Scandales de la mafia du foncier a koba golée par l’indemnité parlementaire

La gendarmerie   a révélé l'implication d'anciens fonctionnaires  

Cimetière   converti en villas par des influent

ملف فضائح مافيا العقار ببلدية القبة  مجمد بالحصانة البرلمانية

الدرك الوطني كشف تورط مسئولين سابقين متهمون بالمتاجرة بالعقار

مقبرة بقاريدي حولت الى فيلات لأصحاب النفوذ

تعاونيتا إيكوزيوم ولي زيريس تدخلان  سوق البزنسة العقارية؟

مواطنون ضحايا صفقات وعد بالبيع لمحلات وسكنات قرارات تسويتها مجهولة

لغز ديون القبة بـ 25 مليار سنتيم

بلدية برج الكيفان وجسر قسنطينة والدرارية العاشور  المدنية وبئر خادم ثم القبة كانت ومازالت مسرحا للعديد من فضائح مافيا العقار كان لشيوخ هده البلديات اليد الطولي في هندسة الكثير من الصفقات بوثائق مزورة   بقيت الكثير من هده الفضائح حبيسة أدراج العدالة  حتى وصل الامر الى تحويل مقبرة الى نسيج عمراني  في هدا السياق بقيت قضية استنزاف العقار بالقبة  في طي النسيان بعدما كانت فرق الدرك الوطني قد أنهت مهمتها في كشف خيوط هده الشبكة التى  تراسها احد الاميار اصبحت محصنا  لثلاثة عهدات كاملة ،سيناتور ثم نائب مرتين بالبرلمان .  

تقرير/صالح مختاري

2010

فطيلة العشرية الماضية وقعت أغلب بلديات الوطن في مخالب المافيا المتعددة الجنسيات   تمكنت من بسط نفوذها على جميع الأصعدة  فكونت  ا ثروة مالية مكنتها من شراء ذمة جميع المصالح والأجهزة محليا ومركزيا وولائيا ووطنيا بحيث نسجت علاقات مشبوهة مع أطراف خارجية سهلت لها مهمة فتح حسابات بنكية ووفرت لها المصداقية الإعلامية بتواطؤ داخلي، في هدا الاطار كانت  كثر الفترات التي تعرضت لها بلديات  الجمهورية  الى انتكاك حرمة عقاراتها     فترة  خمس سنوات الأخيرة أي من عام 1997 إلى غاية 2002 عهدة  تمكنت فئة خارجة عن القانون من تسيير أمة جهلت  منها بقرة حلوب ودجاجة تبيض الذهب ...

مقبرة بقاريدي حولت الى فيلات لأصحاب النقود

بعدما انهت شبكة نهب العقار مهمتها في تحويل هكتارات زراعية وغيرها الى مزارع لفيلات وعمارات  وضعت نصب أعينها مساحات محرمة شرعا على كل من ينتهك عرضها كالأملاك الوقفية ومقابر الموتى بهدا الشان اكشفنا  فضيحة ليس لها وصف في قاموس الفضائح  بحيث تم الاستيلاء على مساحة خصصت مند أمد بعيد لدفن الموتى  من طرف  شبكة العقار بالقبة التى منحت تراخيص لوكالة عقارية بتقسيم هدا الفضاء الى قطع اراضي للبناء  استفاد منه أصحاب الإعمال والصفقات المشبوهة  لتبقى بعض القبور التى تتوسط فيلات العار كشاهد عيان على  اخر ما توصل اليه متنخبوا الشعب الدين لم يرحموا الموتى  فما بالكم بالإحياء في ذات السياق أصبحت مساحة تقع بالمدنية محل أطماع الخارجون عن قوانين الجمهورية ،فبعدما تم استحداث حجج ملتوية للحصول على هده القطعة على أساس  تخصيصها الى مقبرة  وهي حيلة كشفت بشأنها مصادرنا انها كانت خطة من طرف شيوخ البليدة لكي يتسنى لها تقطيعها الى قطع تباع بالعشرات الملايين  في هدا الاطار تم دفن رفوف بعض الموتى  بمحذاة  هده القطعة للتمويه  السلطات  في انتظار اختراع بديل  لدفن الموتى في مكان اخر وبدلك تصبح جاهزة لتدشين في اطار مشاريع بناء الفيلات على حساب  الموتى  الدين سيأتي اليوم الذي لا يجد فيه الأحياء مكانا لدفن أنفسهم

مواطنون ضحايا صفقات وعد بالبيع لمحلات وسكانات

قرارت تسويتها   مجهولة

دلائل عدم شرعية الإجراءات التى اتخدها مسؤولوا بلدية القبة وزملائهم بالعاصمة ما اقدم عليه أصحاب الفيلات والمساكن الدين اقاموا بناياتهم بدون الحصول على وثائق الرسمية كما تقتضيه الأعراف الهندسية  كالعقود الملكية  ورخص البناء ،العشرات من المواطنين  كانوا ضحايا صفقات البيع  بوعود موثقة  منهم من اشترى محلات باكثر من 200 مليون سنتيم وفيلات بنحو 500 مليون سنتيم ولحد الساعة لم تسوى وضعيتهم لان وضعية ملاك هده العقارات بقت عالقة مند عام 2000  الى غاية اليوم بسبب غياب تسوية عقود الملكية كل الوثائق الخاصة بهده العملية والتى تمتلك  نسخ منها  حررتها موثقين جاء في إحداها  انه بتاريخ شهر ديسمبر 2000   انجز  مكتب الموثق ض.م بالجزائر عقد بيع لمسكن بناءا على وعد بالبيع   على أساس انه ملكية مشتركة بناءا على تقرير خبير عقاري مؤرخ   في شهر جوان 2000  هم مسجل لدى مفتشية التسجيل بئر مورادريس بتاريخ 18  /10 /2000 . 

اخطر ماجاء في عقد اتفاقيات  البيع  هو ان الأراضي التى اقيمت عليها  المحلات  والفيلات   أنجزت بناءا على قرارات تسوية صادرة عن بلدية القبة غير مؤرخة أمضاها رئيس المندوبية التنفيذية  وهنا ذكر الموثق بان الإمضاء غير مقروء  وقد  منحت هده القرارات حسب دات الوثيقة الموثقة بموجب محضر رسم حدود  مؤرخ في 17 اوت 1996 من إمضاء نفس المير غير مقروء هو كدلك ... وقد التزم البائعون على ان يتم تسوية وضعية المشترين في اجل أقصاه 5 سنوات  فور حصولهم على سند الملكية   التى بعد مرور 5 سنوات على  على المدة المحددة  المنتهية خلال عام 2005 لم تسوى وضعية ولا واحد من هؤلاء الضحايا الذين أصبح بعضهم مهدد بالطرد من أملاكه رغم دفعه لضريبة الشراء بالوعود   

تعاونيتا إيكوزيوم ولي زيريس تدخلان سوق البزنسة العقارية؟

مازالت التعاونيات العقارية عبر الوطن تشكل إحدى الوسائل الذكية التي تمكن أصحاب المصالح من الحصول على  التراب الصالح ،في هدا الاطار   وقفنا مند فترة غير بعيدة  على هذه الظاهرة ببلدية بئر خادم أين كانت مافيا العقار تتاجر بها تحت غطاء تعاونيات العار،سنة اقتدى  بها  رئيس المندوبية ببلدية القبة ومن جاء من بعده الدين  تبنوا تعاونيات عقارية ليس بغرض مساعدة المحتاجين، بل  لتكون غطاءا لتمويه نهب الأراضي الفلاحية  والاملاك الشاغرة ،    في هدا السياق كانت وكالة فإيكوزيوم تمنح قطع أراض لبعض الغرباء عن البلدية من ذوي النفوذ والجاه وعصابات مشكوك في أموالها ،   أصحاب هده الوكالة المشبوهة  منحت لمثل هؤلاء  أراض بأثمان بخسة، ومنها  القطعة الأرضية التي كانت في الأصل مساحة تابعة لمدرسة وقد تمت عملية التجزئة دون أن تكون لها رخصة  وبعد ان فضح امر هده الصفقة فسخت في اطار تهدئة الأوضاع تمهيدا لإعادة الكرة من جديد    

التعاونية المسماة لي زيريس كونتها مافيا العقار، لتكون حصانا في السباق الوطني لكسب الأراضي   وهو ما اكدته   تحريات الدرك الوطني مند مدة على  أن أصحابها كان وراءهم أشخاص ادعوا أنهم شخصيات نافدة ، وهو ما جعل أصحاب لي زيريس يتحدون قوانين الجمهورية لينجزوا تعاونيتهم بمحاذاة موقع استراتيجي كان مخصصا لتوسيع الطريق السريع،

الدرك الوطني كشف تورط مسؤولين سابقين

متهمون  بالمتاجرة بالعقار

كشفت التحريات المعمقة التي أجرتها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بحسين داي، عن تورط كل من المسؤول السابق للبلدية تحول الى سيناتور ثم نائب ، والأمين العام والنائب الأول ومجموعة من مافيا  العقار   في استنزاف  اغلب العقارات الفلاحية منها والشاغرة والتي كانت تباع بأثمان خيالية، حيث  تمكنت خلية الاحتيال ببلدية القبة   من الحصول على قطع أراض بالاضافة إلى تمكن مسؤولين آخرين بدات البلدية وعدد من الشخصيات خارج حظيرة البلدية من السطو على أراض جعلت منهم ساسة بعدما كانوا مسجلين في دفاتر البطالة  

وفي سياق متصل  كانت دات المصالح  قد  كشفت  عن وجود صفقات مشبوهة  تم على اثرها   شراء تجهيزات من بينها أجهزة الكمبيوتر والآثاث بدون فواتير، في حين لا   يوجد أي أثر لهذه التجهيزات بمخازن البلدية،  بهدا الشان كانت  المعاملات التجارية  تقتصر  على    ثلاث شركات خاصة، نظرا لعلاقتهم  المشبوهة مع مسؤولي البلدية    ، أغلب فواتير هذه  الصفقات ، لم تمر على المصالح التقنية للبلدية خروقات كانت تحدث طيلة الخمس سنوات الماضية في أغلب بلديات الوطن،

القابض البلدي متورط في شبكة الفواتير

و لغز ديون الالقبة بـ 25 مليار سنتيم

القابض البلدي، كان هو الآخر أحد عيون المافيا الإدارية السابقة بالقبة، بصماته ظهرت  في تقارير  التحريات، التي أجرتها مصالح الدرك الوطني،  والتى  كشفت  ضلوعه في تحويلات مالية هامة تعد بالملايير، بالاضافة إلى قضايا أخرى، آخرها إقدامه على تسوية بعض الفواتير خلال شهر ديسمبر 2002 بعد شهرين من تنصيب المجلس البلدي الجديد   العملية تمت بدون علم رئيس البلدية    بالعهدة السابقة  في هدا الإطار تكبدت بلدية القبة خسائر قدرت بنحو 25 مليار سنتيم  في شكل ديون  تقع على عاتقها في حين بلغت ميزانيتها نحو 21 مليار سنتيم ..

