الوثائق المزيفة الشجرة التى تخفي غابة المزورين بإدارة أملاك الدولة
وزير سكن سابق ،سيناتور وإطارات سامية تورطو في عمليات البزنسة العقارية بالعاصمة وهران
كيف تم تدليس وثائق رسمية ب محافظة الجزائر الكبرى ،ولاية الجزائر ،ابجي حسين داي، واملاك الدولة بالعاصمة
عقار يساوي 5 ملاير يمنح ب 66 مليون سنتيم بالعاصمة
قرارت استفادة مزورة تم تقنينها بمديرية أملاك الدولة
وزير سكن سابق مكن صهر زميل له في الحكومة من الاستحواذ على بناية بوهران
عشرات العمارات مهددة بالانهيار بيعت بالدينار الرمزي بعاصمة الغرب الجزائري
ظاهرة انتشار شبكات تدليس الوثائق الرسمية ،التى اخترقت الإدارة اصبجت تهدد بشكل جدي الأمن القومي للبلاد ،خصوصا بعدما تمكن الكثير من المجرمين والارهابين الخطرين ورجال اعمال ممنوعين من السفر الاستفادة من خدمات مثل هذه الشبكات الاجرامية التى وفرت لهم جوازات سفر وفيزا مكنتهم من مغادرة التراب الوطني بكل أمان ،مافيا العقار هي كذلك كانت من بين المستفيدين من مثل هده الخدمات الغير شرعية حولوا عن طريقها مئات العقارات بتواطؤ أعوان الادارة الدين قننوا وثائق حيازة وقرارات استفادة لا اثر لها في سجلات الإدارة المحلية .
تقرير /صالح مختاري
عقار يساوي 5 ملاير يمنح ب 66 مليون سنتيم بالعاصمة
تكشف وثائق رسمية باسم محافظة الجزائر الكبرى سابقا ، ابجي حسين داي ،ومديرية املاك الدولة بالعاصمة مؤرخة بين عام 1999 و2004 عن وجود شبكة متكونة من إطارات وأعوان الدولة شاركوا في تزوير وثائق رسمية ،لصالح المدعو ب .ر وهو شخص مسنود هذا الأخير استفاد من محل كان في السابق مدفئة يقع بحي ديار السعادة بلدية المدنية ،بناءا على قرار مؤرخ في 27 /12 /1999 يحمل رقم 721 ، بنفس التاريخ صدر قرار اخر يحمل رقم 722 يلغي قرار استفادة لنفس المحل كان قد صدر بتاريخ 30 مارس 1998 لصالح لجنة حفلات ولاية الجزائر ،ثلاثة قرارات من المفروض ان يكونوا مسجلين على مستوى مصالح الادارة العامة لولاية الجزائر ،الا ان الامر ليس كذلك في هده الحالة الفريدة من نوعها في الادارة الجزائرية .
فعلى أساس القرار رقم 721 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 تمكن صاحبه بتاريخ 9 دبسمبر 2000 من الحصول على عقد ايجار يحمل رقم 255 صادر باسم ابجي حسين داي، عقد جاءت فيه مساحة العقار على انها تقدر ب224 م2 وهو ما يتنقى مع المساحة التى جاءت في تقرير خبرة انجزه حبير مهندس خلال عام 2005 والمقدرة ب348 م2 فكيف يمكن لهيئة مثل ابجي ان تخطا قي مساحة بفارق 124 م2 ؟
مراسلة والي المنتدب لسيدي امحمد المرسلة الى مفتش الخبير في التقييم املاك الدولة المؤرخة في 21 افريل 2002 كشقت هي الاخرى تناقضات التى صاحبت هذه الاستفادة من بينها ان صاحب القرار رقم 721 كان قد تقدم بطلب الاكتساب بتاريح 11 ديسمبر 2000 أي يومين بعد حصوله على عقد الايجار وهو ما يتنفى مع قانون 81 /01 المؤرخ قي 7 افريل 1981 الذي حدد شروط التنازل على املاك الدولة الدي شدد على ان "املاك العقارية ذات الاستعمال السكني والحرفي والتجاري التابعة لدولة ،الجماعات المحلية ودواوين التسيير والترقية ابجي يمكن ان تمنح بصغة التراضي لصالح الشاغلين لها بصفة منتظمة ودائمة .." وهوا لشرط الدي لم يكن متوفر في صاحب المنحة الدي قال عنه سكان حي ديار السعادة بالمدنية بانه لم يكن له اي اثر لا قبل عام 1999 ولا بعده مضيفين ان المحل الممنوح كان عبارة عن مدفئة خلال عهد الاستعمار وبعد الاستقلال تحول الى مزبلة حتى بتاريح استفادة المعني كان كذلك فكيف حسبهم يدعي هدا الأخير استفادته منه وهو لا اثر له على ارض الواقع .
