مشاريع وكالة عدل بين الواقع والمستقبل /وكالات عفارية تاجر السكانات والبيع عن طريق الاعتراف بالدين

مشاريع وكالة عدل بين الواقع  والمستقبل

شركات تلهم الملاير وتترك مواقع نصف منجزة   

وجود اكثر من 600 مسكن فارغة في ثلاثة مواقع لسكنات عدل ممثلوا ال46 الف ملف

وكالات عفارية تاجر السكانات والبيع عن طريق الاعتراف بالدين

ملفات محولة الى كناب منذ2002 علم بها سوى عام 2007

   66200 ملف تتوفر فيها شروط وكالة عدل تنتظر الحل

باتجاك على راس الشركات التى عطلت مشاريع سكانات عدل

تلاعبات وتزوير خلفت خسائر بالملايير

وكالة عدل تخرق المرسوم الحكومي الخاص بسكانات عدل  

لم تفحل الصيغ التى تبنتها الحكومات المتعاقبة من انهاء مشكل السكن بعد مرور 56 سنة على الاستقلال  حيث اصبح تعداد سكان الجزائر يقوق 35 الف نسمة ،وقد احصت الوزارة المعنية باسكان الجزائريين عن وجود 1.5 مليون سكن شاغر في حين تبنت مشروع انهاء مشروع مليون مسكن في عام 2009 الدي سخرت له الدولة 100 مليار دولار ،فادا كانت مشاريع عدل التى بدات ب25 الف مسكن قد بقيت 8 سنوات لكي تنجز بعملية حسابية بسيطة فان مليون سكن سيبقى لمدة 300 سنة ومشروع عدا الكاب المقدر ب65 الف سكن سيكون في حدود 2028..

تحقيق صالح مختاري

للوصول الى حقيقة الاحتجاجات التى يقوم بها اصحاب الملفات سكنات عدل المحولة الى وكالة كنب ،و اسرار تعطل مشاريع عدل في بعض المواقع

وخلفيات تاخر تسليم مفاتح للمستفييدن ،فامت خبر حوادث بجمه شهادات المقصيين والمستفديين معا  وزيارة مواقع عدل للوقوف على حقيقة هدا الامر الدي حيير  كبار  المختصيين في مجال العمران للكم الهائل من التناقضات حيث اعرب لنا  احده انه كان يكفي وكالة عدل  اخطار  الغير المرشحيين

من الاستفادة باستحالة توفير المساكن لهم  واغلاق الملف نهائيا  عوض تركهم يتنظرون مايقارب 7 سنوات  ونصف ، وفي هدا الشان كشف لنا السيد عبد القادر رئيس احدى لجان المقصيين انه كان من بين الاول الدين اودعو ملفاتهم لدى وكالة عدل حسب الشروط المنصوص عليها م باشرة بعد اعلان عن استقبال الملفات خلال عام 2001  ليجد نفسه مقصيا من قوائم المستفدين  في حين تم حسبه استفادة اخريين قدموا ملفاتهم خلال 2002 و2003

ويضيف تم استدائي برفقة اخريين على اساس دفع القسط الاول من المبلغ لنجد انفسنا ملزمون وبدون تفسير على الامضاء على  اتفاق ببننا وبين وكالة عدل يشير الى قبول تسجيلنل في مشروع 65 الف مسكن الموجه الى البيع بالايجار معادلة كناب عدل في حين نحن يقول المتحدث "سجلنا في اطار مشروع عدل " وهو ما تؤكده الملفات التى بحوزة خبر حوادث  حيث تشير  وصولات الدفع بان الملفات اودعت في شهر اوت 2001 الا ان الاستدعاءات التى وصلت المستفيين  اشارت الى برنمجتهم في اطار مشروع 2002 بدل مشروع 2001 واكثر منه هدا على سبيل المثال جاء في  وثائق  استدعاء السيد صبيقي لعربي  الملف رقم1640.0010 ،عبد السلام زياني  ملف رقم1640.00115 ،كتفي ملف رقم 164600.744  وهي وثائق محررة باسم وكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سجل قيها كلمة برنامج اضافي  تضمنت راي بالموافقة على الطلب ماكدة على  ان اصحاب الدعوة سيتسلون اوامر بالدفع

