Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

حيل قانونية لاستلاء على عقار ب4 مليار سنتيم ببلدية الجزائر الوسطى/خطر بثلاثة تقارير خبرة كذبها زلزال ماي 2003

حيل قانونية لاستلاء على عقار ب4 مليار سنتيم ببلدية الجزائر الوسطى

خبرات  تهديم مشبوهة مست المسكن رقم 40 عوض 27

 قرارات  متناقضة  فضحت مافيا العقار  باسم القانون

خطر بثلاثة تقارير خبرة  كذبها زلزال ماي 2003

 

في الوقت الدي توجد فيه العشرات من المباني مصنفة في خانة الحمراء باغلب بلدية قلب العاصمة وخاصة بالجزائر الوسطى  اين تقيم العديد من العائلات تحت خطر الموت سارع   مسؤولوا هده  البلدية في اصدار قرار لاخلاء وهدم مسكن عائلة مقران الكائن بمنطقة تليملي  في الوقت  الدي بقيت  فيه عائلات مجاورة لها في مناى عن دالك ، حجتها في دالك انها تشكل خطر  على سكنيها  ..الا ان الواقع الدي  وقفت عليه  المحقق في عين المكان يتناقض تماما  مع ادعاءات المشرفيين على التهديم التى  تقرر مند    6 سنوات  ولم ينفذ ...

 

تحقيق /صالح مختاري

 

بتاريخ 7 /11 /07 اعلن نائب الامين العام لبلدية الجزائر الوسطى  في جريدة الوطن بان   البلدية  لم تقررعملية  هدم المساكن المهترة بشارع الاخوة برزوان بتليملي  مؤكدا انها  مجرد اشاعة    مضيفا بانه لم يكن  هناك     مشروع من هدا النوع  وان مصالحها لم تقم باي عملية تهديم بالشارع المدكور في حين  كشفت الوثائق التى بحوزتنا ان

مسؤولي هده البلدية وعلى راسهم الامين العام قد تبنوا مثل هدا  المشروع لتهديم بناية بدات الموقع  مند عام 2002 ..

 وهو ما يؤكده محضر  اثبات  تبليغ  ممضى من طرف رئيس الامن العمومي لامن الولاية المنتدبة للمقاطعة الادارية لسيدي امحمد   الدي جاء فيه القرار بعبارات " مطلوب منكم اخلاء البناية  في اقرب الاجال تفاديا للخطر المحدق الوقوع وتمكين مصالح البلدية من مباشرة عملية التهديم "  وهدا بناءا على طلب رئيس بلدية الجزائر الوسطى الدي  اصدر قرارا يوم 19 مارس  من عام 2008 يحمل رقم 047 /2008 يقضي بدالك    نفس البلدية كانت قد اصدرت قرار هدم اخر  يحمل رقم 152 /02 مؤرخ في 7 /10 /2002 تضمن تهديم البناية   باقتراح من الامين العام وقد تسالت عائلة مقران عن سبب  امتناع  دات المصالح عن

اصدار مثل هده القرارات في حق بعض السكان الملتصقيين بمسكنهم   ، في حين    حشدت  القوة العمومية  من اجل تنفيد

امر لا يخلو من الشبهة  في هده الامر اكتشفت المحقق في عين المكان ان البناية لا تشكل اي خطر على اصحاب المسكن

الدي تعرض الى عملية تهديم داخلية    مكنت  عائلة  دربان الساكنة بمحادة الضحايا الاستلاء على جزء من ملكيتهم

بدون ان تتحرك الجهات الوصية وعلى راسهم   مسؤولو بلدية الجزائر الوسطى  التى كانت قد  انجزت   خبرة  عن طريق

الهيئة   التقنية للبناءات جنوب تحمل رقم 2002 /045 مؤرخة في 17 /03 /2002  خصت البناية رقم 27 شارع كريم بلقاسم  جاء فيها العبارة التالية "  خطر الوشيك نظرا لوضعيتها المهددة بالانهيار  والخطورة التى يمكن ان تسببها " كما كانت لهيئة المراقبة التقنية للبناءات الشلف تقرير خبرة ثاني حرر في شهر فيفري 2002 تضمن نفس الاستنتاج  القاضي بهدم البناية التى تحمل رقم 27 ،لغز هده الخبرات ختمتها  خبرة ثالثة  حملت رقم 150 /02 صدرت في 07 /10/ من عام 2002 قضت بالزام المقيمين باخلاء العمارة   وبناءا على هده الاعمال صدر قرار  في نفس التارييخ من بلدية الجزائر الوسطى حمل رقم 151 /02 قضى  بمنع الاقامة  بدات البناية  جاء فيه   على انها تابعة لديوان الترقية  والتسير العقاري ..

 

    حيل     لسطو على عقار  ب4 مليار سنتيم

 

اخطار الانهيار التى تبنتها قرارات الخبرة الثلاثة  كذبها زلزال 21 ماي 2003  حقيقة  اكتشفناها   خلال وجودنا بمقر اقامة عائلة مقران  التى وجدناها تقيم في 40 شارع الاخوة برزوان  وليس ب27 شارع كريم بلقاسم  الدي هو رقم لبناية اخرى تقع على بعد 70 متر    والتى  تقع بمحاذات عقار مهمل  مساحته اكثر من 2000 متر مربع .. ورغم ان قرار الهدم جاء فيه البناية رقم 27 الا ان مصالح بلدية الجزائر الوسطى  صممت بعد 6 سنوات اخراج عائلة مقران بالقوة بحجة  الخوف على حياتهم  بسبب وضعية البناية التى  اقطعت منها مساحة معتبرة  من طرف عائلة دربان  المجاورة لها  التى بقيت في مناى عن مثل هده الاجراءات رغم قربها من دات البناية   التى تملك بشانها العائلة عقد بيع  محرر من طرف  مصالح املاك الدولة  مؤرخ في  10 افريل 2000     جاء في اصل ملكيته على انه من املاك  الدولة  بمقتضى الامر رقم 66 /102 المؤرخ في 6 ماي 1966  متكون من 5 غرف بمساحة اجمالية تقدر ب103 متر مربع  وهو ما يتنافى مع ماجاء  في قرار منع الاقامة الصادرة في حق عائلة مقران المالك الشرعي  لهده المساحة   التى   جاءت على انها تابعة لا بجي  الجزائر  تحت رقم 27..

لتنفيد مخطط الاستلاء  على عقار  العائلة  قامت البلدية بعملية ترحيل استعجالية  غير مبررة لافراد ها  قبل الانتخابات البلدية  لشهر  نوفمبر 2002  بحيث  منحتها ثلاثة مساكن اجتماعية  من نوع اف 3  بدون تمليك   في حين امتنع فردين منها عن قبول هده الصفقة   المسمومة التى عبرا عنها  بانها حق اريد به باطل  متسالين عن محل عائلة دربان المجاورة  في القضية  التى اصبحت المستفيد الوحيد من ترحيل باقي العائلة  الذين  اصبحوا ضحايا مرتين  مرة  بقرارات تعسفية  غير منطقية و مرة اخرى ضحايا نفوذ عائلة دربان التي مكنتها  البلدية من الاستلاء  على جزء من املاكهم   بدليل  عدم تحركها    لمنع عملية السطو وردع اصحابها ...

بتاريخ 22  افريل  2008    راسلت   محكمة سيدي امحمد  عائلة مقران سفيان  عن طريق امن الولاية المنتدبة لسيدي محمد للمثول امام  وكيل الجمهورية   حيث صدر في حقه في نفس اليوم  قرارا امر مصالح الامن باتمام اجراءات اخلاء البناية رقم 40 في حين كل القرارات التى صدرت  من مكاتب بلدية الجزائر الوسطى  بناءا على الخبرات التقينية تاكد ان البناية المعنية هي رقم 27 الواقعة بشارع كريم بلقاسم  التى  هجرها سكانها مند مدة  ولم تهدم بعد مرور 6 سنوات

وعن تجنيد كل هده الارمادة القانوية   لا خلاء المكان تحت غطاء  الخطر الوشيك كشفت لنا مصادر قريبة من محيط العائلة ان الامر تقف وراءه عائلة دربان التى كانت  يوم 22 مارس  من يوم  الاستدعاء موجودة  في البلدية

 لمعرفة مستجدات  قضية الاخلاء في الوقت الدي كان فيه باقي افرار  هده العائلة  يستعدون لدخول  البناية بعد التنفيد  حسب تاكيات الضحايا وبهدا الشان  كشفت      مصادر  ان العقار محل الهدم قد بيع في الخفاء بنحو 4 مليار سنتيم    ولكونه يقع في مكان استراتجي سيكون ضمن العقارات المحادية له  مستهدف ضمن من طرف  مافيا العقار بعد تزوير الوقائع  التى تبنى عليها قرارات  لا علاقة لها بقوانيين الجمهورية

في هدا السياق وقفت المحقق على  المئات من العقارات  التي تقع ضمن نطاق الدائرة الحضارية لسيدي امحمد التى تنتمي اليها  بلدية الجزائر الوسطي   بقيت مهملة مند زلزال 21 ماي 2003  منها من تحول الى  حضائر لسيارات  لم تتخد بشانهم اي قرارات استعجالية لاعادة بناءها  مند 5 سنوات في حين تريد نفس السلطات ارغام الناس على مغادرة املاكهم  بحجة الخوف على حياتهم  تناقض  فسره احد العارفين بخبايا العقار بان اشخاصا من وراء البحر قد تمكنوا من الاستلاء على مثل هده العقارات بفس الطريقة   حتى  وصل بهم الامر الى حبك عدة مؤامرات بطواطؤ من  بعض المسؤولين  لطرد عائلات بكاملها من  املاكهم الخاصة  

حتى  املاك الدولة  لم تسلم من هدا اللوبي الدي اصبحت له ايادي طويلة في كل مكان ......

Voir les commentaires

خبرة جزائرية كشفت عيوب اشغال بناء الشركة الصنية العملاقة /المعتدون يتم تهريبهم الى الصين خوفا من الفضيحة

 

 صنيون يعتدون على مهندس جزائري لالغاء     

خبرة جزائرية  كشفت عيوب اشغال بناء الشركة الصنية العملاقة

cscec

25 صيني  وراء الاعتداء  على مهندس جزائري بورشة   مشروع252 مسكن بالثنية بومرداس

المهندس مراد لاروي  يكشف لخبر حوادث "الاعتداء هدفه سرقة الوثائق"

 المترجمة الصنينة تمنع خبرحوادث  من دخول مكان  جريمة الاعتداء

المعتدون يتم تهريبهم الى الصين خوفا من الفضيحة   

   15عامل صيني بورشة مشروع 800 مسكن بالقليعة كادوا ن يغتالوا المقاول

 بوشلاغم    بعد مطالبته بحقوقه المالية

في الوقت الدي بلغت فيه قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والصين اكثر من 1.7 مليار دولار ، واستيراد الجزائر مايفوق 1.4 مليار دج  من هده الاخيرة ودخول عدة شركات صنية لانجاز عدة مشاريع   في عدة ميادين استراتجية  كالبناء  وانجاز الطرقات ، اصبح الصنيين  الذين سجل وجدهم منذ مايقارب 5 سنوات  بالجزائر  يقومون بتصرفات  خطيرة  ومنافية لقوانيين اتلجمهورية  الجزائرية التى تعرض   علمها الوطني  الى جريمة قام بها مسؤول صيني باحد ورشات البناء  حيث اقدم على مسح حدائه بالعلم  شعب مليون  ونصف مليون شهيد ،  في حين كان جزائريون  العامليين معهم عرضة لاعتداءات خطيرة  وراءها الجنس الاصفر كادت ان تادي  بحياتهم ...

 

تحقيق /صالح مختاري 
في  يوم 21 ماي الماضي   كانت  ورشة بناء 800 مسكن بالقليعة مسرحا   لهجوم عمال صنيون  بالالواح الخشبية وعتاد البناء  على مقاول  جزائري قبلها بيوم    عرفت ورشة   مشروع بناء 252  مسكن بثنية بومرداس   نفس السيناريو  هندسته مجموعة صينية  ضد مهندس جزائري  رفض الامضاء على وثائق تسليم اشغال  انجزها الصينيون   غير مطابقة لمقايس العمران ..

  هدا الاخير الدي ينتمي الى مكتب دراسات مبروك     انتدبه   ديوان الوطني لتسيير العقاري  ابجي بومرداس  لمتابعة اشغال  مشروع 252 مسكن  البالغ تكلفته  50 مليار دج  ، يدخل في اطار بناء 1000 وحدة سكنية بالولاية  ،   تم اسناد  اشغال انجازه  الى الشركة الصينية العملاقة  المسماة سي  اس   او سي  التى باشرت  العمل منذ اكثر من عاميين ،حيث قامت بجلب 99 عامل   بين مهندسين وعمال البناء لاتمام المشروع  الدي تحولت ورشته الى حلبة للملاكمة والاقتتال  وراءها ضيون الجزائر

 الذين نسيوا  انهم يعملون وفق قوانيين الجزائرية   ..

 

 المترجمة الصنينة تمنع خبرحوادث  من دخول مكان الاعتداء

 وشهادات تؤكد مشاركة 25 صيني في    الاعتداء المبرمج

 

لمعرفة حثيات الاعتداء الذي تعرض له الجزائريون الثلاث ، زارت خبر حوادث   موقع المشروع التى يقع بمدخل مدينة الثنية على اليسار    غير بعيد عن حي سكني  والمركز ثقافي لشباب ، كانت الساعة 12 الى الربع من يوم 26 ماي  الجاري  عندما  وصصل مبعوث خبر حوادث الى  ورشة شركة سي اس او سي  الصينية ،التى يشرف على حراستها افراد من الحرس البلدي وعناصر الجيش الوطني الشعبي  الدين سهلوا لنا مهام الزيارة   الاستطلاعية   وسماع عينات من شهادة من حضروا الواقعة....دخولنا الورشة تزامن مع وجود المترجمة برفقة  احد الصنيين امام الباب الخارجي كانا عائدين من المدينة ، تبين فيما بعد انه المدعو بول احد مهندسي الاعتداء الوحشي   هدا الاخير   اختفى عن الانظار   بعد ان  علم بوجودنا  ،..تتبعنا خطوات بول والمترجمة الى غاية موقع المكاتب،  دخلنا المطعم الصغير  فوجدنا بعض الصنيين يتناولون

الطعام سالنا عن بول فردت علينا صنية بلغتها متظاهرة انها لم تفهم ما نريد بعد لحضة تفاجانا باوامر المترجمة  ذات القامة الصغيرة ، لاخلاء المكان فورا قائلا"   ممنوع دخول الجزائريين الى هدا  المكان "  اهانة تعرضنا لها رغم اعلامها  بهويتنا كصحفيين نريد  معرفة ما حصل  "بالمكان المنوع"  ...انتظرنا الى غاية 1 ونصف  لعلنا نتحصل على تفسير لما حدث من طرف مسؤولي الورشة  وفي هدا الصدد اعدنا الكرة مرة اخرى مع المترجمة   بعد الحاح شديد  اخبرت مسؤول صيني بالورشة  عن سبب وجودنا ،وبعد دردشة قصيرة بينها وبين  مسؤولها صرحت لنا بانه  اصحاب القضية غير موجودين  وانهم  لن يعود بعد اليوم للعمل بالورشة  ،سالنا عن بول فردت انه غير موجود رغم انها   كانت برفقته لحضة دخولنا الورشة   ، وقد اعلمنا احد العمال الجزائريين ان البعض من شاركوا في الاعتداء اختفوا بمجرد اعلامهم بوجود الصحافة  .. والبقيية  اختفت بعد الحادثة ...

زروقي حمزة كشف في  لقاءه مع  الخبر حوادث بعين المكان  ان نحو 25 صيني شاركو في الاعتداء على مراد المهندس  بعد تحفظه على اشغال انجزها  الصنيون  غير مطابقة للمعايير  

 مضيفا انه  كان حاضرا يومها  "عندما طلب مراد من  اصحاب الورشة    اعادة  الاشغال  فرفضوا  فافتعلوا  مناوشة على اثرها هجمت المجموعة الصينية  علينا"  وهنا قال العامل زروقي "انا كدالك تعرضت لضرب المبرح بمطرقة  من طرف هؤلاء  كادت الضربة ان تكسر ظلوعي تحصلت بشانها على شهادة مرضية ..  مازلت اعاني منها لحد الساعة " وفي ذات السياق كشف ان العامل الوناس الدي حاضرا وقت الحادثة كان هو كدالك عرضة للضرب والركلات والكمات " تصرفات تاسف لها الشاهد الضحية لكونها صدرت من طرف  مسؤولي  الشركة الصينية  رفضوا الامتثال الى قوانيين البناء  المعمول بها دوليا  وليس في الجزائر فقط

خبر حوادث كانت لها جولة ميدنية داخل الورشة التى  تنجز بها   ثلاثة عمارات  من خمسة طوابق  ،   عمال جزائريون يشتغلون في الوقت الدي كان الصنيون ياخذون قسطا من الراحة   احد العمال الدي التقيناه بالمكان  كشف  لنا  العمارة التى بها الاشغال الغير المطابقة لمقايس العمران   والتى كانت مصدر الاعتداءات على المهندس الجزائري مراد .  عن كيفية معاملة  المسؤوليين له ولزملائه  قال "    في الكثير من المرات نتعرض للمضايقات والاستفزازات من طرف هولاء  ،  يكلفوننا بعدة اشغال في ان واحد    في نفس الوقت   يقدمون على استفزازنا    بنظرات   استهتار "و في  سياق متصل دكر المتحدث انه شانه شان بقية العمال الجزائريين تم توظيفهم عن طريق الوكالة الوطنية لتشغيل مقابل 12 الف دج  يتلقونها مند سنتيين والتى زادت مند شهرين ب4 الف دج في حين يشير دات المصدر ان العامل الصيني يتلقى 300 دج في الساعة  بمعدل 2400 دج ليوم( 8 ساعات ) وبشان الاشغال المرفوضة صرح المتحدث انها في حالة حدوث هزة ارضية خفيفة سيكون مصير سكنيها الموت . وان ما قام به المهندس مراد  هو بمثابة اجراء  وقائي لحماية ارواح جزائريين كادت ان تزهق على ايدي صنيين ..

