Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

حكم طرد مبهور بالصيغة التنفيذية يبقى مدة 7 سنوات بدون تنفيذ/استعمال دفتر عقاري مزور لتبرير الإشكال في التنفيذ/

حكم طرد مبهور بالصيغة التنفيذية يبقى مدة 7 سنوات  بدون تنفيذ

استعمال دفتر عقاري مزور لتبرير الإشكال في التنفيذ   

الإشكالات المزورة الوقائع والدلائل حيلة قانونية غير قانونية لعرقلة التنفيذ

 ظهور اشكال في التنفيذ رقم19 يوم التنفيذ في الوقت الذي  كان فيه الضحية والمحضر لدى درك 

 هل يعقل ان تقبل رئاسة محكمة بوفاريك 18 اشكال بتنفيد كلها قضت بمواصلة التنفبد  

تقرير /مراد علمدار الجزائري

Generale service investigation

عبر التاريخ كانت العدالة هي أساس الملك والحكم    اساسها  تساوي الغني و الفقير في ميزان العدالة الدي يقبل ان تكون كفة مائلة ولو بملمتر واحد على الاخرى  هده العدالة التى ادا اصابها مكروه او حادت عن مهامها التى حددها الله في كتابه العزيز في صورة العصر "والعصر ان الانسان  لا في خسر، إلا الدين امنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق،وتوصوا بالصبر ".

في هدا الإطار  اصبح بعض المنتسبين لعدالة في الجزائر يسبحون خارج هده السورة القرانية الكريمة  فاصبحوا يقومون بممارسات غير أخلاقية  منافية لروح القانون والقسم الذي سطر يمينهم  القاضي  بالفصل بين المتقاضين بكل نزاهة القانونية وشفافية الناصعة .

في هدا الشأن عاش ويعيش الكثيرون ممن لجرؤا الى العدالة لإنصافهم مراوغات وحيل باسم القانون   منعتهم من تحصيل حقوقهم  على اثرها تم عرقلة تنفيذ إحكامهم القضائية على مدار سنوات حتى الولاة والإدارات ووزارات  تحولوا الى حائط برلين أمام احكام وقرارات قضائية  صدرت باسم الشعب الجزائر .

فعندما يتم اكتشاف امر  مشاركة قضاة ووكلاء جمهورية في إصدار احكام قضائية وهمية ضد مهاجرين الدين اغتصبت عقارتهم وهم في الغربة ولما يشتكون الى وكيل جمهورية هو معين بمرسوم رئاسي يقوم بحفظ الملف رغم ثبوت الادلة في التزوير والوهمية القضائية  الامر الدي تكلمنا عليه حدث باحدى محاكم مجلس قضاء تلمسان  ويتجرا كتاب ضبط على اتلاف ملفات قضائية لمتقاضين  على مستوى محلس الدولة  نقول بان الامور ليست على ما يرام في جهاز لا ينقصه الدعم المالي و ارتقى  منتسبوه  الى مركز الاطارات السامية في الدولة .

قضية لا تشبه ما حدث في مجلس قضاء تلمسان ولكنها تشبها في فن الممارسات الغير أخلاقية باستعمال الحيل القانونية حدثت بمحكمة بوفاريك المنتسبة الى مجلس قضاء البليدة حيث كانت الغرفة العقارية بمحكمة بوفاريك قد اصدرت حكما قضائيا بتاريخ 04 /12 /2006 الدي حمل رقم 2003 /2006 جكم صدق عيه بالصيغة التنفيذية في نفس التاريخ قضى بان المتقاضون وهم افراد  عائلة فرطاس  لهم صفة التقاضي  مع الزام المدعي عليهما في الرجوع بوزكار عبد الله وميرارسي محمد وكل شاغل باذنهما او يحل محلهما بالطرد من الفيلا الكائنة بحوش البيى طريق فروخة قطعة  رقم 12 بلدية الصومعة مع شمل الحكم بالنفاد المؤجل  رغم المعارضة والاستناف   والمعروف قانونا انه ادا تمت اضافة هده العبارات فان الضحية ينفد حكمه مهما حاول المدعي عليه عرقلة التنفيذ   لسبب من الأسباب او اي  اشكال من الإشكالات التى اعتاد بعض المنهزمين باسم القانون ومن يرشدهم من أصحاب القانون او ممن  يستفيدون  من عملية التعطيل لربح الوقت حتى يتسنى لهم إيجاد مخرج لإبطال الطرد نهائيا تحت ذريعة التقادم او شيء من هدا القبيل .لان العقار المتنازع عليه قارب 4 ملايير سنتيم في سوق العقار والطامعون فيه كثر ؟

