Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

النمر يتحول إلى قط في مالي /المخابرات الفرنسية وراء اختطاف الرهائن الجزائريين في مالي /فرنسا استعمرت مالي باس

النمر يتحول إلى قط في مالي

فرنسا استعمرت مالي باسم الشرعية الدولية

رهائن الفرنسيين كانوا  في مهام سرية  لتأطير الجماعات الإرهابية   

المخابرات الفرنسية وراء اختطاف الرهائن الجزائريين في مالي

أمريكا وفرنسا تجمدان مصالح الصين في مالي 

تقرير صالح مختاري

Maria.mokhtar@yahoo.fr

            فرنسا استعمرت مالي باسم الشرعية الدولية بعدما تبنت أمريكا وإسرائيل وحلفائهما الغربيين التدخل العسكري تحت ذريعة محاربة الإرهاب ،حيث    لم نشاهد صور الإرهابيين المقضي عليهم من طرف العساكر الفرنسيين  بل رأينا جثث الماليين الذين قتلتهم أيادي الانتقام  يدينون بالولاء   لفرنسا  والسؤال الذي يبقى مطروحا هل نحتاج إلى تجنيد كل المجموعة الدولية من اجل القضاء على 2000 إرهابي؟ الذين مازالوا  تحت الحماية الفرنسية  في انتظار تكليفهم بمهام أخرى  بعد ان وفروا الذريعة الاستعمارية.

  في هدا الشأن صرح فرانسوا هولاند رئيس فرنسا خلال زيارته  لتوبكتوا " ان عمليه مكافحه الإرهابيين   لم تنته بعد، علي الرغم من أن الجيش المالي تمكن بمساعده الجنود الفرنسيين من استرجاع معظم الأراضي التي سيطر عليها المقاتلون الإسلاميون الربيع الماضي " مؤكدا ان العملية الفرنسية لمكافحه الإرهاب التي تحمل اسم "سيرفال" في هذه الدوله الافريقيه سوف تستمر " مشيرا بقوله  "لقد قمنا بعمل عظيم وكبير منذ الـ 11 من  جانفي ، غير انه لم ينته ويكتمل بعد، إذ نحتاج إلي عده أسابيع آخري، غير ان مهمتنا تكمن في تسليم الرايه، لقد خضنا عمليه نوعيه جنبا ألي جنب مع القوات المالية وتمكنا من المحافظة علي سيادة مالي " كلام هولند لا ينطبق مع وقائع الإحداث حيث لا اثر لعمل عظيم  ولاهم يحزنون فالكل شاهد القوات الفرنسية وهي في جولة سياحية   وهي تنتشر بسهولة  في المدن  التي قيل أنها كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة  ،  أما الجيش المالي فكان يستعمل فقط في الواجهة الإعلامية لا أكثر ولا اقل عكس تصريحات الرئيس الفرنسي الذي ادعى انه حرر مالي وحافظ على سيادتها ،  وعندما يقول هولند بان هدا التدخل    دليل علي الصداقة بين فرنسا ومالي،فهل نسي هدا الأخير مافعلته فرنسا أيام استعمارها الهمجي لمالي   وعندما يشيد   بفاعلية وكفاءة الجيش الفرنسي  نطرح سؤال بسيط   هل  الكفاءة تعني  السماح للإرهابيين من الفرار رغم الإمكانيات العسكرية التى وفرت  لعملية حولت  النمر إلى  قط   و هل بإمكان 2000 مسلح السيطرة على  اكثر من ثلاثة مدن مالية ،  وتمكنهم بسهولة من  الاختفاء  بمنطقه جبليه في شمال شرق منطقة كيدال على مرمى حجر من الحدود الجزائرية  ، في هدا الشأن سمعنا حكاية أخرى  من حكايات ألف ليلة وليلة على  ان  اجهزة الاستخبارات المالية تقول بان الإرهابين قد اخذوا معهم رهائن أجانب لاستخدامهم كـ "دروع  بشرية  " فأين كانت هده المخابرات عندما كانت  هده الجماعات  تصول وتجول  في مالي  بعد كان اغلب القيادات العسكرية المالية يتعاونون معهم في تلقي الفديات المبرمجة عن طريق عمليات  اختطاف الرهائن  الدين كانوا  في مهام سرية .

كل المعطيات والحقائق تدل على ان  الرهائن الفرنسيين هم من عملاء الجهاز المخابرات الفرنسية  كانوا ينظمون عمل  الجماعات الإرهابية في مالي وياطرون  نشاطاتهم وفق الأجندة الفرنسية  من اجل التحضير التدخل الفرنسي  ،وعندما يقال ان الارهابين اتخذوا من هؤلاء الرهائن دروعا بشرية  فهدا يعني وجود  خطة  من اجل حمايتهم لان هؤلاء الرهائن كانوا قد التقوا بزملائهم خلال عملية التجوال السياحي للقوات الفرنسية من اجل اعتماد خطط جديدة  تخدم استمرار الوجود الفرنسي الغربي في المالي  ،والإعداد لمسرحية تحريرهم على شاكلة أفلام رومبو الأمريكية .

في هدا الإطار  كانت جماعة ”التوحيد والجهاد” قد قامت  بخطف دبلوماسيين جزائريين كانوا يعملون في القنصلية بمدينة قاو  مباشرة بعد اندلاع حرب التحرير التي أعلنتها حركة الازود ،  حيث عبر حماده ولد محمد خيرو وهو  ضابط الشرعي  لهده الجماعة من عملاء المخابرات الفرنسية  ، عن عدم إمكانية إطلاق سراح الرهائن الجزائريين  لان حسبه له مطالب  تتمثل في فدية مع إطلاق سراح معتقلين ارهابين   في السجون الجزائرية  ، عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين ومن قبلهم البحارة  في عرض مياه الصومالية تزامنت مع تصميم الجزائر على منع دفع الفدية لارهابين  وهو ما يتنافى مع ما كانت تقوم به فرنسا ودول أوروبية  التي أطلق سراح رهائنها   كانوا في مهام سرية.

هده الدول كانت تمول هده الجماعات عبر فبركة هده الاختطافات ، وفي الحالة الجزائرية  كان الهدف هو توريط الجزائر في دفع الفدية لتكون ذريعة  لتشويه سمعتها محليا ودوليا  ،كما حدث في عملية تقنتروين  التي نفذها كومندوا إرهابي تحت رعاية  تخطيط أجنبي ،لإشارة انه عندما عارضت الجزائر تواجد الأمريكي في الساحل عبر الافركوم ،مكنت الحرب المالية باسم محاربة الإرهاب  امريكا من تحقيق حلمها في النبجر ؟.