 

  المهندس مراد للوادي    يكشف "الاعتداء هدفه سرقة الوثائق"

 

..  كشف المهندس مراد لوادي  لخبر حوادث    انه تعرض لضرب المبرح بالمطرقة  بسبب رفضه الامضاء على  وثيقة تسليم الاشغال التى لم تكن حسبه متطابقة وفق  معاير البناء ،  في هدا الشان قال الضحية " عندما لاحضت  وجود عيوب في الاشغال المنجزة  من طرف البنائين الصينين رفضت  الامضاء على  وثائق تسليمها لما تشكله من اخطار على من سيسكنها فيما بعد  .. الشيئ الذي لم  يهضمه مسؤولي شركة سي اس سي اوسي الصينية  "  ويضيف "طلبنا منهم اعادة ما انجزوه فرفضوا  بعدما كنا   قد  قدمنا تحفظات واحترازات   تخص  اشغال اخرى     "     وعن كيفية ا لاعتداء   عليه قال مراد "بتاريخ 18ماي الجاري  كنت  اراقب اشغال  "كوفراج "التى ينجزها الصنييون     من  الساعة  الواحدة مساءا الى غاية العاشرة  ليلا " في اليوم الموالي يضيف " في حدود الساعة الثامنة صباحا لاحضت افراد من البنائين الصنيين يقومون" بدكوفراج"  بطريقة غير مطابقة للمقايس  وقبل وقتها المحدد ،طريقة لم يتعود عليها هؤلاء من قبل ،فطلبت من المهندسين الصنيين وقف العملية فوافقوا على ذالك "  ما دا حصل من بعد "الا انهم اعادوا الاشغال  رغم تحذيراتنا مما دفعنى  الى عقد اجتماع طارئ مع المدير و فريق  من المهندسي شركة  الصينية بحضور المترجمة  التى قالتلي  بان البناءئين لا يسمعون لمسؤوليهم" و يضيف " قمنا باعداد تقرير سجلنا فيه التجاوزات  الا ان الصينين امتنعوا   الامضاء عليه ليخرجوا بدون سابق  انذار من قاعة   "  الضحية كشف  بهدا الشان  انه في نفس اليوم  تلقى مكالمة هاتفية في حدود الساعة الخامسة  من طرف المترجمة الصينية تطلب فيها بان ننتظرهم في اليوم الموالى من اجل التفاهم بشان امر التقرير  مشيرا انه لبى طلبها املا في تسوية القضية  الا انه تفاجا باجتماع طاريئ داخل  مقر  الاداري بالورشة   الدي يحتوى  على  مكاتب ذات الشركة  حضره المدير  و  زوجة   المهندس كنتوتاو بالاضافة الى المهندس كنيو شاو  المدعو بول والمهندس  تان المدعو جاف  وامين المخزن 

 برفقة مجموعة من  المقربين منهم  بعد دقائق.." افتعلوا مناوشة لاستفزازنا.. وعندما تدخلت لفك النزاع المفبرك  اقدم المدعو   بول  على ضربي بقرورة غاز بوتان صغيرة "كونبيغ" على مستوى الراس ليقوم  صني اخر    بشد عضوي التناسلي لحملي لاسقاطي ارضا  لتتوالى عليا الضربات  على مستوى الظهر والوجه بالمطرقة والوحات المخصصة للببناء" لحضتها يقول  الضحية  "قامت المترجمة بسرقة دفتر الورشة الدي سجلنا فيه عيوب الاشغال المرفوضة  مما يؤكد ان افتعال المناوشة والاعتداء علينا كان غرضه سرقة الوثائق والتقارير التى كشفت عيوب خطيرة في عمليات الاشغال "     

الشهادة الطبية التى بحوزة الخبر حوادث والمؤرخة في 21 ماي 2008  الصادرة عن القطاع الصحي لثنية تؤكد ان السيد مراد لالوي  البالغ من العمر 42 سنة  كان ضحية ضرب والجرح العمدي بتاريخ 20 ماي 2008 على الساعة 13 و45 د بمكان عمله بالورشة حيث اشار التقرير الطبي انه   اعتدي عليه بغارورة غاز بوتان والضرب باللكمات والارجل   كما جاء في قسم  الملاحضات لذات الشهادة تسجيل جروح على مستوى الوجه والصدر وكذا الراس الذي  اصيب  بجرح بعمق 2 ستم   اضافة  الى جروح اخرى في  اماكن متعدة من جسمه ..

 

الشركة  سي اس اوسي تهرب المعتديين  الى الصين 

 

 بعد 6 ايام من حادثة الاعتداء على المهندس الجزائري ورفقائه    اقدم مسؤولو الشركة سي اس  او سي  الصينية  المسؤولة  عن الورشة التى يشغل به نحو 99 صيني   بتهريب مهندسي الاعتداءت   فلم نجد اثرا للمترجمة  التى استبدلت باخرى    ، مصادر موثوقة بالورشة اكدت  انها توجهت الى الصين في حين كشف دات المصادر ان المدعو  بول احد المعتديين يستعد لمغادرة الجزائر   اجراء وصفه المهندس مراد  بالغير قانوني لان  الشركة حسبه  لاتريد ان يفتضح امر الاشغال المنجزة من طرفها بطرق غير شرعية ،  وحسب المتتبعيين لمثل هده القضايا فان  غياب اطراف القضية  هدفه قبر  ملف التحقيقات التى تجريها مصالح الامن والعدالة ، وفي سياق اخر كشف لنا مصدر امني    ان احد الصنيين العاملين بورشة اخرى  وجدته مصالح الجيش بالصدفة بمنطقة مزوزة بالثنية على بعد 15 كلم من مكان الورشة كان يحاول صيد الخنازير  وهو ما كاد ان  يعرض نفسه  للموت لو التقى بافراد من الجماعات الارهابية  التى قامت ببعض الاعمال الاجرامية بالثنية وضواحيها يضيف دات المصدر

 

 

تقرير خبرة مصور يكشف عيوب خطيرة في الاشغال

وتهديدات لموظفي مكتب الدراسات

 

بتاريخ 21 ماي 2008 ارسل  مكتب الدراسات مبروك الى المدير العام لابجي بومرداس تقريرا مفصلا عن حادثة الاعتداءات التى تعرض لها المهندس مراد ورفقائه  جاءفيه ان  ماحدث كان بسبب احترازات سجلها المهندس  المنتدب بالورشة الصينية  بشان اشغال انجزتها شركة سي اس   اوسي    رفضت    الامضاء على محضر  الاحترازات المسجلة  الدي جاء فيه حسب الرسالة قرار منع  مواصلة الاشغال حتى يتم اصلاح الاخطاء المرتكبة في  الاشغال  السابقة محل التحفظ  وهو ما دفع  المكتب يضيف التقرير الى رفض التوقيع على  وثائق تسليم الاشغال  في ذات الشان اشار التقرير ان السيد لوناس عمر العامل  بمكتب مبروك  كان قبل الحادثة قد تعرض الى تهديدات من طرف مسؤولي الشركة الصينية

 المهندس مراد كان قد اجرى تحقيق مصور بشان  الاشغال الغير مطابقة لمعاير البناء  التى انجزتها الشركة الصينية من 6 افريل الى غاية 5 ماي 2008 تخص  المجمع رقم 3   كشف فيه وجود  عيوب خطيرة   نكتبها بالفرنسية كما جات في التقرير

_1.presence des fissures au niveau de la jonction de la brique ainsi

que l.absence de mortier au contacte des poudres

2_realisation de la mconnerie sans l.utilisation du mortier au niveau de la jonction

 

3_qualite des linteaux medioere

4_l.ancrage des linteaux avec la maçonnerie est absent au niveau des portes  d.entree logement

 

ان ماجاء في النقاط الاربعة المصورة  يتناقض تماما  مع المعايير والمواصفات  المتعارف عليها دوليا في مجال البناء  ،احد المختصيين في البناء كشف   بان ماتم تسجيله من اخطاء في هده الورشة يعتبر امر خطير

جدا ويمكن حسبه ان تكون عيوب اخرى اكثر خطورة   في بنايات  التى  انجزت وتنجز من طرف الشركات  الاجنبية  العاملة في مجال البناء  المتحصلة على مشاريع كبرى كلفت حسبه الملايير من الدولارات للخزينة العمومية ....

 

 

 

المقاول ابراهيم  بوشلاغم يعتدى عليه من طرف15 صيني بورشة مشروع  800 مسكن بالقليعة

94 يوم عجز بسبب مطالبته بحقوقهم المالية

 

مراد لاودي، زروقي ،لوناس وربما اخرون  ليسوا الوحديين ضمن  قائمة  ضحايا الاعتداءات  الصينية ،بهدا الخصوص كانت مدينة القليعة تيبازة مسرحا لاعتداء  وحشي اخر اكثر فضاعة  كاد ان يدي بحياة  المقاول  ابراهيم  بوشلاغم   الدي  تعامل مع ورشة صينية ...الاعتداء وقع له  بتاريخ 21 ماي  الماضي اي  بعد يوم واحد من الاعتداء على المهندس الجزائري مراد بالثنية..السيد بوشلاغم    كان قد  اجر الات حفر لذات ا لشركة  التى  تشرف على ورشة اشغال لانجاز 800 مسكن تابع لصندوق التوفير والاحتياط ، بعد الاتفقاق مع مسؤولي الشركة ومهندسيها باشر العمل وفق مخطط  ومسافة متفق عليها لانجاز اشغال الحفر  الا انه  تفاجا بعد ايام قلائل من مباشرته العمل   بتراجع  الصنيين عن العمق المتفق عليه  ليتم توقفه من طرف رئيس المشروع  ،ولم يتوقف الامر الى هدا الحد بل وبعد مطالبته بمستحقات الاشغال المنجزة اصبح يتعرض للمضايقات والتحرشات  في حين كانت  الاته  محجوزة بالورشة    ، حيث تم استدراجه الى داخل الورشة بعد  استفزازه من طرف احد الصنيين العاملين  وفورة دخوله لاستفسار عن اسباب التهكمات التى كان يتلقها   تفاجاء بضربة عنيفة بعصى على مستوى الظهر والكتف

 لينقض عليه  عمال اخرون  فاق عددهم 15 فرد   اشبعوه ضربا بوسائل البناء  ولولا تدخل   احد اصديقائه الدي كان خارج الورشة لكان في تعداد الموتى ،ليتم نقله بسرعة الى مستشفى القليعة الدي منحه 90 يوم عجز عن العمل  .....

 

  اكثر من 20  شركة صينية عملاقة  توظف مايقارب  14 الاف صيني في الجزائر

 

بعد تبني الجزائر لمخططات  انجاز المشاريع الكبرى  والهياكل القاعدية  تصلت اكثر من 18 شركة صينية عملاقة  على اغلب هده المشلريع بداية من عام 2004    كمشاريع السكن  وانجاز    السدود  الموانيء وطريق شرق غرب من بين هده الشركة نجد   مجموعة ب.ت . اش ،وشركة  العملاقة سي  اس سي اوسي( تشاين ستايت كونستركشن انجرنريغ كوربريشين) ،التى تحصلت على مشاريع تفوق قيمتها 720 مليون دولار ،بالاضافة الى شركة تشاين ناسيونال بتروليوم كوربريشن ( سي ان ب سي ب سي،) التى تحصلت على عقد  اعادة بناء مصفاة سكيكدة     حيث بلغت قيمة الصفقة 390 مليون دولار ،الصين  التى يصل تعداد سكان الى اكثر  من  مليار ونصف نسمة  ، اصبحت بفضل دخول شركتها الى الجزائر توظف اكثر من  15الاف صيني ،فحسب تصريحات   جمال ولد عباس  وزير التضامن الدي الحقت به وظيفة التشغيل قبل التعديل الحكومي الاخير  انه في عام 1999 بلغ عدد العمال الاجانب بالجزائر 543 شخص ليصل العددالى 18.191 عامل ياتي في المرتبة الاولى صينيون   45ب  في المئة والمصريون ب11 في المئة  وفي المرتبة الثالثة الايطاليين والفلبنيين  والامركيين ثم الفرنسيين ب3 في المئة  فحسب ذات المصدر فان   65 في المئة من هدا العدد يشتغلون   كعمال في البناء اغلبهم من الصين  وظفتهم اكثر من 20 شركة صينية ..وقد ا كشفت  احصائيات رسمية الاخيرة صادرة عن مركز كنيب  وجود اكثر من 32 الف عامل اجنبي  بالجزائر من 105 بلد  منهم نحو 14400  رعية صينية اغلبتهم الساحقة تشغل في البناء  وقد اشار ذات المركز   ان الصين تحوز على مشاريع بالجزائر قيمتها 123 مليون اورو في    

    وسيرتفع  عدد الصنيين الى اكثر من نصف العدد الموجود مع بداية   انطلاقة مشروع مليون سكن المقرر   مع حلول عام 2009 

Voir les commentaires

اميار يمارسون" الحقرة " باسم القانون/اطماع مافيا العقار وراء تشريد مواطنيين الى الشارع

اميار   يمارسون" الحقرة " باسم القانون

مير بئر توتة يحرم التلاميد من الدراسة بعد تهديمه ل30 خوخا قسديريا

اطماع مافيا العقار وراء تشريد مواطنيين  الى الشارع

 

رؤساء البلديات لايمكنهم الاتيان بالجديد  ماعدا  ممارسة الحقرة والتعسف ضد من انتخبهم  دات مرة عندما كانوا يتوددون  اليه مع اقتراب كل موعد  انتخابي  طالبين منهم اصوات التى تحولت بعد فترة الى اسواط يجلدون بها باسم القانون الدى  يتعثر عند اقدام اصحاب النفود والمقاولات

صالح مختاري

 

ان ماحدث ببلدية بئر توتة  البليدة التى اقدم مسؤولها الاول على هدم منازل 30  رؤوس قاطنيها وحرمان التلاميد  التى  ردمت محافظهم من الدراسة وبقائهم في عز الشتاء امام دار الصحافة لعلا وعس ان يسمه بقضيتهم اهل الحل والربط دليل على ان روح المسؤولية   لدى غالبية مشايخ البلديات  هي غائبة  تما ما من قاموس التسيير الدي اصبحت تتحكم فيه  عوامل اخرى كالصفقات العمومية  وما شابهها السكان الدين التقيناهم امام دار الصاحفة طاهر جاووت اكدوا انهم تفاجؤا صباحا بقدوم الجرافات ..

 

والقوة العمومية التى  لم تعطيهم الوقت   لجمع اغراضهم  فاخرجو هم على حد قولهم  ليباشروا عمليات التهديم   التى دفنت محافظ ابناءهم    ..

 فحسب ما توصلنا اليه من معلومات من جهات متعددة فان المير المدعو جرود قبل اجراء الانتخابات 2007 كان قداقدم على تهيئة جزاء من القطعة الارضية البالغة 3000 م2 طالبا من السكان عدم البناء فيها  وهنا اكد لنا مصدر من البلدية ان المدعوتواتي بلقاسم مقاول من بني سليمان المدية  واحد المقاربين من المير المنتمي لنفس المنطقة  هو من قام بتسطيح الارضية التى  كشفت لنا معلومات اخرى دات صلة انها ستكون مساحة لبيع الرمال والحصى ومواد بناء اخرى .

