الهكتارات الزراعية أصبحت مهملة بعد أن كانت تنتج شتى أنواع المزروعات،  مزارع مسرغين و بوياقور التي كانت إلى غاية سنوات الثمانينيات تشتهر بزراعة أربعة أنواع من البرتقال، اصبحت اليوم في  ظل سياسة الهيكلة الزراعية التي أنتجت فلاحين مرتشين باعوا أراض خصبة لأناس غرباء عن القطاع  أراض جرداء  لتصبح محل بزنسة يمينا وشمال.ا.

 

 

 

مديرية الفلاحة توطات مع بارونات العقار لاستلاء على اموال الدعم الفلاحي

وساهمت في تدمير الوعاء العقار الفلاحي

في هدا الإطار الامثلة كثيرة ظاهرة لعيان لكل السلطات ولا احد يتحرك وكان الأمر بسيط فعلى مستوى دائرة بوتليليس

تم تحويل اراضي فلاحية خصبة الى مباني سكنية خاصة ،في هدا السياق تم السطو على ارض فلاحية ببلدية مسرغين من جهة الطريق السريع حولت الى فيلات وهنا حدثت عملية بزنسة كبيرة  فالعديد من المسؤولين   واطارات على مستوى المحلي والولائي والمركزي  تحصلوا على اكثر من قطعة اعادو بيعها باثمان خيالية ،من جهة اخرى استولى أشخاص من أصحاب الامتياز على اراضي فلاحية  بعد ان احتالوا على الفلاحين الحقيقيين الدين وجدوا انفسهم من غير حصانة مالية.

وفي غياب التام لهيئات الرسمية وجد هؤلاء أنفسهم بين انياب قراصنة العقار الفلاحي  الدين ارادوا تسوية وضعيتهم القانونية بالرشوة والمعرف فكان لهم  دلك حتى ان  اغلبهم قام بتزوير العديد من الوثائق حتى يتسنى له الحصول على صفة المستفيد والفلاح معا  كل هدا بطواطؤ    إطارات من مديرية الفلاحة وهران واخرون بوزارة الفلاحة ،فعلى مستوى مزارع بلدية مسرغين وبوتليس التى اشتهرت الى وقت قريب بتصدير البرتقال الى أوروبا  حولها بارونات الفلاحة الى اراضي جرداء اين تم اقتلاع اشجار البرتقال وزرعها بالقمح  واخرى زرعت فيها اشجار الزيتون لاهام السلطات بانها مستغلة في خطة  لتحوبلها عن وجهتها الحقيقية  بدليل اقتلاع أشجار المسماة  "بالسبريس "وبيعها لاحد الخواص  بتواطؤ مدير الغابات بالمنطقة ،وكان لبدا على مديرية الفلاحة ان تتدخل لان هده الأراضي الفلاحية لا تصلح الا لزراعة الحوامض  فلمادا ادن تم تعمد اعتماد سياسة الأرض المحروقة في اطار سياسة جلب هده المادة من المغرب والخارج بالعملة الصعبة ، زيارتنا لحقول كانت مشهورة بزراعة   البرتقال بمنطقة مزرعة ثماني شهداء بمسرغين ومزارع اخرى بمنطقة بوياقور وما جاورها  جعلتنا نجزم بان من اؤتمنوا على تامين الغداء أصبحوا يجتهدون للقضاء على العقار الفلاحي  حيث تمكن شلة من النافدين وأصحاب المال من الحصول على اراضي فلاحية حولوها الى مجرد

اقامة ظرفية بعد ان  شيدوا عليها مباني تحيط بها جدران إسمنتية  هؤلاء ابتكروا هده الفكرة للحصول على اموال الدعم الفلاحي  الدي لم يستفد منه الفلاحين المغلوبين على امرهم  ولا نستثني هنا هؤلاء الفلاحين الدين دخلوا هم كذلك في معادلة البزنسة  الفلاحية ،في هدا الاطار تمكن على سبيل المثال المسمى م من الحصول على ملايبن من الدعم الفلاحي  وعوظ استغلالها في نطاقها حولها الى وجهة اخرى اين شيد بن  كوهات صيفية   ومباني ومقاهي  لتصبخ الارض

الفلاحية مهملة والتى تقع في  بلدية بوتليليس وهدا   بعلم مديرية الفلاحة كما تحصلت سيدة على قطعة ارض بمحيط بلدية مسرغين  زرعتها ورودا   باموال الدعم  الفلاحي  ولكن اليوم لا اثر لهدا الاستثمار على ارض الواقع  السبدة هاجرت بعد ان باعت هتاد الدعم  وهو ما يؤكد ان  خطة الورد كانت فقط  لتحصيل الاموال لا اكثر ولا اقل ،حتى ان الملايين دهبت ادراج الرياح  بعد ان تكنت مافيا العقار الفلاحي من الحصول على اموال باسماء الفلاحين وهم لا يعلمون  هناك امثلة كثيرة حدثت بمنطقة وهران  بتواطؤ مديرية الفلاحة  التى حولها المسمى الفلسطيني الى وكر للبزنسة والتزوير ..

 

 

 

فساد ورشوة واختلاسات اموال دعم الفلاحي وراءها أعوان وإطارات مديرية الفلاحة وهران

 

 

 في قضية الدعم الفلاحي اكتشفنا ان الضحية م  المقيمة  بالمستثمرة الفلاحية  شيخ محي الدين  التي استفاد زوجها المرحوم من ارض فلاحية بمساحة 12 هكتار كانت حسب شهادتنا لنا قد تعرضت لعملية نصب واحتيال  وتزوير  أدت إلى سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  وهران في أطار عملية الدعم الفلاحي الذي  قدمت بشأنه  ملف لدى مصالح مديرية الفلاحة بوهران  كما   تم تحرير فاتورة باسمها بمبلغ 25 مليون سنتيم تخص عملية حفر بئر في حين  لم تستفيد حسبها الا بمبلغ 3 ملايين سنتيم لاستكمال عملية الحفر التي كانت قد  انطلقت قبل اعتماد ملفها الخاص بالدعم  ،فلاح أخر قالت عنه الضحية بأنه وجد نفسه أمام فاتورة محررة باسمه بمبلغ 25 مليون سنتيم تتعلق بحفر بئر  وهمي، شهادة الضحية  كشفت بان كل من بلعايدة الهواري  إطار بالمقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا  والمقاول المدعو زهردين  كانا وراء عملية النصب والاحتيال والتزوير التي تمت بها عملية سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  كما كانا وراء تضخيم فواتير حفر البئر  وتحرير فواتر اخرى لبئر وهمي باسم احد الفلاحين    

  القضية وصلت حسبها الى اروقة العدالة بمحكمة السانيا  ولكن عوض ان تنصف الضحية بقيت مدانة بهدا المبلغ في حين خرج مهندسو هده العملية كشعرة من العجين ،هده القضية تكشف بالدليل عن انتشار الرشوة والفساد بجميع مصالح مديرية الفلاحة  أين استغل اطارتها مناصب المسؤولية لتحقيق الثراء على حساب المصلحة الغدائية للمواطن الجزائري  وما قضية اختلاس 50 مليون والفوترة الوهمية لبئر الا جزء من الفضائح الكبرى التي يجري التستر عليها من طرف إدارة مديرية الفلاحة  التي أصبح لها نفود في الادارت الرقابية  كالولاية وغيرها توفر لاطارتها الحصانة نظرا للخدمات الجليلة التي قدمتها لأصحاب النفود والمال وأصحاب استعمال أسماء  الوزراء والإطارات السامية  في الدولة   ..   

  اطارات استولوا على هكتارات  بطرق ملتوية

 

 بين عام 2000 و2008 اكشفنا وجود الكثير من القضايا الخاصة بالغاء استفادات الفلاحين   

كانت مديرية الفلاحة قد رفعت ضدهم دعاوي بتهمة إهمال الارض  ومنهم من نزعت أرضهم بالقوة كأصحاب المسثمرة الفلاحية الامير عبدالقادر  حيث انتزعت منهم هكتارات لفائدة وكالة عقارية شيدت عليها  فيلات لأصحاب النفوذ والمال واطارات الولاية والفلاحة  ومن جهة اخرى  و جدوا أنفسهم في مواجهة ثانية مع شخص يدعى الزش مكنته مديرية الفلاحة بطرق مزورة من الاستفادة من ارض هده المسثمرة ،وفي اطار البحث والاستكشاف الدي قمنا به وصلنا الى وجود  اطارات سامية تمكنوا من الاستلاء على العشرات من الهكتارات   بطرق ملتوية

دخل اصحابها في نزاع قضائي فكانت خسارتهم محتومة على يد هده الإطارات  لان نفودها  اقوى من قوانين الجمهورية   كما اصرت مصادر بان هناك من تحصل على  عقود شراء وبيع لعفرات فلاحية وغيرها بطرق منافية لقوانين ، كما تحصل احد الاطارات بالسانيا     على قطع ارض فلاحية   

على مستوى مزرعة ثماني شهداء كان له  تاريخ حافل  في الغاء العديد من استفادات  وامثاله كثيرون على غرار  أطار اخر الذي استفاد من هكتارات فلاحية  على مستوى بلدية بوتليليس ومناطق اخرى هدا الاخير يمارس الزنسة   على مستوى  وهران و والجزائر   لفك الحصار على المتورطين من مستوى اصحاب المال وغيرهم ،في هدا الشان كشفت لنا مصادر عليمة بخبايا ا الفلاحة  بوهران ان المدعو  د   دو صلة بملفات الفلاحة تحصل هو كدلك على هكتارات فلاحية   حيث دخل في نزاع قضائي مع فلاحين  كانت مديرية الفلاحة قد تواطات معه  لاخراجهم منها وهدا في اطار تقديم خدمات   المتبادلة

 

  

عشرات من الاستفادة لم تبلغ لأصحاب دوي الحقوق زورت ضدهم محاضر إهمال  مزورة

 

 بتاريخ 28 /12 /1998 تم تزويع قطع اراضي شاغرة على ابناء الشهداء والمجهدين  الدين دونت اسمائهم على محضر رقم 02 /98  وعلى اثر هدا  أصدرت ولاية وهران بتاريخ 26 اوت 1999 فرارات انشاء مستثمرات فلاحية فردية  لصالح ابناء الشهداء كارش عبد الله رقم القرار 1438 ، ،بوسماحة محمد رقم القرار1443  ،حدودة ميلود رقم القرار 1446 ،مختاري بن علي  رقم القرار 1455 ،بندريا مسطافى رقم القرار 1458 ، ورغم ان كل من الولاية  ومديرية الجاهدين ومديرية الفلاحة بوهران على علم بالعناوين الشخصية لهؤلاء المستفدين الا ان هده الهيئات وعلى راسهم مديرية الفلاحة تعمدت عدم إبلاغهم بهده القرارت فلم ينصبوا حتى في مستثمراتهم الفلاحية ليجدوا انفسهم متهمين باهمال الارض  كما حدث مع الضحية مختاري بن علي بوسماحة محمد وكارش عبدالله  وعلى اثرهده  المحاضر المزورة التى جات فيها تهم الاهمال وتهم اخرى  رفعت مديرية الفلاحة دعاوي قضائية امام الغرفة الادارية بوهران    بهدف الغاء هده الاستفادات بعد مرور 8 سنوات  من صدورها مدة لم يكن فيها ابناء الشهداء على علم بامر هده الاستفادات التى صدر بشأنها قرارت الغاء تعسفية خدمة لإغراض أشخاص معيينين ،حيث تمكن المدعو فشفوش من استغلال  هده الاراضي

بعلم مديرية الفلاحة  ومندوبها على مستوى بلدية سيدي الشجمي  ومصالحها بلدية السانيا ،فابناء الشهداء المذكورة اسمائهم استفادوا من 13.5 هكتار كانت ضمن 48 هكتار  ..

 

إدارة مديرية الفلاحة زورت محاضر وثائق  لإلغاء استفادات ابناء الشهداء  من ارض فلاحية

  

القرارات  الإدارية    المؤرخ في 24 /11 /2007  الصادر عن الغرفة الإدارية  مجلس قضاء وهران  والتى  قضىت بإلغاء قرار الاستفادة حضوريا في حين كان ابناء الشهداء غائبين   عن مجريات الإحداث   تم النطق به  بناءا على "قضية إهمال الأرض  وعدم خدمتها " وهو مايعني ان القرار إلغاء تم على أساس وثائق ومحاضر  مديرية الفلاحة  التي حررت نفس التهم التي جاءت في حيثيات  ذات القرار القضائي  وقد أثبتنا بان مديرية الفلاحة قد تعمدت عدم إبلاغ أصحاب الحق  بأمر قرار الاستفادة لمدة ثماني سنوات  لتقوم بعدها بانجاز وثائق وتقارير مزورة وباطلة لإسقاط  حقهم  في الأرض  ولم  تفسر لهيئة المحكمة ماهو    سر وجود المدعو فشفوش محمد  ضمن الوثائق التي حررتها ادارة الفلاحة بوهران والدي ذكر في حيثيات القرار على انه "هو المستغل الحالي لارض "، في هدا الطار

  

 سجل بتاريخ 31 /7 /2007 والي ولاية وهران المفوض عنه مدير  الفلاحة  ميدون محمد عريضة ضد اكثر من ثلاثة من ابناء الشهداء   من اجل الغاء القرارات  الولائية  المؤرخ في 25 اوت 1999 جاء فيها   

"ان المدعي عليه استفاد من ارض فلاحية بصفة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 6 الشيخ محي الدين تبلغ مساحتها أربعة هكتارات المقطع المسحي رقم 4 الواقعة ببلدية سيدي الشحمي وان السبب الداعي لإلغاء هو أن المدعي عليه قد أهمل الأرض الفلاحية  ولم يقم بخدمتها "وهنا نؤكد بأن لم يكن  الضحايا على علم بأمر قرار استفادتهم  ولم يتم إبلاغهم  بقضية الأرض ،حتى يهملونها و لا يقوموابخدمتها ، مدير الفلاحة بوهران  قام بتحرير  أحداث ووقائع لم يقدم  الضحايا على ارتكابها حيث  اتهمهم  زورا بإهمال الأرض وعدم

خدمتها بناءا على محاضر وتقارير أعدتها مصالحه كانت كلها مزيفة اعتمد عليها في عريضة إلغاء قرار الاستفادة،في هدا السياق راسل بتاريخ 30 افريل 2007  رئيس القسم ا الفرعي للفلاحة بدائرة السانيا  مدير المصالح الفلاحية  لوهران بشان موضوع  تحقيق  جاء فيه "ردا على مراسلتكم رقم 433  الصادرة عن مكتب العقار الفلاحي بتلريخ 11 /04 /2007 والمتعلقة بإجراء تحقيق ميداني  حول المستثمرات الفلاحية بمزرعة محي الدين سابقا بلدية سيدي الشحمي ...بعد  المعاينة تبين بان المستثمرات الفلاحية الآتية أسمائهم  بوسمحة محمد 3 هكترات،  كارش عبد الله 3 هكارات ،ومختاري بن علي 4 هكتارات هي عبارة عن مستثمرات  فلاحية يقوم  بخدمتها حسب تصريحاته السيد فشفوش محمد  والدي وجدناه  بعين المكان.."

