RELATIONS SECRETES  ENTRE QUATAR ET ISRAEL

UN PAYS ESPION CHEZ LE MOSSAD

QUATAR ET CETAIN PAYS DU GOLF UN DANGER POUR LA SECURITE DU PAYS

قطر وإسرائيل  بين    العلاقات السرية

 دولة جاسوسة لدى الموساد

تدخل قطر في تاجيل الربيع العربي خدمة للكيان الصهيوني  

قطر وبعض دول الخليج تهدد الأمن القومي

بعد تأكيد العلاقات  القطرية الاسرائلية  عبر هدا الكتاب  الذي فضح حجم التواطؤ الذي قامت به وتقوم به هده الإمارة مع  دولة الكيان الصهيوني  خدمة لمصالح هدا الأخير على حساب المصالح العليا لامة العربية ،وكدا للمحافظة على  الحكم الذي جاء بعد انقلاب مشبوه قاده الابن ضد ابيه ،من هده العلاقة نستنتج ان دعم قطر لما سمي بدول الربيع العربي  وتجنيد إعلامها المجزأر لتحقيق أهداف تجزئة العالم العربي  كان بطلب من إسرائيل بعد ان  امسك الموساد الملفات السوداء لحكام هده الإمارة  التى أصبحت ورقة ضغط أجبرت هؤلاء الى تحويل إمارتهم المعروفة بقطر الى دولة جاسوسة لدى الموساد الاسرايلي

تقرير صالح مختاري

+مصادر

في هدا الشأن تحجم الصحف الخاصة والعمومية عندنا على إثارة العلاقات السرية بين قطر وإسرائيل والسبب هو ان إحدى شركاتها النافذة في الجزائر  تستعمل النفوذ المالي بسخاء عبر الإشهار المزيف الذي مصدره أموال الشعب من اجل إسكات كل من يتكلم عن أميرها وفضائحه التى ملأت  الدنيا  ،هدا الإعلام لم يحلل ولو مرة  لمادا حشرت قطر انفها في كل من ليبيا وتونس ومصر واليمن وسوريا وحتى الجزائر لم تسلم من دسائد ومؤامرات أمراء قطر الذين الفوا التمويه بصيد الحبار في الصحراء الجزائرية ؟ فهل  هو صيد ام مهمة استطلاعية خدمة لمطامع اسرائلية ؟

 ولم تجرا هدا الإعلام كذلك  على فضح هدا الدور المشبوه  لهده الإمارة في مالي، و يجيب على سؤول كيف لهده الإمارة ان تقدم على دعم شبكات الإرهاب المتعددة الجنسيات  بدون ان تقوم  أي دولة   بمساءلتها واستنكار ما تقوم به ،حتى الدول التى عاتبت الجزائر عن قيامها بعملية تحرير الرهائن الدين احتجزوا بعين امناس  بألبسة   ليبيه ممولة من طرف قطر وسائل اتصال متطورة  من نوع  ثريا القطرية المنشأ وكدا سيارات الرباعية الدفع  التي منحت من طرف هده الإمارة لأمراء الإرهاب في لبيا .

نقولها بكل جرأة وتحدي بان قطر أصبحت ومعها بعض الدول الخليجية تشكل خطر على أمننا القومي وان علاقات  هده الدول بإسرائيل وخاصة قطر  تنعس مباشرة على كل شركاتها العاملة سواء في داخل او في الداخل  فعلى كل مسؤول أن ياخد حذره من هده المعادلة ولا ينبهر بالإشهار المزيف  الذي غز صفحات الإعلام اين  تم محاصرة كل من يتفوه بكلمة ضد إمارة تحولت الى سفارة .

قطر وعدت إسرائيل بالغاز الطبيعي

كشف سامي ريفيل المدير السابق لمكتب مصالح إسرائيل في الدوحة في كتاب صدر حديثا بعنوان  قطر وإسرائيل ملف العلاقات السرية  ان السبب الرئيسي لانتفاخ الدور القطري يعود إلى الدور المناط بها كصندوق بريد نشيط لخدمة الكيان االاسرائيلي لافتا إلى قيام قطر بتشجيع العديد من الدول العربية ولاسيما دول للمغرب العربي على الانفتاح على الكيان الإسرائيلي تحت عناوين اقتصادية علنية وأمنية سرية ، وأكد مؤلف الكتاب الذي عمل مديرا لمكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية بالدوحة أن المساعدة التي حظي بها من مسؤولين قطريين كبار وشركات قطرية كبرى مكنته من تجاوز الصعوبات أمام نسج العلاقات القطرية الإسرائيلية وأوضح ريفيل أن قطر دخلت من باب القواعد العسكرية الأمريكية لتقيم إحدى أقوى العلاقات الإسرائيلية مع دولة عربية حيث انبرى حكامها باتجاه علاقة مفتوحة مع اسرائيل على كل المستويات من الاقتصاد إلى الأمن مرورا بالأدوار السرية كاشفا النقاب عن توتر شهدنه العلاقات المصرية القطرية بسبب ضغوط مارستها مصر وقتها على قطر لكبح جماح علاقاتها المتسارعة باتجاه إسرائيل جراء قلق القاهرة على مكانتها الإقليمية من الناحية السياسية وخوفا من أن تفوز الدوحة بصفقة توريد الغاز لإسرائيل التي كانت ومازالت تثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية  ويستشهد ريفيل في كتابه بالتصريح

 الأول الذي أدلى به الأمير القطري لقناة /ام بي سي/ التلفزيونية بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه الحكم ويقول فيه ان هناك خطة لمشروع غاز بين قطر واسرائيل والاردن يجري تنفيذها حيث طالب الامير القطري بإلغاء الحصار الاقتصادي المفروض من جانب العرب على اسرائيل وأوضح ريفيل أن قطر هي التي قامت برعاية إقامة علاقات بين إسرائيل وهيئات ومؤسسات وشركات طيران عربية عام 1994 لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين والبضائع القادمة من كيان الاحتلال الى الدول العربية عقب اعلان مجلس التعاون الخليجي وقف المقاطعة الاقتصادية غير المباشرة المفروضة على الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة او معها لافتا في الوقت نفسه الى قيام قطر بالتحريض على السعودية والإمارات لدى إسرائيل مستشهدا بالاتفاق القطري الاسرائيلي لإقامة مزرعة حديثة تضم مصنعا لإنتاج الألبان والاجبان اعتمادا على أبحاث علمية تم تطويرها في مزارع اسرائيل من اجل منافسة منتجات السعودية والامارات ويشير المراقبون إلى أن أهمية الكتاب الصادر بنسخته العربية عن دار نشر جزيرة الورد في القاهرة الذي يكشف حقيقة دور قطر وشهود عيانها الزور تكمن في ان موءلفه هو احد أبرز مهندسي التطبيع بين الكيان الصهيوني والعديد من الدول العربية وترأس الفريق الذي كانت مهمته دفع علاقات التطبيع الرسمية الاولى بين إسرائيل ودول الخليج وتنمية التعاون الاقتصادي بين الكيان الغاصب للاراضي العربية ودول عربية قبل ان يترأس لاحقا قسم العلاقات مع حلف الناتو في وزارة خارجية الكيان لافتا الى أن قطر قادت مسرح عمليات الناتو ضد ليبيا وكانت صحيفة المجد الاردنية التي نشرت سابقا مقتطفات من الكتاب رأت ان تبعية قطر للولايات المتحدة الامريكية وقواعدها العسكرية المنتشرة في الدوحة أسهمت في إعطائها دورا كبيرا رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها اضافة الى الاسباب الاقتصادية المتعلقة بالغاز والنفط  يقول سامى ريفيل إن إقبال قطر على التطبيع مع إسرائيل، وتصدير الغاز إليها تحديدا، كانا يستهدفان الترويج عالميا للحقل الشمالى الموجود فى قطر، الذى يوصف بأنه أكبر حقل للغاز الطبيعى فى العالم، ويقدر حجم الغاز الموجود فيه بما يزيد على 25 تريليون متر مكعب

الدبلوماسي الإسرائيلي يشيد  بالشيخة موزة

السيدة الأكثر تأثيرا فى العالم العربى .

    سامى ريفيل ،  الدي كان أول دبلوماسى إسرائيلى يعمل فى قطر، وكان رئيس أول مكتب لتمثيل المصالح الإسرائيلية فى الدوحة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، وعمل فى مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ضمن فريق كانت مهمته دفع علاقات التطبيع الرسمية الأولى بين إسرائيل ودول الخليج العربى، وتنمية التعاون الاقتصادى بين إسرائيل والعالم العربى بأسره. وفى السنوات الأخيرة ترأس سامى ريفيل قسم العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ويعمل اليوم وزيرا مفوضا بسفارة إسرائيل فى العاصمة الفرنسية باريس،حيث   يربط الدبلوماسى الإسرائيلى بين صعود الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، أمير قطر، إلى سدة الحكم بعد انقلابه على والده وبين تسريع نمو العلاقات بين قطر وإسرائيل، فيقول إن الأمير سارع إلى توطيد علاقات بلاده مع

الولايات المتحدة الأمريكية عبر توقيع اتفاقية دفاع مشترك معها، والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية أمريكية فى قطر، الأمر الذى وفر حماية أمريكية للإمارة فى مواجهة أى ضغوط قد تتعرض لها من جانب الكبار المحيطين بها، لا سيما إيران والسعودية   

وويؤكد «ريفيل» صعوبة نسج العلاقات القطرية - الإسرائيلية التى شارك فيها هو بنفسه، لولا المساعدة التى حظى بها من مسؤولين كبار فى قصر الأمير ووزارة الخارجية القطرية وشركات قطرية كبرى. ويقول: «عملت خزائن قطر الممتلئة وعزيمة قادتها على تحويلها إلى لاعب مهم فى منطقة الشرق الأوسط، بما يتعدى أبعادها الجغرافية وحجم سكانها "  

  ويشيد الدبلوماسى الإسرائيلى بالشيخة موزة، قرينة أمير قطر، واصفا إياها بأنها باتت السيدة الأكثر تأثيرا فى العالم العربى، متفوقة بذلك على كل زوجات الرؤساء والملوك العرب .

يؤرخ «ريفيل» لبداية العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج العربى باتفاقات أوسلو التى تم التوقيع عليها فى 1993، وبالإضافة إلى المحادثات الثنائية مع الفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق السلام مع الأردن، كان هناك الحصاد المتجدد للمحادثات متعددة الأطراف لعملية السلام التى دشنت فى مؤتمر مدريد (أكتوبر 1991)، الذى جلست فيه إسرائيل حول مائدة واحدة مع دول عربية لم تقم معها علاقات دبلوماسية، لبحث التعاون فى قضايا المياه والاقتصاد ومراقبة التسلح والأمن الإقليمى، مشيرا إلى تحقق تقدم فى اتجاه إقامة مؤسسات إقليمية مشتركة فى الشرق الأوسط، مثل إقامة بنك إقليمى للتنمية.

وأوضح «ريفيل» أن الاتصالات تركزت بشكل أساسى على إقامة علاقات سياسية بين إسرائيل وتلك الدول العربية التى لا حدود مباشرة لها مع إسرائيل، وعلى رأسها دول المغرب العربى: الجزائر وتونس والمغرب، ودول مجلس التعاون الخليجى الست (السعودية، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان

وكان لجهود إسرائيل فى هذا الاتجاه نتائج فعلية، بحسب «ريفيل»، ففى شهر سبتمبر 1994 أعلن مجلس دول التعاون الخليجى عن وقف المقاطعة الاقتصادية غير المباشرة المفروضة على الشركات العاملة فى إسرائيل أو معها، ما أزال واحدة من أبرز العراقيل التى كانت تعيق عمل الشركات الأمريكية العاملة فى إسرائيل ودول النفط الخليجية، وتلا ذلك إقامة علاقات بين إسرائيل وهيئات ومؤسسات وشركات طيران عربية، مثل الخطوط الجوية الأردنية «رويال جوردونيان»، و«جالف إير» التى يقع مقرها فى البحرين، والخطوط الجوية القطرية «قطر إير»، وغيرها من الشركات التى خففت من القيود المفروضة على المسافرين والبضائع القادمة من إسرائيل إلى الدول العربية.

ويقول الدبلوماسى الإسرائيلى إن رجال الأعمال الخليجيين اهتموا كثيرا بما شاهدوه من تقدم تكنولوجى إسرائيلى، وبصورة مبدئية كانت تقديرات معهد التصدير الإسرائيلى تشير إلى أن إسرائيل تصدر منتجات تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا إلى دول الخليج العربى، فى مجالات متنوعة مثل وسائل الاتصالات، وأجهزة التبريد والتكييف، والتجهيزات الطبية، والبتروكيماويات، ومواد البناء والأغذية والمنتجات الزراعية.

قطر وإسرائيل  بين    العلاقات السرية

 دولة جاسوسة لدى الموساد

تدخل قطر في تاجيل الربيع العربي خدمة للكيان الصهيوني  

قطر وبعض دول الخليج تهدد الأمن القومي

بعد تأكيد العلاقات  القطرية الاسرائلية  عبر هدا الكتاب  الذي فضح حجم التواطؤ الذي قامت به وتقوم به هده الإمارة مع  دولة الكيان الصهيوني  خدمة لمصالح هدا الأخير على حساب المصالح العليا لامة العربية ،وكدا للمحافظة على  الحكم الذي جاء بعد انقلاب مشبوه قاده الابن ضد ابيه ،من هده العلاقة نستنتج ان دعم قطر لما سمي بدول الربيع العربي  وتجنيد إعلامها المجزأر لتحقيق أهداف تجزئة العالم العربي  كان بطلب من إسرائيل بعد ان  امسك الموساد الملفات السوداء لحكام هده الإمارة  التى أصبحت ورقة ضغط أجبرت هؤلاء الى تحويل إمارتهم المعروفة بقطر الى دولة جاسوسة لدى الموساد الاسرايلي

تقرير صالح مختاري

+مصادر

في هدا الشأن تحجم الصحف الخاصة والعمومية عندنا على إثارة العلاقات السرية بين قطر وإسرائيل والسبب هو ان إحدى شركاتها النافذة في الجزائر  تستعمل النفوذ المالي بسخاء عبر الإشهار المزيف الذي مصدره أموال الشعب من اجل إسكات كل من يتكلم عن أميرها وفضائحه التى ملأت  الدنيا  ،هدا الإعلام لم يحلل ولو مرة  لمادا حشرت قطر انفها في كل من ليبيا وتونس ومصر واليمن وسوريا وحتى الجزائر لم تسلم من دسائد ومؤامرات أمراء قطر الذين الفوا التمويه بصيد الحبار في الصحراء الجزائرية ؟ فهل  هو صيد ام مهمة استطلاعية خدمة لمطامع اسرائلية ؟

 ولم تجرا هدا الإعلام كذلك  على فضح هدا الدور المشبوه  لهده الإمارة في مالي، و يجيب على سؤول كيف لهده الإمارة ان تقدم على دعم شبكات الإرهاب المتعددة الجنسيات  بدون ان تقوم  أي دولة   بمساءلتها واستنكار ما تقوم به ،حتى الدول التى عاتبت الجزائر عن قيامها بعملية تحرير الرهائن الدين احتجزوا بعين امناس  بألبسة   ليبيه ممولة من طرف قطر وسائل اتصال متطورة  من نوع  ثريا القطرية المنشأ وكدا سيارات الرباعية الدفع  التي منحت من طرف هده الإمارة لأمراء الإرهاب في لبيا .

نقولها بكل جرأة وتحدي بان قطر أصبحت ومعها بعض الدول الخليجية تشكل خطر على أمننا القومي وان علاقات  هده الدول بإسرائيل وخاصة قطر  تنعس مباشرة على كل شركاتها العاملة سواء في داخل او في الداخل  فعلى كل مسؤول أن ياخد حذره من هده المعادلة ولا ينبهر بالإشهار المزيف  الذي غز صفحات الإعلام اين  تم محاصرة كل من يتفوه بكلمة ضد إمارة تحولت الى سفارة .