اطلقت عدة اشاعات بعد الانتهاء من تشريد 30 عائلة ان القطعة تابعة لمعهد باسطور فادا كان كدالك لمادا لم تستغل لمدة 15 سنة واكثر من دالك جاء اشخاص ادعوا ان القطعة تابعة لشركة الحليب   اونالي ،فلمادا دخلت البلدية على الخط لطرد هؤلاء المعدبون في الارض بدل معهد باسطور او اوناالي  الدان لهما الحق في رفع دعاوي قضائية  ادا كان فعلا ما قيل صحيحا

المير الدي تعنتر على الغلابة  استثنت جرفاته ثلاثة مبانى بنفس الحي لهم سابق معرفة به وبي حاشيته الدي كان من قبل تتغاضى مصالحه على مثل هده البنايات  وتسرح لبعض بالبناء

عمليات  هدم يقال انها تتم وفق القاونيين ولكن المتتبع للمساحات المسترجعة يمكن له ان يتكهن ان وراءها اطماع  اصحاب المال والاعمال يتحصلون عليها بعد عملية تحويلها الى معادلة المنفعة العامة فلماد ا عجزت سلطة القانون على منع اصحاب وكالة امال بجسر قسنطينة على هدم مساكن الفاخرة المبنية بوثائق مزورة وفوق ارض زراعية منهوبة التى مازالت عمليات قلع الاشجار متواصلة لحد كتابة هده الاسطر في حين يتاسد امثال جرود ورفقائه في باقي البلديات على

المغلوبين على امرهم ....فمهما يكون لا يمكن تشريد عائلات في عزة البر القارس وحرمان التلاميد من الدراسة  فادا اجرت مصالح الامنية تحقيقات حول تسيير بلدية بئر توتة ربما  ستكتشف الامور التى كانت تتم فيها الصفقات  التى تحصل عليها  اصحاب النفود الدين لهم خيوط في الادارة ومصالح اخرى

Voir les commentaires

شهداء الصحافة الجزائرية /94 شهيد سقطوا في ميدان الشرف بين 1993 و1997

 

 فدرالية الدولية لصحفيين .مكتب الجزائر

شهداء الصحافة الجزائرية

94 شهيد سقطوا في ميدان الشرف بين 1993 و1997

 

MARTYRS DE LA  PRESSE ALGERIENNE

 

 AFIN QUE NUL N’OUBLIE

 

     La guerre sans merci que les terroristes intégristes ont menée, en Algérie, une décennie durant, contre le peuple algérien, toutes classes et couches sociales confondues, a coûté la vie, selon les chiffres officiels, à 150 000 personnes, sans évoquer les traumatismes physiques et psychologiques incalculables. Elle a aussi coûté à la Nation des milliards et des milliards de dollars. Elle a surtout fait accuser au pays un retard de dix ans dans son développement, sans parler de l’énorme régression subie dans tous les domaines de la vie sociale et démocratique. L’histoire de cette sombre et dramatique période n’est pas encore écrite. Il faudra bien l’écrire un jour pour que les générations futures sachent et pour que cela ne se reproduise plus jamais.

 

     De 1993 à 1997, cette guerre qui n’a épargnée personne, a été menée aussi contre les journalistes, de manière particulière, et les travailleurs des médias, en général. Elle s'est soldée par un bilan effarant que nul autre pays que l'Algérie n'a connu à ce jour : près de 100 victimes, des dizaines de blessés, plus ou moins atteints, et des dizaines d'autres ayant pris le chemin de l'exil, aux quatre coins du monde, sous des cieux qui le plus souvent sont loin d'être cléments.

     Depuis le jour funeste de l'attentat meurtrier commis contre le grand journaliste et écrivain de talent Tahar Djaout, le 26 mai 1993, les terroristes intégristes ont mis en application, de manière systématique, un programme d'épuration des membres de la famille journalistique résumé par la sinistre devise des Groupes islamiques armés (GIA) : « Ceux qui nous combattent par la plume périront par la lame. »

     Avec 37 assassinats contre 9 en 1993, 25 en 1994, 20 en 1996 et 5 en 1997, l'année 1995 fut la plus terrible et la plus meurtrière de toutes.

     Les terroristes intégristes se sont acharnés de manière particulière sur ceux qui ont fait du métier d'informer leur credo. Dans leur folie meurtrière, ils n'ont épargné ni rédacteur, ni reporter photographe, ni correcteur, ni administratif, ni chauffeur. Indistinctement, ils s'en sont pris au professionnel comme au simple collaborateur, au responsable comme à l'employé, à l'homme comme à la femme.

     Contrairement à une idée répandue, cette guerre n'a jamais été sélective. Ses commanditaires n'ont jamais fait de différence entre un journaliste francophone et un journaliste arabophone, un Kabyle et un « Arabe », la presse publique et la presse privée, la presse écrite et la presse audiovisuelle, d'âge, de sexe ou de pensée politique ou religieuse.

      Le tribut payé à la défense de la liberté d'expression et des idéaux démocratiques a été lourd, très lourd. Il l'aurait été davantage si les assassins étaient arrivés à leurs funestes fins concernant tous ceux qu'ils ont décidé de faire taire définitivement. Le nombre de journalistes qui ont échappé à des attentats est important. Ne parlons pas de tous ceux qui ont reçu des lettres et des appels téléphoniques de menaces de mort.

     Parmi les journalistes et les travailleurs des médias assassinés, 67 appartenaient au secteur public (presse écrite et audiovisuelle confondue) et 29 au secteur privée (presse écrite). Si leur nombre est beaucoup plus important dans la presse audiovisuelle (39 dont 26 de la télévision et 11 de la radio), cela s'explique par le simple fait que les employés du premier secteur sont plus nombreux que ceux du second. La même raison peut être évoquée à propos du nombre de femmes (11) par rapport à celui des hommes (85).

     Le plus grand nombre d’assassinats a eu lieu à Alger (79). Le reste dans d’autres villes du pays : 5 à Blida, 2 à Boufarik, 2 à Dellys, 2 à Tizi Ouzou, 1 à Boussaâda,1 à Constantine, 1 à Draâ Ben Khadda, 1 à Gdyel, 1 à Skikda et 1 à Tipaza        

     A de rares exceptions, c'est près du domicile, quelquefois à l'intérieur même, sur le chemin du lieu du travail ou au retour du lieu de travail, que les journalistes ont été surpris par des individus armés de pistolets automatiques ou de couteaux, parfois des deux à la fois, de fusils-mitrailleurs quelquefois. Le fait de viser toujours la tête montre que les terroristes agissaient en tueurs professionnels, ne laissant aucune chance de survie à leur victime.

     L'acharnement que certains d'entre eux ont mis à mutiler sauvagement les corps de leur victime, dévoile une haine profonde qui ne s’explique que par un dérèglement mental ou une pathologie grave.

     Dans un pays où le journalisme était devenu, durant cette période, un métier à très haut risque, c'était pratiquement un homme de la profession qui tombait par mois.

     Pris entre l'enclume des terroristes intégristes qui avaient décidé de les « éradiquer » jusqu'au dernier et le marteau d'un pouvoir longtemps hésitant et frileux, incapable de prendre les mesures qui s'imposaient pour leur protection, mais qui, au contraire, les harcelait de poursuites judiciaires et de mesures de suspension de titres, les journalistes avaient assisté, désespérément seuls, sans défense et impuissants, à l'épuration de leur corporation.

     Face à ce carnage unique en son genre dans les annales de la presse mondiale, face à cette épuration des journalistes, la paralysie des pouvoirs publics ne pouvait s'expliquer. Pourtant, les autorités, au plus haut niveau, étaient régulièrement interpellées pour prendre les mesures qu'imposait une situation dont la gravité n'échappait à personne, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger.

     Alors que des voix, de plus en plus nombreuses, au fil des mois et des années, en écho aux appels répétés de l'Association des journalistes algériens (AJA) et des éditeurs, s'élevaient un peu partout dans le monde pour apporter leur soutien et leur solidarité aux hommes des médias algériens, le pouvoir s'enfonçait chaque jour davantage dans un mutisme pour le moins étonnant.

     Et quand il en sortait, c'était pour brandir la menace de la loi ou mettre journalistes et terroristes sur un pied d'égalité, feignant d'oublier que c’étaient les seconds, armés de couteaux et de pistolets, qui assassinaient les premiers qui n'avaient pour se défendre et défendre leur pays et leur profession que leurs convictions démocratiques et leurs plumes libres.

     Faut-il rappeler que le 14 août 1994, en plein jour, au centre d'Alger, en face de l'entrée principale de la Maison de la Presse Tahar Djaout, un journaliste avait été kidnappé par un groupe de terroristes intégristes de l'Armée islamique du salut (AIS), la principale organisation armée du FIS. Au moment de le remettre en liberté, les terroristes intégristes l'avaient chargé d'un message aux professionnels des médias sous forme de « dernier avertissement ». Les journalistes étaient sommés de se taire ou de mourir.

     Dans son énième communiqué, rendu public au lendemain de la libération du journaliste kidnappé, l'AJA, encore une fois, tirait la sonnette d'alarme : « La situation est d'une extrême gravité. Le problème de la protection des journalistes, maintes fois posé, demeure entier. Les pouvoirs publics doivent se déterminer. »

     De leur côté, les éditeurs avaient interpellé les autorités en ces termes : « Le problème de la sécurité des journalistes reste entièrement posé. Le bilan est déjà trop lourd et l'on se demande combien il faudra d'autres assassinats ou d'enlèvements de journalistes, d'attaques armées contre les locaux de la presse, pour qu'enfin les autorités se décident à réagir. »

     Rien n’y fit. Les journalistes continuaient à être la cible facile des commandos intégristes de la mort.

Durant cinq longues années, les journalistes ont vécu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, dans la hantise du couteau qui tranche la gorge et de la balle qui explose la tête. L’horreur avait atteint des proportions si inimaginables que certains en sont venus à souhaiter de mourir sous les balles plutôt que d’être passée à la lame du couteau.

     En sortant le matin, ils n’étaient jamais sûrs de rentrer vivants le soir. Des dizaines de journalistes avaient purement et simplement abandonné familles, proches, femmes et enfants et « galéraient » comme des SDF pour échapper à une fin programmée.

      Il faut imaginer pour ceux celles et ceux qui n’ont pas vécus les événements et se souvenir pour les autres que, durant toutes ces longues années, permanente, obsédante, l'ombre de la mort rôdait comme une épée de Damoclès suspendue sur leurs têtes.

     Face à des monstres conditionnés pour loger des balles dans les têtes et trancher les gorges, les journalistes, bien qu'étant à l'avant-garde d'une lutte sans merci dont l'enjeu n'était ni plus ni moins que l'existence de l'Algérie en tant qu'Etat-Nation moderne, république démocratique et bastion avancé de la liberté d'expression dans le Maghreb et le monde arabo-musulman, se trouvaient complètement désarmés.

      Lorsqu’un, deux ou trois journalistes sont assassinés et que des mesures adéquates ne sont pas prises, on peut mettre cela sur le compte du temps de réflexion que l'on se donne avant d’agir.

     Mais lorsque cela prend les dimensions d’un carnage et que toute la famille des médias, tous secteurs confondus, se trouve sous la menace permanente de la mort, sans qu’on réagisse efficacement, l’on est en droit de se poser des questions. Y compris les plus graves. Il aura fallu attendre des mois pour que les premières mesures soient prises (armement des journalistes, logements sécuritaires, etc.)

     Politiquement couverts par le FIS, les terroristes des GIA et de l'AIS, divisés sur bien des points, allant jusqu'à s'entretuer parfois, étaient néanmoins d'accord sur un objectif : liquider physiquement tous les journalistes algériens, quels que soient leur langue de travail, l'Arabe ou le Français, leur opinion politique, leur degré d'indépendance par rapport au pouvoir.

     A cette guerre qui leur était menée, les professionnels des médias algériens, par la voix de l'équipe rédactionnelle d'El Moudjahid, avaient répondu clairement et fermement, au lendemain de l'assassinat de Mohamed Abderrahmani, directeur de l'un des plus anciens quotidiens algériens : « Face aux sicaires, dans l'adversité, les travailleurs du journal demeurent solidaires et sont déterminés à assumer la mission d'informer et le devoir de servir l'Algérie. Notre ligne éditoriale est dictée par la défense de l'intérêt national. Ce n'est pas une position que nous affichons, mais une résolution que nous réaffirmons. Le terrorisme ne nous fera pas plier. »

     Pensant jeter l'effroi au sein d'une corporation durement éprouvée, les stratèges de la terreur, les partisans du nettoyage par le vide et les exécutants de leurs basses œuvres n’ont réussi en fait, en s’en prenant aux journalistes, qu’à resserrer davantage leurs rangs. Le plus bel exemple a été cette édition unique de quinze quotidiens algériens d'expression arabe et française réunis sous le sigle El Moudjahid, titre symbole d'une même lutte pour la même cause : « L'Algérie avant tout. » Une Algérie démocratique, républicaine, moderne, plurielle. Une Algérie de la liberté d'expression sans laquelle il ne saurait y avoir de liberté.

     « Bravant la mort à chaque coin de rue, parfois sur le lieu-même de son travail, le journaliste ne se contente plus de verbiage pour défendre un principe auquel il n'a cessé de croire et pour lequel il est prêt à tous les sacrifices. La liberté de dire, d'informer, de s'interroger (...) Le message que véhicule l'homme de l'information dérange, effraie plus que les balles de kalachnikov. Au-delà de sa personne dont il se soucie de moins en moins, le journaliste croit dur comme fer à son message. Qu'il tentera, à chaque fois, de faire passer. Pour dire toute sa haine contre les tueurs de la liberté, toute sa solitude (...) Pour crier de colère contre ceux qui ont organisé et planifié sa mort (...) quitte à y laisser sa vie. Et c'est cela qui fait (...) peur aux intégristes. »

      Ces mots chargés de courage et d'espoir sont ceux d'un jeune journaliste du quotidien Le Soir d’Algérie, tirés d'un article paru au lendemain de l'assassinat du directeur d'El Moudjahid. Son titre: « Désormais, ils ne nous font plus peur ! »

     Entre le fracas des armes et les tracas d'un quotidien terriblement éprouvant, les carnages des terroristes et les ravages d'une loi de l'information plus répressive que permissive, plus dérangeante qu'encourageante, les journalistes algériens étaient pris entre deux feux. Près de deux cents d'entre eux prirent le chemin d'un exil forcé et amer. Les rédactions vidaient chaque jour un peu plus. Et « l’aventure intellectuelle » dans laquelle ils s’étaient lancés en 1989 s'était transformée en cauchemar.

     Un cauchemar dont ils sont sortis, éprouvés certes, mais victorieux. L’Histoire retiendra qu’ils ont donné au monde la plus belle leçon de dignité, de courage, de détermination et de lutte. Pour la liberté dont ils ont inscrit le nom en lettres de sang sur chaque page de notre mémoire.

 

 Lazhari Labter

 

 

 

 

JOURNALISTES, ASSIMILES ET TRAVAILLEURS DES MEDIAS ASSASSINES ENTRE 1993 ET 1997

 

 

1993

 

1) DJAOUT Tahar :

 

Journaliste à l’hebdomadaire francophone du secteur public Algérie Actualité (disparu), poète et romancier, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire francophone privé Ruptures (disparu). Victime d'un attentat par balles près de son domicile à Baïnem (proche banlieue à l'ouest d'Alger), le 26 mai 1993 ; il succombe des suites de ses graves blessures le 2 juin 1993.

 

2) ZENATI Rabah :

 

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné par balles près du domicile de ses parents à Cherarba (grande banlieue au sud-est d'Alger), le 3 août 1993.

 

3) BENMENI Abdelhamid :

 

Cadre administratif à l'hebdomadaire francophone du secteur public Algérie Actualité (disparu). Assassiné par balles près de son domicile aux Eucalyptus (proche banlieue au sud-est d'Alger), le 9 août 1993.

 

4) BAKHTAOUI Saâdeddine :

Journaliste, collaborateur au bimensuel francophone privé El Minbar (disparu), publication de l'Association populaire pour l'unité et l'action (APUA, parti politique, disparu). Enlevé de son domicile à Larbaâ (grande banlieue au sud-est d'Alger), et retrouvé mort, tué par balles, près de son domicile, le 11 septembre 1993.

 

5) CHERGOU Abderrahmane :

 

Journaliste, écrivain, collaborateur au journal Saout Echaâb (La Voix du peuple, disparu), organe central du Parti de l'avant-garde socialiste (PAGS-communiste, disparu) dont il était membre de la direction nationale, au quotidien francophone pro-communiste privé Alger Républicain et à l'hebdomadaire francophone privé L'Hebdo Libéré (disparu). Assassiné à l'arme blanche près de son domicile à Mohammadia (proche banlieue à l'est d'Alger), le 28 septembre 1993.

 

6) BOUHIDEL Djamel :

 

Reporter-photographe à l'hebdomadaire régional francophone privé Le Nouveau Tell (disparu). Assassiné par balles devant un arrêt d'autobus à Blida (50 km au sud d'Alger), le 5 octobre 1993.

 

7) ABADA Mostefa :

Journaliste, ex-directeur général de la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné par balles près de son domicile à Aïn Taya (grande banlieue à l'est d'Alger), le 14 octobre 1993.

 

8) YEFSAH Smail :

 

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné à l'arme blanche et par balles près de son domicile à Bab Ezzouar (proche banlieue à l'est d'Alger), le 18 octobre 1993.

 

9) Youcef SEBTI :

 

Journaliste, poète, sociologue, professeur d'agronomie, animateur culturel, collaborateur à plusieurs publications notamment à l'hebdomadaire francophone du secteur public Révolution Africaine (disparu), organe central du parti du Front de libération nationale (FLN) et au quotidien francophone privé El Watan. Egorgé dans son domicile à El Harrach, (proche banlieue à l'est d'Alger), le 28 décembre 1993.

 

 

 

1994

 

10) KHODJA Rachid :

Chauffeur à la radio nationale (ENRS, secteur public). Assassiné par balles à Baraki (grande banlieue à l’est d’Alger), le 23 janvier 1994.

11) HIRECHE Abdelkader :

 

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné par balles près de son domicile au Gué de Constantine, à l'est d'Alger, le 1er mars 1994.

 

12) HASSAINE Mohamed :

Correspondant du quotidien francophone privé Alger Républicain. Enlevé de son domicile à Larbatache, dans la région de Blida (50 km au sud d'Alger), le 1er mars 1994. N'a pas été retrouvé à ce jour.

 

13) BENAOUDA Hassan :

 

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Victime d'un attentat par balles au centre d'Alger, le 5 mars 1994 ; il succombe des suites de ses blessures, le 12 mars 1994.

