معسكر تنام على واقع فضائح التزوير و تبديد المال العام
شروع 100 محل بزهانة أنجز خارج مقاييس العمران
البيروقراطية كلمة تعني ممنوع المرور بصفة قانونية الا بعد دفع رسوم الشيبة ، وضعية بقيت تنخر جسم الدولة بجميع هياكها
التى اوكت مهام تسيرها لأعوان لم يفهم المواطن ما الفائدة من الاقدام على مثل هده التصرفات التى وصفها اغلب الدين التقتهم المحقق خلال مهمتها بأنها إرهاب إداري كلف الكثير من الخسائر المادية التي لم يستفيد منها المواطنين كما يدعيه بعض القائمين على هندسة العراقيل التي يعانى منها المعسكرين بصفة خاصة وجمهور باقي ولاية الجمهورية ...
/صالح مختاري
سنويا تتدفق مئات الملا ير على خزينة ولاية معسكر موجهة لانجاز المشاريع دات المنفعة العامة ،لتنتهي في جيوب اصحاب المنفعة الخاصة ،فالحديث عن مشروع الرئيس الخاص بانجاز 100.محل في كل بلدية لقضاء على البطالة لم يكن في مستوى طموح هؤلاء،حيث استغل القائمون عليه الرعاية لانجاز ها بعيدة عن كل مقايس البناء الصلب في أماكن فوضوية ، ببلدية زهانة التى تبعد بنحو 80 كلم عن عاصمة الولاية معسكر تم انجاز محلات تجارية بالقرب من الدائرة اصبحت بعد انهاء الاش غال تسبح لعدم احترام كمية الاسمنت والحديد، محلات اخرى تم بناءها فوق قنوات المياه القدرة و البعض الاخر شيدت وابوابها موصدة اتجاه مساكن المواطنين بل الجهة الخلفية التى توجد بها مساحة قيل لنا انها محل اطماع اصحاب النفود..البلدية تنام على فضيحة اخرى اكثر من سابقتها فمند اكثر من 10 سنوات نم انجاز مايقارب 40 مسكن بطريقة فوضوية ومنافية لقوانين التعمير مازالت تراوح مكانها رغم ازمة السكن التى يعاني منها المواطن ببلدية انهكتها مافيا تبديد الاموال العمومية على مشاريع غير مطابقة للمعايير التى مازالت متواصلة يحتكرها مقاول واحد أسندت له اغلب الصفقات ... المواطنون اكدوا للمحقق ان هدا الاخير قام بانجاز الطريق بسمك 3 سنتيمات عوض سبع المتفق عليها في دفتر الشروط وهو نفسه الدي اشرف على بناء محلات الشباب التى اكسبت اصحابها ارباحا على حساب اموال الشعب
سكان حي النخيل بزهانة مازالوا هم كدالك يعانون من روائح الكريهة الصادرة عن قنوات المياه القدرة التى اقيمت خارج الاطار فعوض اجراء تحقيق ومعاقبة المقاول راحت البلدية تاجر شاحنة لتفريغ الأوساخ من القنوات التى مرت منها الملا ير
المقاولون والبلدية تامروا على راس المستفدين
مند عدة سنوات أطلقت الدولة مشروع لاعانة سكان الأرياف والمد اشر لترميم مساكنهم ، في هدا الاطار استغل اعوان البلديات ومسئوليها الفرصة لتصبح هده الإعانات محل بزنسة ،و صفقاتها تمنح لمقاولين من نوع خاص...
الزيارة التى قادتنا الى بلدية العلايمية التى تحولت قبل الانتخابات البلدية وبعدها إلى ورشة فوضوية لانجاز المشاريع منحت بالتراضي كتعبيد الطرق بسمك غير قانوني ،و في إطار مشروع إعانات الترميم وجدنا ان احد المستفيدين ك.ل قد رفع دعوى قضائية ضد المقاول والبلدية لعدم استكمال بناء المسكن الذي أنجز منه النصف بقى مبلغ 20 مليون من مجمل المبلغ المقدر ب50 مليون لم تفصل بعد العدالة في الأمر، في حين وجدنا مسكن عائلة د.ض الذي اسند انجازه لنفس المقاول في حالة يرثى لها ،سقف غير متين تسيل منه المياه وهندسة فوضوية حتى دورية المياه تم اسقاطها من المشروع لربح اكبر قدر من الملايين في عين المكان اكتشفنا وجود أكياس لاسمنت يابسة لاتصرح لبناء، فحسب رب العائلة فان المقاول عمد الى التقليل من مادة الاسمنت الرديئة و الحديد، مضيفا ان في دفتر الشروط تم تدوين مبلغ 70 مليون سنتيم كمساعدة في حين ان المقاول قام بانجاز ماقيمته 30مليون و يقال لنا انه بقيت فقط حصة 20.مليون لزلنا لحد اليوم نتطر اطلاق صراحها ..
سكان القرية اكوا للمحقق ان المير وحاشيته استعملوا المحاباة والرشاوى لتقسيم حصص الإعانات التي كان الحط فيها للأقارب و المعارف، و ان المير بالاضافة الى مسوؤليته بالبلدية قد دخل عالم الاعمال بكراء سيرتين له لاحد الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية ارزبو ،نفس الامر حدث ببلدية راس العين العمرو ش التى مازالت حلبة لصراع المصالح أين تم توزيع الإعانات بنفس الأسلوب ، فضيحة بمثل هدا النوع كانت قد اكتشفت ببلدية زهانة لخلال عام 2002 كان أصحاب القرار فيها يتفننون في البزنسة بإعانات الدعم التى قلما تحصل عليها المستفيدون الحقيقيون ..
