Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

TERRORISME ECONOMIQUE CONTRE L’ALGERIE/PLAN SECRET POUR DESTABILISER L’ECONOMIE /la corruption est une culture de marque occidentale

TERRORISME ECONOMIQUE CONTRE L’ALGERIE

PLAN SECRET POUR DESTABILISER L’ECONOMIE

  la corruption est une culture de marque occidentale

الإرهاب الاقتصادي ضد الجزائر

مخطط سري لزعزعت الاستقرار الاقتصادي

ثقافة الفساد والرشوة صناعة غربية دخلت الجزائر باسم الاستثمار

أمثلة عن الفساد في كندا ،ايطاليا ، بريطانيا

تقريرمن اعداد/  صالح مختاري

                بعد تعرضعها لارهاب دموي دام لاكثر من 20 سنة هاهي الجزائر اليوم  تعيش ارهاب اقتصادي بعد ان تم استهداف شركة سونطراك باربعة صواريخ ذات رؤوس" فسادية" مصنوعة في المخابر الغربية ،ففي ظرف شهر تحركت الالة الاعلامية ضد شركة سونطراك تحت غطاء الفساد والحقيقة ان هذه الومضة الاشهارية تدخل ضمن المخطط السري لتفجير هده الشركة العملاقة لانها هي من تامن مداخل الجزائر المالية ،وزعزعتها يعني زعزعت الاستقرار الاقتصادي الذي سوف يؤدي مباشرة الى زعزعت الاستقرار الامني  والاجتماعي ،هده الحملة تزامنت مع الحرب في مالي الذي تشنها فرنسا تحت ضريعة مكافحة الارهاب المفبرك ،حرب فضحتها اطماع هذه الدولة وحلفائها وتزامنت مع الهجوم الارهابي على موقع الغازي بتقنتروين الذي كان هدفه تشويه سمعة الجزائر الامنية وتهجير الشركات الاجنبية الذي يصب هو كذلك في مخطط زعزعت الاستقرار الاقتصادي    

فكل من فرنسا بريطانيا كندا وايطاليا التى انطلفت منها هذه الصواريخ شهدت وتشهد فضائح مالية واخلاقية تسوي الف مرة فضيحة سونطراك ،التى تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف الشركات الغربية في كثير من المرات ،بعدما جندت عملاء لها في هذا المجمع 

قكل من الشركة الايطالية ايني والكندية لافران متهمتان بالاحتيال على الجزائر والجوسسة الاقتصادية على سونطراك ،فالرشاوي التى يتحدثون عنها يلزمها دليل  وان وجدت فان هده الشركات قد دفعتها من اموال الجزائر بعد ان ضخمت فواتيرها ، فهم لم يدفعوا من خزائنهم بل من خزائن المشاريع التى اقاموها بفواتير مزورة ،الارهاب الاقتصادي الذي تتعرض له الجزائر اليوم يدخل في اطار مخطط لزعزعت استقرارها الامني والاجتماعي بدعم من دول الغربية وتواطؤ دول عربية كقطر وغيرها .  

فمن هندس الإرهاب العالمي باسم الاسلام ،وخطط لتفجيرات نيورك ،وباريس ،ولندن  ،ونيروبي ،وجند مرتزقة لارهبة الساحل   وغيرها من المسرحيات  الارهابية العالمية ،هو من يقف وراء الإرهاب الاقتصادي على الجزائر التى تبقى الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها علاقات  مع إسرائيل المستفيد  من المخطط الجديد .