وكعينة على التبدير المتعمد لخزينة البلدية  كشفت التحقيقات بان   بعض الفواتير سددت  ثلاثة مرات لكل فاتورة وفي سياق متصل بقي العديد من  المتعاملين الذين أنجزوا المشاريع بالبلدية في انتظار مستحقاتهم رغم أن الأموال تم توفيرها من طرف مصالح الولاية   فأين ذهبت هذه الأموال يا ترى؟

وقد وصلت التجاوزات الى حد إهمال التجهيزات والعتاد وكراء شاحنات  لخواص بمبلغ 4 آلاف دينار جزاذري للشاحنة الواحدة، في وقت كان بإمكان تصليح أغلب شاحنات حظيرة البلدية بأسعار منخفضة لتفادي استنزاف الأموال ....

ملف فضائح مافيا العقار ببلدية القبة  مجمد بالحصانة البرلمانية  

الدرك الوطني كشف تورط مسئولين سابقين متهمون بالمتاجرة بالعقار

مقبرة بقاريدي حولت الى فيلات لأصحاب النفود

تعاونيتا إيكوزيوم ولي زيريس تدخلان  سوق البزنسة العقارية؟

مواطنون ضحايا صفقات وعد بالبيع لمحلات وسكنات قرارات تسويتها مجهولة

لغز ديون القبة بـ 25 مليار سنتيم

بلدية برج الكيفان وجسر قسنطينة والدرارية العاشور  المدنية وبئر خادم ثم القبة كانت ومازالت مسرحا للعديد من فضائح مافيا العقار كان لشيوخ هده البلديات اليد الطولي في هندسة الكثير من الصفقات بوثائق مزورة   بقيت الكثير من هده الفضائح حبيسة أدراج العدالة  حتى وصل الامر الى تحويل مقبرة الى نسيج عمراني  في هدا السياق بقيت قضية استنزاف العقار بالقبة  في طي النسيان بعدما كانت فرق الدرك الوطني قد أنهت مهمتها في كشف خيوط هده الشبكة التى  تراسها احد الاميار اصبحت محصنا  لثلاثة عهدات كاملة ،سيناتور ثم نائب مرتين بالبرلمان .  

تقرير/صالح مختاري

2010

فطيلة العشرية الماضية وقعت أغلب بلديات الوطن في مخالب المافيا المتعددة الجنسيات   تمكنت من بسط نفوذها على جميع الأصعدة  فكونت  ا ثروة مالية مكنتها من شراء ذمة جميع المصالح والأجهزة محليا ومركزيا وولائيا ووطنيا بحيث نسجت علاقات مشبوهة مع أطراف خارجية سهلت لها مهمة فتح حسابات بنكية ووفرت لها المصداقية الإعلامية بتواطؤ داخلي، في هدا الاطار كانت  كثر الفترات التي تعرضت لها بلديات  الجمهورية  الى انتكاك حرمة عقاراتها     فترة  خمس سنوات الأخيرة أي من عام 1997 إلى غاية 2002 عهدة  تمكنت فئة خارجة عن القانون من تسيير أمة جهلت  منها بقرة حلوب ودجاجة تبيض الذهب ...

مقبرة بقاريدي حولت الى فيلات لأصحاب النقود

بعدما انهت شبكة نهب العقار مهمتها في تحويل هكتارات زراعية وغيرها الى مزارع لفيلات وعمارات  وضعت نصب أعينها مساحات محرمة شرعا على كل من ينتهك عرضها كالأملاك الوقفية ومقابر الموتى بهدا الشان اكشفنا  فضيحة ليس لها وصف في قاموس الفضائح  بحيث تم الاستيلاء على مساحة خصصت مند أمد بعيد لدفن الموتى  من طرف  شبكة العقار بالقبة التى منحت تراخيص لوكالة عقارية بتقسيم هدا الفضاء الى قطع اراضي للبناء  استفاد منه أصحاب الإعمال والصفقات المشبوهة  لتبقى بعض القبور التى تتوسط فيلات العار كشاهد عيان على  اخر ما توصل اليه متنخبوا الشعب الدين لم يرحموا الموتى  فما بالكم بالإحياء في ذات السياق أصبحت مساحة تقع بالمدنية محل أطماع الخارجون عن قوانين الجمهورية ،فبعدما تم استحداث حجج ملتوية للحصول على هده القطعة على أساس  تخصيصها الى مقبرة  وهي حيلة كشفت بشأنها مصادرنا انها كانت خطة من طرف شيوخ البليدة لكي يتسنى لها تقطيعها الى قطع تباع بالعشرات الملايين  في هدا الاطار تم دفن رفوف بعض الموتى  بمحذاة  هده القطعة للتمويه  السلطات  في انتظار اختراع بديل  لدفن الموتى في مكان اخر وبدلك تصبح جاهزة لتدشين في اطار مشاريع بناء الفيلات على حساب  الموتى  الدين سيأتي اليوم الذي لا يجد فيه الأحياء مكانا لدفن أنفسهم

مواطنون ضحايا صفقات وعد بالبيع لمحلات وسكانات

قرارت تسويتها   مجهولة

دلائل عدم شرعية الإجراءات التى اتخدها مسؤولوا بلدية القبة وزملائهم بالعاصمة ما اقدم عليه أصحاب الفيلات والمساكن الدين اقاموا بناياتهم بدون الحصول على وثائق الرسمية كما تقتضيه الأعراف الهندسية  كالعقود الملكية  ورخص البناء ،العشرات من المواطنين  كانوا ضحايا صفقات البيع  بوعود موثقة  منهم من اشترى محلات باكثر من 200 مليون سنتيم وفيلات بنحو 500 مليون سنتيم ولحد الساعة لم تسوى وضعيتهم لان وضعية ملاك هده العقارات بقت عالقة مند عام 2000  الى غاية اليوم بسبب غياب تسوية عقود الملكية كل الوثائق الخاصة بهده العملية والتى تمتلك  نسخ منها  حررتها موثقين جاء في إحداها  انه بتاريخ شهر ديسمبر 2000   انجز  مكتب الموثق ض.م بالجزائر عقد بيع لمسكن بناءا على وعد بالبيع   على أساس انه ملكية مشتركة بناءا على تقرير خبير عقاري مؤرخ   في شهر جوان 2000  هم مسجل لدى مفتشية التسجيل بئر مورادريس بتاريخ 18  /10 /2000 . 

اخطر ماجاء في عقد اتفاقيات  البيع  هو ان الأراضي التى اقيمت عليها  المحلات  والفيلات   أنجزت بناءا على قرارات تسوية صادرة عن بلدية القبة غير مؤرخة أمضاها رئيس المندوبية التنفيذية  وهنا ذكر الموثق بان الإمضاء غير مقروء  وقد  منحت هده القرارات حسب دات الوثيقة الموثقة بموجب محضر رسم حدود  مؤرخ في 17 اوت 1996 من إمضاء نفس المير غير مقروء هو كدلك ... وقد التزم البائعون على ان يتم تسوية وضعية المشترين في اجل أقصاه 5 سنوات  فور حصولهم على سند الملكية   التى بعد مرور 5 سنوات على  على المدة المحددة  المنتهية خلال عام 2005 لم تسوى وضعية ولا واحد من هؤلاء الضحايا الذين أصبح بعضهم مهدد بالطرد من أملاكه رغم دفعه لضريبة الشراء بالوعود   

تعاونيتا إيكوزيوم ولي زيريس تدخلان سوق البزنسة العقارية؟

مازالت التعاونيات العقارية عبر الوطن تشكل إحدى الوسائل الذكية التي تمكن أصحاب المصالح من الحصول على  التراب الصالح ،في هدا الاطار   وقفنا مند فترة غير بعيدة  على هذه الظاهرة ببلدية بئر خادم أين كانت مافيا العقار تتاجر بها تحت غطاء تعاونيات العار،سنة اقتدى  بها  رئيس المندوبية ببلدية القبة ومن جاء من بعده الدين  تبنوا تعاونيات عقارية ليس بغرض مساعدة المحتاجين، بل  لتكون غطاءا لتمويه نهب الأراضي الفلاحية  والاملاك الشاغرة ،    في هدا السياق كانت وكالة فإيكوزيوم تمنح قطع أراض لبعض الغرباء عن البلدية من ذوي النفوذ والجاه وعصابات مشكوك في أموالها ،   أصحاب هده الوكالة المشبوهة  منحت لمثل هؤلاء  أراض بأثمان بخسة، ومنها  القطعة الأرضية التي كانت في الأصل مساحة تابعة لمدرسة وقد تمت عملية التجزئة دون أن تكون لها رخصة  وبعد ان فضح امر هده الصفقة فسخت في اطار تهدئة الأوضاع تمهيدا لإعادة الكرة من جديد    

التعاونية المسماة لي زيريس كونتها مافيا العقار، لتكون حصانا في السباق الوطني لكسب الأراضي   وهو ما اكدته   تحريات الدرك الوطني مند مدة على  أن أصحابها كان وراءهم أشخاص ادعوا أنهم شخصيات نافدة ، وهو ما جعل أصحاب لي زيريس يتحدون قوانين الجمهورية لينجزوا تعاونيتهم بمحاذاة موقع استراتيجي كان مخصصا لتوسيع الطريق السريع،

الدرك الوطني كشف تورط مسؤولين سابقين

متهمون  بالمتاجرة بالعقار

كشفت التحريات المعمقة التي أجرتها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بحسين داي، عن تورط كل من المسؤول السابق للبلدية تحول الى سيناتور ثم نائب ، والأمين العام والنائب الأول ومجموعة من مافيا  العقار   في استنزاف  اغلب العقارات الفلاحية منها والشاغرة والتي كانت تباع بأثمان خيالية، حيث  تمكنت خلية الاحتيال ببلدية القبة   من الحصول على قطع أراض بالاضافة إلى تمكن مسؤولين آخرين بدات البلدية وعدد من الشخصيات خارج حظيرة البلدية من السطو على أراض جعلت منهم ساسة بعدما كانوا مسجلين في دفاتر البطالة  

وفي سياق متصل  كانت دات المصالح  قد  كشفت  عن وجود صفقات مشبوهة  تم على اثرها   شراء تجهيزات من بينها أجهزة الكمبيوتر والآثاث بدون فواتير، في حين لا   يوجد أي أثر لهذه التجهيزات بمخازن البلدية،  بهدا الشان كانت  المعاملات التجارية  تقتصر  على    ثلاث شركات خاصة، نظرا لعلاقتهم  المشبوهة مع مسؤولي البلدية    ، أغلب فواتير هذه  الصفقات ، لم تمر على المصالح التقنية للبلدية خروقات كانت تحدث طيلة الخمس سنوات الماضية في أغلب بلديات الوطن،

القابض البلدي متورط في شبكة الفواتير

و لغز ديون الالقبة بـ 25 مليار سنتيم

القابض البلدي، كان هو الآخر أحد عيون المافيا الإدارية السابقة بالقبة، بصماته ظهرت  في تقارير  التحريات، التي أجرتها مصالح الدرك الوطني،  والتى  كشفت  ضلوعه في تحويلات مالية هامة تعد بالملايير، بالاضافة إلى قضايا أخرى، آخرها إقدامه على تسوية بعض الفواتير خلال شهر ديسمبر 2002 بعد شهرين من تنصيب المجلس البلدي الجديد   العملية تمت بدون علم رئيس البلدية    بالعهدة السابقة  في هدا الإطار تكبدت بلدية القبة خسائر قدرت بنحو 25 مليار سنتيم  في شكل ديون  تقع على عاتقها في حين بلغت ميزانيتها نحو 21 مليار سنتيم ..

