موثقون وخبراء جردوا مواطنين من حقوقهم باسم القانون
حرروا وثيقة رهن ، أربعة فرائض وسهلوا بيع عقار مرتين بطرق غير شرعية
موثقة بالشراقة سهلت عملية نصب ب650 مليون سنتيم
اربعة فرائض على ذمة موثق بالمحمدية معسكر
خبراء حولوا طابق ارضي الى طابق اول و أنجزوا ا قسمة ميراث بمساحة مزيفة
اعتماد العدالة على المحضرين والموثقين والخبراء في بعض القضايا يهدف الى إظهار الحقيقة بعض من هؤلاء الأعوان عوض تادية واجبهم المهني بآمنة حولوا مهامهم الى وسيلة لكسب المال على حساب القسم الذي أدوه .
حيث تحولت الوثائق الصادرة عن بعض مكاتب التوثيق والخبرة الى قنابل فجرت الكثير من فضائح التزوير التى طلت عقود بيع وشراء وخبرات عقارية لتقوية طرف على طرف أخر ...
تقرير صالح مختاري
الفضيحة الأخيرة التى كان بطلها احد خبراء العقار بعنابة الذي زور خبرة عقارية واحكام قضائية بتواطؤ احد أقاربه الذي كان يشغل كأمين ضبط بمحكمة عنابة لاستيلاء على عقار ملك لدولة ماهي الا جزء من بعض الخروقات التى صدمت الكثير من المتضاضين من أصحاب الحقوق في كثير من الحالات القضائية ..
موثق استعمل اسم مدير ابلاف ووثيقة مزورة لإعداد وثيقة رهن غير شرعية
وثائق بحوز تنا كشفت بعض من هذه الحالات التي لعب فيها الخبير والموثق دورا مهما في ترجيح الكفة لصالح أصحاب النفوذ والمال نافذين على حساب الضعفاء منهم ،بعد إن تم تدوين وقائع مغلوطة وبيانات غير صحيحة في محررات موثقة وخبرات عقارية غير مؤسسة .
في هذا الشأن وقع نزاع حول عقار يقع بحي 2248 مسكن بلدية جسر قسنطينة بين العديد من الإطراف ، كانت بدايته خلال عام 2006 ولم ينتهي الا في عام 2013 بصفة مؤقتة .
العقار الذي هو عبارة عن مسكن ادعى أشخاص استفادتهم منه منذ عام 1994 ، في الوقت الذي كان احد المواطنين يقيم فيه منذ عام 2001 بعد ان وجده شاغرا ليجد نفسه محل طرد اثر دعوى قضائية رفعت ضده خلال عام 2006 ،الضحية محل طرد طرح سؤال "أين كان هؤلاء منذ عام 1994 الى غاية عام 2006 اذا كانوا بالفعل أصحاب الحق الشرعيين "
عندما باشر بتاريخ 17 /12 /2006 الإخوة ح.م و ح.ج إجراءات القانونية لاسترجاع ذات العقار لم يقدموا أي وثيقة تثبت حيازتهم القانونية ماعدا قرار استفادة محرر بتاريخ 25 /12 /1994 ،فشلهم في طرد الضحية واستمرار النزاع القضائي بعد عام 2007 فضح حلقة من حلقات الثوثيق المزيف والتزوير في وثائق رسمية .
من بين هذه الوثائق عقد اقرار بدين بالتزام برهن عقاري مؤرخ في 11 /02 /2002 ،شهادة اثبات دفع صادرة عن ابيلاف بتاريخ 7 /09 /2005 ،شهادة بيع صادرة عن نفس الهيئة بتاريخ 31 /07 /2006 .
وثيقة إقرار بالدين برهن العقاري المحرر لدى ر.ب.ع موثق ببئرمرادريس اسس على اثر اعتراف الاخوة ح.ج وح.م بأنهما اشتريا محل من ابيلاف بمبلغ 1438.750 دج ،دفعا 431.625 دج ،حيث التزموا باتمام باقي المبلغ في غضون ثلاثة سنوات ،اعترافات الارادين لهؤلاء تمت بدون حضور ادارة ابيلاف و دون تقديم وثيقة رسمية تثبت عملية الشراء ولا الدفع ، والخطير ان هذا الموثق ذكر اسم المدير العام السابق لابيلاف ب.س وتاريخ تاسيس الهيئة التى يديرها بشكل يوحي ان العقد حرر بحضور الطرفين ،هذه الوثيقة جاء فيها ان "الاموال العقارية الموعود برهنها وموضوع هذا العقد في محل ..تعتبر هذه الاموال الموعودة رهنها المالك للواعد بالرهن " فكيف يتم رهن عقار مازال ملك لدولة وفي غياب هيئة زعم هؤلاء الأشخاص انهم اشتروا منها" بالكلمة ".
