اطارات سامية ومسؤولون في عدة اجهزة يحصنون الفساد بمديرية الفلاحة وهران / عمليات تزوير واستعمال النفوذ ادت الى

اطارات سامية ومسؤولون في عدة اجهزة يحصنون الفساد بمديرية الفلاحة وهران  

   عمليات تزوير واستعمال النفوذ ادت الى  الاستيلاء على ارض ب32 هكتار بلدية مسرغين

 مديرية الفلاحة وراء فبركة حكم قضائي للإلغاء قرار استفادة بدون علم المستفيدين

 فضيحة الامضاء على دفتر الشروط الخاص بالدعم رغم وجود قرار الغاء صادر من مجلس الدولة كان  

  تقرير / مراد علمدار الجزائري

Générale service investigation

مئات الرسائل والتقارير التى نشرت في الاعلام والتى وصلت وزارة الفلاحة والوزارة الاولى واعلى السلطات الادارية والامنية التى فضحت بالدليل الموثق فساد الاداري التى عشعش في مديرية الفلاحة الا ان هده الاخيرة وعلى راسها المسؤولون السابقون والحاليون استمروا في نزع اراضي فلاحية شاسعة باستعمال التزوير وفبركة القضايا لدى القضاء حتى المسؤول السابق ميدوم محمد الدي حول الى ولاية تندوف والمتورط في كثير من الفضائح مازال تحت طائلة التحقيقات وهو على راس مديرية الفلاحة بتندوف تناقض يؤكد ان اطارات سامية من المتقاعدين والفاعلين ومسؤولين هم من يقف وراء تحصين هؤلاء المفدين في مديرية الفلاحة وهران  لانهم كانوا من المستفدين من نزع اراضي من اصحابها بطرق احتيالية رغم  انف القانون في هدا الشان

كانت  المستثمرة الفلاحية ودان بلخير البالغ مساحتها اكثر من 32 هكتار الواقعة ببلدية مسرغين دائرة بوتليليس محل سطو مقنن باستعمال النصب والاحتيال والتزوير

حيث  كانستة مستفدين ممن عملوا سابقا في عهد مزارع الدولة قد تحصلوا   بتاريخ 2 افريل 1988 على قرار استفادة جماعي  في صورة انتفاع  في اطار قانون 87 -19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987      الاخوة بن محمودي . الهواري .ودان .ودان الصغير .بوتليليس.وبن عمر هواري المستفدون  من قرار استفادة جماعي تعرضوا لاغرب عملية نصب واحتيال في تاريخ المنظومات الاجرامية

  قضية تدل كل حيثياتها ان الدولة أصبحت ضحية ادارتها والمسؤولين القائمين على تسييرها بعد ان انخرطوا في شبكات المافيا العقارية والمنطومة الجريمة المنظمة

  من خلال هده القضية نكشف لكم ان مثل هؤلاء يقفون وراء توفير الحماية لبارونات المخدرات وغيرهم ممن ينشطون خارج القانون بدليل ان المستفيدون المذكورة أسمائهم تفاجؤ خلال عام 2007 بظهور مستفيد جديد من ارضهم  بعد صدور حكم قضائي   ضدهم وهم لا يعلمون به حكم اداري اصدرته المحكمة الادارية بوهران   قضى بإلغاء استفادتهم من الارض بتهمة الاهمال   نتج عنه       صدور قرار الغاء استفادتهم من الارض بتاريخ 15 /06 /1998 يحمل رقم 747 في الوقت الدي كانوا يستغلون هده الارض  فعلى مدار 9 سنوات لم يتم ابلاغهم بامر هدا الغاء  الامر الذي حدث مع ابناء الشهداء خلال عام2007   وضحايا اخرون  

 هدا الحكم لم يبلغ لضحايا من اجل الطعن فيه وهو ما يثب جرم الاحتيال والتزوير بتواطؤ عدة هيئات  حيث لما  لجؤا  الى مديرية الفلاحة قيل لهم فقط ان استفادتهم الغيت لا اكثر ولا اقل

  عملية الالغاء هده تمت بطريقة مزورة لان الحكم لن يصبح   نهائيا الا ادا بلغ لأصحابه ولكن في هده الحالة قامت بمديرية الفلاحة باستعمال الحيلة بتواطؤ    المحضر القضائي لتمكين أشخاص نافدين من الاستيلاء على الارض حيث عندما نحلل القضية نتوصل الى ان مديرية الفلاحة قامت بتبليغ وهمي للحكم وهو مكنها من الحصول على الصيغة التنفيذية لإصدار قرار الإلغاء بعدما   تم تدوين ان الضحايا تعدوا المدة القانونية للقيا م بإجراءات المعارضة المحددة ب30 يوما

 الضحايا تمكنوا من رفع دعوى قضائية لدى نفس الجهة خلال عام 2007 تمكنوا من خلاله من  الغاء القرار الصادر بتاريخ 12 /5 /2007