وكعينة على التبدير المتعمد لخزينة البلدية  كشفت التحقيقات بان   بعض الفواتير سددت  ثلاثة مرات لكل فاتورة وفي سياق متصل بقي العديد من  المتعاملين الذين أنجزوا المشاريع بالبلدية في انتظار مستحقاتهم رغم أن الأموال تم توفيرها من طرف مصالح الولاية   فأين ذهبت هذه الأموال يا ترى؟

وقد وصلت التجاوزات الى حد إهمال التجهيزات والعتاد وكراء شاحنات  لخواص بمبلغ 4 آلاف دينار جزاذري للشاحنة الواحدة، في وقت كان بإمكان تصليح أغلب شاحنات حظيرة البلدية بأسعار منخفضة لتفادي استنزاف الأموال

Hogra Bureaucratique au  DSA  Oran

veuve de    moudjahid  privée de  ses droit  devant les yeux  des responsables locaux   transfert  d’attribution gelé sans motif depuis  cinq   ans

حقرة بيروقراطية بمندوبية الفلاحة لبئر الجير وهران

أرمة مجاهد تحرم من تسوية ملفها أمام أعين مديرية الفلاحة بوهران

نقل الاستفادة جمد خمسة سنوات لحجة في نفس يعوب

تعيش السيدة بوخرس رقية  أرمة المجاهد مالطي الجيلالي المقيمة ب 152 شارع المدرسة القرانية  حاسي بني عقبة  دائرة بئر الجير  وهران  حقرة بيروقراطية  إبطالها أعوان الفرع الفلاحي لدائرة بئر الجير وعلى رأسهم رئيس هدا الفرع الذي جمد ملف تسوية وضعتها الإدارية الخاصة بنقل الاستفادة اليها بعد وفاة زوجها المجاهد مالطي الجيلالي . 

تقرير صالح مختاري

 حيث كانت هده السيدة قد أودعت ملفا إداريا لتسوية وضعيتها الإدارية لدى هدا الفرع منذ عام 2008 ولحد كتابة هده الأسطر لم يتم الإفراج عن هذا الملف لأسباب مجهولة  وحسب العارفين بمثل هده الأمور فان مثل هذه التعقيدات المفتعلة غرضها السطو على أراضي الغير بغرض منحها لمن يدفع أكثر.  

 في رسائلها الموجهة الى السلطات المحلية كوالي ولاية وهران والسلطات المركزية  كشفت السيدة بوخرس انه بعد وفاة زوجها   المرحوم  المجاهد مالطي الجيلالي  خلال عام 1991 الذي استفاد من قطعة ارض منحت له في  إطار  القانون رقم 87 – 19 المؤرخ  في 8 ديسمبر سنة  1987   والذي  كان يستغلها بموجب قرار استفادة مؤرخ في 14 جوان 1987 وصلت هي  استغلال هده الأرض البالغ مساحتها نحو 5  هكتارات  وخلال عام 2008 تقدمت بطلب تسوية إدارية لهده الأرض  ضمن ملف يحتوي على كل الوثائق التى طلبت منها بغرض نقل الاستفادة   طبقا للقانون المعمول به   الا ان القائمين على الفرع الفلاحي بدائرة بثر الجير وهران ظلوا يتماطلون في تسوية وضعتها الإدارية الى غاية اليوم فمن غير المعقول ان يجمد ملف بسيط بدون مبرر لمدة خمسة أعوام كاملة ،في هدا الإطار تم استقبالها من طرف مدير الفلاحة لولاية وهران اين اكتشفت بان ملفها  اختفى مرتين من أدراج مكاتب الفرع الفلاحي لئر الجير ،بمعنى ان هذا المسؤول كان على علم بملف هده السيدة وملفات اخرى ولم يتدخل لتسوية وضعيتها  التي دامت خمسة سنوات كاملة.  

فعندما يتم في مثل هده الحالات رفع تظلمات الى السلطات من اجل فك الحصار على هؤلاء المعذبون في الأرض يتلقون الجواب بعبارة "عليكم التوجه الى الإدارة الفلانية لمعرفة ماألت إليه رسالتكم"   

وكان الأجدر بهده السلطات ان تفتح تحقيقا في مثل هده القضايا للوقوف  على خلفيات تجميد ملف بسيط لمدة خمسة سنوات ،مثل هده التجاوزات الخطيرة جعلت الكثير من المواطنين يتعرضون الى انهيارات عصبية ويقدمون على الانتحار بسبب فقدان حقوقهم بعدما   تجاهلت السلطات صرخاتهم ،التى ترد رسائلهم الى من كان سببا في عرقلة قضاياهم  ،والكل يشهد كيف احرق احد المواطنيين نفسه بدار الصحافة طاهر جاووت خلال عام 2004 عندما ضاقت به السبل ولم يجد ولا ادارة حاولت ان تفك عليه الحصار بعد ان تكالبت عليه مافيا العقار بولاية الجلفة لتسلبه حقه بتواطؤ السلطات المحلية التى كانت على علم بالقضية .

حقرة بيروقراطية  بمندوبية الفلاحة لبئر الجير وهران

أرمة مجاهد تحرم من تسوية ملفها أمام أعين مديرية الفلاحة بوهران

نقل الاستفادة جمد خمسة سنوات لحجة في نفس يعوب

تعيش السيدة بوخرس رقية  أرمة المجاهد مالطي الجيلالي المقيمة ب 152 شارع المدرسة القرانية  حاسي بني عقبة  دائرة بئر الجير  وهران  حقرة بيروقراطية  إبطالها أعوان الفرع الفلاحي لدائرة بئر الجير وعلى رأسهم رئيس هدا الفرع الذي جمد ملف تسوية وضعتها الإدارية الخاصة بنقل الاستفادة اليها بعد وفاة زوجها المجاهد مالطي الجيلالي  .

تقرير صالح مختاري

 حيث كانت هده السيدة قد  أودعت ملفا إداريا لتسوية وضعيتها الإدارية  لدى هدا الفرع منذ عام 2008 ولحد كتابة هده الأسطر لم يتم الإفراج عن هذا الملف لأسباب مجهولة  وحسب العارفين بمثل هده الأمور فان مثل هذه التعقيدات المفتعلة غرضها السطو على أراضي الغير بغرض منحها لمن يدفع أكثر .

 في رسائلها الموجهة الى السلطات المحلية كوالي ولاية وهران والسلطات المركزية  كشفت السيدة بوخرس انه بعد وفاة زوجها   المرحوم  المجاهد مالطي الجيلالي  خلال عام 1991 الذي استفاد من قطعة ارض منحت له في إطار  ن إطار  القانون رقم 87 – 19 المؤرخ  في 8 ديسمبر سنة  1987   والذي  كان يستغلها بموجب قرار استفادة مؤرخ في 14 جوان 1987 وصلت هي  استغلال هده الأرض البالغ مساحتها نحو 5  هكتارات  وخلال عام 2008 تقدمت بطلب تسوية إدارية لهده الأرض  ضمن ملف يحتوي على كل الوثائق التى طلبت منا بغرض نقل الاستفادة   طبقا للقانون المعمول به   الا ان القائمين على الفرع الفلاحي بدائرة بثر الجير وهران ظلوا يتماطلون في تسوية وضعتها الإدارية الى غاية اليوم فمن غير المعقول ان يجمد ملف بسيط بدون مبرر لمدة خمسة أعوام كاملة ،في هدا الإطار تم استقبالها من طرف مدير الفلاحة لولاية وهران اين اكتشفت بان ملفها  اختفى مرتين من أدراج مكاتب الفرع الفلاحي لئر الجير ،بمعنى ان هذا المسؤول كان على علم بملف هده السيدة وملفات اخرى ولم يتدخل لتسوية وضعيتها  التي دامت خمسة سنوات كاملة .

فعندما يتم في مثل هده الحالات رفع تظلمات الى السلطات من اجل فك الحصار على هؤلاء المعذبون في الارض يتلقون الجواب بعبارة "عليكم التوجه الى الإدارة الفلانية لمعرفة ماألت اليه رسالتكم "

وكان الأجدر بهده السلطات ان تفتح تحقيقا في مثل هده القضايا للوقوف  على خلفيات تجميد ملف بسيط لمدة خمسة سنوات ،مثل هده التجاوزات الخطيرة جعلت الكثير من المواطنين يتعرضون الى

انهيارات عصبية ويقدمون على الانتحار بسبب فقدان حقوقهم بعدما ان  تجاهلت السلطات صرخاتهم

liste des terroristes travaillant pour la C.I.A.

  les Etats-Unis les  récompensent en leur offrant l’asile politique   

"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"

par Jean-Guy Allard

   Au moment où les Etats-Unis publient, comme chaque année, leur liste des "pays qui sont sponsors du terrorisme" et dans laquelle figure le pays qui a le plus souffert du terrorisme "made in USA" (Cuba), on apprend qu’en Libye, un ex-leader d’un groupe islamiste est à la tête des insurgés. Mais est-ce vraiment une surprise ?  

Promoteurs de la « liste des pays sponsors du terrorisme », dont le propos réel est de dénigrer des nations opposées à leur politique de domination, les États-Unis offrent l’asile à des dizaines de terroristes, de repris de justice en fuite et d’escrocs de toute espèce, réclamés par plusieurs gouvernements d’Amérique latine.

Le site web contrainjerencia.com a établi, depuis le début de l’année, une liste des fugitifs les plus notoires. Les délinquants identifiés comme fugitifs latino-américains résidant en territoire étasunien sont une soixantaine, et la plupart ont commis des actes de terrorisme.

Pour ce qui est de la communauté cubano-américaine de Miami, le « fichier » a dû se limiter à l’inventaire des noms les plus « illustres ». La chute du régime de Fulgencio Batista, soutenu par Washington, fit débarquer dans le sud de la Floride des milliers de complices de la dictature que la CIA recruta ensuite pour ses opérations terroristes exécutées secrètement contre la Révolution cubaine.