 الجماعة الإرهابية المسماة  الجهاد والتوحيد  نشأت منذ نحو سنة ونصف من رحم المخابرات الفرنسية والمغربية ،نفس الأمر بالنسبة لحركة الجهاد في غرب أفريقيا التى اختطف الايطالين من تندوف في خطوة لتوريط  الجزائر  في مستنقع الاختطافات المبهمة ؟ في هدا الشأن كشف سعدو ديالو رئيس بلدية مدينة غاو المالية،  أن الإسلاميين في مالي تلقوا شحنات من دول في الخارج من ضمنها دولة قطر   التي كانت  مخابراتها تقوم بإرسال  أسلحة و أموالا  عبر  طائرات خاصة فحسبه  أنه بدون هذه المساعدات بما فيها المادية لما استطاع الإسلاميون المتطرفون، السيطرة على مدينة غاو، وغيرها من مدن الشمال في البلاد طوال هذا الوقت ،فلماذا لم تتدخل فرنسا وأمريكا والشرعية الدولية ضد هدا العمل القطري الجبان .

هدا الأمر نفته مؤخرا دويلة قطر  في الوقت الذي لم تحرك ساكنا  فيما قالته وزيرة خارجية إسرائيل السابقة  ليفني التي اعتبرت الاميرة موزة ه  من اعز  صديقاتها  ولا ندرى ما  نوع الصداقة  التى تجمع" ليفني  بموزة " ولم ترد قطر كذلك عن الاتهامات الخطيرة التي وجهت لها  حول تمويل حملات الانتخابية في إسرائيل لصالح عصابات تقتيل الفلسطينيين الأبرياء .

 حقائق الميدان تفضح المخططين لاختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في قاو التي تم بتخطيط فرنسي  وسلاح ومال قطري ،نفس الأمر في واقعة تقنتروين التي أريد من خلالها فرض حضر دولي على منتجاتها البترولية بعد فقدان أسواقها العالمية ،  فهل عجزت المخابرات المالية عن تحديد مكان تواجد الجزائريين بعدما تمكنت بطريق التنجيم تحديد مكان الفرنسيين الذين يعتبرون القادة الفعليين لهده الجماعات الدموية .  

 

أمريكا وفرنسا تجمدان مصالح الصين في مالي


من خلال تحليل أزمة مالي،  يرى  الخبراء أن ما  يقوم به اللاعبون الدوليون في مالي كفرنسا وأمريكا ومعهم الحلفاء التقليدين    يعتبر  ضربة موجعة لمصالح الصين السياسية والاقتصادية في دولة مالي وان تصرفات ا الجماعات الإرهابية   و التدخل العسكري الفرنسي في هدا البلد ، يمكن أن يصبح عقبة جديدة أمام حصول الصين على منابع النفط و اليورانيوم و الذهب و القطن و الفوسفات بعد أن أصبحت  الصين تستورد ثلث صادرات مالي   من  المواد الخام  .

 وكانت الصين قد  دخلت وبشكل فعال في مالي  في عهد حكم الرئيس أمادو توماني  حيث استثمرت في البنية التحتية وقامت ببناء جسر عبر النيجر في باماكو و كان من   المفترض  بناء طريق سريع من العاصمة حتى الشمال .

  وكانت   الصين في  بداية  قد استثمرت في القطن و الذهب بالمقابل  ازداد حجم صادراتها نحو مالي من الآلات  الصناعية  الأمر الذي اقلق الشركات المصنعة الفرنسية المهيمنة في  المنطقة  ،وكان كلما  نشطت دولة الصين في مالي كلما ضعف موقف فرنسا هناك ، وهنا ليس بمحض الصدفة أن يشير الخبراء على الدور الفرنسي من وراء الكواليس في إطاحة الرئيس أمادو عام 2012  الذي كان متعاطفاً بشكل علني مع الصين  التي  تعتبر دولة مالي بوابة توسعها   في أفريقيا، وهنا لا يستبعد الكسندر تكاتشينكو الخبير في معهد أفريقيا بأن خطر تقسيم مالي يمكن أن يدمر هذه البوابة المالية  ويعرقل حجم  استثماراتها  في أعمال تنقيب النفط في شمال مالي،علماً أن الشركات الايطالية والأسترالية والنيجيرية والكندية والفرنسية والقطرية كانت قد أجرت أعمال تنقيب وبحث عن منابع النفط هناك، ولذا يمكن تفسير مشاركة القوات الفرنسية في العملية العسكرية على أنها ضوء أخضر لشركاتها للبدء في استخراج النفط هناك

علاوة على أن دولة مالي كانت مستعمرة سابقة لفرنسا، ما جعل من شركات الأخيرة تحتكر منابع اليورانيوم في هذا البلد  الذي بوجد معظمه في المناطق الشمالية حيث يقدر حجم احتياطها حوالي 100 ألف طن و وهو  أكبر مما هو موجود في الصين والهند  ،وكانت   الأحداث في ليبيا و تقسيم السودان  بمثابة ضربة قوية لمصالح الصين في أفريقيا، حيث  فقدت من خلالها المصادر المستقرة من النفط المستورد ولم يعرف مصير المليارات من الدولارات التي سخرت للاستثمار في البنية التحتية .

 وقد ازداد حجم المصالح الاقتصادية للصين بشكل كبير في أفريقيا خلال العقود الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 100 مليار دولار سنوياً وهذا يزيد عن حجم التبادل لأمريكا والاتحاد الأوروبي معاً في أفريقيا، ولهذا فإن أي زعزعة في الأوضاع تعتبر ضربة لمصالح الصين في القارة السوداء

فرنسا  وحلفائها  بعد انتهاء من انجاز مسرحية "النمر الذي تحول الى قط "  سوف تجني أرباحاً  طائلة لا تقدر بثمن وكل هدا باسم الشرعية الدولية التي قسمت السودان إلى نصفين وأدخلت ليبيا في حروب أهلية ، وتجنيد مرتزقة في سوريا لفتح المجال أمام الاستعمار الاسرائلي ،وادخل الأمريكان الى اليمن لمحاربة القاعدة الوهمية .

Voir les commentaires

Sarkozy un président au service du Mossad et c.i.a /Complot contre Hugo Chavez et assassinat de Hariri et kadafi /Un parcours plein de trahison et de scandales

Sarkozy  un président au service du Mossad et c.i.a

Un parcours plein de trahison et de scandales

Complot contre Hugo Chavez et assassinat de Hariri et  kadafi

 

  

  Nicolas Sarkozy qui   en 1955, il est le fils d’un noble catholique hongrois, Pal Sarkösy de Nagy-Bocsa, réfugié en France après avoir fuit l’Armée rouge, et d’Andrée Mallah, une roturière juive originaire de Thessalonique. Après avoir eu trois enfants (Guillaume, Nicolas et François), le couple divorce. Pal Sarkosy de Nagy-Bocsa se remarie avec une aristocrate, Christine de Ganay, dont il aura deux enfants (Pierre-Olivier et Caroline). Nicolas ne sera pas élevé par ses seuls parents, mais balloté dans cette famille recomposée.

Sa mère est devenue la secrétaire d’Achille Peretti. Après avoir co-fondé le SAC, le garde du corps de De Gaulle avait poursuivi une brillante carrière politique. Il avait été élu député et maire de Neuilly-sur-Seine, la plus riche banlieue résidentielle de la capitale, puis président de l’Assemblée nationale.

