وراء فضائح التزوير والاختلاسات OPGI أعوان وإطارات دواوين
كوخ تحول الى مسكن من نوع اف 3
وخلق مساحة وهمية بمقدارها 115 م2
تدليس وثائق أدى إلى حشر عائلتين بمسكن واحد و
شخص متوفي يتحصل على عقد استفادة
مركز اعمال ب40 مليار سنتيم يحتضر
ومستحقات ب14 مليار لم تدخل الخزينة
تحقيق /صالح مختاري
ما تشهده دواوين الترقية والتسيير العقاري من اختلاسات مع تمادي أعوانها وإطاراتها في تزوير وثائق ادارية للحصول على امتيازات ، يشبه ما حصل مؤخرا بديوان الترقية بغليزان اين تم اكتشاف شبكة من الموظفين واطارات بالولاة منهم نائب سابق بالبرلمان
كانت تقوم بالتزوير لاختلاس الأموال والاستيلاء على السكنات ،المحقق وقفت على مثل هده الاعمال التى بقيت بعيدة عن اعين الرقابة في كل من الجزائر والبليدة ووهران أين كان المواطنون والدولة معا ضحايا من اوكلت لهم مهام المحافطة على المال العام والتسيير وفق منطق النزاهة ولكن ماحدث يؤكد ان المسؤولية أصبحت منفذا لتحقيق الثراء بعد شراء ثمة المراقبين واصحاب القرار
كوخ تحول الى فيلا والتنازل على مساحة وهمية
كشفت وثيقة تحصلت عليها المحقق أمضاها مدير أملاك الدولة لجزائر محمد بن مرادي بتاريخ 20 سبتمبر2005 تحمل رقم 5776 أن عقار ورثة عائلة حرحار ساسي الكائن بالقبة هو ملك عقاري لهده الاخيرة الدي اصبح ملك لدولة بعد الاستقلال و انه كان مشغولا فقط مند دالك الحين من طرف ذات العائلة .
حسب الإحصاء الصادر عن مصالح السكن لولاية الجزائر بتاريخ 1 جويلية 1967 تحت رقم 043320
التقرير اكد على ان إخوة زوجة المرحوم حرحار ساسي قاموا بطريقة غير شرعية بانجاز بناية خفيفة على شكل قوالب اسمنت بصفائح من الترنيت على عقار المرحوم .
فإخوة زوجة يضيف التقرير أنهم حازوا بتاريخ 12 جويلية 1986 على عقد ايجار اعدته مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري على الجزء العقاري الدي يشغلونه على اساس بناية من نوع فيلا
طريقة مكنتهم من امتلاكه خلال عام 1987 في اطار قانون رقم 81-01 الخاص بالتنازل على املاك الدولة وقد لاحظت لجنة املاك الدولة ان المساحة الحقيقية للبناية كما جاءت في بطاقة التقيم وعقد الملكية لا تفوق 34 م2 ، فكيف لمصالح الديوان بحسين داي ان تقدم على تسليم عقد ملكية لفيلا لا وجود لها اصلا في الواقع
وقد تبين من خلال عقود الملكية ان المساحة المتنازل عليها لصالح الضحية المرحوم حرحار ساسي قدرت ب702 م2 في حين تم منح الاخوة حرحار مساحة 500 م2 لتصبح المساحة الاجمالية تقدر ب1202 م2 عكس ما هو محدد في مخطط التجزءة الاصلي الدي يكشف ان القطعة الارضية رقم 137 مساحتها الاجمالية 1087 م2
مصالح املاك الدولة استنتجت من خلال هدا التناقض انه تم التنازل على مساحة ارضية غير موجودة على ارض الواقع .
نصب واحتيال وراءه أعوان أملاك الدولة
و OPGI حسين داي
كشف ورثة المرحوم حرحار في رسائلهم الموجهة الى جميع السلطات بداية من مديرية OPGI وصولا الى وزارة العدل الحكومة ثم الرئاسة بانهم كانو ضحية لعملية تزوير هندسها موظفي أعوان أملاك الدولة و العاملين بمصالح OPGI حسين داي عملية تزوير بدأت حسبهم بعد صدور قانون رقم 81/01 المؤرخ في 07 فيفري 1981 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة ، الضحايا اكدوا ان كل الوثائق الإدارية التي مكنت الإخوة حرحار من الحصول على عقد الملكية كانت مبنية على وثائق مزيفة، و انهم قدموا كل هذه الأدلة إلى العدالة ولكنه منذ عام 1994 لم يتم إجراء تحقيق بخصوص قضيتهم .