   حيث افضى الحكم الى اعادة الضحايا الى ارضهم بإلغاء قرار الالغاء الا ان ولاية وهران ممثلة في مديرية الفلاحة لوهران وحرصا منها على تمكين النافدين بولاية وهران من الاستيلاء على الارض قامت بالطعن لدى مجلس الدولة بتاريخ 30 /06 /2007 بدون ابلاغ المعنيين بالقضية وهم المستفيدين الذي لم تصلهم اي وثيقة تعلمهم بان القضية هي لدى مجلس الدولة وتم فبركة اجراءات تصب كلها في اطار توفير الشروط ليكون الحكم الصادر عن مجلس الدولة في غير صالح الضحايا وقد حدث دلك حيث اصدر مجلس الدولة قرار بإلغاء  قرار اصحاب الحق بتاريخ 30 /04 /2008 في ظرف قياسي

    حيث تم من خلال هدا القرار الصادر عن مجلس الدولة   توثيق الغاء قرار الاستفادة الصادر خلال عام 1987 ليتفا   الضحايا بوجود سيدة في ارضهم بناءا على قرار استفادة يمنحها حق استغلال الارض وبعد تحريات اجراها الضحايا توصلوا الى انها زوجة مسؤول كبير في ولاية وهران والدي لما ارادوا ملاقاته قيل لهم من طرف مسؤولي المديرية الفلاحة انهم لا يستطيعون القيام بترتيب لقاء مع هدا المسئول لانه كبير جدا ؟

في هدا الشأن كان سبب الغاء استفادة الضحايا مؤسس على محاضر مزورة اعدها مندوب الفلاحة ببلدية بوتليليس التى جاء فيها تهم باطلة كالاهمال   وعدم مساهمتهم المباشرة في  اعمال الفلاحة

فهل البناءات التى انجزت في الاراضي المسلوبة بدائرة بوتليليس والتى سيجت بالبطون لتتحول الى منتجعات ليست بالخروقات  ليتم اتهام مغلوبين على امرهم بعبارات غير منطقية

 وما لم نجد له تفسير هو طلب مديرية الفلاحة وعلى رأسهم المدعو خالد مسؤول العقار الفلاحي وقضايا الامتياز الفلاحة من الضحايا الإمضاء على شهادة  دفتر الشروط الخاص بالحصول على الدعم الفلاحي حيث   امضى الضحايا شهادات بتاريخ 27 مارس 2013  جاءت فيها انهم  وقعوا على دفتر الاعباء بتاريخ 21 /2011  هده الشهادات التى وقعها المدير الحالي  حررت في الوقت الدي كان المعنيون بالامر قد الغيت استفادتهم من الارض  فهل مثل هده الامور لا تدخل في النصب والاحتيال من اجل الاستيلاء على اموال الدعم الفلاحي وامور اخرى افضع مما نتصور

وهو الامر الدي يكشف   حجم التلاعب بأموال الدعم باستعمال التزوير والاحتيال على الفلاحين المغلوبين على امرهم وخوفا من  انكشاف هدا الامر    ادعى     المدعو خالد  ان  الضحايا   احتالوا عليه وأوهموه انهم مازالوا مستنفدين وهل هدا المسؤول ليس على دراية بمثل هده الامور حتى يقوم مجرد فلاحون بغخليطه فالحقيقة  هو من اراد اهامهم بانهم مازالوا مستفيدين حتى يسطوا على اموال الدعم بأسمائهم

في هدا الشان  بعد سماع بارونات العقار الفلاحي وتحويل اموال الدعم بشتى انواعه خبر صدور قوانين لدعم الفلاحين بمبلغ 6 مليار سنتيم يقوم الكثير من الاشحاص المنخرطون في شبكات الاستيلاء على اموال تشغيل الشباب والفلاحين باسم القانون في غياب وعي المسئولين المعنيين الدين باعوا ضمائرهم بدراهم معدودات اعتقدوا انها سوف ترفعهم الى القمة واد ابها تصنفهم كخونة الامانة قلنا اشخاص يقومون بشراء اراضي فلاحية على مستوى بلديات دائرة بوتليليس وهران وربما في ولايات اخرى من اجل توفير شرط الحصول على دعم الاخير الذي اقرته الدولة والبالغ 6 ملايير سنتيم ودعم اخر سوف يفرج عنه عن قريب في هدا الاطار وصلتنا معلومات تكشف ان الارض الفلاحية التى كانت احدى السيدات قد تحصلت عليها في اطار معيين والتى تحصلت على دعم فلاحي من اجل انشاء مشتلة للورود ببلدية مسرغين والتى زارها الرئيس خلال احدى زيارته لوهران والتى هربت باموال الدعم الى الخارج قد تم شراءها من طرف اشخاص بمبلغ 1.5 مليار سنتيم بهدف اعداد ملف للحصول على الدعم البالغ 6 مليار سنتيم نفس الامر يقوم به اشخاص اخرون لذات الغرض

المطلوب اجراء   تحقيق لإسقاط رؤوس الفساد بمديرية الفلاحة وهران خاصة وولاية وهران عامة لان مثل هده الامور قد تدخل البلاد في نوع جديد من الارهاب الاداري الدي سوف يجعل المواطنون غير معنيين بالدفاع عن امن البلاد

 تحقيقات صارمة  يمكنها  استرجاع اكبر نسبة من ثقة المواطنين عندما يلقى امثال هؤلاء المسؤولين عقابهم لان العدالة والادارة واجهزة اخرى اصبحوا غير واعون بمدى تاثير الحقرة الادارية والقانونية على الامن القومي للجزائر المحروسة