في جوابهم عن خلفيات استيلائهم على فيلا الضحايا   عائلة فرطاس ادعى المدعو ميرارسي محمد  الدي غادر الفيلا وترك ابنه المدعو ميرارسي عابد لمواصلة  مسرحية إشكالات التنفيذ بحجج وهية انه  شغل الامنكة بناءا على عقد عرفي مؤرخ في 03 /09 /1991 الدي تبين فيما بعد انه مزور وان اصحاب الحق ليست لهم صفة التقاضي بمعنى انهم لا يحزون على وثائق الملكية وهو ما فنده العقد النصحيحي الموثق المحرر من طرف الاستناد الموثق سوالمي  عبد  الرحمان بتاريخ 13 /07 /2003 و المشهر لدى المحافظة العقارية بتاريخ 23 /07 /2003  تحت رقم 43 مجلد 215

 

 18 إشكال بتنفيذ كلها قضت بمواصلة التنفبد

استعمال دفتر عقاري مزور لتبرير الإشكالات  في التنفيذ 

بعد نحو سبعة سنوات وشهرين من صدور حكم الطرد ضد الشاغلين  لفيلا بطرق احتيالية خرج المدعو بزكار عبد اللة من الخصام بعد تقديمه لهدا الطلب في عريضة رسمية  لرئاسة محكمة بوفاريك وبدلك غادر الأمكنة الا ان المدعو ميرارسي محمد بقي يقوم بمراوغات استفزازية مستعملا حيل قانونية باركتها محكمة بوفاريك  وهي حيل تمثلت في تسجيل 18 عريضة إشكال في التنفيذ  اشر عليها من طرف مكتب رئيسة المحكمة رقم 8  العرائض التى قبلت بدون الإشارة الى رقم القضية والبالغ عدها قبل يوم 4 /02 /2014 قدرت ب 18 كلها انتهت بمواصلة التنفيذ  وما لم نجد له تفسير منطقي هو كيف تم قبول عريضته الأخيرة المؤشر عليها   يوم 4 /02/ 2014 مع تحديد جلسة  بتاريخ 5 /02 /2014 والتى تزامنت مع توقيت مباشرة التنفيذ حكم الطرد الدي سخرت له القوة العمومية بنفس التاريخ  رغم ان كل اشكالاته كانت عبارة عن تحايل على القضاء شبيه بدلك الدي يقدم شهادة زور او بلاغ كأذب .

حيث انه في الوقت الذي كان المحضر القضائي  الأحوال موسى برفقة الضحية عائلة فرطاس موجودان  لدى قائد فرقة الدرك الوطني ببلدية الصومعة في حدود الساعة 10 و30 د تلقى المحضر مكالمة من كاتبه يخبره فيها بان المعني بالطرد ميرارسي محمد قد احضر عريضة إشكال في التنفيذ  وهو ما  جعل ذات المحضر يستعملها كحجة للالغاء التنفيذ.

 في الوقت الدي  كان هدا الاخير قد تحصل على رخصة تسخير  القوة العمومية من توقيع  وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك مند خمسة ايام والتى بلغها حسبه للمعني بالطرد مند يومين  وقد تبين   ان قائد فرقة الدرك الوطني  لم يكن على علم مسبق بالامر التسخيرة  وكان لزاما على المحضر ان يخطر قائد فرقة الدرك الوطني يوم حصوله على الرخصة حتى يتسنى له  تحضير عناصره لهده المهمة المتعددة المخاطر اد لا يمكن ان تتجاهل مصالح الامن بعض الامور الامنية حتى وان كان المعني بالطرد فرد واحد .

طريقة تعامل المحضر مع امر الإشكالات في التنفيذ وادعاء المدعي عليه في عريضته رقم 19  انه لم  اشهاره بعملية الطرد المبرمجة ليوم  4 /02 /2014 وهو الامر الدي يمكن تفسيره على ان المحضر قام هو كدلك بمراوغة بنفس أساليب الإشكالات المزورة  وهو الدي اقنع الضحية انه لايمكنه تغيير محضر حسب القاونين المعمول بها في هدا المجال وهو ما زاد في نسبة تواطؤ المحضر مع صاحب الاشكالات التى اصبح من ضمنها اشكال المحضر القضائي الاحوال موسى ؟

من بين 18 اشكال في التنفيذ التى  اشر عليها  بمحكمة بوفاريك عن طريق الحيل القانونية والادعاءات الكاذبة اخترنا ثلاثة من بينها الاشكال الاخير حتى نفضح من  اشر على  هده العرائض وكشف  الممارسات الغير اخلاقية المؤدية الى الاستفزاز والحث على جر الضحايا على ارتكاب أخطاء قد تكون في صالح المحتل الغير شرعي لأمكنة .