قطر وعدت إسرائيل بالغاز الطبيعي

كشف سامي ريفيل المدير السابق لمكتب مصالح إسرائيل في الدوحة في كتاب صدر حديثا بعنوان  قطر وإسرائيل ملف العلاقات السرية  ان السبب الرئيسي لانتفاخ الدور القطري يعود إلى الدور المناط بها كصندوق بريد نشيط لخدمة الكيان االاسرائيلي لافتا إلى قيام قطر بتشجيع العديد من الدول العربية ولاسيما دول للمغرب العربي على الانفتاح على الكيان الإسرائيلي تحت عناوين اقتصادية علنية وأمنية سرية ، وأكد مؤلف الكتاب الذي عمل مديرا لمكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية بالدوحة أن المساعدة التي حظي بها من مسؤولين قطريين كبار وشركات قطرية كبرى مكنته من تجاوز الصعوبات أمام نسج العلاقات القطرية الإسرائيلية وأوضح ريفيل أن قطر دخلت من باب القواعد العسكرية الأمريكية لتقيم إحدى أقوى العلاقات الإسرائيلية مع دولة عربية حيث انبرى حكامها باتجاه علاقة مفتوحة مع اسرائيل على كل المستويات من الاقتصاد إلى الأمن مرورا بالأدوار السرية كاشفا النقاب عن توتر شهدنه العلاقات المصرية القطرية بسبب ضغوط مارستها مصر وقتها على قطر لكبح جماح علاقاتها المتسارعة باتجاه إسرائيل جراء قلق القاهرة على مكانتها الإقليمية من الناحية السياسية وخوفا من أن تفوز الدوحة بصفقة توريد الغاز لإسرائيل التي كانت ومازالت تثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية  ويستشهد ريفيل في كتابه بالتصريح

 الأول الذي أدلى به الأمير القطري لقناة /ام بي سي/ التلفزيونية بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه الحكم ويقول فيه ان هناك خطة لمشروع غاز بين قطر واسرائيل والاردن يجري تنفيذها حيث طالب الامير القطري بإلغاء الحصار الاقتصادي المفروض من جانب العرب على اسرائيل وأوضح ريفيل أن قطر هي التي قامت برعاية إقامة علاقات بين إسرائيل وهيئات ومؤسسات وشركات طيران عربية عام 1994 لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين والبضائع القادمة من كيان الاحتلال الى الدول العربية عقب اعلان مجلس التعاون الخليجي وقف المقاطعة الاقتصادية غير المباشرة المفروضة على الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة او معها لافتا في الوقت نفسه الى قيام قطر بالتحريض على السعودية والإمارات لدى إسرائيل مستشهدا بالاتفاق القطري الاسرائيلي لإقامة مزرعة حديثة تضم مصنعا لإنتاج الألبان والاجبان اعتمادا على أبحاث علمية تم تطويرها في مزارع اسرائيل من اجل منافسة منتجات السعودية والامارات ويشير المراقبون إلى أن أهمية الكتاب الصادر بنسخته العربية عن دار نشر جزيرة الورد في القاهرة الذي يكشف حقيقة دور قطر وشهود عيانها الزور تكمن في ان موءلفه هو احد أبرز مهندسي التطبيع بين الكيان الصهيوني والعديد من الدول العربية وترأس الفريق الذي كانت مهمته دفع علاقات التطبيع الرسمية الاولى بين إسرائيل ودول الخليج وتنمية التعاون الاقتصادي بين الكيان الغاصب للاراضي العربية ودول عربية قبل ان يترأس لاحقا قسم العلاقات مع حلف الناتو في وزارة خارجية الكيان لافتا الى أن قطر قادت مسرح عمليات الناتو ضد ليبيا وكانت صحيفة المجد الاردنية التي نشرت سابقا مقتطفات من الكتاب رأت ان تبعية قطر للولايات المتحدة الامريكية وقواعدها العسكرية المنتشرة في الدوحة أسهمت في إعطائها دورا كبيرا رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها اضافة الى الاسباب الاقتصادية المتعلقة بالغاز والنفط  يقول سامى ريفيل إن إقبال قطر على التطبيع مع إسرائيل، وتصدير الغاز إليها تحديدا، كانا يستهدفان الترويج عالميا للحقل الشمالى الموجود فى قطر، الذى يوصف بأنه أكبر حقل للغاز الطبيعى فى العالم، ويقدر حجم الغاز الموجود فيه بما يزيد على 25 تريليون متر مكعب

الدبلوماسي الإسرائيلي يشيد  بالشيخة موزة

السيدة الأكثر تأثيرا فى العالم العربى .

    سامى ريفيل ،  الدي كان أول دبلوماسى إسرائيلى يعمل فى قطر، وكان رئيس أول مكتب لتمثيل المصالح الإسرائيلية فى الدوحة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، وعمل فى مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ضمن فريق كانت مهمته دفع علاقات التطبيع الرسمية الأولى بين إسرائيل ودول الخليج العربى، وتنمية التعاون الاقتصادى بين إسرائيل والعالم العربى بأسره. وفى السنوات الأخيرة ترأس سامى ريفيل قسم العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ويعمل اليوم وزيرا مفوضا بسفارة إسرائيل فى العاصمة الفرنسية باريس،حيث   يربط الدبلوماسى الإسرائيلى بين صعود الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، أمير قطر، إلى سدة الحكم بعد انقلابه على والده وبين تسريع نمو العلاقات بين قطر وإسرائيل، فيقول إن الأمير سارع إلى توطيد علاقات بلاده مع

الولايات المتحدة الأمريكية عبر توقيع اتفاقية دفاع مشترك معها، والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية أمريكية فى قطر، الأمر الذى وفر حماية أمريكية للإمارة فى مواجهة أى ضغوط قد تتعرض لها من جانب الكبار المحيطين بها، لا سيما إيران والسعودية   

وويؤكد «ريفيل» صعوبة نسج العلاقات القطرية - الإسرائيلية التى شارك فيها هو بنفسه، لولا المساعدة التى حظى بها من مسؤولين كبار فى قصر الأمير ووزارة الخارجية القطرية وشركات قطرية كبرى. ويقول: «عملت خزائن قطر الممتلئة وعزيمة قادتها على تحويلها إلى لاعب مهم فى منطقة الشرق الأوسط، بما يتعدى أبعادها الجغرافية وحجم سكانها "  

  ويشيد الدبلوماسى الإسرائيلى بالشيخة موزة، قرينة أمير قطر، واصفا إياها بأنها باتت السيدة الأكثر تأثيرا فى العالم العربى، متفوقة بذلك على كل زوجات الرؤساء والملوك العرب .

يؤرخ «ريفيل» لبداية العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج العربى باتفاقات أوسلو التى تم التوقيع عليها فى 1993، وبالإضافة إلى المحادثات الثنائية مع الفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق السلام مع الأردن، كان هناك الحصاد المتجدد للمحادثات متعددة الأطراف لعملية السلام التى دشنت فى مؤتمر مدريد (أكتوبر 1991)، الذى جلست فيه إسرائيل حول مائدة واحدة مع دول عربية لم تقم معها علاقات دبلوماسية، لبحث التعاون فى قضايا المياه والاقتصاد ومراقبة التسلح والأمن الإقليمى، مشيرا إلى تحقق تقدم فى اتجاه إقامة مؤسسات إقليمية مشتركة فى الشرق الأوسط، مثل إقامة بنك إقليمى للتنمية.

وأوضح «ريفيل» أن الاتصالات تركزت بشكل أساسى على إقامة علاقات سياسية بين إسرائيل وتلك الدول العربية التى لا حدود مباشرة لها مع إسرائيل، وعلى رأسها دول المغرب العربى: الجزائر وتونس والمغرب، ودول مجلس التعاون الخليجى الست (السعودية، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان

وكان لجهود إسرائيل فى هذا الاتجاه نتائج فعلية، بحسب «ريفيل»، ففى شهر سبتمبر 1994 أعلن مجلس دول التعاون الخليجى عن وقف المقاطعة الاقتصادية غير المباشرة المفروضة على الشركات العاملة فى إسرائيل أو معها، ما أزال واحدة من أبرز العراقيل التى كانت تعيق عمل الشركات الأمريكية العاملة فى إسرائيل ودول النفط الخليجية، وتلا ذلك إقامة علاقات بين إسرائيل وهيئات ومؤسسات وشركات طيران عربية، مثل الخطوط الجوية الأردنية «رويال جوردونيان»، و«جالف إير» التى يقع مقرها فى البحرين، والخطوط الجوية القطرية «قطر إير»، وغيرها من الشركات التى خففت من القيود المفروضة على المسافرين والبضائع القادمة من إسرائيل إلى الدول العربية.

L’armée sauve l’honneur de l’Algérie

Un espion canadien en mission terroriste

L’opération de ain omenas complot contre la sécurité nationale

الجيش ينقض شرف الجزائر من ابتزاز الإرهابيين

جاسوس كندي في مهام إرهابية بعين امناس  

عملية اعين  امناس مؤامرة كبرى ضد الأمن القومي الجزائري

الارهابين تم  تفجيرهم عبر الأقمار الصناعية ؟

علاقة المخابرات الغربية   بالمجموعات الإرهابية

في ظرف 72 ساعة  تمكن كومندو متكون من نخبة الجيش الوطني الشعبي الجزائري من القضاء على مجموعة إرهابية متعددة الجنسية جرى تدريبها من طرف قوى اجنبية معادية لمصالح الجزائر في إحدى قواعد المتواجدة   بليبيا ، ،العملية الاحترافية بامتياز  التي قامت بها نخبة الجيش الجزائري  أسفرت   عن تحرير  792 رهينة  من بينهم 107 رعية اجنبية  والقضاء على  32 مرتزق  إرهابي  من ستة جنسيات متعددة كانوا تحت قيادة  جاسوس كندي ، وليس كما أشيع ان المجموعة عملت تحت  المدعو ابو البراء  الذي كان خضارا  يقال انه ارتقى الى أمير فمن يصدق هده الرواية ؟

تقرير /صالح مختاري

بهده الجرءة الفريدة من نوعها في العالم انقذ الجيش الوطني الشعبي ، شرف الجزائر من ابتزاز الإرهابيين  ،الدين كانوا في مهمة  لتنفيذ أجندة أجنبية  من أهمها  تهديد الأمن القومي الجزائري  ، وهو خلق أزمة اقتصادية  بعد ان تقوم جل الشركات الأجنبية العاملة في حقول البترول والغاز بمغادرة الجنوب الجزائري على شكل سيناريوا اختطاف الطائرة الفرنسية المبرمج في عام 1994 والدي نتج عنه حصار جوي دام لسنوات .

هده المجموعة التى تمكنت من دخول التراب الجزائري عبر الأراضي الليبية  تؤكد نوعية الأسلحة التى كانت بحوزتها وطريقة اقتحامهم   الموقع الغازي بتقنتورين  بعين امناس  انهم عناصر تلقوا تدريبات عالية  الجودة جرى تدريبهم    في موقع مشابه لموقع الغاز محل المداهمة   الإرهابية ،   مثل هده العمليات لا تسند  لهواة , في هدا الإطار يطرح وجود إرهابي من جنسية كندية ضمن المجموعة الإرهابية المنفذة لعملية الاختطاف أكثر من سؤال؟ ،فوجود هدا الشخص ضمن التشكيلة الإرهابية يؤكد ان العملية لها علاقة بأطراف أجنبية  أرادت ضرب  الجزائر في عمق أمنها القومي  خصوصا  بعد ان تأكد ان الخاطفين كانوا مصممين على اخذ الرعايا الأجانب الى مالي و تفجير المنشاة النفطية التى حالوا اعادة  تشغيلها  في بداية العملية    حيث على علم بأدق التفاصيل عن  موقعها عبر خريطة كانت بحوزتهم .

  ان  موقع تقنتورين   للغاز يشبه الى حد بعيد  بعد المواقع الغازية والبترولية   في ليبيا  اين تم تدريب هؤلاء المرتزقة في إحداها  حول كيفية الاقتحام واحتجاز الرهائن، ففي الوقت الذي يصرح  احد المسؤولين الليبيين بعد انتهاء عملية تحرير الرهائن ان الارهابين لم يتسللوا من ليبيا  فمن أين أتوا اذن ؟ ،فاقرب مكان لانطلاق هو الأراضي الليبية التى أصبحت حدودها غير أمنة بفعل الحرب الأهلية الدائرة بين الفصائل التى شارت في إسقاط النظام القذافي ،منها بعض الفصائل الإرهابية التى تعاونت مع فرنسا والحلف الأطلسي والحكومة اللبية  المؤقتة في إنهاء مسالة النظام السابق .  كل يعرف كيف تحول احد العناصر الإرهابية الذي كان مسجون في قواتاناموا الى قائد ميداني يقود مجموعات إرهابية تنتمي الى الجماعة الإرهابية  الليبية حيث  تكمن هدا الاخير  من دخول طرابلس وطرد القدافي منها، نفس المجوعات قامت بمساعدة فرنسا على اغتيال الجبان لقدافي خوفا من فضح سركوزي  جراء تلقيه اموال  ليس فقط في تمويل الحملة الانتخابية بل كانت هناك أمور  اخرى اخطر من دلك وهي التعاون المشبوه  الذي كان بين  فرنسا والقدافي فيما يخص زعزعت استتقرار منطقة  الساحل وتكوين المجموعات الإرهابية، والتخطيط    لإقامة دولة الطوارق .

مباشرة بعد الاعلان عن عملية الاختطاف عبر وسائل الإعلام  بدأت كل من امريكا  واليابان ودول المعنية بالقضية في الضغط على الجزائر   من  اجل فرض  الحل التفاوضي الدي يسمح بترك الارهابين المرتزقة يقومون بمهامهم وتحويل المختطفين الى الوجهة التى يريدونها ،وبعد انتهاء العملية بسلام مع اقل الخسائر تغيرت اللهجة وأصبحت هده الدول تشيد باحترافية الجيش الوطني الشعبي

في هدا الشأن وقنا على امر غريب وهو طلب الخاطفين من الولايات المتحدة  إطلاق سراح اثنين من الإسلاميين المحتجزين لديها رغم ان المطالب الأولية لهؤلاء كانت  مطالب سياسية تتمحور حول الضغط على فرنسا لتدخلها في مالي مسرحية  أريد من خلالها توفير شروط التدخل الأمريكي في الجزائر ومنها في مالي عبر  احتجاز الأمريكيين  ،كما ان القضاء الفرنسي قام بفتح تحقيق في شان عملية الاختطاف وكأن عين امناس توجد في فرنسا ، والهدف من وراء هدا هو التمويه عن الفاعلين الأساسيين  والمدبرين الحقيقيين لعملية اختطاف .

هدا التناقض   يعتبر دلائل قوية على تورط  كل من فرنسا وأمريكا في التخطيط والإسناد لإنجاح  عملية الاختطاف وعندما نرى ان المرتزقة الارهابين رفضوا الاستسلام وفجروا أنفسهم ومن معهم نستنج ان مثل هده العمليات الانتحارية لا توجد الا لدى عملاء المخابرات الأجنبية  من اجل محو الاثار وتفادي الاعترافات التى تورط الجهات الأجنبية المتواطئة ،   وقد حدث وان انتحر الكثير من العملاء  في مثل هده الحالات عبر أدوية سمة او  عبر عمليات  اغتيال   ،ونظرا لتطور التكنولوجي فانه من غير المستبعد ان الارهابيين تم تفجيرهم عبر الاقمار الصناعية بعد  برمجة الأحزمة الناسفة عن طريق هواتف نقالة متصلة بهده الأقمار    ؟

علاقة المخابرات الغربية   بالمجموعات الإرهابية

علاقة المخابرات الغربية خاصة الأمريكية والفرنسية والاسرائلية  بالمجموعات الإرهابية ليست جديدة فرغم وجود هده الحقيقة باعتراف اختصاصيين  أمنيين  من بعض الدول الغربية ومنها أمريكا إلا أن  بعض من يدعون الاختصاص في المجال الأمني والجماعات الإرهابية مازلوا مصممين على إعطاء تحاليل مغلوطة ،وهم من الدين صدقوا ان بن لادن كان يقود الجهاد في افغانسان عن قناعة دينية ونسوا انه تعامل مع المخابرات الأمريكية في تجنيد الآلاف  من المسلمين لطرد الروس من افغانسان  وبعد انتهاء المهمة أرسلت هده الجماعات الى بلدانها الأصلية من اجل  إنشاء دول إسلامية بالمفهوم الأمريكي  الدي اراد زعزعت استقرار الدول التى لها ثروات بترولية ومنها الجزائر التى عانت من إرهاب مبرمج طيلة عشرين سنة  ،فهل نصدق ان بن لادن قضي عليه ورمي في البحر ،لا لان  هدا العميل مازال حيا يرزق اخذ تقاعده بعد ان وفر شروط عولمة الإرهاب وسيطرة أمريكا والدول الغربية على افغانسان والعراق ودول الخليج .