Malheureusement, en 1972, Achille Peretti est gravement mis en cause. Aux États-Unis, le magazine Time révèle l’existence d’une organisation criminelle secrète « l’Union corse » qui contrôlerait une grande partie du trafic de stupéfiants entre l’Europe et l’Amérique, la fameuse « French connexion » qu’Hollywwod devait porter à l’écran. S’appuyant sur des auditions parlementaires et sur ses propres investigations, Time cite le nom d’un chef mafieux, Jean Venturi, arrêté quelques années plus tôt au Canada, et qui n’est autre que le délégué commercial de Charles Pasqua pour la société d’alcool Ricard. On évoque le nom de plusieurs familles qui dirigeraient « l’Union corse », dont les Peretti. Achille nie, mais doit renoncer à la présidence de l’Assemblée nationale et échappe même à un « suicide ».

En 1977, Pal Sarkozy se sépare de sa seconde épouse, Christine de Ganay, laquelle se lie alors avec le n°2 de l’administration centrale du département d’État des États-Unis. Elle l’épouse et s’installe avec lui en Amérique. Le monde étant petit, c’est bien connu, son mari n’est autre que Frank Wisner Jr., fils du précédent. Les fonctions de Junior à la CIA ne sont pas connues, mais il clair qu’il y joue un rôle important. Nicolas, qui reste proche de sa belle-mère, de son demi-frère et de sa demi-sœur, commence à se tourner vers les États-Unis où il « bénéficie » des programmes de formation du département d’État.

À la même période, Nicolas Sarkozy adhère au parti gaulliste. Il y fréquente d’autant plus rapidement Charles Pasqua que celui-ci n’est pas seulement un leader national, mais aussi le responsable de la section départementale des Hauts-de-Seine.

En 1982, Nicolas Sarkozy, ayant terminé ses études de droit et s’étant inscrit au barreau, épouse la nièce d’Achille Peretti. Son témoin de mariage est Charles Pasqua. En tant qu’avocat, Me Sarkozy défend les intérêts des amis corses de ses mentors. Il acquiert une propriété sur l’île de beauté, à Vico, et imagine de corsiser son nom en remplaçant le « y » par un « i » : Sarkozi.

L’année suivante, il est élu maire de Neuilly-sur-Seine en remplacement de son bel-oncle, Achille Peretti, terrassé par une crise cardiaque.

Cependant, Nicolas ne tarde pas à trahir sa femme et, dès 1984, il poursuit une liaison cachée avec Cécilia, l’épouse du plus célèbre animateur de télévision français de l’époque, Jacques Martin, dont il a fait la connaissance en célébrant leur mariage en qualité de maire de Neuilly. Cette double vie dure cinq ans, avant que les amants ne quittent leurs conjoints respectifs pour construire un nouveau foyer.

Nicolas est le témoin de mariage, en 1992, de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec un éditorialiste du Figaro. Il ne peut s’empêcher de séduire Claude et de mener une brève relation avec elle, tandis qu’il vit officiellement avec Cécilia. Le mari trompé se suicide en absorbant des drogues. La rupture est brutale et sans retour entre les Chirac et Nicolas Sarkozy.

En 1993, la gauche perd les élections législatives. Le président François Mitterrand refuse de démissionner et entre en cohabitation avec un Premier ministre de droite. Jacques Chirac, qui ambitionne la présidence et pense alors former avec Edouard Balladur un tandem comparable à celui de De Gaulle et Pompidou, refuse d’être à nouveau Premier ministre et laisse la place à son « ami de trente ans », Edouard Balladur. Malgré son passé sulfureux, Charles Pasqua devient ministre de l’Intérieur. S’il conserve la haute main sur la marijuana marocaine, il profite de sa situation pour légaliser ses autres activités en prenant le contrôle des casinos, jeux et courses en Afrique francophone. Il tisse aussi des liens en Arabie saoudite et en Israël et devient officier d’honneur du Mossad. Nicolas Sarkozy, quant à lui, est ministre du Budget et porte-parole du gouvernement.

À Washington, Frank Wisner Jr. a pris la succession de Paul Wolfowitz comme responsable de la planification politique au département de la Défense. Personne ne remarque les liens qui l’unissent au porte-parole du gouvernement français.

C’est alors que reprend au sein du parti gaulliste la tension que l’on avait connu trente ans plus tôt entre les gaullistes historiques et la droite financière, incarnée par Balladur. La nouveauté, c’est que Charles Pasqua et avec lui le jeune Nicolas Sarkozy trahissent Jacques Chirac pour se rapprocher du courant Rothschild. Tout dérape. Le conflit atteindra son apogée en 1995 lorsque  Édouard Balladur se présentera contre son ex-ami Jacques Chirac à l’élection présidentielle, et sera battu. Surtout, suivant les instructions de Londres et de Washington, le gouvernement Balladur ouvre les négociations d’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN des États d’Europe centrale et orientale, affranchis de la tutelle soviétique.

Rien ne va plus dans le parti gaulliste où les amis d’hier sont près de s’entre-tuer. Pour financer sa campagne électorale, Edouard Balladur tente de faire main basse sur la caisse noire du parti gaulliste, cachée dans la double comptabilité du pétrolier Elf. À peine le vieux Étienne Léandri mort, les juges perquisitionnent la société et ses dirigeants sont incarcérés. Mais Balladur, Pasqua et Sarkozy ne parviendront jamais à récupérer le magot.  

Tout au long de son premier mandat, Jacques Chirac tient Nicolas Sarkozy à distance. L’homme se fait discret durant cette longue traversée du désert. Discrètement, il continue à nouer des relations dans les cercles financiers.

En 1996, Nicolas Sarkozy ayant enfin réussi à clore une procédure de divorce qui n’en finissait pas se marie avec Cécilia. Ils ont pour témoins les deux milliardaires Martin Bouygues et Bernard Arnaud (l’homme le plus riche du pays).  

Bien avant la crise irakienne, Frank Wisner Jr. et ses collègues de la CIA planifient la destruction du courant gaulliste et la montée en puissance de Nicolas Sarkozy. Ils agissent en trois temps : d’abord l’élimination de la direction du parti gaulliste et la prise de contrôle de cet appareil, puis l’élimination du principal rival de droite et l’investiture du parti gaulliste à l’élection présidentielle, enfin l’élimination de tout challenger sérieux à gauche de manière à être certain d’emporter l’élection présidentielle.

Pendant des années, les médias sont tenus en haleine par les révélations posthumes d’un promoteur immobilier. Avant de décéder d’une grave maladie, il a enregistré pour une raison jamais élucidée une confession en vidéo. Pour une raison encore plus obscure, la « cassette » échoue dans les mains d’un hiérarque du Parti socialiste, Dominique Strauss-Khan, qui la fait parvenir indirectement à la presse.

Si les aveux du promoteur ne débouchent sur aucune sanction judiciaire, ils ouvrent une boîte de Pandore. La principale victime des affaires successives sera le Premier ministre Alain Juppé. Pour protéger Chirac, il assume seul toutes les infractions pénales. La mise à l’écart de Juppé laisse la voie libre à Nicolas Sarkozy pour prendre la direction du parti gaulliste.

Sarkozy exploite alors sa position pour contraindre Jacques Chirac à le reprendre au gouvernement, malgré leur haine réciproque. Il sera en définitive, ministre de l’Intérieur. Erreur ! À ce poste, il contrôle les préfets et de le renseignement intérieur qu’il utilise pour noyauter les grandes administrations.

