فضيحة كبيرة بمديرية املاك الدولة لولاية الجزائر تكشف ديناصورات التلاعب بالاملاك الوطنية
املاك الوطنية في خطر بعد تورط اطارت سامية في املاك الدولة في عمليات تزوير والاستعمال
الإقدام السود والأجانب وجال اعمال استفادوا من تلاعبات اطارات سامية في وزارة المالية ممثلة في مديرية الاملاك العمومية وملحقاتها عبر 48 ولاية
التزوير والاستعمال المزور وتحرير وقائع غير صحيحة في وثائق ادارية رسمية تخص الجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طابق وهمي ومساحة وهمية بهدف الاستيلاء على عقار حقيقي
تقرير / مراد علمدار الجزائري
GSI48
بعد تفشي ظاهرة الخيانة العظمى لوطن باستعمال التزوير في وثائق رسمية لتمكين ديناصورات العقار من رجال اعمال واطارات سامية والاقدام السود وحتى الاجانب كما حدث مؤخرا في منطقة حاسي مسعود اين تم تزوير وثائق لاستيلاء على املاك الدولة تم تاجيرها لاجانب ومنهم من باعها امام انظار حامي الاملاك الوطنية التى كانت كدلك محل نهب مقنن بولاية ورقلة اين سجلت مديرية املاك الدولة عقود مزورة لعقارات تابعة لدولة عين تموشنت هي كدلك عاشت سيناريوا تزوير حقائق عقارية من طرف اطارات واعوان املاك الدولة نفس السيناريو حدث ويحدث بولاية الجزائر اين اكتشفنا فضيحة كبرى وراءها اطارات سامية في مديرية املاك الدولة على راسهم المدير العام بوعلاق صالح واعوانه مديرية مسح الاراضي وتواطؤ المدير العام حيمور مير الاملاك الوطنية ومعاونيه الدي وصله ملف هده القضية الا انه تستر عليها بحكم ان المورطين فيها من الوزن الثقيل لهم باع في فضائح اخرى من العيار الثقيل
الفضيحة كبيرة التى تنام بمديرية املاك الدولة لولاية الجزائر تكشف فضائح مكنت لوبيات العقار من الاستيلاء على عقارات املاك الدولة حتى الإقدام السود والأجانب استفادوا من تلاعبات اطارات سامية في وزارة المالية ممثلة في مديرية الاملاك العمومية وملحقاتها عبر 48 ولاية املاك الوطنية في خطر بعد تفشي ظاهرة تورط اطارت سامية في املاك الدولة في عمليات تزوير والاستعمال المزورة الفضيحة الحالية وصلت الى حد مكتب حيمور الا انه تستر عليها موضوع الفضيحة خلق طابق وهمي ومساحة وهمية بالعمارة د حي ديار السعادة المدنية التزوير والاستعمال المزور وتحرير وقائع غير صحيحة في وثائق ادارية رسمية تخص الجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طابق وهمي للعامارة د بحي ديار السعادة مع تحرير وقائع غير صحيحة في عقد بيع الدي جاءت فيه مساحة وهمية تقدر ب218 م2 اقتطعت من مساحات ملاك العمارة د واصدار دفتر عقاري مخالف لتشريع وقوانين العقار بنفس المساحة 218 م2 ، التصرف في عقار بطريقة مخالفة للقانون و انجاز عملية التنازل مخالفة لتشريع وقانون التنازل عن املاك الدولة رقم 81 .01 المؤرخ في 7 فيفري 1981 . ان إدارة املاك الدولة لولايةالجزائر رعت عملية تزوير والاستعمال المزور في وثائق رسمية تحمل اسم ادارة املاك الدولة و كانت قد أنجزت بيان وصفي لتقسيم مؤرخ في 11 فيفري 1986 والمشهر بتاريخ 19 فيفري 1986 حجم 255 رقم 92 جاء فيه ان العمارة د الواقعة بحي ديار السعادة تتكون من طابق ارضي واحد و 17 طابق علوي ومحل تجاري واحد و72 قطعة سكنية بيان اخفى وجود طابق ما قبل الأرضي واقبية ان بيان الصفي لتقسيم العمارة د المنجز في 17 مارس1976انجزه الديوان الوطني لسكن لمدينة الجزائر اقر بوجود 16 طابق علوي و68 سكن مع دكر وجود مستودع محلين في الطابق الارضي ومحليين ي الطابق ما قبل الأرضي و30 قبو وان بقية الاقبية التابعة للعمارة د متواجدة في العمارة اف