في هدا الشان وثق المدعو ميرارسي محمد عريضته الإشكالية   والتى جاءت موثقة كذلك في الامر ألاستعجالي الصادر بتاريخ 10 /11 /2013 عن محكمة بوفاريك رقم القضية 05049 /13 الدي قضى بمواصلة التنفيذ  حيازته على سند الملكية لارض محل نزاع بموجب الدفتر العقاري الصادر بتاريخ 06 /12 /2010 اي بعد مرور 7 سنوات على  حيازة عائلة فرطاس الضحية على  تشهير  ملكيتهم  لنفس القطعة لدى المحافظة العقارية لبوفاريك  في هدا الشان   اكد  صاحب الدفتر العقاري لهيئة المحكمة ان دفتره العقاري صادر عن المحافضة العقارية لبوفاريك  مقيد تحت رقم 646 حجم 06 فهل يعقل ان تصدر هيئة مثل املاك الدولة ممثلة في المحافظة العقارية  تسجيلين  عقاريين لنفس القطعة وباسماء مختلفة .

المنطق الاداري والقانوني يقول انه كيف تحول العقد العرفي المزور الى دفتر عقاري تبين بعد إلغاءه بحكم قضائي انه هو كذلك مزور  ورغم دلك ادعى المدعو المحتال ميرارسي محمد انه استأنف الحكم الدي قضى بالغاء الترقيم العقاري المزور لدى مجلس الدولة فادا كان هدا الترقيم صحيحا لما وقفت ضده املاك الدولة  ياترى .؟

هده جلسة التى تغيب عنها المحضر القضائي الدي كان من المفروض ان يكون حاضرا لادلاء بشهادته وتقريره  أفضحت الى اصدار امر بمواصلة التنفيذ لعدم التأسيس وقد تم تحرير في الامر الاستعجالي ان المدعي عليهم  دفعوا بسبق الفصل في الطلب محل دعوى الحال 15  امر  استعجالي ؟

دليل القاطع على فبركة

الإشكالات المزورة الوقائع و  صناعة الحيل القانونية  لعرقلة التنفيذ

لاندري كيف لم تتنبه محكمة بوفاريك للمحاولات المتكررة التى قامها بها  المدعو  ميرارسي محمد بهدف الاحتيال على القضاء والضحايا معا عندما استعمل الإشكالات المزورة الوقائق والوثائق في 18 اشكال  التى جاءت كلها بنفس اللغة والاسلوب والادعاءات الكاذبة بدليل  انه في الوقت الدي ادعى  نفس الشخص انه حائز على الدفتر العقاري في الاشكال الدي  صدر بشأنه امرا استعجاليا بتاريخ 10 /11 /2013 القاضي  بمواصلة التنفيذ كان نفس المدعي قد اودعى بتاريخ 26 /08 /2013 عريضة اشكال في التنفيذ  لدى مكتب رقم 8 التابع  لرئيسة محكمة بوفاريك صدر بشأنها امرا استعجاليا قضى هو الاخر بمواصلة التنفيذ  والغريب في الامر ان المدعى استعمل نفس الحيلة القانونية التى سوقها في الامر  الاستعجالي  الدي صدر بعد نحو 3 اشهر من هدا الامر حيث وثق مرة اخرى انه  حائز على  دفتر  عقاري صادر عن المحافضة العقارية لبوفاريك  مقيد تحت رقم 646 حجم 06

 في هده الحالة كيف نفسر مثل هده الممارسات الغير قانونية والغير اخلاقية  التى اضرت بحقوق الضحايا الدين ظلوا يتفرجون على مسرحيات الإشكالات المزورة على مدار 7 سنوات وشهرين كاملان ولا احد من رجال القضاء تجرا لوقف هده المهزلة التى فضحها الدفتر العقاري المزور