تناقضات مفضوحة كشفها عقد أخر صادر عن نفس الموثق بتاريخ 30 /3 /2010 صحح العقد الاول بعد ثماني سنوات فحول موقع العقار من ارضي الى طابق اول بدون تقديم إثبات على ذلك.
قرار استفادة المحرر خلال عام 1994 والذي وظفه الموثق في رهن العقار تبين من خلا ل الفحص الذي قمنا به انه مزور مؤرخ بتاريخ مسبق ،بدليل ان هؤلاء الاخوة بحوزتهم قرارين لاستفادة تحوز الصوت الأخر على نسخ منهما مؤرخين بنفس تاريخ 25 /12 / 1994 واحد محرر باليد والأخر بالإعلام الآلي ،مع بداية عام 2013 ظهرت سيدة اخرى ادعت انها تحوز على قرار استفادة مؤرخ هو كذلك بتاريخ 25 /12 /1994 لجزء من هذا العقار ،استفادة كنا قد تحصلنا على نسخة منها بعد التاكد من تاريخ صدروها لذي كان خلال شهر ماي 2013 حررتها هيئة التزوير التى كشفنها فيما سبق ، مما سهل إعداد عقد رهن واعتراف بالدين وتصحيحه على أساس التصريح وفي غياب الوثائق والشهود ....
فنون تحرير عقود الموثقة خارج الأطر القانونية كشفتها قضية مواطن من القبة الدي وجد نفسه متنازل عن شقة لصالح مطلقته، عقد تنازل حرره احد الموثقين خلال عام 2007 في الوقت الدي كانت هده السيدة قد طلقت خلال عام 2003 حيث قامت بعد اربعة سنوات من الطلاق بإسقاط عقد التنازل المحرر باسم أبناءها الأربعة و وضع اسمها بتواطؤ الموثق ، الذي الغى الاستفادة
الأبناء الأربعة ، تنازل موثق مكن المطلقة من الاستيلاء المسكن عن طريق حكم صادر من محكمة حسين داي ..
خبراء حولوا محلات من طابق ارضي الى طابق اول
وجزؤوا مسكن الى محلين منفصلين
بتاريخ 20 جوان 2009 صدر قرار من مجلس قضاء الجزائر قضى بعدم المصادقة على خبرة خبير صناعي المسمى ع.م الذي كلف بانجاز خبر ة حول العقار الذي حررت بشأنه وثيقة رهن مخالفة للقوانين حيث جاء في هذا القرار " لإزالة اللبس والابتعاد عن محاولة تغليط المجلس ومن اجل دلك رفضت خبرة .." الخبير كان قد اعتمد على مخطط هندسي لثلاثة محلات تقع تحت العقار المتنازع عليه حولها في خبرته الى الطابق الأول مع تدوين مساحة متنافية مع حقيقة الواقع..
ورفم ان القرار القضائي شدد على تعيين خبير مختص في العقارات الانه تم تعين خبير ثاني يدعى م.ك الذي هو في اصل مطار محقق معتمد من طرف شركة التامين وإعادة التامين ليس عضوا في الهيئة الوطنية للخبراء العقاريين ، حيث اعتمد في إعداد خبرته على وثائق ابيلاف ومخطط هندسي هو في الأصل لمحلات الطابق الأرضي وعلى اثر ذلك أصبح عقار الطابق الاول متكون من القطعة رقم 133 مساحتها 55،08 م2 والتى أسندت زورا لإخوة ح.ج وح.م جاءت مساحتها متناقضة مع تلك مدونة في قرار الاستفادة المزور 57،55 م2 والقطعة رقم 132 مساحتها 16،10 م2 التى ظهرت صاحبتها في ماي 2013 بقرار يحمل مساحة 17،18 م2 متناقض في المساحة هوذلك مع مساحة المخطط .
من خلال زيارتنا للموقع تأكدنا ان المحلات الثلاثة الواقعة تحت العقار محل خبرة هي المعنية بالمخطط الهندسي بدليل وجود فتحة في هذا المخطط تعني القطعة الأرضية رقم 132 والتى لا اثر لها في الطابق الاول.