Il s’occupe aussi des affaires corses. Le préfet Claude Érignac a été assassiné. Bien qu’il n’ait pas été revendiqué, le meurtre a immédiatement été interprété comme un défi lancé par les indépendantistes à la République. Après une longue traque, la police parvient à arrêter un suspect en fuite, Yvan Colonna, fils d’un député socialiste. Faisant fi de la présomption d’innocence, Nicolas Sarkozy annonce cette interpellation en accusant le suspect d’être l’assassin. C’est que la nouvelle est trop belle à deux jours du référendum que le ministre de l’Intérieur organise en Corse pour modifier le statut de l’île. Quoi qu’il en soit, les électeurs rejettent le projet Sarkozy qui, selon certains, favorise les intérêts mafieux.

Bien qu’Yvan Colonna ait ultérieurement été reconnu coupable, il a toujours clamé son innocence et aucune preuve matérielle n’a été trouvée contre lui. Étrangement, l’homme s’est muré dans le silence, préférant être condamné que de révéler ce qu’il sait.

Nous révélons ici que le préfet Érignac n’a pas été tué par des nationalistes, mais abattu par un tueur à gage, immédiatement exfiltré vers l’Angola où il a été engagé à la sécurité du groupe Elf. Le mobile du crime était précisément lié aux fonctions antérieures d’Érignac, responsable des réseaux africains de Charles Pasqua au ministère de la Coopération. Quand à Yvan Colonna, c’est un ami personnel de Nicolas Sarkozy depuis des décennies et leurs enfants se sont fréquentés.

Une nouvelle affaire éclate : de faux listings circulent qui accusent mensongèrement plusieurs personnalités de cacher des comptes bancaires au Luxembourg, chez Clearstream. Parmi les personnalités diffamées : Nicolas Sarkozy. Il porte plainte et sous-entend que son rival de droite à l’élection présidentielle, le Premier ministre Dominique de Villepin, a organisé cette machination. Il ne cache pas son intention de le faire jeter en prison.

En réalité, les faux listings ont été mis en circulation par des membres de la Fondation franco-américaine   dont John Negroponte était président et dont Frank Wisner Jr. est administrateur. Ce que les juges ignorent et que nous révélons ici, c’est que les listings ont été fabriqués à Londres par une officine commune de la CIA et du MI6, Hakluyt & Co, dont Frank Wisner Jr. est également administrateur.

Villepin se défend de ce dont on l’accuse, mais il est mis en examen, assigné à résidence et, de facto, écarté provisoirement de la vie politique. La voie est libre à droite pour Nicolas Sarkozy.

Reste à neutraliser les candidatures d’opposition. Les cotisations d’adhésion au parti socialistes sont réduites à un niveau symbolique pour attirer de nouveaux militants. Soudainement des milliers de jeunes prennent leur carte. Parmi eux, au moins dix mille nouveaux adhérents sont en réalité des militants du Parti trotskiste « lambertiste » (du nom de son fondateur Pierre Lambert). Cette petite formation d’extrême gauche s’est historiquement mise au service de la CIA contre les communistes staliniens durant la Guerre froide (Elle est l’équivalent du SD/USA de Max Shatchman, qui a formé les néoconservateurs aux USA Ce n’est pas la première fois que les « lambertistes » infiltrent le Parti socialiste. Ils y ont notamment placé deux célèbres agents de la CIA : Lionel Jospin (qui est devenu Premier ministre) et Jean-Christophe Cambadélis, le principal conseiller de Dominique Strauss-Kahn  .

Des primaires sont organisées au sein du Parti socialiste pour désigner son candidat à l’élection présidentielle. Deux personnalités sont en concurrence : Laurent Fabius et Ségolène Royal. Seul le premier représente un danger pour Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn entre dans la course avec pour mission d’éliminer Fabius au dernier moment. Ce qu’il sera en mesure de faire grâce aux votes des militants « lambertistes » infiltrés, qui portent leur suffrages non pas sur son nom, mais sur celui de Royal.

L’opération est possible parce que Strauss-Kahn est depuis longtemps sur le payroll des États-Unis. Les Français ignorent qu’il donne des cours à Stanford, où il a été embauché par le prévot de l’université, Condoleezza Rice  

Dès sa prise de fonction, Nicolas Sarkozy et Condoleezza Rice remercieront Strauss-Kahn en le faisant élire à la direction du Fonds monétaire international.   

Quatre hauts responsables de l’ump ; Balkany, Lellouche, Devedjian et Aeschlimann, Sarkozy   étaient liés au Mossad ce dernier  été recruté dans les années 1980 par   le service secret israélien   

 dans ce conteste  le gouvernement de Menahem Begin aurait commandité en 1978,  l'infiltration du parti gaulliste pour en faire une sorte de partenaire d'Israël. L'opération aurait été montée par Rafael Eytan, maître-espion israélien. « Trois citoyens français prédisposés à collaborer » auraient donc été ciblés : Patrick Balkany, Patrick Devedjian et Pierre Lellouche. Balkany est présenté comme le chef du « réseau ».   

En 1983, Patrick Balkany aurait recruté le « jeune et prometteur » Sarkozy, le « quatrième homme du Mossad ». Une cinquième recrue serait venue compléter le dispositif dans les années 1990 : Manuel Aeschlimann, député-maire d'Asnières (Hauts-de-Seine).   ce proche de Sarkozy est « chargé d'établir des contacts avec des responsables iraniens en France ». Une assertion d'autant plus perfide que sa ville d'Asnières accueille effectivement une forte communauté iranienne.   

Complot contre Hugo Chavez et assassinat de kadafi

Durant  son mandat  comme président de la France ; Sarkozy a programme plusieurs complots d’assassinats contre des président arabes et  autre ; dans ce conteste   les services de sécurité  vénézuélienne ont arrêté à Caracas, le 18 juin 2009 ressortissant français connu sous le nom de Frédéric Laurent Bouquet avec trois ressortissants dominicains, en possession d’un arsenal. La police scientifique avait saisi dans l’appartement qu’il avait acquis 500 grammes d’explosifs C4, 14 fusils d’assaut dont 5 avec visée télescopique, 5 avec visée laser, et 1 avec silencieux, des câbles spéciaux, 11 détonateurs électroniques, 19 721 cartouches de différents calibres, 3 mitraillettes, 4 pistolets de différents calibres, 11 équipements radio, 3 talkies walkies et une base radio, 5 fusils de chasse calibre 12, 2 gilets pare-balles, 7 uniformes militaires, 8 grenades, 1 masque à gaz, 1 couteau de combat et 9 bouteilles de poudre à canon.   

Durant son procès  Bouquet a admis avoir été formé en Israël et être un agent des services secrets militaires français (DGSE). Il a reconnu préparer un attentat pour assassiner le président constitutionnel Hugo Chavez. Les faits ont été confirmés par le porte-parole du quai d’Orsay, Philippe Lalliot.    