  التحقيق الميداني  الذي أنجزه  المدعو قاسمي  لم  يذكر  أمرا مهما وهو على أي أساس  يقوم المدعو فشفوش محمد  بخدمة ثلاثة مثمرات فلاحية  ،وهل التصريحات أصبحت مستندات قانونية لاستغلال أراضي الدولة ،في هدا الشأن تكشف وثيقة التحقيق

هده بان ثلاثة من أبناء الشهداء  منحت لهم أراضي فلاحية بقرارات ولائية خلال عام 1999 ولم يقم لا معد هدا التحقيق ولا مدير المصالح الفلاحية بوهران بإبلاغهم بشان هده القرارات،   مديرية الفلاحة اجتهدت فقط في إعداد  محاضر وتحقيقات مزورة تمكنت على إثرها من إلغاء قرارات استفادتهم  وهم لا يعلمون . في حين بقي المدعو فشفوش محمد يستغل أكثر من 10 هكتارات بدون أي وثيقة شرعية  أمام مرأى ومسمع السلطات الفلاحية والولائية .

ففي الوقت الذي لم يكن  هؤلاء الضحايا على علم بقرار استفادتهم  من المستثمرات  الفلاحية  قام رئيس المقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا بتاريخ

 5/5 /2007 بانجاز محاضر معاينة إدارية  ضدهم  جاء فيها "بعد تنقلنا الى المستثمرة الفلاحية مختاري بن على، بوسمحة   وكارش .. المستغل الحالي فشفوش محمد .." ومن خلال وثيقة التحقيق ومحضر المعاينة يتبن بان مديرية الفلاحية أرادت ان توثق  المدعو فشفوش محمد في أراضي الغير ،مسلسل تزوير التقارير   تواصل  بحيث اصدر مدير الفلاحة المدعو ميدون محمد  في 21 ماي 2007  اندارا  يتهم فيه الضحايا  بإهمال الأرض  جاء فيه "ان والي ولاية وهران بناءا على التقارير التي رفعت إليه من طرف المصالح الفلاحية حول المخالفات والاخلالات المسجلة في المستثمرة فيما يتعلق بإهمال الأرض .... نظرا لخطورة المخالفة يوجه لكم هدا الاندار مع منحكم مهملة 15 يوما بهدف تدارك إخلالكم بمسؤوليتكم  وإعادة المستثمرة الى وجهتها الفلاحية  وهدا تحت طائلة المتابعة القضائية  وتوقيع العقوبات القانونية "

هدا الاندار لفق لضحايا  تهم باطلة تمثلت في( مخالفات ،اخلالات ،إهمال الأرض ،إخلال بالمسؤولية ،تحويل ارض  عن وجهتها الفلاحية ) ،ارض لم يسمع عنها أبدا ابناء الشهداء  ولم يقم ذات المدير بتسليمهم  قرار الاستفادة منها، اتهامات باطلة  جاءت  لتمكين المدعو فشفوش محمد من  استغلال أرض    بدليل أنه  لم  تحرر ضد المدعو فشفوش محمد  أي وثيقة تدينه بالتعدي على ملكية  الدولة وتحويلها الى ملكية خاصة ..

بتاريخ 6 /6 /2007 أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران  محضر معاينة رقم 2  جاء فيه "بعد تنقلنا إلى المستثمرة الفلاحية الفردية الممثلة من طرف رئيسها مختاري بن علي..  بوسمحة ... وكارش ..نصرح بإهمال الأرض "  في هدا السياق أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران اربعة  مراحل كلها مزورة  بداية من التحقيق  ومحاضر المعاينة والاندار  كلها حررت  و الضحايا  لا علم  لهم بأمر الأرض مند عام 1999    

كل هده الوقائع المزورة اعتمدت عليها مديرية الفلاحة لوهران في عريضة مطالبتها بإلغاء قرارات  استفادة  من الأرض  والتى تم الغاءها بتاريخ 24/11 /2007   بدون علم اصحاب الامر

ليبقى المدعو فشفوش محمد  وآخرون    يستغلون  أراضي الغير بدون سند قانون  وبعلم مديرية الفلاحة  ومصالحها حيث لم يكن بقائهم   بدون مقابل  ، الرشوة لعبت دورا مهما في منح تسهيلات لهدا الشخص حتى يبقى في الارض وهو لا يملك أي قرار استفادة     

تواطؤ مفضوح  تكشفه البناءات التي شيدها المدعو فشفوش محمد فوق ارض فلاحية لتربية الابقار  بالإضافة الى تشيده  مبنى لإقامة فيه  ولم تحرر ضده أي مخالفة تخص تحويل ارض فلاحية  عن وجهتها الفلاحية  والتي   حولها الى  مرعى للأبقار بدليل مااقدم عليه يوم 7 ماي 2010  "اطلق نحو 20 بقرة فوق الارض الفلاحية    أتلفت المحصول الزراعي    " جريمة استمرت مند دلك التاريخ الى غاية اليوم في ظل الغياب التام لكل المصالح الفلاحية التابعة لمديرية الفلاحة التي تفننت في تحرير محاضر مزورة ضد اصحاب الحق   بتهمة إهمال الأرض وسكتت عن جريمة إتلاف المحاصيل الزراعية وتشيد مباني فوق ارض زراعية  التي كان وراءها المدعو فشفوش محمد الذي جاء اسمه على انه المستغل الحالي لاراضي ابناء الشهداء  الدين استغلت اسمائهم لتبرير السطو على مئات الهكتارات الخصبة .... .

Voir les commentaires

مديرية الفلاحة بوهران تواطأت مع بارونات العقار لاستيلاء على الدعم الفلاحي /الادارة واعوانها زورت محاضر ووثائ

   

 

مديرية الفلاحة بوهران  تواطات مع بارونات العقار لاستيلاء على أموال الدعم الفلاحي

 وساهمت في تدمير الوعاء العقار الفلاحي

مزارع البرتقال تحولت الى اراضي جرداء

حوامض مسرغين وبوياقور تختفي من خريطة الفلاحة  

 اطارات استولوا على هكتارات  بطرق ملتوية   

 إدارة مديرية الفلاحة زورت محاضر ووثائق  لإلغاء استفادات ابناء الشهداء  من ارض فلاحية  

عشرات  الاستفادات لم تبلغ لأصحاب دوي الحقوق   

 

في الوقت الدية تجتهد الدولة في توفير شتى وسائل دعم الفلاحة  بهدف الوصول الى الأمن الغذائي  نسيت أهم شيء وهو وضع هده الإستراتجية في ايادي امنة لها وعي بالمسؤولية حماية الأراضي الفلاحية من لوبيات القرصة الغذائية ،لقد أصبحت 48 مديرية لفلاحة تسير وفقة منطق البزنسة بالاراضي الفلاحية حيث تم تهجير الفلاحين الحققين واستيلاء أشخاص ينتسبون الى عدة هيئات  ادارية  ومشابهها على المئات الهكتارات التى  أصبحت تسيير بعقلية الكولون ، هدا الاخير قام بزرع الكروم للقضاء على زراعة القمح والشعير وهؤلاء قاموا باقتراع الاشجار المثمرة ونسيجها بالاسمنت  حيث تم تشيد بناءات لإقامة ومنهم من اقام فيلات  في غياب التام لاي مراقبة من طرف مصالح الفلاحية ..

 

تقرير /صالح مختاري

 

 في الوقت الذي سخرت فيه الدولة مبالغ مالية ضخمة للنهوض بقطاع الزراعة في الجزائر، وخصصت له عدة مشاريع ومنها البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية والصندوق الوطني للتنمية وغيرها، وقد كان يعتقد حينها بأن الجزائر ستحقق قفزة معتبرة في قطاع الفلاحة وتحقق نوعا من الاستقلالية الغذائية والإكتفاء الذاتي،  الا انه  يبدو أن هذه الإستراتيجية لم تحقق أهدافها بسبب غياب روح المسؤولية وانعدام المراقبة وهو ما أدى إلى ضياع الآلاف من الملايير في معادلة الدعم الفلاحي الذي مازلت المصالح الأمنية تحقق في عدم توظيفها في مجالاتها الحقيقة، مئات الهكتارات الزراعية أصبحت مهملة بعد أن كانت تنتج شتى أنواع المزروعات،  مزارع مسرغين و بوياقور التي كانت إلى غاية سنوات الثمانينيات تشتهر بزراعة أربعة أنواع من البرتقال، اصبحت اليوم في  ظل سياسة الهيكلة الزراعية التي أنتجت فلاحين مرتشين باعوا أراض خصبة لأناس غرباء عن القطاع  أراض جرداء  لتصبح محل بزنسة يمينا وشمال.ا.

 

 

 

مديرية الفلاحة توطات مع بارونات العقار لاستلاء على اموال الدعم الفلاحي

وساهمت في تدمير الوعاء العقار الفلاحي

في هدا الإطار الامثلة كثيرة ظاهرة لعيان لكل السلطات ولا احد يتحرك وكان الأمر بسيط فعلى مستوى دائرة بوتليليس

تم تحويل اراضي فلاحية خصبة الى مباني سكنية خاصة ،في هدا السياق تم السطو على ارض فلاحية ببلدية مسرغين من جهة الطريق السريع حولت الى فيلات وهنا حدثت عملية بزنسة كبيرة  فالعديد من المسؤولين   واطارات على مستوى المحلي والولائي والمركزي  تحصلوا على اكثر من قطعة اعادو بيعها باثمان خيالية ،من جهة اخرى استولى أشخاص من أصحاب الامتياز على اراضي فلاحية  بعد ان احتالوا على الفلاحين الحقيقيين الدين وجدوا انفسهم من غير حصانة مالية.

وفي غياب التام لهيئات الرسمية وجد هؤلاء أنفسهم بين انياب قراصنة العقار الفلاحي  الدين ارادوا تسوية وضعيتهم القانونية بالرشوة والمعرف فكان لهم  دلك حتى ان  اغلبهم قام بتزوير العديد من الوثائق حتى يتسنى له الحصول على صفة المستفيد والفلاح معا  كل هدا بطواطؤ    إطارات من مديرية الفلاحة وهران واخرون بوزارة الفلاحة ،فعلى مستوى مزارع بلدية مسرغين وبوتليس التى اشتهرت الى وقت قريب بتصدير البرتقال الى أوروبا  حولها بارونات الفلاحة الى اراضي جرداء اين تم اقتلاع اشجار البرتقال وزرعها بالقمح  واخرى زرعت فيها اشجار الزيتون لاهام السلطات بانها مستغلة في خطة  لتحوبلها عن وجهتها الحقيقية  بدليل اقتلاع أشجار المسماة  "بالسبريس "وبيعها لاحد الخواص  بتواطؤ مدير الغابات بالمنطقة ،وكان لبدا على مديرية الفلاحة ان تتدخل لان هده الأراضي الفلاحية لا تصلح الا لزراعة الحوامض  فلمادا ادن تم تعمد اعتماد سياسة الأرض المحروقة في اطار سياسة جلب هده المادة من المغرب والخارج بالعملة الصعبة ، زيارتنا لحقول كانت مشهورة بزراعة   البرتقال بمنطقة مزرعة ثماني شهداء بمسرغين ومزارع اخرى بمنطقة بوياقور وما جاورها  جعلتنا نجزم بان من اؤتمنوا على تامين الغداء أصبحوا يجتهدون للقضاء على العقار الفلاحي  حيث تمكن شلة من النافدين وأصحاب المال من الحصول على اراضي فلاحية حولوها الى مجرد

اقامة ظرفية بعد ان  شيدوا عليها مباني تحيط بها جدران إسمنتية  هؤلاء ابتكروا هده الفكرة للحصول على اموال الدعم الفلاحي  الدي لم يستفد منه الفلاحين المغلوبين على امرهم  ولا نستثني هنا هؤلاء الفلاحين الدين دخلوا هم كذلك في معادلة البزنسة  الفلاحية ،في هدا الاطار تمكن على سبيل المثال المسمى م من الحصول على ملايبن من الدعم الفلاحي  وعوظ استغلالها في نطاقها حولها الى وجهة اخرى اين شيد بن  كوهات صيفية   ومباني ومقاهي  لتصبخ الارض

الفلاحية مهملة والتى تقع في  بلدية بوتليليس وهدا   بعلم مديرية الفلاحة كما تحصلت سيدة على قطعة ارض بمحيط بلدية مسرغين  زرعتها ورودا   باموال الدعم  الفلاحي  ولكن اليوم لا اثر لهدا الاستثمار على ارض الواقع  السبدة هاجرت بعد ان باعت هتاد الدعم  وهو ما يؤكد ان  خطة الورد كانت فقط  لتحصيل الاموال لا اكثر ولا اقل ،حتى ان الملايين دهبت ادراج الرياح  بعد ان تكنت مافيا العقار الفلاحي من الحصول على اموال باسماء الفلاحين وهم لا يعلمون  هناك امثلة كثيرة حدثت بمنطقة وهران  بتواطؤ مديرية الفلاحة  التى حولها المسمى الفلسطيني الى وكر للبزنسة والتزوير ..