Plusieurs auteurs d’actes de terrorisme survenus ces dernières années au Venezuela ont aussi trouvé refuge aux États-Unis, de même que des participants à la conspiration criminelle de Santa Cruz, en Bolivie.

Parmi les individus qui ont promu le recours à la terreur dans plusieurs pays du continent et qui résident aujourd’hui aux États-Unis, avec l’approbation du département d’État, puisque beaucoup travaillaient pour la C.I.A., contrainjerencia.com relève les noms suivants, la liste est impressionnante :

- Alejandro Melgar, le meneur de la conspiration de Santa Cruz et homme d’affaires bolivien.

- Angel de Fana Serrano, qui participa en 1997, dans l’île Margarita, à un complot pour assassiner le leader cubain Fidel Castro à l’occasion d’un Sommet ibéro-américain. Très proche de Luis Posada Carriles, De Fana a également tenté d’assassiner le président Chavez.

- Armando Valladares, complice de la tentative d’assassinat du président Evo Morales à Santa Cruz, en Bolivie, et de plusieurs actes de terrorisme. Il fut arrêté à Cuba pour avoir posé des bombes dans des magasins et a repris son travail au service de la CIA depuis qu’il a quitté l’île.

- Carlos Alberto Montaner, qui vit depuis plusieurs dizaines d’années de ses « services » contre Cuba. Ayant posé des bombes dans des magasins et des salles de cinéma en 1960, il a échappé à la justice cubaine et a fait partie du réseau terroriste d’Orlando Bosch. Il a des propriétés aux États-Unis et en Espagne.

- Gaspar Jiménez, assassin du diplomate cubain Dartagnan Diaz Diaz, complice de Luis Posada Carriles et condamné pour terrorisme au Panama. Vit à Miami sous la protection du FBI.

- Guillermo Novo Sampoll, terroriste, complice de l’assassinat de l’ex-ministre chilien des Affaires étrangères Orlando Letelier, tortionnaire du Plan Condor, assassin de deux diplomates cubains en Argentine, complice de Luis Posada Carriles et condamné pour cause de terrorisme au Panama. Réside à Miami.

- Huber Matos, connu pour avoir dirigé des actes de terrorisme. Ses relations avec le monde du trafic de drogues en Amérique centrale sont aussi bien connues que celles de son fils, réfugié au Costa Rica. Réside à Miami.

- Hugo Acha Melgar, qui finance la bande de terroristes formée par des néonazis hongrois et croates qui ont tenté d’assassiner le président Evo Morales en 2009, lors du complot de Santa Cruz.

- Joaquim Chaffardet, ex-directeur de la police secrète vénézuélienne, étroitement lié au terroriste international Luis Posada Carriles. Il a été formé par les services de renseignements des États-Unis à l’École des Amériques.

- José Antonio Colina Pulido, responsable d’attentats à la bombe contre des bureaux diplomatiques d’Espagne et de Colombie à Caracas en 2003. Réside à Miami.

- Nelson Mezerhane, financier véreux et actionnaire de Globovision, figure parmi les principaux suspects de l’assassinat du procureur Danilo Anderson. A disparu de Caracas après avoir volé 7 millions de dollars.

- Patricia Poleo, complice de l’assassinat du procureur vénézuélien Danilo Anderson. A participé à plusieurs opérations menées par la CIA depuis l’ambassade des États-Unis à Caracas, contre la Révolution bolivarienne. Réside à Miami.

- Pedro Remon, homme de main de la CIA, assassin du diplomate cubain Félix Garcia Rodriguez et de l’émigré cubain Eulalio Negrin, à New York ; complice de Luis Posada Carriles, condamné pour terrorisme au Panama. Réside à Miami sous la protection du FBI.

- Luis Posada Carriles, agent de la CIA et terroriste international. Ses états de services constituent une liste interminable de crimes. Réclamé par le Venezuela pour les 73 homicides de l’avion cubain détruit en plein vol en 1976. Réside à Miami.

- Reinol Rodriguez, associé à Luis Posada Carriles : complice de l’assassinat à Porto Rico, du jeune Carlos Muñiz Varela. Actuel chef militaire de l’organisation terroriste Alpha 66, tolérée par le FBI. Réside à Miami.

- Roberto Martin Pérez, fils d’un des sbires de la dictature de Batista, ex-chef du comité paramilitaire de la Fondation nationale cubano-américaine (FNCA).

- Raul Diaz, condamné pour attaques aux explosifs C4 contre deux ambassades à Caracas, en 2003. Réside à Miami.

- Carlos Yacaman, Hondurien, assassin de l’ex-ministre du Logement du gouvernement de Manuel Zelaya, Roland Valenzuela. Vit à Miami.

- Branko Marinkovic, leader de l’opposition bolivienne de Santa Cruz, principal financier et complice de la bande terroriste désarticulée en 2009. A remis 200 000 dollars aux terroristes pour l’achat d’armes. Vit à Miami.

- José Guillermo Garcia, général salvadorien, ex-ministre de la Défense, tortionnaire et responsable de l’assassinat de quatre religieuses étasuniennes.

- Carlos Vides Casanova, ex-chef de la Garde nationale du Salvador, tortionnaire et responsable de l’assassinat de quatre religieuses étasuniennes.

- Michael Townley, officier de la police secrète de Pinochet, complice de l’assassinat d’Orlando Letelier. Vit à Miami.

- Santiago Alvarez Fernandez Magriña, terroriste et trafiquant d’armes cubano-américain, complice de Posada Carriles. Réside à Miami.

- Osvaldo Mitat, terroriste et trafiquant d’armes cubano-américain, complice de Posada Carriles. Réside à Miami.

- Hector Alfonso Ruiz alias Hector Fabian, terroriste cubain, a posé des bombes à des sièges diplomatiques en complicité avec Posada Cariles. Réside à Miami.

- Ramon Saul Sanchez, tueur à gages d’Omega 7, complice d’Eduardo Arocena et de Pedro Remon. Réside à Miami.

- Rodolfo Frometa, terroriste cubain, chef des commandos F4, a reconnu s’être livré à des actes de terrorisme contre Cuba. Réside à Miami.

- Roberto Guillermo Bravo, militaire argentin responsable du massacre de Trelew qui a coûté la vie à 16 jeunes révolutionnaires. Vit à Miami.

- Virgilio Paz Romero, complice de l’assassinat de l’ex-ministre chilien des Affaires étrangères Orlando Letelier et de sa collaboratrice Ronni Moffitt, gracié par George W. Bush. Réside à Miami.

- José Dionisio Suarez Esquivel, alias Charco de Sangre (Flaque de sang), complice de l’assassinat de l’ex-ministre chilien des Affaires étrangères Orlando Letelier et de sa collaboratrice Ronni Moffitt, libéré par George W. Bush. Réside à Miami.

- Félix Rodriguez Mendigutia, alias El Gato (Le Chat), agent CIA, a ordonné l’assassinat du commandant Ernesto Che Guevara, complice de Posada Carriles dans l’opération de trafic d’armes contre cocaïne à la base d’Ilopango, au Salvador. Réside à Miami.

- Salvador Romani, président de la Junte patriotique cubaine (terroriste) au Venezuela, auteur d’une attaque de l’ambassade cubaine à Caracas, complice de l’assassinat du procureur Anderson. Réside à Miami.

- Johan Peña, ex-commissaire de la DISIP vénézuelienne, a posé la bombe qui a tué le procureur Anderson. Vit à Miami.

- Jaime Garcia Covarrubias, ex-chef de la répression de Pinochet, accusé de torture et assassinat, aujourd’hui professeur dans une académie du Pentagone, à Washington.

- José Basulto, terroriste cubano-américain, agent de la CIA, chef de Frères à la Rescousse, et auteur de multiples provocations et assassinats. Vit à Miami.

- Inocente Orlando Montano, colonel salvadorien réclamé par la justice espagnole pour l’assassinat de jésuites.

- José Guevara, ex-agent de la DISIP vénézuélienne terroriste et trafiquant d’armes cubano-américain, complice de Posada Carriles. Réside à Miami. A participé depuis Miami au complot pour assassiner le procureur vénézuélien Danilo Anderson.

À Miami, des dizaines d’organisations cubano-américaines liées au terrorisme demeurent actives, et le FBI est parfaitement informé de leurs opérations violentes. Les groupes terroristes Alpha 66 et Commandos F4 prônent ouvertement le recours à la terreur contre Cuba.

Les activités de soutien aux actes de terrorisme menés par des chefs de la FNCA et du Cuban Liberty Council ont été dénoncées publiquement à plusieurs reprises.

Plus rien n’étonne personne en la matière dans le pays du représentant Connie Mack, qui a tout bonnement suggéré l’assassinat du président vénézuélien Hugo Chavez, et de sa collègue Ileana Ros-Lehtinen, qui a proposé quant à elle l’élimination physique du leader cubain Fidel Castro lors d’une interview concédée à la télévision britannique.   

Source en français : Granma Internacional

Falah  victime d’une  escroquerie   avec LA  complicité des agents de la DSA Blida  

Des individus   essaient de  saisir   sa  terre en utilisant des astuces juridiques
  DSA  Blida  accepte illégalement  le dossier du contrat de concession    
Les  autorités ignore  ses   messages  de détresse

فلاح يتعرض لعملية نصب واحتيال أمام مرأى أعوان الفلاحة بالبليدة  

أشخاص يحاولون الاستيلاء على أرضه باستعمال حيل قانونية

مصالح الفلاحة بالبليدة تقبل ملف عقد امتياز لشخص ليست له صفة

مسؤولون تجاهلوا رسائل استغاثته

تقرير صالح مختاري

في هده اللحظة التى نكتب فيها هدا التقرير تعرض الفلاح السيد بو شليلات  احمد الى عملية اهانة وتهديد مع منعه من استغلال ارضه بدون وجه حق من طرف المدعو صالي كريم  امام مراى ومسمع اعوان الفلاحة  ومصالح الامنية والسلطات المحلية  ،وكان الضحية قد تعرض الى مثل هده المعاملة مند عام 2002  ولم يتم مده بيد العون والمساعدة لكي يتمكن من استغلال ارضه التى  استفاد منها   ضمن  المستثمرة الفلاحية الجماعية  رقم 1  حلزمون  احمد الشبلي   بوفرة  ولاية البليدة في إطار  القانون رقم 87 – 19 المؤرخ  في 8 ديسمبر سنة  1987 ،السيد احمد بوشليلات كان قد رفع عدة دعاوي قضائية على مستوى محكمة بوفاريك الا انه لم يستطيع الحصول على حقوقه القانونية ،حيث فصلت الغرفة العقارية في احدى القضايا التى تخص شكوى الضحية ان هدا الاخير ليس له الصفة  في الوقت الذي يحوز على قرار ولائي يحمل رقم 1524 مؤرخ في 25 جانفي 1994 المتضمن منح الأراضي في صورة انتفاع غير محدود لجماعة منتجين  هده الصفة يدعمها  ما جاء في القانون 30 -03 الذي  يشترط ان  الذين لهم الحق في الامتياز الفلاحي ،هم  أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والحائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية، أو قرار من الوالي ،فكيف يتم الغاء حقوقه بحجة انعدام الصفة .

