ظباط شرطة يتاجرون بالاسلحة وسر الملف رقم 3018 م ع99

مصدر موثوق يكشف لاول مرة

قضية سرقة الاسلحة من مراكز الشرطة بالعاصمة تعود الى عام1998

القبض على ظابط شرطة يراس   شبكة بيع الاسلحة المسترجعة   

والسيارات المحجوزة

اسرار الملف رقم 3018م ع99 يورط اشخاص نافدين  

صالح مختاري

المعلومات مسجلة  ومن مصدر موثوق وقد سمعتم كلامه ولكم الحكم الفصل

قضية اكتشاف شبكة  المتناجرة باسلحة الامن الوطني  على مستوى امن ولاية الجزائر

التى  تورط فيها 17 عون  بين ظابط وعون منهم محافظ شرطة رئيسي  على اثر اكتشاف مسدس من نوع بيريطا عند احد الارهابيين بنواحي بومرداس   يعود تاريخ تفجيرها الى عام 2005 اين تم اجراء تحقيق

بشان اختفاء اسلحة من مخزن الرئيسي لامن الولاية  ولكن اطراف نافدة تدخلت

لدفن القضية .

قبل هده السنةكانت هناك شبكة تنشط في نفس المجال يراسها ظابط شرطة المدعو رابح مساوي   كان  يشغل ضمن افراد الظبطية القضائية بامن ولاية الجزائر  الدي  القي عليه القبض   متلبسا خلال عا 1998 داخل حانة تقع بالقرب من الامن الحضري لسيدي المحمد كافينياك  وهو يسلم مسدس من نوع ماك 50  مقابل 6 مليون سنتيم لاحد الاشخاص

 حيثيات  القضية يكشفهاللمحقق  مصدر موثوق كانت له علاقة مع  رئيس الشبكة الدي قال  هدا الاخير  انه عرض عليه في عام 1998 قطع اسلحة لبيع متمثلة في 5 مسدسات من نوع  بيريطا  7،65 ومسدس من نوع ماك 50

دات المصدر كشف انه راسل السلطات الامنية ومنها مصالح علي تونسي   بشان الصفقة حيث اشار ان الظابط المعني يقوم بيع الاسلحة المسترجعة من الجماعات الارهابية التى يتم القضاء عليها او القبض عليهم نفس الشي يحدث مع  السيارات

 المحجوزة في نفس الاطار   التى يقوم المدعو رابح موسلوي بيعها بعدما يتم وضعها لفترة من الزمن  بالمحاشر البلدية على مستوى العاصمة . ويضيف ان رابح كان قد باع منظار ليلي تابع لشرطة بعدما ادعى انه اختفى في ظروف غامضة

وكمثال كشف مصدرنا انه تم استرجاع مسدس تابع لجهاز الشرطة  اكتشف لدى احد الارهابين بدلس عرضه عليه الشخص المعني لبيع

وفي دات السياق قال المتحدث ان  رئيس العصابة تم تفتيش بيته بعد ان اكتشف امره   ليتم اكتشاف محشوشة واشياء اخرى .ويدكر ان الظابط المعني كان قد سرق سيارة احد المواطنين بغرداية عندما كان يشغل ظابط الشرطة   

خلال سنوات الثمانينات  وكان من المفروض ان يتم طرده بعد اكتشاف امر

 الا ان شي ء من هدا القبيل لم يحدث

نفس الشيئ حدث خلال عام 1998 حسب  المتحدث ،تم اقالة  الطابط رابح واحالته على التقاعد بدون

تمرير الملف الى العدالة ليتم اخفاء حقائق مرهبة تفاديا لاكشاف امر  اطراف اخرى متورطة في المتاجرة بالاسلحة والاشياء المسترجعة وهنا يكشف المصدر ان  الظابط رئيس الشبكة تلقى حماية من لدن  رئيس مصلحة الشرطة القضائية لولاية الجزائر المدعو عفاني الرئيس الحالى لامن ولاية بومرداس  وكدا المدعو زواوي سيدي على مفتش شرطة

