شبكة وراءها إطارات تشغيل الشباب ومؤسسة أبيلاف
محلات الشباب تباع بوثائق مزورة بالعاصمة
واخرى بالجملة لدوي الجاه بوهران
بعض المسؤولين على مستوى بعد الدوائر الدين كلفوا بأداء الخدمة العمومية تحولوا مند مدة الى رجال اعمال تمكنوا من جمع الملايير من الدينارات باستعمال المناصب التى وضعت تحت ترصف شبكات امتهنت التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية على اثرها تم بيع عقارات واراضي ومحلات تجارية ، إحدى هده الشبكة التى تضم إطارات من مديرية تشغيل الشباب بالعاصمة وآخرون من مؤسسة ابيلاف المنحلة تمكنت من تحويل المئات من المحلات بعيدا عن انظار المراقبة .
تقرير/ صالح مختاري
تحصلنا على أدلة قاطعة تؤكد نشاط هده الشبكة التى هندست المئات من عملية التزوير في محررات الاستفادة من محلات تجارية تقع بالعاصمة ،استفادات تم إعادة نسخها موقعة من طرف المدير السابق لمديرية تشغيل الشباب الجزائر س.ر هدا الأخير وهروبا من المسؤولية اودعى الشكوى بتاريخ 2 أكتوبر 2009 تحت رقم 031975 /09 لدى وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي كشفت فيها حدوث عملية تزوير واستعمال المزور وانتحال صفة ، وقد جاء في وثيقة ادعاء س.ر انه تم تعينه بمرسوم رئاسي من سنة 1990 الى غاية 1999 كمندوب تشغيل الشباب لولاية الجزائر شرق وغرب حيث ظهرت قرارات استفادة تحمل اسمه وتقليد إمضائه مؤكدا في ذات السياق بان لا وجود لهده الاستفادات أي ملف اداري على مستوى المندوبية او السجلات الرسمية معتبرا اياها بالغير قانونية..
شبكة وراءها إطارات تشغيل الشباب ومؤسسة ابيالاف
ففي الوقت الدي بقيت فيه محلات الشباب التى تبنتها الدولة عبر بلديات الجمهورية مجمدة ،منها من شيد بطرق مخالفة للقانون العمران تقع في مناطق معزولة ،حولت المئات منها الى شبكة البزنسة العقارية الى تمكنت في غياب اي رادع قانون من بيعها بوثائق استفادة مزورة، فضائح وقفنا عليها التى نحوز بشانها على قرارات استفادة مزورة بتواريخ مسبقة لمحلات تجارية تقع على مستوى بلدية جسر قسنطينة
التى تضم المئات من هده المحلات التى بزنست بها شبكة اطارات الدولة تحت غطاء تشغيل الشباب .
في هدا السياق كان كل من ح.م وح .ج قد تحصلا بطريقة غير قانونية على قرار استفادة مؤرخ في 25 /12 /1994 يحمل رقم91 ووثيقة اعتماد تحمل رقم 091 مؤرخ بنفس التاريخ جاء فيهما ختم مندوبية تشغيل الشباب لمنطقة جزائر شرق، في حين المحلات المعنية تقع في غرب العاصمة ، الوثيقتان جاء فيها على ان أصحابها يمارسان نشاط خاص بخدمات الهاتف بمحل يقع بحي 2248 مسكن في حين تكشف شهادة الإعفاء الضريبي المؤرخة في 11 /06 /1996 التى تحمل اسم ح.ج انه مستفيد من نفس المحل لممارسة نشاط تعاونية لبيع المواد الغذائية ، وفي شهادة مؤرخة في 24 /1 /2001 صادرة عن مديرية المؤسسة العمومية الاقتصادية المسماة ترقية السكن العائلي ابيلاف جاء على ان ذات المستفيدان ينشطان في إطار تعاونية الحرفية ، ثلاثة أنشطة تجارية تم تسجيلها في ظرف 6 سنوات الامر الدي يتنافى مع قوانين المنظمة لنشاط التجاري ويدل على تطور فنون التزوير لاستفادة من مزيا استغلال مثل هده العقارات التى حولت باسم الشباب والشابات ..؟
الشبكة البزنسة بالمحلات التجارية التى تنشط بالتنسيق بين ادرتي مديرية تشغيل الشباب ومؤسسة ابيلاف المنحلة مكنت العديد من الأشخاص من الحصول مواقع تجارية ببلديات العاصمة كجسر قسنطينة وغيرها بوثائق مزورة مقابل مبالغ مالية معتبرة قدرتها مصادرتنا بين 100 الى 150 مليون سنتيم .حيث كنا شاهد عيان على احدى عمليات البزنسة التى طلب احد افرادها العامل بمديرية تشغيل الشباب الجزائر من احد المواطنين دفع 50 مليون سنتيم للحصول على محل تجاري بجسر قسنطينة ا على ان يقوم المستفيد بتسوية وضعيته مع ابيلاف بعد ان ينجز محضر معاينة على انه مستغل للعقار، تسوية تتم مقابل مبالغ مالية ...؟ا
عملية رهن مزورة ووثائق ابيلاف تكشف ضخامة الفضيحة
بعد 11 سنة من صدور قرار الاستفادة المؤرخ عام 1994 تحصل المستفيدون على وثائق إدارية من ابيلاف تمثلت في شهادة إثبات الدفع مؤرخة في 7 سبتمبر2005 جاء فيها بان المحل التجاري الواقع بحي 2248 مسكن يبلغ ثمنه 1636631.04 دج تم تسليمه لاصحابه جاءت فيه عبارة " دفع ثمنه في إطار اتفاقية المؤسسة مع مندوبية تشغيل الشباب" و استنادا الى النزاع الدي نشب بين مؤسسة ترقية السكن العائلي الجزائر واحد المواطنين فقد فصلت محكمة حسين داي يتاريخ30 /11 / 2008
بعدم قبول دعوى مؤسسة ترقية السكن العائلي ابيلاف التى حاولت طرد هدا المواطن من العقار لانعدام الصفة حيث لم تقدم مؤسسة ابيلاف أي وثيقة تثبت ملكيتها للعقار محل نزاع وهو مايجعل وثائق الصادرة عنها لصالح أصحاب المحلات مزورة . وأكثر من دلك فان ذات الهيئة انجزت مخطط عمراني مسجل عليه حي 2226 مسكن لا وجود له على ارض الواقع بعين النعجة على انه يحتوي على المحلات التى تقع في الأصل ضمن مخطط حي 2248 مسكن .