الضحية كان منذ اكثر من عشرة ايام قد وجه شكاوي الى السيد والى ولاية البلبيدة والسلطات الامنية  ورئاسة الحكومة  وزارة العدل يطلب منهم التدخل المستعجل ونداء استغاثة  ولكنه لحد اللحظة لم يتم التدخل لانقاضه من مخاليب شخص يريد الاستيلاء على ارضه،  في هدا الصدد كان المندوب الفلاحي لشبلي قد طلب من الضحية ترك المدعو صالي كريم يستغل الارض  وهو يؤكد حجم التواطؤ  هدا العون مع المغتصب الذي استفاد من امتياز قبول ملف الحصول على عقد الامتياز  لارض الضحية بوشليلات احمد رغم عدم وجود اي وثيقة رسمية تثبت احقيته في هده الارض  البالغ مساحتها 5 هكتارات  هي  مزروعة بالكروم في إطار دعم الدولة ،

الضحية في مراسلاته الموجهة الى السلطات المحلية والمركزية رسم شكوى  ضد المدعو صالي  كريم  الساكن بمركز الشبلي  بوقرة البليلدة ، الذي قام بالاعتداء على  أرضه  ومنعه  من دخولها بالقوة بدون أن يكون له أي سند قانوني  الأمر الذي يعاقب عليه قانون العقوبات في المادة 386( كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق

 التدليس ) ، فحسب الضحية فان   المدعو صالي عبد الكريم قام بتحرير محاضر معاينة تحمل وقائع غير صحيحة على انه هو من حول الأرض من بور الى ارض منتجة وهو ما  تفنده  وثائق الدعم  الفلاحي الذي تحصل عليها من طرف الدولة وبذلك قام "   بتغيير الحقيقة بقصد الغش  ،   تغيير من شانه أن يسبب ضررا للغير" . و قد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المواد من 214 إلى 218 من قانون العقوبات الجزائري  المتضمن أركان جريمة التزوير  .

 يقول الضحية في رسائله ان   المدعو صالي  كريم  منعه من استغلال أرضه  البالغ مساحتها 5 هكتارات ، مستعملا العنف والتهديد مستغلا حالته الاجتماعية وقلة حيلته ، حتى  وصل به الأمر الى  حد التعدي على حقوقه  في هده الأرض و قيامه بإدخال عمال إليها  بدون علمه  و الدين  وجدهم متلبسين  وهم يقومون بتلقيم شجيرات الكروم ،المدعو صالي كريم  حسب الضحية  يريد من محاولات منعه من استغلال أرضه إثبات غيابه واهماله    الأرض وعدم خدمتها  عندما تخرج اللجنة الفلاحية التابعة لمديرية الفلاحة لولاية البليدة وهو ما سيسمح له حسبه من السطو على هده الأرض بتواطؤ بعض الإطراف ، بدليل ان المدعو صالي كريم بمجرد علمه بأن الضحية احمد بوشليلات قد  أودع ملف الخاص بالحصول على  عقد الامتياز  في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت  من عام  2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،قام هو كذلك بإيداع ملف لدى مصالح مديرية الفلاحة لولاية البليدة من اجل  الحصول على صفة صاحب  الارض ،الملف المودع يتعلق بمساحة القطعة الأرضية  التى استفاد منها الضحية    ،فرغم ان  المعتدي صالي كريم ليس له صفة حسب  ما جاء في القانون 30 -03 الذي  يشترط ان  الذين لهم الحق في الامتياز الفلاحي ،هم  أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والحائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية، أو قرار من الوالي ، الا ان ملف هدا الاخير قبل رغم عدم توفر الوثائق المذكورة في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت  من عام  2010   .

 باستعماله هده الطرق التدليسية يقول الضحية " تتأكد نية هدا الشخص  في النصب والاحتيال   لاستيلاء على هده الأرض  الذي حسبه هو ضمن مجموعة اعتادت على مثل هده الأفعال .

 قصة الضحية احمد بوشليلات مع المدعو صالي كريم تعود الى  تاريخ 23 أكتوبر 2001  حيث اتفق معه  على منحه   وكالة تم تحريرها عند موثق   على أساس ان

" اي استصلاح  او غرس  الأشجار  اوتحسين اوتهيئة لحق الانتفاع  يكون من مال الخاص  المدعو صالي كريم "  هده الوكالة التى  تم فسخها  بشق الأنفس  بتاريخ 9 /10 /  2012 حسب الضحية  لم تجعله شريكا و لم تنص على أنه تنازل له عن الأرض ، وما  يدل على النية السيئة لمدعو صالي كريم  هو انجازه لمحضر معاينة مؤرخ في 12 /05 /2002  بدون علم الضحية دون فيه  حالة الأرض  وهي مغروسة بشجيرات الكروم    وبذلك أراد أن يثب حقائق غير صحية على اساس انه هو من وفر هده الشجيرات وهو من قام بغرسها  ، الا أن  الحقيقة الموثقة تكشفها  وثائق ملف الدعم الفلاحي في اطار مشروع  صندوق الوطني  لتنظيم و التنمية الفلاحية،   ومنها دفتر الشروط  الذي  يدل  على ان الضحية تحصل  على قرار  رقم 298 /01 /ب اف ك المؤرخ في 22 /08 /2001  الذي قضي بمنحه  الدعم من اجل غرس   نحو 20 الف  شجيرة من الكروم   على مساحة 5 هكتارات ،حتى حرث الأرض تم بمساعدة الدولة ، وكل الوثائق الإدارية والمالية  للملف تؤكد بان الدولة هي من ساعدت الفلاح الضحية   في الحصول على المساعدات المادية وغيرها من اجل إنجاح هدا الاستثمار  وليس المدعو صالي كريم  الذي بقي طيلة 10 سنوات    يراوغ و يطلق  الوعود بدون ان يجسد ما اتفق عليه  في الوكالة    التى تعد له وجود ، استمرار حالة الاعتداء على حق الضحية  سنتكبده خسائر كبيرة  جراء عدم تلقيم   الشجيرات  التي بذل أقصى جهده  وبفضل مساعدة الدولة في تحويلها الى   أرض منتجة .

حالة الفلاح احمد بوشليلات هي من ضمن الالف الحالات التى تم فيها اغتصاب أراضي من طرف أشخاص له نفوذ وبتواطؤ اعوان الفلاحة  وصمت السلطات التى  بامكانها التدخل في  ظرف 10 ايام لحل هدا المشكل ،لان ولاية البليدة لاتبعد عن دائرة بوقرة الا ب23 كلم  ، ولا تبعد الا بنحو 35 كلم عن الجزائر العاصمة.

فلاح يتعرض لعملية نصب واحتيال أمام مرأى أعوان الفلاحة بالبليدة  

أشخاص يحاولون الاستيلاء على أرضه باستعمال حيل قانونية

مصالح الفلاحة بالبليدة تقبل ملف عقد امتياز لشخص ليست له صفة

مسؤولون تجاهلوا رسائل استغاثته

تقرير صالح مختاري

في هده اللحظة التى نكتب فيها هدا التقرير تعرض الفلاح السيد بو شليلات  احمد الى عملية اهانة وتهديد مع منعه من استغلال ارضه بدون وجه حق من طرف المدعو صالي كريم  امام مراى ومسمع اعوان الفلاحة  ومصالح الامنية والسلطات المحلية  ،وكان الضحية قد تعرض الى مثل هده المعاملة مند عام 2002  ولم يتم مده بيد العون والمساعدة لكي يتمكن من استغلال ارضه التى  استفاد منها   ضمن  المستثمرة الفلاحية الجماعية  رقم 1  حلزمون  احمد الشبلي   بوفرة  ولاية البليدة في إطار  القانون رقم 87 – 19 المؤرخ  في 8 ديسمبر سنة  1987 ،السيد احمد بوشليلات كان قد رفع عدة دعاوي قضائية على مستوى محكمة بوفاريك الا انه لم يستطيع الحصول على حقوقه القانونية ،حيث فصلت الغرفة العقارية في احدى القضايا التى تخص شكوى الضحية ان هدا الاخير ليس له الصفة  في الوقت الذي يحوز على قرار ولائي يحمل رقم 1524 مؤرخ في 25 جانفي 1994 المتضمن منح الأراضي في صورة انتفاع غير محدود لجماعة منتجين  هده الصفة يدعمها  ما جاء في القانون 30 -03 الذي  يشترط ان  الذين لهم الحق في الامتياز الفلاحي ،هم  أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والحائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية، أو قرار من الوالي ،فكيف يتم الغاء حقوقه بحجة انعدام الصفة .

الضحية كان منذ اكثر من عشرة ايام قد وجه شكاوي الى السيد والى ولاية البلبيدة والسلطات الامنية  ورئاسة الحكومة  وزارة العدل يطلب منهم التدخل المستعجل ونداء استغاثة  ولكنه لحد اللحظة لم يتم التدخل لانقاضه من مخاليب شخص يريد الاستيلاء على ارضه،  في هدا الصدد كان المندوب الفلاحي لشبلي قد طلب من الضحية ترك المدعو صالي كريم يستغل الارض  وهو يؤكد حجم التواطؤ  هدا العون مع المغتصب الذي استفاد من امتياز قبول ملف الحصول على عقد الامتياز  لارض الضحية بوشليلات احمد رغم عدم وجود اي وثيقة رسمية تثبت احقيته في هده الارض  البالغ مساحتها 5 هكتارات  هي  مزروعة بالكروم في إطار دعم الدولة ،

الضحية في مراسلاته الموجهة الى السلطات المحلية والمركزية رسم شكوى  ضد المدعو صالي  كريم  الساكن بمركز الشبلي  بوقرة البليلدة ، الذي قام بالاعتداء على  أرضه  ومنعه  من دخولها بالقوة بدون أن يكون له أي سند قانوني  الأمر الذي يعاقب عليه قانون العقوبات في المادة 386( كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق

 التدليس ) ، فحسب الضحية فان   المدعو صالي عبد الكريم قام بتحرير محاضر معاينة تحمل وقائع غير صحيحة على انه هو من حول الأرض من بور الى ارض منتجة وهو ما  تفنده  وثائق الدعم  الفلاحي الذي تحصل عليها من طرف الدولة وبذلك قام "   بتغيير الحقيقة بقصد الغش  ،   تغيير من شانه أن يسبب ضررا للغير" . و قد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المواد من 214 إلى 218 من قانون العقوبات الجزائري  المتضمن أركان جريمة التزوير  .

