هكدا تشتغل الادارة في بلادنا
مير بئر الجير وهران يرفض تسوية ملفات اصحاب استصلاح الاراضي
مند سنوات والقضية تراوح مكانها حتى تخلى نحو 12 مستصلح عن اراضيهم لصالح بارونات العقار
قانون الامتياز الفلاحي خدعة لتمكين اصحاب الجاه والنفود واطراف اجنبية لاستحواد على الاراضي الفلاحية
تقرير /مراد علمدار الجزائري
المصلحة العامة لتحقيقات الفساد الجريمة المنظمة والخيانة العظمى
GSI48
مند سنوات وعشرات الفلاحين ممن استفادوا من قرارات لاستصلاح الاراضي يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية المتمثلة في الحصول على عقود الملكية وليس عقود الامتياز ولكن الادارة على مستوى ولاية وهران خاصة وولايات اخرى ابت الا ان تحرمهم من حقهم الشرعي الدي اوصى به القانون 83 الخاص بالاصتسلاح وبعد مراسلات عديدة لسلطات اصبحت الامور تمشي بخطى السلحفات في ظل صمت الوزارة المعنية التى تسرع في منح رخص الاستيراد لبارونات اللحوم الجيقة وتعجز على منح عقود الملكية لمن تمكنوا من استصلاح اراضيهم بشق الانفس في هدا الشان وصلتنا معلومات من دائرة بئر الجير مفادها ان ثلاثة مستثمرين ممن تمكنوا من استصلاح الاراضي بقوا لحد الساعة ينتظرون من الادارة فك الحصار عليهم ومنحهم حق امتلاك الارض التى منحت لهم والتى حولوها الى ارض منتجة بعدما كانت حجارة واخشاب
نعم ثلاثة فلاحين لازالوا ينتظرون ان ترضى عنهم الادارة بدائرة بئر الجير بعد ان وثقوا استصلاحهم لاراضهم واستطاعوا ان يتخطوا مخطط السطو على ارضهم عن طريق خطعة البيع التى ظللت نحو 12 منهم ممن كانوا قد حرموا من تسوية ارضهم التى قيل لهم انها لن تسوى وضعيتها مما جعلهم يبيعونها لمن اعتادوا على معادلة السطو على حقوق الغير باستعمال الحيل القانونية التى جاءت بها قوانين الفلاحة بداية من قانون 87 الدي حول اراضي الدولة الى مجموعات فلاحية اي مستثمرات وقتها قيل ان القانون سوف ينعش الفلاحة وادا بهدا القانون يجرد الفلاحين من امكانياتهم وقدرتهم على خدمة الارض بعد ان تخلت الدولة على دعهم وبعدها جاءت قوانيين اخرى كقانون دعم المسمى بنديا الدي كان بمثابة الكنز الدي استفادت منه لوبيات المصالح على حساب الفلاحة والفلاحين لياتي قانون الامتياز الفلاحي ويقوم بنزع الارض من اصحابها بحجة عدم تقدمهم لتسوية وضعيتهم الادارية والحقيقة ان اصحاب القانون وضعوا عراقيل امام هؤلاء حتى يتجاوزون المدة المددة في هدا القانون وبدلك يتم نزع الاراضي منهم لتمنح لبارونات العقار حتى الكثير منهم دهب ضحية تقارير كادبة جردته من حقه الفلاحي حيث لم تستطيع الوزارة المسماة الفلاحة ومديرتها من تسوية اكثر من 50 في المئة من ملفات عقود الامتياز وبمجرد انتهاء مدة الممنوحة لفلاحين كشرت على انيابها لتقوم بنزع الاراضي من الفلاحين الدين وجدوا انفسهم امام حواجز ادارية مزيفة تتهمهم بعدم تقديم ملفات الامتياز الادارة اعتادت الكدب على السلطات وهده الاخيرة صدقتها بدون اجراء تحقيقات ميدانية تكشف المستور الدي فضح طرق غير قانونية تمت على اثرها منح المئات من المكشبوهين عقود الامتياز التى تدعي الوزارة ان بامكان اصحابها الحصول على قروض فلاحية الامر الدي لا اثر له على ارض الواقع بدليل نشوب خلالف بين وزارة الفلاحة وادارة بنك بدر بخصوص تماطلها في منح قروض لفلاحين ممن استطاعوا بالبيسطوا الحصول على عقود الاجتياز وليس الامتياز في الوقت الدي تمكن بارونات العقار من تحصيل الملايير باسم هدا القانون كما حدث مع قانون بنديا الدي اختدرعه الوزير السابق وهكدا اصبحت الفلاحة عرضة لقاونين مشبوهة تخدم المافيا الفلاحية بدل المصلحة الوطنية بدليل بقاء ثلاثة ملفات على مستوى بلدية بئر الجير تنظر الافراج والسبب هده المرة تجاهل مير البلدية امر هده الملفات فهل ثلاثة ملفات هي مشكلة ياعباد ربي وفي كل مرة يتم ابداع سبب يعطل اجراءات رفع اليد بعدما فرضت على اصحاب الاستصلاح التسوية في اطار قانون الامتياز بدل قانون 83 الخاص بامتلاك اراضي الاستصلاح هكدا تسير الادارة ببلادنا في ظل بقاء السلطات تتفرج على اكاديب المسؤولين الدين في كل مرة ينجزون تقارير مزيفة عن وضعيات كارثية على انها في المستوى حقاظا على مناصبهم وامتيازتهم
قي هدا الشان تم ابداع قانون الامتياز الفلاحي كخدعة لتمكين اصحاب الجاه والنفود واطراف اجنبية من الاستحواد على الاراضي الفلاحية التى حولت الى منتجعات سياحية كما حدث بدائرة بوتليليس وعين ترك ودوائر اخرى
كل وزير ينصب على راس الفلاحة يصبح مالك لمئات الهكتارات بدون الحديث عن مئات الاخرى التى منحوها لاصحاب الجاه والنفود وبارونات استيراد لحوم الجديفة هده الصفة اصبحت ملتسقة بالاراضي ا لفلاحية في حالة ماادا بقيت السلطات العليا تتقرج على مجازر القاونين المغشوشة وهنا يجب التدكير بان بارونات الاستيراد ممن يجلوبون لنا بدرة الحليب المغشوش ويخلقون ازمات الحليب ويستوردون سلع متهية الصلاحية باثمان باهضة واخرون يستوردون سلع اسعارها انخفضت باثمان خيالية قد احتلوا وزارة الفلاحة ومديرياتها لصبحوا هم المسييرون الفعليون بعدما تحول بعض الاطارات بهده الوزارة الى شركاء بارونات الاستيراد المغشوش