Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

معاهدة بين الجزائر والسويد عام 1729م

معاهدة بين الجزائر والسويد عام  1729م

 

البند  الاول

تم الاتفاق على انه سيقر مند اليوم  ، سلم وصداقة راسخين وأبديين بين الدولتين المتعاقدتين الأرفع الأقوى الملك فريديريك الأول ملك السويد ...و الاماجدة السادة عبدي باشا  الأغا وحكام مدينة وجمهورية الجزائر

  و كذلك بين أقاليمي ورعايا الدولتين  ، بحيث أن السكان وسفن الطرفين المتعاقدين لا ياذوا ولا يظلموا بعضهم البعض لا بالقول ولا بالعمل، بل يجب أن يتعاملوا فيما بينهم بكل مراعاة ونزاهة واحترام.

  

البند  الثاني

يسمح ويرخص لكل السفن التابعة لجلالة ملك السويد أو لأحد من رعاياه التي تدخل ميناء مدينة الجزائر أو إلى ميناء أخر من موانئ الجمهورية  ، بالتعامل والقيام ببيع وشراء السلع بدون أية عرقلة مع دفع رسم الدخول   هو خسة في المائة من ثمن السلعة التي تم بيعها، وهم أحرار في إعادة شحن السلع التي لم يتم بيعها   على سفنهم دون دفع أي رسم أو أي ضريبة عليها  ، ولهم أيضا كال الحرية في الإقامة أو الرحيل في أي وقت يشاؤون  ،أما بخصوص السلع المحصورة أي التي تستخدم في الحرب مثل البارود والرصاص والكبريت   الحديد والألواح وكل أنواع الخشاب المستخدمة في بناء السفن ،وكذلك القار والقطران وبصفة عامة كل المواد التموينية ( والخاصة بصنع الذخيرة) وكذلك الأسلحة  ،فكل هده السلع معفاة من الرسوم الجمركية أو أي ضريبة أخرى  ، عندما تكون مشحونة على سفن سويدية في ميناء مدينة الجزائر أو أي ميناء آخر تابع لها . 

 

البند  الثالث

كل السفن سواء التابعة لجلالة ملك السويد أو لرعاياه أو التابعة  لجمهورية الجزائر ولرعاياها ، تستطيع الإبحار بكل حرية بدون أية عرقلة من أي نوع وفي أي مكان تكون، وتستطيع الإبحار بحيث تشاء دون أن تتعرض  للتفتيش أو التعطيل أو أية مضايقة من طرف أي من الجانبين  ، بصفة عامة  كل الأشخاص وكل المسافرين من أي جنسية يكونون وكذلك النقود والمواد التموينية والأثاث التي تكون على هده السفن والتي ملك لأي جنسية تكون   فهي حرة  ، فلا يجوز حجزها ولا مصادرتها بأي طريقة كانت ولا الإضرار بها بأية صورة تكون من طرف أو من آخر .   

 

البند  السابع

لا يجوز بيع سفينة ولا أي مركب جزائري لدولة هي عدوة جلالة ملك السويد ، اد من المحتمل أن تستخدم للقرصنة ضد رعاياه. 

 

البند الحادي عشر

تسلم سفن الحرب السويدية التي ترسو عند شواطئ الجزائر هدايا ومواد معاشية تقليدية  ،وادا ما فر احد الأسرى سواء بالسباحة أو بأي طريقة أخرى  ، وصعد على ظهر السفينة فانه سيعاد تسليمه إلى الجزائر ، ولا يقبل بأي عذر كادعاء بأنه لم يكشف أمره أو يكون البحارة قد أخفوه.

 

البند  الثاني عشر

إن رعايا جلالة ملك السويد ليسوا ملزمين بافتداء أي أسير حتى ولو كان من أقاربهم ، ولكنهم ادا ما طلبوه فانه يرخص لهم بمعالجة موضوع فديته مع سيد الأسير بافضل  الشروط بالنسبة لهم ،ومن جهة أخرى فانه لا يجبر سادة الأسرى على قبول فدية أسراهم رغما عنهم وإنما يتم الأمر برضا الطرفين .  

البند  الرابع عشر

لا يلزم أي احد من رعايا السويد المقيمين في مدينة الجزائر أو في أي مكان من أراضيها  ، بشراء بعض السلع رغما عنه ،فهو حر في شراء ما يحلو له كما لا يجبر ربان أي سفينة سويدية بنقل سلع إلى أي جهة لا ينوي التوجه إليها  ،كما لا يلزم القنصل ولا أي احد من رعايا السويد بدفع ديون سويدي أخر، إلا ادا كان ضامنا له وتعهد بدلك كتابة وبخط يده .

البند  الخامس عشر

إن الرعايا السويديين المقيمين في مدينة الجزائر أو في أي مكان من أراضي هده الجمهورية يحضعون لقضاء الداي المباشر  أو ديوانه ،ولكن ادا حدث نزاع بينهم (الرعايا السويديون) فالقنصل هو الذي يفصل فيه . 

 

البند  الثامن عشر

إن القنصل وكذلك الرعايا السويديين هم أحرار، ليس فقط خلال مدة الصلح وإنما أيضا في حالة حدوث قطيعة بين جلالة ملك السويد وجمهورية الجزائر في الانسحاب اى السفن التي يختارونها، مع حمل إلى جانب ثروتهم   أهلهم وخدامهم لنقلهم إلى الجهة التي يختارونها بدون أية عرقلة، حتى ولو كانوا قد ولدوا في مدينة الجزائر أو في أية مكان من الأراضي التابعة لها.  

البند  الثاني والعشرون (الأخير)

 

وادا ما حدث نزاع حول محتوى معاهدة السلم هاته ،فانه لا يجوز الركون إلى السلاح لأول وهلة  ،وإنما يجب على الطرف المتظلم ان يقدم طلب الترضية ضد التجاوزات التي اقترفت في حقه ،ومعاقبة المتعدي على اعتبار انه تسبب في تعكير الهدوء العام .