ان ادارة املاك الدولة لولاية الجزائرقد خالفت التشريعات والمراسيم المنظمة لانجاز بيانات الوصفية للعمارات خاصة المادة 88 من قانون 10 /7 /1965 و المرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983 يتبين من خلال مقارنة بيان الوصفي المزور والبيان الحقيقي نكتشف وجود طابق وهمي وانعدام طابق تحت الارضي واختفاء 30 قبو تابع للعمارة د ومحل تجاري و عدم دكر بالتفصيل وجود طابق تحت الأرضي مع زيادة 4 قطع سكنية . ان ادارة املاك الدولة لولاية الجزائر قد انجزت بيان وصفي لتقسيم تعديلي للعمارة د يلغي ويعوض الدي انجز في 19 /02 /1986 جاء فيه وجود 17 طابق و74 قطعة زيادة تمثلت في محل تجاري بالطابق الارضي مساحتها 218 .04 م2 هي جزء من الامتلاك المشتركة بنسبة 43 /1000 بيان خالي من الأقبية دكر وجود 17 طابق (زيادة طابق وهمي )
ادارة املاك الدولة حررت البيان الوصفي المعدل باسم محافظة الجزائر الكبرى التى الغيت خلال عام 2000 بمرسوم رئاسي نظرا لعدم تطابق وجودها مع الدستور وليس باسم ولاية الجزائر وهو يجعل هدا البيان مخالف لتشريع والنظام الإداري المسير لولاية الجزائر (مثال وزارة المالية تؤشر وتوقع على وثيقة تحمل اسم وزارة التجارة )
ان ادارة املاك الدولة قامت باقتطاع نسب من اجزاء المشتركة ل43 قطعة سكنية مملوكة لأصحابها بالعمارة د بدون علمهم و منحها لقطعة 74 لتصبح 43 /1000 وهو ما يتنافى المادة 88 من قانون 10 /7 /1965 و المرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983 نتج عن عملية اقتطاع نسبة الاجزاء المشتركة تغيير في مساحة القطع السكنية عملية غير شرعية نتج عنها تغيير اتوماتكي في مساحات المساكن أصحابها لهم عقود الملكية ولا يعلمون بهده العملية
ادارة املاك الدولة ا جعلت مساحة 43 قطعة سكنية غير مطابقة للمساحة المحررة في عقود ملكية (عقود البيع ) ان الطابق 17 الوهمي لا اثر له في بيانات الوصفية الداخلية للعمارة د ولا اثر له في البيان الوصفي الحقيقي المنجز قبل الاستقلال وخلال عام 1976 في حين تم تحريره في البيان الوصفي لعام 1986 والمعدل لعام 2004 وتحريره في عقد البيع لبوشلاغم رضا .
من خلال الاطلاع على عقود البيع نكتشف بان المساحة الحقيقية المدونة تختلف تماما مع تلك المحررفي البيان الوصفي لتقسيم المؤرخ في 19 فيفري 1986 وكدا البيان الوصفي المؤرخ في 9 فيفري 2004 وهو ما يتناقض مع المادة 88 من قانون 10 /7 /1965 و المرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983 المنظم لاعداد البيان الوصفي لتقسيم
ان القطعة رقم 18 المتواجدة بالطابق 4 بلغت مساحتها في عقد البيع وثيقة8 67،91 م2 هي تمثل 13 /1000 من الأجزاء المشتركة في حين نجد ان نفس القطعة رقم 18 دونت في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 64 م2مع الابقاء على 13 /1000 كجزء من الاجزاء المشتركة وهي نسبة لا تتماشى مع مساحة 64 م2 . ان القطعة رقم 71 التى نم وضعها في الطابق الوهمي رقم 17 جاءت مساحتها في عقد البيع ب84،47 م2 هي تمثل 17 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة رقم 71 في البيان الوصفي لتقسيم الدي صنفها في الطابق 16 على انها تبلغ 82،47 م2هي تمثل 17 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان
ان القطعة رقم 15 الطابق الثالث جاءت مساحتها في عقد البيع وثيقة رقم 9 ب 73،65 م2 هي تمثل 14 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 69 م2هي تمثل 14 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي
ان القطعة رقم 15 الطابق الثالث جاءت مساحتها في عقد البيع ب 73،65 م2 هي تمثل 14 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 69 م2هي تمثل 14 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي الاول والثاني