 

 

 

فساد ورشوة واختلاسات اموال دعم الفلاحي وراءها أعوان وإطارات مديرية الفلاحة وهران

 

 

 في قضية الدعم الفلاحي اكتشفنا ان الضحية م  المقيمة  بالمستثمرة الفلاحية  شيخ محي الدين  التي استفاد زوجها المرحوم من ارض فلاحية بمساحة 12 هكتار كانت حسب شهادتنا لنا قد تعرضت لعملية نصب واحتيال  وتزوير  أدت إلى سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  وهران في أطار عملية الدعم الفلاحي الذي  قدمت بشأنه  ملف لدى مصالح مديرية الفلاحة بوهران  كما   تم تحرير فاتورة باسمها بمبلغ 25 مليون سنتيم تخص عملية حفر بئر في حين  لم تستفيد حسبها الا بمبلغ 3 ملايين سنتيم لاستكمال عملية الحفر التي كانت قد  انطلقت قبل اعتماد ملفها الخاص بالدعم  ،فلاح أخر قالت عنه الضحية بأنه وجد نفسه أمام فاتورة محررة باسمه بمبلغ 25 مليون سنتيم تتعلق بحفر بئر  وهمي، شهادة الضحية  كشفت بان كل من بلعايدة الهواري  إطار بالمقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا  والمقاول المدعو زهردين  كانا وراء عملية النصب والاحتيال والتزوير التي تمت بها عملية سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  كما كانا وراء تضخيم فواتير حفر البئر  وتحرير فواتر اخرى لبئر وهمي باسم احد الفلاحين    

  القضية وصلت حسبها الى اروقة العدالة بمحكمة السانيا  ولكن عوض ان تنصف الضحية بقيت مدانة بهدا المبلغ في حين خرج مهندسو هده العملية كشعرة من العجين ،هده القضية تكشف بالدليل عن انتشار الرشوة والفساد بجميع مصالح مديرية الفلاحة  أين استغل اطارتها مناصب المسؤولية لتحقيق الثراء على حساب المصلحة الغدائية للمواطن الجزائري  وما قضية اختلاس 50 مليون والفوترة الوهمية لبئر الا جزء من الفضائح الكبرى التي يجري التستر عليها من طرف إدارة مديرية الفلاحة  التي أصبح لها نفود في الادارت الرقابية  كالولاية وغيرها توفر لاطارتها الحصانة نظرا للخدمات الجليلة التي قدمتها لأصحاب النفود والمال وأصحاب استعمال أسماء  الوزراء والإطارات السامية  في الدولة   ..   

  اطارات استولوا على هكتارات  بطرق ملتوية

 

 بين عام 2000 و2008 اكشفنا وجود الكثير من القضايا الخاصة بالغاء استفادات الفلاحين   

كانت مديرية الفلاحة قد رفعت ضدهم دعاوي بتهمة إهمال الارض  ومنهم من نزعت أرضهم بالقوة كأصحاب المسثمرة الفلاحية الامير عبدالقادر  حيث انتزعت منهم هكتارات لفائدة وكالة عقارية شيدت عليها  فيلات لأصحاب النفوذ والمال واطارات الولاية والفلاحة  ومن جهة اخرى  و جدوا أنفسهم في مواجهة ثانية مع شخص يدعى الزش مكنته مديرية الفلاحة بطرق مزورة من الاستفادة من ارض هده المسثمرة ،وفي اطار البحث والاستكشاف الدي قمنا به وصلنا الى وجود  اطارات سامية تمكنوا من الاستلاء على العشرات من الهكتارات   بطرق ملتوية

دخل اصحابها في نزاع قضائي فكانت خسارتهم محتومة على يد هده الإطارات  لان نفودها  اقوى من قوانين الجمهورية   كما اصرت مصادر بان هناك من تحصل على  عقود شراء وبيع لعفرات فلاحية وغيرها بطرق منافية لقوانين ، كما تحصل احد الاطارات بالسانيا     على قطع ارض فلاحية   

على مستوى مزرعة ثماني شهداء كان له  تاريخ حافل  في الغاء العديد من استفادات  وامثاله كثيرون على غرار  أطار اخر الذي استفاد من هكتارات فلاحية  على مستوى بلدية بوتليليس ومناطق اخرى هدا الاخير يمارس الزنسة   على مستوى  وهران و والجزائر   لفك الحصار على المتورطين من مستوى اصحاب المال وغيرهم ،في هدا الشان كشفت لنا مصادر عليمة بخبايا ا الفلاحة  بوهران ان المدعو  د   دو صلة بملفات الفلاحة تحصل هو كدلك على هكتارات فلاحية   حيث دخل في نزاع قضائي مع فلاحين  كانت مديرية الفلاحة قد تواطات معه  لاخراجهم منها وهدا في اطار تقديم خدمات   المتبادلة

 

  

عشرات من الاستفادة لم تبلغ لأصحاب دوي الحقوق زورت ضدهم محاضر إهمال  مزورة

 

 بتاريخ 28 /12 /1998 تم تزويع قطع اراضي شاغرة على ابناء الشهداء والمجهدين  الدين دونت اسمائهم على محضر رقم 02 /98  وعلى اثر هدا  أصدرت ولاية وهران بتاريخ 26 اوت 1999 فرارات انشاء مستثمرات فلاحية فردية  لصالح ابناء الشهداء كارش عبد الله رقم القرار 1438 ، ،بوسماحة محمد رقم القرار1443  ،حدودة ميلود رقم القرار 1446 ،مختاري بن علي  رقم القرار 1455 ،بندريا مسطافى رقم القرار 1458 ، ورغم ان كل من الولاية  ومديرية الجاهدين ومديرية الفلاحة بوهران على علم بالعناوين الشخصية لهؤلاء المستفدين الا ان هده الهيئات وعلى راسهم مديرية الفلاحة تعمدت عدم إبلاغهم بهده القرارت فلم ينصبوا حتى في مستثمراتهم الفلاحية ليجدوا انفسهم متهمين باهمال الارض  كما حدث مع الضحية مختاري بن علي بوسماحة محمد وكارش عبدالله  وعلى اثرهده  المحاضر المزورة التى جات فيها تهم الاهمال وتهم اخرى  رفعت مديرية الفلاحة دعاوي قضائية امام الغرفة الادارية بوهران    بهدف الغاء هده الاستفادات بعد مرور 8 سنوات  من صدورها مدة لم يكن فيها ابناء الشهداء على علم بامر هده الاستفادات التى صدر بشأنها قرارت الغاء تعسفية خدمة لإغراض أشخاص معيينين ،حيث تمكن المدعو فشفوش من استغلال  هده الاراضي

بعلم مديرية الفلاحة  ومندوبها على مستوى بلدية سيدي الشجمي  ومصالحها بلدية السانيا ،فابناء الشهداء المذكورة اسمائهم استفادوا من 13.5 هكتار كانت ضمن 48 هكتار  ..

 

إدارة مديرية الفلاحة زورت محاضر وثائق  لإلغاء استفادات ابناء الشهداء  من ارض فلاحية

  

القرارات  الإدارية    المؤرخ في 24 /11 /2007  الصادر عن الغرفة الإدارية  مجلس قضاء وهران  والتى  قضىت بإلغاء قرار الاستفادة حضوريا في حين كان ابناء الشهداء غائبين   عن مجريات الإحداث   تم النطق به  بناءا على "قضية إهمال الأرض  وعدم خدمتها " وهو مايعني ان القرار إلغاء تم على أساس وثائق ومحاضر  مديرية الفلاحة  التي حررت نفس التهم التي جاءت في حيثيات  ذات القرار القضائي  وقد أثبتنا بان مديرية الفلاحة قد تعمدت عدم إبلاغ أصحاب الحق  بأمر قرار الاستفادة لمدة ثماني سنوات  لتقوم بعدها بانجاز وثائق وتقارير مزورة وباطلة لإسقاط  حقهم  في الأرض  ولم  تفسر لهيئة المحكمة ماهو    سر وجود المدعو فشفوش محمد  ضمن الوثائق التي حررتها ادارة الفلاحة بوهران والدي ذكر في حيثيات القرار على انه "هو المستغل الحالي لارض "، في هدا الطار

  

 سجل بتاريخ 31 /7 /2007 والي ولاية وهران المفوض عنه مدير  الفلاحة  ميدون محمد عريضة ضد اكثر من ثلاثة من ابناء الشهداء   من اجل الغاء القرارات  الولائية  المؤرخ في 25 اوت 1999 جاء فيها   

"ان المدعي عليه استفاد من ارض فلاحية بصفة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 6 الشيخ محي الدين تبلغ مساحتها أربعة هكتارات المقطع المسحي رقم 4 الواقعة ببلدية سيدي الشحمي وان السبب الداعي لإلغاء هو أن المدعي عليه قد أهمل الأرض الفلاحية  ولم يقم بخدمتها "وهنا نؤكد بأن لم يكن  الضحايا على علم بأمر قرار استفادتهم  ولم يتم إبلاغهم  بقضية الأرض ،حتى يهملونها و لا يقوموابخدمتها ، مدير الفلاحة بوهران  قام بتحرير  أحداث ووقائع لم يقدم  الضحايا على ارتكابها حيث  اتهمهم  زورا بإهمال الأرض وعدم

خدمتها بناءا على محاضر وتقارير أعدتها مصالحه كانت كلها مزيفة اعتمد عليها في عريضة إلغاء قرار الاستفادة،في هدا السياق راسل بتاريخ 30 افريل 2007  رئيس القسم ا الفرعي للفلاحة بدائرة السانيا  مدير المصالح الفلاحية  لوهران بشان موضوع  تحقيق  جاء فيه "ردا على مراسلتكم رقم 433  الصادرة عن مكتب العقار الفلاحي بتلريخ 11 /04 /2007 والمتعلقة بإجراء تحقيق ميداني  حول المستثمرات الفلاحية بمزرعة محي الدين سابقا بلدية سيدي الشحمي ...بعد  المعاينة تبين بان المستثمرات الفلاحية الآتية أسمائهم  بوسمحة محمد 3 هكترات،  كارش عبد الله 3 هكارات ،ومختاري بن علي 4 هكتارات هي عبارة عن مستثمرات  فلاحية يقوم  بخدمتها حسب تصريحاته السيد فشفوش محمد  والدي وجدناه  بعين المكان.."

  التحقيق الميداني  الذي أنجزه  المدعو قاسمي  لم  يذكر  أمرا مهما وهو على أي أساس  يقوم المدعو فشفوش محمد  بخدمة ثلاثة مثمرات فلاحية  ،وهل التصريحات أصبحت مستندات قانونية لاستغلال أراضي الدولة ،في هدا الشأن تكشف وثيقة التحقيق

هده بان ثلاثة من أبناء الشهداء  منحت لهم أراضي فلاحية بقرارات ولائية خلال عام 1999 ولم يقم لا معد هدا التحقيق ولا مدير المصالح الفلاحية بوهران بإبلاغهم بشان هده القرارات،   مديرية الفلاحة اجتهدت فقط في إعداد  محاضر وتحقيقات مزورة تمكنت على إثرها من إلغاء قرارات استفادتهم  وهم لا يعلمون . في حين بقي المدعو فشفوش محمد يستغل أكثر من 10 هكتارات بدون أي وثيقة شرعية  أمام مرأى ومسمع السلطات الفلاحية والولائية .

ففي الوقت الذي لم يكن  هؤلاء الضحايا على علم بقرار استفادتهم  من المستثمرات  الفلاحية  قام رئيس المقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا بتاريخ

 5/5 /2007 بانجاز محاضر معاينة إدارية  ضدهم  جاء فيها "بعد تنقلنا الى المستثمرة الفلاحية مختاري بن على، بوسمحة   وكارش .. المستغل الحالي فشفوش محمد .." ومن خلال وثيقة التحقيق ومحضر المعاينة يتبن بان مديرية الفلاحية أرادت ان توثق  المدعو فشفوش محمد في أراضي الغير ،مسلسل تزوير التقارير   تواصل  بحيث اصدر مدير الفلاحة المدعو ميدون محمد  في 21 ماي 2007  اندارا  يتهم فيه الضحايا  بإهمال الأرض  جاء فيه "ان والي ولاية وهران بناءا على التقارير التي رفعت إليه من طرف المصالح الفلاحية حول المخالفات والاخلالات المسجلة في المستثمرة فيما يتعلق بإهمال الأرض .... نظرا لخطورة المخالفة يوجه لكم هدا الاندار مع منحكم مهملة 15 يوما بهدف تدارك إخلالكم بمسؤوليتكم  وإعادة المستثمرة الى وجهتها الفلاحية  وهدا تحت طائلة المتابعة القضائية  وتوقيع العقوبات القانونية "

هدا الاندار لفق لضحايا  تهم باطلة تمثلت في( مخالفات ،اخلالات ،إهمال الأرض ،إخلال بالمسؤولية ،تحويل ارض  عن وجهتها الفلاحية ) ،ارض لم يسمع عنها أبدا ابناء الشهداء  ولم يقم ذات المدير بتسليمهم  قرار الاستفادة منها، اتهامات باطلة  جاءت  لتمكين المدعو فشفوش محمد من  استغلال أرض    بدليل أنه  لم  تحرر ضد المدعو فشفوش محمد  أي وثيقة تدينه بالتعدي على ملكية  الدولة وتحويلها الى ملكية خاصة ..