 

14) BENZAGHOU Yahia :

Ancien journaliste de l'agence officielle Algérie presse services (APS, secteur public) et au quotidien francophone du secteur public El Moudjahid, responsable, avant sa mort, du Service de communication auprès du chef du gouvernement au moment de sa mort. Assassiné par balles près de son domicile à Bab El Oued, quartier populaire d'Alger, le 19 mars 1994.

 

15) YACEF Abdelmadjid :

 

Reporter-photographe à l'hebdomadaire francophone privé L'Hebdo Libéré (disparu). Assassiné lors d'une attaque menée par un groupe terroriste armé contre les locaux administratifs du journal, au centre d'Alger, le 21 mars 1994.

 

16) BENHADDOU Rachid : Chauffeur à l'hebdomadaire francophone privé L'Hebdo Libéré (disparu). Assassiné lors d'une attaque menée par un groupe terroriste armé contre les locaux administratifs du journal, au centre d'Alger, le 21 mars 1994. Cette attaque meurtrière, la première du genre contre un journal, avait aussi coûté la vie à Nadir Mahmoudi, jeune frère du directeur du journal.

 

17) MECEFFEUK Mohamed :

 

Journaliste, collaborateur au quotidien francophone privé El Watan et au magazine francophone privé Détective (disparu). Assassiné par balles, au centre d'Alger, le 13 avril 1994.

 

18) CHERKIT Ferhat :

 

Journaliste au quotidien francophone du secteur public El Moudjahid. Assassiné par balles, au centre d'Alger, le 7 juin 1994.

 

19) GUENIFI Hichem :

Technicien à la radio nationale (ENRS, secteur public). Assassiné à Alger, le 7 juin 1994.

 

20) DRISSI Yasmina :

 

Correctrice au quotidien francophone privé Le Soir d'Algérie (paraissant le matin actuellement), professeur de français. Enlevée par un groupe terroriste et retrouvée égorgée à Rouiba (grande banlieue à l'est d'Alger), le 11 juillet 1994. Première femme de la profession assassinée.

 

21) LEGOUI Mohamed-Lamine :

Journaliste, correspondant de l'agence officielle Algérie presse services (APS, secteur public), à M'Sila. Assassiné par balles, égorgé et atrocement mutilé près de son domicile, à Bou Saâda (250 km au sud d'Alger), le 20 juillet 1994.

 

22) BOUGHERBAL Khaled :

Chef de département à l'Entreprise nationale de télédiffusion (ENTD, secteur public). Assassiné à l'arme blanche près de son domicile à Bouchaoui, domaine agricole situé sur la côte ouest d'Alger, le 14 août 1994.

 

23) AIT EL-HARA Yahia :

Econome à la radio nationale (ENRS, secteur public). Assassiné à Alger, le 17 septembre 1994.

24) BAROUDI Mouloud : Photographe à l'Agence nationale des actualités filmées (ANAF, secteur public). Assassiné à l'arme blanche près de son lieu de résidence, à Mahelma, wilaya de Tipasa (70 km à l'ouest d'Alger), le 26 septembre 1994.

 

25) SBAGHDI Smail :

Journaliste à l'agence officielle Algérie presse services (APS, secteur public). Assassiné par balles près de son domicile, à Bachdjarah (proche banlieue à l'est d'Alger), le 26 septembre 1994.

 

26) BENSAADALLAH Lahcene :

Directeur de la revue arabophone privée El Irchad de l'association islamiste caritative « El Irchad oua El Islah » (Orientation et Réforme) dont il était vice-président et militant du parti Hamas-MSI (Mouvement de la société islamique, Hams-MSI, Mouvement de la société pour la paix, actuellement) de feu Mahfoud Nahnah et dont il était membre du Conseil consultatif ; collaborateur des revues arabophones pro-islamistes El Islah (La Réforme) des Emirats arabes unis et El Moudjtamaâ (La Société) du Koweit. Assassiné par balles près de son domicile à Alger, le 12 octobre1994.

 

27) BOUTERFIF Tayeb :

 

Journaliste au Service en langue arabe de la radio nationale (radio internationale algérienne Chaîne 4, secteur public). Assassiné par balles près de son domicile à Baraki (grande banlieue au sud-est d'Alger), le 16 octobre 1994.

 

28) ZIANE Farah :

Journaliste et rédacteur en chef à l'hebdomadaire Révolution Africaine (disparu), ex-organe central du Parti du Front de libération nationale (FLN). Assassiné par balles près de son domicile à Ouled Yaïch, wilaya de Blida (50 km au sud d'Alger), le 19 octobre 1994.

 

29) BENACHOUR Mohamed-Salah :

Journaliste à l'agence officielle Algérie presse services (APS, secteur public). Assassiné par balles près de son domicile à Boufarik, wilaya de Blida (40 km au sud d'Alger), le 27 octobre 1994.

 

30) BOUSSELHAM Kaddour :

Correspondant au quotidien du soir francophone du secteur public Horizons. Enlevé à Hacine, localité de la wilaya de Mascara (300 km à l'ouest d'Alger), le 29 octobre 1994. N'a pas été retrouvé à ce jour.

 

31) EL-AKEL Yasser :

Journaliste au quotidien du soir arabophone du secteur public El Massa. Assassiné à Alger, le 30 novembre 1994.

 

32) ISSAAD Ahmed :

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné par balles et décapité près de son domicile à Boufarik, wilaya de Blida (40 km au sud d'Alger), le 30 novembre 1994.

 

33) LAKHAL Nassereddine :

Journaliste au quotidien du soir arabophone du secteur public El Massa. Assassiné par balles et décapité près de son domicile à Boufarik, wilaya de Blida (40 km au sud d'Alger), le 30 novembre 1994.

 

34) MEKBEL Saïd :

 

Ancien journaliste au quotidien francophone pro-communiste privé Alger Républicain au lendemain de l'indépendance et dont il a fait partie à sa reparution en 1990, après 24 ans d'interdiction. Billettiste au journal francophone privé Le Matin où il s'est fait connaître par sa rubrique « Mesmar J'Ha », sous forme de billets humoristiques quotidiens. Assassiné par balles, près du siège du journal qu'il dirigeait depuis près de deux ans, à Hussein-Dey, quartier populaire d'Alger, le 3 décembre 1994.

 

 

 

1995

 

35) ALIOU-SALAH Zeineddine :

 

Journaliste au quotidien francophone privé Liberté. Assassiné par balles près de son domicile, à Khazrouna, quartier populaire de Blida (50 km au sud d'Alger), le 6 janvier 1995.

 

36) ABOUD Ali :

Journaliste à la radio nationale (ENRS, radio nationale d'expression arabe Chaîne 1, secteur public). Victime d'un attentat près de son domicile à Birkhadem, quartier de la proche banlieue d'Alger, le 6 janvier 1995; il succombe des suites de ses graves blessures le 7 janvier.

 

37) YAHIAOUI Abdelmadjid :

Correcteur au quotidien arabophone du secteur public Ech-Chaâb. Assassiné par balles près de son domicile à Baraki (grande banlieue au sud-est d'Alger), le 13 janvier 1995.

 

38) OUARI Nacer :

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné près de son domicile à Sidi Moussa (grande banlieue au sud-est d'Alger), le 1er février 1995.

 

39) ZAITER Djameleddine :

 

Journaliste au quotidien régional arabophone du secteur public El Djoumhouria. Assassiné par balles à Gdyel, petite localité située à une quinzaine de km d'Oran (400 km à l'ouest d'Alger), le 17 février 1995.

 

40) OUARHOUM Mahmoud :

Agent de saisie à l’agence officielle Algérie presse services (APS, secteur public). Assassiné par balles près de son domicile à Baraki (grande banlieue à l’est d’Alger), le 1er mars 1995

 

41) HAMMADI Rachida :

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Victime d'un attentat près de son domicile à Chevalley, sur les hauteurs d'Alger, le 20 mars 1995. Sa sœur, Houria, chargée d’études spécialisées à l'ENTV, est tuée sur le coup en tentant de s'interposer pour la sauver. Rachida succombera des suites de ses graves blessures dans la nuit du 30 au 31 mars à l'hôpital parisien du Kremlin-Bicêtre. Première femme journaliste assassinée. Cf. 42.

 

42) HAMMADI Houria :

Technicienne à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Elle est tuée en tentant de s'interposer pour sauver sa sœur Rachida Hammadi, victime d'un attentat près de son domicile à Chevalley, sur les hauteurs d'Alger, le 20 mars 1995. Cf. 41.

 

43) BOUKERBACHE Ali :

Ancien journaliste, collaborateur des quotidiens régional arabophone du secteur public El Djoumhouria et national du soir arabophone du secteur public El Massa, directeur de l'agence privée de vidéo-information TV Media. Assassiné par balles à Dergana (proche banlieue à l'est d'Alger), le 21 mars 1995.

 

44) ABDERRAHMANI Mohamed :

 

Journaliste et directeur du quotidien francophone du secteur public El Moudjahid. Assassiné par balles à Oued Kniss, quartier populaire de la commune d’Hussein-Dey, à l'est d'Alger, le 27 mars 1995.

 

45) BOUKHEZAR Makhlouf :

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Enlevé de son domicile familial le 3 avril 1995, il sera retrouvé le lendemain, égorgé, dans la malle de sa voiture, près de son domicile, à la cité Bentchicou, sur les hauteurs de Constantine (500 km à l'est d'Alger).

 

46) SAIDJ Azzedine :

Journaliste à l'hebdomadaire arabophone privé El Ouma (disparu). Kidnappé et égorgé à Alger, le 15 mai 1995.

 

47) BAKHTI Benaouda :

 

Journaliste au quotidien régional arabophone du secteur public El Djoumhouria. Assassiné à Oran, le 21 mai 1995.

 

48) SABOUR Malika :

Journaliste à l'hebdomadaire arabophone privé Ec-Chourouk El-Arabi (disparu). Assassinée dans son domicile, à Alger, le 21 mai 1995.

 

49) HAMAIZI Mourad Abdelaziz:

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné à Alger, le 27 mai 1995.

 

50) TAAKOUCHET Ahmed :

Journaliste à la radio nationale (radio régionale arabophone du secteur public Cirta). Kidnappé et égorgé à Constantine (500 km à l'est du pays), le 18 juin 1995.

 

51) HAMOUDA Naïma :

Journaliste à l'hebdomadaire francophone du secteur public Révolution Africaine (disparu), ex-organe central du Parti du Front de libération nationale (FLN). Enlevée et assassinée à Saoula (wilaya de Tipasa), le 2 août 1995.

 

52) OUAGUENI Ameur :

Journaliste au quotidien francophone privé Le Matin. Assassiné par balles à El Biar, sur les hauteurs d'Alger, près du domicile familial, le 21 août 1995.

 

53) TAZROUT Saïd :

Journaliste au quotidien francophone privé Le Matin. Assassiné par balles à Tizi Ouzou (100 km à l'est d'Alger), le 3 septembre 1995.

 

54) GUERROUI Brahim :

Caricaturiste au quotidien francophone du secteur public El Moudjahid. Assassiné dans le quartier des Eucalyptus (grande banlieue à l'est d'Alger), le 4 septembre 1995.

 

55) BRIKH Yasmina :

Journaliste à la radio nationale (radio nationale arabophone du secteur public Chaîne 1). Assassinée dans le quartier des Eucalyptus (grande banlieue à l'est d'Alger), le 4 septembre 1995.

 

56) GUEBRIOUT Omar :

Ingénieur, chef de centre des Eucalyptus de la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné à Alger, le 7 septembre 1995.

 

57) BRAHIMI Saïd : Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné en même temps que son épouse à Dellys, le 8 septembre 1995. Cf.58.

 

58) BRAHIMI Radja née BOULAOUDAD :

Technicienne à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassinée en même temps que son époux à Dellys, le 8 septembre 1995. Cf. 57.

 

59) LALLALI Rabah :

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné à Alger, le 9 septembre 1995.

 

60) OURTILANE Omar : Journaliste au quotidien arabophone privé El Khabar. Assassiné par balles près de son domicile à Belcourt, quartier populaire du centre d'Alger, le 3 octobre 1995.

 

61) SAADAOUI Abdelwahab : 

Journaliste au quotidien arabophone du secteur public Ec-Chaâb. Assassiné à Alger, le 15 octobre 1995.

 

62) DJEBAILI Saïda :

Journaliste au quotidien arabophone privé El Hayat El-Arabia (disparu). Assassinée dans le quartier de Beaufraisier, sur les hauteurs d’Alger, le 16 octobre 1995. Elle était accompagnée de son fiancé, Ahmed-Mustapha Lazhari qui travaillait avec elle comme chauffeur dans le même journal. Cf. 63.

 

63) LAZHARI Ahmed-Mustapha :

Chauffeur au quotidien arabophone privé El Hayat El-Arabia (disparu). Assassiné le 4 novembre 1995 dans le quartier de Beaufraisier, sur les hauteurs d’Alger, le 16 octobre 1995. Il était accompagné de sa fiancée, Saïda Djebaïli, qui travaillait avec lui comme journaliste dans le même journal. Cf. 64.

 

64) FETTAH Mohamed :

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné à Alger, le 18 octobre 1995.

 

65) GUERDJOUMA Khaled :

Journaliste à l’hebdomadaire arabophone privé El Houria. Enlevé et assassiné à Bachjarah (proche banlieue à l’est d’Alger), le 29 octobre 1995.

 

66) KHALFOUN Ahmed :

Directeur des ressources financières à l’agence officielle Algérie presse services (APS, secteur public). Assassiné à Birkhadem, à l’est d’Alger, le 4 novembre 1995.

 

67) MAHIOUT Hamid :

 

Journaliste au quotidien francophone privé Liberté. Kidnappé et égorgé avec Ahmed Benkherfellah dit Hamidou, à Alger, le 2 décembre 1995. Cf. 68.

 

68) BENKHERFELLAH Ahmed dit Hamidou :

 

Chauffeur au quotidien francophone privé Liberté. Kidnappé et égorgé avec Hamid Mahiout, à Alger, le 2 décembre 1995. Cf.67.

 

69) DAHMANI Khedidja :

Journaliste à l'hebdomadaire arabophone privé Ec-Chourouk El-Arabi (disparu). Assassinée par balles près de son domicile à Baraki (grande banlieue au sud-est d'Alger), le 5 décembre 1995.

 

70) BENDAOUD Abdelkrim :

 Technicien à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné à Alger, le 15 décembre 1995.

 

71) BELKACEM Mohamed :

 Chef d'unité de production à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné à Alger, le 20 décembre 1995.

 

72) MERIOUD Khaled :

Journaliste à la télévision nationale (ENTV, secteur public), Assassiné au quartier La Montagne (grande banlieue à l'est d'Alger), le 23 décembre 1995.

 

1996

 

73) MEKATI Mohamed :

 

Journaliste au quotidien francophone du secteur public El Moudjahid. Assassiné à Alger, le 12 janvier 1996.

 

74) ABOULKACEM Khaled :

 

Documentaliste au quotidien francophone privé L'Indépendant (disparu). Assassiné à Alger, le 14 janvier 1996 dans un attentat qui visait le directeur de la publication, Noureddine Guitoune, lequel, bien que grièvement blessé, échappera miraculeusement à la mort.

 

75) BOUHACHEK Abdallah :

Journaliste à l'hebdomadaire syndical Révolution et Travail, organe central de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA). Assassiné à Alger, le 10 février 1996.

 

76) AIT-MEBAREK Allaoua :

Journaliste au quotidien du soir francophone privé Le Soir d'Algérie (paraissant le matin actuellement). Mort dans l'attaque à la voiture piégée contre la Maison de la Presse Tahar Djaout (centre d'Alger), le 11 février 1996.

 

77) DORBHAN Mohamed :

 

Journaliste au quotidien du soir indépendant francophone Le Soir d'Algérie (paraissant le matin actuellement). Mort dans l'attaque à la voiture piégée contre la Maison de la Presse Tahar Djaout (centre d'Alger), le 11 février 1996.

 

78) DERRAZA Djamel :

 

Collaborateur au quotidien du soir francophone privé Le Soir d'Algérie. (paraissant le matin actuellement). Mort dans l'attaque à la voiture piégée contre la Maison de la Presse Tahar Djaout (centre d'Alger), le 11 février 1996.

 

79) ILLOUL Naïma :

Technicienne à la télévision nationale (ENTV secteur public). Tuée, parmi les passants, dans l'attentat à la voiture piégée contre la Maison de la Presse Tahar Djaout, le 11 février 1996.

 

80) BELGHEZLI Achour : 

Journaliste de l’hebdomadaire francophone privé Le Pays-Thamurth. Assassiné à Tizi-Ouzou, le 17 février 1996.

 

81) TAAM Mourad :

Agent de cantine à la radio nationale (ENRS, secteur public). Assassiné à Alger, le 27 février 1996.

 

82) SAADI Belkacem :

Journaliste à la télévision nationale (ENTV secteur public). Assassiné à Alger, le 29 février 1996.

 

83) TRIA Slim :

Agent de sécurité à la radio nationale (ENRS, secteur public). Assassiné à Alger, le 4 mars 1996.

 

84) ARABDIOU Djilali :

 

Reporter-photographe à l'hebdomadaire francophone du secteur public Algérie Actualité (disparu). Assassiné par balles près de son domicile à Aïn Naâdja (proche banlieue à l'est d'Alger), le 12 mars 1996.

 

85) AMMOUR Yahia :

Journaliste à la télévision nationale (ENTV secteur public. Assassiné à Alger, le 30 mars 1996.

