فساد في جهاز العدالة بوهران /احكام قضائية تشتري ب300 مليون سنتيم وما خفية كان أعظم /حكم اداري ابتدائي الغى القرا

فساد في جهاز العدالة بوهران

احكام قضائية تشتري ب300 مليون سنتيم وما خفية كان أعظم

حكم اداري ابتدائي الغى القرار الاداري بعد 6 سنوات من صدوره وهو مبهور بالصيغة التنفيدية

حكم الغاء القرار قدر بمبلغ 300 مليون سنتيم وحديث عن 500 مليون لربح القضية في الاداري خاصة بالبيان الوصفي

مديرية املاك الدولة وهران تراجعت على قرارها الخاص باحقية الضحية لمدخل والمحلقة

المفتش الرئيسي لأملاك الدولة ومديرها وثق ملكيته لهده الاجزاء وفي حكم الالغاء لصالح البارون

اختفاء مراسلة املاك الدولة المزورة من ملف القضية الخاصة بحكم الغاء القرار الاداري لصالح الضحية تزوير البيان الوصفي لتقسيم

خبرة قضائية وليس عقارية مزورة استفاد صاحبها من رشوة ورحلة الى اسبانيا

كاميرات مراقبة ثبتها نافد صاحب الاحكام المرتشية باتجاه مسكن الضحية منتهكا حرمة عائلته

تقرير / مراد علمدار الجزائري

المصلحة العامة لتحقيقات في الفساد ، الجريمة المنظمة ،الخ

بفناء مسكن الضحية بلعربي الضحية بلعربي محمد المقيم ب 16 شارع بن دحمان سعادة وهران اين يقيم معه الامبراطور المدعو زين علي اكتشفنا وجود كاميرات مثبة في نوافد العليا لمسكن المعتدي زين علي البارون وهي موجهة نحو مسكن الضحية بلعربي محمذ كاميرات مقامة بطريقة غير شرعية انتهكت حرمة منزل الضحية وكل من الامن الحضري 13 ومدير الامن وهران والعدالة بوهران على علم بالامر الا انهم لم يتحركوا لإنصاف المظلوم الذي وجذ نفسه محاصر الى ما لا نهاية الامبراطور وصل به الامر الى تثبيت اجهزة التقاط الصوت وكانه يدير جهاز امني رغم ان الضحيو لا يشكل خطر على الامن العام ولا عليه بل هو ضحيو تزير واستعمال المزور في وثائق رسمية ادت الى عضم حقوقه باسم العدالة والقانون .

قضية الكاميرات وصلت الى محكمة وهران الواقعة بحي جمال الا ان الضحية لم يتم انصافه بعدما استفاد الامبراطور بتقرير امني كشف بان هده الكاميرات لا ترتبط بمسجلات ولا اعلام الي بعد ان ابلغ الامبراطور بامر زيارة مصالح الامن ليجد الوقت الكافي لنزعها ليصيع حق الضحية الدي كالن قد دخل في نزاع وشجار مع الامبراطور المسمى في البانيا بعلي كوكايين بخصوص الكاميرات الامر وصل الى اروقة القضاء بمحكمة حي جمال وهران الا صاحبنا لم ينل العفوبة على اعتدائه علة بنات الضخية وعلى اقدامه بتثبيت الكاميرات لان نفوده في هده المحكمة اقوى من القانون بعد جاء في صفه وكيل الجمهورية المدعو الهشمي وامين ضبط المسمى مختار حيث تم نزع الوثائق الطبية الخاصة بعائلة الضحية لتصبخ القضية عادية ولم يسال وكيل الجمهورية ولا قاضي الجلسة عن سر تثبيت كاميرات مراقبة من طرف علي كوكايين الدي تمكن من اهانة عائلة رغم انف القانون لان بكل بساطة

له علاقات واسعة مع الاجهزة الامنية بوهران التى توفر له الحماية والحصانة وكدا القضاة وكلاء الجمهورية بمحكمة سيتي جمال وهران كالمدعو الهاشمي وكيل جمهورية بذات المحكمة هو من معسكر وامين ضبط يدعى مختار

في قضية الكامرات المنصوبة لمراقبةعائلة الضحية بلعربي محمد التى نشب عنها مشاجرات بين الاطراف انتهت باعتداء البارون زين علي على بنات وابناء الضحية ورغم ان ابناء وبنات الضحية حازا على شهادات طبية بين 6 الى 13 اليوم الا ان وكيل الجمهورية صديق البارون ووهو وكيل الهشمي قد سحبها من ملف القضية متحججة بوجود قصر في القضية ليتم النطق فيها ب6 اشهر نافذة لكل الاطراف في عملية تمويهية وغرامات لكل الاطراف وهو امر غير منطقي كيف يتم اسقاط شهادات طبية توثق الاعتداء على النساء

قضية الكامرات بقيت منسية لحد ا الساعة رغم ان القانون يحرمها لانها انتهكت حرمة العائلة فهل نقول ان الامور تسير كما تريده فعلا الارادة السياسية لا

