Leplus grand scandale financier secouant la Banque Nationale d'Algérie
Agence 611 Hussein Dey Hypothéqué une terres improductive a 35 milliards de centimes
Le Propriétaire a vendu la propriété confisquée par ordonnance du tribunal
أكبر فضيحة مالية تهز البنك الوطني الجزائري
وكالة 611 بحسين داي ترهن أرضا بور ب 35 مليار سنتيم
صاحب الأرض باع العقار المحجوز بأمر قضائي
في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة المالية عن مشاريع تطوير أساليب تسيير البنوك وتبني الدولة سياسة الإعلام المالي في مراقبة حركة الأموال لمنع عمليات نهب الملايير وتهريبها إلى الخارج، في شكل عملات صعبة مازالت" مافيا البنوك" المنخرطة في شبكات عالمية تستولي على ملايير السنتيمات وملايين الدولارات بطرق متعددة، مستفيدة من تواطؤ إطارات في العديد من الهيئات البنكية، التي قبلت رهن عقارات لا تساوي شيئا مقابل منح قروض مالية معتبرة لأشخاص مشبوهين هربوها إلى الخارج وآخرين استعملوا المجانين للسطو على الملايير
تقرير /صالح مختاري
2009.
في هذا الإطار اكشف أكبر فضيحة مالية هزت البنك الوطني الجزائري، الذي وقف كالمتفرج أمام بيع أرض مرهونة له بنواحي بلدية بوينان بالبليدة، التى تم حجزها بأمر قضائي، صاحب القرض رغم أنه لم يسدده راح يبيع العقار المرهون في شكل قطع أرضية للبناء
خلال إجرائنا لهذا التحقيق التقينا بأحد المواطنين من الذين أودعوا ملفاتهم بأحد البنوك المتواجدة بالرغاية بالعاصمة ، من أجل الحصول على قرض في إطار مشروع تشغيل الشباب، هذا الأخير كشف لـ"ا لأمة العربية " أنه أمام فرض" ضريبة الرشوة"، التي حددها بعض العاملين بذات البنك لم يتمكن من الظفر بقرض قد يخرجه من شبح البطالة، في هدا السياق كانت البنوك قد أفشلت مشروع "القرض الرفيق" الموجه للفلاحين بحجة انعدام الضمانات، في حين تحصل المئات من رجال الأعمال والأشخاص المشبوهين على مئات الملايير بدون الضمانات التي ابتدعتها هذه الهيئات المالية .
وكالة 611 بحسين داي ترهن أرضا بـ80 مليار
تحصلنا على وثائق تكشف أكبر فضيحة مالية يتم التستر عليها من طرف البنك الوطني الجزائري، ممثلا في وكالته رقم 611 الكائن مقرها بحسين داي بالعاصمة، التي منحت قرضا بمبلغ 80 مليار سنتيم للمدعو" ح.ع" المقيم بحيدرة، وكالة حسين داي التابعة للبنك الوطني الجزائري تشير الوثائق التى بحوزتنا أنها قبلت رهن أرض شبه فلاحية بمساحة 12 هكتارا تقع بناحية بوينان بالبليدة، بمرتفع جبلي، تؤكد الوثائق أان صاحبها اشتراها بعقد موثق تم تحريره عند الموثق شيكر مصطفى بتاريخ 28 /10 /1999 ،تم إشهاره بالمحافظة العقارية لبوفاريك بتاريخ 9 /3 /1999، وهنا نلاحظ أن تاريخ الإشهار لهذا العقار، جاء قبل 7 اشهر من تحرير عقد شراء العقار، الذي تم رهنه لوكالة 611 التابعة للبنك الوطني الجزائري بحسين داي بتاريخ 24 /04 /1999 ، وبذلك تمكن المدعو "ح.ع" من الحصول على القرض البالغ قيمته 80 مليار سنتيم بعد شهر واحد من تحرير عقد شراء العقار الفلاحي بدون أن يثبت عملية شرائه لذات العقار بعقد الملكية، والعقد الإداري كما هو متعارف عليه قانونا، حتى أن وكالة البنك الوطني الجزائري، لم تقم عبر مختصين بإجراء تقييم مادي لهذه الأرض ، التى عندما قمنا بزيارتها ميدانيا، اكتشفنا أنها لا تساوي القيمة المالية المقدرة بـ80 مليار سنتيم، والغريب أنها بيعت مجزأة إلى نحو 300 قطعة أرضية للبناء، رغم أنها مرهونة لوكالة 611 التابعة لبنك الوطني الجزائري .
