معاهدة مع جمهورية هامبورق 1751م
البند الأول
في هده السنة من عام 1164 الموافق لعام 1751 تم التفاهم والاتفاق على إقرار سلم متين راسخ ودائم بين الاماجد شيوخ جمهورية هامبورق وكل الرعايا الدين هم تحت سلطتها من جهة ،والاماجد محمد باشا والديوان الموقر لمدينة ومملكة الجزائر وأغا الجزائر نائبه وكل أفراد الميلشيا المنصورة ،وجميع رعايا مملكة الجزائر من جهة أخرى بحيث انه مند الآن وفي المستقبل لن يحدث هناك أي عداء بين الأمتين.
البند الثاني
إن سفن جمهورية هامبورق كبيرة كانت آم صغيرة ، وكل التابعين لهده الجمهورية يستطيعون الارتياد وبكل حرية ، حسب التقاليد المرعية بين الدول الصديقة إلى ميناء مدينة الجزائر والموانئ الأخرى التابعة لها . والسلع التي تفرغها بها لن يستخلص عنها سوى خمسة في المائة من قيمة السلعة ،رسوما جمركية مثل التي تستخلص من التجار الانجليز والهولنديين ، وادا ما رغبته في إعادة شحن السلع التي لم يتم بيعها فانه لن يستخلص منها أي رسم على دلك، كما لن تعطل في سفرها في أي من هده الموانئ . وفي ما يخص السلع المحظورة مثل البارود والكبريت والألواح الخشبية وكل أنواع الأخشاب الأخرى الصالحة لبناء السفن والحبال والقار والقطران وأدوات الحرب وكل الأشياء الأخرى، فان مسئولي مملكة الجزائر لن يطالبوا بأي رسم عليها.
البند السابع
إن حكومة الجزائر لن ترخص لأية سفينة من سفن الايالة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة ، بالذهاب للتسليح للغزو في البلدان هي عدوة لها (هامبورق) لغرض مهاجمة سفن هده الجمهورية .
البند السابع عشر
... كل العبيد ( الأسرى ) أتباع الديانة اللوثرية الموجودين في الجزائر، سواء أكانوا عبيد للبايلك أم للخواص، سيتمتعون بامتياز الترخيص لهم بالذهاب إلى منزل القنصل ( هامبورق) لأداء مراسيم وطقوس الديانة المسيحية ، فلا يجوز لا للحارس باشي ولا لأسيادهم منعهم من هده الصلوات.
البند الثامن عشر
جعل الله هدا السلم متينا ودائما ، ولكن في حالة حدوث ظروف تؤدي إلى القطيعة أو إلى الحرب فان قنصل هامبورق الذي يقيم اتئد في مدينة الجزائر وكذلك رعايا هده الجمهورية المقيمين في هده المملكة، يستطعون البقاء في أمان تحت حماية النية الحسنة سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب . وادا ما رغبوا في الانسحاب والخروج من البلاد فلهم الحرية في دلك ،فلن يوقفوا ولن تحجز ممتلكاتهم وأمتعتهم وكذلك خدماتهم حتى ولو يوجد من بينهم من هو من مواليد الجزائر .
البند الثاني والعشرون (الأخير)
وادا وقعت بعض الحوادث الخاصة أدت إلى انتهاك ترتيبات هده المعاهدة ،فانه لن يستخلص منها نتائج من شانها زعزعة السلم و الذي يبقى متينا وراسخا، وهده الحالات لن تضر أبدا بالصداقة التي يجب أن تستمر وتكون دائمة. فعلى الأشخاص المتضررين من هده التجاوزات الاكتفاء فقط بالمطالبة بالتعويضات الملائمة عن الأضرار التي لحقت بهم ، ومعاقبة المتسببين في دلك ، لان نيتنا خالصة وكلمتنا لا رجوع فيها.
بعون الله القدير منحنا هدا العهد لسلم خالص ومتين ووضعنا عليه ختمنا.
حرر في 26 ربيع الأول من عام 1164
الموافق 22 فبراير 1751