منح رخصة استغلال لحمام شعبي المنجز مند أكثر من ثلاث سنوات بقيمة تفوق المليارو600 مليون على مستوى بلدية ولاية معسكر تعرضت لعراقيل بيروقراطية رغم حصول أصحابه على تقرير المحافظ المحقق الخاص بالملائمة اوعدم الملائمة الدي خلص الى قبول المشروع والموافقة عليه، بحيث يعتبر الوحيد على مستوى تراب الدائرة البالغ عدد سكانها أكثر من 10 الاف نسمة ، امضوا لائحة طالبوا من خلالها تشغيل الحمام لرفع الغبن عليهم خصوصا في فصل الشتاء.
عائلة قنفود كانت قد باشر إجراءات تسوية الوضع الإداري لحصول على رخصة الاستغلال بداية من عام 2001 ، بلدية عقاز قبلت طلب تحويل المبنى التجاري إلى حمام بدليل انه تم انجاز الحمام والمرشات بدون اي اشكال او تدخل من لدن السلطات المحلية أو الولائية، بعدها امتنعت سلطات بالبلدية ثم مصالح الولاية على منح رخصة الاستغلال بحجة ان الحمام بناء فوضوي رغم انه مشيد فوق ملكية خاصة ...
يهدا الشأن تم فبركة خطة لحمل العائلة صاحبة الحمام للكف عن المطالبة بالتسوية الادارية ، فعزمت السلطات على مباشرة اجراءات هدم الحمام التى صنفته عمدا على انه بناء فوضوي ،فكيف تجرؤ هده الاخيرة على خلق مثل هده الحجج وهي تدرك جيدا ان البناية منجزة فوق ملكية خاصة واكثر من هدا تقول السيدة قنفود " لمادا لم يتدخل اصحاب خطة الهدم عندما كنا نجز هدا الحمام بشكله الحالي"
رغم حصول أصحاب الاستثمار على تقرير المحافظ المحق الحامل لرقم 17 /2005 بتاريخ 16 /04 /2005 المتعلق بالملائمة وعدم الملائمة لمشروع انشاء محل مصنف حمام ومرشات مؤشر عليه من طرف قسم الفرعي لدائرة عقاز التابع لمديرية السكن والتجهيزات العمومية بولاية معسكر،والدي خلص في نهاية مدة التحقيق التي اامتدت من 20 /09 /2004 الى 05 / 11 /2004 الى عدم تسجيل اي اعتراض لا من طرف السكان ولا حتى من طرف الادارات المعنية، بحيث تم اضفاء المصدقية القانونية على المشروع بعبارة صريحة تشكل دليل يسمح بالحصول على رخصة الاستغلال ،فالعبارة التى جاءت في هدا التقرير " لم تسجل اي ملاحضة على السجل الموضوع لهدا الغرض ولا على مستوى مصالي كمحافظ محقق ،ولدالك فاننا نقبله ، ونبدي راي الموافقة لهدا المشروع مع دعوة صاحب الطلب ان يحترم التنظيم والقواعد المعمول بها في هدا المجال " .. وهنا دكرت السيدة قتفود ان العراقيل الادارية التى حرمتها وسكان المنطقة من استغلال هدا المرفق الهام، هي غير بعيدة عن تواطؤ جهة ما لها نفود مع اصحاب القرار لها مصلحة في تعطيل تشغيل المشروع الى ما نهاية .
في رسالة وجهتها السيدة قنفود الى كل السلطات من الولاية وصولا الى وزارة السكن بغرض تسهيل تشغيل الحمام ردت عليها هده الاخيرة بتاريخ 14 أوت 2007 بجواب ممضى من طرف رئيس الديوان يوسف بوداية جاء فيه "يشرفني ان انهي الى علمكم ان هده القضية تبث فيها الجهات القضائية المختصة طبقا للمادة 13 من القانون رقم 04.-04 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتتمم للقانون رقم 90 -29 المؤرخ في01 ديسمبر1990 المتعلق بتهيئة العمران".. بدون توضيح الكيفية التى تتم بها هده التسوية ... المادة13 تقول صراحة "في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة المسلمة يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله إلى الجهة القضائية كما ترسل نسخة منه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في اجل أقصاه 72 ساعة " فحسب المادة فانه في هده الحالة تقرر الجهة القضائية البث في الدعوى العمومية إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في اجل تحده ، ولكن الواقع أكد انه بعد ثلاثة سنوات لم يقم أي عون بمحضر معاينة و إبلاغ الجهات القضائية بدالك ..فادا كانت المادة 13 يراد لها أن تطبق بعد ثلاثة سنوات على حمام عقاز لمادا ادن تم تسوية وضعية مشابهة لصاحب مرشاش يقع في سيق بدون المرور على إجراءات العدالة ...وعن اهم الدوافع التى تقف وراء عرقلة تشغيل الحمام كشفت مصادر للمحقق ان باعتباره يقع في مكان يضم أكثر من 10 الاف نسمة بدون الحديث عن سكان البلديات المجاورة فانه يشكل تهديدا لأصحاب الحمامات الواقعة بسيق، احدهم يقيم بالمنطقة الدي حسبها هو رأس الحربة في هدا المشكل يريد دفع أصحابه إلى بيعه في المزاد يكون هو صاحب الحظ في شرائه ، صاحب المؤامرة تقول عنه ذات المصادر ان له نفوذ قوي عبر جميع الإدارات بولاية معسكر ..