 يقول الضحية في رسائله ان   المدعو صالي  كريم  منعه من استغلال أرضه  البالغ مساحتها 5 هكتارات ، مستعملا العنف والتهديد مستغلا حالته الاجتماعية وقلة حيلته ، حتى  وصل به الأمر الى  حد التعدي على حقوقه  في هده الأرض و قيامه بإدخال عمال إليها  بدون علمه  و الدين  وجدهم متلبسين  وهم يقومون بتلقيم شجيرات الكروم ،المدعو صالي كريم  حسب الضحية  يريد من محاولات منعه من استغلال أرضه إثبات غيابه واهماله    الأرض وعدم خدمتها  عندما تخرج اللجنة الفلاحية التابعة لمديرية الفلاحة لولاية البليدة وهو ما سيسمح له حسبه من السطو على هده الأرض بتواطؤ بعض الإطراف ، بدليل ان المدعو صالي كريم بمجرد علمه بأن الضحية احمد بوشليلات قد  أودع ملف الخاص بالحصول على  عقد الامتياز  في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت  من عام  2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،قام هو كذلك بإيداع ملف لدى مصالح مديرية الفلاحة لولاية البليدة من اجل  الحصول على صفة صاحب  الارض ،الملف المودع يتعلق بمساحة القطعة الأرضية  التى استفاد منها الضحية    ،فرغم ان  المعتدي صالي كريم ليس له صفة حسب  ما جاء في القانون 30 -03 الذي  يشترط ان  الذين لهم الحق في الامتياز الفلاحي ،هم  أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والحائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية، أو قرار من الوالي ، الا ان ملف هدا الاخير قبل رغم عدم توفر الوثائق المذكورة في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت  من عام  2010   .

 باستعماله هده الطرق التدليسية يقول الضحية " تتأكد نية هدا الشخص  في النصب والاحتيال   لاستيلاء على هده الأرض  الذي حسبه هو ضمن مجموعة اعتادت على مثل هده الأفعال .

 قصة الضحية احمد بوشليلات مع المدعو صالي كريم تعود الى  تاريخ 23 أكتوبر 2001  حيث اتفق معه  على منحه   وكالة تم تحريرها عند موثق   على أساس ان

" اي استصلاح  او غرس  الأشجار  اوتحسين اوتهيئة لحق الانتفاع  يكون من مال الخاص  المدعو صالي كريم "  هده الوكالة التى  تم فسخها  بشق الأنفس  بتاريخ 9 /10 /  2012 حسب الضحية  لم تجعله شريكا و لم تنص على أنه تنازل له عن الأرض ، وما  يدل على النية السيئة لمدعو صالي كريم  هو انجازه لمحضر معاينة مؤرخ في 12 /05 /2002  بدون علم الضحية دون فيه  حالة الأرض  وهي مغروسة بشجيرات الكروم    وبذلك أراد أن يثب حقائق غير صحية على اساس انه هو من وفر هده الشجيرات وهو من قام بغرسها  ، الا أن  الحقيقة الموثقة تكشفها  وثائق ملف الدعم الفلاحي في اطار مشروع  صندوق الوطني  لتنظيم و التنمية الفلاحية،   ومنها دفتر الشروط  الذي  يدل  على ان الضحية تحصل  على قرار  رقم 298 /01 /ب اف ك المؤرخ في 22 /08 /2001  الذي قضي بمنحه  الدعم من اجل غرس   نحو 20 الف  شجيرة من الكروم   على مساحة 5 هكتارات ،حتى حرث الأرض تم بمساعدة الدولة ، وكل الوثائق الإدارية والمالية  للملف تؤكد بان الدولة هي من ساعدت الفلاح الضحية   في الحصول على المساعدات المادية وغيرها من اجل إنجاح هدا الاستثمار  وليس المدعو صالي كريم  الذي بقي طيلة 10 سنوات    يراوغ و يطلق  الوعود بدون ان يجسد ما اتفق عليه  في الوكالة    التى تعد له وجود ، استمرار حالة الاعتداء على حق الضحية  سنتكبده خسائر كبيرة  جراء عدم تلقيم   الشجيرات  التي بذل أقصى جهده  وبفضل مساعدة الدولة في تحويلها الى   أرض منتجة .

حالة الفلاح احمد بوشليلات هي من ضمن الالف الحالات التى تم فيها اغتصاب أراضي من طرف أشخاص له نفوذ وبتواطؤ اعوان الفلاحة  وصمت السلطات التى  بامكانها التدخل في  ظرف 10 ايام لحل هدا المشكل ،لان ولاية البليدة لاتبعد عن دائرة بوقرة الا ب23 كلم  ، ولا تبعد الا بنحو 35 كلم عن الجزائر العاصمة.

la France a financé les terroristes de mali par 17 millions de dollars

 La France a payé une rançon d'environ 17 millions de dollars pour la libération de quatre otages français enlevés au Niger en 2010 et probablement détenus au nord du Mali, affirme une ancienne ambassadrice des États-Unis à Bamako dans un entretien exclusif à télé diffusé vendredi.

"Il y a deux ans, Aqmi a pris des Français en otages dans une mine d'uranium au nord du Niger, et pour faire libérer ces otages la France a payé une rançon d'environ 17 millions de dollars", déclare dans cette interview Vicki J. Huddleston, qui fut ambassadrice au Mali de 2002 à 2005. "Les rançons, comme toutes les rançons, ont été payées indirectement. Elles ont terminé entre les mains du gouvernement malien et ensuite elles sont retournées, du moins une partie, aux salafistes", a-t-elle ajouté."Je suppose que la plupart des gens étaient au courant, notamment l'Algérie", a-t-elle encore dit. Regardez l'interview ci-dessus.   

Selon l'AFP, les déclarations de l'ancienne ambassadrice au Mali, ne font que confirmer des rumeurs qui circulaient depuis un an. Dans un livre au début de 2012, Serge Daniel, correspondant à Bamako de Radio France internationale et de l'Agence France-Presse, avait déjà évoqué des montants de rançons, de manière plus précise que l'ex-ambassadrice.

Deux sociétés françaises ont payé "13 millions d'euros" pour libérer des Français, l'Autriche a payé "3 millions d'euros", l'Espagne a payé "9 millions d'euros", le Canada "3 à 5", a-t-il écrit dans son ouvrage Aqmi, l'industrie de l'enlèvement, publié aux éditions Fayard.

Vicki J. Huddleston a ajouté que l'Algérie avait toujours "refusé catégoriquement de payer des rançons". "Comme mon propre pays, les Etats-Unis. Mais les gouvernements européens avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient pas faire autrement", a-t-elle précisé. Selon elle, toujours citant "la rumeur", le gouvernement allemand a déboursé "environ 5 millions de dollars" pour faire libérer des ressortissants au début des années 2000.

A la mi-2012, le président français Nicolas Sarkozy avait affirmé, à propos de deux otages en Afghanistan, que payer des rançons n'était pas un problème pour son gouvernement.  

Les quatre otages pour lesquels une rançon a été versée selon la diplomate ont été enlevés à Arlit (Niger) le 16 septembre 2010. Deux autres otages français ont été enlevés à Hombori (Mali) le 24 novembre 2011 et un autre le 20 novembre 2012 près de Kayes (Mali).

Source Le Huffington Post-8 févr. 2013

Leplus grand scandale financier secouant la Banque Nationale d'Algérie
Agence 611    Hussein Dey  Hypothéqué  une  terres improductive  a 35 milliards de centimes

Le Propriétaire a vendu la propriété confisquée par ordonnance du tribunal

أكبر فضيحة مالية تهز البنك الوطني الجزائري

وكالة 611 بحسين داي ترهن أرضا بور  ب 35 مليار سنتيم

صاحب الأرض باع العقار المحجوز بأمر قضائي

في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة المالية عن مشاريع تطوير أساليب تسيير البنوك وتبني الدولة سياسة الإعلام المالي في مراقبة حركة الأموال لمنع عمليات نهب الملايير وتهريبها إلى الخارج، في شكل عملات صعبة مازالت" مافيا البنوك" المنخرطة في شبكات عالمية تستولي على ملايير السنتيمات وملايين الدولارات بطرق متعددة، مستفيدة من تواطؤ إطارات في العديد من الهيئات البنكية، التي قبلت رهن عقارات لا تساوي شيئا مقابل منح قروض مالية معتبرة لأشخاص مشبوهين هربوها إلى الخارج وآخرين استعملوا المجانين للسطو على الملايير

تقرير /صالح مختاري

2009.

في هذا الإطار اكشف  أكبر فضيحة مالية هزت البنك الوطني الجزائري، الذي وقف كالمتفرج أمام بيع أرض مرهونة له بنواحي بلدية بوينان بالبليدة، التى تم حجزها بأمر قضائي، صاحب القرض رغم أنه لم يسدده راح يبيع العقار المرهون في شكل قطع أرضية للبناء   

خلال إجرائنا لهذا التحقيق التقينا بأحد المواطنين من الذين أودعوا ملفاتهم بأحد البنوك المتواجدة بالرغاية بالعاصمة ، من أجل الحصول على قرض في إطار مشروع تشغيل الشباب، هذا الأخير كشف لـ"ا لأمة العربية " أنه أمام فرض" ضريبة الرشوة"، التي حددها بعض العاملين بذات البنك لم يتمكن من الظفر بقرض قد يخرجه من شبح البطالة، في هدا السياق كانت البنوك قد أفشلت مشروع "القرض الرفيق" الموجه للفلاحين بحجة انعدام الضمانات، في حين تحصل المئات من رجال الأعمال والأشخاص المشبوهين على مئات الملايير بدون الضمانات التي ابتدعتها هذه الهيئات المالية .

