وزارة العدل تحقق في الفيلات والحسابات التي يملكونها
نواب عامون ووكلاء جمهورية تحت مجهر فرق التفتيش
جريدة الخبر زبير فاضل
2009-12-20
بلغت مصالح المفتشية العامة لوزارة العدل شكاوى بخصوص تحقيق عدد من النواب العامين ووكلاء جمهورية للثـراء الفاحش في ظرف سنوات، وتضمنت ''تحديدا للعقارات التي يملكها هؤلاء والملايير التي تضخ في حساباتهم''.
أفادت مصادر متطابقة لـ''الخبر''، أمس، بأن وزارة العدل قررت وضع عدد من النواب العامين بالمجالس القضائية وكذا وكلاء الجمهورية في المحاكم، تحت الرقابة وتعريضهم للمساءلة من باب ''من أين لك هذا؟''.
وتبين من خلال أولى التحريات بأن ''الثـراء الفاحش الذي حققه عدد من النواب العامين مثير للشكوك، خصوصا وأن العقارات التي يملكها هؤلاء تقيـّم بأكثـر من 10 ملايير سنتيم، وهو مبلغ لا يمكن تحصيله بمجرد الأجر الشهري''.
وأضافت مصادرنا بأن من بين الحالات التي يتم التحقيق فيها، حالة أحد النواب العامين في ولاية بالهضاب العليا بشرق البلاد، يملك فيلا أشبه بالقصر في أعالي وسط ولاية سكيكدة، كما توجد حالة أخرى لوكيل جمهورية بغرب البلاد يملك أكثـر من فيلا في كل من البليدة وتلمسان ومستغانم، وحسابات بنكية بالملايير، رغم أنه لم يمر على تنصيبه وكيلا للجمهورية سوى 6 سنوات. أما بقية الحالات فتتعلق بالسيارات الفاخرة التي يتم تداولها من طرف عدد من وكلاء الجمهورية، والتي لا يقل سعر الواحدة منها عن 300 مليون سنتيم. ولا يقتصر التحقيق في قيمة العقارات والمبالغ المالية، لكن المفتشين سيذهبون إلى أبعد من هذا، من أجل معرفة مصدر هذا الثـراء، الذي لا يستبعد أن يكون من وراء ''التلاعب بعدد من الملفات القضائية، من خلال تلقي رشاوى من أجل طي عدد من الملفات وإسقاط التهم وبالتالي المتابعة الجزائية''.
وتتجه خيوط المفتشين إلى ''تحديد مصدر الأموال التي ''تضخ'' في حسابات زوجات وأبناء بعض النواب العامين ووكلاء الجمهورية، من طرف رجال مال وأعمال ومقاولين وتجار''. وقد تمكنت وزارة العدل من حصر عدد من الملفات من أجل ''وضعها تحت الرقابة ومجهر التفتيش الدقيق، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة''. يحدث هذا في الوقت الذي يتم فيه عزل عدد من القضاة، بتهم تلقي الرشوة والربح غير المشروع، عن طريق ''البزنسة'' بملفات المتقاضين.