Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

معاهدة الجزائر مع الدانمرك عام 1746م

 

معاهدة الجزائر مع الدانمرك عام 1746م

 

تحتوي المعاهدة على اثنين وعشرون بندا ،  ترتيبات بنودها مشابهة لترتيبات المعاهدة مع السويد .

 

البند   الأول

 

اقر وعقد صلح ابدي وصادق مند الآن بين صاحب الجلالة ملك الدانمارك و النرويج من جهة،وما بين إبراهيم باشا داي جمهورية الجزائر من جهة أخرى  ، كل سفن الدولتين الكبيرة منها والصغيرة لن تعود بعد الآن إلى إلحاق أضرار بعضها البعض والى الأبد ، لا بالقول ولا بالعمل  بل على العكس سيعامل بعضها البعض بكل ود ونزاهة.

البند   الثاني

كل السفن التابعة للملك أو لرعاياه سواء أكانت كبيرة أو صغيرة  ، التي ترسو في مدينة الجزائر أو في إحدى موانئ هده المملكة الأخرى ، وبالرغم انه جرت العادة في الماضي على دفع عشرة في المائة على البضائع التي تفرغ لبيعها  ، فانه لن يدفع مند الآن بمقتضى هدا الصلح سوى خمسة في المائة مثل ما يفعله الانجليز والفرنسيين والهولنديين  ، ولا يستخلص أي شيء على البضائع التي لم يتم بيعها والتي سيعاد شحنها لتخرج من البلاد  ، ولن يلحق أي أذى أو تعطيل تحت أي مبرر كان للدين يريدون العودة ، أما بخصوص السلع والتي هي الذخائر الحربية ، البارود ، الرصاص ،الحديد ، الكبريت ، القار والقطران والأخشاب الصالحة لبناء السفن فانه لن يستخلص أي رسم من رعايا الدانمركيين.  

البند  الثالث

عندما تلتقي السفن الحربية أو التجارية للأمتين في البحر أو في أي مكان أخر ، فانه بدل أن تسعى لايذاء بعضهما البعض يجب عليها أن تتبادل كل أنواع المجاملة وتجنب إلحاق أي ضرر بكل الدين قد يوجدون على متنها ومن أي جنسية يكونون  ، لا بأشخاصهم ولا بأمتعتهم  ،وبصفة عامة فلا يعمد أي احد من الطرفين إلى تعطيل الأخر أثناء الطريق أو الضرر به تحت اي مبرر كان.

البند الرابع

إن الرياس الجزائريين ، لن يطلبوا ولن ياخذوا أي شيء من السفن الدانمركية ،ولا إلحاق الضرر بأي امة اجنبية تكون على متن هده السفن.   

البند  الثامن

 

لن يسمح لأي سفينة جزائرية سواء كانت كبيرة أم صغيرة ،بالإبحار على مرأى أي شاطئ أو الدخول في أي ميناء تابع للدنمرك والنرويج  ، وهو عمل إن وقع  من شانه أن يتسبب في حدوث سوء التفاهم.

البند   التاسع

 

 لن يسمح في الجزائر ببيع لا سفن ولا معدات ولا سلع هي ملك لرعايا الدنمرك  ، من طرف التونسيين أو الطرابلسيين أو أعداء آخرين.

البند  الثاني عشر

 

لن يؤسر أي تاجر أو أي احد من رعايا الدانمركيين ، في أي مكان يكون خاضعا لسلطة الجزائر ،  بمقتضى هدا الصلح المعقود  فلن يلزم أي احد من الدنمركيين   بشراء بعض الأسرى رغما عنه  ، حتى ولو كان من أقربائه إلا اذا رغب هو نفسه في دلك، في هده الحالة فانه يدفع الفدية التي اتفق عليها مع البائع  ، كما لا يجبر من ناحية أخرى  ، أي سيد على قبول مبلغ معين لإطلاق سراح عبده ولكن يتم التصرف حسب العادة الجارية في هدا الشأن . 

البند  السادس عشر

 

ادا حدث عراك بين احد من الرعايا الدنمركيين وبين تركي (جندي) أو احد من سكان البلد وقام احدهم بجرح أو قتل الأخر، فان القضية تعرض على القضاء العادي الجاري به العمل في البلاد، ولكن عندما ينشب نزاع بين دانمركيين أنفسهم فان القنصل هو الذي يفصل في دلك .