 

86) SELIM El-Hadi :

Ingénieur à la télévision nationale (ENTV secteur public). Assassiné à Alger, le 10 avril 1996.

 

87) BOUCHIBI Djamel :

Employé au quotidien francophone du secteur public El Moudjahid. Assassiné à Alger, le 24 avril 1996.

 

88) DAGHBOUDJ Driss :

Chauffeurà la télévision nationale (ENTV secteur public). Assassiné à Alger, le 7 juillet 1996.

 

89) TOUARI Boualem :

Ingénieur à la télévision nationale (ENTV secteur public). Assassiné à Alger, le 27 juillet 1996.

 

90) KESSAB Mohamed : Journaliste à la radio nationale (ENRS, Chaîne Radio Coran, secteur public), Assassiné à Bouzaréah, sur les hauteurs d’Alger, le l2 août 1996.

                                            

91) HAMOUI Mokrane :

Journaliste à l’hebdomadaire arabophone privé Ec-Chourouk El-Arabi (disparu). Assassiné à Alger, le 15 octobre 1996.

 

92) ABDICHE Bousaâd :

Journaliste au quotidien francophone du secteur public El Moudjahid.

Trouve la mort, dans un attentat à la voiture piégée, à Alger, le 26 décembre 1996.

 

  

 

1997

 

93) BELLACHE Messaoud :

Chauffeur au quotidien francophone du secteur public El Moudjahid. Assassiné à Alger, le 10 janvier 1997.

 

94) REGUIEGUE Ali :

Ingénieur à la télévision nationale (ENTV, secteur public). Assassiné à Alger, le 8 février 1997.

 

95) HARROUCHE Abdelwahab :

Correcteur au quotidien francophone du secteur public El Moudjahid. Assassiné à Alger, le 1er juin 1997.

 

96) BERKANE Zoubida :

Technicienne à la télévision nationale (ENTV secteur public). Assassiné à Alger, le 31 août 1997 à Alger.

 

 

Attentats contre des journalistes étrangers

 

QUEMENEUR Olivier : Journaliste français, assassiné par balles à la Casbah d'Alger le 1er février 1994. Lors de cet attentat, ses deux confrères, le Français Yves Menari et l’Australien Scott Allan, ont été blessés.

 

Journalistes portés disparus

 

 

HASSAINE Mohamed

 

Mohamed Hassaïne, correspondant local du quotidien Alger Républicain, a été enlevé le 28 février 1994, aux environs de 7h30, à la sortie de son domicile à Larbatache (wilaya de Boumerdès), alors qu'il se rendait à son travail. Selon les témoignages de ses proches et de sa famille, les quatre hommes qui ont enlevé Mohamed Hassaïne appartiendraient à des groupes islamistes armés. Des « repentis » affirment qu'il a été assassiné, le jour même de son enlèvement.

 

BOUSSELHAM Kaddour

 

Kaddour Bousselham, correspondant du quotidien public Horizons à Hacine, dans la région de Mascara (ouest du pays), a été enlevé le 29 octobre 1994. Il vivait avec sa famille sous une tente depuis que son domicile avait été détruit par un trem

Voir les commentaires

الجاسوس المصري رقم 313 المعروف برافت الهجان/الايقاع بالجاسوس الاسرائلي ايلي كوهين واسقاط شبكة لافون

الجاسوس المصري رقم 313  المعروف برافت الهجان

قصة زواج فاتراود  بجاك بيتون اكتشفت بعد موته انه جاسوس مصري

 

دانيال  الابن  اشهر اسلامه بالسعودية ويعيش بدون الجنسية المصرية 

 

الحروب العربية الاسرائلية تميزت  منذ وعد بلفور الذي ثبت قيام دولة اسرائيل على ارض فلسطيين بمعارك سرية لجلب المعلومات بالاختراقات والاختراقات المضادة ،فكان للامة العربية على مدى اجيال نخبة من رجال الاستعلامات تمكنوا من درح رجالات الموساد الاسرائيلي في  كثير من المعارك السرية التى دارت رحاها   في  اوروبا واماكن اخرى من العالم  كالجزائري محمد بوديةالدي اغتاله الموساد بباريس عام 1973 ،  كما  اخرق امثاله   قلب تل ابيب   والحصول على اسرار دقيقة  تخص  الدولة العبرية   ، وهو ماقام به الجاسوس المصري جون بيتون المعروف برافت الهجان  لمدة قارب 20 سنة ...  

صالح مختاري

 

  تعرفت فاتراودعلى  جاك بيتون الاسرائيلي بمدينة فرانكفورد في عام 1972 عند كان  يريد تاسيس فرع لشركته السياحية التى  كانت غطاءا لنشاطاته السرية لصالح المخابرات المصرية  بعد تجنيده لاختراق قلب اسرائيل ، بعد اسبوع من تعرفه عليها اضطر السفر الى النمسا  وهناك تفاجات الشابة الالمانية بطلب جاك بيتون  وهو  يعرض عليها الزواج فور عودته  من الرحلة ، تعجبت فاتراود معتبرة ما سمعته خيالا ولكن  الخيال تحول الى حقيقة فبعد عودة جاك  تزوجت هذه الاخيرة منه   وقتها كانت سيدة مطلقة لها بنت تسمى اندريا   عاملها جاك بيتون الى غاية مماته كابته الحقيقية   ،اندريا  ظلت تصفه بالشخصية المثالية   ،الرجل الواثق من نفسه منظم  مهذب  ومخلص ، قوي الشخصية ، طيب القلب ،  باستطاعته كسب ثقة الاخرين بسهولة......بعد مرور تسعة اشهرمن زواج جاك بفاتراود  اصبح لاندريا اخ  اسمه دانيال   لم يتفرقا الى اليوم ...

 

موت بيتون وانكشاف الحقيقة  

كان لي  جاك بيتون  صديق يدعى الدكتور محمد الجمال  يعمل طبيبا بمدينة فرانكفورد  حيث كان المصري الوحيد الدي تربطه علاقة صداقة بالعائلة

بعد وفاة  جاك   او رافت الهجان بالمستشفى خلال عام 1982  على اثر  مرض السرطان الدي اصابه في الرئة   اتصلت السيدة فاتراود بيتون  بصديق العائلة محمد الجمال ،  الدي عند ما وصل الى المستشفى

ادخلها في غرفة منعزلة  كاشفا  لها عن الهوية الحقيقية لزوجها المرحوم  ومعترفا  بانه ابن اخيه ، فاتراود لم تتمالك نفسها عند سمعاعها الخبر  الدي زفته بدورها الى ابنها دانيال الدي صدم  بدوره عند سماعه بحقيقة

 والده  الدي لم يعد   يهودي اسرائيلي بل مصري مسلم جند لاختراق الدولة الاسرائيلية ،اندريا علمت هي كدالك بالخبر عن طريق اخيها  حيث تفاجات  معتبرة  ما سمعته من دانيال قصة من صنع الخيال.... طلب ابن اخيه ان يدفن رافت الهجان حسب الشريعة الاسلامية في الكتمان حيث اشرف هو شخصيا  على تغسيله  ودفنه في حين  كانت مراسيم الدفن تجري   بالقاهرة  في نعش ملفوف بالعلم المصري به جثمان  رافت الهجان او رفعت الجمال   

  وفاة جاك بيتون جعل  عائلته تعيش   في دوامة مزورة على  اعتبار انه كان بهوية اسرائلية ، اذ  لم يكن للمرحوم شهادة ميلاد رغم ان القانون الالماني  يشترط دالك   للحصول على الجنسية  الالمانية ، فاصبح  الابن دانيال يعيش مشكة الهوية  ..

 

فاتراود  بيتون تشهر اسلامها وتتزوج من ايهاب نافع  

 

 كان جاك بيتون  قد اوصى زوجته الالمانية بانه  ادا ماحدث له اي شيء عليها الاتصال بثلاثة اشخاص في مصر  من بينهم ايهاب نافع  التى تزوجها فيما بعد  عن طريقه تحصلت على الاقامة بمصر

هده الاخيرة اشهرت اسلامها خلال عام 1982 عند زيارتها الاولى لسعودية ،و التى زارتها مرة ثانية خلال عام 1986 برفقة ابنها دانيال الدي اشهر بدوره اسلامه ،هدا الاخير    قال عن ولده المرحوم بان سره ذهب معه الى الابد فاخفائه لهويته  وكيانه كان في خدمة بلده مصر ،فحسبه حتى اسم ابيه لم يعد ملكا له .

 

انجازات رفعت الجمال

الايقاع بالجاسوس الاسرائلي ايلي كوهين واسقاط شبكة لافون

 

ولد الجاسوس المصري رفعت الجمال بمدينة دميط في اول جويلية من عام 1927 ابوه علي سليمان الجمال تاجر فحم وامه رتيبة علي ابو عوض التى تنتمي الى اسرة راقية  ،كان له  ثلاثة اخوة، شقيين لبيب ونزيهة، و اخ غير شقيق يدعى سامي الذي  كان مدرسا خصوصيا للغة الانجليزية للاخوي الملكة فريدة .  بعد وفاة ولد رفعت  عام 1936تكفل به اخيه  سامي، التقى رفعت  خلال عام 1945 بالممثل بشارة واكيم الدي منحه دورا صغيرا في احد افلامه ،عاش علاقة عاطفية مع راقصة يهودية  تدعى كيتي تورطت فيما بعد مع شبكة جاسوسية  فرت من مصر بعد انكشاف امرها  ارتباط لم يرضي عائلته مما جعله يغادر البيت ويعمل في احدى الشركات البترولية  على ساحل البحر الاحمر، جندته المخابرات المصرية مع بداية عام 1956  باسم جاك بيتون تحت رمز 313 حيث تحصل من المخابرات المصرية على مبلغ 3 الاف دولار لانشا شركة سياحة  في اسرائيل  انتهت مهمته  مع نهاية 1973،تمكن  من خلال وجوده باسرائيل الاحتكاك بكبار المسؤولين كموشى ديان و عيزرا وايزمان و شواب و بن غوريون

وبناءا على ذالك   زود  مصر بموعد الهجوم عليها فى عام 1967 إلا أن هذه  المعلومات لم تأخذ  بعين الاعتبار  لوجود معلومات أخرى تشير بان  الهجوم سيكون منصبا على سوريا .كما  ابلاغ  عن  اعتزام اسرائيل اجراء تجارب نووية واختبار بعض الاسلحة التكنولوجية الحديثة،بالاضافة

الى  ارساله معلومات  سرية  للمخابرات المصرية  تخص خط برليف مما ساعد الجيش المصري   تحقيق  الانتصار في حرب اكتوبر 1973    باختراقها لخط برليف  الذي كانت تعتبره اسرائيل قلعة يصعب دخولها ،جاك استطاع كدالك
الإيقاع بايلي كوهين   الدي كان   أخطر جاسوس إسرائيلى فى سوريا   المعروف بإسم كامل أمين ثابت عندما أبلغ المخابرات المصرية، أن صورة  كامل أمين ثابت  التي نشرتها الصحف المصرية والسورية، إنما هي لزميله السابق، الإسرائيلي إيلى كوهين ، في نفس الاطار تمكن من
   
الإيقاع بشبكة  "لافون" التى قامت   بتفجيرات  ضد  المصالح أمريكيه فى مصر , لإفساد العلاقات المصرية الأمريكية  وهو ماعرف وقتها      ب"فضيحه لافون" نسبه إلى قائدها .  

 عاد رفعت الجمال الى مصر بعد انتهاء مهمته باسرائيل حيث   طلب من انور السادات التدخل لتسهيل استثماره في مجال البترول     اعطيت  التعليمات لوزير البترول بأن يهتم بهذا الرجل وتقديم كل العون له، أسس شركة آجيبتكو البترولية  لاستغلال بئر مليحة المهجور منحته اياه وزارة البترول    بعد أن تركته شركة فليبس، لعدم جدواه.   بعدها  رفضت هيئة البترول السماح له بنقل البترول من البئر في الصحراء الغربية إلى داخل البلاد بالتنكات. و التى أصرت علي نقله بأنابيب  ، وهو ما  فاق قدرة  رفعت الجمال المادية  ، فلجأ مرة أخري إلي السادات الذي كرر تعليماته بمساعدته وتقديم كل العون له. لكن  تعليماته ذهبت ادراج الرياح ، مما عقد   سير  شركته  ، التى  تصرفت فيها زوجته فالتراود بيتون بعد     وفاته    حيث  باعتها لشركة دنسون الكندية وسط استغرابها    من سوء المعاملة.  ابنه الوحيد دانيال  الجمال  لحد اليوم    لا يحمل الجنسية المصرية   لأن المخابرات المصرية وفي أطار الأعداد للعملية  قامت بإزالة كل الأوراق التي  تثبت وجود رفعت الجمال من كل الأجهزة الحكومية  ليصبح  رفعت الجمال رسميا لا وجود له ،  وهو ما منع    ابنه من الحصول على جواز السفر المصري الأمر الذي أدى بزوجته وابنه أن يقدموا إلتماس لرئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك لأستغلال صلاحياته في اعطاءه الجنسية ،  طلب لم يفصل فيه لحد اليوم ...



Voir les commentaires

جمعية نور الضحى تحيي الشهر العالمي لسرطان الثدي/الدكتور صالح ديلام يكشف عن تسجيل 5000 إلى 7000 حالة سنويا

جمعية نور الضحى تحيي الشهر العالمي لسرطان الثدي

الدكتور صالح ديلام يكشف عن تسجيل 5000 إلى 7000 حالة سنويا في الجزائر و200 ألف حالة في أمريكا

 صالح مختاري

بمناسبة إحياء الشهر العالمي لسرطان الثدي عقدت السيدة قاسمي    رئيسة جمعية نور الضحى لمكافحة داء السرطان  ندوة صحفية بمركز الصحافة طاهر جاووت الجزائر كشفت فيه   انه لاول مرة في تاريخ الجمعية يتم إجراء لقاء مع رجال الإعلام ، مشيرة  ان الجمعية قامت بعدة زيارات في كل من ولاية غرداية ،تمنراست بغرض إجراء فحوص طبية اين تم اكتشاف عدة حالات  تخص داء سرطان الثدي،كانت نساء منطقة يجهلن إصابتهن    به  بسب الأمية المنتشرة حسبها في تلك الولايات وضواحيها كمتليلي وبرج باجي مختار وغيرها.

 وفي سؤال طرحته الحياة اليوم  بخصوص عدد حالات داء سرطان الثدي  المسجلة في الجزائر والعالم كشف الدكتور صالح ديلام عضو ناشط في جمعية نور الضحى   ان الجزائر سجلت    بين 5000 و7000 حالة سنويا   ،اما في امريكا فقد سجلت حسبه 200 الف حالة  ، وفي نفس السياق  ارجع  المتحدث غياب إحصائيات رسمية لمرضى سرطان الثدي بالجزائر  الى انعدام السجلات على مستوى المصالح الصحية عبر الوطن مشيرا ان ولاية السطيف كانت اول  من تنجز مثل هدا العمل ،الدكتور صالح ديلام اعلن في حديثه لصحافيين انه حان الوقت لدق جرس الخطر الذي أصبح يهدد النساء آدا ما وصل المرض الى مراحله النهائية  الدي  يمكن حسبه علاجه والتقليل من أضراره في حالة اكتشافه في وقت مبكر  .

 

وعن تكلفة العلاج  صرح الدكتور صالح ديلام ان "الكثير من مرضى سرطان الثدي لا يمكنهم اقتناء الدواء نظرا لغلاء سعرها  وان بعضها لم يسمح  باتسويقها بعد  في الجزائر .

فكرة تأسيس جمعية نور الضحى    جات بعد  انعقاد ملتقى الاوربي خاص بمرض السرطان المنعقد في عام 2002 كان اطباء جزائرين قد حضروا لمعرفة تطور معالجته  حيث تم دعوة السيدة كلوي قرينمبارغ من طرف مركز بيار ماري كوري بالجزائر لعقد الجمعية التأسيسية لنور  الضحى  من اجل إقامة شبكة طبية وطنية تسهر على  متابعة المصابين  بمرض سرطان الثدي ، الجمعية اخدت على عاتقها

 المساهمة في تكوين  الطقم  الطبي  بغرض مكافحة داء السرطان في الجزائر ،مع التركيز على المناطق النائية  خاصة تلك الواقعة في  أقصى الجنوب أين تم إجراء 7000 حالة فحص لحد اليوم

Voir les commentaires

دكتور عبد الرحمان عمور يكشف عن تجربة العلاج عن بعد/شرائخ الكترونية تحدد مكان المريض وتنقل المعلومات الطبية عب

 

في نجدة مرضى القلب  La telemedcine

دكتور عبد الرحمان عمور يكشف عن تجربة العلاج عن بعد

شرائخ  الكترونية تحدد مكان المريض وتنقل المعلومات الطبية عبر الساتل

 

الدكتور خياطي يكشف"60 مليار سنتيم دفعت لوحدتين طبيتين لم تشتغل بع"

 

تعتبر امراض القلب والشرايين السبب الاول للوفيات في العالم ،40في المئة منها  تحدث في الدول المتقدمة    ، و  يشكل مرض تصلب الشرايين احد اسبا ب الدبحة القلبية الحادة التى تادي الى وفاة فجائية

 وقد توصل المختصون الى ان الدهون والكرسترول هما من اهم اسباب حدوث تصلب شرايين القلب .

