قرارات تامين املاك الدولة لم تثبت في قوانين اجراءات المدنية والعقارية/الجزائر في حرب مع اسرائيل

الدكتور لحول   يكشف لامة العربية  

المادة التاريخية الغيت نهائيا من التدريس

قرارات تامين املاك  الدولة   لم تثبت في قوانين اجراءات المدنية والعقارية

قانون المالية  قرار سيادي  حرر البلاد من التبعية الاقتصادية

الجزائر في حرب مع اسرائيل  بسبب 70 في المئةمن املاك القدس

 صالح مختاري

كشف الدكتور لحول في لقائه مع الامة العربية ان كل الثورات دفعت مبالغ مالية كبيرة من اجل كتابة تاريخ ثوراتها التى لم تكن كالثورة الجزائرية  التى  كانت ضحية مؤامرة  تمثلت في تسخير مبالغ مالية لتعطيل تاريخ امجاد ابطال الثورة  والمقاومة معا التى شهدت اروع ملامح الشجاعة والبطولية  في هدا الاطار  كان هواري بومدين قد وجه نداءات لكتابة التاريخ  والدي بدات في النهوض به  مع بداية تولي الرئيس بوتفليقة مقاليد الحكم  هدا الاخير فتح الباب امام الباحثين  للنهوض بعملية تاريخ بطولات المقاومة على مر 130 سنة  وارعوع شيء اقدم عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو انجاز فلم مصطفى بن بولعيد  الدي كان تحت رعايته السامية

فيما يخص قضية مطالبة فرنسا بالاعتدار عن جرائمها في حق الشعب الجزائري فقد اكد لحول بان فرنسا  هي مطالبة من طرف الشعب الجزائري بان تعتدر لروح الضحايا وامن الشهداء والمجاهدين خاصة والشعب الجزائري عامة  لان حسبه حق من حقوق الاجيال القادمة  ولتحقيق هدا المطلب لبدا بان يودع مطلب في هدا الشان لدى المحاكم الدولية  لارتكاب فرنسا الاستعمارية جرائم حرب في حق الانسانية  في هدا المجال كشف المتحدث بان لا يمكن متابعة فرنسا عن جرائمها الا ادا ادمج هدا الامطلب في القانون الجزائري  لان غياب قانون يجرم فرنسا هو العائق الدي يمنعنا من مباشرة أي أي متابعة  وفيما يخص هده القضية فان الجزائريون يطالبون فرنسا المتحضرة في جرائمها الفظيعة بان تقدم تعويضات مادية  عن كل الخيرات التى نهبتها  وعلى راسها المديونية الاولى التى لم  يستطيع ملوك فرنسا اراجعها للجزائر قبل يوم الاحتلال

 زيادة على ما تم نهبه بعد الغزو من معادنو ومحصول زراعي صدر الى فرنسا واوروبا  التى صنعت رفهيت هده البلدان التى بنيت على حساب الشعب الجزائري  في هد الاسياق فان الاجيال الصاعدة ليست بحاجة الى اعتدار طفيلي  بل الى معاقبة  فرنسا طبقا لاحكام قوانين ارتكاب الجرائم الانسانية  يرافقعه تعويض ملموس وليست خطابات جوفاء تصدر من حين لاخر منطرف منافقين مازالوا يامنون بالجزائر فرنسية رغم حصول الشعب الجزائري على استقلاله بدم والنار

قانون المالية  قرار سيادي  ححر البلاد من التبعية الاقتصادية

فيما يخص قانون المالية الحالي وما احدجثه من ضجة لدى صناع القرار بفرنسا فان تبنيه منطرف الدولة الجزائرية يعتبر حسب الدكتور لحول بانه قرار سيادي  حرر الجزائر من التبعية الاقتصادية والخارجية  والدي جاء لحماية المنتوج الوطني رغم قلته   ويحارب ما كان يسمى باقتصاد البازار  الدي كانت فرنسا اول المستفدين منه  القانون حجسب المتحدث حصتن البلاد من ازمة  العالمية بعد ان اتخد الرئيس بوتفليقة قرار القضاء على المديونية الخارجية  ازمة مالية كشف بشانها لحول بانها كانت مفتعلة لسرقة اموال دول الخليخ  خاصة والتى بلغت اكثر من 2الف مليار دولار  دهبت كخسائر امارات الخليج

وقد حاول حسبه بعض "غرباب الناعقة " بان تجر الجزائر الى دخول بنوك اجنبية في الصناديق السيادية  ولولا تدخل الرئيس لمنع مثل هده المتاهات الاقتصادية لدخلت الجزائر في ازمة اخرى  وبهدا الخصوص قال " انوه بموقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  الدي ابى ان لا  يتدخل احد في الصناديق  السيادية " وهو ما اثبته الايام  بان سيادته كان رايه صائبا

قرارات تامين المحوقات لم تثبت في قوانين اجراءات المدنية والعقارية

في همر مطالبة المعمرين باملالكهم قانه حسب الدكتور لحول فان العيب راجع الى المشرع الجزائري  الدي اهمل  مرجعية مهمة جاءت في بيان اول نوفمبر والقاضية بان يخير المعمرين بين الجنسية الجزائرية والفرنسية ومن يكن له الاختيار الاول يكون له نفس حقوق الجزائرين  وهو ما يحفظاملاكهم ولكن بعد مغادرة الاغلبية منهم الجزائر سقطت هده الحقوق

والغريب يضيف المتحدث انه لم يتم ادراج بند العقار الدي جاء في بيان اول نوفمبر في القانون المدني  قسم العقار  ثقرة سمحت  لهؤلاء المعمرين المطالبة باملاكهم التى اسقطها بيان اول نوفمبر لانهم غادروا برفقة عساكر المحتل الفرنسي

 وفي نفس الاطار حدث امر خطير وهو حسبه لم يتم تثبيت قرارات تامين الاملاك الشاغرة وواملاك عقارية اخرى  التى اصدرها كل من بنبلة والراحل هواري بومدين في خطابه الشاهير لعام 1971   حيث لم يتم تسجيل هده الاملاك المؤممة  ضمن قوانين المتمة له  وكمثال على هدا هو انه لما حاولت مؤخرا  السلطات القيام بمشروع محطة تصفية المياه على مستوى بلدية سيدي امحمد بمنطقة بوبيو منع احد الجزائرين  الدي كان موكل من طرف احد المعمرين دخول الدولة على ارض المشروع  لتصبح القضية امام اروقة العدالة

الجزائر في حرب مع اسرائيل مع اسرتئيل بسبب 70 في المئةمن املاك القدس

وبخصوص الحرب الخفية بين الجزائر واسرائيل فقد لخصها لحول في امتلاك الجزائر لنحو 70 في المئة من الاملاك الوقفية التى توجد باراضي القدس الفلسطينية  تعود لمهاجريم مع الامير عبد القادر والحجاج الجزائريين الدين استقروا بفلطيسن قبل وجود هده الدولة الارهابية على ارض المقدس الشريف

 وفي هدا السياق كشف المتحدث بان الجزائر تعيش على واقع مؤامرة خطيرة تهندسها اطراف خارجية يد اسرائيل

اصبحت من اهم الخلاطين لزعزعة استفقرار الجزائر  بحيث توجد اطراف متامرة تريد تعطيل الخطة التنموية التى اتنتهجها الرئيس مند عهدته الاولى  بحيث يلزم حسبه ان يتبنى الشعب مشروع مجتمع