في هدا الإطار كشف روبن كوك وزير سابق  للخارجية البريطانية الدي كان من المعارضين الشرسين لتدخل الأمريكي البريطاني في العراق لجريدة لوقاردين ان "بن لادن هو نتاج خطأ  في حسابات  وكالات المخابرات الغربية ’ا  تم تسليحه من طرف السي    اي اي خلال سنوات الثمانينات و تم تمويله من طرف السعودية  من اجل قيادة الجهاد في افغانسان  ضد الاحتلال الروسي , ودائما حسب ذات المتحدث فان القاعدة  تعني "قاعدة البيانات اوالمعلومات "  تمثل بيانات معلوماتية  تحتوي على ألاف الجهاديين المجندين والمكونين من طرف المخابرات الأمريكية  من اجل قهر الروس في أفغانستان ،  خبراء آخرين ذهبوا بعيدا  مثل انتوان اسفار الذي كشف نهاية نوفمبر 2008 ان "القاعدة تخدم المصالح الامريكية  وان وشنطن تلعب لعبة بوكت موني مع العرب ،لان وجود القاعدة  لا اثر له الا في الخيال وهي موجهة فقط من اجل تحطيم العالم العربي ومنع تطوره  من اجل السماح لإسرائيل  ب التطور وقيادة المنطقة " وحسب لونيد شيبارشين  نائب سابق  لمدير الكاجيبي  فان القاعدة هي صناعة امريكية واسامة بن لادن لم يتوانى أبدا في انتمائه للمخابرات الأمريكية  نفس الامر كشف عنه  النائب السابق للمخابرات الهندية مالوف كريسنا دهار  حيث يقول  "ان القاعدة تم صناعتها من طرف المخابرات الباكستانية بطلب من سي اي اي وام 16 البريطانية " في نفس الإطار كشف دفيد شلفلر عميل سابق للمخابرات البريطانية ام 15 ان المخابرات البريطانية لجأت الى رجالات بن لادن من اجل تنفيذ بعض المهام ,القاعدة حسبه كانت قد تلقت عمولة من اجل اغتيال معمر القذافي .

الصحفي سيمور هرش العامل بجريدة نيريورك تايمز والدي فجر قضية سجن ابوغريب  كشف في ندوة صحفية ان ديك شيناف واليوت ابرمس والامير السعودي بندر بن سعود يواصلون تمويل القاعدة في عمليات  سرية في لبنان وايران  من اجل زعزعت استقرار هما  عن طريق إحداث حروب اهلية وغيرها ، وكدا من اجل جر ايران الى ارتكاب أخطاء توفر الشرعية لأمريكا  تسمح لها بضرب هدا البلد .

اذن القاعدة في مغرب الإسلامي ومن قبلها الجماعات السلفيةلدعوة والقتال وغيرها من الجماعات الحديثة النشأة، كانت قد ولدت من رحم المخابرات الفرنسية  ، انشات لها مواقع الكترونية  اسلامية  يديرها عملاء هدا الجهاز تتبنى من خلالها عمليات إرهابية ووفرت لها شروط الظهور الإعلامي المميز عبر استعراض عضلاتها  انطلاقا من تنفيذ بعض العمليات الإرهابية النوعية كتلك التي حدثت بعين امناس

ففي الوقت الدي نجد ان قطر قد تحالف مع فرنسا في إسقاط النظام الليبي السابق  وتتحالف معها حاليا لإسقاط النظام السوري نجد ان هدا البلد العربي الصغير بحجم  ولاية البيض  اخذ على عاتقه تمويل الجيش السوري المسمى الحر والحقيقة  انه عبارة عن مجموعات ارهابية متعددة الجنسيات لها مهمة محددة وهو تحويل سوريا الى محمية أمريكية اسرائيلة فرنسية  ،تتقاض اخر  وقفنا عليه وهو انه في الوقت الدي طلبت فرنسا من قطر والإمارات العربية  تمويل حربها الوهمية في مالي  نجد ان حليف فرنسا وهي قطر قامت وتقوم بتمويل  المجموعات المسلّحة في شمال مالي، بما فيها الطّوارق وإسلاميو انصار الدين وحلفاؤهم من القاعدة في المغرب الاسلامي  وهو الامر الدي كشفته مؤخرا الأسبوعية  الفرنسية "لو كانار أنشينيه"  استنادا الى اقوال  ضباط  من  جهاز الاستخبارات العسكرية الفرنسية   حيث قالت ذات  الصحيفة "استنادا لمعلومات جهاز الاستخبارات العسكرية، فإن الثوار الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة انصار الدين والقاعدة في المغرب الإسلامي وحركة الجهاد في غرب إفريقيا قد تحصّلوا على دعم بالدولار من قطر. ومن الواضح أن خطف الأجانب، وتهريب المخدرات والسجائر لا يكفي لسدّ حاجات المجموعات الجهادية كثيرة الإنفاق"  وفي مقال آخر على علاقة بنفس الموضوع، كشفت الصحيفة عن "مفاوضات سرّية" تجريها قطر مع شركة "توتال" النفطية الفرنسية حول استغلال النفط الذي يمكن العثور عليه في منطقة الساحل الإفريقي وخاصة في مالي .

فهل لقطر اطماع اخرى في الجزائر الايام ستكشف ان تنظيم كاس العالم في هدا البلد كان مقابل تنفيذ اجندة عالمية تشبه مباريات كاس العالم .

الجيش ينقض شرف الجزائر من ابتزاز الإرهابيين

جاسوس كندي في مهام إرهابية بعين امناس  

عملية ا عين  امناس مؤامرة كبرى ضد الأمن القومي الجزائري

الارهابين تم  تفجيرهم عبر الأقمار الصناعية ؟

علاقة المخابرات الغربية   بالمجموعات الإرهابية

في ظرف 72 ساعة  تمكن كومندو متكون من نخبة الجيش الوطني الشعبي الجزائري من القضاء على مجموعة إرهابية متعددة الجنسية جرى تدريبها من طرف قوى اجنبية معادية لمصالح الجزائر في إحدى قواعد المتواجدة   بليبيا ، ،العملية الاحترافية بامتياز  التي قامت بها نخبة الجيش الجزائري  أسفرت   عن تحرير  792 رهينة  من بينهم 107 رعية اجنبية  والقضاء على  32 مرتزق  إرهابي  من ستة جنسيات متعددة كانوا تحت قيادة  جاسوس كندي ، وليس كما أشيع ان المجموعة عملت تحت  المدعو ابو البراء  الذي كان خضارا  يقال انه ارتقى الى أمير فمن يصدق هده الرواية ؟

تقرير /صالح مختاري

بهده الجرءة الفريدة من نوعها في العالم انقذ الجيش الوطني الشعبي ، شرف الجزائر من ابتزاز الإرهابيين  ،الدين كانوا في مهمة  لتنفيذ أجندة أجنبية  من أهمها  تهديد الأمن القومي الجزائري  ، وهو خلق أزمة اقتصادية  بعد ان تقوم جل الشركات الأجنبية العاملة في حقول البترول والغاز بمغادرة الجنوب الجزائري على شكل سيناريوا اختطاف الطائرة الفرنسية المبرمج في عام 1994 والدي نتج عنه حصار جوي دام لسنوات .

هده المجموعة التى تمكنت من دخول التراب الجزائري عبر الأراضي الليبية  تؤكد نوعية الأسلحة التى كانت بحوزتها وطريقة اقتحامهم   الموقع الغازي بتقنتورين  بعين امناس  انهم عناصر تلقوا تدريبات عالية  الجودة جرى تدريبهم    في موقع مشابه لموقع الغاز محل المداهمة   الإرهابية ،   مثل هده العمليات لا تسند  لهواة , في هدا الإطار يطرح وجود إرهابي من جنسية كندية ضمن المجموعة الإرهابية المنفذة لعملية الاختطاف أكثر من سؤال؟ ،فوجود هدا الشخص ضمن التشكيلة الإرهابية يؤكد ان العملية لها علاقة بأطراف أجنبية  أرادت ضرب  الجزائر في عمق أمنها القومي  خصوصا  بعد ان تأكد ان الخاطفين كانوا مصممين على اخذ الرعايا الأجانب الى مالي و تفجير المنشاة النفطية التى حالوا اعادة  تشغيلها  في بداية العملية    حيث على علم بأدق التفاصيل عن  موقعها عبر خريطة كانت بحوزتهم .

  ان  موقع تقنتورين   للغاز يشبه الى حد بعيد  بعد المواقع الغازية والبترولية   في ليبيا  اين تم تدريب هؤلاء المرتزقة في إحداها  حول كيفية الاقتحام واحتجاز الرهائن، ففي الوقت الذي يصرح  احد المسؤولين الليبيين بعد انتهاء عملية تحرير الرهائن ان الارهابين لم يتسللوا من ليبيا  فمن أين أتوا اذن ؟ ،فاقرب مكان لانطلاق هو الأراضي الليبية التى أصبحت حدودها غير أمنة بفعل الحرب الأهلية الدائرة بين الفصائل التى شارت في إسقاط النظام القذافي ،منها بعض الفصائل الإرهابية التى تعاونت مع فرنسا والحلف الأطلسي والحكومة اللبية  المؤقتة في إنهاء مسالة النظام السابق .  كل يعرف كيف تحول احد العناصر الإرهابية الذي كان مسجون في قواتاناموا الى قائد ميداني يقود مجموعات إرهابية تنتمي الى الجماعة الإرهابية  الليبية حيث  تكمن هدا الاخير  من دخول طرابلس وطرد القدافي منها، نفس المجوعات قامت بمساعدة فرنسا على اغتيال الجبان لقدافي خوفا من فضح سركوزي  جراء تلقيه اموال  ليس فقط في تمويل الحملة الانتخابية بل كانت هناك أمور  اخرى اخطر من دلك وهي التعاون المشبوه  الذي كان بين  فرنسا والقدافي فيما يخص زعزعت استتقرار منطقة  الساحل وتكوين المجموعات الإرهابية، والتخطيط    لإقامة دولة الطوارق .

مباشرة بعد الاعلان عن عملية الاختطاف عبر وسائل الإعلام  بدأت كل من امريكا  واليابان ودول المعنية بالقضية في الضغط على الجزائر   من  اجل فرض  الحل التفاوضي الدي يسمح بترك الارهابين المرتزقة يقومون بمهامهم وتحويل المختطفين الى الوجهة التى يريدونها ،وبعد انتهاء العملية بسلام مع اقل الخسائر تغيرت اللهجة وأصبحت هده الدول تشيد باحترافية الجيش الوطني الشعبي

في هدا الشأن وقنا على امر غريب وهو طلب الخاطفين من الولايات المتحدة  إطلاق سراح اثنين من الإسلاميين المحتجزين لديها رغم ان المطالب الأولية لهؤلاء كانت  مطالب سياسية تتمحور حول الضغط على فرنسا لتدخلها في مالي مسرحية  أريد من خلالها توفير شروط التدخل الأمريكي في الجزائر ومنها في مالي عبر  احتجاز الأمريكيين  ،كما ان القضاء الفرنسي قام بفتح تحقيق في شان عملية الاختطاف وكأن عين امناس توجد في فرنسا ، والهدف من وراء هدا هو التمويه عن الفاعلين الأساسيين  والمدبرين الحقيقيين لعملية اختطاف .

هدا التناقض   يعتبر دلائل قوية على تورط  كل من فرنسا وأمريكا في التخطيط والإسناد لإنجاح  عملية الاختطاف وعندما نرى ان المرتزقة الارهابين رفضوا الاستسلام وفجروا أنفسهم ومن معهم نستنج ان مثل هده العمليات الانتحارية لا توجد الا لدى عملاء المخابرات الأجنبية  من اجل محو الاثار وتفادي الاعترافات التى تورط الجهات الأجنبية المتواطئة ،   وقد حدث وان انتحر الكثير من العملاء  في مثل هده الحالات عبر أدوية سمة او  عبر عمليات  اغتيال   ،ونظرا لتطور التكنولوجي فانه من غير المستبعد ان الارهابيين تم تفجيرهم عبر الاقمار الصناعية بعد  برمجة الأحزمة الناسفة عن طريق هواتف نقالة متصلة بهده الأقمار    ؟

علاقة المخابرات الغربية   بالمجموعات الإرهابية

علاقة المخابرات الغربية خاصة الأمريكية والفرنسية والاسرائلية  بالمجموعات الإرهابية ليست جديدة فرغم وجود هده الحقيقة باعتراف اختصاصيين  أمنيين  من بعض الدول الغربية ومنها أمريكا إلا أن  بعض من يدعون الاختصاص في المجال الأمني والجماعات الإرهابية مازلوا مصممين على إعطاء تحاليل مغلوطة ،وهم من الدين صدقوا ان بن لادن كان يقود الجهاد في افغانسان عن قناعة دينية ونسوا انه تعامل مع المخابرات الأمريكية في تجنيد الآلاف  من المسلمين لطرد الروس من افغانسان  وبعد انتهاء المهمة أرسلت هده الجماعات الى بلدانها الأصلية من اجل  إنشاء دول إسلامية بالمفهوم الأمريكي  الدي اراد زعزعت استقرار الدول التى لها ثروات بترولية ومنها الجزائر التى عانت من إرهاب مبرمج طيلة عشرين سنة  ،فهل نصدق ان بن لادن قضي عليه ورمي في البحر ،لا لان  هدا العميل مازال حيا يرزق اخذ تقاعده بعد ان وفر شروط عولمة الإرهاب وسيطرة أمريكا والدول الغربية على افغانسان والعراق ودول الخليج .

في هدا الإطار كشف روبن كوك وزير سابق  للخارجية البريطانية الدي كان من المعارضين الشرسين لتدخل الأمريكي البريطاني في العراق لجريدة لوقاردين ان "بن لادن هو نتاج خطأ  في حسابات  وكالات المخابرات الغربية ’ا  تم تسليحه من طرف السي    اي اي خلال سنوات الثمانينات و تم تمويله من طرف السعودية  من اجل قيادة الجهاد في افغانسان  ضد الاحتلال الروسي , ودائما حسب ذات المتحدث فان القاعدة  تعني "قاعدة البيانات اوالمعلومات "  تمثل بيانات معلوماتية  تحتوي على ألاف الجهاديين المجندين والمكونين من طرف المخابرات الأمريكية  من اجل قهر الروس في أفغانستان ،  خبراء آخرين ذهبوا بعيدا  مثل انتوان اسفار الذي كشف نهاية نوفمبر 2008 ان "القاعدة تخدم المصالح الامريكية  وان وشنطن تلعب لعبة بوكت موني مع العرب ،لان وجود القاعدة  لا اثر له الا في الخيال وهي موجهة فقط من اجل تحطيم العالم العربي ومنع تطوره  من اجل السماح لإسرائيل  ب التطور وقيادة المنطقة " وحسب لونيد شيبارشين  نائب سابق  لمدير الكاجيبي  فان القاعدة هي صناعة امريكية واسامة بن لادن لم يتوانى أبدا في انتمائه للمخابرات الأمريكية  نفس الامر كشف عنه  النائب السابق للمخابرات الهندية مالوف كريسنا دهار  حيث يقول  "ان القاعدة تم صناعتها من طرف المخابرات الباكستانية بطلب من سي اي اي وام 16 البريطانية " في نفس الإطار كشف دفيد شلفلر عميل سابق للمخابرات البريطانية ام 15 ان المخابرات البريطانية لجأت الى رجالات بن لادن من اجل تنفيذ بعض المهام ,القاعدة حسبه كانت قد تلقت عمولة من اجل اغتيال معمر القذافي .

