كواليس تحقق وتكشف
قوانين استعمارية تطبق على الجزائريين
مواطن أصدرت بشأنه العدالة قرارا بناء على قوانين
استعمارية لعام ١٨٩٨، عام ١٩٠٢ وعام١٩٠٥
مجاهدة حرمتها العدالة من تثبيت زواجها من
الفرنسي نافرو تجند في صفوف جيش التحرير!
أمام الفوضى السياسية والإعلامية التي عاشتها وتعيشها البلاد، كان لأصحاب المصالح والنفوذ من مسؤولين بالتوكيل، وعناصر مجندة لإحداث الفوضى الإدارية، اليد الطولي فيما آلت إليه حقوق المواطن الجزائري، فعندما نقف على أن الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية وفرت الوسائل المادية والبشرية لتوصيل الحقوق لأصحابها، ولكن منذ أكثر من عشرين سنة أصبح المواطن عرضة للحقرة والتعسف الإداري، وليس هذا فقط بل هذه الممارسات هي موروثة عن الاستعمار، الدي ترك أبناءه جزأرهم وأعطاهم الأولوية في الترسيم كلفوا على إتمام المشوار، و تطبيق قوانينه في كل المجالات القضائية منها والاقتصادية، ولحد اليوم مازال الجزائريون تطبق عليهم قوانين فرنسا الإستعمارية، وهو ما يفسر استمرار الحقرة والتعسف ومعاملات شبيهة بمعاملة المعمر الفرنسي.
تحقيق صالح مختاري
نشر بجريدة كواليس من24 الى30 نوفمبر2003
مواطن أصدرت بشأنه العدالة قرارا بناء على قوانين
استعمارية لعام ١٨٩٨، عام ١٩٠٢ وعام١٩٠٥
السيد لبطر محمد تعرض لحادث عمل مؤلم، أدى إلى بتر ذراعه اليمنى، أثناء إحدى عمليات الحصاد بالمزرعة الفلاحية نصر الدين مجموعة ٥ بنواحي عين البرد سيدي بلعباس. ، وقد أصدرت محكمة وهران بتاريخ ٢٨ مارس حكما١٩٧٤ لصالح الضحية لبطر محمد، قضى بأن يتحصل هذا الأخير على تعويض سنوي يقدر ٤.١٩٤.٨٨دج، أي ما يعادل ٣٠٠ دج شهريا يتلقاها السيد لبطر، وقد جاء في منطوق الحكم الصادر عن محكمة وهران بتاريخ ٢٨ مارس ١٩٧٤ حادث عمل. قانون ٩ أفيل ١٨٩٨ رقم الملف ٧٣ / ٣١ كتب ما يلي:".. بعدما تم معرفة حيثيات الملف، بناء على التحقيق المنجز في ٩ جانفي ١٩٧٣، من طرف قاضي محكمة سيدي بلعباس، وعلى أساس التقرير الطبي للدكتور بوشناق بسيدي بلعباس، وكذا محتويات قوانين ٩ أفريل ١٨٩٨ و٢٢ مارس ١٩٠٢، و ٣١ مارس ١٩٠٥ التي جاءت موافقة للحادث الذي تعرض له السيد لبطر محمد، الذي تحصل على نسبة عجز تقدر بـ٨٠٪."
قوانين ١٨٩٨، ١٩٠٢، ١٩٠٥ مازال سارية المفعول إلى غاية اليوم؟!
منذ صدور الحكم عام ١٩٧٤ إلى غاية اليوم، مازال السيد لبطر محمد يتلقى مبلغ ٣٠٠ دج شهريا، وهو ما يعني أن القوانين الاستعمارية الخاصة بحوادث العمل التي أسندت إليها هيئة المحكمة في تثبيت حقوق هذا المواطن، مازالت سارية المفعول بعد مرور ٥٠ سنة من الاستقلال، وهو ليس الوحيد الذي طبقت عليه قوانين الذل والمهانة بل هناك آلاف المواطنين ضحايا قوانين أكل عليها الدهر وشرب، فقوانين فرنسا لعام ١٨٩٨ و ١٩٠٢، و١٩٠٥ تغيرت مئات المرات، ولكن إدارتنا أبت إلا أن تبقى على تلك القوانين التي رسمها الإستعمار، ليس بهدف تمكين الجزائريين من حقوقهم ولكن الغاية منها تميزهم على باقي السكان والمعمرين الأوروبيين.فهل يعقل أن يتقاضى مواطن تعرض لحادث منذ أكثر 30 سنة مبلغ ٣٠٠ دج شهريا وبنسبة عجز ٨٠٪!