فوجدوا انفسهه يوقعون على تحويلهم الى مشروع اخر غير مدرج في المرسوم الحكومي الخاص بسكانات البيع بالايجار ولا اثر له في مكاتب وكالة كناب

بعد تعديل في شروط الدفع فحسب  رسالة  موجهة الى رئيس الجمهورية بتاريخ 13

01 .08 وجهها المحولون الى كناب جاء فيها بانهم اودعوا الملفات في شهر اوت وسبتمبر من عام 2001 حيث تم قبولها بعد اجراء تحقيقات  بعد بضعة اشهر تم استدعائهم للحصول على على اوامر بالدفع ، ليتفاجاو حسبهم عوض دفع عشرة بالمئة من مبلغ المسكن تم حملهم على التوقيع على عقد اخر بناءا على اتفاقية كناب عدل  وفي دات السياق كشف رسائل المتضررين ان مصالح كناب لم تتحصل على قائمة 47 الف ملف الا في 31 /12 /2007

ولم تكن على علم بقضية الاتقاق الدي تقول وكالة عدل انها وقعته مع هده الاخيرة لانجاز مشروع اضافي لانجاز 65 الف مسكن  وهو ما تاكد منه المشتكون عند زيارتهم لدارة كناب  حيث اكتشفوا غياب التنسيق بين الهيئتين  وان القوائم لا اثر لها في سجلات هده اتلهيئة  ولا حتى وجود مواقع لانجاز هدا البرنامج ..في دات السياق دكر لخبر حوادث السيد عبد القادر انه بعد تحويل ملفه الى وكالة كناب حسب اقول وكالة عدل لم يعثر عليه ضمن قائمة المرسلة  وبخصوص هدا الامر كشف المتحدث ان مصالح الوكالة ردت عليه بانها ارسلت له استدعاء  ولم يستجيب وهومانفاه  عبدالقادر

وبهدا الخصول قال لنا البعض بان نفس الطريقة انتهجهت مع المئات من طالبي السكن حيث يتم تحرير استدعاءات باسمائهم تخزن في داكرة الاعلام الالي ولا ترسل الا اصحابها  وبعد الاحتجاج يتم تقديم دلائل مغلوطة بانها ارسلت والحقيقة هي خطة لاقصائهم  لفسح المجال لاصحاب المعارق والجاه

لاستفادة من مساكن قدموا بشانها طلبت قبلهم بسنة اوسنتين ....

50 في المئة من المساكن المزعة مغلقة ،مؤجرة ، ومبيوعة

وكالات وسيط لبيع عن طريق الاعتراف بالدين

650 مسكن مغلقة في ثلاثة مواقع

في الوقت الدي ينتظر العشرات الالاف من المواطنيين حل معضلة  مساكن كناب عدل التى تبدا بعد  والتى حدد ت شروط جديدة لهم لاستفادة منها

حيث تشير وثلئق الالتزام المفروضة على هؤلاء مخ خلال مشروع 65 الف مسكن بان  المستفيد يقبل بالموقع بدون اجراء الطعن  وقد تم زيادة 1 في المئة  من مبلغ المسكن المتفق عليه مع وكالة عدل بالنسبة لاف 3  و2 في المئة لنوع اف4 في حين تتحمل الدولة الفارق المقدر ب6.5 و5.5 في المئة وثائق الالتزام المؤرخة في جانفي 2003  فرضت على المستفدين بدفع رسوم الصيانة  مع فتح حساب بنكي لدى وكالة بنك كناب

التى لحد اليوم مازالت لم تباشر عمليات الانجاز بسسب غياب الوعاء العقاري  وغياب الغلاف المالي في حين توجد الالف من مساكن هده الوكالة

معطلة  واخرى نصف منجزة في عدة ولايات من الوطن  وفي سياق متصل كشف لنا ممثلوا المحتجين عن وجود اكثر من 50 في المئة من السكانت الكوزعة من طرف وكالة عدل فارغة واخرى مؤجرة والبقية بيعت بطريقة دكية عن طريق عقود ثوثيقية خاصة بالاعتراف بالدين