تناقض اخر تم كشفه قي القرار رقم 38245 الذي ثبت عملية التنازل بتاريخ 16 مارس 2003 والدي جاء فيه ان العقار هو عبارة عن مسكن بدون تحديد المساحة في حين جاء في قرار المنح وعقد الايجار وعقد البيع على انه ذو استعمال تجاري
محل تم تقيمه بسعر لا يتعدى 66 مليون سنتيم في الوقت الذي كان سعره خلال عام 2003 حسب بعض الخبراء يقدر باكثر من 2 مليار سنتيم والدي تضاعف مع حلول عام 2013ليصل الى نحو 5 مليار سنتيم ...
إطارات أملاك الدولة ومسح الاراضي بالعاصمة
وراء تزوير عقد الملكية والبيانات الوصفية للعمارة
بحثنا على اثار القرارات رقم 721 و722 والقرار الخاص بالالغاء رقم 1095 في سجلات ولاية الجزائر فلم نجد لها أي اثر يذكر في هذا الشأن كان مسؤول مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية لولاية الجزائر قد اكد في مراسلة مؤرخة في 3 مارس 2011 ان القرار رقم 721 لا وجود له في كل سجلات الولاية ، غير انه على اساس القرارات الثلاث تم انجاز عقد ايجار لصالح المعني ومنه تم بتاريخ 14 جوان 2004 تحرير عقد بيع بعد ان تم اعداد مخطط وصفي لتقسيم جديد يخص العمارة التى يقع فيها المحل المتنازل عليه ..
من خلال البيان الوصفي لتقسيم المعدل لذالك المنجز في 19 فيفري 1986 تم تغير43 جزء من اجزاء المشتركة لمساكن العمارة د حتى يتم الوصول الى تحديد الجزء الخاص بالملكية الوهمية لصاحب العقد والمقدرة ب43 /1000
وقد نتج عن تغيير نسب الأجزاء المشتركة ل43 مسكن حدوث تغييرات في المساحة بدون علم أصحابها لم يتم تغيرها في عقود الملكية لحد اليوم .
الامر الذي وقفنا عليه في البيان الوصفي الاول المنجز في 19 فيفري 1986 الدي جاء ت فيه مساحة مسكن احد القاطنين بالطابق 17 يحمل رقم71 على انها تقدر ب82 م2 مما يمثل نسبة 17 /1000 من الأجزاء المشتركة ،نسبة تحولت الى 16 /1000 في البيان الوصفي لتقسيم المعدل خلال عام 2004 ، مساحة تتناقض كليا مع العقد الموثق والمقدرة ب84،47 م2 الذي تم تحريره على أساس البيان الوصفي لتقسيم المؤرخ في 19 فيفري 1986 حجم 255 رقم 92 الذي نقصت فيه ذات المساحة ب2م2 .
