10 مليار دينار خسارة لدولة في قضية استنزاف العقاربوهران ؟
فضيحة الاستيلاء على 3 هكتارات من مستثمرة الأمير عبد القادر بوهران؟
200 مليار تنهب في مشاريع وهمية و ادارة الفلاحة وهران في قفص الاتهام؟
الجزائر كانت قبل الاحتلال الفرنسي أول بلد مصدر للقمح, فكانت أوروبا كلها بما فيها فرنسا تستورد القمح الجزائري, ولم يكن الفلاح الجزائري آنذاك مختص في زراعة القمح, بل كانت توجد زراعة الفواكه والخضر إضافة إلى زراعة الفواكه والخضر وزراعة أشجار النخيل, التي لها جودة عالمية والتي بقيت تحافظ على هذه السمعة لحد اليوم والمعروفة بدقلة نور المنتجة بمناطق بسكرة, وبعد الاحتلال انقلبت الأمور رأسا على عقب, حيث تم تحويل أغلب الأراضي الزراعية من زراعة القمع إلى زراعة الكروم, التي تدخل في صناعة الخمور, بعد الاستقلال بذلت الدولة مجهودات جبارة لإعادة الأمور إلى نصابها فلم ينقطع الدعم للفلاحة منذ عام 1962 إلى غاية اليوم. الفلاحة في الجزائر متنوعة, حيث تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القمح نحو 5.5 مليون هكتار ومساحة زراعة الأشجار المثمرة نحو 630 ألف هكتار وزراعة الكروم نحو 223 ألف هكتار وزراعة الحوامض نحو 81 ألف هكتار وزراعة الزيتون نحو 100 ألف هكتار, أما زراعة البطاطا فتبلغ مساحتها نحو 12 ألف هكتار, التي كانت ولايتا معسكر وعين الدفلى مشهورتان بهذا بهذا المنتوج الفلاحي الهام والاستراتيجي.
تحقيق صالح مختاري
نشر بجريدة كواليس من22 الى 28سبتمبر2003
العقار الفلاحي بوهران مشكلة الامتياز في تحويل أموال صناديق المال؟
عرف العقار الفلاحي استنزافا مرعبا عبر كل بلديات ولاية وهران, فكل من السانيا وسيدي الشحمي وعين الترك وحاسي بونيف والكرمة وبوتليليس ومسرغين وبوسفر والعنصر ومرسى الحجاج وبئر الجير كانت مسرحا لعمليات نهب واسعة النطاق, أين عبثت مافيا العقار بالعقار الفلاحي بأموال الدعم المخصصة لدعم الفلاح وكذا الاستيلاء على أراضي الفلاحين المغلوبين على أمرهم وتحويل أراضي فلاحة خصبة إلى تعاونيات عقارية, اختصت في زراعة الفيلات والعمارات لذوي النفوذ والموظفين السامين.
10 مليار دينار خسارة لدولة في قضية استنزاف العقار؟
في حديث له صرح والي ولاية وهران الحالي مصطفى قوادري مصطفاوي لوكالة الأنباء الجزائرية أن خسارة الدولة كانت ١٠ مليار دينار جزائري جراء عمليات استنزاف العقار الفلاحي والصناعي التابع لأملاك الدولة، فهذا المبلغ المصرح به عام ٢٠٠١ قد تضاعف عشرات المرات لكون مافيا العقار الفلاحي تسرع إلى تغيير خططها، ورجالاتها المندسين في كل القطاعات الحساسة بالولاية الذين يسهلون لها أمور تزوير الوثائق، والتي تمكنها من الإستيلاء على أي عقار مهما كان موقعه، فشبكة مافيا العقار الفلاحي والصناعي لها نفوذ قوي حتى داخل المحاكم الجمهورية، تمكنت بفضل أحكام جارية من استلاء على مستثمرات فلاحية بمقدار آلاف الهكتارات، ولما سهل لها الحصول على دعم الدولة، الذي كان مخصصا للفلاح البسيط، فعوض أن يكون هذا الأخير في أرضه في الصباح الباكر، أصبح يوميا داخل أروقة المحاكم دفاعا على شرفه وأرضه. وهنا كانت مافيا العقار الفلاحي التي تلقت الدعم من طرف بعض الموظفين من داخل مديرية الفلاحة بوهران والولاية، فعوض الوقوف بجانب الفلاح الضعيف أصبحت إدارة الفلاحة والولاية طرفان هامان في تحويل واستنزاف العقار الفلاحي.
خطط للإستيلاء على المستثمرات الفلاحية بوهران!.