يتم تحرير وثيقة للمشتري بانه بواب  لسماح له بدفع رسوم الايجار عمليات البيع والايجار تقوم بها وكالات عقارية التى تقوم باجراء اعلانات في الجرائد على مراى ومسمع ادارة السكن رغم ان قوانين عدل تمنع مثل هده العمليات الا بعد مرور 10 سنوات  وعن هده المدة يقول احد العارفين بهده الامور بان نها مدة يكون فيها المستفيد قد انهى عملية الشراء بحكم ان صندوق دعم السكن قد دفع 70 مليون سنتيم للمستفيد الدي يكون بدوره قد انهى دفع نحو 70 مليون في حالة تحصله على مسكن من نوع اف3 الدي حدد سعره ب140 مليون سنتيم ،دات المصادر دكرت لخبر حوادث بوجود اكثر من 650 مسكن فارغة بعد ان استفادة منها اصحابها في ثلاثة مواقع بالعاصمة ،حي 5 جويلية  نحو 300مسكن ،حي عين البنيان 150 مسكن وحي الموز بنحو 200 مسكن هدا الاخير كانت الخبر حوادث قد زارته للوقوف على ماتم الكشف عنه من طرف ممثلوا المتجيين  وبعد تفقدنا لمجمل الحي كانت تصحريحاتهم تتماشى مع الواقع حيث وجدنا العشرات من الشقق مغلقة بحثنا عن اصحابها فلا اثر لهم ،سالنا السكان عنهم فردوا علينا انهم مند مجيئهم الى الحي لم يرؤل اصحابها ،كحالة العمارة رقم 14 التى وجدنا بها اربعة شقق بدون اصحابها العمارة المتكونة من 56 مسكن قال بشانها المدعو ح جيلالي بانه يعاني منذ نحو 6 اشهر من تصرب المياه من شقة التىتقع فوقه والتى لم يسكنها صاحبها لحد اليوم  مشكل يعاني منه كل السكان بالعمارة ،خلل في انجاز هده القنوات

وقفنا عليه بما يحي بوجود اخطاء وعيون اصبح المستفدون يدفعون من اجلها رسوم  تضاف الى تلك الخاصة بالحراسة والتهيئة والنظافة  امور لم نجد لها اثر عند زيارتنا لهده العمارة حيث يدفع المستفيد من غرفة اف3 مبلغ ايجار  يقدر ب4375 .دج يضاف اليه مبلغ 2200 دج خاص برسوم تخص حسب الاشعار بالدفع الدي بحوزتنا الاعباء  بدون ظريبة  الاعباء المشتركة اعباء الادارة  تكاليف الحراسة الاجزاء المشتركة  تكاليف تجني من وراءها الوكالة نحو  6 ملايير سنتيم شهريا ،حيث اكتشفنا  حسب وثائق اليجار لبعض المستفدين من غرف اف3 التى تقدر قيمتها ب140 مليون سنتيم بانهم بعد مرور 20 سنة على دفعهم لايجار يصل مكبلغ المسن الى 156 مليون على اقصى تقدير اي بزيادة مقدرة ب15 مليون سنتيم  مما يعني ان 55 الف مستفيد

يدفعون ماقيمته 825 مليار سنتيم على مدار 20 سنة  منها نحو 120 مليار رسوم اضافية ..

وكالة عدل تكشف عن توزيع 29.776 مسكن الى غاية 15 جوان 2008

وايداع العشرات الشكاوي ضد  مستفدين  خرقوا الاتفاقيات

بعنابة قامت  الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره باحالة  مستفيدين من برنامج صيغة البيع عن طريق الإيجار على العدالة،  بعد  مخالفتهم  بلنود العقد، الذي يربط الوكالة بالمستفيد، حالات تخص الإقصاء من الإستفادة، وأخرى تتعلق بإيجارات غير شرعية.
  أحد عشرة شخصا منهم  خالفوا  محتوى المادة 17 من العقد، التي تنص على أنه ''يمنع منعا باتا كل تعديل للمظهر الخارجي للمسكن كوضع سياجات حديدية على النوافذ أو تغيير طبيعة الشرفات من طرف المستفيد''  في حين ثبت حسب  البطاقية الوطنية وجود
 مستفدين  تحصلوا على سكنات بصيغة البيع عن طريق الإيجار،  لهم إستفادات بصيغ أخرى،  ، الأمر الذي يعد خرقا لمضمون التصريح الشرفي، الذي وقع عليه صاحبه أثناء إيداع ملفه لدى وكالة عدل،  التى استرجعت على اثر هده المخالفات سكانات .