ان القطعة رقم 12 الطابق الاول جاءت مساحتها في عقد البيع وثيقة رقم 10 ب 67،91 م2 هي تمثل 13 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 64 م2هي تمثل 13 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي الاول والثاني
ان القطعة رقم 19 الطابق الرابع جاءت مساحتها في عقد البيع ب 77،89 م2 هي تمثل 14 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 69 م2هي تمثل 14 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي الاول والثاني
ان القطعة رقم 39 الطابق 9 جاءت مساحتها في عقد البيع ب 84،47 م2 هي تمثل 17 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة رقم 39 في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 82م2هي تمثل 16 /1000 كجزء مشترك نسبة تم تخفيضها لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي
ان القطعة رقم 49 الطابق 11 جاءت مساحتها في عقد البيع ب 65 ،80م2 هي تمثل 13 /1000 من الاجزاء المشتركة وهي مساحة تتناقض مع تلك المدونة على نفس القطعة رقم 49 في البيان الوصفي لتقسيم على انها تبلغ 64 م2هي تمثل 13 /1000 كجزء مشترك نسبة لا تتوافق مع هده المساحة التى وردت كدلك في البيان الوصفي 1 و2
ان ادارة املاك الدولة لولاية الجزائر قامت مخالفة المادة 88 من قانون 10 /7 /1965 و المرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983باقتطاع نسبة من الاجزاء المشتركة ل43 مسكن مملوك لاصحابه بالعمارة د ومنحه لصاحب القطعة الوهمية رقم 74 لتصبح 43 /1000 من اجزاء المشتركة بمساحة وهمية تقدر ب218 ،04 م2 وهو ما يوثقه البيان الوصفي المعدل المزور حيث اعتمادا على البيان الوصفي المعدل قامت ادارة املاك الدولة لولاية الجزائر بتحرير عقد بيع وثيقة المؤرخ في 14 /06 م2004 جزء 350 رقم 48 جاءت فيه قطعة وهمية تحمل رقم74 ا مساحتها 218.04 م2 التى تمثل زورا 43 /1000 من الاجزاء المشتركة على انها توجد بالجزائر بلدية المدنية شارع حي ديار السعادة عمارة د أي بالعمارة د لانه يستحيل ان تكون خارجها بحكم القوانين المعمول بها والتى خصصت فقط بيات الوصفية للعمارات دات الملكية الخاصة جاءت زورا معطيات خاطئة في عقد البيع مفادها ان المحل المعني بالبيع هو من املاك ابجي والدي شيدته باموالها الخاصة الامر الدي تكدبه مراسلة وزارة السكن التى اكدت ان العقار المراد الاستيلاء عليه عبر المساحة الوهمية هو ملك لبلدية مما كشف بان القطعة رقم 74 غير موجودة في بطاقة الوطنية لعقار المتواجدة على مستوى الوزارة وهو ما يجعلنا نستنتج وجود محل وهي لابجي واخر حقيقي تابع لبلدية المدنية . جاء في العقد البيع بان ابجي شيدته باموالها الخاصة الامر الدي ينفنده بيان وصفي مستخلص من وثائق الاستعمار على ان العقار وكل العمارة د مشيد قبل الاستعمار ولا اثر لمحل شيدته ابجي باموالها الخاصة على ارض الواقع بحي ديار السعادة عامة وبالعمارة د خاصة . عندما نقارن عقود بيع بعض الملاك الاصليين للعمارة د حي ديار السعادة نكتشف ان اهم اجراء لتحرير عقد البيع لم يتم احترامها من طرف ادارة املاك الدولة والقاضي بالتزام بالمرسوم الوزاري المشترك رقم 4 المؤرخ في 26 افريل 1982 الدي يشترط ابرام عقد تامين على الحياة والخلائق حتى يتمكن طالب عقد البيع من الحصول على عقد البيع الامر الدي غاب في عقد بيع المزور لبوشلاغم رضا وحاضر في عقود بيع باقي الملاك الاصليين للعمارة د الدين بقوا لحد الساعة بدون عقود ملكية ولا دفاتير العقارية في حين تحصل المدعو بوشلاغم على الدفتر العقاري بدون عقد الملكية ؟ ان ادارة املاك الدولة منحت دفتر العقاري بتاريخ 20 /02 /2011 جاء فيه ان سعة المسح 218.04 م2 رقم القطعة 74 قسم 8 على ان هده القطعة تقع بحي ديار السعادة عمارة رقم د .