تقوم شبكة مافيا العقار ألفلاحي بتحديد أماكن وجود المستثمرات الفلاحية الهامة وكذا معرفة أصحابها ومدى قدرتهم على المقاومة.في عملية زرع الاستفادة تدخل مديرية الفلاحة كطرف ، حيث يتم إيداع شكوى لدى المحاكم بهدف نزع الاستفادة من الفرد أو المجموعة، وبعد ذلك يصدر قرار من اللجنة الفلاحية بنزع صفة الفلاح والإستفادة للفرد والجماعة، بعدها تمنح المستثمرات إلى أصحاب النفوذ تحت غطاء أبناء الشهداء والمجاهدين ومعوقي الحرب، هذه التلاعب بالثروة الفلاحية عكرت صفو شريحة كبيرة من الفلاحين المغلوبين على أمرهم فرضت عليه البطاقة، فالأراضي الفلاحية، التي تم نزعها منهم تم منحها إلى بعض المهاجرين من جنسيات أجنبية وكذا موظفين وأعوان الدولة من مديرية الفلاحة إلى الولاية وأسلاك أخرى وقد اكتشفت عمليات تزوير خطيرة، حيث وجدت قرارات استفادة للأراضي الفلاحية لمرات عديدة ومتتالية بما يوحي أن هناك عمليات احتيالية كبرى في حق العقار الفلاحي والمال المخصص لمخططات الدعم المخطط لإنعاش الفلاحة، التي هي مصدر استراتيجي في تأمين قوت الجزائريين.
فضيحة الإستيلاء على ٣ هكتارات
من مستثمرة الأمير عبد القادر بوهران؟!
المستثمرة الفلاحية المسماة الأمير عبد القادر الكائنة ببلدية سيدي الشحمي، الأمير عبد القادر كانت إحدى محطات نزول مافيا العقار الفلاحي، بحيث تم التنكيل بالأرض والمستفيدين، وكأننا في عهد الإستعمار فهذه المستثمرة استفاد من استغلالها سبعة فلاحين في إطار قانون رقم ٨٧ - ١٩ المؤرخ في ٠٨ ديسمبر ١٩٨٧ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وتجديد حقوق المنتخبين وواجباتهم فقد استفادوا من مساحة إجمالية تقدر بـ١٩ هكتار، وهي أرض خصبة بعد سنتين من هذه الإستفادة ثم نزع ٣ ثلاثة هكتار و ٣٠ آر من المستثمرة، أين تم زرع تعاونية عقارية تسمى " محمد حركات" التي أنجزت بها بنايات لأصحاب القرار في نزع حقوق الغير، فأهل حفظ أملاك الدولة منحوا عقد تنازل لتعاونية المسماة محمد حركات بتاريخ ١١ جوان ١٩٩٦م تحت رقم ١٨٧ ممضاة من طرف مدير أملاك الدولة بوهران المدعو"حسان بلاس" بناء على قرار الوالي السابق" بشير فريك" المؤرخ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٥ رقم ١٢٣٣ هذا القرار مكن أصحاب حركات من استيلاء على قطعة أرض المقدرة بـ٣ هكتار و ٣٠ آر فهل هذا معقول أين يتم نزع هكتارات صالحة للزراعة وتحويلها إلى بنايات بقرار مسؤول عين بمرسوم رئاسي، هذا القرار جعل محكمة السانيا ومنها مجلس قضاء وهران رهينة رغبة مافيا العقار الفلاحي، التي استغلت الإدارة وورطت العدالة، دخل فلاحو مستثمر الفلاحة الأمير عبد القادر في معارك قضائية، كانت الغلبة لأصحاب "حركات" الذين تمكنوا من إنجاز بنايات فخمة على حساب كرامة وعزة الفلاحين وسمعة الدولة ككل.
ولاية وهران وقرار التزوير في قضية
المستثمرة الفلاحية " الأمير عبد القادر"؟!
بعد قضية استيلاء حركات على ٣ هكتار و ٣ آر من المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر، حيث كانت الإدارة بولاية وهران أحد عناصر الهامة في تمكين مافيا العقار الفلاحي من بتر مزرعة الأمير عبد القادر، حيث أصدرت مديرية الفلاحية بوهران قرار نزع حق الإستفادة للفلاحين ضمن هذه المستثمرة ومنحها للمدعو" علال الزش" بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٩٩٨ على أساس أن أصحاب الأرض لم يكونوا مستدمين في خدمتها عكس ما وقفنا عليه عام ٢٠٠١م، أين كانت الأرض غنية بالمزروعات، ولكن أهل الفلاحة في مديرية الفلاحة اختلقوا حجة الإهمال للحصول على رشوة مقابل طرد أصحاب الأرض لصالح جماعة "علال الزش" الذي أذل هو كذلك أصحاب الأرض شر مذلة، وقد شارك في مؤامرة استيلاء على المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر كل من المدعو "عبد القادر بن كوس" أحد أعضاء الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين" والمدعو عمار بلقاسم المندوب السابق للفلاحة بالسانيا والمدير السابق للفلاحة وهران وأفراد آخرون شاركوا في عمليات الاستيلاء على العقار الفلاحي تلقوامقابل دللك رشاو تقدر بالملايير؟!