بتاريخ 6 /6 /2007 أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران  محضر معاينة رقم 2  جاء فيه "بعد تنقلنا إلى المستثمرة الفلاحية الفردية الممثلة من طرف رئيسها مختاري بن علي..  بوسمحة ... وكارش ..نصرح بإهمال الأرض "  في هدا السياق أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران اربعة  مراحل كلها مزورة  بداية من التحقيق  ومحاضر المعاينة والاندار  كلها حررت  و الضحايا  لا علم  لهم بأمر الأرض مند عام 1999    

كل هده الوقائع المزورة اعتمدت عليها مديرية الفلاحة لوهران في عريضة مطالبتها بإلغاء قرارات  استفادة  من الأرض  والتى تم الغاءها بتاريخ 24/11 /2007   بدون علم اصحاب الامر

ليبقى المدعو فشفوش محمد  وآخرون    يستغلون  أراضي الغير بدون سند قانون  وبعلم مديرية الفلاحة  ومصالحها حيث لم يكن بقائهم   بدون مقابل  ، الرشوة لعبت دورا مهما في منح تسهيلات لهدا الشخص حتى يبقى في الارض وهو لا يملك أي قرار استفادة     

تواطؤ مفضوح  تكشفه البناءات التي شيدها المدعو فشفوش محمد فوق ارض فلاحية لتربية الابقار  بالإضافة الى تشيده  مبنى لإقامة فيه  ولم تحرر ضده أي مخالفة تخص تحويل ارض فلاحية  عن وجهتها الفلاحية  والتي   حولها الى  مرعى للأبقار بدليل مااقدم عليه يوم 7 ماي 2010  "اطلق نحو 20 بقرة فوق الارض الفلاحية    أتلفت المحصول الزراعي    " جريمة استمرت مند دلك التاريخ الى غاية اليوم في ظل الغياب التام لكل المصالح الفلاحية التابعة لمديرية الفلاحة التي تفننت في تحرير محاضر مزورة ضد اصحاب الحق   بتهمة إهمال الأرض وسكتت عن جريمة إتلاف المحاصيل الزراعية وتشيد مباني فوق ارض زراعية  التي كان وراءها المدعو فشفوش محمد الذي جاء اسمه على انه المستغل الحالي لاراضي ابناء الشهداء  الدين استغلت اسمائهم لتبرير السطو على مئات الهكتارات الخصبة .... .

.

Voir les commentaires

Scandales CIA américain et le GID saoudien dans les 11 mensonges du septembre /La femme de ben Laden un agent secret saoudien /Attentas de 1993 contre le World Trade Center était un scenario

 

Scandales CIA américain et le GID saoudien dans les 11 mensonges du septembre

Attentas de  1993 contre le World Trade Center était un scenario

La femme de ben Laden un agent secret saoudien

le Safari Club  , William Casey et les  opérations secrètes que la CIA

 

   Dans son analyse, Peter Dale Scott montre que les accords de liaison entre services secrets d’États alliés permettent de développer des services parallèles et des opérations hors contrôle. L’ancien diplomate canadien met ainsi à jour la méthode qui a permis aux comploteurs du 11-Septembre d’utiliser les moyens de l’appareil d’État US à l’insu de leurs collègues.

« Je pense qu’initialement, Khaled al-Mihdhar et Nawaf al-Hazmi auraient pu bénéficier d’une protection car ils avaient été envoyés aux États-Unis par les services de renseignement saoudiens (le GID). Ceci expliquerait pourquoi, après leur arrivée, ils furent apparemment financés de manière indirecte par l’ambassade d’Arabie saoudite à Washington. Ces faits sont bien résumés par Paul Church dans l’Asia Times Online (édition du 12 février 2012)  

«   entre 1998 et 2002, jusqu’à 73 000 dollars en chèques bancaires furent transmis par Hayfa bint Fayçal, la femme de  l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Washington, le prince  Bandar, à deux familles californiennes connues pour avoir financé al-Midhar [  et al-Hazmi (Bandar décrivit un jour George H. W. Bush et son épouse comme ‘ma mère et mon père’).   La princesse Hayfa envoyait régulièrement des paiements mensuels allant de 2 000 à 3 500 dollars à Majeda Dweikat, la femme d’Oussama Basnan – qui aurait été un espion pour le gouvernement saoudien, selon divers enquêteurs. De nombreux chèques étaient aussi  destinés à Manal Bajadr, la femme d’Omar al-Bayoumi, lui-même soupçonné de travailler secrètement pour le royaume [saoudien]. Auparavant, les familles Basnan, al-Bayoumi et les deux pirates de l’air du 11-Septembre avaient partagé le même immeuble à San Diego. Omar al-Bayoumi fut celui qui accueillit les meurtriers lorsqu’ils arrivèrent pour la première fois aux États-Unis, et qui leur fournit un appartement ainsi que des cartes d’assurance sociale (en plus d’autres formes d’assistance). Il aida même ces hommes à s’inscrire dans des écoles de pilotage en Floride. » 

Si les deux Saoudiens furent réellement envoyés par le GID, il est pratiquement certain qu’ils auraient été admis aux États-Unis dans le cadre d’un accord de liaison entre le GID et la CIA.   Le prince Turki ben Fayçal, l’ancien directeur du GID, a déclaré qu’il échangeait ses informations sur al-Qaïda avec la CIA et qu’en 1997, les Saoudiens « établirent une commission mixte de renseignement avec les États-Unis afin d’échanger des informations sur le terrorisme en général et sur   al-Qaïda en particulier.  »   Le Rapport de la Commission sur le 11-Septembre ajoute que, suite au passage à l’an 2000, des réformes furent entreprises au Centre de contreterrorisme (CTC), qui incluait Alec Station (l’Unité ben Laden de la CIA). Ainsi, le CTC voulait instaurer son plan adopté six mois auparavant, qui consistait à « améliorer les capacités des services de sécurité étrangers ayant fourni des renseignements via la liaison ». 

C’était une spécialité de Richard Blee. Steve Coll rapporta que ce dernier et son supérieur Cofer Black étaient très enthousiasmés par les opportunités qu’induisaient les accords de liaison, en ce qu’ils permettaient d’étendre l’influence et les capacités d’action de la CIA dans des régions cruciales. Ainsi, ils s’envolèrent ensemble vers Tachkent en 1999, où ils négocièrent un nouvel accord de liaison avec l’Ouzbékistan.   Selon Steve Coll et le Washington Post, cet arrangement conduisit à l’établissement rapide d’une liaison de la CIA en Afghanistan avec l’Alliance du Nord, par l’entremise de Tachkent  Thomas Ricks et Susan Glasser rapportèrent dans le Washington Post qu’après les attentats à la bombe contre les ambassades US à Dar es Salaam et à Nairobi en 1998, « Les États-Unis et l’Ouzbékistan ont discrètement conduit des opérations secrètes communes visant à contrer le régime taliban au pouvoir en Afghanistan, ainsi que ses alliés terroristes  , selon des responsables de ces deux pays. » 

Cet engagement en Ouzbékistan entrait dans un plus large schéma régional. Depuis 1997, les États-Unis avaient débuté une série de manœuvres militaires annuelles avec les forces armées kazakhes, kirghizes et ouzbèkes. Ces exercices simulaient un possible déploiement de forces de combat de l’armée US dans la région :

« CENTRAZBAT ’97, comme on l’appelait, était clairement un test de la capacité américaine de projection de forces dans le bassin Caspien en cas de crise. ‘Il n’existe aucune nation sur la surface de cette planète qui est hors de notre portée’, déclara le général Jack Sheehan    l’officier le plus haut gradé de cet exercice. Et pour quiconque aurait des doutes sur la nature de nos intérêts dans cette région, Catherine Kelleher, accompagnant Sheehan en tant qu’assistante du secrétaire adjoint à la Défense, cita ‘la présence d’énormes ressources énergétiques’ comme justification de l’engagement militaire des États-Unis. L’opération de 1997 fut la première d’une série d’exercices annuels [baptisés] CENTRAZBAT, qui sont conçus pour tester la vitesse avec laquelle Washington pourrait directement déployer dans cette région des forces basées aux États-Unis et y débuter des opérations de combat. » 

En d’autres termes, l’activité du Pentagone en Ouzbékistan précédait de quatre ans l’accord public signé en octobre 2001 par Donald Rumsfeld et le Président Islom Karimov.

Revenons-en à l’accord de liaison négocié par Richard Blee et Cofer Black avec l’Ouzbékistan. En tant qu’ancien jeune diplomate, permettez-moi d’observer qu’un accord de liaison aurait probablement requis des accréditations spéciales pour ceux qui étaient au courant de cet arrangement, et qui s’échangeaient des informations dans le cadre de cette liaison.   Ceci expliquerait l’exclusion des agents du FBI qui n’étaient pas autorisés à accéder à ces informations, ainsi que le comportement des autres agents non accrédités de la CIA qui continuaient de collecter et de disséminer des informations sur les deux pirates de l’air présumés. Le « groupe Alec Station » avait besoin des deux afin de protéger la double identité du tandem de Saoudiens, et de s’assurer qu’ils ne soient pas arrêtés par le FBI, ce qui aurait été source d’embarras.

Il est presque certain que la CIA disposait d’importants accords de liaison non seulement avec le GID saoudien et avec l’Ouzbékistan, mais aussi avec la Direction pour le renseignement interservices du Pakistan (ISI pour Inter-Services Intelligence). Elle avait également établi de tels accords avec les services de renseignement de l’Égypte, et peut-être même du Yémen et du Maroc. Plus particulièrement, il existe des raisons de penser qu’Ali Mohamed fût admis à résider aux États-Unis en tant qu’agent d’un service étranger (probablement égyptien) dans le cadre d’arrangements de ce type.   Mohamed était un agent double dont le FBI avait empêché la mise en détention au Canada, ce qui lui permit d’organiser les attentats de 1998 contre les ambassades US. Il figure à la fois parmi les sources et le contenu du célèbre Briefing Présidentiel Quotidien du 6 août 2001 (PDB pour Presidential Daily Briefing), dans lequel la CIA mit en garde le Président Bush que « Ben Laden  était  déterminé à frapper aux États-Unis ».   Selon Jack Cloonan, le référent d’Ali Mohamed au FBI, « toutes ces informations [contenues dans le briefing présidentiel] venaient d’Ali », tandis que le PDB attribuait ses découvertes cruciales à ce qu’« un agent opérationnel du Jihad islamique égyptien (JIE) déclara à un service  »   (Il est clair qu’Ali Mohamed faisait partie du JIE, et que ce service était probablement égyptien.)

Mais lorsque ce dernier, à l’instar de Khaled al-Mihdhar et de Nawaf al-Hazmi, fut inopportunément admis aux États-Unis, « une autre agence fédérale » que la CIA s’en serait chargé.   Il s’agissait très probablement d’une agence du Pentagone car, entre 1987 et 1989, Ali Mohamed « fut affecté au SOCOM, le Commandement des opérations spéciales [de l’armée] US à Fort Bragg, la base des Bérets verts et de la Delta Force – l’unité d’élite du contre-terrorisme.  »   Le SOCOM, qui inclut le Commandement mixte pour les opérations spéciales (JSOC pour Joint Special Operations Command), dispose de sa propre division de renseignement.   Par ailleurs, le SOCOM est le commandement qui a mis en place le programme Able Danger en 1999 afin de surveiller les agents d’al-Qaïda et qui, sans explications, l’a stoppé avant le 11-Septembre et a détruit sa base de données  Par ailleurs, le SOCOM opérait en Ouzbékistan avec des agents de la CIA grâce à l’accord de liaison négocié par Cofer Black et Richard Blee du CTC, le Centre de contreterrorisme de la CIA.

Pour toutes ces raisons, je suggère de reconceptualiser ce que Kevin Fenton appelle l’anormal « groupe Alec Station ». En effet, nous pourrions considérer cette faction comme une (ou des) équipe(s) de liaison inter-agences disposant d’accréditations spéciales, et incluant des membres d’Alec Station, des collaborateurs au FBI et probablement des éléments du SOCOM. (L’un de ces collaborateurs était l’agent du FBI Dina Corsi, qui selon Fenton dissimula des informations vitales à son collègue, l’agent Steve Bongardt, et ce même après que la NSA lui en avait autorisé l’accès.)  