L’ enquête  a conduit que   le président Nicolas Sarkozy a commandité l’assassinat de son homologue Hugo Chavez ;   la France a accordé des compensations substantielles pour étouffer cette affaire durant le mandat de M. sarkozy

  Gazwan Shahin un  colonel de l’armée libanaise, arrêté   pour espionnage  au  compte d’Israël     qui la   fourni   des photos des informations ainsi que des coordonnées de positions civiles et militaires pendant et après les 34 jours de guerre qui se sont déroulés entre la résistance libanaise du Hezbollah et l’armée israélienne   a    avouer devant le juge libanais  Dans l’affaire de l’assassinat de Rafik Hariri le premier ministre libanais,  que le principal témoin, Mohammed Zuheir Siddiq, qui a fourni un faux témoignage incriminant la Syrie a dit que la France lui avait fourni un faux passeport pour l’aider à fuir alors qu’il était recherché par Interpol.   

L’enquête sur le meurtre de Rafik Hariri avait d’abord été confiée au procureur allemand, Detlev Mehlis, un sioniste notoire, qui avait appuyé ses accusations contre la Syrie sur le seul témoignage de Siddiq ce dernier affirmant être un ancien haut responsable des renseignements syriens. Siddiq avait accusé les présidents syrien et libanais d’être directement impliqués dans cet assassinat. Il avait également accusé 7 généraux syriens et 4 généraux libanais de l’avoir organisé. Ces derniers ont été arrêtés et ont passé 4 ans en prison alors même qu’aucune preuve n’avait été fournie contre eux.   

Siddiq après son témoignage avait trouvé refuge en Espagne dans la propriété de Rifaat al- Assad l’oncle pro US de l’actuel président de Syrie, Bashar al- Assad .   

La DGSE (services secrets français) lui avait alors offert son aide et sa protection. Mais la police française qui l’avait placé sur écoutes a découvert qu’il avait menti en affirmant avoir été un haut responsable des renseignements syriens. Siddiq a alors été arrêté en France suite à un mandat d’arrêt international déposé contre lui mais a ensuite été libéré le gouvernement Sarkozy refusant son extradition vers le Liban. En Mars 2008, Siddiq a tout simplement disparu, le gouvernement Sarkozy ne fournissant aucune explication sur sa « disparition ».   

En fait, Siddiq s’est réfugié aux EAU où il a été arrêté et condamné à 6 mois de prison pour avoir utilisé un faux passeport tchèque pour entrer dans le pays.   

Libéré de prison par la suite, Siddiq a dit à des journalistes que le faux passeport tchèque lui avait été remis par le bureau du président français, Nicolas Sarkozy, afin d’échapper à la justice libanaise.   

Fait troublant récemment les services de sécurité libanais ainsi que le Hezbollah ont accusé la République Tchèque d’aider les services secrets israéliens, le Mossad, à faire fonctionner un réseau d’agents opérant à l’intérieur du Liban notamment en fournissant des passeports tchèques à des Libanais qui vont s’entraîner dans ce pays pour ensuite revenir au Liban espionner pour le compte du Mossad.   

La filière des passeports tchèques fournis à des agents du Mossad passerait -elle parfois par Paris et le bureau de Sarkozy comme cela semble être le cas avec l’affaire Siddiq ?   

Siddiq a-t-il agit pour le compte du Mossad et Sarkozy a-t-il favorisé sa «disparition» dans un pays prisé semble-t-il par les agents du Mossad, les EAU qui, selon la légende, serait le nouveau nid d’espions de tous les pays ?    

Un autre président  qui a été l’ami de Sarkozy   devient une  cible  de ce dernière pour étouffer des scandales financiers,  surtout quand Certains proches de Kadhafi ont menacé de livrer des informations sur les relations entre Sarkozy et Kadhafi, notamment le versement d’une importante somme d’argent pour financer sa campagne électorale de 2007.

  la capture et la liquidation de Kadhafi ont  été accomplis par les services secrets français, selon le Corriere della Serra  . Le coup de feu mortel à la tête du colonel libyen aurait été tiré par un agent des services secrets français et non par les hommes des Brigades révolutionnaires libyennes. Selon le Corriere, de nouveaux éléments très précis ont été livrés   par Mahmoud Jibril, président du CNT libyen. « Un agent étranger était infiltré avec les brigades révolutionnaires pour tuer le colonel Kadhafi », a déclaré ce dernier dans une interview livrée à la télévision égyptienne Dream TV, basée au Caire. Au sein des cercles diplomatiques occidentaux basés à Tripoli, des informations auraient toujours circulé quant à une implication des services de renseignement français.

  De nombreux pays dont la France en tête avaient toutes les raisons d’essayer de faire taire le colonel Kadhafi le plus rapidement possible, estime un agent diplomatique en poste à Tripoli. Ces révélations seraient renforcées par d’autres informations dévoilées au journal Corriere par Rami El Obeidi, ancien responsable des relations avec les agences de renseignement étrangères au nom du Conseil national de transition, l’ancien organe autonome de révolutionnaires libyens. Kadhafi aurait été localisé à Syrte grâce à ses échanges avec le gouvernement syrien via son téléphone satellite Iridium. Avec ces informations,  sa localisation  était un jeu d’enfant.  

 

source / reseaux voltaires et autre

Voir les commentaires

Un ex’ senateur derriere un Massacre foncier au gue de constantine /Des faux permets de constructions vendu a des millions /Terre agricole de 7 ,2 transformée en habitations de lux

 

Un ex’ senateur derriere  un  Massacre foncier au gue de constantine

Terre agricole de 7 ,2 transformée en habitations de lux 

Des faux permets de constructions vendu a des millions

Boualek chaabane signe un arret de cession illigale

 مجزرة عقارية  بجسر قسنطينة  وراها  سيناتور

ارض زراعية ب7،2.هكتار حولت الى  سكنات  راقية

رخص بناء مزورة بيعت بالملاين حققت لاصحابها الملايير

 بوعلاق شعبان  وقع على قرار التنازل  بطريقة غير قانونية

 

 ان ما حدث ببلدية جسر قسنطينة  من تحويل لاراضي فلاحية  الى   مباني  سكنية ، لا يمكن تصنيفه الا في خانة الجريمة المنطمة ،اد لايعقل ان يتم التنازل  عن  ارض فلاحية خصبة كانت تنتج اجود الحوامض ومنتوجات اخرى  لصالح  وكالة عقارية  جزاءتها الى العشرات من القطع  الارضية  وزعت   بطرق متوية على اشخاص   اقاموا عليها  مساكن راقية  امام  مراى حميع السلطات المحلية منها والولائية  ،التى لم  يراعي كلاهما  حجم الخسارة التى لحقت بالمستثمرة الفلاحية جيلالي بونعامة رقم 04   المتربعة على  مساحة  7،2.هكتار.

  تحقيق /صالح مختاري

2008

 

 حسب الوثاق التى بحوزة المحقق السري.الدي قام   فريقه الصحفي بزيارة استطلاعية لموقع الجريمة ، الدي وجدنا به  العشرات من  ورشات البناء تعمل على قدم وساق لانجاز  سكنات من طابقين  الى اربعة طوابق، وما ادهشنا ونحن في عين المكان  هو تموقها  في منحدر ات  بالاضافة الى عدم احترام  المعاير الهندسية  في انجاز مثل هده الاحياء،    ونحن  نتجول بدات  المكان عثرنا على بقايا اشجار الحوامض التى اصبحت تنتطر هي كدالك   نصيبها  من  التدمير ، لتترك مكانها  لاعمدة    الاسمنت المسلح .

