فضائح انتزاع الأراضي الفلاحية لصالح مافيا المال والأعمال /مديرية الفلاحة وهران ادارة لتزوير والاستعمال المز

فضائح انتزاع  الأراضي الفلاحية  من مستفدين منها لصالح مافيا المال والأعمال

مديرية الفلاحة وهران تحولت الى ادارة  لتزوير والاستعمال المزور  خدمة لمافيا الفلاحة 

شخص نافذ تحصل على قرارات استفادة  مؤرخة خلال 2006  مزورة  مكنته من الحصول على حكم طرد ضد عائلة فلاحية  رغم وجود قرار استفادة باسم   الورثة  ، حيث تمكن صاحب الامتياز من  افتكاك عقد الامتياز في اطار قانون 2010  رغم وجود قرار استفادة الضحايا

أرمة مجاهد تحرم من تسوية ملفها الاداري   على مدار 5 سنوات تمهيدا لانتزاعها مقابل رشاوي  لصالح أصحاب المال

لحد الساعة لم يتم تسوية وضعية هده الأرملة   بعد ان اخبرها المدعوا الهواري ان لجنة دائرة بئر الجير ستخرج لمعاينة أرضها المستصلحة ومن ثم يتم تحويل الملف الى املاك الدولة اين سيتم تحرير عقد الملكية باسم الورثة ولكن بعد مرور اكثر من ثلاثة أشهر على الوعد الكاذب لم تتطاطا قدم اي شخص من الشخصيات الكاذبة

تقرير /مراد علمدار الجزائري

2013

Generale service investigation

 اتزعت ارضا فلاحيا من فلاح زورت باسمه وثيقة تنازل عرفية  ورفضت اعادة تسوية وضعيته الادارة رغم حصوله على حكم قضائي  انصفه من محاولة الاستيلاء على ارضه  

اكثر من 300 موظف من مديرية الفلاحة  استعملت اسمائهم  للحصول على  قطع ارض فلاحية خصبة من اجل تحويلها الى تعاونية عقارية  بقوا مند سنوات ينتظرون حقهم في الاستفادة في الوقت الدي استفاد اخرون منهم رغم انهم خارج القطاع  واخرون وجدوا نفسهم امام احكام الطرد رغم انهم متحصلون على قرارات استفادة

مند نحو شهر كانت لنا زيارة مهنية لمقر ادارة الفلاحة بوهران من اجل معرفة وجهة نظر المسؤوليين عن مصير بعض القضايا كتاخر تسوية بع الملفات الخاصة بنقل الملكية وادا بنا نكتشف ان هده الادارة بجميع موظفيين وعلى راسهم المدير يتعملون بمنطق الشكارة كانوا وراء حرمان المئات الفلاحين من اراضيهم لصالح اشخاص لهم نفوذ اداري ومالي استطاعوا عبر عدد طرق الاستحواذ على مئات الهكتارات على مستوى بلديات عديدة كبوتليليس مسرغين  عين الترك بوصفر سدي الشحمي السانيا   بوفاطيس وغيرها بتاريخ 8 /5 /2012  سجل المدعو حساني بختي على اساس انه صاحبة المستثمرة الفلاحية الفردية التى تتواجد بمسرغين وهران  عريضة سجلت تحت رقم 1650 /2012  لدى محكمة السانيا القسم العقاري تم جدولتها لجلسة 5 /06 /2012 ،ادعى فيها انه استفاد من قطعة ارض فلاحية بها مسكن وبئر كائنة حسبه بمجموعة ملكية رقم 32 -86 قسم رقم

27  من مخطط المسح المؤرخ في 28 /12 / 2008 بمسرغين بموجب عقد امتياز المشهر بالمحافظة العقارية بعين الترك بتاريخ 25 /12 /2011  والملاحظ انه في ظرف قسياسي أي بعد عام  من صدور قانون الامتياز الفلاحي تمكن المدعو حساني بختي من الحصول على العقد وتمكن كدلك من تشهيره  في الوقت الدي بقي الالاف من الفلاحين البسطاء ينتظرون دورهم  ،صاحب العقد المدعو حساني بختي يدعي في عريضته المفبركة التى قبلت وهي مؤسسة على وقائع وقرارات استفادة مزورة انه يتعرض لمضايقات من قبل ورثة صطاف محمد ممثل في شخص صطاف المكي   الدين يمنعونه حسب العريضة من من استغلال المسكن والبئر  وهدا بعد ان تمكن من الاستيلاء على ارضهم بطرق تزويرية .