بدافع إنساني قام المرحوم حرحار ساسي خلال عام 1970 بإيواء والد زوجته المدعو حرحار أحمد وأبناءه الثلاثة علي، عبد القادر ومحمد الذين طردوا من الحراش وبقوا بدون مأوى ولكن بعد صدور قانون رقم 81/01 قدموا ملفا لإدارة أملاك الدولة بدون علم اصحاب العقار للحصول على ملكية من قطعة الأرض التي يسكنها صهرهم ،بعدما حازوا على عقد إيجار بتاريخ 12/07/1986 لا يحمل رقم تسجيل OPGI حسين داي، في حين كان مالك الارض والبناية قد قدم ملف قبل هؤلاء بتاريخ 25/01/1985 لتسوية وضعيته الإدارية الخاصة بالتنازل ، ولكنه بقي ينتطر الى غاية عام 1998 اين تم تسوية الوضعية الايجارية لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بعدها تمكنت زوجة الفقيد من الحصول علىملكية جزء من العقار الدي تم السطو على باقي اجزائه من طرف اخوتها الثلاثة ..
خطة بدأت مند عام 1985، حيث قام الإخوة حرحار بإيداع ملف للحصول على مساحة 500م2 من مساحة 1070م2 التي تسكنها اختهم مند عام 1962. هذه المساحة اجريت عليها تغيرات لتصبح عائلة المرحوم ساسي حرحار بموجب التقييم الذي أجرته مصالح أملاك الدولة في عام 1985 لا تملك سوى 700م2 و إخوة زوجته على 500م2 فأصبحت مساحة العقار تقدر ب 1200م2 وهو مايتناقض مع المعاينة التي أجراها مكتب مالك بوروشة خبير معتمد ومحلف لدى مجلس القضاء الجزائر الدي أتبتث أن المساحة الحقيقية هي 1070م2 ولتغطية هذا الخطأ أقدم هذا الخبير بنزع نحو 200م2 من المساحة التي منحت لضحايا في إطار التقييم الذي أجرته مصالح أملاك الدولة بتاريخ 13 فيفري 1985.
وقد سبق وان تحصل المرحوم ساسي على عقد ايجار بتاريخ 1976 رفضت مصالح
OPGI حسين داي منحه اياه بحجة ان غير مؤشر عليه من طرف الولاية في حين منح للإخوة حرحار إقرار بدفع الإيجار خاص بفيلا في الفترة الممتدة من 11/02/1981 إلى غاية 28 /02/1987 وهذابعد يوم واحد من نشر قانون التنازل رقم 81/01 في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/02/1981.
فرغم وجود دلائل التزوير وثبوت النصب والاحتيال الا ان قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي امربتاريخ 15 افريل 2007 بالا وجه المتابعة في الدعوة التى رفعها ورثة الضحية ساسي حرحار بحيث توصل التحقيق الدي بحوزة المحقق على ان العقود فردية وليست جماعية ،والقطعة المتنازع عليها تابعة لدولة وليست مشاعة بين الاطراف ، و ان كل ما اتخد من اجراءات كان قانوني مؤكدا ان كل من حرحار عبدالقادر وحرحار علي قد استفاد من قانون التنازل عن املاك الدولة رقم 81/1 تحت رقم 7830 وهو عكس ماجاء في نتائج التحقيق الدي اجرته مصالح املاك الدولة التى اكدت عدم شرعية الاجراءات التى مكنت هولاء من الحصول على ملكية الغير مسجلة بدالك تناقضات فضيعة تبين فيما بعد ان اعوان ديوان التسير العقاري بحسين داي واعوان املاك الدولة بنفس الدائرة زوروا لصالحهم لتبقى القضية بدون متابعة رغم خطورة
الوقائع
تدليس وثائق أدى إلى حشر عائلتين بمسكن اوبجي بباب الزوار
خلال عملية الترحيل التي مست سكان الحي الناضور القصديري بالمدنية في عام 1982 كانت عائلة بن بلقاسم ضحية تدليس وثائق إدارية باسم أبجي دار البيضاء ومصالح السكن بالولاية ،أدت إلى حرمانهم من الاستقرار بمسكنهم الجديد الكائن بحي 8 ماي 45 سوريكار باب الزوار حيث فرض عليها إيواء عائلة أخرى لاتربطها بها أي علاقة قرابة ،ولحد الساعة مازالت العائلة تعاني من تبعية هدا الفعل المخالف للقانون رغم توفر الأدلة التي تورط مسؤولين في ديوان التسيير العقاري وإطارات من الولاية تلاعبت بالحصة السكنية الممنوحة لسكان المرحلين من المكان الذي أنجز فبه مركز ريا ض الفتح .
أربعة شهود من السكان أكدوا في شهادة شرفية ان كل من بن بلقاسم الوليد الضحية وعائلة بن عبد الله عسلة زوجة بن بلقاسم عمار كان لكل واحد منهما عداد كهرباء الأول رقم 10 والثاني رقم 9 ، ما يعني ان كلاهما كان له مسكن مستقل كاشفين في دات السياق ان العائلتين لا تربطهما أي علاقة قرابة ..