في  رسالة مؤرخة بتاريخ 17./09./2003.موقعة من طرف كل من رئسا جمعية الشروق و  ابن خلدون موجهة الى مدير الفلاحة بولاية الجزائر ،استنكر اصحاب العريضة ،التجاوزات الغير مسؤولة وتواطا المسؤولين السابقين على مستوى بلدية جسر قسنطينة، الدين كانوا  حسبهم   وراء ضياع الاراضي الفلاحية بالمنطقة ،الرسالة تحدثت عن حصول الوكاة العقارية المسماة الامال على قطعة ارض زراعية مساحتها  3،5.هكتار تقع بعين النعجة القديمة ،واخطر ما جاء  في هده الرسالة  هو قيام اصحاب الوكالة باجراء اشغال تهيئة  ارتكبت من خلالها جريمة بيئية  بقطع الاشجار .

جمعيتا الشروق وابن خلدون  تؤكدان في دات السياق عدم قانونية  وكالة الامال التى حسبهم لا تتوفر على الاعتماد من الولاية ،ولا على قرار التنازل عن الارض من الولاية ،ولا على قرار التحويل واكثر من هدا يضيف الموقعين على رسالة التنديد بان مصالح املاك الدولة لم تقم بتقيم العقار .  

 

بتاريخ 31.اوت 2003.صدر قرار بلدي  امضاه  رئيس بلدية جسر قسنطينة تواتي لونيس حمل رقم ام/31./2003.جاء في مادته الاولى وجوب توقيف الاشغال فورا من طرف رئيس التعاونية العقارية المسماة الامال،،محملا اياه في المادة الثالثة من دات القرار مسؤولية مخالفه   ،وقد تم وقتها   ابلاغ كل من الوالي المنتدب لدائرة الادارية لبئر مورادرايس وكدا المصالح المختصة بامر قرار وقف الاشغال،  الا ان  صاحب الوكالة العقارية واصل اشغال التهيئة غير مبالي بما جاء في  امر رئيس البلدية ،حصانة مكنت هده الوكالة حتى من تحدي هيئات   حكومية  قائمة بداتها، بدليل عدم التزتمها باوامر وقف الاشغال صدرت عن مفتشية املاك الدولة لبئر مورادرايس التى كانت قد وجهت رسالة بتاريخ 10./05./2004. الى رئيس وكالة امال العقارية  تضمن موضوعها ، توقيف اشغال تهيئة القطعة الارضية التابعة للمستثمرة  رقم04 مزرعة  جيلالي بونعامة.

 مفتشية  املاك الدولة كشفت على ان التجاوزات الحاصلة هو اعتداء على قطعة ارض فلاحية مؤكدة عدم توفر الشروط القانونية لاقامة اشغال التجزئة ، في دات السياق لم تتحرك المصالح الفلاحية بالولاية ولا حتى الوزارة الوصية

من اجل انقاض ارض خصبة كانت   الى  وقت قريب تنتج اجود الثمار ،حصانة    امال العقارية امام قرارات الهدم تؤكد تورط جهات نافدة استفادت  من قطع اراضي بالمزرعة المدكورة وهو ما يفسر حسب السيد ش عجز السلطات المحلية والولائية وحتى الوزارة الوصية من معاقبة المسؤولين الدين سمحوا لاصحاب الامتياز العقاري من الاستلاء على ارض فلاحية ،حتى ان  رئيس البلدية السلبق المدعو  

 

بوعلاق شعبان الدي وقع على قرار التنازل لصالح وكالة امال ، وصل  الى منصب سيناتور بمجلس الامة ، هدا الاخير لم يتوقف عند هدا الحد بل قام كدالك بامضاء قرار تنازل ثاني  لم يمر عبر مداولات البلدية  بموجبه منح جمعبة احسان مساحة 3،7.هكتار تابعة لنفس المزرعة التى اقيمت عليها اشغال البناء،ليتم بعد دالك تحولها الى وجهة مجهولة  بعد ابعاد  رئيس هدة الجمعية الدي اكد لنا بان رخص الاستفادة كانت تمنح في المقاهي واماكن اخرى بيعت باكثر من 100.مليون سنتيم للقطعة الارضية  الواحدة.

في جلسة يوم 19./12./1999.عقد نواب المجلس الشعبي البلدي لبلدية جسر قسنطينة  اجماعا حضره 8.نواب على راسهم الرئيس السابق بوعلاق شعبان ،السيناتور الحالى بمجلس الامة   هدا الاخير كان وراء اقتراح تخصيص القطعة الارضية التابعة للمستثمرة الفلاحية جبلالي بونعامة  لفائدة التعاونية العقارية الامال ، التى حسب نص عرض الرئيس الدي بحوزة المحقق السري متحصلة على اعتماد من طرف الدائرة الحضارية بقرار رقم 99.12.مؤرخ في31./08./1999.،العرض الدي قدمه الرئيس السيناتور تحدث عن مساحة لصالح الوكالة مقدرة ب2.هكتار ، ولكن الواقع اكد ان المساحة زادت عن دالك بمقدار 1،5.هكتار ، وهو مااكدته وثيقة اضافية سميت بملحقة المداولة رقم 36./99. والتي جاء فيها "..ان رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة يوافق على توسيع مساحة القطعة الارضية...من 20.000.م2.الى 35000.م2. وفقا للمخطط التقني ومخطط الكتلة المستخرجين من المركز الوطني  للدراسات المعمارية الجزائر "  زيادة لم تمر على أي مداولة  من مدولات العقار بجسر قسنطينة.  

القرارين المتعلقين بالتنازل عن 7،2.هكتار    بمزرعة جبلالي بونعامة ،جاءت فيهما بيانات متناقضة ،ففي عقد التنازل المضى من طرف رئيس البلدية السابق المدعو بوعلاق  ثعبان  والدي منح  بموجبه 3،5.هكتار لوكالة امال  التى يتراسها المدعو اسمدة  يوسف، اطار نقابي بوزارة الثقافة، لم يتم الاشارة فيه الى مبلغ البيع بالتنازل، عكس القرار الثاني  الخاص ب 3،7.هكتار الممنوحة  لفائدة جمعية احسان  ، تم تحديد  مبلغ  6.420.000.مليون سنتيم  تدفعها دات الجمعية  لمصالح البلدية ، في حين كان صاحب وكالة امال قد دفع لقباضة  بلدية حسر  قسنطينة مبلغ 848.332.دج، فادا كانت عملية تنازل لمادا تم الاشارة الى هده القيم المالية التىتفوق طاقة الوكالة والجمعية معا .