صالح مختاري

 

 

  الدكتور عبد الرحمان عمور احد المختصين العالميين في علاج امراض القلب  الدي يشغل حاليا نائب  رئيس مصلحة الاستعجالات امراض القلب بباريس يعتبر التدخل الاستعجالي باستعمال الشرائح الطبية اهم  وسيلة  لانقاض مرضى القلب  هدا الاخير هو اليوم على راس مشروع عالمي خاص بمركز استعجالات امراض الصدرية..

cdt.

 

وبهدا الشان كشف الدكتور امور عبد الرحمان  خلال الندوة الصحفية التى عقدها الاسبوع الماضي بدار الصحافة انه  يشغل على هدا المشروع  منذ 5 سنوات  اختار الجزائر لتكون محطة لتجربته  خلال شهر سبتمبر المقبل  ،اولى هده تجارب التى تدخل في اطار الطب السمعي البصري ...

 ستنطلق من  عيادة خاصة   بالقبة بالجزائر و الحكمة بوهران ،وستكون حسب  المتحدث كل من سوريا ،المغرب ،موريطانيا ، وقطر محطات لتجارب اخرى  مستقبلا ونظرا لاهمية المشروع يضيف الدكتور يريد الاتحاد الاوروبي تبنيه  من اجل معالجة مرضى القلب على مستوى حوض البحر المتوسط ،مشيرا في نفس السياق انه يمكن عن طريق مركز استعجالات امراض الصدرية التدخل لانقاض  المريض في حالة حدوث تصلب شراين قلبه    

 حتى ولو كان على بعد اميال من مركز المراقبة الطبية ،الدي يستعمل احدث التكنولوجات وبتكاليف اقل ،طريقة التدخل والعلاج تتم عن طريق نقل المعلومات الخاصة بالمريض عبر الاقمار الصناعية  التى ترسلها شريحة الكترونية تثبت على مستوى  قلب المريض،حيث  يتم معالجة هده المعلومات  بالمركز الدي يقوم المشرفون عليه بتوجه الفريق الطبي المتنقل واعطائه الوصفات الطبية اللازمة التى تسمح بتخفيف

الالام وتجميد تطورات  تصلب شرايين   القلب الى حين دخول المريض المستشفى ، وقد وصف الدكتور عمور  عبد  الرخمان هده الحالة   بالقنبلة التى ستتفجر في القلب ادا لم  يتدخل الاطباء والمختصين لتفكيكها .

 وبخصوص الشريحة الالكترونية   التى تقوم بتحديد مكان المريض  ونقل المعلومات الخاصة به قال الدكتور انه يتفاوض مع شركة كندية من اجل  الوصول الى تصميم مناسب ،وفي   السياق  متصل كشف   ان   

الجزائر تسجل تقريبا 150الف  حالة وفاة سنويا  بسبب الازمات القلبية ،فرنسا  سجلت نفس الرقم حسب ذات المتحدث

  وبخصوص تاريخ  الطب السمعي البصري كشف الدكتور  مصطفى خياطي  ان وزارة الصحة  كانت قد دفعت 60 مليار سنتيم لادارة سي .د.اف.ت لانجاز وحدتين احدهما في الحراش  

 ولكن لحد اليوم لم يتم تشغيلهما  لاسباب مجهولة  مضيفا ان الجزائر التى تجري 50 عملية زرع القلب في السنة مطالبة بمواكبة التكنولوجيا الطبية

واستغلال الكفاءات الوطنية لنهوض بالقطاع الصحي...

 

Voir les commentaires

جزائري ضحية مناورات ادارية بفرنسا وسويسرا/الشرطة السوسرية اجبرته بالتوقيع على محضر مجهول

جزائري ضحية مناورات ادارية بفرنسا وسويسرا

محكمة فان تلغي طرده  والشرطة تبعده  الى سويسرا

الشرطة السوسرية  اجبرته   بالتوقيع على  محضر مجهول   

طلب العودة الى الجزائر من سويسرا فوجد نفسه عائدا الى فرنسا

الفيزاترفض لاسباب سياسية  

 

 

بعد ان  صدت في وجه كل الابواب لاجاد منصب عمل   لضمان قوت عيش عائلته، هاجر ن. الطيب الى فرنسا  بتاشيرة دخول مدتها 30 يوما ، املا  في تسوية وضعيته هناك   معتقدا انه  بامكانه    تحقيق مافقده  في بلاد ه الجزائر ، فوجد نفسه طيلة سنتين ونصف    وسط دوامة من الاجراءات  والمناورات الادارية متنقلا بين فرنسا وسوسرا  انتهت به  بالعودة الى مقر اقامته   ببلدية ايت امالو بتزى وزو  رغم وجود قرار قضائي من محكمة فار    قضى ببقائه بنيس الفرنسية....

 

صالح مختاري

 

 

قبل  شد الرحال  الى فرنسا كان ن. الطييب قد  تحصل على بطاقة بناء   للخروج  من نفق البطالة ،بموجبها دخل مناقصة للحصول على مشروع صغير  كانت بلدية ايت اومالو بتزي وزو قد تبنته  ، الا انه استدعي خلال عام 1997   للمرة  ثانية لاداء الخدمة الوطنية التى  انهاءها مع نهاية عام 1998 ، واجب كان قد اداءه بين عامي 1993 و1995 ، قبل التحاقه  بالجيش كان قد ابلغ مصالح الضرائب بتزي وزو والضمان الاجتماعي بالامر مستدلا بوثيقة الاستدعاء ، التى لم تشفع له الغاء رسوم قدرتها جزافيا مصلحة الضرائب ب 30 الف دج  زائد 8 الف دج كرسم على التاخير  خصت  نشاط تجاري كان متوقفا منذعام 1997  ووجود صاحبه ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي   في حين  امتنعت مصالح الضمان الاجتماعي  عن تغريم ن. الطيب  بنفس الاسلوب الدي وصفه هدا الاخير بالغير القانوني   ....

 

 رحلة الى فرنسا انتهت به في سويسرا

 بعد ثلاثة سنوات من البحث عن منصب عمل فكر ن.الطيب في الهجرة فاختار فرنسا لعله يجد مبتغاه  وبهدا الشان   كشف  السيد ن.الطيب   لخبرحوادث انه    وصل  فرنسا بتاريخ 24 سبتمبر  2001  بتاشيرة مدتها 30 يوما وبعد انتهاء صلاحياتها  اراد   الاستقرار هناك   فتقدم حسب قوله  بطلب الحصول على  بطاقة الاقامة لدى  دائرة  فار83  التابعة اداريا لنيس  وهنا قال المعني " لم اكن باستطاعتي تقديم  تصريحات كاذبة  للحصول على  اللجوء السياسي  خوفا من    انعكاسات سلبية  قد تضرني مستقبلا " ويضيف " كشفت لمصاح الهجرة   ان  المنطقة  التى اقيم فيها   مازالت في حالة لا امن.." وبصفته احد جنود الخدمة الوطنية الدين كان البعض منهم  ضحايا اغتيالات همجية من طرف الجماعات الارهابية دكر لدات المصالح انه يخاف من ان  يلقى نفس المصير في حالة عودته الى الجزائر  بالاضافة   ان  جلب شباب المنطقة اصبحوا يعيشون  في بطالة مستديمة ....كان رد  مصالح الهجرة حسبه  بان  المنطقة المذكورة  امنة  فهي ليست كالمدية ومناطق اخرى ،بعد رفض طلب الاقامة قدم ن.الطيب ملفا كاملا  خاص باللجوء الاقليمي   فتم رفضه هو كدالك  بحجة  انه غير مهدد

من طرف الارهاب،  الشهادة المسلمة له من طرف مديرية التنظيم والحريات العمومية لولاية فار الفرنسية  المؤرخة في 9 نوفمبر 2001 تحت  رقم 8303024487 التى امضاءها  ميشال بليقران  كشفت ان الطيب بالفعل  

 كان قد اودعى طلب بشان ذالك  بتاريخ 9 نوفمبر 2001   سجل فيها  ان هده الوثيقة  سينتهي  العمل بها بتاريخ 19 جانفي 2002 ،ليبقي على هدا الحال  اكثر من عام  لتفاجاه ادارة فار  بقرار  طرده الى خارج الحدود الفرنسية  بدل تحويليه الى الجزائر ..

 

 مناورات ادارة فار عطلت تسوية الوضعية بخلفية انتقامية

 

 

 امام هده الوضعية تقدم السيد ن. الطيب بطلب المساعدة من اجل العودة الى الجزائر  بعد استحالة تسوية وضعية الاقامة    بعد اخد ورد   نصحته احد موظفات  العاملة بمقاطعة فار بالطعن في قرار الطرد الصادر في حقه بتاريخ 25 جويلية 2002  والدي اقر حسب ماتشير اليه الوثائق  الصادرة  في دالك التاريخ       بان يغادر السيد ن.الطيب  الحدود الفرنسية بدون تحديد   وجهة البلد الدي سيذهب  وانه  بامكاني العودة اليها بعد ثلاثة سنوات لتسوية وضعية الاقامة الشيء الدي لم يهضمه   هدا الاخير ،حيث تقدم بشكوى لدى  محكمة  نيس   بمساعدة   محامي  احدى الجمعية الخاصة بالهجرة ،التى فصلت لصاحله بعدم قانونية الاجراءات المتخذة ضده وهو ما يشكفه الحكم الدي بحوزة خبر حوادث جاء في  المادة الاولى منه " قرار والى فار الصادر بتاريخ 25 جويلية 2002   في حق ن. الطيب يعبر لاغيا  فيما يخص طرده الى الجزائر او خارج الحدود" بعد  ان انصفته المحكمة  تقدم الطيب الى مصلحة الاجانب بمحافظة شرطة  فار  من اجل الحصول على بطاقة الاقامة.  لتمنحه  وصل ايداع وبهدا الخصوص اوضح المعني انه   طلب منه العودة بعد 45 يوم للحصول على بطاقة  الاقامة ،بعد اجراء الفحص الطبي 

 

   

 بعد  انتهاء هده المدة يضيف "   وجدت الامر لم يسوى بعد    ليتم تمديد الطلب   مرتين متاليتين    لاصبح مجبرا على الحضور كل اسبوع  الى مقر  الشرطة   بقيت على هده الحالة اربعة اشهر ولم تسوى وضعتي"  وهو مايبينه الااستدعاء الدي بحوزتنا المحرر باسم  محافظة الشرطة فرجيس سان رفائيل بتاريخ 22./10 /2002   جاء محتواها" من اجل الحصول على  وصل الايداع او بطاقة الاقامة"  وثيقة تم تمديدها من 22./ 10/ .2002 الى 22 نوفمبر من نفس السنة، تم تمديدها  مرة ثانية  الى غاية 22 ديسمبر من نفس السنة.. وهو ماوصفه السيد ن.الطيب بالمناورات لتعطيل تسوية وضعيته انتقاما منه على ايداع شكوى ضد قرار الطرد الدي جمدته محكمة نيس ..

 

ا

يطرد الى سويسرا ويعاد الى فرنسا مرة ثانية

 

الطيب "بسويسرا امضيت على محضر لا اعلم عنه شيئا"

 

 

 امام هده الحقرة الادارية المرتكبة في حقه  قدم  الطيب شكوى  بخصوص تماطل شرطة فرجيس  سان رفائيل في  تسوية  ملف بطاقة الاقامة وعوض النظر في الامر قررت مقاطعة فار  تطبيق قرار طرد ه  خارج الحدود  الفرنسية مع دفع  غرامة 3750 اورو ، رغم صدور قرار  قضائي كان قد الغى مثل هده الاجراءات

التى وصفها بالغير قانونية  فاضطر التوجه الى سويسرا  عبر  فرانكفرد الالمانية  التى وصلها خلال شهر جانفي من عام 2003

بالسويسرا  يقول المتحدث " اوقفتني الجمارك     فاستجوبتني  بحضور مترجم مغربي حيث  شرحت لهم القضية ليتم توجهي

الى احد المراكز  اللجوء الخاصة بالمهاجرين الغير شرعيين  لابقى هناك 45 يوما " بعد  انتهاء هده المدة يضيف " استدعيت من طرف الشرطة  التى سالتني عن طلباتي فكان ردي الحصول على بطاقة الاقامة " وفي هدا السياق دكر  الطيب بانه سمح له بمغادرة المركز مع حجز وثائقه  والسماح له باجاد عقد عمل الدي لم يتمكن من  الحيازة عليه وهو   وثيقة مهمة تسمح لاصحابها بامكانية الحصول على الاقامة بسويسرا ، رفض طلبه  فاستدعي مرة اخرى من طرف الشرطة التى  ابلغته بانها تلقت امرا من  شرطة فار  لارجاعه   الى الاراضي الفرنسية  الامر  الدي رفضه هدا الاخير ،  حيث صمم على  تحويليه الى الجزائر  وبخصوص هده القضية كشف الطيب " اطلق سراحي ليتم استداعي مرة ثانية من طرف الشرطة  التى امضتني على محضر لم اتطلع عليه ابدا   اوهموني انه خاص بتحويلي الى الجزائر لا جد نفسي مرة ثانية مجبرة على العودة الى فرنسا  عن طريق الشرطة السويسرية  " ويضيف" كيف يقولون انه سابقى ثلاثة سنوات خارج الحدود  حتى اتمكن من العودة الى فرنسا  وانا لم يمضي على خروجي منها الا نحو شهرين "..

 

مناورة ثانية من مقاطعة بوش دي رون

قضت بطرده الى الجزائر

 

 بعد دخوله ميلوز  القريبة من الحدود السويسرية  طلب السيد ن.الطيب  العودة  الى الجزائر  الا ان الشرطة ابغلته بانه مطلوب لدى سلطات فار  من اجل الحصول على وثائق  وعندما وصل   الى هناك علم بقرار طرده من التراب الفرنسي باتجاه الجزائر  التى دخلها مع نهاية عام 2003  حيث  صدر في حقه            قرار طرد  رغم وجود حكم سابق يمنع دالك  فحسب وثيقة الحكم الصادر في حقه بتاريخ 19  سبتمبر 2003   

من طرف محكمة الاستاناف لايس بروفنس التابعة لمجلس قضاء مرسيليا  فانها تتعلق   بطلب تمديد حجز السيد الطيب  الى غاية تحوليه الى بلده ،  والتى  جاء فيها   "انه بناءا على شكوى المؤرخة  في  19 /03 /2003مسجلة تحت رقم 03/1392 مقدمة من طرف والي مقاطعة بوش دي رون الدي لم يحضر  الجلسة  رغم استدعائه.."هدا الاخير  اصدر بتاريخ 17 /09 / 2003قرار طرد خارج الحدود الفرنسية  في حق .ن.الطيب  بدون دكر نوع البلد يحمل رقم 03130759 ام

   بعد عودته الى الجزائر استاناف الضحية  لدى مجلس الدولة الفرنسي  ضد  قرار الطرد  وصلته  بشانه مراسلة مؤرخة في 22 /03 /2006 من ذات  الهيئة    بتسجيل   الشكوى  لدى مصالحها  بتاريخ 13 /03 /2006  ومن اجل متابعة  القضية  ارسل طلب  الحصول على تاشيرة  الى مصالح وزارة الخارجية الفرنسية بناسي  التى رفضت طلبه  وعندما استفسر عن السبب  قيل له بانه سياسي   ، وهوالدي لم يمارسها  طيلة  حياته  ،فبعد الطرد التعسفي  وحمله  على التوقيع على محضر مجهول   لفقت له تهمة السياسة الامر الدي وصفه صاحب القضية بالشيء الغير منطقي الدي يخفي اشياء كثيرة ربما يكون امثاله قد دهبوا ضحايا لها .....

تعاليق الوثائق والصور

1 ن. الطيب الدي امضى على محضر مجهول بسويسرا ارجعه الى فرنسا بعد طرد منها رغم انف القانون

2 الحكم القضائي الدي  الغى قرار طرد الصادر عن مقاطعة فار المؤرخ في  25 جويلية 2002 وصفه بالغير القانوني

3 حكم بتمديد حجز الطيب جاء فيه قرار طرد ثاني  صادر عن  مقاطعة  بوش دي رون بتاريخ 17 /09 /2003

4  شهادة ايداع الخاصة بطلب بطاقة الاقامة  مؤرخة في 9 نوفمبر 2001 صادرة عن مقاطعة فار

5 استدعاء  موؤخ في 22 /10 2002 يتعلق بقبول منح اول ايجازة لاقامة  

Voir les commentaires

مشاريع وكالة عدل بين الواقع والمستقبل /وكالات عفارية تاجر السكانات والبيع عن طريق الاعتراف بالدين


 

مشاريع وكالة عدل بين الواقع  والمستقبل

شركات تلهم الملاير وتترك مواقع نصف منجزة   

 

وجود اكثر من 600 مسكن فارغة في ثلاثة مواقع لسكنات عدل ممثلوا ال46 الف ملف

وكالات عفارية تاجر السكانات والبيع عن طريق الاعتراف بالدين

 

ملفات محولة الى كناب منذ2002 علم بها سوى عام 2007

 

   66200 ملف تتوفر فيها شروط وكالة عدل تنتظر الحل

باتجاك على راس الشركات التى عطلت مشاريع سكانات عدل

تلاعبات وتزوير خلفت خسائر بالملايير

 

وكالة عدل تخرق المرسوم الحكومي الخاص بسكانات عدل  

 

لم تفحل الصيغ التى تبنتها الحكومات المتعاقبة من انهاء مشكل السكن بعد مرور 56 سنة على الاستقلال  حيث اصبح تعداد سكان الجزائر يقوق 35 الف نسمة ،وقد احصت الوزارة المعنية باسكان الجزائريين عن وجود 1.5 مليون سكن شاغر في حين تبنت مشروع انهاء مشروع مليون مسكن في عام 2009 الدي سخرت له الدولة 100 مليار دولار ،فادا كانت مشاريع عدل التى بدات ب25 الف مسكن قد بقيت 8 سنوات لكي تنجز بعملية حسابية بسيطة فان مليون سكن سيبقى لمدة 300 سنة ومشروع عدا الكاب المقدر ب65 الف سكن سيكون في حدود 2028..

