مجازر في حق الفلاحة بوهران
70هكتارا بمستثمرة "أحمد يحياوي" في فم سماسرة الأراضي الفلاحية
خلال العشر سنوات الأخيرة, لم تسلم ألاف الأراضي الفلاحية الخصبة من النهب المبرمج, كان لمديريات الفلاحة عبر الوطن المسؤولية الكاملة في زحف الاسمنت على أجود الأراضي التي كانت تستوجب حمايتها ومساعدة الفلاح على خدمتها, ومما لاحظناه في كل من ولاية الجزائر وعين تموشنت ووهران, وجود مجازر ارتكبت في حق الفلاحة وتأكدنا أن هناك مؤامرة مدبرة من طرف قوة خفية هدفها القضاء على الفلاحة على يد أعوان أصبحوا عيون لمافيا العقارات, فبلدية "بئر الجير" بوهران التى تم اختراعها من قبل مهندسي الخراب, اين شيدت فوق أراضي فلاحية هي الأجود على مستوى الولاية مباني ومؤسسات ليس بغرض الصالح العام بل لتدمير الفلاحة لاغير.
تحقيق صالح مختاري
نشر بجريدة كواليس من9 الى 15 فبراير2004
في هدا الاطار تم انشاء تعاونيات عقارية بطرق مافياوية حيث تم تهديد ومساومة فلاحين الذين اجبروا على التخلي على أراضيهم, فشبكات التزوير وانتحال صفة الفلاح أصبحت سنة لدى بعض الموظفين في إدارة المصالح الفلاحية بوهران ومسئولين في إدارات أخرى، جعلوا الفلاحة في الدرك الأسفل من الاهتمام والعناية, فمديرية الفلاحة بوهران وعوض الوقوف بجانب المصلحة العليا للوطن تخلت عن مهامها لتوفر أجود الأراضي الفلاحية لأصحاب النفوذ والمال لتحويلها إلى مباني, وهو ما حدث ويحدث للمستثمرة الفلاحية يحياوي أحمد رقم 12 الكائنة بكناستال وهران, إذ تم رهن أكثر من 70 هكتار لصالح محترفي السطو على حقوق الفلاحين, لعب أحد أفراد هذه المستثمرة دورا مهما في إلغاء عقد الاستفادة بتواطؤ مع مسئولين ب بوهران الذين كونوا شبكة لخدمة الأجانب؟.
خطة السطو على 70 هكتار التابع لمستثمرة "يحياوي أحمد"
خطة تفكيك عزيمة الفلاحين ولعبة نزع الأراضي الفلاحية منهم اعتادت عليها مديرية الفلاحة بوهران, حيث يتم التعاقد مع مافيا السطو على العقار الفلاحي باستعمال التزوير وإعداد محاضر قضائية كاذبة باسم ولاة وهران تحت غطاء إهمال الفلاح لخدمة الأرض, فمنذ مدة قرر والي وهران منع التعاونيات العقارية من البناء ولكن هل يعلم السيد الوالي أن هناك تعاونية تسمى "سارة" تقوم بالبناء فوق أرض المستثمرة الفلاحية يحياوي أحمد رقم 12، حيث كانت مديرية الفلاحة قد رفعت دعوى قضائية بوثائق مزورة لنزع الأرض التى عجزت عن حمايتها من غزوة الإسمنت المسلح وهدا بطواطؤ أفراد المجموعة الذين تنازلوا عن حقهم في الأرض بدون علم رئيس المستثمرة الذي بقي وحيدا يصارع إخطبوط النهب الذي هتك عرض الفلاحة وسجن الفلاح مدى الحياة. قضى قرار الحكم الصادر عن مجلس قضاء وهران المؤرخ في 2000 / 03 / 4 تحت رقم 1152 / 99, بإلغاء عقد الاستفادة الإداري المشهر لدى المحافظة العقارية بوهران, بعد ان رفعت مديرية الفلاحة بوهران تحت مظلة الولاية دعوى ضد مديرية أملاك الدولة والمستثمرة الفلاحية الجماعية يحياوي أحمد رقم12 حيث جاء إسم المدعو "غيلاس عابد" على أنه هو رئيس المجموعة, وهو ما ينفيه العقد الإداري الملغى الذي أقر أن المستفيدين هم ممثلين في هذا العقد من طرف السيد نيشيد محمد الوحيد الذي لم يتنازل على الأرض, وهنا يبين للعيان أن خطة اختيار أحد المتنازلين المدعو"غيلاس " كانت من تدبير الذين استفادوا من ريع