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
لسفيزف يتجاهل العرائض!
منذ الثمانينات والسيد لبطر محمد يراسل هيئات التأمين من أجل رفع منحته المقدرة بـ٣٠٠ دج شهريا، المراسلة المؤرخة في ٢٧ أفريل 1991 لادارة سرما زفيزف ردا على عريضة إحتجاج الضحية لبطر محمد
التي طالب فيها مراجعة التعويض المقدر بـ٣٠٠ دج شهريا، إلا أن أصحاب الإدارة المولعون بقوانين الإستعمار ردوا عليه بأن هذا التعويض خاص بحادث العمل، كان بناءا على حساب أجرى على أساس التعليمة رقم ٦٦ / ١٨٣ المؤرخة في ٢١ جوان ١٩٦٦، التي تحدد تقسيم حوادث العمل والأمراض المهنية، فأي حساب وأي تعليمة التي تبقى جزائريون، رفض أجدادهم الإستعمار، وجميع الأشكال التي ترمز إلى وجوده، ليجدوا بعد الإستقلال قوانينه مرسمة في إدارات حساسة كالعدالة والضمان الإجتماعي. وما خفي كان أعظم.
مجاهدة حرمتها العدالة من تثبيت زواجها من
فرنسي رفض الاستعمار وتجند في صفوف جيش التحرير!
تزوجت السيدة بن دواح مامة بصفتها مجاهدة في صفوف جبهة التحرير الوطني من الشهيد السيد نوربار نفارو، وهذا في شهر جوان ١٩٦١ بمدينة حمام بوحجر بولاية عين تموشنت، حيث نتج عن هذا القران إزدياد طفلة تسمى خيرة، فزواج السيدة بن دواح مامة مع السيد نوربار نفارو تؤكده شهادة مجاهدين حضروا القران، وهذه الشهادة مجسدة في التعهد الشرفي المؤرخ في ٢٩ جوان ١٩٨٠ أين أكد السيد زناقي ميلود المولود عام ١٨٩٢ حضورهما زواج المجاهدة مامة بالشهيد نوربار نفارو الذي إغتالته المنظمة الإرهابية السرية يوم ٢٨ مارس ١٩٦٢ بالقرب من مزرعته المسماة فرومنطال الواقعة بمدينة حمام بوحجر، لأن الجزائر كانت في حرب مع المستعمر الفرنسي وكان من غير الممكن تسجيل هذا الزواج خوفا على حياة الطرفين المجاهدة والشهيد.
زواج شرعي كان تحت غطاء جبهة التحرير الوطني
رفضته المحاكم بعين تموشنت!
جاء في شهادة بن شنين سعيد ولد البشير، وبخالد مامة أن كل من الشهيد نوروبار والمجاهدة السيدة بن دواح مامة كان في صفوف جبهة التحرير الوطني، يقومان بمهام سرية خاصة مهمة تسييرالجنود في الولاية الخامسة من عام ١٩٥٩ إلي غاية ١٩٦٢، إن الزواج العرفي حسب الشريعة الإسلامية هو زواج شرعي بحكم أن الشهيد كان قد أعتنق الإسلام، وأنه تم بعد رضى الطرفين وتحت مظلة جبهة التحرير الوطني وبحضور الشهود، ولكن طلب المجاهدة بن دواح مامة القاضي بإثبات زواجها من الشهيد السيد نوربار نفارو، قوبل بالرفض من طرف محكمة بوحجر وعين الأربعاء وحتى مجلس قضاء بلعباس، ولمدة تقارب ٣٠ سنة والمجاهدة تطالب بتثبيت زواجها، ولكن في كل مرة ترفض بحجة أن ذوي الحقوق ولمن لهم الصفة والمصلحة والقصد هم الورثة لم يرفعوا دعوى في هذا الشأن.