 

ثقافة الفساد والرشوة صناعة غربية دخلت الجزائر باسم الاستثمار

أمثلة عن الفساد في كندا ،ايطاليا ، بريطانيا  

تناولت الصحف الكندية التي كانت مصدر الإشهار للفساد في سونطراك  قضية  تورط  احد عملاء شركة لافلان  في عملية رشوى قدرتها ذات المصادر بملياار دولار جراء حصول هده الشركة الكندية على صفقات مع سونطراك تقدر ب 6 مليار دولار ،في هذا الشأن نجد ان شركة ا سان سي لافلان  قد اندلعت بها عدة حرائق تخص الفساد المالي والإداري ، الذي أريد له ان يمتد الى سونطراك الجزائرية للتغطية على تحويل أموال من خزينة هذه الشركة تقدر بالملايير ، الفساد التى عشش  في لافلان ظهرت اولى ملامحه في ليبيا  وحتى في مونريال الكندية نفسها ، ترجمت  بتوقيف الرجل الأول في لافلان  بيار دوحام و اعتقال  رياض بن عيسى في سويسرا وهو مسؤول سابق تولى العمليات الخارجية والبناء   لتورطهما في عمليات فساد مالي واداري.

الشركة الكندية لافلان متهمة كذلك في قضية رشوة تقدر ب160 مليون دولار لصالح احد أبناء القذافي  للحصول على مشاريع بليبيا ،الامر الذي حركة الدرك الملكي بكندا  لنبش في ملفات لافلان  حيث اكتشف تورط رياض بن عيسى نائب مدير هذه الشركة  المسجون ببرن السويسرية منذ عام 2012   بتهم التزوير والرشوة وتبيض الأموال .

الملف الذي يحتوي على 59 صفحة  وضعته العام الماضي خلية مكافحة الفساد للدرك الملكي  بكندا بين ايدي العدالة

  اكتشف من خلاله ان شركة لافلان الكندية كانت لسنوات تدفع عشرات الملايين من الدولارات في حسابات شركات بالخارج مملوكة لرياض بن عيسى  الذي كان يرأس  فرع لافلان في شمال افريقيا ،حيث كانت هذه الشركات بمثابة الخزينة السوداء لدفع الرشاوي من اجل ضمان الحصول على مشاريع  في الخارج ،في هذا الصدد يكشف الملف ان لافلان  تحصلت على  مدار 30 سنة على مشاريع بليبيا تقدر بالملايير الدولارات ،كمشروع النهر الكبير ، ومطار بن غازي  وتهيئة حوض مائي ببن غازي بالإضافة الى مشروع بناء سجن غريان بجنوب طرابلس .

فضائح الفساد والرشوى لم تقتصر على ليبيا بل طالت كذلك دولة عربية أخرى كتونس   وافريقية اين تمكنت لافلان من ارصاء ثقافة الفساد والرشوة للحصول على مشاريع بملايير الدولارات  اين يتم ادخال هده الرشاوى في فواتير الانجاز

بمعنى ان المبالغ المالية المدفوعة كرشاوى تعود الى خزائن هذه الشركة  عبر الفواتير المضخمة .

  خبر دفع رشاوي بقيمة مليار دولار  يرجع بنا الى قضية  نائب رئيس شركة لافلان السابق المتهم من طرف الدرك الملكي الكندي  في عمليات التزوير والفساد وتبيض الأموال والذي صرح في احدى محاضر انه لم يقم الا بإتباع ثقافة  السائدة في المجمع الكندي  الذي اعتاد على دفع الرشاوى من اجل الحصول على الصفقات بالخارج ،في هذا الاطار كشفت مصادر إعلامية كندية  ان مسؤول العمليات المالية بشركة لافلان متورط هو كذلك في فضيحة دفع اجور مشبوهة تقدر بأكثر من مليار دولار  هي قيمة المساهمة المالية لعديد من الشركاء المجمع الكندي .القضية التى انفجرت خلال عام 2010  قال بشأنها احد المسؤولين بذات الشركة انها كانت تخص مخلصات لمشاريع  غير مطابقة للمعايير   .