وكالة 611 بحسين داي ترهن أرضا بـ80 مليار

تحصلنا  على وثائق تكشف أكبر فضيحة مالية يتم التستر عليها من طرف البنك الوطني الجزائري، ممثلا في وكالته رقم 611 الكائن مقرها بحسين داي بالعاصمة، التي منحت قرضا بمبلغ 80 مليار سنتيم للمدعو" ح.ع" المقيم بحيدرة، وكالة حسين داي التابعة للبنك الوطني الجزائري تشير الوثائق التى بحوزتنا أنها قبلت رهن أرض شبه فلاحية بمساحة 12 هكتارا تقع بناحية بوينان بالبليدة، بمرتفع جبلي، تؤكد الوثائق أان صاحبها اشتراها بعقد موثق تم تحريره عند الموثق شيكر مصطفى بتاريخ 28 /10 /1999 ،تم إشهاره بالمحافظة العقارية لبوفاريك بتاريخ 9 /3 /1999، وهنا نلاحظ أن تاريخ الإشهار لهذا العقار، جاء قبل 7 اشهر من تحرير عقد شراء العقار، الذي تم رهنه لوكالة 611 التابعة للبنك الوطني الجزائري بحسين داي بتاريخ 24 /04 /1999 ، وبذلك تمكن المدعو "ح.ع" من الحصول على القرض البالغ قيمته 80 مليار سنتيم بعد شهر واحد من تحرير عقد شراء العقار الفلاحي بدون أن يثبت عملية شرائه لذات العقار بعقد الملكية، والعقد الإداري كما هو متعارف عليه قانونا، حتى أن وكالة البنك الوطني الجزائري، لم تقم عبر مختصين بإجراء تقييم مادي لهذه الأرض ، التى عندما قمنا بزيارتها ميدانيا، اكتشفنا أنها لا تساوي القيمة المالية المقدرة بـ80 مليار سنتيم، والغريب أنها بيعت مجزأة إلى نحو 300 قطعة أرضية للبناء، رغم أنها مرهونة لوكالة 611 التابعة لبنك الوطني الجزائري .

صاحب الأرض باع العقار المحجوز بأمر قضائي

واستولى على 80 مليارسنتيم

حسب عريضة الشكوى التى تقدمت بها وكالة البنك الوطني الجزائري لرئيسة محكمة البليدة، خلال شهر مارس 2008 والتى تطلب فيها الحجز على العقار الفلاحي ، التابع للمدعو "ح.ع"، أن هذا الأخير توقف نشاطه التجاري موضوع التمويل توقفا نهائيا، حيث قامت مصالح الضرائب لرويسو ببيع محله التجاري الذي يملكه صاحب القرض بالمزاد العلني، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة،في ذات السياق كشفت شكوى البنك أن المحضر القضائي الأستاذ بوسماحة قام بتاريخ 11 /11 /2007 بتليغ للمدين المدعو" ح.ع "الرهن القانوني الممهور بالصيغة التنفيذية، مع إلزامه بالدفع فورا، وأمام تجاهل هذا الأخير لخطورة عدم إرجاع 80 مليار سنتيم ،التى تحصل عليها لتمويل عمليات استيراد تخص الخشب وغيرها ، أصدرت محكمة البليدة أمرا بالحجز على العقار الفلاحي البالغ مساحته نحو 12 هكتارا، وبيعه في المزاد العلني حيث جاء في منطوق هذا الأمر " بيع نصيب المدين المرهون من العقارات بالمزاد العلني لاستيفاء عارضة البنك الوطني الجزائري وكالة 611 حسين داي ..لحقوقها المتمثلة في أصل الدين المقدر بـ49.5 مليار سنتيم بالإضافة للفوائد التأجيرية .." في حين كانت وكالة 611 قد طالبت في عريضتها تحصيل 800.457.017.73 دج أي نحو 80 مليار سنتيم فكيف سيتمكن البنك من تحصيل الفارق المقدر بنحو 31 مليار سنتيم .

في الوقت الذي قام صاحب العقار الفلاحي المرهون بتجزئته الى نحو 300 قطعة أرض للبناء، أمام مرأى ومسمع البنك الوطني الجزائري ،والسلطات الولائية، كانت هذه الأخير ة قد تلقت تقريرا مفصّلا أعده رئيس بلدية بوينان بتاريخ 27 /10 /2008

بعد مرور نحو ستة أشهر من صدور الأمر بالحجز على ذات العقار جاء فيه" أنه بناء على التحقيق الميداني الذي قامت به مصالح بلدية بوينان بمنطقة باي، تبين بأن المدعو "ح.ع " يقوم ببيع قطع أراض فلاحية، عن طريق وكالة عقارية مجهولة، و قطع أراض مرهونة لصالح البنك الوطني الجزائري بعقود عرفية " مما خلق حسب ذات التقرير حيا سكنيا فوضويا يصعب التحكم فيه، وقد أحصت مصالح بلدية بوينان 44 عائلة كانت قد اشترت قطع من الأرض المرهونة، من لدن المدعو ح.ع" في ذات السياق وجهت مجموعة من ملاك الأراضي الفلاحية الواقعة بمحاذاة الأرض المرهونة رسائل إلى والي ولاية البليدة، بخصوص خطورة التجاوزات التى يقترفها صاحب القرض آخرها كانت بتاريخ 11 ماي 2009 جاء فيها"،إن المدعو "ح.ع"وصديقه "إ" يقومان بتقسيم جزء من أرضهم الفلاحية بعدما أقدموا على بيع نحو 80 قطعة أرض ، وهي أرض مرهونة للبنك الوطني الجزائري "، " الأمة العربية" قامت بزيارة موقع الأرض المرهونة ببلدية بوينان فوقفت على وجود حي فوضوي، به العشرات من البناءات المختلفة الأحجام في حين كان أشخاص آخرون يواصلون عمليات التقسيم نهارا جهارا، في غياب السلطات المحلية والولائية، وعن طريق وسيط تمكنا من تلقي وعد من طرف أحد أعوان صاحب الأرض المرهونة، بالحصول على قطعة أرض بمساحة 200 م2 مقابل 60 مليون سنتيم، نفس المبلغ بيعت به باقي القطع التى وصل ثمنها حتى 210 مليون سنتيم حسب المساحة، في هذا السياق كشفت لنا مصادر من عين المكان أن الأض المرهونة بأمر قضائي تم بيعها كليا، بعد أن جزأت إلى 300 قطعة، حتى أنه تم السطو على أجزاء من أملاك أحد الفلاحين الذي تلقى تهديدات إرهابية عبر رسائل وصلته حسبه إلى مقر إقامته بعد أن عارض نفوذ الخارجين عن القانون، حيث أودع شكوى بشان ذلك لدى مصالح أمن بلدية بوينان . وكان المعني بالأمر قد تعرض من قبل إلى اعتداء صارخ على أملاكه الفلاحية بناحية الصومعة بعد أن قامت مصالح مسح الأراضي لولاية البليدة،حسب الوثائق التى بحوزة "الأمة العربية " بمنح رخص الملكية لنحو 17 عائلة، كانت قد أقامت مساكن فوق أرضه الفلاحية، التى عجز عن استرجاعها مند عام 1996، هذا الأخير كشف لنا، أن ذات المصالح اعتمدت على منطق غير قانوني في تمليك أشخاص في أرضه الفلاحية، التى يحوز بشأنها على وثائق الملكية وكان الأجدر حسبه أن تقوم مصالح مسح الأراضي بعملية فحص في إرشيفها، الذي يحوز على دليل الملكية، التى يحوز عليها والتى تؤكدها وثائق إدارة أملاك الدولة بالبليدة .

السيد "هـ.ف" أكد أن أعوان مسح الأراضي اقترحوا عليه بيع الأراضي التى منحتها هذه الأخيرة لـ17 عائلة وهو ما يكشف التلاعب الذي مس أملاك أمثال هولاء المغلوبين على أمرهم .

أرض بور ترهن مقابل قرض بمبلغ 35 مليار سنتيم

ومجنون يتحصل على قرض بالملايين

التحقيق كشف لنا حالات أغرب من الخيال حيث وقفنا على أن أحد رجال الأعمال النافذين ، قد تحصل على قرض بمبلغ 35 مليار سنتيم، بعد رهن أرض جبلية بناحية السحاولة التابعة إداريا لولاية الجزائر، البنك الوطني الجزائري الذي منح القرض لم يتمكن من استرجاع مبلغ 35 مليار سنتيم، بعد أن تحصل على أمر قضائي بالحجز على العقار البائر الذي بعد إعلان بيعه في المزاد العلني لم يتجاوز ثمنه مليار سنتيم، القروض التى أصبحت تمنح بالملايير مقابل رهون وهمية لا توجد إلا في الوثائق وأخرى لا تساوي ،

شيئا، أصبح للمجانيين نصيب منها حيث استعملت" مافيا البنوك" وثائقهم وهويتهم من أجل الحصول على العشرات من الملايير بتواطؤ أعوان هذه الهيئات المالية التى قال عنها ذات يوم وزير المالية السابق "بن أشنهو" إنها خطر على أمن البلاد ،

في هذا الإطار اكتشفنا   " أن أحد المجانين" ق.ك" والذي يقيم بمنطقة واد السلامة ببلدية بوقاعة بالبليدة، وجد نفسه مدينا لأحد البنوك بمبلغ 500 مليون سنتيم ، في شكل قرض كان قد منح له وهو لا يعلم، الكل يعرف هذا الشخص الذي رفع عليه القلم.

كان يمشي يوميا عبر الطريق حاملا مرآة وكأنه يقود سيارة، فبعد الرهون الوهمية وقروض المجانين أصبحت البنوك الجزائرية محطة للأوراق النقدية المزورة تعد بالملايير، وهوما اكتشفته مؤخرا مصالح أمن ولاية وهران، نفس الأمر توجد عليه بنوك أخرى ومنها من تحوز حسب مصادرنا على عملات أجنبية مزورة وبذلك تمكنت "مافيا البنوك" من بسط سيطرتها على العمود الفقري للاقتصاد من أجل تفقير الشعب في إطار شبكة عالمية لها فنونها في النصب والاحتيال على الدول والحكومات..

أكبر فضيحة مالية تهز البنك الوطني الجزائري

وكالة 611 بحسين داي ترهن أرضا بور  ب 35 مليار سنتيم

صاحب الأرض باع العقار المحجوز بأمر قضائي

في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة المالية عن مشاريع تطوير أساليب تسيير البنوك وتبني الدولة سياسة الإعلام المالي في مراقبة حركة الأموال لمنع عمليات نهب الملايير وتهريبها إلى الخارج، في شكل عملات صعبة مازالت" مافيا البنوك" المنخرطة في شبكات عالمية تستولي على ملايير السنتيمات وملايين الدولارات بطرق متعددة، مستفيدة من تواطؤ إطارات في العديد من الهيئات البنكية، التي قبلت رهن عقارات لا تساوي شيئا مقابل منح قروض مالية معتبرة لأشخاص مشبوهين هربوها إلى الخارج وآخرين استعملوا المجانين للسطو على الملايير

تقرير /صالح مختاري

2009.