فحسب نصوص القانون رقم 65-557 المؤرخ في 10 جويلية 1965 فان كل من اشترى مسكن له أجزاء مشتركة مع باقي الملاك يستفيد من نسخة البيان الوصفي لتقسيم ،إجراء لم يطبق على سكان العمارة د الذين حرموا من الحصول على نسخة من البيان الوصفي القديم و المعدل ، حتى لا يتفطنوا لعمليات التزوير الكبيرة التى مست حتى أقبية هذه العمارة التى بيعت كمساكن تحت الطاولة بالملايين .
مديرية مسح الأراضي هي كذلك دخلت لعبة التزوير بعدما قامت بإحداث تغيرات على مخطط المسح الخاص بالعمارة د بحي ديار السعادة لتمكين المدعو ر.ب من الحصول على وثائق الملكية والدفتر العقاري الذي تحصل عليه في ظرف قياسي رغم عدم حيازته على عقد الملكية بل بحوزته عقد بيع لم يمر عبر قنوات التوثيق ..فعلى اثر تغيير نسب الأجزاء المشتركة التى قامت بها إدارة مسح الأراضي تم تدوين مساحة العقار في عقد البيع ب218 م2 ،التى تتناقض تماما مع تلك المدونة في عقد الايجار (224 م2 ) ،ومع المساحة الحقيقية المقدرة ب348 م2 .
فضيحة مديرية أملاك الدولة بالعاصمة وملحقاتها شبيهة بما حدث بولاية عين تموشنت اين تورط 45 اطارا من مديرية املاك الدولة في بيع عقارات ملك للدولة بطرق غير شرعية، كالتنازل عن أملاك الدولة مقابل مبالغ مالية رمزية، وإجراء تخفيضات غير قانونية في القيم التجارية للتنازل عن عقارات الدولة لفائدة الوكالات العقارية وبعض المرقين العقاريين وكذا بعض الخواص.
الامين العام للولاية ومسؤول المنازعات بولاية الجزائر وراء إعادة تسجيل القرار رقم 721
القرارات المزيفة الشجرة التي تخفي غابة المزورين
اكشفنا من خلال عقد البيع المؤرخ في 14 جوان 2004 الذي منحته مديرية املاك الدولة لولاية الجزائر للمدعو ب.ر ان المحل "شيدته ابجي حسين داي بأموالها الخاصة" وهو ما يتناقض مع تاريح الحي كله ومعه المحل الذي بني في عهد الاستعمار، معلومات مغلوطة التى رافقت صناعة عقد البيع لم تنتهي عند هذا الحد بل مست حتى عقد الإيجار الذي توجد منه نسختين باسم ابجي حسين داي صادران بنفس التاريخ ، واحد يحمل رقم 255 والاخر 255 مكرر ..
فبعد ان كان القرار رقم 721 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 غير مسجل بسجلات ولاية الجزائر أصبح كذلك بعد مرور 11 شهر من صدور مراسلة مصلحة المنازعات والشؤون القانونية المؤرخة في 3 مارس2011 ،حيث صدرت مراسلة أخرى بتاريخ 4 جانفي 2012 تحمل رقم 055 تلغي هذه الأخيرة بعد ان تدخلت إطراف نافذة في الولاية لستر الفضيحة التى كادت ان تكشف مستور مئات القرارات مثل هذه التى فبركت لصالح أشخاص في الإدارة وغيرها ، استفادوا من خلالها على عقارات تساوي الملايير .