مسلسل اخر من فضائح العدالة والامن بوهران الدين مكنوا البارون زين علي من حرمان الضحية محمد بلعربي من حقوقه المشروعة الامبراطور علي كوكايين له علاقة مع مغربي الجنسية يدعى ابراهيم ستيلو دو العلاقات النافذة مع الامن والعدالة هو من يسهل الامور لصديقه الامبراطور الدي له علاقة بشخص يتاجر بالمهلوسات قبض عليه متلبس بكلتون منها وكمية من المخدرات ورغم ثقل التهم الا انه صدر في حقه شهرين حبس وهو حاليا يتاجر فيها له علاقة مع البارون زين على الدي علي له علاقة عن طريق وسطاء من القضاء واخرون بمسؤول سامي في وزارة العدل

جهاز العدالة بوهران وجدت من يقبل الملايين مقابل بيع ضميره المهني حيث تمكن خلال عام2013 البارون علي زين من اسقاط قرار اداري لصالح الضحية بلعربي محمد كان قد صدر بتاريخ 2008 مقابل رشوة 300 مليون سنتيم لاشارة ان البارون زين علي له علاقة متينة مع مناد سيدي احمد المسجون في قضية مخدرات وهو صهر البارون زنجبيل

الضحية بلعربي محمد ضحية عملية تزوير واستعمال مزور

مديرية املاك الدولة وهران تراجعت على قرارها الخاص باحقية الضحية لمدخل والمحلقة

المفتش الرئيسي لأملاك الدولة ومديرها وثق ملكيته لهده الاجزاء وفي حكم الالغاء لصالح البارون زين علي تراجعوا عن هدا الامر اختفاء مراسلة املاك الدولة المزورة من ملف القضية الخاصة بحكم الغاء القرار الاداري لصالح الضحية تزوير البيان الوصفي لتقسيم

وخبرة مزورة استفاد صاحبها من رشوة ورحلة الى اسبانيا

حكم اداري الغى القرار الاداري جاء بعد 6 سنوات من صدوره وهو مبهور بالصيغة التنفيدية

حكم الغاء القرار بمبلغ 300 مليون سنتيم وحديث عن 500 مليون لربح القضية في الاداري خاصة بالبيان الوصفي

النطق بها يوم 29 /06 /2014

حكم اداري الدي الغى القرار الاداري جاء مؤسس على خبرة مزورة الوقائغ انجزها خبير قضائي وليس خبير عقاري

