Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Les banques algériennes en proie à des fonds Blade Runners/Mafia italienne a réussi à blanchir 500 millions de dollars dans les banques européennes/Des bandes organisées et les barons de la drog

 



  
Les banques algériennes en proie à des fonds Blade Runners

Mafia italienne a réussi à blanchir 500 millions de dollars dans les banques européennes

Des bandes organisées et les barons de la drogue pirater des comptes bancaires

البنوك الجزائرية   في قبضة شفرة مهربي  الأموال

المافيا الايطالية نجحت في غسل 500 مليون دولار في البنوك الأوروبية

العصابات المنظمة وبارونات المخدرات تسطو على  حسابات البنوك وغسل الأموال السوداء

 

200طريقة للنصب على الأرصدة والحسابات تكبد البنوك مليارات الدولارات

 

تقرير صالح مختاري

2009

 

البنوك الجزائرية على اختلاف انواعها العمومية والخاصة  كانت مند مدة طويلة ومازالت تعرف نزيفا حادة في سرقة الاموال وتهريبها الى الخارج بطرق متعددة نفس الأمر يحدث في البنوك المغاربية وبعض الدول الإفريقية   حدث لها نفس ما حدث للبنوك القطرية خاصة والخليجية عامة حيث كانت ضحية عصابات دولية وبارونات المخدرات التى استعملت  200 طريقة في سرقة الأموال سواءا بداخل الجزائر او من خارجها خاصة في  فرنسا ،بريطانيا، اسبانيا وايطاليا   وعبر هده البنوك يتم غسل  اموال المخدرات و تمويل الجماعات الإرهابية ، وما تشهده البنوك العمومية بالأخص من نزيف حاد في سرقة الملايير والملايين الدولارات لدليل ان شفرة الشيك وشنج   المصنوع من أشعة رملية دقيقة مصدره    هونج كونج كان من أهم الوسائل الاحتيال الالكتروني  لتهريب الاموال من حسابات البنوك الجزائرية بعد قرصنة رموزها السرية  ،ما حدث لببنوك الخليجية والاروربية حدث للبنوك الجزائري .

شهدت الأشهر الماضية قيام عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بتحركات تنسيقية   تزامن معها إعادة إصدار  تعليمات  إلى مصارفها والمواطنين والمقيمين تحذرهم من تزايد محاولات الاحتيال في الآونة الأخيرة والتي تتم بطرق متعددة وبوسائل مختلفة ومنها المتاجرة بالنقد الأجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في العملات الأجنبية. وكان أخر هذه  التعليمات  البيان الذي أصدره البنك المركزي العماني قبل عدة أشهر الذي حذر فيه من عمليات الاحتيال التى  شملت استخدام شيكات مزورة أو مسروقة مسحوبة على بنوك خارج سلطنة عمان ومحاولة بيعها بعد تظهيرها إلى أشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع.   

ويتفق العديد من المحللين على أن عمليات النصب والاحتيال التي تشهدها دول المنطقة جاءت أساسا من دول أوروبا وبعض الدول الأفريقية، حيث تواجه البنوك هناك تهديدات قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية خطيرة .

فقد تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات سطو تكنولوجي التى  تقوم بها العصابات المنظمة وخبراء الكمبيوتر لسحب الأموال بطريقة غير شرعية من البنوك، بالإضافة لتزايد عمليات غسيل الأموال المشبوهة، وأسفر ذلك عن  تكبيد هده البنوك  خسائر بلغت مليارات الدولارات خلال الأشهر القليلة الماضية    

وكشف تقريران أصدرهما اتحادا البنوك الهولندية والبنوك البلجيكي اللذان  تضمنا 150 صفحة سرية النقاب عن مائتي وسيلة استخدمتها العصابات المنظمة وبارونات المخدرات في سرقة حسابات البنوك وغسل الأموال السوداء    

التقريران حذر من تحول هذه الجرائم إلى كارثة اقتصادية كبيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولجوء مافيا البنوك للدول العربية وخاصة منطقة الخليج. وكشفت الصفحات هدان التقريرين  أن عالم البنوك الأوروبي رغم تطوره التقني، واستخدامه وسائل علمية متقدمة في التحكم وكشف عمليات التزوير والسرقة إلا أن مديري البنوك وأصحاب المصارف  هم  في حالة رعب شديدة من عمليات عصابات التكنولوجيا المنظمة، وان العديد من البنوك قد تأثرت في الصميم نتيجة لدخول كميات كبيرة من الدولارات المتقنة التزوير إلى حساباتهم والتي لم يتم اكتشافها حتى بالأجهزة البنكية الحديثة.     

وقد أصيب أصحاب البنوك والمصارف بالذهول من الدقة والخبرة الكبيرة التي تم بها اختراق بنوكهم، واحدث وسيلة تمت باستخدام »الشيك وشنج« والمصنوع من أشعة رملية دقيقة، فقد استخدم لصوص البنوك هذه الشيكات أيضاً عن طريق سرقتها وتزوير بياناتها وسحب مبالغ  كبيرو من البنوك  بدون ادنى مشكل .حيث  لم تنجح الأجهزة  التقنية  بالبنوك من فحص  هذه الشيكات  و اكتشاف تزويرها ولم تعط حتى  إشارة تنبيه، وقد تبين أن طريقة الكشف الوحيدة على هذه الشيكات والتأكد من حقيقتها أن يتم فحصها بالعدسة المكبرة وهو ما لم تتنبه إليه البنوك إلا بعد حدوث الجرائم.      