مصادرنا من عين المكان اكدت  بان امال  الوكالة بيع اكثر من 200.قطعة ارض  بطرق غريبة و ملتوية  وبوثائق مزوة على بياض  عليها امضاء المدعو بوعلاق  وتاشيرة البلدية بالاضافة الى امضاء صاحي الوكالة  الامر الدي اشارت اليه كل من جمعية ابن خلدون والشروق في رسالتهم الموجهة كما دكرنا الى مدير الفلاحة لولاية الجزائر ،وبخصوص هدا الامر الخطير الدي يكشف حجم البزنسة بالعقار الفلاحي  التي حدثت   ببلدية جسر قسنطينة ،تحوز المحقق السري على نسخ من شهادات  رخص البناء مؤرخة في 2./9./2002. ممضاة على بياض من طرف كل من المدعو يوعلاق  شعبان واسمدة   يوسف ،  جاء فيها ان الوكالة تحصلت على استفادة مؤقتة من قطع ارض بتاريخ 02./07./2002.بدون دكر رقم القرار     ، فحسب دات الرخصة ان هده الوكالة متحصلة على رخصة بناء مؤقة بتاريخ 15./04./2002.،فمادا يعني دالك في قاموس الهندسة والبناء التى تفرف وجوب الحصول على عقد الملكية العقارية التى  على اثرها يتم منح رخصة بناء قانونية ودائمة وليس هناك شيىء اسمه مؤقت  في هدا المجال بالدات   

في حين لم تتمكن لا السلطات المحلية والولائية و لاحتى الوزارة المعنية من وقف المجزرة التى دهبت ضحيتها ارض فلاحية بممستثمرة جيلالي بونعامة ، التى انتشرت بها  المساكن  الباهضة التكاليف كاالفطريات ،والتى حسب المعاينة الميدنية التى اجرتها المحقق السري  تدل على ان اصحابها ليسوا من نوعية  العمال والسكان، حسبما دكره المدعو يوسف اسمدة لان هندستها والورشات المقامة في عين المكان تؤكد وزن الحقيقي لهولاء المستفدين  المحضوضين ،ويجهل لحد اساعة مصير مساحة 3،7.هكتار التابعة  لنفس المستثمرة التى تم التنازل عليها لصالح جمعية احسان  التى اقصي منها رئيسها السيد ش بعدما فضح امر التجاوزات  التى  ارتكبها المسؤولين السابقين ببلدية جسر قسنطينة..التى توجد بها   فيلا اسمدة يوسف الفاخرة والتى يبلغ ثمنها في سوق العقار ما يفوق اربعة ملايير سنتيم ، فكيف لاطار نقابي بوزارة الثقافة ان يشيد مبنى فاخر بهدا الشكل ..الاجابة نتركها لاصحاب القرار والمصالح المختصة ، التى لو فتحت تحقيقا في القضية ستسق ط الحصانة العقارية عن اصحاب الفيلات الراقية ...وللحديث قياس كما يقال

Voir les commentaires

مجزرة عقارية بجسر قسنطينة وراها سيناتور /رخص بناء مزورة بيعت بالملاين حققت لاصحابها الملايير /ارض زراعية ب7،2.

مجزرة عقارية  بجسر قسنطينة  وراها  سيناتور

ارض زراعية ب7،2.هكتار حولت الى  سكنات  راقية

رخص بناء مزورة بيعت بالملاين حققت لاصحابها الملايير

 بوعلاق شعبان  وقع على قرار التنازل  بطريقة غير قانونية

  

 

 ان ما حدث ببلدية جسر قسنطينة  من تحويل لاراضي فلاحية  الى   مباني  سكنية ، لا يمكن تصنيفه الا في خانة الجريمة المنطمة ،اد لايعقل ان يتم التنازل  عن  ارض فلاحية خصبة كانت تنتج اجود الحوامض ومنتوجات اخرى  لصالح  وكالة عقارية  جزاءتها الى العشرات من القطع  الارضية  وزعت   بطرق متوية على اشخاص   اقاموا عليها  مساكن راقية  امام  مراى حميع السلطات المحلية منها والولائية  ،التى لم  يراعي كلاهما  حجم الخسارة التى لحقت بالمستثمرة الفلاحية جيلالي بونعامة رقم 04   المتربعة على  مساحة  7،2.هكتار.

  تحقيق /صالح مختاري

2008

 

 حسب الوثاق التى بحوزة المحقق السري.الدي قام   فريقه الصحفي بزيارة استطلاعية لموقع الجريمة ، الدي وجدنا به  العشرات من  ورشات البناء تعمل على قدم وساق لانجاز  سكنات من طابقين  الى اربعة طوابق، وما ادهشنا ونحن في عين المكان  هو تموقها  في منحدر ات  بالاضافة الى عدم احترام  المعاير الهندسية  في انجاز مثل هده الاحياء،    ونحن  نتجول بدات  المكان عثرنا على بقايا اشجار الحوامض التى اصبحت تنتطر هي كدالك   نصيبها  من  التدمير ، لتترك مكانها  لاعمدة    الاسمنت المسلح .

في  رسالة مؤرخة بتاريخ 17./09./2003.موقعة من طرف كل من رئسا جمعية الشروق و  ابن خلدون موجهة الى مدير الفلاحة بولاية الجزائر ،استنكر اصحاب العريضة ،التجاوزات الغير مسؤولة وتواطا المسؤولين السابقين على مستوى بلدية جسر قسنطينة، الدين كانوا  حسبهم   وراء ضياع الاراضي الفلاحية بالمنطقة ،الرسالة تحدثت عن حصول الوكاة العقارية المسماة الامال على قطعة ارض زراعية مساحتها  3،5.هكتار تقع بعين النعجة القديمة ،واخطر ما جاء  في هده الرسالة  هو قيام اصحاب الوكالة باجراء اشغال تهيئة  ارتكبت من خلالها جريمة بيئية  بقطع الاشجار .

جمعيتا الشروق وابن خلدون  تؤكدان في دات السياق عدم قانونية  وكالة الامال التى حسبهم لا تتوفر على الاعتماد من الولاية ،ولا على قرار التنازل عن الارض من الولاية ،ولا على قرار التحويل واكثر من هدا يضيف الموقعين على رسالة التنديد بان مصالح املاك الدولة لم تقم بتقيم العقار .  

 

بتاريخ 31.اوت 2003.صدر قرار بلدي  امضاه  رئيس بلدية جسر قسنطينة تواتي لونيس حمل رقم ام/31./2003.جاء في مادته الاولى وجوب توقيف الاشغال فورا من طرف رئيس التعاونية العقارية المسماة الامال،،محملا اياه في المادة الثالثة من دات القرار مسؤولية مخالفه   ،وقد تم وقتها   ابلاغ كل من الوالي المنتدب لدائرة الادارية لبئر مورادرايس وكدا المصالح المختصة بامر قرار وقف الاشغال،  الا ان  صاحب الوكالة العقارية واصل اشغال التهيئة غير مبالي بما جاء في  امر رئيس البلدية ،حصانة مكنت هده الوكالة حتى من تحدي هيئات   حكومية  قائمة بداتها، بدليل عدم التزتمها باوامر وقف الاشغال صدرت عن مفتشية املاك الدولة لبئر مورادرايس التى كانت قد وجهت رسالة بتاريخ 10./05./2004. الى رئيس وكالة امال العقارية  تضمن موضوعها ، توقيف اشغال تهيئة القطعة الارضية التابعة للمستثمرة  رقم04 مزرعة  جيلالي بونعامة.