بتاريخ 12 /07 /2008 صدر قرار اداري قضية رقم 689 /2008 تمكن الضحية بلعربي محمد من خلاله الضحية بلعربي محمد من توثيق احقيته في مخل المؤدي الى مسكنه ومساحة خاصة بملحقة حيث جاء في منطوق القرار الاداري "اعطاء اشهاد لمدعي عليها مديرية املاك الدولة لولاية وهران على استعدادها بتسوية الوضعية الادارية لجزء الملحق المغلق لسكنه والمدخل لفائدة المدعي بلعربي محمد الكائن بوهران 16 شارع بن دحمان سعادة " هدا الحكم المبهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 12 /07 /2008 رقم 689 /08 تم ايداعه لدى لدى مديرية املاك الدولة وتم اشهاره تحت رقم 51 جزء495 بتاريخ 17 نوفمبر 2008 حيث كانت مديرية املاك الدولة ممثلة في المفتش الرئيس عباس امحمد وهو مفتس رئيسي محقق قد قام بانجاز تحقيق خلص فيه الى ان الجزء المنصوص عليه في عقد ملكية الضحية بلعربي محمد والمتعلق بالملحقة المغلقة مشغول فعليا من طرف بلعربي محمد وتقدر مساحته ب91 م2 وان المدخل المطالب باضافته الى الاجزاء المكونة للعقد الاداري فهو دو مساحة قدرها 38 م2 مستعمل خصيصا كمنفذ لمسكن بلعربي محمد ولا يشاركه احد من الجيران و عليه فان المساحة المراد تسويتها تقدر ب129 م2 غير محددة في العقد الاداري موضوع التعديل وبناءا على هدا التحقيق راسل بتاريخ 22 جوان 2008 مدير املاك الدولة رئيس الغرفة الادارية لمجلس قضاء وهران جاء فيه توثيق ما جاء في التحقيق الدي اجراه عباس امحمد مفتس رئيسي بمديرية املاك الدولة بعد ستة سنوات من صدور القرار الاداري قضية رقم 689 /2008المؤرخ في 12 /07 /2008 تمكن بتاريخ 26 /01 /2014 المعتدي زين علي وهو يمثل عائلته من افتكاك حكم ابتدائي من المحكمة الادارية بوهران التى اصدرت القرار الاداري لصالح الضحية الغى مقتضيات القريين المؤرخين بتاريخ 12 /7 /2008 و10 /2010 حكم ابتدائي جاء فيه مايلي "افراغ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 7 /07 /2013 الغاء الشهر العقاري الخاص بايداع القررين " فهل من المعقول ان يلغي حكم ابتدائي قرار اداري مبهور بالصيغة التنفيذية . ما جاء في رد مديرية املاك الدولة لوهران يتناقض تماما مع جاء في التحقيق ومراسلة مدير املاك الدولة لعام 2008 والتى اعطت الحق لضحية بلعربي محمد جواب مدير املاك الدولة بتاريخ 13 /11 /2013 والتى جاءت فيها حقائق مزورة جاء فيها بالحرف الواحد " ورثة زين الحاج وهو والد المعتدي زين علي يملكون القطعة رقم 02 دات المساحة 33.54 م2 تتمثل في قبو والقطعة رقم 3 دات مساحة 72 .80 م2 تتمثل في طابق ارضي قابل لسكن وطابق ارضي غير مهيأ والقطعة رقم4 دات مساحة129.71 م2 تتمثل في ملحقة مغلقة واخرى غير مغلقة وفقا للبيان الوصفي لتقسيم المؤرخ في 10 /12 /1985 تحت رقم 94 حجم 2102 اما فيما يخص القريين الصادرين بتاريخ 12 /07 م2008 و10 /06 /2010 فصدر في دفوعاتهم " وهو الامر الدي تنفنده مراسلة مدير املاك الدولة بتاريخ 29 جوان 2008 الى رئيس الغرفة الادارية بوهران التى اعطت الحق لضحية بلعربي محمد وقد حاول الضحية الحصول على المراسلة الاخيرة لأملاك الدولة التى اودعت بتاريخ 13 /11 /2013 لدى الغرفة الادارية التى اصدرت حكم الغاء القرار الاداري الا انه لم يعثر على اثره مما يوصلنا ان اطراف في مديرية املاك الدولة والمحكمة الادارية اخفت دليل على حدوث عملية تزوير مكنت المعتدي زين علي من كسب حكم غريب الغى قرار مبهور بالصيغة التنفيذية وهو الحكم الدي دفع من اجله مبلغ 300 مليون سنتيم كرشوة للقضاة حتى يكسب المعركة القضائية الحكم الاداري الدي الغى القرار الاداري لعام 2008 جاء مؤسس كدلك على خبرة مزورة الوقائع انجزها الخبير القضائي بن جفان عبد الرحمان وهران وهو الامر الدي يتنافى مع طبيعة المهمة حيث مثل هده الخبرات ينجزها خبراء عقاريين وليس خبير قضائي الدي حرر ما يلي "لاحظنا في الحكم وقع خطاء في المدخل مراب فهو في الحقيقة مهيأ عوضا على مدخل الغير مهيأ دات المساحة 36 .40 م2 ومستعمل من طرف المدعين والمدعي عليه اما الملحقة المغلوقة دات المساحة 99.61 م2 والكائنة وراء الفناء (المدخل المهيأ والملحقة المغلوقة ) تعود ملكيتها الى المدعين اي ورثة زين الحاج الدي يمثلهم المعتدي زين علي " ليخلص زورا ان المدعي عليه كان يستعمل مدخل الاساسي يقع في الجهة اليمنى الدي حسب الخبير تم تغييره حاليا ليصبح متجرا مغلقا وهو امر غير صحيح لان المحل يقع في مسكن اشتره الضحية خلال عام 2001 في حين كان يستعمل المدخل الرئيس مند عام 1987 تاريخ حصوله على عقد الاداري لمسن اخر يقع في نفس موقع المعتدي المدعو زين علي ممثل ورثة زين الحاج الخبير القضائي بن جفان عبد الرحمان تحصل على رحلة الى اسبانيا مدفوعة من طرف المعتدي زين علي وتلقى رشوة مقابل انجازه خبرة على المقاس . في هدا الاطار تم تزوير البيان الوصفي لتقسيم المؤرخ في 10 /12 /1985 تحت رقم 94 حجم 2102 والدي جاءت فيه ثلاثة مرات مساحة 55.84 م2 قطعة 7 و10 و12 وهو امر غير منطقي وهي مساحة خاصة "بلاطيراس" قضية البيان الوصفي المزور طرحت على مستوى المحكمة الادارية قضية رقم 00378 /14 قضية سوف ينطق بها يوم 29 /06 /2014 بعد ان طرحت للمداولة والتى اجلت عدة مرارات وحسب مصادر فان المعتدي زين علي ممثل ورثة زين الحاج طرح 500 مليون سنتيم في المزاد القضائي لكسب الحكم كما فعلها من قبل في خطة لاستيلاء على عقارات الضحية بعد ان "يكرهلوا حياتو" المطلوب إجراء تحقيق دقيق من اعلى مستوى وحماية الضحية بلعربي محمد ومعاقبة اعوان الدولة في القضاء والامن الدين ساعدوا عضو في شبكة الاجرام المنظم من اهانة مواطن رغم انف القانون والدستور

التناقضات الموجودة بين التحقيق ومراسلة مدير املاك الدولة وما جاء في الخبرة القضائية ومراسلة الاخيرة لاملاك الدولة اسس عليها حكم اداري من الدرجة الاولى الدي الغى قرار اداري مبهور بالصيغة التنفيدية صدر مند عام 2008 فباي منطق تصدر مثل هده الاحكام التى لوثتها الرشوى وغياب الضمير القضائي ومن يتكلم على مثل هده الامور يصبح خارج القانون