تحقيق صالح مختاري

للوصول الى حقيقة الاحتجاجات التى يقوم بها اصحاب الملفات سكنات عدل المحولة الى وكالة كنب ،و اسرار تعطل مشاريع عدل في بعض المواقع

وخلفيات تاخر تسليم مفاتح للمستفييدن ،فامت خبر حوادث بجمه شهادات المقصيين والمستفديين معا  وزيارة مواقع عدل للوقوف على حقيقة هدا الامر الدي حيير  كبار  المختصيين في مجال العمران للكم الهائل من التناقضات حيث اعرب لنا  احده انه كان يكفي وكالة عدل  اخطار  الغير المرشحيين

من الاستفادة باستحالة توفير المساكن لهم  واغلاق الملف نهائيا  عوض تركهم يتنظرون مايقارب 7 سنوات  ونصف ، وفي هدا الشان كشف لنا السيد عبد القادر رئيس احدى لجان المقصيين انه كان من بين الاول الدين اودعو ملفاتهم لدى وكالة عدل حسب الشروط المنصوص عليها م باشرة بعد اعلان عن استقبال الملفات خلال عام 2001  ليجد نفسه مقصيا من قوائم المستفدين  في حين تم حسبه استفادة اخريين قدموا ملفاتهم خلال 2002 و2003

ويضيف تم استدائي برفقة اخريين على اساس دفع القسط الاول من المبلغ لنجد انفسنا ملزمون وبدون تفسير على الامضاء على  اتفاق ببننا وبين وكالة عدل يشير الى قبول تسجيلنل في مشروع 65 الف مسكن الموجه الى البيع بالايجار معادلة كناب عدل في حين نحن يقول المتحدث "سجلنا في اطار مشروع عدل " وهو ما تؤكده الملفات التى بحوزة خبر حوادث  حيث تشير  وصولات الدفع بان الملفات اودعت في شهر اوت 2001 الا ان الاستدعاءات التى وصلت المستفيين  اشارت الى برنمجتهم في اطار مشروع 2002 بدل مشروع 2001 واكثر منه هدا على سبيل المثال جاء في  وثائق  استدعاء السيد صبيقي لعربي  الملف رقم1640.0010 ،عبد السلام زياني  ملف رقم1640.00115 ،كتفي ملف رقم 164600.744  وهي وثائق محررة باسم وكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سجل قيها كلمة برنامج اضافي  تضمنت راي بالموافقة على الطلب ماكدة على  ان اصحاب الدعوة سيتسلون اوامر بالدفع

فوجدوا انفسهه يوقعون على تحويلهم الى مشروع اخر غير مدرج في المرسوم الحكومي الخاص بسكانات البيع بالايجار ولا اثر له في مكاتب وكالة كناب

بعد تعديل في شروط الدفع فحسب  رسالة  موجهة الى رئيس الجمهورية بتاريخ 13

01 .08 وجهها المحولون الى كناب جاء فيها بانهم اودعوا الملفات في شهر اوت وسبتمبر من عام 2001 حيث تم قبولها بعد اجراء تحقيقات  بعد بضعة اشهر تم استدعائهم للحصول على على اوامر بالدفع ، ليتفاجاو حسبهم عوض دفع عشرة بالمئة من مبلغ المسكن تم حملهم على التوقيع على عقد اخر بناءا على اتفاقية كناب عدل  وفي دات السياق كشف رسائل المتضررين ان مصالح كناب لم تتحصل على قائمة 47 الف ملف الا في 31 /12 /2007

ولم تكن على علم بقضية الاتقاق الدي تقول وكالة عدل انها وقعته مع هده الاخيرة لانجاز مشروع اضافي لانجاز 65 الف مسكن  وهو ما تاكد منه المشتكون عند زيارتهم لدارة كناب  حيث اكتشفوا غياب التنسيق بين الهيئتين  وان القوائم لا اثر لها في سجلات هده اتلهيئة  ولا حتى وجود مواقع لانجاز هدا البرنامج ..في دات السياق دكر لخبر حوادث السيد عبد القادر انه بعد تحويل ملفه الى وكالة كناب حسب اقول وكالة عدل لم يعثر عليه ضمن قائمة المرسلة  وبخصوص هدا الامر كشف المتحدث ان مصالح الوكالة ردت عليه بانها ارسلت له استدعاء  ولم يستجيب وهومانفاه  عبدالقادر

وبهدا الخصول قال لنا البعض بان نفس الطريقة انتهجهت مع المئات من طالبي السكن حيث يتم تحرير استدعاءات باسمائهم تخزن في داكرة الاعلام الالي ولا ترسل الا اصحابها  وبعد الاحتجاج يتم تقديم دلائل مغلوطة بانها ارسلت والحقيقة هي خطة لاقصائهم  لفسح المجال لاصحاب المعارق والجاه

لاستفادة من مساكن قدموا بشانها طلبت قبلهم بسنة اوسنتين ....

 

50 في المئة من المساكن المزعة مغلقة ،مؤجرة ، ومبيوعة

وكالات وسيط لبيع عن طريق الاعتراف بالدين

650 مسكن مغلقة في ثلاثة مواقع

 

في الوقت الدي ينتظر العشرات الالاف من المواطنيين حل معضلة  مساكن كناب عدل التى تبدا بعد  والتى حدد ت شروط جديدة لهم لاستفادة منها

حيث تشير وثلئق الالتزام المفروضة على هؤلاء مخ خلال مشروع 65 الف مسكن بان  المستفيد يقبل بالموقع بدون اجراء الطعن  وقد تم زيادة 1 في المئة  من مبلغ المسكن المتفق عليه مع وكالة عدل بالنسبة لاف 3  و2 في المئة لنوع اف4 في حين تتحمل الدولة الفارق المقدر ب6.5 و5.5 في المئة وثائق الالتزام المؤرخة في جانفي 2003  فرضت على المستفدين بدفع رسوم الصيانة  مع فتح حساب بنكي لدى وكالة بنك كناب

التى لحد اليوم مازالت لم تباشر عمليات الانجاز بسسب غياب الوعاء العقاري  وغياب الغلاف المالي في حين توجد الالف من مساكن هده الوكالة

معطلة  واخرى نصف منجزة في عدة ولايات من الوطن  وفي سياق متصل كشف لنا ممثلوا المحتجين عن وجود اكثر من 50 في المئة من السكانت الكوزعة من طرف وكالة عدل فارغة واخرى مؤجرة والبقية بيعت بطريقة دكية عن طريق عقود ثوثيقية خاصة بالاعتراف بالدين

يتم تحرير وثيقة للمشتري بانه بواب  لسماح له بدفع رسوم الايجار عمليات البيع والايجار تقوم بها وكالات عقارية التى تقوم باجراء اعلانات في الجرائد على مراى ومسمع ادارة السكن رغم ان قوانين عدل تمنع مثل هده العمليات الا بعد مرور 10 سنوات  وعن هده المدة يقول احد العارفين بهده الامور بان نها مدة يكون فيها المستفيد قد انهى عملية الشراء بحكم ان صندوق دعم السكن قد دفع 70 مليون سنتيم للمستفيد الدي يكون بدوره قد انهى دفع نحو 70 مليون في حالة تحصله على مسكن من نوع اف3 الدي حدد سعره ب140 مليون سنتيم ،دات المصادر دكرت لخبر حوادث بوجود اكثر من 650 مسكن فارغة بعد ان استفادة منها اصحابها في ثلاثة مواقع بالعاصمة ،حي 5 جويلية  نحو 300مسكن ،حي عين البنيان 150 مسكن وحي الموز بنحو 200 مسكن هدا الاخير كانت الخبر حوادث قد زارته للوقوف على ماتم الكشف عنه من طرف ممثلوا المتجيين  وبعد تفقدنا لمجمل الحي كانت تصحريحاتهم تتماشى مع الواقع حيث وجدنا العشرات من الشقق مغلقة بحثنا عن اصحابها فلا اثر لهم ،سالنا السكان عنهم فردوا علينا انهم مند مجيئهم الى الحي لم يرؤل اصحابها ،كحالة العمارة رقم 14 التى وجدنا بها اربعة شقق بدون اصحابها العمارة المتكونة من 56 مسكن قال بشانها المدعو ح جيلالي بانه يعاني منذ نحو 6 اشهر من تصرب المياه من شقة التىتقع فوقه والتى لم يسكنها صاحبها لحد اليوم  مشكل يعاني منه كل السكان بالعمارة ،خلل في انجاز هده القنوات

وقفنا عليه بما يحي بوجود اخطاء وعيون اصبح المستفدون يدفعون من اجلها رسوم  تضاف الى تلك الخاصة بالحراسة والتهيئة والنظافة  امور لم نجد لها اثر عند زيارتنا لهده العمارة حيث يدفع المستفيد من غرفة اف3 مبلغ ايجار  يقدر ب4375 .دج يضاف اليه مبلغ 2200 دج خاص برسوم تخص حسب الاشعار بالدفع الدي بحوزتنا الاعباء  بدون ظريبة  الاعباء المشتركة اعباء الادارة  تكاليف الحراسة الاجزاء المشتركة  تكاليف تجني من وراءها الوكالة نحو  6 ملايير سنتيم شهريا ،حيث اكتشفنا  حسب وثائق اليجار لبعض المستفدين من غرف اف3 التى تقدر قيمتها ب140 مليون سنتيم بانهم بعد مرور 20 سنة على دفعهم لايجار يصل مكبلغ المسن الى 156 مليون على اقصى تقدير اي بزيادة مقدرة ب15 مليون سنتيم  مما يعني ان 55 الف مستفيد

يدفعون ماقيمته 825 مليار سنتيم على مدار 20 سنة  منها نحو 120 مليار رسوم اضافية ..

 

وكالة عدل تكشف عن توزيع 29.776 مسكن الى غاية 15 جوان 2008

وايداع العشرات الشكاوي ضد  مستفدين  خرقوا الاتفاقيات

بعنابة قامت  الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره باحالة  مستفيدين من برنامج صيغة البيع عن طريق الإيجار على العدالة،  بعد  مخالفتهم  بلنود العقد، الذي يربط الوكالة بالمستفيد، حالات تخص الإقصاء من الإستفادة، وأخرى تتعلق بإيجارات غير شرعية.
  أحد عشرة شخصا منهم  خالفوا  محتوى المادة 17 من العقد، التي تنص على أنه ''يمنع منعا باتا كل تعديل للمظهر الخارجي للمسكن كوضع سياجات حديدية على النوافذ أو تغيير طبيعة الشرفات من طرف المستفيد''  في حين ثبت حسب  البطاقية الوطنية وجود
 مستفدين  تحصلوا على سكنات بصيغة البيع عن طريق الإيجار،  لهم إستفادات بصيغ أخرى،  ، الأمر الذي يعد خرقا لمضمون التصريح الشرفي، الذي وقع عليه صاحبه أثناء إيداع ملفه لدى وكالة عدل،  التى استرجعت على اثر هده المخالفات سكانات .

 

من ضمن برانمج الخاص بانجاز 55 الف مسكن  في اطار البيع باليجار الدي تكفلت بانجازه وكالة عدل تم توزيع 29.776 شقة  عبر 24 ولاية

حسب ما كشفته السيد بورنان المكلفة بالاعلام لدي ذات الهيئة  ،في لقاءها مع خبر حوادث بمقر هده الاخيرة والتى دكرت في هدا السياق ان الوكالة ملزمة بتسليم 20 وحدة سكنية المتبقية مع حول عام 2009  مضيفة با ن عدد الملفات المستفية الشروط تفقوق بثلاثة مرات عدد السكانات المتوفرة ، وبخصوص

قضيايا بيع السكانات وتاجيرها وتلك الفارغة صرحت السيد بورنان بان وكالة عدل قد وقفت على مثل هده الخروقات قيما يخص تاجير المساكن التى تمنع الاتفاقية المبرمة بين المستفدين والوكالة حسبها على تاجيرها او بيعها الا بعد مرور 10 سنة وفي هدا اشان اشارت المتحدثة على وجود العشرات من القضايا على مستوى العدلة  منها قضيتين قصل فيها لصالح الوكالة واحدة بوهران واخرى بالجزائر اين  قام مستفيدين بتاجير مسكنهما ، وعن قضية السكانات الفارغة صرحت المكلفة بالاعلام بان مصالح المراقبة قامت بعدة خرجات في عدة مواقع لمثل هده المساكن المشبوهة  ولم تكتشف مثل هده الامور مضيفة ان طالما ان المستفدين يدفعون الايجار بانتظام فالامور عادية بالنسبة للوكالة لان حسبها لا يمكن وضع حارس امام باب كل شقة من شقق  عدل ، وعن المشاريع المتوقفة كشفت المتحدثة ان اسبابها ترجع الى عدم التزام الشركات الوطنية والاجنبية  المشرفة على عمليات الانجاز بتعهداتها اتجاه الوكالة حيث تم فصخ العقد مع شركة باتجاك فيما يخص موقع عين البنيان لانجاز 500 مسكن  المتوقف حاليا ،نفس الشيء ببمبومرداس اين تم الغاء عقد مع احد الشركات لنفس الاسباب حيث بقيت 93 وحدة سكنية متوقفة من ضمن 2500 وحدة مدرجة في البرنامج ، قليعة   موقع واحد متوقف لانجاز 832 مسكن   بسبب الغاء العقد مع الشركة الصينية اتس اوسي  التى لم تتاقلم مع التشريع الجزائري حسب المتحدثة بالاضافة الى عدم استعداد

ها تدعيم ورشة الاشغال باليد العاملة  وغياب الوسائل وعن هدا الامر قالت السيدة برنان بان الشركة لم تجب لنداء سحب عتادها من الورؤشة الا بعد ان تحصلت الوكالة على حكم قضائي قضى بالزامها بدالك ،غرداية 89 مسكن متوقفة من مجموع 500 مسكن بعد الغاء العقد مع شركة كوجيك  اما باقي المشاريع في باقي الولايات المعنية فانها تسير بصفة عادية حسب ممثلة عدل كقسنطينة اين تنجز 3500 وحدة سكنية ،جيجل 200 وحدة،وقد كشفت بورنان ان الوكالة اجرت مناقصة وطنية ودولية لاستكمال انجاز المشاريع المتوقفة الا ان لا احد منها تقدم بملف المشرالكة في هده المناقصات وقد كشف مصادر من الوكالة ان شركة باتجاك تقع على راس قائمة الشركات التى كبدت عدل خسائر معتبرة جراء عدم التزامها بتعهداتها بانجاز المشاريع في بعض المواقع

 

 

 

وكالة عدل تخترق المرسوم الحكومي  المنظم لسكانات البيع بالايجار

وافق ل23 افريل 2001 حدد شروط الحصول على سكلانات البيع بالاجار  بتاريخ 29 افريل 2001 صدر بالجريدة الرسمية رقم25  المرسوم الحكومي 
                           يومها لم يتم تحديد لاعدد سكانات المشروع    التى تم تحديد سعرها على اساس تكاليف الحصول علي الارضية وتكاليف التسيير التقنية والادارية ،

وقد خص المرسوم نوعية المستفدين على ان يكونوا  لهم اجر 5 في الاجر القاعدي ومن من لم يستفيدوا من اي سكن اوقطعة ارض اومساعدة مالية من الدولة

وان المستفيد يدفع 25 في المئة منثمن المسكن التى يتحصل عليه صاحبه بعد مدة عشروت سنة  وانه بعد تاخر 3 مرات عن دفع الاجر يتم معاقبته ب5 في المئة

المرسوم الدي امضاه رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس  حدد طريقة دراسة الملفات التى كلفت بها وكالة عدل التى تراس لجنة المتكونة من مدير السكن بالولاية  وممثل عن المدير العام الصندوق الوطني لسكن  وممثلين عن وزارة السكن  فحسب المادة 6 من المرسوم الدي يحدد الكيفية الدراسة الملفات فان اللجنة ادا كانت عدد الطلبات تستوفي الشروط  تفوق عدد المساكن المبرمجة

فان المرشحيين المقصين يتم البلاغهم كتابيا كراسمون ملفاتهم ويتم تاكيد على دالك حيث يتم اخطارهم ادا ارادوا الابقاء عليها في اطار برانامج مستقبلي

لنفس الوكالة وبهدا الشان يقوم المعني بارسال طلب يؤكد الموافقة على دالك .