صاحب الأرض باع العقار المحجوز بأمر قضائي
واستولى على 80 مليارسنتيم
حسب عريضة الشكوى التى تقدمت بها وكالة البنك الوطني الجزائري لرئيسة محكمة البليدة، خلال شهر مارس 2008 والتى تطلب فيها الحجز على العقار الفلاحي ، التابع للمدعو "ح.ع"، أن هذا الأخير توقف نشاطه التجاري موضوع التمويل توقفا نهائيا، حيث قامت مصالح الضرائب لرويسو ببيع محله التجاري الذي يملكه صاحب القرض بالمزاد العلني، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة،في ذات السياق كشفت شكوى البنك أن المحضر القضائي الأستاذ بوسماحة قام بتاريخ 11 /11 /2007 بتليغ للمدين المدعو" ح.ع "الرهن القانوني الممهور بالصيغة التنفيذية، مع إلزامه بالدفع فورا، وأمام تجاهل هذا الأخير لخطورة عدم إرجاع 80 مليار سنتيم ،التى تحصل عليها لتمويل عمليات استيراد تخص الخشب وغيرها ، أصدرت محكمة البليدة أمرا بالحجز على العقار الفلاحي البالغ مساحته نحو 12 هكتارا، وبيعه في المزاد العلني حيث جاء في منطوق هذا الأمر " بيع نصيب المدين المرهون من العقارات بالمزاد العلني لاستيفاء عارضة البنك الوطني الجزائري وكالة 611 حسين داي ..لحقوقها المتمثلة في أصل الدين المقدر بـ49.5 مليار سنتيم بالإضافة للفوائد التأجيرية .." في حين كانت وكالة 611 قد طالبت في عريضتها تحصيل 800.457.017.73 دج أي نحو 80 مليار سنتيم فكيف سيتمكن البنك من تحصيل الفارق المقدر بنحو 31 مليار سنتيم .
في الوقت الذي قام صاحب العقار الفلاحي المرهون بتجزئته الى نحو 300 قطعة أرض للبناء، أمام مرأى ومسمع البنك الوطني الجزائري ،والسلطات الولائية، كانت هذه الأخير ة قد تلقت تقريرا مفصّلا أعده رئيس بلدية بوينان بتاريخ 27 /10 /2008
بعد مرور نحو ستة أشهر من صدور الأمر بالحجز على ذات العقار جاء فيه" أنه بناء على التحقيق الميداني الذي قامت به مصالح بلدية بوينان بمنطقة باي، تبين بأن المدعو "ح.ع " يقوم ببيع قطع أراض فلاحية، عن طريق وكالة عقارية مجهولة، و قطع أراض مرهونة لصالح البنك الوطني الجزائري بعقود عرفية " مما خلق حسب ذات التقرير حيا سكنيا فوضويا يصعب التحكم فيه، وقد أحصت مصالح بلدية بوينان 44 عائلة كانت قد اشترت قطع من الأرض المرهونة، من لدن المدعو ح.ع" في ذات السياق وجهت مجموعة من ملاك الأراضي الفلاحية الواقعة بمحاذاة الأرض المرهونة رسائل إلى والي ولاية البليدة، بخصوص خطورة التجاوزات التى يقترفها صاحب القرض آخرها كانت بتاريخ 11 ماي 2009 جاء فيها"،إن المدعو "ح.ع"وصديقه "إ" يقومان بتقسيم جزء من أرضهم الفلاحية بعدما أقدموا على بيع نحو 80 قطعة أرض ، وهي أرض مرهونة للبنك الوطني الجزائري "، " الأمة العربية" قامت بزيارة موقع الأرض المرهونة ببلدية بوينان فوقفت على وجود حي فوضوي، به العشرات من البناءات المختلفة الأحجام في حين كان أشخاص آخرون يواصلون عمليات التقسيم نهارا جهارا، في غياب السلطات المحلية والولائية، وعن طريق وسيط تمكنا من تلقي وعد من طرف أحد أعوان صاحب الأرض المرهونة، بالحصول على قطعة أرض بمساحة 200 م2 مقابل 60 مليون سنتيم، نفس