وبنفس الطريقة والبيانات التى اعتمد عليها صاحب الخبرة الملغاة انهى المطار المحقق خبرته بالقول ان القطعة رقم 133 هي ملك لاخوة ح.م وح.ج لتحول القطعة رقم 132 الى محل اخر رغم وجودها في الطابق الأرضي .
موثقة بالشراكة سهلت عملية نصب ب650 مليون سنتيم
مهازل الموثقين لم تتوقف عند تدوين وقائع غير صحيحة في محرراتهم بل وصل الأمر يبعضهم الى تسهيل عمليات النصب والاحتيال راح ضحيتها الكثير من المواطنيين ،تعبر الضحية ب.ر واحد منهم حرمتها موثقة تدعى م.ح بالشراقة من عقد بيع مشهر لمسكن اشترته عبر وثيقة وعد بالدين من المدعوةب.س التى اشترته من الوكالة العقارية المحلية بالعاشور ،
السيدة ب.ر هي اول المشترين لهذا المسكن بعد ان اتفقت مع صاحبه على مبلغ 650.مليون سنتيم ، ونظرا لانعدام عقد الملكية الذي لم يشهر بعد حسب ادعاءات المدعوة ب.س اتفقت بتاريخ 15/6/98 مع الضحية ب ر على ابرام عقد موثق خاص بالوعد ببيع للعقار لدى الموثق ط بالحراش اين منحت الضحية 350 مليون سنتيم لصاحبة المسكن امام الموثق والباقي تسلمته بعد يومين . بعدها تحصلت الضحية ب.ر على وثيقة ترخيص بالإقامة إلى غاية الاكتتاب
يومها تحصلت الضحية ر.ب على نسخة من عقد البيع المؤرخ في 3 /6/1998
الضحية ب.ر تفاجات بعد يوم من الإقامة بمجيء المدعوة ز.ج طلبت منها مغادرة العقار الذي تحوز بشانه عقد بيع موثق محرر يوم 16/06/1998
من خلال هذه صفقة التى تميزت بالنصب والاحتيال ظهر عقد البيع المؤرخ في 3 /6 /1998
مشهر بالمحافظة العقارية لشراقة بتاريخ 6/6/98 وان الموثقة م.ح بالشراقة هي من قامت بالعملية مما سهل بتاريخ16/6/98 تحرير عقد بيع ثاني بين صاحبة المسكن المدعوة ب.س والمسماة ز.ج لدى الموثق ا.ط موثق بالمرادية اي بعد يوم من بيعه لضحية ب.ر ،وجود نسختين من عقد البيع
احدهم سلم لضحية وهو غير مشهر ثبت تواطؤ الموثقة في النصب والاحتيال على الضحية بمبلغ 650 مليون سنتيم ..
فرغم ان القضية مرت عبر غرفة التحقيق بمحكمة الشراقة بتاريخ 4 /02 /2004 وادانة صاحبة العقار المباع مرتين ب بعام حبس نافذ بتهمة النصب والاحتيال مع دفع مبلغ 350.مليون سنتيم لصالح الضحية وصرفها إلى تنفيذ عقد الاعتراف بالدين المورخ في 15/.6/.1998 .. الا ان الضحية
طردت من المسكن ليحل محلها اطار سامي تبين فيما بعد انه هو من كان يقف وراء صفقة البيع المحررة مرتين ..ليهدم العقار على اخره حتى يدفن كل الآثار النصب والاحتيال فمثل هذه العقارات أصبحت تقدر بنحو 5 مليارات او أكثر وهو ما يفسر تعطل سفينة التحقيق عند شاطئ أ المال والنفوذ .
في هدا الإطار كانت محكمة بئر مرادريس قد عالجت قضية محافظ عقاري وموثق وخبير عقاري تورطوا في تزوير وثائق قطعة هي محل نزاع بين عائلتين منذ سنة 2004
حيث تم تزوير عقد شهرة المشهر بالمحافظة العقارية ببئر مراد رايس، تم إعداده قبل بيع القطعة الأرضية محل نزاع بين طرفين وإجراء تعديل عليه رغم إلغائه بأمر قضائي .