من ايطاليا كذلك انطلقت شرارة أخرى تخص الفساد بشركة سونطراك الجزائرية أبطالها مسئولون في شركة ايني  فرع سايبم الايطالية   حيث كشف الإعلام هناك  بان  ذات الشركة تحصلت خلال عام 2007 على مشاريع  من سونطراك تقدر ب11.3 مليار دولار بطرق مشبوهة ،مقابل دفع رشاوي لصالح مسؤولين  جزائريين قدرت بنحو 200 مليون دولار 

 و تم ذكر  اسم عميل جزائري له علاقة قرابة بدبلوماسي جزائري على انه هو المهندس لعمليات الرشاوى التى خرجت من خزينة الصفقات التى تمت بين ايطاليا والجزائر ،نفس الشخص ذكر اسمه في قضية الفساد المالي بين لافلان وسونطراك ،لاشارة ان هذا العميل تربى في كندا اين درس واعتلى مناصب إدارية هناك ومن  هذا المنطلق يكون دور هذا الشخص  هو توريط شخصيات جزائرية في هذه القضايا حتى يتم التستر على عمليات تحويل الأموال التى حدث  في كل من الشركة الكندية لافلان والايطالية سايبيم ،وهنا لا ننكر وجود شبهات الفساد والرشاوى في سونطراك ولكن طرق معالجتها إعلاميا من طرف الصحافة جعلتنا نستنج بأنها حملة  تخفي وراءها مخطط سري لتدمير الشركة الجزائرية  عبر التشهير الإعلامي  بعدما تم المساس بسمعة الجزائر عبر رسائل العميل المالطي وغيره من عملاء الذين يحسنون  قصائد الخيانة في القنوات العمالة .  

في الوقت الذي انطلقت فيه قضية سايبيم، سونطراك  من ايطاليا تعرف هذه الأخيرة فضائح بالجملة  حيث  تورط    كراكسي، رئيس الوزراء الأسبق   في فضيحة فساد ضخمة دمرت النظام الحزبي السياسي الإيطالي لمرحلة ما بعد عام 1945. وأسفرت الفضيحة التي ععرفت باسم تانجينتوبولي، أو برايبسفيل، عن توقيع عقوبة السجن على كراكسي. لكنه لم يؤدها يوماً؛ لأنه هرب إلى تونس، حيث توفي 

 سؤال واحد اصبح  يحير بال المستثمرين، وهو ما إذا كانت فضائح الشركات الحالية، المتشابكة مع انتهاكات مزمنة في السياسات الوطنية، والإقليمية، والبلدية، هي بالحجم نفسه الذي كانت عليه فضيحة تانجينتوبولي.  لأن المستوى المنخفض نسبياً من عائدات السندات الإيطالية السيادية ومقايضة العجز عن سداد الائتمان يشيران إلى أن المستثمرين لا يعبئون بالفضائح، أو الكيفية التي ستشكل بها البيئة السياسية  .     

تختلف أكبر ثلاث فضائح  عن بعضها بعضا ببراعة ، في فضيحة ''مونتي دي باشي'' يبحث المحققون في المعاملات المالية المعقدة التي يبدو أنها وضِعَت لغرض إخفاء الخسائر الناجمة عن توسع طموح أكثر من اللازم. ومع ذلك، نشأ سوء الإدارة في البنك في نهاية المطاف من حقيقة أن القوات السياسية المحلية، من تيار يسار الوسط، استغلت مونتي دي باشي باعتباره مصدرا مهما من أجل توطيد سيطرتها على مدينة سيينا.

كذلك يوجد بعد سياسي في قضية ''فينميكانيكا''. وهذه القضية ترتكز على دفع رشاوي مزعومة لتسهيل بيع الهند 12 طائرة من شركة أجوستاوستلاند، التابعة لمجموعة الدفاع والفضاء الإيطالية، مقابل 560 مليون يورو.  قد تبدو الفضيحة مألوفة مثل أي صفقة أسلحة ملتوية على الصعيد الدولي خلال السنوات الـ50 الماضية. لكن الالتواء يكمن في شك النيابة العامة الإيطالية في أن شريحة من ''صندوق التشحيم'' ربما أخذت طريقها إلى حزب رابطة الشمال، وهو حزب سياسي له علاقات مع جوزيبي أورسي، الرئيس التنفيذي السابق لـ''فينميكانيكا''، الذي ألقي عليه  القبض .