شبكة تحويل العقار ونفوذها في الإدارة بوهران!
شبكة تحويل العقار الفلاحي كانت ومازالت متغلغة في الإدارة من أعلى مستوى في الولاية وصولا إلى مديرية الفلاحة والعدالة، التي كانت ومازالت تبني أحكامها على قرارات مزورة صادرة من لدن مسؤولين باعوا ضمائرهم مقابل الجنس والمال, فالفلاح بالنسبة إليهم لا يعني شيئا سوى تسجيل باسمه المشاريع الوهميةو بطرق تحويل أموال صناديق الدعم الموجه أساسا للفلاح ليستقر بالقرب من الأرض ويكون في مستوى تحديات الفلاح الأوروبي والأمريكي.
تمكن المدعو"علال زش" الذي كان يعمل كعون أمن مديرية باركو للإسمنت,- هو مجاهد – حسب الوثائق تكمن من الحصول على قرارين نهائيين للاستنفاع من مساحة الأرض الزراعية المنضوية تحت المستثمرة الفلاحية الأمير عبد القادر الكائنة ببلدية سيدي الشحمي، حيث تحصل على قرار استغلال مساحة أرض تقدر بـ١١ هكتار و ٨٢ آر و ٦٥ سنتيار بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٩٩٨ صادر عن ولاية وهران أمضاه الوالي السابق "علي بدريسي" يحمل رقم ٨٠٠ / م م ف وتحصل كذلك المدعو علال زش على مساحة ١٣ هكتار و ٨٢ هكتار و ٤٦ سيار بقرار صادر كذلك من ولاية وهران ممضاة كذلك من طرف الوالي السابق علي بدريسي يحمل رقم / ٨٠٠ م م م، فهل هذا معقول أن يتحصل شخص واحد وفي نفس اليوم على قرارين بنفس الفهرس يمنح الحق في نزع حق الفلاحين المغلوبين على أمرهم، فالمساحة التي تحصل عليها المدعو علال زش بفضل قرارات الولاية المزورة هي ٢٧ هكتارا و ٩٢آر و ١١ سنتيار، فيما المساحة الأصلية هي ١٦ هكتارا بعدما كانت ١٩ هكتارا.
مجلس قضاء وهران وقرارات الطرد التعسفي
كان أحد الفلاحين الضعفاء ضحية قرار نزع الاستفادة حيث نزع منه حق الاستفادة من الأرض بحكم صادربتاريخ ١٠ / ٠٤ / ٢٠٠١من محكمة السانيا وهران يحمل رقم ١١٣ / ٢٠٠١ يقضي بتعين خبير لمعاينة الأرض محل نزاع بين الفلاح سليمان محمودي والمدعوة فايزة محمد، فالسيد محمودي كان قد استنفاد من استغلال ١٧ هكتارا، ٤١ آرا مع أربعة مستفيدين ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم ٠٩ المسماة "بوعمامة" وهذا بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٩٩٩ بقرار صادر عن ولاية وهران أمضه الأمين العام للولاية تحت رقم ٣٧٢ حيث تم منح حق الاستفادة للمدعوة فايزة محمد التي لم تكن ضمن قائمة المستفيدين الموجودة في القرار النهائي للاستفادة الصادر عن ولاية وهران بتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٩٩٨ الذي يحمل رقم ٤٦ وبقدوم هذه الأخيرة بدأت المؤامرة على السيد سليمان محمودي أين تم الإستيلاء على أرضه والبئر الذي يستعمله لسقيها.
محكمة السانيا والمحضر"الطيب عيسوفين" كانوا وراء
تمكين مافيا العقار الفلاحي من الإستيلاء على حقوق الفلاحين؟!