اربعة فرائض على ذمة موثق بالمحمدية معسر حرمت عائلة من اميراثها الشرعي
بإضافة 80.25 م2 لصالح الخصوم
عائلة ب.ج المقيمة بالمحمدية معسكر عاشت هي كذلك معارك قضائية شرسة لإثبات عملية تزوير مكنت اقارب لا يحق لهم الميراث من الاستيلاء على مساحة عقار بناءا على أربعة فرائض حررها مكتب الموثق المدعو ا.ع .
مع بداية عام 1998 ظهرت أولى هذه الفرائض التى حررت بدون رقم الفهرس ولا اثر لطابع ولا لطالب الفريضة التى جاءت مبهمة ، الفريضة الثانية جاء فيها رقم الفهرس 996 والطابع مع دكر الطالب وهو ابن ب .م اخ ح.ب ، الفريضة الثالثة فقد حررها دات الموثق بتاريخ 18 /09 /2006 بطلب من عائلة ب.ج جاءت بدون بصمة وغياب الطابع فوق الكتابة المضافة حيث تم ادراج ام المرحوم ب م ولد عبد القادر واقصاء الاخ من الاب وهو ب ح ولد عبد القادر، هدا الموثق منح خلال عام 2008 فريضة رابعة لصالح خصوم عائلة جاءت بدون رقم الفهرس حررت حسب الفريضة بطلب من السيد ب.م ولد ب.ح مع وجود طابع فوق الكتابة المضافة
وهدا بدون الغاء فرائض الثلاثة التى جاء فيها إقصاء ام ب.م دينار فاطمة وادخال ب.ح ولد عبد القادر كأخ من الاب رغم وجود اخ شقيق وهو الضحية ب.ج ولد عبد القادر
فالتعصيب بالغير حسب ما تنص عليه قوانيين الكيراث يكون الا في حالة انعدام الاخوة الاشقاء وهو ما لم يلتزم به الموثق عند تحريره الفرائض الثلاثة المنافية لروح المادة 27 من قانون رقم 6 /02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق...
في نفس الإطار أقدمت سيدة ارملة بتواطؤ احد الموثقين بالجزائر وشاهدين على تحريرعقد فريضة لاستيلاء على أملاك زوجها المتوفي رغم ان هدا الأخير له زوجة اولى وابناء حيث تم إخفاء هده الحقائق لإعداد فريضة على المقاس .
مختص في الهندسة المدنية والبيئة يجري خبرة على أساس الفرائض المزيفة
بشان امر الفرائض المزورة صدر بتاريخ 23/10/2004 قرار عقاري عن مجلس قضاء معسكر لصالح خصوم عائلة ب.ج مؤيد لحكم الصادر عن محكمة المحمدية بتاريخ 22/12/2002 قضى بافراغ الحكم التمهيدي المؤرخ في 26/06/2000 تحت رقم 12/2000 والمصادقة على تقرير خبرة ص.م هو متخصص في الهندسة المدنية والبيئة غير مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين ، القسمة المنجزة من طرف هدا الاخير وفق ما جاء في الفريضة الاولى المزورة بلغت 1.066 م2 وعندما نقوم بحساب الأجزاء المقسمة في الخبرة نتوصل الى مساحة 1146،26م2 ،زيادة تقدر ب 80،25 م2 بعد معارضة عائلة ب ج لهده الخبرة تغيرت مساحة القسمة لتصبح 1140م2
في حين كانت خبرة السابقة التى اعدها خبير يدعى غ.ا قد اقرت مساحة القسمة ب1140،25 م2 ، ويلاحظ ان الفرق بين الخبرتين جاء ب74،25 م2
العقار محل هده الخبرات المتناقضة يقدر في ارض الواقع حسب عقود رسمية المؤرخة في عام 1945 ب1200 م2 وحسب مصالح المسح الاراضي هي مقدرة ب1145 م2
تناقضات في المساحة بين خبرة وأخرى وزيادة أكثر من 80 م2 في القسمة تقنية سمحت بإسناد ميراث لغير أهله
قضية تزوير اخرى انكشف امرها بلدية بوقادير معسكر اين قامت موثقة بتحرير وكالة وهمية بغرض تمكين أشخاص من استيلاء على ميراث شيخ متوفي ترك مسكنا ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية
لقد أصبحت شهادة الزور والتصاريح الكاذبة من اهم ركائز تحرير عقود موثقة كالفريضة ،الوكالة ،التنازل وغيرها من الوثائق التى تحمل صفة العدلية ...