Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الاستلاء على عقار بوثائق مزورة معسكر 2

 

استيلاء على عقار بوثائق مزورة بلدية ماوسة

 والولاية لم تتحرك مند  24 سنة

 

في رسالة وجهتها أرملة المرحوم بن مصطفى  المقيمة ببلدية ماوسة معسكر  الى جميع السلطات المحلية منها والمركزية قالت " المدعو عماير قادة  استولى  على عقارنا في وضح النهار  فلا العدالة تمكنت من رؤية علامات التزوير  ولا التحقيقات  استطاعت إسقاط الشبكة التى هندست التزوير  والتدليس  بداية من عام 1993 " فحسب الوثائق التى بحوزة المحقق فان المرحوم  بن مصطفى  كان قد تحصل على عقد إيجار لمسكن  وبعد صدور قانون التنازل على املاك الدولة المؤرخ في 7 فيفري من عام 1981  تحصل على عقد بيع من مديرية أملاك الدولة بتاريخ 21 /04 /84 .

  المشكلة بدأت عندما طلبت البلدية من المرحوم  إعارة مستودع تابع لأملاكه،  فكل الوثائق أكدت على دالك  منها شهادة امضاها  رئيس البلدية  بتاريخ  10 /10 /82   مؤكدا فيها  أن الساحة هي جزا لا يتجزأ من ملكية المرحوم  والتي تشير الوثائق انه  بعد عام 1982 حولتها البلدية  الى مركز لشركة المياه البلدية 

  المسؤولين الدين جاؤوا من بعد  خالفوا الاتفاق  فاجروا  المستودع لشخص اخر    بدون  فسخ  عقد الاجار  الذي يربط  البلدية   بمؤسسة المياه  ،   البلدية أجرت العقار محل النزاع لصالح المدعو عماير قادة العامل بالحماية المدنية ابتدءا من 15 /04 /1993 لمدة ثلاثة سنوات  في حين لم تنتهي مدة الإيجار مؤسسة المياه التى حددت من 1 /1/1991 الى غاية 31 /12 /1993 .. ولتمكين عون الحماية المدنية من الاستيلاء على العقار المقدر ب420 م2 قام  رئيس   بلدية ماوسة بمراسلة مفتشية أملاك

الدولة  بغريس  يطلب فيها تقويم  العقار لصالح  عماير قادة    فرد عليه هدا الأخير بتاريخ 15 /09 /93 بان  مصالحه     وأعوانها لا يمكنهم تقيم  العقار   المشار إليه بسبب النزاع القائم بين بن   مصطفى محمد وعماير قادة .

ا لا أن إرادة التزوير والتواطؤ ابت   ان يتحصل الوافد الجديد على عقد الملكية بعد أربعة أشهر فقد من إبرام عقد الاجار، الرسالة   وجهت كدالك الى رئيس دائرة غريس حثت  كدالك على وقف عملية البيع  لان القضية مازالت لم تفصل فيها العدالة     رغم دالك تمت إجراءات الاستيلاء على عقار المرحوم  رغم انف القانون  ..لتذهب تعهدات الاميار بإرجاع الحق لأصحابه أدراج الرياح ..ليبقى المرحوم ثم زوجته بعد دالك مدة 24 سنة يطالبون بارجاع   العقار لاصحاب الدار ، القضية  وصلت  مسامع السلطات الولائية وأجهزتها المختصة  وصولا الى الهيئات الرسمية ..التى طالبت بإجراء تحقيقات  ولكنها دفنت في المهد خوفا من اكتشاف  الشبكة الكبرى  الرائدة في مثل هده  الممارسات   ،وكانت مصالح الدوك الوطني قد اكتشفت خلال الصائفة الفارطة عمليات سرقة مست عتاد تابع لبلدية  تورط فيها المير ومن معه هدا الاخير تمكن خلال عهدته من الاستلاء على محلات تجارية بالملعب البلدي  وطرد احد الفلاحين من مسكنه الدي حوله الى مستودع للجرارات  وهدا بدون الحديث عن المحل الخاص بيع المجوهرات  وقاعة الحلاقة  ،المير تقرر انهام  مهامه  وهو يستعد لخوض غمار عهدة اخرى  لكسب المزيد من المحلات ، للممارسة التجارة  على رؤوس اليتامى  من المواطنين  الدين سئموا من ممارسات أمثال هؤلاء...