رئيس محكمة عين الأربعاء طلب
الزواج من إبنة المجاهدة؟
مقابل تثبيت زواجها المجاهدة السيدة بن دواح مامة أكدت لمخابرات كواليس أثناء لقاءها أنه " لو كان زواجي من الشهيد نفارو غير مؤسس وغير قانوني ما طلب مني رئيس محكمة عين الأربعاء أن أزوجته إبنتي،" قائلا " أنها ستواصل المعركة حتى تنال حقها،" واليوم مازالت السيدة خيرة إبنة المجاهدة مامة والشهيد نفارو بدون إسم ومازاد الطين بلة أن هذه السيدة إبنة الشهيد أنجبت بنتا، مازالت هي كذلك تنتظر أن تقرر العدالة الجزائرية إضفاء الشرعية على زواج كان تحت محاكم جبهة التحرير الوطني أثناء حرب التحرير.
المنظمة الوطنية للمجاهدين أنصفت المجاهدة
وحرمت من حقها أين اللغز في ذلك؟
في مراسلة مؤرخة في ٣ أكتوبر ١٩٩٩ ممضاة من طرف رئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين ببلدية حمام بوحجر ولاية عين تموشنت، مرسلة إلى حرم الشهيد نوبار ألبار نفارو المدعو سي علي، حيث بناءا على تحقيق رسمي أكدت اللجنة أن الشهيد شارك في الثورة التحريرية، كانت له مزرعة كبيرة صادرها المستعمر ليحولها إلى معتقل للمجاهدين، هذه الشهادة الرسمية أكدت أن الشهيد ألبار نفارو كان على إتصال مع المساجين داخل المعتقل وخارجه، وأكدت اللجنة كذلك أن السيدة بن دواح مامة كانت هي كذلك مجاهدة تساعد زوجها في العمل الثوري، وأنها تزوجت الشهيد نوبار ألبار نفارو بعقد عرفي أنجبت منه بنت سميت خيرة، وقد أكدت المراسلة المؤرخة في ٢٢ ماي ٢٠٠١ التي تحمل رقم م و م / ع ت / ٩٧ / ٠١ الصادرة عن الأمانة الولائية للمجاهدين مكتب عين تيموشنت، أن المدعو"سيد علي" الإسم الحربي للشهيد نفارو كان يعمل مع جبهة التحرير كمسؤول في النظام المدني وكان يساهم في جمع الأموال ويدفع من ماله الخاص، بعد إغتيال الشهيد شيعت جنازته تحت حراسة مشددة شارك فيها عدد كبير من الجزائريين.
محكمة حمام بوحجر تجاهلت إثبات الزواج لأسباب غامضة
صدر حكم من محكة حمام بوحجر، وهذا الحكم ليس الوحيد بل عشرات الأحكام التي صدرت بهذه المحكمة، ومجلس قضاء بلعباس، قضت كلها بعدم قبول الدعوة فالحكم الصادر يوم ٠٤ / ١١ / ٠٢ في القضية رقم ٣٦٤ / ٢٠٠١ قضى هو كذلك بعدم قبول دعوة المجاهدة السيدة بن دواح مامة التي طالبت فيها بإلحاق نسب البنت وكذا تثبيت الزواج العرفي، وقد بنت المحكمة حكمها هذا متجاهلة الوثائق الرسمية، حيث جاء في الحكم أن المدعية لم ترفع دعواها ضد ذوي الصفة، ومصلحة النزاع وهم ورثة المرحوم نوبار نافارو ألبار خاصة وأن المدعى عليها لم تثبت نسبها للمرحوم مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوة طبقا للمواد ٤٥٩ من قانون الإجراءات المدنية، وأمام الرفض المتواصل لمحاكم الجمهورية في إثبات زواج عرفي كان تحت مظلة حزب جبهة التحريرالوطني. حققت مخابرات كواليس في الموضوع فاكتشفت أن زوجة الشهيد نفارو المقيمة بفرنسا هي وراء هذا التعطيل وأن أحد الأشخاص المقيمين بحمام بوحجر على علاقة وطيدة بالسيدة، واكتشفت مخابرات كواليس أن هذا الشخص مستديم الترحال نحو فرنسا، يقابل هذه السيدة التي تخاف من صدور حكم لصالح المجاهدة مامة وهذا لكي لا تطالب بالميراث، فحتى مسؤولو البلدية نزعوا لوحة تحمل إسم الشهيد الذي أطلق على أحد شوارع مدينة مدينة بوحجر، وهو يؤكد أن مؤامرة عدم إضفاء الشرعية على الزواج من المجاهدة والشهيد شارك فيها عدة أفراد داخلية وخارجية، ومن المعقول كذلك أنه طبقت على هذه السيدة قوانين إستعمارية التي تحرم زواج المسلمات الجزائريات من الفرنسيين، وهو ما سيتأكد في المستقبل القريب.