لتبرير تسجيل القرار رقم 721 اخترع مسؤول مصلحة المنازعات والشؤون القانونية سجل خاص بمكتب السكنات لعام 1997 -1998 يحتوي على خمسة صفحات واحدة تحمل تاريخ 97 واحدة تاريخ 1999 و3 صفحات تحمل تاريح 2000
ولا اثر لصفحات بتاريخ 1998 التى كان من المفروض ان تبيين هل قرار الإلغاء المؤرح في 30 مارس 1998 هو مسجل ام لا في هذا الشأن وجدنا ان القرار رقم 721 مسجل حسب ورقة هذا السجل التى أرخت بتاريخ 27 ديسبمبر 1999 الا ان عدم وجود أي اثر للقرار رقم 722 المؤرخ بنقس التاريخ فضح مسؤولي ادارة ولاية الجزائر الذين عجزوا عن تفسير لغز وجود قرارين يحملان رقم 722 صدرا بنفس تاريح 27 ديسمبر1999 بمحتويين مختلفين واحد مسجل على أساس منح والأخر خاص بإلغاء استفادة الذي لا اثر له في سجل السكنات. مبررات وجود تسجيل القرار رقم 721 بعد ان كان غير ذلك أرجعها مسؤول المنازعات والشؤون القانونية بولاية الجزائر الى البحث الذي قام به الامين العام السابق لولاية الجزائر حاليا هو والي ولاية معسكر في سجلات الولاية التى خرجت منها مئات القرارت مثل هذه دون المرور على الأطر القانونية التى سادت خلال فترة وجود محافظة الجزائر الكبرى حيث كانت شبكة من المسؤولين تقوم بعمليات خطيرة تخص بيع العقارات وما شبهها لأصحاب المال والنفوذ وهو ما يفسر تراجع مصالح ولاية الجزائر عن قرار عدم وجود القرار رقم 721 تفاديا لفضيحة .التى بإمكانها إسقاط رؤوس كبيرة مازالت تتبوأ مناصب سامية في بعض الإدارات والوزارات ..
سيناتور حول بلدية جسر قسنطينة الى ملكية خاصة
قرارت استفادة مزورة تم تقنينها بمديرية أملاك الدولة
خلال عهدة المدعو ب.ش الرئيس السابق لبلدية جسر قسنطينة والذي اصبح سيناتور خلال2007 وقعت خروقات لا تخطر على بال احد تمثلت في منح أجود الأراضي الفلاحية عبر عقود تنازل مخالفة لقانون وكذا استعمال خاتم البلدية وتوقيعات شيخها السابق بعد انتهاء العهدة في بيع مئات القطع الاراضي عبر قرارات استفادة مزورة تم تقنينها لدى مديرية املاك الدولة بالعاصمة بحكم العلاقة القرابة بين السيناتورب .ش ومسؤول هذه الهيئة السيادية المدعو ب .ص ..
في هذا الشأن تحصلنا على نسخة لعقد إداري لتنازل عن قطعة ارض من إمضاء وتوقيع ب.ش رئيس بلدية جسر قسنطينة السابق على اساس ان هذه الوثيقة الغير شرعية صادرة خلال عهدته التى بدات من عام 1997 وانتهت خلال عام 2002 والحقيقة انها حررت خلال عام 2010 منحت لشخص مقابل رشوة تقدر ب40 مليون سنتيم ،هذه الوثيقة جاءت بدون مداولة وخالية من بعض البنود القانونية حتى ان تاريخ صدورها غير موجود إطلاقا .
السناتور منح كذلك وهو خارج اسوار البلدية عقد اداري اخر خاص بالتنازل عن ارض زراعية مساحتها 3،5.هكتار تقع بعين النعجة القديمة لصالح تعاونية عقارية تسمى امل وعقد اخر بمساحة 3،7 هكتار لجمعية احسان بمداولة واحدة مزورة
القرارين المتعلقين بالتنازل عن 7،2.هكتار بمزرعة جبلالي بونعامة ،جاءت فيهما بيانات متناقضة ،ففي عقد التنازل الممضى من طرف رئيس البلدية السابق المدعو ب ش والدي منح بموجبه 3،5.هكتار تعاونية امال التى يتراسها المدعو ا .ي وهو اطار نقابي بوزارة الثقافة، لم يتم الاشارة الى مبلغ البيع بالتنازل، عكس القرار الثاني الخاص ب 3،7.هكتار الممنوحة لفائدة جمعية احسان ، الذي حدد فيه مبلغ التنازل ب 6.420.000.مليون سنتيم تدفعها دات الجمعية لمصالح البلدية ، في حين كان صاحب وكالة امال قد دفع لقباضة بلدية حسر قسنطينة مبلغ 848.332.دج .