 في هدا الشان  نجحت العصابات المنظمة بأساليبها التقنية الحديثة في سرقة الرمز البنكي أو الرقم السري لحسابات العملاء والذي يطلق عليه »البن كودا« جهاز   يباع في هونج كونج  من خلاله  يتم سرقة أي رمز سري أو شفرة للمودع بالبنك عن بعد  

الجهاز  يباع مقابل بضعة آلاف من الدولارات، وقد تكبدت البنوك خسائر  كبيرة عبر هده الطريقة  ، ففي فرنسا وحدها تخسر البنوك على الأقل من ثلاثمئة ألف إلى ستمائة وستين ألف فرنك في العملية الواحدة، إذا جلبت هذه العصابات أجهزة سرقة الشفرة من هونج كونج إلى أوروبا  التى  تستخدم  البطاقات البنكية »الكريديت كارت« المزورة في سرقة الحسابات عن طريق استخدامها في شراء السلع المرتفعة الثمن، إذ تقبل كبريات المحلات التجارية والسوبر ماركت التعامل بهذه البطاقات، فتقوم العصابات بتزوير بيانات البطاقة وتحويلها على حسابات أخرى  بغرض سرقة امولها.حيث لا يكتشف صاحب الحساب الذي يتم سحب أمواله عن طريق البطالة المزورة حقيقة ما يتم سحبه في وقت قصير، بل يستغرق هذا وقتا عندما يعيد الشخص حساباته البنكية مما يعطي فرصة اكبر للصوص ويكبد البنوك خسائر أكبر، هده  العصابات المنظمة تعلم  بالضبط متى ينتهي الحساب المدرج على البطاقة البنكية المزورة ومتى يصل حساب الضحية إلى الصفر أو يتجاوزه للأحمر. وفد تبين أن غالبية الجناة هم مهربون، إذ يفتح اغلبهم حسابات بنكية بجوازات سفر مزورة، وعندما يرتكبون عمليات السطو لا يتم كشفهم لعدم وجود معلومات صحيحة حولهم لدى البنك أو الحكومة.     

 في سياق متصل  تقوم عصابات أميركا الجنوبية بسرقة الشيكات السياحية في أوروبا وصرفها بجوازات سفر مزورة،  حيث تمكنت هذه العصابات خلال ثلاثة أشهر من سرقة 12 مليون فلورين هولندي عن طريق الشيكات السياحية، كما تمكنت عصابات المافيا الروسية من استخدام أساليب نصب حديثة على البنوك عن  طريق الودائع، اذ يودع احدهم مبلغ عشرة ملايين دولار على سبيل المثال في بنك كوديعة لمدة عشر سنوات، ويحصل من البنك على مستند ضمان لهذا المبلغ وبموجب مستند الضمان الرسمي يطلب من بنك آخر قرضاً يوازي المبلغ المودع ويقدم لهم ورقة الضمان بوديعته السابقة، ثم يذهب إلى بنك ثان وثالث ويكرر ما فعله، وهكذا مع كل زيارة لبنك جديد يتضاعف المبلغ الذي يستولي عليه بالقروض والنصب وبموجب ورقة ضمان واحدة ثم يهرب خارج البلاد   

ولم تسلم الدول التي تتبع نظام رقابة بنكيا محكما من وسائل السطو، إذ توجد طرق أيضاً للهروب عن طريق غسل الأموال التي تم جمعها من تجارة المخدرات وتجارة السلاح والرقيق الأبيض وذلك عن طريق قيام هؤلاء التجار بشراء أنصبة في شركات، أو الدخول في شركات صغيرة لتبييض أموالهم وجعلها تعمل في مشروعات استثمارية قانونية ومشروعة، بالإضافة إلى عمليات قذرة أخرى تتم عبر هذه الشركات الصغيرة ذات الأموال الكبيرة من تصدير واستيراد منتجات.   

  وقد استطاعت المافيا الايطالية من غسل أموالها الناتجة عن  الأعمال التجارية عن طريق إقراض الشركات الصغيرة لتقويتها، ويتم تحويل هذه المبالغ عن طريق صناديق بريد الشركات الصغيرة ، وبهذه القروض تدور الأموال دورات ايجابية ثم تصير بالتالي قانونية تماما عند تحصيلها  ، أعداد هائلة من جرائم الأموال بالبنوك جدثت  عن طريق هذه الشركات التى  تورط فيها خبراء ماليون ومستشارون وأيضاً محامون. بهده الحيل البنكية  نجحت المافيا الايطالية في غسل 500 مليون دولار في البنوك الأوروبية .    

 عمل هده العصابات المنظمة في مجال السطو على أموال البنوك  أثار  الخوف والقلق  مما جعل بنوك الاتحاد الأوروبي نعيد   النظر في أنظمتها التقنية رغم حداثتها، والبحث عن وسائل جديدة لحماية أموالها وحسابات العملاء من التسرب في هدا الإطار أعلنت فيزا إنترناشيونال   انضمامها إلى أول تحالف عالمي لتوفير خدمة مكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية بطاقات الائتمان المستخدمة عبر شبكة الإنترنت.  التى تتيح الخدمة الجديدة إمكانية إرسال تقارير حول المواقع المتورطة في عمليات احتيال إلى قاعدة بيانات تدعى شبكة تقارير الاحتيال

مما يتيح لجميع الأطراف المعنية، مثل مزودي خدمة الإنترنت أو المختصين في مجال حماية المستهلك، إمكانية الاطلاع على أسماء هذه المواقع وإدراجها في مختلف البرمجيات وخدمات التصفح والبريد الإلكتروني بحيث يتم التعرف عليها تلقائياً وحماية المستخدمين من أي عملية احتيال عبر الإنترنت.