في هذا الإطار اكشف  أكبر فضيحة مالية هزت البنك الوطني الجزائري، الذي وقف كالمتفرج أمام بيع أرض مرهونة له بنواحي بلدية بوينان بالبليدة، التى تم حجزها بأمر قضائي، صاحب القرض رغم أنه لم يسدده راح يبيع العقار المرهون في شكل قطع أرضية للبناء   

خلال إجرائنا لهذا التحقيق التقينا بأحد المواطنين من الذين أودعوا ملفاتهم بأحد البنوك المتواجدة بالرغاية بالعاصمة ، من أجل الحصول على قرض في إطار مشروع تشغيل الشباب، هذا الأخير كشف لـ"ا لأمة العربية " أنه أمام فرض" ضريبة الرشوة"، التي حددها بعض العاملين بذات البنك لم يتمكن من الظفر بقرض قد يخرجه من شبح البطالة، في هدا السياق كانت البنوك قد أفشلت مشروع "القرض الرفيق" الموجه للفلاحين بحجة انعدام الضمانات، في حين تحصل المئات من رجال الأعمال والأشخاص المشبوهين على مئات الملايير بدون الضمانات التي ابتدعتها هذه الهيئات المالية .

وكالة 611 بحسين داي ترهن أرضا بـ80 مليار

تحصلنا  على وثائق تكشف أكبر فضيحة مالية يتم التستر عليها من طرف البنك الوطني الجزائري، ممثلا في وكالته رقم 611 الكائن مقرها بحسين داي بالعاصمة، التي منحت قرضا بمبلغ 80 مليار سنتيم للمدعو" ح.ع" المقيم بحيدرة، وكالة حسين داي التابعة للبنك الوطني الجزائري تشير الوثائق التى بحوزتنا أنها قبلت رهن أرض شبه فلاحية بمساحة 12 هكتارا تقع بناحية بوينان بالبليدة، بمرتفع جبلي، تؤكد الوثائق أان صاحبها اشتراها بعقد موثق تم تحريره عند الموثق شيكر مصطفى بتاريخ 28 /10 /1999 ،تم إشهاره بالمحافظة العقارية لبوفاريك بتاريخ 9 /3 /1999، وهنا نلاحظ أن تاريخ الإشهار لهذا العقار، جاء قبل 7 اشهر من تحرير عقد شراء العقار، الذي تم رهنه لوكالة 611 التابعة للبنك الوطني الجزائري بحسين داي بتاريخ 24 /04 /1999 ، وبذلك تمكن المدعو "ح.ع" من الحصول على القرض البالغ قيمته 80 مليار سنتيم بعد شهر واحد من تحرير عقد شراء العقار الفلاحي بدون أن يثبت عملية شرائه لذات العقار بعقد الملكية، والعقد الإداري كما هو متعارف عليه قانونا، حتى أن وكالة البنك الوطني الجزائري، لم تقم عبر مختصين بإجراء تقييم مادي لهذه الأرض ، التى عندما قمنا بزيارتها ميدانيا، اكتشفنا أنها لا تساوي القيمة المالية المقدرة بـ80 مليار سنتيم، والغريب أنها بيعت مجزأة إلى نحو 300 قطعة أرضية للبناء، رغم أنها مرهونة لوكالة 611 التابعة لبنك الوطني الجزائري .

صاحب الأرض باع العقار المحجوز بأمر قضائي

واستولى على 80 مليارسنتيم

حسب عريضة الشكوى التى تقدمت بها وكالة البنك الوطني الجزائري لرئيسة محكمة البليدة، خلال شهر مارس 2008 والتى تطلب فيها الحجز على العقار الفلاحي ، التابع للمدعو "ح.ع"، أن هذا الأخير توقف نشاطه التجاري موضوع التمويل توقفا نهائيا، حيث قامت مصالح الضرائب لرويسو ببيع محله التجاري الذي يملكه صاحب القرض بالمزاد العلني، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة،في ذات السياق كشفت شكوى البنك أن المحضر القضائي الأستاذ بوسماحة قام بتاريخ 11 /11 /2007 بتليغ للمدين المدعو" ح.ع "الرهن القانوني الممهور بالصيغة التنفيذية، مع إلزامه بالدفع فورا، وأمام تجاهل هذا الأخير لخطورة عدم إرجاع 80 مليار سنتيم ،التى تحصل عليها لتمويل عمليات استيراد تخص الخشب وغيرها ، أصدرت محكمة البليدة أمرا بالحجز على العقار الفلاحي البالغ مساحته نحو 12 هكتارا، وبيعه في المزاد العلني حيث جاء في منطوق هذا الأمر " بيع نصيب المدين المرهون من العقارات بالمزاد العلني لاستيفاء عارضة البنك الوطني الجزائري وكالة 611 حسين داي ..لحقوقها المتمثلة في أصل الدين المقدر بـ49.5 مليار سنتيم بالإضافة للفوائد التأجيرية .." في حين كانت وكالة 611 قد طالبت في عريضتها تحصيل 800.457.017.73 دج أي نحو 80 مليار سنتيم فكيف سيتمكن البنك من تحصيل الفارق المقدر بنحو 31 مليار سنتيم .

في الوقت الذي قام صاحب العقار الفلاحي المرهون بتجزئته الى نحو 300 قطعة أرض للبناء، أمام مرأى ومسمع البنك الوطني الجزائري ،والسلطات الولائية، كانت هذه الأخير ة قد تلقت تقريرا مفصّلا أعده رئيس بلدية بوينان بتاريخ 27 /10 /2008

بعد مرور نحو ستة أشهر من صدور الأمر بالحجز على ذات العقار جاء فيه" أنه بناء على التحقيق الميداني الذي قامت به مصالح بلدية بوينان بمنطقة باي، تبين بأن المدعو "ح.ع " يقوم ببيع قطع أراض فلاحية، عن طريق وكالة عقارية مجهولة، و قطع أراض مرهونة لصالح البنك الوطني الجزائري بعقود عرفية " مما خلق حسب ذات التقرير حيا سكنيا فوضويا يصعب التحكم فيه، وقد أحصت مصالح بلدية بوينان 44 عائلة كانت قد اشترت قطع من الأرض المرهونة، من لدن المدعو ح.ع" في ذات السياق وجهت مجموعة من ملاك الأراضي الفلاحية الواقعة بمحاذاة الأرض المرهونة رسائل إلى والي ولاية البليدة، بخصوص خطورة التجاوزات التى يقترفها صاحب القرض آخرها كانت بتاريخ 11 ماي 2009 جاء فيها"،إن المدعو "ح.ع"وصديقه "إ" يقومان بتقسيم جزء من أرضهم الفلاحية بعدما أقدموا على بيع نحو 80 قطعة أرض ، وهي أرض مرهونة للبنك الوطني الجزائري "، " الأمة العربية" قامت بزيارة موقع الأرض المرهونة ببلدية بوينان فوقفت على وجود حي فوضوي، به العشرات من البناءات المختلفة الأحجام في حين كان أشخاص آخرون يواصلون عمليات التقسيم نهارا جهارا، في غياب السلطات المحلية والولائية، وعن طريق وسيط تمكنا من تلقي وعد من طرف أحد أعوان صاحب الأرض المرهونة، بالحصول على قطعة أرض بمساحة 200 م2 مقابل 60 مليون سنتيم، نفس المبلغ بيعت به باقي القطع التى وصل ثمنها حتى 210 مليون سنتيم حسب المساحة، في هذا السياق كشفت لنا مصادر من عين المكان أن الأض المرهونة بأمر قضائي تم بيعها كليا، بعد أن جزأت إلى 300 قطعة، حتى أنه تم السطو على أجزاء من أملاك أحد الفلاحين الذي تلقى تهديدات إرهابية عبر رسائل وصلته حسبه إلى مقر إقامته بعد أن عارض نفوذ الخارجين عن القانون، حيث أودع شكوى بشان ذلك لدى مصالح أمن بلدية بوينان . وكان المعني بالأمر قد تعرض من قبل إلى اعتداء صارخ على أملاكه الفلاحية بناحية الصومعة بعد أن قامت مصالح مسح الأراضي لولاية البليدة،حسب الوثائق التى بحوزة "الأمة العربية " بمنح رخص الملكية لنحو 17 عائلة، كانت قد أقامت مساكن فوق أرضه الفلاحية، التى عجز عن استرجاعها مند عام 1996، هذا الأخير كشف لنا، أن ذات المصالح اعتمدت على منطق غير قانوني في تمليك أشخاص في أرضه الفلاحية، التى يحوز بشأنها على وثائق الملكية وكان الأجدر حسبه أن تقوم مصالح مسح الأراضي بعملية فحص في إرشيفها، الذي يحوز على دليل الملكية، التى يحوز عليها والتى تؤكدها وثائق إدارة أملاك الدولة بالبليدة .

السيد "هـ.ف" أكد أن أعوان مسح الأراضي اقترحوا عليه بيع الأراضي التى منحتها هذه الأخيرة لـ17 عائلة وهو ما يكشف التلاعب الذي مس أملاك أمثال هولاء المغلوبين على أمرهم .

أرض بور ترهن مقابل قرض بمبلغ 35 مليار سنتيم

ومجنون يتحصل على قرض بالملايين

التحقيق كشف لنا حالات أغرب من الخيال حيث وقفنا على أن أحد رجال الأعمال النافذين ، قد تحصل على قرض بمبلغ 35 مليار سنتيم، بعد رهن أرض جبلية بناحية السحاولة التابعة إداريا لولاية الجزائر، البنك الوطني الجزائري الذي منح القرض لم يتمكن من استرجاع مبلغ 35 مليار سنتيم، بعد أن تحصل على أمر قضائي بالحجز على العقار البائر الذي بعد إعلان بيعه في المزاد العلني لم يتجاوز ثمنه مليار سنتيم، القروض التى أصبحت تمنح بالملايير مقابل رهون وهمية لا توجد إلا في الوثائق وأخرى لا تساوي ،

شيئا، أصبح للمجانيين نصيب منها حيث استعملت" مافيا البنوك" وثائقهم وهويتهم من أجل الحصول على العشرات من الملايير بتواطؤ أعوان هذه الهيئات المالية التى قال عنها ذات يوم وزير المالية السابق "بن أشنهو" إنها خطر على أمن البلاد ،

في هذا الإطار اكتشفنا   " أن أحد المجانين" ق.ك" والذي يقيم بمنطقة واد السلامة ببلدية بوقاعة بالبليدة، وجد نفسه مدينا لأحد البنوك بمبلغ 500 مليون سنتيم ، في شكل قرض كان قد منح له وهو لا يعلم، الكل يعرف هذا الشخص الذي رفع عليه القلم.

كان يمشي يوميا عبر الطريق حاملا مرآة وكأنه يقود سيارة، فبعد الرهون الوهمية وقروض المجانين أصبحت البنوك الجزائرية محطة للأوراق النقدية المزورة تعد بالملايير، وهوما اكتشفته مؤخرا مصالح أمن ولاية وهران، نفس الأمر توجد عليه بنوك أخرى ومنها من تحوز حسب مصادرنا على عملات أجنبية مزورة وبذلك تمكنت "مافيا البنوك" من بسط سيطرتها على العمود الفقري للاقتصاد من أجل تفقير الشعب في إطار شبكة عالمية لها فنونها في النصب والاحتيال على الدول والحكومات..