اد لا يعقل ان لا تتفطن رئيسة المحكمة المعينة بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل لاشراف على محكمة بوفاريك من اجل على أنصاف المتقاضين وكشف المحتالين باسم القانون  وهي من قضت مرتين بمواصلة التنفيذ على اساس عريضتين طبق الاصل في الطرح والموضوع والحجة المزيفة المتمثلة في الدفتر العقاري الدي الغت المحكمة الادارية ترقيمه بناءا على قرار قضائي نهائي صادر بتاريخ 3 /01 /2011 رقم  1567 /10 القرار  دعم بعقد توثيقي رسمي لايداع حكم قضائي قضى بابطال نهائي مشهر لدى المحافظة العقارية بتاريخ 08 /11 /2011 تحت رقم 365 /38  

في القرار الدي الغى نهائيا الترقيم الخاص بدفتر العقاري للمدعو ميرارسي محمد  اكتشفنا حقيقة بقيت غامضة ولم ينتبه لها المختصون في القانون ولا حتى من اصدروا حكم الابطال واصحاب قبول الإشكالات المزورة حيث ان الضحايا من عائلة فرطاس يملكون العقار المحتل من طرف المدعي عليه ميرارسي محمد  بموجب عقد رسمي محرر لدى الموثق الاستاد سوالمي عبد الرحمان بتاريخ 3 /07 /2003 عقد شهر بتاريخ 23 /07 /2003 تحت رقم 43 مجلد 215 لدى المحافظة العقارية ببوفاريك التى حسب المنطق الاداري تقوم باخطار مصالح املاك الدولة بالبليدة ومديرية مسح الاراضي بامر هده الملكية الموثقة من اجل مباشرة اجراءات الادارية لنقل الملكية واعداد عقد الملكية وما يرافقهما الا اننا اكتشفنا من خلال اطلاعنا على حيثيات القرار الادراي الدي الغى الترقيم العقاري لحيازة المحتال ميرارسي محمد ان مديرية حفظ العقاري لولاية بليدة تفاجات لوجود الغير قانوني لدفتر العقاري باسم ميرارسي محمد .

 مديرية الحفظ العقاري لولاية البليدة اكدت في مرافعتها أمام المحكمة الإدارية انه بعد زيارة لجنة مسح الأراضي لعقار المتنازع عليه خلال عام 2004 قدم  المدعو ميرارسي محمد تصريح مغاير للحقيقة على اساس  انه يملك جزء من القطعة الأرضية رقم 12  بموجب عقد عرفي   رغم ان الارض لها عقد توثيقي مشهر باسم "عائلة فرطاس " وعلى اثر دلك تم ترقيمه حسب دات المصلحة في السجل العقاري باسم "الضحايا عائلة فرطاس ".

وقد وثقت مديرة الحفظ العقاري حقيقة الغامضة انه "تم تسجيل العقار المتنازع عليه باسم المدعو ميرارسي محمد  بدون وجه حق او سند باسم المعني   وهو اجراء  وصفته بالغير قانوني  واعتبرته مديرية حفظ العقاري بالبليدة  خرقا لسند القضائي  والعقد الرسمي المشهر باسم المالكين الحقيقيين وهم عائلة فرطاس "

 وفي هده الحالة يعتبر الدفتر العقاري الحامل لاسم المدعو ميرارسي محمد مزور ومسجل بدون سند قانوني فمن ساعده وحرر له ورقم له هدا الدفتر العقاري الدي هو بمثابة جواز سفر الى الملكية الموثقة باسم الدولة الجزائرية .في ظل كل هده الخروفات مازال صاحب الاشكالات المزورة يتلقى الدعم من  لدن اطراف تعمل باسم القانون مكنته  مرة اخرى  من عرقلة تنفيذ حكم الطرد للمرة 19 والدي برمجت له جلسة يوم 5 /02 /2014 بمجرد ان اودعى عريضة اشكال لدى مكتب رقم 8 الدي من المفروض اليوم ان يحمل رقم 19  رقم كبير   مكن المدعو ميرارسي محمد من تمرير اشكالات المزورة اخرها  تسجيله العريضة  رقم 19 بسرعة البرق وبنفس السرعة بلغها   للمحضر في الوقت الدي كان  برفقة الضحية في مكتب قائد فرقة الدرك الوطني وبحيلة مفضوحة يمتنع المحضر على تنفيذ الحكم  بحجة تلقيه مكالمة هاتفية من كاتبه الدي اخبره بامر العريضة المشكلة بمعيار الإشكالات السابقة .

aicha 06/04/2015 08:33

هل يمكن للمدعي ان يبطل الاشكال في التنفيذ بطريقة قانونية