 وبفضل هده العريضة المؤسسة على وقائع مزورة ووثائق استفادة ومحاضر معاينة مزورة انجزتها مديرية افلاحة تمكن المدعو بختي حساني من الحصول على حكم قضائي من القسم اعقاري من محكمة السانيا قضى بتجريد ورثة عائلة صطاف محمد  والزامهم بدفع تعويض بمبلغ 40 مليون سنتيم  رغم حصولهم على قرار استفادة من الارض  افلاحية بموجب قرار استفادة باسم المرحوم صطاف محمد مؤرخ في 2 افريل 1988 يحمل رقم 3213   في اطار جماعي  لم يتم نقله الى الورثة أي ارملة المرحوم رغم وضوح القاونين في هدا الشان .لان الدي رفعت ضده   دعوة الطرد  هو ابن المرحوم صطاف محمد  وليس شخص غريب عن الارض حتى يكون في مثل هده المواقف .فهل يمكن طرد ورثة صطاف محمد من ارض والدهم رغم ان ذات القرار مازال ساري المفعول ولم يتم الغائه لحد الساعة والسؤوال المطروح كيف يتم اصدرار قرار استفادة لصالح بختي حساني رغم وجود قرار استفادة اخر لنفس الارض المتنازع عليها .في هدا الشان  كانت هيئة المحكمة قد ابدعت مواد جديدة لتمكين المدعو بختي حساني من طرد اصحاب الحق وهو انها دكرت في حيثيات حكم الطرد المؤرخ في23 /10 /2012 رقم  03126 ان الاستفادة من حق الانتفاع دائم في المستثمرة الفلاحية يتم اثباته بموجب عقد اداري  معترفة في نفس الوقت انه عند وفاة المستفيد من حق الانتفاع الدائم  يتم هدا الانتفاع  الى ورثته  وفق شروط القانون 87 -19 .

فماهو السبب الدي جعل مديرية افلاحة تمتنع عن اصدار قرار نقل الاستفادة  لورثة المرحوم صطاف محمد وهل يعقل ان يتم مطالبتهم بعقد اداري في ظل وجود قرار استفادة كما ينص عليه القانون 87 -19 الصادر بتاريخ 187 والقانون رقم 10 -03 المؤرخ في 15 اوت 2010  المنظم لشروط استغلال الاراضي الفلاحية في اطارعقود الامتياز  قانون صمم خصيصا لاصحاب المال والنفود من اجل ارجاعنا الى عهد الخماس  وتلغيم الافلاحة لتكون رهينة البريكولاج حتى نبقى رهينة القمح الفرنسي والامريكي بعدما كنا قبل عام 1830 نطعم هؤلاء الدين وجدوا من يفتح لهم الباب بفضل مثل هده القاونين وكم هي كثيرة 

الحكم صدر بدون تفحص وبدون تحليل للوقائع من طرف محكمة السانيا القسم العقاري  المشهود لها باصدار احكمام قضائية ليس بمفهوم القانون ولكن على اساس الرشوى والمعارف وهدا مند عام 2000 ومازالت مثل هده الممارسات مستمرة الى غاية اليوم حيث كانت قد شهدت الكثير من الحوادث المضحكمة كهروب احد البارونات في المجال المخدرات وكانت وراء هروب احد المطلوبين الخطريين قبظ عليه في المطار الدي لو تماطل وكيل الجمهورية في ايداعه الحبس الاحتياطي لما تم من الهرب من محافظة الشرطة بالسانيا لان مثل هده الامور تفرض السرعة وليس تركها تسيير وفق منطق اليوم خمر وغدا امر وللحديث قياس .

