Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

محطة بنزين بعين الدفلى تفضح طرق الابتزاز الاداري والرشوى المقننة/ملايير صرفت في انجاز محطات البنزين وطريق سي

وزارة الإشغال العمومية عرقلت مشروع لاسباب وهمية باستعمال المعايير الدولية

محطة بنزين بعين الدفلى  تفضح  طرق الابتزاز الاداري  والرشوى المقننة

ملايير صرفت في انجاز محطات البنزين الجاهزة  المستوردة  وطريق سيار خارج معايير الانجاز      

مستثمر ينتظر الافراج عن ممرين طيلة 7 سنوات رغم الوعود الكتابية الكاذبة

الضحية فرطاس هليل  رفض المناورات  والعطاءات فحصر مشروعه الى الابد

 

تقرير /مراد علمدار الجزائري

 Generale service investigation

بعد مرور سبعة سنوات كاملة على صدور القرار رقم 123 المؤرخ في 3 اكتوبر من عام 2007 عن وزير الطاقة والمناجم المتضمن الترخيص بانشاء نقطة بيع الوقود محطة  خدمات لصالح المستثمر فرطاس هليل  الدي تقدم بطلبه لدى الوزارة بتاريخ 10 /09 /2007  لم يتمكن  هدا الاخيرلحد الساعة  من تجسيد  مشروعه رغم انه صخر امواله الخاصة لانجاز محطة على ارض يملكها والتى تقع بالمحادات الطريق السيار المار بولاية عين الدفلى .

                محطة بنزين بعين الدفلى  تفضح  طرق الابتزاز الاداري  والرشوى المقننة                

ديكتاتورية البروقراطية التى كشفها  الوزير الاول الاخ سلال عبد المالك في احدى خرجاته الميدانية  اغتالت مئات المشاريع التى اراد امثال فرطاس هليل تجسيدها بعيدا عن الابتزاز الاداري ولكن غياب المراقبة وتفرعن القائمين على منح التراخيس على مستوى وزارة الاشغال العمومية وولاية عين الدفلى حال دون ان تكون محطة البنزين حيز الخدمة لان المعروف في مثل هده المواقف انه من لا يدفع 6ملايير  او اكثر   لن يكون له رخصة المرور  الا في حالة امتلاكه نفودا من عيار رجال الاعمال والسياسة والادارات ووزرارات  والا كيف نفسر بقاء مشروع محطة بنزين يراوح مكنه لمدة 7 سنوات رغم انه مستوفي الشروط وانه في الوقت الدي طلب  المستثمر انجاز محطته على مساحة 2 هكتار  تقع ببلدية بومدفع ولاية عين الدفلى  بمحادات الطريق سيار شرق غرب كانت وزارة الاشغال والمناجم لم تنجز بعد ما اصتلح على تسميته بدارسة رسم المرور الدي كان  في طور الانجاز وكانه قنبلة نووية .

المعني بقضية المحطة تحصل على  مراسلات رسمية من ادارات وولاية من وزارة المناجم وولاية عين دفلى ومصالحها التقنية كالحماية المدنية والبيئة والفلاحة والاشغال العمومية والبلدية وغيرها من الادارت المعنية  وهي مراسلات كلها تقر باهمية المشروع ولم تبدي اي رفض .

مراسلات بقيت حبرا على ورق لان صاحب الكلمة الاولى هي وزارة الاشغال العمومية ممثلة في الجزائرية لتسير الطرق السريعة  ومديرية الطرق بدات الوزارة التى ردت عن مراسلة الضحية فرطاس هليل بتاريخ 23 مارس 2008 عبر مراسلة رسمية  جاءت فيها عبارة غير منطقية "يؤسفني عدم تلبية طلبكم في الوقت الحالي  ودلك لان اختيار مواقع المحطات الملحقة بالطريق السيار يتم وفق دارسة رسم المرور هو في طور الانجاز "ويضيف "ستحدد بكل دقة مواقع المحطات الملحقة بالطريق السريع "

ملايير صرفت في انجاز محطات البنزين الجاهزة

  المستوردة  وطريق سيار خارج معايير الانجاز       

 

المراسلة تكلمت عن المواصفات والمقايس المدروسة وربطها بالمعايير الدولية  ان كل ما دكر في الرسالة مغالطة وكدب بدليل ان المخطط الدي تكلم عنه مدير الطرق المدعو نسيب هدفه فتح الباب امام الصقفات المشبوهة لاصحاب الشكارة الدين تحدد لهم المواقع حسب الطلب هدا هو مخطط الدراسة  القاضي  بتقنين   تلقي الرشوى باسم القانون ففي الوقت الدي يتكلم هدا المدير عن المقاييس والمعايير الدولية  يعيش الطريق سيار شرق غرب كوارث بالجملة كمثال حي اصبح الطريق المزدوج  على محور سيدي موسى باتجاه المطار  بطول نحو 10 كلم مغلق الى اشعار اخر بعد ان تحول الى طريق مهتر بعد نحو  سنة   من تدشينه  وهدا بدون الحديث عن كوارث الانجرافات التى مست الانفاق وهي في طور الانجاز واكثر من 50 في المئة من اشغال طريق السيار تمت خارج  معايير الدولية فاين كان هدا المدير ودائرته الوزارية لما احتالت شركات اجنبية وخاصة على الدولة بملايير  الدولارات .

