الدستور الجزائري يجب ان يقنن دور الجيش خارج الحدود
الظرف الدولي والتهديدات الخارجية والأطماع الخارجية الموثقة تفرض مثل هذا الإجراء
بين عام 1962 وعام 1974 كان الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير وهو قيد التكوين قد شرك في تحرير الكثير من الدول الإفريقية والعربية والاسياوية بطرق متعددة أهمها مشاركته في الحرب العربية الإسرائيلية خلال عامي 67 و73 لان القيادة العسكرية آنذاك كانت تعي ان دويلة إسرائيل تشكل خطر على الأمن القومي الجزائري خصوصا بعد ان شارت مع الاستعمار الفرنسي في إبادة الجزائريين وبعد الاستقلال استمرت في عملياتها السرية ضد الجزائر فكانت الحرب العربية الاسرائلية فرصة لتأديب اسرائيل حيث اثبت اسود الجزائر جدارتهم في خوض المعارك ضد العدو الصهيوني الذي لم يهضم دعم الجزائر لقضية الفلسطينية ،وبدون ان ننسى الحروب السرية التى خاضتها الجزائر مع كل من فرنسا وأمريكا بعد ان عارضت النظام العالمي الجديد ، بعد مرور نحو 29 سنة عن هده حرب 67 و73 اصبجت الجزائر تعيش وسط بركان من الأزمات إفريقيا عربيا وعالميا كلها تم هندستها في مخابر دول أوروبية وعربية والاسرائلية والامريكية ،حتى وصل الامر الى ظهور مخططات سرية لتقسيم الجزائر وتجنيد مرتزقة من دول الجوار كليبيا ومالي لزعزعة استقرار البلاد بإيعاز من قوى خارجية كفرنسا وأمريكا ودول الخليج ،وهنا يجب التدكير باننا دفعنا ثمن مساندتنا لعراق ويخططون اليوم لندفع ثمن مساندتنا لسوريا في هذا الشأن اصبحت الجزائر تدفع ثمن تدهور الأمني في ليبيا ومالي وتونس بدون نسيان التهديدات المغربية التى تجتهد لزعزعة استقرار امن البلاد بالوكالة عن فرنسا وإسرائيل ،كل هذه التحديات الأمنية تحدث في ظل عدم وجود فوانيين دستورية تسمح للجيش الوطني الشعبي بالتدخل خارج الحدود ،فالأخطار الأمنية الآتية من ليبيا بعد ان تعمد الغرب تجاهلها تشكل اكبر تحدي امني للجزائر فمن ليبيا تأتي الأسلحة ومنها يتم تجنيد المرتزقة ليكون في مهام إرهابية داخل الجزائر لتنفيذ أجندات أجنبية كما حدث في موقعة تقنتورين العام الماضي وأحداث تونس الاخيرة مما يفرض علينا ان نقوم بأعمال عسكرية واستخبارتية انتقائية داخل أراضي هده الدولة ودول اخرى ياتي منها الارهاببين وأسلحتهم حتى نبقى الى الابد نتبرج عليهم وهم يتآمرون على امنا على بعد كلومترات من حدودنا .
أي عمل إجرامي ياتي من أي دولة مهم كان حجمها يجب ان نعاقبه بوسائلنا الخاصة خارج حدودنا ولا نكتفي بالتنديد والاعتماد على التعاون الأمني والعسكري مع دول فشلت حتى في حماية حدودها فبالك بامنا القومي .لتكدير الامم المتحدة ومجلس الامن لن يكون ابدا في خدمة السلام بل في خدمة أمريكا وإسرائيل
الدستور يجب ان يقنن دور الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود للقضاء على مرتزقة الإرهاب وتجار المخدرات وانجاز أعمال بطولية كتلك المتعارف عليها دبلوماسيا فمثلا اذا طرد سفيرنا في أي دولة نعاملها بالمثل بهده المعادلة نامن أمنا القومي والاجتماعي والاقتصادي لاننا مستهدفون وكما يقال الوقاية خير من العلاج ..
فالجيش الجزائري الذي يحتل المرتبة الأولى عربيا والثاني إفريقيا بعد جنوب افريقيا مؤهل لقطع أذناب المتآمرين على امننا القومي في أي نقطة من العالم ،جيش استطاع ان يقاوم جيوش الفرنسية المستعمرة ومعها الحلف الأطلسي رغم قلة عدده وعدته فما بالكم اليوم ، فما علينا الا ان نوفر له السند القانوني الذي يضاف الى مهنته في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية وتنظيم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية كما تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها
فهي تبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية ولكن عندما تقوم دول أخرى صغيرة كقطر واسرائيل والسعودية وكبيرة كأمريكا وفرنسا وبريطانيا الى تهديد امنا القومي وتجنيد مرتزقة مع توفير الحماية لهم كما يحدث في ليبيا ومالي وقيام المغرب بدعم الإرهاب على المباشر والتعاون مع المافيا الاسرائلية لتخدير الشعب أمام أنظار العالم فلا مجال لانتظار حتى لا يحدث الانفجار