من ضمن برانمج الخاص بانجاز 55 الف مسكن  في اطار البيع باليجار الدي تكفلت بانجازه وكالة عدل تم توزيع 29.776 شقة  عبر 24 ولاية

حسب ما كشفته السيد بورنان المكلفة بالاعلام لدي ذات الهيئة  ،في لقاءها مع خبر حوادث بمقر هده الاخيرة والتى دكرت في هدا السياق ان الوكالة ملزمة بتسليم 20 وحدة سكنية المتبقية مع حول عام 2009  مضيفة با ن عدد الملفات المستفية الشروط تفقوق بثلاثة مرات عدد السكانات المتوفرة ، وبخصوص

قضيايا بيع السكانات وتاجيرها وتلك الفارغة صرحت السيد بورنان بان وكالة عدل قد وقفت على مثل هده الخروقات قيما يخص تاجير المساكن التى تمنع الاتفاقية المبرمة بين المستفدين والوكالة حسبها على تاجيرها او بيعها الا بعد مرور 10 سنة وفي هدا اشان اشارت المتحدثة على وجود العشرات من القضايا على مستوى العدلة  منها قضيتين قصل فيها لصالح الوكالة واحدة بوهران واخرى بالجزائر اين  قام مستفيدين بتاجير مسكنهما ، وعن قضية السكانات الفارغة صرحت المكلفة بالاعلام بان مصالح المراقبة قامت بعدة خرجات في عدة مواقع لمثل هده المساكن المشبوهة  ولم تكتشف مثل هده الامور مضيفة ان طالما ان المستفدين يدفعون الايجار بانتظام فالامور عادية بالنسبة للوكالة لان حسبها لا يمكن وضع حارس امام باب كل شقة من شقق  عدل ، وعن المشاريع المتوقفة كشفت المتحدثة ان اسبابها ترجع الى عدم التزام الشركات الوطنية والاجنبية  المشرفة على عمليات الانجاز بتعهداتها اتجاه الوكالة حيث تم فصخ العقد مع شركة باتجاك فيما يخص موقع عين البنيان لانجاز 500 مسكن  المتوقف حاليا ،نفس الشيء ببمبومرداس اين تم الغاء عقد مع احد الشركات لنفس الاسباب حيث بقيت 93 وحدة سكنية متوقفة من ضمن 2500 وحدة مدرجة في البرنامج ، قليعة   موقع واحد متوقف لانجاز 832 مسكن   بسبب الغاء العقد مع الشركة الصينية اتس اوسي  التى لم تتاقلم مع التشريع الجزائري حسب المتحدثة بالاضافة الى عدم استعداد

ها تدعيم ورشة الاشغال باليد العاملة  وغياب الوسائل وعن هدا الامر قالت السيدة برنان بان الشركة لم تجب لنداء سحب عتادها من الورؤشة الا بعد ان تحصلت الوكالة على حكم قضائي قضى بالزامها بدالك ،غرداية 89 مسكن متوقفة من مجموع 500 مسكن بعد الغاء العقد مع شركة كوجيك  اما باقي المشاريع في باقي الولايات المعنية فانها تسير بصفة عادية حسب ممثلة عدل كقسنطينة اين تنجز 3500 وحدة سكنية ،جيجل 200 وحدة،وقد كشفت بورنان ان الوكالة اجرت مناقصة وطنية ودولية لاستكمال انجاز المشاريع المتوقفة الا ان لا احد منها تقدم بملف المشرالكة في هده المناقصات وقد كشف مصادر من الوكالة ان شركة باتجاك تقع على راس قائمة الشركات التى كبدت عدل خسائر معتبرة جراء عدم التزامها بتعهداتها بانجاز المشاريع في بعض المواقع

وكالة عدل تخترق المرسوم الحكومي  المنظم لسكانات البيع بالايجار

وافق ل23 افريل 2001 حدد شروط الحصول على سكلانات البيع بالاجار  بتاريخ 29 افريل 2001 صدر بالجريدة الرسمية رقم25  المرسوم الحكومي 
                           يومها لم يتم تحديد لاعدد سكانات المشروع    التى تم تحديد سعرها على اساس تكاليف الحصول علي الارضية وتكاليف التسيير التقنية والادارية ،