لم يحدث وأن تم رهن عقار لم يستوفي شروط البيع والشراء ، الأمر الذي حدث في مثل هده الصفقات المشبوهة التى حرمت الكثير من الشباب من الاستفادة من هده المحلات ، في هدا الاطار تم تحرير عقد اقرار بدين ووعد بالتزام برهن عقاري مؤرخ في 11 /02 /2002 لدى مكتب احد موثقين ببئر مورادرايس جاء فيه" بان كل من المدعو ح. م و ح .م قد حضرا بمحض اراتهما أمام الموثق واعترفا ابنهما قد اشتريا في إطار عملية تشغيل الشباب محلا دو استعمال تجاري من المؤسسة العمومية الاقتصادية المسماة ترقية السكن العائلي يقع بحي 2248 مسكن بثمن قدره 1438750 دج " وقد دفعا المعنيين بالأمر حسب ما جاء في العقد مبلغ 431.625 دج وأنهما التزما اي المدينان برهن المحل كضمان لسداد المبلغ المتبقي الخاص بالعقار مملوك ملكية مشتركة ويضيف العقد بانه عند حصول الواعد بالرهن على عقد الملكية النهائي سيتم حسب العقد الموثق تحقيق الرهن الرسمي ويدرج في جدول قيد العقد مبني على قرار استفادة لعام 1994 " العقد حرر بدون حضور مؤسسة ترقية السكن العائلي ابيلاف التى جاء اسمها في عقد الر هن و وعد بالبيع بطريقة مشبوهة دلت على الحيل القانونية المستعملة من طرف شبكة بيع محلات بوثائق مزورة .
تحمل تواريخ مسبقة .
شخص يستفيد من 10 محلات بوهران
المحلات التجارية بوهران الموجهة للقضاء على البطالة لم تسلم هي كدلك من شبكة البزنسة والتلاعب التى يقف وراءها أعوان أبجي في هدا الشان وقفنا على الكثير من التجاوزات على مستوى موقع حي الصباح والنور واليسمين
اين تم انجاز المئات من المحلات التجارية بعضها بقي مغلقا وضعت عليه لافتات" محل لبيع" واخرى استولى عليها اشخاص بالجملة بغرض تأجيرها فيما بعد كما حدث مع احد النافدين الذي تمكن من الحصول على
10 محلات دفعة واحدة تقع بحي الصباح ايسو بوهران،هده المحلات التابعة لابجي وهران ظلت مغلقة لأكثر من سنتين مما جعل السكان المرحلين الى ذات الحي يتلقون صعوبات في إيجاد محلات لتزود بالمواد الغدائية وغيرها وهو ما حتم على الشباب العاطل المحروم من هده الفضاءات التجارية تركيب خيم لتلبية احتياجات السكان ،وفي الوقت الدي استولى فيه أشخاص من دوي الجاه على محلات بالجملة أقدمت بلدية بئر الجير على انجاز سوقين لا يستوفيان الشروط القانونية اختير لهما موقع لا يتناسب مع مخطط حي النور واكثر من هدا طلب من المستفيدين القيام باشغال تهيئة المساحات الممنوحة لهم وبوسط المدينة تحصل أشخاص على محلات أبجي ليتم إعادة تأجيرها كما فعلها صاحب 10 محلات بحي الصباح وفي ظل هدا التلاعب المفضوح من طرف القائمين على سياسة توزيع املاك الدولة بقيت الالاف من هده المواقع التجارية مغلقة لسنوات عديدة كتلك المتواجدة بجسر قسنطينة وبلدية الجزائر الوسطى التى بقي فيها 42 محل انجزت بمنطقة زرالدة مهملة مند اربعة سنوات تم انجازها بطريقة مخالفة لمقاييس العمران