في الفضيحة الثالثة، التي تتعلق بمجموعة الخدمات النفطية ''سايبم''، هناك ادعاء بدفع رشا للفوز بعقود في الجزائر، ولا يوجد أي عنصر لحزب سياسي، لكن ظل الدولة الإيطالية يلوح بقوة. ومثلما تملك الدولة 32 في المائة من فينميكانيكا، فإن مالك حصة الأغلبية في سايبم هو شركة إيني، مجموعة الطاقة التي تتمتع الدولة فيها بحصة مسيطرة. ومزاعم الفساد لم تجبر بيترو فرانكو تالي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم منذ عام 2000، فقط على الاستقالة  ، لكنها تسببت أيضاً في وضع باولو سكاروني، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، قيد التحقيق. وينفي كل منهما تورطه في ارتكاب خطأ..

 قضية سايبم تدور بنا دائرة كاملة وتعيدنا إلى نقطة الانطلاق بالضبط. في 1992/1993 تاريخ   اعتقال أحد رجال الأعمال بسبب فضائح تمويل الأحزاب السياسية، التي خلصت إلى أن تانجينتوبولي لم تكن سوى سكاروني. فبعد الإقرار بدوره، ومن ثم التوصل إلى صفقة بين ممثل الادعاء ومحامي الدفاع أمكن لسكاروني تجنب قضاء فترة في السجن، وتمتع بمستقبل وظيفي مزدهر رئيسا تنفيذيا، أولاً في شركة بيلكنتون، صانعة الزجاج التي يوجد مقرها المملكة المتحدة، ثم في شركة إينل، منتجة الكهرباء المهيمنة في إيطاليا، وأخيراً في شركة إيني.

وكما في حقبة التسعينيات، فضائح اليوم توضح أن الإصلاح الاقتصادي مشلول في إيطاليا بسبب شبكة من المصالح التي تعزز بعضها بعضا وتمتد عبر السياسة، والشركات المملوكة للقطاع العام، والبنوك، ووسائل الإعلام، وجميع مستويات إدارة الدولة.  

بريطانيا كانت هي كذلك مسرحا لعملية تحقيق تخص تهرب ضريبي يخص احدى فروع شركة سونطراك  في المملكة  ،شرطة الضرائب تقول بان هذا الفرع ملزم بدفع نحو 45 مليون دولار ،تهرب الضريبي يضاف الى سهام الفساد التى ضربت سونطراك

انطلاقا من ايطاليا وكندا  وفرنسا ،تزامن انطلاق هذه السهام  في وقت واحد يكشف عن وجود نية مبيتة من اجل تدمير سونطراك انتقاما من الجزائر عن مواقفها من عدة قضايا دولية  خاصة قضية الحرب في مالي وهنا نقول بان الدوائر الفرنسية هي غير بعيدة عن هذا المخطط الذي يهدف   زعزعت الاستقرار المالي للجزائر .

بريطانيا التى تحقق شرطتها في ضرائب سونطراك  تعيش هي كذلك على وقائع فضائح مالية وأخلاقية لا تعد ولا تحصى في هدا الشأن ، تعرض   بنك إتش. إس. بي. سي:  لخسارة مليار دولار و رويال بنك أوف سكوتلاند: لخسارة محتملة بقيمة 600 مليون دولاروو صندوق الاستثمار مان جروب خسارة 360 مليون دولار ،في بورصة ناسدك بولايات المتحدة الامريكية التى عرفت  أشهر عملية اختلاس عرفتها الأسواق المالية العالمية ،  تسببت في خسارة بلغت  50 مليار دولار  دهب ضحيتها   عشرة آلاف من الأشخاص والشركات العالمية في دول اروبا وامريكا وشملت  القائمة أسماء مشاهير دوليين كالممثل العالمي جون مالكوفيك، ومقدم البرامج الشهير بشبكة سي إن إن الأمريكية لارّي كنغ، بالإضافة إلى أعضاء بمجلس الشيوخ وبنوك عالمية معروفة كبنك سانتاندار الإسباني، وكريدي سويس، ورابطة المصارف السويسرية الخاصة.

 يرجع المتابعون سرعة انهيار هذه الإمبراطورية المالية إلى أن الأرباح التي كان يعلن عنها مادوف خلال السنوات والأشهر الماضية، والتي من خلالها صنع شهرته وكسب ثقة المستثمرين على المستوى الدولي، لم تكن أرباحا حقيقة، أو نتيجة عمليات استثمار واقعية، بل حصيلة جذبه لإيداعات مالية جديدة.