مراحل الاستفادة حددها دات المرسوم بمراسلة المرشحين للحصول على سكنات عدل من اجل دفع الجزا الاول ب10 في المئة من مجمل ثمن المسكن بعدها يدفع 15 عند امضاء العقد

وعشرة في المئة بعد الحصول على المسكن   بعد امتناع على دفع ايجار 6 اشهر يتم الغاء العقد  المرسم  جاء فيه برمجة 25 الف مسكن على مستوى 7 ولايات  بمجمل 25 الف مسكن

ومن خلال تصفحنا لهدا المرسوم  لم نعثر على مشروع الاضافي المسمى عدل  كناب الدي استقرى على انجاز 65 الف مسكن  من اجل ارضاء  الاف المقصيين من الاستفادة  وهو مايتناقض مع تصريحات مسؤولي وكالة عدل الدين كشفوا ان هدا المشروع  يقع على عاتق كناب  بعد الاتفاقية المبرمة بينهما  وبن المستفدين في 18 اوت 2001 ،قضية 55 الف مسكن لا اثر رلها في المرسوم

الدي استقر على 25 الف في 7 ولايات فقط حيث اصبحت ولاية الجزائر حسب الوكالة على راس قائمة طالبي السكن ب90000 الف طلب عيتنافسون عل حصة 20 الف مسكن  مبرمجة في اطار مشروع 2001 و2002  حيث وصل عدد الاحياء لغاية اليوم  على المستوى الوطني 111 حيا  تسير من طرف مؤسسة مستقلة تابعة لوكالة عدل

تقوم   بعمليات التنظيف اليومي لها وتهيئة المساحات الخضراء  و لحلّ مشاكل المواطنين في المجمّعات السّكنية   وعن كيفية تسيير الأموال الخاصة بتكاليف النظافة وصيانة المصاعد التي يدفعها المستفيدون كأعباء إضافية عن المستحقات  الشّهرية للسّكن،  شرعت    ابتداء من شهر مارس في نشر حصيلة شهرية لكلّ عمارة تخصّ قيمة الأموال المستغلة مع تحديد كيفية استغلالها والتّصريح بالقيمة المتبقية بالصّندوق الخاص بكل عمارة. وكما هو واضح فلا اثر لمشروع كناب عدل في المرسوم  الدي رسم سكانات بيع باليجار تحولت  من يد عدل الى كناب بعد اربعة اشهر  من الامضاء على المرسوم

حيث صرحت فيما سبق المكلفة بالاعلام بان عدل امضت اتفاقية مع كناب بتاريخ 23 اوت 2001 تخص انجاز 65 الف مسكن  لم يتم تحويل اسماء المعنيين بدالك  الى كناب الا في غضون 2007

وحسب  الاجراءلت التحويل فان المعنيين لم يستشيروا في الامر عكس ما اشراليه المرسوم الدي اكد على  دالك وفي حالة الموافقة يتم برمجته في اطار برانامج اضافي لنفس الوكالة وليس في اطار اخر

 

Voir les commentaires

مشروع 310 مسكن بسحاولة يحتضر منذ اكثر من خمسة سنوات /ورشات ابجي تنجز مساكن مخالفة لمعايير البناء

 

 

مشروع 310 مسكن بسحاولة يحتضر منذ اكثر من خمسة سنوات

ابجي حسين داي حرمت 49 مستفيد من مسكانهم بعد ان دفعوا  ايجار 14 شهرا مسبقا

    

ورشات ابجي تنجز مساكن مخالفة لمعايير البناء

افارقة في ورشات ابجي بسحاولة

 

سونلغاز ولغز الامتناع عن تركيب خيوط الكهرباء

بلدية سحاولة تعيش على واقع فضائح العقار

 جوان2008

في الوقت الدي اطلقت وزارة السكن شعار انجاز مليون سكن الى غاية 2009 توجد العديد من الورشات البناء في غيبوبة ، ووحدات سكنية جاهزة فارغة ، بعض الشركات الخاصة والعمومية وحتى الاجنبية منها اصبحت تتحايل على مؤسسات الدولة   بانجازها لبناءات  مخالفة لمقايس العمران  ، الامر الذي وقفت عليه خبر حوادث في ورشات    حي 310 مسكن بسحاولة  اين تقوم ابجي الجزائر بانجاز   وحدة سكنية مند اكثر من خمسة سنوات انتهت فقط  من بناء 49  وحدة  التى  استفاد منها مواطنون  منذ سنتين   ولم يدخلوها لحد الساعة بسبب انعدام الانارة حجة اتخذتها  ابجي كذريعة  لحرمانهم    من الاقامة رغم دفعهم حقوق الايجار ...؟

 

تحقيق صالح مختاري

فكل من مجحوم سليمان ،بوسعيدة احمد ،بوبكري بلقاسم ،طحطاح محمد ،عزي يوسف  وقدري يوسف ،المستفدين ضمن قائمة 49 كانوا قد تحصلوا  مند شهر جويلية لعام 2006 على مساكن من نوع اف 3 واف 4،تم استدعائهم من طرف مصالح ابجي حسين داي   بعد عام  من دالك لدفع مبالغ الايجار في اطار السكن الاجتماعي  الدي لم يستفيد منه سكان بلدية سحاولة طيلة 18 سنة حسب شهادات من التقتهم خبر حوادث عند زيارتها لهم ،فحسب وثائق الاستدعاءات ال49 التى بحوزة الجريدة فان دائرة التسيير العقاري  التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي  كانت قد ارسلت  للمستفدين

اشعار بتاريخ 28 اكتوبر 2007  موقعة من طرف شهلول مسؤول الدائرة   لتسوية  الايجار ،كحالة السيد عزي يوسف  الدي طلب منه دفع مبلغ 82.022 دج  تخص  مسكنه من نوع اف4  تطبيقا لقرلرات السلطات حسب ما اشارت اليه ذات الوثيقة التى تتعلق بتوزيع السكنات لحي 310 مسكن التى لم تكنجاهزة  في ذالك التاريخ ، وكغيره من المستفيدين تقدم السيد عزيز الى  وكالة بنك الخارجي لدفع المبلغ المطلوب في حساب ملحقة  ابجي  سدي امحمد  الواقعة ب11 شارع لحسن ميمو  ساحة اول ماي في حين دفع  المستفدين من مساكن اف3 كالسيد زموري محمد مبلغ 65.313 دج ..

 

 

 

وصولات الايجار مقابل الانتظار

 

بعد الانتهاء من دفع حقوق الايجار التى  بلغت حدود 400 مليون سنتيم ، بقي المستفدون 49  يتنظرون  المفاتيح لمدة قاربت 8 اشهر ،رغم دفعهم ايجارتسبيقي يعادل 14 شهرا بالتمام والكمال  وهو ما تكشفه  وصولات الايجار التي  بحوزة الجريدة المؤرخة بتاريخ 31 /12 /07 ،حيث جاء في وصل السيد كداش رابح الحامل  لرقم 064860 ان هدا الاخير دفع مبلغ 82 الف دج مقسمة كتالي ،ايجار الجاري من 1 /5 /08 الى 30 /06 /08   اضيف اليه  ايجار 12 شهر كتسبيق ،اتكلفة الاعباء رسمت حسب القائمين على هده السكانات بمبلغ 8107 دج ،زيادة على اعباء الادارية التى قدرت ب45 الف دج ،  اعتقد   الضحايا  بانهم سيتسلمون مفتاتيح مساكنهم مباشرة بعد هدا الاجراء ، الا انهم اصتدموا بامتناع مصالح ابجي حسين داي عن دالك بحجة عدم تركيب خيوط الكهرباء   الامر الدي لم يستسغيه  المستفدين الدين وجهوا رسالة الى وزير السكن جاء فيها على انهم وجدوا كل الابواب موصدة في وجهم  كاشفين له بان بلدية سحاولة قد استفادت من حصة 80 مسكن  اجتماعي منذ 2006 سلمت منها حسب اصحاب الرسالة 31 وحدة ،18 استفادة بحي 312 مسكن و8 بحي 145 مسكن و5 استفادات بحي المالحة ببلدية بئر خادم  لتبقى حصة 49 مسكن بحي 310 في  قائمة الانتظار رغم انتهاء الاشغال بها ، الرسالة كشفت ان اصحاب الحق اتصلوا بمصالح ديوان ابجي حسين داي والجزائر ،  الدائرة والبلدية  وفي كل مرة يتلقون ايجابات سلبية ، وقد تسال احد المستفدين عن لغز تحويل 31 مستفيد الى احياء اخرى  بدل الحي المعني ، وخاصة  المستفدين الخمس   المحولين  خارج نطاق بلدية سحاولة ...؟

 

سونلغاز تمتنع عن ايصال الكرباء على بعد 30 متر

وسكاتات حي 310 تنجز بطريقة مخالفة لقوانين

 

ذات الرسالة كشقت ان شركة سونلغاز لم تلتزم بتركيب خيوط الكهرباء  رغم  وجود مولد كهربائي  على بعد 30 متر من العمارات الخمس التى استفاد منها مواطنوا سحاولة بعد  بيعهم  مجوهرات زوجاتهم  لتوفير مبالغ الدفع المسبق لصالح ادارة ابجي. للوقوف على خلفيات تاخر تسليم هده المساكن قام فريق خبر حوادث بزيارة الموقع اين  كان المستفدين  في انتظارنهم  ،

    حي 310 مسكن الواقع في مخرج البلدية سحاولة باتجاه دويرة  مازال عبارة عن ورشات تجري به  الاشغال     تحت اشراف  المصالح التقنية لابجي حسين داي

في حين تم الانتهاء من بناء ستة عمارات تحوي كل واحدة منها على 6 طوابق  بها  49 مسكن  استفاد منها اصحابها مند عام 2006   ولم توزع بعد ، الحي الدي يجاور مركز التكوين المهني  بقي منذ هدا التاريخ بدون انارة  رغم وجود مولد كهربائي  على بعد مسافة 30  خطوة مسافة حسبناها بالطريقة التقليدية ، لم يتم بعد تركيب كوابل الكهرباء  داخل هده  العمارات ، وفي هدا السياق صرح ساعد  مروج انه طلب من المسؤولي ابجي السماح له بالاقامة بدون كهرباء ،فكان ردها حسبه ان يقوم المستفدين بتحرير عريضة  موقعة  بشان هدا الامر

 وبعد تقديمها لهم تراجعت ذات المصالح  عن  وعدها  ،في عين المكان وجدنا الفائمين على المشروع قد انجزوا غرفتين خاصتين  بتوزيع الكهرباء والغاز تحت عمارة  حصة 49 مسكن واخرى تحت عمارة التابعة لبقية المشروع الدي  كان  قيد البناء وفي هدا الصدد اكد لنا احد المهندسين التابع لمكتب دراسات باهة المكلف بالمتابعة  ان مصالح سونطراك طلبت منهم دالك لان  دات المصالح حسبه  قد صرحت له بانها  

 لايمنها المجيء من اجل تركيب عتاد لغرفة واحدة ،دات المتحدث كشف بشان كهرباء  السكانات الجاهزة انه تم جلب عتاد كهربائي مصنوع من الصين حدثت بشانه  خلافات  هو قيد اجراءات المطابقة لدى مصالح سونلغاز بئر خادم ،المهندس اكد ان كل الامور مواتية لتركيب الاجهزة الكهربائية  ،وعن قضية ربط الخيوط من المولد الكهربائي المحاذي للمركز التكوين المهني فقد كشف المصدر انه يمكن  انجاز  دالك في 48 ساعة ،المشكل قال عنه المستفدين ان مصالح ابجي كانت قد وعدتهم بحله مع بداية شهر جانفي الماضي ولكنها خلفت الوعد...وفيما يخص تركيب عتاد الكهرباء والغاز تحت العامرتين كشف لنا احد المختصين في البناء انه امر غير مطابق لمفايس البناء قد يشكل خطر على حياة السكان في حالة نشوب حريق

الدي سيحدث انفجار في حلة تسرب الغاز...

 

اخطاء تقنية خطيرةفي  مشروع استهلك الملايير

 افارقة في ورشات ابجي بسحاولة

 

وانت تنظر الى ناطحات السحاب التى بنيت بالسحاولة تكتشف عيوب هندسية واخرى تقنية  قد تشكل خطرا على سكنيها مستقبلا ،عدسات خبر حوادث التقطت صور للعمارة رقم 24  تكشف وجود تشققات في الطابق الاخير زيادة على

اعوجاج الحائط  المشكل لبناية ،نفس الشيء اكتشفناه في العمارة المجاورة ، في سياق متصل تم تهديم اعمدة اسمنتية بنيت في العمارات المجاورة التى  هي في طور الانجاز بعد ان خالفت مقاولات  ابجي قواعد البناء التى لم تحترم منذ انطلاق المشروع الدي  انطلقت به الاشغال  مع بداية  عام 2002حيث   اشرف عليه في البداية حسب شهادات المستفدين المدعو برهان

الدي كلفته ابجي حسين داي براسة المشروع  الدي حسبهم  كان يسير بخطى سلحفاة ..

بعد سقوط الامطار تضيف الشهادات تحولت العمارت  الى برك مائية  حيث تم تركيب عوازل  في اسطحها لا تتوفر فيها شروط مقاومة الامطار ،تم اهمال المشروع  لاكثر من سنتين ،ليعاد احيائه من جديد براسة بنيطو المشرف الجديد الدي لم يتمكن من انهائه لحد الساعة رغم  توفيره ل49 وحدة سكنية  من ضمن 310 المبرمجة اضيفت لها 15 اخرى " لا ندري في اي اطار تم برمجتها " حسب  شهادة احد المحرومين في سياق نفسه كشف لنا بعضهم ان المدعو بنيطو  رئيس المشروع قد اكد لهم بان اشغال توصيل الكهرباء ستبدا يوم 30 جوان 2008  وان مصالح ابجي قد دفعت لسونلغاز 1.2 مليار سنتيم  من اجل هدا الغرض

 الامر الدي  لم تعثر عليه خبر حوادث خلال زيارتنا لموقع بدات التاريخ حيث تصادفنا بلقاء  احد المقاولين   الدي اكد لنا بان المشروع سينتهي مع حلول شهر سبتمبر القادم  الا ان طريقة الاشغال ووتيرة الانجاز تؤكد ان الامر قد يطول لسنوات خصوصاو ان هده المقاولة واخرى اصبحت توظف افارقة   حيث تم توظيف مالين حراقة   

كاعوان لبناء رغم وجود قوانين   تمنع دالك ..

 

مساكن ابجي وسيلة لبزنسة بالعقار

 

الحصول على المعطيات والمعلومات من مصالح ابجي  اصبحت من سابع المستحيلات عندما يتعلق بامور الرعية ،في هدا الشان كانت لنا زيارة لملحقة ابجي بسيدي امحمد  التى تقع تحت مسؤوليتها تسيير سكانات سحاولة وبلديات اخرى ،بعد ان طلب منا الانتظار لمقابلة رئيس  الدائرة اعتقدنا اننا سننجح في الحصول على اجابة تخص اسباب  تعطل المشروع وسر تاخر تجهيز49 وحدة  سكنية بالكهرباء ،  الا ان  المسؤول امتنع عن الحديث  بمجرد سماعه غرض الزيارة  بحجة انه غير مخول للحديث  عن  مثل هده الامور   مصرحا لنا بانه كان يعتقد بان لنا مشكل شخصي ،امثال هدا المسؤول دكرتهم رسالة برلمانية  علقت  امام مكتب الاستقبال  بانهم  في مستوى تسيير سكانات  ابجي  ،حيث كان عبد القادر نشباني  رئيس للجنة التجهيز والتنمية  المحلية   بمجلس الامة   قد  ارسلها الى المدير العام رحايمية بتاريخ 28 ماي 2008   قدم له فيها الشكر والتقدير ،عن الزيارة التى قام بها وفد مجلس الامة  خلال ايام 28 و29 و30 افريل 2008 والدي وقف   حسب الرسالة على الانجازات الهامة التى حققها القائمين على ادارة ابجي ،فما هو سر وصول هده الرسالة بعد نحو شهر من الزيارة التى

تقد الوفد الى ورشات سحاولة  التى  كشفت بشانها   شهادات من التقيناهم  بانها اصبحت في قبضة مافيا العقار

التى كانت وراء عملية الاستلاء على قطعة ارض مقدارها 2000 م2   تقع بشارع الملح   حيث  قامت السلطات المحلية خلال عام 1984 بترحيل عائلات المقيمة  هناك الى سكانت ابجي بحي 250 مسكن  اين تم اسكان حسب ذات المصادر عائلتين في مساكن من نوع اف4 رغم  غياب القرابة بينهما ،لفتح المجال امام مهندسي البزنسة العقارية  نفس الامر كان قد حدث بحي باب الزوار اين تم اسكان عائلتين في مسكن من نوع اف3  احداها بحوزتها وثائق مزورة  مند 26 سنة ، فهل لجنة التجهيز بمجلس الامة على علم بمثل هده القضايا التى وصلت الى مكاتب ادارة ابجي وبقيت بدون حل كقضية الكهرباء بسحاولة ،التى عجزت مصالح ابجي على ايصالها لمستفيدين يدفعون ايجار لسكانات تسكنها الاشباح .....

 

تعاليق الوثائق والصور

1 المستفدين يتنظرون امام اباب العمارة مند سنتين  بعد ان دفعوا ايجار مسبق ل14 شهر

2 غرفة الكهربائية التى انجزت تحت احدى العمارات المنجزة

3 الحائط الدي انجز بطريقة مخالفة لمفايس البناء

4 افارقة في ورشات ابجي بحي 325 مسكن بدل 310

5 المولد الكهربائي الدي  يبعد عن 49 مسكن ب30 خطوة

6 وصل دفع ايجار خاص ب14 شهر مؤرخ مند 31 /12 /08

7 وصل دفع بنكي ياكد تلقي ابجي حسين داي عبر ملحقة سيدي امحمد

مبالغ الايجار المسبق التى بلغت نحو 400 مليون سنتيم

Voir les commentaires