الصحفي سيمور هرش العامل بجريدة نيريورك تايمز والدي فجر قضية سجن ابوغريب  كشف في ندوة صحفية ان ديك شيناف واليوت ابرمس والامير السعودي بندر بن سعود يواصلون تمويل القاعدة في عمليات  سرية في لبنان وايران  من اجل زعزعت استقرار هما  عن طريق إحداث حروب اهلية وغيرها ، وكدا من اجل جر ايران الى ارتكاب أخطاء توفر الشرعية لأمريكا  تسمح لها بضرب هدا البلد .

اذن القاعدة في مغرب الإسلامي ومن قبلها الجماعات السلفيةلدعوة والقتال وغيرها من الجماعات الحديثة النشأة، كانت قد ولدت من رحم المخابرات الفرنسية  ، انشات لها مواقع الكترونية  اسلامية  يديرها عملاء هدا الجهاز تتبنى من خلالها عمليات إرهابية ووفرت لها شروط الظهور الإعلامي المميز عبر استعراض عضلاتها  انطلاقا من تنفيذ بعض العمليات الإرهابية النوعية كتلك التي حدثت بعين امناس

ففي الوقت الدي نجد ان قطر قد تحالف مع فرنسا في إسقاط النظام الليبي السابق  وتتحالف معها حاليا لإسقاط النظام السوري نجد ان هدا البلد العربي الصغير بحجم  ولاية البيض  اخذ على عاتقه تمويل الجيش السوري المسمى الحر والحقيقة  انه عبارة عن مجموعات ارهابية متعددة الجنسيات لها مهمة محددة وهو تحويل سوريا الى محمية أمريكية اسرائيلة فرنسية  ،تتقاض اخر  وقفنا عليه وهو انه في الوقت الدي طلبت فرنسا من قطر والإمارات العربية  تمويل حربها الوهمية في مالي  نجد ان حليف فرنسا وهي قطر قامت وتقوم بتمويل  المجموعات المسلّحة في شمال مالي، بما فيها الطّوارق وإسلاميو انصار الدين وحلفاؤهم من القاعدة في المغرب الاسلامي  وهو الامر الدي كشفته مؤخرا الأسبوعية  الفرنسية "لو كانار أنشينيه"  استنادا الى اقوال  ضباط  من  جهاز الاستخبارات العسكرية الفرنسية   حيث قالت ذات  الصحيفة "استنادا لمعلومات جهاز الاستخبارات العسكرية، فإن الثوار الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة انصار الدين والقاعدة في المغرب الإسلامي وحركة الجهاد في غرب إفريقيا قد تحصّلوا على دعم بالدولار من قطر. ومن الواضح أن خطف الأجانب، وتهريب المخدرات والسجائر لا يكفي لسدّ حاجات المجموعات الجهادية كثيرة الإنفاق"  وفي مقال آخر على علاقة بنفس الموضوع، كشفت الصحيفة عن "مفاوضات سرّية" تجريها قطر مع شركة "توتال" النفطية الفرنسية حول استغلال النفط الذي يمكن العثور عليه في منطقة الساحل الإفريقي وخاصة في مالي .

la France derrière le conflit malien

L’objectif, l’exécution d’un plans secret

 Création d’un  état berbère au grand sahel  

 La Dgse   a  organisé le trafic des missiles libyens vers le mali

Après une semaine de bombardement français des sites fières des terroristes au mali qui contiennent environ 2000 terroristes  ,les responsables militaires de francois holland déclare que leurs missions devient difficiles en face des groupes bien armé et préparé , prétexte qui explique que la présence des forces étrangères va rester très longtemps dans ce pays , pour réaliser des objectifs non déclarés ,autre chose qui attire l’intention ,comment la France s'engage  d'entrer en guerre  contre  ses groupes qui détiennent en otage   ses citoyens   avec les quartes algériens §, en même temps pourquoi la France a laisser les armes libyennes tombent sur les mains de ses groupes terroristes ,au moment elle était capable de stopper cette fuite programmée §,dans ce cas il existe une équation chez les occidents qui dit "laissez l'enmi devient dangereux aux eux de la communauté international pour quand puissent réaliser nos objectifs " ;comme le cas de l'irak ,yaman ,Afghanistan et d'autre pays et aujourd’hui le mali ,

On comparent maintenant pourquoi la France a déstabiliser la libye , avec l’aide des groupes terroristes qui  ont été chargé par suite  a faire rentrer des tonnes d’arment au mali tombee sur les mains  du  mouvement Azaouad et les groupes terroristes nouvellement crée par les services secret arabes et occidentaux , .

 Dans cette guerre qui cache des vérités , on découvre que la France demande l’aide financières de certain pays du golf comme les e a.u et quatar, en plus les aides européennes et américaine ,les pays africains (ikous)  ont entrés  dans cette guerre pour aider la France a traquer environ 2000 terroristes ,qui ont rester longtemps libres ,  en bénéficiant des rasants  

De l’enlèvement des otages étrangers   qu’ils étaient en mission de ce faire rattraper pour  

Donner les prétexte d’une intervention militaires au mali et l’installations des bases militaires françaises , car mali c’est  le pétrole et  autre matières premières qui intéressent les français et leurs  allies et non la sécurité de ses citoyens .

La presence francaise au mali entre dans le cadre de realiser un plan secret établit en 1981 par le juif Bernard louis qui reçu  la bénédiction  des américains, ce plan parle de division du monde islamiste avec une démocratie nouvelle .connait par suite sur le nom du printemps arabes  ,permet les pays concernées par la division  en trouve le nom de l’Algérie , libye et le maroc ,dans  but de créer un état berbère au sahel qui comprend une grande partie du sahara algérien en frontière avec le mali et la libye et Niger  .

La France donc a donné le feu vert au groupes terroriste d’attaquer l’armée malienne pour lui donnée le prétexte de l’inversion  programmée depuis longtemps   

Depuis les années 1990 la France  est impliquée de manière directe dans la question malienne,  

Cette crise n’est qu’une étape pour atteindre in fine l’Algérie, dont le sud est cerné par l’armée française qui opère en Libye, en Côte d’Ivoire, au Niger, en Mauritanie, au Tchad et au Mali. Sarkozy, faisant abstraction des accords de paix signés à Tamanrasset le 6 janvier 1991 sous l’égide de l’Algérie entre le gouvernement malien et le MNLA, a affirmé, une semaine après la déclaration de l’indépendance de l’Azawade, vouloir « travailler avec les Touaregs pour voir comment ils peuvent avoir un minimum d’autonomie »   Il ignore l’autonomie accordée aux populations des trois régions du nord du Mali « qui géreront leurs affaires régionales et locales par le bais de leurs représentants dans des assemblées élues, selon un statut particulier consacré par la loi »  , La France torpille ainsi cet accord qui ne fait qu’éloigner totalement le projet de création de l’Organisation Commune des Régions Sahariennes  « cette chose étrange qui s’appelait OCRS, une machinerie juridique à travers laquelle la France avait espéré maintenir une souveraineté sur le Sahara ».  
L’entremise française dans l’armement des terroristes du Sahel a été soulevée par le Le temps d’Algérie, du 11 septembre 2011. « Les services de renseignements français qui organisent le trafic des missiles libyens ; un lot de 20.000 Sam 7 russes ou stringer américains sont passés aux mains d’Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI) »    
Les prédateurs occidentaux, notamment la France, trouvent dans la crise malienne une occasion pour mettre l’Algérie dans sa ligne de mire.
Dans cette région l’Algérie est incontestablement le pays le plus puissant et le plus important en termes économique, militaire et/ou géographique. L’Algérie, depuis la colonisation, avait toujours revendiqué son indépendance et sa souveraineté. La révolution algérienne   a fait avorter le projet de création d’un Etat indépendant touareg contrôlé par la puissance coloniale.  Et a  refuse aussi  de recevoir sur son territoire des bases françaises dont la mission principale consiste en une surveillance et des pressions sur l’Etat algérien. Depuis les années 60, la France a toujours voulu installer une base militaire à Mopti, chose que les autorités maliennes ont refusé depuis le président Modibo Keïta, dont De Gaule disait « qu’il est le seul chef devant lequel il n’était pas obligé de baisser la tête pour lui parler » , L’affaiblissement de ce pays est envisagé par Paris en permettant à la MNLA de conquérir le nord du Mali, en venant de la Libye. La France, dont les mirages survolaient la Libye, qui dispose de bases militaires au Tchad et contrôle le Niger, aurait pu facilement intercepter les colonnes des rebelles puissamment armés grâce aux arsenaux libyens se dirigeant de la Libye vers le Mali, si elle tenait vraiment à l’intégrité de ce pays.

Selon le docteur Assadek Aboubacrine, universitaire malien, la France aurait passé un deal avec le MNLA : « La France s’engage à soutenir financièrement, diplomatiquement et stratégiquement les séparatistes jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils atteignent leurs objectifs. En contrepartie, les séparatistes s’engagent à éradiquer l’AQMI du Nord du Mali et aussi à confier aux sociétés françaises l’exploitation du pétrole du Nord »   .

 Pour que les projets des États-Unis et des Européens se réalisent dans cette région, il faut impérativement déstabiliser l’Algérie, en permettant aux Touaregs de s’équiper en armement, à partir des stocks libyens, et en les laissant transiter librement par le Niger, sous contrôle de la France, pour rejoindre le Nord du Mali, proche de la ville algérienne de Tamanrasset. Quatre objectifs sont fixés dont l’aboutissement serait d’amputer le pays de sa partie saharienne :

1- Affaiblir le mali et l’amener à recevoir sur son sol des militaires français à Mopti ;

2- Confier l’exploitation des gisements d’or, du pétrole et autres minerais à la France;

3- Briser les relations algèro-maliennes ;

4- Contrôler la région saharo-sahélienne géostratégique et riche en minerais stratégiques.

L’état victime des réseaux faux usage défaut

  comment on a falsifié des documents officielle  aux ex gouvernorat d’Alger, opgi Hussein Day, et  direction des domaines 

Un trafic de documents officiels légalisés par d’administrations

Les fausses décisions   l’arbre qui  cache la foret des faussaires

Un bien de l’état de 2 milliards de centimes cédé au prix de 66 millions c

Le phénomène des réseaux faux usages défaut en Algérie  ,  ,  risque de mettre la sécurité du pays en danger ;    surtout quand en a apprend que   des repris  de justice, et des terroristes  dangereux   ont bénéficier des documents officielle falsifiées  comme  des faux passeports ;visas  etc.. qui l’on permet de quitter le pays   ,.…  la mafia du foncier elle    aussi  a  bénéficier  des services de ces organisation criminelles ,leurs permettant de détourner des biens d’états  grâce a des faux documents  légalisés  par  l’administration avec la complicité des commues  d’états .

Enquête réalisé par mokhtari salah

Une cessation contraire aux lois de la  république

Un bien de l’état de 2 milliards de centimes cédé au prix de 66 millions centimes

Les documents officielles  aux nom de l’ex gouvernorat d’alger,opgi Hussein Day ,et la direction des domaines, daté entre 1999 et 2004  ,  montre que un certain nommé B.R  bien appuie  a bénéficier  d’un local   stratégique ; dans la commune d’el madania  grâce a une décision d’attribution  qui porte le numéro 721 daté du 27 décembre 1999 ,a la même date  une autre décision  est sortie du bureau du SG de l’ex gouvernorat d’Alger  sous le numéro 722 qui a annuler  une autre décision  d’attribution numéro 1095 daté du 30 mars  1998 au profit de la comité des fêtes  d’Alger . ces trois décisions  doivent juridiquement  être  registrées  au niveau   du  drag de wilaya d’Alger ,services des affaires juridiques et contentieux ,mais malheureusement ce n’est pas le cas dans cette affaire ,ce qui nous conduit a dire  que  ces  documents   ont été faites on dehors  des bureaux de la wilaya d’Alger (ex gouvernorat ).  

Sur la base de la décision n 721 ,le nommé b.r  a pu avoir un contrat de location sous le numéro 255 au nom de l’opgi Hussein Day daté du 9 décembre 2000, d’ ou on a mentionné que la   superficie de ce local est  de 224 m2  ,ce qui  est contraire a la réalité de terrain ,  selon le rapport d’état des lieux réalisé en 2005 par M.basta ali expert architecte ,la superficie réale de ce même  local est de 348 m2 ,et non 224 m2   , un écart de superficie de 124 m2  montre  l’absence du constat des lieus  de l’organisme délivrant de ce  contrat de location .

Selon une correspondance du wali délégué de sidi m’hamed envoyé  a l’inspecteur  de l’expertise des valeurs des biens de l’état daté du 21 avril 2002  montre que ,le nomme B.R a déposé  une demande   d’acquisition le 11 décembre 2000 , soit  deux jours   après avoir le contrat de location ,   le local   suivant la loi 81 /01 du 7 février 1981 qui définie les dispositions  des cessions des biens  immobiliers  appartenant a l’état .

L’acceptation de la demande  d’acquisition  par les autorités concernées   était   contraire aux législatifs et réglementation  relatifs  a la cessions des biens immobiliers appartenant a l’état et opgi .

Qui exige que « les biens  immobiliers a usage d’habitation ;professionnel ,commercial ;ou artisanal ;appartenant a l’état ;aux collectivités locales ,et aux offices de promotion et de gestion immobilière ,  peuvent être cédés gré a gré  au profil de leurs occupants réguliers ,sur la base de la valeur vénale conformément a la législation et la réglementation en vigueur .. ».

Des habitants de la cité diar essada  commune d’el madania ; témoigne dans un pv du huissier du justice que     « ….que   le  local attribuée au nommé b.r  était  dans l’année 1999  une poubelle publique ,même avant l’apparition  du fameux document  d’attribution.. » ,ces témoins ajoute que « .. ce local était  abandonné  entre l’année 1999 jusqu’au l’année 2005.. et  le bénéficière n’a pas été remarquer sur les lieus et même dans la cite complète … ».

Le dossiers numéro 38245   concernant  l’opération de cession du  bien de l’état  au profil du  nommé b.r ; a été accepté le 16 mars 2003 par la circonscription administratifs de sidi m’hamed  au moment ou cette dernière   mentionne sur son rapport que le bien d’état cédé est pour usage d’habitation sans déterminé sa superficie exacte ,par contre  sur les document du dossier 38245(décision d’attribution ,contrat de location ..)  on a  écrit noire sur blanc  qu’il est    a usage  commercial.

Ce local détourné par la même façon  avec d’autres bien de l’états,  est  évalué  selon la commission de cession de la daïra délégué de sidi m’hamed  au prix de 66 millions de centimes, par contre sa valeurs réale  selon des expert fonciers est plus de 2 milliards de centimes en 2003 , qui a été double en 2012  est  atteint le seuil de 5 milliards   .

Sur la base de la décision numéro 721 et 722 , le contrat de location ,appuyé  par la décision de la commission de cession des biens de l’état ,  la direction des domaines  d’Alger a délivrer Le 14 juin 2004 un acte de vente   sur la base d’un nouveau   Etat Descriptif Divisé (E.D.D) établit le 9 février 2004  remplaçant  celui qui a été fait le 19 février 1986.   

sur Le nouveau e.d.d et l’acte de vente  on  a découvert que la  superficie du local est  de  218.04 m2 ,contrairement  a celle qui existe sur le contrat de location ou on a écrit  224 m2 ,et opposant a la réalité du terrain ou le local est d’une superficie de 348 .la question posé ,  comment la cadastre se trempe  dans le métrage d’un local !

le nouveau Etat Descriptif Divisé (E.D.D) a changer  les parties communes  des  actes de  43 propriétaires du bâtiment  ou se trouve le local invisible sans  avertir  les 43 habitants , pour permettre  au  nouveau propriétaire du local d’ avoir 43 / 1000  des  parties communes  .    

ce qui contraire a la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles  

Bâtis ;  qui exige que  tout acheteur d'un appartement en copropriété doit recevoir un exemplaire de l'état descriptif de division, mais dans ce cas ni les 43 propriétaires concerné par le changement des cotes parts. ni les autres  habitants du bâtiment d    ont  reçu un exemplaires de l'état descriptif de division magret qu’ils possèdes des actes de ventes avant  l’année 2004 ; plus grave ils ne savent même pas que leurs cotes part ont subi des rectifications.

