Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الفساد يولد العنف/العنف الأسري والإعلام/الدكتورة فريال مهنا

العنف الأسري والإعلام

الفساد يولد العنف

لم نخرج حتى الآن من الحقبة العبودية

الدكتورة فريال مهنا

   قانون الأحوال الشخصية قانون عنف

الدكتور أحمد برقاوي   

الاعلام يوجه ازمات كثيرة  

 

أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة ورشة عمل تحت عنوان «العنف الأسري والإعلام»، باستضافة الدكتورة فريال مهنا رئيسة قسم الإعلام في كلية الآداب والدكتور أحمد برقاوي، اللذين قدما للورشة ليس كمحاضرين ولكن كمشاركين ومفعلين للحوار والخطاب الإعلامي بحضور سيرا أستور رئيسة الهيئة والعديد من الإعلاميين، في محاولة جادة من قبل الهيئة للوصول إلى طرق جديدة في شكل تفعيل الإفادة من مثل هذه اللقاءات. أدار الندوة الزميل الإعلامي عبد المؤمن الحسن، معد ومقدم برنامج «خط أحمر»، وتم تسجيل هذا اللقاء لمصلحة البرنامج كي يصل للشريحة العظمى من الناس، كوظيفة أساسية لدور الإعلام حين يتصدي لمناقشة مشاكل المجتمع الملحة، ولاسيما أن موضوع الندوة على علاقة وثيقة بالإعلام.  

 

لم نخرج حتى الآن من قيم العبودية

 

ميزت الدكتورة فريال مهنا بين العنف الكبرى ودلالاته في العشائر والقبائل والطوائف، والعنف الصغرى أو «المايكروعنف» الذي يتحرك في قواعد معينة تبدأ من الأسرة التي يسري بها كعنف كامن متوار حينما تمارس هذه الأسرة مجموعة من المفاهيم ينتج عنها العنف، كـ «الطاعة» التي جرت شرعنتها وأصبحت من عماد الأسرة لكونها جاءت من مصادر مقدسة دون الانتباه إلى أنها قيلت لجماعة معينة وفي ظرف معين وفي سياق حضاري معين، عندما جاءت في معرض أحداث جزئية ثانوية عابرة كانت تخص الزمان والمكان، ليصبح هذا الجزئي المقدس والثانوي أساسياً همش الأسرة ودورها، وحولها إلى أسرة عمودية تراتبية توزع أدوار أفرادها على أساس الطاعة التي تظهر صراحة في عقوبات الزوجة كـ«الضرب واللطم والدفع»، بالإضافة إلى عنف آخر متوار يرتبط بـ«التجاهل والقطيعة والهجر والتقليل من الأهمية بالنيل من الكرامة والشعور بالدونية». مضيفة: إننا لا نزال نعيش في قيم العبودية ولم نخرج حتى الآن من الحقبة العبودية التي خرجت منها الإنسانية منذ زمن بعيد، ولم نقدم أي تفسيرات على أننا نعيش في حقبة أخرى حينما نضفي على «الطاعة» صفة المطلق والأزلي. معتبرة أن هذا الأمر هو أساس المشكلة على العقل العربي والإسلامي الذي يجب أن يجد حلولاً للخروج من هذه المعضلة التي تهدد المجتمع العربي والإسلامي، حينما تأخذ «الطاعة» صفة القدسية، والتي ينشأ عنها صفة «الامتثالية» التي بدورها كرست حالة «السكونية» بحجة الحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته، الأمر الذي يعزز مفهوم «الأحادية» التي ستولد «العنف». مضيفة مفهوماً آخر له علاقة بتوليد العنف وهو «الفساد» بكل أنواعه وامتداداته وهو من أخطر اشكال العنف «الكامن»، حين يكون هذا «الفساد» مدعما «بالطاعة والامتثالية»، وليس لدينا أي خطط أو استراتيجيات لكيفية معالجة العنف، كظاهرة بشرية تمت شرعنتها عندنا بعد أن «سجن القرآن الكريم داخل مؤسسة الفقه الديني» التي يجب أن يتحرر منها. وعن دور الإعلام وتأثيره أكدت الدكتورة «مهنا» أن «الإعلام لا توجد لديه خطط ولا إستراتيجيات في كيفية معالجة العنف وخاصة العنف المتواري والعنف الخفي والكامن في المجتمع... وهناك تواطؤ إعلامي على تكريس العنف في المجتمعات العربية والإسلامية بدءاً من نشرة الأخبار إلى الدراما.. فالإعلام للأسف الشديد غير معني وغير موجود وغير حاضر..». وبما يخص التشريعات قالت الدكتورة «مهنا» «نحن لا نتحرك وبلا أمل على مستوى التشريعات بل نتقهقر أمام قلة وغياب الوعي المجتمعي بالحقوق على مستوى التشريع.. هناك حقوق ممنوحة للمرأة لا تمارسها، فعقد الزواج عقد حر ومفتوح» وما يلزمنا هو تنمية الكادر البشري في الإعلام من أجل الوصول إلى النخبة الطليعية في المجتمع.

