جهوية و البيروقراطية بصندوق الضمان الاجتماعي ببلكور ومركز الحراش
ملفات طبية تسوى حسب المزاج ووصفات لا تتطابق مع الإعراض
المعرفة والرشوى والجهوية قوانين التعامل في مراكز الضمان التى أصبحت بدون ضمان
عشرات المرضى يتلقون سوء المعاملة في غياب الوصاية والمراقبة
16 الف ملف طبي زور في عهد المدير السابق
تقرير/ مراد علمدارالجزائري
GSI48
من خلال ملف الطبي لمرازقية شوقي اكتشفنا وجود عراقيل بيروقراطية تمارسها اطارات واعوان مراكز الضمان الاجتماعي في جميع مراكز المنتشرة عبر الوطن
الجهوية ترسخت على مستوى مركز الضمان الاجتماعي ببلكور اين وقفنا على حهوية مقننة تتمثل في وجود اعوان ومسؤولين ينتمون الى منطقة واحدة من الوطن اين يتم تسوية ملفات الطبية باستعمال الجهوية فمن ينتمي الى منطقة القبائل تكون يستفيد من السرعة في التسوية ومن يكون غير دلك يبقى يعاني الى وقت غير مسمى
ملف الطبي الخاص بحادث مرور لضحية مرزقية شوقي ليس الواحد المعلق بمركز الضمان الاجتماعي الواقع بجانب دارالصحافة وبمركز الحراش بل العشرات من مثل هده الملفات هي مجمدة مند مدة يتم التلاعب بأصحابها كالكرة مثل ما يحدث للمريض مرازقية شوقي وهو عون اطفاء بالمطار الدي كان قد تعرض لحادث مرور اليم خلال عام2008 وثيقة مرفقة على اثره تحصل على عجزيقدرب18فيالمئة وهو مؤمن 100لا في المئة نسبة العجز المدونة في الوثيقة المسلمة له من طرف الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية وكالةالجزائر لا تتناسب مع حالته الصحية بعد الحادث حيث كان الكاشف السكانير قد وثق تعرضه لعدة أعطاب ناتجة عن الحادث المرور منها
Fracture de clavicule
Consuse caser
Trois arnie descale
Trois arthroses
بالإضافة الى مضاعفات اخرى ولكن بيروقراطية الطب بوكالة الجزائر لضمان الاجتماعي ابت الا ان تسجل فقط إصابتين فقط ك
Fracture de clavicule
Consuse caser
مدعيا ان باقي الإعراض هي قديمة وهو امر غير صحيح لانها لوكانت موجودة من قبل لا اكتشفت من قبل أطباء مصلحة التى يشغل بها الضحية بالمطار اين اشتغل لاكثرمن28 سنة لم يتخلف شهر واحد في الاشتراك في الضمان الاجتماعي الدي يمارس عليه اليوم حصارغير منطقي حيث انه رغم تأمينه 100 في المئة و حصوله على شهادات طبية لاكثر من 6 اشهر تعفيه من العمل نظرا لحالاته النفسية والصحية المتدهورة الا انه لم يتلقى راتبه الشهري بانتظام حيث تلقى خلال ستة اشهر، 4 ملايين سنتيم، ثم 12 الف دج ، ثم18 الف دج ومؤخرا قيل له انه تم ضخ 4 ملايين ولم يجدها في حسابه البريدي .الضحية حسب هده الارقام تلقى 11 مليون عون ان يتلقى 24 مليون فهل هدا هوالتامين الاجتماعي الدي يقنن حسب الجهوية والمعارف في هدا الشان وقفنا على شخص له نفود ومعارف بصندوق بلكور لضمان مكن سيدة من نسبة مائوية كبيرة لحصول على العجز والتعويض رغم ان حالتها لا تستدعي نسبة عالية ولا تعويض يفوق 200 مليون سنتيم
في الوقت الدي يعاني الضحية مرازقية شوقي من عدم ضخ اجوره كاملة على مستوى مركز الضمان الاجتماعي بالحراش التابع لخطوط الجوية خرجت عليه مصالح الضمان الاجتماعي اي الصندوق الوطني لتامينات الاجتماعية وكالة الجزائر ببلكور بخرجة بيروقراطي ةلا اثر لها في قانون المعاملات الإنسانية ملفه اختفى مند نحو3اشهر ولما دهب لمعرفة اسباب عرقة ضخ مبالغ العجز وجد الملف في مكتب المدعو حدو رئيس مصلحة حوادث المرور ا لتسوية والمنازعات من المفروض ان يكون هدا الملف لدى مصلحة المعالجة المالية بعد 15 يوم من تاريخ الزيارة الطبية التى جرت مند3 اشهر نعم ملف مجمد لدى رئيس مصلحة يشغل بها المدعودبيلي وهواحد اصديقاء المدعو حموش رفيق مهندس العرائض باسم الاموات وفبركة المؤامرات
هده القضية كشفت وجود مئات الملفات على مستوى وكالة بلكور والحراش هي عالقة مند زمن طويل ولن تحل مشاكلهم الا بالمعرفة والجهوية والرشوى كما انها تندر بوجود اختلاسات بالملايير ومن يدري ربما بزنسة وجوسسة وامور اخرى قد تهدد الامن القومي للبلاد
جنايات العاصمة وثقت عمليات تزوير في مراكز الضمان الجهوي وليس الجمهوري ببالكور
16 الف ملف زور في عهد المديرالسابق
في هدا الشان كانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قد عالجت قضية تورط فيها13 متهما توبعوا بجناية تزوير وصفات طبية، واختلاس أموال عمومية وصلت إلى مليارين و700 مليون سنتيم، حيث تم ادانة المتهمين بأحكام تراوحت بين 2 و4 سنوات سجنا نافذا. فمدير الوكالة وثلاث متهمين آخرين بما فيهم رئيس الصندوق أدينوا بأربع سنوات، فيما تم الحكم على بقية المتهمين الذين يشغلون مناصب مختلفة بالوكالة بعامين حبسا نافذا. حيث كان ممثل الحق العام قد التمس عقوبات تراوحت بين 6 و10 سنوات سجنا نافذا بحق المتهمين، الذين تورطوا في القضية التي جاءت بعد الطعن بالنقض، أين أدين المتهمون بأحكام تراوحت بين عامين و12سنة سجنا، لتورطهم في جناية تزوير وصفات طبية حيث كشفت محاكمتهم بإقدامهم على تزوير 16 ألف ملف، تم اكتشاف هذا التزوير في سنة 2000 عندما تلقى أعوان مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لمعلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي ، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمنين، وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير كشوفات مزيفة بدلا عنها، لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية، وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية المقدرة بمليارين وأزيد من 700مليون سنتيم.