الدي كان ضمن الشبكة وورئيس امن دائرة الرويبة السابق المفصول عن مهامه لاسباب لها علاقة بممارسات شبيهة  

اسرار الملف رقم 3018 م ع 9 9

على مستوى مجلس قضاء سيدي محمد يوجد ملف خطير يحمل رقم 3018  م ع 99

لم يتم الفصل فيه رغم خطورة الوقائع التى جاءت فيه  مصادرنا كشفت بشانه ان  اطرافا نافدا في جهاز الامن عملت على عدم مواصلة احراءات التحقيق والمحاكمة لانه يورط اعوان شرطة من ظباط ومحافظي شرطة   كانو ينشطون ضمن شبكة لسرقة كل الاشياء المسترجعة  وبيعها فيما بعد لاشخاص مجهوليين ؟ ومن بين ماجاء في الملف رقم3018  شهادات  اشخاص تتعلق بالتهديد  بالقتل  لكل من  يتجرا و يفضح نشاطهم   

وتصفيتهم في بعض الاحيان باسم الارهاب

المصدر اكد انه راسل مديرية الامن الوطني بشان القضية  وقضايا اخرى الا انها لم تجد طريقها الى المسؤول الاول

 في الجهاز  لان حسبه هنالك اشخاص  متورطين في مثل هده القضايا اخفوا الحقائق والمراسلات  خوفا على مصيرهم

بدات الشان راسل المعني بالامر وزير العدل بتاريخ 3 /02 /2008 تم التاشير على مراسلته ا من طرف مصالح دات الوزارة

 تحوز المحقق على نسخة منها  يطلب فيها الاستفسار عن مصير الملف رقم 3018 م ع 99 لعام 1999 الدي تم سماعه وقتها  من طرف النائب العام  المساعد ساهل عبد احميد  بمجلس قضاء الجزائر

   بشان  ما ورد فيه مشيرا في دات المراسلة انه تعرض لعدة مؤامرات  بعدما بلغ  عن  المدعو رابح موساوي  ظابط شرطة الدي عرض عليه اسلحة للبيع بالاضافة الى المشاركة في التصفية الجسدية    لرجال الاعمال المدعو سيدي على لوبارج بالاتفاق مع احد شركائه صاحب ملهى ليلي بلامدراك عين البنيان مقابل 100 مليون سنتيم .

المتحدث اكد ان امر اكتشاف ظباط الشرطة المشاركين في سرقة الاسلحة من مخازن امن ولاية الجزائر مؤخرا  هو امتداد لشبكة عام 1998 وانه لو اخدت وقتها الامور بجدية لا ما بقي هولاء ينشطون الى غاية اليوم

وقد وجهت تهم خطيرة لاعضاء الشبكة 17 من طباط ومحافي شرطة  بامن  ولاية الجزائر منهم محافط رئيسي  تم ايداعهم الحبس من طرف محكمة حسين داي  مع  نهاية شهر جانفي الماضيبسبب بيعهم لاسلحة نارية للجماعات الارهابية كانت تسرق من مخازن الاسلحة التابعة لامن الوطني  ،في حين تجري تحقيقات امنية بامر من السيد على تونسي بمديرية امن عنابة بعد وصول تقارير بشان تجاوزات خطيرة كانت قد وصلت مصالح رائسة الجمهرية والداخلية يقف ورائها بعض مسؤولي الامن وبعض النافدين الدين يتلقون الحماية الخاصة من طرف هؤلاء وكانت قضية مسؤول الاستعلامات بدات الولاية المسجون حاليا القطرة التى افاضت الكاس بعد اكتشافه لامور تكاد تكون مشابهة لما حدث بامن ولاية الجزائر خلال سنوات 1998 و2005و 2008 ...