Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

جهوية و البيروقراطية بصندوق الضمان الاجتماعي ببلكور ومركز الحراش /ملفات طبية تسوى حسب المزاج ووصفات لا تتطاب

جهوية و البيروقراطية بصندوق الضمان الاجتماعي ببلكور  ومركز الحراش  

ملفات طبية تسوى حسب المزاج ووصفات لا تتطابق مع الإعراض

المعرفة والرشوى  والجهوية  قوانين التعامل في مراكز الضمان التى أصبحت بدون ضمان

عشرات المرضى يتلقون سوء المعاملة في غياب الوصاية والمراقبة

16 الف ملف طبي زور في عهد المدير السابق

تقرير/ مراد علمدارالجزائري

GSI48

من خلال ملف الطبي  لمرازقية شوقي اكتشفنا وجود عراقيل بيروقراطية  تمارسها اطارات واعوان مراكز الضمان الاجتماعي في جميع مراكز المنتشرة عبر الوطن

 الجهوية ترسخت  على مستوى مركز الضمان الاجتماعي  ببلكور اين وقفنا على حهوية مقننة تتمثل في وجود اعوان ومسؤولين ينتمون الى منطقة واحدة من الوطن  اين يتم تسوية ملفات الطبية باستعمال الجهوية فمن ينتمي الى منطقة القبائل تكون  يستفيد من السرعة في التسوية  ومن يكون غير دلك يبقى يعاني الى وقت غير مسمى

 ملف الطبي الخاص بحادث مرور لضحية مرزقية شوقي ليس  الواحد المعلق بمركز الضمان الاجتماعي  الواقع  بجانب دارالصحافة  وبمركز الحراش  بل  العشرات من مثل هده الملفات هي مجمدة مند مدة يتم التلاعب بأصحابها كالكرة مثل ما يحدث للمريض مرازقية شوقي وهو عون اطفاء بالمطار الدي كان قد تعرض لحادث مرور اليم خلال عام2008  وثيقة مرفقة على اثره  تحصل على عجزيقدرب18فيالمئة وهو مؤمن 100لا في المئة   نسبة العجز المدونة في الوثيقة المسلمة له من طرف  الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية وكالةالجزائر لا تتناسب مع حالته الصحية بعد الحادث حيث كان الكاشف السكانير قد وثق تعرضه لعدة أعطاب  ناتجة عن الحادث المرور منها

Fracture de clavicule

Consuse caser

Trois  arnie descale

Trois arthroses

بالإضافة الى مضاعفات اخرى ولكن بيروقراطية الطب بوكالة الجزائر لضمان الاجتماعي ابت الا ان تسجل فقط إصابتين فقط ك

 Fracture de clavicule

Consuse caser  

مدعيا ان باقي الإعراض هي قديمة وهو امر غير صحيح لانها لوكانت موجودة من قبل لا اكتشفت من قبل أطباء  مصلحة التى  يشغل بها الضحية بالمطار اين اشتغل لاكثرمن28 سنة لم يتخلف شهر واحد في الاشتراك في الضمان الاجتماعي الدي يمارس عليه اليوم   حصارغير  منطقي حيث انه رغم تأمينه  100 في المئة و حصوله على شهادات طبية  لاكثر من 6 اشهر تعفيه من العمل نظرا لحالاته النفسية والصحية المتدهورة الا انه لم يتلقى راتبه الشهري بانتظام  حيث تلقى خلال ستة اشهر، 4 ملايين سنتيم، ثم 12 الف دج ، ثم18 الف دج ومؤخرا قيل له انه تم ضخ 4 ملايين ولم يجدها في حسابه البريدي  .الضحية حسب هده الارقام تلقى 11 مليون عون ان يتلقى 24 مليون  فهل هدا هوالتامين الاجتماعي الدي يقنن حسب الجهوية والمعارف في هدا الشان وقفنا على شخص له نفود ومعارف بصندوق بلكور لضمان مكن سيدة من نسبة مائوية كبيرة لحصول على العجز والتعويض  رغم ان حالتها لا تستدعي  نسبة عالية ولا تعويض يفوق 200 مليون سنتيم

في الوقت الدي يعاني الضحية مرازقية شوقي من عدم ضخ اجوره كاملة  على مستوى مركز الضمان الاجتماعي بالحراش التابع لخطوط الجوية  خرجت عليه مصالح  الضمان الاجتماعي اي الصندوق الوطني لتامينات الاجتماعية وكالة الجزائر  ببلكور  بخرجة بيروقراطي ةلا اثر لها في قانون المعاملات الإنسانية ملفه اختفى مند نحو3اشهر  ولما دهب لمعرفة اسباب  عرقة ضخ مبالغ العجز وجد الملف  في مكتب  المدعو حدو رئيس مصلحة حوادث المرور ا لتسوية والمنازعات   من المفروض ان يكون هدا الملف لدى مصلحة المعالجة المالية بعد 15 يوم من تاريخ الزيارة الطبية التى جرت مند3 اشهر  نعم ملف مجمد لدى رئيس مصلحة يشغل بها المدعودبيلي وهواحد اصديقاء المدعو حموش رفيق مهندس العرائض باسم الاموات وفبركة المؤامرات

هده القضية كشفت وجود مئات الملفات على مستوى وكالة بلكور والحراش هي عالقة مند زمن طويل ولن تحل مشاكلهم الا بالمعرفة والجهوية والرشوى كما انها تندر بوجود اختلاسات بالملايير ومن يدري ربما بزنسة وجوسسة  وامور  اخرى قد تهدد الامن القومي للبلاد

 جنايات العاصمة وثقت عمليات تزوير في مراكز الضمان  الجهوي وليس الجمهوري  ببالكور

16 الف ملف زور في عهد المديرالسابق

في هدا الشان كانت  محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة  قد عالجت   قضية  تورط فيها13  متهما توبعوا  بجناية تزوير وصفات طبية، واختلاس أموال عمومية وصلت إلى مليارين و700 مليون سنتيم، حيث تم ادانة المتهمين بأحكام تراوحت بين 2 و4 سنوات سجنا نافذا. فمدير الوكالة وثلاث متهمين آخرين بما فيهم رئيس الصندوق أدينوا بأربع سنوات، فيما تم الحكم على بقية المتهمين الذين يشغلون مناصب مختلفة بالوكالة بعامين حبسا نافذا. حيث كان ممثل الحق العام قد التمس عقوبات تراوحت بين 6 و10 سنوات سجنا نافذا بحق المتهمين، الذين تورطوا في القضية التي جاءت بعد الطعن بالنقض، أين أدين المتهمون بأحكام تراوحت بين عامين و12سنة سجنا، لتورطهم في جناية تزوير وصفات طبية حيث كشفت محاكمتهم بإقدامهم على تزوير 16 ألف ملف، تم اكتشاف هذا التزوير في سنة 2000 عندما تلقى أعوان مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لمعلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي ، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمنين، وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير كشوفات مزيفة بدلا عنها، لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية، وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية المقدرة بمليارين وأزيد من 700مليون سنتيم.