امام صمت السلطات وادارة املاك الدولة جزأت أراضي فلاحية الى مئات القطع بيعت باكثر من 100 مليون سنتيم للقطعة الواحدة شيدت عليها فيلات فخمة برخص البناء مؤرخة في 2./9./2002 ، سلمت على بياض عليها إمضاء وتأشيرة كل من المدعو ب ش ومسؤول التعاونية ا ي ، جاء فيها ان الوكالة تحصلت على استفادة مؤقتة من قطع ارض بتاريخ 02./07./2002.بدون دكر رقم القرار ، فحسب دات الرخصة ان هده التعاونية متحصلة على رخصة بناء مؤقتة بتاريخ 15./04./2002.،فمادا يعني دالك في قاموس الهندسة والبناء التى تفرض وجوب الحصول على عقد الملكية العقارية التى على اثرها يتم منح رخصة بناء قانونية ودائمة وليس هناك شيىء اسمه مؤقت في هدا المجال بالذات .
ورغم عدم شرعية عمليات التنازل المحررة بتواريخ مسبقة الا ان مديرية املاك الدولة قامت بتسوية وضعية هؤلاء في الوقت الذي يتنظر الالاف من المواطنين عقود الملكية ودفاتر العقارية منذ عام 1962 ...
وزير سكن سابق مكن صهر زميل له في الحكومة من الاستحواذ على بناية بوهران
عشرات العمارة مهددة بالانهيار بيعت بالدينار الرمزي بوهران
خلال عام 1999 دخل الضحية المجاهد ب في معركة إدارية وقضائية مع أحد النافذين تربطه علاقة مصاهرة مع وزير السابق المنتمي إلى حزب معروف على الساحة السياسية ، الضحية كان قد امتلك بناية الكائنة بحي قمبيطة وهران بعد ان تنازل له عنها أحد الرعايا الإسبان عبر وثيقة إلزام ممضاة من طرفه منحته حق الوجود فيها بعد سنة تفاجأ بوجود القوة العمومية أمام باب منزله تطالبه بإخلاء المكان بحجة أن البناية هي ملك لشخص اخر يدعى ب الذي كان يومها برفقة الرعية الإسبانية ، سر وجود هذا الأخير بالأمكنة راجع لكون المالك الجديد كان قد ذهب إليه باسبانيا وأقنعه بالمجيء إلى الجزائر لتسوية وضعية مسكنه الذي كان تابعا لأملاك الدولة ..
مباشرة بعد وصول الرعية الاسباني المسمى غ إلى وهران زاره أشخاص منتحلين صفة رجال الأمن فطلبوا منه الإمضاء على وثائق , تبين فيما بعد أنها تتعلق بالتنازل عن البناية لأربعة أشخاص من بينهم المدعو ب وبفضل هذا التنازل تمكن هذا الأخير من الحصول على عقد الملكية للبناية بفضل تدخل وزير السكن السابق المسمى ب الذي أصدر ا قرارا صالح لثلاثة أشهر يخص تسوية أصحاب التنازل ، حيث استطاع صهر الوزير في ظرف قصير من شراء البناية بمبلغ 140 مليون سنتيم من إدارة أملاك الدولة عن طريق ابجي وهران وبيعها بعد ذلك في رمشة عين باكثر من مليار سنتيم .
في هذا السياق تم التنازل عن عشرات العمارات مهددة بالسقوط ,في كل من حي سيدي الهواري ، المدينة الجديدة ، حي قمبيطة وأحياء أخرى لصالح الخواص وبعض النافذين بمبالغ مالية لا تفوق 40 مليون سنتيم, للعمارة الواحدة
والغريب أن مصالح ابجي استطاعت في ظرف قصير أن تعيد تهيئة عمارات حولتها الى مقرات لها بينما على بعد 500 متر من هذه المقرات تجد عمارات مازالت تشكو حالها التعيس من إدارة تريد البقاء لخدمة فئة قليلة على حساب فئة كبيرة.