 

  le Safari Club  , William Casey et les  opérations secrètes que la CIA


Sous des formes différentes, ces arrangements trouvent leur origine au plus tôt durant les années 1970. À cette époque, d’importants officiers de la CIA, en activité ou retraités (dont notamment Richard Helms), étaient mécontents des réductions de personnel menées sous le Président Jimmy Carter par Stansfield Turner, le directeur de l’Agence. En réponse, ils organisèrent un réseau alternatif que l’on appelle le Safari Club. Supervisé par les directeurs des services de renseignement de la France, de l’Égypte, de l’Arabie saoudite, du Maroc et de l’Iran (alors dirigé par le Shah), le Safari Club devint une base pour des officiers de la CIA tels que Theodore Shackley et Thomas Clines, qui avaient été marginalisés ou licenciés par le directeur de la CIA Turner. Comme le prince Turki ben Fayçal l’expliquera plus tard, l’objectif du Safari Club n’était pas simplement l’échange d’informations, mais également la conduite d’opérations secrètes que la CIA ne pouvait plus mener directement à cause du scandale du Watergate et des réformes correspondantes.  

Dans les années 1980, William Casey, le directeur de la CIA, prit des décisions cruciales dans la conduite de la guerre secrète en Afghanistan. Toutefois, elles furent élaborées hors du cadre bureaucratique de la CIA qu’il dirigeait alors, en ce qu’elles furent préparées avec les directeurs du renseignement saoudien — d’abord Kamal Adham puis le prince Turki ben Fayçal. Parmi ces décisions, nous pouvons citer la création d’une légion étrangère destinée à aider les moudjahidines afghans à combattre les Soviétiques — en d’autres termes, la création d’un réseau de soutien que nous avons connu sous le nom d’al-Qaïda depuis la fin de cette guerre entre l’Union soviétique et l’Afghanistan.   Casey mit au point les détails de ce plan avec les deux chefs du renseignement saoudien, ainsi qu’avec le directeur de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), la banque pakistano-saoudienne dont Kamal Adham et Turki ben Fayçal étaient tous deux actionnaires.

Ce faisant, Casey dirigeait alors une deuxième Agence, ou une CIA hors canaux, construisant avec les Saoudiens la future al-Qaïda au Pakistan, bien que la hiérarchie officielle de l’Agence, qui lui était subordonnée à Langley, « pensait [à juste titre] que c’était imprudent ».  Dans American War Machine (version française : La Machine de Guerre américaine), j’ai situé le Safari Club et la BCCI dans une succession d’arrangements élaborés au sein d’une « CIA alternative » ou d’une «  deuxième CIA », datant de la création en 1948 du Bureau de Coordination Politique (OPC pour Office of Policy Coordination). Ainsi, il est compréhensible que George Tenet, le directeur de la CIA sous George W. Bush, suivît le précédent de Casey et rencontra environ une fois par mois le prince Bandar, ambassadeur d’Arabie saoudite à Washington, sans révéler le contenu de ces discussions aux officiers de l’Agence chargés des questions saoudiennes.  

Kevin Fenton invoqua lui-même l’exemple du Safari Club afin de proposer une possible explication au fait que Richard Blee et Tom Wilshire utilisaient un « réseau parallèle » pour surveiller al-Mihdhar et al-Hazmi à l’intérieur des États-Unis. D’après lui, «  retenir les informations concernant Almihdhar et Alhazmi [sic] n’a de sens que si la CIA était en train de surveiller les deux hommes aux États-Unis même, officiellement ou hors registres. » [  Cependant, nous pourrions envisager une troisième possibilité. En effet, le GID aurait pu surveiller leurs agissements, ce qui correspondrait aux assertions du prince Bandar, selon lesquelles les services de sécurité saoudiens avaient «  activement suivi les mouvements de la plupart des terroristes   de manière précise ».  

Joseph et Susan Trento entendirent de la part d’un ancien officier de la CIA — qui avait été basé en Arabie saoudite — qu’« Hazmi et Mihdhar étaient tous les deux des agents saoudiens. »   Si cela est vrai, ils étaient clairement des agents doubles, agissant comme (ou se faisant passer pour) des terroristes en même temps qu’ils agissaient comme (ou se faisaient passer pour) des informateurs. Dans le domaine de l’espionnage, les agents doubles sont précieux et parfois utiles ; mais à certaines occasions, leur faire confiance peut aussi s’avérer dangereux — comme l’illustre l’exemple d’Ali Mohamed —.

Ce fut particulièrement vrai pour la CIA en ce qui concerne l’Arabie saoudite. En effet, le GID soutenait énergiquement al-Qaïda dans des pays comme la Bosnie, en vertu d’un accord imposant que cette organisation jihadiste « n’interfèrerait pas dans les affaires politiques de l’Arabie saoudite ou de tout autre pays arabe  ».   Cet engagement avait été négocié avec Oussama ben Laden par le ministre de l’Intérieur saoudien Nayef ben Abdelaziz. L’ISI pakistanaise était encore plus activement impliquée avec al-Qaïda, et certains éléments de cette agence étaient probablement plus proches des buts idéologiques de cette organisation que du gouvernement nominalement laïc du Pakistan.

Quoi qu’il en soit, le recours à des informateurs illégaux n’est pas seulement dangereux et imprévisible, c’est aussi un facteur de corruption. En effet, pour jouer leur rôle, les informateurs doivent enfreindre la loi ; et leur superviseurs, ayant conscience de cette nécessité, doivent les protéger en s’abstenant de les signaler. Ainsi, bien trop souvent, ils interviennent afin d’éviter leur arrestation par d’autres services. C’est pourquoi les superviseurs ne cessent de se rendre complices des crimes de leurs informateurs.  

Même dans les meilleures circonstances, l’agence concernée doit décider si elle autorise l’informateur à perpétrer son crime, ou si elle l’en empêche en prenant le risque de lui faire perdre son utilité. Lorsque de telles occasions se présentent, les agences ont bien plus souvent tendance à faire le choix qui est contraire à l’intérêt général.

Un exemple très pertinent pour l’illustrer est le premier attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993. Ce cas est intéressant car Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau présumé du 11-Septembre, faisait également partie des organisateurs de l’attentat de 1993. Parmi eux, le FBI avait un informateur, appelé Emad Salem. Plus tard, en se basant sur des preuves extraites des enregistrements de ses débriefings avec le FBI, Salem déclara que le Bureau décidât volontairement de ne pas déjouer le projet terroriste envisagé contre le World Trade Center. Écrit par Ralph Blumenthal pour le New York Times, voici le compte-rendu détaillé de ce précédent au mystère du 11-Septembre :

« On révéla aux fonctionnaires des forces de l’ordre [le FBI] que des terroristes étaient en train de concevoir une bombe, qui fut finalement utilisée pour faire exploser le World Trade Center. Ils envisagèrent de mettre en échec les malfaiteurs en substituant secrètement les explosifs par une poudre inoffensive, déclara un informateur après l’attentat.

Ce dernier était censé aider les malfaiteurs à fabriquer la bombe et leur fournir la fausse poudre, mais ce plan fut annulé par un superviseur du FBI qui avait d’autres idées sur la façon d’utiliser cet informateur,  appelé  Emad A. Salem.

Ce récit, tiré de la retranscription des centaines d’heures d’enregistrements que M. Salem a secrètement réalisé durant ses conversations avec des agents des forces de l’ordre, démontre que les autorités étaient dans une bien meilleure position qu’annoncé pour déjouer les attentats à la bombe du 26 février contre les plus hautes tours de New York. L’explosion tua six personnes, en blessa plus de 1 000 et provoqua des dommages excessifs d’un demi-milliard de dollars. Pour cette attaque, quatre hommes sont aujourd’hui poursuivis devant la Cour fédérale de Manhattan. »  

Ce qui rend le complot de 1993 encore plus intéressant est le fait que, selon plusieurs sources, Emad Salem était un agent du service de renseignement égyptien, envoyé aux États-Unis pour espionner les actions d’Omar Abdel Rahman, surnommé le « cheikh aveugle ».   Il est alors possible que le superviseur du FBI ayant « d’autres idées  » sur la manière d’utiliser Emad Salem faisait partie d’une équipe de liaison, ne pouvant révéler ce qu’il savait aux autres agents du Bureau. Par exemple, il aurait pu être au courant d’un possible refus du renseignement égyptiens de dévoiler la couverture de Salem. Cette suggestion est à la fois hypothétique et problématique. Toutefois, elle a le mérite d’offrir une explication relativement cohérente pour un comportement du FBI que l’on peut qualifier de déconcertant.

Cette explication n’exclut absolument pas la possibilité que des fonctionnaires du Bureau auraient eu de plus sinistres motivations pour permettre la survenance des attentats à la bombe, et de le dissimuler ensuite. En effet, à ce moment précis, le cheikh Omar Abdel Rahman était l’un des éléments centraux d’un programme saoudien sensible, auquel des fonctionnaires US participaient également. Ce programme était destiné à recruter et à acheminer des combattants moudjahidines en Bosnie pour lutter contre la Serbie (incluant quelques individus, comme Ayman al-Zawahiri, qui furent ensuite accusés du complot du 11-Septembre).  Au vu du comportement des enquêteurs et des autorités judiciaires, il est clair qu’un certain nombre d’agences US ne voulaient pas interférer dans les activités du cheikh Rahman. Même après l’inculpation de ce dernier en 1995, dans une affaire d’association de malfaiteurs en vue de commettre des attentats contre des monuments de New York, le gouvernement des États-Unis continua de protéger Ali Mohamed, un personnage crucial dans cette affaire.

Pis, le fait pour le FBI de permettre la survenance de ces attentats à la bombe s’inscrit dans une série de contreperformances et d’opportunités manquées — toutes liées entre elles — dont l’apogée fut le 11-Septembre. La première de cette série concerne le meurtre de l’extrémiste juif Meir Kahane à New York en 1991. Dans cette affaire, le FBI et le NYPD ont arrêté deux des meurtriers pour les relâcher ensuite, leur permettant de prendre part aux attentats à la bombe de 1993 contre le World Trade Center. L’un des principaux instructeurs de ces deux individus était Ali Mohamed, bien qu’il fasse encore partie des Forces spéciales US à cette époque. Son nom fut systématiquement protégé de toute divulgation publique par Patrick Fitzgerald, le procureur chargé des poursuites dans cette affaire. En 1994, lorsqu’Ali Mohamed fut arrêté à l’aéroport de Vancouver par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), le FBI est intervenu pour obtenir sa libération. Cette initiative du Bureau permit à Mohamed de se rendre au Kenya, où il devint le principal organisateur de l’attentat à la bombe de 1998 contre l’ambassade US à Nairobi

Ali Mohamed fut finalement arrêté par les États-uniens en 1998, mais il ne fut pas immédiatement emprisonné. Manifestement, c’est en homme libre qu’il confia sans réticences à Jack Cloonan, son référent au FBI, qu’il connaissait au moins trois des pirates de l’air présumés du 11-Septembre, et qu’il avait aussi contribué à leur apprendre comment détourner des avions.    Selon Ali Soufan, dans un livre publié en septembre 2011, Ali Mohamed attendait toujours sa condamnation en 2011, douze ans après qu’il eût plaidé coupable en mai 1999.  

Nous devons en conclure qu’aux États-Unis, quelque chose dysfonctionne profondément, et ce depuis bien avant le 11-Septembre. En réalité, ce problème a perduré sous les deux majorités politiques. Les conditions de confidentialité instaurées par les accréditations spéciales n’ont pas seulement masqué ces anomalies de fonctionnement ; comme je le défendrai, elles ont contribué à les engendrer. L’histoire de l’espionnage démontre que le pouvoir secret, lorsqu’il est exercé dans la sphère des activités illégales, devient peu à peu contraire au pouvoir public démocratique.   Plus le groupe de planificateurs spéciaux disposant de leurs propres accréditations est restreint, moins il y a de chances que leurs décisions soient conformes aux exigences des législations nationales et internationales, et encore moins à la moralité commune et au bon sens.

Ajoutez à ces conditions sournoises de confidentialité les relations fondamentalement malsaines et corrompues que les agences de renseignement US entretiennent avec celles de l’Arabie saoudite et du Pakistan. Jusqu’à présent, ces relations ont été profondément antidémocratiques en Asie autant que dans notre pays. Par un mécanisme de recyclage des richesses, la dépendance des États-Unis au pétrole saoudien a en fait subventionné une extension de l’islamisme à travers le monde. Dans le même temps, ce que les 99,9 % des États-uniens payent pour leur essence et leur gaz génère des sommes gigantesques, que les Saoudiens recyclent alors dans les institutions financières des 0,1 % trônant au sommet de Wall Street.

De façon comparable, la relation trouble des États-Unis avec l’ISI pakistanaise a engendré une augmentation considérable du trafic de drogue international, essentiellement grâce aux clients afghans de la CIA et de l’ISI.   En résumé, le mauvais fonctionnement bureaucratique dont nous parlons à propos du 11-Septembre est le symptôme d’un dysfonctionnement plus large. Ce problème trouve sa source profonde dans la relation qu’entretiennent les États-Unis avec l’Arabie saoudite, le Pakistan et — à travers ces pays — avec le reste du monde.


Les accords de liaison et la protection de Khaled al-Mihdhar et de Nawaf al-Hazmi


Même sans tenir compte du précédent suggestif de l’attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center, il est légitime de présumer que des accords de liaison auraient pu empêcher l’arrestation de Khaled al-Mihdhar et de Nawaf al-Hazmi. Penchons-nous d’abord sur les découvertes de Kevin Fenton : « Il est clair que ces informations [concernant ces deux individus] ne furent pas retenues suite à une succession d’incidents étranges, mais qu’elles l’ont été intentionnellement. »   Je considère que cette découverte est frappante et indiscutable. Toutefois, nous ne pouvons pas être si sûrs de l’explication avancée par Fenton, selon laquelle « l’objectif de la rétention d’information était désormais de permettre le déroulement des attaques ».  