    Cette loi oblige aussi   que chaque lot est ainsi numéroté et localisé précisément dans l'immeuble, par exemple bâtiment B, 3ème étage, porte gauche. La composition des locaux y est également indiquée : un appartement de trois pièces principales avec une cuisine, une salle de bains comprenant des toilettes, une penderie, une entrée et un balcon... Enfin, l'état n'est pas complet sans la quote-part des parties communes attachée à chaque lot, exprimée en millièmes ou en tantièmes. » ;ces données ne sont pas citer ni dans l’e.d.d du 1986 ni dans celui du avril 2004  .     

Les fausses décisions l’arbre qui cache la foret des faussaires

                                     Un acte de vent fondé sur des fausses données           

dans la case de l’origine du bien cédé on a écrit que le local est  un bien de l’opgi Hussein Day ,construit par ces propres moyens ,par contre ce même local a été bâti avant l’indépendance ,  considéré comme un  bien vacant non  cadastré ; son état actuel preuve qu’il n’a été   même pas rénové ,   en plus  il est   déclaré sans aucune activité ; alors   comment  la direction des domaines  d’Alger délivre un acte de vente pleins de fausses  données  , et des contractions flagrants ;  on savant que le local est sans activité .   

les fausses données  et les contradictions qui ont accompagnés  l’établissement  l’acte de vente  ne s’arrête pas  là , dans ce contexte il existe deux contrats de location au nom de l’opgi Hussein Day   portant  le nom de b.r ;une sous le numéro 255,et l’autre sous le numéro 255bi ,Signer la même date ;ce qui  est contraire a la logique qui définit le travail administrative.  

 en cherchant les traces des  décisions numéro 721 ;721 daté  du 27 décembre 1999 ;et la décision d’annulation numéro 1095 du  30 mars 1998 ; on a trouver qu’elles ne  figurent pas dans les registres de la wilaya d’Alger,    dans ce sujet le responsable du service juridique et contentieux a  confirmé   dans une    correspondance  numéro 1630 du 3 mars 2011   que  la décision numéro 721 est inexistant  dans les registres et les actes administratifs de la wilaya d’Alger , ce même responsable revient sur sa décision après 11 mois et établit une autre  correspondance qui porte le numéro 055 daté du 4 janvier 2012 ,ou il a  confirmé  l’existence de la même décision ;on se basant sur un registre du bureaux du logement du 1997-1998  ,dans l’une des feuilles de ce registre  qui porte la date du 27 décembre 1999 ;on trouve que le numéro 721 est registré comme attribution d’un local situe a diar essada el madania sans nom du bénéficière ,au moment ou la desicion721  est existante selon cette feuille , on trouve l’absence du registrement  de  la décision 722 ;  établit dans la même datte de la décision 721 ,la même choses pour la décision d’annulation daté  du 30 mars 1998   qui ne figure pas elle aussi  dans ce fameux registre  .

 Une autre contre verite   apparaisse dans cette  feuille, est    comment celle-ci existe dans un   registre  du1997-1998  au moment ou  elle porte l’année 1999, dans cette même année on découvert qu’il existe deux décisions qui porte le même numéro 721 ,et trois décision qui porte le même numéro 722 deux établit dans la même datte avec deux objectifs déférant ,une  s’agit d’une attribution d’un local et l’autre annule une autre décision d’attribution ;selon un  administrateur  expérimenté «  on ne peut jamais délivré deux document avec le même numéro du registrement ; dans  la même avec deux sujet déférant ; ce qui explique d’apprêt lui que ces document ont été falsifiés  » .

Des fausses données et des contradictions   existant   dans  ces  documents officielle , permet elles  les fausses décisions qui ont conduit a l’ établissement de l’edd et l’acte de vente  ,et aussi livret foncier en 2012 ,preuve que ce  réseau faux usages défaut  que nous venant de le découvrir    a pu détourner des centaines de locaux , habitation et autres bien ;  on  provoquant  un grand préjudice a l’état ; qui est devenu victime magret ces grand moyens de lutte contre   le crime organise, cette lutte  ne peut  pas réussir sans l’aide des citoyens .

 Durant l’année 2012 des dizaines des réseaux faux usage défaut ,ont été  démantelé   par les services de sécurité ,la présidence , ministère de la justice ,douanes et autres ministères et administration sensibles   étaient  la sible idéal  des faussaires .cette affaire que nous avons  traité  ressemble a celle qui  a été  découverte dernièrement par les services de sécurité  a  la direction des domaines d’ain témouchent, ou le   premier responsable  avec 40 employés ont cédé des dizaines d’habitations et autre avec le dinars symbolique, loin de leurs valeur réel ,en utilisant des faux document.

العلاقات السرية بين المغرب وإسرائيل

أندري أزولاي  جاسوس إسرائيلي في  قصر الملك

الملك الحسن الثاني باع اليهود المغاربة لإسرائيل مقابل 50 دولاراً للرأس

الملك الراحل الحسن الثاني زرع أجهزة تنصت في مقر انعقاد القمم العربية  لصالح الموساد

جاسوسات مغربيات في خدمة الموساد

المصدر /الأحبار علي إبراهيم

  روايات كثيرة تتحدث عن العلاقة التي كانت قائمة مباشرة او بالوكالة بين النظام المغربي في عهد الحسن الثاني وإسرائيل. الحال لم يتغير كثيراً في عهد الملك الحالي محمد السادس، حيث يتهم مستشاره أندري أزولاي بأنه جاسوس إسرائيلي في داخل القصر

 في بداية السنة الحالية، نشر الكاتب الفرنسي جاكوب كوهين، وهو يهودي من أصل مغربي يشتهر بكتاباته المناهضة للصهيونية، مقالاً على مدونته الشخصية أثار ضجة غير مسبوقة في المغرب. كشف كوهين أن مستشاراً مخضرماً عمل مع الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، ولا يزال مستشاراً للملك الحالي محمد السادس، يعمل في الوقت نفسه جاسوساً إسرائيلياً. ووفقاً لكوهين، فإن الأمر يتعلق بأندري أزولاي، اليهودي الديانة، الذي ينتمي إلى شبكة «السايانيم» التابعة لجهاز «الموساد»، وهي شبكة خارجية من الجواسيس اليهود غير الإسرائيليين.

في مقاله، أوضح جاكوب كوهين، الذي ولد عام 1944 في مدينة مكناس المغربية، أن أندري أزولاي، الذي رأى النور سنة 1941،  من عائلة يهودية في مدينة الصويرة، جنوب المغرب، يعد واحداً من أبرز أعضاء شبكة السايانيم الخارجيين الذين توظفهم إسرائيل في مختلف أنحاء العالم

ولم يصدر عن السلطات المغربية أي تعليق رسمي على هذه المسألة الحساسة، فيما لم ينف المستشار الملكي، أزولاي، الاتهامات الموجهة إليه. إلا أن جواب السلطات جاء على نحو غير مباشر، حيث ألغت السلطات ندوة كان مقرراً أن يحضرها جاكوب كوهين في المغرب ليتحدث فيها عن موضوع التعايش بين اليهود والمسلمين في المملكة، خشية أن يجري التطرق فيها إلى اتهاماته لأزولاي أو على نحو أعم الى روايته السياسية «ربيع السايانيم»، التي أصدرها في فرنسا..

والسايانيم، كما يعرّفهم كوهين هم «يهود من الشتات يقبلون، بدافع الوطنية، على التعاون مع الموساد أو غيره من المؤسسات الصهيونية لتقديم العون الضروري في مجال تخصصهم». ويعود إنشاء هذه الشبكة إلى خمسينيات القرن الماضي، واستُخدمت في عمليات استخباراتية ودعائية عديدة للدولة العبرية، وأيضاً في عملية ترحيل اليهود من مختلف أنحاء العالم إلى الكيان الغاصب.

في هذا السياق، أقام الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، أخيراً، حفل تكريم خاصاً احتفى خلاله بالعميل الإسرائيلي الذي كان وراء العمليات الأولى لتهجير اليهود المغاربة إلى إسرائيل، وهو ديفيد ليتمان، الذي دخل المغرب منتحلاً هوية رجل دين مسيحي بريطاني، واستقر في مدينة الدار البيضاء. وأشرف العميل ليتمان على أشهر عملية ترحيل قسرية لليهود المغاربة إلى اسرائيل، تشتهر باسم «عملية مورال». وكانت غالبية ضحاياها من أطفال الطائفة اليهودية المغربية. وكان ليتمان يدعي أنه ينظم رحلات عطل صيفية إلى سويسرا لفائدة الأطفال الفقراء، ليقوم لاحقاً بترحيل هؤلاء، الذين كانوا كلهم يهوداً، إلى إسرائيل.

وقبل عملية «مورال»، كان نشاط تهريب اليهود من أصحاب الأصول المغربية مزدهراً منذ خمسينيات القرن الماضي، في عهد السلطان محمد الخامس. وفي عهد خلفه، الملك الحسن الثاني، الذي تولى الحكم عام 1961، تحول ترحيل اليهود المغاربة إلى صفقات مربحة قيل إن الملك أشرف عليها بنفسه. ووفقاً لما جاء في كتاب المؤلفة الفرنسية، يهودية الأصل، أنياس بنسيمون، «الحسن الثاني واليهود»، فقد تريثت الدولة العبرية أربعة أشهر بعد وفاة محمد الخامس، قبل أن تبدأ مفاوضاتها عبر جهاز «الموساد» مع خلفه الملك الحسن الثاني، الذي اشترط دفع نصف مليون دولار مقابل أول دفعة من اليهود المهجرين الذين بلغ عددهم آنذاك 50 ألف يهودي. وبعد ذلك طلب نصف مليون دولار أخرى مقابل نفس العدد من المهجرين. وتشير الكاتبة الفرنسية إلى أن الملك الحسن الثاني باع اليهود المغاربة لإسرائيل مقابل 50 دولاراً للرأس، وهذا ما سبق أن كشفه أيضاً الباحث في الشؤون اليهودية المغربية، سيمون ليفي، وهو أحد اليهود المغاربة الذين رفضوا الهجرة إلى اسرائيل، وعاش حياته معارضاً للملك الحسن الثاني إلى أن توفي قبل سنتين.

وكانت عملات بيع اليهود المغاربة، ترسل من إسرائيل إلى حسابات سرية في سويسرا، يقال إنها كانت باسم الملك شخصياً، لكن صديق الملك، أحمد رضى كديرة، الذي كان يتفاوض باسم الملك، وأصبح في ما بعد مستشاراً له، لم يخرج خاوي الوفاض من العملية. فمن أموالها جرى تمويل جريدته اليومية  التي كانت بمثابة لسان حال القصر، متخصصة في سب معارضة الملك

لم يقتصر الاختراق الإسرائيلي للبلاط المغربي على صفقة تهجير اليهود المغاربة إلى اسرائيل، فقد سعى «الموساد» إلى استقطاب الملك الحسن الثاني، وقطع كل تقارب بينه وبين الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر. وكانت «حرب الرمال»، التي وقعت بين المغرب والجزائر عام 1963، مناسبة سانحة للإسرائيليين لتنفيذ خطتهم. فجمال عبد الناصر وقف إلى جانب الجزائر الخارجة لتوها من حرب تحريرها ضد الهجوم المغربي على أراضيها. وفي تلك السنة، أي سنة 1963، وفي خضم الحرب بين المغرب والجزائر، قدم إلى المغرب أحد أهم حراس الشخصيات في إسرائيل، يوسف شاينر، لتقديم مساعدته إلى ملك المغرب على تكوين حراسه الشخصيين. في ذلك الوقت، زار رئيس الموساد مايير عاميت، المغرب للقاء الملك الحسن الثاني، وحدث ذلك فعلاً في مدينة مراكش، حيث أطلع عاميت الملك على المساعدات العسكرية التي تقدمها مصر بسخاء إلى خصمه الجزائري؛ وفي نفس السياق، اقترح رئيس الاستخبارات الإسرائيلية على الحسن الثاني تلقي مساعدة إسرائيلية في حربه مع الجزائر. وذلك ما حدث فعلاً، فقد عملت إسرائيل على مد المغرب بالأسلحة وتدريب الضباط والطيارين ومختلف عناصر الجيش المغربي، وجرت جلّ الصفقات آنذاك بين المغرب وإسرائيل عبر طهران، بعد موافقة شاه إيران على العملية. وقد استمر التعاون العسكري منذ ذلك التاريخ بين المغرب وإسرائيل، حيث يُعتقد أن إسرائيل أدت دوراً كبيراً في مساعدة المغرب على بناء أكبر جدار أمني عسكري في الصحراء الغربية يمتد نحو 2600 كيلومتر، لمنع هجمات مقاتلي «جبهة البوليساريو»، التي تحارب من أجل استقلال الإقليم منذ عام 1975. وخلال هذه الحرب، التي استمرت 16 سنة ولا تزال قائمة رغم وقف إطلاق النار عام 1991، غنمت «جبهة البوليساريو» عدة أسلحة اتضح أنها من صنع إسرائيلي أو من صنع النظام العنصري الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا قبل إسقاط نظام «الأبرتايد».

وسرعان ما تطور التعاون العسكري بين المغرب واسرائيل إلى تعاون استخباري، عندما تدخل رئيس الموساد سنة 1975 إسحاق حوفي، لتدبير لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلي إسحق رابين والملك الراحل الحسن الثاني، وجرى ذلك سنة 1976 في المغرب، حيث حذر رابين الملك الراحل من تصاعد قوى الإسلام «المتطرف» في بعض البلدان العربية، وبينها مصر.

وفي كتابه «كلام في السياسة»، اتهم الكاتب المصري محمد حسنين هيكل، الملك الراحل الحسن الثاني، بالعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي الذي كان يسمح لهم بزرع أجهزة تنصت في المقارّ التي كانت تعقد فيها القمم العربية؛ ولم يكن هيكل الوحيد الذي اتهم الحسن الثاني بالعمالة لمصلحة الموساد؛ بل إن مجموعة من الكتاب وبعض المعارضين للنظام ادعوا ذلك، مستندين إلى وساطة المغرب في عدد من القضايا التي لها صلة بإسرائيل، وأبرزها اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل. من جهتها، لم تتنكر إسرائيل لهذه الأدوار التي أدّاها الملك الحسن الثاني لمصلحتها، ولتكريمه أصدرت طابعاً تذكارياً باسمه بعد وفاته عام 1999.

ومقابل الخدمات التي كان يقدمها ملك المغرب إلى الدولة العبرية، كان جهازها «الموساد»، يضع نفسه رهن إشارة القصر المغربي، ولا سيما لجهة حمايته من معارضيه. ولا يزال دور «الموساد» ماثلاً في عملية اختطاف واغتيال أشهر معارض مغربي، المهدي بن بركة، الذي اختطف عام 1965 في باريس واختفى من يومها عن الأنظار. وخلال سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، يُعتقد أن جهاز «الموساد» نبه النظام الملكي المغربي إلى الكثير من المؤامرت والانقلابات التي كانت تستهدفه، أو فعلاً استهدفته وكادت أن تسقطه.

اليوم لا يعرف نشاط كبير للموساد في المغرب، فالبلد لم يعد يؤدي دوراً محورياً في الصراع العربي الإسرائيلي، كما أن ظهور «منافسين» له في العمالة في شرق العالم العربي، جعل جهاز الاستخبارات الإسرائيلية يراجع خريطة أنشطته وأولويتها على رقعة الشطرنج العربية.

جاسوسات مغربيات في خدمة الموساد

 وزارة الداخلية الفرنسية وفّرت تسهيلات لعمل «منظمة الهاغاناه»  الصهيونية 

  الموساد كان  وراء مصادرة   70 طنا من الأسلحة الموجهة للثوار الجزائريين.  