فادا كانت ادارة املاك الدولة قد أجرت عبر مصالح مسح الاراضي قد اجرت مسحا للمحل التجاري فانه من المستحيل ان تجد مساحة 218 ،04 م2 بل تجد 348 م2 ان الدفتر العقاير المنوح لمدعو بوشلاغم رضا يقر بان المحل الدي تمكله بصفة وهمية يقع في الطابق الارضي فكيف يريد هدا الشخص الانتقال الى محل يقع بجانب العمارة د المقدرة مساحته ب348 م2 وليس ب218،04 م2 يتسحيل ان نجد محل بالطابق الارضي مساحته 218،04 م2 لان في الاصل هده المساحة لا توجد اصلا لا في العمارة د ولا في العمارات الاخرى التى شيدته المهندس الفرنسي بويون جاء الدفتر العقاري في تعيين العقار "محل تجاري كائن ببلدية المدنية حي ديار السعادة عمارة د بالطابق الارضي دات مساحة قدرها 218،04 م2 بنسبة 43 /1000 من الاجزاء المشتركة قطعة رقم74 وهنا تم تحرير انه نسبة الى الجدول الوصفي لتقسيم مجلد 345 رقم58 المشهر بتاريخ09 /02 /2004 بمعني ان كل من الدفتر العقاري وعقد البيع مبني على اساس الجدول الوصفي لتقسيم المعدل الدي كشفنا بالدليل انه مزور الوقائع . جاء في نقرر لجنة الدائرة لسيدي امحمد ان طلب الاكتساب المدعو بوشلاغم رضا هو مسجل تحت رقم 39087 بتاريخ 11 /12 /2000 اي بعد يومين من حصوله على عقد جاء فيه اسم ابجي حسين داي التى حسب الوثيقة اجرت له محل بمساحة 224 م2 وهي مساحة تتناقض مع مساحة 218 ،04 م2 المدونة في البيان الوصفي و عقد البيع والدفتر العقاري ان هدا التناقض يكشف تزوير اخر حدث اثناء عملية التنازل التى اشرفت عليها لجنة الدائرة لانه من الغير منطقي ان يقبل ملف التنازل لشخص تقدم بطلب يومين بعد حصوله على عقد ايجار كما هو ثابت في مقرر اللجنة يتبين من خلال مقرر لجنة الدائرة وثيقة ان عملية التنازل كانت غير شرعية بعد مخالفتها قانون رقم 81 _01 المؤرخ في 7 فيفري 1981 الدي يشترط على اصحاب طلبات التنازل ان يكونوا شاغلين لاماكن لمدة معية وهو شرط لم يتوفر في صاحب الطلب . نلاحظ من خلال مقرر لجنة الدائرة وثيقة ان مساحة العقار الدي تم التنازل عليه لا اث لها في هدا المقرر والدي جاء على انه محل دو طابع سكني عبارة عن قاعة وليس تجاري يقع في الطابق الارضي
فكيف تتجاهل لجنة بمستوى لجنة تنازل على دكر المساحة . ان ادارة املاك الدولة حررت عقد البيع اعتمادا على مقرر لجنة الدائرة المرفق بعقد الايجار فكيف قبلت ادارة املاك الدولة ملف لا يستوفي الشروط القانونية ان ادارة ديوان الترقية ابجي حررت عقد ايجار 18 لمحل تجاري مساحته 224 م2 يوجد في العمارة د وهي مساحة لا اثر لها في هده العمارة بمعنى انها مساحة وهمية . انه حسب وثيقة عقد الايجار فان العقار المؤجر هو محل تجاري وليس محل سكني كما جاء في مقرر لجنة الدائرة ان المدعو بوشلاغم رضا تحصل على قرار منح صادر عن محافظة الجزائر الكبرى لم تدون فيه مساحة المحل الدي استفاد منه فكيف توصلت ادارة ابجي حسين الى مساحة 224 م2 التى حررتها في عقد الايجار الدي اعتمد على قرار المنح حيث انه يوجد وثيقتين لعقد الايجار باسم نفس المستفيد صادرتان بنفس التاريخ وثيقة 18 و20 بفهرسين مختلفين رقم 255 ورقم 255 مكرر النتيجة الموثقة حدوث عمليات تزوير والاستعمال المزور في وثائق رسمية تسترت عليها الجهات الرسمية على اثرها تم اختلاق مساحة وهمية وطابق وهمي اتدرون لمادا حتى تسطيع مافيا املاك الدولة من بيع الاقبية على انها سكنات
هدا التزوير يخفي غابة من عمليات التزوير تورطت فيها جميع الهيئات الرسمية مما جعل الدولة ضحية الخيانة العظمى حتى العدالة مرت عليها هده الوثائق فرغم انها مزورة الا انها رسمت شرعية بوشلاغم رضا على عقار وهمي له مساحة وهمية ؟
؟