En réalité, je pense qu’il existe un certain nombre de possibilités derrière cette intention, allant de l’explication relativement innocente (les blocages dus à un accord de liaison) à la plus effroyable. Avant de les analyser, il nous faut déconstruire la notion de « laisser les attaques se dérouler ». De toute évidence, si les pirates de l’air présumés n’avaient pas été arrêtés aux portes d’embarquement des aéroports, des gens allaient certainement être tués — mais combien ? Souvenons-nous que dans les documents de l’opération Northwoods   qui envisageaient la planification d’attaques sous faux pavillon afin de justifier une intervention militaire à Cuba, des responsables du Comité des chefs d’États-majors interarmées (JCS) avaient écrit : « Nous pourrions développer une campagne de terrorisme [faussement attribuée aux communistes de Cuba]  » durant laquelle «   nous pourrions couler un bateau rempli de Cubains ».   La perte de quatre avions de ligne remplis de passagers aurait-elle été une tragédie bien différente de celle qui était alors envisagée ?

Bien entendu, la dimension tragique du 11-Septembre fut considérablement amplifiée lorsque les avions frappèrent les tours et le Pentagone. Toutefois, il est possible que les personnes au courant de l’accord de liaison autour des deux Saoudiens n’imaginaient pas que les individus ciblés étaient capables de telles prouesses. Rappelons-nous que leurs leçons de pilotage, y compris à bord d’un Cessna, furent si catastrophiques qu’elles prirent fin prématurément. Leur instructeur leur fit savoir « qu’ils n’étaient tout simplement pas faits pour piloter ».  

Permettez-moi de suggérer qu’il existe trois étapes distinctes dans les attaques du 11-Septembre : les détournements, les frappes contre les bâtiments et les effondrements surprenants des trois immeubles du World Trade Center. Il est possible que l’équipe de liaison du « groupe Alec Station » eût envisagé uniquement la première étape, sans jamais imaginer les deux autres qui suivirent.

Une explication initiale des rétentions d’informations concernant deux des pirates de l’air présumés — à la fois simple et moins sournoise — serait l’hypothèse que j’ai proposé dans le cas d’Emad Salem : l’accès restreint aux renseignements du fait des accréditations spéciales requises par un accord de liaison. Toutefois, comme en 1993, les pouvoirs secrets constitués derrière le mur des accréditations restrictives auraient pu être exploités pour d’autres objectifs. La dangereuse situation alors créée — celle de potentiels pirates de l’air étant protégés de l’arrestation alors qu’une attaque était attendue — aurait pu inciter certains individus à exploiter les conditions de secret ainsi établies comme opportunité pour planifier un incident nécessaire à justifier la guerre. Il faut alors souligner une importante analogie entre le 11-Septembre et la fausse seconde attaque du golfe du Tonkin en août 1964, qui fut utilisée afin de justifier l’attaque du Nord-Vietnam. En effet, comme à cette époque, il existait une puissante faction au sommet de l’État qui était déterminée à déclencher une action militaire unilatérale. Il s’agit de la clique du PNAC, évoluant au sein du gouvernement des États-Unis en 2001

L’un des indices appuyant cette plus sinistre intention est le fait que le modèle de dissimulations détaillé par Kevin Fenton ne se limite pas aux deux Saoudiens et à leurs superviseurs de la station de la CIA. Nous pouvons constater un enchaînement de plusieurs rétentions de renseignements par d’autres agences. Plus précisément, il s’agit des informations de la cellule Able Danger qui furent détruites par le SOCOM, ainsi que de la dissimulation — manifestement menée par la NSA — d’une interception importante, apparemment relative aux pirates de l’air présumés et à Zacarias Moussaoui.  

Si la NSA dissimulait alors des renseignements aux responsables concernés, ce comportement nous rappellerait le rôle de cette agence à l’époque du second incident du golfe du Tonkin en août 1964. À un moment crucial, la NSA envoya 15 segments de ROEM (renseignements d’origine électromagnétique) qui indiquaient — à tort — une attaque menée par les Nord-Vietnamiens contre deux destroyers US. Dans le même temps, elle dissimula 107 segments de ROEM qui démontraient — avec exactitude — qu’aucune hostilité de la part du Nord-Vietnam n’avait été lancée.   À cette époque, le comportement de la NSA trouvait son écho à la CIA : ces deux agences étaient conscientes de l’existence d’un puissant consensus au sein de l’administration Johnson. En effet, cette dernière s’était déjà accordée sur la nécessité de provoquer le Nord-Vietnam dans l’espoir de créer une opportunité pour une réponse militaire

Grâce à de nombreux récits venant de sources internes à l’administration Bush, nous savons qu’avant le 11-Septembre, il existait aussi un puissant consensus pro-guerre au sommet de l’État. Ce consensus était centré sur Dick Cheney, Donald Rumsfeld et ce que l’on appelle la faction du PNAC (le Projet pour le Nouveau Siècle Américain), qui avait exercé un lobbying énergique en faveur d’une action militaire contre l’Irak avant l’élection de George W. Bush. Nous savons également que la réponse immédiate de Rumsfeld aux attentats du 11-Septembre fût de proposer une attaque de l’Irak, et que la planification d’une telle attaque a été initiée le 17 septembre 2001.   Par conséquent, il est utile d’envisager la possibilité que les individus ayant protégé les pirates de l’air présumés auraient pu partager ces ambitions guerrières .

Source la machine de guerre américaine de putter scott

 

 

Voir les commentaires

Guantánamo était un Camp de formation des terroristes mercenaires/Plus de 700 détenus de différents pays aux services de la CIA/Des terroristes formées par CIA et Dgse en Turquie pour le jihad en

 

Guantánamo était un  Camp de formation des terroristes mercenaires

Plus de 700 détenus  de différents pays aux services de la CIA

des terroristes formées par CIA  et Dgse  en Turquie  pour le jihad en Syrie  

                L’Amérique confirme sa production d’Al-Qaïda  


L’attaque terroristes qui  a siblé le site gazier de tegentourine ; a découvrez que les 33 agents   qui  ont formés le commando terroristes étaient de 8 nationalité  déférente ;tunisien,egyotien .algérien ;malien ,nigérien ,canadien ,français ,et libyen ,la question qui se pose ou ils peuvent ces 8 nationalités   se rencontrés  pour être a  c niveau très élevé de formation terroristes qui l’ont  permet d’attaquer un pays comme l’Algérie   ؟  .

La réponse est dans le camp de Guantánamo ce centre de détention militaire de haute sécurité, ou étaient    détenues des personnes qualifiées de « combattant illégal », capturées par l'armée américaine dans les différentes opérations qu'elle mène à l'étranger (Afghanistan, Irak, etc.) ; Il y avait, à l'automne 2001, environ 750 détenus originaires d'une vingtaine de pays différents. De 2001 à 2004, plus de 200 prisonniers ont été relâchés ; beaucoup ont été jugés dans leurs pays d'origine comme les six prisonniers de nationalité française ou bénéficient d'amnistie comme plusieurs centaines d'Afghans. En avril 2006, 558 personnes étaient emprisonnées à Guantánamo , nombre qui était descendu à 275 en mai 2008  et à 192 en janvier 2010. Durant toute leurs séjours  dans  ce camp ,les américains nous ont  montrés  ces détenus  dans des situations bizarre ,  qui ont  passé la majorité de leur temps dans des cellules individuelles de 2 mètres sur 2, éclairées continuellement. Depuis, des bâtiments en dur ont été construits ; lorsqu'ils sont déplacés, les détenus ont les mains et les pieds menottés et un sac de toile est placé sur leur tête pour les empêcher de voir ;  ont subi des tortures  psychologique et physique, et peuvent être interrogés à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit . les informations sur ces detenus et leurs photo   les mains et les pieds menottés et un sac de toile est placé sur leur tête,etaient un mensenge comme cellui du 11 septembre et quaida pour cacher l’opération secret  mene par la cia qui consiste  la formations des mercenaires terroristes ,comme exemple belhaj le libyen qui  a aide l’OTAN et la France dans l’attaque de tarabless .

Camp de Guantánamo est un   centre de détention   situé sur un terrain de 121 km2     actuellement loué par le gouvernement des États-Unis au gouvernement de Cuba. Cette location est effective depuis le 23 février 1903, sous la présidence de Theodore Roosevelt, et est inaccessible sauf par consentement des deux parties. Un loyer de 4 085 dollars US est payé tous les ans par chèque. Le chef cubain Fidel Castro a toujours refusé d'encaisser ces paiements (sauf celui de la première année de la révolution en 1959), car il n'accepte pas que l'un de ses plus grands ennemis dispose d'une base militaire sur son territoire.

C'est de cette base (dont le sigle est JTF-GTMO pour Joint Task Force Guantánamo, ou simplement « Gitmo » pour les Américains), qu'en 1898, les États-Unis (qui comptaient à l'époque au plus fort de la guerre hispano-américaine 17 000 hommes à sa base de Santiago) avaient conquis Porto Rico avec 500 hommes, s'adjugeant ainsi la souveraineté de cette île des Caraïbes.

En 1994, les États-Unis fondent un camp de détention pour isoler les prisonniers Haïtiens mêlés aux réfugiés du coup d'État. C'est ce même camp (que l'on appelle aujourd'hui camp X-Ray) qui commencera à accueillir les détenus soupçonnés de terrorisme fin 2001. Il est définitivement remplacé le 28 avril 2002 par le camp Delta.

 La plus part de ces détenus ont été enlevés par la cia dans des différents pays  et transporter par les avions de celle  au camp Delta et de la commence le travail de la préparation ; lavage de serveu ; entrainement physiques etc.…on trouve par ces détenu un canadien d’origine arabe qui a ete enlevé pa CIA a l’âge de 15 .  

Dans sa dernière publication de documents US confidentiels, Wikileaks fait jaillir la vérité sur une célèbre icône de la "Guerre contre le terrorisme" de l’administration Bush, la prison de Guantanamo Bay, à Cuba, qui a ouvert le 11 janvier 2002 et demeure ouverte sous le président Obama, malgré sa promesse de fermer le centre, objet de vives critiques, durant la première année de sa présidence.

Dans les milliers de pages de documents datant de 2002 à 2008 jamais dévoilés au public ni dans les médias, les dossiers de la majorité des prisonniers détenus à Guantánamo — 765 sur 779 au total — sont décrits en détail dans des notes de JTF-GTMO, la "Joint Task Force" de Guantánamo Bay, au Commandement US Sud à Miami, Floride.

Ces notes, qui contiennent les recommandations de JTF-GTMO pour maintenir en détention les prisonniers en question, ou les relâcher (les transférer aux gouvernements de leur lieu de résidence ou à d’autres gouvernements), contiennent une profusion d’information importante et jusqu’alors non divulguée, comprenant par exemple les évaluations de santé, et, dans le cas de la majorité des 172 prisonniers encore détenus, des photos (une première dans la plupart des cas).


Innocents détenus par erreur


Elles comprennent également des informations sur les 201 premiers prisonniers libérés de la prison entre 2002 et 2004, qui, contrairement à l’information relative au reste des prisonniers (des résumés des preuves et transcriptions d’audiences ont été diffusés suite à un procès par des groupes de médias en 2006), n’ont jamais été publiées. La plupart de ces documents révèle une incompétence familière à ceux qui ont étudié Guantánamo de près, avec des innocents détenus par erreur (ou parce que les US offraient des récompenses substantielles à ses alliés pour des suspects d’Al-Qaeda ou talibans), et de nombreux soldats de base insignifiants des talibans en Afghanistans et au Pakistan.

Au-delà de ces cas inconnus jusqu’alors, les documents révèlent également les histoires des 399 autres prisonniers libérés de septembre 2004 à ce jour, et des sept hommes qui sont morts dans la prison.

Ces mémos sont signés par les commandants de Guantánamo de l’époque, et décrivent si les prisonniers en question sont considérés à faible, moyen, ou haut risque. Bien que n’étant évidement aucunement conclusifs en soi, et comme les décisions finales sur le traitement des prisonniers étaient prises à un niveau plus élevé, ils représentent non seulement les opinions de JTF-GTMO, mais aussi celle de l’unité opérationnelle d’enquête criminelle ("Criminal Investigation Task Force"), créée par le Département de la défense pour conduire des interrogatoires dans la "Guerre contre le terrorisme" et les BSCTs, équipes de sciences comportementales composées de psychologues qui avaient un pouvoir décisionnel majeur dans l’"exploitation" des prisonniers interrogés.

Des accusations peu fiables

Il est important de noter que les documents contiennent également les explications détaillées des supposés renseignements utilisés pour justifier la détention des prisonniers. Pour beaucoup de lecteurs, elles seront les sections les plus fascinantes des documents, car elles offrent un aperçu extraordinaire du fonctionnement du renseignement US, mais alors que beaucoup des documents semblent promettre des preuves de l’association des prisonniers avec al-Qaeda ou d’autres associations terroristes, une extrême prudence est de mise. Les documents s’appuient sur les récits de témoins — la plupart du temps, d’autres prisonniers — dont les paroles sont peu fiables, soit parce qu’ils ont été sujets à torture ou d’autres formes de coercition (parfois pas à Guantánamo, mais dans des prisons secrètes opérées par la CIA), ou parce qu’ils ont fait de fausses déclarations pour obtenir un meilleur traitement à Guantánamo.