المستثمرة التي استفاد منها أربعة فلاحين هم ، نيشد محمد رئيسا وبوتليليس عبد القادر وغيلاس عابد الذي انتحل صفة رئيس المستثمرة ومسكين محمد. وقد جاء في الحكم أن السيد والي ولاية وهران المفوض عنه مدير المصالح الفلاحية تقدم بعريضة بتاريخ 99 / 11 / 14 ذكر فيها أن المستثمرة الفلاحية الجماعية يحياوي أحمد رقم 12 الممثلة من طرف رئيسها غيلاس عابد قامت بالتنازل عن القطعة الأرضية الفلاحية لصالح المدعو بن جبور أحمد بناءا على التنازل. وهنا لا ندري هل فعلا مدير الفلاحة هو الذي حرر الدعوة, أم حررت له لأن كل أفراد المستثمرة قد تنازلوا عن الأرض؟وأن غيلاس عابد ليس رئيسها, بل هو العميل الذي شارك في عملية السطو على 70 هكتار التي تم تقنينها بأحكام قضائية كانت على أساس وثائق إدارية مزورة, فالمادة الرابعة من المرسوم رقم 51 / 90 تنص على انه كل مستفيد يقوم بتحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية أو التخلي عن جزء من الأرض لفائدة الغير يفقد حقوقه فيها , فثلاثة من مجمل أربعة مستفيدين من المستثمرة الجماعية يحياوي أحمد كانوا قد تخلوا عن خدمة أرضهم وتنازلواعليها مقابل مبالغ بخسة لصالح أشخاص لا وجود لهم على ارض الواقع أثر فإذا كان نيشد محمد لم يتنازل عن حقه, فلماذا إذن طبقت عليه هذه المادة؟ ولماذا لم يتدخل مدير المصالح الفلاحية لوهران لمنع تعاونية "سارة" من البناء رغم أن الأرض حولت عن وجهتها الحقيقية؟
نيشد محمد ضحية مؤامرة بطلها المصالح الفلاحية وعميلها غيلاس عابد
اللغز الوحيد المحير هو كيف تخطأ الدياسا أي ادارة الفلاحة في اسم رئيس مجموعة فلاحية؟ حسب الوثائق الإدارية الصادرة عن ومديرية أملاك الدولة تؤكد أن نيشد محمد هو الرئيس , فلماذا إذن جاء اسم غيلاس عابد على أنه هو الرئيس؟ فهذا الأخير بصحبة اثنين من المستفيدين كانوا قد تنازلوا لشخص يدعى بن جبور محمد على حقهم في الأرض, وقد تم تحرير التنازل ببلدية بن داود بوهران, جاء في هذه الوثيقة المزورة أن كل من غيلاس وبوتليليس ومسكين يصرحون بشرفهم على أن نيشد محمد غائب منذ سنوات عن العملفي الارض الفلاحية , وينوب عنه المدعو بن جبور محمد, العقد الذي تم على أثره إلغاء الاستفادة لماذا لم يدرج فيه اسم بن جبور على أساس أن ينوب على نيشد محمد ؟ فبتاريخ 14 أفريل 1998 إدعى رئيس المقاطعة الفلاحية لبئر الجير أنه أنجز محضر معاينة خاص بوضعية المستثمرة الفلاحية يحياوي محمد, ذكر فيه أن المستغل الحالي للأرض هم: بن جبور محمد وشنوف, نيمور وخروبي, فحسب وثيقة التنازل الغير قانونية لم يوجد أي أثر لأسماء الأشخاص الواردة أسماءهم في محضر المعاينة, وحتى هذه الوثيقة لم تنص صراحة أن هناك تنازل, والتى جاءت غامضة ومبهمة بتاريخ 15 جوان 1998 وجه مدير ادارة المصالح الفلاحية بوهران إنذار إلى رئيس المستثمرة المسماة يحياوي أحمد رقم 12 موضوعها" وضع حد لإختلالات في استغلال المستثمرة الفلاحية", منحت مدة 15 يوما كي تتدارك المجموعة هذه التجاوزات, هذا الإنذار لم يصل إلى رئيس المستثمرة السيد نيشد محمد, وقد كتب على الإنذار " غائبين عن المستثمرة" وهو ليس صحيحا فالسيد نيشد لم يغب يوما, بل منذ حوالي 25 عاما وهو مستديم في خدمة الأرض وقد عرضت عليه مبالغ مالية لأجل التنازل ولكنه رفضها, عكس رفاقه الذين خانوا العهد والأمانة.