محاولة فرنسية إسرائيلية لنسف عبد الناصر بـ 300 كيلوغرام متفجرات

واشنطن مولت الجزء الأساسي من الأبحاث النووية الإسرائيلية

من حروب الموسّاد السرية للمؤلف إيفونيك دونويل   هو مؤرخ فرنسي

اتجاهات

جهاز الموساد هو أحد أجهزة استخبارات إسرائيلية ثلاثة،  «شين بيت» و»أمان» حيث يؤكد  مؤلف  كتاب حروب الموسّاد السرية  أن  الأجهزة السرية الفرنسية والأميركية قدمتا دعما  «حاسما» في مساعدة إسرائيل منذ تأسيسها، و  يشدد على أن وزارة الداخلية الفرنسية وأجهزتها وفّرت تسهيلات لعمل «منظمة الهاغاناه» السريّة الصهيونية   

وزاد التعاون بين الجانبين إلى درجة أن فرنسا غدت منذ أواسط عقد الخمسينات من القرن المنصرم «الحليف الأقرب لإسرائيل في الشرق الأوسط». وكان «شيمون بيريز»، رئيس إسرائيل الحالي، قد لعب دورا أساسيا في تطوير العلاقات الفرنسية- الإسرائيلية وقد جرى التعاون بين الأجهزة السرية للجانبين ،خاصة على صعيد تبادل المعلومات حول ثوار جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ثم على صعيد محاولات اغتيال الزعيم العربي جمال عبد الناصر     

أما مع «الأصدقاء الأميركيين» فقد بدأت العلاقات الوثيقة بين جهاز الموساد وأجهزة الاستخبارات الأميركية اعتبارا من عام 1956 على قاعدة تبادل المعلومات حول إفريقيا وحول محاولات الحصول على نماذج من الأسلحة السوفييتية   

ويشير المؤلف إلى أن جهاز الموساد معروف بتجنيده لمصادر معلومات واسعة الاطلاع، في جميع أنحاء العالم. بعض هذه المصادر انكشف أمره ،ولكن الكثير منها لا يزال طي الكتمان. وبكل الحالات يتم التأكيد أن التعاون مع الأجهزة السرية الغربية كان ضروريا بالنسبة للموساد الإسرائيلي، وخاصة التعاون مع الأجهزة السرية الفرنسية والأميركية   

في صدارة ما يؤكده مؤلف هذا الكتاب أن الدعم الذي قدمته الأجهزة السرية الفرنسية لإسرائيل كان «حاسما» ،ومثّل بداية سياسة مستمرّة للجمهورية الفرنسية الرابعة ،التي أنهاها الجنرال شارل ديغول عام 1958 عندما أسس الجمهورية الخامسة ،التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

يكتب المؤلف قائلا: «من الاشتراكيين حتى الديغوليين استفادت الدولة اليهودية الوليدة من تعاطف كبير لدى الطبقة السياسية الفرنسية». ويقدّم المؤلف في هذا السياق العديد من الأمثلة، التي تؤكد على هذا التعاطف ابتداء من عام 1946 حيث قدمت وزارة الداخلية الفرنسية لفريق من منظمة «هاغانا» السرية اليهودية إمكانية بثّ «الرسائل الرمزية- المشفّرة أثار ذلك التعاون آنذاك غضب البريطانيين حيث، عمل جهاز استخباراتهم المعروف باسم «ام-16» على كبح جماح هجرة اليهود إلى فلسطين ولذلك راقب نشاطات الوكالة اليهودية، فيما يتعلق بشراء السفن أو استئجارها. كذلك راقب الجهاز السري البريطاني نقل الأسلحة الموجهة لـ»الجيش الإسرائيلي المقبل» التي كان الجزء الأكبر منها ينطلق من المرافئ الفرنسية وأصبحت «المواجهة» بين جهاز «إم-16» البريطاني وجهاز مراقبة التراب الفرنسي «دي.اس.تي» مفتوحة. وينقل المؤلف عن «روجيه ويبرت» مدير الجهاز الفرنسي آنذاك قوله: «لقد وصل الأمر بي إلى اتخاذ إجراءات قاسية لصدّ النشاطات البريطانية غير المشروعة في فرنسا، وبالوقت نفسه لتأمين حماية شبكات نقل المهاجرين والأعتدة والأسلحة اليهودية إلى فلسطين"».   

وتحت عنوان فرعي مفاده: «الإسرائيليون والفرنسيون يتآمرون لقتل عبد الناصر». يشير المؤلف إلى أن فرنسا كانت في أواسط عقد الخمسينات الماضي «الحليف الأقرب لإسرائيل في الشرق الأوسط وكان المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية الشاب «شيمون بيريز» المقرّب من بن غوريون يشرف على المفاوضات من أجل شراء أسلحة من فرنسا لإسرائيل ،التي لم تكن تستفيد آنذاك من السخاء الأميركي. وعمل أحد مستشاري بيريز، المدعو «جوزيف نحمياس» كعنصر اتصال مع السلطات الفرنسية

ويقدّم المؤلف حشدا مثيرا للاهتمام من المعلومات حول التعاون بين الأجهزة السرية الإسرائيلية والفرنسية في نقل اليهود من المغرب إلى إسرائيل بحيث تجاوز عدد هؤلاء 60000 غادروا المغرب خلال عامي 1955 و1956. واعتبارا من اندلاع ثورة التحرير الجزائرية عام 1954 أراد الفرنسيون الاستفادة من جهاز الموساد في توفير المعلومات حول جبهة التحرير الجزائرية وحليفتها مصر».      

مسلسل اغتيالات

وبعد فشل محاولات الأجهزة السرية الفرنسية اغتيال قادة الثورة الجزائرية عام 1955، عرضت عليهم الأجهزة السرية الإسرائيلية في العام التالي 1956 تقديم معلومات دقيقة، بواسطة مصدر مطّلع، عن تحركات القادة الجزائريين، بمن في ذلك أحمد بن بيلا  وكان الإسرائيليون عام 1956 وراء مصادرة السفينة «أتوس» التي كانت تحمل علما سودانيا، وعلى متنها 70 طنا من الأسلحة الموجهة للثوار الجزائريين. وبعد أسبوع من مصادرتها اعترض الفرنسيون طائرة بن بيلا ورفاقه ،عندما كانت تحلق في الجو من المغرب إلى تونس

ويؤكد مؤلف الكتاب أن التعاون بين الجواسيس الإسرائيليين والفرنسيين تركّز عام 1956 حول مصر. وقبل أزمة السويس قامت عملية «كوماندوز» ببرمجة خطة تستهدف تفجير إذاعة القاهرة. وجرى إرسال «شحنة متفجرات إسرائيلية تزن 15 كيلوغراما» عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى السفارة الفرنسية بالقاهرة. وكان قد وصل إلى القاهرة قبلها «عميل إسرائيلي من أصل ألماني» تحت غطاء أنه ممثل لشركة «تلفونكن» الألمانية.

لقد أظهر المهندسون المصريون المشرفون على إذاعة القاهرة اهتمامهم بخدماته ورافقوه بزيارة لمنشآتهم. هكذا حدد مكان وضع القنبلة. لكن أوامر التنفيذ ألغيت مع قرار عبد الناصر تأميم قناة السويس. هكذا مكثت لأشهر عديدة في قبو السفارة الفرنسية بالقاهرة عبوة ناسفة قادرة على تهديم البناية كلها.

اجتمع البريطانيون والفرنسيون والإسرائيليون للبحث في سبل إعادة السيطرة الغربية على قناة السويس والتسريع بسقوط عبد الناصر. وعندما أعلن «الريّس» أنه سيلقي خطابا بعد أيام احتفالا بالانتصار خطط الموساد وجهاز الاستخبارات الفرنسي لتفجير المنصّة عند إلقاء ذلك الخطاب. وذات ليلة اجتاز ثلاثة عملاء للموساد قناة السويس ومعهم شحنة من المتفجرات «تي.ان.تي». واستقبلهم على الشاطئ الآخر للقناة فريق من العملاء الفرنسيين على متن سيارة رباعية الدفع بهدف نقل شحنة المتفجرات. 

وصل الجميع إلى الساحة العامة في بور سعيد حيث «لغّموها» بـ300 كيلو من المتفجرات، بحيث يتم تفجيرها بواسطة صاعق فرنسي. لكن عبد الناصر لم يأت. ويؤكد المؤلف أن جهاز الموساد حاول بعد ذلك مرات اغتيال عبد الناصر، لكنه فشل في كل المحاولات التي قام بها أو خطط لتنفيذها. وبقيت الشحنة لسنوات «مدفونة» في الساحة ببور سعيد.  

عند نهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي السابق في شهر فبراير 1956، قام الموساد الإسرائيلي بتسليم النص الكامل لخطاب نيكيتا خروشوف ،الذي وجّه فيه نقدا شديدا لـ»جرائم الستالينية» إلى أجهزة المخابرات الأميركية. وقد حصل الموساد على الوثيقة عبر سلسلة من الصدف ونقص حرص قادة الحزب الشيوعي البولندي مما أوصلها إلى يد صحافي بولندي من أصل يهودي ومنه إلى إسرائيل.

ومقابل هذه «الخدمة» الإسرائيلية، قدمت أجهزة الاستخبارات الأميركية لأصدقائها الإسرائيليين تجهيزات تجسس ذات تقنيات متقدمة ودورات تدريب وتبادل المعلومات حول العالم العربي. وكان الوسيط بين الطرفين هو «جيمس انغلتون» الذي قام بالمهمة منذ عام 1951 حتى مطلع سنوات السبعينات.

ومن المعروف أن العدوان الثلاثي الفرنسي- الإسرائيلي- البريطاني على مصر بعد تأميم قناة السويس تمّ إقراره دون موافقة مسبقة من الولايات المتحدة. وبدا أن الموساد «يكذب» على حلفائه الأميركيين. مع ذلك بقيت قناة السي. آي. ايه- الموساد هي أداة التواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء الأزمة، وخلف ظهر الدبلوماسيين.

ومما يؤكده المؤلف أن الأميركيين كانوا على دراية كاملة بـ»العلاقات المميّزة» بين الأجهزة السرية الإسرائيلية والفرنسية. لكنهم، أي الأميركيين، لم يكونوا «رسميا» على علم باتفاقات التعاون السري حول الملف النووي. لقد كانوا يعرفون في الواقع دقائقه منذ عام 1958. وكان الجزء الأساسي من الأبحاث النووية الإسرائيلية يجري في «معهد وايزمان» بتمويل من حكومة الولايات المتحدة أساسا.   

لقد أقام الموساد الإسرائيلي علاقات وثيقة مع الأجهزة السرية الإيرانية في عهد الشاه عبر المدعو «ياكوفا غرودي» الذي أصبح فيما بعد صديقا لأرييل شارون. ومع عدد من الدول الإفريقية بالتعاون مع الأميركيين الذين كانوا يريدون كبح التوسع السوفييتي في القارة السمراء.

وقد وتوطدت العلاقات الإسرائيلية مع اثيوبيا وساحل العاج ورواندا واوغندا وزائير. لكن علاقاتهم الأكثر قوة كانت مع نظام جنوب إفريقيا العنصري الذي كان بعض قادته من المتحمسين سابقا للنازية.

بدأ التعاون بين الموساد ونظيره الجنوب إفريقي «بوس» في مطلع عام 1964 حيث جرى تبادل التكنولوجيات والمعلومات حول الحركات الفلسطينية ذات العلاقة مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، حزب نلسون مانديلا، لكن استطاعت الاستخبارات الروسية، «اختراق» الجهاز الجنوب إفريقي عبر عميل هو «ديتر جيرهارت» الضابط الكبير في سلاح البحرية لجنوب إفريقيا والذي كان يتردد «بحكم عمله» على «مركز التجسس الهاتفي» الذي كان يعمل لحساب الحلف الأطلسي ويلتقط الاتصالات البحرية والغوّاصات في عموم القارة.

وزوّد «جيرهارت» السوفييت بكمٍ كبير من الوثائق. بكل الحالات استفاد الأميركيون كثيرا من التعاون «الاستخباراتي» الإسرائيلي- الإفريقي.   

وفي عام 1966، حقق الموساد «ضربة» جديدة استفاد منها كثيرا أصدقاؤه الأميركيون. ذلك عندما استطاع «تجنيد طيار ميغ-21 سوري وإقناعه بالهرب مع طائرته إلى إسرائيل ،حيث استفاد منها سلاح الجو قبل أن يحوّلها كقطع غيار إلى الجيش الأميركي. كان ذلك عاملا أساسيا في حرب عام 1967»، . ويضيف المؤلف: «أما الأميركيون الذين كانوا يحلمون منذ زمن طويل بدراسة تلك الطائرة فقد بهرتهم الهدية».

المؤلف في سطور

إيفونيك دونويل، مؤلف هذا الكتاب، هو مؤرخ فرنسي اختصاصي بعالم الاستخبارات والأجهزة السرية الكبرى والشهيرة في العالم. وفي مقدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي. آي. ايه» ،التي كان قد قدّم عنها، بالاشتراك مع المؤرخ الأميركي الشهير أيضا كأحد أهم الاختصاصيين العالميين في عالم الأجهزة السرية «غوردون توماس»، كتابا تحت عنوان: «الكتاب الأسود لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» ،والذي تمّ التعرّض فيه للاغتيالات السياسية، التي استهدفت العديد من القادة الأجانب وللانقلابات العسكرية التي ساهمت فيها الوكالة الاستخباراتية الأميركية وجرت ترجمة الكتاب إلى العديد من اللغات الأجنبية.

Les agents secrets de boumediene  a  l' Etranger

Mission impossible de rachid caza au usa e trachid  tabti en France

source Eden livres

  la Sécurité Militaire  est employée non seulement dans le musellement de

L’opposition, mais aussi dans le renseignement à même d’éclairer

la politique de Houari Boumediène. Cela est d’autant plus

vrai qu’à peine au pouvoir, son premier but est de nationaliser

les richesses du sous-sol dont l’exploitation était assurée jusque-là

par des entreprises détenues majoritairement par des firmes

Étrangères. De ce point de vue, la question relative à la nationalisation

des hydrocarbures était devenue, dans l’esprit du chef de

l’État algérien, une « véritable obsession1 ».

En plein conflit  israélo-arabe en 1967, Boumediène décide

de gérer l’après-rupture des relations diplomatiques avec les

États-Unis. Par solidarité avec les « pays frères » et pour se doter

d’une stature populaire dans le monde arabe et auprès de la rue

Algérienne, il a officiellement coupé les ponts avec Washington,

mais il sait par ailleurs que son pouvoir, s’il a beaucoup à gagner

d’une telle position, perd énormément sur le plan économique,

Puisque les États-Unis subventionnaient certains produits agricoles

de première nécessité importés par l’Algérie et accordaient

à ce pays fraîchement indépendant un certain nombre d’aides

et autres crédits notamment dans le cadre de ce qui fut appelé

à l’époque le programme « Food for peace ». Ces facilitations

avaient permis aux Algériens de recevoir entre 1962 et 1963, en

aides alimentaires, de quoi nourrir 4 millions de personnes.

Le président algérien choisit alors de faire preuve d’un

Extraordinaire cynisme qui l’incite à adopter un double

discours et à jouer ainsi sur deux tableaux. Dans la forme, la

prose présidentielle est « anti-impérialiste », sévère à l’égard de

L’hégémonie américaine qui de surcroît soutient « l’ennemi

sioniste ». Boumediène décide, en même temps, de prendre le

contrôle de plusieurs entreprises pétrolières présentes dans le sud

du pays, en les mettant sous tutelle algérienne : El Paso, Mobil,

Shell, Esso, etc.

Dans les coulisses, c’est une autre histoire. Messaoud Zeghar

alias Rachid Casa, ami personnel du président, ancien du

MALG, théoriquement démobilisé des services, est sollicité pour

entretenir une diplomatie parallèle en direction des États-Unis.