قضية نزع ٣ هكتارات من مستثمرة الفلاحية المسماة الأمير عبد القادر، كان بحكم صادر عن محكمة السانيا أيده مجلس قضاء وهران، والحكم الذي قضى بطرد الفلاحين من المستثمرة، صادر هو كذلك من محكمة السانيا، فبتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٠٠ صدر حكم يحمل رقم ٥٠٣ / ٩٩ أيده مجلس قضاء وهران وقضى بطرد الفلاحين من المستثمرة الفلاحية، مما قوى شوكة المدعو زش علال، الذي منح الفلاحين وعائلتهم مهلة ٢٠ يوما لمغادرة مساكنهم فكل من قضية مزرعة بوعمامة والأمير عبد القادر، كان المحضر القضائي عيسوقين الطيب هو الذي يقوم بتبليغ أحكام الطرد والسهر على تنفيذها، فبمحكمة السانيا صدرت عشرات الأحكام الجائرة الخاصة بالطرد التعسفي في حق الفلاحين، كان للمحضر القضائي المدعو عيسوقين الطيب الأفضلية في تنفيذ الأحكام الجائرة المبنية على قرارات نزع مزورة صادرة عن مديرية الفلاحة، التي باركتها الولاية في عهد حكم الغاب، أين كان القانون يكيف حسب مصالح مافيا العقار الفلاحي؟!
الدعم المالي للفلاحة بوهران في جيوب مافيا العقار الفلاحي؟!
في حوار خاص أجرته مجلة لوجون افريك في عددها ٢١٥٠ الصادر في شهر مارس ٢٠٠١ أكد وزير الفلاحة سعيد بركات بخصوص مخطط التنمية الفلاحية المسمى بانديا أنه جد راض على الأهداف المتوخاة من هذا المشروع الطموح، وصرح في معرض حديثه أن الجزائر بلدا زراعيا منذ عهد الرومان، وأن الدولة تساهم في إطار مشروع البنديا بنسبة ٧٠ ٪ من تكاليف تركيب العتاد الفلاحي الخاص بالسقي وبناء الأحواض، ولكن من عيوب هذا المشروع الإستراتيجي هو إهمال الجانب المعنوي للفلاح، حيث أهمل جانب دعم الفلاح في الحصول على جرارات وعتاد الحرث، وكذلك عدم منحه مبلغ مالي ليكون حافزا معنويا له ليكون حرا في تحريك ونجاح مشروعه الفلاحي، فعندما نقف على أن الدولة لا تثق في الفلاح وتثق في أصحاب التمويل بالعتاد ومستلزماته الفلاحية، نقول أن هناك خلل في المخطط (ابنديا ) فهؤلاء يتقاضون أتعابهم مباشرة من البنك وما على الفلاح إلا الإمضاء على انتهاء عمليات التركيب، هذه الأخطاء مكنت من ظهور مافيا السطو على أموال الدعم الفلاحي، حيث اكتشفت تلاعبات كثيرة في هذا المجال، فمديرية الفلاحة كانت تمضي على أعمال منتهية لمقاولين لم ينجزوا أبدا أعمالهم الخاصة كحفر الآبار وبناء الأحواض فنحو ١٥٠ مشروع بالولاية وهران حول غلافها المالي بتواطؤ مسؤولين ليس على مستوى مديرية الفلاحة، بل على جميع الإدارات وصولا إلى بنوك .
200 مليار تنهب في مشاريع وهمية و
ادارة الفلاحة وهران في قفص الإتهام؟
تكبدت خزينة الدولة خسارة مقدارها ٢٠٠ مليار سنتيم جراء تواطؤ مسؤولين في مديرية الفلاحة والولاية وكذا الوزارة المعنية، ففي قضية ١٥٠ مشروع وهمي خسرت الدولة ١٠ مليارات دخلت جيوب مقاولين لم ينجزوا عمليات حفر الآبار وبناء أحواض مائية، كما تم تحويل مبلغ ١٩٠ مليار سنتيم لإستصلاحها لم تظهر نتائجها أبدا على أرض الواقع، فما هو إذا المبلغ المخصص هذه المرة لأصحاب المشاريع الوهمية؟! لاستصلاح أرض أصبحت حجة لتحويل أموال تقدر بآلاف الملايير، فالدولة وفرت نحو ٢٨٠٠ هكتار للفلاحين في إطار استصلاح أراض بالإمتياز وهذا المخزون العقاري غير مستغل، فتصوروا حجم هدامبلغ الغلاف المالي المخصص لمثل هذا المشروع الإستراتيجي الهام، الذي سيكون لا محالة في جيوب مقاولي التايوان، الذين ينشطون ضمن شبكات مافيا العقار على المستوى الوطني، فإذا كانت مساحة ٥٠٠ هكتار سخرت لها الدولة مبلغ ١٩٠ مليار سنتيم فبعملية حسابية بسيطة يكون مبلغ استصلاح مساحة ٢٨٠٠ هكتار نحو ٦٥٠ مليار سنتيم، فهل من صحوة لمنع مافيا العقار الفلاحي من الإستيلاء على ملايير الدولارات التي تنهب في وضح النهار؟!.