Utilisés pour attaquer l’Irak


Certains des témoins dont les paroles doivent être considérées comme indignes de confiance apparaissant régulièrement dans les documents sont les "détenus à haute valeur" ("high-value detainees") ou "prisonniers fantômes" ("ghost prisoners") ci-dessous. Notez que les "ISN" et les chiffres entre parenthèses suivant les noms des prisonniers sont le "Numéros d’internement" ("Internment Serial Numbers") par lesquels les prisonniers sont ou ont été identifiés lors de la détention US :

Abu Zubaydah (ISN 10016), le soi-disant "détenu à haute valeur" arrêté au Pakistan en mars 2002, a passé quatre ans et demi dans les prisons secrètes de la CIA, y compris des centres en Thaïlande et en Pologne. Sujet au "waterboarding", forme de noyade contrôlée, et ce à 83 reprises lors de sa détention par la CIA en aout 2002, Abu Zubaydah a été transféré à Guantánamo avec 13 autres "détenus de haute valeur" en septembre 2006.

Ibn al-Shaykh al-Libi (ISN 212), l’émir d’un camp d’entrainement militaire dont Abu Zubaydah était le gardien, qui, bien qu’ayant eu son camp fermé par les Talibans en 2000 car il avait refusé qu’al-Qaeda s’en empare, est décrit dans ces documents comme le commandant militaire d’Osama bin Laden à Tora Bora. Peu de temps après sa capture en décembre 2001, al-Libi a été transféré par la CIA en Égypte, ou, sous la torture, il a faussement avoué que des dirigeants d’al-Qaeda avaient rencontré Saddam Hussein pour discuter de l’obtention d’armes chimiques et biologiques. Al-Libi a rétracté ce mensonge en particulier, mais il a néanmoins été utilisé par l’administration Bush pour justifier l’invasion de l’Iraq en mars 2003. Al-Libi n’a jamais été envoyé à Guantánamo, bien qu’à un certain point, probablement en 2006, la CIA l’a renvoyé en Libye, où il a été emprisonné et/ou il mourut, supposément en se suicidant, en mai 2009.


Détenus dans des prisons secrètes


Sharqawi Abdu Ali al-Hajj (ISN 1457), yéménite, aussi connu sous le nom de Riyadh le Facilitateur, a été arrêté dans le raid d’une maison au Pakistan en février 2002, est décrit comme "un facilitateur d’al-Qaeda". Après sa capture, il a été transféré dans une prison de torture en Jordanie opérée pour le compte de la CIA, ou il a été détenu pendant près de deux ans, puis a été détenu durant 6 mois dans des prisons US en Afghanistan. Il a été envoyé à Guantánamo en septembre 2004.

Sanad Yislam al-Kazimi (ISN 1453), un yéménite, qui a été arrêté aux Émirats Arabes Unis en janvier 2003 et détenu dans trois prisons secrètes, notamment la "Prison Obscure" près de Kaboul et un complexe secret dans la prison US de la base aérienne de Bagram. En février 2010, dans un tribunal d’instance de Washington D.C., le juge Henry H. Kennedy Jr. a accordé la demande d’habeas corpus d’un prionniers yéménite, Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman, principalement parce qu’il refusait d’accepter les témoignages produits par Sharqawi al-Hajj ou Sanad al-Kazimi. Comme il le déclara, "La Cour ne s’appuiera pas sur les déclarations de Hajj ou Kazimi car des preuves irréfutables ont été enregistrées qu’à l’époque des interrogatoires durant lesquels ils ont fait ces déclarations, les deux hommes avaient récemment été torturés."

Parmi les autres figurent notamment Ahmed Khalfan Ghailani (ISN 10012) et Walid bin Attash (ISN 10014), deux autres "détenus à haute valeur" transférés à Guantánamo en septembre 2006 après avoir été détenus dans les prisons secrètes de la CIA.   

Des terroristes formées par CIA et Dgse  en Turquie  pour le jihad en Syrie

La Turquie, l’Angleterre, la France et les USA qui travaillent ensemble pour former les rebelles syriens, une info donnée par le canard enchainée qui ne doit pas surprendre mais qui montre bien encore une fois l’étendue de la magouille, et François Hollande va dans le sens de “l’empire”, encore une fois! Déplorable!

Le Canard Enchainé, dans sa dernière livraison, révèle l’existence d’une base secrète en Turquie, où Américains et Français formeraient à la guerre civile des « insurgés » syriens.

Il y a une dizaine jours, nous apprenions, par CNN et NBC, que le président américain Barack Obama a autorisé la livraison d’armements « lourds » aux rebelles anti-Bachar. Les choses sont allées très vite, puisque l’hebdomadaire français révèle qu’une base de la CIA, qui se voulait être secrète, a été installée en Turquie, non loin de la ville d’Adana, à une centaine de kilomètre de la frontière syrienne.

« Là, des officiers américains de la CIA, français de la DGSE, turcs et britanniques ont commencé à former des Syriens à l’utilisation d’appareils de communications cryptées ou au tir de missile antichars », indique le Canard Enchainé

La proximité de l’importante base d’Incirlik, concédée par la Turquie aux Etats-Unis et à l’OTAN, permettra l’atterrissage d’avions cargo transportant des armements fournis par le Qatar et l’Arabie saoudite.

L’hebdomadaire français précise encore que, « dans Kurdistan irakien, une unité rebelle est en voie de formation accélérée par des conseiller américains », et qu’une « autre mission » de formation aurait également été confiée à des officiers de la CIA au Kosovo.


Mensonge du 11 septembre et qaida  preuve que

Guantanamo étaient un centre de formation des terroristes

               

Le rapport du département du Trésor concernant les avoirs des terroristes évoque  millions de dollars d'avoirs d'Al-Qaida bloqués en 2006 et 11 millions en 2007

Selon le gouvernement afghan, l'argent qui permet à Al-Qaida de mener ses combats proviendrait en grand partie de riches et pieux donateurs privés vivant dans la péninsule arabique. Il transite par la place financière de Dubaï : « Comment expliquez-vous qu'il n'y ait jamais d'attentat islamiste à Dubaï, terre d'islam où l'alcool coule à flot ? C'est très simple : certains pays arabes du Golfe ont acheté leur quiétude aux groupes terroristes ! »  

Le rôle de la CIA fait l'objet d'un débat, notamment à l'extrême-gauche mais aussi dans le monde du renseignement   l'agence américaine aurait entraîné et donc donné naissance à l'organisation terroriste pour combattre les Soviétiques. Cette hypothèse fut défendue et développée le 8 juillet 2005 par Robin Cook, ancien ministre des affaires étrangères et député travailliste qui s'opposa violemment à l'intervention en Irak et à la politique pro-américaine de Tony Blair. Il affirma dans le Guardian « Ben Laden fut le produit d'une erreur de calcul monumentale de la part des agences de renseignements occidentales. Il fut armé par la CIA pendant les années 1980 et financé par l'Arabie saoudite pour porter le jihad contre l'occupation russe en Afghanistan. Al-Qaida, qui signifie littéralement la "base de données", était originellement les fichiers informatiques regroupant les milliers de moujahidines recrutés et formés par la CIA pour vaincre les Russes » . D'autres vont encore plus loin, comme Antoine Sfeir qui a déclaré fin novembre 2008 que : « Al-Qaïda sert les intérêts des Américains. Washington joue une partie de poker-menteur avec les Arabes, car Al-Qaida n’existe que dans l’imaginaire et est uniquement destinée à détruire le monde arabe et à l’empêcher de se moderniser. Ainsi, l’émiettement des pays arabes sur la base ethnique et confessionnelle permettra à Israël de progresser et de diriger la région » 

Selon Leonide Chebarchine, ancien directeur adjoint du KGB, Al-Qaïda serait une création des États-Unis et Oussama ben Laden n'aurait jamais cessé d'être un agent de la CIA45. Selon Maloy Krishna Dhar, ancien directeur adjoint du renseignement indien, Al-Qaida aurait été organisé par l'ISI pakistanaise à la demande de la CIA et du MI646.

Selon David Shayler, un ancien agent du MI5, les services secrets britanniques auraient eu recours aux hommes de Ben Laden pour effectuer certaines opérations. Al-Qaida aurait notamment été payé par la Couronne britannique pour assassiner Mouammar Kadhafi47.

Le journaliste Seymour Hersh travaillant pour The New Yorker et qui avait déjà fait éclater le scandale de la prison d'Abou Ghraib, dans une conférence au Caire, a émis l'opinion que Dick Cheney, Elliott Abrams et le prince saoudien Bandar Ben Saoud continuent de financer des membres du réseau Al-Qaida, dans des opérations secrètes au Liban et en Iran (deux pays à majorité chiite, le sunnisme n'est pas reconnu comme minorité religieuse en Iran), visant à déstabiliser ces deux pays en poussant à des luttes interconfessionnelles. Ils pousseraient également l'Iran à une manœuvre qui donnerait une raison à son attaque par les États-Unis 

 

 

L’Amérique confirme sa production d’Al-Qaïda


Etonnante et   détonante  révélation faite  par l’ex-secrétaire d’Etat américaine aux Affaires étrangères, Hillary Clinton, devant le Congrès.

  « Souvenons-nous que les gens contre qui nous nous battons aujourd’hui, nous les avons créés il y a 20 ans. » Et d’ajouter : « Nous l’avons fait pour faire face aux Soviétiques qui avaient envahi l’Afghanistan de peur qu’ils ne dominent l’Asie centrale. » Mme Clinton précisera aussi que le président Reagan, en accord avec le Congrès dominé par les démocrates, avait même ordonné qu’on « importe » des « extrémistes d’Arabie saoudite et leur mouvement wahhabite ».

Elle a souligné également que les États-Unis ont chargé les services secrets du Pakistan (ISI) de recruter des moudjahidine qui luttaient contre le gouvernement communiste de Najibullah à Kaboul. Et la secrétaire d’Etat de dire la vérité toute crue : « A lépoque, on disait que ce n’était pas un mauvais investissement puisqu’on en avait fini avec l’Union soviétique. Mais soyons prudents avec ce qu’on a semé parce que nous allons le récolter. » Clinton poursuit l’histoire jusque-là secrète de la liaison dangereuse des USA avec « l’embryon » d’al-Qaïda, en précisant : « Nous avons dit aux militaires pakistanais, débrouillez-vous avec les missiles (sol-air) Stringer qu’on a laissés un peu partout dans votre pays et les mines disséminées tout au long de la frontière. Nous avons donc arrêté de traiter avec l’armée pakistanaise et l’ISI. Et nous devons maintenant compenser tout ce temps perdu »,

conclut Hillary Clinton dans ce qui a l’air d’être son baroud d’honneur face à un Congrès qui lui cherchait noise. Tout compte fait, et au-delà de cette explication américano-américaine, on retiendra de ce rare moment de vérité au Congrès que les histoires pas très croyables qui circulent sont parfois d’une véracité cinglante. Si tout le monde doutait un peu des origines d’al-Qaïda, on sait désor mais qu’elle est un enfant légitime de la CIA et donc un pur produit « made in USA ». C’est bon à savoir et cela vaut beaucoup mieux de l’entendre de la bouche d’un responsable américain.   

Il vient un jour ou autre responsable de taille  relève  que la cia  ,le mossad ; m16 etla  dgse   ont formées des terroristes mercenaires  au camp de Guantanamo et d’autres  qui ont mener des opération secrètes au yamen ,Libye,tunisie ,Egypte ,Syrie ,et l’Algérie etc.    

Voir les commentaires

Un ex-agent du renseignement révèle/Projet maitre x pour assassiner les opposants de l'Amérique/CIA assassiné Hariri, Elie Hobeika et John Garang,

   Un ex-agent du renseignement révèle
Projet  maitre x  pour assassiner les opposants de l'Amérique
CIA assassiné Hariri, Elie Hobeika et John Garang,   

ضابط مخابرات أمريكي سابق  يكشف

مشروع متر يكس لاغتيال المعارضين لأمريكا

الـسي آي إي اغتالت الحريري، إيلي حبيقة وجون قرنق السوادني

 

كشف الضابط السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي وين مادسن، بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية  

 استغلت برنامجا للعمليات السرية حول العالم، أعد بعد 11 سبتمبر ، بغرض ملاحقة الإرهابيين، لتصفية شخصيات سياسية كبيرة كان من بينها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري    

وقال وين مادسن، الضابط السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، إن برنامج

  والتي يمكن ترجمته حرفيا بـ"مصفوفة الهجوم العالمي الشامل"، أتاح للاستخبارات الأمريكية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، والنائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان، الدكتور جون قرنق، ومسؤول جهاز الأمن في القوات اللبنانية، إيلي حبيقة، وشخصيات سياسية أخرى في إفريقيا وآسيا، خصوصا في باكستان.