شخص متوفي يتحصل على عقد استفادة من مسكن الضحية
العقد الذي بحوزة المحقق والمؤرخ في 01 /01 /83 يشير الى هدا التزوير المفضوح حيث جاء فيه اسم ارملة بن بلقاسم بدون ذكر اللقب عليه تاشير ة أبجي دائرة الرويبة ، زوج عسلة المدعو بن بلقاسم عمار المتوفى خلال عام 1978 كان تحصل على قرار استفادة مزدوجة مؤرخ في1 /06 /82 غير مؤشر عليه مفهرس برقم 1187، جاء فيه اسم الضحية بن بلقاسم الوليد على انه مستفيد من المسكن بالعمارة رقم 12 في حين تقول الوثيقة الإدارية لاوبجي رويبة المؤرخة بنفس التاريخ على ان مقر سكن الضحية يقع بالعمارة رقم 37
و لحد اليوم مازالت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة الدار البيضاء تعترف با ن الوليد بن بلقاسم هو المستفيد الوحيد من المسكن بتأكيد شهادة مؤرخة في10 /5 /88 امضاها رئيس المقاطعة ع.بن عزيز التى جاء فيها "نشهد بان بن بلقاسم الوليد هو الوحيد المستفاد من المسكن رقم 15 الكائن بالعمارة رقم 37 بحي 8 ماي 45 باب الزوار " والغريب ان دات المصالح كانت تتلقي مبالغ الاجار من عائلة بن بلقاسم مستثنية عسلة بن عبداللة ، و مند 12 سنة لم تطالب بدالك خوفا من اكتشاف أمور أخرى قد تطيح برؤوس سامية بالديوان
اطار يفضح أصحاب المؤامرة
في محضر سماع المؤرخ بتاريخ 20 /12 /88 أكدت المدعوة ديلمي فريدة رئيسة قسم المنازعات بابجي باب الزوار ان عقد الايجار باسم عسلة كان مزورا مشيرة بأنها طلبت من هده الأخيرة إحضار العقد الاصلي ولكنها لم تفعل دالك أما حسي عيسى الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة عقود الكراء فقد قال في التحقيق بان "بن عبدالله عسلة تسلمت عقد إيجار مع بن بلقاسم وعدم وجود التوقيع ممثل الديوان واسم عسلة بالوثيقة راجع الى سهو .."
معترفا انه هو من وقع على ذات العقد الدي قال عنه بانا تحريره كان في ظروف معينة ..في سيلق متصل كانت
محكمة سيدي محمد قد اصدرت بتاريخ 08 /05 /85 حكما لصالح بن بلقاسم الولد قضى بطرد عسلة من المسكن الا انه بتاريخ 18 /01 /88 تم اسقاطه لتبقى العجوز عسلة بالمكان الى غاية وفاتها، لتستمر معاناة الضحية مع بنات عسلة الثلاث الواتى يشغلنا غرفة بداخل المسكن لحد الساعة في حين كانت محكمة الحراش قد أدانت في وقت سابق على احدهن بشهرين حبس غير نافدة بتهمة التعدي على الملكية الخاصة
الضحية مازال لغاية اليوم يراسل الهيئات المعنية من وزارة العدل والحكومة والعدل والرئاسة الا ان الامر بقي كما هو عليه
وقفت المحقق على ان احد بنات عسلة قد غادرت مسكنها الكائن بنفس العمارة التى تسكنها الاخوات الثلاث لتتخد من احد الأقبية مكانا لإقامتها هده الاخيرة كان احد ابناءها العامل بالولاية يسكن برفقة جدته قبل الترحيل أكدت بشأنه مصادرنا انه متابع بتهمة التزوير..
أبجي وهران والبليدة على واقع فضائح مماثلة
السيد كمال .س كشف للمحقق في لقاء معه بوهران عن تعرضه لعملية نصب واحتيال باسم ابجي وهران ،القضية بدات حيثياتها مند 5 سنوات حيث عرض عليه شخص مسكن تابع لذات الهيئة مقابل مبلغ 50 مليون سنتيم ، بعد فترة من ااقامة حاول الاستفسار لدى مصالد ابجي عن قضية التسوية ليكتشف انه مؤجر لشخص اخر لترفع ضده دعوة قضائية انتهت بإدانةصاحب الصفقة بعام حبس نافد وتعويض لصالحه فرغم وجود وثائق مزورة محررة باسم ديوان الترقية مؤشر عليه بأختامه الا ان أصحاب القرار امتنعوا عن إجراء تحقيق داخلي يكشف المتورطين الحقيقين المتعودون حسب مصادرنا على مثل هده التجاوزات التى تعتبر حالة كمال جزء من حلاقاتها الكبيرة ..