أدلة لخروقات ادارة مصالح فلاحة وهران وتواطؤ من اعلى مستوى
في الإنذار رقم 170 المؤرخ في 15 جوان 1998 الذي لم يصل إلى رئيس المستثمرة منحت ادارة مصالح الفلاحة وهران على لسان مديرها مدة 15 يوما لتدارك الأخطاء, وبتاريخ 20 جوان 1998 وجه رئيس المقاطعة الفلاحية بدائرة بئر الجير إلى والي ولاية وهران محضر معاينة إدارية رقم 2, صرح فيه باستمرار المخالفة رغم الإنذار الموجه لها(المستثمرة) بعد نهاية المهلة القانونية, فالمهلة القانونية حسب الإنذار رقم 170 المؤرخ في 15 جوان 1998 ينتهي في 30 جوان 1998, فهل بهذا يمكن القول أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى هي بريئة وغير مشبوهة؟ بعد أربع سنوات أصبح أشخاص غرباء عن المستثمرة من بين المستفيدين الجدد حيث تم إقامة مباني ومساحات خاصة بيعت للأجانب بمليار سنتيم، كتلك المساحة التي أصبحت مخصصة لبيع مواد البناء، وأخرى لأحد الأشخاص المدعو"مولاي حسان" وهو ما يؤكده محضر إثبات حالة المؤرخ في ٢٠٠٢ / ٠٣ / ١٠ تحت رقم ٨٧٩ ٢٠٠٢ المنجز من طرف المحضرة القضائية رايس حفيظة التي دكرت أن الأرض في حالة سيئة ومهملة وبها أشغال الحفر، ويشغلها مولاي حسان حسب عقد التنازل العرفي المحرر في ٩٦ / ٠٧ / ٠٢ بينه وبين غيلاس عابد، والذي يحوز كذلك على وصل إيداع يتضمن طلب تسوية وضعية وإشعار بالمرور وبطاقة الإحصاء، فالمحضر يؤكد على وجود أشغال حفر بئر برخصة مسلمة من طرف مديرية الري لولاية وهران تحمل رقم ٣٣٨ / م م ت / ٢٠٠٢ مؤرخة في ٢٠٠٢ / ٠٣ / ١٣. فالمدعو غيلاس عابد الذي هو أحد المستفيدين كان ومازال يقوم بعملية التنازل بوثائق مزورة، ففي ١٩٩٦ تنازل بعقد عرفي للمدعو مولاي حسان وفي عام ١٩٩٨ تنازل للمدعو بن جبور أحمد ومنذ أشهر قام بالتنازل لصالح أحد الأشخاص، والسؤال المطروح لماذا لم تحمل الدعوة القضائية باسم دياسا وهران إسم مولاي حسان الذي تحصل على التنازل بعقد عرفي، الذي لم يعد له أي قيمة قانونية لأن العقود العرفية منع التعامل بها منذ عام ١٩٨٨، وعلى أي أساس منحت للمستفيد الجديد رخصة حفر البئر التي تمنح إلا إذا كان المعني يحمل عقد أو قرار استفادة من أرض فلاحية؟ ولماذا كذلك لم تشير المحاضر القضائية إلى وجود مباني تشيد على أرض فلاحية؟. فنفس المحضرة القضائية كانت قد أكدت في محضر معاينة أنجزته بتاريخ ١٩٩٩ / ٠٩ / ١١ أن كل من المدعو بن جبور أحمد وشنون، تيمور وخروبي هم الذي يشغلون الأرض، فكيف انتقلت إذن خطة الإستغلال الأرض المشبوهة من هؤلاء إلى هؤلاء؟ وحتى هذا المحضر لم يتم تبليغه إلى رئيس المستثمرة السيد نيشد محمد، ليتم تزوير إمضاءه على أنه بلغ، فالمؤامرة واضحة أبطالها أشخاص تمكنوا من تحويل مصالح ادارة الفلاحة بوهران إلى جسر أوصلهم إلى إفقار الفلاح وذبح الفلاحة على مقصلة الرشوة والوثائق المزورة، فأصحاب قرار الإلغاء لم يتحققوا من صحة الإجراءات ولا حتى من تحليل الوثائق التي كانت مزورة، فإذا لم يتم التدخل فإن المجازر في حق الفلاحة ستتواصل ليس بوهران فقط، بل حتى في الولايات الأخرى كمعسكر وعين الدفلى والبليدة وتيبازة عين تموشنت وغيرها من الولايات !.