وإذا كان الحديث عن البرنامج ليس جديدا حيث تناوله الصحفي الأمريكي الشهير بوب ودورد في سلسلة مقالات نشرت في الواشنطن بوست عام 2002م، والتي أثارت ضجة كبيرة حينها، إلا أن الجديد هو الكشف عن أسماء شخصيات شرق أوسطية قدمها "وين مادسن" على أن خطة اغتيالها جزء من البرنامج    

من جهة أخرى، أكد مادسن، الذي يدير حاليا، موقع "وين مادسن ريبورت" الأمريكي في واشنطن، بأنه واثق كل الثقة من المعلومات التي نشرها على موقعه، كاشفا النقاب عن مصادر معلوماته، بالتشديد على أنها مصادر من داخل الاستخبارات الأمريكية وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن القومي الأمريكي، ووكالة المخابرات المركزية، فضلا عن وزارة الدفاع  

وأجاب مادسن  عن سؤال حول مصادر معلوماته بالقول لمؤلف الكتاب : "كل ما ‏استطيع قوله إن هذه المصادر فرنسية وبلجيكية ولبنانية أما التصريح بالأسماء فيعني وضع ‏هؤلاء الأشخاص في دائرة الخطر الكبير في أوروبا ولبنان   

وبعد يوم واحد قال مادسن: "استطيع أن أقول لكم إن مصادري هي ضباط استخبارات لبنانيون مسيحيون ومسلمون والاستخبارات ‏الفرنسية الخارجية والاستخبارات العسكرية البلجيكية، وهناك أيضا من عمل لصالح المخابرات ‏المركزية الأمريكية".‏

ويذكر وين مادسن في تقريره أن مشروع الذي أسسه مدير الاستخبارات المركزية جورج تينت عقب أحداث سبتمبر، تم استخدامه في تصفية المعارضين للسياسة الأمريكية ومشاريع بوش - تشيني الاقتصادية في مجال البترول والغاز.   

وشبّه مادسن مشروع "ماتريكس" بـ"دراما جيمس بوند العميل 007" وخاصة حلقة الترخيص بالقتل وبالتالي تحول إلى برنامج مخصص لقتل الإرهابيين بصرف النظر عن مكان عيشهم وتصفية قادة وشخصيات يتمردون عن السياسة الأمريكية والمصالح الاقتصادية للإدارة الأمريكية ولا يشكلون أي تهديد على الولايات المتحدة".  

اغتيال إيلي حبيقة

 

وفي تقريره سلط وين مادسن الضوء على اغتيال إيلي حبيقة الذي قتل بتفجير سيارته عام  2002 بلبنان، وقال إنه "قتل لأنه عارض خططا أمريكية لإقامة مشاريع بترولية وعسكرية في لبنان، كما قتل مساعد حبيقة مايكل (مايك) نصار في البرازيل مع زوجته".

وكان حبيقة مسؤولا لجهاز الأمن في القوات اللبنانية اليمينية أثناء وقوع الهجوم على مخيمي صبرا وشاتيلا، في أعقاب اغتيال رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل الذي كان زعيما للقوات.

وكان حبيقة أعرب قبل مصرعه بأيام عن استعداده للإدلاء بشهادته ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرييل شارون بشأن الدور الذي لعبه في مذبحة صبرا وشاتيلا في 1982. وعمل حبيقة بعد الحرب كوزير في الحكومة اللبنانية، وكان يشاع عن دور كبير له في مذبحة صبرا وشاتيلا في عام 1982، وتم اغتياله في بيروت في 24 يناير 2002.

وفي كتابه الذي صدر حديثا تحت عنوان "اغتيال الحريري- أدلة مخفية"، يكشف المؤلف الألماني ‏يورغن كاين كولبل، الباحث في علم الجنايات في جامعة هومبولت في برلين تفاصيل جديدة حول اغتيال إيلي حبيقة: "التقي في بيروت بتاريخ 24 يناير 2002 كل من رئيس لجنة العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي ورئيسي منظمتين بلجيكيتين حول التحقيق والتضامن مع ضحايا مجازر صبرا وشاتيلا بـ (إيلي حبيقة) الذي أخبرهم بتفاصيل حول المجزرة ومسؤولية شارون ودوره فيها، وفي اليوم التالي تم اغتيال إيلي حبيقة بسيارة مفخخة".  

قائد في الجيش الشعبي يكشف ملابسات اغتيال قرنق

اغتيال الحريري

 

كما تحدث وين مادسن عن اغتيال الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السوادن ونائب الرئيس السوداني، قائلا إنه" قتل أيضا رغم أنه كان حليفا للولايات المتحدة وذلك في حادث تحطم مروحيته بعد معارضته لخطط أمريكية لتأسيس شركة بترولية في جنوب السودان وتم قتله بمساعدة الرئيس الوغندي يوري موسفيني، النصير لإدارة بوش كما يؤكد مادسن أن سي أي أي  

 

اغتالت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، لأن الأخير "عارض بشدة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية شمال لبنان". وكانت هناك، بحسبه، شركة هندسية لبنانية أمريكية تريد البدء ببناء هذه القاعدة وقد عارض ذلك بشدة رفيق الحريري.

ويدعي تقرير وين مادسن، أن الاستخبارات الأمريكية قد اغتالت أخيرا حاكم إقليم بلوشستان السابق (باكستان)، نوّاب أكبر خان بغتي، الذي كان يعمل في الماضي مع قادة باكستانيين سابقين كالرئيس ذوالفقار علي بوتو الذي أعدم من قبل حكومة عسكرية موالية للولايات المتحدة.   

اتهامات وين مادسن اكدها ا لمقدم هاشم بدر الدين، قائد القوات الخاصة، أقوى وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة الدكتور جون قرنق، وهي القوات التي انتقى قرنق من وحداتها، عناصر شكلت فريق الحماية الخاص به

ولخص بدر الدين الأسباب التي تدعم اتهامه للأمريكيين باغتيال النائب الأول للرئيس السوداني، تصب  في المصالح النفطية التي قال إنها أمريكية صرفة في السودان حاليا، بعكس المعلن بأن الشركات العاملة في السودان، كندية وصينية وماليزية، مؤكدا أن الأمريكيين وراء كل هذه الشركات، كاشفا النقاب عن معلومات جديدة بهذا الخصوص.

وقال بدر الدين، إن النفط، والشكوك المحيطة بتوجهات قرنق الفكرية كـ"شيوعي"، والكاريزما والقدرات التي يتمتع بها،  كانت ستقلب المعادلات كلها في السودان، التي يسعى الأمريكيون للإبقاء عليها   بالإضافة لمراوغته الأمريكيين، والتفافه على ضغوطهم، كلها أدت لاغتياله في نهاية يوليو 2005

            

Voir les commentaires

ضابط مخابرات أمريكي سابق يكشف/مشروع متر يكس لاغتيال المعارضين لأمريكا/الـسي آي إي اغتالت الحريري، إيلي حبيقة

 

 

ضابط مخابرات أمريكي سابق  يكشف

مشروع متر يكس لاغتيال المعارضين لأمريكا

الـسي آي إي اغتالت الحريري وجون قرنق السوادني

 

كشف الضابط السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي وين مادسن، بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية  

 استغلت برنامجا للعمليات السرية حول العالم، أعد بعد 11 سبتمبر ، بغرض ملاحقة الإرهابيين، لتصفية شخصيات سياسية كبيرة كان من بينها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري    

وقال وين مادسن، الضابط السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، إن برنامج

  والتي يمكن ترجمته حرفيا بـ"مصفوفة الهجوم العالمي الشامل"، أتاح للاستخبارات الأمريكية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، والنائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان، الدكتور جون قرنق، ومسؤول جهاز الأمن في القوات اللبنانية، إيلي حبيقة، وشخصيات سياسية أخرى في إفريقيا وآسيا، خصوصا في باكستان.

وإذا كان الحديث عن البرنامج ليس جديدا حيث تناوله الصحفي الأمريكي الشهير بوب ودورد في سلسلة مقالات نشرت في الواشنطن بوست عام 2002م، والتي أثارت ضجة كبيرة حينها، إلا أن الجديد هو الكشف عن أسماء شخصيات شرق أوسطية قدمها "وين مادسن" على أن خطة اغتيالها جزء من البرنامج    

من جهة أخرى، أكد مادسن، الذي يدير حاليا، موقع "وين مادسن ريبورت" الأمريكي في واشنطن، بأنه واثق كل الثقة من المعلومات التي نشرها على موقعه، كاشفا النقاب عن مصادر معلوماته، بالتشديد على أنها مصادر من داخل الاستخبارات الأمريكية وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن القومي الأمريكي، ووكالة المخابرات المركزية، فضلا عن وزارة الدفاع  

وأجاب مادسن  عن سؤال حول مصادر معلوماته بالقول لمؤلف الكتاب : "كل ما ‏استطيع قوله إن هذه المصادر فرنسية وبلجيكية ولبنانية أما التصريح بالأسماء فيعني وضع ‏هؤلاء الأشخاص في دائرة الخطر الكبير في أوروبا ولبنان   

وبعد يوم واحد قال مادسن: "استطيع أن أقول لكم إن مصادري هي ضباط استخبارات لبنانيون مسيحيون ومسلمون والاستخبارات ‏الفرنسية الخارجية والاستخبارات العسكرية البلجيكية، وهناك أيضا من عمل لصالح المخابرات ‏المركزية الأمريكية".‏

ويذكر وين مادسن في تقريره أن مشروع الذي أسسه مدير الاستخبارات المركزية جورج تينت عقب أحداث سبتمبر، تم استخدامه في تصفية المعارضين للسياسة الأمريكية ومشاريع بوش - تشيني الاقتصادية في مجال البترول والغاز.   

وشبّه مادسن مشروع "ماتريكس" بـ"دراما جيمس بوند العميل 007" وخاصة حلقة الترخيص بالقتل وبالتالي تحول إلى برنامج مخصص لقتل الإرهابيين بصرف النظر عن مكان عيشهم وتصفية قادة وشخصيات يتمردون عن السياسة الأمريكية والمصالح الاقتصادية للإدارة الأمريكية ولا يشكلون أي تهديد على الولايات المتحدة".  

اغتيال إيلي حبيقة

 

وفي تقريره سلط وين مادسن الضوء على اغتيال إيلي حبيقة الذي قتل بتفجير سيارته عام  2002 بلبنان، وقال إنه "قتل لأنه عارض خططا أمريكية لإقامة مشاريع بترولية وعسكرية في لبنان، كما قتل مساعد حبيقة مايكل (مايك) نصار في البرازيل مع زوجته".

وكان حبيقة مسؤولا لجهاز الأمن في القوات اللبنانية اليمينية أثناء وقوع الهجوم على مخيمي صبرا وشاتيلا، في أعقاب اغتيال رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل الذي كان زعيما للقوات.

وكان حبيقة أعرب قبل مصرعه بأيام عن استعداده للإدلاء بشهادته ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرييل شارون بشأن الدور الذي لعبه في مذبحة صبرا وشاتيلا في 1982. وعمل حبيقة بعد الحرب كوزير في الحكومة اللبنانية، وكان يشاع عن دور كبير له في مذبحة صبرا وشاتيلا في عام 1982، وتم اغتياله في بيروت في 24 يناير 2002.

وفي كتابه الذي صدر حديثا تحت عنوان "اغتيال الحريري- أدلة مخفية"، يكشف المؤلف الألماني ‏يورغن كاين كولبل، الباحث في علم الجنايات في جامعة هومبولت في برلين تفاصيل جديدة حول اغتيال إيلي حبيقة: "التقي في بيروت بتاريخ 24 يناير 2002 كل من رئيس لجنة العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي ورئيسي منظمتين بلجيكيتين حول التحقيق والتضامن مع ضحايا مجازر صبرا وشاتيلا بـ (إيلي حبيقة) الذي أخبرهم بتفاصيل حول المجزرة ومسؤولية شارون ودوره فيها، وفي اليوم التالي تم اغتيال إيلي حبيقة بسيارة مفخخة".  

قائد في الجيش الشعبي يكشف ملابسات اغتيال قرنق

اغتيال الحريري

 

كما تحدث وين مادسن عن اغتيال الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السوادن ونائب الرئيس السوداني، قائلا إنه" قتل أيضا رغم أنه كان حليفا للولايات المتحدة وذلك في حادث تحطم مروحيته بعد معارضته لخطط أمريكية لتأسيس شركة بترولية في جنوب السودان وتم قتله بمساعدة الرئيس الوغندي يوري موسفيني، النصير لإدارة بوش كما يؤكد مادسن أن سي أي أي  

 

اغتالت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، لأن الأخير "عارض بشدة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية شمال لبنان". وكانت هناك، بحسبه، شركة هندسية لبنانية أمريكية تريد البدء ببناء هذه القاعدة وقد عارض ذلك بشدة رفيق الحريري.

ويدعي تقرير وين مادسن، أن الاستخبارات الأمريكية قد اغتالت أخيرا حاكم إقليم بلوشستان السابق (باكستان)، نوّاب أكبر خان بغتي، الذي كان يعمل في الماضي مع قادة باكستانيين سابقين كالرئيس ذوالفقار علي بوتو الذي أعدم من قبل حكومة عسكرية موالية للولايات المتحدة.   

اتهامات وين مادسن اكدها ا لمقدم هاشم بدر الدين، قائد القوات الخاصة، أقوى وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة الدكتور جون قرنق، وهي القوات التي انتقى قرنق من وحداتها، عناصر شكلت فريق الحماية الخاص به

ولخص بدر الدين الأسباب التي تدعم اتهامه للأمريكيين باغتيال النائب الأول للرئيس السوداني، تصب  في المصالح النفطية التي قال إنها أمريكية صرفة في السودان حاليا، بعكس المعلن بأن الشركات العاملة في السودان، كندية وصينية وماليزية، مؤكدا أن الأمريكيين وراء كل هذه الشركات، كاشفا النقاب عن معلومات جديدة بهذا الخصوص.

وقال بدر الدين، إن النفط، والشكوك المحيطة بتوجهات قرنق الفكرية كـ"شيوعي"، والكاريزما والقدرات التي يتمتع بها،  كانت ستقلب المعادلات كلها في السودان، التي يسعى الأمريكيون للإبقاء عليها   بالإضافة لمراوغته الأمريكيين، والتفافه على ضغوطهم، كلها أدت لاغتياله في نهاية يوليو 2005

Voir les commentaires

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>