رسائل استغاثة وجهت من طرف الورثة ممثلين في زوجة المرحوم صطاف محمد  الى السلطات العليا بشان قضية استيلاء على ارضهم التى كان يستغلها المرحوم مند ان كانت مسيرة داتيا  وطردهم من مسكنهم الدي يشغلونه مند اكثر  سنة 1967 ولكن لا حياة لمن تنادي ، عائلة صطاف التى كانت بالارض محل نزاع والتي تقع بمزرعة عبد اللي سعيد مسرغين  كانت قد تعرضت خلال عام 1997 بتزامن مع الانتخابات التشريعية  الى اعتداء إرهابي ولو افراد الجيش والدرك ما بقي منهم نفر واحد  في هدا الشان قامت السلطات العسكرية بترحيل كل الفلاحين  والسكان  الى مجمعات سكنية امنة  في حين بقي الوريث مكي صطاف يخدم الارض رغم خطورة الوضع الامني  الا انه خلال عام 2006  ظهر شخص اسمه حساني بختي حاملا قرار ولائي ادعى  بموجبه انه استفاد من النصف الشمالي للمستثمرة الفلاحية  التى ستخلها الضحية صطاف محمد قرار  ولائي مزور من امضاء طاهر سكران الوالي السابق لوهران  وهنا نقول ان مافيا الادارة تستغل امضاءات الولاة  الدين يحولون من اجل اصدار وثائق مثل هده وما خفي كان اعظم كما حدث بعد تحويل الوالي الحالي بوضياف اين تم تسوية الكثيلر من القضايا المشبوهة كاتعاونيات العقارية اصدار  وقرارات الاستفادة  

والكثير من الوثائق باسمه رغم انه لم يكن في الولاية بل وزارة الفلاحة هدا الامر يحدث في كل الولايات  ولامر اصبح اخطر من الارهاب  بعد ان اصبحت الادارة مافيا في اطار الجريمة المنظمة .

ارملة المرحوم صطاف محمد المتفيد الشرعي من الارض كانت قد دهبت  عندما ظهر المدعو  حساني بختي الى مديرية الفلاحة بوهران وهناك كشفلها مسؤولو هده الهيئة الخارجة عن القانون انهم لا يعلمون بامر استفادة المدعو حساني بختي  الدي  اختفى بعد ظهوره خلال عام 2006 ليعود خلال عام 2012 حاملا معه عقد امتياز موثق  ولكم ان تفسروا الامر .

    نفس الامر حدث  او سيحدث مع  ارملة  المجاهد مالطي الجيلالي  المقيمة بحاسي بني عقبة  دائرة بئر الجير  وهران هده الوريثة برفقة ابنائها  هم احق من غيرهم بهده  لأرض  التى استفاد منها والدهم المتوفى  خلال عام 1991 بموجب قرار  ولائي مؤرخ 14 جوان 1987 في اطار القانون 83 -724  بعد ان تقدم بتاريخ 6 /03 /1987 بطلب الاستفادة من قطع ارض  في اطار سياسة الاستصلاح لاصتصلاح   

تمكن المرحوم وابنائه من احياء الارض التى استفادوا منها والمقدرة ب5 هكتارات  وبعد وفاته  وصلت  ورثته   استغلال  حيث تحولت الى جنة خضراء بعدما كان ارض جرداء قاحلة حيث

 كانت خلال عام 2008  ارملة المرحوم مالطي قد تقدمت  بطلب تسوية إدارية لهده الأرض يقضي بتحويل الاستفادة باسمها في طار القاونين المعمول بها   ضمن ملف يحتوي على كل الوثائق التى طلبت منا بغرض نقل الاستفادة   طبقا للقانون المعمول به   الا ان القائمين على الفرع الفلاحي بدائرة بثر الجير وهران ظلوا يتماطلون في تسوية وضعتها الإدارية الى غاية اليوم فمن غير المعقول ان يجمد ملف بسيط بدون مبرر لمدة خمسة أعوام كاملة ،في هدا الإطار تم استقبالها من طرف مدير الفلاحة لولاية وهران اين اكتشفت بان ملفها  اختفى مرتين من أدراج مكاتب الفرع الفلاحي لئر الجير ،بمعنى ان هذا المسؤول كان على علم بملف هده السيدة وملفات اخرى ولم يتدخل لتسوية وضعيتها  التي دامت خمسة سنوات كاملة .