المبلغ بيعت به باقي القطع التى وصل ثمنها حتى 210 مليون سنتيم حسب المساحة، في هذا السياق كشفت لنا مصادر من عين المكان أن الأض المرهونة بأمر قضائي تم بيعها كليا، بعد أن جزأت إلى 300 قطعة، حتى أنه تم السطو على أجزاء من أملاك أحد الفلاحين الذي تلقى تهديدات إرهابية عبر رسائل وصلته حسبه إلى مقر إقامته بعد أن عارض نفوذ الخارجين عن القانون، حيث أودع شكوى بشان ذلك لدى مصالح أمن بلدية بوينان . وكان المعني بالأمر قد تعرض من قبل إلى اعتداء صارخ على أملاكه الفلاحية بناحية الصومعة بعد أن قامت مصالح مسح الأراضي لولاية البليدة،حسب الوثائق التى بحوزة "الأمة العربية " بمنح رخص الملكية لنحو 17 عائلة، كانت قد أقامت مساكن فوق أرضه الفلاحية، التى عجز عن استرجاعها مند عام 1996، هذا الأخير كشف لنا، أن ذات المصالح اعتمدت على منطق غير قانوني في تمليك أشخاص في أرضه الفلاحية، التى يحوز بشأنها على وثائق الملكية وكان الأجدر حسبه أن تقوم مصالح مسح الأراضي بعملية فحص في إرشيفها، الذي يحوز على دليل الملكية، التى يحوز عليها والتى تؤكدها وثائق إدارة أملاك الدولة بالبليدة .
السيد "هـ.ف" أكد أن أعوان مسح الأراضي اقترحوا عليه بيع الأراضي التى منحتها هذه الأخيرة لـ17 عائلة وهو ما يكشف التلاعب الذي مس أملاك أمثال هولاء المغلوبين على أمرهم .
أرض بور ترهن مقابل قرض بمبلغ 35 مليار سنتيم
ومجنون يتحصل على قرض بالملايين
التحقيق كشف لنا حالات أغرب من الخيال حيث وقفنا على أن أحد رجال الأعمال النافذين ، قد تحصل على قرض بمبلغ 35 مليار سنتيم، بعد رهن أرض جبلية بناحية السحاولة التابعة إداريا لولاية الجزائر، البنك الوطني الجزائري الذي منح القرض لم يتمكن من استرجاع مبلغ 35 مليار سنتيم، بعد أن تحصل على أمر قضائي بالحجز على العقار البائر الذي بعد إعلان بيعه في المزاد العلني لم يتجاوز ثمنه مليار سنتيم، القروض التى أصبحت تمنح بالملايير مقابل رهون وهمية لا توجد إلا في الوثائق وأخرى لا تساوي ،
شيئا، أصبح للمجانيين نصيب منها حيث استعملت" مافيا البنوك" وثائقهم وهويتهم من أجل الحصول على العشرات من الملايير بتواطؤ أعوان هذه الهيئات المالية التى قال عنها ذات يوم وزير المالية السابق "بن أشنهو" إنها خطر على أمن البلاد ،
في هذا الإطار اكتشفنا " أن أحد المجانين" ق.ك" والذي يقيم بمنطقة واد السلامة ببلدية بوقاعة بالبليدة، وجد نفسه مدينا لأحد البنوك بمبلغ 500 مليون سنتيم ، في شكل قرض كان قد منح له وهو لا يعلم، الكل يعرف هذا الشخص الذي رفع عليه القلم.
كان يمشي يوميا عبر الطريق حاملا مرآة وكأنه يقود سيارة، فبعد الرهون الوهمية وقروض المجانين أصبحت البنوك الجزائرية محطة للأوراق النقدية المزورة تعد بالملايير، وهوما اكتشفته مؤخرا مصالح أمن ولاية وهران، نفس الأمر توجد عليه بنوك أخرى ومنها من تحوز حسب مصادرنا على عملات أجنبية مزورة وبذلك تمكنت "مافيا البنوك" من بسط سيطرتها على العمود الفقري للاقتصاد من أجل تفقير الشعب في إطار شبكة عالمية لها فنونها في النصب والاحتيال على الدول والحكومات..