وزارة الإشغال العمومية في عهد الوزير السابق غول عمار  كانت تظهر لراي العام الوطني والسلطة انها مهتمة بالطريق وتتفقده كل ساعة ولم يمر يوم الا ويتحدث التلفزيون العمومي والاعلام عن خرجات التفقد والاندارات الموجهة للمقولين الأجانب والخواص اعتقد الجميع  وقتها ان الامور جادة ولكن مع مرور الوقت  سقطت الشجرة التى كانت تخفي غابة المزورين والبزنسية والصفقات المشبوهة المقدرة بملايير الدولارات ادا لا يعقل ان نتحدث عن المعايير الدولية عندما يتعلق الامر بمستثمر جزائري رفض المساومات في االوقت الدي كانت وزارة الاشغال العمومية ووزارة المناجم والطاقة قد أهملت عمدا فكرة انجاز محطات خدمات البنزين بالموازاة مع اشغال انجاز الطريق السيار حتى  يكون في مستوى سمعته التى بدل من اجلها الرئيس مجهدات جبارة لتجسيدها  وسخرلها كل الاموال المطلوبة ولكن خيانة من اتمنهم على الامانة كانت اكبر مما نتصور حيث  لم يتم انجاز محطات البنزين والخدمات الا بعد اطلاق اشارة استغلال اجزاء كبيرة من هدا الطريق الاستراتجي وشكاوي الالاف من المواطنين الدين تفاجاوا بانعدام محطات البنزين وقاعات الراحة عبر طرق السيار

  المحطات الجاهزة هي  صفقة استعجالية مشبوهة اكسبت اصحاب الفرصة والنفود المالي والسياسي مرة اخرى اموال كبيرة على حساب الخزينة بعد ان تقرر استيراد ها   من الخارج  والتى ركبت على عجالة مند نحو سنتين في الوقت الدي كان فرطاس هليل قد طلب انجاز محطة  لتقديم خدمات عمومية في ظل غياب المتعمد لمحطات العمومية .

وزارة الاشغال العمومية التى تجاهلت طلب المستثمر هليل فرطاس واعتمدت في رفضها على حجج واهية كانت قد عوضت أصحاب مستثمرة فلاحية باكثر من 6 ملايير سنتيم  كانوا مند سنوات قد انتزعت منهم الارض بقرار ولائي صادر عن ولاية الجزائر بسبب تحويلها عن وجهتها الحقيقية  مستثمرة الخرايسية المتواجدة بمحاذاة الطريق السيار لم يكونوا الواحدين الدين زورا وثائق التعويض بتواطؤ ادارة ولاية الجزائر وولايات اخرى بل القائمة طويلة مست مئات الاشخاص   الدين تحصلوا زورا  على تعويضات من دات الوزارة قدرت بالملايير  بتواطؤ اطارات وزارة الاشغال وادارات اخرى ادا انه لايعقل ان يتم تعويض أشخاص عن ارض ولا تسال عن تاريخها وزارة بحجم وزارة الاشغال المسماة عمومية ولا تقوم ولاية الجزائر باخطار دات الوزارة بامر نزع الاستفادة

  الضحية فرطاس هليل  رفض المناورات  والعطاءات فحصر مشروعه الى الابد

 رخصة فتح ممرين على جانب الطريق سيار المار بعين الدفلي  على مستوى بلدية بومدفع لم تصدر الى غاية اليومبسبب ديكتاتورية الادارة المرتشية  مما جعل الضحية يامل في ان تنصفه العدالة حيث مرت القضية على القضاء الاداري بمجلس قضاء بليدة اين خسر المعركة بعد ان ادعت عدة هيئات زورا انه لم يلتزم بالقوايين المعمول بها في مجال هدا الاستثمار لتطير القضية بعدها الى مقر مجلس الدولة التى لم يتم الفصل فيها لحد اليوم رغم ان وثائق المشروع  جاءت فيها اجوبة  ايجابية بان لا مانع من انجاز المحطة مع  اضافة ولكن ؟ التى لا تفسيرلها غير الدفع كش والا ستبقى تغني الى ما لا نهاية  

 

معاناة المئات من امثال هليل فرطاس متواصلة  في الوقت الدي تحصل الكثيرون على رخص انجاز محطات على الطريق شرق غرب وفي اماكن غير قانونية لا تتوافق مع مخطط مديرية الطرق  حتى ان وزارة الاشغال التى قادها غول عمار  التى  تعمدت نسيان اقامة محطات البنزين وقاعات الراحة للاصحاب الطريق بهدف اهام السلطات فيما بعد انه نسيان فقط لاغير ولكن هؤلاء بطواطؤ اعلى مستوى كانوا  قد خططوا لجلب محطات بنزين مركبة من الخارج بالملايين الدولارات  عن طريق مستوردين معيين باثمات باهضة ومضخمة  بعدها منح تسيير كل المحلات والمقاهي والمطاعم التابعة لهده المحطات الجاهزة لاحد  برونات الاعمال  ومحتكري الفرص اين اصبح مجرد سندويش بارد  يباع ب 250 دج في هدا الشان وقفنا على كريثة اخرى في اطار مخطط  بيع هده المحطات للخواص من فئة تسيير المطاعم حيث تم تحطيم كل الوسائل على مستوى  امكان الغسيل والمراحض   والقائمون على هدا الاعمال هدفهم وضع حجة العجز في التسيير حتى تكون الصفقة البيع مقننة .