فعندما يتم في مثل هده الحالات رفع تظلمات الى السلطات من اجل فك الحصار على هؤلاء المعذبون في الارض يتلقون الجواب بعبارة "عليكم التوجه الى الإدارة الفلانية لمعرفة ماألت اليه رسالتكم "

وكان الأجدر بهده السلطات ان تفتح تحقيقا في مثل هده القضايا للوقوف  على خلفيات تجميد ملف بسيط لمدة خمسة سنوات ،مثل هده التجاوزات الخطيرة جعلت الكثير من المواطنين يتعرضون الى

انهيارات عصبية ويقدمون على الانتحار بسبب فقدان حقوقهم بعدما ان  تجاهلت السلطات صرخاتهم

بدأت المحادثة في 9 أبريل

  حقرة بيروقراطية  إبطالها أعوان الفرع الفلاحي لدائرة بئر الجير وعلى رأسهم رئيس هدا الفرع الذي جمد ملف تسوية وضعتها الإدارية الخاصة بنقل الاستفادة اليها بعد وفاة زوجها المجاهد مالطي الجيلالي  . 

 حيث كانت هده السيدة قد  أودعت ملفا إداريا لتسوية وضعيتها الإدارية  لدى هدا الفرع منذ عام 2008 ولحد كتابة هده الأسطر لم يتم الإفراج عن هذا الملف لأسباب مجهولة  وحسب العارفين بمثل هده الأمور فان مثل هذه التعقيدات المفتعلة غرضها السطو على أراضي الغير بغرض منحها لمن يدفع أكثر .

 في رسائلها الموجهة الى السلطات المحلية كوالي ولاية وهران والسلطات المركزية  كشفت السيدة بوخرس انه بعد وفاة زوجها   المرحوم  المجاهد مالطي الجيلالي 

اعوان أمراء في مملكة المسؤولية مديرية الفلاحة وهران تستهزئ بقضايا الفلاحين أرملة مجاهد تحرم من عقد تحوير الاستفادة لمدة خمسة سنوات مدير الفلاحة وهران تلاعب بالضحية مرتين رغم مراسلة الوزير الاول 