Il va renseigner Boumediène sur les réalités de la vie politique

américaine. Le chef de l’État algérien a ainsi accès à des informations

non bureaucratisées émanant d’une source indépendante

des appareils officiels. Zeghar a les moyens de mener sa mission.

S’étant lancé dans le monde des affaires florissantes, il est très

bien introduit dans le milieu très sélect qui renferme tous ceux

qui comptent à Washington : secrétaires d’État, sénateurs, agents

de la CIA, businessmen, magnats des médias, etc. Il fréquente

le gouverneur du Texas John B. Connally, le milliardaire David

Rockefeller, le futur patron de la CIA et futur président George

Bush Senior, l’astronaute Frank Borman ou le ministre de la Justice

sous Nixon, Richard Kleindienst.

De plus, l’homme pèse lourd financièrement. Sa fortune

personnelle est alors estimée à plus de 2 milliards de dollars de

l’époque. Ce n’est pas rien pour un Algérien dont le pays est

indépendant depuis à peine cinq ans. En réalité, Rachid Casa

est chargé de jouer le rôle de pivot du lobby que Boumediène

est en train de constituer afin de défendre les intérêts algériens à

Washington malgré l’absence de relations diplomatiques. Il doit

financer les déplacements officieux de certains responsables, les

Prendre en charge durant leur séjour et les mettre en relation avec

des décideurs américains. Des contrats importants sont signés

à cette époque et plusieurs sources affirment que Messaoud

Zeghar touche systématiquement de fortes commissions avec

l’accord de Boumediène, pour financer ses propres activités

et alimenter par ailleurs une « caisse secrète » dont pourrait

disposer le président pour mener à bien sa politique, surtout

celle qui vise à subventionner et à aider des mouvements dits

« révolutionnaires » aux quatre coins de la planète.

Rachid Casa aurait même participé au financement des campagnes

électorales de certains candidats, notamment ceux briguant

un siège au Congrès.

Messaoud Zeghar peut compter sur l’appui de celui qui est le

premier ambassadeur d’Algérie à Washington : Chérif Guellal1,

qui a présenté ses lettres de créances à J.F. Kennedy en juillet 1963

et dont il est devenu l’un des proches. L’ambassadeur connaît lui

aussi du beau monde aux États-Unis. Ami des politiques, des

grands noms du journalisme, de l’establishment économique et

des stars du showbiz, Guellal a ses entrées partout. Il est très lié

aux frères Kennedy et entretiendra de très bonnes relations, par

la suite, avec Lyndon B. Johnson.

Lors de la rupture des liens diplomatiques, Chérif Guellal

est évidemment contraint de laisser son poste d’ambassadeur,

mais Boumediène qui connaît ses capacités d’entrisme au sein

du sérail américain le nomme représentant, aux États-Unis, de la

société pétrolière algérienne Sonatrach1. Ce célibataire séducteur

aux allures de play-boy italien a tout pour plaire. Il vit d’ailleurs

avec Yolande Betbeze, Miss America 1951, mais surtout veuve du

patron de la maison de production hollywoodienne Twentieth

Century Fox.  

le duo forme Par Zeghar et Guellal va réaliser en pleine guerre du Vietnam un

geste que les responsables de Washington ne manqueront pas

D’apprécier. En effet, à la faveur des relations entretenues par

Boumediène avec les Vietnamiens, les deux intermédiaires fourniront

à leurs amis la liste des prisonniers américains détenus au

Vietnam. Grâce à cette opération, Messaoud Zeghar obtiendra

pour l’Algérie de grandes quantités de blé subventionnées par les

États-Unis2.

Dans ce contexte et confiant    quant à la réaction américaine

en cas de nationalisation, Boumediène décide d’engager des

Négociations avec les autorités françaises au sujet de l’exploitation

des hydrocarbures. Celles-ci sont tendues. De plus, un jugement

sévère a été prononcé en Algérie contre des ressortissants français

Accusés d’espionnage. D’un autre côté, Georges Pompidou ignore

que son homologue algérien s’apprête à nationaliser, et ce, même

si l’information circule sous forme de « rumeur » depuis plusieurs

mois dans les milieux bien renseignés.

Ses véritables intentions sont traitées en secret d’État.

  Seuls Belaïd Abdesselam, ministre de

l’Industrie, Merbah, le patron de la SM, Sid Ahmed Ghozali1,

à la tête de la Sonatrach, et quelques-uns de ses plus proches

collaborateurs sont mis au courant. Les mieux informés

apprendront sa volonté de nationaliser les hydrocarbures

quelques semaines seulement avant l’annonce officielle.

Ces négociations à plusieurs rounds entamées dès 1965 s’éternisent.

Kasdi Merbah et son adjoint chargé du renseignement

extérieur s’emploient, de leur côté, à obtenir un maximum d’indications

sur les intentions françaises. Il leur faut évaluer la réaction

de Paris en cas de nationalisation. Pour ce faire, ils font

appel à un avocat algérien assez atypique ayant ses entrées ici et

là et notamment auprès de la gent féminine. Ce profil les intéresse

d’autant plus qu’il s’agit en réalité d’un de leurs hommes.

Son nom, Rachid Tabti, mais d’aucuns l’appellent tantôt

« Richard » tantôt « Tony ». Il est, depuis le début des années 1960,

avant l’indépendance de l’Algérie, très bien introduit en France.

Ancien boxeur, cascadeur à ses heures dans des séries ou des films

d’action2, l’avocat séduit autour de lui. En fait, cet homme aux

allures de dandy militait déjà au sein du Mouvement national au

cours des années 1950 et deviendra plus tard un élément de la

Sécurité militaire. Un lieutenant qui sera affecté, dès 1965, au

service « B2 », commandé alors par Noureddine Zerhouni alias

Yazid. Détaché auprès du ministère des Affaires étrangères en

septembre 1963, il aura pour mission de se rendre à Paris afin  de

faire du renseignement, notamment sur les questions liées aux

échanges économiques. Son diplôme d’avocat et ses multiples

hobbies devant lui servir de couverture pour ouvrir un cabinet et

s’intégrer dans la haute société française. Pour passer inaperçu, il

est officiellement radié du corps de la diplomatie depuis janvier

1965. Cette « radiation » n’est cependant rendue publique qu’en

mars 1966 alors que « Tony » est déjà à Paris1 depuis plus d’un

an. Ses conquêtes féminines sont nombreuses et l’une d’entre

elles est particulièrement intéressante pour les services algériens.

Rachid Tabti, âgé alors de 36 ans2, fréquente depuis plusieurs

mois l’assistante du diplomate Jean-Pierre Brunet3, le directeur

des Affaires économiques et financières au Quai d’Orsay, mais

surtout administrateur d’Erap4, l’entreprise qui exploite, pour

le compte de la France, les gisements pétroliers et gaziers en

Algérie. Grâce à cette relation très intéressée entretenue, durant

plus de deux années, par Rachid Tabti avec Béatrice Halegua,

la secrétaire de Jean-Pierre Brunet, les courriers confidentiels

et les notes d’analyse que s’échangent les négociateurs français

finissent, quelques jours plus tard, sur les bureaux des

commandants Noureddine Zerhouni et Kasdi Merbah, pour

atterrir ensuite dans le parapheur de Houari Boumediène. Plus

de 4 000 documents secrets sont ainsi acheminés vers Alger.

Celui qui se fait appeler Tony les remet à l’un de ses collègues,

Ouali Boumaza alias Tayeb, resté en retrait et entretenant une

cellule chargée d’effectuer la navette entre les deux capitales.

C’est un hôtel situé dans le 12e arrondissement de Paris, géré

par un Algérien, Mustapha I., qui sert de « boîte aux lettres ».

C’est là que Tabti vient déposer, plusieurs fois par semaine, les

documents qu’il récupère auprès de sa belle afin   que ceux-ci

soient acheminés rapidement vers Alger. Cette action est cruciale

pour la partie algérienne. Elle a pu évaluer ainsi les conséquences

d’une nationalisation en ayant régulièrement, à travers les pièces

officielles qu’elle analysait, un aperçu sur l’état d’esprit des

Autorités françaises.

Le 24 février 1971 en fin d’après-midi, Houari Boumediène

annonce que toutes les richesses du sous-sol algérien sont

Nationalisées. Il s’agit alors d’une prise de contrôle de 51 % des

sociétés pétrolières françaises qui décideront finalement de céder

la totalité de leurs parts et de quitter l’Algérie. Seul Total préférera

Poursuivre ses activités. À partir de là, Boumediène va doter

la Sonatrach de tous les moyens pour en faire une très grande

f rme. L’une des plus importantes au monde. Elle deviendra très

vite un mastodonte de la planète hydrocarbures.

En vérité, Houari Boumediène vient d’opter pour une logique

de radicalisation quant aux choix stratégiques dans le but de

garantir à son régime un maximum de stabilité. Il se démarque

ainsi du bricolage de son prédécesseur. Sa vision consiste alors à

faire accroître les ressources de l’État afin  de mettre en application

une politique intérieure à même de pérenniser le système et

de donner naissance à une diplomatie qui lui permettrait de briller

sur la scène internationale en se présentant comme un interlocuteur

sérieux, valable et incontournable.

Cette réalisation – qui restera sans conteste l’oeuvre majeure

du règne de Boumediène – et, par ailleurs, l’ensemble de sa

stratégie seront vécus comme un coup de tonnerre dans les

milieux politiques et diplomatiques français. L’Élysée décide de

boycotter les hydrocarbures et les vins de son ancienne colonie.

Pendant ce temps, les autorités algériennes choisissent, quant à

elles, de dégager la monnaie locale, le dinar algérien, de la zone

du franc français. De plus, la diplomatie parallèle, engagée par

Boumediène, a porté ses fruits. Un mois après la nationalisation

des hydrocarbures et alors que les relations algéro-françaises

sont au plus bas, le président Nixon rend publique une lettre

personnelle adressée au chef de l’État algérien, dans laquelle,

le locataire de la Maison Blanche annonce que les États-Unis

sont prêts à « établir des relations diplomatiques normales avec

l’Algérie quand elle le désirera ».

Si les négociateurs sont surpris d’une telle décision, les enquêteurs

de la DST, Direction de la surveillance du territoire (le

contre-espionnage français) ne le sont, eux, qu’à moitié. Ils surveillent

depuis un moment Rachid Tabti et sa relation avec la

secrétaire de Jean-Pierre Brunet. Cette dernière ainsi que les

deux espions algériens seront arrêtés. Tabti est interpellé chez

lui durant l’année 1970, quelques mois avant la nationalisation.

Il a été filé et mis sur écoute durant de longues semaines. Mais

lorsque les services français découvrent son véritable rôle, les dés

sont déjà joués. Tabti et Ouali seront alors condamnés respectivement

à dix et huit ans de prison pour « intelligence avec une

puissance étrangère ». Béatrice Halégua, l’assistante du patron de

l’ERAP, écopera, quant à elle, de « cinq ans de prison avec sursis

», le tribunal ayant considéré qu’elle était de « bonne foi » et

qu’elle fut tout simplement abusée par son amant-espion dont

elle était éperdument amoureuse. Les deux hommes de la Sécurité

militaire algérienne effectueront un séjour de deux ans de

détention avant d’être discrètement échangés contre cinq agents

du SDECE arrêtés, en Algérie, pour les mêmes motifs.

صنيون يعتدون على مهندس جزائري لالغاء      

خبرة جزائرية  كشفت عيوب اشغال بناء الشركة الصنية العملاقة

cscec

25 صيني  وراء الاعتداء  على مهندس جزائري بورشة   مشروع252 مسكن بالثنية بومرداس

المهندس مراد لاروي  يكشف لخبر حوادث "الاعتداء هدفه سرقة الوثائق"

 المترجمة الصنينة تمنع خبرحوادث  من دخول مكان  جريمة الاعتداء

المعتدون يتم تهريبهم الى الصين خوفا من الفضيحة    

   15عامل صيني بورشة مشروع 800 مسكن بالقليعة كادوا ن يغتالوا المقاول

 بوشلاغم    بعد مطالبته بحقوقه المالية

في الوقت الدي بلغت فيه قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والصين اكثر من 1.7 مليار دولار ، واستيراد الجزائر مايفوق 1.4 مليار دج  من هده الاخيرة ودخول عدة شركات صنية لانجاز عدة مشاريع   في عدة ميادين استراتجية  كالبناء  وانجاز الطرقات ، اصبح الصنيين  الذين سجل وجدهم منذ مايقارب 5 سنوات  بالجزائر  يقومون بتصرفات  خطيرة  ومنافية لقوانيين اتلجمهورية  الجزائرية التى تعرض   علمها الوطني  الى جريمة قام بها مسؤول صيني باحد ورشات البناء  حيث اقدم على مسح حدائه بالعلم  شعب مليون  ونصف مليون شهيد ،  في حين كان جزائريون  العامليين معهم عرضة لاعتداءات خطيرة  وراءها الجنس الاصفر كادت ان تادي  بحياتهم ...

تحقيق /صالح مختاري 

2008
في  يوم 21 ماي الماضي   كانت  ورشة بناء 800 مسكن بالقليعة مسرحا   لهجوم عمال صنيون  بالالواح الخشبية وعتاد البناء  على مقاول  جزائري قبلها بيوم    عرفت ورشة   مشروع بناء 252  مسكن بثنية بومرداس   نفس السيناريو  هندسته مجموعة صينية  ضد مهندس جزائري  رفض الامضاء على وثائق تسليم اشغال  انجزها الصينيون   غير مطابقة لمقايس العمران ..

  هدا الاخير الدي ينتمي الى مكتب دراسات مبروك     انتدبه   ديوان الوطني لتسيير العقاري  ابجي بومرداس  لمتابعة اشغال  مشروع 252 مسكن  البالغ تكلفته  50 مليار دج  ، يدخل في اطار بناء 1000 وحدة سكنية بالولاية  ،   تم اسناد  اشغال انجازه  الى الشركة الصينية العملاقة  المسماة سي  اس   او سي  التى باشرت  العمل منذ اكثر من عاميين ،حيث قامت بجلب 99 عامل   بين مهندسين وعمال البناء لاتمام المشروع  الدي تحولت ورشته الى حلبة للملاكمة والاقتتال  وراءها ضيون الجزائر

 الذين نسيوا  انهم يعملون وفق قوانيين الجزائرية   ..

 المترجمة الصنينة تمنع خبرحوادث  من دخول مكان الاعتداء

 وشهادات تؤكد مشاركة 25 صيني في    الاعتداء المبرمج

لمعرفة حثيات الاعتداء الذي تعرض له الجزائريون الثلاث ، زارت خبر حوادث   موقع المشروع التى يقع بمدخل مدينة الثنية على اليسار    غير بعيد عن حي سكني  والمركز ثقافي لشباب ، كانت الساعة 12 الى الربع من يوم 26 ماي  الجاري  عندما  وصصل مبعوث خبر حوادث الى  ورشة شركة سي اس او سي  الصينية ،التى يشرف على حراستها افراد من الحرس البلدي وعناصر الجيش الوطني الشعبي  الدين سهلوا لنا مهام الزيارة   الاستطلاعية   وسماع عينات من شهادة من حضروا الواقعة....دخولنا الورشة تزامن مع وجود المترجمة برفقة  احد الصنيين امام الباب الخارجي كانا عائدين من المدينة ، تبين فيما بعد انه المدعو بول احد مهندسي الاعتداء الوحشي   هدا الاخير   اختفى عن الانظار   بعد ان  علم بوجودنا  ،..تتبعنا خطوات بول والمترجمة الى غاية موقع المكاتب،  دخلنا المطعم الصغير  فوجدنا بعض الصنيين يتناولون

الطعام سالنا عن بول فردت علينا صنية بلغتها متظاهرة انها لم تفهم ما نريد بعد لحضة تفاجانا باوامر المترجمة  ذات القامة الصغيرة ، لاخلاء المكان فورا قائلا"   ممنوع دخول الجزائريين الى هدا  المكان "  اهانة تعرضنا لها رغم اعلامها  بهويتنا كصحفيين نريد  معرفة ما حصل  "بالمكان المنوع"  ...انتظرنا الى غاية 1 ونصف  لعلنا نتحصل على تفسير لما حدث من طرف مسؤولي الورشة  وفي هدا الصدد اعدنا الكرة مرة اخرى مع المترجمة   بعد الحاح شديد  اخبرت مسؤول صيني بالورشة  عن سبب وجودنا ،وبعد دردشة قصيرة بينها وبين  مسؤولها صرحت لنا بانه  اصحاب القضية غير موجودين  وانهم  لن يعود بعد اليوم للعمل بالورشة  ،سالنا عن بول فردت انه غير موجود رغم انها   كانت برفقته لحضة دخولنا الورشة   ، وقد اعلمنا احد العمال الجزائريين ان البعض من شاركوا في الاعتداء اختفوا بمجرد اعلامهم بوجود الصحافة  .. والبقيية  اختفت بعد الحادثة ...