مكفوف يعاني الحقرة والتعسف من طرف رئيس بلدية ماوسة معسكر
السيد جلالي عمر عمل ببلدية ماوسة بمعسكر طيلة ٢٠ سنة، كان يشغل منصب رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة أصيب بالعمى في عينه اليمنى أثناء تأدية واجبه الإداري، أجرى له عملية جراحية على عينه المصابة وقد طلب منه الطبيب المكوث في البيت لفترة من أجل النقاهة، الا انه ضحى بصحته ولب النداء، فأثناء غيابه عن العمل حدثت فوضى بالبلدية حيث انتفض السكان ضد رئيس البلدية السابق وحاشيته وكان ذلك بعد انتخابات ٩٧ ليتولى التسيير المؤقت للبلدية إلي غاية تعيين مسؤول جديد، وقد تعرض لعدة محاولات لتوريطه في متاهات السرقة وتحويل المال العام، ولكنها فشلت ولحد اليوم مازال السيد عيمر الجيلالي يعاني الحقرة والتعسف، حيث حرم من حقوقه حتى المنحة العائلية تمت مصادرتها من طرف البلدية، ووصل الأمر أن رفضت المحكمة بغريس كل دعاويه التي يطلب فيها إدانة المسؤولين السابقين والحاليين على ما اقترفوه من تجاوزات في حقه، وكيف لا وهو الذي لبى النداء ليجد نفسه مرميا ومتهما بالقذف ليجر إلى أروقة المحاكم!
بلدية ماوسة كانت ومازالت وكرا للبزنسة والتجاوزات
أين ضاع حتى حق المكفوفين فياللعار!
بلدية ماوسة حدثت وتحدث بها تجاوزات وتحويل للمال العام، أمام مرأى السلطات الولائية، وكأن أصحاب البلدية يتصرفون في أملاكهم الخاصة، فبعد مطالبة المواطنين بدفع مبالغ مالية لتبليط الأرصفة، جرى تحويل عقار كان مخصصا لإقامة سوق شعبي حيث تم تصنيفه على أساس أرض صالحة للبناء ليتمكن الأمين العام للبلدية والقابض السابق للبلدية من الإستفادة منه، بأثمان رمزية وقد حدث وأن حولت الإعانات المالية الخاصة للبناء الريفي والسكنات الإجتماعية والريفية، وكان سكان بلدية ماوسة قد أقدموا على مهاجمة البلدية عام ١٩٩٨ أين تلقى رئيس البلدية السابق العقاب بالضرب لتجاوزاته والإهمال وتعامله بمنطق المحسوبية
بلدية ماوسة تتآمر على مواطن وتسلبه مسكنه
أمام مرأى السلطات الولاية
السيد بن مصطفى محمد كان عاملا ببلدية ماوسة، إستأجر من هذه البلدية اللغز سكنا يحتوي على ثلاثة غرف ومطبخ ورواق وفناء مرآب، وفي مؤامرة محكمة إدعى رئيس البلدية أن البلدية بحاجة ماسة إلى قطعة أرض يجعلها حضيرة للبلدية، فطلب رئيس البلدية من السيد بن مصطفى محمد إعارته مساحة المحل المقر بأكثر من ٤٠٠م٢ في أتفاق سري وتعهد له بإرجاعها له، وقد أعترف كل رؤساء البلدية بهدا التعهد وتعهدوا للضحية بإرجاع المساحة المقدرة بأكثر من ٤٠٠ م٢ معترفين أن هذه المساحة مدرجة ضمن ملحقات المسكن الذي يملكه السيد عمايرقادة.
رئيس البلدية خان الوعد وباع المساحة وبالمقابل
في إطار القانون رقم ٨٧ / ٠١ قدم الضحية ملف شراء المسكن المستأجر له من طرف البلدية، المتضمن المساحة الكلية بما فيها مساحة ٤٠٠ م٢ التي أخذها من رئيس البلدية، والغريب أنه تفاجأ بأن المساحة مسجلة في عقد البيع المؤرخ في ٣٠ / ٠٤ / ٩٤ هي مؤجرة لشخص آخر بمقتضى عقد إيجار مؤرخ في ٠٧ / ٠٤ / ٩٣ في نفس الوقت التي كانت مؤجرة للضحية، وهنا نستخلص أن البلدية كانت وكرا للشبكات التزوير والاحتيال.
