Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الفلاحة ضحية ادارة الفلاحة /عملية تزوير ادت الى الاستيلاء على 150 هكتار بتواطؤ اعوان الفلاحة بوهران

الفلاحة ضحية ادارة الفلاحة 

 عملية تزوير ادت الى الاستيلاء على 150 هكتار بتواطؤ اعوان الفلاحة بوهران  
تقرير / مراد علمدار الجزائري 
gsi48 
مند اعلان تطبيق قانون تقسيم الاراضي الفلاحية الصادر خلال عام 1987 والفلاحة تعيش حالة فوضى ادت الى وقوعها في يد مافيا العقار الفلاحي   بعدما تحول اعوان الفلاحة على المستوى الوطني الى  محترفين في تزوير وثائق رسمية لصالح اصحاب النفود 
 
  وكدليل على ان المندوبين الفلاحين ومدراء الفلاحة قد تامروا على تحطيم الفلاحة هو قضية ابعاد الفلاح زياني احمد المقيم بقرية زغلول شهايرية بلدية عين البية بطوة وهران من الانتفاع من حقه في مستثمرة فلاحية بطريقة غير قانونية حيث تم اقصائه من الاستفادة بناء على قرار ولائي رقم 1935 مؤرخ في 22 /10 /1990 هدا القرار جاء بعد سنتين من صدور قرار الاستفادة الجماعي لصالح خمسة افراد من بينهم الضحية زياني احمد هؤلاء استفادوا في اطار قانون 1987 الخاص بالمستثمرات الفلاحية من ارض فلاحية مساحتها 150 هكتار سميت المستثمرة الفلاحية رقم 6 بن مقداد محمد تقع ببلدية بوفاطيس بالمكان المسمى غابة مولاي اسماعيل
 الضحية كشف انه لما عارض المستفيدين معه  في  بيع العتاد الفلاحي والارض خيطوا له مؤامرة بتواطؤ المندوب الفلاحي لقديل اندالك 
في هدا الاطار قام المستفيدون بتحرير وثيقة ضد الضحية زياني احمد تحمل وقائع مزورة  ولا اساس لها من الصحة على انه لم يعد يخدم الارض وثيقة لم يكن يعلم بامرها الا يوم صدور قرار ولائي بتاريخ 12 /02 /1992 قرار اقصى الضحية بدون ان يتم استدعائه لتحقيق في امر ما جاء في الوثيقة المزورة 
  قام الضحية بعدة محاولات لاسترجاع حقه الا انها   باءت بالفشل خصوصا بعد ان رد عليه المدعو ناموسي وهو مندوب الفلاحي لبوفاطيس بان رجوعه مرتبط بموافقة المستفيدين معه فهل  من المنطقي  ان يتم اقصاء شخص بناء على تقرير مشبوه لم يتم التحقيق بشانه من طرف المندوب الفلاحي ولا ادارة الفلاحة بوهران . 
بعد الاقصاء المزور  بتواطؤ المندوب الفلاحي  قامت المجموعة   بيع العتاد الفلاحي بعلم المسؤولين كالمندوب الفلاحي وغيره من المتحكمين في امور الفلاحة على مستوى وهران بعدها تم بيع الارض والبنايات التى توجد بها الى احد الخواص المدعو محمد والد الهواري وهو موال 
عملية بيع تمت بطريقة غير قانونية بناءا على وثيقة تنازل عرفية بعلم ادارة الفلاحة والمندوب الفلاحي المشارك في جريمة الحقرة ضد الفلاح زياني احمد . فكيف تسكت ادارة الفلاحة بوهران والمندوب الفلاحي الدي قبل تقرير مزور بوجود شخص في ارض فلاحية تابعة لدولة لا يملك  بشانها اي سند قانوني ان لم تكن متواطئة معه ربما قامت بتسوية وضعية هدا الموال بحصوله على وثائق الملكية او عقد الامتياز بنفس الطريقة التى زور بها تقرير اقصاء الضحية زياني احمد
 الفلاحة بوهران اصبحت مند عام 1987 الى غاية اليوم تعيش مجازر ادارية خطيرة بعدما تم فبركة محاضر ضد مئات الفلاحين ادت الى اقصائهم من الاستفادة لصالح اصحاب النفود والمال واصحاب الادارة بدات الولاية 
 السلطات تعتقد  ان اعوانها يقومون برعاية مصالحها الفلاحية و الحقيقة هم يخربون اخصب الاراضي ويمنحون البقية لاصحاب المال  الدين  حولوها الى محميات خاصة  .