 رغم تعليمات الرئيس والوزير الأول ووزيرة الداخلية الموجهة للمسئولين على جميع المستويات التى تأمرهم فيها بالتكفل بقضايا المواطنين بحكمة ونزاهة لتفادي اي انزلا قات الا ان هؤلاء ظربوا عرض الحائط أوامر من عينوهم في هده المناصب وراحوا يتعاملون مع المواطنين باستهزاء وحقرة بيروقراطية خاصة مع من يراسلون السلطات بشان تعطل حل مشاكلهم العالقة مند سنوات ، صدق او لا تصدق مسئولون ينتقمون من مواطنين بتعطيل البث في قضاياهم طبقا للقانون بسبب مراسلتهم السلطات العليا في هدا الشأن تعاني السيدة بوخرس رقية أرمة المجاهد مالطي الجيلالي مند خمسة سنوات من حقرة لا مثيل لها حيث لحد الساعة لم يتم منحها قرار تحويل الاستفادة من ارض فلاحية التى كان يستغلها زوجها المرحوم . قبل شهرين كان مدير الفلاحة لولاية وهران قد استقبل الضحية السيدة بوخرس رقية أرمة المجاهد مالطي الجيلالي التى تلقت مراسلة من مصالح الوزيل الاول جاء فيها "عليكم التقرب من مديرية الفلاحة لمعرفة ما ألت اليه عريضتكم " عند استقبالها من طرف مدير الفلاحة لوهران تفجات باختفاء ملفها مرتين من أدراج مكاتب الفرع الفلاحي لئر الجير ، رغم انها اودعت طلب تحويل الاستفادة مند عام 2008 ، وهو ما يقودنا الى استنتاج بان هذا المسؤول لاول عن الفلاحة في وهران كان على علم بملف هده السيدة وملفات أخرى ولم يتدخل لتسوية وضعيتها التي دامت خمسة سنوات كاملة مدير الفلاحة لوهران طلب من الضحية العودة بعد 15 يوما ، في هده الإثناء زارتها لجنة من الفرع الفلاحي لبئر الجير التى طلبت منها وثائق كقرار استفادة المرحوم ووثائق أخرى من اجل تسوية ملف التحويل فهل يعقل ان تختفي وثائق بسيطة من ملف الضحية بكل هده البساطة . الضحية السيدة بوخرس رقية أرمة المجاهد مالطي الجيلالي ذهنت يوم الاحد 7 افريل 2013 لزيارة مدير الفلاحة لوهران لاستفسار عن مصير عقد تحويل الاستفادة ،فطلب منها العودة يوم الثلاثاء 9 افريل 2013 لان احد المسؤولين المكلفين غير موجود ،والمفاجأة الكبرى انه في هدا اليوم المدير غير موجود وذات المسؤول الذي كان عائب رد على الضحية بان لا اثر لفرار الاستفادة باسمها وحسبه ان هد ا الأمر يتطلب خروج لجنة الى الميدان لمعرفة حالة الارض ،ومن طريقة تعامل مدير الفلاحة وأعوانه مع قضية الضحية نفهم بان هناك أمور غير عادية بهده المديرية لأنه لوكانت لهده المسكينة معارف وأكتاف الصحاح لما انتظرت خمسة سنوات كاملة السيدة بوخرس رقية أرمة المجاهد مالطي الجيلالي المقيمة ب 152 شارع المدرسة القرانية حاسي بني عقبة دائرة بئر الجير وهران مورست عليها حقرة بيروقراطية إبطالها أعوان الفرع الفلاحي لدائرة بئر الجير وعلى رأسهم رئيس هدا الفرع الذي جمد ملف تسوية وضعتها الإدارية الخاصة بنقل الاستفادة اليها بعد وفاة زوجها المجاهد مالطي الجيلالي ورغم علم مدير الفلاحة بامر هده القضية التى وصلته بشأنها مراسلات من السلطات الا انه لم يكن في مستوى الثقة التى وضعت فيه من طرف الدولة . هده السيدة كانت قد أودعت ملفا إداريا لتسوية وضعيتها الإدارية لدى هدا الفرع منذ عام 2008 ولحد كتابة هده الأسطر لم يتم الإفراج عن هذا الملف لأسباب مجهولة وحسب العارفين بمثل هده الأمور فان مثل هذه التعقيدات المفتعلة غرضها السطو على أراضي الغير بغرض منحها لمن يدفع أكثر في رسائلها الموجهة الى السلطات المحلية كوالي ولاية وهران والسلطات المركزية كانت السيدة بوخرس قد كشفت بانه بعد وفاة زوجها المرحوم المجاهد مالطي الجيلالي خلال عام 1991 الذي استفاد من قطعة ارض منحت له في إطار إطار القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي كان يستغلها بموجب قرار استفادة مؤرخ في 14 جوان 1987 وصلت هي استغلال هده الأرض البالغ مساحتها نحو 5 هكتارات وخلال عام 2008 تقدمت بطلب تسوية إدارية لهده الأرض ضمن ملف يحتوي على كل الوثائق التى طلبت منا بغرض نقل الاستفادة طبقا للقانون المعمول به الا ان القائمين على الفرع الفلاحي بدائرة بثر الجير وهران ظلوا يتماطلون في تسوية وضعتها الإدارية الى غاية اليوم فمن غير المعقول ان يجمد ملف بسيط بدون مبرر لمدة خمسة أعوام كاملة . فعندما يتم في مثل هده الحالات رفع تظلمات الى السلطات من اجل فك الحصار على هؤلاء المعذبون في الارض يتلقون الجواب بعبارة "عليكم التوجه الى الإدارة الفلانية لمعرفة ماألت اليه رسالتكم وكان الأجدر بهده السلطات ان تفتح تحقيقا في مثل هده القضايا للوقوف على خلفيات تجميد ملف بسيط لمدة خمسة سنوات ،مثل هده التجاوزات الخطيرة جعلت الكثير من المواطنين يتعرضون الى انهيارات عصبية ويقدمون على الانتحار بسبب فقدان حقوقهم بعدما ان تجاهلت السلطات صرخاتهم ،تجاهل قضايا بسيطة جعلت الامور تتعفن الى حد تهديد الامن الاجتماعي والسبب هو ان مسؤولون اعتقدوا أنهم أمراء في مملكة المسؤولية ،يمارسون فيها شتى انواع الحقرة والظلم ضد مواطنين بسطاء ظلوا ينتظرون ان تحل قضاياهم طبقا لدستور وقوانين الجمهورية ، ولكن المحسوبية والمعارف وسطوة المال وانتشار الرشوة جلعت هؤلاء سجناء بلا أحكام في مملكة المسؤولية