 

 

 العنف الثقافي

 

أكد الدكتور أحمد برقاوي بأنه لا مجال للمساومة وللحلول الوسط في قضية العنف لأنه مرتبط بمستقبل البشر، حتى لو كانت مبررات العنف موجودة في عاداتنا وقيمنا، لأن تعريفه قائم على الإكراه. وتتأتى خطورته من أنه يمارس في مؤسسة حميمية هي الأسرة، التي تدار بسلطة الأب والأم والأخ الأكبر الذين يمارسون العنف بموجب ثقافتنا في التربية القائمة على العنف والإكراه دون الاعتقاد أنه عنف وإكراه فتحول إلى أمر اعتيادي وطبيعي والذي ينتج كائنات مشوهة. فالأب ديكتاتوري بامتياز يملك حقا مشروعا لضرب زوجته، وحسب تفسير ابن كثير «ألا يكسر بها عظما»، وهذا سيولد قطيعة عاطفية تدفع بالمرأة للبحث عن حضن دافئ. وأشار الدكتور برقاوي إلى أن هناك عنفاً ثقافياً حين ندفع أولادنا ليكونوا نسخا منا في اعتقاداتهم، وهناك العنف العاطفي عندما لا نتدخل في حب «الشاب» ونتدخل بحب «الفتاة». مؤكداً أن كل ما نجده من عنف قائم على غياب مفهوم الإنسان الذي لا يمكن أن يكون إلا حرا،   مؤكداً على دور الإعلام الذي «ستكون نتيجته صفراً إذا ما كان استمراراً للثقافة السائدة» فعليه أن يعتنق ثقافة متجاوزة كي يترك أثرا في وعي الناس، وأن يعيد إنتاج الوعي على نحو أرقى. مؤكداً ضرورة وجود النخبة التي ستستطيع النفاذ من واقع ارتباط الإعلام بالسلطة، وعليه أن يخلق جماعات ضغط لسن القوانين «يجب أن يكون هناك قانون ليحمي البشر من العنف ويحمي أفراد الأسرة من العنف 

 

 

 

العنف يمارس دون وعي

 

ترى السيدة سيرا أستور رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن سورية تقهقرت اجتماعيا وثقافيا في المدة الأخيرة ولدينا عتب على المثقفين، فكيف نطالب بتطوير تشريعي إذا لم يكن هناك وعي عند الناس كي تساندنا في استفتاء حول قضية ما؟ وكيف نستطيع نحن كقلة قليلة ورأس حربة أن نمرر تشريعات لا تساندنا القاعدة الشعبية فيها؟. وأشارت إلى مسألة مهمة بأنه لا توجد أي حادثة موثقة بأن الرسول الأكرم قام بضرب أحد زوجاته، وطالبت الإعلام والمشتغلين في مجال الأسرة والإعلام بإظهار هذه الإيجابيات، لأن العنف يمارس من دون معرفة ومن دون وعي. وأضافت أن هناك الكثير من الإحصائيات تقول إن المرأة تقبل العنف وتعتبر أنه من الحق أن تضرب إذا كانت مثلاً تهمل أولادها. ويجب أن نؤكد قضية القمع العاطفي الذي يولد آثارا سلبية كثيرة.. ومن ضمنه السفاح الموجود عندنا بكثرة، الأمر الذي يضعف إنتاجية البشر لأن الإنسان غير السوي عاطفيا لا يمكن أن ينتج كما الإنسان السوي، فإذا كانت أولويتنا تنمية البشرية فيجب أن ننتبه إلى هذه الأسس. مؤكدة وجوب الانتباه إلى الرسائل التي نبثها بشكل غير واع كبعض المسلسلات الدرامية التي لاقت رواجا ومتابعة.

 

أقلام تتعرض للعنف

 

صوت ظهر في الورشة أكد ضرورة الاشتغال على تنمية الوعي الديني بسبب مجموعة التفسيرات الخطأ التي يبثها بعض رجال الدين وهي غير صحيحة. ونتيجة مهمة تمت الإشارة إليها في هذا اللقاء المفتوح كانت حول مستوى إعلامنا، الذي يعاني أزمات كثيرة أولاها عدم وجود إستراتيجية إعلامية واضحة تفيد في الدفاع عن مواضيع الأسرة لأسباب كثيرة، من أهمها عدم وجود الكادر المهني المثقف في المنابر الإعلامية ولاسيما المكتوبة التي تسلل إليها الكثير من الأسماء التي تلغي جهوداً كبيرة تشتغل عليها مؤسسات الأسرة، عندما يتم إرسال رسائل غير واعية من خلال المواضيع المنشورة، والأهم ثقافة رئيس الصفحة ومستواه الفكري عندما سيرفض أي موضوع يحمل قيمة مخالفة لأفكاره، حيث عبرت إحدى الزميلات عن أنها في حال قدمت موضوعاً عن قانون الأحوال الشخصية أو حقوق المرأة ستوصف بأكثر من خمس صفات على الأقل، منها أنها على علاقة بأحد المواقع الإلكترونية المشبوهة أو أنها علمانية وما شابه. زميلة أخرى نزلت بحقها عقوبة عندما تابعت أحداث ما جرى بالنسبة لموضوع قانون الأحوال الشخصية الذي لم ينته الحديث عنه بعد، لنصل إلى التوصية الأهم في هذه الورشة والتي تفيد بأن على الجهات الرسمية أن تحدد ماذا تريد من الإعلام؟ وهذا يستلزم بناء إستراتيجية ترتقي بالمجتمع، بعد أن أكدت الدكتورة فريال مهنا ضرورة تدعيم وجود الإعلام البديل كي يصبح هناك حراك مجتمعي