الدرك يجسد معادلة الوقاية خيرمن العلاج
تحقيقات الدرك تؤكد خسارة 40 مليار دج في مجال حوادث المرور
مافيا المهلوسات تخترق مؤسسة صيدال
في بحر الأسبوع الماضي التقى إطارات الدرك بمقر قيادة الدرك الوطني بالصحافة الوطنية، ودار محور اللقاء حول نشاطات مصالح الدرك الوطني خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك في مجال أمن الطرقات، محاربة الجريمة والجريمة المنظمة، والبرنامج الخاص بشهر رمضان إلى جانب مخطط دلفين الخاص بالموسم الصيفي 2004.
في بداية اللقاء، قدم رئيس قسم أمن الطرقات العقيد بوسنان بطاقة تعريف لجهاز الدرك الوطني كما تطرق إلى الوسائل البشرية والتقنية التي يستخدمها الجهاز لتأدية مهامه الأمنية، زيادة على هذا وكشف العقيد عن المشاريع المستقبلية للجهاز في محاربة الجريمة والجريمة المنظمة.
تغطية صالح مختاري نر بكواليس 2004.
ومن جهته ذكر رئيس قسم أمن الطرقات العقيد تواتي أن مصالح الدرك الوطني سجلت خلال الفترة الممتدةة بين شهر جانفي وشهر سبتمبر من السنة الجارية أكثر من 180.000 حادث مرور مخلفة 2463 قتيلا و 31802 جريحا منهم 3500 معوقا (إعاقة دائمة وثقيلة)، هؤلاء وحسب العقيد يكلفون الدولة 40 ألف سكن، وأضاف العقيد تواڤي في السنة الجارية 877578 غرامات جزافية 711695 منها غير مسددة!. وعن أسباب ارتفاع نسبة حوادث المرور قال المقدم جعفر رئيس مكتب الإحصائيات لدى قيادة الدرك أنه عادة ما تكون راجعة إلى عامل العنصر البشري، (الإفراط في السرعة، التجاوزات الخطيرة إلى 73.05٪ من الحوادث المرور يكون وراءها السائقون في حين أن نسبة الراجلين تصل إلى 14.05٪ وأن سوء حالة الطرقات والظروف الجوية 5.38٪ وقدم المركبات وانعدام الصيانة 7.52٪ إذ يصل عمر بعض المركبات إلى 15 سنة، وأن 30.40٪ من المركبات التي تسببت في حوادث المرور هي التي صنعت بين السنتين 1996 و 2000، كما أن الشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 25 و 29 سنة هم الأكثر تسببا في حوادث المرور.
نتائج مخطط دلفين واحتياطات شهر رمضان
وعن نتائج مخطط دلفين أكد الرائد نور الدين موامين رئيس مكتب الشؤون الإدارية بقسم الأمن العمومي أنها في تحسن مستمر، إذ سجلت مصالح الدرك الوطني خلال موسم الاصطياف لهذه السنة 6730 حادثا، في حين سجلت نفس المصالح خلال نفس الفترة لسنة 2003، 7408 حادث مرور أي إنخفاض في حوادث المرور بنسبة 15،5٪ مقارنة بالسنة الماضية. ومن أهداف المخطط يقول الرائد موامين هو العمل على تأمين المحيط والوقاية من حوادث المرور. هذه الأخيرة التي تعمل القيادة على الحد منها بتعزيز التشكيل المنتشر في إطار مخطط خاص سطرته، فحسب العقيد زغيدة فإن مصالح الدرك ستكثف من حضورها في كل الطرقات لتسهيل عملية المرور، وأيضا في الأسواق التي عادة ما تعرف اكتظاظا محسوسا في هذا الشهر العظيم والذي ستعرف سهراته أيضا حضور الوسائل البشرية والمادية لمصالح الدرك الوطني.
الدرك الوطني يكشف خطورة انتشار المهلوسات العقلية
في تدخل رئيس خلية الجريمة والجريمة المنظمة المقدم فريد جربوعة أكد على اتساع وتفشي ظاهرة المتاجر بالمؤاثرات العقلية، فبعد أن كان القنب الهندي يتصدر المراتب الأولى للتجارة به، أصبحت المؤثرات تحتل حصة الأسد في السوق السوداء، وأرجع المقدم جربوعة أن سبب تنامي هذه التجارة هو أن المؤثرات العقلية تنتج في الجزائر عكس القنب الهندي، الذي يجلب من الدول المجاورة.
إضافة إلى أنها تجارة مربحة ومريحة في آن واحد، خاصة وأن ما يميز هذه المؤثرات هو انعدام الرائحة مما يشكل صعوبة على مصالح الدرك في كشفها، وسجلت نفس المصالح خلال الـ 5 أشهر الأخيرة (ماي، سبتمبر) 5 عمليات. كانت أهمها عملية قسنطينة إذ حجزت مصالح الدرك الوطني 27740 حبة من ديبازون
وهي نوع من المؤثرات العقلية، التي يتم جلبها من مؤسسة صيدال عن طريق بائع بالجملة، وأثناء التحقيق يجد مصالح الدرك الوطني صعوبات في الوصول إلى المصدر، خاصة وأن هناك هفوات يستغلها منعدمو الضمير للمتاجرة بأرواح شبابنا، وعلى مؤسسة صيدال استدراكها قبل فوات الأوان.
في سؤال طرحته كواليس للمقدم جربوعة ، ردا قائلا أنه في الماضي كانت محاربة المتاجرة بالقنب الهندي الذي يجلب من المغرب تشكل أولوية مصالح الدرك، أما اليوم إضافة إلى هذا برزت ظاهرة أخطر من الأولى،و هي المتاجرة بالمؤثرات العقلية التي تبين من خلال التحقيقات التي فتحتها ذات المصالح من أن المناصرين في الملاعب والمتظاهرين يتعاطونها، كما تمكن الدرك من خلال التحقيقات دائما إلى الوصول إلى حقيقة مفادها أن بعض الموزعين للأدوية بالجملة وبعض الصيادلة متواطئين في تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، التي تذهب بعقول متعاطيها إلى ما لا تحمد عقباه.
وعن لغز انتشار هذه المؤثرات في السوق السوداء يقول المقدم أن السعي وراء الربح السريع، هذا ما توصلت إليه تحقيقاتنا، وقد يكون السبب ضرب استقرار البلاد بضرب الشباب.
ومن جانب آخر طرحنا سؤالا (للعقيد بوسفيان بخصوص عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الدرك خاصة والأمن عامة، فيما يخص قضية أمن الطرقات، فرد قائلا: "قانون المرور 09، 86 سمح بفتح مجال النقل للخواص، زيادة على هذه السياسة الجديدة التي تبنتها البنوك تسمح لها بمنح قروض للحصول على سيارة. وهذا الإجراء يستفيد نه المواطن لكن الدولة لا تستفيد منه، بل يزيد من التعقيدات في المرور، لأنه زاد من ازدحام السيارات في الطرقات، فكان من المفروض أولا توسيع شبكة الطرقات الوطنية وتحسينها قبل التفكير في اتخاذ مثل هذا الإجراء، الذي زاد من التعقيدات في مجال أمن الطرقات، كما أنه علينا تشجيع النقل عبر السكك الحديدية والموانئ، ومن بين أسباب حوادث المرور هي صيانة المركبات، هذه الأخيرة التي يجب فحصها قبل الدخول إلى الجزائر، لأن هناك مركبات متواجدة في السوق الجزائرية، بمعايير غير تلك المتفق عليها عالميا