اما فرنسا التى انطلقت منها هي كذلك رسائل اشهارية لفساد بسونطراك تحمل صبغة سياسية وتشهيرية بمؤسسة الجيش واجهزتها الامنية  ،اصبحت ساحة مشهورة بالفضائح المالية التى تورط فيها كبار المسؤولين  حيث كشفت  جريدة 'ليبراسيون'   صور لعدد من السياسيين ورجال الأعمال الفرنسيين المتورطين فيما يعرف بفضيحة 'كراتشي' إذ أن الكثير من أصدقاء ومساعدي ساركوزي متورطين فيما يعرف بفضيحة 'كراتشي' والآن قضية 'الفرقاطات السعودية .  

 تعود وقائع فضيحة 'كراتشي'  التي يحقق فيها القضاء الفرنسي  منذ سنة 1994 عندما جرى بيع ثلاث غواصات لباكستان بقرابة 900 مليون دولار، وحصل وسطاء ومن ضمنهم رجلي أعمال من أصل لبناني على عمولات ضخمة،  حيث جرى فرض الوسيطين اللبنانيين من طرف وزير الدفاع وقتها فرانسوا ليوتار 

 تبين فيما بعد  أن الهدف من العمولات  هو تمويل الحملة الانتخابية لمنصب رئاسة  لصالح رئيس الحكومة الفرنسية  السابق إدوارد بلادير، إذ أن عمولة اللبنانيين تجاوزت 33 مليون دولار، حيث تم تخصيص 85 في المئة منها  لحساب شركة غامضة تابعة للدولة الفرنسية في بنك في للكسمبورغ انتقلت الأموال منها لحملة بلادير 

وكشف تقرير سري للشرطة في للكسمبورغ عن مسؤولية نيكولا ساركوزي على هذه الشركة بحكم أنه كان يشغل وقت وقوع هذه الأحداث منصب وزير المالية الفرنسي ولكونه كان أحد مسؤولي الحملة الانتخابية لإدوارد بلدير سنة 1995 و   ناطقا باسم الحملة

وشكل وصول جاك شيراك لرئاسة فرنسا بدل بلادير ضربة للوسطاء، إذ ألغى الوسطاء وتولى موظفون في وزارة الدفاع الفرنسية إتمام الصفقة مع باكستان في ماي 2002، لكن ما حدث هو تعرضهم لعملية اغتيال في كاراتشي. وذهب التحقيق الذي قام به القاضي جان لويس بروغير في اتجاه اتهام تنظيم القاعدة بتنفيذ هذه العملية، وبعد تقاعده تولى قاض جديد وهو مارك تريفديك التحقيق في الملف حيث قام باستبعاد تنظيم القاعدة وركز تحقيقه اعتمادا على أطروحة جديدة مفادها أن السبب الرئيسي وراء  العملية قد يكون هو وقف العمولات المالية في صفقة الغواصات، وعليه، فالأمر يتعلق بعمل إرهابي قد تكون وراءه أوساط مقربة من مراكز الحكم في فرنسا وباكستان. وتتهم عائلات الضحايا الفرنسيين مراكز في هرم السلطة بالوقوف وراء هذه العملية    

 كما كشفت إذاعة 'فرانس أنفو' خبرا تناقلته مختلف وسائل الاعلام الفرنسية  مفاده استعمال جزء من عمولات صفقة أسلحة فرنسية مع السعودية في تمويل حملة بلادير ويتعلق الأمر بصفقة ضخمة لشراء ثلاث فرقاطات جرى التفاهم أوليا حولها خلال شهر ديسمبر سنة 1994، حيث تم تحويل عشرة ملايين فرنك فرنسي يوم 31  مارس  1995 الى حساب مجهول من طرف السعوديين ، أي أسابيع قليلة قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ومن خلال تتبع مصدر الأموال يتبين أن مصدرها عمولة أولية من الصفقة الفرنسية السعودية