 مفتشية  املاك الدولة كشفت على ان التجاوزات الحاصلة هو اعتداء على قطعة ارض فلاحية مؤكدة عدم توفر الشروط القانونية لاقامة اشغال التجزئة ، في دات السياق لم تتحرك المصالح الفلاحية بالولاية ولا حتى الوزارة الوصية

من اجل انقاض ارض خصبة كانت   الى  وقت قريب تنتج اجود الثمار ،حصانة    امال العقارية امام قرارات الهدم تؤكد تورط جهات نافدة استفادت  من قطع اراضي بالمزرعة المدكورة وهو ما يفسر حسب السيد ش عجز السلطات المحلية والولائية وحتى الوزارة الوصية من معاقبة المسؤولين الدين سمحوا لاصحاب الامتياز العقاري من الاستلاء على ارض فلاحية ،حتى ان  رئيس البلدية السلبق المدعو  

 

بوعلاق شعبان الدي وقع على قرار التنازل لصالح وكالة امال ، وصل  الى منصب سيناتور بمجلس الامة ، هدا الاخير لم يتوقف عند هدا الحد بل قام كدالك بامضاء قرار تنازل ثاني  لم يمر عبر مداولات البلدية  بموجبه منح جمعبة احسان مساحة 3،7.هكتار تابعة لنفس المزرعة التى اقيمت عليها اشغال البناء،ليتم بعد دالك تحولها الى وجهة مجهولة  بعد ابعاد  رئيس هدة الجمعية الدي اكد لنا بان رخص الاستفادة كانت تمنح في المقاهي واماكن اخرى بيعت باكثر من 100.مليون سنتيم للقطعة الارضية  الواحدة.

في جلسة يوم 19./12./1999.عقد نواب المجلس الشعبي البلدي لبلدية جسر قسنطينة  اجماعا حضره 8.نواب على راسهم الرئيس السابق بوعلاق شعبان ،السيناتور الحالى بمجلس الامة   هدا الاخير كان وراء اقتراح تخصيص القطعة الارضية التابعة للمستثمرة الفلاحية جبلالي بونعامة  لفائدة التعاونية العقارية الامال ، التى حسب نص عرض الرئيس الدي بحوزة المحقق السري متحصلة على اعتماد من طرف الدائرة الحضارية بقرار رقم 99.12.مؤرخ في31./08./1999.،العرض الدي قدمه الرئيس السيناتور تحدث عن مساحة لصالح الوكالة مقدرة ب2.هكتار ، ولكن الواقع اكد ان المساحة زادت عن دالك بمقدار 1،5.هكتار ، وهو مااكدته وثيقة اضافية سميت بملحقة المداولة رقم 36./99. والتي جاء فيها "..ان رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة يوافق على توسيع مساحة القطعة الارضية...من 20.000.م2.الى 35000.م2. وفقا للمخطط التقني ومخطط الكتلة المستخرجين من المركز الوطني  للدراسات المعمارية الجزائر "  زيادة لم تمر على أي مداولة  من مدولات العقار بجسر قسنطينة.  

القرارين المتعلقين بالتنازل عن 7،2.هكتار    بمزرعة جبلالي بونعامة ،جاءت فيهما بيانات متناقضة ،ففي عقد التنازل المضى من طرف رئيس البلدية السابق المدعو بوعلاق  ثعبان  والدي منح  بموجبه 3،5.هكتار لوكالة امال  التى يتراسها المدعو اسمدة  يوسف، اطار نقابي بوزارة الثقافة، لم يتم الاشارة فيه الى مبلغ البيع بالتنازل، عكس القرار الثاني  الخاص ب 3،7.هكتار الممنوحة  لفائدة جمعية احسان  ، تم تحديد  مبلغ  6.420.000.مليون سنتيم  تدفعها دات الجمعية  لمصالح البلدية ، في حين كان صاحب وكالة امال قد دفع لقباضة  بلدية حسر  قسنطينة مبلغ 848.332.دج، فادا كانت عملية تنازل لمادا تم الاشارة الى هده القيم المالية التىتفوق طاقة الوكالة والجمعية معا .

مصادرنا من عين المكان اكدت  بان امال  الوكالة بيع اكثر من 200.قطعة ارض  بطرق غريبة و ملتوية  وبوثائق مزوة على بياض  عليها امضاء المدعو بوعلاق  وتاشيرة البلدية بالاضافة الى امضاء صاحي الوكالة  الامر الدي اشارت اليه كل من جمعية ابن خلدون والشروق في رسالتهم الموجهة كما دكرنا الى مدير الفلاحة لولاية الجزائر ،وبخصوص هدا الامر الخطير الدي يكشف حجم البزنسة بالعقار الفلاحي  التي حدثت   ببلدية جسر قسنطينة ،تحوز المحقق السري على نسخ من شهادات  رخص البناء مؤرخة في 2./9./2002. ممضاة على بياض من طرف كل من المدعو يوعلاق  شعبان واسمدة   يوسف ،  جاء فيها ان الوكالة تحصلت على استفادة مؤقتة من قطع ارض بتاريخ 02./07./2002.بدون دكر رقم القرار     ، فحسب دات الرخصة ان هده الوكالة متحصلة على رخصة بناء مؤقة بتاريخ 15./04./2002.،فمادا يعني دالك في قاموس الهندسة والبناء التى تفرف وجوب الحصول على عقد الملكية العقارية التى  على اثرها يتم منح رخصة بناء قانونية ودائمة وليس هناك شيىء اسمه مؤقت  في هدا المجال بالدات   

في حين لم تتمكن لا السلطات المحلية والولائية و لاحتى الوزارة المعنية من وقف المجزرة التى دهبت ضحيتها ارض فلاحية بممستثمرة جيلالي بونعامة ، التى انتشرت بها  المساكن  الباهضة التكاليف كاالفطريات ،والتى حسب المعاينة الميدنية التى اجرتها المحقق السري  تدل على ان اصحابها ليسوا من نوعية  العمال والسكان، حسبما دكره المدعو يوسف اسمدة لان هندستها والورشات المقامة في عين المكان تؤكد وزن الحقيقي لهولاء المستفدين  المحضوضين ،ويجهل لحد اساعة مصير مساحة 3،7.هكتار التابعة  لنفس المستثمرة التى تم التنازل عليها لصالح جمعية احسان  التى اقصي منها رئيسها السيد ش بعدما فضح امر التجاوزات  التى  ارتكبها المسؤولين السابقين ببلدية جسر قسنطينة..التى توجد بها   فيلا اسمدة يوسف الفاخرة والتى يبلغ ثمنها في سوق العقار ما يفوق اربعة ملايير سنتيم ، فكيف لاطار نقابي بوزارة الثقافة ان يشيد مبنى فاخر بهدا الشكل ..الاجابة نتركها لاصحاب القرار والمصالح المختصة ، التى لو فتحت تحقيقا في القضية ستسق ط الحصانة العقارية عن اصحاب الفيلات الراقية ...وللحديث قياس كما يقال

Voir les commentaires

<< < 1 2 3 4 5 6 7