زروقي حمزة كشف في  لقاءه مع  الخبر حوادث بعين المكان  ان نحو 25 صيني شاركو في الاعتداء على مراد المهندس  بعد تحفظه على اشغال انجزها  الصنيون  غير مطابقة للمعايير   

 مضيفا انه  كان حاضرا يومها  "عندما طلب مراد من  اصحاب الورشة    اعادة  الاشغال  فرفضوا  فافتعلوا  مناوشة على اثرها هجمت المجموعة الصينية  علينا"  وهنا قال العامل زروقي "انا كدالك تعرضت لضرب المبرح بمطرقة  من طرف هؤلاء  كادت الضربة ان تكسر ظلوعي تحصلت بشانها على شهادة مرضية ..  مازلت اعاني منها لحد الساعة " وفي ذات السياق كشف ان العامل الوناس الدي حاضرا وقت الحادثة كان هو كدالك عرضة للضرب والركلات والكمات " تصرفات تاسف لها الشاهد الضحية لكونها صدرت من طرف  مسؤولي  الشركة الصينية  رفضوا الامتثال الى قوانيين البناء  المعمول بها دوليا  وليس في الجزائر فقط

خبر حوادث كانت لها جولة ميدنية داخل الورشة التى  تنجز بها   ثلاثة عمارات  من خمسة طوابق  ،   عمال جزائريون يشتغلون في الوقت الدي كان الصنيون ياخذون قسطا من الراحة   احد العمال الدي التقيناه بالمكان  كشف  لنا  العمارة التى بها الاشغال الغير المطابقة لمقايس العمران   والتى كانت مصدر الاعتداءات على المهندس الجزائري مراد .  عن كيفية معاملة  المسؤوليين له ولزملائه  قال "    في الكثير من المرات نتعرض للمضايقات والاستفزازات من طرف هولاء  ،  يكلفوننا بعدة اشغال في ان واحد    في نفس الوقت   يقدمون على استفزازنا    بنظرات   استهتار "و في  سياق متصل دكر المتحدث انه شانه شان بقية العمال الجزائريين تم توظيفهم عن طريق الوكالة الوطنية لتشغيل مقابل 12 الف دج  يتلقونها مند سنتيين والتى زادت مند شهرين ب4 الف دج في حين يشير دات المصدر ان العامل الصيني يتلقى 300 دج في الساعة  بمعدل 2400 دج ليوم( 8 ساعات ) وبشان الاشغال المرفوضة صرح المتحدث انها في حالة حدوث هزة ارضية خفيفة سيكون مصير سكنيها الموت . وان ما قام به المهندس مراد  هو بمثابة اجراء  وقائي لحماية ارواح جزائريين كادت ان تزهق على ايدي صنيين ..

  المهندس مراد للوادي    يكشف "الاعتداء هدفه سرقة الوثائق"

..  كشف المهندس مراد لوادي  لخبر حوادث    انه تعرض لضرب المبرح بالمطرقة  بسبب رفضه الامضاء على  وثيقة تسليم الاشغال التى لم تكن حسبه متطابقة وفق  معاير البناء ،  في هدا الشان قال الضحية " عندما لاحضت  وجود عيوب في الاشغال المنجزة  من طرف البنائين الصينين رفضت  الامضاء على  وثائق تسليمها لما تشكله من اخطار على من سيسكنها فيما بعد  .. الشيئ الذي لم  يهضمه مسؤولي شركة سي اس سي اوسي الصينية  "  ويضيف "طلبنا منهم اعادة ما انجزوه فرفضوا  بعدما كنا   قد  قدمنا تحفظات واحترازات   تخص  اشغال اخرى     "     وعن كيفية ا لاعتداء   عليه قال مراد "بتاريخ 18ماي الجاري  كنت  اراقب اشغال  "كوفراج "التى ينجزها الصنييون     من  الساعة  الواحدة مساءا الى غاية العاشرة  ليلا " في اليوم الموالي يضيف " في حدود الساعة الثامنة صباحا لاحضت افراد من البنائين الصنيين يقومون" بدكوفراج"  بطريقة غير مطابقة للمقايس  وقبل وقتها المحدد ،طريقة لم يتعود عليها هؤلاء من قبل ،فطلبت من المهندسين الصنيين وقف العملية فوافقوا على ذالك "  ما دا حصل من بعد "الا انهم اعادوا الاشغال  رغم تحذيراتنا مما دفعنى  الى عقد اجتماع طارئ مع المدير و فريق  من المهندسي شركة  الصينية بحضور المترجمة  التى قالتلي  بان البناءئين لا يسمعون لمسؤوليهم" و يضيف " قمنا باعداد تقرير سجلنا فيه التجاوزات  الا ان الصينين امتنعوا   الامضاء عليه ليخرجوا بدون سابق  انذار من قاعة   "  الضحية كشف  بهدا الشان  انه في نفس اليوم  تلقى مكالمة هاتفية في حدود الساعة الخامسة  من طرف المترجمة الصينية تطلب فيها بان ننتظرهم في اليوم الموالى من اجل التفاهم بشان امر التقرير  مشيرا انه لبى طلبها املا في تسوية القضية  الا انه تفاجا باجتماع طاريئ داخل  مقر  الاداري بالورشة   الدي يحتوى  على  مكاتب ذات الشركة  حضره المدير  و  زوجة   المهندس كنتوتاو بالاضافة الى المهندس كنيو شاو  المدعو بول والمهندس  تان المدعو جاف  وامين المخزن  

 برفقة مجموعة من  المقربين منهم  بعد دقائق.." افتعلوا مناوشة لاستفزازنا.. وعندما تدخلت لفك النزاع المفبرك  اقدم المدعو   بول  على ضربي بقرورة غاز بوتان صغيرة "كونبيغ" على مستوى الراس ليقوم  صني اخر    بشد عضوي التناسلي لحملي لاسقاطي ارضا  لتتوالى عليا الضربات  على مستوى الظهر والوجه بالمطرقة والوحات المخصصة للببناء" لحضتها يقول  الضحية  "قامت المترجمة بسرقة دفتر الورشة الدي سجلنا فيه عيوب الاشغال المرفوضة  مما يؤكد ان افتعال المناوشة والاعتداء علينا كان غرضه سرقة الوثائق والتقارير التى كشفت عيوب خطيرة في عمليات الاشغال "      

الشهادة الطبية التى بحوزة الخبر حوادث والمؤرخة في 21 ماي 2008  الصادرة عن القطاع الصحي لثنية تؤكد ان السيد مراد لالوي  البالغ من العمر 42 سنة  كان ضحية ضرب والجرح العمدي بتاريخ 20 ماي 2008 على الساعة 13 و45 د بمكان عمله بالورشة حيث اشار التقرير الطبي انه   اعتدي عليه بغارورة غاز بوتان والضرب باللكمات والارجل   كما جاء في قسم  الملاحضات لذات الشهادة تسجيل جروح على مستوى الوجه والصدر وكذا الراس الذي  اصيب  بجرح بعمق 2 ستم   اضافة  الى جروح اخرى في  اماكن متعدة من جسمه ..

الشركة  سي اس اوسي تهرب المعتديين  الى الصين  

 بعد 6 ايام من حادثة الاعتداء على المهندس الجزائري ورفقائه    اقدم مسؤولو الشركة سي اس  او سي  الصينية  المسؤولة  عن الورشة التى يشغل به نحو 99 صيني   بتهريب مهندسي الاعتداءت   فلم نجد اثرا للمترجمة  التى استبدلت باخرى    ، مصادر موثوقة بالورشة اكدت  انها توجهت الى الصين في حين كشف دات المصادر ان المدعو  بول احد المعتديين يستعد لمغادرة الجزائر   اجراء وصفه المهندس مراد  بالغير قانوني لان  الشركة حسبه  لاتريد ان يفتضح امر الاشغال المنجزة من طرفها بطرق غير شرعية ،  وحسب المتتبعيين لمثل هده القضايا فان  غياب اطراف القضية  هدفه قبر  ملف التحقيقات التى تجريها مصالح الامن والعدالة ، وفي سياق اخر كشف لنا مصدر امني    ان احد الصنيين العاملين بورشة اخرى  وجدته مصالح الجيش بالصدفة بمنطقة مزوزة بالثنية على بعد 15 كلم من مكان الورشة كان يحاول صيد الخنازير  وهو ما كاد ان  يعرض نفسه  للموت لو التقى بافراد من الجماعات الارهابية  التى قامت ببعض الاعمال الاجرامية بالثنية وضواحيها يضيف دات المصدر

تقرير خبرة مصور يكشف عيوب خطيرة في الاشغال

وتهديدات لموظفي مكتب الدراسات

بتاريخ 21 ماي 2008 ارسل  مكتب الدراسات مبروك الى المدير العام لابجي بومرداس تقريرا مفصلا عن حادثة الاعتداءات التى تعرض لها المهندس مراد ورفقائه  جاءفيه ان  ماحدث كان بسبب احترازات سجلها المهندس  المنتدب بالورشة الصينية  بشان اشغال انجزتها شركة سي اس   اوسي    رفضت    الامضاء على محضر  الاحترازات المسجلة  الدي جاء فيه حسب الرسالة قرار منع  مواصلة الاشغال حتى يتم اصلاح الاخطاء المرتكبة في  الاشغال  السابقة محل التحفظ  وهو ما دفع  المكتب يضيف التقرير الى رفض التوقيع على  وثائق تسليم الاشغال  في ذات الشان اشار التقرير ان السيد لوناس عمر العامل  بمكتب مبروك  كان قبل الحادثة قد تعرض الى تهديدات من طرف مسؤولي الشركة الصينية

 المهندس مراد كان قد اجرى تحقيق مصور بشان  الاشغال الغير مطابقة لمعاير البناء  التى انجزتها الشركة الصينية من 6 افريل الى غاية 5 ماي 2008 تخص  المجمع رقم 3   كشف فيه وجود  عيوب خطيرة   نكتبها بالفرنسية كما جات في التقرير

_1.presence des fissures au niveau de la jonction de la brique ainsi

que l.absence de mortier au contacte des poudres

2_realisation de la mconnerie sans l.utilisation du mortier au niveau de la jonction

3_qualite des linteaux medioere

4_l.ancrage des linteaux avec la maçonnerie est absent au niveau des portes  d.entree logement

ان ماجاء في النقاط الاربعة المصورة  يتناقض تماما  مع المعايير والمواصفات  المتعارف عليها دوليا في مجال البناء  ،احد المختصيين في البناء كشف   بان ماتم تسجيله من اخطاء في هده الورشة يعتبر امر خطير

جدا ويمكن حسبه ان تكون عيوب اخرى اكثر خطورة   في بنايات  التى  انجزت وتنجز من طرف الشركات  الاجنبية  العاملة في مجال البناء  المتحصلة على مشاريع كبرى كلفت حسبه الملايير من الدولارات للخزينة العمومية ....

المقاول ابراهيم  بوشلاغم يعتدى عليه من طرف15 صيني بورشة مشروع  800 مسكن بالقليعة

94 يوم عجز بسبب مطالبته بحقوقهم المالية

مراد لاودي، زروقي ،لوناس وربما اخرون  ليسوا الوحديين ضمن  قائمة  ضحايا الاعتداءات  الصينية ،بهدا الخصوص كانت مدينة القليعة تيبازة مسرحا لاعتداء  وحشي اخر اكثر فضاعة  كاد ان يدي بحياة  المقاول  ابراهيم  بوشلاغم   الدي  تعامل مع ورشة صينية ...الاعتداء وقع له  بتاريخ 21 ماي  الماضي اي  بعد يوم واحد من الاعتداء على المهندس الجزائري مراد بالثنية..السيد بوشلاغم    كان قد  اجر الات حفر لذات ا لشركة  التى  تشرف على ورشة اشغال لانجاز 800 مسكن تابع لصندوق التوفير والاحتياط ، بعد الاتفقاق مع مسؤولي الشركة ومهندسيها باشر العمل وفق مخطط  ومسافة متفق عليها لانجاز اشغال الحفر  الا انه  تفاجا بعد ايام قلائل من مباشرته العمل   بتراجع  الصنيين عن العمق المتفق عليه  ليتم توقفه من طرف رئيس المشروع  ،ولم يتوقف الامر الى هدا الحد بل وبعد مطالبته بمستحقات الاشغال المنجزة اصبح يتعرض للمضايقات والتحرشات  في حين كانت  الاته  محجوزة بالورشة    ، حيث تم استدراجه الى داخل الورشة بعد  استفزازه من طرف احد الصنيين العاملين  وفورة دخوله لاستفسار عن اسباب التهكمات التى كان يتلقها   تفاجاء بضربة عنيفة بعصى على مستوى الظهر والكتف

 لينقض عليه  عمال اخرون  فاق عددهم 15 فرد   اشبعوه ضربا بوسائل البناء  ولولا تدخل   احد اصديقائه الدي كان خارج الورشة لكان في تعداد الموتى ،ليتم نقله بسرعة الى مستشفى القليعة الدي منحه 90 يوم عجز عن العمل  .....

  اكثر من 20  شركة صينية عملاقة  توظف مايقارب  14 الاف صيني في الجزائر

بعد تبني الجزائر لمخططات  انجاز المشاريع الكبرى  والهياكل القاعدية  تصلت اكثر من 18 شركة صينية عملاقة  على اغلب هده المشلريع بداية من عام 2004    كمشاريع السكن  وانجاز    السدود  الموانيء وطريق شرق غرب من بين هده الشركة نجد   مجموعة ب.ت . اش ،وشركة  العملاقة سي  اس سي اوسي( تشاين ستايت كونستركشن انجرنريغ كوربريشين) ،التى تحصلت على مشاريع تفوق قيمتها 720 مليون دولار ،بالاضافة الى شركة تشاين ناسيونال بتروليوم كوربريشن ( سي ان ب سي ب سي،) التى تحصلت على عقد  اعادة بناء مصفاة سكيكدة     حيث بلغت قيمة الصفقة 390 مليون دولار ،الصين  التى يصل تعداد سكان الى اكثر  من  مليار ونصف نسمة  ، اصبحت بفضل دخول شركتها الى الجزائر توظف اكثر من  15الاف صيني ،فحسب تصريحات   جمال ولد عباس  وزير التضامن الدي الحقت به وظيفة التشغيل قبل التعديل الحكومي الاخير  انه في عام 1999 بلغ عدد العمال الاجانب بالجزائر 543 شخص ليصل العددالى 18.191 عامل ياتي في المرتبة الاولى صينيون   45ب  في المئة والمصريون ب11 في المئة  وفي المرتبة الثالثة الايطاليين والفلبنيين  والامركيين ثم الفرنسيين ب3 في المئة  فحسب ذات المصدر فان   65 في المئة من هدا العدد يشتغلون   كعمال في البناء اغلبهم من الصين  وظفتهم اكثر من 20 شركة صينية ..وقد ا كشفت  احصائيات رسمية الاخيرة صادرة عن مركز كنيب  وجود اكثر من 32 الف عامل اجنبي  بالجزائر من 105 بلد  منهم نحو 14400  رعية صينية اغلبتهم الساحقة تشغل في البناء  وقد اشار ذات المركز   ان الصين تحوز على مشاريع بالجزائر قيمتها 123 مليون اورو في     

    وسيرتفع  عدد الصنيين الى اكثر من نصف العدد الموجود مع بداية   انطلاقة مشروع مليون سكن المقرر   مع حلول عام 2009