Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Un citoyen devient journaliste par delit de presse/19 millions le coût d.une vérité condamné/Mokhtari poursuivie sur une enquête qui n.a fait

 

محققون بلا حدود

Détective sans frontières

صالح مختاري

Un citoyen devient journaliste par delit de presse

19 millions  le coût d.une vérité condamné

Mokhtari poursuivie en justice sur une enquête qui n.a fait      

مواطن  يصبح صحفي بتهمة القدف

تحقيق محل متابعة بالقذف ثلاثة مرات

أحكام قضائية لم تنفد مند 6 سنوات بسبب قوة نفوذ مافيا غابة بولحروز

19 مليون سنتيم تكلفة قول الحقيقة

لواء في الجيش  ووالي بوهران يتابعون صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

 حصار غزة على الضحية مند6 سنوات

 

أشعرت مصالح الضرائب لبلدية شرشال الضحية مقدادي محمد بضرورة دفع غرامة مالية قوامها 4 ملايين سنتيم جراء حكم  قضائي  صدر غيابيا  في حقه بتهمة القذف  من طرف محكمة سيدي امحمد خلال عام 2008 ففي الوقت الذي عجزت فيه ضرائب الولايات من تحصيل ضرائبها  من المستوردين المزيفين وكبار تجار والصناعيين النافدين تجهض هده المصالح على ضحايا تهم القدف وغيرهم   و ترهيب من أمثال مقدادي محمد بدفع الغرامة في مدة عشرون يوما بعد وصول الإشعار متأخرا رغم قرب المسافة بين مصالح الضرائب ومسكنه الكائن بغابة بولحروز بشرشال التى كانت مسرحا لتجاوزات خطيرة حيث أصبحت نحو أربعة هكترات منها ملكا للمدعو بولنوار  بعقد بيع مزور وبعد قيامه بجريمة بيئية في حق العشرات من الأشجار  أمام مرأى ومسمع المسئولين عن الغابات قام ببناء  سور حولها أغلق على إثره الطريق الوحيد الذي كان يستعمله الضحية. مقدادي محمد قبل مجيء الامبراطور الجديد الدي قام بمحو أثار الطريق بغرسه شجيرات لاهام العدالة بان الضحية كذاب

 

لواء في الجيش ووالي بوهران يتابعان

 صالح مختاري في تحقيق لم ينجزه

قضية دفع الغرامات التى تقيم حسب أحكام القذف مازال الصحفي المحقق صالح مختاري مطالب بدفها اثر صدور أحكام قضائية ضده بتهم القذف كتلك الخاصة بتحقيق المنشور بجريدة كواليس بتاريخ 2002 "مافيا الخدرات ترعة الارهاب في الغرب الجزائري " الأيام أثبتت تولي بارونان الزطلة امارة الجماعات الارهابية ...فرغم عدم حضور أصحاب دعوة القذف الا ان  القاضي اجتهد في الدفاع عنهم واصدر احكاما  بالسجن الموقوف وغرامات مالية تقدر بنحو 10 ملون سنتيم تضاف الى تكاليف المحامي  والخسائر الاخرى التى خرجت من جيب الصحفي والمقدرة بنحو 9 ملاين سنتيم ، وبهدا تصل تكلفة قول الحقيقة الى 19 مليون سنتيم والاخطر من دلك وجد الصحفي صالح مختاري نفسه متابع  من طرف محكمة سيدي أمحمد التى أصدرت امرا بالقبض ضده خلال عام 2005  في شكوى بتهمة القدف كان قد رفعها ضده اللواء كمال عبد الرحيم القائد السابق لناحية العسكرية الثانية والوالي السابق لوهران قويدرى مصطفاي، القضاء قبل الشكوى رغم ان اسم صالح مختاري لا يوجد على صفحات التحقيق الدي جاء باسم مستعار وهو لم يكن ابدا من هواة الأسماء المستعارة لانه لم يكن  مستعارا من احد . بعد نشر قضية الضحية في جريدة كواليس خلال عام 2003  في حلقتين "التحقيقات منشورة في  مدونة بلوك  مختاري"  

 

تمكن الضحية مقدادي محمد من الحصول على حكم ابتدائي من محكمة شرشال وقرار من مجلس قضاء البليدة والمحكمة العليا  كلها أقرت  فتح الطريق   ورغم انها مبهورة بالصيغة التنفدية  الا انها  لم تجد طريقه الى التنفيذ بعد ان امتنعت المحضرة القضائية على مساعدة الضحية في فتح الطريق وهي التى كانت قد أنجزت محضر يقر بعدم وجود طريق اخر غير الطريق المغلق والتى  عادت وأحدثت اشكالا في التنفيذ بعد ان اتصل بها امبراطور الغابة لتصل القضية الى وزارة العدل وجميع السلطات والولاية ولكن عوض ان تجرى تحقيقات لمعرفة الاطراف التى تقف وراء عدم تطبيق القانون وتقوية المدعو بولنوار الدي استفاد ويستفيد من نفود  صديق له يسكن امام مسكن الضحية وهو مهاجر بفرنسا هدا الأخير كان قد عرض على الصحفي صالح مختاري صاحب التحقيق خلال عام 2003 ان  يحضر  مادبة عشاء   من اجل سماعه لانجاز مقال حسب المقاس وقد تقولون اننا نفتري على صاحب العشاء ادا قلنا انه عرض عليها مبلغ من الاوريات التى قبلها البعض لإسقاط الضحية مقدادي ومن معه في مستنقع الانتقام والمؤامرات  اولها كانت الشكوى التى رفعها صديقه المدعو بولنوار  خلال عام 2003 ضد الصحفي المحقق صالح مختاري صاحب التحقيق "مافيا الغابات بشرشال " والضحية مقدادي محمد صاحب القضية التهمة  ضد الاثنين هي القذف  وقد حكم عليهما بستة أشهر  موقوفة التنفيذ