البلدية ساعدت المدعو قادة من الإحتيال
على الضحية بن مصطفى محمد
المدعو عماير قادة الذي استأجر المحل المستأجر للسيد بن مصطفى محمد بموجب عقد إيجار مؤرخ في ٠٧ / ٠٤ / ٩٤ استغل عقد الإيجار المزور لشراء المحل المقدر بـ٤٠٠ م٢ في إطار قانون ٨١ / ٠١ وبتواطؤ مصالح أملاك الدولة بمعسكر تمكن من الحصول على عقد البيع في ١٧ / ٠٧ / ٩٤ وهل هذه المصالح أصابها العمى حتى تبيع مساحة واحدة لشخصين هنا يمكننا القول أن مصالح الدولة أصبحت تسير بمنطق الفكر الإستعماري تشجع الظلم وتدفع الناس إلى الإنتحار.
الأمر وصل إلى مجلس قضاء معسكر ومجلس
الدولة ولكن الأمر مازال غامضا!
رغم أن البلدية تذكر أمر سرقة المساحة وأن كل رؤساء البلدية اعترفو للضحية أن المساحة كانت مدرجة ضمن ملفات مسكنه، وحسب الوثائق أن بلدية ماوسة قامت بتأجير المساحة التابعة أصلا لمسكن الضحية السيد بن مصطفي محمد، بموجب عقد إيجار ساري المفعول ولم يتم فسخ العقد الأول وإنهاءه، وبهذا تكون البلدية ماوسة وحكامها قد أصدروا عقد إيجار على مسكن لشخصين، في الوقت الذي ما يزال الضحية يدفع حق الإيجار بانتظام.وقبل عملية الإحتيال المفضوحة كان حكام البلدية قد شيدوا مسكنا على المحل التابع للضيحة ثم أجروه للمدعو عماير قادة بدون وجه حق، مخترقين بذلك عقد الإيجار الذي يربط البلدية بالسيد بن مصطفى بن محمد، وأمام كل هذه الدلائل الدامغة تقدم الضحية بعرائض إحتجاج لكل السلطات المدنية والقضائية إلا أن أصحاب النفوذ تمكنوا من مصادرة حقه كما كان يصادر الاستعمار حقوق أجداده إبان الاحتلال، وقد رفع عدة دعاوى أمام قضاء معسكر إلا أنها رفضت، وكان آخر قرار صادر من مجلس قضاء معسكر بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٠١ قضى برفض الدعوة مطالبة الضحية بتثبيت حقه في المساحة وهذا تحت غطاء عدم التأمين وقد رفع السيد بن مصطفى محمد القضية إلى مجلس الدولة الذي أصدر قرار بتاريخ ٢٠٠٣ / ٠٥ / ٢٠ بفهرس من رقم ٤٥٠ الذي أيد القرار محل الإستئناف والذي يرفض الدعوة بعدم التثبيت.
الحكمة القضائية والروح المسؤولية
مازالت غائبة من قاموس الفكر السياسي
عندما نقف على مثل هذه التجاوزات والتي تعد بالآلاف، أين نجد جزائريون مازالوا يحكمون على أساس قوانين الإستعمار وآخرون يحقرون بأسلوب الإستعمار ، ومسؤولون أصبحوا يتجاهلون صرخات المواطنين التي ملأت الدنيا و لا يتحركون، هنا لا بد من أن ندق ناقوس الخطر الذي يحدق بالأمة، فالتزوير والتواطؤ والأخطاء الإدارية المفضوحة أصبحت اليوم شائعة في إدارتنا على أعلى مستوى لذا من الواجب على الكل محاربة النفاق السياسي الذي أوقع البلاد والعباد في مستنقع الفوضى..ففي خضم الفوضى الإعلامية والسياسية والإقتصادية والثقافية، ضاعت حقوق المواطنين وأصبحوا سجناء مدى الحياة.وأصبحوا يكفرون حتى بوطنيتهم، فهل أهل العزم هم على علم بخطورة الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه الإدارات والبلديات والولايات التي تعتمد بأسلوبها على التفكير الإستعماري المستعبد ولا قدر الله وإن دخلنا في حرب مع دولة اجنبية فسوف لن نجد من يكون في الصفوف الأولى للدفاع عن حرمة البلاد وشرف العباد.