وقد خص المرسوم نوعية المستفدين على ان يكونوا  لهم اجر 5 في الاجر القاعدي ومن من لم يستفيدوا من اي سكن اوقطعة ارض اومساعدة مالية من الدولة

وان المستفيد يدفع 25 في المئة منثمن المسكن التى يتحصل عليه صاحبه بعد مدة عشروت سنة  وانه بعد تاخر 3 مرات عن دفع الاجر يتم معاقبته ب5 في المئة

المرسوم الدي امضاه رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس  حدد طريقة دراسة الملفات التى كلفت بها وكالة عدل التى تراس لجنة المتكونة من مدير السكن بالولاية  وممثل عن المدير العام الصندوق الوطني لسكن  وممثلين عن وزارة السكن  فحسب المادة 6 من المرسوم الدي يحدد الكيفية الدراسة الملفات فان اللجنة ادا كانت عدد الطلبات تستوفي الشروط  تفوق عدد المساكن المبرمجة

فان المرشحيين المقصين يتم البلاغهم كتابيا كراسمون ملفاتهم ويتم تاكيد على دالك حيث يتم اخطارهم ادا ارادوا الابقاء عليها في اطار برانامج مستقبلي

لنفس الوكالة وبهدا الشان يقوم المعني بارسال طلب يؤكد الموافقة على دالك .

مراحل الاستفادة حددها دات المرسوم بمراسلة المرشحين للحصول على سكنات عدل من اجل دفع الجزا الاول ب10 في المئة من مجمل ثمن المسكن بعدها يدفع 15 عند امضاء العقد

وعشرة في المئة بعد الحصول على المسكن   بعد امتناع على دفع ايجار 6 اشهر يتم الغاء العقد  المرسم  جاء فيه برمجة 25 الف مسكن على مستوى 7 ولايات  بمجمل 25 الف مسكن

ومن خلال تصفحنا لهدا المرسوم  لم نعثر على مشروع الاضافي المسمى عدل  كناب الدي استقرى على انجاز 65 الف مسكن  من اجل ارضاء  الاف المقصيين من الاستفادة  وهو مايتناقض مع تصريحات مسؤولي وكالة عدل الدين كشفوا ان هدا المشروع  يقع على عاتق كناب  بعد الاتفاقية المبرمة بينهما  وبن المستفدين في 18 اوت 2001 ،قضية 55 الف مسكن لا اثر رلها في المرسوم

الدي استقر على 25 الف في 7 ولايات فقط حيث اصبحت ولاية الجزائر حسب الوكالة على راس قائمة طالبي السكن ب90000 الف طلب عيتنافسون عل حصة 20 الف مسكن  مبرمجة في اطار مشروع 2001 و2002  حيث وصل عدد الاحياء لغاية اليوم  على المستوى الوطني 111 حيا  تسير من طرف مؤسسة مستقلة تابعة لوكالة عدل

تقوم   بعمليات التنظيف اليومي لها وتهيئة المساحات الخضراء  و لحلّ مشاكل المواطنين في المجمّعات السّكنية   وعن كيفية تسيير الأموال الخاصة بتكاليف النظافة وصيانة المصاعد التي يدفعها المستفيدون كأعباء إضافية عن المستحقات  الشّهرية للسّكن،  شرعت    ابتداء من شهر مارس في نشر حصيلة شهرية لكلّ عمارة تخصّ قيمة الأموال المستغلة مع تحديد كيفية استغلالها والتّصريح بالقيمة المتبقية بالصّندوق الخاص بكل عمارة. وكما هو واضح فلا اثر لمشروع كناب عدل في المرسوم  الدي رسم سكانات بيع باليجار تحولت  من يد عدل الى كناب بعد اربعة اشهر  من الامضاء على المرسوم

حيث صرحت فيما سبق المكلفة بالاعلام بان عدل امضت اتفاقية مع كناب بتاريخ 23 اوت 2001 تخص انجاز 65 الف مسكن  لم يتم تحويل اسماء المعنيين بدالك  الى كناب الا في غضون 2007

وحسب  الاجراءلت التحويل فان المعنيين لم يستشيروا في الامر عكس ما اشراليه المرسوم الدي اكد على  دالك وفي حالة الموافقة يتم برمجته في اطار برانامج اضافي لنفس الوكالة وليس في اطار اخر