 

ليتم تغريمها   بعد الاستئناف ،وخلال عام 2006 رفع صديقه المهاجر دعوة قضائية ضد الزميل صالح مختاري لدى محكمة سيدي امحمد بدل محكمة شرشال بتهمة القدف  في نفس التحقيق و هكذا بعد ثلاثة سنوات من نشر التحقيق يتم قبول دعوة القدف لنفس التحقيق  والأغرب أنها جاءت بمعلومات خاطئة   فجاء فيها ان الصحفي صالح مختاري مولود في عام 1952بدل عام 1967  ووالده وامه جاء اسمهما مختلفين على أسمائهما الحقيقية .

 

تحقيق محل متابعة بالقدف ثلاثة مرات

وحصار غزة على الضحية

 

بعد سنتين من هده الشكوى المغشوشة وصل استدعاء الى الصحفي صالح مختاري من طرف محكمة سيدي محمد يخص جلسة محاكمة بتهمة القذف في تحقيقات مافيا الغابات بشرشال   وهي ثالث مرة يحاكم فيها الصحفي صالح مختاري والضحية مقدادي محمد على نفس التحقيق بمقتضى نزوات أصحاب النفود المتورطين مع جماعة بولنوار والمهاجر الذي يقيم بفيلا تقع  في مكان استراتجي  يطل كالغابة  على المدرسة العسكرية بشرشال. وثكنات عسكرية اخرى.

 

ففي الوقت الدي ابلغ  المحقق صالح مختاري بامر قضية القذف الثالثة امتنعت دات المحكمة على تبليغ الضحية مقدادي محمد بشأنها ،وقد اخطرت السلطات العليا بامر هده القضية ونشرت الزميلة الوطن صرخة الظلم التى أطلقها الصحفي المعني الدي رفض حضور المحاكمة لاعتبارات مبدئية لانه من غير المعقول ان يتابع صحفي في قضية ثلاثة مرات   بعد ان اثبت بدليل تجاوزات خطيرة ،والسؤال المحير لمادا في هدا الوقت بالذات تم اشعار الضحية    بغرامة القذف بدل تبلغه الحكم الغيابي الصادر في حقه غيابيا حتى يتمكن من معارضته في حين امتنعت ذات الهيئة على إشعار الصحفي صالح مختاري بنتائج المحاكمة التى اقرت الغرامة القذف  وهي التى بحثت عنه بداخل دار الصحافة لإبلاغه بأمرها غرامات القذف وأشياء اخرى  التى اصبح الضحايا من امثال مقدادي محمد يدفعون ثمنها  لانهم فضحوا أشخاص يملكون المال والنفود   هم اولا في نظر القانون بدفع الغرامات والضرائب ودخول السجن جراء تجاوزاتهم الخطيرة التى تشبه الى حد ما فضيحة مستثمرات عنابة .

 

ابن شهيد حكم  حضوريا وهو غائب بمحكمة وهران

 

.فعدما نقف على ان محكمة وهران الغرفة الادارية كانت قد اصدرت حكما قضائيا خلال عام 2007 قضى بحرمان ابن شهيد  من قرار استفادته من ارض زراعية لم يكن يعلم عنها شيئا وما لم نجد له تفسيرا في قواميس القوانين العالمية  هو كيف لهده الغرفة المسماة ادارية ان تصدر حكم حضوري في حق بن الشهيد في حين تقر كل الادلة والوثائق والمحاضر المدكورة في الحكم الحضوري ان الضحية كان غائبا عن مجريات الجلسات والمحاكمة ،وبعد ان حاول الضحية تصحيح الخطاء الاداري لدى نفس المحكمة انطلقت مخططات الإقصاء والمؤامرات ضده وضد عائلته لمنعه من استرجاع حق والده الشهيد ،لان اطراف نافدة في الفلاحة وأخرى في الإدارة وغيرها تريد إغلاق الملف خوفا من انفضاح امر بزنستها بأسماء ابناء الشهداء والمجاهدين ولم تكن الأراضي الفلاحية الوحيدة محل اطماع  بارونات العقار الفلاحي بل هناك امور اخرى استولت عليها جماعة الجاه والنفود بوهران وغيرها من الولايات باسم ابناء الشهداء والمجاهدين والايام ستكشف فضائح تشبه عقارات الخليفة التى هربتها طائرته الى فرنسا وبريطانيا . وما قضية تهريب 900 مليون اورو الى اوروبا  والمشاريع المغشوشة التى ظهرت مؤخرا بوهران الا البداية  ومازال الخير القدام ...