في نفس السياق عرفت العمارات القديمة بسدي الهواري عمليات تنازل مشبوهة لصالح أشخاص
تحصلوا عليها بمبالغ رمزية في وقت كان لزاما على ديوان ابجي إعادة ترميمها كما رمم عمارات أخرى احتوت على مقارات له بدون فائدة ..
عمليات التزوير باسم دواوين التسيير العقاري طالت كدالك مدينة العفرون بالبليدة التى شهدت
قضية تدليس وثيقة تاجير قبو يقع داخل ساحة تسكنها الضحية السيدة ع حيث تمكن المدعو سمار وبتواطؤ من أعوان أبجي العفرون من الحصول على قرار استفادة مزور ، الاستلاء على القبو بهده الطريقة كان ضمن مخطط لاستيلاء على مسكن الضحية ع التي تم اتهامها بشتى أنواع التهم بعد توريطها في عدة قضايا جلها تعلقت بالشجار مع عائلة سمار وهدا لحملها على مغادرة المكان والكف عن مراسلة السلطات بشان قضية تزوير التى وصلت مسامع مديرة ابجي بليدة ولكنها تعمدت إخفاء الحقيقة خوفا من اكتشاف عمليات مماثلة اشرف عليها المدير السابق بابجي العفرون الدي توفي في ظروف غامضة ..
الفضائح المسكوت عنها بديوان الترقية لحسين داي
خلال شهر مارس من عام 2002 راسل عمال ديوان الترقبة والتسيير العقاري لحسين داي رئيس الجمهورية ووزير السكن بخصوص تورط المدير العام رحايمية محمد في اختلاسات وتبدبد المال العام ،بالاضافة الى تلقيه رشاوى ، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بباب الجديد بإجراء تحقيق اثر شكوى كان قد اودعها عبد المجيد تبون وزير السكن السابق والتحري التابعة بعد حصوله على تقارير عما يحدث من فساد داخل مديرية ديوان الترقية والتسير العقاري لحسين داي حيث أشارت احدى الرسائل الموجهة الى وزير السكن بتاريخ 25 اوت 2002 تحت رقم 629
عن اختفاء مبلغ 1.2 مليار سنتيم من الصندوق التابع لرضوان شطي القابض الرئيس
في دات السياق كشف
تقرير دائرة المالية والمحاسبة لابجي عن اختلاس اكثر من مليلرين من السنتيمات
ليصبح مهندس العملية في تعداد الفارين الى الخارج بعدما كان يزور الوثائق مكنه من شراء مسكن فاخر بقاردي و شراء سيار ة من اخر طراز
عملية هروبه أكدت بشأنها مصادرنا بانها كانت مجرد مسرحية لإخفاء المتورطين النافدين بمديرية التسيير العقاري التى تحولت الى من تسير العقار الى تهريب المال العام ..
مسئولو ديوان حسين داي المطالبة ب13 مليار سنتيم تخص مستحقات ضريبة ، دون الحديث عن مبلغ يفوق مليار سنتيم تغاضت الادارة عن تحصيله من زبائنها وهو ما اشارت اليه رسالة النقابة المؤرخة في12 /12 /2001 الموجهة الى الوزارة الوصية والرئاسة والتى كشفت من خلالها ان احد المكلفين بالجباية تعرض إلى مؤامرة بعد ان طلب باسترداد الأموال الضائعة ليكون جزاءه الإهمال والتسيب.
في ذات السياق تحدثت مصادر نقابية عن منح ما يفوق 300 شقة لأشخاص مجهولين مازالت فارغة لحد اليوم ،كما استفاد نقابيون من الاتحاد العام لنقابي سيدي سعيد من 14 سكن مزدوج بحي الموز بالمحمدية من اجل الضغط على الفرع النقابي الدي عارض ما يحدث من فساد واختلاسات مست المال العام .
وقد كشفت فواتير بحوزة المحقق عن صفقات عقدتها المديرية العامة مع مؤسسة ترقية المساحات الخضراء لتزويدها بالورود مستوردة من الخارج بغرض تزيين المقر العام ، بمبالغ خيالية فاقت عتبة 100 مليون سنتيم بحيث تشير الفاتورة رقم 111 المؤرخة في19 /05 /2001 انه تم جلب ورود بمبلغ 312.343.20 دج ، والفاتورة رقم 129 المؤرخة في1 /07 /2001 جاء فيها مبلغ 171.048.24 دج ، ورقم 139 المحررة بتاريخ 11 /08 /2001 جاء فبها مبلغ 95.204.50 دج ورقم 458 بها مبلغ 168.041.39 دج
صفقات المركز التجاري الذي كلف 40 مليار